كالا سازى در عصر اطلاعات

دوشنبه ، ۲۴ خرداد ۱۳۸۹؛ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰

چاپ

كالا سازى در عصر اطلاعات
حق مالكيت بر دانايى، دولت و اينترنت

نوشتهء دكتر كريستوفر مى Christopher May
در اكتوئل ماركس شمارهء ۳۴ (سپتامبر ۲۰۰۳)
ترجمهء بهروز فراهانى

"اغلب فراموش مى شود كه قانون در واقع، سياست منجمد شده است". اريكسون ۱۹۹۸

فشردگى زمان و مكان كه شاخص جهانى شدن است غالباً همچون پيشقراول دگرگونى اقتصاد سياسى جهانى و كاهش اهميت دولت به مثابهء يك بازيگر سياسى مؤثر در نظر گرفته مى شود. تكنولوژى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT’s) همچون كاتاليزورهاى كليدى اين دگرگونى ها شناخته مى شوند.
با وجود اين، گرچه ممكن است كه بسيارى از دولت ها چهره بندى (mask) نهادهاى قانونى خود را متحول كرده و ابزار تنظيم كار آنان را تغيير داده باشند، اما اين جابجايى ها تحول قابل توجهى در نقش دولت سرمايه دارى ايجاد نكرده اند. تنها تعين مادى بازار(جهانى) اين بحث در مورد كاهش چشمگير كارايى دولت و يا اين ادعا را كه ما وارد دوران نوينى از سازمان يابى اقتصاد جهانى شده ايم قابل طرح كرده است. بازارها به بنيادهاى سياسى و قانونى گسترده اى نياز دارند: آنجا كه اين بنيادها غايب اند سرمايه دارى "عادى" رونق نمى يابد؛ يا اينكه يك نوع سرمايه دارى راهزنان يا اضمحلال اقتصادى جايگزين آن مى شود (چنانكه در اوايل دههء ۹۰ ميلادى در روسيه اتفاق افتاد). غالباً در تشريح اين "عصر اطلاعات" جديد، بازار را چيزى چون يك پديدهء طبيعى، مجزا از عملكرد اقتصادى ـ سياسى دولت در نظر مى گيرند. اين شيوهء ماديت دادن [به عصر اطلاعات] توجه به حامل هاى نهفته اى را كه سرمايه دارى عصر اطلاعات همچنان بر آن تكيه دارد، از نظر پنهان مى كند كه مهمترين آنها ادامهء نقش مركزى كالا سازى براى بازتوليد عمومى سرمايه دارى ست.
از سال ۱۹۹۵ بدين سوى، حقوق مالكيت بر دانايى مشمول توافق نامهء "حقوق بازرگانى مالكيت بر دانايى" [TRIP’s] است كه خود تحت نظارت سازمان جهانى تجارت قرار دارد. باوجودى كه اين توافق نامه قانون گذارى در سطح ملى را مشروط به خود نمى كند، اما براى اينكه اعضاى سازمان جهانى تجارت بتوانند خود را منطبق با [TRIP] بكنند، بايستى كه قانون [كشورى] از آنها حمايت و حقوقى را كه در ۷۳ مادهء TRIP منعكس شده است رعايت كند. اين توافق نامه نه تنها مواد عمومى و اصول پايه اى را در بر مى گيرد، بلكه تعهد به رعايت استانداردهاى معينى از حمايت از حق مالكيت بر دانايى و ارائهء  كارافزارهاى قانونى براى تحميل رعايت آنها را نيز در خود دارد. مكانيسم نيرومند "رفع اختلاف" كه يك جنبهء مركزى از [كاركرد] سازمان جهانى تجارت است، اكنون اختلافات بين المللى در مورد حق مالكيت بر دانايى را نيز در حيطهء [اقتدار] خود قرار داده است. قبل از ۱۹۹۵، با وجودى كه مدتها بود كه توافق نامه هاى چند جانبه دربارهء به رسميت شناختن و حمايت از مالكيت بر دانايى وجود داشتند (معاهده هاى پاريس و برن)، اما از نظر دولت هاى ثروتمند، اين توافق نامه ها دربرابر "راهزنى" فاقد دندان بودند و بى توجهى به حمايت از حق مالكيت بر دانايى در كشورهاى فقيرتر و كم رشدتر را تسهيل مى كردند.
وارد كردن "حقوق بازرگانى مالكيت بر دانايى" (و توافقنامهء عمومى تجارت ــ گاتِ ــ در زمينهء خدمات) در مذاكرات نهايى موسوم به "دور اوروگوئه" نقطه عطفى در تحقق استراتژى عمومى آمريكا و اتحاديهء اروپا در وادار ساختن كشورهاى درحال رشد به امضاى توافق نامه هاى چند جانبه در بخش هايى ست كه تا به حال، با مقاومت روبرو مى شدند (رك. اشتين برگ ۲۰۰۲). آمريكا و اتحاديهء اروپا با پس گرفتن تعهدات پيشين خود در حوزهء قرارداد موسوم به گات (GATT) ۱۹۴۷ و بدين وسيله پايان دادن به همهء وظايف خويش در آن چارچوب، كشورهاى درحال رشدى را كه مايل به حفظ  توافق نامه هاى تجارى اى بودند كه با آنها دور مذاكرات اوروگوئه را شروع كرده بودند، وادار به پذيرش توافق نامه هاى بسيار فراگيرترى در چارچوب سازمان جهانى تجارت كردند. دولت آمريكا (همراه با متحدانش در اتحاديهء اروپا) علاوه بر امتيازاتى كه از تحميل مكانيسم هاى چند جانبهء بسيار الزام آور به دست مى آورد، قصد داشت كه كنترل بين المللى حقوق مالكيت بر دانايى را نيز وارد سازمان جهانى تجارت جديد (به جاى سازمان جهانى حقوق مالكيت بر دانايى) بكند زيرا مذاكره كنندگان آمريكايى احساس مى كردند اين امكان وجود دارد كه با اتصال اين موارد به نظام تجارت بين الملل بتوانند توافق نامه هايى به نفع خود كسب كنند (نك. به Braithwaite و Drahos، سال ۲۰۰۰، صفحات ۶۱ تا ۶۴). اين واقعيت كه سازمان جهانى حقوق مالكيت بر دانايى يكى از آژانس هاى سازمان ملل بود و بدين لحاظ (هرچند ناكامل) تحت نوعى فشار براى درنظر گرفتن منافعى كه در جهت رشد و توسعه [كشورها] بودند قرار داشت، بيش از پيش آنها را به حركت به طرف "سازمان جهانى تجارت" تشويق مى كرد. سازمانى كه عضويت در آن مستقل [از سازمان ملل] بوده و در آن مشغلهء برتر در سياست گذارى [مسألهء] تجارت آزاد است. در نتيجه هيچ جاى شگفتى ندارد كه قرارداد مربوط به حقوق بازرگانى مالكيت بر دانايى بيانگر نظرگاهى ويژه "وابسته به تجارت" و از نقطه نظرى ست كه معطوف به حق مالكيت بر دانايى در روابط اقتصادى ست. در واقع، تعدادى از شركت هاى چند مليتى كه در حمايت از اين حقوق منافع ويژه اى دارند در مذاكراتى كه به قرارداد "حقوق بازرگانى مالكيت بر دانايى" منجر شد نقش اساسى ايفا كرده و بخش اعظم پيش نويس سندى را كه تبديل به موضع رسمى شد، تهيه كردند؛ موضعى كه با موفقيت هرچه تمام تر توسط ادارهء نمايندگى تجارى ايالات متحده آمريكا تبليغ مى شد. اين شركت ها تأثير مهمى در فرمول بندى مقولات مربوط به حق مالكيت بر دانايى و شاخص هاى (بالقوه) جهانى شدهء كالايى شدن اطلاعات كه در هستهء مركزى قرارداد مربوط به حقوق بازرگانى حق مالكيت بر دانايى جاى دارد ايفا كردند.
اين توافق نامه [Trip] به شكل بارزى حقوق صاحبان مالكيت بر دانايى را گسترش مى دهد و اين امر به معناى يك پيروزى اساسى براى صنايع دارو سازى، صنعت نمايش و صنايع انفورماتيك است. در حالى كه در گذشته، در مورد حمايت (و شناسايى) اين حقوق تنوع قابل توجهى در نظام جهانى [كنترل] وجود داشت. اين قوانين [Trip] تضمين كنندهء اين واقعيت هستند كه در عمل، تنها يك فضاى قانون گذارى موجود باشد كه در آن حقوق مالكيت (بر دانش و اطلاعات) عظيم هستند. در واقع، كورت بورچ (Kurt Burch) تأييد مى كند كه اين گسترش حقوق مالكيت "در عين حال، به معناى گسترش يك مفهوم اساساً ليبرالى از زندگى اجتماعى به مثابهء روابطى كه منحصراً با ارجاع به حقوق مالكيت سازمان داده و درك مى شوند... [است و اين خود] زبان حقوق و مالكيت و چارچوب تفكر ليبرالى را كه آنان تعريفش مى كنند، برجسته مى سازد" (نك. به بورچ ۱۹۹۵، ص ۲۱۵).
از اين گذشته، ساموئل اودى (Oddi) چنين استدلال مى كند كه استفاده از يك گفتمان حقوق طبيعى مى خواهد نشان دهد كه.
"اين حقوق داراى چنان اهميتى هستند كه رفاه يك عضو منفرد سازمان جهانى تجارت، نمى بايستى بر سر راه حفاظت [اين حقوق] به مثابهء بيان حق آفرينندگان [آثار] باشد. اين گفتمان يك سياست ضد ابزارگرايى Counter-Instrumentalist را به كار مى گيرد كه بر اساس آن، اعضا، مستقل از وضعيت و سطح صنعتى شدن آنها، بايستى منافع ملى خود را به نفع نظام والاتر تجارت جهانى قربانى كنند" (نك به اودى، ۱۹۹۶، ص ۴۴۰). در سراسر اين توافق نامه به حقوق سرمايه داران در كالايى كردن اطلاعات و دانش، آنطور كه آنها مى خواهند، برترى داده شده و به اين حقوق همچون حقوق مالكيتى كه به طور طبيعى "موجه" هستند نگاه مى شود.
بنا بر اين، در حالى كه خود توافق نامه مجموعه اى از التزامات پيچيدهء گسترده اى ست، هستهء آن مجموعه اى از شاخص ها [نورم ها] يى ست كه دانش را همچون يك دارايى در نظر مى گيرد. اين شاخص ها سراسر توافق نامه را قفل و بست كرده و بر اساس اين مفهوم قرار دارد كه مالكيت خصوصى بر دانش به مثابهء يك دارايى مهم ترين اساس براى تكامل اقتصادى و رفاه اجتماعى مداوم است. به علاوه، اين قوانين بر تكامل دانش به مثابهء يك تلاش فردى و مشروع بودن پاداش يك چنين تلاش انفرادى تأكيد دارند. كاملاً آشكار است كه اين قوانين Trip شاخص ستبرى از كالايى كردن دانش و اطلاعات را در خود دارند و همين بايد به ما هشدار دهد كه در واقع، "عصر اطلاعات" همان روال عادى كسب و كار سرمايه دارى ست كه ساختارهاى قانونى برپا شدهء متقدم را به كار مى گيرد تا توانايى سرمايه داران را براى كالايى كردن منابع و دارايى هاى مهم آن در به اصطلاح "عصر اطلاعات" ممكن كند. قبل از بررسى نتيجهء اين "عصر اطلاعات" مى بايستى تأثير متقابل قانون و بازار را مورد مداقه قرار داد.

سلطهء قانون و بازارها
اگر قانون مدرن "مجموعه اى از قوانين مصوب است؛ قانون مثبتى كه توسط دولت خواسته و پرداخت شده و خود اين دولت در جريان اعمال اقتدار خود به آن اعتبار مى بخشد"، پس مى توان چنين پنداشت كه قوانين بطور خود بخودى پديدار نمى شوند (نك. به Poggi ۱۹۷۸ : ۱۰۳). قوانين، فعاليت هاى غير دولتى يا اقدامات سنتى را به رسميت مى شناسند، اما تنها در شرايطى كه وابسته به يك اتوريتهء سياسى مشروع باشند (مثل كادر قانونى عمومى يك جامعه) تبديل به "حق" مى شوند. در حقيقت، قانون مدون و منافع دولت جدايى ناپذيرند: "قانون يك نقشه بردارى [توپوگرافى] اخلاقى ست، بافتى از دنياى اجتماعى كه خطوط پيرامونى مورد پسندش را "قاعده مند" [normalized] مى كند و به همان اندازه مهم، ديگر شيوه هاى ديدن يا بودن را از ميان برداشته يا در بهترين شرايط به كنارى مى زند (Corrigan and Sayer ۱۹۸۱ : ۳۳). دولت با رده بندى برخى از اعمال و نتايج معين به عنوان قانونى و حذف ديگر موارد به مثابهء غيرقانونى، برخى پيامدهاى اين اقدامات را تحت تأثير خود قرار داده و به كار بردن قهر و اجبار را عليه آن اعمالى كه با چنين چارچوبى خوانايى ندارند شروع مى كند. دولت سرمايه دارى [از اين طريق] بخشى از اين جامعه را به مثابهء جامعهء سرمايه دارى، با تكيه بر اشكال قانونى خودساخته برپا مى كند تا اينكه برخى اعمال افراد حقوقى را كه وارد روابط متقابل با يكديگر مى شوند به رسميت شناخته به آنان مشروعيت مى دهد. حتى وقتى كه به نظر مى آيد كه قانون حضور ندارد، بازهم فضاى خصوصى درون چارچوب ظرف قضائى زندگى مى كند؛ فقدان قواعد در يك لحظه مشخص، تنها بخشى از زيستگاه قانونى جارى و سراسرى ست كه مى تواند با تغيير نيازهاى سرمايه تغيير كند. سياست هرگز در روند تكامل قانون غايب نيست: قانون مصوبه به طور ذاتى و درونى با منافع و عملكردهاى دولت سرمايه دارى گره خورده است.
همانطور كه ا. پ. تامپسون پيشنهاد مى كند: "بزرگترين توهم قانونى اين است كه چنين وانمود مى شود كه [گويى] قانون خود به خود، از اين مورد تا آن مورد، از طريق منطق بى طرف خودش، كه تنها به امانت خويش وفادار است متكامل مى شود، بى آنكه توسط ملاحظات سياسى مخدوش شده باشد" (Thompson ۱۹۷۵ : ۲۵۰). اين بدين معنا نيست كه قانون صرفاً نيازها و منافع طبقهء حاكم را منعكس مى كند. قانون تنها روبنا نيست. از نظر تامپسون "درهم آميزى" (روى هم افتادن) قانون و روابط توليدى بدين معنا ست كه نهادهاى قانونى و اقتصاد بازار سرمايه دارى به هم مربوط اند و نمى توان آنها را كاملاً از هم جدا كرد. در همان حالى كه قوانين به ساختار روابط توليدى قوام مى بخشند (واضح است كه نه تنها از اين طريق، بلكه از طريق حقوق مالكيت و كالاسازى قانونى شده) همان قوانين در واكنش به نوسانات روابط اقتصاد سياسى با واسطه ابزار حكمرانى دولت متحول مى شوند. اين درهم آميزى قانون و روابط عمومى "از طريق شاخص ها [نورم ها]" مقبول مى افتند هرچند كه اين شاخص ها همواره در معرض درگيرى هستند و محتاج "باز"توليد دائمى مى باشند (Thompson ۱۹۷۵ : ۲۶۱).  قوانين دولت سرمايه دارى و روابط اجتماعى فعاليت اقتصادى سرمايه دارانه، نه به شكل بى طرفانه بلكه بيشتر به سبك يك آجرچينى همزمان درهم بافته شده و هريك ديگرى را تحت تأثير قرار مى دهد. براى اينكه بازارها درجايى كار كنند نياز به اتوريتهء سياسى ست اما به همان ميزان، دولت محتاج بازار است تا فعاليت هاى اقتصادى بتوانند در چارچوب قلمروش به نحو احسن گسترش پيدا كنند.
در حالى كه قانون خود بخشى از ابزار حاكميت و بخشى از طريقى ست كه دولت به خودش مشروعيت مى بخشد، در همان حال نيز قانون طريقى ست كه جامعه مطالبات، منافع و نقش آفرينان گوناگون را همآهنگ مى كند. در نتيجه، تصور يك جامعه [مبتنى بر] بازار پيچيده و پيشرفته بى قانون غير ممكن است (Thompson ۱۹۷۵ : ۲۶۰). بازارها بر اساس قواعد و معاهده هاى اجتماعى بنا شده اند؛ اما خود اينان در تحليل نهائى، توسط نهادهاى قانونى پشتيبانى مى شوند. اجراى قوانينى كه در تضاد با شاخص ها [نورم ها] ى يك جامعه باشند بسيار دشوار است و هرگاه دولت ها سعى در جابجايى چنين معيارهايى از طريق قانون (مانند سياست هاى رفاهى و اجتماعى) مى كنند، چنين اقداماتى (حد اقل در يك دموكراسى) نمى توانند خيلى سريع يا عليه يك مقاومت اجتماعى جدى باشند. بازارها محل برخورد بر سر معيارها و شاخص ها، به چالش طلبيدن عملكردهاى قابل قبول و پيروزى منافع ويژه است. بارها اتفاق افتاده است كه دولت ها مطرح كنند كه "بازار" از آنها خواسته است تا شيوه كار معينى را اتخاذ كنند (از جمله سيستم هاى تنظيم كننده  Regulatory). يك چنين تعين يابى اشتباه است: بازارها جمع تصميمات [يا تصميمات آتى قابل درك) نقش آفرينانى هستند كه فعل و انفعالات اقتصادى آنان را بازار بيان مى كند، بازارها مستقل از چنين تصميماتى عمل نمى كنند، هرچند كه پيامدها گردآورنده و دربرگيرنده آنها هستند.
در نتيجه قانون هم محل به چالش طلبيدن و بازتوليد توانايى دولت به اعمال سلطه خويش مى باشد و بدين لحاظ بين آنان كه بر آنها فرمان مى راند و خود دولت ميانجيگرى مى كند، جايى كه افراد تحت فرمانش به هم ميهنان او محدود نشده، بلكه بيگانگانى را كه در چارچوب قضائى او فعاليت مى كنند نيز دربر مى گيرد. قانون نه تنها افراد تحت سلطه، بلكه همچنين حكمرانان را نيز محدود مى كند: قانون "ممكن است واقعيات راستين قدرت را بپوشاند، ولى در همان حال، مى تواند همان قدرت را به زير مهميز خود درآورده، تجاوزات او را كنترل كند (Thompson ۱۹۷۵ : ۲۶۵). تامپسون هوشمندانه تأكيد مى كرد كه حكومت قانون يك "محصول انسانى وصف ناشدنى ست" (Thompson ۱۹۷۵ : ۲۶۶)، حتى وقتى بى عدالتى قوانين معينى را خاطرنشان مى كرد. بنا بر اين، به لحاظ تاريخى، يكى از وسايل خنثى كردن مقاومت دربرابر دولت اين بوده كه با ايجاد محدوديت قانونى بر فعاليت هاى دولت سلطه آن را محدود كنند. قوانين مالكيت، هم دولت را بنا مى گذارند و هم از صاحبان مالكيت دربرابر قدرت دولت محافظت مى كنند. تنها به وسيله چنين تظاهرى ست كه قانون مى تواند بى توسل به اقدامات گسترده و مداوم اعمال سلطه از طريق دست يازيدن به عمليات پليسى، حكمرانى كند. قانون و دولت درهم ممزوج شده اند [كه در آن] دولت با گسترش و استفاده از قانون براى ارجحيت بخشيدن به منافع ويژه در چارچوب قضائى آن؛ و در همان حال، آگاه به نيازِ پاسخ دادن به هرگونه مقاومت در جايى كه قانون بيش از حد لزوم، از باور عمومى به درستى، عدالت يا عرف رايج فاصله گرفته باشد.
در حالى كه قانون تنها يك نشان ثانوى روابط اجتماعى نمى باشد، با وجود اين، (به شكلى مجادله آميز) منافع بعضى از گروه ها را بيش از ديگران منعكس مى كند. از اين رو منابع سياسى قابل توجهى به كار برده مى شود تا نوعى حقوق مبنى بر"عقل سليم" را برقرار كند كه براى ما مهمترين آنها: حق بهره مندى از مالكيت بر محصولات خلاقانه، نوآورى ها و ديگر اشكال دانش و اطلاعات است). بدين معنى، دولت در اجراى قانون، محل رقابت بين گروه هاى رقيبى ست كه امكاناتشان به لحاظ توانايى و قدرت مى توانند اساساً بى تناسب باشند. هرچند كه دولت براى آنهايى كه اهداف اقتصادى او را دنبال مى كنند موقعيت بهترى را فراهم مى كند، اما درخواست هاى افراطى آنها مى توانند بى جواب بمانند تا از مشروعيت كل ساختار قانونى حراست شود. حال كه من توضيح دادم كه چرا قانون مى تواند براى سازمان اقتصادى جوامع سرمايه دارى نقش مركزى ايفا كند، مى توانيم روى مسئلهء اصلى كه مد نظر اين نوشته است متمركز شويم: كالا شدن اطلاعات در عصر اينترنت.

نقش مركزى قانون حق مالكيت بر دانايى
سرمايه دارى حول رابطه بين صاحبان دارايى و آنهايى كه تنها نيروى كار خود را به بازار عرضه مى كنند مى چرخد. اگر سرمايه داران بايستى سود ببرند تا بتوانند سرمايه بيشترى انباشت كنند و از اين طريق سرمايهء خود را بازتوليد كنند، پس، بايد به جست و جوى چيزهايى براى خريد و فروش باشند. نكتهء مهم تر اينكه اين چيزها بايد به شيوه هاى مختلف درهم آميخته شده و بعد، به قيمتى بيش از هزينهء مجموعه شان به فروش برسند. اين مسأله نظامى از حقوق مالكيت را مى طلبد تا اجازهء انتقال اين منابع (از جمله كار) از اين گروه به گروه ديگر را تحت نظارت قانون فراهم كند. به لحاظ تاريخى، سرمايه داران موفق شده اند كه بسيارى از اشياء را به دارائى تبديل كنند و گسترش حق مالكيت بر دانايى، تنها مرحله ديگرى از نياز آنان به بسيج مواد خام جديد (مواد اوليه ورودى آنها) همچون دارايى هاى قانونى شده مى باشد.
به رغم ادعاى تخيل گرايان اينترنتى، تفاوت هاى طبقاتى كه بر اساس مالكيت بر وسايل توليد بنا شده است از بين نرفته اند. در اقتصاد اطلاعاتى، مالكيت بر منابع دانش ارزشمند، به طور وسيعى در دست بخش هاى مختلف سرمايه باقى مى ماند. در حالى كه كارگران تنها جهت كار كردن با آنها امكان دسترسى بدانها دارند. كارگران مى توانند بر روى آنها كار كنند، از دانش و اطلاعاتى كه شركتها آنها را كنترل مى كنند استفاده كنند، اما غالباً قادر نيستند آنها را از آنِ خود كنند. كارفرمايان چه از طريق تكنيك هاى قانونى و چه تكنيك هاى سازماندهى، اطمينان خاطر دارند كه حتى كارگران عالى رتبه نيز قانوناً قادر به كسب منابع گسترده دانش (يا "سرمايهء دانشمندانه") براى مصرف شخص خود نيستند. بندهاى مربوط به "كار ـ براى ـ اجاره" در قانون مالكيت بر دانايى (حق چاپ و حق امتياز) امكان تصاحب فرآورده هاى نيروى كار از جانب كارفرماى صاحب قرارداد را فراهم مى كنند
در حالى كه روش هاى استخراج تغيير كرده اند، منطق بى تغيير مانده است. درست همانند روابط مالكيت مادى، روابط مالكيت فكرى، فرآورده را [از توليد كننده] بيگانه مى كند و از اين رو آن را قابل مبادله در بازار مى سازد. اين روابط [مالكيت فكرى] دانش و اطلاعات را در جهت اهداف سرمايه به كالا بدل مى كنند. ادامهء كاربست تكنولوژى، فعاليت فكرى را مستقيماً به [نيروى] توليدى بدل كرده و رازآميزى بسيارى از عملكردهاى اقتصادى را از ميان برداشته است. اين امرى چندان تازه نيست. كارل ماركس يك قرن پيش اشاره كرده بود كه:
"تا قرن هيجدهم هم پيشه هاى خاصى را "راز" مى خواندند... [اما] صنعت بزرگ آن نقابى را كه پروسهء اجتماعى توليدى انسان ها را از نظر خودشان پنهان مى داشت و رشته هاى خودروى مختلف و متنوع توليد را دربرابر يكديگر قرار مى داد و حتى هر رشته را براى غير اهلش به صورت سِرّ و معمّايى در مى آورد از هم دريد. اين اصل صنعت بزرگ كه هر پروسه توليدى را به خودى خود و صرف نظر از هر نوع توجهى به نحوه مداخلهء دست انسان، به عوامل متشكله اش تجزيه مى كند، علم تكنولوژى كاملاً جديدى را به وجود مى آورد" (ماركس: كاپيتال، ج. ۱، ص ۵۶۹ ترجمه فارسى ۱۳۷۹/ ماركس: كاپيتال ج. ۱ ص ۴۵۶ـ۴۵۷ ترجمهء انگليسى ۱۹۷۴).
بنابر اين، اين حركت به بازسازى كار به وظايف (كالا شده) قابل تحويل (دست كم بخشى از آن) به ماشين ها، هيچ امر تازه اى كه مختص عصر اطلاعات باشد نيست. برعكس، تبديل "عمليات ماهرانه" به تكنيك [ساده] بخشى از منطق خاص سرمايه دارى ست. همين منطق سرمايه دارى تكامل سيستم هاى تخصصى و نرم افزارها را به كالا موجب شده و بسيارى از وظايف مربوط به [صنعت] اطلاعات را به نتيجه رساند. علاوه بر آن، شركت هاى بزرگ غالباً تلاش دارند مخترعينى را كه موفق به ثبت يك ايده شده اند خريدارى كنند و در ضمن، با تكيه بر روند گرانتر شدنِ روز به روز ثبت يك امتياز [اختراع] مى كوشند جلوى ثبت كامل يك اختراع را بگيرند تا سرمايه بتواند به نوعى از آن بهره مند شود. در مورد قانون حق تأليف (copyright) نيز همين مشكلات وجود دارد. شمار خيلى كمى از مؤلفين، اين توانايى را دارند كه نه تنها به تكثير انتشارات خود بپردازند، بلكه منابع كافى (براى بازاريابى يا توزيع) نيز براى كارهاى خود تأمين كنند. به دشوارى مى توان تصور كرد كه اينترنت وضع را تغيير خواهد داد. گرچه در صنعت موسيقى تلاش هايى صورت گرفته تا موسيقى را بيرون از حوزهء شركت هاى اصلى ضبط و پخش كنند، با وجود اين، همين شركت هاى بزرگ تنها مسير موجود براى توزيع انبوه و نيز ممر درآمد بالقوه براى هنرمندان اند. شمار بسيار كمى از هنرمندان، اگر اصلاً وجود داشته باشند، با اين شركت ها قرارداد امضاء نكرده اند و توانسته اند از طريق توزيع و بازاريابى اينترنتى (به رغم وجود تكنولوژى هاى متعدد اتصال تك به تك كامپيوترها) به بازار جهانى موسيقى راه يابند. در زمينه هاى ديگر صنايع "آفريننده" هم وضع بر همين سياق است. براى تضمين توزيع قابل توجه (و در نتيجه، كسب درآمد) بانيان يا آفرينندگان دانش يا فرآورده هاى مربوط به اطلاعات، نيازمند آن اند كه حقوق كار خود را به شركت هاى بزرگى واگذارند كه به نوبهء خود استفاده از اين حقوق را كنترل مى كنند.
تصاحب و كنترل حقوق مالكيت بر دانايى توسط شركت هاى سرمايه دارى از طريق تركيب قانون مالكيت بر دانايى و قرارداد پايدار مى شود. قوانين مربوط به حقوق مالكيت بر دانايى، امكان محصور كردن ايده هاى معين در "دارايى ها" را فراهم مى كنند، در حالى كه قرارداد هاى اشتغال و خدمات اين امر را تضمين مى كنند كه كنترل اين دارايى ها در دست سرمايه داران و نه خود خالقان كارهاى هنرى باقى بماند. همان طور كه شيفتگان "اقتصاد نوين" مدام يادآور مى شوند ابزار جديد كار در ذهن انسانها قرار دارند، اما هنگامى كه اين ابزارها ايده هاى مشخصى را توليد مى كنند قراردادهاى كار و حقوق مالكيت بر دانايى اين هدف را دنبال مى كنند كه محصولات مبتكرانه چنين دانشى را به مثابهء [چيز] تحت مالكيت كارفرما محبوس كنند. بنابر اين، مالكيت بر دانش اجازهء جدا كردن فرد از محصولات ذهن خود آنان را فراهم كرده و از خود بيگانگى كارگر از محصول كار خود را كه داراى نقشى مركزى در تحليل ماركس در خصلت بندى كالايى شدن سرمايه دارانهء كار مى باشد، بازتوليد مى كند.
ماركس "ساخت" مالكيت يا كالاسازى را در مركز تحليل خويش از سرمايه دارى قرار داد: اين تظاهر روابط بين افراد به مثابهء رابطه بين اشياء است. (البته مى توان گفت كه ايجاد مال و منال از اطلاعات و دانش بيشتر شبيه انباشت اوليه است تا كالاسازى؛ ولى اين نكته را من در اينجا كنار مى گذارم). سرمايه دارى به تدريج، نفوذ خود به روابط اجتماعى غير كالايى را عميق تر كرده است. معهذا بايد به وضوح بين بازار و سرمايه دارى تفاوت قائل شد. بازارها يك وسيله هستند كه در جامعه جا افتاده اند براى همآهنگ كردن عرضه و تقاضا كه خود با مبادله و توسط پول اجناسى كه به طور اجتماعى توليد شده اند قيمت را پديد مى آورند. اين برخلاف سرمايه دارى ست كه مشخصاً براى كسب سود از طريق توليد اجناس و خدمات به شيوه اى سوداگرانه در اقتصاد مداخله مى كند. سرمايه دارى زمانى كه اقلام به بازار رفته و با موفقيت به فروش برسند، سودى را كه به طور اجتماعى به رسميت شناخته (و مشروع) شده است بابت سرمايه گذارى برداشت مى كند (چيزى كه سرمايه را قادر مى سازد تا بازتوليد و انباشت شود). اقتصاديات بازار مى توانند بدون سرمايه دارى وجود داشته باشند و وجود هم داشته اند، اما سرمايه دارى خارج از يك اقتصاد بازار وجود خارجى ندارد.
اين جداسازى تحليلى تغييراتى را در شكل روابط بازار ممكن مى سازد (مشخصاً بيشتر در انواع كالاها و خدماتى كه به بازار عرضه مى شود) كه بايد از منطق سازمان يابى محرك سرمايه دارى كه در خود بازار عمل مى كند متمايز شود. اگر بپذيريم كه بازارها همسان سرمايه دارى نيستند، پس در عين حال كه ايندو تداخل درونى دارند، اما تغيير در خصلت بازار ضرورتاً به معناى تغيير در "قانون حركت" سرمايه دارى نيست. ويژگى يك اقتصاد مى تواند در اثر تحولات اجتماعى و تكنولوژيك تغيير كند. اين امر مى تواند امكانات مداخلهء سرمايه دارانه را گسترش داده يا محدود كند، اما اين امر ادوار بازتوليد خود سرمايه را تغيير نمى دهد. جابجايى ادعائى از توليدات فيزيكى به خدمات "مجازى" يك جابجايى در درون سرمايه دارى ست، نه پيدايش شكل جديدى از اقتصاد سياسى.
تكنولوژى ها مى توانند تغيير كنند بدون اينكه الزاماً در چگونگى سازمان اقتصادى تغييرى صورت گرفته باشد: بدين معنى اينترنت تنها يك شكل جديد (و بازارى شده) فضائى ست كه روابط سرمايه دارى در آن عمل مى كنند. توانايى تأثيرگذارى متقابل در اينترنت مشمول روابط مالكيت است. مدت زمانى كه براى حركت روى اينترنت در دسترس [مصرف كننده] قرار داده مى شود قيمت دارد و رايگان نيست. آنجايى هم كه به نظر مى رسد "رايگان" است چه از طريق دانشگاهها يا از طريق غرفه هاى اينترنت در كتابخانه ها بازهم چيزى كالا شده است. اين دسترسى آزاد و رايگان به اين معنا ست كه اين كالا در جاى ديگرى خريدارى شده (به طور فلّه اى در مورد خدمات كتابخانه اى دانشگاه) يا به مثابهء يك آبونمان كلى و بسته اى. در عصر اطلاعات، امكان دسترسى به اينترنت يك مالكيت است (هر چقدر هم در مورد چرخش آزاد اطلاعات داد سخن داده شود)، درست همان طور كه در طول دوره اى كه اطلاعات [عمدتاً] از طريق كتابها يا راديو و تلويزيون عرضه مى شد [مالكيت] بود.
در حالى كه تكنولوژى ها و شيوه هاى عمل سرمايه دارى در بازار، در شكل تغيير كرده اند، روابط مالكيتى كه خود در بطن آن قرار دارند ــ يعنى روابط بين صاحبان نيروى كار و گروه هاى صاحب سرمايه ــ در اساس بى تغيير مانده اند. هرچند اين امر به وسيلهء عرضه "ايده هاى" جديد دربارهء سازماندهى اقتصادى (و مفاهيم "دسترسى آزاد و رايگان" به اينترنت) مخدوش شده است، با وجود اين، نمايانگر يك تداوم اساسى و قابل توجه [يعنى روابط مالكيت] ست، نه يك دليل اثباتى براى عصر جديد اطلاعات، آنطور كه نظريه پردازان اينترنتى پبشنهاد مى كنند. در واقع، همين تداوم منطق سرمايه دارانه است كه به نظر مى رسد توسط اين گفتمان دربارهء پيدايش جامعه اطلاعات و "اقتصاد جديد" كاملاً آگاهانه پنهان نگاه داشته مى شود. جامعهء اطلاعاتى در حال زايش، نقداً شاهد گسترش حقوق خصوصى اعطا شده به مالكان دانش و اطلاعات بوده و نه تبخير اين حقوق؛ و در اين ميان، جهانى شدن حقوق مالكيت بر دانايى از طريق چفت و بست قضائى حقوق بازرگانى مالكيت بر دانايى در چارچوب سازمان جهانى تجارت داراى اهميت كمى نيست. اطلاعات و دانش احتمالاً مى توانند خارج از دنياى واقعى تحت سلطهء مالكيت خصوصى حضور خارجى داشته باشند، اما اين امرى بيش از پيش حاشيه اى ست كه تنها زمانى به رسميت شناخته مى شود كه تمام حقوق خصوصى قابل تصور رعايت شده باشند.

دولت سرمايه دارى و (باز) توليد نابرابرى اطلاعاتى
سرمايه داران بخش اطلاعات خواستار قوانين مربوط به مالكيت بر دانايى هستند، اما در همان حال، گروه هاى اجتماعى متعددى به اينان معترض اند. در اين حوزه، ادامهء قدرت و اهميت دولت سرمايه دارى خود را نمايان مى سازد. [واقعيت] چنين نبوده كه مالكيت براى مالكيت، پيش از پيدايش ابزار حكومتى (يا دولتى) وجود داشته و انتظار مى كشيده كه به طور قانونى به رسميت شناخته شود، بلكه اين به رسميت شناختن مالكيت است كه وجودش را در شكلى كه همچون دارايى قابل تشخيص باشد بنيان مى گذارد. تنها قانون مى تواند به حقوقى وكالت دهد كه صاحبان آن مى توانند ادعايش را داشته باشند: دارائى مالكيت به معناى قانونى نيست، به خصوص در آنچه مربوط به اطلاعات و دانش است.
حق قانونى اصلى اى كه به صاحب دارائى اعطا مى شود حق "كنترل اقدامات ديگران در رابطه با موضوع مالكيت است" (Ely ۱۹۱۴ : ۱۳۲). از همه مهمتر اين است كه اين امر شامل توانايى تحميل [يك] اجاره [براى داشتن اجازهء] مصرف است، دريافت خسارت دربرابر زيان و پرداخت براى [حق] انتقال آن. بنا بر اين، كنترل [اقدامات] ديگر بازيگران [عرصهء] اقتصاد از طريق توانايى قانونى به [تحميل] پرداخت يك هزينه براى هر عمل مشخص كه در رابطه با آن دارايى دانايى صورت مى گيرد، برقرار مى شود. اين حقوق قانونى ست كه نهاد مالكيت را مى سازد، نه چيزهاى ويژه (مثل ايده يا ابژه) اى كه يك حق مالكيت بر آن اعمال مى شود. اگرچه نهاد مالكيت به حد كافى در جوامع مدرن تثبيت شده است كه مجازات دولتى در حمايت يا تحميل آن به ندرت لازم مى آيد، با وجود اين، پشت سرِ قبول مالكيت از طريق آن روابط اجتماعى كه به سمت خاصى راه مى برد، قدرت دولتى خوابيده است. اين حقوق مالكيت بايستى پرقدرت باشند، چرا كه خواستهء مركزى سرمايه دارى داشتن قدرت بستن قرارداد براى فروش (مثلاً انتقال مالكيت) و براى كار (رابطهء كارگر ـ كارفرما) است. بدون وجود اين امكان، تداوم از خود بيگانگى كالاها (براى فروش) و از خود بيگانگى كار (براى فراهم كردن كار براى سرمايه) بدون به كار بردن قهر غير ممكن خواهد بود.
در حالى كه دارايى فيزيكى داراى يك خصلت كميابى طبيعى ست، اين كميابى در مورد مالكيت بر دانايى بايد توسط دولت ساخته و پرداخته شود. بدون ساختن قانونىِ مالكيت بر دانايى، كميابى دانش يا اطلاعات كه موجب پيدايش يك قيمت براى آن در بازار مى شود اگر غير ممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود و بدون وجود قانون، توانايى صاحب مالكيت بر دانايى به بستنِ قرارداد براى استفاده از آن (چه از طريق دادن امتياز فروش يا فقط براى داشتن حق استفاده از آن) كاملاً به مخاطره خواهد افتاد. اينكه دولت به معناى ضامن نهائى مالكيت بر دانايى هيچ رقيب واقعى ندارد با تقاضاهاى بخش خصوصى از دولت، كه از طريق "حقوق بازرگانى حق مالكيت بر دانايى" ماديت پيدا كرده براى نهادينه كردن حفاظت كافى براى مالكيت هاى آنان بيش از پيش آشكار مى شود. در مركز حقوق بازرگانى حق مالكيت بر دانايى، تعميق و نهادينه شدن راديكال اتوريتهء دولتى قرار دارد از جست و جو و ضبط [اموال] بر اساس امكان تجاوز [به حريم خصوصى] تا وارد كردن حق امتياز در بخش هايى (چون داروسازى) كه كشورهاى در حال توسعه براى سال هاى طولانى از برقرارى حفاظت از امتياز [توليد و پروانهء توليد] سر باز زده بودند. براى كارفرمايان عصر اطلاعات، مثل همهء عاملين بازار كه بر اساس كسب سود حركت مى كنند، حفاظت از مالكيت شرط لازم يك فعاليت موفقيت آميز است.
شايد نفرت انگيزترين جنبهء اين حفاظت اين باشد كه از حوزه (بالقوه) يك جدل قضائى به يك مشكل صورت بندى تكنيكى تبديل شده باشد. بسيارى از "صاحبان" [اين دانش ها] از تصميمات بعضى از دادگاهها (در اروپا ودر آمريكا) كه نوعى مقولهء استفادهء منصفانه از اطلاعات ودانش را به رسميت شناخته اند به تنگ آمده و به تكنولوژى هاى موسوم به "ادارهء حقوق ديجيتالى" (DRM) روى آورده اند. در حالى كه در سال هاى اخير، حق تأليف يك فضاى قضائى براى استفادهء رايگان از اطلاعات و دانش درست شده و توسط [مقولهء] "استفادهء منصفانه" در قانون وارد شده بود، اين تكنولوژى هاى جديد تلاش مى كنند تا اين استفاده را با شدت هرچه تمام تر محدود كنند. در گذشته، استفاده هاى معينى مثل كپى كردنِ خلاصهء مطالب به قصد كارهاى آموزشى و استفاده از مطالبى كه تحت پوشش حق امتياز بودند در امور تحقيقاتى در شرايطى كاملاً تعريف ومعين شده مجاز بودند بى آنكه كسب موافقت صريح صاحبان اين امتيازها (و معمولاً بدون پرداخت حق استفاده) ضرورى باشد. اين تكنولوژى ها [DRM] اين امكان را مسدود مى كنند. از اين گذشته، "پيمان حق تأليف ديجيتال هزاره اى" (Digital Millinum Copyright Act) در آمريكا و هم بخشنامه هاى اتحاديهء اروپا دربارهء حق تأليف در اروپا صراحتاً هر تلاشى را براى دور زدن چنين كنترل هاى تكنيكى جرم محسوب مى كند، حتى اگر اين تلاش براى "استفادهء منصفانه اى" باشد كه قانون آن را مجاز شناخته است. هدف اين تكنولوژى ها اين است كه تضمين كنند تا كسى نتواند مواد ديجيتالى منبع [اطلاعات] را تكثير كرده از اين ماشين به آن ماشين منتقل كند و حتى در بسيارى موارد، جلوى استفاده از مواد اطلاعاتى را بدون توافق صريح مالك آن بگيرند. در حالى كه اين موضوع هم اكنون در بازارهاى نرم افزار و موسيقى در دنياى پيشرفته تأثيرات خود را گذاشته است، تأثير بالقوهء آن در مورد انتقال دانش به كشورهاى عقب مانده شديدتر است.
در گذشته كشورهاى فقير اساساٌ به اقداماتى مبادرت مى ورزيدند كه از نظر صاحبان حق تأليف راهزنىِ انبوه ناميده مى شود، يعنى با استفاده از وسايل ارزان قيمت كپى كردن، درسنامه ها و كارهاى تحقيقاتى را تكثير كرده دست به دست مى گرداندند. از يك طرف به ما مى گويند كه ديجيتالى كردن مواد منابع [اطلاعات و دانش] گردش اطلاعات در نظام جهانى را آسان مى كند (البته به شرطى كه مصرف كنندگان، تكنولوژى كامپيوترى لازم را در اختيار داشته باشند و در همان حال، تكنولوژى هاى "ادارهء حقوق ديجيتالى" تضمين مى كنند كه مصرف كنترل شدهء اين اطلاعات هرچه كمتر باشد. توانايى تكثير مواد [اطلاعاتى] خارج از حيطهء توافق نامه هاى بين المللى حق چاپ و تكثير دشوارتر شده و به طور قطع اين اطلاعات در مجلات گران قيمت منتشر مى شوند (و اين به ويژه در مورد دانش علمى صدق مى كند) امرى تقريباً غير ممكن مى شود. اين وضعيت اقداماتى را از جانب عده اى از جمله "انستيتوى جامعهء باز" جرج سوروس در جهت تشويق و حمايت از انتشار اطلاعات علمى و نتايج پژوهشى در مجلات "منبع باز" (Open Source) كه براى مصرف كنندهء نهائى رايگان هستند موجب شده است. آن وقت اين اطلاعات را مى توان هرقدر كه خواست تكثير كرد. بايد ديد كه اين اقدامات دربرابر تلاش هاى همآهنگ بسيارى از شركت هاى بزرگ مالك محتويات [اين اطلاعات و تحقيقات] براى گسترش كنترل بر "دارايى ها" يشان تا چه حد مؤثر خواهد بود. به طور قطع، حمايت مجامع آكادميك از اين ابتكارات در جهت مجانى كردن منابع هم روشن و قاطع و هم گسترده بوده و اين اجازه را مى دهد كه (حد اقل) به اين امر اميدوار بود كه كالا سازى اطلاعاتى كه بر روى اينترنت عرضه مى شوند يك ديناميسم يك طرفه نيست.
با وجود اين، در حال حاضر، استفاده از تكنولوژى هاى "ادارهء حقوق ديجيتالى" و حفاظت قانونى در بارهء دور زدن اين تكنيك ها در تضمين اين امر كارا بوده است كه كشورهايى كه بيش از همه به اطلاعات احتياج دارند تا به مصرف اهداف عمران و رفاه عمومى برسانند و على القاعده مردم آنها هم  آنقدر ثروت ندارند كه به اينترنت دسترسى پيدا كنند، نتوانند به راحتى به اطلاعات حياتى دست بيابند. از آنجايى كه با استفاده از شفافيت اينترنتى و ايدهء دسترسى نسبتاً ارزان به صفحات تارنماها اطلاعات هرچه بيشتر به صورت ديجيتالى تهيه وتوزيع مى شود، آنهايى كه اين تكنولوژى ها را ندارند عملاً از جريان گردش دانشى كه مى تواند به اهداف خود ـ عمرانى آنها كمك برساند محروم خواهند ماند. اگرچه به خاطر اينكه تعداد زيادى از دولت ها توافق نامه هاى "حقوق بازرگانى مالكيت بر دانايى" را به عنوان بخشى از ملزومات دسترسى كلى به سازمان تجارت جهانى امضا كرده اند امكانات مقاومت ديپلماتيك، همانطور كه حركت آرام و بطيئ امتيازات دارويى بعد از "بيانيهء وزيران در دوحه" نشان داد، محدود خواهند ماند. نه تنها چند ماه طول كشيد تا اين بيانيه دربارهء استفاده از داروهاى ژنريك در موارد بحران بهداشتى آماده شود، بلكه مسألهء محورى عرضهء فرا ـ مرزى داروهاى ژنريك ايدز به كشورهايى كه هيچ ظرفيت داخلى [توليد] ندارند لاينحل باقى ماند.

مقاومت در برابر كالاسازى اطلاعات
اين ادعا كه دولت ها ديگر بازيگران كارايى نيستند (ودر نتيجه، تحت فشار قرار دادن آنها صرفاً اتلاف وقت است) سهل انگارانه نقش دولت را به مثابهء ضامن روبناى قضائى كه در بطن فعاليت بازار قرار دارد حذف مى كند. اين موضع رو به زوال بودن [نقش دولت] بيانگر قبول ايدئولوژيك (يا تعىّن بابى) "بى محتوا" بودن بازارها و انكار فعاليت هاى قانونى گستردهء دولت ها در حمايت از بازار آزاد است. اگر اين مطلب را فراموش كنيم آنگاه به نظر مى آيد كه دولت كمتر از گذشته در مبارزات اجتماعى درگير است: اين [نحو] ماديت بخشيدن به بازار به انكار نقش تاريخى دولت در اقتصاد سياسى انجاميده است. با حذف دولت از محاسبات مربوط به بازار، مى توان جامعهء اطلاعاتى را همچون چالشى دربرابر دولت وانمود كرد. معهذا از دولت به شيوه اى انتقادآميز درخواست مى شود كه از بازارهاى "اقتصاديات نوين" به طور قانونى حمايت كند، در حالى كه اين امكان وجود دارد كه شيوه هاى دخالت [دولت] در بازار تغيير كرده باشند، اين واقعيت به معناى يك عقب نشينى نيست. قطعاً [در اين زمينه] تغييرات و جابجايى هاى قابل توجهى صورت گرفته اند، اما هنوز دولت هاى سرمايه دارى در [روند] (باز) توليد نظام اقتصادى نقشى حياتى ايفا مى كنند. بدون دولت تداوم كالاسازى سرمايه دارانه خيلى دشوار خواهد بود.
دولت سرمايه دارى تا آيندهء قابل پيش بينى، بازيگرى اصلى در نظام باقى خواهد ماند و بدين لحاظ مى بايستى همچون هدف اصلى اقدامات سياسى سوسياليستى باقى بماند. انكار سياسى كارايى [اين اقدامات] دربرابر جهانى شدن جامعهء اطلاعاتى يك چهربند ايدئولوژيك براى ادامهء سلطه به وكالت از جانب سرمايه است. با اين حال، يك تمايز مهم بين دولت هايى كه قادر به بسيج حكومت قانون و عرضهء نظام هاى قانونى لازم براى فعاليت هاى اقتصادى اى كه بر پايهء اطلاعات بنا شده اند و آن دسته از دولت هايى كه حتى براى ترسيم حدود قلمروى دولتمدارى شان با دشوارى روبرو مى شوند، در حال تعميق است. در جايى كه حكومت قانون فرو ريخته يا به شكلى ديگر برقرار نشده باشد، لزوم تخصيص منابع [مهم] براى برقرارى يك شبهِ نظم، امكان گسترش يك ظرف قضائى اطلاعاتى شده را از دولت سلب مى كند. در حالى كه دولت هاى قدرتمند به تضمين حفاظت از مالكيت [بر دانايى] سرمايه دارى خودى ادامه مى دهند، به طور فزاينده اى با كالاسازى هاى [نوع] عصر اطلاعاتى ته ماندهء منابع ملى دولت هاى ديگر (از طريق راهزنى بيولوژيك و "دزدى" دانش ... (براى مثال) توسط سرمايهء بين المللى تهديد مى شوند.
تاريخ "حقوق مالكيت بر دانايى"، تاريخ يك نبرد سياسى براى برقرارى تعادل ميان حقوق مالكان با فوائد اجتماعى بسيار مهمى كه از دسترس بودن اجتماعى اطلاعات و دانش سرچشمه مى گيرد، بوده است. در حالى كه دورانى كه به دنبال [تصويب] "حقوق بازرگانى حق مالكيت بر دانايى" آمد، دوران  صريح حقوق مالكان بوده است، اين روند الزاماً يك ديناميسم يك طرفه ندارد. مى توان با نافرمانى مدنى (كه دانلود كردن موسيقى به شكل MP۳ تنها يك مثال نسبتاً آسان آن است) با كالا سازى مبارزه كرد. گردش اطلاعات و دانش از طريق اجتماعات "منبع آزاد" (Open Source) يك حركت بسيار مهم در جهت غير كالايى كردن است كه تلاش مى كند تا امكانات بارها عنوان شدهء اجتماعى (سوسياليستى) اينترنت را از چنگال شركت هاى سرمايه دارى كه به طور وسيعى كنترلش مى كنند بيرون آورد. از اين گذشته، با توجه به نقش مركزى دولت در حمايت از كالاسازى (و كنترل منابع اطلاعاتى، مثلاً از طريق تكنولوژيهاى "ادارهء حقوقى ديجيتالى") هنوز به زحمتش مى ارزد كه يك فشار سياسى را براى تأكيد مجدد بر پيشينه هاى تاريخى در چارچوب قانون حق مالكيت بر دانايى در مورد "استفادهء منصفانه" سازمان داد.
بايستى اين كارزارها در پايه اى ترين شكل خود به روى هدف محدود كردن استفاده از "ادارهء حقوق ديجيتالى" [DRM] (و يا حد اقل تنگ كردن دامنهء كدبندى قانونى و حفاظت دربرابر توانايى آنان در محدود كردن استفاده از آنها) شناسايى مجدد فرآورده هاى اطلاعاتى به عنوان بخشى از حوزهء عمومى [اقتصاد] جامعهء جهانى درحال زايش متمركز شوند. همانند جنيش حفاظت از محيط زيست، ارزش فرآورده هاى (دانش جهانى) بايستى به عنوان دارايى عمومى دربرابر تداوم "منطق" كالاسازى منابع (اطلاعاتى) مورد تأكيد مجدد قرار گيرد. براى گسترش امكان دسترسى به اطلاعات يك نياز واقعى به حمايت و تشويق استفاده از نوشتن به سبك عادى و مقاومت دربرابر پيچيده تر شدن دائمى نرم افزارهاى نوشت افزار نيز وجود دارد. در كشورهاى درحال رشد حتى در جاهايى كه توانسته اند دسترسى به تكنولوژيهاى ارتباطات و اطلاعاتى را فراهم كنند، عقب ماندگى تكنولوژيك قابل توجهى وجود دارد. با تضمين انتشار اطلاعات به شيوه هايى كه به سادگى قابل دسترسى با وسايل ابتدايى هستند، سيلان اطلاعات به خارج از محدوده هاى اطلاعاتى مدرن غربى تشويق مى شود. با همهء اينها، مقاومت دربرابر كالاسازى اطلاعات در ابتدايى ترين شكل خود به معناى اين است كه هركجا مى توانيد اطلاعات را به آزادترين شكل به ديگران منتقل كنيد.
منابع:
·  Braithwaite, J. and Drahos, P. (2000) Global Business Regulation
·  Cambridge : Cambridge University Press.
·  Burch, K. (1995) « Intellectual Property Rights and the Culture of
·  Global Liberalism », Science Communication 17,2 (December) : 214-
·  232.
·  Corrigan, P. and Sayer, D. (1981) « How The Law Rules :
·  Variations on some themes in Karl Marx » in : B. Fryer, A. Hunt, D. ,
·  McBarnet and B. Moorhouse (eds), Law, State and Society London :
·  Croom Helm.
·  Ely, R. T. (1914) Property and Contract in their Relations to the
·  Distribution of Wealth, London : Macmillan.
·  Eriksson, L. D. (1998) « The Indeterminacy of Law or Law as a
·  Deliberative Practice » in : A. Hirvonen (ed.), Polycentricity. The
·  Multiple Scenes of Law London : Pluto Press.
·  Marx, K. (1993) Le Capital, livre 1 (trad. sous la dir. de J. P.
·  Lefebvre), PUF.
·  Maskus, K. (2000) Intellectual Property Rights in the Global
·  Economy, Washington : Institute for International Economics.
·  Matthews, D. (2002) Globalising Intellectual Property Rights : The
·  TRIPs Agreement, London : Routledge.
·  May, C. (2000) A Global Political Economy of Intellectual
·  Property Rights. The New Enclosures ? London : Routledge.
·  Oddi, A. S. (1996) « TRIPs – Natural Rights and a “Polite Form of
·  Economic Imperialism” » Vanderbilt Journal of Transnational Law 29 :
·  415-470.
·  Poggi, G. (1978) The Development of the Modern State London :
·  Hutchinson.
·  Steinberg, R. H. (2002) « In the Shadow of Law or Power ?
·  Consensus-Based Bargaining in the GATT/WTO » International
·  Organisation 56,2 (Spring) : 339-374.
·  Thompson, E. P. (1975) Whigs and Hunters. The Origin of the
·  Black Act London : Alan Lane.


NOTES
[۱] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
[۲] Thompson 1975 : 250.
[۳] Marx Karl, Le Capital, livre 1, (trad. sous la dir. de J. P. Lefebvre), PUF, 1993, p. 546.
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AMX_034_0081


(مقاله را مترجم محترم براى جلد چهارم «كنگرهء بين المللى ماركس» و با ياد پوران بازرگان ترجمه كرده بود ولى چون انتشار آن جلد به درازا كشيد با موافقت ايشان به مجلهء آرش سپرديم كه در شمارهء ۱۰۴ منتشر شد. با سپاس از ايشان. انديشه و پيكار)