اقتصاد انگلى وجنبش ضد سرمايه دارى

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

كانون مدافعان حقوق كارگر http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/04/blog-post_11.html   
تقديم به على اخوان
باز مرغى فوق ديوارى نشست        ديده سوى دانهء دامى ببست
يك نظر او سوى صحرا مى كند      يك نظرحرصش تمنا مى كند
اين نظر با آن نظر چاليش كرد         ناگهانى از خرد خاليش كرد
مولانا
برروى يك  پلاكارد در جنبش ضد سرمايه دارى نوشته شده بود :
«دنيا به اندازه نياز همگان دارد ولى به اندازه حرص همه ندارد»

سيستم اقتصادى ايران با الگوبردارى سه دهه ى گذشته از سيستم اقتصادى كشورهاى سرمايه دارى غربى، به صورت كم وبيش يكسان، اما با تفاوت هاى خاص خود، در تقويت بازار مالى و گردش نقدينگى در سطح جهانى هماهنگ بوده است.هر چند اين سيستم تلاش كرده كه براى خود استقلال محلى را حفظ كند اما قوانين مشخص حاكم بر سرمايه دارى اين تلاش ها را به مسير حاكميت سود كشانده است.
در مقاله ى ۹ ماه پس از هدفمند سازى يارانه ها (۱) گردش مالى اقتصادى و چرخش نقدينگى در بازار مالى تا حدودى مورد بررسى قرار گرفت و مشخص شد كه تزريق نقدينگى به صورت هدفمندسازى يارانه ها، كه در اختيار اقشار مختلف به خصوص كارگران وحقوق بگيران وساكنان روستايى وحاشيه نشينان قرار مى گيرد، با يك چرخش در دست شركت هاى بزرگ و واردكنندگان كالا جمع شده و سر از بازار مالى درمى آورد. اكنون مى توان اين چرخش مالى و چگونگى آن را در اقتصاد ايران بيشتر مورد بررسى قرار داد.
دست اندركاران بازار مالى تلاش دارند بگويند كه بازار مالى ايران، جدا از بازار مالى جهانى است و براى خود استقلال دارد و حتا در شرايطى كه بورس هاى جهان مسير سقوط را طى مى كرد، بورس ايران و بازار مالى آن از رونق برخوردار بود به طورى كه شاخص بورس در ظرف سال گذشته نزديك به دو برابر افزايش يافت و بازار بورس ايران از مرز ۱۲۵ ميليارد دلار گذشت كه بسيار كم سابقه بود. اما با سقوط مجدد بازار مالى و به خصوص چند تهديد قطعنامه اى آژانس اتمى و شوراى امنيت، بازار مالى ايران ظرف يكى دو هفته مسير سقوط را پيمود و نشان داد كه از اين نظر هر چند با تفاوت هايى، اما تابع همان قوانين بازار مالى جهانى است؛ حتا ضعيف تر از آن و با يك اخم بازار جهانى و با يك قطعنامه كشورهاى متروپل سرمايه دارى،  چگونه ساقط مى شود.
به همين دليل اقتصاد ايران در مقياسى هر چند منطقه اى و بعضا تاريخى و تحت تاثير هرم قدرت، اما در مجموع هم روند با اقتصاد جهانى است و بررسى نوع اقتصاد و سيستم انگلى حاكم بر آن نشان دهنده ى همان اقتصاد انگلى حاكم بر كل جهان سرمايه دارى است كه اين روزها با بحران فزاينده اى روبروست.
در آذر ماه  شاخص بورس بر طبق گفته ى دست اندركاران ۳۹ ميليارد دلار كاهش يافت كه نشان دهنده ى وجود حباب قيمت در اين بازار است و اگر كل گردش بورس و اوراق آن را، به گفته ى روزنامه ى رسمى ومقامات بورس همان ۱۲۵ ميليارد دلار در نظر بگيريم، بورس ايران در ظرف دو هفته يك سوم سقوط كرد. (۲) و اگر در كنار اين مساله در نظر آوريم كه ارزش ريال در برابر دلار حداقل در چند ماهه ى اخير يك سوم كاهش يافته است، به گونه اى كه اگر بخواهيم ارزش بورس را با دلار ۲۰۰۰ تومان بسنجيم، كل بورس به حدود ۵۰ ميليارد دلار رسيده است. (ارزش بورس به حدود يك سوم سقوط كرده است)
اين گردش و افت و خيز در بازارهاى مالى جهانى به صورت هاى ديگر وجود داشته است كه همه ى آن ها از قوانين واحد سرمايه دارى پيروى مى كند ولى با تفاوت و ويژگى خاص خود. در اين نوشته ضمن شكافتن آن قوانين حاكم  كلى، ويژگى هاى اقتصاد ايران را تا سرحد امكان مورد بررسى قرار مى دهيم. قوانين بازار مالى كه همواره به دنبال سود مى گردد تا بتواند درمجموع كاهش نزولى نرخ سود خود را حفظ كند، باعث مى شود كه نقدينگى به صورت سيال به بازارهاى غيررسمى و قاچاق ارز، طلا و يا هر كالاى ديگرى سرريز كند تا جايگزين اين كاهش نرخ سود باشد.
در برابر سقوط اين بورس، قيمت دلار و طلا افزايش يافت واين نشانگر وجود همان نقدينگى هايى در بازار است كه به يك سمت سرازير مى شوند... و پس از چندى همانند هر سيكل ديگر، احتمالا از بازارمسكن يا مصالح ساختمانى، مواد غذايى و غيره سر در مى آورند. هم اكنون گرانى لجام گسيخته درهمه ى كالاها مشهود است تا باز هم نرخ سود را حفظ كند. بالا و پايين كردن نرخ بهره ى بانكى، فروش سهام و اوراق قرضه ى دولتى و غيردولتى ، همواره ابزارى براى هدايت اين نقدينگى ها و بازارهاى مالى بوده است كه سياست گذاران اين بازار با رانت  اطلاعاتى شركت هاى بزرگ (۳) همواره سعى دارند از موج تخريبى  سياليت اين بازار مالى جلوگيرى كنند، اما با همه اين احوال در بحران هاى بوجود آمده از مقابله با آن عاجز هستند. سرمايه دارى براى جلوگيرى از كاهش نرخ سود بايد همواره راه جديدى پيدا كند. (۴) چاپ اسكناس  بى پشتوانه و كسرى بودجه ى دولت ، كه در حقيقت خرج كردن از ثروت عمومى و جيب مردم است، باعث گسترش اين نقدينگى مى شود كه در ۶ سال گذشته از ۶۰ ميليارد دلار به ۴۰۰ ميليارد دلار رسيده است. (۵)
يكى از راه هاى مقابله با كاهش نزولى نرخ سود، گسترش بازار غيررسمى است كه در دو دهه  اخير  شاهدش بوديم و ابعاد فراوانى داشته است و ما در اين نوشته به آن مى پردازيم.
يكى از بلاياى گردش مالى فراوان در دست عده اى خاص، كه دسترسى به زواياى پنهان اقتصاد را هم دارا هستند، گسترش بازار غيررسمى است كه در ايران سابقه اى طولانى دارد، به خصوص كه در سى سال گذشته وجود يك اقتصاد به ظاهر تحريمى، اين بازار و مكانيزم هاى آن را كاملا گسترش داده است. اين بازار غيررسمى از دلار و سكه و ارزهاى مختلف گرفته تا كالاهاى مصرفى مانند سيگار، قند و شكر و يا هر چيز ديگرى را در برمى گيرد كه مربوط به زندگى مردم مى شود همانند ميوه، مصالح ساختمانى وغيره و بطور كلى تمام اقتصاد ايران. به طورى كه گاه برخى از مسوولان هم از بزرگترين بازار غيررسمى(قاچاق) دراقتصاد ايران صحبت مى كنند .
به موارد زير كه از زبان خود مسوولان آمده است توجه كنيم:
واردات رسمى سالانه ۷۰ ميليارد دلار است كه اين آمار مربوط به گمركات است و در شش ماهه اول سال اين واردات ۳۰ ميليارد دلار بوده است. حال اگر با يك حساب ساده بر طبق آمارها، واردات ايران را سالانه بيش از ۱۲۵ ميليارد دلار بدانيم، (۶) ،(تمام آمارها حاكى از آن است كه درآمد ارزى ايران در سال هاى اخير بيش از ۱۲۵ ميليارد دلار بوده است) و اگر در نظر آوريم كه در اين سال ها ذخاير ارزى هم بر طبق گفته ى منابع رسمى كاهش يافته است، بازار واردات غيررسمى حتا بيش از ۵۰ درصد بوده است. در غير اين صورت ايران بايد سالانه ۶۵ ميليارد دلار ذخيره ارزى داشته باشد.
اين ارقام از طريق ديگرى نيز قابل اثبات است. بنا به گفته ى معاون بانك مركزى  در سال ۹۰ با دو ماه و اندى مانده به آخر سال، ۴۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته ايم و در همين تاريخ يك مقام رسمى اعلام مى كند كه تا اين تاريخ ۹۰ ميليارد دلار صادرات نفت داشته ايم.(۷) در نتيجه به روشنى گفته مى شود كه در ده ماه اول سال ۱۳۰ ميليارد دلار صادرات داشته ايم و در برابر ۶۰ ميليارد دلار واردات . در نتيجه به طور مشخص ۷۰ ميليارد دلار مازاد ارزى داشته ايم كه بايد معادل آن ذخيره ارزى وجود داشته باشد و يا به هر ترتيب وارد بازار غيررسمى شده باشد. زيرا ميزان ذخاير ارزى ايران هم چنان نامشخص است. در همين حال از قول يك مقام بلند پايه گفته مى شود: "نمى خواهم بگويم سهم قاچاق كالامعادل حجم جابه جايى قانونى كالاست ولى نمى توان گفت خيلى كمتر از آن است." مقام ديگر اذعان مى كند كه حجم قاچاق كالا در سال ۱۳۸۷ به ۱۹ ميليارد دلار رسيده است.(۸)  آنقدر مساله بالا مى گيرد كه ۱۱۶ نماينده درگزارشى از مجلس مى خواهند به اقتصاد غيررسمى رسيدگى كنند و در نامه اى خواهان مبارزه با قاچاق كالا مى شوند. در نامه از وجود سه اسكله متعلق به سپاه در چابهار، خوررنگى و هرمزگان و چندين اسكله متعلق به نيروى انتظامى،  نيروى دريايى، ارتش، استاندارى و چند نهاد ديگر دولتى نام برده شده كه بيانگر وجود اسكله هاى غيرقانونى براى هر نهادى است تا نيازهاى اقتصادى مديران و برخى از پرسنل را حل كند.
اگر حتا حجم قاچاق كالا را حدود ۵۰درصد در نظر بگيريم و علاوه بر آن، تفاوت بازار رسمى وغير رسمى را هم در نظر آوريم، اين واردات غيررسمى بيشتر از ۵۰ درصد خواهد شد؛ زيرا تفاوت قيمت دلار در بازار رسمى و غيررسمى از ابتداى امسال بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان در نوسان بوده است و اخيرا به ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان رسيده است. با يك حساب ساده ۷۰ ميليارد دلار واردات رسمى بين ۱۴ تا ۱۷ ميليارد دلار با بازار غير رسمى تفاوت دارد كه به نفع بازار غيررسمى است و اگر قيمت دلار را به صورت آزاد در واردات كالاى غيررسمى (قاچاق) به حساب آوريم، نزديك به دو سوم بازار ايران را كالاهاى قاچاق تسخير كرده است.
در حالى كه برطبق بعضى آمارها در سال ۱۳۸۹ ميزان كل واردات ۱۲۸.۷ ميليارد دلار بوده است. اگر در نظر بگيريم كه در سال ۱۳۹۰ نيز كل واردات به همان مبلغ باشد، در نتيجه مى توان گفت كه از كل اين واردات در شش ماهه ى اول، تنها ۳۰ ميليارد دلار ثبت شده واگر در شش ماهه دوم نيز به همين مقدار ثبت شود (كه البته با احتساب مصرف كالا ها در زمستان به نظر مى رسد اين آمار كمتر باشد) كمتر از نيمى از واردات از طريق رسمى و گمركات وارد كشور مى شود و در صورتى كه همان تفاوت قيمت دلار در بازار آزاد و رسمى را در نظر آوريم، دوباره به همان آمار دو سوم اقتصاد غير رسمى در ايران مى رسيم.
اين آمارها با داده هاى ديگر نيز تاييد مى شود. سازمان تجارت جهانى اعلام كرده كه صادرات ايران در سال ۲۰۱۰ ميزان ۱۰۱ ميليارد دلار و واردات ايران در همين سال ۶۳ ميليارد دلار اعلام شده كه ۳۸ ميليارد دلار تفاوت آن در بازار غير رسمى است ،غير از تفاوت نرخ ارز.  (۹)
اما اقتصاد غير رسمى تنها محدود به واردات نمى شود، بلكه در چرخش اقتصادى به صورت قانونى اقتصاد غيررسمى به رسميت شناخته مى شود. به عنوان مثال واگذارى قراردادهاى نفت وگاز با ترك تشريفات به سپاه از يك طرف و به نزديكان دولتى از طرف ديگر، اعتراض خود طرفداران سرمايه دارى را به همراه داشته است. از جمله:
واگذارى پروژه هاى نفتى به قرار گاه خاتم انبيا بدون هر گونه تشريفات
واگذارى فازهاى عسلويه و پارس جنوبى (پروژه هاى گاز) بدون هيچ گونه تشريفات
واگذارى طرح هايى همانند بزرگترين پروژه  راهسازى، باز هم بدون هيچ گونه تشريفات ومزايده و...
واگذارى بدون مناقصه ده ميليارد دلار قراردادهاى خريد به قرارگاه خاتم انبيا
واگذارى فازهاى ۱۷ و۱۸ عسلويه
واگذارى بدون تشريفات ساخت تالارهاى كيش به نزيكان دولت كه در آن ۴۰۰ ميليارد تومان به يك خانواده پرداخت شد.(۱۰)
همچنين گزارش مربوط به وجود ۵۰هزار ميليارد تومان  نقدينگى در دست ۲۰۰ نفر در گزارش كمسيون اصل ۹۰ مجلس (۱۱)
همه موارد فوق و صدها مورد ريز و درشت ديگر همه حاكى از آن است كه اقتصاد رسمى و قانونى براى خود سرمايه دارى به صورت آرزوى دست نيافتنى در آمده است و بسيارى از سرمايه داران غيروابسته به مراكز قدرت آرزو مى كنند كه بتوانند در يك رقابت بازار با نهادهاى وابسته به قدرت وارد فعاليت شوند.(به ضميمه مراجعه شود)
آرى حتا نظم كلاسيك سرمايه دارى براى سرمايه داران هم تبديل به آرزو شده است.
اما آيا اين مساله دلبخواه است؟ آيا سرمايه دارى چه در ايران و چه در سطح جهانى مى تواند از اقتصاد غيررسمى و قاچاق خلاص شود؟  آنچه سرمايه دارى را وادار كرده است كه در اين مسير بيافتد چيست؟ آيا سرمايه دارى راه ديگرى هم داشته است؟
اين گسترش اقتصاد غيررسمى (يعنى به دور از نظارت قوانين مورد قبول) مخصوص كشور ما نيست. از سال ۱۹۹۲ كه معاهده نامه نفتا بسته شد در امريكاى شمالى اقتصاد غيررسمى گسترش يافت. ايجاد مناطق آزاد تجارى در حقيقت گسترش اقتصاد غيررسمى بود. مناطق آزاد تجارى، كه بنيانش بر فرار از قوانين حاكم بر خود سرمايه دارى بود، به مناطقى تبديل شد كه سرمايه دارى در آن رها از قيد و بندهاى خود سرمايه دارى شد. در اين مناطق، چند اصل مهم ِاين نظام به طور مشخص نقض مى شد كه از همه مهم تر، الزام به رعايت قوانين كار بود وهم روند با آن، عدم پرداخت ماليات،  عدم رعايت قوانين محيط زيست وقوانين گمركى، كه همه اين موارد به عنوان موانعى از سرراه گسترش سرمايه دارى برداشته مى شد. هر چند كه قبل از آن هم بازار سياه اقتصاد غيررسمى وجود داشت و بازارهايى همانند فروش اسلحه و يا مواد مخدر همواره به دور از چشم اقتصاد رسمى وجود داشته است. نمونه ى آن را مى توان در فروش غيررسمى اسلحه به ايران، در جريان ماجراى ايران كنترا و يا ايران گيت مشاهده كرد. در اين معامله، اسلحه از اسرائيل به ايران تحت نظارت امريكا داده مى شد و پول آن بدون ورود به امريكا در اختيار مخالفان ساندنيست ها در نيكاراگوئه قرار مى گرفت تا با حكومت چپ گراى آن مبارزه كنند. (۱۲)
اما با راه افتادن مناطق آزاد تجارى، توليدات اصلى شركت هاى بزرگ در اين مناطق صورت مى گرفت و بسيارى از شركت هاى بزرگ كارخانه هاى اصلى خود  و توليد اصلى شان را به اين مناطق منتقل كردند، يعنى آن بخش از توليد كه نياز به نيروى كار ارزان داشت و تنها بخش فنى مهندسى و طراحى، بخش مونتاژ يا كنترل نهايى و فروش را در دستان خود نگه داشتند. شركت هاى بزرگى مانند مرسدس بنز كليه توليدات قطعات خود را به كشورهاى هند، ‌برزيل وتركيه منتقل كردند و جنرال موتورز به كره جنوبى و مناطق آزاد آسياى جنوب شرقى منتقل شد. و ساير بخش ها به مناطق آزاد تجارى روانه شد. البته همين مناطق آزاد است كه ضرورت گسترش سرمايه دارى و ضرورت آنارشى واز هم پاشيدگى نظام حاكم بر آن را تشديد مى كند. شايد در آن زمان كه تئوريسين هاى سرمايه دارى طرح مى ريختند كه براى حفظ نرخ سود ضرورى است تا از ۴ قيد وبند سرمايه دارى رسمى خلاص شويم (يعنى قيد وبندهاى حمايتى از نيروى كار- قيد و بندهاى پرداخت ماليات به دولت ها - قيد وبندهاى حقوق گمركى - قيد وبند محيط زيست) هيچ گاه گمان نمى كردند كه عواقب اين رهايى چيست؟ اكنون مى توان مشاهده كرد كه بيست سال پس از رهايى از قيد وبندهاى خود سرمايه دارى وزير پا گذاشتن قوانين مورد قبول  اين نظام، سيستم سرمايه دارى به چه حالت درآمده است.
درهمين راستا است كه سرمايه داران وسياستمداران درهم آميختند وآميزه اى از ثروت وقدرت را به وجود آوردند كه شركت هاى تحت حاكميت ديك چينى وزير دفاع امريكا و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه و گروه بوش رييس جمهور سابق امريكا ، كليه قراردادهاى نفتى و اسلحه را در سراسرجهان از آن خود كرده بودند والگوئى براى اقتصاد جهانى شدند. (۱۳) اولين نتايج و تبعات اين سودطلبى شركت هاى بزرگ يعنى رهايى از قيد و بندهاى ۴ گانه فوق ، توليد بى كيفيت و ارزان تر در مناطق آزاد، در چين، هند، آسياى جنوب شرقى و در نتيجه پر شدن بازارهاى خود كشورهاى متروپل از كالاهاى بنجل و نيم بنجل و ارزان با همان مارك هاى اصلى شركت هاى معروف است، كه حاضر نيستند مارك هاى معروف خود را به هر قيمتى از دست بدهند. شركت هاى بزرگى همانند نايك، جنرال موتورز، زيمنس ، كارگاه هاى اصلى خود را به مناطق آزاد منتقل كرده اند تا اولا از نيروى كار ارزان بدون هيچ تعهدى استفاده كنند، ثانيا قوانين مالياتى را زير پا گذارده و توليداتشان باز هم ارزان تر باشد تا بتوانند سود خود را بالاتر ببرند و در هر صورت كالاهاى خود را بدون هيچ گونه عوارض و گمركى به هر جا كه بخواهند بفرستند و از اين طريق بتوانند با دامپينگ، صنايع بومى را به ورشكستگى بكشانند و بازارهاى داخلى كشورهاى ديگر را قبضه كنند )اين مسايل را در صنايع نساجى ، كفش ، قند وشكر، لباس، ابزارآلات، قطعه سازى و... در ايران نيز شاهد هستيم( و درانتها خود را از تمام قيد وبندهاى نظام سرمايه دارى رها كنند كه در اثر مبارزات كارگران، زحمتكشان، روشنفكران و مبارزات اجتماعى براى حفظ محيط زيست، حداقل دستمزد و بيمه هاى اجتماعى  بوجود آمده است.
دومين نتيجه آن است كه  سرمايه دارى با واگذارى بخشى از توليدات خود به مناطق آزاد تجارى به گسترش بازار بورس وبازار مالى و در حقيقت بورس بازى بر روى آن مناطق آزاد پرداخت. برخى از حباب هاى قيمت مربوط به اين سرمايه گذارى ها بود كه در حقيقت سودآورى فراوانى داشت. قيمت اوراق شركت هايى كه توانسته بودند در اين مناطق آزاد فعاليت گسترده اى داشته باشند، روز به روز بالاتر مى رفت به طورى كه به هيچ وجه با ارزش واقعى آن ها برابرى نمى كرد.... شركت هاى بزرگ در حقيقت با بزرگ نمايى موفقيت هاى خود در مناطق آزاد و يا گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر جهان، اوراق بورسى خود را در كشورهاى متروپل به فروش مى رساندند وشركت هاى بيمه و هم چنين صندوق هاى بازنشستگى كه به نوعى سرمايه هاى كلانى در اختيار داشتند و از جمع آورى حقوق بازنشستگان در ساليان گذشته حجم وسيعى از سرمايه را به هم زده بودند، دركنار سرمايه هاى سرگردان ديگر كه زمينه اى براى گسترش توليدات خود به شكل قديم نداشتند، به خريد وفروش اوراق مشاركت و بهادار پرداختند و از اين طريق به گسترش بازار مالى دامن زدند. انگيزه ى سود همه سرمايه داران را به بازارهاى غيررسمى هدايت كرد تا به سودهاى بادآورده برسند. اين مساله به نوعى تكرار تاريخ در سطحى فراتر است، زيرا كه همچنان حرص وطمع راهنماى آن است.
هنگامى كه در سال ۱۸۸۰، بارون جوليوس دو رويترز در اولين سرمايه گذارى در ايران و گرفتن امتياز ساخت راه آهن و بانكدارى دراين كشور موفق شد، آن چنان  تبليغاتى در اين زمينه به راه افتاده بود كه اين سهام با چند برابر قيمت در لندن به فروش رفت. هنگامى كه امتياز تاسيس بانك شاهنشاهى به رويترز داده شد، سهام آن تا ده برابر قيمت اصلى در لندن به فروش رفت. يعنى بورس بازى براى امتيازات كشورهاى تحت سلطه ى سرمايه دارى به راه افتاد. (۱۴) بورس بازى هاى جديد بر روى مناطق آزاد يادآور شيوه هاى قديم استعمار است كه اكنون در سطحى بالاتر مى خواهد در گردش مالى، سودهاى فراوان به جيب بزند. درحالى كه اگر همان شركت هاى بيمه و يا صندوق هاى بازنشستگى به سودهاى افسانه اى نمى انديشيدند و با سودهاى كمتر توليدات محلى و بومى براى بازار داخلى خودشان توليد مى كردند، به حرص و آز دست نمى زدند و به گسترش مراكز تعاونى با سود كمتر و يا حتا بدون سود تنها براى ايجاد اشتغال مى پرداختند، با اين حباب قيمت ودر حقيقت از دست رفتن كل سرمايه شان مواجه نمى شدند. اين موضوع نشان مى دهد هر چند ظاهر سرمايه دارى تغيير كرده اما محتواى استعمارى و سودطلبى آن همچنان يكسان است و رابطه ى استعمارى با مناطق عقب مانده هم چنان برقرار است.
اقتصاد ايران نيز از اين حباب در بورس بازى مستثنى نبود وحباب بورس در ايران نيز در طى ۴ سال گذشته از شاخص كل ۸ هزار، به ۲۷ هزار رسيد. به طور عمده معامله بر روى قراردادهاى بدون تشريفات و گسترش حباب وار شركت هاى وابسته به سپاه و دولت، شركت مبين ، سرمايه گذارى مهر و...، گسترش بانك هاى مختلف همانند اقتصاد نوين، پاسارگاد و... و آخرينش فعاليت هاى گروه آريا و ...  يك اقتصاد انگلى را بوجود آورد  كه به پيروى از همان اقتصاد انگلى سرمايه جهانى است وارتباط اين دو با هزاران پيوند از طرق مختلف صورت مى گيرد.
گسترش مناطق آزاد كه بازار غيررسمى سرمايه دارى هستند، درحقيقت گسترش همان سرمايه انگلى است. اين انگل از بدنه اصلى سيستم تغذيه مى كند كه همان نيروى كار است. گسترش بازار مالى انگلى ِتوليدات ِمناطق آزاد با استفاده ى هر چه فزاينده تر از نيروى كار ارزان و به  هم ريختن سيستم تا حدودى نظام مند سرمايه دارى در زمينه ى پرداخت ماليات، بيمه هاى اجتماعى و حقوق گمركى و... سبب به وجود آمدن نيروى عظيم بيكار در خود كشورهاى متروپل شد. در حقيقت اقتصاد انگلى است كه اقتصاد رسمى را به حاشيه مى راند. بر طبق آمار رسمى ۴۰ ميليون نفر در خود امريكا زير خط فقر زندگى مى كنند  و بيش از يك ميليارد نفر در سراسر جهان با فقر مطلق مواجه اند. تمام اين شكاف طبقاتى و اين گرسنگى سراسرى در جهان مى توانست با دست برداشتن سرمايه دارى از سودطلبى و حرص فزاينده تخفيف يابد . اما ساز و كار نظامى كه مبناى آن سود است نمى تواند به راه حل هاى انسانى فكر كند و براى مقابله با بحران هاى پيش رو، محور زندگى را انسان ها قرار دهد وبه جاى چاره انديشى براى رفع بحران، در هرجا كه با بن بست مواجه مى شود راه حل را گسترش نظامى گرى و تقويت نيروهاى ارتشى و امنيتى و پليس مى داند....
گسترش بازار غير رسمى، سرمايه دارى را از اتخاذ تصميات اقتصادى موثر براى مقابله با بحران هاى اضافه توليد كاملا باز مى دارد، زيرا كه مبناى پيدا كردن راه حل، گسترش سود است.

سرمايه دارى براى حل اين بحران موجود چه راه حل هايى دارد؟
گزينه نظام سرمايه دارى و صاحب نظران حفظ اين نظام چندان متنوع نيست و اگر در نظر آوريم كه در برخورد با هر يك از بحران هاى گذشته چه راه حل هايى را انتخاب كرده است، آنگاه بهتر مى توانيم به گزينه هاى پيش روى سرمايه دارى براى برون رفت از نظام كنونى بپردازيم.
با اطمينان مى توان گفت كه نظام سرمايه دارى براى بيرون آمدن از بحران موجود راه حل كنار گذاردن بازار مالى را برنمى گزيند و در شرايط حاضرتمام توانش را به كار مى گيرد تا بازار مالى كه پادگان اصلى نظام است با همان شيوه ى قديم حفظ شود، زيرا با از هم پاشيدن بازار مالى و بورس و بانكدارى در حقيقت پشتوانه ى اصلى حفظ نظام از ميان خواهد رفت. سرمايه دارى بدون بازار مالى نمى تواند سرمايه دارى باشد زيرا ضرورت وجودى نظام سرمايه دارى او را به گسترش بازار مالى فرا خوانده است. (۱۵)
پس تمام توان خود را به كار خواهد گرفت تا اين بازار مالى را حفظ كند وهم چنانكه در گذشته اين كار را انجام داده است اين بار نيز تمام تلاش خود را به كار خواهد برد كه اين تلاش ها عبارت از موارد زير باشد:
باز هم تزريق پول وسيع، وايجاد شرايط در گسترش بازارهاى جديدتر،
استفاده از نيروى كار ارزان تر و سعى در صدور سرمايه ها به مناطق بكرتر و گشايش بازارهاى جديد براى سرمايه گذارى بيشتر  از هر طريق ممكن.
اين دو مورد كه تقريبا در تمام بحران هاى سراسر قرن بيستم و در بحران ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به كار گرفته شده و به دلايل متعدد كارايى خود را از دست داده است. در مورد اول تزريق پول در بحران ۲۰۰۸ به ميزان بيش از ۱۱ هزار ميليارد دلار به بازار هاى مالى اروپا ژاپن، امريكا (۱۶) انجام شد و در عين تزريق اين مقدار پول، بحران فروكش نكرده و كارآيى لازم را نداشت. اين شيوه در بحران ۱۹۲۹ تا۳۳ به خوبى پاسخ داد و باعث گسترش سرمايه دارى به خصوص رونق بخش توليدى سرمايه دارى شد و از درون اين رونق بود كه (با؟) بحران سرريز و نياز به بازارهاى جديد بوجود آمد و سپس رقابت بر سر بازارهاى  جديد منجر به جنگ جهانى دوم شد.
همين شيوه پس از جنگ جهانى دوم بار ديگر به كار گرفته شد وبا ارائه طرح مارشال يعنى تزريق پول به بازار كشورهاى آسيب ديده از جنگ و تلاش در جهت راه اندازى اقتصاد كشورهاى تخريب شده در اثر جنگ جهانى، در حقيقت سرمايه هاى جديد در بانكدارى بيمه و صنايع به كار انداخته شد و موجب ايجاد اشتغال فراوان و هم چنين افزايش  حقوق كارگران، افزايش خدمات اجتماعى نظير بيمه هاى اجتماعى و آموزش و پرورش رايگان ، حمل و نقل تقريبا رايگان، در بسيارى از كشورها گرديد، هم چنين انرژى نسبتا رايگان و غيره تا مدتها در اختيار مردم قرار داشت. علاوه بر آن در رقابت ميان دو اردوگاه در دوران جنگ سرد "دولت هاى رفاه" براى خنثى كردن تبليغات طرف مقابل،‌ مقبوليت عام يافته بود. اين دست آوردها از طريق مبارزاتى كسب شده بود كه در جنگ هاى جهانى با مشاركت نيروهاى آزادى خواه براى مقابله با فاشيسم و به دست آوردن دموكراسى ، حقوق بشر و اصول انسانى حاكم بر دوران پس از جنگ بود.
اين نسخه ها نيز تا سال هاى ۱۹۷۳ در سراسر جهان تا حدود زيادى توانست بحران ها را تخفيف داده و جهان سرمايه دارى با تكيه بر استثمار هر چه بيشتر كشورهاى تحت سلطه، جاى نسبتا مناسبى براى زندگى كردن باشد.
اما درهمين دوره با راه افتادن جنگ هاى استقلال طلبانه مستعمراتى نظير الجزاير، ويتنام، كره و... شديدترين سركوب ها را متوجه مردم تحت ستم كشورهاى مستعمره  كرد. با اين احوال از بحران ۱۹۷۳ به بعد كه بازار مالى گسترش فوق العاده اى يافت و پشتوانه ى طلا از پول برداشته شد، ديگر تزريق پول تنها بحران ها را عميق تر كرده و پاسخ هاى كوتاه مدت مى داد. (۱۷)  آخرين آن تزريق بيش از ۳۰ هزارميليارد دلار بين سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در اقتصاد جهانى بود كه آن هم افاقه نكرد.
راه حل  دوم گشايش بازارهاى جديد است كه آن را در سوءاستفاده از مبارزات مردم تحت ستم ديكتاتورى ها ى مورد حمايت قبلى خود نظام سرمايه دارى مشاهده مى كنيم. حمايت از مبارزات مردم ليبى، مصر، سوريه، تونس و تلاش براى تحت تسلط درآوردن اين مبارزات و عقيم كردن مبارزات مردمى در حقيقت همان بازارگشايى دوران هاى قبل است. اما از ‌آنجا كه نظام سرمايه دارى گزينه هاى زيادى براى بازارگشايى ندارد و محدوده ى آن يا مبارك و طنطاوى (مصر) و يا بن على و راشد غنوشى (تونس) ، يا بشار اسد و غليون(سوريه)، يا قذافى و جبرئيلى ليبى) و... در يك كلام يا نيروهاى ليبرال جديد و يا مذهبى اخوان المسلمين است. در نتيجه بازار چندان جديدى براى نظام سرمايه دارى نخواهد گشود. زيرا كشورهاى مزبور و يا بخش خاور ميانه كه اكنون درمعرض كشمكش ها براى گشودن بازارهاى جديد است از سال ها قبل و از دوران جنگ جهانى اول بازارهايش به روى سرمايه دارى گشوده بود و حتا كشورى مانند ايران هيچ گاه بازارهايش به روى سرمايه دارى غرب بسته نبود وكشورهاى ديگر كه شرايطى به مراتب بازتر در برابر سرمايه دارى غرب داشتند و هم اكنون بازار مالى ايران كه در بخش بعدى مورد بررسى قرار خواهد گرفت ، بخشى از بازار مالى غيررسمى و تاحدودى رسمى جهانى است.

 طمع سرمايه دارى انگلى عقلش را ضايع مى كند
وجود فقر فزاينده وگسترش بى خانمانى، بى كارى، گرسنگى در پاكستان و افغانستان با پديده اى مانند طالبان مواجه شد. سرمايه دارى مى خواست از اين فقر فزاينده و بى خانمانى ارتشى بسازد تا آن را براى مقاصد خود در اختيار گيرد و پس از آنكه اختيار اين ارتش را از دست داد تنها به راه حل سركوب و لشكركشى نظامى مى انديشد. سرمايه دارى راه حل آن را نه در گسترش امور رفاهى ، ايجاد اشتغال و گسترش مراكز فرهنگى و آموزشى، كه در لشگركشى و تقويت بودجه نظامى جست وجو مى كند تا از آن طريق هم به صنايع نظامى خود كمك كند وهم حكومت هاى متحد و دست نشانده ى خود را حفظ كند وهمچنين سود ها را افزايش دهد.
پس از جنگ جهانى دوم، نظام سرمايه دارى در ابتدا براى كنترل خاورميانه به تاسيس نظام و رژيم بنياد گراى اسرائيل پرداخت و يك حكومت خشن، جنايتكار را در منطقه پايه ريزى كرد كه براى مدت ۴۰ سال تقويت كننده ى سيستم هاى ديكتاتورى در منطقه بود. ديكتاتورهاى منطقه نيروهاى امنيتى خود را براى آموزش به اسرائيل مى فرستادند. اولين قتل عام ها و نسل كشى ها پس از جنگ جهانى دوم در فلسطين و در دهكده هايى مانند كفرقاسم و ديرياسين اتفاق افتاد. سازمان امنيت اسرائيل ابداع كننده شيوه هاى مختلف شكنجه جديد در منطقه بود. اگر درخاورميانه ومناطق نفت خيز با مقاومت عينى و روانى در برابر غارت منابع انرژى و گسترش بازارها مواجه مى شود، راه حل آن را نه درحمايت از نيروهاى آزادى خواه و دموكرات منطقه مى يابد بلكه با لشكركشى و قواى نظامى خواهان جايگزينى مهره هايى به جاى مهره هاى سوخته ى قديمى بر مى آيد كه از آن طريق  تسلطش را بر ذخاور انرژى بيشتر كند و...

آخرين گزينه ى نظام سرمايه دارى براى فرار از بحران كنونى
آخرين گزينه نظام سرمايه دارى براى فرار از بحران هاى موجود ايجاد سرزمين هاى سوخته است.  از هم اكنون اين راه حل در مورد ايران به صورت گسترده تبليغ مى شود. بهانه تهاجم به ايران نه حقوق بشر، نه حمايت از مخالفان ونه چيز ديگرى به جز، تسليحات نظامى است. تسليحاتى كه خود نظام سرمايه دارى به طور كامل از آن بهره مند است. خواسته ى عريان سرزمين هاى سوخته در اين مورد كاملا آشكار است. اين كه بعضى دخالت بشردوستانه را در باره ى ايران مطرح مى كنند، فقط خودشان را گول مى زنند. زيرا نظام سرمايه دارى به روشنى اعلام كرده است كه هدف از تدارك تهاجم نظامى به ايران فقط تسليحات نظامى است. برخى از گوش به فرمانان و مجيزگويان سرمايه دارى براى خودشيرينى هدف اعلام شده و آشكار كشورهاى سرمايه دارى از آرايش نظامى در برابر ايران را در روز روشن تحريف مى كنند تا توجيهى براى منافع خودشان باشد. مى توان به جاى بحث هاى طولانى از طرفداران دخالت بشردوستانه پرسيد كه لطفا يك نمونه نشان دهيد كه كشورهاى غربى اعلام كرده باشند هدف از تدارك نظامى در برابر ايران دخالت بشردوستانه و نجات مردم ايران است. اتفاقا تمام شواهد نشان مى دهد كه اين كشورها در برابر نقض حقوق بشر در ايران تا آنجا كه منافعشان تامين باشد هيچ گونه واكنشى نداشته اند... ونمونه هاى آنرا در سال هاى گذشته وبخصوص دردهه شصت كاملا ديده ايم.
اما آيا نظام سرمايه دارى به اين گزينه ى سرزمين هاى سوخته تن خواهد داد و براى فرار از بحران كنونى اين تنها راه حل موجود را برخواهد گزيد، مطلبى است كه هم اكنون برخى نشانه ها آن را تاييد مى كند كه حاكى از استيصال اين نظام است و وظيفه كارگران و زحمتكشان ومردم تحت ستم اين نظام مقابله با جنگ طلبى هاى برخاسته از حرص وآز است .
***

اكنون با توضيحات فوق  باز مى گرديم به بررسى اقتصاد ايران .
بازار غيررسمى در ايران در تبعيت كوركورانه از اقتصاد جهانى همراه با ويژگى هاى خود، گسترش فوق العاده اى يافته است كه بيشتر ويژگى هاى يك اقتصاد سرمايه دارى تحميلى واستعمارى را دارد. به اين گزارشات توجه كنيد:
به گزارش ايلنا رئيس سازمان امور مالياتى گستردگى معافيت‌هاى مالياتى را يكى از مشكلات كشور عنوان كرد و اظهار داشت: اقتصاد كشور داراى لايه‌هاى خاكسترى و سياه است، به نحوى كه حدود ۶۰ درصد از اقتصاد كشور زير چتر ماليات نيست.
اين مساله خود بيانگر و تاييد كننده ى همان بخش غيررسمى اقتصاد است كه به خوبى گسترش اين بخش را نشان مى دهد و با گفته هاى ساير مسوولان نيز انطباق دارد.
"على عسكرى در همايش «تبيين طرح تحول نظام مالياتى گفت: از ابتداى اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۷ تا مهر ماه سال جارى ۱۸. ۱ هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض وصول شده است. وى تصريح كرد: از اين رقم ۱۱. ۱ هزار ميليارد تومان ماليات براى دولت و ۷ هزار ميليارد تومان عوارض براى شهردارى‌ها و دهيارى‌هاى كشور وصول شده است.  رئيس كل سازمان امور مالياتى افزود: تاكنون ۲۲۹ هزار و ۷۰۰ فعال اقتصادى در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده شناسايى شده و يك ميليون و ۹۴۰ هزار اظهارنامه به صورت الكترونيكى دريافت شده است.
وى با بيان اينكه بخش‌هاى سياه (قاچاق) و خاكسترى (غير رسمى) ماليات پرداخت نمى‌كنند خاطرنشان ساخت: اين رقم در كشورهاى توسعه يافته براى بخش‌هاى خاكسترى و سياه ۱۴ درصد، براى كشورهاى در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و براى توسعه نيافته ۳۵ تا ۴۰ درصد است و ..."
براى ايران هم كه بالاتر از همه است. وبه گفته اين مسئول ۶۰ درصد است.
نگاهى به شيوه اختلاس اخير كه گفته مى شود بزرگترين اختلاس دوره اخير بوده است، نشان مى دهد كه شيوه هاى به كارگرفته شده در آن، همان شيوه هاى معمول در بازار است: وام گرفتن از يك بانك وخريد يك كارخانه يا موسسه اقتصادى، سپس گرو گذاردن آن با قيمتى بيش از ميزان واقعى در بانكى ديگر وگرفتن وامى جديد ...، امرى معمولى است. همچنين پرداخت رشوه وهديه به ماموران ومتصديان بانكى امرى است كه تمام دست اندر كاران بازار هرروزه با آن سرو كار دارند. وقتى بهره بانك هاى دولتى با بانك هاى خصوصى بيش از ۱۰ درصد و با بازار آزاد بيش از ۴۰ درصد تفاوت دارد. هر كس كه دست اندر كار بازار باشد براى دريافت وام از بانك هاى دولتى، به راحتى وبا اشتياق هديه هاى كلان را به متصديان وام ها مى پر دازد. وجود موسسات دلالى وام در بازار كه به طور رسمى فعاليت كرده وهر روزه آگهى هاى رنگارنگ شان در روزنامه هاى رسمى منتشر مى شود، حاكى از به رسميت شناخته شدن اين موسسات  در اقتصاد رسمى است . اين موسسات به راحتى از بانك هاى دولتى و يا خصوصى وام مى گيرند وبه سرعت و با ترك تشريفات، آن را دراختيار متقاضى مى گذارند كه البته با كارمزد هاى خودشان همان نرخ آزاد وام براى وام گيرنده تمام مى شود.
اين كه عده اى زمينى را با قيمت ارزان و در روابط خاص تصاحب كرده و سپس طرحى در باره ى آن بدهند كه به آن زمين امكاناتى نظير آب و برق و گاز و تلفن تعلق گيرد و آنگاه آن زمين را با چند برابر قيمت به بانك واگذار كرده و در ازاى آن وام كلان دريافت كنند، امرى معمول در اقتصاد ايران است. (۱۸) و يا شيوه ى ديگر كه واگذارى LC  اعتبارى و همين طور چرخش مدام اين اعتبار و بالا بردن حجم حساب براى گرفتن امتياز و بالابردن موجودى حساب براى تاسيس بانك جديد، امرى است كه تمام بانك هاى خصوصى ايجاد شده در سال هاى اخير به آن مبادرت كرده اند، در حقيقت امرى معمول در اقتصاد ايران است.
به همان گونه كه در اظهار نظر هاى مختلف آمده است اگر گردش اقتصادى اين گروه منجر به افتتاح بانك خصوصى خودشان مى شد و جلوى كار آ‌نها گرفته نمى شد آنها مى توانستند تمام بدهى هاى خود را بپردازند. (۱۹)
اين نوع كار كردن در اقتصاد ايران امرى معمولى است.
در نتيجه به خوبى روشن مى شود كه اقتصاد غيررسمى عارضه اى است كه براى فرار از بحران ايجاد شده و همانند هر عارضه ى ديگر سرمايه دارى بيشترين خسارتش به كشورهاى توسعه نيافته و مستعمرات قديم منتقل مى شود. حال اگر در نظرآوريم كه اين اقتصاد غيررسمى به كشورهايى مانند چين و هند كشانده شده و بخشى از سرمايه هاى موجود در اين كشورها، همان سرمايه هاى كشورهاى متروپل است، آنگاه متوجه مى شويم كه سياست تحريم هاى اقتصادى به ميزان زيادى با چالش مواجه است.
اما بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم: آيا آن گونه كه ادعا مى شود اين مساله به خاطر تفاوت اقتصاد ايران با اقتصاد كشورهاى ديگر است يا مكانيزم هاى نظام سرمايه دارى عاجز از تاثير گذارى تحريم هاى اقتصادى است؟
اينكه در دنيا نرخ بهره پايين مى آيد و در ايران بالا مى رود، در همه جا بانك ها ورشكسته مى شوند ودر ايران مثل قارچ رو به گسترش هستند، نشان دهنده آن است كه در اين زمينه اقتصاد ايران همان راهى را مى رود كه اقتصاد جهان سرمايه دارى در ۲۰ سال پيش آغاز كرد. اما در حقيقت تقليد كميك آن است.  اقتصاد نظامى ايران مى خواهد به نوعى پا جاى پاى شركت هاى ديك چنى و كاندوليزارايس بگذارد. اما با تاخير ۱۵-۲۰ ساله. يعنى در شرايط حاضر كه اين اقتصاد انحصارى – نظامى به بحران عظيمى خورده است تازه دست اندركاران اقتصاد غير رسمى ايران الگوى آن را پياده مى كنند. (۲۰)
هر چند اين بازار غير رسمى در سى سال گذشته به دلايل مختلف از جمله جنگ، تحريم هاى به ظاهر گسترده و در واقعيت به گونه اى ديگر عملكرد دارد و مى توان گفت ايران را تبديل به يك  اقتصاد غير رسمى كرده است كه در آن هيچ گونه برنامه ريزى امكان پذير نيست وهمگان امروز به اين امر واقفند، اما در شرايط موجود ايران هرچند تفاوت هائى وجود دارد، ولى استثنايى نيست. سرمايه دارى در همه ى كشورها براى بقاى خود مجبور به پذيرش اقتصاد غير رسمى و انگلى شده است.
تمام شواهد وتجربيات گذشته در مورد تحريم هاى اقتصادى نشان مى دهد  در گذشته كه تسلط سرمايه دارى بر اقتصاد رسمى بسيار بيشتر از امروز بود، اين تحريم ها تاثير كمى داشته است. علاوه برآن، اقتصاد ايران درهمان مسير اقتصاد جهانى با تفاوت هاى خاص خود قرار گرفته است.
قاچاق كالا، اسلحه، مواد مخدر و اعضاى بدن انسان آنقدر در اين اقتصاد نوليبرالى و سلطه گر افزايش يافته است كه پس از ۵ سال وضع تحريم ها بر ايران، تنها توانسته بخشى از ارزش كالا را پايين آورد، آن هم نه به طور جدى بلكه در برابرى ارزى، يعنى كم شدن ارز خارجى. (دلار، يورو و...) اين مساله هر چند تاثير مهمى در اقتصاد وابسته ايران دارد اما  تاثير تعيين كننده ندارد. يعنى اقتصاد ايران را ساقط نمى كند بلكه رشد آن را كُند مى كند. ممكن است آن رامنفى كند اما تا سقوط به گونه اى كه در سال هاى پايانى جنگ صورت گرفت فاصله  دارد.
دليل اصلى آن وجود همان بازار هاى غيررسمى در سطح جهانى است كه اقتصاد انگلى سرمايه دارى بدون آن نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. نمونه هاى آن را باز هم مى توان در بازار چين و هند و... مشاهده كرد. (۲۱)
موارد فراوان نقض تحريم ها از طرف امريكا و كشورهاى ديگر نشان مى دهد كه بازار غيررسمى تاچه ميزان در اين كشور ها نفوذ و جذابيت دارد. بنا به يك گزارش از ديلى تلگراف لندن (۱/۱/۱۳۹۱) از ابتداى سال مالى ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تا كنون ۸۴ شركت انگليسى به تلاش براى نقض تحريم هاى تجارى ايران متهم شده اند كه به گفته همين منبع خبرى، اين ميزان از تخلفات ِكشف شده است و اگر در نظر آوريم كه تخلفات كشف نشده چه ميزان است (چندين برابر تخلفات كشف شده) آنگاه متوجه مى شويم كه بازار غيررسمى چه حجمى دارد. اگر گزارشات ديگرى را مد نظر قراردهيم، بازهم ابعاد اين مساله روشن تر خواهد شد. اداره حساب رسى آمريكا در تاريخ ۶ /۷/۱۳۸۹ اعلام كرده بود كه ۱۶ شركت نفتى به تحريم هاى ايران پايبند نيستند ودر گزارش ديگر آمده است كه گوگل واپل (apel ( تحريم هاى ايران را نقض مى كنند. (۲۲)
گزارش ديگرى نيز حاكى از آن است كه بزرگترين شركت هاى جنبش تى پارتى كه به برادران كوش تعلق دارد با ايران روابط بازرگانى غيرمجاز دارند. (۲۳)
هم چنين يك مقام ايرانى از وجود ده هامورد پرونده نقض تحريم ها از جانب ايرانيان در دادگاه هاى آمريكا خبر داد (۲۴) ومنابع ديگر از وجود بيش از ۴۰۰ مورد پرونده در دادگاه هاى آمريكا  عليه شركت ها واشخاص مختلف ايرانى وآمريكايى خبر مى دهند ...
و در چنين آشفته بازارى است كه اعتراضات گسترده از هر سو عليه كل نظام سر مايه دارى و برنامه هاى رياضت اقتصادى آن بلند مى شود، زيرا كه اكثريت قاطع مردم، كارگران زحمتكشان ، مزد وحقوق بگيران (۹۹درصدى ها) واقشار ميانى وحتى لايه هايى از خود سرمايه دارى درك كرده اند كه اين برنامه هاى رياضت كشانه چيزى جز حفظ وافزايش سود هاى همان بازار انگلى ومالى نيست.

چرا ۹۹ درصد؟
سرمايه دارى به آن چنان بن بستى رسيده است كه تنها كمتر از يك درصد، يعنى همان گردانندگان اقتصاد غير رسمى از آن بهره مى برند و حتا خود نظام سرمايه دارى و طرفداران آن هم اين وضعيت را قابل قبول نمى دانند. گاه بعضى از نظريه پردازان اين سيستم تنها پادگان مالى آن را مقصر مى دانند درحالى كه حاكميت اقتصاد غيررسمى و حاكميت مالى ضرورت گسترش سرمايه دارى بوده است و نه انتخاب. معنى اين مساله اين است كه اگر بار ديگر سرمايه دارى از آغاز دوران رقابت آزاد شروع كند، باز به همين نقطه مى رسد كه تنها كمتر از يك درصد مى توانند از آن بهره مند شوند و ۹۹ درصد ديگر امكان فعاليت مفيد ندارند. ۹۹ درصد وامدار آن يك درصد هستند. به اين آمار دقت كنيد:
نام كشور توليد ناخالص ملى

بدهي خارجي

(تريليون يورو)

فرانسه ۱.۸ ۴.۲
اسپانيا ۷/۰ ۱.۹
پرتغال
ايتاليا ۱.۲ ۲
ايرلند ۲/۰ ۱.۷
انگلستان ۱.۷ ۷.۳
جمع

۱۷.۱

(يورو)
معادل ۲۲ تريليون دلار

امريكا ۱۲ ۱۴ دلار


يعنى جمع بدهى هاى كشورهاى سرمايه دارى به حدود ۳۶ ميليارد دلار مى رسد كه به طور تقريب معادل پول تزريق شده اضافى در سال هاى گذشته به بازار است. درحقيقت اين كشورها به نهادهاى مالى مانند صندوق بين المللى پول، بانك جهانى، بانك هاى كشورها و ساير نهادهاى مالى اين مقدار بدهكارند. البته دولت ها كه نه، اين بدهى در حقيقت به مردم اين كشورها مربوط مى شود كه دولت آن كشورها، مثلا به نمايندگى از مردم، اين همه پول را وام گرفته اند. به طور مشخص براى فرار از بحران ها، دولت هاى سرمايه دارى مردم را به نهادهاى مالى بدهكار كرده اند واز همين جاست كه اعتراضات و شورش ها آغاز شده است. زيرا مردم اثرات اين بدهكارى را در فقر روز افزون وافزايش استثمار روزانه درك مى كنند.
حال كدام مكانيزم اين همه دارايى را در دست آن نهادهاى اقتصادى جمع كرده است، امرى است كه سيستم  اقتصادى ، پول شويى،‌ اقتصاد غيررسمى، فروش غيرواقعى سهام و حباب قيمت ناشى از همان اقتصاد غيررسمى باعث آن شده است و جز با توقف اين دورباطل و درهم ريزى اين نظام راه حلى ندارد. يا بايد تمام نهادهاى مالى را كه مردم اين كشورها به آنها بدهكارند حذف واين نهادهاى مالى را منحل كنند كه در اين صورت نظام سرمايه دارى بهم مى ريزد و يا مدام بايد با تحميل رياضت كشى هاى اقتصادى با چالش اعتراضات ودرگيرى هاى مردمى مواجه باشند كه نمونه هاى آن را در يونان، ايتاليا ،اسپانيا وهمچنين در انگلستان وايرلند وساير كشورها شاهد هستيم. جنبش ضد سرمايه دارى آمريكا هم شاهدى برهمين مساله است و كشورهاى ديگر نيز ازاين دور خارج نيستند . همين روند است كه در ايران نيز سرمايه هاى عظيم مالى را دردست عده اى خاص قرار داده است  تا هرگونه برنامه ريزى براى اقتصاد را خنثى كند و توان هر گونه تغيير در روابط اقتصادى را از آن گرفته است  وهمان يك در صد را دربرابر ۹۹ درصد قرار مى دهد ...
زيرنويس ها:  
۱- منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر آبان ۱۳۹۰
۲- همشهرى ، ۲‌ آذر ۱۳۹۰
۳- در مقاله ى ۹ ماه پس از هدفمند سازى يارانه ها مورد بررسى قرار گرفت
۴- كاهش نزولى نرخ سود ازآنجا ناشى مى شود كه سرمايه دارى دائم در پى كشف راه هاى جديد براى بالابردن ارزش اضافى است واين انگيزه سرمايه دارى را وادار مى كند تا همواره در جهت كشف تكنولو‍‍‍ژى جديد و بالابردن بهره ورى از نيروى كار باشد. اما اين راه هاى جديد هرچند حجم سود را بالا مى برد اما حجم سرمايه  نسبت به آن افزايش بيشترى مى يابد و از همين رو است كه سرمايه داران همواره از كمبود نقدينگى مى نالند ودائم در پى افزايش سرمايه خود هستند تا براى كشف راه هاى جديد سرمايه لازم را داشته باشند تا از رقباى جهانى ومنطقه اى و يا ساير رشته هاى اقتصادى عقب نمانند زيراعقب ماندگى در افزايش حجم سرمايه خطر ورشكستگى در دوران هاى بحرانى را به همراه دارد . اما نرخ سود به نسبت افزايش سرمايه نيست  به همين جهت همواره سرمايه دارى همانند تشنه اى كه سيرآب نمى شود و يا آن چه كه حرص و آز ناميده مى شود، به دنبال كشفيات جديد براى بالابردن سود است.
۵- مراجعه شود به مقالات سمينار همبستگى با جنبش وال استريت – دانشكده علوم اجتماعى تهران – انجمن جامعه شناسى
۶- همشهرى ۲۸ مهر ۹۰
۷- ۸ بهمن ۹۰ روزنامه اطلاعات از قول رئيس جمهور
۸- رئيس مركز مبارزه با قاچاق ارز و كالا (۱۳۸۹)
۹- خبرگزارى فارس ۸ بهمن ۱۳۹۰
۱۰- همشهرى ۷ مرداد ۹۰ : طى روزهاى گذشته اسنادى در باره ى قرارداد ۴۰۰ ميليارد تومانى مجتمع تالارهاى بين المللى ايران – كيش به يك شركت خانوادگى و پرداخت وجه نقد توسط مشائى ... از محل يك مصوبه باطل شده به ۳۰ شركت و افراد منتشر شده است و بقايى معاون اجرايى رييس جمهور و دبير شوراى هماهنگى مناطق آزاد و ويژه اقتصاد كشور
۱۱- روزنامه شرق ۶/۱۰/۸۹
۱۲- نگاه كنيد به گزارش كميسيون تاور در مجلس نمايندگان امريكا ۱۹۸۵
۱۳- به منابع زير نگاه كنيد دكترين شوك نوامى كلاين- بحران سرمايه دارى و نيروى كار – چرا طرح تحول اقتصادى به اين سرعت تصويب شد- جنبش مردمى و جناح هاى داخلى حكومت: مقالات منتشره در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر
۱۴- سير تحولات استعمار درايران - ص ۱۴۲
۱۵- نگاه كنيد به مقالات همبستگى با جنبش وال استريت دركرج و دانشگاه تهران
۱۶- مقاله بحران سرمايه دارى و نيروى كارمنتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر
۱۷- نگاه كنيد به سخنرانى جنبش جهانى ضد سرمايه دارى دانشگاه تهران
۱۸- نگاه كنيد به مقاله دستمزد ۱۳۸۹، وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر
۱۹- نگاه  كنيد به مقاله اختلاس به زبان ساده غلامحسين كرباسچى
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/10/5/3000.html
۲۰- مقاله "بحران سرمايه دارى ونيروى كار" منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر
۲۱- امروزه هر قطعه كالاى صنعتى مورد نياز كشور با يك مارك دلخواه توسط اين دوكشور توليد مى شود. سفارش دهندگان مى دانند كه به راحتى مى توان قطعه اى را با مارك زيمنس، اردل، توشيبا، جنرال موتورز و يا هر مارك ديگرى به اين كشورها سفارش دهند وآن ها هم بدون هيچ گونه پرده پوشى آن كالا را با همان مارك توليد مى كنند وصد البته كه مجوز همان شركت ها را هم به راحتى دريافت مى كنند و آن شركت ها هم از اين معامله سود خودشان را مى برند.
۲۲-
http://ahlulbasar.ir/thread4949
۲۳-
http://khabarfarsi.com/ext/1237728
۲۴- روزنامه مردم سالارى ۲۶/۵/۹۰
ضمايم :
برخى موارد اقتصاد غير رسمى:
رقم قاچاق كالا تنها در يك گمرك مرز افغانستان بالاتر از ۲۲۵ ميليارد تومان است.
بولتن نيوز، ۲ آذر ۱۳۹۰، نوشت: تنها آمار اعلام شده از سوى گمرك دوغارون و گمرك مشهد در مورد ميزان تخلف ۱۷ شركت خوشنام صادرات فرآورده هاى نفتى طى سال ۹۰ كه نوع كالاى اظهار شده آن ها با نتيجه آزمايشگاه هاى استاندارد متفاوت است، نشان مى دهد كه ميزان جريمه اين شركت ها تنها در يك گمرك يعنى گمرك دوغارون حدود ۱۵۵ ميليارد تومان بوده است.
براين اساس، اگر ميزان تخلف يا قاچاق كالا به ميزان نصف جريمه ها باشد حدود ۷۵ ميليارد تومان تنها توسط ۱۷ شركت خوشنام تخلف يا قاچاق در يك گمرك صورت گرفته است و اگر ساير گمرك ها، و ساير كالاهاى قاچاق را در نظر بگيريم قطعا رقم قاچاق بيش از رقم ۲۲۵ ميليارد تومان است و نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش يافته است و سوال اين است كه چرا آمار تخلف شركت هاى خوشنام به آمار قاچاق كالا اضافه نشده است؟
اگر تخلفات صادراتى در حوزه فرآورده هاى نفتى در گمركات بندرعباس، كردستان، سيستان و بلوچستان و... را به آن ها اضافه كنيم رقم قاچاق فرآورده هاى نفتى بسيار بالاتر از رقم ۲۲۵ ميليارد تومان اعلام شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. معمارنژاد، ميزان مبلغ وصول نشده به گمرك را در حدود ۸ الى ۹ ميليارد تومان اعلام كرد. او در پايان، ارزش ميزان قاچاق كالا در سال گذشته را برابر برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ۵/۱۴ ميليارد دلار ذكر كرد.
-----------
واحد مركزى خبر، نوشت: فتح ‌الله زمانيان، رئيس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهى ناجا گفت: «در پنج ماهه گذشته حدود ۳۹۳ باند كه فعاليت گسترده ‌اى در حوزه قاچاق كالا و ارز از جمله كالاهاى گمركى، دخانى، ممنوع و سوخت داشتند دستگير شدند.»
او، افزود: «هم چنين متهمانى كه در اين خصوص با اين ميزان كشفيات دستگير شده ‌اند ۳۲ هزار و ۴۰۰ نفر هستند كه در زمينه موضوعات مختلف قاچاق دستگير و تحويل مقامات قضايى شده‌ اند.» به گفته فتح‌ الله زمانيان، در ايران «در پنج ماهه گذشته به ارزش بيش از ۳ هزار و ۹۷۶ ميليارد و ۴۴۶ ميليون ريال كالاى قاچاق كشف شده است.»
------------
بازار داغ قاچاق كالا از راه تنگه هرمز به سوى ايران به رغم حضور ناوگانهاى آمريكائى در خليج فارس، قاچاق كالاهاى لوكس از اين تنگه به سوى ايران همچنان گرم است.
تحريمها عليه ايران افزايش مى يابد، اما بازار قاچاق كالا همچنان داغ است.
قاچاقچيان كالا، جديدترين مدلهاى تلويزيون و ميكروفر تا چاى هندى و نوشابه هاى گازدار را از آنسوى خليج فارس به ايران قاچاق مى كنند.
جزيره قشم يكى از عمده ترين بازارهاى فروش اين محصولات است و قاچاقچيان كالا گاهى تا چند بار در روز فاصله ميان بندر خزاب تا جزيره قشم را طى مى كنند. از اين نقطه است كه فروشندگان، اين اجناس را به ديگر نقاط ايران مى فرستند. (۱۸ بهمن ۸۹)
http://www.persian.rfi.fr/بازار-داغ-قاچاق-کالا-از-راه-تنگه-هرمز-به-سوی-ایران-20120319/ایران

واگذارى مناقصه ها و مزايده ها به ارگان هاى نظامى ويا شركت هاى وابسته به قدرت بدون تشريفات مناقصه و مزايده، مصداق بارز اقتصاد غيررسمى است.
عليرضا ضيغمى، مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، در گفتگو با مهر با اشاره به واگذارى ساخت دو خط لوله انتقال   فراورده هاى نفتى و نفت خام به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا (ص)، گفت: اين پروژه   هاى نفتى به صورت ترك تشريفات مناقصه به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا واگذار شده   است. وى تصريح كرد: علاوه بر اين پيشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتى ماهشهر و ساخت مخازن جديد فرآورده نفتى هم به اين مجموعه واگذار شده است. به گزارش مهر، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده  هاى نفتى به ارزش تقريبى ۱.۳ ميليارد دلار به طور رسمى به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا واگذار شده است. بر اين اساس ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به رى و همچنين عمليات ساخت خط لوله انتقال فرآورده هاى نفتى از آبادان - اهواز - اراك به رى در مجموع به طول يك هزار و ۱۰۰ كيلومتر توسط اين مجموعه انجام مى شود. از سوى ديگر پيش بينى مى شود هفته جارى قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا به ارزش تقريبى يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بين شركت ملى گاز، قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا و بانك پارسيان امضا ‌شود. در همين حال اخيرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسرى (خط لوله گاز پاكستان) به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا واگذار شده است.
http://ghatipati.net/akhbar-iran/tabaghe%20kargare%20iran.htm
---
سردار عبداللهى معاون قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا هم اخيرا از اجراى هفت هزار و ۵۰۰ كيلومتر خطوط لوله جديد انتقال نفت و گاز در بخشهاى مختلف كشور توسط متخصصان اين مجموعه خبر داده است. اين در حالى است كه سردار رستم قاسمى فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا (در دوره قبل) از واگذارى قرارداد ساخت خط لوله پتروشيمى اتيلن مركز به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا خبر داده و به مهر گفته است: ارزش تقريبى قرارداد ساخت خط لوله اتيلن مركز حدود ۵۰۰ ميليارد تومان (۵۰۰ ميليون دلار) برآورد مى شود. با توافق بين شركت ملى صنايع پتروشيمى و قرارگاه خاتم الانبيا، قرارداد ساخت اين خط لوله اتيلنى به صورت EPCCF شامل مهندسى، تداركات، نصب، راه اندازى و تامين منابع مالى امضا شده است.منبع : خبرگزارى مهر
http://www.petroson.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:---2------&catid=35:1389-07-24-10-23-05&Itemid=61
۳  خرداد   ۱۳۸۹- خبرگزارى مهر: امضاى قرارداد سه فاز پارس جنوبى تا شهريور
پس از كنارگذاشتن تركيه از طرح توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ ميدان مشترك پارس جنوبى، مذاكرات با قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا براى واگذارى قرارداد اين سه فاز گازى مراحل پايانى خود را پشت سر مى گذارد. از سوى ديگر اخيرا با موافقت نمايندگان ويژه رئيس جمهورى در امور نفت مجوزى براى برگزارى با روش ترك تشريفات مناقصه فازهاى پارس جنوبى بدست آمده است كه دست شركت نفت را براى توسعه اين ميدان مشترك گازى باز گذاشته است.
در همين حال موسى سورى مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادى پارس نيز با تاييد واگذارى قرارداد فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به قرارگاه خاتم الانبيا، گفته است: پيش بينى مى كنيم تا شهريورماه امسال مذاكرات اين سه فاز پارس جنوبى نهايى و عمليات اجرايى اين مگا پروژه گازى آغاز شود.
بر اساس برآوردهاى جديد انجام گرفته در شركت ملى نفت، ارزش تقريبى طرح توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى حدود ۵ تا ۶ ميليارد دلار تعيين شده كه در صورت توافق دو طرف براى اولين بار قرار است قرارداد اين طرح گازى به روش eppsc شامل طراحى ، تدارك و تامين، ساخت و راه اندازى امضا شود.
هدف از طرح توسعه فازهاى ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبى توليد روزانه ۴۰ ميليون متر مكعب گاز، ۵۷ هزار بشكه مايعات گازى، ۳۰۰ تن گوگرد و سالانه ۷۵۰ هزار تن اتان، ۸۰۰ هزار تن گاز مايع است.
جزئيات تفاهم نامه جديد شركت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا
به گزارش مهر، شركت ملى گاز و قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا هفته گذشته تفاهم نامه اى به ارزش تقريبى يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى ساخت قطعه سوم خط لوله ششم سراسرى امضا كرده اند.
در صورت توافق نهايى دو طرف، ساخت اين خط لوله ۶۰۰ كيلومترى (اهواز تا دهگلان كردستان) كه از آن به عنوان خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا ياد مى كنند همچون خط لوله صلح، توسط قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا انجام مى شود.
تاكنون مسئولان شركت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا بر روى مسائل فنى اجراى اين طرح گازى به روش epcf به توافق رسيده اند اما هنوز مذاكرات دو طرف براى حصول توافق مالى نهايى نشده است.
تاكنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسرى به طول تقريبى ۶۱۱ كيلومتر از عسلويه تا اهواز به پايان رسيده است، ضمن آنكه در مسير قطعه سوم اين خط لوله گاز ساخت ۷ تاسيسات تقويت فشار پيش بينى شده كه با تكميل ساخت آن امكان انتقال روزانه ۱۱۰ ميليون متر مكعب گاز پارس جنوبى به شمال غرب كشور فراهم خواهد شد.
طرح توسعه فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام هم از ديگر طرح هايى است كه در شرايط فعلى مذاكرات شركت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا براى نهايى كردن قرارداد آن در حال انجام است.
ارزش تقريبى اين پروژه گازى حدود ۱۲۰ ميليون دلار برآورد مى شود كه با اجراى آن ظرفيت توليد گاز پالايشگاه ايلام را به ۱۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش مى يابد.
گفته مى شود قرار است بخشى از منابع مالى مورد نياز ساخت فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام و ادامه خط لوله ششم سراسرى توسط بانك صادرات تامين شود.
پيش از اين نيز ساخت خط لوله دهم سراسرى (حدفاصل پتاوه – پل كله) به طول ۱۷۵ كيلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول ۱۶۹ كيلومتر، خط لوله طرح توسعه ميدان گازى كيش به طول ۹۲ كيلومتر، خط لوله زيردريايى كيش به طول ۱۷ كيلومتر و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده بود.
توافق با شركت نفت براى توسعه ميدان نفتى سوسنگرد
به گزارش مهر، طرح توسعه ميدان نفتى سوسنگرد از ديگر پروژه هايى است كه اخيرا تفاهم نامه آن بين شركت ملى نفت و قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا امضا شده است.
سلبعلى كريمى مديرعامل شركت نفت گاز اروندان هم با اشاره به امضاى تفاهم نامه توسعه ميدان سوسنگرد با خاتم الانبيا، ارزش اين پروژه نفتى را حدود ۵۰۰ ميليون دلار اعلام كرده و گفته بود: تاكنون ارزيابى اوليه توسعه اين ميدان توسط خاتم الانبيا انجام شده اما يكى از شروط واگذارى طرح توسعه اين ميدان نفتى تامين منابع مالى آن است.
ميدان سوسنگرد با در اختيار داشتن بيش از ۸.۸ ميليارد بشكه ذخيره نفت يكى از بزرگترين اكتشافات سالهاى اخير وزارت نفت بوده كه پيش بينى مى شود با توسعه آن حدود ۳۰ هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت ايران اضافه شود.
خاتم الانبيا مشترى جديد خط لوله نكا – جاسك
اسفند ماه سال گذشته شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى و قرارگاه خاتم الانبيا تفاهم نامه اى به ارزش تقريبى ۸۵۰ ميليون دلار براى ساخت سه خط لوله نفتى در مجموع به طول يكهزار و ۸۱۰ كيلومتر امضا كردند.
اما اخيرا اين مجموعه براى ساخت خط لوله يك هزار و ۶۸۰ كيلومترى نفت نكا به بندر جاسك نيز مذاكراتى را با وزارت نفت آغاز كرده است.
ارزش تقريبى اين پروژه نفتى نيز بيش از سه ميليارد دلار برآورد مى شود كه با اجراى آن امكان انتقال روزانه يك ميليون بشكه نفت از كشورهاى حاشيه درياى خزر به خليج فارس فراهم خواهد شد.
http://کردستان.energyna.ir/T_126403_____واگذاری-10-میلیارد-دلار-پروژه-نفتی-به-قرارگاه-خاتم-الانبیا.htm



------------
واگذارى ۵ فاز جديد پارس جنوبى به قرارگاه خاتم الانبيا -  ۰۳ خرداد ۱۳۸۹
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با اشاره به امضاى تفاهم نامه قرارداد فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا، از واگذارى قرارداد فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى به كنسرسيومى متشكل از خاتم الانبيا و چند مجموعه داخلى خبر داد.
به گزارش خبرگزارى مهر، على وكيلى با اشاره به واگذارى طرح توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا، گفت: در حال حاضر تفاهم نامه توسعه اين سه فاز پارس جنوبى با خاتم الانبيا امضا شده و زمين براى آغاز عمليات اجرايى نيز تحويل اين مجموعه شده است.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس به واگذارى قرارداد طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبى به پتروپارس را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: همچنين قرارداد فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبى نيز پيشتر با شركت ساختمان صنايع نفت (اويك) واگذار شده است. اين مقام مسئول همچنين از واگذارى قرارداد فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى به كنسرسيومى متشكل از شركتهاى داخلى خبر داد و يادآور شد: به نظر مى رسد قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا، صدرا، شركت ملى حفارى و شركت مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى اعضاى اين كنسرسيومها را تشكيل خواهند داد. وى در ادامه با يادآورى اينكه هم اكنون بيش از ۲۰۰ ميليون متر مكعب گاز از مخزن مشترك پارس جنوبى برداشت مى شود، بيان كرد: پيش بينى مى شود ميزان برداشت گاز از اين حوزه مشترك تا پايان شهريور ماه به ۲۷۵ ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد.
به گفته وكيلى با اجراى تمامى فازهاى باقى مانده پالايشگاهى ظرفيت برداشت از ميدان گازى پارس جنوبى به ۸۰۰ ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد.  مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در پايان با بيان اينكه هم عمليات اجرايى فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى حدود ۴۵ درصد است، يادآور شد: همچنين در شرايط فعلى ساخت و توسعه فازهاى ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبى حدود ۴۰ درصد و فاز ۱۲ به عنوان بزرگترين فازهاى در دست اجراى پارس جنوبى حدود ۳۰ درصد پيشرفت اجرايى دارند. كدخبر: ۳۱۹۶۱

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1090946
-------
طرح توسعه فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام هم از ديگر طرحهايى است كه در شرايط فعلى مذاكرات شركت گاز و قرارگاه خاتم الانبيا براى نهايى كردن قرارداد آن در حال انجام است. ارزش تقريبى اين پروژه گازى حدود ۱۲۰ ميليون دلار برآورد مى شود كه با اجراى آن ظرفيت توليد گاز پالايشگاه ايلام را به ۱۰ ميليون متر مكعب در روز افزايش مى يابد. گفته مى شود قرار است بخشى از منابع مالى مورد نياز ساخت فاز دوم پالايشگاه گاز ايلام و ادامه خط لوله ششم سراسرى توسط بانك صادرات تامين شود.
پيش از اين نيز ساخت خط لوله دهم سراسرى (حدفاصل پتاوه – پل كله) به طول ۱۷۵ كيلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول ۱۶۹ كيلومتر، خط لوله طرح توسعه ميدان گازى كيش به طول ۹۲ كيلومتر، خط لوله زيردريايى كيش به طول ۱۷ كيلومتر و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار گاز در مسير قطعه دوم خط لوله ششم به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده بود.
http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=31961
-----------
واگذارى بزرگترين پروژه راه سازى ايران به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران - يكشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۸۹
در راستاى واگذارى پروژه هاى بزرگ و سودآور كشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود يك ماه پس از واگذارى پروژۀ توسعۀ جاده هراز (شمال شرق تهران) به قرارگاه خاتم الانبياء (وابسته به سپاه)، ساخت بزرگراه قم به مشهد نيز- بعنوان يكى از بزرگترين پروژه هاى كشور- توسط دولت به شركت «تهران گسترش»، وابسته به قرارگاه خاتم الانبياء واگذار گرديد.
به گزارش ايسنا، اين بزرگراه كه “حرم تا حرم” نامگذارى شده، يك هزار و صد كيلومتر طول دارد و محمود احمدى نژاد در مراسم كلنگ زنى آن در روز شنبه ۱۷ مهر (۹ اكتبر)، با بيان اينكه “بزرگراه حرم تا حرم بزرگترين پروژه در تاريخ كشور و منطقه است”، خاطرنشان كرد “پيش از اين چشم ما به دست چند شركت خارجى و پول بانك هاى غربى بود كه با منت زياد سرمايه گذارى مى كردند و هر روز هم به يك بهانه كار را متوقف مى كردند؛ اما حالا همه به صف شده اند.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم حميد بهبهانى، وزير راه و ترابرى، با بيان اين كه “هزينه اين طرح بين ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود، خاطرنشان كرد “اين بزرگراه با مشاركت وزارت راه، بانك ملى ايران و قرارگاه خاتم الانبياء احداث مى شود.”
http://www.kaleme.com/1389/07/18/klm-34544
------------
باز هم لازم به ذكر است كه تمام اين قراردادها به صورت ترك تشريفات است. امروزه همگان مى دانند كه پروژه هاى بزرگ بدون مشاركت ارگان هاى نظامى و يا بانك هاى خصوصى وابسته به همان ارگان ها  امكان پذير نيست. هر گونه طرح بزرگ و يا سرمايه گذارى كلان به صورت قطعى يا با مشاركت يك ارگان قدرت باشد و هيچ پروژه اى كه نياز به سرمايه گذارى كلان و درحقيقت سود كلان داشته باشد، بدون هماهنگى با مراكز قدرت امكان پذير نيست. و به همين دليل است كه بحث "برادران قاچاقچى" مطرح است و بالاترين مقام اجرايى ميگويد اقتصاد غير رسمى اگر بيشتر از اقتصاد رسمى نباشد كمتر هم نيست.