رشد واقعى توليد ناخالص داخلى اسپانيا در سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ در جدول زير آمده است:
تلاشى براى توضيح علل بحران در اسپانيا
بخش مهمى از اقتصاد دانان، اكثريت عظيم دولت مردان، مديران بنگاه هاى توليدى و بازرگانى، بانكداران و رؤساى مؤسسات مالى، بسيارى از روزنامه نگاران، سياستمداران و روشنفكران بحران اخير سرمايه دارى را صرفا بحرانى مالى و بانكى ارزيابى و تصوير مى كنند و علت آن را يا در اشتباهات مربوط به ارزيابى ريسك، يا كافى و كارآ نبودن مقررات مالى و بانكى (و برخى به عكس در وجود خود همين مقررات)، يا در سياست هاى اقتصادى دولت ها و برخى در توطئه هاى مؤسسات مالى بين المللى و جهانى، برخى ناشى از عوامل خارجى نسبت به جائى كه بحران در آن مورد بررسى و مطالعه است مى بينند. بسيارى از مطالعات براى توضيح بحران، از جمله در مورد بحران اسپانيا، در واقع به توصيف وضعيت و بيان يك رشته فاكت ها بسنده مى كنند و به دنبال علت يا علل آن نيستند و يا به شكل دلبخواه رابطۀ علت و معلولى بين پديده هاى اقتصادى برقرار مى كنند.
ما در بالا يك رشته از مهم ترين علايم بحران مانند كاهش رشد اقتصادى و ركود (رشد منفى مستمر توليد ناخالص داخلى)، كاهش سرمايه گذارى به ويژه در توليد، كاهش استفاده از ظرفيت توليدى، افزايش شديد بيكارى، افزايش يا كاهش شديد قيمت ها، گسترش ورشكستگى ها، افزايش تعداد و حجم وام هاى سوخته، افزايش شديد كسرى بودجۀ دولتى، افزايش وام هاى بخش خصوصى و بخش عمومى و غيره را بررسى كرديم. اينها حلقه هاى يك زنجيرند و با هم ارتباط دارند اما در بررسى ارتباط شان با يكديگر بايد بتوان روندى را توضيح داد كه به طور منطقى اين پديده ها را دربر مى گيرد و پيوندهايشان را به صورت ضرورت هاى اقتصادى تبيين مى كند. بسيارى از تحليل گران كه بحران كنونى را اساسا بحرانى مالى مى دانند از مثلا حجم بالاى اعتبارات شروع مى كنند و از اينكه بانك ها و ديگر مؤسسات مالى بى پروا به دادن وام روى مى آورند بى آنكه به حد كافى به تحليل خطرهاى موجود و از جمله خطر عدم بازپرداخت وام ها بپردازند. عين اين «تحليل» بارها و بارها در مورد «ساب پرايم» آمريكا نيز تكرار شده است. ما در اينجا به ساب پرايم نمى پردازيم و مى كوشيم مورد اسپانيا را كه جوانب مختلفش را بررسى كرديم توضيح دهيم.
از حجم بالاى اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت وام ها شروع مى كنيم چون واقعيتى است كه هيچ كس منكرش نيست. ديديم كه خطر اصلى عدم بازپرداخت وام ها از جانب شركت هاى ساختمانى و شركت هاى مستغلاتى و به طور كلى بنگاه ها است و نه كسانى كه وام مسكن يا مستغلات با وثيقه قرار دادن ملك مربوط گرفته اند. پرسشى كه مى توان مطرح كرد اين است كه چرا شركت هاى مستغلاتى و ساختمانى قادر به بازپرداخت وام هاى خود كه براى توليد و فروش خانه و مستغلات گرفته اند نيستند؟ ممكن است گفته شود چون خانه ها و مستغلات توليد شده و عرضه شده به فروش نرفته اند و اين شركت ها نقدينگى در اختيار نداشته اند. اين پاسخ كه ممكن است در اين يا آن مورد خاص درست باشد براى مجموعۀ اين شركت ها و براى اسپانيا در زمانى كه در آستانۀ بحران قرار داشت درست نيست. در سال هاى ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تقاضا براى مسكن (و مستغلات) بالا بود. در سال ۲۰۰۷ تقاضاى خانه از عرضه اش بيشتر بود (۱۷). در مقاله اى زير عنوان «ارزش خانه هاى دوباره تصاحب شده سقوط مى كند» مندرج در فاينانشال تايمز مورخ ۱۹ آوريل ۲۰۱۲ گفته شده كه در اسپانيا: «در اوج رونق مسكن در سال ۲۰۰۶ هر ماه ۱۰۰۰۰۰ قولنامه براى خريد ملك جديد در محضر امضا مى شد. در سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ها تنها ۲۵۰۰۰ [در ماه] بود.» اين نشان مى دهد كه در سال ۲۰۰۶ يا ۲۰۰۷ مشكل شركت هاى ساختمانى و شركت هاى مستغلاتى كمبود تقاضا نبود. زيرا كه در سال هاى رونق، به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار خانه توليد مى شد در حالى كه طبق آنچه در بالا از فاينانشال تايمز نقل كرديم تقاضا از اين مقدار بيشتر بود. در ضمن بايد توجه داشت كه در سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، چنانكه قبلا هم گفتيم نرخ بيكارى بسيار كمتر از حالا بود و در اين سال ها مزدها در بالاترين سطح خود در دورۀ رونق بودند (۱۸).
بدين سان در آستانۀ بحران، كمبود تقاضاى مؤثر نمى توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد يا علت فورى باشد. اگر علت اين امر كه شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى در بازپرداخت وام هاى خود به بانك ها دچار قصور شدند دست كم در آغاز بحران كمبود تقاضاى مؤثر خريدار نهائى نبود، پس بايد علت اين امر را در جاى ديگرى جستجو كرد.
در اسپانيا سهمى از سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى كه به صورت بهره به بانك ها داده مى شود يا دست كم در سال هاى مورد نظر داده مى شد سهم بالائى است. نسبت بهرۀ پرداختى شركت هاى اسپانيائى به مازاد عملياتى ناخالص اين شركت ها به صورت درصد بين سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ و همين نسبت در همين زمان براى منطقۀ يورو در جدول زير آمده است:
نسبت بهرۀ پرداختى شركت هاى غير مالى به مازاد ناخالص عملياتى (در صد)
۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ سال
۱۷ ۲۱ ۳۲ ۳۰ اسپانيا
۱۴ ۱۷ ۲۲ ۱۸ منطقۀ يورو
(منبع: بانك مركزى اسپانيا، وامدارى خصوصى، دسامبر ۲۰۱۱)
جدول بالا نشان مى دهد كه بخش مهمى از سود يا مازاد ناخالص شركت هاى غير مالى (بيش از ۳۰ در صد در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) به صورت بهره نصيب بانك ها مى شود. در ضمن مى دانيم كه بخش مهمى از سرماىۀ شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى از وام و اعتبار نظام بانكى تأمين مى گردد يعنى نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ اين شركت ها بالا است. بدين سان بخش مهمى از سود ناخالص شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى (احتمالا بيش از ميزان متوسط شركت هاى غير مالى) به سمت بانك ها سرازير مى شود. اين امر باعث مى شد كه اين شركت ها نتوانند قيمت مسكن را زياد پائين بياورند.
از سوى ديگر به خاطر افزايش بارآورى كار و در نتيجه سهم كاهش يابندۀ كار زنده كه سرچشمۀ سود و ارزش اضافى است، سود واحد مسكن و مستغلات در طول زمان كاهش مى يابد (۱۹). در نتيجه شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى نمى توانستند قيمت ها را براى فروشِ بيشتر پائين بياورند. جالب است توجه كنيم كه حتى پس از انفجار بحران در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، كاهش قيمت خانه و مستغلات سريع نبود و شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى كوشيدند با كاهش عرضه از افت سريع قيمت خانه ها و مستغلات جلوگيرى كنند (۲۰). بدين سان كاهش نرخ سود و تلاش نافرجام سرمايه داران براى مقابله با آن از طريق كاهش عرضه و در نتيجه بيكارسازى، بازتوليد سرمايه را با بن بست روبرو كرد. با بيكار كردن كارگران و عاطل كردن وسايل توليد و كاهش فروش، بحران شدت يافت و بحران به گفتۀ مقالۀ علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا از طريق رشتۀ ساختمان و مستغلات به بانك ها منتقل شد.
نكتۀ جالب اين است كه به گزارش بانك مركزى اسپانيا در پايان سال ۲۰۱۰، يعنى به هنگام امواج عظيم بيكارى و افزايش بى سابقۀ خانه ها و مستغلات به فروش نرفته، ورشكستگى ها و غيره، بانك هاى اسپانيا از نظر نسبت سود به دارائى و سود به سرماىۀ ويژه جزء رتبه هاى اول در منطقۀ يورو بودند (۲۱). اما ضريب توانائى آنها در پرداخت وام ها و تعهدات مالى شان جزء بدترين ها در حوزۀ يورو بود. اين امر كه بحران بانكى در اسپانيا تقريبا سه سال پس از بحران مسكن و مستغلات نمودار شد نشان مى دهد كه منشأ بحران اسپانيا مالى و بانكى نيست و بايد ريشۀ آن را در حوزۀ توليد جستجو كرد. كارى كه ما كوشيديم در اين نوشته انجام دهيم.
گفتيم كه گرايش نزولى نرخ سود يكى از سرچشمه هاى اصلى بحران اسپانيا است. كوشيديم از طريق استدلال و نه بررسى تجربى و يا محاسبۀ نرخ سود سرماىۀ اجتماعى در اسپانيا اين را نشان دهيم زيرا داده هاى لازم براى چنين محاسباتى را در اختيار نداريم. اما يك نسبت مهم در برخى اسناد اقتصادى و مالى اسپانيا وجود دارد كه به نحو غير مستقيم كاهش نرخ سود در اسپانيا را نشان مى دهد: نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى اين شركت ها.
براى اينكه رابطۀ اين نسبت را با نرخ سود در نظر بگيريم كافى است توجه كنيم كه نرخ سود بنا به تعريف اقتصاد سياسى ماركسيستى عبارت است از نسبت ارزش اضافى كل به سرماىۀ اجتماعى مولد. ارزش اضافى كل يعنى كل مازادى كه كارگران مولد توليد مى كنند تقريبا همان سود ناخالص است است يعنى كل كار زندۀ كارگران مولد منهاى مجموع مزدهاى آنان در يك زمان معين (مثلا يك سال). بدين سان نرخ سود با عكس نسبت كل وام ها به سود ناخالص عملياتى مجموع شركت هاى غير مالى پيوند نزديكى دارد. عكس نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى يعنى نسبت سود ناخالص عملياتى به مجموع وام ها؛ و نرخ سود يعنى سود ناخالص عملياتى به سرماىۀ اجتماعى. اينها دو كسرى هستند كه صورت هاى شان يكى است اما مخرج يكى سرماىۀ اجتماعى و مخرج ديگرى كل وام شركت هاى غيرمالى است. مخرج ها با يكديگر برابر نيستند اما بى ربط هم نيستند! كل وام شركت هاى غير مالى به گونه اى متناسب با سرماىۀ اين شركت ها است كه مجموع اين سرمايه هاعملا سرماىۀ اجتماعى را تشكيل مى دهد. بدين سان با اطمينان خوبى مى توان گفت كه نرخ سود با عكس نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى، تناسب مستقيم دارد يا دقيق تر بگوئيم تغييراتشان هم جهت است.
اما نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص در اسناد مالى و اقتصادى وجود دارد. اين نسبت در سندى از انتشارات بانك مركزى اسپانيا به نام Documento Occasional N.° ۰۰۰۱ به صورت نمودار براى سال هاى ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ رسم شده است. اين نسبت راD/S مى ناميم (D كل وام شركت هاى غير مالى و S كل سود ناخالص عملياتى اين شركت ها است). مقادير مربوط به هر سال اين نسبت را با استفاده از نمودار سند بانك مركزى اسپانيا در جدول زير مى آوريم. سپس عكس اين نسبت يعنى S/D و يا نسبت كل سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى به كل وام اين شركت ها را براى هر سال حساب مى كنيم. ديده مى شود كه اين نسبت اخير، كه نشان خواهيم داد با نرخ سود هم جهت است، در طول زمان كاهش مى يابد.
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
1997
|
1996
|
سال
|
5.70
|
5.50
|
4.50
|
4.00
|
3.70
|
3.50
|
3.30
|
3.00
|
2.80
|
2.60
|
2.50
|
2.25
|
2.10
|
D/S
|
0.17
|
018
|
0.22
|
0.25
|
0.27
|
0.29
|
0.30
|
0.33
|
0.36
|
0.38
|
0.40
|
0.44
|
0.48
|
S/D
|
به سادگى مى توان ثابت كرد كه نرخ سود نيز مانند S/D و يا نسبت كل سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى به كل وام اين شركت ها كاهش مى يابد و در واقع كاهش نرخ سود در طول زمان از كاهش S/D هم بيشتر است. براى اثبات اين موضوع، فرض مى كنيم كل سرماىۀ اجتماعى مولد برابر با K باشد. روشن است كه K برابر با E+D استD + E) (K= كه در آن E سرماىۀ ويژۀ كل شركت هاى غير مالى و D چنانكه ديديم بيانگر كل وام آنها است. در اين صورت نرخ سود برابر خواهد بود با:
= نرخ سود S/K = S/(E+D)
اما S/(E+D) از S/D كوچك تر است زيرا صورت هاى اين دو كسر برابرند اما مخرج كسر دوم از مخرج كسر اول بيشتر است. يعنى
= نرخ سود S/(E+D) < S/D
در جدول بالا ديديم كه S/D در طول سال هاى مورد بررسى همواره در حال كاهش بوده است در نتيجه نرخ سود هم كه از S/D كمتر است به طريق اولى در اين سال ها سير نزولى داشته است (۲۲). البته حجم بالاى سرمايه گذارى در اسپانيا تا سال ۲۰۰۷ (كه چنان كه ديديم وام ها و اعتبارات بانكى آن را به شدت تقويت مى كردند) باعث مى شد كه حجم سود سرماىۀ اجتماعى يا به عبارت ديگر مقدار كل ارزش اضافى، به رغم كاهش نرخ سود، افزايش يابد و نيازهاى انباشت سرمايه را تأمين كند. اما با كاهش بيشتر نرخ سود، سرانجام حجم يا مقدار كل سود هم شروع به كاهش مى كند كه به نوبۀ خود باعث كاهش سرمايه گذارى مى شود و به طور كلى انباشت سرمايه دچار اختلال مى گردد كه بيان بحران اقتصادى سرمايه دارى است كه در اين گفتار مهم ترين جنبه هاى آن را توضيح داديم.
بدين سان مى بينيم كه قانون گرايش نزولى نرخ سود چارچوب منطقى و محكمى براى توضيح بحران اسپانيا فراهم مى كند. در مورد اسپانيا وضع خاص اقتصاد اين كشور و به ويژه اهميت بسيار زياد نقش بانك ها و دخالت حكومت «نئو ليبرال» آن براى نجات بانك ها (اسپانيائى و بين المللى) و شركت هاى عظيم ساختمانى و مستغلاتى و مجتمع هاى توريستى كه با آن دو رابطۀ مستقيم دارند نيز بايد در نظر گرفته شوند.
كلام آخر با مبارزۀ طبقاتى پرولتارياست
ما اين گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ كارگران اسپانيا با سرمايه داران و دولت سرمايه دارى اين كشور آغاز كرديم و كوشيديم زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى اين مبارزه را نشان دهيم. وضعيت اسپانيا، همچنان كه وضعيت آمريكا، اروپا و ديگر جوامع سرمايه دارى به روشنى نشان مى دهند كه نظام سرمايه دارى و كارگزاران اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكش، بشريت را به پرتگاه هاى مرگبار و فاجعه هاى اقتصادى و سياسى رهنمون مى شوند. اين نظام هيچ راه برون رفتى ندارد و محكوم به فروپاشى است. مهم ترين عاملى كه مى تواند به روند فروپاشى اين نظام شتاب دهد، كه اين فروپاشى را به شكل انقلابى رهائى بخش و زاينده و زنده و پيش رونده در آورد، انقلابى كه برانداختن سرمايه دارى و نظام طبقاتى و ساختن سوسياليسم يعنى جامعه اى بر پاىۀ توليد اجتماعا تنظيم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالكيت اجتماعى و مديريت مولدان مستقيم را هدف والاى خود قرار مى دهد، مبارزۀ طبقاتى آگاهانه و متشكل پرولتاريا است.
اگر معدنكاران آستورياس در سال ۱۹۳۴ مسلحانه با سرمايه داران و زمينداران و با نظاميان فاشيست فرانكوئى جنگيدند، اگر در دوران سياه فرانكو كه پس از كشتارهاى بى شمار نفس ها را در سينه ها حبس كرده بود معدنكاران آستورياس مبارزات سياسى و اقتصادى خود را به رغم سركوب و شكنجه و زندان به پيش بردند، و اگر امروزه در برابر حكومت نئوليبرالى اسپانيا و سياست هاى اقتصادى ارتجاعى اش برپا خاسته اند و صدها هزار كارگر نيز در مبارزات اعتصابى و تظاهرات سياسى و راه پيمائى ها با سرمايه داران و حكومت هايشان مبارزه مى كنند، فردا ابعاد و گسترۀ اين مبارزه بسيار وسيع تر و همه جانبه تر خواهد بود. زيرا مبارزۀ فرداى طبقۀ كارگر اسپانيا، نه تنها بايد همۀ دستاوردهاى انقلابى گذشته را با خود داشته باشد، بلكه بايد از پيروزى ها و شكست هاى مبارزات پرولتارياى همۀ كشورهاى ديگر درس بگيرد. مبارزه اى ديگر، مبارزه اى نو، مبارزه اى بى امان است كه اگر بخواهد جزئى از رهايى بشريت از چنگال سرمايه دارى باشد، راهى و چاره اى جز تدارك شرايطى ندارد كه انقلاب سوسياليستى را در اسپانيا پيروز گرداند.
س. ش مرداد ماه ۱۳۹۱، اوت ۲۰۱۲
پانوشت ها۱-EFSF ، شركت اروپائى كه كشورهاى منطقۀ يورو در سال ۲۰۱۰ براى كمك به كشور عضو به صورت اعتبار و تضمين وام تشكيل دادند. سقف كل اعتبار تضمينى اين مؤسسه به ۷۸۰ ميليارد يورو مى رسد.
۲- اين وضعيت تنها مربوط به سال ۲۰۱۰ نيست، بلكه از ويژگى هاى ديرپاى اقتصاد اسپانيا است. جدول زير سهم نسبى صنايع مختلف، غير از ساختمان، در توليد ناخالص داخلى اسپانيا را در سال ۲۰۰۷ نشان مى دهد:
فعاليت صنعتى سهم در توليد ناخالص داخلى (%)
صنايع غذائى و نوشابه ۴.۵
خودرو و تريلر سازى ۳
برق، گاز، بخار، و تهويه ۲.۷
حمل و نقل زمينى و لوله كشى ۲.۵
ساخت محصولات فلزى ۲.۲
صنايع شيميائى ۲.۱
ماشين آلات و تجهيزات مكانيكى ۱.۵
ساخت ديگر وسايل حمل و نقل ۰.۶
وسايل الكترونيكى و اپتيكى ۰.۶
صنايع هوا و فضا ۰.۵
نساجى ۰.۴
حمل و نقل دريائى ۰.۱
جمع كل ۲۰.۷
(جدول بالا از جدول كلى ترى كه سهم تمام فعاليت هاى اقتصادى – كشاورزى، صنعت و خدمات – اسپانيا در نوليد ناخالص داخلى اين كشور در سال ۲۰۰۷ را نشان مى داد برگرفته شده است. جدول اخير در مقالۀ «محتواى وارداتى بخش هاى صنعتى اسپانيا» نوشتۀ آلبرتو كابره رو براوو، و ميگل تيانا آلوارز، كه در بولتن اقتصادى بانك اسپانيا، آوريل ۲۰۱۲ چاپ شده، مندرج است.)
در همين سال صنعت ساحتمان به تنهائى ۱۵.۴% و فعاليت هاى مربوط به مستغلات ۶.۴% توليد ناخالص داخلى اسپانيا را تشكيل مى دادند. در نتيجه سهم مجموع فعاليت هاى ساختمانى و مستغلات در توليد ناخالص داخلى برابر ۲۱.۸% بود كه ديده مى شود از سهم مجموع تمام صنايع ديگر در توليد ناخالص داخلى بيشتر است.
۳- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا نوشتۀ فرانسيسكو كاربالو- كروز
۴- طبق گفتۀ مقالۀ «رونق و بحران (عميق) در اقتصاد اسپانيا: نقش اتحادىۀ اروپا در تكامل آن» نوشتۀ ميرن اتگزارتا، فرانسيسكو ناوارو، رامون ريورا و ويكتوريا سولده ويلا، اين مقاله بر روى اينترنت با نشانى زير قابل دسترسى است:
۵- بخش هاى مهم فعاليت كسب و كار در اسپانيا، سپتامبر ۲۰۱۱، OSEC سويس www.osec.ch
۶- منبع:
۷- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا، نوشتۀ فرانسيسكو كاربالو- كروز
۸- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۹- رصد اقتصادى اسپانيا، از انتشارات BBVA ژانويه ۲۰۱۱
۱۰ – منبع: بانك اسپانيا: وامدارى خصوصى
۱۱ – منبع: يوروستات
۱۲ – منبع: آنكتاد
۱۳- منبع:
۱۴- لوئيس دو گويندوس وزير اقتصاد اسپانيا (در اقتصاد جهانى: چارچوبى براى رشد قوى، پايدار و متعادل، راه اسپانيا به سمت ثبات و رشد، گرد همائى وزيران گروه ۲۰ ، ۱۹ آوريل ۲۰۱۲۰) ۱۵- منبع:
۱۶- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۱۷- بانك مركزى اسپانيا، تنظيم سرمايه گذارى در مسكن، وضعيت كنونى، ص ۸
۱۸- جدول زير افزايش مزد از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را نشان مى دهد:
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
سال
|
1.3
|
2.3
|
3.5
|
4.2
|
3.6
|
درصد افزایش مزد
|