اقتصاد سياسى نيروى كار صنعت نفت در ايرانِ پس از جنگ - اتميزه سازى نيروى كار

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

شماره مطلب
اقتصاد سياسى نيروى كار صنعت نفت در ايرانِ پس از جنگ
اتميزه سازى نيروى كار
يادداشت ها
تمام صفحات

اتميزه سازى نيروى كار  
پيامد پروژه اى اقتصادى كه در ساليان پس از جنگ براى حل معضل انباشت سرمايه به اجرا گذاشته شد عبارت بوده است از اتميزه‌سازى نيروى كار صنعت نفت. رشد قارچ گونه شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى و برون سپارى هاى گسترده و ازاين رو افزايش شديد در تعداد كارگران قرارداد موقت در ساليان پس از جنگ به زوال امنيت شغلى و كاهش قدرت چانه زنى فردى و جمعى نيروى كار در صنعت نفت انجاميده است. استخدام كارگران با قراردادهاى موقت به كارفرمايان اجازه مى دهد تا قانون كار را دور بزنند و بتوانند كارگران را با كمترين حقوق به استخدام درآورند. موقتى بودن كار، در فقدان امنيت شغلى، همبستگى كارگران را تضعيف مى كند. كار به طرزى فزاينده به تعداد فراوانى شركت هاى پيمانكارى به طرزى كنتراتى منتقل مى شود و هر شركت قوانين و نرخ دستمزد خود را مقرر مى كند. بنابراين، علاوه بر تأمين نيروى كار ارزان  و ايجاد بازار كار انعطاف پذير، اشاعۀ فزايندۀ قراردادهاى موقت از اين رهگذر موجبات اتميزه كردن نيروى كار و كاهش همبستگى كارگران در محل كار را نيز فراهم كرده است. هر كدام از كارگران كه نه با يك كارفرماى واحد بلكه با شركت هاى پرشمار پيمانكارى تأمين نيروى انسانى و نه تحت يك نوع مشخص از قرارداد كارى بلكه ذيل انواع متفاوت قراردادهاى كارى به عقد قرارداد مبادرت مى ورزند به همين نسبت نيز كمتر مستعد برساختن يك هويت جمعى هستند.  در فقدان نسبى هويت جمعى طبقاتى، توسل به راه حل هاى فردى شايد كم دردسرترين گزينه براى كارگران موقت جلوه كند.
روايت هايى كه خود كارگران از پيامدهاى سياسى پروژۀ موقتى سازى نيروى كار به دست مى دهند قسمت هاى گوناگون پازل را به هم مى چسباند. روايت يكى از كارگران صنعت خودروسازى به زمينه اى اشاره مى كند كه وصف حال كارگر صنعت نفت نيز هست، يعنى پيامد نرخ بالاى بيكارى براى تن دادن كارگران به قراردادهاى موقت:
قراردادى بودن كارگران و وجود لشكر بيكاران عامل اصلى در تحميل استثمار شديد به كارگران است. بيكارى بيداد مى كند، به طورى كه در حال حاضر بيش از ١٢٠٠٠ نفر بيكار جهت كار در شركت پارس خودرو فرم درخواست كار را با نازل ترين قيمت و با هرآن چه كه توسط شركت تحميل مى شود امضا نموده و ثبت نام كرد ه اند.
مرحلۀ پس از استخدام در اين نوع بازار كار را كه توأم با نرخ بالاى استثمار است در روايت يكى از كارگران صنعت نفت در عسلويه مى توان دنبال كرد:
به قراردادهاى كارى ما كاغذ سفيد مى گويند، يعنى يك كاغذ سفيد كه زيرش امضاى كارگر هست. راستش حتى چنين كاغذى وجود ندارد. درواقع هر سه ماه اخراج مى شويم، دوباره استخدام مى شويم. هيچ حق و حقوقى مثل بيمه هم به ما تعلق نمى گيرد. هر وقت هم كارفرما خواست به كلى جواب مان مى كند... اما پول گرفتن از كارفرما مصيبت است. هميشه پرداخت دستمزد ما به تعويق مى افتد. شش ماه تا هشت ماه. هميشه از كارفرما طلبكاريم. تازه بعد از كلى دوندگى... كارفرما بخشى از حقوق ما را نقد مى دهد و بخشى را هم به صورت چك. اگر خيلى هم بخواهى زور بزنى مى گويد بيا كلاً تصفيه حساب كن. آن وقت يك چك مهلت دار مى-دهد و اخراجت مى كند. خود نقدكردن آن چك يك دردسر بزرگ است. اين چك را كسى قبول نمى-كند. تازه بعضى وقت ها بى محل است، كسى هم كه سراغ شركت هاى بزرگ نمى رود كه چرا چك بى محل كشيدى.... اين جورى كارگر مجبور است به خاطر طلب هايش در شركت بماند. اين طريقى است كه كارفرما كارگر را هميشه وابسته به خودش نگه مى دارد.... همۀ كارگران مجبورند پول نزول كنند و خرج خانواده را اين جور تأمين كنند.... يك بار كارفرما با دستمزد عقب افتادۀ كارگران كلى كار مى كند و يك بار هم نزول خواران.... يك برنامه اى براى ما چيدند كه هم هميشه طلبكاريم و هم هميشه بدهكار.
روايت يكى از كارگران پروژه اى در صنعت نفت نشان مى دهد كه عليرغم نرخ بالاى استثمار چرا نيروى كار شاغل از ترس بيكارى چندان بر سر حقوق خويش جانه زنى نمى كند:
چيزى كه دست كارگران را در چانه زنى بر سر حقوق شان مى بندد فقدان امنيت شغلى است. مثلاً اگر  ببينى چانه زنى ات بر سر حقوق به عدم استخدام يا به اخراج مى انجامد، خب چانه زنى نمى كنى. در شرايطى كه ناامنى شغلى بسيار زياد است، ترجيج مى دهى حقوق كمترى بگيرى اما شاغل باشى نه اين كه دعوى حقوق بيشتر داشته باشى اما بيكار بمانى.  
برداشت يكى از كارگران اخراجى صنعت نساجى از پيامدهاى قراردادهاى موقت براى شكل گيرى كنش جمعى ميان كارگران دربارۀ نيروى كار صنعت نفت نيز معتبر است:
به خاطر اين قراردادهاى سفيد يا موقت يك-سرى از كارگران آگاهى دارند اما به خاطر اين كه دغدغه شان بيشتر [يافتن] كار است نمى توانند بيايند در عرصه حرف شان را به كرسى بنشانند. مى گويند آقا ما مشكلِ كارى داريم و كار به اين سختى و به اين بدبختى گير مى آيد و ما زن و بچه داريم. دغدغه شان بيشتر دغدغۀ كارى است. اما از نظر آگاهى آگاه هستند اما چون مشكل كارى دارند بيشتر از اين نمى توانند در عرصه قرار بگيرند.  
مجمع  نمايندگان كارگران شركت پالايش نفت بندرعباس اما يادآور مى شود كه حتى
وقتى يك نفر از بين كارگران به عنوان نمايندۀ كارگران انتخاب مى شود مسئولين شركت پيمانكارى و مسئولين پيمانكار كه به عنوان نمايندۀ كارفرما (وزارت نفت) مى-باشند از هر طريق ممكن از جمله ديركرد پرداخت حقوق و يا مزايا و تهديد به جابجايى و اخراج و ... اين قدر او را تحت فشار قرار مى دهند تا وى مجبور به استعفا و يا سكوت شود.  
اما جمعى از كارگران فعال در عسلويه به نكتۀ كليدى ترى براى حضور مستمر در بازار كار با قراردادهاى موقت اشاره مى كنند:
كارگر معترض را هيچ شركت پيمانكارى تأمين نيروى انسانى كار نمى دهد. نام او در ليست سياه قرار مى گيرد. چون كارگرى كه تصفيه-حساب مى كند، بايستى رضايت نامه از شركت قبلى داشته باشد، و كارگرى كه اين رضايت-نامه را نداشته در هيچ كدام از شركت هاى پيمانكارى به او كار نمى دهند.  
سرانجام، كارگر پالايشگاه آبادان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تماس و پيوندى ميان كارگرانى كه در شركت هاى پيمانكارى مختلف در صنعت نفت كار مى كنند وجود دارد يا خير به پيامدهاى پروژۀ موقتى سازى نيروى كار براى جنبۀ فضايىِ محل كار اشاره مى كند:
چنين تماس و پيوندى اصلاً وجود ندارد زيرا زمينۀ عينى آن را از بين برده اند. يكى از اين زمينه-ها، دائمى بودن قرارداد كارگران بود. ديگرى اين بود كه كارگران بخش هاى مختلف، هر روز، همديگر را هنگام ناهارخوردن در رستوران شركت مى ديدند و از اوضاع يكديگر مطلع مى شدند؛ مثلاً هر روز، ۵۰۰  نفر كارگر در رستوران جمع مى-شدند و با هم ناهار مى خوردند و گپ مى زدند. در حال حاضر چنين چيزى وجود ندارد. كارگرانى كه در شركت هاى خصوصى كار مى كنند، رستوران ندارند. به علاوه، پالايشگاه ها را بخش بخش كرده-اند و دورتادور هر بخش را حصار كشيده اند. با اين وضع، كارگران اين بخش ها اصلاً همديگر را نمى بينند.
اگر كاركرد پروژۀ اقتصادى كه در ساليان پس از جنگ به اجرا گذاشته شد اتميزه‌سازى نيروى كار بوده است، پروژه اى سياسى نيز در همۀ ساليان پس از انقلاب در دستور كار قرار داشت كه كاركردش عبارت بود از ممانعت از خروج نيروى كار از همين وضعيت اتميزهشدگى.

پروژۀ سياسى تشكل ستيزى
صداى جمعىِ نيروى كار را على القاعده بايد از تشكل هاى كارگرى شنيد كه كارگران را قادر مى سازند از منافع جمعىِ خويش دفاع كنند. در ايرانِ پس از انقلاب به طوركلى سه نوع از جريان ها و تشكل هاى كارگرى را مى توان از هم تميز داد. به  نظر مى رسد هيچ يك از اين جريان هاى سه گانه اصولاً جايگاهى در صنعت نفت نداشته اند.
اولين جريان فعال كارگرى طى دورۀ پس از انقلاب عبارت بوده است از شوراهاى اسلامى كار. اين شوراها در اولين سال-هاى پس از انقلاب زاده شدند، آن هم ذيل خانۀ كارگر كه شاخۀ كارگرى حزب جمهورى اسلامى بود. شوراهاى اسلامى كار در سال هاى اول دو مأموريت اصلى داشتند، يكى فلج سازى مديران ليبرال كه منصوب دولت بازرگان در كارخانه ها و محل هاى توليدى بودند و ديگرى از ميدان به دركردن و نهايتاً نابودسازى شوراهاى كارگرى كه عمدتاً زير نفوذ نيروهاى سياسى چپ سكولار قرار داشتند.  اين دو وظيفه در ابتداى دهۀ شصت با موفقيت به پايان رسيده بود. هستۀ اسلامى انقلاب توانسته بود هم نيروهاى راست ملى مذهبى را در محل كار فلج كند و هم دست نيروهاى چپ سكولار را از محل كار كوتاه كند.  از اين مقطع به بعد، منازعه اى سياسى  كه در هرم فوقانى قدرت در جريان بود در محيط هاى كارگرى نيز بازتاب يافت. دو جناح اصلى نظام جمهورى اسلامى همواره در رقابتى بى امان با هم بوده اند. اختلاف نظرها در هرم فوقانى قدرت سياسى به اين ترتيب در زمينۀ شوراهاى اسلامى كار بازتاب يافت كه جناح راست سنتى كه اصولاً به شكل-گيرى قدرت از پايين هيچ اعتقادى نداشت معتقد بود حالا كه شوراهاى اسلامى كار هر دو مأموريت خود را با موفقيت به پايان رسانده اند بهتر است عمدتاً به امور فرهنگى در محل كار مشغول باشند و در كار مديران مكتبى دخالت نكنند اما جناح خط امامى نظام كه شوراهاى اسلامى كار را عمدتاً زير نفوذ خود داشت معتقد بود كه شوراها كماكان مى بايست به حضور پررنگ خود در محل كار و مشاركت در مديريت ادامه دهند. نهايتاً در اين زمينه عمدتاً حرف جناح خط امامى بود كه جلو برده شد، جناحى كه هم از حمايت سياسى بنيان گذار نظام جمهورى اسلامى برخوردار بود و هم قوۀ مجريه را در دست داشت. شوراهاى اسلامى كار به اين معنا عمدتاً بازوى نظام سياسى مستقر براى كنترل محيط هاى كارگرى شدند و اگر در دهۀ شصت از حمايت سياسى جناح خط امامى برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به يمن تصويب قانون كار حتى از انحصار حقوقى نيز برخوردار شدند. بنابراين، شوراهاى اسلامى كار به منزلۀ نوعى سنديكاى زرد و حكومت ساختۀ كارگرى يگانه تشكل فراگير كارگرى در همۀ سال هاى پس از انقلاب بوده اند. بااين حال، اگرچه وزارت كار بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسى و مواد يكم و پانزدهم قانون شوراهاى اسلامى كار موظف بود در كلىۀ واحدهاى توليدى و كشاورزى و صنعتى و خدماتى كه داراى بيش از سى وپنج نفر شاغل دائم هستند شوراى اسلامى كار تشكيل دهد، اما بر اساس تبصرۀ مادۀ پانزدهم قانون تشكيل شوراهاى اسلامى كار «زمان تشكيل شوراها در شركت هاى بزرگ دولتى از قبيل شركت هاى تابع وزارت نفت، شركت ملى فولاد ايران، شركت ملى صنايع مس ايران ...به تشخيص شوراى عالى كار» بود. شوراى عالى كار كه موضوع فصل دهم قانون كار بود و تشكيل شوراهاى اسلامى كار در واحدهاى بزرگ دولتى مشروط به تشخيص و موافقت آن بود عملاً هرگز چنين موافقتى را براى اجزاى گوناگون چنين واحدهايى اعلام نكرد. اين مانع در سال ۱۳۷۷ با مصوبۀ نودوششمين جلسۀ شوراى عالى كار از ميان برداشته شد. اكنون، بر طبق مادۀ پانزدهم قانون تشكيل شوراهاى اسلامى كار، وزارت كار موظف بود «در واحدهايى كه بيش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشكيل شوراى اسلامى كار اقدام نمايد.» اما بايد توجه كرد كه سال ۱۳۷۷ درعين حال سالى بود كه بخش مهمى از پروژۀ موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت پيشاپيش با موفقيت به اجرا رسيده بود. درواقع تشكيل شوراهاى اسلامى كار ميان كارگران صنعت نفت در زمانى قانوناً مجاز دانسته شد كه از تعداد كارگران رسمى و دائمى صنعت نفت پيشاپيش به شدت كاسته شده بود و كارگران رسمى در اقليت محض و وضعيتى تدافعى قرار داشتند. وانگهى گرچه تشكيل چنين شوراهايى از سال ۱۳۷۷ به بعد قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشكلات اجرايى عملاً از تأسيس شوراهاى اسلامى كار در واحدهاى بزرگ يا استمرار فعاليت شان در چنين واحدهاى بزرگى جلوگيرى مى كرده است. تجربه اى كه يكى از كارگران ايران خودرو در صنعت خودروسازى روايت مى كند وصف حال كارگران همۀ واحدهاى بزرگ دولتى از جمله كارگران صنعت نفت نيز هست:
شورايى كاملاً بيكاره و بى اثر براى كارگران در ايران خودرو وجود داشت. اين شورا در تمام موضوعات مورد اعتراض كارگران ساكت بود و تنها كارى كه مى كرد اين بود كه، به مناسبت روزهاى خاص، پرداخت چند كيلو مرغ را با تملق از مدير عامل درخواست كند. مدير عامل عملاً وجود اين شوراى بى اثر را موى دماغ خود مى ديد. روز شروع مجدد زمان انتخابات شوراها با حضور نمايندگان وزارت كار، درهاى كارخانه را باز گذاشت تا هر كس بخواهد برود. اكثر كارگران تمايلى به شورا و هم چنين درافتادن با مدير عامل نداشتند. با خروج كارگران و از اكثريت  افتادن رأى-دهندگان، انتخابات انجام نشد. با تكرار اين سناريو براى بار دوم در تابستان ۱۳۸۰، طبق قانون، شوراى اسلامى كارگران منحل شد.  
در «گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر از وضعيت كار و زندگى كارگران ايران» به درستى نوشته شده است كه «در قانون كار، تشكل هاى دولتى و غيرمستقل نظير شوراهاى اسلامى كار و انجمن-هاى صنفى جهت كنترل فعاليت هاى كارگرى پيش بينى شده است، بااين همه، در واحدهاى توليدى بزرگ مانند صنايع نفت، پتروشيمى و خودروسازى، ايجاد همين تشكل هاى غيرمستقل نيز تحمل نمى شود.»  ازاين رو، حتى شوراهاى اسلامى كار نيز كه غالباً بازوى كنترل روى كارگران در محل كار بوده اند در صنعت نفت اصولاً حضور نداشته اند.
دومين جريان فعال كارگرى عبارت است از جريان سنديكايى. اولين جلوۀ عمومى جريان سنديكايى به معنايى محدود و البته بى پيوند با مباحث مطروحه در ميان فعالان جنبش كارگرى به سال ۱۳۸۰ در قالب زنجيره اى بى سابقه از تجمع هاى اعتراض آميز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ ديگر به همت تشكل هاى معلمان بروز يافت.  اما سرآغاز جريان سنديكايى ميان فعالان كارگرى را بايد در هىأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى جست و جو كرد، يعنى در يازدهم ارديبهشت ۱۳۸۱ كه «جمع كثيرى از كارگران فعال و رهبران سنديكاهاى كارگرى در تدارك جشن اول ماه مه به ايجاد كميتۀ برگزارى مراسم همت گماشتند و ...، در فضاى محدود تالار ياقوت، ميزبان صدها تن از كارگران و زحمتكشان تهرانى شدند [و طى] قطعنامه اى اعلام كردند كه ما كارگران خواهان رفع ممنوعيت از فعاليت سنديكاهايى كه سابقۀ روشن و درخشان چندين ساله از مبارزات صنفى و دفاع از حقوق كارگران را داشته و به صورت غيرقانونى از فعاليت منع گرديده اند هستيم و خواهان به رسميت شناخته شدن كلىۀ حقوق سنديكايى تصريح شده در منشور جهانى سنديكايى و مقاوله نامه-هاى بين المللى سازمان جهانى كار كه دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آن را امضا كرده و به رعايت آن متعهد است مى-باشيم.»  اوج  فعاليت اين جريان در سال ۱۳۸۴ با بازگشايى سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه  و در سال ۱۳۸۷ با تأسيس سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه  به وقوع پيوست. اين جريان در مقطعى ظهور و استمرار يافت كه دولت دچار نوعى ضعف عمومى بود و گرچه دو جناح اصلى حاكميت هنوز همديگر را به رسميت مى شناختند اما شكاف سياسى عميقى در بدنۀ حاكميت پديدار شده بود. جريان هاى سنديكايى با هوشمندى فراوان از اين شكاف بهره جستند و پس از سال هاى سال كه حوزۀ كارگرى تحت فشار بود براى اولين بار به منزلۀ جريان كارگرى مستقل اظهار وجود كردند. جريان هاى سنديكايى گرچه به لحاظ حقوقى از سوى حاكميت نه در دورۀ اصلاح طلبان به رسميت شناخته مى شدند و نه بعد از آن، اما با اتكا به نيروى اصيل خود كارگران درصدد بودند در چارچوب نظم اقتصادى و سياسى موجود به پيشبرد مطالبات صنفى كارگران يارى رسانند و از اين رهگذر صداى جمعى كارگران باشند. بااين حال، مناسبات حقوقى در زمان ظهور جريان هاى سنديكايى چندان زمينۀ مناسبى براى تشكل يابى شان فراهم نمى كرد. مطابق با مقاوله نامۀ ۸۷ سازمان جهانى كار كه در سال ۱۹۴۸ به تصويب رسيده است، «اين حق به كارگران و كارفرمايان داده شده است كه به انتخاب خود و بدون كسب هر گونه اجازۀ قبلى به تشكيل سازمان ها يا پيوستن به آن ها اقدام كنند.»  همچنين مقاوله نامۀ ۹۸ سازمان جهانى كار نيز هست كه در سال ۱۹۴۹ به تصويب رسيده: «به منظور مصونيت افراد در برابر تبعيض به دليل مخالفت با اتحاديه يا جهت حمايت از سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى در مقابل جريانات مداخله گرايانه كه توسط يكديگر انجام مى شود يا براى اقدامات تبليغاتى جهت مذاكرات جمعى تهيه شده است.»  تعهدات ناشى از امضاى اين مقاوله نامه ها به دست دولت ها بايد به صورت مصوبات حقوق داخلى در تنظيم روابط كار در كشورهاى امضاكننده نقش آفرين باشد. دولت ايران به اين مقاوله نامه ها الحاق شده است. قانون اساسى ايران هيچ تناقضى با اين دو مقاوله نامه ندارد. طبق اصل ۲۶ قانون اساسى، «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند... و هيچ كس را نمى توان از شركت در آن ها منع كرد يا به شركت در يكى از آن ها مجبور ساخت.» قانون كار اما اين امر را تا حد زيادى به سكوت برگزار مى كند. طبق تبصرۀ چهارم مادۀ ۱۳۱ قانون كار سال ۱۳۶۹، «كارگران يك واحد فقط مى توانند يكى از سه مورد شوراى اسلامى كار، انجمن صنفى يا نمايندۀ كارگران را داشته باشند.» اين كه آيا سنديكاها مصداق انجمن صنفى هستند يا خير اما محل منازعه است. جريان هاى سنديكايى سكوت قانون كار را بر قانونى بودن تأسيس سنديكا حمل مى كنند اما مجريان قانونى بر غيرقانونى بودن تأسيس سنديكا تأكيد دارند. چه اين درست باشد و چه آن، هيچ نوع تشكل سنديكايى در صنعت نفت وجود ندارد.
سومين جريان فعال كارگرى نيز عبارت است از جريان راديكال كه طيف متنوعى از نيروهايى چون فعالان ضد كار مزدى و فعالان جنبش ضدسرمايه دارى و طرفداران سوسياليسم كارگرى را دربرمى گيرد. گرچۀ سابقۀ سياسى اين جريان را مى توان حتى تا دهۀ پنجاه خورشيدى و چپ انقلابى ضد حزب توده نيز رديابى كرد  اما عروج مجدد اين جريان البته با آرايشى مستحكم تر و دانشى مقبول تر را بايد مثل جريان سنديكايى در سال هاى پايانى دوران اصلاحات دنبال كرد. استراتژى جريان راديكال اصولاً بازى در زمين قانون نيست و معطوف به فراتررفتن از نظم موجود اقتصادى و سياسى است. در زمينۀ نوع تشكل صنفى كارگرى عمدتاً به شوراهاى كارگرى باور دارد، در زمينۀ نوع تشكل سياسى كارگرى غالباً به حزب طبقۀ كارگر معتقد است، و در زمينۀ هدف استراتژيك جنبش كارگرى نيز غالباً مدافع انقلاب سوسياليستى است. ازاين رو تعارض همۀ جناح هاى اصلى حاكميت با اين جريان راديكال به مراتب ريشه دارتر بوده است و برقرارى اتفاق نظر ميان همۀ جناح ها در خصوص سركوب بى امان اين دسته از فعالان كارگرى به مراتب ساده تر. به همين دليل است كه فعالان راديكال گرچه رويكردى ضدسنديكايى دارند اما فعاليت-هاى عملى خود را ذيل پرچم فعاليت ها و تشكل هاى سنديكايى سامان مى دهند. بااين حال، جريان هاى راديكال نيز حتى در چارچوب فعاليت هاى سنديكايى نتوانسته اند در صنعت نفت حضور داشته باشند، البته نه به لحاظ جذابيت فكرى بلكه از حيث سازماندهى عملى نيروهاى كارگرى.
در مجموع مى توان گفت شوراهاى اسلامى كار تا سال ۱۳۷۷ به واسطۀ موانع حقوقى و از اين سال به بعد به علت موانع اجرايى از حق حضور در صنعت نفت بى بهره بوده اند، سنديكايى-هاى اصلاح طلب به علل حقوقى، و راديكال هاى دگرگونى طلب نيز به علل سياسى. بنابراين، نيروى كار صنعت نفت را مى توان به-تمامى بى بهره از هر گونه بخش متشكل به حساب آورد، وضعيتى كه نتيجۀ موفقيت آميز اجراى پروژه اى سياسى به دست همۀ دولت-هاى پس از انقلاب براى ممانعت از تشكل يابى كارگران بوده است و از فقدان كانون يا كانون هايى متمركز براى هدايت توان و صداى جمعى نيروى كار صنعت نفت حكايت مى كند.
رابطۀ متقابلاً تقويت كننده ميان پروژۀ موقتى سازى و ارزان-سازى نيروى كار صنعت نفت از سويى و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى از ديگر سو شايستۀ توجه ويژه اى است. سال هاى آغازين دهۀ هفتاد خورشيدى درواقع دوره اى بود كه هيچ نوع تشكل كارگرى مستقل و حتى شوراهاى اسلامى كار در صنعت نفت وجود نداشت. از يك سو موفقيت پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار در صنعت نفت كه طى دهۀ هفتاد به اجرا گذاشته شد در گروِ همين فقدان تشكل هاى مستقل كارگرى بود. از سوى ديگر استمرار فقدان تشكل هاى كارگرى، على رغم رفع موانع حقوقى براى تأسيس شوراهاى اسلامى كار از سال ۱۳۷۷ به بعد و عروج نسبى جنبش كارگرى به مدد جريان هاى سنديكايى و راديكاليستى طى دهۀ هشتاد خورشيدى، نيز تا حدى ريشه در موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت طى دهۀ هفتاد داشت. وانگهى، اجراى موفقيت آميز اين هر دو پروژه درعين حال به بهره گيرى شان از شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت نيز وابسته بود.  

شكاف هاى غيرطبقاتى
پروژۀ موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت به هر چه كالايى ترسازى نيروى كار طى ساليان پس از جنگ انجاميد، يعنى نيروى كار را نيز به ساير كالاها هر چه شبيه-تر كرد. كالا عبارت است از چيزى كه به قصد كسب سود در بازار به فروش مى رسد. «كالا نيست كه تصميم مى گيرد كجا بايد براى فروشْ عرضه شود و براى چه هدفى بايد استفاده شود و به چه قيمتى بايد گذاشت دست به دست شود و به چه شكل بايد مصرف يا نابود شود.»  به همين دليل نيز موقعيت صاحبان نيروى كارِ هر چه كالايى ترشدۀ صنعت نفت شديداً دستخوش تنزل قرار گرفت. به نيروى كار اتميزه تر شده و كالايى تر شدۀ صنعت نفت در عين حال اجازه داده نمى شد با تأسيس و استقرار و استمرار تشكل هاى كارگرىِ مستقل به پوشش حفاظتىِ حاصل از نهادهايى دموكراتيك دست يابد. نيروى كار در مواجهه با چنين وضعيتى و در مقابله با انواع نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى به ناگزير به ساير شكل هاى قوام بخش هويتى روى مى آورده است، از جمله هويت هاى قومى و زبانى و جنسيتى و مذهبى و نژادى و ملى و غيره. هر چه شكاف هايى غيرطبقاتى از اين دست فعال تر مى شده اند، هم برساختن هويت طبقاتى ميان نيروى كار به مراتب دشوارتر مى شده است و هم ممانعت از شكل گيرى هويت طبقاتى به مراتب سهل تر. كاركرد پروژۀ موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار (اتميزه سازى و كالايى ترسازى نيروى كار) و كاركرد پروژۀ تشكل-ستيزى (ممانعت از خروج نيروى كار از وضعيت اتميزهشدگى) كه مكمل يكديگر بوده اند هم بر بستر مساعدى از شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت خيمه زده بوده اند و هم اين نوع شكاف هاى غيرطبقاتى را دامن مى زده اند. چنين رابطۀ متقابلاً تقويت كننده اى ميان هويت طبقاتى و هويت هاى غيرطبقاتىِ نيروى كار در اقتصاد ايران اصولاً تاكنون موضوع پژوهش قرار نگرفته است.  صرفاً براى فتح باب مى كوشم دو نمونه در زمينۀ شكاف هاى جنسيتى و قوميتى ميان نيروى كار صنعت نفت به دست دهم.
در ششم شهريور ۱۳۸۹ يكى از زنان شاغل در صنعت نفت در يادداشتى كه به سايت نفت نيوز مى دهد از وزير نفت و ساير مسئولان تقاضا مى كند كه دربارۀ رنگ پوشش خانم هاى شاغل در صنعت نفت در جنوب تجديدنظر كنند.  مى نويسد: «همان گونه كه مستحضريد دماى هوا در جنوب گاهى به ۵۰ درجه بالاى صفر هم مى-رسد و در زمان شرجى واقعاً غيرقابل تحمل است. حال در اين شرايط ما خانم ها مجبور هستيم لباس هاى رنگ تيره بپوشيم كه در جذب بيشتر گرما واقعاً تأثيرگذار است. وقتى هم كه به اجبار مانتو رنگ روشن مى پوشيم با واكنش حراست و رؤسا روبرو هستيم. لذا در اين جا و از طريق رسانۀ نفت نيوز از وزير نفت و ساير مسئولان تقاضا داريم در خصوص رنگ پوشش خانم هاى شاغل در جنوب (خوزستان، بوشهر و...) تجديدنظر نمايند. لازم به يادآورى است كه منظور فقط در رنگ پوشش است نه اندازه و سايز آن.» ۱۰۳ اظهارنظر دربارۀ اين تقاضا در سايت مطرح شده كه ۹۰ موردشان منتشر شده و ۱۳ مورد نيز غيرقابل انتشار دانسته شده است. يكى از كاربران چنين پاسخ مى دهد: «معلوم نيست چرا بايد خانم ها برخلاف طبيعت شان در كارهاى سخت و طاقت فرسا وارد شوند و آن وقت به دنبال آن باشند تا شرايط را تغيير دهند. خوب شما با شئونات متناسب با خودتان اگر توانايى كار در شرايط سخت را داريد كه هيچ، در غير اين صورت مشاغلى را متناسب با روحيات و شرايط خودتان انتخاب كنيد. امروز رنگ روشن تقاضا مى شود، فردا لباس با جنس نازك تر و تدريجاً شرايط به گونه اى رقم خواهد خورد كه شئونات دچار مشكل شوند. متأسفانه خانم ها به نوعى هم خدا را مى خواهند و هم خرما را.» كاربرى ديگر از زاويه اى متفاوت به اين درخواست مى نگرد: «به نظر من نبايد خانم در صنعت نفت استخدام كنند ... چون اين همه آقايان مهندس بيكار هستند كه با داشتن تخصص و تعهد لازم بيكارند و آمادۀ تشكيل زندگى. با استخدام هر خانم به اين جوانِ آمادۀ تشكيل زندگى يك نه بزرگ گفته مى شود. چر اين قدر ما دختر يا خانم هايى داريم كه از سن ازدواج شان گذشته؟ اگر بحث فساد هست خُب به احتمال ۹۹ درصد از متأهلين كه سرچشمه نمى گيرد. اگر كار براى خانم ها زمينۀ كسب روزى است تشكيل زندگى كه مهم ترين مسأله است و بعد اگر لازم شد كسب روزى.» كاربرى ديگر با استدلالى متفاوت به نتيجۀ مشابهى مى رسد: «اگر واقعاً نمى توانيد كار كنيد لطفاً به جاى گرماخوردن در آفتابْ جاى خود را به يك جوان فارغ التحصيل آماده جهت انجام هر كارى در صنعت نفت بدهيد.» كاربرى ديگر اما اين جهت گيرى را چنين تأييد مى كند: «به نظر بنده و در تأييد صحبت هاى خيلى از همكاران مرد بايد متذكر شوم كه اگر خانم ها واقعاً از رنگ لباس ناراضى هستند، خواهشمنديم جاى خود را به آقايان بدهند تا اين قدر وقت خود و همكاران عزيز را در جهت تغيير رنگ لباس كار نگيرند. لباس كار و فرم لباس كار بر طبق مقررات است. مانتوِ خانگى كه نيست.» يكى از كاربران خانم در پاسخ به يكى از معترضان مى گويد: «جناب آقاى محترمى كه مى-گوييد اگر واقعاً نمى توانيد كار كنيد لطفاً به جاى گرماخوردن در آفتاب جاى خود را به يك جوان فارغ التحصيل آماده جهت انجام هر كارى در صنعت نفت بدهيد من يك خانم جوان با معلومات روز هستم كه همكاران مرد من با پوشش نازك به رنگ سفيد و آستين كوتاه از انجام آنچه من انجام مى دهم سر باز مى-زنند. من به تنظيمات و رفع مشكلات آنتن هاى شبكۀ راديويى نصب-شده در مناطق جنوب مشغولم. شما از انصاف و كار سخت هم خبرى داريد؟» در پاسخ به آقايى كه خاموش كردن چاه هاى نفت را براى زنان نامناسب دانسته است يكى از خانم ها مى نويسد: «واقعاً تصور كرديد همۀ كارهاى صنعت نفت خاموش كردن چاه هاست؟ برويد تحقيق كنيد مهندسان مسئول چاه هايى كه آتش گرفتند خانم ها بودند يا آقايان. دقيقاً به دليل ندانم كارى هاى بعضى آقايان است كه اين اتفاق ها مى افتد.» اين جا نيروى كار در فقدان هويت پررنگ طبقاتى به ناچار گويى به هويت جنسيتى روى آورده است تا در مواجهه با مشكلاتى چون نرخ بالاى بيكارى و ناامنى شغلى بتواند نوعى همبستگى اجتماعى ميان هم جنس هاى خويش پديد بياورد و ارادۀ جمعى اش را متبلور سازد، اما انگار به زيان همكارانى كه منافع صنفى  مشتركى با آنان دارد.
به همين قياس است تمسك به هويت قومى در فقدان هويت پررنگ طبقاتى. به روايت يكى از كارگران در عسلويه،
كارگران افغانى و بلوچ روزمزد هستند.... سخت ترين كارها هم بر عهدۀ آن هاست. تازه يك فرق ديگر ميان ما با آن ها اين است كه اين-ها حق زندگى در كمپ ها را هم ندارند. اكثر كارگران تحت عنوان اين كه افغانى و بلوچ ها كثيف هستند و شپش دارند، نمى گذارند آن ها بيايند توى كمپ زندگى كنند. بگذريم كه همۀ اتاق هاى ما از شدت كثيفى پر از جانور و شپش است. افغانى ها و بلوچ ها مجبورند كنار همان لوله ها يا كپرهاى بومى ها زندگى كنند بدون هيچ امكاناتى..... يك جورى همه چيز توسط كارفرماها چيده مى شود كه اوضاع اين جورى شود. دعواى مليتى كه فقط با افغانى و بلوچ نيست در بقىۀ كارگران هم كه از جاهاى ديگر مى آيند هم هست. هزار جور اختلاف بين كارگران دامن مى زنند. اين جزو الفباى اولىۀ بخش كارگرى است. دامن زدن به اختلاف بين ترك و لر و عرب و فارس. شيعه و سنى و ... نماز خون و بى نماز و نجس و پاك .... بعضى وقت ها بين كارگران قوميت هاى مختلف دعوا و كتك كارى مى شود.... بستگى دارد كه كارفرما تفرقه را چطورى راه بياندازد. مثلاً يك كارگر لر را اخراج مى كنند، چهار تا كارگر دستمال به دست ترك از كارفرما دفاع مى كند. آن وقت بين ترك ها و لرها زد و خورد مى شود. يا بين لرها و افغانى ها هم اين جور صحنه ها ديده مى شود. يا ترك ها اعتصاب مى-كنند، ولى لرها همراهى نمى كنند و سر كار مى روند..... اين را هم بگويم كه تقريباً كارگران مناطق و مليت هاى مختلف با هم زياد قاتى نمى شوند. يعنى لرها با ترك ها هم اتاق و حتى هم غذا نمى شوند و همين طور بقيه.... اين مسئله حتى توى گروه هاى كارى هم هست. مثلاً يك سرپرست ترك سعى مى كند كارگرانش را از ميان ترك ها انتخاب كند.
پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى كه متقابلاً موفقيت همديگر را در ممانعت از تكوين نوعى هويت طبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت تضمين مى كرده اند در عين حال هم  نيروى كار را وامى داشته اند براى شكل دهى به انواع همبستگى هاى اجتماعى به تقويت هويت هاى جنسيتى و قوميتى و ساير انواع هويت هاى غيرطبقاتى شان مبادرت كنند و هم به يمن تكوين و تقويت هويت هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت با سهولت و كاميابى فزون ترى به اجرا گذاشته مى شده اند. صرف نظر از نوع مناسبات ميان پروژۀ اقتصادى ارزان سازى و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى و قوت شكاف هاى غيرطبقاتى، نتيجه عبارت بوده است از فقدان نسبى نيروى كار متشكل در صنعت نفت ايران خصوصاً در دورۀ پس از جنگ.  

نيروى كار غيرمتشكل در صنعت نفت
بااين حال، نيروى كار صنعت نفت فقط در مقام قربانى نقش-آفرينى نكرده است بلكه رگه هايى از هويت هاى مقاومت كننده در مقابل موج بى امان تهاجم سرمايه به معيشت نيروى كار را نيز از خود بروز داده است. جمعى از كارگران موقتى پروژه هاى پارس جنوبى در بهمن سال ۱۳۸۶ در بيانيه اى مطالبات ذيل را اصلى ترين خواسته هاى خويش برشمردند: اول، پرداخت كامل حقوق معوقه و پرداخت به موقع مزد كارگران؛ دوم، برخوردارى از بيمۀ تأمين اجتماعى و بيمۀ بيكارى و خوابگاه و حمام مناسب و امكانات رفاهى و تفريحى متناسب با شأن انسانى و تأمين ايمنى كار؛ سوم، به رسميت شناختن حق مرخصى و منظم نمودن ديدار كارگران اقمارى با خانواده هاى خود؛ چهارم، آزادى تشكل هاى مستقل كارگرى (مستقل از كارفرمايان و دولت و احزاب و نهادهاى دينى)؛ پنجم، بستن پيمان هاى جمعى كار با تشكل هاى مستقل كارگرى و نمايندگان واقعى كارگران دربارۀ حداقل مزد، چگونگى افزايش مزد، مزايا، آموزش، شرايط كار و غيره؛ ششم، كوتاه كردن دست شركت هاى تأمين نيروى انسانى و هر گونه واسطه از استخدام؛ هفتم، لغو قوانين ضدكارگرى و قراردادهاى موقت و سفيدامضاء؛ هشتم، حق اعتصاب و عدم پيگرد قضايى و امنيتى كارگران و فعالان كارگرى؛ نهم، افزايش دستمزد كارگران متناسب با شرايط تورم اقتصادى و رشد بارآورى كار؛ و دهم، احتساب ۳۵ درصد حق اضافه كارى.  
به رغم فقدان نسبى نيروى كار متشكل در صنعت نفت، تحركات كارگرى در بخش غيرمتشكلِ صنعت نفت  طى دهۀ هشتاد خورشيدى قدرى بيش از سه درصد از كل تحركات كارگرى در صنايع كليدى و بخش هاى بزرگ خدماتى را تشكيل مى داده است ، مثلاً در سال ۱۳۸۰ حدود ۴/۳ درصد  و در سال ۱۳۸۸ حدود ۳/۳ درصد.
جديدترين اين نوع تحركات عبارت بوده است از پنج موج از اعتراضات كارگرى در ميان كارگران موقتى پتروشيمى. اولين موج را كارگران موقتى شركت فريمكو، يكى از شركت هاى پيمانكارى و واسطه اىِ زيرمجموعۀ منطقۀ ويژۀ ماهشهر، در بهمن ۱۳۸۹ راه انداختند. اعتراض اين كارگران به شش ماه حقوق معوقه شان بود كه پس  از پنج روز با موفقيت به پايان رسيد و به بركنارى مديرعامل شركت نيز انجاميد.  دومين موج اعتصاب به كارگران پيمانى مجتمع پتروشيمى تبريز در اسفند ۱۳۸۹ تعلق داشت آن هم با تمركز بر سه مطالبۀ اصلى: انعقاد قرارداد دسته جمعى و حذف قراردادهاى پيمانى، افزايش دستمزدها متناسب با رشد نرخ تورم و افزايش قيمت كالاهاى خدماتى، و نهايتاً عدم تبعيض با كاركنان رسمى كارخانه و برخوردارى از امكانات رفاهى و بيمه هاى درمانى.  اين اعتصاب نهايتاً با وعده هاى مديران شركت پتروشيمى براى تحقق خواسته هاى كارگران پايان يافت. سومين موج مجدداً به كارگران منطقۀ ويژۀ ماهشهر تعلق داشت كه در اواخر فروردين ۱۳۹۰ آغاز شد و تقريباً به تمامى شركت هاى پتروشيمى منطقه گسترش يافت. مطالبۀ محورى اين موج از اعتصابات عبارت بود از حذف شركت هاى واسطه اى پيمانكارى و عقد قرارداد مستقيم با خود پتروشيمى بندر امام. اين اعتصاب كمابيش پس از دو هفته با دادن سه ماه مهلت به مسئولان براى تحقق خواست محورى كارگران به پايان رسيد.  وقتى پس از سه ماه به وعده هاى موعود هيچ پاسخى داده نشد، موج بعدى اعتصاب كارگران در همين منطقه در تير ۱۳۹۰ از شركت خوارزمى آغاز شد اما چندان گسترش نيافت و پس از يازده روز نيز به پايان رسيد.  دور بعدى اعتصاب را كارگران پيمانكارى شركت سهامى پتروشيمى بندر امام واقع در نزديكى هاى ماهشهر راه انداختند. شروع اعتصاب در سوم مهر ۱۳۹۰ بود و به مدت دو هفته تا ۱۶ مهر ادامه داشت. خواست محورى كارگران كماكان عبارت بود از برچيده شدن شركت هاى پيمانكارى واسطه و انعقاد قرارداد ميان كارگران و خود شركت مادر. روزانه تعدادى از كارگران پيمانكارى اين شركت در چند نوبت با راهپيمايى و سردادن شعار در اطراف ساختمان مركزى شركت تجمع مى كردند و سپس در دسته هاى چندنفرى در محوطۀ پيرامون دفتر مركزى متحصن مى شدند. تعدادى از كارگران نيز در محل كار دست از كار مى كشيدند.  متعاقب فشارهاى وارده بر مسئولان نفتى به واسطۀ همين سلسله از اعتصاب ها، در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ «كارگران مجتمع هاى پتروشيمى ماهشهر به بخشى از خواسته هاى خود رسيدند و كارفرما موافقت كرد كه بخشى از خواسته هاى كارگران را به اجرا درآورد. مطابق اين موافقت، كلىۀ كاركنان مجتمع هاى پتروشيمى ماهشهر كه بيش از ده سال سابقۀ كار دارند به صورت رسمى استخدام خواهند شد و از حالت قراردادى بيرون خواهند آمد و دست شركت هاى پيمانكارى در اين زمينه كوتاه خواهد شد. به علاوه، كارفرما پذيرفته است كه با كاركنان با سابقۀ زير ده سال نيز در صورت تشكيل تعاونى قرارداد دسته جمعى منعقد كند. همچنين در مورد افرادى كه در شركت هاى پيمانكارى مشغول به كار بوده و غيرمرتبط با تخصص هاى شان به كار گرفته شده بودند در آينده تصميم گيرى شود.»
ردپاى پروژۀ موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى و قوام شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت به عيان در اين سلسله از اعتصابات قابل مشاهده است. براى نمونه فقط به همين آخرين موج از اعتصاب مى پردازم كه ميان كارگران موقتى شركت سهامى بندر امام به وقوع پيوست. كل نيروى كار پتروشيمى بندر امام كه از شش شركت بسپاران، آب نيرو، خوارزمى، كيميا، فرآورش و خود بندر امام به منزلۀ شركت مادر و ستادى تشكيل مى شود حدود ۶۵۰۰ نفر است. حدود ۴۳۰۰ نفر از اين مجموعه تحت قرارداد شركت هاى پيمانكارى و به صورت موقتى هستند ، يعنى تقريباً ۶۶ درصد از نيروى كار اين مجموعه را نيروى كار موقتى تشكيل مى دهند. بنا بر ارزيابىِ ولو نادقيقِ اتحادىۀ آزاد كارگران، پاىۀ حقوق اكثريت قريب به اتفاق اين كارگران موقتى در سال ۱۳۹۰ كمتر از ۶۰۰ هزار تومان بوده است ، آن هم درحالى كه خط فقر در سال ۱۳۹۰ بنا بر ارزيابى كميتۀ مزد استان تهران حدوداً معادل يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است.  نيروى كار اين شركت كه هم شديداً در معرض موقتى سازى بوده است و هم در معرض ارزان سازى فقط حضورى حدوداً هشت درصدى در تحصن و اعتصاب داشته است، يعنى از جمع ۴۳۰۰ نفرى نيروى كار موقت فقط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در اعتراض مستقيماً شركت مى كردند، شامل هم كارگران ساده و هم كارگران ماهر و تكنيسين ها. در عين حال همين نيروى كار اتميزه شده نه هيچ گونه تشكل مستقلى از آن خويش داشته  است و نه سازمان دهى خاصى در رأس اعتصاب و تحصن خويش. اعتصاب مهرماه ۱۳۹۰ فقط گويا به تشكيل موقتىِ كميتۀ اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر منجر شد. وانگهى دست-كم در همين فقره از اعتصاب كارگران موقتى شركت سهامى بندر امام به نقش آفرينىِ احتمالى دو مورد از شكاف هاى غيرطبقاتى برمى خوريم كه احتمالاً به نوبۀ خود به تضعيف ارادۀ دسته جمعى كارگران انجاميده است، يكى شكاف جنسيتى و ديگرى شكاف ميان نيروى كار رسمى و نيروى كار موقتى. همۀ حاضران در تحصن و اعتصاب اولاً به تمامى از مردان بوده اند و هيچ يك از ۳۰۰ زن شاغل در اين شركت در اعتراض مشاركت نداشته اند و ثانياً به-تمامى از جمع نيروى كار موقتى بوده اند و هيچ يك از نيروى كار رسمى در اعتراضات اصولاً شركت نكرده اند.
موقتى بودن و ارزان بودن نيروى كار و فقدان تشكل هاى كارگرى و قوام شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت اصولاً اعتراضات كارگرى در بخش غيرمتشكل نيروى كار صنعت نفت را واجد چند ويژگى ساخته است. اول، غالباً با همان سرعت كه شكل مى گيرند با همان سرعت نيز خاموش مى شوند، يعنى طول دورۀ اعتراض غالباً بسيار كوتاه است. دوم، در اكثر موارد به شكل تحركات قارچ گونه به پيشگامى كارگران جان به لب رسيده اما پرتحركى شكل مى گيرند كه مهم ترين نيروى محركه شان معمولاً عبارت است از جبر برآوردن نيازهاى عاجل معيشتى نه ضرورتاً چشم اندازهاى يك نظام اقتصادى بديل. سوم، صرف نظر از درجۀ موفقيت اقدام اعتراضى، غالباً يا به سرعت يا به تدريج به اخراج پيشگامان اعتراض منجر مى  شوند. چهارم، ازآن جاكه بخش عمده اى از نيروى كار در صنعت نفت با قراردادهاى موقت به استخدام درمى آيند و براى استخدام به توصيه نامۀ كارفرماى قبلى نياز دارند، پيشگامان اخراجى اعتراضات كارگرى غالباً در ميان مدت يا كاملاً از چرخۀ اشتغال خارج مى شوند يا به مدار فعاليت هاى اقتصادى خرده پا تبعيد مى شوند. پنجم، به همين اعتبار است كه ريسك پيشگامى در راه اندازى اعتراض كارگرى در محل كار بسيار بالاست. ششم، اعتراضات كارگرى در صنعت نفت غالباً پوشش خبرى ناچيزى مى يابند و در بهترين حالت نيز فقط پس از وقوع پوشش خبرى مى يابند. هفتم، هم فقدان پوشش خبرى پيشينى و هم ضعف در پوشش خبرى پسينى و هم فقدان تشكل هاى مستقل و پرقدرت كارگرى در صنعت نفت باعث مى شود غالباً اعتراضات پراكنده در محل هاى كارى جداگانه با هم پيوند نخورند و جريان اعتراضى واحد و يكپارچه اى را شكل ندهند. هشتم، ازآن جا كه اكثر اعتراضات كارگرى هم به لحاظ جغرافيايى و هم به لحاظ وقوع در قسمت هاى گوناگون صنعت نفت دچار پراكندگى شديدى هستند، غالباً كارفرماى بلاواسطه را مخاطب قرار مى دهند بى هيچ توان سياسى براى برقرارى ارتباط اعتراضى با مخاطبان سطح بالاترى چون وزارتخانۀ مسئول يا قوۀ مجريه. نهايتاً نهم نيز اين كه اعتراضات كارگرى در صنعت نفت، مثل ساير بخش هاى اقتصادى، سرشتى عميقاً دفاعى دارند نه تهاجمى، به اين معنا كه در بهترين حالت فقط در پى دريافت حقوق معوقه يا ممانعت از اخراج و مطالباتى حداقلى از اين نوع  شكل مى گيرند نه براى تحقق مطالبات بنيادى ترى كه شرايط زندگى و كارى كارگران را به طور ريشه اى دگرگون سازد.
تأمل در ديناميسم پيچيدۀ شكل گيرى اعتراضات كارگرى در بخش غيرمتشكل نيروى كار صنعت نفت نشان مى دهد كه گرچه پتانسيل خروج نيروى كار از وضعيت اتميزه شدگى وجود دارد و نيروهاى كارگرى به طور بالقوه مى توانند به حاملان پرقدرت قواى صنفى و طبقاتى بدل شوند اما برخى كمبودها مانع از به فعل رسيدن چنين پتانسيلى است. اين كمبودها از قضا از شناخت شناسه هاى اعتراضات كارگرى در صنعت نفت قابل شناسايى هستند. اول، مجموعه هاى كارگرى مطلقاً فاقد نهادهاى پشتيبانى كننده اى چون صندوق اعتصاب براى صيانت از معيشت نيروى كار معترض اخراجى هستند و ازاين رو ريسك پيشگامى در راه اندازى اعتراض بسيار بالاست؛ دوم، نيروهاى كارگرى نسبتاً فاقد شبكه هاى اطلاع-رسانى مجازى هستند و از اين رو چندان قادر نيستند اخبار اعتراضات كارگرى را نه به طرزى پسينى بلكه پيشاپيش تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همين دليل نيز زمينه هاى لازم براى پيوند برقراركردن ميان اعتراضات كارگرى پراكنده و يكپارچه سازى شان چندان مهيا نيست؛ سوم، نيروهاى كارگرى غالباً بى بهره اند از نهادهايى كه نقش اطلاع رسانى و شكل دهى به افكار عمومى در خصوص پيامدهاى غالباً ناعادلانه و عمدتاً خشونت بار خاموش كردن صداى كارگران معترض را ايفا مى كنند و ازاين رو نه امكان بسيج كردن افكار عمومى در زمينۀ همدلى با خواسته هاى تدافعى و حداقلى خويش را دارند و نه امكان بالا-بردن هزينۀ مقابله با اعتراضات در محل كار را؛ و چهارم، فعالان كارگرى بى بهره از آن نوع پشتيبانى سياسى قوى هستند كه بتوانند به جاى كارفرماى بلاواسطه عملاً وزارتخانه هاى مسئول را مخاطب اعتراضات كارگرى قرار دهند. به بيانى كوتاه-تر، سه مؤلفۀ حمايت مالى و پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه اى در واقع كمبودهايى است كه برطرف سازى شان مى تواند نيروهاى كارگرى را به حاملان قواى صنفى و طبقاتى بدل سازد.




مؤخرۀ
همان طور كه كاوه احسانى به درستى نوشته است، گرچه نوعى دگرگونى در كانون توجهِ پژوهش ها و تحليل هاى منتشرشده دربارۀ صنعت نفت در ايران طى ساليان منتهى به انقلاب ۱۳۵۷ و دورۀ انقلاب حادث شد و اكثر پژوهش ها در اين زمينه بر نقش سياسى نيروى كار صنعت نفت در برهۀ انقلاب متمركز شدند، اما توجه به نقش آفرينى سياسى و اجتماعى نيروى كار صنعت نفت در دورۀ پس انقلاب به تدريج زايل شد و جاى خود را در عوض به پژوهش هاى صرفاً اقتصادى و كاركردى دربارۀ به اصطلاح بخش نفت داد چندان كه مطلقاً هيچ پژوهشى دربارۀ عامليت سياسى و اقتصادى نيروى كار صنعت نفت در دوره اى كه از اوايل دهۀ ۱۳۶۰ شروع و به امروز ختم مى شود به عمل نيامده است.
اما، به رغم فقدان هر گونه پژوهش، دو عقيدۀ متعارف كه متقابلاً نافى يكديگر نيز هستند در افواه تحليل گران و كوشندگان سياسى دربارۀ قوت و ضعف عامليت سياسى و اجتماعى نيروى كار صنعت نفت متداول است: اعتصاب گرايى و انفعال-گرايى. بر طبق عقيدۀ اعتصاب گرايان، نيروى كار صنعت نفت از ظرفيت  عامليتِ وسيعى برخوردار است  اما اگر مى بينيم از چنين ظرفيتى استفاده نمى كند بايد علت را در ناهمسويى سياسى-اش با هستۀ اصلى جنبش اعتراضى جست وجو كرد. بر طبق عقيدۀ انفعال گرايان نيز نيروى كار صنعت نفت مثل ساير بخش هاى نيروى كار در اقتصاد ايران به كلى از توان نقش آفرينى سياسى و اجتماعى در تحولات جامعه بى بهره است و در حكم بخشى از طبقۀ كارگر ايرانى اصولاً به هيچ وجه به طبقه اى براى خود بدل نشده است.  
اين هر دو عقيدۀ متعارف البته حظى از واقع بينى دارند و هر يك به نحوى از انحا بر دانش ما مى افزايند. بااين همه، يكى از نقش ساختار به تمامى غافل است و ديگرى از نقش عامليت. ازاين رو روايتى كه در اين مقاله به دست دادم از سويى با عقيدۀ متعارف اعتصاب گرايان در ستيز است و از ديگر سو با عقيدۀ متعارف انفعال گرايان. نشان دادم اعتصاب گرايان هم از نحوۀ تأثيرگذارى پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان-سازى نيروى كار در ساليان پس از جنگ به تمامى غفلت مى كنند، هم از تأثيرگذارى پروژۀ تشكل ستيزى ميان نيروى كار در ساليان پس از انقلاب، و هم از تأثيرگذارى شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار. همين سه عامل است كه از شكل گيرى بخش متشكل نيروى كار در صنعت نفت جلوگيرى كرده است و از نقش آفرينى سياسى و اجتماعى نيروى كار در صنعت نفت عملاً ممانعت به عمل آورده است. هم چنين نشان دادم كه انفعال گرايان نيز به تمامى بر عامليت بالفعل نيروى كار نامتشكل صنعت نفت و پتانسيل هاى عظيم نقش آفرينى نزد نيروى كار صنعت نفت چشم فرو بسته اند. ساختارها البته دست نيروى كار صنعت نفت را در ايفاى نقش در مقام سوژۀ تغيير بسته اند اما نتوانسته اند به  ابژه اى تمام-عيار تبديل شان سازند. گرچه نيروى كار صنعت نفت از هر گونه بخش متشكل اصولاً بى بهره است اما كماكان پتانسيل هاى فراوانى براى نقش آفرينى هاى صنفى و سياسى دارد.