اقتصاد سياسى نيروى كار صنعت نفت در ايرانِ پس از جنگ

يكشنبه ، ۱۹ شهریور ۱۳۹۱؛ ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۲

چاپ

كانون مدافعان حقوق كارگر: امر تشكل يابى براى كارگران جهت دفاع از حقوقشان ضرورت جدايى ناپذير زندگى آنان است. امروزه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاى جهان اين امر پذيرفته شده است و كشورهاى محدودى هستند كه هنوز با تشكل هاى كارگرى مقابله مى كنند. هر چند در ميان كشورهايى كه تشكل را حق كارگران و مجموعه ى كاركنان يك رشته يا صنف مى دانند، تلاش براى تصاحب و انحراف اين تشكل ها درجهت خواست سرمايه داران فراوان مشاهده مى شود و طبقات حاكمه قدرتمند تلاش مى كنند تا هر چه بيشتر تشكل هاى كارگرى را درجهت منافع خودشان سازمان دهند، اما ممنوعيت تشكل در صنايع بزرگ در سراسر جهان امرى استثنايى است. هم اكنون بر طبق مصوبه هاى وزارت كار ايجاد تشكل در صنايع نفت وگاز و خودروسازى ممنوع است و به كاركنان وكارگران اين بخش ازمجموعه اقتصادى اجازه ى تشكيل اتحاديه و سنديكاها و حتا انجمن هاى اسلامى به رسميت شناخته شده براى ساير واحدهاى توليدى، را نمى دهند و كسانى كه در اين جهت فعاليت مى كنند مورد پيگرد قرار مى گيرند.
دراغلب كشورهايى كه نسخه هاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى براى آزاد سازى اقتصادى به اجرا درآمده  و خصوصى سازى و رها سازى نيروى كار در جهت بالا بردن سودهاى سرمايه داران توصيه شده است، تشكل هاى سنديكايى و كارگرى به رسميت شناخته شده و قراردادهاى دسته جمعى و سه  جانبه گرايى نيز مورد قبول قرار گرفته است. هر چند كه مى دانيم اين قراردادهاى دسته جمعى و تعيين حقوق از طريق سه جانبه گرايى حقوق واقعى كارگران را تامين نمى كند، اما مى تواند نسبت به بى حقوقى كامل يك گام به جلو باشد.
متاسفانه در كشور ما و به خصوص در صنايع پايين دستى نفت وگاز و يا خودروسازى و غيره، هر چند سياست هاى خصوصى سازى و رهاى سازى نيروى كار با شدت هر چه تمام تر اجرا مى شود، اما كارگران از ابتدايى ترين حقوق تشكل يابى محروم هستند و اين مهم، جز با مبارزات پيگير به دست نمى آيد.
تحقيق ذيل كه نشان مى دهد چگونه حقوق كارگران شركت نفت در يك پروسه ى زمانى طولانى گام به گام از آنان گرفته شده است. كارگرانى كه تشكل هاى صنفى شان سابقه اى بيش از ۵۰ سال دارد و اعتصابات واعتراضات آنان در جريان مبارزه با شركت انگليسى براى ملى شدن نفت صفحات ارزشمندى از تاريخ معاصر ما را به خود اختصاص مى دهد
به اميد آنكه اين گزارش وگزارش هاى ديگر بتواند راهنماى فعالان كارگر در ايجاد هر چه وسيع تر تشكل هاى سراسرى كاركنان اين صنعت باشد. به همان گونه كه تلاش هاى كارگران پروژه اى و ساير كارگران در متشكل شدن حول خواسته هاى مبرمشان اولين نتايج را به بار آورده است، ساير بخش هاى اين صنعت هم بتوانند اولين گام ها را در جهت ايجاد تشكل هاى خود بردارند.
متن مقاله را مى توانيد از اينجا دانلود كنيد.
http://www.2shared.com/document/IfvV0bQC/maljoo_oil_labor.html

اقتصاد سياسى نيروى كار صنعت نفت در ايرانِ پس از جنگ
محمد مالجو
مقدمه
بسيارى از تحليل گران دربارۀ درجۀ محسوسى از تشكل يافتگى و ازاين رو توان صنفى و سياسى نيروى كار صنعت نفت در راه-اندازى سلسله اى از اعتصابات كارگرى طى ماه هاى منتهى به انقلاب ۱۳۵۷ اتفاق نظر دارند.  امروز، متجاوز از سه دهه بعدتر، دشوار بتوان ضعف نيروى كار صنعت نفت در نقش آفرينى-هاى صنفى و سياسى را حاشا كرد. پرسش كليدى عبارت از اين است كه نيروى كار صنعت نفت در اين فاصلۀ حدوداً سى ساله در معرض چه دگرگونى هايى قرار گرفته است كه از نيرويى نسبتاً تشكل يافته در سه دهه قبل تر به مجموعه اى عمدتاً فاقد توان چانه زنى جمعى در سال هاى اخير بدل شده است.
براى ارائۀ پاسخى به اين پرسش عمدتاً بر دورۀ پس از جنگ هشت ساله تمركز مى كنم. استدلال خواهم كرد افول توان صنفى و سياسى نيروى كار صنعت نفت عمدتاً معلول اجراى دو نوعِ متمايز اما مرتبط از پروژه هاى پردامنه اى بوده كه به دست دولت هاى پس از جنگ به اجرا گذاشته مى شده است. ابتدا به مفصل بندىِ مراحل گوناگون پروژۀ اقتصادى مسلطى خواهم پرداخت معطوف به موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت كه در دورۀ شانزده سالۀ پس از جنگ براى حل معضل انباشت سرمايه به دست دولت هاى سازندگى و اصلاحات به اجرا گذاشته شد و در نيمۀ دوم دهۀ هشتاد خورشيدى نيز با دولت هاى نهم و دهم استمرار يافته است. نشان خواهم داد اجراى اين پروژۀ اقتصادى چگونه به موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار شاغل در صنعت نفت طى ساليان پس از جنگ انجاميده است. سپس پروژۀ سياسى پرفراز و نشيبى را روايت خواهم كرد كه در همۀ ساليان پس از انقلاب براى ممانعت از تشكل يابى كارگران در دستور كار دولت-هاى وقت قرار داشته است. نشان خواهم داد اجراى اين پروژۀ سياسى چگونه از شكل گيرى كانون يا كانون هايى متمركز براى هدايت توان و صداى جمعى نيروى كار صنعت نفت ممانعت مى كرده است.
اين پروژه هاى دوقلوى اقتصادى و سياسى به نحوى از انحا مكمل يكديگر بوده اند: كاركرد اولى اتميزه‌سازى نيروى كار بوده است و كاركرد دومى ممانعت از خروج نيروى كار از وضعيت اتميزهشدگى. اين دو كاركرد از مهم ترين عواملى بوده است كه از برساختن هويتى طبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت در ساليان پس از جنگ ممانعت مى كرده است. با اين حال، استدلال خواهم كرد كه اين دو كاركردِ مكمل از جمله به اين دليل با موفقيت به منصۀ ظهور رسيده اند كه بر بستر مساعدى از شكاف-هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت خيمه زده بوده اند. نيروى كار از تعينات متنوعى برخوردار است. سواى هويت طبقاتى مى تواند از هويت هاى قومى و زبانى و جنسيتى و مذهبى و نژادى و ملى نيز برخوردار باشد. انتظار بر اين است كه هر چه شكاف هاى غيرطبقاتى فعال تر باشند، برساختن هويت طبقاتى ميان نيروى كار هر چه دشوارتر شود و ممانعت از شكل گيرى هويت طبقاتى نيز هر چه سهل تر. نمونه هايى محدود از دو نوع از شكاف هاى جنسيتى و قوميتى به دست خواهم داد تا بلكه اجمالاً باب بحث دربارۀ لايه هاى عميق ترى از چرايى ضعفِ توان صنفى و سياسى نيروى كار صنعت نفت را گشوده باشم. بااين همه، نيروى كار صنعت نفت را فقط در مقام قربانى مطالعه نخواهم كرد بلكه مى كوشم رگه هايى از هويت هاى مقاومت كننده در مقابل موج بى امان تهاجم سرمايه به معيشت نيروى كار را نيز شناسايى كنم تا بلكه بر پتانسيل هاى چشمگير نيروى كار صنعت نفت براى تبديل شدن به نيروى صنفى و سياسىِ اثرگذار در ايران امروز نيز نورى افكنده باشم.

 
پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت
يكى از مهم ترين مؤلفه هايى كه براى گسترش انباشت سرمايه در دورۀ پس از جنگ در دستور كار دولت هاى سازندگى و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از بازآرايى اساسىِ نيروى كار. مقصدِ بازآرايى نيروى كار در صنعت نفت طى سال هاى پس از جنگ عبارت بود از موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار شاغلى كه پيشترها بخش عمده  شان از امنيت شغلى برخوردار بودند. رسيدن به اين مقصد هم فرايندى زمان بر بود و هم محصول اجراى مجموعۀ درهم تنيده اى از سياست هاى گوناگون.

موقتى سازى نيروى كار
گام اول عبارت بود از طرح تبديل احكام كارگرى به احكام كارمندى و ازاين رو تسهيل ارتقاى شغلى كارگران صنعت نفت در سومين دوره از صدارت غلام رضا آقازاده در وزارت نفتِ دومين دوره از رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى. كارگران فراخوانده شدند تا براى ارتقا به سِمَت كارمندىْ داوطلبانه تقاضانامه  دهند. بر اساس روايت يكى از كارگران پالايشگاه نفت آبادان،
ما از مسئولان پرسيديم كه اين كارمند شدن به چه معناست. گفتيم كه كارمندان در شركت نفتْ كارِ [يدى] نمى كنند بلكه حكم كار را توزيع و بر انجام كارها نظارت مى كنند، حالا اگر همۀ ما كارگران به كارمند تبديل شديم، آن-وقت چه كسى مى خواهد كار كند. پاسخ شان اين بود كه شما، از نظر پرسنلِ ادارى، كارمند خواهيد بود ولى شرح وظايف كارى تان همان كارگرى است.  
در همين زمان، بنا بر همان روايت، «مزاياى كارگرى را قطع كرده بودند، مثلاً بن خواروبار را برداشته بودند، درحالى كه اين مزايا هنوز براى كارمندان وجود داشت و هم چنين اضافه-حقوق نيز مى گرفتند.»  به نظر مى رسد ازآن جاكه حقوق و مزاياى كارمندان در چارچوب قوانين و مقررات وزارت نفت و شركت ملى نفت تعيين مى شد و دريافتى هاى نقدى و غيرنقدى كارگران نيز در چارچوب قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعى مشخص مى-شد، مديران صنعت نفت عمدتاً فقط مى توانستند براى افزايش موقتى دريافتى هاى نقدى و مزاياى غيرنقدى كارمندان تلاش كنند تا از اين رهگذر نوعى نظام انگيزشى موقتى به نفع كارمندان و به زيان كارگران برپا سازند و انگيزه هاى لازم براى تبديل وضعيتِ كارگر به كارمند را فراهم آورند.
دربارۀ چرايى مبادرت مديران ارشد صنعت نفت به اين اقدام اصولاً اجماعى وجود ندارد. بر اساس نظر يكى از كارشناسان ارشد صنعت نفت، انگيرۀ اصلى مديران نفتى از مبادرت به چنين اقدامى را بايد عمدتاً در وجه نقد چشمگيرى جست وجو كرد كه به ازاى كارگران رسمى صنعت نفت در حساب سازمان تأمين اجتماعى نگه دارى مى شد. از نگاه اين كارشناس، مديران ارشد صنعت نفت با طرح تبديل احكام كارگرى به احكام كارمندى مى توانستند مبالغ معتنابهِ پيش گفته را به طرزى قانونى از حساب سازمان تأمين اجتماعى به حساب وزارت نفت منتقل كنند.  انتقال وجوه از حساب سازمان تأمين اجتماعى به حساب وزارت نفت طبيعتاً نوعى بازى با سرجمع صفر بود، به زيان اولى و به نفع دومى. اين روايت به شرطى مى توانست قوت داشته باشد كه نشانه اى از دست كم اختلاف نظر و دستِ بالا كارشكنى سازمان تأمين اجتماعى در اين اقدام يافت مى شد. به نظر مى-رسد علائمى از اين اختلاف نظر و كارشكنى هرگز وجود نداشته است و ازاين رو اين روايت را نمى توان واجد توان توضيح دهندگى دانست. روايتى ديگر بر تلاش وزارت نفت براى مصون سازى خودش در مقابل شكايت هاى انفرادى اما پرشمار كارگرانى تكيه مى كند كه براى احقاق حق و حقوق خودشان به وزارت كار مراجعه مى-كردند. اگرچه رگه  هايى از واقع بينى در اين روايت اخير وجود دارد اما درعين حال قادر نيست طرح تبديل احكام كارگرى به كارمندى را در ساىۀ اقدامات مكملى تبيين كند كه در سال هاى بعدى به وقوع پيوست. هر گونه تبيين جامع تر از انگيزه هاى مديران وقت صنعت نفت در گرو شناسايى ساير دگرگونى هايى است كه نيروى كار صنعت نفت هنوز در معرض شان قرار نگرفته بود.
به هرتقدير، على رغم عدم استقبالى كه كارگران داراى تجربۀ مبارزه از اين طرح به عمل آوردند، بنا بر روايتى كه يكى از كارگران بخش حفارى صنعت نفت به دست مى دهد، اكثريت كارگران تقاضانامه هاى ارتقا به پست كارمندى را ارائه دادند و برگه هاى جديد استخدامى را پر كردند و بدين ترتيب با همان شرح وظايف شغلى سابق به كارمند تبديل شدند.  كارگران آگاه و مبارزى كه از ارتقا به سِمَت كارمندى احتراز كرده بودند هم از مزاياى نقدى و غيرنقدى محروم شدند و هم بى بهره از افزايش سالانۀ دستمزدها. گرچه به لحاظ قانونى حق اعتراض داشتند اما چون در اقليت مانده بودند از توان چنين كارى برخوردار نبودند. اكنون براى خروج از وضعيتى چنين دشوار فقط دو راه پيشارو داشتند: يا داوطلبانه بازخريد شوند يا به خيل كارمندان بپيوندند. اكثريت به بازخريدشدن روى آوردند.
تقدير اكثريت كارگرانى كه كارمند شده بودند نيز همين بود اما با تأخيرى زمانى و از مسيرى متفاوت. اصولاً كارمندان در صنعت نفت ايران به نوعى كارفرما محسوب مى شوند و برخلاف كارگران كه تابع مقررات وزارت كار هستند بايد تابع مقررات وزارت نفت باشند. ازاين رو مثلاً نه حق دارند به وزارت كار شكايت ببرند و نه حق دارند از تشكل كارگرى برخوردار باشند. پروژۀ كارمندسازى كارگران صنعت نفت درواقع كارگرانى را كه به تازگى كارمند شده بودند به طرزى قانونى از هر گونه حق اعتراض جمعى يا رجوع انفرادى به وزارت كار عملاً خلع سلاح مى-كرد. تازه كارمندشدگان كه اصطلاحاً «كارمندانِ تبديلِ وضعيتى» ناميده مى شدند وقتى مزاياى كارمندى شان پس از دو سال به تدريج قطع شد و در تنگناى فشارهاى مالى واردۀ مديران قرار گرفتند گرچه بس پرشمار بودند اما حالا ديگر حق اعتراض نداشتند، نه فردى و نه جمعى. اين بخش از نيروى كار نيز نهايتاً فقط دو راه پيشارو داشت: يا مى بايست پيش از موعد بازنشسته مى شد يا به ناگزير بازخريد.
گام دوم در موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت عبارت بود از همين تمهيد زمينه هاى قانونى و اجرايى براى بازنشسته سازى هاى زودهنگامِ اختيارى و بازخريد سازى هاى ظاهراً داوطلبانه اما واقعاً اجبارى.  چه بازنشستگى زودهنگام و چه بازخريد اجبارى، هر دو، ريشه در ايدۀ كوچك سازى دولت داشت آن هم، مثلاً به قرارى كه دومين ماده از سومين قانون برنامۀ توسعه مقرر مى-كرد، «با تأكيد بر كوچك سازى دولت از سطوح پايين هرم تشكيلات ادارى... .»  كوچك سازى دولت كه در قالب انواع گوناگونى از قوانين و مقررات تازه تصويب شده به مورد اجرا گذاشته مى شد بارِ تعديل نيروى انسانى دولتى را به تمامى بر دوش كم بنيه-ترين رده هاى نيروى انسانى قرار مى داد. بدين ترتيب پروژۀ كارمندسازى كارگران صنعت نفت كه غالباً سطوح پايين هرم نيروى انسانى را تشكيل مى دادند زمينۀ قانونى براى بيكارى-سازى هاى گسترده در صنعت نفت را در چارچوب بازنشستگى هاى زودهنگام و بازخريدهاى اجبارى فراهم كرد.
نتايج اين دو پروژه را در آينۀ آمارهاى رسمى نيز مى-توان دنبال كرد. پروژۀ كارمندسازى از اولين سال هاى دهۀ هفتاد خورشيدى آغاز شد و پروژۀ بازنشسته سازى و بازخريدسازى نيز با چند سالى تأخير در پى آمد. آمار پرسنل رسمى صنعت نفت تا پيش از سال ۱۳۷۶ در دسترس همگان نيست اما حتى آمارهاى كارمندان و كارگران رسمى صنعت نفت از اين سال به بعد نيز به خوبى استمرار همين روند را بازتاب مى دهد. به گفتۀ يكى از مديران سطح ميانى نفتى، تعداد كارگران رسمى صنعت نفت در دورۀ پس از انقلاب دستِ بالا حدوداً ۵۴۰۰۰ نفر بوده است.  اگر اين رقم را ملاك قرار دهيم، ملاحظه مى كنيم كه وقتى به سال ۱۳۷۶ مى رسيم تعداد كارگران رسمى صنعت نفت بر اساس آمارهاى رسمى وزارت نفت به رقم ۳۱۸۵۴ نفر كاهش يافته است، يعنى ابتدا پروژۀ كارمندسازى و سپس بازنشسته سازى و بازخريدسازى پيش از سال ۱۳۷۶ مشمول حال حدوداً ۲۲۰۰۰ نفر از كارگران صنعت نفت شده است. همان طور كه نمودار شمارۀ يك نشان مى دهد، رقم ۳۱۸۵۴ نفرىِ كارگران رسمى در سال ۱۳۷۶ به رقم ۸۵۵۸ نفر در سال ۱۳۸۰ تقليل يافت، يعنى آن دو پروژۀ پيش گفته مشمول حال حدوداً ۲۳۰۰۰ هزار نفر ديگر از كارگران رسمى صنعت نفت نيز شد. اين آمار نشان دهندۀ وجه كارگرزدايىِ اين روند بود. اما نمودار شمارۀ يك درعين حال وجهِ كارمندسازى اوليه اين پروژه ها را حتى در ساليان پس از ۱۳۷۶ نيز نشان مى دهد. بنا بر آمار رسمى، تعداد كارمندان دائمى صنعت نفت از ۸۸۲۸۵ نفر در سال ۱۳۷۶ به ۱۰۷۰۱۴ نفر در سال ۱۳۸۰ افزايش يافت. در اين فاصلۀ چهارساله از سويى شاهد كاهش تعداد كارگران رسمى هستيم و از ديگر سو شاهد افزايش كارمندان رسمى. اين كاهش تعداد كارگرانِ رسمى و افزايش همزمان تعداد كارمندان رسمى درواقع هم معلول بازخريدسازى آن دسته از كارگرانى  بود كه تقاضاى ارتقا به پُست كارمندى نداده بودند و هم محصول تغيير احكام كارگرى به كارمندى. اما پس از چنين تبديلى و سلب حق اعتراض از تازه كارمندان-شدگان حالا ديگر وقت بازنشستگى هاى زودهنگام و بازخريدهاى اجبارى تازه كارمندشدگان نيز فرا رسيده بود. تعداد كل كارمندان از رقم ۱۰۷۰۱۴ نفر در سال ۱۳۸۰ به رقم ۸۵۱۰۷ نفر در سال ۱۳۸۳ رسيد.
نمودار شمارۀ ۱: تعداد كارگران و كارمندان رسمى صنعت نفت در ايران ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴  
كاهش پرسنل رسمى صنعت نفت عمدتاً فقط دامن كارگران را گرفت، حال آن كه در حد فاصل سال هاى ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ تعداد كارمندان رسمى صنعت نفت كاهش ناچيزى داشت. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه اولاً اكثر كاركنان تمام وقت و دائمى صنعت نفت در انتهاى اين دوره را پرسنل مديريتى و ادارى و دفترى تشكيل مى دهند و ثانياً بخش عمدۀ كارگران يدى دربرگيرندۀ نيروى كارى است كه در استخدام رسمىِ صنعت نفت نيست. اين اجمالاً يعنى يقه سفيدهاى رسمى و دائمى و يقه آبى هاى غيررسمى و موقتى. در سال ۱۳۸۳ كماكان حدود ۵۰۰۰ نفر از كارگران در استخدام رسمى صنعت نفت باقى مانده بودند. به گفتۀ يكى از كارشناسان، «اين دسته از كارگران احتمالاً در رده هايى بوده-اند كه پُست متناسب با كارمندى براى شان قابل تعريف نبوده است.»  
اما براى درك اين كه پروژۀ موقتى سازى نيروى كار چگونه به سرانجام رسيد بايد به گام هاى بعدى اين پروژه پرداخت. به عبارت ديگر، بيكارى سازى گسترده ميان كارگران از طريق ابتدا كارمندسازى و سپس بازنشسته سازى و بازخريدسازى فقط مقدمه اى بود براى ارزان سازى نيروى كار در صنعت نفت كه به گام هاى ديگرى نيز نياز داشت. گام سوم عبارت بود از راه اندازى موج عظيمى از برون سپارى ها  در صنعت نفت. از اين رو برون سپارى در دستور كار قرار گرفته بود كه هنوز اصل ۴۴ قانون اساسى مورد بازنگرى قرار نگرفته بود و راه براى خصوصى سازى صنعت نفت گشوده نشده بود. بااين حال، برون سپارى هاى گسترده از جهاتى دقيقاً همان نقشى را بازى كردند كه خصوصى سازى مى توانست ايفا كند. اين عمليات نه فقط صنعت نفت بلكه كل بدنۀ دولت را دربرگرفته بود، خصوصاً با مصوبه اى تحت عنوان «واگذارى امور پشتيبانى دستگاه هاى اجرايى به بخش غيردولتى» كه در فروردين-ماه سال ۱۳۷۹ به تصويب شوراى عالى ادارى رسيده بود. اولين مادة اين مصوبه به كلىة وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قانون بر آن-ها مستلزم ذكر نام است حكم مى كرد امور خدماتى و پشتيبانى خود را به بخش غيردولتى واگذار كنند و پست هاى سازمانى مربوط را از تشكيلات خود حذف كنند.  عناوين مشاغل قابل واگذارى به پيوست همان مصوبه آمده بود: «فعاليت هاى خدماتى و پشتيبانى مورد نظر مصوبه دربرگيرندة پست هاى سازمانى زير است: الف) امور نقليه (راننده، كمك راننده، مكانيك، تعميركار، رنگ كار، صافكار، مسئول امور نقليه، متصدى امور نقليه)، ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف، حروفچين، غلط گير، ماشين چى، مسئول چاپ و تكثير، متصدى چاپ و تكثير، خطاط)، ج) امور آشپزخانه (آشپز، كمك آشپز، مسئول و متصدى آبدارخانه، متصدى بوفه در رستوران)، د) امور خدمات عمومى و تأسيساتى (ماشين نويس، پيشخدمت، نظافت چى، مسئولان و متصديان و تعميركاران ساختمان، برق و تأسيسات).»  مادۀ سى و سوم قانون سومين برنامۀ توسعه با همين جهت گيرى مشخصاً براى صنعت نفت مقرر مى كرد كه «دولت مى  تواند ... انجام فعاليت هاى مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتى و فرآورده هاى اصلى و فرعى آن را ... به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى واگذار نمايد.»  هم چنين، بند نهم از راهكارهاى برنامۀ اجرايى بخش انرژى تصريح داشت كه «آن قسمت از فعاليت-هاى پالايشگاهى كه قابل تفكيك از واحدهاى اصلى باشد از جمله روغن سازى، قيرسازى، مظروف سازى ها و خدمات جنبى و تعميراتى به بخش تعاونى و خصوصى واگذار شود.»  برون سپارى فعاليت هاى صنعت نفت به پيمانكاران در سطوح گوناگون صورت مى گرفته است. سه گروه از شركت هاى پيمانكارى از بيشترين اهميت برخوردار بوده اند: گروه شركت هاى پيمانكارى كارفرما، گروه شركت هاى پيمانكارى مشاور، و كروه شركت هاى پيمانكارى اجرايى. در اين ميان خصوصاً مجموعۀ درهم تنيدۀ پيمانكاران كارفرما و رده هاى گوناگون پيمانكاران اجرايى عملاً شبكۀ پيچيده اى از فعاليت ها را پديد آورده اند. بنا بر روايت يكى از كارگران پروژه اى در صنعت نفت،
اين يا آن فعاليت در قالب پروژه در بهترين حالت به مناقصه گذاشته مى شود تا نهايتاً در چارچوب مناقصه يا خارج از تشريفات مناقصه به اين يا آن شركت پيمانكارى كارفرما سپرده شود. تشريفات مناقصه در بهترين حالت فقط سپردن فعاليت به اين رده از شركت هاى پيمانكارى كارفرما را شامل مى شود. از اين جا به بعد پيمانكار كارفرما كه نقش برنامه ريز و هماهنگ كننده و سازمان دهنده را دارد اجزاى گوناگون كار را نه در قالب مجموعه اى مدون از ضوابط تعريف شده بلكه بر پاىۀ مجموعه اى از روابط به شركت هاى پيمانكارى اجرايى مى-سپرد تا نهايتاً بر حسب نوع فعاليت ميان رده هاى گوناگونى از سلسلۀ شركت هاى پيمانكارى اجرايى به گروه هاى كارىِ كوچك ترِ دسته چندم به انجام برسد.   
به روايت كارگر پالايشگاه نفت آبادان،
آمدند پالايشگاه ها را به قسمت هاى مختلف تقسيم كردند؛ مثلاً قسمت روغن سازى را جدا كردند و دور آن حصار كشيدند.... قسمت هاى ديگر، مانند قيرسازى، تعميرات تلمبه، تعميرات برق و غيره هر كدام را يك شركت مستقل كردند. اين شركت ها را پيمانكاران خصوصى تصاحب كردند كه يا از نزديكان عوامل رژيم بودند يا سرشان به آن ها وصل بود.
بنا به گفتۀ يكى از كارگران شركت ملى حفارى در خوزستان، شركت نفت
عملاً با ايجاد قراردادهاى پيمان‌كارى و تراشيدن يك واسطه ميان شركت و كارمند، از زير بار مسئوليتى كه نسبت به كارمند در جهت احقاق حقوق ايشان داشت شانه  خالى كرد و با پرداخت مقادير كلانى به شركت‌هاى پيمانكارى عملاً نقش واسطه‌گرى و دلال بازى را در اين ميان رواج داد.... كار به اين ‌صورت انجام مى‌شد كه شركت نفتْ طرح مناقصه‌اى را به اجرا مى‌گذاشت و از پيمانكاران علاقه‌مند به شركت در اين مناقصه دعوت مى‌كرد و پيمانكارى كه برندۀ اين مناقصه مى‌شد طى يك تشريفات خاصْ قراردادى را با شركت منعقد مى‌كرد و مبالغى را بسته به نوع قرارداد از شركت دريافت مى‌كرد و شركت هم كاركنان را تحت سرپرستى پيمانكارِ مورد نظر به آنان معرفى مى‌كرد. در نهايت، كلىۀ خدمات مربوطه از جمله دادن حقوق، ريختن حق بيمه، امكانات رفاهى و .... را به عهدۀ پيمانكار مى‌گذاشت و خود را از حيث مسئوليت نسبت به كارگر رها مى‌كرد.
به گفتۀ يكى از معاونان وزير نفت در سال ۱۳۸۸، «تقريباً تمام امور خدماتى و پشتيبانى صنعت نفت با انجام مناقصه به بخش خصوصى واگذار شده است.»
اما در همين اثنا، همان طور كه نمودار شمارۀ دو نشان مى-دهد، توليد روزانۀ نفت خام از رقم ۲۹۴۷ هزار بشكه در سال ۱۳۶۸ به رقم ۳۵۵۷ هزار بشكه در سال ۱۳۸۷ رسيد.  هم چنين، همان طور كه نمودار شمارۀ سه نشان مى دهد، توليد گاز نيز از ۳۲ ميليارد متر مكعب در سال ۱۳۶۸ به ۱۴۴ ميليارد متر مكعب در سال ۱۳۸۶ رسيد.  بنابراين، مسلم است كه ميزان فعاليت در صنعت نفت و گاز طى تمامى سال هاى پس از جنگ كمابيش همواره رو به رشد بوده است. اين نتيجه گيرى خصوصاً هنگامى تقويت مى-شود كه افزايش عمر چاه هاى نفتى را نيز در نظر بگيريم كه سرمايه و نيروى كار بيشترى را براى استحصال ميزان مشخصى از نفت خام مى طلبد.
نمودار شمارۀ ۲:  توليد نفت خام در ايران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷



نمودار شمارۀ ۳: توليد گاز در ايران، ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶


به موازات موج بازنشستگى ها و بازخريدها كه دامن بخش عمدۀ كارگران صنعت نفت را گرفته بود، اين حجم از فعاليت رو به رشد صنعت نفت و گاز در دورۀ پس از جنگ در عين حال مستلزم به-كارگيرى كادر فنى جديد نيز بود.  گام چهارم در موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت مشخصاً پاسخ به همين نياز بود، يعنى ظهور قارچ گونۀ شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى به منزلۀ نهادى براى به كارگمارى نيروى كار مورد استفاده در صنعت نفت. هيچ گونه آمار رسمى دربارۀ تعداد اين گونه از شركت ها در صنعت نفت وجود ندارد. گفته مى شود كه «حدود ۲۰۰ شركت پيمانكار تأمين نيروى انسانى در پالايشگاه نفت آبادان در جذب نيروى كار قراردادى فعاليت دارند.»  يك كارگر شاغل در منطقۀ عسلويه نيز مى گويد: در سال ۱۳۸۶ در «عسلويه نزديك به صد تا شركت پيمانكار كار مى كنند.»  اما، صرف نظر از جذب تازه واردان به بازار كار، بخش عمده اى از نيروى كارى كه به استخدام شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى در مى آمد همان نيرو هايى بودند كه مشمول بازنشستگى زودهنگام و بازخريدهاى اجبارى قرار گرفته بودند. «شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى در حقيقت متخصصان چانه زنى در روابط كار هستند.»  بخش عمده اى از صاحبان اين شركت ها نه فقط در صنعت نفت بلكه در كل بخش هاى اقتصاد ايران اصولاً كسانى بوده اند كه به نحوى از انحا در پيوند با مسئولان ارشد وزارت كار و امور اجتماعى در ادوار گوناگون قرار داشتند. به اتكاى پيوندهاى وثيق با بخش هاى گوناگونِ وزارت كار و به اعتبار تمركز تمام-وقت بر صرفاً فرايند به كار گمارى نيروى كار از اين خصوصيت به حد اعلا برخوردار بوده اند كه به نمايندگى از كارفرماهاى اصلى به تدارك بهترين نوع قرارداد كارى به نفع كارفرمايان و به زيان كارگران مبادرت ورزند. در اين ميان البته نقش-آفرينى شركت هاى تأمين نيروى انسانى حتى گاه نوعى بازى دو سر باخت هم براى كارفرمايان اصلى و هم براى رده هاى گوناگون نيروى كار بوده است. مثلاً، بنا بر يك ارزيابى، اين شركت ها «درحالى كه براى مهندسان متالوژى حقوق هفت ميليون تومانى به كارفرما صورت مى دادند، اما تنها حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت مى كردند و در ساير زمينه ها نيز متناسب با همين مبالغ از حقوق كارگران و متخصصان براى خودشان سود در نظر مى گرفتند.»
وجهِ مشخصۀ نوع استخدام نيروى كار توسط شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى عبارت بوده است از موقتى بودن قرارداد استخدامى، خواه قرارداد به صورت پيمانى باشد كه كارگران پيمانى را به مدت قدرى كمتر از يك سال به استخدام درمى آورد، خواه به صورت قرارداد موقت كه كارگران را براى يك تا شش ماه به كار مى گيرد، و خواه براى كارگران روزمزد. وجه اشتراك همۀ انواع اين قرارداد كار در اين است كه كارگران را از امنيت شغلى بى بهره  مى سازد.
پنجمين گام براى موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت عبارت بود از تمهيد زمينه هاى حقوقى انعقاد چنين قراردادهايى كه پيشاپيش ساليانى قبل تر در قانون كار سال ۱۳۶۹ مهيا شده بود. بر طبق دومين تبصرۀ مادۀ هفتم از قانون كار، «در كارهايى كه طبيعت آن ها جنبۀ مستمر دارد، در صورتى كه مدتى در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمى تلقى مى شود.»  روى ديگر سكه عبارت از اين است كه كارفرما مجاز است در زمينۀ كارهايى كه طبيعت مستمر دارند مدت معينى را در قرارداد خود با كارگران براى استخدام قيد كند و در كارهاى دائمى به طور موقت به استخدام شان درآورد. هم چنين بر اساس يكى از بندهاى مادۀ ۲۱ قانون كار در مبحث خاتمۀ قرارداد كار، در صورت «انقضاى مدت در قراردادهاى كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنى آن»  عملاً قرارداد كار خاتمه مى يابد. قانون كار نه فقط به انعقاد قراردادهاى موقت رسميت مى دهد بلكه زمينه هاى اخراج كارگران در قرارداد موقت را از جنبۀ حقوقى بسيار سهل مى كند. زمينه هاى حقوقى براى موقتى سازى نيروى كار در صنعت نفت حتى چند سال قبل تر از اجراى سياست هايى براى زمينه سازى عينى جهت تحقق اين منظور تمهيد شده بود. قانون كار سال ۱۳۶۹ از قابليت حقوقىِ موقتى سازى نيروى كار به حد اعلا برخوردار بود اما چنين قابليتى فقط در نيمۀ اول دهۀ هفتاد خورشيدى در وزارت كار وقت كشف و استفاده شد. كشف همين قابليت در قانون كار بود كه انواع گوناگونى از نيروى كار را بر حسب نوع مناسبات كارى ميان كارگر و كارفرما پديد آورد: «كارگر قراردادى، كارگر قراردادِ سفيدامضا، كارگر روزمزد، كارگر بى قرارداد، كارگر ساعتى، كارگر قرارداد شفاهى، كارگر پيمانى، و غيره.»


اندازۀ نسبى نيروى كار موقت
دشوار بتوان اندازۀ مطلق و نسبى كارگران قرارداد موقت در صنعت نفت را در دورۀ پس از جنگ تخمين زد، اما احتمالاً نبايد با اندازۀ نسبى نيروى كار قرارداد موقت در كل اقتصاد ايران چندان متفاوت باشد. معاون وزير كار در سال ۱۳۸۷ اعلام كرد كه «۶۰ درصد از كارگران داراى قرارداد موقت هستند.»  احمد توكلى از نمايندگان اصول گراى مجلس هشتم نيز مى گويد نيروى كارِ داراى قراردادِ موقت در سال ۱۳۶۹ حدوداً شش درصد بود اما در سال هاى اخير به ۶۰ درصد رسيده است.  بااين حال، نادر قاضى پور، نمايندۀ هشتمين مجلس شوراى اسلامى، معتقد است كه «بيش از ۸۰ درصد كارگران داراى قرارداد موقت هستند.»   
برآوردهايى مشابه در مورد صنعت نفت نيز به عمل آمده است. به گفتۀ معاون وزير نفت در سال ۱۳۸۹، «نيروهاى پيمانكارى ۵۰ درصد نيروى كار صنعت نفت را تشكيل مى-دهند.»  هم چنين، معاون مدير توسعۀ منابع انسانى شركت ملى نفت در سال ۱۳۹۰ اعلام كرد كه «۹۸ هزار نفر نيروى رسمى و ۱۲۰ هزار نفر نيروى پيمانكارى در سطح كل وزارت نفت و شركت‌هاى تابعه وجود دارد،»  يعنى حدود ۵۵ درصد از كل نيروى انسانى صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ را نيروى انسانى قرارداد موقت تشكيل مى دادند. بنا بر ارزيابى يكى از كارگران پتروشيمى در خوزستان، «تقريبا بيش از پنجاه درصد از كارگران و كاركنان مجتمع پتروشيمى و منطقۀ اقتصادى ماهشهر و بندر امام قرارداد موقت هستند.»  كارگر پالايشگاه نفت آبادان مى-گويد: «تقريباً همۀ بخش ها و زيرمجموعه هاى صنعت نفت در كنترل كامل شركت هاى پيمانكارى و خصوصى است. در اين شركت ها همۀ كاركنان، از كارگر و كارمند گرفته تا تكنيسين و مهندس، همگى قراردادشان موقت است.»  مجمع  نمايندگان كارگران شركت پالايش نفت بندرعباس نيز در نامه اى به رئيس جمهور در سال ۱۳۸۸ متذكر مى شود كه «نحوۀ انعقاد كلىۀ قراردادهاى كارفرمايان (پيمانكاران) با  كارگران شاغل در اين جا  به صورت قرارداد موقت بوده كه اين قرارداد موقت نيز در اغلب موارد به صورت شفاهى است.»  بنا بر يك ارزيابى نيز صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ داراى ۹۰ هزار نيروى كار رسمى و ۱۶۰ هزار نيروى كار غيررسمى است، يعنى حدوداً ۶۴ درصد از نيروى كار صنعت نفت داراى قرارداد موقت هستند.  اما يكى از كارگران حفارى در صنعت نفت تخمين مى زند كه حدود ۷۵ درصد از كاركنان بخش حفارى در سال ۱۳۸۷ داراى قرارداد موقت بوده-اند.  شواهد زيادى هست مبنى بر اين كه برآورد اخير براى كل صنعت نفت چندان غيرواقع بينانه نيست، هرچند اين رقم در قسمت هاى گوناگون صنعت نفت به چند عامل بستگى دارد. احتمالاً با نزديك ترشدن از مناطق مركزى به مناطق حاشيه اى و از بخش-هاى ستادى به بخش هاى غيرستادى و از رده هاى بالاتر شغلى به رده هاى پايين تر شغلى و از مشاغل ماهيتاً دائم به مشاغل ماهيتاً موقت درعين حال بر نسبت نيروى كار قرارداد موقت به قرارداد دائم نيز افزوده مى شود.
حضور اين حجم از نيروى كار قرارداد موقت در صنعت نفت نه روندى طبيعى بلكه پديده اى تاريخى است محصول پروژۀ موقتى-سازى نيروى كار كه با سلب امنيت شغلى از شاغلان رسمى به مدد اجراى تكنيك هاى ظريف اقتصادى و ادارى با شدت هر چه بيشترى به سوى بازار كار آزاد پرتاب شان مى كند. چنين پروژه اى اما نهايتاً به دنبال تحقق هدفى ديگر بوده  است: ارزان سازى نيروى كار.




ارزان سازى نيروى كار
مهم ترين هدف پروژۀ موقتى سازى و غيررسمى سازى نيروى كار در صنعت نفت در دورۀ پس از جنگ عبارت بود از ارزان سازى نيروى كار. در صورت ثبات ساير شرايط، هر چه نيروى كار ارزان تر باشد انتظار مى رود كه امكان انباشت سرمايه نيز بيشتر شود.
هيچ نوع آمار رسمى دربارۀ دستمزدهاى نيروى كار موقت در صنعت نفت موجود نيست اما برخى روايت ها از زبان خود كارگران مى تواند حدس هاى احتمالاً موثقى را در اين زمينه به دست دهد. جدول شمارۀ يك و نمودار شمارۀ چهار بر اساس روايت كارگران موقت در منطقۀ عسلويه از سطح دستمزدها و حقوق نيروى كار در سال ۱۳۸۶ براى سطوح گوناگون شغلى بازسازى شده است.

جدول شمارۀ ۱: دستمزد و حقوق نيروى كار موقت در عسلويه در سال ۱۳۸۶

نیروی کار

دستمزد و حقوق ماهانه

(هزار تومان)

ملاحظات

کارگر غیرماهر بومی

80

 

کارگر غیرماهر افغانستانی و بلوچ

150

با این فرض که هر روز به کار گرفته می­شوند

کارگر نیمه­ماهر

180 تا 300

 

کارگر ماهر

350 تا 400

 

سرکارگر

600

یک یا دو نفر در هر کارگاه

کارگران جوشکار

1000

تعدادی اندک

معاون کارگاه

5000

 

مدیر کارگاه

7000 تا 10000

 

حداقل دستمزد قانونی

180

به ازای هر فرد

خط فقر رسمی

650

برای خانوادۀ پنج­نفره در شهرهای بزرگ




بر اساس اين روايت، از معدود كارگران جوش كار كه بگذريم، دستمزد همۀ نيروى كار موقت با اختلاف فاحشى از خط فقر رسمى در سال ۱۳۸۶ كمتر است. هم چنين كل نيروى كار  بومى غيرماهر و كارگران بلوچستانى و افغانستانى از دستمزدى به مراتب كمتر از حداقل دستمزهاى رسمى برخوردارند. دستمزد نيروى كار ماهر و نيمه ماهر نيز از حداقل دستمزد رسمى فقط به ميزان نه چندان محسوسى بيشتر است.
ارزان سازى نيروى كار فقط در سطح دستمزدها نيست كه جلوه-گر مى شود، ساير مؤلفه هاى تعيين كنندۀ وضعيت كارى و وضعيت معيشتى نيروى كار موقتى صنعت نفت نيز از همين روند پرده برمى دارند، از جمله وضعيت اسكان، فرايندهاى استخدامى، ساعات كارى روزانه، ايمنى محل كار، و ميزان برخوردارى از مزاياى قانون كار.
«پيمانكاران در عسلويه ساده ترين و ارزان ترين شيوۀ اسكان كارگران را مورد استفاده قرار مى دهند. اين نيروها به شيوه هاى مختلف در محل اسكان يافته اند: آن ها كه مهارت و درآمد بيشترى دارند و براى دورۀ طولانى ترى در منطقه ماندگار هستند در شهرهاى عسلويه و نخل تقى ساكن شده اند. بخشى از كارگران ساده در روستاهاى اطراف جايى را براى خود دست و پا كرده اند. دو نوع كمپ در منطقه وجود دارد: كمپ هاى معمولى كه متعلق به پيمانكاران است و كارگران ساده و نيمه  ماهر در آن-ها ساكن هستند، مثل كمپ كرمانشاهان كه در دوره هاى مختلف ۱۵ تا ۲۰ هزار كارگر در آن ساكن بوده اند و تأسيسات آن بسيار محدود است و اتاق ها بسيار متراكم. نوع دوم كمپ هايى است كه خدمات بهترى دارد و كاركنان ماهر و مهندسان كم سابقه در آن سكونت دارند.»  تصويرى كه يك كارگر موقتى در عسلويه از وضعيت مسكن مى دهد چندان اغراق آميز نيست:
بيشتر يك طويله است. خانه هاى پيش ساخته تو كمپ كنار هم چيدند و دور كل كمپ هم سيم خاردار كشيدند. توى هر اتاق از هشت تا دوازده نفر زندگى مى كنند. جا آن قدر تنگ است كه كارگران لباس و كفش شان را بيرون اتاق مى گذارند. از آدم مسن تا كارگر جوان از معتاد تا غيرمعتاد را كنار هم گذاشتند.... البته بخش كارمندى و مهندسى هم تو كمپ هست كه اتاق هاى شان جداست. اون ها هم هر سه چهار نفر تو يك اتاق هستند، ولى امكانات زندگى شان با ما فرق دارد. حساب نورچشمى ها و از مابهترون شركت هم كه كلاً جداست. كارمندان و مهندسان سالن غذاخورى دارند، ولى كارگران بايد تو همان اتاق هاى-شان غذا صرف كنند.  
فرايندهاى استخدامى بر حسب نوع نيروى كار البته متفاوت است. بنا بر روايت همان كارگر موقت در عسلويه، بومى ها بيشتر تو كار نگهبانى هستند. يعنى كارشان حفاظت از ايستگاه ها و وسايل شركت ها است. حقوق شان هم ماهى هشتاد هزار تومان است. طرف حساب شركت ها خان هاى محلى اند، يعنى كسانى كه زمين و باغ دارند يا صاحب نفوذند. معمولاً اهالى بومى روى زمين ها و باغات و امكانات آن ها كار مى-كنند. مزد اهالى بومى به اين خان ها به عنوان واسطه و دلال پرداخت مى شود. براى هر نفر ۱۵۰ هزار تومان مى گيرند. وليكن آن ها هفتاد هزار تومان را به جيب مى زنند و فقط هشتاد هزار تومان به نگهبانان مى دهند.... كارگران افغانى و بلوچ روزمزد هستند، آن هم هر وقت شركت نياز داشته باشد. سخت ترين كارها هم بر عهدۀ آن هاست.... ما كارگران نيمه ماهر و ماهر اما معمولاً مستقيماً به منطقۀ عسلويه رجوع مى كنيم و مى گوييم ما فلان كار را بلديم و توسط يك شركت استخدام مى شويم. بيشتر كارگران از طريق هم ولايتى-هاى شان باخبر مى شوند و مى آيند. البته هر شركت پيمانكارى يك تعداد كارگر ثابت دارد كه سال ها با آن شركت كار كرده اند. ولى اكثريت در محل استخدام مى شوند. هيچ شرط و شروط و قانونى هم وجود ندارد.  
ساعات كارى كارگران موقتى در عسلويه در آينۀ روايتى كه همان كارگر از يك روز زندگى خويش و ساير كارگران مى دهد قابل ردگيرى است:
ساعت پنح صبح آژير كمپ به صدا درمى آيد.... تقريباً يك ساعت وقت داريم كه توالت برويم و سر و صورت بشوريم و صبحانه بخوريم.... بعد از صبحانه يك سرى كه "موتورمن" هستند در كمپ مى مانند. كارمندان و مهندس ها هم مى روند تو بخش ادارى زير كولر. اكثر كارگران پشت وانت ها سوار مى شوند و مى روند تو خط لوله.... ساعت شش و ده دقيقه صبح كار شروع مى شود. تا ساعت دوازده ظهر كار يك سره ادامه دارد.... ساعت دوازده يك ماشين از طرف شركت مى آيد و نهار مى آورد. معمولاً از ساعت دوازده تا ساعت سه بعدازظهر كسى كار نمى كند. البته به انصاف شركت و يا سرپرست و يا فوريت كار هم بستگى دارد چون كه بعضى وقت ها استراحت تا دو بعدازظهر است. كارگران همان جا زير ساىۀ ماشين آلات دراز مى كشند. بعد از استراحت بستگى به زمستان و تابستان دارد تا شش يا هفت يا هشت شب كار مى كنيم. معمولاً قبل از تاريك شدن با ماشين به كمپ بر مى گرديم.
اگر اين روايت را ملاك ارزيابى بگيريم، ساعات كارى روزانۀ كارگران موقتى به طور متوسط حدود ۱۳ ساعت است، حال آن كه بر طبق مادۀ ۵۱ قانون كار «ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز نمايد.»
افت ايمنى محل كار نيز يكى ديگر از شاخصه هاى ارزان سازى نيروى كار است. حفاظت از نيروى كار و كارآيى اش در برابر صدمات و آسيب هايى كه در محل كار محتمل است بنا بر استانداردهاى هر مقطع زمانى به هر حال هزينه هايى را بر دوش كارفرما مى گذارد. ارزان سازى نيروى كار از اين منظر در كاهش هزينه هايى جلوه مى كند كه براى طراحى و اجراى موازين ايمنى و حفاظت فنى از نيروى كار خرج مى شود. در خصوص ايمنى محل كار در صنعت نفت ايران هيچ گونه آمار قابل اتكايى وجود ندارد اما ارزيابى اخبارى كه غالباً در رسانه هاى رسمى نيز منتشر مى شود نشان مى دهد كه صنعت نفت ايران به حادثه خيزترين شاخۀ صنعتى در اقتصاد ايران بدل شده است. بر طبق آمار رسمى، در هفده ماهۀ منتهى به مرداد ماه سال ۱۳۹۰ در سوانح مختلف صنعت نفت ۳۰ نفر كشته و بيش از ۱۰۰ نفر مجروح شده بودند.  روايتى كه يكى از كارگران شاغل در عسلويه به دست مى دهد نمايى كوچك از اين منظرۀ بزرگ  عرضه مى كند:
وسايل ايمنى اصلاً مطرح نيست. حداكثر يك جفت دستكش كوتاه به جوشكار بدهند يا به سرپرستى هم دستكش و كفش كار مناسب بدهند. بايد بيايى ببينى لباس و كفش كارگران چه رنگى است، هفت بيجار است. هر كى يك جور. شلوارها با بند بسته شده و كفش هاى پاره و پوره. معمولاً همان كفش هاى كهنۀ كارگرى كه تسويه حساب كرده را به كارگر جديد مى دهند، ولى قابل استفاده نيست. سوانح كارى فت و فراوونه. اصلاً كار كردن توى شركت هاى پيمانكارى يعنى با جان خود بازى كردن. معروف است وقتى يك پيمانكارى ساختن سدى را بر عهده مى گيرد، همان اول مى گويد اين پروژه پانزده بيست كشته مى دهد. اما سوانح كارى در عسلويه حكايت ديگرى دارد. هيچ چيز به اندازۀ جون و سلامتى كارگر بى ارزش نيست. يكى از سوانح كارى دائمى تصادفات است. هم در جاده هاى معمولى درب و داغان نزديك به عسلويه هم هنگامى كه سراغ مسير لوله ها مى-رويم. البته جاده اى در كار نيست. چون كه فرق خط لوله با ديگر كارهاى پيمانكارى اين است كه از كنار آبادى ها نمى گذرد. ماشين ها بايد مسيرها و شيب هاى ناجور را بروند خيلى وقت ها چپ مى كنند. كلى كارگر در اين تصادفات كشته يا زخمى و ناقص و فلج مى-شوند. دست يكى مى شكند و كمر يكى ديگر. سوانح ديگر، سوانح هنگام كار است. دست يكى زير لوله مى ماند يا انگشت كارگرى بين اتصال لوله ها له مى شود يا دست شان زير قطعات ماشين آلات سنگين مى مانند و معيوب مى-شود. دردناك ترين سوانح، مرگ كارگران هنگام كار گذاشتن يا تست لوله هاست. يكى از دوستانم تعريف مى كرد كه چطور يك كارگر جوان افغانى هنگامى كه لوله ها را براى تست به آب بسته بودند، در اثر ريزش جدارۀ سه-مترى كانال رفت زير لوله و همين طور در آب و گل دست و پا زد و خفه شد. مرگش مثل فرورفتن تو مرداب بود. ذره ذره فرو رفت. هيچ كس هم كارى نتوانست بكند. تنها چاره اين بود كه جرثقيل لوله را از جا بكند. اما كسى جرئت انجام اين كار را نداشت. يعنى وارد كردن كلى خسارت به شركت. آن هم در وضعيتى كه به خاطر هر صدمه اى كه يك كارگر به وسيله شركت بزند و مثلاً موتور ماشينى را بسوزاند، راحت صد هزار تومان جريمه مى-شود.  
ميزان برخوردارى از مزايايى كه قانون كار براى كارگران مقرر مى دارد يكى ديگر از شاخصه هاى وضعيت كارى است. «قانون معافيت كارگاه ها و مشاغل داراى پنچ نفر و كمتر از شمول قانون كار» در اسفندماه سال ۱۳۷۸ به تصويب مجلس رسيد.  اين قانون تا پايان سومين برنامۀ توسعه معتبر بود. وقتى زمان اعتبار اين قانون به پايان رسيد، «آيين نامۀ معافيت كارگاه هاى كوچك داراى كمتر از ده نفر كارگر از شمول برخى از مقررات قانون كار» در دى ماه سال ۱۳۸۱ براى سه سال به تصويب رسيد و در دى ماه سال ۱۳۸۴ مجدداً تمديد شد. در سال ۱۳۸۱ كه معافيت كارگاه هاى كمتر از ده نفر كارگر تصويب شد، ۳ درصد از شاغلان صنعت نفت در كارگاه هاى داراى كمتر از ده نفر كارگر قرار داشته اند.  بنا بر ارزيابى يكى از كارگران پروژه اى در صنعت نفت، اين رقم در آغاز دهۀ ۱۳۹۰ حوالى ۳۰ درصد است.  زمينه هاى چنين رشدى در تعداد نيروى كار شاغل در كارگاه هاى داراى كمتر از ده نفر كارگر طى دهۀ هشتاد خورشيدى را اصولاً همين تصويب قوانين معافيت اين كارگاه ها از شمول قانون كار فراهم كرده است. نحوۀ كار به اين صورت است كه گروه هاى كارى كه در چارچوب آخرين رده از شركت هاى پيمانكارى اجرايى تعريف مى شود در بسيارى از مواقع به صورتى سازمان مى يابد كه تعداد كارگران هر گروه كارى به صورت تصنعى كمتر از ده نفر باشد تا امكان معافيت از قانون كار در روابط كارى مهيا شود. بنابراين، قوانين مصوب عملاً زمينه-هاى نابرخوردارى بخش هايى از كم بنيه ترين نيروهاى كارگرى از مزاياى قانون كار را فراهم كرده اند.  
سخن كوتاه، پروژۀ ارزان سازى نيروى كار در صنعت نفت اصولاً همان پيامدى را داشت كه كمابيش در ساير بخش هاى اقتصاد ايران نيز ظهور كرده است، پيامدى كه در موجزترين شكل از زبان رجبعلى شهسوارى، رئيس اتحادىۀ كارگران قراردادى، بازگو شده است: «كارگران قرارداد موقت در مقابل ۴۰۰ ساعت كار ماهانه در سال ۱۳۸۵ ماهيانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد دريافت مى كنند، در حالى كه طبق قانون كار فعلى، كارگران بايد در مقابل ۱۹۰ ساعت كار ماهيانه  حدود ۱۸۵ هزار تومان دستمزد بگيرند.»  
بااين حال، پروژۀ ارزان سازى نيروى كار از مسير كاملاً متمايز ديگرى نيز به وقوع پيوسته است كه در بسترى فراتر از محدوده هاى صنعت نفت جاى مى گيرد. نيروى كار يا به اصطلاح توانايى كاركردن عبارت است از مجموع توانايى هاى ذهنى و جسمانى موجود در كالبد مادى صاحب نيروى كار. نيروى كار به اين معنا فقط هنگامى مى تواند مستمراً پديد آيد كه صاحب نيروى كار از امكان ادامۀ حيات برخوردار باشد. استمرار نقش-آفرينى نيروى كار در جريان توليد مستلزم حفظ و نگهدارى و بازتوليد نيروى كار است. صاحب نيروى كار براى اين منظور به مقدار معينى وسايل معاش نياز دارد كه حد و حدودش را شرايط تاريخى و فرهنگى و جغرافيايى تعيين مى كنند. بخشى از ارزش پولى اين ميزان از سطح معاش را صاحبان نيروى كار به مدد دريافتى هاى خويش فراهم مى كنند كه در بازار نيروى كار تعيين مى شوند و مستقيماً به دست كارفرمايان فراهم مى آيند اما بخش ديگرى از ارزش پولى اين ميزان از سطح معاش را نهادهاى غيربازارى عمده اى از قبيل دولت بر اساس ضوابطى غيربازارى فراهم مى كنند، مثلاً از رهگذر ارائۀ خدمات دولتى و مداخله در زمينۀ تمهيد بهداشت و سلامت و آموزش و بيمه و ساير اقلامى از اين دست به رايگان يا با قيمت هايى پايين تر از ارزش بازارى-شان. وقتى از ارزان سازى نيروى كار صحبت مى شود در عين حال بايد عقب نشينى نهاد غيربازارى دولت در زمينۀ تقبل چنين هزينه هايى را نيز در نظر گرفت. دولت هاى وقت در ساليان پس از جنگ به عقب نشينى هاى گسترده در تمهيد زمينه هاى بازتوليد اجتماعى نيروى كار مبادرت كرده اند و انجام وظيفۀ خويش در زمينۀ ارائۀ انواع بسيارى از خدمات اجتماعى را تا حد زيادى به بوتۀ فراموشى سپرده اند، آن هم عمدتاً تحت تأثير دو ايدئولوژى: يكى ايدئولوژى بازارگرايانه كه مبلغ سپردن وظايف دولت به بخش خصوصى در حوزه هاى چون سلامت و درمان و بهداشت و آموزش و بيمه و پول و اعتبار و غيره بوده است و ديگرى نيز ايدئولوژى اقتدارگرايى كه محرك ميلِ بى پايان به تقويت مالى ماشين سركوب بوده است به هزينۀ عقب نشينى از آنچه دولت را دولت مى سازد. اين كاهش نقش دولت در يارى رسانى به بازتوليد اجتماعى نيروى كار در حقيقت بخشى از پروژۀ ارزان سازى نيروى كار بوده است كه در ساليان پس از جنگ به هدف انباشت گسترده تر سرمايه در دستور كار قرار گرفت، نه فقط در صنعت نفت بلكه در همۀ بخش هاى اقتصاد ايران.


اتميزه سازى نيروى كار  
پيامد پروژه اى اقتصادى كه در ساليان پس از جنگ براى حل معضل انباشت سرمايه به اجرا گذاشته شد عبارت بوده است از اتميزه‌سازى نيروى كار صنعت نفت. رشد قارچ گونه شركت هاى پيمانكارى تأمين نيروى انسانى و برون سپارى هاى گسترده و ازاين رو افزايش شديد در تعداد كارگران قرارداد موقت در ساليان پس از جنگ به زوال امنيت شغلى و كاهش قدرت چانه زنى فردى و جمعى نيروى كار در صنعت نفت انجاميده است. استخدام كارگران با قراردادهاى موقت به كارفرمايان اجازه مى دهد تا قانون كار را دور بزنند و بتوانند كارگران را با كمترين حقوق به استخدام درآورند. موقتى بودن كار، در فقدان امنيت شغلى، همبستگى كارگران را تضعيف مى كند. كار به طرزى فزاينده به تعداد فراوانى شركت هاى پيمانكارى به طرزى كنتراتى منتقل مى شود و هر شركت قوانين و نرخ دستمزد خود را مقرر مى كند. بنابراين، علاوه بر تأمين نيروى كار ارزان  و ايجاد بازار كار انعطاف پذير، اشاعۀ فزايندۀ قراردادهاى موقت از اين رهگذر موجبات اتميزه كردن نيروى كار و كاهش همبستگى كارگران در محل كار را نيز فراهم كرده است. هر كدام از كارگران كه نه با يك كارفرماى واحد بلكه با شركت هاى پرشمار پيمانكارى تأمين نيروى انسانى و نه تحت يك نوع مشخص از قرارداد كارى بلكه ذيل انواع متفاوت قراردادهاى كارى به عقد قرارداد مبادرت مى ورزند به همين نسبت نيز كمتر مستعد برساختن يك هويت جمعى هستند.  در فقدان نسبى هويت جمعى طبقاتى، توسل به راه حل هاى فردى شايد كم دردسرترين گزينه براى كارگران موقت جلوه كند.
روايت هايى كه خود كارگران از پيامدهاى سياسى پروژۀ موقتى سازى نيروى كار به دست مى دهند قسمت هاى گوناگون پازل را به هم مى چسباند. روايت يكى از كارگران صنعت خودروسازى به زمينه اى اشاره مى كند كه وصف حال كارگر صنعت نفت نيز هست، يعنى پيامد نرخ بالاى بيكارى براى تن دادن كارگران به قراردادهاى موقت:
قراردادى بودن كارگران و وجود لشكر بيكاران عامل اصلى در تحميل استثمار شديد به كارگران است. بيكارى بيداد مى كند، به طورى كه در حال حاضر بيش از ١٢٠٠٠ نفر بيكار جهت كار در شركت پارس خودرو فرم درخواست كار را با نازل ترين قيمت و با هرآن چه كه توسط شركت تحميل مى شود امضا نموده و ثبت نام كرد ه اند.
مرحلۀ پس از استخدام در اين نوع بازار كار را كه توأم با نرخ بالاى استثمار است در روايت يكى از كارگران صنعت نفت در عسلويه مى توان دنبال كرد:
به قراردادهاى كارى ما كاغذ سفيد مى گويند، يعنى يك كاغذ سفيد كه زيرش امضاى كارگر هست. راستش حتى چنين كاغذى وجود ندارد. درواقع هر سه ماه اخراج مى شويم، دوباره استخدام مى شويم. هيچ حق و حقوقى مثل بيمه هم به ما تعلق نمى گيرد. هر وقت هم كارفرما خواست به كلى جواب مان مى كند... اما پول گرفتن از كارفرما مصيبت است. هميشه پرداخت دستمزد ما به تعويق مى افتد. شش ماه تا هشت ماه. هميشه از كارفرما طلبكاريم. تازه بعد از كلى دوندگى... كارفرما بخشى از حقوق ما را نقد مى دهد و بخشى را هم به صورت چك. اگر خيلى هم بخواهى زور بزنى مى گويد بيا كلاً تصفيه حساب كن. آن وقت يك چك مهلت دار مى-دهد و اخراجت مى كند. خود نقدكردن آن چك يك دردسر بزرگ است. اين چك را كسى قبول نمى-كند. تازه بعضى وقت ها بى محل است، كسى هم كه سراغ شركت هاى بزرگ نمى رود كه چرا چك بى محل كشيدى.... اين جورى كارگر مجبور است به خاطر طلب هايش در شركت بماند. اين طريقى است كه كارفرما كارگر را هميشه وابسته به خودش نگه مى دارد.... همۀ كارگران مجبورند پول نزول كنند و خرج خانواده را اين جور تأمين كنند.... يك بار كارفرما با دستمزد عقب افتادۀ كارگران كلى كار مى كند و يك بار هم نزول خواران.... يك برنامه اى براى ما چيدند كه هم هميشه طلبكاريم و هم هميشه بدهكار.
روايت يكى از كارگران پروژه اى در صنعت نفت نشان مى دهد كه عليرغم نرخ بالاى استثمار چرا نيروى كار شاغل از ترس بيكارى چندان بر سر حقوق خويش جانه زنى نمى كند:
چيزى كه دست كارگران را در چانه زنى بر سر حقوق شان مى بندد فقدان امنيت شغلى است. مثلاً اگر  ببينى چانه زنى ات بر سر حقوق به عدم استخدام يا به اخراج مى انجامد، خب چانه زنى نمى كنى. در شرايطى كه ناامنى شغلى بسيار زياد است، ترجيج مى دهى حقوق كمترى بگيرى اما شاغل باشى نه اين كه دعوى حقوق بيشتر داشته باشى اما بيكار بمانى.  
برداشت يكى از كارگران اخراجى صنعت نساجى از پيامدهاى قراردادهاى موقت براى شكل گيرى كنش جمعى ميان كارگران دربارۀ نيروى كار صنعت نفت نيز معتبر است:
به خاطر اين قراردادهاى سفيد يا موقت يك-سرى از كارگران آگاهى دارند اما به خاطر اين كه دغدغه شان بيشتر [يافتن] كار است نمى توانند بيايند در عرصه حرف شان را به كرسى بنشانند. مى گويند آقا ما مشكلِ كارى داريم و كار به اين سختى و به اين بدبختى گير مى آيد و ما زن و بچه داريم. دغدغه شان بيشتر دغدغۀ كارى است. اما از نظر آگاهى آگاه هستند اما چون مشكل كارى دارند بيشتر از اين نمى توانند در عرصه قرار بگيرند.  
مجمع  نمايندگان كارگران شركت پالايش نفت بندرعباس اما يادآور مى شود كه حتى
وقتى يك نفر از بين كارگران به عنوان نمايندۀ كارگران انتخاب مى شود مسئولين شركت پيمانكارى و مسئولين پيمانكار كه به عنوان نمايندۀ كارفرما (وزارت نفت) مى-باشند از هر طريق ممكن از جمله ديركرد پرداخت حقوق و يا مزايا و تهديد به جابجايى و اخراج و ... اين قدر او را تحت فشار قرار مى دهند تا وى مجبور به استعفا و يا سكوت شود.  
اما جمعى از كارگران فعال در عسلويه به نكتۀ كليدى ترى براى حضور مستمر در بازار كار با قراردادهاى موقت اشاره مى كنند:
كارگر معترض را هيچ شركت پيمانكارى تأمين نيروى انسانى كار نمى دهد. نام او در ليست سياه قرار مى گيرد. چون كارگرى كه تصفيه-حساب مى كند، بايستى رضايت نامه از شركت قبلى داشته باشد، و كارگرى كه اين رضايت-نامه را نداشته در هيچ كدام از شركت هاى پيمانكارى به او كار نمى دهند.  
سرانجام، كارگر پالايشگاه آبادان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تماس و پيوندى ميان كارگرانى كه در شركت هاى پيمانكارى مختلف در صنعت نفت كار مى كنند وجود دارد يا خير به پيامدهاى پروژۀ موقتى سازى نيروى كار براى جنبۀ فضايىِ محل كار اشاره مى كند:
چنين تماس و پيوندى اصلاً وجود ندارد زيرا زمينۀ عينى آن را از بين برده اند. يكى از اين زمينه-ها، دائمى بودن قرارداد كارگران بود. ديگرى اين بود كه كارگران بخش هاى مختلف، هر روز، همديگر را هنگام ناهارخوردن در رستوران شركت مى ديدند و از اوضاع يكديگر مطلع مى شدند؛ مثلاً هر روز، ۵۰۰  نفر كارگر در رستوران جمع مى-شدند و با هم ناهار مى خوردند و گپ مى زدند. در حال حاضر چنين چيزى وجود ندارد. كارگرانى كه در شركت هاى خصوصى كار مى كنند، رستوران ندارند. به علاوه، پالايشگاه ها را بخش بخش كرده-اند و دورتادور هر بخش را حصار كشيده اند. با اين وضع، كارگران اين بخش ها اصلاً همديگر را نمى بينند.
اگر كاركرد پروژۀ اقتصادى كه در ساليان پس از جنگ به اجرا گذاشته شد اتميزه‌سازى نيروى كار بوده است، پروژه اى سياسى نيز در همۀ ساليان پس از انقلاب در دستور كار قرار داشت كه كاركردش عبارت بود از ممانعت از خروج نيروى كار از همين وضعيت اتميزهشدگى.

پروژۀ سياسى تشكل ستيزى
صداى جمعىِ نيروى كار را على القاعده بايد از تشكل هاى كارگرى شنيد كه كارگران را قادر مى سازند از منافع جمعىِ خويش دفاع كنند. در ايرانِ پس از انقلاب به طوركلى سه نوع از جريان ها و تشكل هاى كارگرى را مى توان از هم تميز داد. به  نظر مى رسد هيچ يك از اين جريان هاى سه گانه اصولاً جايگاهى در صنعت نفت نداشته اند.
اولين جريان فعال كارگرى طى دورۀ پس از انقلاب عبارت بوده است از شوراهاى اسلامى كار. اين شوراها در اولين سال-هاى پس از انقلاب زاده شدند، آن هم ذيل خانۀ كارگر كه شاخۀ كارگرى حزب جمهورى اسلامى بود. شوراهاى اسلامى كار در سال هاى اول دو مأموريت اصلى داشتند، يكى فلج سازى مديران ليبرال كه منصوب دولت بازرگان در كارخانه ها و محل هاى توليدى بودند و ديگرى از ميدان به دركردن و نهايتاً نابودسازى شوراهاى كارگرى كه عمدتاً زير نفوذ نيروهاى سياسى چپ سكولار قرار داشتند.  اين دو وظيفه در ابتداى دهۀ شصت با موفقيت به پايان رسيده بود. هستۀ اسلامى انقلاب توانسته بود هم نيروهاى راست ملى مذهبى را در محل كار فلج كند و هم دست نيروهاى چپ سكولار را از محل كار كوتاه كند.  از اين مقطع به بعد، منازعه اى سياسى  كه در هرم فوقانى قدرت در جريان بود در محيط هاى كارگرى نيز بازتاب يافت. دو جناح اصلى نظام جمهورى اسلامى همواره در رقابتى بى امان با هم بوده اند. اختلاف نظرها در هرم فوقانى قدرت سياسى به اين ترتيب در زمينۀ شوراهاى اسلامى كار بازتاب يافت كه جناح راست سنتى كه اصولاً به شكل-گيرى قدرت از پايين هيچ اعتقادى نداشت معتقد بود حالا كه شوراهاى اسلامى كار هر دو مأموريت خود را با موفقيت به پايان رسانده اند بهتر است عمدتاً به امور فرهنگى در محل كار مشغول باشند و در كار مديران مكتبى دخالت نكنند اما جناح خط امامى نظام كه شوراهاى اسلامى كار را عمدتاً زير نفوذ خود داشت معتقد بود كه شوراها كماكان مى بايست به حضور پررنگ خود در محل كار و مشاركت در مديريت ادامه دهند. نهايتاً در اين زمينه عمدتاً حرف جناح خط امامى بود كه جلو برده شد، جناحى كه هم از حمايت سياسى بنيان گذار نظام جمهورى اسلامى برخوردار بود و هم قوۀ مجريه را در دست داشت. شوراهاى اسلامى كار به اين معنا عمدتاً بازوى نظام سياسى مستقر براى كنترل محيط هاى كارگرى شدند و اگر در دهۀ شصت از حمايت سياسى جناح خط امامى برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به يمن تصويب قانون كار حتى از انحصار حقوقى نيز برخوردار شدند. بنابراين، شوراهاى اسلامى كار به منزلۀ نوعى سنديكاى زرد و حكومت ساختۀ كارگرى يگانه تشكل فراگير كارگرى در همۀ سال هاى پس از انقلاب بوده اند. بااين حال، اگرچه وزارت كار بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسى و مواد يكم و پانزدهم قانون شوراهاى اسلامى كار موظف بود در كلىۀ واحدهاى توليدى و كشاورزى و صنعتى و خدماتى كه داراى بيش از سى وپنج نفر شاغل دائم هستند شوراى اسلامى كار تشكيل دهد، اما بر اساس تبصرۀ مادۀ پانزدهم قانون تشكيل شوراهاى اسلامى كار «زمان تشكيل شوراها در شركت هاى بزرگ دولتى از قبيل شركت هاى تابع وزارت نفت، شركت ملى فولاد ايران، شركت ملى صنايع مس ايران ...به تشخيص شوراى عالى كار» بود. شوراى عالى كار كه موضوع فصل دهم قانون كار بود و تشكيل شوراهاى اسلامى كار در واحدهاى بزرگ دولتى مشروط به تشخيص و موافقت آن بود عملاً هرگز چنين موافقتى را براى اجزاى گوناگون چنين واحدهايى اعلام نكرد. اين مانع در سال ۱۳۷۷ با مصوبۀ نودوششمين جلسۀ شوراى عالى كار از ميان برداشته شد. اكنون، بر طبق مادۀ پانزدهم قانون تشكيل شوراهاى اسلامى كار، وزارت كار موظف بود «در واحدهايى كه بيش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشكيل شوراى اسلامى كار اقدام نمايد.» اما بايد توجه كرد كه سال ۱۳۷۷ درعين حال سالى بود كه بخش مهمى از پروژۀ موقتى سازى نيروى كار صنعت نفت پيشاپيش با موفقيت به اجرا رسيده بود. درواقع تشكيل شوراهاى اسلامى كار ميان كارگران صنعت نفت در زمانى قانوناً مجاز دانسته شد كه از تعداد كارگران رسمى و دائمى صنعت نفت پيشاپيش به شدت كاسته شده بود و كارگران رسمى در اقليت محض و وضعيتى تدافعى قرار داشتند. وانگهى گرچه تشكيل چنين شوراهايى از سال ۱۳۷۷ به بعد قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشكلات اجرايى عملاً از تأسيس شوراهاى اسلامى كار در واحدهاى بزرگ يا استمرار فعاليت شان در چنين واحدهاى بزرگى جلوگيرى مى كرده است. تجربه اى كه يكى از كارگران ايران خودرو در صنعت خودروسازى روايت مى كند وصف حال كارگران همۀ واحدهاى بزرگ دولتى از جمله كارگران صنعت نفت نيز هست:
شورايى كاملاً بيكاره و بى اثر براى كارگران در ايران خودرو وجود داشت. اين شورا در تمام موضوعات مورد اعتراض كارگران ساكت بود و تنها كارى كه مى كرد اين بود كه، به مناسبت روزهاى خاص، پرداخت چند كيلو مرغ را با تملق از مدير عامل درخواست كند. مدير عامل عملاً وجود اين شوراى بى اثر را موى دماغ خود مى ديد. روز شروع مجدد زمان انتخابات شوراها با حضور نمايندگان وزارت كار، درهاى كارخانه را باز گذاشت تا هر كس بخواهد برود. اكثر كارگران تمايلى به شورا و هم چنين درافتادن با مدير عامل نداشتند. با خروج كارگران و از اكثريت  افتادن رأى-دهندگان، انتخابات انجام نشد. با تكرار اين سناريو براى بار دوم در تابستان ۱۳۸۰، طبق قانون، شوراى اسلامى كارگران منحل شد.  
در «گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر از وضعيت كار و زندگى كارگران ايران» به درستى نوشته شده است كه «در قانون كار، تشكل هاى دولتى و غيرمستقل نظير شوراهاى اسلامى كار و انجمن-هاى صنفى جهت كنترل فعاليت هاى كارگرى پيش بينى شده است، بااين همه، در واحدهاى توليدى بزرگ مانند صنايع نفت، پتروشيمى و خودروسازى، ايجاد همين تشكل هاى غيرمستقل نيز تحمل نمى شود.»  ازاين رو، حتى شوراهاى اسلامى كار نيز كه غالباً بازوى كنترل روى كارگران در محل كار بوده اند در صنعت نفت اصولاً حضور نداشته اند.
دومين جريان فعال كارگرى عبارت است از جريان سنديكايى. اولين جلوۀ عمومى جريان سنديكايى به معنايى محدود و البته بى پيوند با مباحث مطروحه در ميان فعالان جنبش كارگرى به سال ۱۳۸۰ در قالب زنجيره اى بى سابقه از تجمع هاى اعتراض آميز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ ديگر به همت تشكل هاى معلمان بروز يافت.  اما سرآغاز جريان سنديكايى ميان فعالان كارگرى را بايد در هىأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى جست و جو كرد، يعنى در يازدهم ارديبهشت ۱۳۸۱ كه «جمع كثيرى از كارگران فعال و رهبران سنديكاهاى كارگرى در تدارك جشن اول ماه مه به ايجاد كميتۀ برگزارى مراسم همت گماشتند و ...، در فضاى محدود تالار ياقوت، ميزبان صدها تن از كارگران و زحمتكشان تهرانى شدند [و طى] قطعنامه اى اعلام كردند كه ما كارگران خواهان رفع ممنوعيت از فعاليت سنديكاهايى كه سابقۀ روشن و درخشان چندين ساله از مبارزات صنفى و دفاع از حقوق كارگران را داشته و به صورت غيرقانونى از فعاليت منع گرديده اند هستيم و خواهان به رسميت شناخته شدن كلىۀ حقوق سنديكايى تصريح شده در منشور جهانى سنديكايى و مقاوله نامه-هاى بين المللى سازمان جهانى كار كه دولت جمهورى اسلامى ايران نيز آن را امضا كرده و به رعايت آن متعهد است مى-باشيم.»  اوج  فعاليت اين جريان در سال ۱۳۸۴ با بازگشايى سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه  و در سال ۱۳۸۷ با تأسيس سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه  به وقوع پيوست. اين جريان در مقطعى ظهور و استمرار يافت كه دولت دچار نوعى ضعف عمومى بود و گرچه دو جناح اصلى حاكميت هنوز همديگر را به رسميت مى شناختند اما شكاف سياسى عميقى در بدنۀ حاكميت پديدار شده بود. جريان هاى سنديكايى با هوشمندى فراوان از اين شكاف بهره جستند و پس از سال هاى سال كه حوزۀ كارگرى تحت فشار بود براى اولين بار به منزلۀ جريان كارگرى مستقل اظهار وجود كردند. جريان هاى سنديكايى گرچه به لحاظ حقوقى از سوى حاكميت نه در دورۀ اصلاح طلبان به رسميت شناخته مى شدند و نه بعد از آن، اما با اتكا به نيروى اصيل خود كارگران درصدد بودند در چارچوب نظم اقتصادى و سياسى موجود به پيشبرد مطالبات صنفى كارگران يارى رسانند و از اين رهگذر صداى جمعى كارگران باشند. بااين حال، مناسبات حقوقى در زمان ظهور جريان هاى سنديكايى چندان زمينۀ مناسبى براى تشكل يابى شان فراهم نمى كرد. مطابق با مقاوله نامۀ ۸۷ سازمان جهانى كار كه در سال ۱۹۴۸ به تصويب رسيده است، «اين حق به كارگران و كارفرمايان داده شده است كه به انتخاب خود و بدون كسب هر گونه اجازۀ قبلى به تشكيل سازمان ها يا پيوستن به آن ها اقدام كنند.»  همچنين مقاوله نامۀ ۹۸ سازمان جهانى كار نيز هست كه در سال ۱۹۴۹ به تصويب رسيده: «به منظور مصونيت افراد در برابر تبعيض به دليل مخالفت با اتحاديه يا جهت حمايت از سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى در مقابل جريانات مداخله گرايانه كه توسط يكديگر انجام مى شود يا براى اقدامات تبليغاتى جهت مذاكرات جمعى تهيه شده است.»  تعهدات ناشى از امضاى اين مقاوله نامه ها به دست دولت ها بايد به صورت مصوبات حقوق داخلى در تنظيم روابط كار در كشورهاى امضاكننده نقش آفرين باشد. دولت ايران به اين مقاوله نامه ها الحاق شده است. قانون اساسى ايران هيچ تناقضى با اين دو مقاوله نامه ندارد. طبق اصل ۲۶ قانون اساسى، «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده آزادند... و هيچ كس را نمى توان از شركت در آن ها منع كرد يا به شركت در يكى از آن ها مجبور ساخت.» قانون كار اما اين امر را تا حد زيادى به سكوت برگزار مى كند. طبق تبصرۀ چهارم مادۀ ۱۳۱ قانون كار سال ۱۳۶۹، «كارگران يك واحد فقط مى توانند يكى از سه مورد شوراى اسلامى كار، انجمن صنفى يا نمايندۀ كارگران را داشته باشند.» اين كه آيا سنديكاها مصداق انجمن صنفى هستند يا خير اما محل منازعه است. جريان هاى سنديكايى سكوت قانون كار را بر قانونى بودن تأسيس سنديكا حمل مى كنند اما مجريان قانونى بر غيرقانونى بودن تأسيس سنديكا تأكيد دارند. چه اين درست باشد و چه آن، هيچ نوع تشكل سنديكايى در صنعت نفت وجود ندارد.
سومين جريان فعال كارگرى نيز عبارت است از جريان راديكال كه طيف متنوعى از نيروهايى چون فعالان ضد كار مزدى و فعالان جنبش ضدسرمايه دارى و طرفداران سوسياليسم كارگرى را دربرمى گيرد. گرچۀ سابقۀ سياسى اين جريان را مى توان حتى تا دهۀ پنجاه خورشيدى و چپ انقلابى ضد حزب توده نيز رديابى كرد  اما عروج مجدد اين جريان البته با آرايشى مستحكم تر و دانشى مقبول تر را بايد مثل جريان سنديكايى در سال هاى پايانى دوران اصلاحات دنبال كرد. استراتژى جريان راديكال اصولاً بازى در زمين قانون نيست و معطوف به فراتررفتن از نظم موجود اقتصادى و سياسى است. در زمينۀ نوع تشكل صنفى كارگرى عمدتاً به شوراهاى كارگرى باور دارد، در زمينۀ نوع تشكل سياسى كارگرى غالباً به حزب طبقۀ كارگر معتقد است، و در زمينۀ هدف استراتژيك جنبش كارگرى نيز غالباً مدافع انقلاب سوسياليستى است. ازاين رو تعارض همۀ جناح هاى اصلى حاكميت با اين جريان راديكال به مراتب ريشه دارتر بوده است و برقرارى اتفاق نظر ميان همۀ جناح ها در خصوص سركوب بى امان اين دسته از فعالان كارگرى به مراتب ساده تر. به همين دليل است كه فعالان راديكال گرچه رويكردى ضدسنديكايى دارند اما فعاليت-هاى عملى خود را ذيل پرچم فعاليت ها و تشكل هاى سنديكايى سامان مى دهند. بااين حال، جريان هاى راديكال نيز حتى در چارچوب فعاليت هاى سنديكايى نتوانسته اند در صنعت نفت حضور داشته باشند، البته نه به لحاظ جذابيت فكرى بلكه از حيث سازماندهى عملى نيروهاى كارگرى.
در مجموع مى توان گفت شوراهاى اسلامى كار تا سال ۱۳۷۷ به واسطۀ موانع حقوقى و از اين سال به بعد به علت موانع اجرايى از حق حضور در صنعت نفت بى بهره بوده اند، سنديكايى-هاى اصلاح طلب به علل حقوقى، و راديكال هاى دگرگونى طلب نيز به علل سياسى. بنابراين، نيروى كار صنعت نفت را مى توان به-تمامى بى بهره از هر گونه بخش متشكل به حساب آورد، وضعيتى كه نتيجۀ موفقيت آميز اجراى پروژه اى سياسى به دست همۀ دولت-هاى پس از انقلاب براى ممانعت از تشكل يابى كارگران بوده است و از فقدان كانون يا كانون هايى متمركز براى هدايت توان و صداى جمعى نيروى كار صنعت نفت حكايت مى كند.
رابطۀ متقابلاً تقويت كننده ميان پروژۀ موقتى سازى و ارزان-سازى نيروى كار صنعت نفت از سويى و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى از ديگر سو شايستۀ توجه ويژه اى است. سال هاى آغازين دهۀ هفتاد خورشيدى درواقع دوره اى بود كه هيچ نوع تشكل كارگرى مستقل و حتى شوراهاى اسلامى كار در صنعت نفت وجود نداشت. از يك سو موفقيت پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار در صنعت نفت كه طى دهۀ هفتاد به اجرا گذاشته شد در گروِ همين فقدان تشكل هاى مستقل كارگرى بود. از سوى ديگر استمرار فقدان تشكل هاى كارگرى، على رغم رفع موانع حقوقى براى تأسيس شوراهاى اسلامى كار از سال ۱۳۷۷ به بعد و عروج نسبى جنبش كارگرى به مدد جريان هاى سنديكايى و راديكاليستى طى دهۀ هشتاد خورشيدى، نيز تا حدى ريشه در موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت طى دهۀ هفتاد داشت. وانگهى، اجراى موفقيت آميز اين هر دو پروژه درعين حال به بهره گيرى شان از شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت نيز وابسته بود.  

شكاف هاى غيرطبقاتى
پروژۀ موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار صنعت نفت به هر چه كالايى ترسازى نيروى كار طى ساليان پس از جنگ انجاميد، يعنى نيروى كار را نيز به ساير كالاها هر چه شبيه-تر كرد. كالا عبارت است از چيزى كه به قصد كسب سود در بازار به فروش مى رسد. «كالا نيست كه تصميم مى گيرد كجا بايد براى فروشْ عرضه شود و براى چه هدفى بايد استفاده شود و به چه قيمتى بايد گذاشت دست به دست شود و به چه شكل بايد مصرف يا نابود شود.»  به همين دليل نيز موقعيت صاحبان نيروى كارِ هر چه كالايى ترشدۀ صنعت نفت شديداً دستخوش تنزل قرار گرفت. به نيروى كار اتميزه تر شده و كالايى تر شدۀ صنعت نفت در عين حال اجازه داده نمى شد با تأسيس و استقرار و استمرار تشكل هاى كارگرىِ مستقل به پوشش حفاظتىِ حاصل از نهادهايى دموكراتيك دست يابد. نيروى كار در مواجهه با چنين وضعيتى و در مقابله با انواع نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى به ناگزير به ساير شكل هاى قوام بخش هويتى روى مى آورده است، از جمله هويت هاى قومى و زبانى و جنسيتى و مذهبى و نژادى و ملى و غيره. هر چه شكاف هايى غيرطبقاتى از اين دست فعال تر مى شده اند، هم برساختن هويت طبقاتى ميان نيروى كار به مراتب دشوارتر مى شده است و هم ممانعت از شكل گيرى هويت طبقاتى به مراتب سهل تر. كاركرد پروژۀ موقتى سازى و ازاين رو ارزان سازى نيروى كار (اتميزه سازى و كالايى ترسازى نيروى كار) و كاركرد پروژۀ تشكل-ستيزى (ممانعت از خروج نيروى كار از وضعيت اتميزهشدگى) كه مكمل يكديگر بوده اند هم بر بستر مساعدى از شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت خيمه زده بوده اند و هم اين نوع شكاف هاى غيرطبقاتى را دامن مى زده اند. چنين رابطۀ متقابلاً تقويت كننده اى ميان هويت طبقاتى و هويت هاى غيرطبقاتىِ نيروى كار در اقتصاد ايران اصولاً تاكنون موضوع پژوهش قرار نگرفته است.  صرفاً براى فتح باب مى كوشم دو نمونه در زمينۀ شكاف هاى جنسيتى و قوميتى ميان نيروى كار صنعت نفت به دست دهم.
در ششم شهريور ۱۳۸۹ يكى از زنان شاغل در صنعت نفت در يادداشتى كه به سايت نفت نيوز مى دهد از وزير نفت و ساير مسئولان تقاضا مى كند كه دربارۀ رنگ پوشش خانم هاى شاغل در صنعت نفت در جنوب تجديدنظر كنند.  مى نويسد: «همان گونه كه مستحضريد دماى هوا در جنوب گاهى به ۵۰ درجه بالاى صفر هم مى-رسد و در زمان شرجى واقعاً غيرقابل تحمل است. حال در اين شرايط ما خانم ها مجبور هستيم لباس هاى رنگ تيره بپوشيم كه در جذب بيشتر گرما واقعاً تأثيرگذار است. وقتى هم كه به اجبار مانتو رنگ روشن مى پوشيم با واكنش حراست و رؤسا روبرو هستيم. لذا در اين جا و از طريق رسانۀ نفت نيوز از وزير نفت و ساير مسئولان تقاضا داريم در خصوص رنگ پوشش خانم هاى شاغل در جنوب (خوزستان، بوشهر و...) تجديدنظر نمايند. لازم به يادآورى است كه منظور فقط در رنگ پوشش است نه اندازه و سايز آن.» ۱۰۳ اظهارنظر دربارۀ اين تقاضا در سايت مطرح شده كه ۹۰ موردشان منتشر شده و ۱۳ مورد نيز غيرقابل انتشار دانسته شده است. يكى از كاربران چنين پاسخ مى دهد: «معلوم نيست چرا بايد خانم ها برخلاف طبيعت شان در كارهاى سخت و طاقت فرسا وارد شوند و آن وقت به دنبال آن باشند تا شرايط را تغيير دهند. خوب شما با شئونات متناسب با خودتان اگر توانايى كار در شرايط سخت را داريد كه هيچ، در غير اين صورت مشاغلى را متناسب با روحيات و شرايط خودتان انتخاب كنيد. امروز رنگ روشن تقاضا مى شود، فردا لباس با جنس نازك تر و تدريجاً شرايط به گونه اى رقم خواهد خورد كه شئونات دچار مشكل شوند. متأسفانه خانم ها به نوعى هم خدا را مى خواهند و هم خرما را.» كاربرى ديگر از زاويه اى متفاوت به اين درخواست مى نگرد: «به نظر من نبايد خانم در صنعت نفت استخدام كنند ... چون اين همه آقايان مهندس بيكار هستند كه با داشتن تخصص و تعهد لازم بيكارند و آمادۀ تشكيل زندگى. با استخدام هر خانم به اين جوانِ آمادۀ تشكيل زندگى يك نه بزرگ گفته مى شود. چر اين قدر ما دختر يا خانم هايى داريم كه از سن ازدواج شان گذشته؟ اگر بحث فساد هست خُب به احتمال ۹۹ درصد از متأهلين كه سرچشمه نمى گيرد. اگر كار براى خانم ها زمينۀ كسب روزى است تشكيل زندگى كه مهم ترين مسأله است و بعد اگر لازم شد كسب روزى.» كاربرى ديگر با استدلالى متفاوت به نتيجۀ مشابهى مى رسد: «اگر واقعاً نمى توانيد كار كنيد لطفاً به جاى گرماخوردن در آفتابْ جاى خود را به يك جوان فارغ التحصيل آماده جهت انجام هر كارى در صنعت نفت بدهيد.» كاربرى ديگر اما اين جهت گيرى را چنين تأييد مى كند: «به نظر بنده و در تأييد صحبت هاى خيلى از همكاران مرد بايد متذكر شوم كه اگر خانم ها واقعاً از رنگ لباس ناراضى هستند، خواهشمنديم جاى خود را به آقايان بدهند تا اين قدر وقت خود و همكاران عزيز را در جهت تغيير رنگ لباس كار نگيرند. لباس كار و فرم لباس كار بر طبق مقررات است. مانتوِ خانگى كه نيست.» يكى از كاربران خانم در پاسخ به يكى از معترضان مى گويد: «جناب آقاى محترمى كه مى-گوييد اگر واقعاً نمى توانيد كار كنيد لطفاً به جاى گرماخوردن در آفتاب جاى خود را به يك جوان فارغ التحصيل آماده جهت انجام هر كارى در صنعت نفت بدهيد من يك خانم جوان با معلومات روز هستم كه همكاران مرد من با پوشش نازك به رنگ سفيد و آستين كوتاه از انجام آنچه من انجام مى دهم سر باز مى-زنند. من به تنظيمات و رفع مشكلات آنتن هاى شبكۀ راديويى نصب-شده در مناطق جنوب مشغولم. شما از انصاف و كار سخت هم خبرى داريد؟» در پاسخ به آقايى كه خاموش كردن چاه هاى نفت را براى زنان نامناسب دانسته است يكى از خانم ها مى نويسد: «واقعاً تصور كرديد همۀ كارهاى صنعت نفت خاموش كردن چاه هاست؟ برويد تحقيق كنيد مهندسان مسئول چاه هايى كه آتش گرفتند خانم ها بودند يا آقايان. دقيقاً به دليل ندانم كارى هاى بعضى آقايان است كه اين اتفاق ها مى افتد.» اين جا نيروى كار در فقدان هويت پررنگ طبقاتى به ناچار گويى به هويت جنسيتى روى آورده است تا در مواجهه با مشكلاتى چون نرخ بالاى بيكارى و ناامنى شغلى بتواند نوعى همبستگى اجتماعى ميان هم جنس هاى خويش پديد بياورد و ارادۀ جمعى اش را متبلور سازد، اما انگار به زيان همكارانى كه منافع صنفى  مشتركى با آنان دارد.
به همين قياس است تمسك به هويت قومى در فقدان هويت پررنگ طبقاتى. به روايت يكى از كارگران در عسلويه،
كارگران افغانى و بلوچ روزمزد هستند.... سخت ترين كارها هم بر عهدۀ آن هاست. تازه يك فرق ديگر ميان ما با آن ها اين است كه اين-ها حق زندگى در كمپ ها را هم ندارند. اكثر كارگران تحت عنوان اين كه افغانى و بلوچ ها كثيف هستند و شپش دارند، نمى گذارند آن ها بيايند توى كمپ زندگى كنند. بگذريم كه همۀ اتاق هاى ما از شدت كثيفى پر از جانور و شپش است. افغانى ها و بلوچ ها مجبورند كنار همان لوله ها يا كپرهاى بومى ها زندگى كنند بدون هيچ امكاناتى..... يك جورى همه چيز توسط كارفرماها چيده مى شود كه اوضاع اين جورى شود. دعواى مليتى كه فقط با افغانى و بلوچ نيست در بقىۀ كارگران هم كه از جاهاى ديگر مى آيند هم هست. هزار جور اختلاف بين كارگران دامن مى زنند. اين جزو الفباى اولىۀ بخش كارگرى است. دامن زدن به اختلاف بين ترك و لر و عرب و فارس. شيعه و سنى و ... نماز خون و بى نماز و نجس و پاك .... بعضى وقت ها بين كارگران قوميت هاى مختلف دعوا و كتك كارى مى شود.... بستگى دارد كه كارفرما تفرقه را چطورى راه بياندازد. مثلاً يك كارگر لر را اخراج مى كنند، چهار تا كارگر دستمال به دست ترك از كارفرما دفاع مى كند. آن وقت بين ترك ها و لرها زد و خورد مى شود. يا بين لرها و افغانى ها هم اين جور صحنه ها ديده مى شود. يا ترك ها اعتصاب مى-كنند، ولى لرها همراهى نمى كنند و سر كار مى روند..... اين را هم بگويم كه تقريباً كارگران مناطق و مليت هاى مختلف با هم زياد قاتى نمى شوند. يعنى لرها با ترك ها هم اتاق و حتى هم غذا نمى شوند و همين طور بقيه.... اين مسئله حتى توى گروه هاى كارى هم هست. مثلاً يك سرپرست ترك سعى مى كند كارگرانش را از ميان ترك ها انتخاب كند.
پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى كه متقابلاً موفقيت همديگر را در ممانعت از تكوين نوعى هويت طبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت تضمين مى كرده اند در عين حال هم  نيروى كار را وامى داشته اند براى شكل دهى به انواع همبستگى هاى اجتماعى به تقويت هويت هاى جنسيتى و قوميتى و ساير انواع هويت هاى غيرطبقاتى شان مبادرت كنند و هم به يمن تكوين و تقويت هويت هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت با سهولت و كاميابى فزون ترى به اجرا گذاشته مى شده اند. صرف نظر از نوع مناسبات ميان پروژۀ اقتصادى ارزان سازى و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى و قوت شكاف هاى غيرطبقاتى، نتيجه عبارت بوده است از فقدان نسبى نيروى كار متشكل در صنعت نفت ايران خصوصاً در دورۀ پس از جنگ.  

نيروى كار غيرمتشكل در صنعت نفت
بااين حال، نيروى كار صنعت نفت فقط در مقام قربانى نقش-آفرينى نكرده است بلكه رگه هايى از هويت هاى مقاومت كننده در مقابل موج بى امان تهاجم سرمايه به معيشت نيروى كار را نيز از خود بروز داده است. جمعى از كارگران موقتى پروژه هاى پارس جنوبى در بهمن سال ۱۳۸۶ در بيانيه اى مطالبات ذيل را اصلى ترين خواسته هاى خويش برشمردند: اول، پرداخت كامل حقوق معوقه و پرداخت به موقع مزد كارگران؛ دوم، برخوردارى از بيمۀ تأمين اجتماعى و بيمۀ بيكارى و خوابگاه و حمام مناسب و امكانات رفاهى و تفريحى متناسب با شأن انسانى و تأمين ايمنى كار؛ سوم، به رسميت شناختن حق مرخصى و منظم نمودن ديدار كارگران اقمارى با خانواده هاى خود؛ چهارم، آزادى تشكل هاى مستقل كارگرى (مستقل از كارفرمايان و دولت و احزاب و نهادهاى دينى)؛ پنجم، بستن پيمان هاى جمعى كار با تشكل هاى مستقل كارگرى و نمايندگان واقعى كارگران دربارۀ حداقل مزد، چگونگى افزايش مزد، مزايا، آموزش، شرايط كار و غيره؛ ششم، كوتاه كردن دست شركت هاى تأمين نيروى انسانى و هر گونه واسطه از استخدام؛ هفتم، لغو قوانين ضدكارگرى و قراردادهاى موقت و سفيدامضاء؛ هشتم، حق اعتصاب و عدم پيگرد قضايى و امنيتى كارگران و فعالان كارگرى؛ نهم، افزايش دستمزد كارگران متناسب با شرايط تورم اقتصادى و رشد بارآورى كار؛ و دهم، احتساب ۳۵ درصد حق اضافه كارى.  
به رغم فقدان نسبى نيروى كار متشكل در صنعت نفت، تحركات كارگرى در بخش غيرمتشكلِ صنعت نفت  طى دهۀ هشتاد خورشيدى قدرى بيش از سه درصد از كل تحركات كارگرى در صنايع كليدى و بخش هاى بزرگ خدماتى را تشكيل مى داده است ، مثلاً در سال ۱۳۸۰ حدود ۴/۳ درصد  و در سال ۱۳۸۸ حدود ۳/۳ درصد.
جديدترين اين نوع تحركات عبارت بوده است از پنج موج از اعتراضات كارگرى در ميان كارگران موقتى پتروشيمى. اولين موج را كارگران موقتى شركت فريمكو، يكى از شركت هاى پيمانكارى و واسطه اىِ زيرمجموعۀ منطقۀ ويژۀ ماهشهر، در بهمن ۱۳۸۹ راه انداختند. اعتراض اين كارگران به شش ماه حقوق معوقه شان بود كه پس  از پنج روز با موفقيت به پايان رسيد و به بركنارى مديرعامل شركت نيز انجاميد.  دومين موج اعتصاب به كارگران پيمانى مجتمع پتروشيمى تبريز در اسفند ۱۳۸۹ تعلق داشت آن هم با تمركز بر سه مطالبۀ اصلى: انعقاد قرارداد دسته جمعى و حذف قراردادهاى پيمانى، افزايش دستمزدها متناسب با رشد نرخ تورم و افزايش قيمت كالاهاى خدماتى، و نهايتاً عدم تبعيض با كاركنان رسمى كارخانه و برخوردارى از امكانات رفاهى و بيمه هاى درمانى.  اين اعتصاب نهايتاً با وعده هاى مديران شركت پتروشيمى براى تحقق خواسته هاى كارگران پايان يافت. سومين موج مجدداً به كارگران منطقۀ ويژۀ ماهشهر تعلق داشت كه در اواخر فروردين ۱۳۹۰ آغاز شد و تقريباً به تمامى شركت هاى پتروشيمى منطقه گسترش يافت. مطالبۀ محورى اين موج از اعتصابات عبارت بود از حذف شركت هاى واسطه اى پيمانكارى و عقد قرارداد مستقيم با خود پتروشيمى بندر امام. اين اعتصاب كمابيش پس از دو هفته با دادن سه ماه مهلت به مسئولان براى تحقق خواست محورى كارگران به پايان رسيد.  وقتى پس از سه ماه به وعده هاى موعود هيچ پاسخى داده نشد، موج بعدى اعتصاب كارگران در همين منطقه در تير ۱۳۹۰ از شركت خوارزمى آغاز شد اما چندان گسترش نيافت و پس از يازده روز نيز به پايان رسيد.  دور بعدى اعتصاب را كارگران پيمانكارى شركت سهامى پتروشيمى بندر امام واقع در نزديكى هاى ماهشهر راه انداختند. شروع اعتصاب در سوم مهر ۱۳۹۰ بود و به مدت دو هفته تا ۱۶ مهر ادامه داشت. خواست محورى كارگران كماكان عبارت بود از برچيده شدن شركت هاى پيمانكارى واسطه و انعقاد قرارداد ميان كارگران و خود شركت مادر. روزانه تعدادى از كارگران پيمانكارى اين شركت در چند نوبت با راهپيمايى و سردادن شعار در اطراف ساختمان مركزى شركت تجمع مى كردند و سپس در دسته هاى چندنفرى در محوطۀ پيرامون دفتر مركزى متحصن مى شدند. تعدادى از كارگران نيز در محل كار دست از كار مى كشيدند.  متعاقب فشارهاى وارده بر مسئولان نفتى به واسطۀ همين سلسله از اعتصاب ها، در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ «كارگران مجتمع هاى پتروشيمى ماهشهر به بخشى از خواسته هاى خود رسيدند و كارفرما موافقت كرد كه بخشى از خواسته هاى كارگران را به اجرا درآورد. مطابق اين موافقت، كلىۀ كاركنان مجتمع هاى پتروشيمى ماهشهر كه بيش از ده سال سابقۀ كار دارند به صورت رسمى استخدام خواهند شد و از حالت قراردادى بيرون خواهند آمد و دست شركت هاى پيمانكارى در اين زمينه كوتاه خواهد شد. به علاوه، كارفرما پذيرفته است كه با كاركنان با سابقۀ زير ده سال نيز در صورت تشكيل تعاونى قرارداد دسته جمعى منعقد كند. همچنين در مورد افرادى كه در شركت هاى پيمانكارى مشغول به كار بوده و غيرمرتبط با تخصص هاى شان به كار گرفته شده بودند در آينده تصميم گيرى شود.»
ردپاى پروژۀ موقتى سازى و ارزان سازى نيروى كار و پروژۀ سياسى تشكل ستيزى و قوام شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت به عيان در اين سلسله از اعتصابات قابل مشاهده است. براى نمونه فقط به همين آخرين موج از اعتصاب مى پردازم كه ميان كارگران موقتى شركت سهامى بندر امام به وقوع پيوست. كل نيروى كار پتروشيمى بندر امام كه از شش شركت بسپاران، آب نيرو، خوارزمى، كيميا، فرآورش و خود بندر امام به منزلۀ شركت مادر و ستادى تشكيل مى شود حدود ۶۵۰۰ نفر است. حدود ۴۳۰۰ نفر از اين مجموعه تحت قرارداد شركت هاى پيمانكارى و به صورت موقتى هستند ، يعنى تقريباً ۶۶ درصد از نيروى كار اين مجموعه را نيروى كار موقتى تشكيل مى دهند. بنا بر ارزيابىِ ولو نادقيقِ اتحادىۀ آزاد كارگران، پاىۀ حقوق اكثريت قريب به اتفاق اين كارگران موقتى در سال ۱۳۹۰ كمتر از ۶۰۰ هزار تومان بوده است ، آن هم درحالى كه خط فقر در سال ۱۳۹۰ بنا بر ارزيابى كميتۀ مزد استان تهران حدوداً معادل يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است.  نيروى كار اين شركت كه هم شديداً در معرض موقتى سازى بوده است و هم در معرض ارزان سازى فقط حضورى حدوداً هشت درصدى در تحصن و اعتصاب داشته است، يعنى از جمع ۴۳۰۰ نفرى نيروى كار موقت فقط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در اعتراض مستقيماً شركت مى كردند، شامل هم كارگران ساده و هم كارگران ماهر و تكنيسين ها. در عين حال همين نيروى كار اتميزه شده نه هيچ گونه تشكل مستقلى از آن خويش داشته  است و نه سازمان دهى خاصى در رأس اعتصاب و تحصن خويش. اعتصاب مهرماه ۱۳۹۰ فقط گويا به تشكيل موقتىِ كميتۀ اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمى ماهشهر منجر شد. وانگهى دست-كم در همين فقره از اعتصاب كارگران موقتى شركت سهامى بندر امام به نقش آفرينىِ احتمالى دو مورد از شكاف هاى غيرطبقاتى برمى خوريم كه احتمالاً به نوبۀ خود به تضعيف ارادۀ دسته جمعى كارگران انجاميده است، يكى شكاف جنسيتى و ديگرى شكاف ميان نيروى كار رسمى و نيروى كار موقتى. همۀ حاضران در تحصن و اعتصاب اولاً به تمامى از مردان بوده اند و هيچ يك از ۳۰۰ زن شاغل در اين شركت در اعتراض مشاركت نداشته اند و ثانياً به-تمامى از جمع نيروى كار موقتى بوده اند و هيچ يك از نيروى كار رسمى در اعتراضات اصولاً شركت نكرده اند.
موقتى بودن و ارزان بودن نيروى كار و فقدان تشكل هاى كارگرى و قوام شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار صنعت نفت اصولاً اعتراضات كارگرى در بخش غيرمتشكل نيروى كار صنعت نفت را واجد چند ويژگى ساخته است. اول، غالباً با همان سرعت كه شكل مى گيرند با همان سرعت نيز خاموش مى شوند، يعنى طول دورۀ اعتراض غالباً بسيار كوتاه است. دوم، در اكثر موارد به شكل تحركات قارچ گونه به پيشگامى كارگران جان به لب رسيده اما پرتحركى شكل مى گيرند كه مهم ترين نيروى محركه شان معمولاً عبارت است از جبر برآوردن نيازهاى عاجل معيشتى نه ضرورتاً چشم اندازهاى يك نظام اقتصادى بديل. سوم، صرف نظر از درجۀ موفقيت اقدام اعتراضى، غالباً يا به سرعت يا به تدريج به اخراج پيشگامان اعتراض منجر مى  شوند. چهارم، ازآن جاكه بخش عمده اى از نيروى كار در صنعت نفت با قراردادهاى موقت به استخدام درمى آيند و براى استخدام به توصيه نامۀ كارفرماى قبلى نياز دارند، پيشگامان اخراجى اعتراضات كارگرى غالباً در ميان مدت يا كاملاً از چرخۀ اشتغال خارج مى شوند يا به مدار فعاليت هاى اقتصادى خرده پا تبعيد مى شوند. پنجم، به همين اعتبار است كه ريسك پيشگامى در راه اندازى اعتراض كارگرى در محل كار بسيار بالاست. ششم، اعتراضات كارگرى در صنعت نفت غالباً پوشش خبرى ناچيزى مى يابند و در بهترين حالت نيز فقط پس از وقوع پوشش خبرى مى يابند. هفتم، هم فقدان پوشش خبرى پيشينى و هم ضعف در پوشش خبرى پسينى و هم فقدان تشكل هاى مستقل و پرقدرت كارگرى در صنعت نفت باعث مى شود غالباً اعتراضات پراكنده در محل هاى كارى جداگانه با هم پيوند نخورند و جريان اعتراضى واحد و يكپارچه اى را شكل ندهند. هشتم، ازآن جا كه اكثر اعتراضات كارگرى هم به لحاظ جغرافيايى و هم به لحاظ وقوع در قسمت هاى گوناگون صنعت نفت دچار پراكندگى شديدى هستند، غالباً كارفرماى بلاواسطه را مخاطب قرار مى دهند بى هيچ توان سياسى براى برقرارى ارتباط اعتراضى با مخاطبان سطح بالاترى چون وزارتخانۀ مسئول يا قوۀ مجريه. نهايتاً نهم نيز اين كه اعتراضات كارگرى در صنعت نفت، مثل ساير بخش هاى اقتصادى، سرشتى عميقاً دفاعى دارند نه تهاجمى، به اين معنا كه در بهترين حالت فقط در پى دريافت حقوق معوقه يا ممانعت از اخراج و مطالباتى حداقلى از اين نوع  شكل مى گيرند نه براى تحقق مطالبات بنيادى ترى كه شرايط زندگى و كارى كارگران را به طور ريشه اى دگرگون سازد.
تأمل در ديناميسم پيچيدۀ شكل گيرى اعتراضات كارگرى در بخش غيرمتشكل نيروى كار صنعت نفت نشان مى دهد كه گرچه پتانسيل خروج نيروى كار از وضعيت اتميزه شدگى وجود دارد و نيروهاى كارگرى به طور بالقوه مى توانند به حاملان پرقدرت قواى صنفى و طبقاتى بدل شوند اما برخى كمبودها مانع از به فعل رسيدن چنين پتانسيلى است. اين كمبودها از قضا از شناخت شناسه هاى اعتراضات كارگرى در صنعت نفت قابل شناسايى هستند. اول، مجموعه هاى كارگرى مطلقاً فاقد نهادهاى پشتيبانى كننده اى چون صندوق اعتصاب براى صيانت از معيشت نيروى كار معترض اخراجى هستند و ازاين رو ريسك پيشگامى در راه اندازى اعتراض بسيار بالاست؛ دوم، نيروهاى كارگرى نسبتاً فاقد شبكه هاى اطلاع-رسانى مجازى هستند و از اين رو چندان قادر نيستند اخبار اعتراضات كارگرى را نه به طرزى پسينى بلكه پيشاپيش تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همين دليل نيز زمينه هاى لازم براى پيوند برقراركردن ميان اعتراضات كارگرى پراكنده و يكپارچه سازى شان چندان مهيا نيست؛ سوم، نيروهاى كارگرى غالباً بى بهره اند از نهادهايى كه نقش اطلاع رسانى و شكل دهى به افكار عمومى در خصوص پيامدهاى غالباً ناعادلانه و عمدتاً خشونت بار خاموش كردن صداى كارگران معترض را ايفا مى كنند و ازاين رو نه امكان بسيج كردن افكار عمومى در زمينۀ همدلى با خواسته هاى تدافعى و حداقلى خويش را دارند و نه امكان بالا-بردن هزينۀ مقابله با اعتراضات در محل كار را؛ و چهارم، فعالان كارگرى بى بهره از آن نوع پشتيبانى سياسى قوى هستند كه بتوانند به جاى كارفرماى بلاواسطه عملاً وزارتخانه هاى مسئول را مخاطب اعتراضات كارگرى قرار دهند. به بيانى كوتاه-تر، سه مؤلفۀ حمايت مالى و پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه اى در واقع كمبودهايى است كه برطرف سازى شان مى تواند نيروهاى كارگرى را به حاملان قواى صنفى و طبقاتى بدل سازد.




مؤخرۀ
همان طور كه كاوه احسانى به درستى نوشته است، گرچه نوعى دگرگونى در كانون توجهِ پژوهش ها و تحليل هاى منتشرشده دربارۀ صنعت نفت در ايران طى ساليان منتهى به انقلاب ۱۳۵۷ و دورۀ انقلاب حادث شد و اكثر پژوهش ها در اين زمينه بر نقش سياسى نيروى كار صنعت نفت در برهۀ انقلاب متمركز شدند، اما توجه به نقش آفرينى سياسى و اجتماعى نيروى كار صنعت نفت در دورۀ پس انقلاب به تدريج زايل شد و جاى خود را در عوض به پژوهش هاى صرفاً اقتصادى و كاركردى دربارۀ به اصطلاح بخش نفت داد چندان كه مطلقاً هيچ پژوهشى دربارۀ عامليت سياسى و اقتصادى نيروى كار صنعت نفت در دوره اى كه از اوايل دهۀ ۱۳۶۰ شروع و به امروز ختم مى شود به عمل نيامده است.
اما، به رغم فقدان هر گونه پژوهش، دو عقيدۀ متعارف كه متقابلاً نافى يكديگر نيز هستند در افواه تحليل گران و كوشندگان سياسى دربارۀ قوت و ضعف عامليت سياسى و اجتماعى نيروى كار صنعت نفت متداول است: اعتصاب گرايى و انفعال-گرايى. بر طبق عقيدۀ اعتصاب گرايان، نيروى كار صنعت نفت از ظرفيت  عامليتِ وسيعى برخوردار است  اما اگر مى بينيم از چنين ظرفيتى استفاده نمى كند بايد علت را در ناهمسويى سياسى-اش با هستۀ اصلى جنبش اعتراضى جست وجو كرد. بر طبق عقيدۀ انفعال گرايان نيز نيروى كار صنعت نفت مثل ساير بخش هاى نيروى كار در اقتصاد ايران به كلى از توان نقش آفرينى سياسى و اجتماعى در تحولات جامعه بى بهره است و در حكم بخشى از طبقۀ كارگر ايرانى اصولاً به هيچ وجه به طبقه اى براى خود بدل نشده است.  
اين هر دو عقيدۀ متعارف البته حظى از واقع بينى دارند و هر يك به نحوى از انحا بر دانش ما مى افزايند. بااين همه، يكى از نقش ساختار به تمامى غافل است و ديگرى از نقش عامليت. ازاين رو روايتى كه در اين مقاله به دست دادم از سويى با عقيدۀ متعارف اعتصاب گرايان در ستيز است و از ديگر سو با عقيدۀ متعارف انفعال گرايان. نشان دادم اعتصاب گرايان هم از نحوۀ تأثيرگذارى پروژۀ اقتصادى موقتى سازى و ارزان-سازى نيروى كار در ساليان پس از جنگ به تمامى غفلت مى كنند، هم از تأثيرگذارى پروژۀ تشكل ستيزى ميان نيروى كار در ساليان پس از انقلاب، و هم از تأثيرگذارى شكاف هاى غيرطبقاتى ميان نيروى كار. همين سه عامل است كه از شكل گيرى بخش متشكل نيروى كار در صنعت نفت جلوگيرى كرده است و از نقش آفرينى سياسى و اجتماعى نيروى كار در صنعت نفت عملاً ممانعت به عمل آورده است. هم چنين نشان دادم كه انفعال گرايان نيز به تمامى بر عامليت بالفعل نيروى كار نامتشكل صنعت نفت و پتانسيل هاى عظيم نقش آفرينى نزد نيروى كار صنعت نفت چشم فرو بسته اند. ساختارها البته دست نيروى كار صنعت نفت را در ايفاى نقش در مقام سوژۀ تغيير بسته اند اما نتوانسته اند به  ابژه اى تمام-عيار تبديل شان سازند. گرچه نيروى كار صنعت نفت از هر گونه بخش متشكل اصولاً بى بهره است اما كماكان پتانسيل هاى فراوانى براى نقش آفرينى هاى صنفى و سياسى دارد.


يادداشت ها
زمينۀ اولىۀ اين پژوهش را تورج اتابكى فراهم كرد. كاوه احسانى ايدۀ اوليه ام را قوت بخشيد. آرنگ كشاورزيان و بهزاد يغمائيان نيز در ابتدا به نحو ديگرى يارى ام داده بودند. سپاس گزارشان هستم.  
از جمله بنگريد به: احمد اشرف، «كالبدشكافى انقلاب: نقش كارگران صنعتى در انقلاب ايران،» گفتگو، شمارۀ ۵۵، فروردين ۱۳۸۹؛ يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمۀ كاظم فيروزمند، حسن شمس آورى، و محسن مدير شانه چى (تهران: نشر مركز، ۱۳۷۷) صص ۴۷۱-۴۸۵؛ و
Assef Bayat, Workers and Revolution in Iran (London and New Jersey: Zed Books Ltd, 1987) chap. 6; and Terisa Turner, “Iranian Oilworkers in the 1978-79 Revolution,” in Petter Nore and Terisa Turner (eds.), Oil Class Struggle (London: Zed Press, 1980) pp. 272- 292.
«چرايى و معضل هاى تغيير شرايط كار نفتگران: گفتگوى سامان نو با اسماعيل ع. به كوشش ايوب رحمانى،» سامان نو، شماره هاى ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ص ۶۲.
همان.
در گفت وگوى نگارنده با غلام حسين حسن تاش، مشاور وزير نفت در امور اقتصادى طى ساليان ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴.
«گفتگو در جمع كارگران حفارى،» قابل دسترس در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: بيست و چهارم دسامبر ۲۰۱۰):
http://e-jafk.blogspot.com/
. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (۱۳۷۹-۱۳۸۳) مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى، با اعمال آخرين اصلاحات (تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، معاونت امور پشتيبانى، مركز مدارك علمى و انتشارات، ۱۳۸۳)، ص ۷.
درگفت وگوى نگارنده با رضا زاهد، مدير كل پيشين تشكيلات و روش هاى وزارت نفت.
«ارزيابى عملكرد فعاليت هاى بالادستى نفت در سال هاى ۱۳۷۹-۱۳۸۱،» (تهران: مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۸۲) ص ۲۷؛ و ايرج مهرآزما، «بررسى عملكرد وزارت نفت در امور و فعاليت هاى بالادستى و پايين دستى صنعت نفت و گاز در برنامۀ سوم توسعه و سال اول برنامۀ چهارم،» (تهران: مركز پژوهش-هاى مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۸۶) ص ۱۱۷.
در گفت گوى نگارنده با يكى از كارمندان شركت نفت.
outsourcing
«مصوبة شمارة ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شوراى عالى ادارى،» در : معاونت امور مديريت و منابع انسانى سازمان مديريت (تدوين)، منطقى نمودن اندازة دولت (تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، ۱۳۸۱)، ص ۶۱.
«پيوست مصوبة شمارۀ ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شوراى عالى ادارى،» در منطقى نمودن اندازة دولت، ص ۶۴.
. قانون برنامة سوم.
مهرآزما، پيشين، ص ۱۰۹.
در گفت و گوى نگارنده با على يزدانى، كارگر پروژه اى در صنعت نفت.
«چرايى و معضل هاى تغيير شرايط...،» ص ۶۳.
«وضعيت كارمندان و كارگران وزارت نفت و شركت  هاى تابعه در نُه سال گذشته،» در تارنماى ذيل: (تاريخ بازديد: ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.workertoday.com/gozaresh/nafat.htm
«نيروهاى شاغل در بخش پيمانكارى صنعت نفت سامان دهى مى‌شوند،» در تارنماى ذيل: (تاريخ بازديد: ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.shana.ir/147482-fa.html
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Economic Time Series Database, available at: http://tsd.cbi.ir/IntTSD/EnDisplay/Display.aspx
Ibid.
به نقل از: امير جواهرى لنگرودى، «قراردادهاى موقت كارگرى و پيامدهاى آن در زندگى كارگران!» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.rahekaregar.com/maghalat/200804/20080429-01-maghalat.htm
«اين جا عسلويه است: ته جهنم! اين جا لبخندى بر لب نمى بينى!» در تارنماى ذيل: (تاريخ بازديد: ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.negah1.com/kargari/aslavie.htm
در گفتگوى نگارنده با محمدرضا نجفى منش، مديرعامل شركت فنرلول ايران.
اتحادىۀ كارگران پروژه اى، «موفقيت كارگران ماهشهر،» ۷ مه ۲۰۱۲، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱):
http://kanoonmodafean۱.blogspot.com
قانون كار، قانون بيمۀ بيكارى، همراه با تصويب نامه ها، آيين نامه ها، بخشنامه ها (تهران: نشر دوران، ۱۳۸۴) ص ۱۹.
همان، ص ۲۴.
امير جواهرى لنگرودى، «جنبش كارگرى و مرورى بر اعتصابات و اعتراضات كارگران و ديگر جنبش هاى اجتماعى در ايران: روزشمار كارگرى سه ماهۀ مهر و آبان و آذر سال ۱۳۹۰،» بهمن ۱۳۹۰ برابر با  ژانوىۀ ۲۰۱۲، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: دهم بهمن ۱۳۹۰):
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/01/29/paul-2316

«۶۰ درصد كارگران قرارداد موقت هستند،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.jamejamonline.ir/new/newstext.aspx?newsnum=100946988979
«كليات طرح بهسازى قراردادهاى موقت كار رد شد،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.rastak.com/article?id=5967
«بيش از ۸۰ درصد كارگران داراى قرارداد موقت هستند،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.aftabnews.ir/vdcb8fb8frhbg0p.uiur.html
«برگزارى جشنواره‌هاى ورزشى در مناطق اقمارى صنعت نفت،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.shana.ir/161198-fa.html
«شمار كارمندان صنعت نفت ايران ۲۲۰ هزار نفر اعلام شد،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ شهريور ۱۳۹۰):
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900624000126

«حى على خير العمل شعار كارگران ماهشهر نبود: مصاحبه با يك فعال كارگرى در خوزستان،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: دهم ارديبهشت ۱۳۹۰):
http://www.jonbeshekargary.org
«چرايى و معضل هاى تغيير شرايط كار نفتگران،» صص. ۶۳-۶۴.
«نامه به رئيس جمهور و درددل كارگران با احمدى نژاد،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://kargaranbp.blogfa.com/post-6.aspx
«شركت هاى پيمانكارى و يك سال پيكار طبقاتى كارگران پتروشيمى،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲ فروردين ۱۳۹۱):
http://www.ofros.com/maghale/fadayan_kpysp.htm
«گفتگو در جمع كارگران حفارى».
مستخرج از گزارش  ذيل: «عسلويه: اردوگاه كار اجبارى،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.hamaahangi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Aasalooyeh-camp&Itemid=530
اعظم خاتم، «عسلويه در آينۀ آبادان: از ساخت شركت شهر تا اسكان اردوگاهى كاركنان نفت در ايران،» گفتگو، شمارۀ ۶۰، در دست انتشار.
«اين جا عسلويه است: ته جهنم! اين جا لبخندى بر لب نمى بينى!»
همان.
همان.
«افزايش بى‌سابقۀ شمار سوانح در تأسيسات نفتى ايران،» دويچه وله، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۱ مرداد ۱۳۹۰):
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15311867,00.html

«اين جا عسلويه است: ته جهنم! اين جا لبخندى بر لب نمى بينى!»
قانون كار، قانون بيمۀ بيكارى، همراه با تصويب نامه ها، آيين نامه ها، بخشنامه ها (تهران: نشر دوران، ۱۳۸۴) ص ۳۴۳.
به نقل از مركز آمار ايران در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۱۰ فروردين ۱۳۹۱):
http://www.amar.sci.org.ir
در گفت وگوى نگارنده با على يزدانى، كارگر پروژه اى در صنعت نفت.
«اخراج كارگران با اصلاح مادۀ ۲۷ قانون كار ۵۰ برابر افزايش مى يابد،» خبرگزارى مهر، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=365629
David Mather, Yassamine Mather, and Majid Tamjidi, “Making Cars in Iran: Working for Iran Khodro,”' Critique, 35: 1, (2007) p. 16.
«گزارش مختصرى از شركت پارس خودرو،» خبرنامۀ كميتۀ هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى (منطقۀ تهران)، شمارۀ ۲، هفتۀ سوم ارديبهشت ۱۳۸۷، ص ۱۹.
«اين جا عسلويه است: ته جهنم! اين جا لبخندى بر لب نمى بينى!»
گفت وگوى نگارنده با على يزدانى، كارگر پروژه اى در صنعت نفت.
«چهل روز پا در هوا: گفتگوى كارگرى با ابوبكر فطنى،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۳۰ ژانوىۀ ۲۰۱۱):
http://www.chiran-echo.com/69.htm
«نامه به رئيس جمهور و درددل كارگران با احمدى نژاد»
«عسلويه: اردوگاه كار اجبارى،» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.hamaahangi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=583%3Aasalooyeh-camp&Itemid=530
«چرايى و معضل هاى تغيير شرايط كار نفتگران،» ص ۶۴.
Assef Bayat, Workers and Revolution in Iran (London and New Jersey: Zed Books Ltd, 1987) p. 101.
بنگريد به:
Assef Bayat, “Iran: Workers' Control after the Revolution,” MERIP Reports, no. 113, 1983.
ابراهيم اميد، «نگاهى به ايران خوردو از آغاز تا امروز،» ، هفتم مرداد ۱۳۹۰، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۱۵ دى ۱۳۹۰):
http://www.ofros.com/maghale/omid_irkhodro.pdf
كانون مدافعان حقوق كارگر، «گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر از وضعيت كار و زندگى كارگران ايران،» خرداد ماه ۱۳۹۱، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۱۷ خرداد ۱۳۹۱):
http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/06/blog-post.html#more
محمد مالجو، «مطالبات اقتصادى طبقۀ متوسط در ايران: نمونه پژوهى گروه شغلى معلمان،» فصلنامة گفتگو، شمارة ۴۶، خرداد ۱۳۸۵.
«دربارۀ هىأت مؤسسان سنديكاهاى كارگرى،»، بهمن ۱۳۸۵، صفحۀ يكم.
Mohammad Maljoo, “Worker Protest in the Age of Ahmadinejad,” Middle East Report, No. 241, Winter 2006.
Mohammad Maljoo, “The Green Movement Awaits an Invisible Hand,” Middle East Report Online, June 26, 2010.
محمدرضا سپهرى، حقوق بنيادين كار (تهران: مؤسسۀ كار و تأمين اجتماعى، ۱۳۸۱) ص ۲۱.
همان. ص ۲۹.
بهمن شفيق، «آنتى سنديكاليسم در بن بست،» هشتم آذر ۱۳۸۹، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: اول دى ۱۳۸۹):
http://omied.de
Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 2001 [1944]) Chapter 6.
گرچه محققانى چون سعيد رهنما به نقش گسيختگى هاى جنسيتى و سنى و قومى و غيره در ممانعت از شكل گيرى هويت طبقاتى ميان كارگران ايرانى اشاره كرده اند اما هنوز با دستيابى به نظريه يا نظريه هايى عميق دربارۀ رابطۀ متقابلاً تقويت كننده ميان هويت طبقاتى و هويت هاى غيرطبقاتى فاصلۀ زيادى داريم. براى مطالعۀ پژوهش رهنما بنگريد به:
Saeed Rahnema, “Work Councils in Iran: The Illusion of Worker Control,” Economic and Industrial Democracy, Vol. 13 (1992) pp.69-94.
«درخواست تجديدنظر دربارۀ رنگ پوشش خانم هاى شاغل در صنعت نفت در جنوب،» نفت نيوز، ششم شهريور ۱۳۸۹، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: پنجم مهر ۱۳۸۹):
http://www.naftnews.net/view-9444.html
«اين جا عسلويه است: ته جهنم! اين جا لبخندى بر لب نمى بينى!»
«براى تحقق خواست هاى مان مبارزه مى كنيم!» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰):
http://fedayi.org/sub/kare/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=87
حسين بشيريه، جامعه شناسى سياسى طبقۀ كارگر و جريان هاى كارگرى در ايران (تهران: مؤسسۀ آموزش عالى كار، ۱۳۸۳).
نگار راستى، احمد راستى، رضا رئيس دانا، و امير جواهرى لنگرودى، «مرور آمارى بر اعتصابات و اعتراضات كارگران ايران در سالى كه گذشت!» در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰):
http://www.ofros.com/gozaresh.htm
كميتۀ هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى، «گزارش جامع تحليلى از اعتصاب كارگران پتروشيمى بندر امام در ماهشهر،» ۱۷ مهر ۱۳۹۰، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰):
http://www.fwhi.org/gozaresh/gozaresh_kamel_mahshahr.pdf
«اعتصاب كارگران پتروشيمى: يك گزارش و ارزيابى مختصر،» ۲۲ اكتبر ۲۰۱۱، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰):
www.etehad.se/artikel/4421
جمعى از فعالين كارگرى، «مرورى بر اعتصاب خودانگيختۀ كارگران منطقۀ ويژۀ ماهشهر (پتروشيمى ها)،» ۲۸ مرداد ۱۳۹۰، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ بهمن ۱۳۹۰):
http://www.ofros.com/gozaresh/jafk_mbekm.htm
كميتۀ هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى، «گزارش جامع تحليلى از اعتصاب كارگران پتروشيمى بندر امام در ماهشهر».  
همان.
اتحادىۀ كارگران پروژه اى، «موفقيت كارگران ماهشهر،» ۷ مه ۲۰۱۲، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱):
http://kanoonmodafean1.blogspot.com
كميتۀ هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى، «گزارش جامع تحليلى از اعتصاب كارگران پتروشيمى بندر امام در ماهشهر».  
اتحادىۀ آزاد كارگران، «موفقيت كارگران شركت هاى پيمانكارى در پتروشيمى هاى ماهشهر،» ۱۹ دى ۱۳۹۰، ، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۲۵ دى ۱۳۹۰):
http://www.ofros.com/gozaresh/ettehad_mkpm.htm
«خط فقر كارگران در تهران يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان اعلام شد،» دنياى اقتصاد، ۱۰ بهمن ۱۳۸۹.
Kaveh Ehsani, “Social Engineering and the Contradictions of Modernization in Khuzestan’s Company Towns: A Look at Abadan and Masjed-Soleyman,” International Review of Social History  48, (2003) p. 371.
«شركت هاى پيمانكارى و يك سال پيكار طبقاتى كارگران پتروشيمى»
گزارش نشست مطبوعاتى رجبعلى مزروعى در پاريس به تاريخ سى ام آوريل ۲۰۱۱، در تارنماى ذيل (تاريخ بازديد: ۱۰ خرداد ۱۳۹۰):
http://radiozamaneh.com/politics/2011/05/03/3734
برگرفته از سایت

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/09/blog-post.html