مسئله برای بنیان‌گذاران مجاهدین خلق سیاست رهایی‌بخش، همان سنت پیکار ستمدیده‌گان بود

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

اول: ویژه‌نامه‌ی مهرنامه در شماره‌ی سی و هشتم این نشریه در مورد تغییر ایدئولوژی بخشی از سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ چیز جدیدی ندارد که به آنچه پیش از این از بلندگوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در مورد این تغییر ایدئولوژی شنیده بودیم، بیفزاید.

نام‌گذاری جهت‌دار این ویژه‌نامه، «پله پله تا ارتداد»، هم چیزی بیش از یک لغزش زبانی فرویدی است. این نام‌گذاری زبان مشترک انتشاردهنده‌گان و مهیا‌کننده‌گان این ویژه‌نامه و دستگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. پس بی جهت نیست هر که می‌توانست حرف جدیدی در این مورد بزند که تاکنون در نشریات رسمی جایی نداشته است، اصلا مورد مراجعه‌ی بخش تاریخ مهرنامه نبوده است و از میان تمام کسانی که به واقع به آن تاریخ تعلق دارند تنها کسانی در این ویژه‌نامه حضور دارند که روایت آنها پیش از این هم شنیده شده و البته تفاوتی با روایت رسمی از سازمان مجاهدین خلق ایران، بنیان‌گذاران آن و تغییر ایدئولوژی ندارد. نه از پیکاری‌ها و تغییر ایدئولوژی‌داده‌ها در این ویژه‌نامه اثری هست، نه از آن مجاهدین مسلمان مانده‌یی که تلاش کردند خط سیاسی اولیه‌ی سازمان را دنبال کنند و نه حتا از آن انشعاب راست‌گرایانه‌تری که در قالب «نهضت مجاهدین خلق ایران» در واکنش به تغییر ایدئولوژی شکل گرفت. مهرنامه با یک صدای ظاهرا متفاوت تنها یک چیز را قرار است به ما نشان بدهد: «آنها مرتد بودند» و کیست که نداند ارتداد در ادبیات اسلام حکومتیِ حاکم چه معنایی دارد و چه عقوبتی در انتظار مرتدان است.

 
دوم: یکی از مرتبطانی که برای داوری در مورد تغییر ایدئولوژی مورد مراجعه‌ی گروه تاریخ مهرنامه بوده و دبیر بخش تاریخ شخصا با او مصاحبه کرده، کریم رستگار است. از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق که نه تنها با تغییر ایدئولوژی به مخالفت برخاسته بلکه پس از آن تمام تلاشش را کرده است تا انحرافات بنیان‌گذاران و ایدئولوژی اولیه‌ی سازمان مجاهدین خلق را نیز افشا کند. موجود متوهمی که ادعا می‌کند اگر در مقطع تغییر ایدئولوژی در زندان نبود اولین گزینه برای «ترور» توسط بخش مارکسیست شده‌ی سازمان به جای مجید شریف‌واقفی، او می‌بود و مثلا نمی‌فهمد که شریف‌واقفی به دلیل حضور در مرکزیت سازمان بود که کشته شد وگرنه عناصر مذهبی تا مدت‌ها در سطوحی از سازمان باقی ماندند. جالب آنجاست که رستگار در همین مصاحبه دست خودش را هم رو می‌کند. برای او که به گفته‌ی خودش به سبب نفی دیالکتیک و تضاد از سوی شهرام لقب «اسقف» گرفته بوده، چنان حفظ اسلام از گزند التقاط با مارکسیسم مهم است که بعد از انقلاب ۵۷ از همین زاویه به همکاری با حاکمان جدید می‌پردازد. او نقل می‌کند که وقتی تقی شهرام در زندان بود با «حکم آقای هاشمی دو، سه جلسه به زندان» می‌رود تا شهرام را راضی کند در تلویزیون علیه سازمان مجاهدین خلق حرف بزند که مشخص شود «مشکل اصلی مجاهدین فکری است و دیگر جوانان دنبالشان» نروند و ادعا می‌کند که شهرام هم پذیرفت اما «بعد از قول و قرارهایی که با شهرام گذاشته بودم یک روز صبح خیلی زود با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم و گفتند شهرام اعدام شد». از قضا یکی از نقاط درخشان زندگی تقی شهرام این بود که حاضر نشد پیشنهاد معامله‌یی را که به او داده بودند (و حالا مشخص شده است کریم رستگار یکی از پیشنهاددهنده‌گان بوده است) قبول کند و به واسطه‌ی حرف زدن علیه مجاهدین خلق جان خود را، حتا برای مدتی، حفظ کند. شهرام به درستی معتقد بود اینها تضادهای درون خلقی است و ربطی به حاکمان جدید، از جمله پااندازانی نظیر رستگار، ندارد.

 
سوم: احتمالا این هم از دستاوردهای دوران جدید باید باشد که «جلاد»ها همه جا هستند. از نشریه‌های «منتقد» داخل ایران تا رسانه‌های اپوزیسیون و نشست‌ها و گردهم‌آیی‌ها و کجا و کجا. شاهکار مهرنامه اما این است که با جلاد نه در مقام کسی که سال‌ها از روزگار جلادی‌اش گذشته است و جامه به آب زمزم شسته و چهره دیگر کرده است، بلکه درست در مقام همان جلاد و از منظر دفاع از جایگاه جلاد به گفتگو نشسته است. «عبدالمجید معادیخواه» در این گفتگو با شخص مستعاری به نام پوریا دیدار دوباره و این بار با هم‌کاری مهرنامه، سی و چهار سال بعد از اعدام شهرام، دادگاه دوباره‌یی برای او تشکیل می‌دهد و البته فراموش نمی‌کند دست‌های خودش را پاک بشوید. برای مثال معادیخواه مدعی می‌شود: «البته من در آن دادگاه به صورت نیمه‌تمام شرکت کردم. یعنی دو جلسه شرکت کردم و بعد از آن در حالی که همه غافلگیر شده بودند، عذرخواهی کردم و از شرکت در ادامه‌ی آن به دلیل شروع دوره‌ی نمایندگی مجلس انصراف دادم و دادگاه را ترک کردم. به همین دلیل تا جایی از ماجراهای آن دادگاه اطلاع دارم که خودم در آن شرکت داشتم و بعد از آن من نمی‌دانم در آن دادگاه چه گذشت» و چند لحظه بعد می‌گوید: «در روز سوم نامه‌یی قرائت کردم که چون از این پس مجلس کامل شده و من هم عضو قوه‌ی مقننه هستم برای جلوگیری از شائبه‌ی دخالت قوا از جلسات دادگاه خداحافظی می‌کنم.» و آن مصاحبه‌گر حرفه‌یی و کارکُشته‌یی که در مقابل معادیخواه نشسته زحمت نکشیده تا قبل از مصاحبه یک نگاهی به اسناد و مدارک آن دادگاه بکند تا مچ حجت‌الاسلام را بگیرد و بگوید: حضرت آقا دروغ و پلشتی حد یقف دارد. اما چرا معادیخواه آب را گل‌آلود می‌کند؟ او آگاهانه دروغ می‌گوید و تلاش دارد با درهم کردن روزهای دادگاه نقش خودش را در محاکمه و اعدام شهرام ناچیز و حاشیه‌یی جلوه دهد. اما اصل ماجرا با روایت جلاد تفاوت دارد. ابتدا باید توجه داشت که کل جلسات محاکمه‌ی شهرام، چهار جلسه بوده است و درست به همین دلیل معادیخواه تاریخ استعفای خودش را تا جلسه‌ی دوم عقب می‌کشد که علی مبشری، صادرکننده‌ی حکم هم نقشی در محاکمه داشته باشد. روایت تاریخی درست اما چیست؟ در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، مورخ چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۵۹ می‌خوانیم: «در جلسه‌ی آخر محاکمه حجت‌الاسلام معادیخواه قضاوت دادگاه را به آقای مبشری واگذار و ایشان رسمیت جلسه را اعلام کردند». از بخت بدِ معادیخواه مشروح جلسات دادگاه نه فقط به نقل از نشریات دیگر بلکه به نقل از روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که ارگان حزب جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، نیز موجود است. این روزنامه از ۲۴ تیر ماه مشروح جلسات محاکمه‌ی تقی شهرام را منتشر کرده است. ما اکنون می‌دانیم که شهرام تنها بعد از یک کشمکش با مسئولین دادگاه از جمله حاکم شرع آن، معادیخواه، در جلسه‌ی اول این محاکمه شرکت می‌کند و پس از آن جلسات دادگاه در غیاب او برگزار می‌شود. تمام جلسات دادگاه حاکی از برنامه‌ی مدونی نه تنها علیه تقی شهرام بلکه علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر است. بر پا کننده‌گان این بالماسکه از آنجایی که نتوانسته‌اند به همت سفرایی چون کریم رستگار شهرام را وادار کنند علیه مجاهدین خلق و پیکار صحبت کند، تلاش دارند به هر ترتیبی که شده شهرام را وادار به حضور در دادگاه کنند تا شاید شهرام مجبور شود برای دفاع از خودش علیه سازمان مجاهدین خلق پیش از تغییر ایدئولوژی و نیز بخش مارکسیست شده‌ی سازمان صحبت کند. درست به همین دلیل فهرست شکات تنها به کسانی که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک به قتل رسیدند (مجید شریف‌واقفی و محمد یقینی) یا برای قتل آنان اقدام شد (مرتضا صمدیه‌لباف) محدود نمی‌شود، بلکه در کیفرخواست از کسانی که به دلیل ترک جبهه اعدام شدند (جواد سعیدی، علی میرزاجعفرعلاف)، یک مورد خودکشی (فاطمه فرتوک‌زاده) و یک مورد کشته شدن در درگیری (فرهاد صفا) هم یاد کردند. گردانندگان دادگاه البته به خوبی می‌دانستند جواد سعیدی، پیش از تغییر ایدئولوژی و در زمانی که رهبری سازمان متشکل از رضا رضایی، بهرام آرام و مجید شریف‌واقفی بود، اعدام شده است و هیچ ربطی به تقی شهرام ندارد اما روشن بود که دادگاه تنها قرار نبود شهرام را محاکمه کند. در این میان آنها نهایت بهره‌برداری را از خانواده‌ها کردند. به غیر از خانواده‌ی محمد یقینی که هرگز در دادگاه حاضر نشدند و علنا اعلام کردند فرزند آنها «در راه انقلاب شهید شده است» و اجازه نمی‌دهند «خون پاک شهیدمان برای کوبیدن دیگران مورد معامله قرار گیرد»، خانواده‌ی فرهاد صفا نیز از حضور در دادگاه و طرح شکایت خودداری کردند. بقیه‌ی خانواده‌ها اما نه تنها در طرح شکایت علیه تقی شهرام، بلکه چنان که از آنها خواسته شده بود در حمایت از جمهوری اسلامی و موضع گرفتن علیه سازمان مجاهدین خلق و سازمان پیکار سنگ تمام گذاشتند. جالب بود که یکی از شکات دادگاه، اصغر میرزاجعفرعلاف، در سال ۵۷ خود را به ساواک تسلیم کرده و در یک شوی تلویزیونی در بهار ۵۷ حرف‌هایی تقریبا شبیه آنچه در دادگاه انقلاب علیه شهرام و سازمان مجاهدین خلقِ مسلمان و مارکسیست_ لنینیست گفت، زده بود. بنابراین کشمکش شهرام با دادگاه که در نهایت به ترک جلسه‌ی دادگاه از سوی او و خودداری از شرکت در جلسات بعدی منجر شد و نیز اصل محاکمه شامل طرح شکایات و فضاسازی سیاسی برای صدور حکم اعدام شهرام در سه جلسه‌یی انجام شد که معادیخواه حاکم شرع دادگاه بود. در جلسه‌ی چهارم معادیخواه پیش از استعفا از ریاست دادگاه بیانیه‌ی مطولی خواند که بخش اعظم آن علیه سازمان مجاهدین خلق بود و سپس ریاست دادگاه را به علی مبشری واگذار کرد. در جلسه‌ی چهارم روشن شد تلاش‌هایی که برای کشاندن خانواده‌ی فرهاد صفا به دادگاه انجام گرفته به نتیجه نرسیده است، بنابراین از طرح شکایت ایشان چشم‌پوشی شد، دادستان مروری به مفاد پرونده کرد که در جلسات گذشته مفصل‌تر خوانده شده بود و بعد دادگاه برای صدور حکم وارد شور شد، یعنی در واقع جلسه‌ی چهارم دادگاه بیشتر جلسه‌یی تشریفاتی بود.
معادیخواه در بخش دیگری از مصاحبه‌اش می‌گوید: «آقای عبدالکریم لاهیجی قصد داشت وکالت تقی شهرام را بر عهده بگیرد... در چنین فضایی به عبدالکریم لاهیجی اجازه‌ی وکالت داده نشد و در این زمینه خود من هم به دلیل آنکه آن را محکوم نکردم مقصرم و حتا با او برخورد تندی داشتم». مصاحبه‌کننده‌ی باهوش ما سوال می‌پرسد: شما با وکیل مورد نظر متهم یعنی عبدالکریم لاهیجی مساله داشتید یا اساسا با هرگونه وکیلی برای متهم مخالفت می‌کردید؟ و معادیخواه پاسخ می‌دهد: «نه، مثلا گفته می‌شد آقای لاهیجی به دلیل نداشتن دانش فقه صلاحیت لازم برای بر عهده گرفتن وکالت متهم را ندارد.» مشکل مشترک معادیخواه و مصاحبه‌کننده این است که اساسا در پرونده‌ی تقی شهرام هیچ رد و اثری از عبدالکریم لاهیجی نیست. معادیخواه به عمد نام او را به میان می‌کشد تا رد خودش را گم کند و مصاحبه‌کننده که از لوازم خبرنگاری صرفا یک دستگاه ضبط صدا دارد هم طبعا این را نمی‌داند و در روزنامه‌نگاری نوین اصلا مهم نیست مصاحبه‌کننده چیزی هم در مورد موضوع مصاحبه بداند. نکته اما این است: وکلای معرفی شده از سوی تقی شهرام به دادگاه که هرگز اجازه‌ی دفاع از موکلشان را پیدا نکردند رضا متین‌نژاد و هادی اسماعیل‌زاده بودند. پرونده‌یی که در آن عبدالکریم لاهیجی تلاش کرد وکالت متهم را بر عهده بگیرد و به او اجازه‌ی دفاع از موکلش را ندادند پرونده‌ی محاکمه‌ی محمدرضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلق که به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت شد، بود. در جملات معادیخواه رد یک فاعل گم شده است. او می‌گوید: اجازه‌ی وکالت داده نشد و نمی‌گوید چه کسی اجازه‌ی وکالت نداد. او می‌گوید: گفته می‌شد به دلیل نداشتن دانش فقه صلاحیت به عهده گرفتن وکالت متهم را ندارد و نمی‌گوید چه کسی می‌گفت. و البته خودش را مقصر می‌داند که این مسئله را محکوم نکرده است. قضیه اما این است که آن کسی که به هادی اسماعیل‌زاده و رضا متین‌نژاد اجازه‌ی وکالت نداد خودِ معادیخواه و یکی از کسانی که صلاحیت آنها را به دلیل نداشتن دانش فقه رد کرد هم معادیخواه بود. و از قضا یکی از دلایل اصلی تقی شهرام برای عدم حضور در دادگاه ضمن آن که صلاحیت دادگاه انقلاب را برای محاکمه‌ی خودش قبول نداشت این بود که دادگاه از پذیرفتن وکلای او خودداری کرده است و طبیعی است که معادیخواه و مصاحبه‌کننده در طول این مصاحبه هیچ اشاره‌یی به این دلیل شهرام نمی‌کنند. در واقع دلیل اصلی کناره‌گیری معادیخواه از ریاست دادگاه در روز چهارم نیز همین بود. در دوران زندانی بودن شهرام و روزهای محاکمه‌ی او، وکلای شهرام به ویژه هادی اسماعیل‌زاده چه به صورت فردی و چه از طریق جمعیت حقوقدانان ایران در مورد زوایای پرونده‌ی شهرام در سطح گسترده و بین‌المللی اطلاع‌رسانی کردند. جمهوری اسلامی که در آن سال‌های اولیه تلاش می‌کرد ظواهر ماجرا را به ویژه نزد نیروهای مترقی جهان حفظ کند، روز چهارمی برای محاکمه تدارک دید که در آن از یک سو با یک ژست حقوقی معادیخواه به دلیل انتخاب شدن به نمایندگی مجلس و جلوگیری از تداخل قوا از ریاست دادگاه کنار بکشد، و از سوی دیگر نماینده‌ی دادستان در آخرین روز پاسخ اظهارات هادی اسماعیل‌زاده در نشریات و رسانه‌ها و نیز پاسخ نامه‌یی را که در دفاع از شهرام از سوی «گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و اعضای سابق بخش منشعب از این سازمان» منتشر شده بود، بدهد و سپس حکمی که از پیش صادر شده بود را اعلام و اجرا کند.

 
چهارم: این‌که محسن حکیمی متوجه نباشد یا برایش مهم نباشد برای چه منظوری او را در میانه‌ی این مراسم گردن‌زنیِ چپ نشانده‌اند، عجیب است. حکیمی اگر برای دفاع از این بخش از جنبش کمونیستی تن به مصاحبه با مهرنامه داده بود، می‌شد گفت تاکتیکی را برگزیده که ممکن است برخی دیگر با او مخالف باشند اما برای خودش تاکتیکی است که در خانه‌ی دشمن و پشت تریبون او از حرف‌هایت دفاع کنی اما جناب حکیمی نقدش به مجاهدین مارکسیست شده و سازمان پیکار را به مهرنامه تقدیم کرده است. حکیمی هم البته مانند هر کس دیگری این حق را دارد که به مجاهدین مارکسیست شده و سازمان پیکار نقد داشته باشد اما واقعا هیچ جای بهتری برای طرح این انتقادات بهتر از مهرنامه نبود؟ به هر حال از کسی که یک قدم هم از جنبش تماما کارگری و طبقه‌ی کارگر و لغو کارِ مزدی پایین نمی‌آید و از همین زاویه به همه کس در همه جای جهان می‌تازد انتظار می‌رود مثلا در برابر دعوت به مصاحبه از سوی مهرنامه سپر نیندازد و چنین بی محابا شمشیرش را در کف یکی از هارترین ارگان‌های انتشاراتی نولیبرال‌های ایرانی نگذارد. از اینها که اما بگذریم باید ببینیم نقد محسن حکیمی چیست؟ محسن حکیمی در طول این مصاحبه گزارشی یک سویه از سازمان مجاهدین خلق، بخش مارکسیست شده‌ی آن و سازمان پیکار ارائه می‌دهد. مشتی اطلاعات تاریخی که برای یافتن آنها حتا نیازی به جستجویی ژرف هم نیست. نکته اینجاست در این گزارش تاریخی هم هیچ نشانه‌یی از آن نگاه ماتریالیستی که محسن حکیمی آن را «جزء نخست مارکسیسم» می‌خواند نیست، هیچ برخورد تحلیلی‌ای با این تاریخ نشده است و اتفاقا به شیوه‌یی کاملا غیرمارکسیستی تاریخ به جای تحلیل بر پایه‌ی وضعیت اجتماعی و پیوستارهای تاریخی بر پایه‌ی زندگی اشخاص روایت شده است. حرف هم تکراری است: مبارزه‌ی چریکی بد بود اما چریک‌ها بد نبودند، مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر (کدام مبارزه؟) و جنبش مردم (کدام جنبش؟) هم «یکسره» از مبارزه‌ی چریکی «مجزا» بودند. اینها دسته گل‌های ماتریالیستیِ محسن حکیمی است. مگر می‌شود اتفاق بزرگی مانند جنبش مسلحانه سال‌ها در کشوری در جریان باشد و تمام مناسبات و روابط موجود را حول خودش بازتعریف کند و بعد «یکسره» از مبارزات مردم «مجزا» باشد؟ برای محسن حکیمی به شیوه‌یی کاملا غیرماتریالیستی تاریخ چنین روایت می‌شود جنبش مردم و طبقه‌ی کارگری وجود دارد که دوران رکود خودش را طی می‌کند، در جایی بیرون از زمان و مکان جنبش چریکی (که البته ترکیب غلطی است و باید آن را جنبش مسلحانه خواند) اتفاق می‌افتد و هم‌زمان با شکست آن در حالی که تقی شهرام رکود جنبش مسلحانه را اعلام می‌کند، از سال صفر جنبش مردم و جنبش طبقه‌ی کارگر وارد دوران اعتلای خود می‌شود. دستِ گلِ آقای حکیمی درد نکند.

 
پنجم: نمای عمومی این ویژه‌نامه تنها باید با نوشته‌ی محمد بسته‌نگار تکمیل می‌شد تا خیلی مختصر و خلاصه و در یک صفحه بتواند نشان دهد اصولا چیزی از ایدئولوژی همان مجاهدین خلق اولیه‌ی مسلمان را هم نفهمیده است. او که تلاش کرده ثابت کند جزوه‌ی «اقتصاد به زبان ساده»ی مجاهدین چیزی نبوده است غیر از ساده‌نویسی کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی» نیکی‌تین می‌نویسد: «کتابی مثل اسلام و مالکیت [نوشته‌ی آیت‌الله محمود طالقانی] یا کتابی مثل اقتصادُنا مرحوم صدر با جزوه‌ی اقتصاد به زبان ساده به هیچ وجه قابل مقایسه نیست... البته کتاب اقتصاد به زبان ساده کتاب قابل استفاده‌یی برای مطالعات اجتماعی بود اما نمی‌توان گفت این کتاب تنها کتابی است که در این زمینه نوشته شده و خواننده را بی نیاز می‌کند بلکه علاوه بر کتاب اسلام و مالکیت مرحوم طالقانی و اقتصاد مرحوم آیت‌الله صدر، کتاب‌ها و نوشته‌های دیگری در حال تدوین شدن بودند. از جمله سلسله مباحث اقتصادی امام موسا صدر که در مکتب اسلام می‌نوشت و همچنین بحث‌های اقتصادی مرحوم مهندس بازرگان که در کتاب "بعثت و ایدئولوژی" مطرح کرده است و سخنرانی "انفال" علی گلزاده‌ی غفوری». تفاوت کسانی مانند محمد بسته‌نگار با بنیان‌گذاران سازمان مجاهدین خلق در همین چند خط است که آشکار می‌شود. اگر مجاهدین خلق جزوه‌ی اقتصاد به زبان ساده را منتشر کردند به این دلیل نبود که منبع دیگری در زمینه‌ی امر موهوم «اقتصاد اسلامی» وجود نداشت، بلکه درست به این دلیل بود که آنها نمی‌خواستند با انتشار این جزوه نشان دهند مسلمان‌ها هم اقتصاد دارند و از قضا به تضادی که میان تحلیل اقتصادی آنها با کسانی چون محمدباقر صدر و مهدی بازرگان وجود داشت کاملا واقف بودند. اینها البته برای بسته‌نگار مهم نیست. او تنها از زاویه‌ی مذهب است که با دیگران پیوند می‌خورد، در حالی که مجاهدین در سیاست بود که با نیروهای دیگر پیوند می‌خوردند. مسئله برای بسته‌نگار و سنت فکری او اسلام بوده است و مسئله برای بنیان‌گذاران مجاهدین خلق سیاست رهایی‌بخش، همان سنت پیکار ستمدیده‌گان.

 
برگرفته از فیس بوك ایشان