پليس، همه جا، عدالت، هيچ جا!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

برپاخيز، برپاخيز، پاريس برپاخيز، شورش كن!image.jpg

اين است چكيده اى ازشعارها و آفيش‌هاى آنچه در پاريس، طى سه ماه اخير، در برابر ما، ديده و شنيده مى شود. اوج گيرىِ نوينِ جنبشِ كارگران فرانسه؛ در شهر كمون پاريس، شهر مبتكرِ پرچم سرخ و سرود انترناسيوليسم، شهرى كه در تظاهراتِ كارگران و در ميدان جمهورى، در "شب ـ ايستاده" پرچم سه رنگِ ملى فرانسه  ـ  پرچم بورژوازى ـ  محلى از اِعراب ندارد. شهرى كه دانش آموزان و دانشجويانِ "بوبو"ى١ شهر و كارگرانِ آن، سرود انترناسيونال سر مى دهند.


در هشتمين دورِ تظاهرات كارگران فرانسه، در روز ٢٦ ماه مه، در فضاى ِمخالفت توده اى باسيستم سرمايه دارى، پليسِ آموزش ديده، زُبده، خشنِ و وارثِ دورانِ امپراطورى فرانسه به دستور دولت ضامنِ قانون اساسى و حافظ سيستم اقتصادى آن و به نام مبارزه با "خرابكاران" ـ با آن بارِ منفى اى كه دستگاه هاى ايدئولوژيكِ دولتى در اذهان عمومى تبليغ مى كنند ـ در كمال خشونت، دست به سركوبى بى رحمانه زد، آن هم نه فقط درپاريس بلكه دراكثرشهرهاى صنعتى و دانشجويى كشور.
هم اكنون  طبقه كارگرفرانسه، باخيزشى راديكال ومقاومتى انقلابى، بعدازسال ها سكوت وسكون، همه را غافلگير كرده و در تقابل با برنامه هاى نئوليبراليستى دولتِ اولاند- وٓلس يك بار ديگر به حركت درآمده و پيام آورِ مبارزه اى سرنوشت ساز شده است. در اين رابطه، نكته مهم اين است كه اين جنبش، نه فقط براى كارگران و زحمتكشان فرانسوى درعرصه ى ملى، بلكه براى كارگرانِ سراسرِ اروپا وحتىٰ دنيا نبردى تعيين كننده خواهدبود.
نتيجه اين حركتِ كارگرىِ غيرمترقبه ، براى سرمايه دارى جهانى، نيز از اهميتى حياتى برخوردار است. از اين رو، از زاويه ى نگاه به منافع كارگران و يا سرمايه داران، مى توان به عمق واهميت مبارزات اخير پى برد.
پروژه جديد "قانون كار" دولت منوئل وَلس، كه ظاهرا" برنامه اى اقتصادى و فقط براى تحرك ِچرخ هاى ماشين توليد و ايجادِ تسهيلات و نرمش در امور استخدامى تهيه شده، عملا" دستِ صاحبان ِسرمايه را درتحميل شرايط استخدامى جديد ازجمله: تعيين ساعاتِ كار و مقدار حقوق پرداختى به مزدبگيران باز مى گذارد. به زبان ساده، اين قانون، گوشت را به دست گربه مى سپارد. در ضمن، اين قانون، نقش دولت را در رابطه با مسائل و مشكلات كارگرى تقليل داده و آنها را ازحيطه حقوق عمومى، به معنى قلمرو رابطه بين دولت و افراد، به حوزه حقوق خصوصى، يعنى به دايره روابط فرد با فرد منتقل مى كند. آنچه در عرصه دنياى كار اتفاق خواهد افتاد اين است كه رابطه كارگر و كارفرما در قراردادهاى منعقده دوجانبه بين يك "فردِ كارگر" و يك "فردِكارفرما" تعریف خواهد شد. در ضمن كارفرما مى تواند "شخص حقوقى" و يا "شخص حقيقى" باشد و مالک مؤسسات بزرگ و يا كوچك. درحالى  كه در آینده، تشكيل گروه مثلا" به صورت گروه  براى كارگران با موانع جدى مواجه خواهد شد. در قانون پیشنهادی اخیر،  يك نَفَر كارگر در مقابل قراردادهاى پيشنهادىِ كارفرما باشرايط استخدامى يك جانبه، مجبور به قبول و يا رد آن خواهد بود. يا كار با شرايط كارفرما و يا بيكارى و گرسنگى در كمال آزادى. فلسفه آزادى خواهى و دموكراسى طلبى نئوليبراليسم همين است و بس. درصورت اختلاف بين كارگر و كارفرما، دولت خنثىٰ ونقش میانجی گری خود را از دست داده واجبارا" يك كارگر که از شرایط کاری اش ناراضی است بايستى به دادگاه عمومى مراجعه كند. و در همين جاست كه كارگربا قانون و قضات و لشگرى از وكلاى مجّرب و زبردست کارفرمایان مواجه خواهد شد. پس بى جهت نيست كه درخواست پس گرفتن اين پروژه و لغو آن، هدف حملات كارگران قرار گرفته و بويژه نوك حمله، متوجه مادّه دوم اين قانون است كه مربوط به موارد مذكور در بالا مى باشد. از طرف ديگر، مركز ثقل و محور اصلى ِسيستمِ كاپيتاليسم جهانى شده، برمبناى بازسازىِ روابط ظالمانه سابق بين كارگر و كارفرما به نام آزادى و دموكراسى در روابط اجتماعى در محيط كار، در تمام مؤسسات صنعتى و غيره درشرف شكل گيرى است. امروزه، هدف ِاجراى ِبرنامه هاى نئوليبراليستى در كشورهاى غربى، و هم اينك دولت فرانسه، به نام آماده سازىِ شرايط مناسب براى رونق رقابت اقتصادى (la compétitivité) در دستور روز قرار گرفته است. البته منظور از رقابت، رقابت باكشورهايى است كه تاراج دستمزد و پائين بودن نرخِ كار و افزايش توليدِ ارزش اضافى و در يك كلام، استثمار طبقه كارگر، در مقياسى وسيع در جريان است. با اين توضيحات، بورژوازى غرب، به اين آسانى، كوتاه نيامده و تن به عقب نشينى درمقابل طبقه كارگرفرانسه نخواهد داد. در واقع، رام كردن ِطبقه كارگرِ فرانسه، براى سرمايه دارى غرب، در حكمِ خاك ريز آخر است و فتح آن، براى بورژوازى، امرى حياتى و غيرقابلِ چشم پوشى و به مصداق فتح الفتوح است. از طرف ديگر، مبارزات ِطبقاتى كارگران و سنديكاهاى فرانسه، با وجود اينكه ادعا مى شود برعليه "قانون كار" دولتِ اولاند- وٓلس متمركز شده ولى به هيچ وجه، جنبه ى ملى ندارد بلكه مبارزه اى فراملى است. زيرا "قانون كار" جديد اين كشور با راهنمايى و زيرِ نظر"كميسيون اروپا"، تحت فشار "صندوق بين المللى پول" و با پدرخواندگى "Big Brother" برنامه ريزى و هدايت شده و هرگز نبايد آنرا مسئله‌اى ملى تلقى كرد. براين مبنىٰ، با اينكه پروژه "قانون كار" به دولت و ملت فرانسه مربوط مى شود و درخواست رد اين پروژه، ظاهرا" مطالبه اى اقتصادى به نظر مى رسد، اما در حقيقت و در بُعد فلسفى، مبارزه اى كاملاً سياسى و جهانى است. سركوب شديد پليسى وسوء استفاده از اعلام "وضعيت اضطرارى"، به بهانه ى مبارزه با تروريست ها و خرابكاران، ولى درعمل، ايجاد نوعى حكومت نظامى ِناگفته وگذراندن پروژه "قانون كار" در مجلس ملى فرانسه، بدون بحث وگفت و گوهاى متداول بين نمايندگانِ مخالف وموافق این پروژه درمجلس و فقط به ضرب ماده 3/49 مندرج در قانون اساسى فرانسه، تهديدى جدى است كه كارگران متوجه آن شده اند. گزافه گويى نيست كه حكومت پليسى، يا همان گونه كه درتظاهرات شنيده مى شود، "لاكريموكراسى" ٢ جاى"دموكراسى" بورژوازيى را پر كرده است. مبارزات اخير سنديكاها دراين زور آزمائى، صرفا" براى افزايش حقوق و يا بهبودِ شرايط محيط ِكار نيست، لاجرم، مبارزه طبقات، دراين جنبش، سياسى است. و این مساله را رئیس سندیکای سرمایه داران فرانسه (MEDEF) آقای پی یر گاتاز با شّم طبقاتی اش به خوبی حس کرده است . بهمین جهت وی در گفتگوئی با روزنامه لوموند رهبران و کارگران CGT را: لات ، تروریست و دیکتاتورهای استالینیست خطاب کرده است ( روزنامه لوموند 31 مه ص 8).
 ولى متأسفانه باتوجه به وضعيت فعلى درسطح ملى وجهانى، توازن قوا به نفع كارگران نيست وآنها با نيروى عظيم پليسى- نظامى و دستگاه هاى عريض وطويل رسانه‌هاى جمعى روبرو هستند. هرچند اخیرا" دريك"همه پرسى"، هفتاد درصد فرانسويان معتقدند كه "مبارزه طبقات" واقعيتى اجتماعى است وازمطالبات كارگران پشتيبانى مى كنند ولى متأسفانه این اظهار نظرها تغييرى جدى در اين معادله نا برابر به وجود نخواهد آورد. با اين وصف، كارگران فرانسوى تسليم نشده و هر روز بيش از روز قبل راديكاليزه و با وجود سركوب شديد، از پاى نمى افتند. درعين حال دولت، تمام سعى خود را به كار مى بندد تا سنديكاهای رفرميست مثل CFDT را جذب و بخش دیگر را همچون FO  خنثی  و يا راديكال های آنها CGT در را ايزوله و درصورت امكان، تطميع و گرنه، سركوب كند. آيا اين گفته كارل ماركس كه: "طبقه كارگرفرانسه پيشروطبقه كارگرجهانى است" همچنان اعتبار و صحت خود را حفظ خواهد کرد؟ هرچه هست، به جرأت مى توان گفت در برابر مقررات، قوانين وبرنامه هاى تحميلىِ نئوليبراليسم، مقاومت، اعتصابات و مطالبات كارگران فرانسه، باطول زمانى آن، درسراسراروپا بى سابقه است. كارگران فرانسه، با درايت ِسياسى، اين آگاهى را به خوبی كسب كرده اند كه هدف پروژه "قانون كار"دولت فرانسه، بازپس گيرىِ دستآوردهاى صد و هفتاد سال مبارزات بى امان آنها از انقلاب پرولترى ١٨٤٨ تا به امروز است. به همين علت، در اعتصابات و تظاهرات خود فرياد مى زنند كه سرمايه دارى فرانسه و به تَبَع آن، دولت حامى اش قصد دارند آنها را به دوران "ژرمينال"٣ برگردانند. و اين همه به نفع ده درصد، سرمايه داران ِكوچك وبزرگ و دو درصد بقيه كه در بورس فرانسه معروف به CAC40 صاحب چهل شركت عظيم صنعتى- توليدى و تجارى هستند. همان چهل شركتي كه بااحتساب رئيس جمهور فرانسه، از طرف فرانسويان به "على بابا و چهل دزد" شهرت دارند.


شهزاد سرمدی 

۳۱ ماه مه ۲۰۱۶،  پاریس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ Bourgeois Bohème جوانان متعلق به طبقات میانی شهری که به مسایل اکولوژی حساس‌اند و معمولا" به چپ پارلمانتاریست فرانسه  رأی می دهند.
2ـ این کلمه مرکب از گاز لاکریموژن( گاز اشک آور) و کراسی
3ـ رمان معروف امیل زولا  (1885) در باره زندگی مشقت بار کارگران معادن زغال سنگ شمال فرانسه