مبارزه علیه قانون کار و" دامپینگ اجتماعی " ادامه دارد

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

شورش پرولتِرِى فروكش نكرده است. چهاردهم ژوئن، روزِ گسترده ترین تظاهرات میلیونی سه ماهۀ اخیر، روزغليان جنبش توده اى و به ويژه  شركتِ گسترده كارگرانی مصمم، درمبارزه اى تعيين كننده عليه پروژه قانون كارِ اولاند-وَلْس.  اين طرح که "دامپينگ اجتماعى" را قانونى خواهد كرد دراین تظاهرات آماج حملات كارگران قرارگرفته بود.paris-1.jpg

 

 

بنا برگفته هاى آقاى فيليپ مَرتینز دبیر کل سندیکای CGT (روزنامه لوپاريزييَن ـ١١ژوئن٢٠١٦) : ستون فقراتِ پروژه " قانون كار"، یکی ازاصول بنيادىِ حقوق اجتماعى یعنی سلسله مراتبِ معيارها رابه چالش مى كشد. این سلسله مراتب به شرح زیراست:
الف ـ "قانون كار" فعلی، بطورمساوی، برای همگان قابل اجراست.
ب ـ درمراكزومؤسسه هاى اقتصادى و ادارى، " توافق نامه هاى جمعى"  درسطحِ شاخه هاى مختلف محلی به امضاء مى رسد.  
ج  ـ درهرمؤسسه اى بطور جداگانه، "پيمان نامه"اى بينِ كارگران وكارفرمايان به اجراء درمى آيد كه مختص همان مؤسسه خواهدبود.
با اين رويكرد، اِشكالِ طرحِ "قانون كار" خانُم الخُمرى، وزيركاردولت منوئل وَلْس، اين است كه سلسله مراتب ياد شده را وارونه مى كند. همچنین برگزاری رِفِراندوم درمؤسسات صنعتى- توليدى، مدت زمان اضافه كاری و مسأله پزشكى در محيطِ كار نیز مشمول این تغییرات خواهد شد. در این صورت كارگران يا باید شرايط تحمیلی کارفرما را بپذيرند  و يا به بیکاری تن دهند. بنابراين؛ استخدام، اخراج و تعيين شرايط كاربطوركلى دراختيار كارفرمايان قرارخواهد گرفت. در عمل اجرای این قانون ، به مثابه حکایت سعدی است که  سگ را رها مى كنند وسنگ را مى بندند.


بشقاب پرنده هاى حقوق اجتماعى
دركارخانه اتومبيل سازى Smart ، كارفرمايان، در رِفِراندومی "دموكراتيك" در كشور "دموكراتيكِ" فرانسه به كارگران پيشنهاد كردند: يا ٣٩ساعت كاردرهفته را با حقوق ٣٥ساعت بپذيريد ويا كارخانه را مى بنديم؟
  كارگران درمواجهه با "پيشنهاد دموكراتيك"  كارفرمايان، براى حفظِ مشاغل خود به رِفِراندوم كه عالى ترين شكلِ دموكراسى درغرب است اجباراً رأی مثبت دادند!!!  به عبارت روشن تر، اگرکارگران نمی پذيرفتند، کارفرمایان،  كارخانه را با ماشین آلات توليدى آن بار كرده و به محل ديگرى منتقل مى كردند. با این روش، كارفرمايان، سياستِ اقتصادى شانتاژرا به كاربستند و موفق شدند.


روزنامه لوموند درمقاله اى ( به تاريخ هشتم ژوئن. ص ٥) خبرى را درهمين زمينه منعكس كرده كه شركت "ميشلَن"، دومين شركت لاستیک سازی جهان با صدهزار حقوق بگیر،  قصد دارد طى پنچ سال آينده، تا سال ٢٠٢٠، از سه هزار کارمند و کارگری که به بازنشستگی می روند فقط دو هزار نفر را برای جایگزینی آنها استخدام کند. درعين حال با تسريع  "برنامه ای رقابتى "  ٢٠٪ توليد لاستيك ِخود را بالا به بَرَد. درضمن يك ميليارد و دويست ميليون يوروهم صرفه جويى كند.  ناگفته پیداست که رفرم های شرکت میشلن حامل فشارهای بیشتری بر دوش کارگران خواهد بود.


 این همه کافی نیست، حال كارفرمايان ِميشلَن حربه ديگرى را به نام "رِفِراندوم" كه  ترجمان همان مِتُد "شانتاژ"  است بکار می برند.
 در روز ٢٢ آوريل امسال،  شركت ميشلَن در برنامه اى به نام "پيمان براى آينده"، موافقت نامه هايى را در محل كار به امضای ٦٢٪  كارگران رساند،  البته با همان ترفند رِفِراندوم كه حتی روزنامه لوموند ازآن به نام "بشقاب پرنده هاى حقوق اجتماعى" ياد مى كند. اگراین روزنامه از كلمه "بشقاب پرنده" به معنى "شىء پرنده غير قابل شناسائى"  (ovni=objet volant non identifié)  استفاده  کرده مسلماً منظور خاصی را دنبال ميكند.  به عبارت روشن تر، روزنامه لوموند، كه مدافع كارگران هم نيست، به خوانندگان خود القاء مى كند كه چگونه كارفرمايان شركت ميشلَن،  با استفاده از "شانتاژرفراندوم"  سركوبِ روانى راجايگزينِ سركوب فيزيكى پليسی كرده اند.
لازم به یادآوری است که تاريخچه گروه صنعتى "ميشلَن"، داغ ننگِ  "سركوب ددمنشانه سنديكائی"  را برای همیشه بر پيشانى دارد.une répression syndicale féroce )  (  ( روزنامه لوموند ـ همان جا)


به دليل این گونه رفرم های کارفرمایان است که كارگران عليه پروژه "قانون كار" دولت فرانسه که در نظر دارد به این روش های غیرقابل تحمل جنبه قانونی و همگانی بدهد، دست به شورش زده اند.  با این توصیف، مبارزات آنها درتمام اَشكال آن، تدافعى ونه تهاجمى و کاملا" موجه و قابل دفاع است.


نئولیبرالیسم وخشونت
اولين سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا  پروژه "قانون كار"  دولت اولاند ـ وَلْس، همان گونه که آنها ادعا می کنند، واقعاً سياست ِاقتصادى اى دموكراتيك وبراى سهولت دراستخدام است و يا منظورشان قانونى کردن شرایطی است كه به دامپينگ اقتصادى-اجتماعى منجرخواهدشد؟  اگر این قانون به نفع كارگران است، پس چرا آنها با تظاهرات واعتصابات خود آن را رد مى كنند وچرا دولت بدون مذاکره با رهبران و نمایندگان سندیکا ها و مخالفان این قانون در مجلس ملی فرانسه مجبورمى شود به ماده ۴۹.۳ قانون اساسى  و اِعمال فشار پلیسی متوسل شود؟
دليل ساده اش اين است كه سراسردنيا زيرسيطره نئوليبراليسم قرارگرفته وكسى را توانايى مقابله با آن نيست.  از طرف دیگر دولت فرانسه مجبور است به شهروندان خود پاسخگو باشد، بنابراین،  فشار سازمان های بین المللی دولت را وا می دارد که از پاسخ گوئی طفره رود و نهایتا" زمانی که با مقاومت کارگران روبرو می شود چون جواب قانع کننده ای ندارد به سرکوب پلیسی  روی می آورد. درنتیجه، سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم، عامل اصلی خشونت های پلیسی است که منجر به درگیری با مردم می شود. فراموش نکنیم که دولت سرمایه داری، دستگاه های ایدئولوژیکی مثل : دین،  رسانه های خبری، تشکیلات اداری ، مجلس، قانون و دادگاه، پلیس و ژاندارم و ارتش را در اختیار دارد.


طبقه کارگر برای دفاع از خود چه امکاناتی در اختیار دارد؟ 

تنها سلاح او سندیکاها، اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات است.
وظیفه دولت درعصر نئولیبرالیسم، تأمین امکانات قدرت رقابت سرمایه داریِ ملی درعرصه بازارجهانی و در صورت لزوم انتقال فشارمالی و بحران های حاصل از آن بر دوش طبقه کارگر است. درست در همین موارد است که طبقه کارگر وارد مرحله  درگیری مستقیم با دولت شده و با خشونت پلیسی آن روبرو می شود.
به عبارت ديگردولت ها ساكن هستند واجبارا" موظفند پاسخگوی نیازها و خواسته های شهروندان خود باشند،  ولی  مؤسسات اقتصادى جهانی شده، متحرك وبين المللى عمل مى كنند و کسی مانع آنها نیست و بیش از پیش برای افزایش سود بیشتر در یکدیگر ادغام شده و هرچه بیشتر فربه می شوند. بعنوان مثال شركت فرانسوى" تكنيپ" و شركت آمريكايى "اف،ام،سى تكنولوژى" در يكديگرادغام شده وبزرگ ترين مؤسسه فعال درزمينه نفت وگاز وخدمات تكنولوژيك را در این شاخه اقتصادی تشكيل داده اند. مركزاصلى اين شركت چند ملیتی در لندن است اما بقيه تشكيلات آن در پاريس ونيويورك قراردارد. مى توان دهها نمونه را مثال آورد. تمامى اين مراكزصنعتى واقتصادى- تجارىِ جهانى شده با رواديدِ و کمک "صندوق بين المللى پول"،  "كميسيون اروپا" و "سازمان جهانى تجارت" و البته زير ذره بين "سيستم رزرو فدرال"  ايالات متحده و "بانك مركزى اروپا"  در خدمت ِثروت اندوزىِ مشتى ميلياردر درسطح جهانى به فعاليت هاى گسترده خود ادامه مى‌دهند.
نتيجه مستقيم فشارهاى نئوليبراليسم، برطبق نوشته نشريه انترنتى "مِدياپارت"، خشونت هاى پليسى اى مى باشد كه هنگام تظاهرات عليه "قانون كار" در فرانسه شاهد آن هستيم.اين خشونت هاى پليسى شامل مجموعه اى ازخشونت هاى ديگر هم هست که به صورتِ پسرفت وسيرقهقرايى در سیستم  دموكراسی های غرب درتماميت اَشكال آزادى هاى بنيادى آن در حال سر برآوردن است.  
منظور این است که نئوليبراليسم، به علتِ پيروزى اش در عرصه بین المللی، ديگرخودرا محدود و مقيد به رعايت معیارهای دموكراسى های بورژوائی در سطح ملی نمى داند وعملاً آنها راخنثىٰ، منسوخ وباطل مي كند.

روزنامه  لوموند (به تاريخ ۵ و ۶ ژوئن، ص ۳۰) نوشته است: نشریه ی فصل نامه "صندوق بين المللى پول" به نام Finances et Développement) ( F&D  ، به قلم سه نَفَرازاقتصاد دانان برجسته اين صندوق، درمقاله اى با "انتقاد ازخود" نوشته اند كه: آزاد كردن گردش سرمايه ها در سطح جهانی وتحكيم وتثبيت بودجه دولت ها تحت عنوان "سياست كاهش كسرى بودجه و بدهى هاى دولتى" منجر به نتايج مضطرب كننده اى شده است .ازجمله تشديد نابرابری ها، كه به نوبه خود، براى رشد اقتصادى مضر وزيان بخش است. بی دلیل نیست که امروز در فرانسه، نزدیک به ۹ میلیون نفر،  بنا بر آمارهای دولتی، در زیر خط فقر زندگی می کنند، درحالی که فرانسه ششمین قدرت اقتصادی دنیاست. جنبش occupy London درTwitter خود در این رابطه نوشت: دقت كنيد که "صندوق بين المللى پول" چگونه به نئوليبراليسم هجوم مى برد!!  " درست مثل اين كه پاپ اَتِه ايسم رابپذيرد".


رسانه های جمعی و خشونت
راديووتلويزيون وانواع واقسام نشريات رسمى فرانسه ،عامل اصلی  خشونت را  تنفر، تنفرازپليس، مذهب، بیماری های روانى و غيره...می دانند در حالی که عوامل اقتصادى- سياسى واجتماعى نقش تعيين كننده راایفا می کنند.
در فرانسه اکثر ارگان هاى خبرى توسط ميلياردرها خريدارى شده اند وآنچه هم دراختياردولت باقى مانده توسطCSA-conseil supérieur de l’audiovisuel)  ( كه مسؤول آن آقای اولیویه شرامک Olivier Schrameck است ،  به تشویق و تبلیغ سیاست های دولتی مشغول است. لازم به یادآوری است که آقای اولیویه شرامک که از نزدیکان حزب سوسیالیست است، ازطرف فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به این سمت منصوب شده است. سپس CSA ، دیگر مسوولان رادیو و تلویزیون دولتی را انتخاب می کند. بنظر اقلیت نمایندگان مجلس دراپوزیسیون دولت فرانسه،  نه تنها CSA  بلکه  دیگر رسانه های دولتی فرانسه از جمله : INA ( Institut National de l’audiovisuel)   ،  Radio France, France Médias Monde, France Télévisions  به عدم استقلال و تبَلیغ نظرات دولت متهم می شوند. در این رابطه بویژه خانم Delphine Ernotte مسئول France Télévisions   بیش از دیگران مورد انتقاد قرارمی گیرد. ( لوموند جمعه ۱۰ ژوئن ـ ص ۸ Medias)

وضع رسانه های خبری ـ نوشتاری نیز بهمین منوال است . روزنامه" لوپاريزييَن " كه توسط برنار آرنو، مالك شركتLVMH خريدارى شده حتىٰ نتوانست از فيلم "مرسى كارفرما" نام ببرد  زیرا این فیلم درباره شرایط زندگی کارگران در یکی از کارخانه های متعلق به برنارآرنو ساخته شده است. خود سانسوری در تمام رسانه های خبری مشهود است و فقط  ارگان خبری اینترنتی "مِدياپارت " و چند نشريه ديگرمستقل باقی مانده اند.
آنچه امروز در فرانسه درباره خشونت عليه پليس در رسانه ها گفته مى شود، كاملاً يكجانبه ودر بسیاری موارد دور از حقيقت می باشد.  کانال تلویزیونی BFMTV که نزدیک به سرمایه داران CAC۴۰  می باشد،  در اکثر مواقع بطور غیر مستقیم و ضمنی حملات چند صد نفر را به حساب سندیکاها و کارگران می نویسد و بدین وسیله شدیدا" از سندیکاها بویژه CGT  انتقاد می کند. در نهمین دور تظاهرات میلیونی اخیر در روز ۱۴ ژوئن، حمله حدود  ده نفر به بیمارستانی  در پاریس 1را به تائید ضمنی CGT  نسبت داده و آن را وسیعا" یه نمایش گذاشتند ولی راه پیمائی میلیونی کارگران را در پرده ابهام و بسیار خلاصه منعکس کردند.
ازخبرنگاران و روزنامه نگارانی که وظیفه خود را فراموش کرده و زبان وقلم خود را در خدمت دولت سرمایه داری فرانسه گذاشته اند و از خود اختیاری ندارند، انتظاری هم نباید داشت. المأمورُ المعذور.


پاریس
۱۸ ژوئن ۲۰۱۶


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ آفیش تظاهرات از مدیا پارت است .
۲ ـ Dumping  دامپینگ لغتی انگلیسی به معنی فروش اجناسِ به قیمت ارزان تر از نرخ تولیدی آن برای ورود  به بازارِ فروش و یا از دور خارج کردن رقباست. مقصود از دامپینگ اجتماعی، شکستن دستمزدها و یا استفاده از دستمزد ارزان در کشوری است که قوانین اجتماعی آن قید وبند های محدود کننده کمتری دارد.
----

*  حاشیه اندیشه و پیکار :

آنچه در تبلیغات دولت و رسانه ها "حمله به بیمارستان" نام گرفت در واقع دامی بود که تظاهرکنندگان به آن گرفتار شدند. پلیس که از اول مه تاکتیک قیمه قیمه کردن صف و جداکردن عناصر رادیکال از بقیه صف را بکار می برد، درست قبل از رسیدن به بیمارستان کودکان نِکِر، واقع در ایستگاه مترو دوروک، صف جلو را از بدنه تظاهرات جدا کرده بود. یک گروه سی-چهل نفره پلیس مجهز به لباس رزمی و سلاحهای ضد شورش و سپرهای بزرگ در کوچه مجاور بیمارستان کمین کرده و منتظر رسیدن صف هستند. وقتی سر صف به روبروی بیمارستان می رسد، این گروه از پلیس به پیاده رو آمده و به سمت بیمارستان میرود. تظاهرکنندگان در دنباله آکسیون شان به آنها سنگ و بطری و تکه های کنده شده آسفالت پرتاب می کنند. پلیس بلافاصله که به جلوی شیشه های سراسری بیمارستان می رسد، ناگهان از حرکت می ایستد، به شیشه های بیمارستان تکیه کرده و با سپر از خود محافظت می کند. باران سنگ و آسفالتی که رو به آنها جریان دارد، بطور اجتناب ناپذیری به شیشه های بیمارستان هم می خورد. یک ویدئو که از درون بیمارستان گرفته شده این باران سنگ را بخوبی نشان می دهد. پس در واقع تظاهرکنندگان به پلیس حمله کردند نه به بیمارستان. تبلیغ منفی دولت با تکیه براینکه فرزند زوج پلیسی که چند روز قبل ترور شده بود در این بیمارستان بستری است، وقیحانه تظاهرات کنندگان را در کنار تروریست های داعش قرارداد. این تبلیغات دروغین آنچنان در رسانه ها قوی بود که فردای آنروز دیدیم یک آفیش عذرخواهی از جانب شورشیان به شیشه های بیمارستان شبانه نصب شده است.