كارگران ايران و تركيه گامى به پيش !

پنجشنبه ، ۳۰ خرداد ۱۳۸۷؛ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸

چاپ

 

در استقبال از همبستگى كارگران ايران با كارگران تركيه، در ترغيب خروج از محدودنگريهاى ملى رايج و در تأييد همبستگى ضرورى بين المللى كارگران دربرابر وحدت اردوى سرمايه و ارتجاع جهانى، اين متن خبرى را كه به دستمان رسيده با تشكر تكثير مى كنيم.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آزادى فعالين سنديكايى تركيه در روز۶ ژوئن ۲۰۰۸ و شركت عملى فعالين سنديكايى ايران بويژه سنديكاى كارگران شركت اتوبوس رانى تهران و حومه و اتحاديه آزاد كارگران ايران در يك كمپين بين المللى براى آزادى كارگران زندانى در تركيه يك گام محكم بود. گامى كه تجارب آن درخدمت گسترش روابط و همبستگى متقابل مابين فعالين كارگرى ايران و سايركشورها نيز قرار گرفته و شناخت متقابل را ارتقاء خواهد داد.

روز ۶ ژوئن ۲۰۰۸ بعد از ۱۵۰ روز بلاتكليفى و در مجموع ۲۰۰ روززندان دادگاه ۷ تن از فعالين سنديكاى كارگران حمل و نقل تركيه ( تومتيز۱) درآنكارا برگزارشد و فعالين زندانى آزادى شان را بازيافتند.
در نيمه شب ۱۹ نوامبر۲۰۰۷ نيروهاى امنيتى تركيه در يك عمليات كماندوئى منازل اعضاى هيات مديره سنديكاى حمل و نقل را مورد هجوم قرار داده و آنشب كليه ى اعضاى هيات مديره بازداشت شدند.
روز ۲۳ نوامبر۲۰۰۷، ده تن ازدستگير شدگان آزاد و ۷ تن ديگر بدون هيچ دليلى بايد در زندان مى ماندند و تازه بعد از ۵ ماه وكلاى دستگيرشدگان در جريان اتهامات موكلان خود قرار گرفتند و حدود يكماه بعد سرانجام دادگاه برگزار شد.
دادگاه كارگران و فعالين سنديكايى تركيه اما يك دادگاه معمولى نبود، حتى دادگاه مربوطه به حقوق كار نيز نبود، بلكه يك دادگاه جنايى وامنيتى بود كه براى بزانو درآوردن فعالين سنديكايى دولت تركيه برپا داشته بود .
روز ۶ ژوئن در حاليكه بيرون سالن دادگاه صدها نفرازبستگان و اعضاى خانواده ى فعالين كارگرى و اعضاى سنديكاهها تجمع اعتراضى برپا داشته بودند و در داخل سالن حدود ۲۰۰ نفر، منجمله ناظرين كارگرى از كشورهاى انگليس، آلمان، ايران و هلند شاهد محاكمات بودند، قاضى دادگاه با قرائت اتهامات بى اساس يكبار ديگر بر توطئه دولت تركيه عليه سنديكاى حمل و نقل تركيه صحه گذارد و نشان داده شد چگونه دولت كماليستى تركيه هدفمند و آگاهانه و با بكارگيرى قهر گسترده و همه‌ى وسائل ممكن نظيرارتش و پليس در كنارنقض آشكار و روزانه حقوق بشرو تعقيب و قتل مخالفين سياسى قصد نابودى تشكل هاى كارگرى را دارد.
فعالين سنديكايى متهم به " اخلال درآرامش محيط كار" و" ايجاد كانونهاى جنايتكارانه با هدف گسترش دامنه ى نفوذ و تهديد كارفرمايان" شده بودند و قاضى دراين محاكمه فرمايشى تك تك متهمين را خطاب قرارمى داد كه :" آيا عضو يك كانون جنايتكارانه هستند؟" و هر بار پاسخ قاطع «نه» از سوى متهمين شنيده مى شد.
تكراراين اتهامات بى اساس بجاى محكوميت متهمين بيشتراسباب تمسخر دادگاه بود. حتى گزارش ۵۰۰۰ صفحه اى كه پليس تركيه برمبناى شنود تلفنى فعالين سنديكايى تنظيم كرده بود نتوانست دلايلى محكمه پسند دراختيار دادگاه قراردهد. بدينسان روز ۶ ژوئن ۲۰۰۸ كليه ى فعالين سنديكاى تومتيز در ميان استقبال گرم مردم آزاديشان را باز يافتند. هرچند هنوز پرونده ى مربوطه مختومه اعلام نشده و بايد مجددا عده اى از فعالين سنديكايى در ماه سپتامبر ۲۰۰۸ در دادگاه حاضر شوند.
هجوم به فعالين سنديكايى محدود به سنديكاى تومتيز نبوده و نيست. اگر به سابقه ى فعاليت سنديكايى در تركيه كه قدمت بسيار طولانى ( دهه هاى آخرقرن نوزدهم ۲) دارد توجه كنيم در خواهيم يافت كه در تمام يكصد واندى سال گذشته، چه پيش و بويژه پس از تشكيل جمهورى در سال ۱۹۲۳ و در دوره اخير بويژه بعد ازسومين كودتاى نظامى ۱۹۸۰ (كودتاى اول ۱۹۶۰ ، كودتاى دوم ۱۹۷۱) سنديكاها و فعالين كارگرى تركيه بويژه گرايشات مترقى و مبارز درون جنبش كارگرى تركيه بشدت تحت سركوب قرارداشته اند.
گزارشات اول ماه مه امسال تركيه و سايرگزارشات موجود اخير نيز حاكى ازگسترده گى هجوم پليس به آزاديهاى سياسى و سركوب نيروهاى مترقى است. اعم از دانشجويانى كه بجرم داشتن عكس چه گوارا و آثار ماركسيستى بايد درزندان بمانند تا سركوب كردها و ازهمه روشن تر فعالين كارگرى همگى نشان ازاين واقعيت دارد كه دولت محافظه كار و اسلامى رجب تيپ اردكان دولت مرتجع و پليسى و همدست سرمايه ى جهانى است .
هم اكنون نيز تعداد ۴ نفرازاعضاى هيات مديره ى سنديكاى بخش بهداشت و درمان با همين اتهام واهى "تشكيل كانون جنايتكارانه" به زندان تا ۵ سال محكوم شده اند۳ و برعليه سنديكاى تلفن و مخابرات و دبير اين سنديكا نيز در ۸۱ شهر با شكاياتى از سوى كارفرمايان پرونده تشكيل شده است.
بهرحال براى اينكه زمينه ى يورش اخيربه سنديكاى حمل ونقل را دريابيم اشاراتى لازم است.
طبق دسته بندى رسمى و دولتى تركيه، شاغلان مجازند در ۲۸ حوزه صنعتى و خدماتى سنديكاههاى خودشان را داشته باشند و هم اكنون در تركيه ۱۱۰ سنديكا و اتحاديه به ثبت رسيده اند و حدود ۹ كنفدراسيون مختلف سنديكايى سقف تشكل صنفى كارگران، كارمندان و كارگران روستايى و دهقانان تركيه است. البته كه فرم و ساختاراين كنفدراسيونها و سنديكاها درعمل، درهم برهم تر از دسته بندى رسمى و دولتى آنان است وهمين شناخت آنان را با مشكل روبرو مى سازد. در واقع مسئله ى اصلى اين است كه با وجود باصطلاح "قانونى بودن" تشكل هاى صنفى در تركيه، اما در عمل و درچهارچوب يك بوروكراسى قوى و قيد وبند هاى قانونى۴ تشكل يابى آزادانه ى كارگرى در تركيه با مشكلات جدى مواجه است و اگر به اين قيد و بندهاى قانونى حجم شديد سركوب وتعقيب و آزار فعالين كارگرى را بيافزائيم بخوبى در خواهيم يافت كه در تركيه ى "مدرن"، سنتِ جاروب كردن نهادهاى مستقل همچنان قوى و برتر است و دولت و كارفرمايان دست در دست هم مقابل كارگران صف آرايى كرده و نه تنها تشكل مستقل كارگرى را بر نمى تابند بلكه حتى خود را نيزملزم به رعايت نيم بند مقاوله نامه هاى سازمان جهانى كار نمى دانند.
با اين ملاحظات اگربه نمونه ى سنديكاى تومتيز برگرديم متوجه مى شويم كه تومتيز به اين دليل روشن اينگونه بشدت مورد سركوب و آزار قرار گرفته و متهم به تشكيل "كانون جنايت" متهم شده است كه تلاش مى كند در بين كارگران حمل و نقل تشكل سنديكايى ايجاد نمايد، جايى كه با همه ى گسترده‌گى كاركنان و كارگران تا همين سالهاى اخير بعنوان "حوزه ى پاك" ازسنديكاها بشمار مى رفته است و همين تلاش سنديكائى قبل از هر چيز خشم كارفرمايان را برانگيخته است. كارفرمايانى كه توگويى از يك رابطه ى نامرئى با پليس و دستگاه امنيتى برخوردارند و در موقع لزوم نيروى سركوب را فرا مى خوانند. بعنوان مثال هنگامی كه سنديكاى تومتيز تلاش كرد تا دريكى از بزرگترين شركت هاى لوجستيكى مشهور به "خروس"۵ براى اولين بار تشكل سنديكايى بوجود آورد كارفرمايان يكباره همه وسائل را بكار گرفتند كه بساط سنديكاى تومتيز را جمع كنند. ابتدا تلاش كردند، فعالين سنديكايى مرعوب گردند و به دستور مديريت فعالين سنديكايى مورد شتم و ضرب قرارگرفتند. سپس هنگاميكه كارفرما فهميد با روش ارعاب نمى تواند فعالين سنديكايى را از ميدان بدر كند، ۷ تن را فورا اخراج نمود. با همه اين تدابير ما مى دانيم درمقابل سركوب مقاومت نيز تكوين مى يابد و بمحض اينكه مقاومت ها جدى تر شد مديريت "شركت لوجستيكى خروس" به رابطه ى نامرئى با پليس و دستگاه امنيتى تركيه توسل جست و شكاياتى مبنى بر "تهديد جانى وخسارت مالى" عليه فعالين سنديكايى تومتيز تنطيم تا به دخالت پليس مشروعيت بخشد. انگار در قوقولى قوقوى "خروس" پيامى بود كه آنتن پليس گرفت و بدين ترتيب با حكم دادستانى، ماموران شروع كردند به شنود فعالين سنديكايى تومتيز و شب و روز نشستند تا ۵۰۰۰ هزار صفحه مدرك جرم عليه فعالين سنديكا سرهم بندى كنند كه بازهم موفق نشدند روز ۶ ژوئن دليل محكمى براى اثبات اتهاماتى كه خودشان وارد كرده بودند فراهم نمايند.
سنديكاى تومتيز تاكنون در مقابل اينگونه تمهيدات پليس و دولت و كارفرمايان عقب نشينى نكرده و همچنان بر اصول واهداف سنديكايى تاكيد مى كنند و راز پشتگرمى اين مقاومت در اين واقعيت نهفته است كه تومتيز (صرفنظرازسابقه ى اين يا آن عملكرد ش در گذشته كه جاى بحث دارد) اينباراعتراضات كارگرى راسازماندهى كرد، بربدنه ى اصلى اش اتكاء نمود و با برپايى تظاهرات و اطلاع رسانى شفاف در سطح افكار عمومى براى آزادى فعالين سنديكايى وكارگران زندانى تلاش نمود. همچنين همبستگى بين‌المللى بيارى كارگران زندانى آمد كه چه بسا بدون اين همبستگى هنوز فعالين سنديكايى موفق به كسب آزاديشان نمى شدند و چه بسا سنديكاى تومتيز تا حد ممنوعيت با فشار عديده ى ديگر روبرو مى گرديد.
تجربه ى ۶ ژوئن نشان داد دفاع از سنت مقاومت و همبستگى ما بين كارگران ازمليتهاى مختلف، انسانهاى معترض و سنديكاههاى مترقى و... در مقابل دستگاه سركوب دولتى يك وظيفه دائمى تشكل هاى سنديكايى وفعالين كارگرى در همه ى كشورها است . سنديكا حزب سياسى نيست اما دفاع بى قيد شرط از آزاديهاى سياسى و اعتراض به سركوبگران، هموزن دفاع ازحق تشكل سنديكايى است وبايد در راس مطالبات فعالين سنديكايى قرارگيرد.
سنديكاى تومتيز در تازه ترين دور فعاليت اش براى جلوگيرى ازاخراج ۱۲۳ راننده شركت اتوبوس رانى شهرى در "بورسا" تلاش مى كند. همچنين ۲۵۶ كارگر بدليل عضويت در سنديكاى تومتيز توسط كارفرمايشان در"گازيانتيپ" اخراج شده اند. بهمين دلايل نيزكنسرن چند مليتى "اونيلور" ۷۰ نفر از اعضاى تومتيز را دربخش حمل و نقل كنسرن اخراج كرده است .
اين اخراج هاى دسته جمعى بجرم عضويت در سنديكا ى مبارزى نظير سنديكاى تومتيز تنها گوشه اى از وضعيت اسفبار نقض حقوق بشر و سياست هاى ضد كارگرى حاكم بر تركيه است . روزنامه ى كنفدراسيون سراسرى سنديكاهاى تركيه " ترك – ايش" ۶ كه حتى به راست روى شهره است و نزديك به سياستهاى دولت قراردارد در شماره ى ۳۷۵ نوشت كه :
«در سال گذشته ۲۰۰۰۰ نفر بدليل عضويت در سنديكاهها از كار اخراج شده اند»
طى سالهاى اخير، كارگران ايران بويژه كارگران زندانى در ايران بيش از هرزمان در عمل اهميت كسب همبستگى جهانى فعالين كارگرى ازكشورهاى مختلف و دگرانديشان مترقى را درك كرده اند و همين درك عميق طبقاتى نيز منشاء واكنش وهمبستگى بموقع فعالين سنديكايى كارگران شركت واحد و اتحاديه ى آزاد كارگران ايران با فعالين سنديكايى در تركيه و اعتراض به سركوب حقوق كار در تركيه بود. همبستگى كه سبب دلگرمى فعالين كارگرى درتركيه و بسيارى از كشورهاى جهان گرديد. فراموش نكنيم كه "امنيستى" يا "عفو عمومى براى كارگران زندانى" يكى از با شكوه ترين مطالبات جنبش كارگرى بين المللى در سده ى گذشته بوده و بايد بيش از هر زمان براى عقب راندن ماشين سركوب و براى آزادى كارگران زندانى درجهان و همچنين رفقاى خود درايران تلاش كنيم.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

توضيحات :
*۱- TÜMTIS سنديكاى كارگران حمل ونقل ( تومتيز) عضو ITF مى باشد.
*۲- دردوره ى امپراطورى عثمانى اولين اولين انجمن هاى كارگرى در سال ۱۸۷۱ تشكيل گرديد ويكسال بعد كارگران بارانداز بعد ازاعتصاب در بندرموفق به كسب افزايش دستمزد گرديدند. كمون پاريس تاثيرات جهانى خود را برجاى گذاشت و سالهاى بعد انجمن هاى كارگرى تاسيس شده با ايده هاى كمون پاريس درخشيدند و ازمرزمطالبات صنفى عبوركرده ومطالبات سياسى نيزبرعليه امپراتورى عثمانى مطرح مى كردند. ديرى نپاييد كه تشكل هاى كارگرى ممنوع گرديدند و يكبارديگربا وقوع انقلاب اكتبرجنبش كارگرى تركيه جان تازه اى گرفت.
آتاتورك اما قانون ممنوعيت تشكل هاى كارگرى و سياسى را با سرسختى اجرا كرد كه تا مرگ وى و حتى تا پايان جنگ جهانى دوم ادامه يافت.
*۳- "ليبراستارد" كمپينى را براى دفاع از Meryem Özsögüt از سنديكاى بهداشت و درمان آغازكرده است. نگاه كنيد به لينك زير:
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=394
*۴- در زمينه موانع قانونى تشكل يابى كارگرى درتركيه توجه به ملاحظاتى لازم است.
هر تشكل سنديكايى تركيه كه مى خواهد درهرحوزه ورشته ى صنعتى و خدماتى تشكيل واعلام موجوديت كند بايد حداقل ۱۰ درصد شاغلان را در سطح كشورهمراه وحامى خودداشته باشد ودر سطح كارخانه و كارگاه بايد حداقل ۵۰ درصد شاغلين، عضويت در سنديكا را بپذيرند. عضويت درسنديكا نيزبايد محضرى ثبت شود ورسما به اطلاع كارفرما برسد و سنديكا ها زمانى از قابليت مزاكره برخوردارمى شوند كه به تاييد وزارت كشوررسيده باشند. علاوه براين شرط وشروط ها ى دست وپا گيرمهمتراينكه دولت تركيه همچو كارفرمايان در عمل اثبات كرده كه برايش همواره عضويت در سنديكا ها مساوى با عضويت در يك سازمان تروريستى است و دولت حق خود مى داند هر زمان لازم دانست يك اعتصاب كارگرى را بدليل ملاحظات دولتى ممنوع اعلام كند. در تركيه مسئولين سنديكاها نيز بايد كسانى باشند كه جرمى مرتكب نشده باشند، يعنى اگركسى دريك تظاهرات كارگرى كه دولت بنا به مصلحت خودش آنرا ممنوع اعلام كرده باشد، شركت كرده باشد " مجرم با سوء سابقه" بحساب مى آيد و نبايد درسنديكاها مسئوليت و پستى داشته باشد . همه اين موانع فعاليت سنديكايى را مشكل و تلاش براى تشكل يابى مستقل را صد چندان مشكل تر نموده است.
*۵- HOROZ – Lojistik "شركت لوجستكى وحمل ونقل خروس"
*۶- در مجموع در تركيه ۹ كنفدراسيون كارگرى رسمى وجود دارد. اين ۹ كنفدراسيون درسه كاتاگورى دسته بندى شده‌اند:
۱- كنفدراسيون هاى كارگرى شامل بر:
TÜRK-IS كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى تركيه
DISK كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى انقلابى
HAK-IS كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى راست
MISK كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى ملى گرا
۲- كنفدراسيون هاى سنديكاهاى كارمندان شامل بر:
KESK كنفدراسيون سنديكاهاى شاغلين دربخش خدمات
MEMUR_SEN كنفدراسيون سنديكاهاى كارمندان
TÜRKIYE KAMU_SEN كنفدراسيون سنديكاى كارمندان تركيه
۳- كنفدراسيون هاى سنديكاهاى دهقانان و كارگران روستايى شامل بر:
TÜM-KÖY-SEN كنفدراسيون سنديكاهاى كارگران روستايى
CIFTCI-SEN كنفدراسيون سنديكاهاى دهقانى
لازم بيادآورى است كه به گمان من اين سنديكاها الزاما منافع طبقاتى كارگران را نمايندگى نكرده و ظرف مبارزه ى مستقل كارگرى نيستند. بررسى و ارزيابى اين مسئله اما نافى دفاع بى قيد و شرط از دستگيرشدگان وزندانيانى نيست كه بجرم فعاليت سنديكايى متهم به اعمال جنايتكارانه شده اند. براى مطالعه و شناخت بيشتراز سنديكاهاى كارگرى در تركيه رجوع كنيد به منبع زير:
Gewerkschaften in der Türkei:
Historischen Entwicklung, Organisationsstrukturen und rechtliche rahmenbedingungen - Oya Baydar