شکايت اتحاديه های جهانی...

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

فدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
فدراسيون بين المللی کارگران بخش حمل و نقل
شکايت اتحاديه های جهانی به سازمان ملل درخصوص سرکوب کارگران در ايران
بروکسل ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۶

اتحاديه جهانی ITF و هيئت اتحاديه بين المللی ICFTU امروز رسماً عليه ايران به تشکيلات کارگری بين المللی ( (ILOشکايت کرد. اين شکايت در پی بکار گيری مستمر روشهای تهديد آميز عليه يکی از اعضاء اتحاديهITF صورت گرفت. امروز هيئتهای صنفی پرونده ای مفصل حاکی از تهديد مستمر عليه سنديکای کارگری شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ( شرکت واحد ) ارائه داد. اين تهديدات نه تنها بر خلاف تمام معيارهای عدالت و حقوق بشر است بلکه ناقض کليه اصولی است که جمهوری اسلامی ايران هنگام الحاق به ILO پذيرفته است.
اين سنديکا که در سال ۱۳۸۴ به عنوان يک اتحاديه کارگری مستقل تشکيل شده و به عضويت ITF پيوسته است، دائماً در معرض آزار، دستگيری و ضرب و شتم قرار داشته است. از جمله اين اعمال، بازداشت منصور اصانلو رئيس اتحاديه ميباشد. گای رايدر دبير کل ICFTU اظهار داشت اگر حکومت ايران فکر ميکند ميتواند کارگران شرکت واحد را با تهديدات بی وقفه از مبارزه برای دست يابی به حداقل حقوق خود برای پيوستن به اتحاديه دلخواه و منتخب خود منصرف سازد و يا جنبش اتحاديه کارگری بين المللی از حمايت آنان در اين مبارزه دست برميدارد در اشتباه است . ما همچنان وضعيت دشوار اين کارگران را به گوش مراجع مربوط خواهيم رساند و در صورت امکان با اعمال فشار بر حکومت ايران، آنان را متقاعد خواهيم ساخت تا به حقوق کارگران احترام گذارد.
مک اوراتا دبير بخش حمل و نقل داخلی ITF گفت : درخواست هزاران کارگر شرکت اتوبوسرانی که خواهان حق بيان خواسته هايشان بودند با چوب و چماق پاسخ داده شد. اين اتحاديه در داخل و خارج از ايران به چراغ هشدار دهنده ای تبديل شده است. شايد به همين دليل است که حکومت و کارگران دست نشانده و تشکيلات خودی آن مصمم اند تا آن را نابود سازند. آنان فراموش ميکنند که چشمان کارگران سراسر جهان نظاره گر آنها است.
ما قصد داريم روشهای تهديد آميز آنان را تا زمان آزادی منصور اصانلو و تا زمان دست يابی کارگران به آزادی گرد هم آئی، ( که ايران به واسطه عضويت در ILO به حمايت از آن سوگند ياد کرده است) بر ملا سازيم.

ترجمه و تکثير: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
www.etehadbinalmelali.com
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل
آقای خوان سوماويا،
دبير کل سازمان جهانی کار
ژنو، سوئيس
فاکس: ۴۱۲۲۷۹۹۷۶۷۰
۲۵ ژوئيه ۲۰۰۶
موضوع: آزادی تشکل ها: ايران – سرکوب سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد)جناب آقای سوماويا،
بدين وسيله کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل شکايت مشترکی عليه دولت جمهوری اسلامی ايران در مورد خشونتهای اعمال شده در اصول آزادی تشکلها، حمايت از حق سازماندهی و پيمان های دسته جمعی خدمتتان تقديم می کند .اين شکايت به سازمان جهانی کار با توجه به سرکوب مداوم فعاليتهای به حق و قانونی اتحاديه کارگری سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) توسط دولت و عوامل آن و همچنين شرکت واحد تنظيم شده است.
سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) که منبعد "اتحاديه" ناميده می شود، از وابستگان رسمی فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل است. هئيت مديره فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل در جلسه ساليانه ماه آوريل ۲۰۰۶ خود به اتفاق آرا تقاضای عضويت اين اتحاديه را پذيرفت و بدنبال آن همه تشريفات رسمی شدن در اول ماه مه ۲۰۰۶ تکميل شد.
سابقه شکل گيری اتحاديه
اين اتحاديه در سال ۲۰۰۵ پس از سالها کارآماده سازی توسط کارکنان شرکت واحد مجددا تاسيس شد. اين اتحاديه در اصل در سال ۱۹۶۸ شکل گرفته بود اما بعدها توسط دولت منحل شد و شورای اسلامی کار در شرکت به کمک خانه کارگر جايگزين اتحاديه شد.
از سال ۱۹۹۷، زمان وقوع انقلاب اسلامی در ايران دولت به اتحاديه های مستقل کارگری اجازه موجوديت نداده است. تنها تشکل "کارگری" که مقامات دولتی اجازه فعاليت به آن داده اند خانه کارگر است. قانون کار ۱۹۹۰ در ايران تصريح می کند که "کارگران... می توانند انجمنها و اجتماعات اسلامی" در محل کار تشکيل دهند. اين انجمنها و اجتماعات اسلامی شورای اسلامی ناميده می شوند و در محيط های کار صنعتی، کشاورزی و سازمانهای خدماتی با بيش از ۳۵ نفر کارگر، شورای اسلامی کار می تواند تشکيل شود. اين شورا متشکل از نمايندگان سازمان کارگران و نماينده مديريت است. زمانی که اين گروهها شکل می گيرند هيچ تشکل کارگری ديگری نمی تواند تشکيل شود. اين شوراهای اسلامی توسط خانه کارگر نظارت می شوند. خانه کارگر در اصل يک کانال دولتی برای کنترل کارگران است و عليرغم اينکه گاهی مسائل کارگری از قبيل دستمزدهای معوقه و يا سازماندهی تظاهرات اول ماه مه در سال ۲۰۰۶ را مورد توجه قرار می دهد اما بنظر می رسد که پشت اين فعاليتها هيچ موجوديت واقعی وجود ندارد. اين فعاليتها صرفا برای مهار و کنترل نارضايتی کارگران صورت می گيرد. هر موقعی که کارگران بخاطر تلاش برای سازماندهی يا پيمان دسته جمعی مورد آزار و اديت قرار می گيرند و يا اعتصابات آنها حتی بطور وحشيانه ای سرکوب می شود هيچ مداخله جانبدارانه ای از کارگران از سوی خانه کارگر صورت نمی گيرد. بندرت خانه کارگر کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری را از اعتراضاتش عليه دولت بخاطرزندانی کردن کارگران مطلع کرده است. با اين همه عليرغم اينکه کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری بارها تقاضای شواهدی مبنی بر نمايندگی آنها در امور کارگری کرده است اما آنهانتوانستند که شواهد مربوطه را تسليم اين کنفدراسيون کنند. نه اين کنفدراسيون و نه فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل هيچ مدرکی مبنی بر تلاشهای خانه کارگر و يا شوراهای اسلامی کار برای مذاکره با کارفرمايان در باره شرايط کارگران و يا پيمان های دسته جمعی در دست ندارند.
کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) مدتهای طولانی از اينکه" تشکلهای کارگری" موجود در سازمان موضوعات محيط کار را مورد توجه قرار نمی دادند دمغ بودند.مسائل محيط کار شامل دستمزهای پائين و ساعات طولانی کار، استفاده از اتوبوسهای از دور خارج شده، خستگی مفرط رانندگان بخاطر ترافيک سنگين، زيادی پرسنل اداری و فساد مديريت بودند. بنا براين طبيعی بود که کارگران در شرکت واحد داوطلبانه تصميم بگيرند تا ادبيات سازمان جهانی کار در مورد اتحاديه های کارگری و حقوق بشر را با آموزشهای منظم دوره ای مطالعه کنند. پس از چند سال، اين جريان نهايتا منجر به تصميم آنها برای سازماندهی نيروهای کارگران شد تا بتوانند نيازها و خواسته های کارگران در شرکت را نمايندگی کنند.
درطول سال ۲۰۰۵ حوادث مربوط به تلاشهای مکرر در سازماندهی يک اتحاديه مستقل کارگری _همان سنديکا در زبان فارسی_ در شرکت واحد هم در داخل ايران و هم در خارج از ايران از نزديک پيگيری می شد. تلاشهای بی وقفه کارگران در شکل دهی اين اتحاديه با سرکوبهای مصممانه و غالبا بطور افراطی سبعانه ای از سوی کارفرمايان، نيروهای امنيتی و تشکل های رسمی کارگری مواجه می شد. قبل ازتشکيل جلسه افتتاحيه مجدد اتحاديه، همچنين درطول برگزاری اين جلسه و حتی بعد ازآن کارگران و حاميان آنها مورد حملات وحشيانه و دستگيريهای غير قانونی قرار گرفتند. از ميان عوامل دو عامل علت شناخته شده توسط هم ايرانيان و هم فعالان اتحاديه های کارگری در خا ج از ايران است: اول تعداد کارگرانی که در اين جلسه شرکت کردند (در يک نقطه بيش از نيمی از ۱۶۰۰۰ کارگر شرکت در فعاليتهای سازماندهی اتحاديه مشارکت کردند) و همچنين واکنش سيستم سياسی و قضايی. مديريت همچنين بطور مداوم ثابت کرده است که عليه تلاشهای کارگران برای سازماندهی است. مدير شرکت، مصطفی نوريان و معاون ايشان آقای تيموری گفته می شود که بطور خاص در سرکوب فعاليتهای سازماندهی کارگران مداخله داشته اند.
اولين آزار و اذيت فعالان اتحاديه در شرکت واحد
اولين سرکوب تلاشهای کارگران شرکت واحد به اوايل سال ۲۰۰۵ بر می گردد زمانی که تعدادی از فعالان بخاطر فعاليتهای کارگری شان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. علی رفيعی بطورمرتب از يک واحد به واحد ديگر منتقل می شد و پرويز فمينبار نه تنها اجبارا منتقل می شد بلکه مکررا برای بازجويی فراخوانده می شد. او همچنين در خانه اش تلفنی تهديد می شد. موسی پيکيارکه بالاچبار منتقل شد با حذف پرداخت اضافه کاری و احضار به اداره حراست شرکت برای سوال و جواب های بی ربط مواجه شد.
طی ماههای مارس و ژوئن سال ۲۰۰۵ هفت نفر مورد حمله قرار گرفتند و اخراج شدند. قبل ازاينکه کارشان را از دست بدهند اجبارا منتقل شدند، تنزل گروه و مقام دادند، اضافه کاريشان قطع شد، حقوقشان قطع شد واز ترفيع گروه محروم شدند. چند نفر از آنان به اداره حراست شرکت بدون حکم رسمی و به خارج از ساختمان شرکت فراخوانده شدند و مورد بازجويی قرار گرفتند. اين کارگران به اين نامها بودند: عبداله حاجی رمانان، عبدالرضا ترازی، احمد فرشی، عليرضا زاد حسينی، آيت جديدی، ابراهيم مددی و منصور اسانلو. اسانلو از کارکنان ۲۰ ساله شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) هدف مشخص در اين آزار و اذيت ها بود. او عضو هئيت موسس اتحاديه بود که به رياست هئيت مديره اتحاديه برگزيده شده بود.
ده نفر از کارگران به نامهای ذيل به همين دليل اخراج شدند: عباس نژدی کودکی، علی اکبر پير هادی، امير تاخيری، عطا بابا خانی، حسن کريمی، حسن محمدی، محمود هژبری، ناصر غلامی، رضا نعمتی پور و سيد بهروز حسينی
.
حمله وحشيانه به جلسه افتتاحيه اتحاديه
در تاريخ نهم ماه مه فراخون برگزاری جلسه بازگشايی رسمی اتحاديه مستقل در شرکت اتوبوسرانی واحد درمحل ساختمان انجمن کارگران نانوايی داده شد. انجمن صنفی نانوايان يک سازمان مستقل کارگری است که ساختمانش را در اختيار کارگران شرکت واحد قرارداده بود . جلسه با خشونت توسط تعداد زيادی از اعضای سازمانهای رسمی کارگران، خانه کارگر، و شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد.
اين حمله در ساعت ۲ بعد ازظهربا ورود حدود ۳۰۰چماقدار به محل ساختمان انجمن صنفی نانوايان اتفاق افتاد که شروع کردند به شکستن درو پنجره ها، پاره کردن اسناد و داغان کردن کتابهای کتابخانه. آنها همچنين به ۱۰ نفر از اعضای کميته افتتاح کننده حمله ور شدند.
در اين حمله، منصور اسانلو مورد ضربات چاقو قرار گرفت. برخی منابع مدعی شده اند که جلال سيد منش عضو شورای اسلامی شرکت واحد که گفته بود قصد بريدن زبان و جدا کردن سر از بدن اسانلو را دارد مقصر اصلی است. طبق گزارشها دستهای اسانلو توسط حسن صادقی رئيس شورای عالی هماهنگ کننده شوراهای اسلامی از پشت بسته شده بود. در اثر اين حمله، منصور اسانلو برای بخيه زبان و پشت گردن در بيمارستان بستری شد . ابراهيم مددی کارگر فنی که با اقدامات تنبيهی مواجه شده بود به همراه چند نفر ديگر از فعالان اتحاديه در اين حمله کتک خوردند.
نيروهای امنيتی حاضر در صحنه هيچ مداخله ای نکردندوحوادث را ثبت کردند. آنها دوربين ها و نوارهای ضبط شده را ازآژانس های خبری و گزارشگران روزنامه ها مصادره کردند.
اجتماع عمومی اتحاديه در دو نوبت بعدی بطور خشونتباری منحل شد
در تاريخ ۱۳ ماه مه زمانی که کارگران شرکت واحد تلاش کردند تا جلسه عمومی برگزار کنند نيروهای امنيتی با همراهی اعضای خانه کارکر دوباره به جلسه حمله ور شدند.
در اول ماه ژوئن در جريان سومين تلاش کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد برای برگزاری جلسه عمومی در ساختمان انجمن صنفی نانوايان، جلسه آنها با کوکتل مولوتف (يا مواد مشابه آتش زا) مورد حمله قرار گرفت و ساختمان تخريب شد. جلسه عمومی سرانجام در سوم ماه ژوئن برگزار شد. طبق گزارشها حدود ۸۰۰۰ نفر از ۱۶۰۰۰ کارگر شرکت واحد در اين جلسه شرکت کردند و تصميم گرفتند که به اتحاديه ملحق شوند.
اولين موج بازداشتهای فعالان و اعضای اتحاديه
در هفتم سپتامبر، نيروهای امنيتی تعدادی از اعضای اتحاديه را در جريان اعتراض به دستمزدهای معوقه بازداشت کردند. دستگيرشدگان منصور اسانلو، ابراهيم مددی نائب رئيس هئيت مديره اتحاديه، عباس نژدی کودکی، ناصرغلامی، داوود نوروزی، حسن حاج عليوند و نعمت اميرخانی بودند. در روز هشتم سپتامبر آنها به دادگاه برده شدند و بخاطر "برهم زدن نظم عمومی" متهم شدند. آنها بطور موقت در روزهای بعد آزاد شدند.
دومين سری دستگيريهای فعالان اتحاديه شرکت واحد
در بيست و دوم ماه دسامبر، سيزده تن از رهبران اتحاديه توسط عاملين وزارت اطلاعات دستگير شده و به زندان اوين در تهران، زندانی که به محل بازداشت و شکنجه زندانيان سياسی معروف است برده شدند.اتهام آنها "فعاليتهای اتحاديه کارگری غيرقانونی" بود. بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور حيات غيبی، عباس نژدی کودکی، عبدالرضا ترازی، علی زاده حسينی؛ غلامرضا ميرزايی، اکبر يعقوبی، رضا بور بور، حميد رضا رضايی فر، سيد جواد سيدانی و مرتضی کامساری.
شانزده نفر از فعالان اتحاديه در اين زمان بازداشت شدند که ناصر غلامی، داوود رضوی، سعيد ترابی و يعقوب سليمياز اعضای هئيت مديره و بقيه از اعضای اتحاديه بودند به نامهای: رضا شهابی، امير تاخيری، صادق قندان، علی ابراهيمی، صادق ممدی، حميد زندی، علی قربانيان، ارسلان زربارنيا، حسين مهديخانی، حسين جوادی، مجيد طلايی و اکبری.
بدنبال اعتصاب عمومی توسط رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران در ۲۵ دسامبر همه بازداشت شدگان ازاد شدند بجز منصور اسانلو.
در پايان سال ۲۰۰۵ ۶ تن از بازداشت شدگان به نامهای منصور حيات غيبی، ابراهيم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا ميرزايی، عباس نژدی کودکی و علی زادحسينی به دادگاه فراخوانده شدند و در ژانويه ۲۰۰۶ متهم به "اختلال در نظم عمومی" شدند.
منصوراسانلو متهم به تحريک برای شورش مسلحانه شد
در پايان سسال، منصور اسانلو بدون دسترسی به وکيل مواجه با اتهاماتی شد از جمله تماس با گروههای ايرانی مخالف در خارج از کشور و تحريک به شورش مسلحانه عليه مقامات شد.
از آن به بعد، برای مدت ۶ ماه تا زمان تحويل اين شکوائيه، منصور اسانلو در زندان اوين در بازداشت بسر می برد. در بيشتر مواقع از دسترسی به وکيل، ديدار با اعضای خانواده و همکاران محروم بوده است. قبل از اين دستگيری، او تحت مداوای چشم که احتمالا به جراحات ناشی از درگيری نهم ماه مه ۲۰۰۵ مربوط می شود قرار داشت. سلامتی او بطور روزافزونی به يک مسئله جدی تبديل شده است.
در اين ميان اتحاديه برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط اسانلو فعاليت می کرد. علاوه بر اين اتحاديه از دولت و شرکت واحد خواستار به رسميت شناختن اتحاديه و در نتيجه انعقاد پيمان دسته جمعی با شرکت بود. هيچيک از اين خواسته های بحق اتحاديه تامين نشد. در مقابل دولت و عاملين او با همکاری شرکت به مقابله بافعاليتهای بحق اتحاديه همچون اعتصاب و برگزاری جشن اول ماه مه ۲۰۰۶ ادامه دادند. از آن به بعد يورشها و دستگيريهاافزايش يافت.
دستگيری توده واری در پايان ماه ژانويه ۲۰۰۶ صورت گرفت که اتحاديه های کارگری در سراسر جهان در دو دهه اخير شاهد چنين حجم دستگيری نبوده اند. در اوج دستگيريها، بيش از ۱۰۰۰ نفر بخاطر برنامه ر يزی برای اعتصاب يک روزه بازداشت شدند. بعدها شرکت واحد کارگرانی را که با اتحاديه همراهی کرده بودند به اخراج و يا بيکاری چند ماهه تهديد کرد.
حمايت ملی و بين المللی از اتحاديه
در اين ميان حمايت از اتحاديه وسعت گرفت و منسجم شد. نه تنها کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل از اتحاديه پشتيبانی کردند بلکه وابستگان اين دو سازمان در پشتيبانی از کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران تظاهرات بر پا کردند. بسياری از اين اقدامات در همبستگی بين المللی بطور جزئی در گاهشماری وقايع در ذيل آورده شده است.
گاهشماری وقايع عمده از ژانويه ۲۰۰۶ به بعد
اوايل ژانويه
در اول و دوم ژانويه کارگران اتوبوسرانی برای آزادی بدون قيد و شرط منطور اسانلو تظاهراتی را سازماندهی کردند. اتحاديه برای اعتصاب يک روزه در ۲۸ ژانويه فراخوان داد.
۲۶ – ۲۹ ژانويه
در حاليکه زمان اعتصاب برنامه ريزی شده نزديک می شد، ۸ نفر از اعبضای هئيت مديره اتحاديه به دادگاه فراخوانده شدند و بدنبال ان از خروج آنها از ساختمان دادگاه ممانعت بعمل آمد. شهر دار تهران که قبلا به اتحاديه قولهايی داده بود، اتحاديه را غير قانونی اعلام کرد و گفت که مانع اعتصاب خواهد شد. دولت و نيروهای امنيتی به همراه شرکت واحد ناوگانی از اتوبوس و رانندگان جديدی برای شکستن اعتصاب به صحنه آوردند. آنها اتحاديه را به جمعی از "خرابکاران" و "شورشيان" متهم کردند. حدود يکصد نفر از اعضای اتحاديه در ۲۷ ژانويه دستگيرشدند.
روز بعد نيروهای امنيت و اعضای شرکت واحد رانندگان را کتک زده و وادار کردند که اتوبوسها را به راه اندازند. صدها راننده و زنان انها و حتی کودکانشان به زندان اوين منتقل شدند. دختر ۱۲ ساله يکی از اعضای اتحاديه که کتک خورده بود و دستگير شده بود شبانه به داخل ماشين پليس پرت شده بود.نيروهای امنيتی برای شکستن اعتصاب از گاز اشک آور، باتون و تهديد به تيراندازی به اعتصاب کنندگان استفاده کردند. روز بعد از اعتصاب همچنان بيش از ۷۰۰ نفر از اعضای اتحاديه و تعدادی از حمايت کنندگان از آنها در بازداشت بسر می بردند. چندين گزارش مدعی شده اند که بيش از ۱۰۰۰ نفر در روز اعتصاب بازداشت شدند. حدود سی نفر از کارگران بازداشت شده بطور جدی مجروح شده و به مداوای فوری نياز پيدا کردند.
۳۰ ژانويه – ۴ فوريه
اتحاديه ها و سازمانهای غير دولتی در سراسر جهان با رانندگان اتوبوسرانی اعلام همبستگی کردند. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و تعدادی از اتحاديه های وابسته به آنها در ژاپن، استراليا، لوگزامبورگ، نروز، کنيا، انگلستان و آرژانتين آزادی کارگران بازداشت شده را خواستار شدند. تظاهرات اعتراضی در اتاوا و لندن بر پا شد. امنستی بين الملل نيز به اين اعتراض پيوست. گروهی از خانواده اعضای اتحاديه و همسران کارگران بازداشت شده در تهران تظاهرات کردند."اتحاديه های جهانی" تحت هدايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل در يک حرکت متشکلانه اعلام کردند که روز بين المللی اعتراض اتحاديه های کارگری در ۱۵ فوريه برگزار خواهند کرد.
۶-۱۳ فوريه
در روز ششم فوريه، حزب اصلاح طلبان ايران، جبهه مشارکت اعتراضی را طرح کرد.
مقامات شروع کردند به آزاد کردن کارگران از زندان و همچنان ۱۵ بازداشتی در بازداشت موقت بسر می بردند. در حالی که بازداشتهای جديدی نيز در اين دوره صورت می گرفت. حدود يکصد نفر از کارگران در مقابل وزارت کار در تهراناعتراضی را برای دو روز پياپی سازماندهی کردند.
آژانس رسمی دولتی"خبرگزاری کار ايران" (ايلنا) در ۱۱ فوريه گزارش کرد که "کميته دفاع از سازمانهای آزاد کارگران در ايران" بيانيه ای منتشر کرده و خاستار آزادی بدون قيد و شرط همه کارگران اتوبوسرانی در تهران شده است. اين کميته مرکب از ۱۴ اتحاديه "سنتی" (بشرح ذيل) بودند. بيانيه به وزير دادگستری، رئيس جمهور ايران، رئيس مجلس شورای اسلامی، اعضای کميسيون کار و امور اجتماعی مجلس، وزير کار و رفاه اجتماعی، شهردار تهران و همه آزانس های خبری و روزنامه های داخلی ايرانی ارسال شد. سازمانهای ذيل طبق گزارش ايلنا امضاء کننده اين بيانيه بودند.
انجمن صنفی آموزش رانندگی ايران، انجمن صنفی رانندگان اتوبوسرانی شهری ايران، انجمن صنفی رانندگان اتوبوسرانی شهری کرمان، انجمن صنفی معلمان آموزش رانندگی تهران، مشهد، اراک، اصفهان، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، اتحاديه نقاشان تهران، انجمن صنفی کارکنان بيمارستان خاتم الانبياء،انجمن صنفی معلمان آموزش رانندگی خرم آباد، شورای اسلامی کار شرکت تهران شيمی، انجمن صنفی کارکنان بيمارستان مهراد
۱۴ – ۱۷ فورثه
در روز۱۵ فوريه روز اقدام اتحاديه های بين المللی برای ايران اقدامات اعتراضی وسيعی صورت گرفت. اين ابتکار عمل با استقبال و مشارکت بسياری از اتحاديه ها در سطح وسيع جهانی از جمله اتحاديه ها در منطقه خاورميانه روبرو شد. اتحاديه ها با نمايندگان سياسی ايرانی در ژنو،توکيو، بانکوک، مامبايی و ولينگتون ديدار کردند. عمليات اعتراضی در مقابل سفارتخانه ها در استراليا، فيليپين، نروژ، انگلستان و کانادا صورت گرفت. اتحاديه ها در بنگلادش، اتريش، ايالات متحده امريکا و همچنين در مصر، عراق، تونس و مراکش، و اردن تظاهرات اعتراضی برپا کردند. اتحاديه ها در استراليا، کاناداف کره، روسيه، ترکيه و زلاند نو و بسياری ديگر از کشور نامه های اعتراضی به دولت ايران ارسال کردند..
اتحاديه اتوبوسرانی تهران بيانيه ای در "حمايت و همبستگی بين المللی کارگران" در روز ۱۶ فوريه صادر کرد. اين بيانيه برملا کننده اطلاعيه مقامات ايرانی بود مبنی بر اينکه بازداشت شدگان بشرطی آزاد می شوند که تعهد نامه عدم مشارکت در فعاليتهای اتحاديه ای امضاء کنند. ظاهرا مقامات دولتی همچنين گفته بودند که "الان زمان مناسب برای اجازه به سازماندهی اتحاديه های کارگری در کشور نيست و هر کسی تصميم بگيرد که در فعاليتهای اتحاديه ای مشارکت کند بعنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی تحت تعقيب قرار می گيرد".
۱۷-۲۲ فوريه
همه بازداشت شدگان بجز هفت عضو هئيت مديره (منصور اسانلو، ابراهيم مددی، منصور حيات غيبی، يوسف مرادی، يعقوب سليمی، علی زاد حسينی، محمد ابراهيم نوروزی گهری) آزاد شدند. وزير دادگستری؟ حمال کريمی راد اذعان کرد که همه اين افراد بخاطر "عمليات غير قانونی" بازداشت شده اند ولی مشخص نکرد که اتهامات انها چيست. مقامات و روزنامه های رسمی در اين مورد سکوت اختيار کردند. کارگران اتوبوسرانی با برپايی تظاهرات اعتراضی در مقابل وزات کار در روز ۲۲ فوريه خواستار بازگشت بر سر کار خود شدند.
۴ مارس
سخنگوی اتحاديه غلامرضا ميرزايی در تهران دستگير شد.
۱۳- ۱۵ مارس
حدود۱۲۰ نفر از کارگران بار ديگر در مقابل ادارات دولتی متعدد و دفتر شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به تداوم جدا کردن حدود ۱۰۰۰نفر از رانندگان اتوبوس از کار که حدود ۶ هفته حقوقشان پرداخت نشده بود اجتماع کردند. در اين ميان ليست ۴۶ نفر از کارگرانی که قراردادهايشان به اتمام رسيده بود توسط شرکت واحد (به ليست ذيل مراجعه کنيد) منتشرشد. اين ليست شامل ۵ عضو هئيت مديره اتحاديه بود که هنوز در زندان بودند (با ستاره در ليست ذيل مشخص شده اند). شرکت اعلام کرد که اين دستوی است از مقامات امنيتی رژيم.
اسامی کارگران اخراجی به شرح ذيل است:
محمد ابراهيم نوروزی گهر*، حسن کريمی، غلامرضا خوش مرام، هادی کبيری، محمد اسلاميان، غلامرضا فضلی، عباس نژدی کودکی، مسعود علی بابايی نهاوندی، حسن ميرزايی، سيد بهروز حسينی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا ميرزايی*، نعمت اله امير خانی، حسين کريمی سبزوار، يعقوب سليمی*، حبيب شمعی نژاد، حسن محمدی، حسن کريمی، محمد نعمتی پور، سلطان علی شکری، عطا باباخانی، فض اله مظاهری، احمد مرادوند، علی اکبر پيرهادی، وهاب محمدی زارنکش، داوود نوروزی، سعيد ترابيان، امير قانعی، محمد هژبری، آيت جديدی، علی زاد حسينی، غلامرضا غلامحسينی، سيد رضا نعمتی پور، غلامرضا خانی، امير تاخيری، ابراهيم غلامی، سيد داوود رضوی، سيدمحمد حسين دادخواه، مسعود فروغی نژاد، محمد صادق خندان، جميل بهادری، منصور حيات غيبی*، ابراهيم مددی*، سيد حسين رخشت، ناصر غلامی، رضا شهابی دکاربار.
۱۸ مارس – ۱۰ آوريل
همه بازداشت شدگان بجز منصور اسانلو ازاد شدند. هر جند منصور حيات غيبی محددا بعد از ۲۴ ساعت پس از آزادی اش دستگير شد و باز هم آزاد شد.
۲۷ آوريل
هئيت مديره فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل به اتفاق آرا تقاضای وابستگی اتحاديه را پذيرفت.
۱ مه
۱۰۰۰ پليس و نيروی امنيتی ۲۵۰ نفر از کارگران اتوبوسرانی را که در مقابل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای برگزاری تظاهرات اول ماه مه جمع شده بودند محاصره کردند و سيزده نفر از اعضای اتحاديه را دستگير کردند. دستگيرشدگان عبارت بودند از عباس نزند کودکی، يعقوب سليميم، محمد هژبری، غلامرضا غلامحسينی، غلامرضا ميرزايی، حسن دهقان غلامرضا خانی، فاضلی و ابراهيم مددی نائب رئيس اتحاديه.
۶ مه
۱۳ عضودستگيرشده اتحاديه بخاطر شرکت در تظاهرات اول ماه مه آزاد شدند. منصور اسانلو همچنان در زندان بسر می برد.
۱۵- ۱۹ ژوئيه
هشت عضو اتحاديه در جريان تظاهرات مسالمت آميز در مقابل وزارت کار دستگير شدند. دستگيرشدگان عبارت بودند از ابراهيم مددی، سيد داوود رضوی، يعقوب سليمی، عطا باباخانی، ناصر غلامی، سيد رضا نعمتی پور، منوجهر مهدوی تبار و ابراهيم نوروزی گهری. نامه های اعتراضی توسط کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و اتحاديه کارگران آلمان وردی ارسال شد. همه بازداشت شدگان با وثيقه در روز چهارم آزاد شدند. منصور اسانلو اما آزاد نشد.
مذاکرات بين دولت ايران و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
همانگونه که در قسمتهای فوقانی گزارش شد، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و همچنين تعداد بسياری از وابستگان اين اتحاديه ها بطور مستمر از دسامبر سال ۲۰۰۵ برای آزادی منصور اسانلو، به رسميت شناختن اتحاديه در شرکت واحد و حق اتحاديه در مذاکره و پيمان دسته جمعی با شرکت واحد فعاليت کرده اند. در سه چهار ماه گذشته، دولت ايران از طريق وزارت کار و رفاه اجتماعی در زمانهای متعدد ضمانتهای بسيار محکم و قاطعانه هم بصورت شفاهی و هم مکتوب داده است که در حال انجام همه اقدامات لازم برای آزادی مسلم منصور اسانلوست. تماس های مستقيمی بين نمايندگان ارشد وزارت کار و دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در ژنو در جلسه ماه مارس ۲۰۰۶ هئيت اداره کننده سازمان جهانی کاربرقرار شد. تماسهای بعدی بلافاصله قبل و بعد از روز جهانی کار (اول ماه مه ۲۰۰۶) بشرح ماوقع فوق الذکر و بدنبال آن در طی جلسات نودوپنجمين کنفرانس بين المللی کار در ماه ژوئن ۲۰۰۶ برقرار شد. در اواسط ماه مه بخصوص وزارت کار و رفاه اجتماعی حداقل به سه مناسبت به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری نوشت که بطور فعال بدنبال ازادی منصور اسانلو ست وابراز اميد واری کرد که اين تلاشها "به زودی به ثمر بنشيند" و اعلام کرد که " اخبار خوبی به زودی به کنفدراسيون خواهد رسيد". درطول نود و پنجمين کنفرانس بين المللی کار توسط نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعی اطمينان مشابهی به مقام رسمی کنفدراسيون داده شد. بايد متذکر شويم که چندين نامه وزارت کار و رفاه اجتماعی به کنفدراسيون در اواسط ماه مه ۲۰۰۶ به دبير کل سازمان جهانی کار و همچنين مقامات ارشد اين سازمان رونوشت شده است.
موانع احتمالی آزادی اسانلو
هر چند همزمان بايد يادآور شويم که وزارت کار و رفاه اجتماعی مکررا اشاره کرده است که مشکل آزادی اسانلو به وزارت کار بر نمی گردد بلکه به دستگاههای قضايی جمهوری اسلامی ايران و بطور خاص به وزارت اطلاعات مربوط است که وزارت کار چندين جلسه در سطح بسيار ارشد با آنها داشته است. در حالی که وزارت کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که اين تلاش ها تاکنون موفق نبوده است، به برخی عوامل نامعلوم در پرونده اسانلو اشاره کرد که از اين منظر تمايل داشت نشان دهد که بازداشت او به فعاليتهای مرتبط با اتحاديه کارگری بر نمی گردد بلکه به اتهامات نامشخص ديگری مربوط است. . نماينده وزارت همجنين دعوت قبلی از هئيت کنفدراسيون را برای سفر به کشور تکرار کرد و اينکه اطمينان می دهد که اين هئيت اجازه ملاقات با آقای اسانلو را در خارج و يا داخل زندان خواهد داشت و زندانی در آن زمان به کنفدراسيون اطمينان خواهد داد که اوهر گونه فعاليت اتحاديه ای را کنار گذاشته و ديگر خود را فعال اتحاديه کارگری نمی داند. اين بخشهای اخير بويژه، در حدی که آنها توصيف کرده اند سايه تهديد آميزی مبنی بر انسجام روانی و فيزيکی فعلی منصور اسانلو و منشاء نگرانی های بيش از حد اين کنفدراسيون و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل است.
به هر مناسبتی کنفدراسيون به روشنی اعلام کرده است که نمی تواند رفتارش را در اين مورد بسيار مهم بر عوامل مشخص نشده تعيين کند و اينکه اگر دولت عوامل ديگری عليه اسانلو بغير از تعهد او به فعاليت اتحاديه کارگری و مشارکتش در ان وفعاليتهای رهبری بحق اتحاديه کارگری دارد بايد زندانی را به صحن علنی دادگاه بيآورد، رسما اورا محاکمه کند و در عين حال اجازه دسترسی نامحدود به وکيل مدافع را به او بدهد. با حداکثر شناختی که کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل دارند تا لحظه نگارش اين متن اين اتفاق نيفتاده است.
ملاقات وکلای اسانلوبا موکل
در حقيقت اولين ملاقات بين آقای اسانلو و وکلای او طبق اطلاعات ما همين اواخر صورت گرفت در سوم تيرماه ۱۳۸۵ (حدود ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶). در اين تاريخ طبق خبر خبرگزاری رسمی دولتی دانشجويان ايرانی (ايسنا) وکلای او آقايان يوسف مولايی و خورشيد با اسانلو در اوين ديدار کردند.آنها مکررا نگرانيشان را از سلامتی ايشان بويژه وضعيت چشمهايش ابراز داشتند. آنها همچنين چندين بار تاکيد کردند که تقاضای انتقال پرونده ايشان را از اوين به دادگاه انقلاب داشتند اما تاکنون ناموفق بوده اند. طبق استباط شاکی، اين تقاضا با تمايل وکيل مدافع بوجود آمده است تا مورد قانونی ايشان از نظارت وزارت اطلاعات( امنيتی يا جاسوسی) به سيستم قضايی منتقل شود.
از نظر وخامت رويدادهايی که در بالا تشريح شد و تداوم بازداشت رهبراتحاديه، منصوراسانلو، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل تقاضا دارند که جنابعالی اين شکايت را در کميته آزادی انجمنها بعنوان يک شکايت اصلی عليه دولت جمهوری اسلامی ايران مورد رسيدگی قراردهيد.
ارادتمند
گای رايدر
دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
ديويد کاکرافت
دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل