انفجار خشم جوانان در حومه های پاریس

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

شورشی بی دلیل؟

خشم جوانان حومه های پاريس، آتشی شعله ور کرد که بسيار زود به شهرهای ديگر نيز سرايت نمود. چه عواملی در پشت اين خشونت ها قرار داشت؟ آيا با واکنش «پابرهنه های» بپاخاسته در برابر بی عدالتی ها روبرو بوديم؟ آيا کسانی يا جرياناتی اين جوانان خشمگين را ملعبه دست خود قرارداده بودند؟ يا با واکنش طبيعی نوجوانان و جوانانی مواجه بوديم که بيکاری، فقر روزمره و تحقيرهای پليسی کاسه صبرشان را لبريز کرده بود ؟
در زير کوشش ميشود در جستجوی پاسخ ، نگاهی به اين مناطق بياندازيم.
ماجرا از اينجا آغاز شد که در روز چهارشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠٠۵، نيکولا سارکوزی وزير کشور فرانسه ضمن بازديد از يک شهرک واقع در شهر آرژانتوی (حومه شمال غربی پاريس) در پاسخ به زنی که از پنجره ساختمان خود وزير را در مورد امنيت محله مورد پرسش قرار داده بود، گفت « ما شما را ازدست اين اراذل و اوباش خلاص خواهيم کرد» ، و « شهرک ها را با دستگاه کارشر (فشار قوی آب) پاک خواهيم کرد». وزير کشور ادامه داد که « فرانسه را از دست اوباش خلاص خواهيم کرد.»
هنوز مرکب اين گفتار تحريک آميز خشک نشده بود که فردای آن روز، حوالی ساعت شش بعدازظهر، سه نو جوان از اهالی شهر کليشی سو بوآ ( حومه شمال غربی پاريس) از ترس کنترل يک گشتی پليس ، سراسيمه به محوطه يک ترانسفورماتور برق «پناه» می برند، دو نفر از آنان بنام زياد و بونا در اثر برق گرفتگی جان خود را ازدست ميدهند و نوجوان سومی که شديدا سوخته بود به بيمارستان منتقل ميشود.
شب همان روز، ٢٧ اکتبر ٢٠٠۵، برخی محلات مردمی حومه شرقی و شمالی پاريس را خشونت فرا ميگيرد. خشمی که در کليشی شعله ور شد سريعا به مناطق ديگر سرايت و به مدت بيست روز حومه شهرهای فرانسه را شعله ور کرد. اصابت گلوله گاز اشک آور به مسجد بلال در کليشی خشم جوانان را تيز تر کرد.
جوانان و نوجوانان شهرک هائی که از وضعيت فلاکت بار و تحقير آميز زندگی خود و خانواده شان به ستوه آمده بودند، به موسسات عمومی نظير مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی يورش برده و به آنها آسيب وارد آوردند، هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند.
سرکوب پليسی ادامه يافت، نزديک به ٢٨٠٠ نفر دستگپير و ٤٠٠ نفر به زندان محکوم شدند. در ادامه شورش ها، دولت وضعيت اضطراری اعلام کرد و مجلس شورای ملی فرانسه آنرا به مدت سه ماه تمديد کرد.
ديری نپاييد که انگشت اتهام به سوی مهاجرين دراز شد و برخی با پيروی از رهبر حزب فاشيستی « جبهه ملی» ژان- ماری لوپن، شرايط بحرانی را حاصل مهاجرت دانستند.
پيش از پرداختن به ريشه های خشم حومه ها، بد نيست نگاهی گذرا به سير مهاجرت در فرانسه بيندازيم.
در اوائل قرن گذشته، دولت فرانسه بنا برنيازهای اقتصادی، شرايط مهاجرت هزاران کارگر را به فرانسه مهيا ساخت. اين کارگزان عمدتا از ايتاليا، لهستان و بلژيک می آمدند . به رغم اروپائی بودن اين مهاجرين، آنان و خانواده شان در همان زمان با واکنش های آزاردهنده گروه هائی از فرانسويان روبرو بودند. کارگران خارجی عمدتا در معادن شمال يا صنايع جنوب مشغول کار بودند.
در سال ١٩٠۵، چند صد کارگر الجزايری به فرانسه منتقل شدند و در معادن ذغال سنگ استان شمال، به جای کارگران ايتاليائی که در حال اعتصاب بودند، مشغول به کار شدند. نياز به نيروی کار ارزان موجب شد که در سال ١٩١٣، اجازه نامه ی برای سفر کارگران الجزايری به فرانسه لغو گردد.
در سال ١٩١٤، قريب به سيزده هزار الجزايری در فرانسه زندگی ميکردند. در دوران جنگ اول جهانی (١٩١٨ – ١٩١٤) حضورکارگران اهل شمال-آفريقا (تونس، الجزاير، مراکش که مستعمره ی فرانسه بودند) در فرانسه برای اين کشور حياتی بود. از ١۵٠هزار کارگر آفريقائی ٧٨۵۵٦ نفر الجزايری بودند. از ميان ٢۵٠هزار سرباز شمال - آفريقائی نيز ١٧۵ هزار نفر الجزايری بودند که به جبهه های جنگ جهانی اعزام شدند. پس از پايان جنگ، دولت فرانسه ٢۵٠هزار نفر از سربازان و کارگران مستعمرات را به کشورهای شان بازگرداند. در ١٩٢١، فقط چندهزار الجزايری در مناطق صنعتی فرانسه باقی مانده بودند. در همين دهه ی ١٩٢٠، موج مهاجرت دوباره از سر گرفته شد ولی در بحران ١٩٣٠ متوقف گرديد. مهاجرت از مستعمرات فرانسه، پس از جنگ اول جهانی، دو دليل سياسی و اجتماعی داشت برای مثال مهاجرت از الجزاير به فرانسه ناشی از بحران نظام استعماری و نيازهای فرانسه بود. در فاصله زمانی ١٩١٩ تا ١٩٣١ فرانسه اولين کشور مهاجرت ( جلوتر از آمريکا) به شمار می رفت.
باگذشت زمان، نقش مهاجرين به کار در صنايع محدود نشده و دامنه اجتماعی – سياسی نيز پيدا ميکند. پس از شکست فرانسه در ژوئن ١٩٤٠، اولين شبکه های مقاومت با شرکت خارجيان تشکيل ميشود. مشهورترين آنان «شبکه منوشيان» است که ضدفاشيست های ايتاليائی و اسپانيائی و نيز مهاجرين يهودی و کوليان در آن شرکت داشتند.
پس از پايان جنگ دوم جهانی، نياز فرانسه به حضور مهاجرين بسيار حياتی بود. در ٢ مارس ١٩٤۵، ژنرال دوگل به «مجلس مشورتی » فرانسه اطلاع داد که برنامه ی بزرگی « برای ورود عناصر خوب مهاجرت در جمعيت فرانسه» طراحی شده است. دوگل توضيح ميدهد که اگر در گذشته حضور مهاجرين در فرانسه به خاطر الزامات اقتصادی صورت ميگرفت، امروز بايد ملاحظات جمعيتی (دموگرافيک) را برآن افزود. تا «فرانسه چراغی نباشد که رو به خاموشی ميرود.» (لوموند، ١٧ اکتبر ١٩٤۵)
روزنامه لوموند در شماره ٢۵-٢٤ نوامبر ١٩٤٦ می نويسد که ورود يک ميليون و ٤٠٠هزار تا يک و نيم ميليون نفر از افراد ٢٦ تا ٣۵ ساله با درصد قابل توجهی از زنان ضروری است. در اين مقاله که عنوان «نيروی کمکی خارجی ها» دارد، جمعيت فرانسه در اوائل ١٩٣٩ (پيش از جنگ دوم) چهل و يک ميليون و ١٢٦ هزار و در اوائل ١٩٤٦، برابر سی و نه ميليون و ٧٠٠ هزار قيد شده است. روزنامه می افزايد که بدون تغيير اوضاع، جمعيت فرانسه در سال ١٩٧٠ به سی و شش ميليون و نهصد هزار نفر خواهد رسيد. جمعيت کنونی فرانسه ٦٦ ميليون نفر است.
پس از جنگ دوم جهانی و کاهش جمعيت و نيز لزوم بازسازی کشور، مرزهای فرانسه به سوی مهاجرين بازشد. بيشتری مهاجران از پرتغال، اسپانيا و مستعمرات فرانسه در آفريقا وارد اين کشور شدند. لوموند در همان شماره مينويسد که فرانسه به ده هزار ساختمان خوب احتياج دارد.
در سال ١٩٣١، از ۴۱/۸ ميليون جمعيت فرانسه، ٧ ميليون نفر در پاريس و حومه آن زندگی ميکردند. در سال ١٩٣٢ حومهء پاريس از نظر حقوقی به منطقه ای اطلاق ميشد که ٣۵ کيلومتر پيرامون کليسای نتردام قرار گرفته باشد.
در آغاز قرن بيستم، اکثريت اهالی پاريس به احزاب راست رأی ميدادند. کارگران فرانسوی و نيز مهاجرين خارجی که قريب به اتفاق شان کارگر بودند، در حومه پاريس سکونت داشتند. فعاليت های احزاب چپ در شرق پاريس و حومه آن متمرکز بود و با کمر بندی موسوم به «کمربند سرخ» شهر را احاطه ميکرد.
در سال ١٩٣٠ قانونی بنام لوشر از مجلس گذشت که به استناد آن دولت و شهرداری ها موظف شدند که برای «سکونت آبرومندانه» کارگران به ساختن خانه های موسوم به HBM (مسکن ارزان قيمت) اقدام نمايند. پس از پايان جنگ ، تمرکز شهرنشينی و لزوم باز سازی ويرانه های جنگ، بر مشکلات افزود. از آن رو تصميم گرفته شد ساختمان های بزرگی بنام HLM (مسکن با اجاره پايين) ساخته شود. امروز به اين خانه ها «مسکن اجتماعی » ميگويند. در سال های ١٩٦٠، شهرداران کمونيست بيش از همه به ساختن اين خانه ها پرداختند و نتيجهء آن «مجتمع های بزرگ» بود که در چندين طبقه و گاه در طول کيلومترها، پيرامون شهرهای بزرگ و بويژه پاريس ساخته شد. بايد اذعان داشت که اين خانه ها در آن زمان، منازل لوکسی بود. اين خانه ها به خاطر دارابودن تجهيزات آسايشی نه تنها زندگی خانوادگی را آسان تر کرد بلکه به خاطر فعاليت های اجتماعی و فرهنگی پيرامون آن، ترقی اجتماعی ساکنان آن ها را نيز ميسر ساخت. فعالان حزب کمونيست با برنامه های اجتماعی، فرهنگی و هنری از اين مجتمع های به هم پيوسته، مراکز شاداب و پويائی برای زندگی جمعی ساخته و ارتباط ميان جوامع گوناگون در ارتباط با اين حزب را آسان تر کردند.
در سال های ١٩٧٠، بحران اجتماعی – اقتصادی فرانسه را فراگرفت. بيکاری و تورم ١۵ درصدی فشار زندگی را بر دوش طبقات مردمی سنگين تر ساخت. پس از سال ١٩٧٧، حزب کمونيست فرانسه با شکست در انتخابات ، تسلط بر حومه های سرخ را نيز بتدريج از دست داد. فعاليت های فرهنگی – اجتماعی کاهش يافت. بودجه انجمن ها قطع شد. شمع زندگی در مجتمع های بزرگ که طی «سی سال پر شکوه» (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵)، مهاجران را با چشم انداز کار و موفقيت به فرانسه کشانده بود، رو به خاموشی نهاد.
پس از پايان جنگ استقلال طلبانه مردم الجزاير در ١٩٦٢، بازگشت فرانسويان ساکن ان کشور، بازگشت الجزايری های وفادار به فرانسه (موسوم به حرکی ها)، بخشی از مشکلات سياسی – اجتماعی ناشی از جنگ ضد استعماری و روش های غير انسانی ارتش فرانسه در الجزاير به درون فرانسه منتقل شد. اثرات آن در حومه ها ئی که مهاجران زيادی زندگی می کنند هنوز هم به چشم ميخورد.
در آغاز سال های ١٩٨٠، در تداوم بحران اقتصادی، انتقال صنايع و مراکز توليدی به کشورهای دارای نيروی کار ارزان ( و نيز فرار از ماليات و عوارض حرفه ای، ساعات کار نامحدود، عدم وجود حق اعتصاب، بيمه و ماليات ) و علاوه بر آن رقابت کشورهای صنعتی جديد ، اوضاع فرانسه رو به وخامت گذاشت. بيکاری از مرز ده درصد نيروی فعال گذشت.
يکی از نتايج اين اوضاع، وخامت شرايط زندگی در حومه ها و بويژه مجتمع های بزرگ (سيته ها يا شهرک ها) بود. گروهی که دست شان به دهن شان ميرسيد، اين مجتمع ها را ترک کرده و درخانه های شخصی مستقر شدند. بخش بزرگی از مشکلات جامعه در اين مجتمع ها متمرکز شد. بيکاری و فقر عده ای را به سوی تبهکاری و قاچاق سوق داد و دولت ها نيز پاسخ سياسی – اقتصادی مناسبی برای حل مشکلات آنان نيافتند يا نخواستند بيابند. همه ميدانستند که اين اوضاع به انفجار خواهد کشيد و چنين نيز شد.
ريشه های خشم
به پيامدهای بحران اقتصادی سال های ١٩٧٠ که بيکارشدن انبوه اقشار مردمی را بدنبال داشت، و نيز انتقال سرمايه و مراکز توليد به نقاط ديگر جهان اشاره شد. نبايد فراموش کرد که روند اتوماتيک شدن توليد و کامپيوتری شدن نيز بدان سرعت بخشيد و بر فوج بيکاران افزوده شد. فقر گسترش يافت و نتايج آن ناگزير جوانان و نوجوانان را نيز در زير چنگال های خود ميگرفت. ميزان بيکاری جوانان در حومه ها گاه، چندين برابر ميزان بيکاری عمومی است. ميزان بيکاری در فرانسه (آمار اکتبر ٢٠٠۵) معادل ۹/۷ در صد است. ميزان بيکاری برای جوانان از ١۵ تا ٢٤ ساله در شهرک های حومه بالای ٣٠ درصد بوده و حتی برای شهرک های رنری و بل فونتن واقع در تولوز معادل ۵۴/۴ درصد است. اين ميزان در مجتمع بزرگ کليشی سو بوآ به ۳۷/۱ درصد ميرسد.
تأثيرات اين عدم ثبات شغلی تنها اقتصادی نيست. اين جوانان بدليل عدم ثبات اجتماعی و مالی هرگز نمی توانند برای آينده و حتی امروز خود طرح بريزند. بدون کار و درآمد ثابت نميتوان از تأمين مسکن، مسافرت، تشکيل خانواده و ... صحبت کرد. اين وضعيت آنان را در شرايط آسيب پذيری قرار ميدهد.
فقر آموزشی و چماق پليسی
نسل اول مهاجران عمدتا کارگر بودند. فرزندان آنان اميد خود را به آموزش بستند تا سرنوشتی بهتر از پدران و مادران خود پيدا کنند. نظام آموزشی فرانسه با تحصيل اجباری تا ١٦ سالگی همه آنان را به تحصيل واداشت. بخش بزرگی از آنان از دنيای کارگری والدين شان جداشدند و متأسفانه در کسب آموزش و ديپلم توفيقی کسب نکردند. آنان نتوانستند در نظام آموزشی، راه خروجی برای دگرگون ساختن وضعيت اجتماعی شان بيابند. در فرانسه ميزان افراد بدون مدرک نحصيلی ۱۷/۷ در صد است در حالی که اين نسبت برای جوانان شهرک های حومه بين ٣٠ تا ٤٠ درصد ميباشد.
در اثر سوء سياست شهرسازی در بيست سال اخير، مردم نيازمند و مستمند در محله های حومه متمرکز شده و در نتيجه مشکلات اين گروه از مردم در يک نقطه انباشته شده است.
عامل ديگری که قطب بندی موجود در اين شهرک ها را افزايش داده ، سياست های پليسی دولت ها و بويژه دولت های دست راستی در سال های اخير است. حزب فاشيستی لوپن، مسئله امنيت و مهاجرت را در محور تبليغات خود قرارداده است. احزاب راست نيز برای جذب رأی دهندگان راست افراطی، تأمين امنيت را در رأس برنامه های خويش قرارداده اند. وزير کشور کنونی نيز بجای تلاش برای ريشه کردن عواملی که به جنايت کاری و تبهکاری منجر ميشود، با برقراری « بريگادهای ضد جنايت» بر سرکوب افزوده است. پليس تحقيقاتی برچيده شده و جای آن را پليس عملياتی گرفت. پليس بر عمليات تحريک آميز خويش افزوده است و آش چنان شور است که حتی برخی افراد پليس از اين نظامی شدن پليس خسته شده اند و آن را به زبان می آورند. نژاد پرستی خفته در بخش هائی ازجامعه، در رفتار برخی از افراد پليس انعکاس می يابد. نوجوانان و جوانان حومه ها به خاطر رنگ پوست شان، آهنگ اسم شان و کوچکترين بهانه ای مورد کنترل پليس قرار می گيرند و اين کنترل ها اغلب با تحقير همراه است و گاه سر و کارشان به پاسگاه پليس می افتد. وزارت کشور خيال ميکند که نظم تنها از طريق حضور پليسی و تشديد کنترل بدست می آيد. آشوب و نظم دوسر چوبی است که در دستان مردم و نهادهای امنيتی جا به جا ميشود.
دو نوجوانی که در ترانسفورماتور برق ، در ٢٧ اکتبر کشته شدند، از تعقيب پليس فرار ميکردند ولی از خطری که در کمين شان بود بی خبر بودند. نيروهای پليس که در منطقه حاضر بودند، کاری برای نجات آن ها انجام ندادند. و چنين شد که خشم جوانان منطقه آنان را به آتش زدن اتومبيل ها و ساختمان ها و نيز درگيری با پليس سوق داد.
يک افسر اطلاعات پليس اعتراف کرد که «پليس در ايجاد يک سوم از ٣٤١ شورش ثبت شده در اداره وی (از ١٩٩١ تا ٢٠٠٠) دخالت داشته است» ( راديو فرانس کولتور، ۹ نوامبر ٢٠٠۵)
طبيعتا ، خشم اهالی حومه به خاطر شرايط زندگی شان، تنها به جوانان محدود نميشود. افراد بزرگ و نيز خانواده ها باآن ها همبستگی دارند، گرچه در خشونت ها شرکت نمی کنند. آنان عمق فاجعه را با گوشت و پوست خود حس می کنند.
اين اولين باری نيست که در فرانسه ، اتومبيل ها را آتش ميزنند. بر طبق آمار رسمی، در سال ٢٠٠٣، ٢١۵٠٠ اتومبيل به آتش کشيده شند. البته انگيزه های اين اعمال متفاوت است و هميشه اجتماعی يا سياسی نيست. اين روش، به صورت روش عادی اعنراضی در آمده است. صدای ان خيلی سريع در جامعه می پيچد.
آيا اين جوانان امکانات ديگری برای اعتراض در اختيار دارند؟ آن چه مسلم است، برای آنان بسيار مشکل و يا تقريبا عير ممکن است که بصورتی عادلانه به ابزار تشکيلاتی که بتواند سخنگوی تمايلات آن ها باشد يا آنها را نمايندگی کند، دسترسی يابند. آنها از بخت و اقبال برابری در وضعيتی برابر برخوردار نيستند.
بيانات تحريک اميز وزير کشور، بر دامنه خشونت ها افزود. جوانان ناراضی شهرهای همسايه منتظر اشاره ای بودند و گستردگی آتش سوزی ها در هفته اول شورش، بر اين تصور دامن زد که گويا با جنبشی سرتاسری و ملی روبرو هستيم. تقليد از همسايه شايد به صورت عاملی تقويت کننده عمل کرد. اما، واقعيت اين است که همه اين جوانان از درد مشترکی رنج می برند. وزير کشور ادعا کرد که اکثريت اين جوانان دارای سابقهء تبهکاری بودند. اما روزنامهء لوموند با انتشار گزارش « سازمان اطلاعاتی پليس» نشان داد که تنها بخش بسيار کوچکی از اين جوانان دستگير شده، دارای سوابق کوچک بودند و اکثريت عظيم آنان برای مقامات پليس « ناشناخته» بوده اند.
برخی از ناظران به جای تلاش در شناختن درد، دنبال کشف توطئه و يا عوامل مخفی در پشت سر جوانان می گشتند. گاهی آنان را تحت تأثير مسلمانان افراطی و گاهی ملعبه ی دست تبهکاران حرفه ای دانستند. جنايت کاران برای فعاليت تبهکارانه به محيطی آرام نياز دارند، نه محلاتی که شب و روز در محاصره پليس و ژاندارمری باشد. در مورد مسئولين مدهبی هم ديديم که انان بيشتر نقش ميانجی را بازی کردند تا از دامنه انتشار آشوب ها به محلات ديگر جلوگيری نمايند.
بخشی از نظريه پردازان، فرصت را غنيمت شمرده و « مهاجرت» را به عنوان تنها علت اين آشوب ها معرفی کردند، در بالا به اختصار ديديم که مهاجران، در آغاز به خواست فرانسه به اين کشور آمده اند. در آن زمان وجود آنان ضروری بود. اکنون که وضعيت اجتماعی- اقتصادی خراب شده است، فرزندان آن مهاجرين که «فرانسوی» هستند، زيادی به حساب آمده و حضورشان در کشور خودشان نامطلوب است.
«ديوان محاسبات» فرانسه در گزارشی در سال ٢٠٠٤، اعلام کرد «اين شرايط بحرانی نتيجه ی مهاجرت نيست. اين شرايط حاصل روشی است که با آن به اداره امر مهاجرت پرداخته اند ... دستگاه های دولتی با وضعيتی روبرو هستند که طی دهه های اخير و به تدريج ايجاد شده است».
اين دستگاه دولتی به روشن ترين صورتی به شکست سی ساله حکومت های راست و چپ فرانسه در برخورد به مسائل مبتلابه اقشار مردمی و بويژه مهاجران اعتراف کرده است.
دستگاه های دولتی و نيز رسانه ها، شب و روز در تبليغات خود از «مدل فرانسوی ادغام» دم ميزنند. و البته فقط از مهاجران ميخواهند که برای ادغام در جامعه ی جديد تلاش کنند. و نمی پرسند که خود اين جامعه و نهادهای آن برای تحقق اين امر چه کرده اند؟ اين جوامع سه بحران عمده دارند که عبارت است از بحران اجتماعی، بحران دورهء پسا استعماری و بحران هويت سياسی. طبقه سياسی حاکم، شعار « نظم و عدالت» را ميدهد و گروهی را نيز بدنبال خود می کشد، اما بيشتر به نظم می انديشد تا برقراری عدالت.
برای جذب و ادغام مهاجران، بايد امکانات موجود در جامعه بطور عادلانه و برابر در اختيار همه اقشار قرار گيرد. برعکس، به دنبال هر حادثه ای، انگشت اتهام به سوی جوانان اين مناطق مردمی مهاجرنشين دراز ميشود.برای موفقيت فرزندان مهاجرين، بايد شرايط لازم برای زندگی و اموزش مناسب با تحقق يک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم کرد. آيا اولين ايراد به خود اين جامعه وارد نيست که نميتواند از توان و قابليت های ده درصد جمعيت خود استفاده نمايد؟ پس از انتخاب شيراک برای دومين بار در ماه مه ٢٠٠٢، برای متعادل ساختن بودجه هزينه های دولتی جهت پاسخ به معيارهای اتحاديه اروپا، بيش از همه، بودجه های نوسازی محلات حومه را کاهش دادند. صدها هزار شغل « ويژه جوانان» و « کمک مربی تربيتی» را حذف کردند. تعداد فرهنگيان را کاهش دادند. کمک به اتجمن های تعاونی، پرورشی و امداد را قطع کردند. « پليس محله» را که تلاش ميکرد فاصله بين جوانان و پليس را کاهش دهد، حذف کردند. و بجای آن پليس عملياتی گذاشتند. برخی از مأموران پليس بر اوضاع آگاه اند. ليبراسيون (٧ دسامبر ٢٠٠۵) با چند مأمور پليس گفتکو کرده است. يکی ارآنان ميگويد « آن چه شما می بينيد، ما سال هاست که مشاهده ميکنيم». « فقط در شب ژانويه ٢٠٠٤، در منطقه ی سن سندنی ٧۵ اتومبيل به آتش کشيده شد» . همکار او اضافه ميکند « داريم بهای عدم حضور سياسی در حومه ها را می پردازيم. به ياد بياوريد که شيراک در کارزار انتخاباتی سال ١٩٩۵ از ضرورت کاهش شکاف اجتماعی صحبت می کرد. امروز ، او بيشتر به ورشکستگی نزديک است.»
ساکنان شهرک های حومه را به حال خود رها کرده اند تا در بدبختی خود دست و پا بزنند. هر از گاهی تصميماتی جزئی گرفته ميشود . برای مثال، برخی مدارس عالی فرانسه تصميم گرفته اند که سهميه ويژه ای برای پذيرش دانش آموزان مناطق حومه بدون شرکت در امتحان ورودی اختصاص دهند. نتيجه تحصيلی اين دانشجويان بسيار رضايت بخش است اما اين کافی نيست. بايد سياستی کلی در مورد اين مناطق اعمال کرد. ديديم که ميزان بيکاری در اين حومه ها بسيار بالاست. وضع آموزشی خراب و تعداد مؤسسات درمانی کم است. در اوايل دورهء رياست حمهوری شيراک، دولت برخی از مناطق مردمی را «منطقهء آزاد» اعلام کرد و برای مؤسساتی که در آن مناطق سرمايه گذاری کنند، تخفيف مالياتی و کمک های مالی ويژه قائل شدند. اما نتيجه چه شد؟ اين موسسات در اين نواحی مستقر شدند ولی بسيار کم از جوانان اين محله ها را استخدام کردند. بی دليل نبود که در روزهای آشوب حومه، جوانان به تعدادی از همين موسسات نيز حمله کرده و آن ها را به آتش کشيدند. هر چند، تغييرات جزئی مثبت است، ولی نميتوان سی سال فراموشی سياستمداران را يک روزه جبران کرد.
اشاره شد که در گذشته، بخش بزرگی از حومه ها را « حومه های سرخ» می ناميدند. احزاب چب و بويژه حزب کمونيست با برنامه های فرهنگی و اجتماعی به ترقی اجتماعی اهالی ياری می رساندند. مدت هاست که چپ سنتی اين سيته ها(شهرک ها) را رها کرده است. بودجه ويژه فعاليت های فوق برنامه بکلی حذف شده است .بايد «حصاری» که به دور اين شهرک ها کشيده شده و آن ها را به صورت گتو در آورده ، فروريزد. جدائی نژادی و قومی در اين محله ها حاکم است و با طرح مسائل انحرافی، ميان اقشار مختلف اهالی، جدائی می اندازند. ميان اهالی فرانسوی با فرانسوی های مهاجر تبار، ميان سياه پوست ها و سفيد پوست ها، ميان شاغلين و بيکاران.، ميان موفق ها و شکست خورده ها ... اختلاف می اندازند تا به مصداق تفرقه بينداز و حکومت کن، بتوانند از آب گل آلود ، بهترماهی بگيرند.
ضروری است به نظام آموزشی نيز اشاره ای شود. در فرانسه آموزش تا ١٦ سالگی اجباری و رايگان است. نوجوانان در فرانسه پس از ۵ سال تحصيلات ابتدائی وارد مدارس راهنمائی ميشوند ( که در فرانسه کولژ Collège می نامند) . دوره آموزش در آن، ٤ سال است. نوجوانان در فاصله سنی ١١ تا ١٦ سالگی در اين مدارس تحصيل ميکنند. اهميت آموزشی و تربيتی اين مؤسسات در ساختن حال و آينده آنان بسيار روشن است. در فرانسه، دانش آموزان بايد در مدارس منطقه خوبش به تحصيل بپردازند. برای ثبت نام در مدارس دولتی ديگر بايد از ادارهء آموزش و پرورش منطقه اجازه ويژه گرفت. بخشی از فرانسوی های «اصيل» برای جلوگيری از رفت و آمد کودکان خويش با کودکان مهاجران، فرزندان خود را در مدارس خارج از منطقه خود ثبت نام ميکنند. در نتيجه بيش از چهل درصد از دانش آموزان مهاجر تبار در ده درصد مدارس متمرکزاند. اين رقم بسيار بالاست. بايد بر آن تعداد فرزندان خانواده های مستمند و عقب مانده های تحصيلی را نيز افزود. در نتيجه، جمعيتی که دارای مشکلات عديده ای هستند، در مدارس مشخصی گردهم می آيند. طبيعی است که با انبوه دانش اموزان عقب مانده، در کلاس های پر جمعيت، امکان موفقيت بسيار کمتر خواهد بود. در سال های ١٩٨٠، با ايجاد « مناطق آموزشی مقدم » ( موسوم به ZEP)، چند درصد بر بودجهء آموزشی اين نواحی افزودند. ولی معلمين اعزامی، عمدتا جوان و بدون تجربه بوده و راه مقابله با مشکلات عديده جوانان اين مناطق را نمی دانستند. اين وضع ادامه دارد، گرچه پس از سال ها، دولت به شکست اين طرح اعتراف کرده است.
ژرژ فلوزيس و ژوئل پروتون استادان دانشگاه بوردو معتقدند ( مقاله «برنامه جديد برای مدرسه» ،لوموند ديپلماتيک، دسامبر ٢٠٠۵) :
« فقدان آميزش اجتماعی و قومی در زمينه يادگيری نتايج نامطلوب به بار آورده و به شکست تحصيلی منجر ميشود. از آنجا که نقش مرکزی مدارک تحصيلی برای کاريابی روشن است، تصور اين امر بديهی است که اين جدائی به طرد اقتصادی و اجتماعی افراد کم درآمد منجر شده و آن را تقويت ميکند. تصميم بر سوق دادن نوجوانان از سن ١٤ سالگی به کارآموزی و شاگردی حرفه ای نتيجه ای جز تقويت اين حس جوانان نخواهد داشت که آنان را از مدرسه محروم کرده اند. به همان ترتيبی که از کار، تفريح، زندگی در شهر و در يک کلمه از جامعه محروم ميشوند. به اين ترتيب، دور کامل ميشود.
آپارتايد (تبعيض نژادی) تحصيلی پيش از همه، حاصل شهری است که بيش از حد دارای حصار اجتماعی و قومی ميباشد. افراد بويژه طبقات بالا و متوسط تمايل دارند که با هم زندگی کنند و اين امر محله هايی را که از سر تا پا به فقيرترين اقشار واگذار شده، منزوی تر کرده و بر محيط آموزشی سنگينی ميکند. خود خانواده ها در اين تفکيک و جدائی سهيم اند زيرا هنگام ثبت نام فرزندان شان، از برخی مدارس « دوری» می کنند. اين خانواده ها عقيده دارند که مدارس خاصی به خاطر دربرداشتن دانش آموزان اقشار مستمند و (البته نبايد پنهان کرد) «غير سفيدپوست»، نامطلوب هستند. »
نتيجه اين وضع، نوعی « جدائی نژادی » است. فاصله ميان اقشار مختلف بيشتر و بيشتر ميشود.
« نژاد پرستی عوام از حس سقوط و محروميت اجتماعی تغذيه ميکند. مدرسه ميتواند اين احساس را تقويت کند. مدارسی که بسياری از کودکان مهاجرين به آن ميروند، گاهی به منزله مکانی در خدمت سقوط طبقاتی تلقی ميشود. عدم امکان فرار از مکانی که « مدرسه مهاجرين» به حساب می آيد، به ننگ زندگی در حومه گتوشده می افزايد. در چنين اوضاعی، برخی خانواده ها احساس می کنند که به «اقامت اجباری» محکوم شده اند. عدم امکان انتخاب دبستان يا مدرسه راهنمائی به مفهوم پايان اميد تحرکی بالقوه است. »
«در اين شرايط، ياس و احساس ناتوانی در مهار سرنوشت خويش بصورت نژادپرستی نمايان ميشود. جوانان خانواده های مهاجر را متهم می کنند که به موسسات آموزشی يورش برده اند، همان طوری که فرانسه را مورد تهاجم قرارداده اند.»
در بالا کوشش شد گوشه هائی از مشکلات زندگی در حومه های فرانسه بازگوئی شود. در بيست سال گذشته، برنامه دولت ها برای حومه، بيش از ٩ بارتغيير يافته است. اين محله ها به دگرگونی عميق نياز دارد. مشکلات حومه ها نه با سرکوب پليسی حل ميشود و نه با تمديد «وضعيت اضطراری». راه حل های ارائه شده ، چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب چپ پارلمانی، نشان ميدهد که هنوز به بيراهه ميروند. در اثرسياست اقتصادی ليبرالی، چه در حومه ها و چه در نقاط ديگر، دست آوردهای ده ها سال مبارزه اجتماعی در فرانسه، در حال نابودی است.
با سازماندهی افراد دارای وضعيت شغلی، مذهبی و تبار مختلف حول برنامه و هدف سياسی مشترک است که جوانان حومه خواهند توانست با بهبود سرنوشت اجتماعی، خود را از شرايط تحميلی کنونی رها سازند.
«روشنفکران» ايرانی و شورش های جوانان حومه های فرانسه
همان طوری که اشاره شد، آشوب های جوانان فرانسه، هيچ فرد و گروهی را بی تفاوت نگداشت. ناظران ايرانی نيز در اين باره به تجزيه و تحليل پرداختند. در نشريه های اينترنتی شاهد ده ها «تحليل» از اين حوادث بوديم. برخی از آنان به اندازه ای با واقعيت فاصله دارد که نميتوان به سادگی از کنار آن گذشت. برای نمونه، آقای بابک مهديزاده در سايت اينترنتی «روز»، شمارهء اول آذر ماه ١٣٨٤ با آقای دکتر مرتضی مردی ها «نويسنده و استاد دانشگاه»، مصاحبه ای تحت عنوان «سنت چپ يا نتايج ليبراليسم؟» انجام داده اند. در زير به گوشه هائی از فرمايشات آقای دکتر می پردازيم.
در ابتدا آقای دکتر در مورد ريشه ناآرامی ها چنين اظهار نظر ميکند:
«آن ها به علت تفاوت های نژادی و البته پايين بودن سطح فرهنگی شان و متفاوت بودن ارزش های فرهنگی شان، نمی توانند در جامعه فرانسه هضم شوند. اين مشکلی است که بيشتر روحی و روانی است. آن ها تحقير می شوند و ناديده گرفته می شوند و به حاشيه رانده می شوند. آن ها در محل هايی که خوب هم نيستند زندگی می کنند و به دليل همين قضيه برای به دست آوردن شغل خوب دچار مشکل اند و نرخ بيکاری در آنجا بسيار زياد است. البته اگر آن ها به کشورهای خودشان بروند همين امکانات را هم پيدا نمی کنند »
آقای دکتر مردی ها، با پنج هزار کيلومتر فاصله، استدلالات سارکوزی وزير کشور فرانسه را بکار برده و با راست افراطی فرانسه هم صدا شده، از اين خارجی های ناراضی ميخواهد که خفه بشوند چون در کشور خود نيز چنين امکاناتی را پيدا نمی کنند. البته با اينکه ايشان به قسمتی از درد اين جوانان اشاره ميکنند، ولی نسخهء نادرست می پيچند. آيا در «پائين بودن سطح فرهنگی» اين جوانان، نظام آموزشی و دولت هيچ نقشی ندارد؟ در بالا نشان داده شد که در شورش جوانان فرانسه با «جوانان فرانسوی » روبرو هستيم ولی حتی اگر استدلال آقای دکتر رابپذيريم، خارجی هائی که در کشور های ديگر کار ميکنند بايد دم فروبندند و جيک نزنند، چرا که اوضاع کشورشان بدتر است. اين برخورد علاوه بر نادرستی، مغاير با مفاد منشور سازمان ملل نيز هست.
«چپ های فرانسه دولت را مقصر اصلی اين ناآرامی ها می دانند. اين را قبول داريد؟
نه. به نظر من دولت مقصر اصلی نيست. من اين قضيه را نه فقط در مورد فرانسه بلکه به صورت خيلی عام می گويم. از اوايل عصر روشنگری يک فرهنگی در اروپا شکل گرفت که يک نوع آنارشيسم پنهان را جزو فرهنگ سياسی کرد. در اين فرهنگ، عموم انسان ها از فقير و غنی، از جهان سومی تا کشورهای پيشرفته، به دولت به عنوان يک موجود تماميت خواه که قوانينی می گذارد، نگاه می کنند و دولت را دشمن مردم تلقی می کنند. دولت برای آن ها موجودی است که می تواند با وضع قوانينی به راحتی مشکلات را حل کند، ولی به دليل گرايشات ترديد آميز تمايلی برای اين کار ندارد.
من صراحتاً اين نظر را اشتباه می دانم و معتقدم اصلا دولت ها نمی توانند در اين زمينه ها دخالتی داشته باشند. در همين اتفاق اخير در فرانسه؛ اعتراض ها علاوه براينکه خسارات بسيار زيادی به دولت فرانسه وارد کرد، از آن بالاتر اعتبار جهانی اين کشور را هم به خطر انداخت. ناآرامی و اعتراض در کشوری با اين همه عظمت و با سابقه آزادی خواهی و مساوات خواهی، برای دولت، خسارت است پس دليلی ندارد که آن ها علاقه ای به اين اعتراضات داشته باشند. دولت ها نيت سوء ندارند».
ايشان که «استاد دانشگاه» هستند بايد بدانند که دولت ها، نمايندهء طبقه يا منافعی هستند. موضوع اين نيست که دولت ها با مردم دشمنی دارند يا نه. اولا نميتوان تمام دولت ها را در يک کيسه ريخت. در فرانسه، بخش مهمی از بودجه دولت از ماليات مردم و از جمله همين «خارجی» ها تأمين ميشود. و دولت ها در قبال مردم مسئوليت دارند . بويژه که اين دولت ها با ارائه برنامه ای انتخاب ميشوند. سياست های اقتصادی – اجتماعی را دولت ها طرح و پياده ميکنند و بودجه هر حوزه و منطقه ای را نيز. از جمله وظائف حکومت ها، ساختن مسکن و ارائهء حدمات مناسب است . آقای شيراک رئيس جمهوری فرانسه در سال ١٩۹۵ قول داده بود که شکاف های اجتماعی را از ميان خواهد برد. اکنون ميان اقشارمردم، بجای شکاف، دره های عميق ايجاد شده است. آقای دکتر می بايست بجای نگرانی برای «اعتبار جهانی اين کشور» ، بهتر بود به وظيفه دولت ها در قبال مردم کشور خود بپردازد، چرا که در اينجا با فرانسوی ها روبرو هستيم. حرف از نيت يا سوء نيت دولت ها نيست، بخش بزرگی از جوانان فرانسوی خواسته هائی دارند که دولت های گوناگون ، به آن ها پاسخ نداده اند. آن وجهه ای هم که اقای دکتر حرفش را ميزنند، ازطريق سنت های مبارزاتی و اجتماعی همين مردم و اقشار زحمتکش آن کسب شده است. شما حق داريد که دست آوردهای مردم فرانسه را به حساب دولت آن بگذاريد، ولی در آنصورت حفظ اين دستآوردهای اجتماعی نيز وظيفه آن دولت خواهد بود. طبيعی است که دولت ها مردم را چون گله ميخواهند که فقط دنباله روی کند و هيچ خواسته و اعتراضی هم نداشته باشد. عملکرد هر دولتی ، نه با رجز خوانی بر شکوه گذشته، بلکه با کارنامهء روزمره آن ارزيابی ميگردد. آقای دکتر که مسئله ريشه ای را در حوادث اخير فرانسه «مهاجرت» ميدانند ، به مقايسه های نادرست هم دست ميزنند. و می پذيرند که « شورش» های فرانسه ممکن است تحت تحريک عوامل خارجی باشد:
«شرايط فرانسه اگر با شرايط سوئد مساوی نيست اما با شرايط آلمان مشابه است. آلمان يک اقليت ۵ ـ ۶ ميليون نفری مهاجر از کشورهای جهان سوم دارد که اين کارها را نمی کنند. اين به خصوصيات اعراب مسلمان شمال آفريقا برمی گردد که قضايايی که در عراق، افغانستان و فلسطين اتفاق می افتد هم چاشنی حرکات آنها شده است.»
...
«ولی چون فرانسه يکی از قدرتمندترين و قديمی ترين سنت های چپ را دارد و همين الان هم روشنفکران چپ به اين حرکات خوراک می دهند، اين قضيه در آنجا اتفاق می افتد.
به عبارت ديگر نظام سرمايه داری نه تنها بد نيست و باعث اين قضايا نيست بلکه با دادن دموکراسی به لايه های پايين، بعضی اوقات زمينه سوء استفاده از نجابت ها را فراهم می کند.»
و می بينيم که ايشان چپی ها را هم فراموش نکرده اند. البته بحث در مورد قضاوت ايشان نسبت به رژيم سرمايه داری در حوصله اين نوشته نيست. اما از شنيدن اين که سرمايه داری « نجيب » است و «لايه های پائين» قدر «دموکراسی» اهدائی را نميدانند ، ميتوان شاخ در آورد. ايشان حتی از درک چگونگی روند دموکراتيزه شدن فرانسه نير ناتوان اند. شايد هم تحت تأثير جو حاکم در ايران، رابطه مردم و دولت را در يک جامعه دموکراتيک حتی از نوع بورژوائی آن، به رابطه ارباب و رعيتی تقليل ميدهند. و طبيعی است که آخر سر طلبکار هم بشوند. مقايسه فرانسه با آلمان نيز درست نيست . در آلمان، بيش از ٣ ميليون مهاجر ترک وجود دارد که پس از سال ١٩٦۵ و بنا به خواست دولت آلمان در آن کشور مستقر شده اند. همه آنان مسلمان هستند، ولی اختلاف فرهنگی نيز با جامعه آلمان دارند. مشکلات مهاجران ترک در آلمان، از قماشی ديگر است . از ياد نبريم که ترکيه هرگز مستعمرهء آلمان نبود. برای اطلاعات بيشتر در اين مورد، ميتوان به « پژوهش در مورد مديترانه شرقی و جهان ترک – ايرانی » در سايت زير مراجعه کرد:
http: //cemoti.revurs.org
حالا برای کسب فيض بيشتر، بد نيست سوال و جواب زير را هم بخوانيم :
«سؤال: يعنی شما اعتقاد داريد ناآرامی هايی که در کشورهای سرمايه داری صورت می گيرد نتيجه اين است که حاکمان آن ها به مردم دموکراسی داده اند ولی لايه های فرودست از دموکراسی سوءاستفاده می کنند؟
جواب: قطعا همين است. يک چيز ديگری هم اضافه کنم. به نظر من قسمت عظيم اين ناآرامی ها ماجراجويی است.....
وقتی اين قضايا در می گيرد بخشی از شيطنت های نوجوانانه و ماجراجويانه هم وارد قضيه می شود.
.......
اما الان بحث حاشيه نشينان است که اغلب از مهاجرين کشورهای آفريقايی هستند. در اين ناآرامی ها دو چيز دخالت دارد. يکی فرهنگ فرانسوی و روشنفکران آن که کم و بيش آتش بيار معرکه هستند، و ديگر فرهنگ اقليت حاشيه نشين. بعيد نيست آنها از انتفاضه فلسطين، يا از الزرقاوی هم الهاماتی گرفته باشند.»
(تأکيد از ماست)
ايشان حکم صادر ميکنند که در همه کشورهای سرمايه داری «دموکراسی » حاکم است و اين «لايه های فرودست» اند که از دموکراسی سوء استفاده ميکنند. ايشان تأکيد ميکنند که « قطعا همين است» . و اين کشورهای سرمايه داری اند که به مردم دموکراسی داده اند. در فرانسه، استقرار دموکراسی ثمرهء يک انقلاب است و يک روزه هم بدست نيامده و پيش از انقلاب نيز متفکرينی نظير ديدرو، مونتسکيو، روسو و ولتر زندگی شان را در آن راه گذاشته اند. آقای استاد دانشگاه ، بايد بدانند که برای تحليل از يک جامعه، ابتدا شناخت از آن جامعه و اجزاء آن ضروری است. و پيش از آن « تحليل گر» بايد به ابزار علمی تحليل اجتماعی مسلط باشد و پريشان گوئی نکند. اتفاقا در مورد حوادث اخير فرانسه، گرفتاری اصلی در اين نکته است که فاصلهء زيادی ميان روشنفکران چپ با اين جوانان وجود دارد و اگر اين جوانان از روشنفکران چپ «خوراک» ميگيرند، پس الهام آنان از الزرقاوی ديگر چه صيغه ای است. فرهنگ و روشنفکران فرانسوی قرابتی با الزرقاوی ندارند. علاوه بر آن حتی اگر بخش هائی از جوانان حومه ها بدرستی با انتفاضه فلسطين اعلام همبستگی ميکنند و حتی برای مقاومت در برابر بيعدالتی ها از آن الهام می گيرند، روشن نيست ملغمه ء چسباندن الزرقاوی به انتفاضه فلسطين با چه هدف و در خدمت چه سياستی صورت ميگيرد.
اما، بهترين اظهارنظر آقای دکتر،هم صدائی او با راست ترين جناح حکومت فرانسه است. اتفاقا آقای سارکوزی، وزير کشور هم اظهارداشته اند که بايد «نامزدهای مهاجرت» را با دقت بيشتری انتخاب و تنها شايسته ها را پذيرفت. لوپن فاشيست هم در فرانسه به بچه های فرانسوی مهاجرين ميگويد «اگر از اين جا خوش تان نمی آيد به کشورهای خود بازگرديد». نميدانم با اين طرز فکر، ايشان در مورد هزاران افغانی مقيم ايران چگونه می انديشند. اين نوع نگاه، بسيار نگران کننده است.
در پايان مصاحبه، با شاهکار رهنمود های «دکتر» رويرو هستيم.
«به نظر من دولت فرانسه اولا بايد در مهاجرپذيری هايش بيشتر دقت کند، و ديگر اينکه به مهاجر ها بگوييم اگر واقعا فضا برايتان در فرانسه مطلوب نيست برگرديد به سرزمين تان.»
آقای دکتر، يک فرد خارجی مقيم کشورهای ديگر، درچارچوب قوانين آن کشور حقوقی دارد. طبيعی است که او هم در قبال کشور ميزبان وظايفی دارد. ولی طبق اصول حقوق بشر، نميشود يک خارجی را به خاطر اعتراض به سياست های ناعادلانه کشور محل اقامت اش وادار به ترک آن کشور کرد. اين الفبای دموکراسی است.
وزير کشور فرانسه، برای جلب آراء طرفداران حزب فاشيستی « جبهه ملی » ، هر از گاهی مبادرت به اخراج دسته جمعی خارجيان بدون کارت «اقامت» و به قول خودشان «غيرقانونی» ميکند. و همين عمل نيز با اعتراض وسيع سازمان های مدافع حقوق بشر و نيز بخش مهمی از افکار عمومی روبرو ميگردد.
همان طوری که نشان داده شد، جوانانی که به خاطر شرايط نامطلوب زندگی شان، به خشم آمده بودند، فرانسوی هستند و حق دارند که از جامعه و دولت فرانسه بخواهند که با آنان هم رفتاری برابر با ديگران، همچنانکه قوانين فرانسه تعيين کرده است، داشته باشند. خوب به عمق اين تفکر برويد. چه اسمی را ميتوان بر آن گذاشت.
پاريس، سی ام دسامبر ٢٠٠۵
توضيح:
در نوشتن بخش هائی از اين مقاله، از مقالات زير ، از شماره دسامبر ٢٠٠۵، لوموند ديپلماتيک ياری گرفته ام.
http://ir.mondediplo.com/article80۲.html
http://ir.mondediplo.com/article803.html
http://ir.mondediplo.com/article806.html
(منتشر شده در آرش ۹۴)