در دو هفته گذشته مجلس حامى دولت به اصطلاح طرفدار مستضعفان و اقشار پايين جامعه طرحى را تصويب كرد كه مدت بيست سال گذشته مورد مناقشه ى نيروهاى درون حكومت بوده است.
در مقاله اى كه سال گذشته تحت عنوان "طرح تحول اقتصادى و تاثير آن بر زندگى كارگران» نوشتم توضيح دادم كه چرا اين طرح اساسا ضد كارگرى و در جهت منافع سرمايه دارى جهانى و شركتهاى بزرگ است.
اكنون با ذكر مختصرى از تاريخچه ى اين طرح به دلايل تصويب آن با سرعت هر چه تمام تر در اين شرايط ميپردازم.
در مقاله ى گفته شده يادآور شدم كه اين طرح همان طرح تعديل اقتصادى است كه در سالهاى پس از جنگ ايران و عراق از طرف صندوق بين المللى پول و بانك جهانى به ايران پيشنهاد شد. و همان طرحى است كه در دهه ى گذشته در كشورهايى مانند آرژانتين باعث ناآراميهاى وسيع اجتماعى شده و كشورهاى آسياى جنوب شرقى از جمله كره ، سنگاپور و اندونزى را در دهه ى گذشته با بحران اقتصادى وسيع مواجه كرد. اين طرح در حقيقت پيوستن ايران به بازار جهانى و بازار آزاد و پذيرفتن سياستهاى ورشكسته ى واگذارى همه چيز به بازار آزاد است كه در بحرانهاى اخير نادرستى خود را كاملا نشان داد. اين طرح بطور كامل از نسخه اى برداشته شده است كه در سال ۲۰۰۳ بانك جهانى براى ايران توصيه كرد و پرداخت هر گونه وام و سرمايه گذارى در ايران را منوط به اجراى اين طرح كرد.(۱) حكومت اصلاح طلب قبلى با تمام وجود تلاش كرد كه اين طرح را به صورت ديگرى اجرا كند. دعوت از سرمايه هاى خارجى به ايران و واگذارى بخشهايى مانند مخابرات به ايرانسل (تركسل قبلى) و فروش سهام شركت نفت به شركتهاى بزرگ بين المللى، واگذارى فرودگاه بين المللى به شركتهاى بزرگ بين المللى و هم چنين خصوصى كردن اموزش و پرورش و دانشگاهها و بسيارى مسايل ديگر كه در جهت آزادسازى اقتصادى بود، در دولتهاى قبلى صورت گرفته بود. هم چنين افزايش قيمت سالانه بنزين و حاملهاى انرژى مساله اى بود كه دردولت قبلى به تصويب رسيده بود و دولت فعلى به مدت ۴ سال آن را متوقف كرده و مبادرت به سهميه بندى بنزين كرد. اما اكنون در شرايط اعتراضات اجتماعى وسيع و بى ثباتى عميق نيروهاى دولتى و تاريك بودن آينده هرم قدرت، تصويب اين طرح جاى بررسى ويژه دارد. زيرا به گفته ى تمام طرفداران اين طرح از اصلاح طلب و محافظه كار، اجراى آن باعث وارد شدن شوك اقتصادى به جامعه شده و ناآراميهاى اجتماعى را به دنبال خواهد داشت ودر شراىٔط عادى تورمى بيش از شصت در صد را به جامعه تحميل خواهد كرد.
پس چه عاملى سبب شده است تا اين طرح با اين سرعت و در اين موقعيت زمانى تصويب شود؟ از خود طرح آغاز ميكنيم:
در اين طرح با چانه زنى دولت و مجلس بالاخره مقرر شد كه (۲) درآمد حاصل از طرح تحول اقتصادى كه بنا به گفته برخى از مقامات بيش از درآمد فروش نفت است، به صورت ۵۰ درصدى ميان دولت و اقشار پايين جامعه تقسيم شود. يعنى به هر ميزان كه مردم پرداخت بيشترى در زمينه ى تامين انرژى و كالاهاى اساسى داشته باشند، آن ميزان ميان دولت و بخشى از مردم ، به انتخاب خود دولت تقسيم ميشود. اين بخش از مردم ۵ دهكِ پايين است كه باز هم به انتخاب دولت است كه تعيين كند كه دهكهاى پايينى چه كسانى هستند. و ۵ دهك بالايى كه آن هم به انتخاب دولت است بايد از انرژى و خدمات گران استفاده كنند كه اين گرانى گاه همانند برق تا سه برابر قيمت منطقه اى آن است (قيمت برق در كشوهاى همسايه مانند تركيه و آذربايجان كيلو واتى ۲۵ تومان است درحالى كه در طرح تحول اقتصادى مصرف كنندگان ايرانى بايد آن را كيلو واتى ۷۷ تومان خريدارى كنند). جالبتر آنكه گرانفروشى دولت در اين طرح به حدى است كه سرو صداى همه را در آورده است. در اين طرح قيمت حاملهاى انرژى همانند بنزين ونفت وگازوىٔيل به قيمت جهانى و يا آنطور كه گفته شده فوب (تحويل) خليج فارس محاسبه ميشود و نه به قيمت تمام شده زيرا قيمت تمام شده حاملهاى انرژى براى دولتى كه به منابع فراوان دسترسى دارد تنها هزينه استخراج است كه كمتر از بيست درصد قيمت جهانى است، اما در مورد كالاىٔى همانند برق كه به علت ناتوانى و فساد دستگاه ادارى بيش از سه برابر قيمت جهانى توليد ميشود، مصرف كنندگان بايد قيمت تمام شده را بپردازند واين سياست يك بام و دو هوا دوشيدنِ هر چه بيشتر مردمى است كه زير بار فقر وگرانى كمرشان خم شده است.
با توجه به تجربه ى سى سال گذشته كه در زمينه توزيع سوبسيدها داشته ايم، از آنجا كه هرم قدرت در ايران بسيار بسته و هماهنگ است، تقسيم ۵۰ درصد اين درآمد ميان ۵۰ درصد از طرفداران حكومت به ايجاد يك بخش پردرآمد از وابستگان دولتى منجر خواهد شد كه اين وابستگان بايد در تمام زمينه ها سرسپردگى خود را به قدرت نشان دهند. در غير اين صورت اهرمهاى دولتى به سادگى ميتوانند آنان را از گردونه ى دريافت كمكها حذف كنند و ۵۰ درصد ديگرمردم هم كه اغلب آنان مخالفين وضع موجود هستند بايد آنچنان در گردونهء فشار اقتصادى قرار گيرند كه همراه با سركوب نظامى ديگر توان اعتراض از آنان گرفته شود.
در اين طرح مشخص است كه اعوان و انصار دولت و حكومت گران از امتيازات برخوردار ميشوند و مخالفان از امتيازات محروم. علاوه بر آن، ۵۰ درصد اين درآمد در اختيار دولت قرار ميگيرد تا نيروهاى نظامى و انتظامى را تجهيز كند و بدين وسيله بتواند با ناآراميها و اعتراضات مقابله كند. دلايل ديگرى وجود دارد كه تصويب اين طرح را با اين سرعت در اين مقطع ضرورى ميسازد.
حذف يارانه ها و كمكهاى دولتى به بخشهاى كشاورزى و توليدى به گفته همه ى دست اندركاران آن باعث شوك عظيم اقتصادى و اجتماعى خواهد شد كه اجراى آن جز با مشت آهنين براى سركوب ناآراميها ميسر نخواهد بود. با توجه به آنكه بهترين زمان براى سرمايه گذارى زمانى است كه خون روى زمين است(۳) هيچ زمانى براى حكومت گران بهتر از اين زمان كه اعتراضات مردمى و درگيريهاى خيابانى در حال گسترش است پيدا نمى شود. در شرايط حاضر كه حكومت گران تصميم گرفته اند به هر صورت اعتراضات مردمى را سركوب كنند و با تجهيز نيروهاى جديد خود را براى آن آماده ميكنند، بهترين زمان اجراى اين طرح از نظر آنان انتخاب شده است تا با برقرارى مشت آهنين به هر گونه اعتراض در اين زمينه پاسخ گويند. البته كه نظاميان وانتظاميان الگوهاى خود را در اين زمينه از همان شوك درمانيهاى قدرتهاى بزرگ ميگيرند.
يكى از فرماندهان كهريزك به زندانيان ميگفت كهريزك بالاتر از گوانتانامو است. در حقيقت در آن مقايسه اى بين دو زندان ميكرد و نظرش بر آن بود كه ما نبايد از امريكا عقب بيافتيم. اين يكى از عرصه هايى است كه ايران تلاش ميكند كه پا جاى پاى امريكا بگذارد. اگر اين مطلب را در عرصه هاى ديگر دنبال كنيم مشاهده ميكنيم كه فرماندهان سپاه الگويشان ديك چنى و ديگران هستند. الگوهايشان همان خصوصى سازيهاى ارتش امريكا است كه كارهاى پيمان كارى را به فرماندهان با تجربه نظامى ميسپارد. كهريزك نمونه يك زندان خصوصى و يك شركت نظامى براى گرفتن اعتراف و جلوگيرى از اعتراضات بود. نمونه و الگوى آن نيز زندانهاى ابوغريب و يا زندانهاى فرودگاه بغداد بود كه در آن شركتهاى خصوصى بازجويى از متهمان را برعهده ميگرفتند.
دكترين شوك (۴) صاف كردن زمينهاى آباد، دكترين زمينهاى سوخته و ساخت از نو است. دولت نظامى فعلى الگويش همان اعمال پل برمر در عراق و آمريكا در يوگوسلاوى است. زمينها را صاف كنيم تا از نو آنها را مطابق آنچه ميخواهيم بسازيم. كارگاهها و كارخانه ها را خراب كنيم و به جاى آن شركتهاى پيمان كارى سپاه را بسازيم. در حقيقت آنچه پل برمر در عراق اجرا كرد، دولت و سپاه در ايران تلاش ميكنند پياده كنند. آنها الگوى خود را عراق قرار داده اند. توليدات قبلى را از ميان ببر و به جاى آن شركتهاى نظامى را جايگزين كن. در همين راستا الصدرا بايد ورشكست شود تا به دست سپاه بيفتد. مخابرات بايد تخريب شود تا به دست سپاه برسد. كارهاى توليدى بايد به صفر برسد و به جاى آن كالايى مصرف شود كه سود دلالى بالايى داشته باشد و شركتهاى واردات و صادرات با حجم وسيع واردات بتوانند در كنار آن كالاهاى نظامى را نيز خريد و فروش كنند. حجم بالاى صادرات و تجارت اجازه ميدهد كه دركنار آن بتوان كالاى قاچاق نظامى را هم خريدارى كرد و از آن طريق ماشينى نظامى را به راه انداخت. آنچه دو وجه حركت سرمايه را مشخص ميكند كه يكى بازار آزاد سرمايه و ديگرى مشت آهنين است امروزه ميتوان در دو وجه نظامى و غيرنظامى، در پيش برد سياستهاى بازار آزاد و روحيه نظامى سپاه مشاهده كرد.
مافياى ثروت و قدرت به شيوه هاليبرتون عمل ميكند:
شركت الغدير به مديريت آقاى خزعلى را تىٔوريسينهاى درجه اول سپاه ميگردانند. وى كسى است كه نظريات حكومت اسلامى و هم چينين ارتباط حكومت با امام زمان را تىٔوريزه ميكند. اين شركت از نظر فكرى ارتباطى تنگاتنگ با آقاى مصباح يزدى و موسسه در راه حق دارد و در خصوصى سازيهاى چهار سال اخير و اصل ۴۴ بيشترين ثروت رابدست آورده است. اين شركت در قالب سرمايه گذارى (افشاگريهاى پاليزدار) اقدام به خريد شركتهاى در معرض فروش كرده است. از جمله يخچال سازى بوژان، سهام بلوكى فولاد مباركه و شركتهاى ديگرنظير آتيه دماوند – سيمان خزر- كوير تاير- ليزينگ صنعت و معدن – موتوژن – پتروشيمى اوره آمونياك (۵) در هيات مديره اين شركت نام آقايان احمدى نژاد، پورمحمدى، فتاحى(وزيرنيرو)، زاهدى، وزير علوم و هفت وزير ديگر ديده ميشود. نماينده اين شركت در لبنان سيد حسن نصرالله است و احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان از اعضاى موثر آن است .اكثر فرماندهان سپاه با اين شركت نزديكى دارند....
بانك صنعت ومعدن و شركت آتيه ى دماوند و سرمايه گذارى صنعت و معدن و ليزينگ صنعت از شركتهايى است كه با آن سرمايه گذارى مشترك دارند.( سهام بانك صنعت و معدن نيز در اختيار بانكهاى امريكايى است. اين بانك از ادغام صندوق صنعت ومعدن كه صندوق مشترك ايرا ن وآمريكا براى كمك به صنايع ايران ( مطابق اصل ۴ ترومن) بود وبانك توسعه صنعتى ومعدنى كه ۱۳ درصد سهام آن متعلق به بانكهاى بين المللى انگليس وآمريكا بود به وجود آمد) (۶)
طرفداران مستعضفان يك اقتصاد رانت خوار ورباخوار به راه انداخته اند كه ميزان بهره ى پول در آن بى سابقه است. بهره هاى رسمى تا ۲۶ درصد را (بانك پارسيان) از مردم بيچاره دريافت ميكند. بانكهاى ديگر نيز به رغم آنكه در ظاهر بهره اى كمتر دريافت ميكنند اما عملا همين بهره ها را دريافت ميكنند.زيرا بهره ى ديركرد و پولى كه به عنوان شيرينى و هديه ماموران بانكهاى دولتى دريافت ميكنند درمجموع هيچ گاه كمتر از همان ۲۶ درصد نمى شود. در چنين شرايطى يك اقتصاد رباخوار بر جامعه در سى سال گذشته حاكم شده است.
اين است كه شاهد هستيم كه پس از سى سال تنهازندگى مردم به رغم درآمدهاى افسانه اى نفت هم چنان سقوط كرده است.
برطبق گفته منابع رسمى در سى سال گذشته بيش از ۷۳۵ ميليارد دلار نفت فروخته شده است درحالى كه به روايت آماررسمى، زندگى مردم به مراتب سقوط كرده است (۷).
تنها عده اى خاص سرمايه هاى كلان را از ايران خارج كرده و در كشورهاى دبى و چين، كانادا، تركيه و.... سرمايه گذارى كرده اند. علت آن همان مساله شيوه ى اقتصادى است كه در اين مدت بر ايران حاكم بوده است و براى اين چپاول لازم است كه نقدينگى هر چه بيشتر افزايش يابد. زيرا بدون نقدينگى و وجه نقد نميتوان سرمايه را از كشور خارج كرد. اين عصاى موسى و اين پول بيزبان بهترين وسيله براى جابجا كردن اموال مردم و خريد و فروش متورم شده زمين واموال غيرمنقول است. پس بايد هر چه بيشتر در اختيار جابجاكنندگان سرمايه باشد. در اين سى ساله همه ى دولتها در پخش وچاپ اسكناس و افزايش حجم آن بيوقفه كوشا بوده اند و در آن تنها آخرين ريالهاى جيب كارگران را هم از آنان گرفته اند. در اخرين آمار نقدينگى به ۲۰۰ هزارميليون تومان(۲۰۰ ميليارد دلار) در ايران رسيده است كه بيش از سه برابر فروش ساليانه نفت است (۸) . اين به معنى آسان كردن خروج اين سرمايه براى عده اى خاص دركشور است. آنان ميتوانند بى دغدغه و با در دست داشتن و دسترسى داشتن به اين نقدينگى دلارهاى نفتى را ازيك طرف دريافت كرده و از طرف ديگر خارج كنند.
درخصوصى سازيها كه براى رضايت صندوق بين المللى پول وبانك جهانى وقبولى در سازمان تجارت جهانى باسرعت هر چه تمام تر ادامه دارد، آن چنان افتضاحاتى به بار ميآيد كه صداى خود نهادهاى حكومتى بلند ميشود از آن جمله ميتوان به واگذارى معدن انگوران اشاره كرد.
اين معدن در حالى به ۱۵۵ ميليارد تومان به شركت توسعه معادن روى ايران واگذار شد كه كارشناسان قيمت مواد اوليه موجود و كشف شده ى ان را بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان برآورد كرده بودند(۹). در اين مزايده گفته شده است كه سه شركت رقيب براى مزايده در حقيقت با هم هم دست بوده اند. شركت توسعه معادنِ روى خود جزو شركتهاى گروه مهر است كه وابسته به كنسرسيومى است كه مخابرات را خريدارى كرده و همين طور كشتيرانى صدرا و تايد واترو شركت آلومينيوم ايران و...غارتگران اموال مردم به نام خصوصى سازى و گردش آزاد سرمايه باجهاى كلانى به شركتهاى بزرگ بين المللى پرداخت ميكنند و قراردادهاى خارجى عجيب و غريب و با سودهاى كلان با شركتهاى چند مليتى را امضا ميكنند (۱۰).
از جمله شركت آلمانى Linde بزرگترين شريك سازنده تجهيزات پالايشگاهى پتروشيمى و گاز ايران بزرگترين شركت سازنده اين تجهيزات در جهان هم هست. اين شركت به بركت كارهاى ميلياردى در ايران توانسته است شركتهاى رقيب راخريدارى كند و در يك معامله مبلغ ۱۲.۲ ميليارد يورو بپردازد تا شركت رقيب انگليسى خود در اين زمينه را به نام (BOC ) ببلعد و بتواند به بزرگترين شركت دراين زمينه تبديل شود. اين شركت پتروشيمى الفين و ساير پتروشيمى ها را در ايران ميسازد و وجوه نقد ميگيرد.(۱۱) اين شركت هم چنين سازنده ى پتروشيميهاى جديد در ايران است.
سودطلبى آنجا مشخصتر ميشود كه در برابر اين غارت اموال در همكارى بيوقفه ى صاحبان قدرت و ثروت هر روزه از خدمات عمومى به مردم كاسته ميشود وجدال جان و سرمايه در كاهش خدمات عمومى(۱۲) خبر از كاهش ۴۹ درصدى مصرف برق معابر ميدهد كه دولت براى صرفه جويى بسيارى از بزرگراهها را از روشنايى محروم كرده است تا برق را با قيمت بيشترى به مردم بفروشد. به گفته ى كارشناسان راه و ترابرى اين كاهش روشنايى باعث افزايش تصادفات شهرى وجاده اى و ناامنى در شبها در خيابانهاى تاريك است. سالانه بيش از ۳۰ هزار نفر در تصادفات جاده اى كشته ميشوند و هزاران نفر به خاطر تاريكى معابر مورد حمله خلافكاران قرار ميگيرند اما دولت به فكر سود خود در صرفه جويى درمصرف برق است. به گزارش منابع آمارى در سى سال گذشته هفتصد هزار نفر در تصادفات جاده ها جان خودراازدست داده و ميليونها نفر معلول شده ويا در اين روابط زندانى ميشوند. (۱۳)
در همين زمينه حذف خدمات عمومى درآمار ميآيد كه روزانه سى نفر بر اثر آلودگى هوا درتهران جان خود را از دست ميدهند و در برابر قدرتمداران درپى بدست آوردن مالكيت اموال عمومى هستند و با تمام سرعت در پى خصوصى سازى و واگذارى اموال عمومى به وابستگان و نزديكان نيروهاى نظامى و دولتى با سرعت هر چه تمام تر حركت ميكنند.
تايد واتر خاور ميانه ، توسعه معادن روى، تراكتور سازى ايران سرمايه گذارى توسگستر، ريخته گرى تراكتورسازى ايران، لوله و تجهيزات سديد، داروسازى جابربن حيان، فراورى مواد معدنى سرمايه گذارى توسعه آذربايجان و بسيارى شركتهاى كوچك ديگر(۱۴) و هم چنين فولاد مباركه را نيز شركت توسعه اعتماد مبين خريدارى كرده است. در خريد بلوك تايدواتر موضوع امنيتى بودن اين شركت مطرح شد و هيچ خريدار ديگرى نتوانست در آن شركت كند (از جمله يك خريدار خارجى) شركت صاايران نيز از شركتهاى وابسته به سپاه به عنوان مشاور "مهر اقتصاد" معرفى شده است. شركت سرمايه گذارى توسعه صنعتى ايران و شركت انفورماتيك ايران از جمله شركتهاى همراه "مهر اقتصاد " هستند.
مهر اقتصاد ايرانيان و بنياد تعاون سپاه و توسعه اعتماد مبين در قالب يك كنسرسيوم متقاضى خريد بلوك مخابراتى بودند. در انتها توسعه اعتماد مبين آن را خريد كه در حقيقت همه با هم بودند. و تنها جريان وابسته به اصلاح طلبان كه رقيب آن بود "پيشگامان كوير يزد" كه آن هم متشكل از ۱۲ شركت بود و در انتها به دلايل امنيتى رد شد و نتوانست در رقابت شركت كند. آنقدر فروش اين سهام خنده دار است كه اگر بحث امنيت مطرح است پس تنها به شركتهايى ميتوان آن را واگذار كرد كه بطور كامل در يك نظام امنيتى مورد تاييد كامل باشند يعنى درحقيقت واگذارى بزرگترين موسسه مخابراتى به ماموران امنيتى است. مامورانى كه بخش نظامى را اداره ميكنند.(۱۵)
بزرگترين شركت آب معدنى ايران دماوند وابسته به شركت دنون فرانسه بزرگترين توليد كننده آب معدنى جهان است. توليد كننده كه چه عرض شود توزيع كننده .(۱۶) (شركت نستله نيز در اين ميان سهم دارد .)
ولى جاذبه هاى سرمايه گذارى در ايران براى شركتهاى بزرگ بين المللى تنها به دعوت براى داشتن سهام بيش از ۵۰ درصدى تا صد در صدى تمام نمى شود. بلكه هم اكنون شركتهاى بزرگ بين المللى با سهام فاىٔقه در حال كار هستند. نمونه ى آن شركت ريو تيتوى استراليا است كه هفتاد درصد سهام شركتى را در ايران دارد كه در زمينه اكتشاف طلا فعاليت ميكند و اخيرا معدنى را در كردستان كشف كرده است كه به گزارش روزنامه همشهرى (۱۷) سالانه بين ۴ تا ۵ ميليون تن سنگ معدن طلا از آن استخراج ميشود . اين اكتشاف بين ۱۲ تا ۱۸ سال ادامه خواهد داشت. تنها سى درصد سهام اين معدن به ايران تعلق دارد. سرمايه خارجى براى جذب در ايران تا كنون امتيازات زيادى را دريافت كرده اند كه از جمله آن ميتوان به داشتن صد در صد مالكيت شركتها در موسسات اشاره كرد و اگر تا كنون اين جاذبه ها نتوانسته است آنان را ارضا كند، دليل آن را در سخت گيريهاى فرهنگى و اجتماعى ودر روابط تيره ى سياسى بايد جست و جو كرد. هر چند كه سرمايه گذاريهاى شركتهاى بزرگ در زمينه هاى نفت و گاز و پتروشيمى هم چنان ادامه دارد.
اما با اين سرمايه هاى كلان وضعيت معيشتى مردم هم چنان در سراشيبى سقوط قرار دارد. بر طبق گفته ى وزير مسكن (۱۸) در سال ۱۳۸۵ تعداد يك و نيم ميليون خانوار بدون مسكن بوده اند و از آن سال تا كنون سالانه بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار زوج جديد نياز به مسكن داشته اند. در نتيجه با افزايش سه ميليون بى خانه به آنان در طى ۴ سال گذشته هم اكنون ۴.۵ ميليون خانوار فاقد مسكن هستند كه در حدود ۲۵ درصد جمعيت ايران ميشود. آن هم در كشورى كه داراى ۲۰۰ ميليارد دلار نقدينگى و داراى چنين منابع و معادنى است.
خصوصى سازى در ايران باسرعت بسيار فزاينده تر از كشورهاى ديگر به پيش ميرود زيرا در حالى كه از بين ۲۰۰ كشور جهان تنها ۱۶ كشور مبادرت به خصوصى سازى راه آهن كرده اند (كه بخشى از آنها كشورهاى بدهكارى مانند آرژانتين در دوران بحرانها بوده اند) ايران تمام تلاش خود را به كار ميبرد تا راه آهن را هر چه بيشتر خصوصى كند. هر چند هم اكنون نيز بخش بزرگى از راه آهن خصوصى بوده و در دست شركت رجا وابسته به آستان قدس رضوى است. (۱۹)
از بين ۱۶ كشور كه اقدام به خصوصى سازى راه آهن كرده اند ۱۳ كشور اقدام به واگذارى ناوگان و تنها سه كشور بخش زيربنايى را به بخش خصوصى واگذار كرده اند. اما بر اساس قانون مصوبه در ايران تا پايان سال صد درصد سهام شركت رجا به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. وبخش زير بناىٔى در برنامه واگذارى است.
باز هم مخابرات(۲۰) اما كنسرسيوم مبين با مهر اقتصاد و شركت سرمايه گذارى الغدير مشاركت ميكند. هم چنين با شركتهاى سرمايه گذارى بهمن (فلاحيان رفيق دوست و ...) مهر اقتصاد، بانك ملت، بنياد مستضعفان و هم شركت تعاونى پيشگامان كوير يزد مذاكراتى به عمل آورده است تا بتواند آنان را نيز در اين خوان يغما مشاركت دهد و با هم از اين سفره ببرند.
موسس شركت سهام عام شهريار مهستان و سرمايه گذارى اعتماد مبين گروه بهمن است (۲۱) كه داراى ۵۰ هزار سهام دار بوده و هر چند ۴۸ درصد از سهام آن در اختيار تعاونى سپاه است. اما بلوك مخابرات توسط شركت سهامى عام خريدارى شده است
البته دولت فعلى در انجام كارهاى پر خطر از اصلاح طلبان بسيار جسورتر است . همه ميدانند كه اصلاح طلبان نميتوانستند چنين گامهايى در جهت خصوصى سازى و رابطه با جهان سرمايه دارى وبه خصوص امريكا بردارند .
مسىٔول ميز امريكا در وزارت خارجه ايران.( اين ميز به تازگى تاسيس شده است. براى بررسى روابط با كشور امريكا است). ميگويد رييس جمهور براى برداشتن گام جسورانه درارتباط با امريكا شجاعت بيشترى دارد. زيرا او از مسايل جنجالى هراسى ندارد. او نگران افكار عمومى نيست و خيلى مايل است كه در موضوعات جديد درگير شود (۲۲) و از طرف ديگر چراغ سبزهاى امريكا به دولت احمدى نژاد كم نبوده است ورىٔيس جمهور آن كشور موافقت امريكا را با غنى سازى غيرنظامى در ايران در سخنرانى اش به صراحت بيان كرد و به دنبال آن مذاكرات ژنو براى توافقها در زمينه پرونده هسته اى ايران آغاز شد. اما گويا اين بازى به اين زودى ها نبايد تمام شود وهر دو طرف براى حل بحران هاى خود به ادامه آن نياز دارند.
در حاليكه كارنامه چهار ساله دولت نهم ۲۵۰ ميليارد دلار فروش نفت ۵ ميليارد دلار ذخيره ارزى است(۲۳)،
در كنار غارت اموال عمومى دولت مداران از گسترش زمينه هاى ايدىٔولوژيك اين تصاحب اموال غافل نمانده و تمام تلاش خود را براى بسترسازى ذهنى و تصاحب اموال عمومى فراهم ميكنند و اعلام ميكنند كه ۴ هزار مدرسه به حوزه علميه قم واگذار ميشود.(۲۴) اين طرح همراه با مجتمع هاى مسجد محور در مدارس و طرح تفكيك كتابهاى درسى دختران و پسران و بيرونى واندرونى كردن مدارس دخترانه و طرح تفكيك دانشگاهها از نظر جنسيتى پيشنهاد شده است. به خوبى ميدانيم كه گسترش تفكرات طالبان و بنيادگرايى اسلامى همراه با انحصارات اقتصادى و نظاميگرى از سياستهاى دهه هاى گذشته امريكا بوده است. به دو اعتراف جديد در اين زمينه ميتوان اشاره كرد.
ژنرال حميد گل مدير سابق سازمان اطلاعات ارتش پاكستان كه سازمانده اصلى طالبان افغانستان كه آنها را عليه روسها تجهيز كرده است، به صراحت ميگويد كه پاكستان و امريكا در تجهيز طالبان در پاكستان و افغانستان نقش داشته اند. طالبان در افغانستان و به تبع آن و براى پشتيبانى از آن، طالبان پاكستان بوجود آمد. گروههاى تندرو و سلفى از نزديكان اين ژنرال پاكستانى هستند كه به وسيله ى او تجهيز شده اند. اوبه صراحت گفت طالبان پاكستان از كانال امريكاييها تغذيه ميشوند. همچنين هيلارى كلينتون در جلسه كميته فرعى تخصيص بودجه در مجلس نمايندگان امريكا در خصوص ايجاد شبه نظاميگرى در پاكستان و ارتباطش با جنگ دوگانه امريكا عليه شوروى سابق در افغانستان گفت: بايد بگويم مشكلاتى كه اكنون با آن روبرو هستيم تا حدود زيادى با مسىٔوليت خود ماست و بايد بگويم كه ما خود در تشكيل آن دخيل بوده ايم. ما تاريخچه اى از ورود و خروج به پاكستان داشته ايم. بگذاريد يادآورى كنم كسانى كه امروز با آنها ميجنگيم بيست سال قبل با سرمايه گذارى ما تشكيل شدند. ما اين كار را انجام داديم چرا كه در جنگ با اتحاد جماهير شوروى درگير بوديم. (۲۵ )
و همراه با گسترش بنيادگرايى طالبانى گسترش بازارهاى جهانى نيز ادامه دارد. در حالى كه باغداران داخلى نتوانسته اند پرتقال هاى سال گذشته ى خود را بفروشند و در آستانه فقر و بيخانمانى قرار دارند، بازار ايران از پرتقال اسراىٔيلى پرشده است و انبارهاى فراوانى از پرتقال اسراىٔيلى كشف شده است كه گويا آنقدر فراوان بوده است كه در يك مورد ماموران فراموش كرده بودند ماركهاى محموله را محو كنند. ماجراى اين پرتقالها به مجلس و ساير ارگانها ميكشد و هيچ مقامى مسىٔوليت آن را قبول نميكند در انتها اين گمانه زنى براى همگان قابل باور ميشود كه وزارت بازرگانى مستقيما مسوول اين مساله است و در زيرنگاههاى تيز بين دولت مدتها به اين امر مشغول بوده است.(در نهايت با اعلام اينكه اين پرتقالها "فلسطينى" هستند سروته قضيه هم ميآيد. البته دروغ هم نيست تنها پسوند "اِشغالى" اش حذف شد.) سرمايه جهانى بايد سودش را حفظ كند هر چند كشاورزان داخلى به خاك سياه كشانده شوند.
اما سياستها به دوران استعمار قديم برمى گردد. ميهن توليد كننده پارچه آن چنان در واردات پارچه غرق است كه صنايع نساجى آن بطور كلى ازمدار خارج ميشود تا سرمايه هاى كره اى و مالزيايى و غيره بهتر رشد كنند، زيرا درمدار سرمايه هاى جهانى هستند و درعوض سرمايه هاى داخلى به آنجا برود كه سودش بيشتر است و نيروى كار ارزانتر، به دبى و چين و...
برخى ميگويند اين حرفها دل سوزاندن براى سرمايه داران داخلى است . اما دقت نميكنند كه سرمايه دار داخلى با كوچ سرمايه ى خود، سودش را ميبرد و ضررى نمى كند، اين تنها مشكل نيروى كار است كه با اين سياستها بيكار و آواره ميشود و اين دسترنج نيروى كار است كه به وسيله سرمايه داران غارت شده و به دنبال سود به چهار گوشه ى جهان سر ميكشد. در اساس، اين سرمايه داران مالكيت مشروع ندارند كه كسى دل به حال آنان بسوزاند. اساس سرمايه ى صاحبان سرمايه بر سلب مالكيت از صاحبان واقعى آن قرار دارد ، كسانى كه صنايع دولتى و عمومى را به ثمن بخس ميخرند و سپس تعطيل كرده و ماشين آلاتش را ميفروشند تا سرمايه را براى سود بيشتر در جاى ديگر به كار اندازند و از طريق واردات سود بيشترى ببرند و ...
ميهن توليدكننده شكر در فراورده هاى شكر غرق ميشود تا زمينهاى كشاورزى حاصل خيز به كار ديگرى بيايند كه سرمايه ها سود بيشترى ببرند و كالايى توليد كنند كه بازار جهانى آن را ميپسندد. نيروى كار هم كه ديگر هيچ اهميتى ندارد وهزاران كارگر با خانواده هايشان آواره شهرو ديار ميشوند....!؟
بانك سينا متعلق به بنياد مستضعفان با خريد ده درصد از سهام كنسرسيوم اعتماد مبين (برندهى معامله بلوك ۵۰ درصد +۱ مخابرات) به ارزش ۱۵۶ ميليارد تومان به مالكيت ۵ درصد از سهام مخابرات دست يافت تا علاوه بر حضور دريكى از پولسازترين شركتهاى دولت امتياز سرمايه گذارى وجوه مخابرات در اين بانك را دريافت كند.... در پى اين معامله كنسرسيوم اعتماد مبين توانست ۲۰ درصد نقدى اين معامله را فراهم كند.
سهامداران شركت توسعه اعتماد مبين شامل:
۱- شركت توسعه اعتماد (سهامى عام) دو درصد
شهريار مهستان (سهامى عام) ۲۶ درصد
۲- نگين گنجينه ايرانيان (سهامى خاص) ۴۶ درصد
گروه اعتماد پارس (سهامى خاص) ۲۴ درصد
بنگاههاى صاحب سهام در ۵ شركت فوق را بنا بر اعلام رسمى مديران اعتماد مبين، بانك سينا، گروه سرمايه گذارى غدير، شركت سرمايه گذارى ساتا، صندوق ذخيره بسيجيان و... تشكيل ميدهند.(۲۶)
از سال ۸۴ تا ۱۵ مرداد ۸۸ سهام حدود ۲۴۶ شركت دولتى به ارزش حدود ۵۴۴ هزار ميليارد ريال به طرق مختلف از قبيل سهام عدالت ، رد ديون، اراىٔه در بورس و مزايده و ۱۹ درصد هم از طريق واگذارى بلوكى واگذار شده است. بررسيها نشان ميدهد شركت سرمايه گذارى شستا (وابسته به تامين اجتماعى) شركتى سرمايه گذارى مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به موسسه مالى و اعتبارى مهر بسيجيان سابق) و صندوقهاى بازنشستگى بيش از ۴۶ درصد ارزش كل سهام بلوكى واگذار شده و كل شبه دولتى ها نزديك به ۸۰ درصد سهام دولتى را خريدارى كرده اند.(۲۷)
در اوج درگيريهاى داخلى و سركوب خواسته هاى مردم حضور مجدد شركت انگليسى شل و رپسول اسپانيا هم اعلام ميشود. در قرار داد شركتهاى شل و رپسول براى گسترش فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى اعلام آمادگى كردند و با دولت ايران توافق كردند كه فاز ۱۳ را در قالب يك طرح مشترك و تركيبى اجرا كنند. در اين توافق اعلام شد كه قراردادهاى بيع متقابل به قرارداد مشاركت ميانجامد و قرارداد مشاركت كه همان مبناى قرارداد كنسرسيوم است يعنى بر مبناى استخراج منابع به صورت ۵۰-۵۰ ميباشد. از مسىٔولان پرسيده شده است كه آيا اين قرارداد بر خلاف قانون اساسى است، اما اين سوال بى جواب مانده است.(۲۸) در همين حال گزارش ميشود كه كشتيهاى دام خريدارى شده از امريكا در راهند و اولين مجموعه آن كه عبار ت از۰ ۲۲۷ راس است وارد بنادر ايران شده است و سالانه بين ۳۰ تا ۴۰ هزار راس گاو از امريكا و يا كشورهاى ديگر خريدارى خواهد شد كه اين مساله در راستاى نابودى كشاورزى و دامدارى داخلى و باز شدن فضاى معاملات پرسود براى سرمايه تجارى واز آن طريق سود بردن اين شركتهاى بزرگ است.
آنچنان كالاهاى سرمايه دارى جهانى بازار ايران را پر كرده است كه سجاده و مهرو تسبيح و پرچم ايران وسايل تعزيه مانند زنجير و دف و مراسم عزادارى همانند كلاه خود و مهرهاى ديجيتالى و ركعت شمار نير جايگزين كالاهاى ساخت داخل شده است. (۲۹) اقتصاد طالبانى همه جا را گرفته است. نفت و معادن را فروختن و كالاهاى آماده را از هر نوع خريدن و سوبسيدها را هم حذف كردن و قدرت نظامى و اقتصادى را در د ست عده اى متمركز كردن. در اين زمينه وحدت سنت و مصرف كالايى به وضوح آشكار است. هم چنين انواع وسايل ضد شورش همانند باتوم، شُوكر، اسپرى گاز فلفل و.. وارد ميشود وصد البته اين كالاها در دست واسطه ها و تجار خاص است كه در كار صادرات و واردات به پول نفت دسترسى دارند و بازهم ميهن فراورده هاى مهر وتسبيح وسجاده را در مهر و تسبيح و سجاده چينى هاى از خدا بيخبر غرق ميكند زيرا سرمايه سود ميطلبد.
وباز هم يكى از بزرگترين توليدكنندگان سيگار در خاور ميانه با سابقه بيش از ۷۰ سال كه شركت دخانيات دولتى ايران است، در برابر واردات سيگارهاى خارجى در حال ورشكستگى است و توان پرداخت حقوق كاركنان خودرا ندارد. زيرا بازار جهانى در اين زمينه درهاى بسته بازار داخلى را بگشايد و دل سوداگران بازار جهانى بدست آيد.
حال كسانى كه دولت فعلى ايران را طرفدار اقشار زحمتكش ميدانند و آن را چپ به حساب ميآورند، بايد بگويند كدام قسمت از بنيانهاى اقتصادى اين حكومت در چند سال اخير در جهت فوق سود نبوده و ارزش گذارى به نيروى كار بوده است و كدام قسمت كوچكترين مقاومتى در برابر تسلط سرمايه جهانى و متحدان داخلى آن سرمايه واسطه گرى داشته است. اگر گرايش چپ اين است پس سرمايه دارى كدام است؟
مقام ارشد وزارت خارجه امريكا اعلام ميكند كه در بسته ى مشوقهاى خود پيشنهاد خريد هواپيماهاى جديد به ايران داده است و در خبرى ديگر اعلام ميشود كه امريكا پيشنهاد داده است كه ۲۲ هواپيماى جديد با پولهاى بلوكه شده ايران از براى خريد صنايع نظامى در زمان شاه به ايران بدهد و ... كه البته مانند بسيارى از اخبار ابتدا تكذيب ميشود و سپس ....
و در همان زمان وزير خارجه امريكا اعلام ميكند كه تصميمى در مورد تحريم بنزين براى ايران ندارد.(۳۰) واين بازى موش وگربه همچنان ادامه دارد ( كه نمونه هاى آن را در سى سال گذشته در مقاله « طرح تحول اقتصادى وتاثير آن برزندگى كارگران » بيان شد)
در كنار اقدامات خصوصى سازى و فروش منابع كشور به شركت هاى بزرگ سرمايه دارى و چندمليتى و پهن كردن فرش قرمز در برابر سرمايه هاى خارجى و شركاى داخلى آنان، موج بيكار سازى واخراج كارگران و تعطيلى بنگاههاى اقتصادى افزايش سرسام آورى را نشان ميدهد.
از موارد آن اعتراضات كارگرى هفت تپه، كيان تاير، ايران خودرو، چاپخانه هاى بزرگ وزارت ارشاد، ايران برك، فرش پارس، لاستيك دنا،هادى كار سمنان ، نازنخ، فرنخ قزوين، نساجى سبلان، بازنشستگان صنعت فولاد ذوب آهن، لوله سازى اهواز، مجتمع صنعتى تبريز- پلى اكريل- صنايع مخابراتى، كارخانه آزمايش مرودشت، يخچال سازى بوژان، كارخانه نورد و قطعات فولادى كرج، كارخانه درخشان يزد، صنايع فلزى تهران، كارخانه مينوى تهران و دهها شركت بزرگ و كوچك ديگر...
به طور متوسط از سال ۸۴ سالانه بيش از ۳۰۰ هزار كارگربيكار يا اخراج شده اند. و به همين تعداد هم حقوق عقب افتاده ى چندين ماهه دارند كه آمار آن را ميتوان در خبرگزاريهاى رسمى كارگرى مشاهده كرد.
آن چنان اقتصاد بلبشويى همزمان با غارت اموال مردم به وجود ميآيد كه در يك خبر حيرت انگيز گزارش ميدهند ۱۸.۵ ميليارد دلار وجه نقد و طلا هنگام خروج از كشور توسط دولت تركيه ضبط شده است. دولت تركيه اين مساله را تاييد كرد. كانال" دى" تلويزيون اين كشور كه يكى از بهترين كانالهاى خبررسانى تركيه است جزىٔيات اين خبر را اراىٔه داده است و گفته است كه سرمايه متعلق به يك تاجر ايرانى است كه يك وكيل ترك به دنبال آزاد كردن اين سرمايه هنگفت توقيف شده است.(۳۱)
بيكارى كارگران، تجمع سرمايه هاى كلان در دست عده اى خاص، از هم پاشيدن وضعيت اقتصادى و اجتماعى در كنار ورشكستگى بخشهاى كشاورزى به علت واردات كالاهاى كشاورزى از همه نوع حتا توت فرنگى و پرتقال و... كه باعث بيكارى فزاينده ى بخشهاى مختلف است در كنار خود گسترش نيروى امنيتى و پليس را داشته است. زيرا درهم ريختگى اقتصادى واجتماعى جز با افزايش نيروهاى پليسى براى دولتمردان قابل حل نيست. نيروهاى پليس آن چنان عنان گسيخته ميشوند و در اجحاف و زورگويى به مردم آن چنان زياده روى ميكنند كه گاه فرماندهان پليس براى آرام كردن جامعه مجبور به مداخله شده و از اختيارات پليس كم ميكنند تا مردم به جان آمده كمى آرام شوند.
در يك سال گذشته به پليس راهنمايى و رانندگى اجازه داده ميشد كه هر گونه كه بخواهند خودروهايى به قول خودشان متخلف را يعنى آنان كه وارد محدوده ى ممنوعه و قرق شده خودروهاى دولتى و وابستگان دولت ميشوند متوقف كنند. اين مساله آن چنان ابعاد گسترده اى يافت كه براى مدتى فرماندهان پليس مجبور شدند اختيارات ماموران پليس را درمورد توقف اتومبيلها محدود كنند.(۳۲)
و آن چنان اقتصاد با برنامه هاى غارتگرانه درهم ريخته ميشود كه رسما اعلام ميگردد كه سود بخشهاى صنعت نسبت به فعاليتهاى دلالى و واسطه اى ناچيز است به همين جهت همگان ترجيح ميدهند كه دلالى كنند تا آنكه به صنعت بپردازند. معاون برنامه ريزى توسعه صنايع ميگويد: پيشينه ى مردم ايران مبتنى بر خلاقيت ابتكار و صنعت گرى بوده است... البته او اذعان ميكند كه در سى سال پس از انقلاب اسلامى كفه ى صنعت و توليد سنگين تر نشده است بلكه دلالى و واسطه گرى رشد كرده است.(۳۳)
هم چنين كاستن از خدمات عمومى ادامه دارد بطورى كه دبير خانه ى پرستار اعلام ميكند: نيروى پرستارى ايران در بيمارستانها يك سوم استاندارد جهانى است (۳۴) و به همين جهت بسيارى از بيماران در بيمارستانها بر اثر عدم مراقبتهاى مناسب بعد از عمل و يا درحين عمل جان خود را از دست ميدهند. در حالى كه بايد به ازاى هر پزشك ۲ الى ۳ پرستار وجود داشته باشد در ايران اين نسبت ۱ به ۱ است كه بيانگر سودطلبى و منفعت پرستى هر چه بيشتر حكومتگران است.
در حالى كه از خدمات عمومى هر روز كاسته ميشود كه نيروى فزاينده اى از بازار كار اخراج ميشود و ورشكستگى بنگاهها و تعطيلى آنها در برابر واردات بى رويه كالا از كشورهايى مانند چين ، آمريكا ، كره و غيره است. آنچنان كه وزير كار اعلام ميكند قطار بيكارى ترمز بريده است(۳۵) و رييس اتاق بازرگانى پيشين ميگويند بيكارى در سال ۱۳۸۸ آنچنان نگران كننده است كه سال سختى را در پيش خواهيم داشت. اين پيشبينى از ابتداى سال ۸۸ در حال تحقق است به طورى كه معاون وزير اقتصاد ميگويد صنايع نساجى درگير بحران ركود و ورشكستگى هستند و پس از اعلام ورشكستگى بسيارى از كارخانه هاى بزرگ نساجى ناگهان گفته ميشود كه يكى از بزرگترين كارخانه هاى نساجى كشور به يك سرمايه گذار خارجى واگذار شده است. نساجى مازندران با قدمتى ۷۰ ساله ابتدا ورشكست ميشود سپس كارگران آن اخراج شده و بسيارى از آنان به افلاس ميافتند و خانواده ايشان از هم ميپاشد اين همان كارخانه اى است كه در يك گزارش آمده بود كه آنچنان به افلاس كشيده شده اند كه كارگران خانه و كاشانه ى خود را ميفروشند و آواره شهر و ديار ميشوند و به خيل حاشيه نشينان شهرى ميپيوندند.(۳۶) و گزارشگران از آن نه به عنوان كارخانه كه ويرانه، نام ميبرند.(۳۷) و پس از تبديل آن به ويرانه آن را با قيمت بسيار نازل به سرمايه گذار ترك واگذار ميكنند. جالب آن است كه سه سال تلاش ميكنند كه آن را ويران كنند و هزارن نفر را آواره شهر و ديار كنند كارگران را بى خانمان كرده و يه خيل تن فروشان و ولگردان بيافزايند زيرا كه سود واردات بيشتر است و فروش زمينهاى مرغوب اين كارخانه سودآورى بيشترى دارد و سرمايه به نقدينگى تبديل ميشود تا به راحتى در بورس و خريد و فروش زمين و ساختمان و دلالى به كار گرفته شود و گفته ميشود كه زمين اصلى كارخانه ۱۱ هكتار در بهترى نقطه قاىٔمشهر واقع شده است.
و سرمايه گذار جديد قرار است كه اين واحد را به يك واحد توليدى از ابتداى بافت پارچه تا انتهاى توليد لباس تبديل كند تا كالاى آن را در بازار جهانى بفروشد و زمين آن را هم تبديل به ساختمان سازى و شهرك سازى كند تا سودآورى بيشترى داشته باشد. اما در اين ميان هزاران نفر آواره شده و هر گونه اعتراض آنان سركوب شده و با دستگيرى و زندان پاسخ داده ميشود.
اين درحالى است كه بنا به گفته نماينده ى قاىٔم شهر نياز سالانه ايران به پارچه ۱.۲ ميليارد متر است و تنها ۲۰۰ ميليون متر آن در داخل توليد ميشود.اين كارخانه به سرمايه گذار ترك واگذار ميشود و ۱۰۰ ميليون يورو هم به او وام از صندوق ارزى پرداخت ميشود (با بهره ۴ در صد). تا ماشين آلات جديد وارد كند و از اين خوان يغما سود ببرد تا كارگران و زحمتكشان به خاك سياه بنشينند.(همان منبع)(تصور كنيد اگر اين وام به خود كارگران و متخصصان اين كارخانه داده ميشد اكنون صادرات نساجى مازندران به بازارهاى جهانى راه يافته بود.)
در همين راستا واردات بيرويه شكر توليد شكر را در ايران از ۱.۳ ميلون تن در سال ۸۵ به ۵۰۰ هزار تن در سال ۸۷ تقليل داد يعنى در ظرف دو سال آن چنان واردات بيرويه را براى سود بردن ادامه دادند كه صنايع قند وشكر يكى پس از ديگرى به ورشكستگى افتادند و دركنار آن هزاران كارگر بيكار شده ، دشتهاى حاصل خيز خوزستان و مزارع چقندر قند خراسان به مركز آوارگى كارگران و كارمندان مشغول به كار در اين صنعت تبديل شد، زيرا كه بايد به بازار جهانى پيوست و اين سرزمينها را تبديل به مكانهايى كرد كه در آن براى بازار جهانى كالا توليد ميشود. حال اين بازار جهانى هر چه ميخواهد باشد، مهم آن است كه سود داشته باشد (۳۸)
در همين حالى كه صنايع داخلى يكى پس از ديگرى فداى بازار جهانى وسود ميشوند و هزارهزار كارگر بى كار شده و آواره شده اند و صنايع يكى پس از ديگرى تقديم به سرمايه گذاران كوچك وبزرگ داخلى و خارجى و سپاه و وابستگان قدرت ميگردد ،خبرهاى سياسى هم حاكى از رد و بدل كردن قول و قرارها ميان خدمتگزاران سرمايه و سردمداران نظام سرمايه دارى جهانى است تا همه چيز تكميل شود.
خبر مذاكرات و گردهم آيى ديپلماتهاى ايرانى وامريكايى با ميانجيگرى تركيه در ضيافت افطار دولت تركيه باعكس و تفصيلات در روزنامه ها درج ميشود (۳۹) اين افطارى كه در جريان برگزارى سمينار "دوستان پاكستان دموكراتيك" در تركيه برگزار شده است ۲۰ كشور از جمله ايران وامريكا در آن شركت داشتند تا مشكلات پاكستان را بررسى كرده و بر سر حل آن با هم همكارى كنند. كه البته پس از همكارى در مورد عراق و افغانستان و رسيدن به تفاهم كامل در آن زمينه اكنون نوبت همكارى در مورد حل مسايل پاكستان است. كه ميان ايران و امريكا مذاكره صورت ميگيرد تا در اوج اعتراضات مردم به حكومت، موقعيت حكومت گران تقويت شود.
بلبشويى در سودطلبى آن چنان فاحش است كه روزنامه ها خبر از مفقود شدن ۲۵ ميليارد دلار از ذخاير ارزى ايران طى سالهاى گذشته را ميدهند. بانك مركزى گزارش ميدهد كه ايران طى سالهاى ۸۴ تا ۸۷ ميزان ۲۷۹ ميليارد دلار از فروش نفت به دست آورده است در حالى كه اين رقم از سوى وزارت نفت ۲۵۶ ميليادر دلار اعلام ميشود و معلوم نيست اين تفاوت ۲۵ ميليارد ناقابل كجاست(۴۰) والبته مشخص است كه چنين مبالغ كلانى يا به طور غير قانونى از كشور خارج شده ( همانند ۱۸.۵ ميليارد دلارى كه از مرز تركيه با عكس و تفصيلات خراج شد اما معلوم نشد چه بر سر آن آمد) يا آنكه در بازار قاچاق صرف خريد سلاح و تجهييزات و فراورى اورانيوم و غيره شده است كه باز هم كسى در اين زمينه پاسخگو نيست.
اكنون مشخص ميشود كه تصويب طرح تحول اقتصادى با اين سرعت تكميل پازلى بوده كه در سالهاى قبل چيده شده است و اگر اين قسمت پازل تكميل نمى شد گويا برنامه ناقص ميماند. انحصار قدرت و سرمايه در دست عده اى نظامى بايد همراه با حذف سوبسيد به نيروى كار باشد و به جاى آن بايد پاداش به كسانى داده شود كه در خدمت وضع موجود هستند. كمك نقدى به كسانى كه در اين برنامه ريزى جانب قدرت و سركوب را بگيرند تا با يك نيروى بزرگ تر به سركوب بقيه معترضين پرداخت. طرح تحول اقتصادى بايد به سرعت تصويب ميشد زيرا نيروى نظامى نياز به حمايت همه جانبه دارد تا در اين اوضاع آشفته هم از نظر اقتصادى خود را تقويت كند و هم هر گونه صداى مخالف را به راحتى به عنوان مخالف نظام و غيره از ميان بردارد. و در حقيقت در زمانى كه مخالفين به دنبال زندانيان خود و كشته شدگان خود هستند پيروزمندان به راحتى برنامه هاى خود را پيش ببرند. درحالى كه مردم بيشتر به فكر آرامش روانى در برابر تجاوزات انجام شده در زندانها و بازداشتگاهها هستند و هنوز از شوك ايجاد شده به وسيله ى اين تجاوزها بيرون نيامده اند، بهترين فرصت براى اجراى برنامه هاى به جاى مانده از پازل قدرت و سرمايه فراهم ميشود.
اما بايد گفت قدرتمدران همه چيز را محاسبه ميكنند به جز قدرت مردم و قدرت تاريخ. زيرا آن زمان كه دوران يك نيروى اجتماعى به سر آمده باشد با هيچ چيز نمى توان آن را حفظ كرد. هر حركتى از اين قبيل تنها به جداىٔى بيشتر نيروهاى اجتماعى از برنامه ريزانى اينچنين منجر خواهد شد . آن زمان كه دوره ى سلطنت به سر آمده بود با هيچ ترفندى نميشد آن را حفظ كرد و در آن زمان كه دوره ى نظامى گرى به سر آمده باشد ديگر حفظ آن محال است. چو برگشت زنجيرها بگسلد.
آذر هشتادو هشت
* * * * * * * * * * * * *
زيرنويس ها:
۱- مقاله طرح تحول اقتصادى و حذف سوبسيدها منتشر شده در وبلاگ كانون مدافعان حقوق كارگر
۲- (ماده ۷ طرح به نقل از روزنامه همشهرى ۲۹مهر ۸۸)
نوامى كلين دكترين شوك- فصل ۷ صفحه اول
۳- ميلتون فريدمن بنيان گذار دكترين شوك و يا مكتب شيكاگو معتقد است كه براى جلوگيرى از بحران ها بايد همواره كارهايى را انجام داد كه به جامعه شوك وارد كرد. يعنى هنگامى كه آنان آماده نيستند، با يك برنامه غير منتظره اقتصاد را به راه انداخت. برنامه هاى خصوصى سازى، لشكركشى و ايجاد سرزمينهاى سوخته در يوگسلاوى، عراق و افغانستان و هم چنين بازسازى پس از زلزله ها و طوفانها (سونامى) بهترين فرصت براى نابودى اقتصاد قديمى و ايجاد اقتصاد جديد بر مبناى خصوصى سازى و بازار آزاد است.
۴- روزنامه سرمايه ۹ آبان ۸۸
۵- http://banki.ir/sanatomaedan
۶- روزنامه سرمايه ۲۵/۶/۸۸
۷- www.bbc.co.uk/persian/business/2009/09/090914_he
۸- روزنامه سرمايه ۲ مهر۸۸
۹- به دو مقاله سرمايه گذارى در صنايع نفت و گاز در مجله راه آينده شماره ۵ و ۶ مراجعه شود
شرق ۱۷ اسفند ۸۴
۱۰- سرمايه ۲ مهر ۸۸
۱۱- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=50097
۱۲- سرمايه ۲ مهر ۸۸
۱۳- http://www.ayandenews.com/news/13232
۱۴- سرمايه ۲۵ شهريور ۸۸
۱۵- در ۲۳ مهر ۸۷
۱۶- همشهرى ۱۴ شهريور ۸۸
سرمايه ۱۳مهر ۸۸
۱۷- همان منبع
۱۸- سرمايه ۱۲ مهر۸۸
اعتماد ملى ۱۸ فروردين ۸۸
۲ اسفند ۸۷ اعتماد ملى
۸ ارديبهشت۸۸ اعتماد ملى
۶ ارديبهشت۸۸ اعتماد ملى
۱۹- اعتماد ۱۸ آبان۸۸
اعتماد ۲۵ مهر ۸۸
اعتماد ۲۵ مهر ۸۸
اعتماد ملى ۳۰ تير ۸۸
اعتماد ملى ۳۰ تير ۸۸
اعتماد ملى ۸ مرداد ۸۸
سرمايه ۵ شهريور ۸۸
اطلاعات ۴ شهريور ۸۸
روزنامه بازار كار ۲۷ مرداد ۸۸
اعتماد ملى ۲۷ اسفند ۸۷
بازار كار ۲۷ مرداد ۸۸
اعتماد ۱ مهر۸۸
صنعت و بازار كار ۲۷مرداد ۸۸ \ روزنامه اعتماد۳ شهريور ۸۸ \ اعتماد اول مهر ۸۸
