مقالات

ترجمهء تراب حق شناس

اثر رأی منفی به قانون اساسی اروپا: مه ۲۰۰۵

رأی دهندگان فرانسوی با ۵۵ درصد آراء، پيشنهاد قانون اساسی اروپا را در ۲۹ مه ۲۰۰۵ رد کردند (۱). هدف از اين پيشنهاد اين بود که سياست اقتصادی نوليبراليسم را که جناح راست نوليبرال ها در اروپا و نيز در ايالات متحده سالها ست از آن دفاع کرده اند در قانون اساسی بگنجانند. رؤيای آنان اين بود که اروپا را مجهز به چنان قانون اساسی کنند که با استقرار نهادهای قابل انعطاف فراملی، دولت ـ ملتها را از بخش عمدهء حاکميتشان محروم سازند و درعوض، سلطهء سرمايهء کلان را تقويت کنند.
اين طرح به شدت مورد حمايت انحصارات فراملی قرار گرفت و مديريت فرانسوی اين انحصارات مردم را فراخواند تا برای ايجاد "يک اروپای مرفه و شکوفا به آن رأی مثبت" دهند. از جملهء اين انحصارات، شرکت نفتی توتال بود با ۹/۱۰ ميليارد دلار سود در سال ۲۰۰۴ يعنی بالاترين رکورد سود يک شرکت فرانسوی که در عين حال، به اخراج کارکنان در سطح ملی اقدام می کند؛ و نيز شرکت اورئال توليد کنندهء لوازم آرايش که رئيس هیأت مديرهء آن بالاترين رقم حقوق را در فرانسه دارا ست با ۹/۷ ميليون دلار در سال، و صاحب آن "ثروتمندترين زن فرانسه" است با ثروتی معادل ۷/۱۳ ميليارد دلار. اين درحالی ست که از هر ۶ کارگر، يکنفر فقط حداقل حقوق را دريافت می کند و ۷ ميليون فرانسوی در فقر بسر می برند. از انحصارات مزبور يکی هم اشنايدر (سازندهء ماشين آلات) است که توليدش را به مقاطعه کاران می سپارد و سهامدارانش بالاترين افزايش نرخ سود سهام يعنی ۶۴ درصد نصيب شان گشت و نيز شرکت اسلحه سازی داسو که اخيراً بخشی از رسانه های گروهی را خريد و از اين طريق افکار عمومی را با شعارهای "آری" بمباران کرد و کوشيد آنها را تحت تأثير قرار داده با موج دروغها آنان را زير ضربه بگيرد.
فرانسويان پاسخشان "نه" بود. اين رأی در راستای خطوط طبقاتی بود و به برگزيدگان جامعه يادآوری می کرد که توده ها هنوز زنده اند، که طبقات مردمی مقاومت می کنند و دنيای کار می تواند بسيج شود. رأی "نه" ۸۰ درصد از آراء کارگران بخش توليدی را دربر می گرفت و ۷۰ درصد از کشاورزان خرده پا و ۶۷ درصد از کارگران يقه سفيد و ۶۴ درصد از کارگران خدمات و بيش از ۵۰ درصد از کارگران پيشه ور و مغازه داران کوچک و مشاغل واسطه ای و ۶۶ درصد از خانوارها که درآمد ماهانه شان به ۱۸۰۰ دلار نمی رسد و ۷۵ درصد از کسانی که مدرک تحصيلی ندارند و ۷۱ درصد از بيکاران. اين نتيجه محصول آگاهی، مقاومت و وحدت طبقات مردمی بود. اين نخستين پيروزی عظيم آنان در تقابل با نوليبراليسم از زمان اعتصابات بزرگ ۱۹۹۵ بود.
اين "نه" پاسخی بود به کسانی از احزاب راست و از "چپ" نوليبرال، که طی ۲۰ سال گذشته کشور را به چپاول انحصار طلبان سپرده اند. مردم فرانسه می دانند که با نابودی خدمات اجتماعی تا حد اکثر ممکن به دست احزاب دست راستی که به قدرت رسيده اند ("رفرم" قانون بازنشستگی در زمان نخست وزيری ژان پی ير رافاران) چقدر زيان ديده اند؛ اما آنها اين را هم فراموش نکرده اند که نوليبراليسم از سال ۱۹۸۴ به دست رئيس جمهوری "سوسياليست" فرانسوا ميتران و نخست وزير او لوران فابيوس برقرار شد که دقيق تر است آنها را عضو حزب سوسياليست بناميم تا سوسياليست حقيقی. تناوب حکومت بين حزب سوسياليست و دست راستی ها که هرکدام برنامهء نوليبرالی پياده کردند نه تنها بديل حقيقی پديد نياورد، بلکه به برخی تفاوت های اندک در حرف محدود ماند. آنچه برای طبقهء حاکم اهميت داشت اين بود که نيروهای سوسيال دموکرات نوليبراليسم را پيشه کنند و به نابودی دستاوردهای اجتماعی کارگران اقدام نمايند و آن را به اتحاديه های کارگری که دولت حزب سوسياليست آنها را فلج کرده بود تحميل کنند.
مردم فرانسه به تدريج آگاه شدند که بين نوليبراليسم (که می توان آن را قدرت سرمايهء مالی تعريف کرد) از يک طرف، و سرکردگی ايالات متحده از طرف ديگر، رابطهء تنگاتنگی وجود دارد. قسمت اعظم صاحبان سرمايهء مسلط در سطح جهانی در ايالات متحده استقرار يافته است. "جهانی شدن" از زمانی توسط ايالات متحده تحميل شد که بانک فدرال آمريکا يک طرفه نرخ بهره را در اکتبر ۱۹۷۹ بالا برد. اروپايی که هم اکنون فارغ از مصالح شهروندانش دارد برپا می شود قرار است در خدمت منافع سرمايهء کلان اروپای غربی باشد که خود، از زمان سقوط ديوار برلين در ۱۹۸۹، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی را به تبعيت و خدمت خود درآورده است. اين نيروهای مسلط اروپايی که از آغاز امر چيزی جز بازار آزاد با سمتگيری به سوی ايالات متحده نبودند، پس از سقوط اتحاد شوروی، جاه طلبی های خود را به دفاع محتاطانه از منافع خويش در چارچوب تبعيت از سرمايهء مالی ايالات متحده و استراتژیِ شبه جنگی نوليبرالی آن و ابزارهايی که برای تقويت سرکردگی آن به کار می آيد محدود کردند يعنی از جنبهء سلطهء نظامی: سازمان اتلانتيک شمالی (ناتو)، و در عرصهء اقتصادی: صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت.
اروپايی ها هيچ مقاومت قابل ذکری جز خطابه هايی که در شورای امنيت ملل متحد ايراد کردند دربرابر جنايت ها و غارتهايی که سرمايهء مالی مرتکب شده و ابزار آن دولت بوش بوده از خود نشان ندادند. در فرانسه، با اتفاق نظر بين حزب سوسياليست و دست راستی ها بود که معاهدهء ماستريخت [هلند] يعنی مدل منطقه ای کردن نوليبراليسم برای بازار مشترک در سال ۱۹۹۲ تصويب شد و به جنگ عليه يوگسلاوی در ۱۹۹۹(که خود تبعيت ديگری از استراتژی ايالات متحده يا اتلانتيسم بود) پرداختند. اين اتحاد بين طبقات مسلط اروپا و ايالات متحده (که ژاپن هم بدان پيوسته) اساساً عليه خلق های جنوب (از جمله چين) سمتگيری شده است. توجيه آن از ديد ايدئولوژی طبقهء مسلط، ارزش های "دموکراتيکی" ست که آنها ادعا می کنند خود تجسم آن اند.
باری، همانطور که فعاليت های پس از رفراندوم نشان می دهد دموکراسی بورژوايی، آنطور که در فرانسه پياده می شود، چيزی ست خيالی. تقريباً تمام سياستمداران سنتی فرانسه از قانون اساسی اروپا پشتيبانی کردند. همه شکست خوردند اما هنوز در قدرت باقی مانده اند: ژاک شيراک همچنان رئيس جمهور است که فقط ۲۴ درصد از افکار عمومی فرانسه در ژوئن ۲۰۰۵ به نفع او بود و نيکلا سرکوزی رياست نخستين حزب دست راستی را دارا ست، فرانسوا هلاند در رأس حزب سوسياليست است (با ميزان محبوبيت ۳۵ درصد در اواخر ماه مه ۲۰۰۵ يعنی کمتر از رهبران حزب کمونيست و احزاب تروتسکيستی) (۲). اگر برای اکثريت وسيع مردم فرانسه، دموکراسی به يک قدم زدن آرام به سمت صندوق های رأی در يک روز يکشنبه، هر ۱۸ ماه يک بار، تقليل يافته است تا (در سکوت) به صف رأی دهندگان بپيوندند و وقتی نام خودشان را می شنوند سر را (در سکوت) تکان دهند و پاکتی را (در سکوت) به صندوق رأی بيندازند و (در سکوت) به خانه باز گردند بی آنکه آب از آب تکان بخورد، آنوقت چنين دموکراسی چيزی نيست جز هياهوی بسيار بر سر هيچ. اما بورژوازی در قدرت است و به هيچ رو قصد ترک آن را ندارد.
خواننده ای که متخصص سياست فرانسه نباشد شايد فکر کند که انتصاب دومينيک دوويلپان به مقام نخست وزيری در ماه مه ۲۰۰۵ يعنی پس از پيروزی "نه" در رفراندوم، به معنی تغييری در روابط بين پاريس و واشنگتن باشد. آيا او همان رهبر سياسی نيست که چند ماه پيش از آن در شورای امنيت ملل متحد عليه دولت بوش ايستاد و با جنگ عليه عراق مخالفت کرد؟ آيا همو نيست که نخستين اهتمام خود را مبارزه با بيکاری اعلام نمود؟ (۳) ويلپان صرفاً شعارهای دروغين کارزار انتخاباتی شيراک (که خود پشتيبان وفادار او ست) يعنی کم کردن "شکاف اجتماعی" را تکرار کرد. اما او با حمله به قوانين کار و بيمه های اجتماعی ست که می خواهد مشاغل تازه ای ايجاد کند و انسجام اجتماعی را تقويت نمايد يعنی با همان سياست های نوليبرالی که خود منشأ مسائل و مشکلاتی ست که او ادعای حل آنها را دارد.
چشم انداز اين دولت نه تنها نوليبرالی تر است، بلکه بر خلاف ظاهر امر بيشتر به ناتو (اتلانتيسم) نزديک است. ابتدا مردم فرانسه حيرت کردند وقتی مطلع شدند که يک پايگاه مشترک نظامی بين ايالات متحده و فرانسه از ۴ سال پيشتر در پاريس مستقر بوده و در آن کارگزاران سرويس مخفی فرانسه و سيا با يکديگر همکاری دارند. می توان تصور کرد که وقتی اين افراد همکار، با يکديگر جلوی تلويزيون نشسته و تقابل معروف بين فرانسه و ايالات متحده را در سازمان ملل متحد تماشا می کرده اند در ذهنشان چه می گذشته است. بعد، مرد نيرومند دولت کنونی ويلپان يعنی نيکلا سرکوزی، رقيب شيراک، را داريم که رئيس نخستين حزب دست راستی (يو. ام. پی.) ست که مورد حمايت اکثريت پارلمان است و طرفدار ايالات متحده (۴). ديگر چه لزومی دارد اضافه کنيم که او نيز طرفدار سرسخت مشی نوليبرالی ست، مثل برادرش که تا همين اواخر، نفر دوم سنديکای کارفرمايان فرانسه بود. سرانجام می رسيم به اين نکته که دوستی بين سرمايه داران فرانسوی و آمريکايی با به قدرت رسيدن وزرای دارايی، بودجه و تجارت خارجی تقويت گرديده است.
بدين نحو، ورود جفت ويلپان ـ سرکوزی به عرصهء عمل قضيه را کمی شورتر کرد. ويلپان که منتظر موعد انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۷ بود اميد داشت که بتواند با ايجاد مشاغل بيشتر که وعده داده آرائی از چپ را نصيب خود کند، حال آنکه سرکوزی با طرح شعار امنيت و مبارزه با مهاجرت (که شعارهای درجهء اول ژان ـ ماری لوپن رهبر دست راستی های افراطی ست) خواستار جلب آراء رأی دهندگان راست می باشد (۵). در ژوئيهء ۲۰۰۵ و پس از آن، ويلپان خصوصی کردن های جديدی را اعلام کرد و سرکوزی هم از اخراج کارگرانی که فاقد برگهء اقامت اند.
اکنون ببينيم چپ مترقی چه درسی می تواند از پيروزی رأی "نه" بگيرد؟ اولاً هشياری پايه های اتحاديه های کارگری و نيز احزاب جانبدار طبقهء کارگر ضروری ست تا بتوان رهبران اين تشکل ها را به اتخاذ يک سياست دموکراتيک وادار کرد، زيرا آنها تحت تأثير فشارهای نوليبرالی که بورژوازی اعمال می کند قرار دارند. اين امری ست که در کنفدراسيون سراسری کارگران فرانسه (ث. ژ. ت.) که نزديک به حزب کمونيست فرانسه است رخ داد. بسيج فعالين سنديکا باعث شد که نظر رهبری اين سنديکا دربارهء رفراندوم از "آری" به "نه" تغيير يابد. درس دوم اينکه وقتی رهبری يک سنديکا يا حزب کارگری به اصلی که نبايد رها می کرد برگردد يعنی به رهبری مبارز سازمان های طبقاتی تبديل شود سريعاً می تواند اعتماد و حمايت پايه ها را جلب نمايد. حزب کمونيست فرانسه با دفاع از منافع طبقهء کارگر و مخالفت با سياست راستروانهء رهبران سوسيال دموکراسی در اين باره گزينش خوبی داشت و از "نه" حمايت نمود. نتيجه اينکه ۹۸ درصد از اعضای حزب، سياست رهبری را در مورد رفراندوم تأييد کردند که نسبتش در مقايسه با کليهء احزاب بالاتر بود.
در وضعيت فرانسه، حزب کمونيست از اهميت سازمانیِ قاطعی در جناح چپِ رأی "نه" برخوردار بود به طوری که بدون تدارکات محلی و مادی که حزب کمونيست در اختيار ديگر مؤلفه های پيشروِ رأی "نه" قرار داد، شک نيست که اين پيروزی امکانپذير نبود. شايد نخستين بار بود که در فرانسه فصلی تاريخی برای اتحاد چپ با پشتوانهء توده ای گشوده شد. اکنون امری حياتی ست که اين فرصت ضايع نشود به ويژه با انتقادهای افراطی يا با ائتلاف های عقبگرا. نمونه های اين ائتلاف عقبگرا می تواند در نزديک شدن انتخاباتی حزب کمونيست به رهبران طرفدار "آری" (جانبدار ايالات متحده) در حزب سوسياليست باشد يا نزديکیِ [جريان تروتسکيستی] اتحاد کمونيستی انقلابی (ال. ث. ار.) به استراتژی رهبران نوليبرال طرفدار "نه" يعنی دوستان لوران فابيوس. هيچ اطمينانی وجود ندارد که نيروهای چپ از اين دامها که در چشم انداز انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ تعبيه شده اجتناب کنند.
قيام "شهرک های حومهء شهرها" در فرانسه: اکتبرـ نوامبر ۲۰۰۵
دربارهء حوادثی که رسانه های گروهی آن ها را "شورش حومه ها" يا "جنگ چريکی شهری" ناميده اند، در فرانسه و خارج از آن بسيار چيزها نوشته شده که حقيقت قضايا را درست نشان نمی دهد. اين حوادث در فاصلهء پايان اکتبر ۲۰۰۵ (پس از مرگ دو نوجوان که در شرايطی مشکوک تحت پيگرد نيروی پليسی کليشی سوبوآ واقع در نزديکی پاريس، قرار گرفته بودند) و پايان نوامبر (پس از آنکه دولت حالت فوق العاده به مدت سه ماه اعلام کرد) رخ داد (۶). وارونه جلوه دادن حقايق ماجرا به چنان سطح مسخره ای رسيد که سفارت های چندين کشور خارجی خطاب به اتباع خود که مقيم فرانسه اند دستور صادر کردند تا مراقب حفظ جانشان باشند. اما فرانسه در آتش نمی سوخت. بی نظمی تنها در درون يا نزديک "شهرک ها" يا مناطق حومه ای رخ داد که شماری از فقيرترين خانواده ها در برج ها يا بين ديوارهای بتونی اسکان داده شده اند (۷). جوانانی که عليه نظم مستقر سر به شورش برداشتند حملهء خود را متوجه اموالی کردند که در دسترشان بود. آنها هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند، به پاسگاه های پليس، فروشگاه ها، بانک ها و غيره حمله بردند. به افراد کاری نداشتند، مگر به نيروی پليس. بسياری از مردم فرانسه بی آنکه اشکال غير قابل توجيه خشونت را ــ به ويژه وقتی عليه مؤسسات دولتی مثل مدارس، يا وسائط نقليهء عمومی و غيره صورت می گرفت ــ تأييد کنند، دلايل اين شورش را درک می کردند و به درستی اين انفجار را غيرقابل اجتناب ارزيابی می نمودند. ما همه می دانيم که جامعهء (سرمايه داری) که خود بخشی از آنيم هيچ آينده ای به اين جوانان ارائه نمی دهد. نه شرايط مناسب مسکن فراهم می کند، نه تعليم و تربيتی که به شغلی ثابت راه ببرد، نه اميد پيشرفت اجتماعی، نه هويتی رضايت بخش و نه بالاخره به خواست های آنان گوش فرا می دهد. تنها رابطهء ملموسی که اين جوانان با دولت (سرمايه داری) دارند اين است که در راه متوقف شان کنند و آنها را مورد سؤال و جواب و تفتيش نيروی پليس قرار دهند که گاه با خشونت و هميشه با توهين و تحقير همراه است.
بسياری از ناظران صدای خود را به درستی عليه سرکوب جوانان بلند کردند ولی عموماً انتقاد خود را متوجه وزير کشور، سرکوزی، کردند که نامزد انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ است. استعفای او آنهم به تنهايی، بديهی ست که مشکلات حومه را حل نمی کند. حرفهای تحريک آميز سرکوزی که می خواهد شهرکها را "با شيلنگ فشار آب قوی" از "اوباشی" که اين مناطق را "آلوده کرده اند" پاک کند برای مردم ساکن اين نواحی به مثابهء دشنام بود و نشانه ای از نفرتی که نسبت به فقرا عموماً وجود دارد. طبقهء کارگر به طور کلی، همهء کسانی که از تجاوز ويرانگرانهء نوليبراليسم رنج می برند و دربرابرش مقاومت می کنند اين توهين ها را متوجه خويش دانستند.
ناظرانی که شورش را صرفاً در قالب نژادی و مذهبی ديدند فراموش می کنند که اين شورش در ريشهء خود يک مشکل طبقاتی ست. اين شورشِ فرزندان مردم عادی بود که اوضاع زندگی شان هيچ امنيتی ندارد، کسانی که حقيقت مبارزهء طبقاتی را از طريق ضرباتی می چشند و درک می کنند که يک دولت سرکوبگر بر آنان وارد می آورد. احکام شتابزده توسط (بی) دادگاه هايی که فوراً در نخستين جلسه و گاه در شب دستگيری و با کيفرهای بی تناسب صادر می شود ــ مانند يک سال زندان برای آتش زدن سطل آشغال يا اخراج کسانی که کارت اقامت دارند و در جريان اغتشاش ها دستگير شده اند ــ و بالاخره برقراری مجدد کيفر مضاعف يعنی زندان و پس از آن هم اخراج.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ و بعد از آن، شورشيان با اعلام حالت فوق العاده [حکومت نظامی] در "مناطق حساس" مواجه شدند. قوانين مربوط به اين حالت فوق العاده مقامات اداری را از اصل قانونيت که معمولاً بر اقدامات آنها حاکم است معاف می دارد و اختياراتِ آنها را به شکل ممنوعيت رفت و آمد مردم، توقيف اشخاصی که فعاليت شان برای نظم عمومی خطرناک دانسته شده در منزل، بستن اماکن عمومی و ممنوعيت تجمع هايی که احتمال می رود کمک به ادامهء اغتشاش باشد گسترش می دهد، و نيز تفتيش خانه ها در هر زمان از شب يا روز، کنترل مطبوعات و انتشارات و راديوها و سينماها و بالاخره مجاز بودن دادگاه های نظامی برای محاکمهء افراد متهم به جرائم و خلاف هايی که اساساً تحت پوشش قانون مدنی ست (۸). دولت فرانسه قبلاً اين قوانين را در سال ۱۹۵۵ عليه الجزايری ها و در سال ۱۹۸۵ عليه شورشيان کاناک (در کالدونيای جديد) به کار گرفته بود ولی هرگز در خود فرانسه حتی در ۱۹۶۸ اعمال نکرده بود (۹).
سرکوبی که عليه اين جوانان اعمال شد سرکوبی طبقاتی بود که طبقات محروم شهرها را هدف قرار می داد، چه اصل فرانسوی داشتند چه از تبار مهاجران يا خارجی ها بودند. اينکه شماری از آنان از تبار خارجی بودند (از شمال آفريقا يا به ويژه آفريقای سياه)، اين حقيقت را نفی نمی کند که همهء کسانی که شورش کردند نقطهء مشترکشان فقر بود. اين سرکوب طبقاتی که در اثر نفرت نژادپرستانهء لايهء نازک برگزيدگان فرانسه وخامت بيشتری گرفت از جمله در واقعيتی توضيح داده می شود که غالباً آن را در لابلای امور ديگر پنهان می دارند.
اين جوانان که خود از مردم فرانسه و غالباً از مردم معمولی اند، با مبارزه شان حتی در اشکال بسيار خشمگينانهء اين حوادث، حامل بديلی برای جامعهء کنونی اند. اين بديل نه تئوريزه است نه به شکل يک مفهوم مدون درآمده و نه حتی روشن بيان شده، بلکه در واقعيتِ اوضاع دشوار "شهرکها" تجسم يافته است؛ يعنی در عدم موفقيت تحصيلی، در تبعيض، بيکاری، خانه های پرسروصدا و آسيب ديده، وسائط نقليه نامرتب و گران و در ديگر زيربناهای بسيار کمياب اجتماعی و فرهنگی. اين بديل نقطهء مقابل آن تبعيض شهری ـ نژادی و تبعيض اجتماعی ست که در برنامه های ضدخارجی و ارتجاعی و دست راستی برگزيدگان فرانسه مطرح می شود که عبارت است از نگاه داشتن بخش های کاملی از مردم در بيکاری و فقر و غارت امپرياليستی جنوب (۱۰). بديلی که امروز در اين حومه های فقير ساخته می شود و اين جوانان در خط مقدم مبارزه در راه تحقق آن می رزمند همانا فرانسه ای ست با آميختگی قومی و آغوش گشوده به روی جهان، به ويژه به روی جهان سوم، فرانسه ای نيرومند و مفتخر به تنوعش که در آن با تنوع بيشتری رشد می کند. بخش عظيمی از اين جوانان که برپا خاسته اند فرانسوی اند و نيازی به "جذب شدن در جامعهء فرانسه" (انتگراسيون) ندارند. آنها نيازمند آن اند که به خاطر آنچه هستند و می کنند به رسميت شناخته شوند: آنها فرانسوی اند، آيندهء فرانسه را می سازند، جامعه ای با پذيرش متقابل، با آميختگی نژادی، جهان وطن و پذيرا.
اين با کليشه ای که رسانه های گروهی مسلط و جبههء ملی لوپن پيش می کشند و مردم فرانسه را نژادپرست ترسيم می کنند فاصله بسيار دارد. در مناطق فقير، اکثريت عظيم مردم عادی انتخاب خود را کرده اند. آنها با شجاعت، بردباری و احترام متقابل، يکديگر را پذيرا هستند و يک زندگی مشترک را بنا می کنند. اين مردم حومه ها هستند که از انبوه ويرانی های اجتماعی ناشی از سياست های نوليبرالی رنج می برند و در عين حال با لوپن و جايگزين های دست راستی "ميانه رو" اش که وی سعی می کند از طريق آنها اعمال نفوذ کند، مبارزه می نمايند. لوپن بر زمينهء تهوع آور تاريخ بورژوازی فرانسه يعنی برده داری، استعمار، همکاری با نازيسم (کولابوراسيون) و امپرياليسم کنونی گفتمان خود را می سازد. او کسانی را که نوليبراليسم به فقر هرچه بيشتر نزديک کرده است به فساد می کشاند. وزنهء سياسی کنونی او نه ناشی از به اصطلاح نژادپرستیِ مردم فرانسه، بلکه ناشی از واکنش بخش های افراطی بورژوازی فرانسه در برابر کسانی ست که گزينش ضد نژادپرستانهء جوانان حومه ها را پذيرفته اند. پيروزی هايی که در ۲۰۰۲ عليه وی به دست آمد در دفاع از ارزش های جمهوريت سرنوشت ساز است. همين جوانان با رنگ های متنوع شان در آن پيروزی سهيم بودند، همين ها خوب می دانند چگونه بسيج شوند و به قانون اساسی اروپا "نه" بگويند.
بسياری از اين جوانان، امروز، از مبارزهء رهايی بخش جنبش کارگری فرانسه کاملاً جدا هستند. سيستم آموزشی مدارس تاريخ اين مبارزات را بدانان نمی آموزد تا چه رسد به تاريخ مبارزات مردم در کشورهای جنوب. احزاب کارگری و سنديکاها نيز چيزی بدانان نمی آموزند. با وجود اين، چيزی که از اينهم جدی تر است اينکه بسياری از فعالين جريان های مترقی از تاريخ و اخبار مقاومت که در حومه ها و به دست مهاجران در فرانسه انجام می شود آگاهی ندارند، حتی نمی دانند که اين بحران از سالهای ۱۹۷۰ و در نواحی پاريس و ليون چگونه آغاز شد. اين جنبش های پراکنده، اغتشاش آفرين و فوران يافته بيان خودسازمان يافتهء توده هايی ست متشکل از فقرای فرانسوی يا آنها که در خارج زاده شده اند و دوشادوش يکديگر برای تحول اجتماعی به پيش می روند.
منظور ما اين نيست که بگوييم اين جوانان وارث پرولتاريای به جان آمده در کانون های سرمايه داری اند يا ناآرامی مناطق پيرامونی جنوب را بازتاب می دهند. همچنين مسأله اين نيست که منکر آن شويم که بسياری از اين جوانان خواستار به دست آوردن جايگاهی در جامعهء مصرفی و ارتقاء موقعيت اجتماعی در جامعهء سرمايه داری هستند. مسأله اين هم نيست که بخواهيم بر اين واقعيت سرپوش بگذاريم که بخشی از آنان هيچ هدفی ندارند جز تخريب، جز پاسخ دادن ضربه با ضربه به جامعه ای غير منصفانه و سرکوبگر که دست رد به سينهء آنها می زند و آنها را طرد می کند. مسألهء ما آرمان پردازی دربارهء خواست های اين شورشی ها ــ اگر در مواردی داشته اند ــ نيست تا چه رسد به اينکه بخواهيم کليهء اشکال خشونت را توجيه کنيم. ولی حتی اگر اين جوانان شورشگر در احزاب متشکل نيستند و باعث بدگمانی و نيز هوشياری فراوان و نيز نگرانی واقعی در ساير بخش های کشور شده اند، چپ بايد آنها را در تحول راديکال، اجتماعی و دموکراتيک فرانسه متحد خويش بداند نه اينکه بدانها به عنوان رأی دهندگانی در انتخابات آينده بنگرد.
زمان آن فرارسيده است که چپ فرانسه همبستگی خود را با احترام به اين شِبه پرولتاريا که به طور مضاعف مورد استثمار قرار دارد اعلام کند. جوانان محروم حومه ها بی شک، کل پايهء اجتماعی چپ را تشکيل نمی دهند ولی چپ بدون آنها هم هرگز حقيقتاً توده ای، يعنی متعلق به توده نخواهد بود. آنچه در رابطه با اين همبستگی مطرح است عبارت است از همآهنگی مبارزات سنتی طبقهء کارگر فرانسه با مبارزات ديگر طبقات مردمی، يعنی آنها که از نظر اقتصادی از امتيازات محروم اند، بيکاران، بی خانمان ها، کسانی که فاقد کارت اقامت اند، آنان که از هر حقی محروم اند و مانند آنان. برای چپ مترقی فرانسه، اين بی شک فرصتی تاريخی ست تا مجدداً مواضع طبقاتی روشن و مدرنی اتخاذ کند با روحيه ای انقلابی و انترناسيوناليستی.
اين مبارزات که بی وقفه از اين "شهرکها" سر بر می آورند و از مشکلات زندگی روزمره و (کمبود) کار تغذيه می شوند و نيرو می گيرند و پس از مداخله گری افراطی پليسی به آستانهء انفجار می رسند، تشنهء سازمان يابی و تدوين ساختاری برای خويش اند تا با مبارزات ديگر پيوند يابند، هرچند تا کنون بخش مهمی از انرژی شان تلف شده يا توسط حملات اصلاح طلبانه تضعيف شده اند. اينگونه حملات غالباً روی مبل های راحت حزب سوسياليست طرح ريزی می گردد تا جنبش های جوانان "شهرکها" را به سازش بکشانند و از نسل دوم مهاجران شمال آفريقا نوعی "بُرژوازی" (۱۱) پديد آورند و آنها را به پای صندوق های رأی ببرند. اين جنبش ها هنوز فعال اند، در جستجوی استقلال و مشارکت مردم اند، در انديشهء آن اند که چگونه در برابر از خود بيگانگی سرمايه داری مقاومت کنند، چگونه جوانان را از کينه و خواست های متعلق به جامعهء مصرفی رها سازند، چگونه جوانان حومه ها را در مبارزه با تبعيض، در مقابله با حملات نژادپرستانه و خشونت پليسی و اخراج مهاجران گردهم آورند. همچنين برای تأمين مسکن، اشتغال، آزادی مذهبی و برای اينکه مردم، خودشان، سرنوشت آينده شان را در دست داشته باشند نيروهايشان را روی هم بريزند و سرانجام برای اينکه يک استراتژی عمل و نمايندگی سياسی برای خود طراحی کنند (۱۲). چنين پيشنهادهايی بايد در سطحی که به حد کافی گسترده باشد تدوين گردد تا با خواست های جنبش های ديگر که در دههء ۱۹۹۰ پديد آمده اند (۱۳) در پيوند متقابل قرار گيرد. همگرا کردن خواست های اين جنبش های متنوع ساده نيست، اما نقاطی که می توان از آنها به سوی همگرايی حرکت کرد فراوان است: چنين است وضع، مثلا، در مورد اشتغال.
بسيج عليه« نخستين قرارداد کار» (CPE) ــ فوريه ـ آوريل ۲۰۰۶
« نخستين قرارداد کار» ( (CPE يکی از" رفرم" های بازار کار است که اخيراً دولت دست راستی فرانسه تصويب کرد. هدف از اين قانون که مختص جوانان وضع شده اين است که به جای قراردادهايی که مدتشان نامحدود است (CDI) مشاغلی بی ثبات در سطح وسيع شرکت هايی که بيش از ۲۰ کارگر دارند جايگزين شود. مؤسساتی که اين نوع قرارداد را به کار می گيرند از پرداخت مبلغی که بايد برای بيمه های اجتماعی کارگران بپردازند معاف می شوند. قرارداد ديگر نظير آن (CNE) يعنی قرارداد کار جديد است مختصِ همهء کارگران در مؤسسات متوسط يا کوچک که کمتر از ۲۰ کارگر دارند و در آن شرط سنی رعايت نمی شود و هم اکنون اجرا می گردد. از ماه اوت گذشته (۲۰۰۵) سيصد هزار قرارداد کار جديد امضا شده است. اين هديه به کارفرمايان که تحت شعار "کم کردن هزينهء کار" صورت می گيرد، عدم کارايیِ خود را برای ايجاد مشاغل ثابت نشان داده است. تنها نتيجهء اين قانون (قرارداد کار جديد) افزايش هرچه بيشتر کسر بودجهء دولتی و تقليل تقاضا بوده و اعمال فشارهای جديد به منظور آنکه آمار بيکاری بالا نرود. زيرا بيکاری نه ناشی از بالا بودن افراطی هزينهء کار بلکه گردن نهادن شرکت ها به اجبارهای سودآوری مالی ست که سهامداران آن را تحميل می کنند. CPE (نخستين قرارداد کار که حالا ديگر پس گرفته شده)، قراردادی که به کارفرمايان امکان می دهد طی دو سال، هر زمان خواستند، بی هيچ تشريفات يا توجيهی و حتی بی هيچ تجديد نظر قانونی کارگر را اخراج کنند. اين قرارداد که برای بی ثبات کردن مشاغل است با مدت گذاری مشکوکش [دو سال دورهء آزمايش]، در واقع، از قرارداد CDD (که مدتش مشخص و محدود است) بدتر است. يک کارگر جوان که در او هيچ اطمينانی نسبت به شغل فردايش باقی نمی ماند، نمی تواند يک زندگی شايسته برای خود برپا کند، تشکيل خانواده دهد، خود را از محتاج شدن در امان دارد، مسکن مناسبی برای خود دست و پا کند و برای تأمين کالاهای مصرفی درازمدت خود اعتبار [بانکی] به دست آورد. در حالی که قرارداد کار با مدت محدود (CDD) اگر چند بار تکرار شود می تواند با قرارداد کار نامحدود (CDI) جايگزين گردد، در حالی که نخستين قرارداد کار (CPE) می توانست همواره بدون کنترل تکرار شود، يکی جايگزين ديگری گردد. به دنبال اين دورهء دوساله، مديری که يک کارگر را با CPE استخدام کرده می توانست پس از سه ماه قطع کار، بنا بر قانون، کارگر زن يا مرد را دوباره با همان شرايط اول استخدام نمايد. بيشترين گرايش محتمل اين است که کارفرمايان قراردادهای کار نامحدود (CDI) را لغو کرده به جای آن جوانانی را با CPE به کار گيرند.
می توان هدف اساسی "نخستين قرارداد کار" را که پنهان می دارند به آسانی دريافت. اين هدف عبارت است از تشديد رقابت بين کارگران، بی ثبات کردن سرنوشت جوان ترين آنها و در عين حال، استفاده از آنان برای از بين بردن "قراردادهای کار نامحدودِ" کل حقوق بگيران، و حمله بردن به دستاوردهای قانون کار، يعنی محدوديت هايی که مبارزات طبقهء کارگر به منطق سرمايه تحميل کرده بود، از جمله حفظ حقوق کارگر دربرابر اخراج های بی دليل و سرخود، زيرا کارفرمايان مجبور بودند دلايلی برای اخراج ارائه دهند، و بالاخره حق تضمين شدهء کارگران برای شکايت از سوء استفادهء کارفرما و همچنين حق کارگران برای ايستادگی دربرابر قدرت مطلق سرمايه داران. اين وسيله يعنی قانون کار زير ضربات "قابل انعطاف کردن" بازار کار فرانسه قرار گرفت، فرآيندی که مدافعان نوليبراليسم آن را توصيه کردند (حذف حد اقل مزد، ايجاد يک قرارداد کار قابل انعطاف واحد)، همان کسانی که مدتها ست اين رؤيا را در سر می پرورند که "استثنای فرانسه" [يعنی حفظ برخی از دستاوردهای عمدهء کارگران در اين کشور] را خاتمه دهند.
اکنون ببينيم جوانان فرانسه [غالباً از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانها] که کارگران متشکل شده در يک "تشکل بين سنديکايی" به آنان پيوستند چه واکنشی نشان دادند؟ آنها بسيج می شوند، مجمع عمومی تشکيل می دهند و وقتی طبقات مسلط صدای آنها را خاموش می کنند خود رشتهء سخن را به دست می گيرند. رفرم های جاری را مطالعه می کنند و آنها را خوب حلاجی می نمايند، درست همان کاری که در مبارزه با قانون اساسی [پيشنهادی] اتحاديهء اروپا انجام دادند. سپس دانشگاه ها و مدارس عالی را تعطيل می کنند (همچنين راهها، ايستگاههای قطار و فرودگاهها را می بندند) و به خيابان سرازير می شوند تا در راهپيمايی انبوه خويش مقاومت خود را در اين جنگ اجتماعی نشان دهند: ۵۰۰ هزار نفر در ۴ فوريه، ۱ ميليون نفر در ۷ مارس، ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در ۱۸ مارس، بين ۲ تا ۳ ميليون نفر در ۲۸ مارس، و بيش از ۳ ميليون نفر در ۴ آوريل.
برخلاف کليهء ظواهر امر که بين ويلپان (نخست وزير) و سرکوزی (وزير کشور) رقابت شديدی را نشان می دهد، رابطهء اين دو نسبتاً خوب عمل کرد: ويلپان کمر به نابودی قانون کار بسته، در حالی که سرکوزی تلاش خود را برای درهم شکستن مقاومت جوانان و ارعاب آنها متمرکز کرده است. پس از سرکوب سخت شورش های نوامبر [۲۰۰۵]، هزاران نفر از تظاهر کنندگان عليه CPE (شايد بيش از ۴ هزار نفر) در سراسر فرانسه بازداشت شدند، صدها نفر از جوانانی که با نيروهای پليس در خيابان درگير شده بودند به زندان هايی که گاه به ۸ ماه می رسيد محکوم گشتند، آنهم در جلسهء اول دادگاه. [شماری از آنان، به رغم اينکه قانون «نخستين قرارداد کار» لغو شده، هنوز در زندان اند و مبارزه برای آزادی آنان هم اکنون جريان دارد] دولت جوانان فرانسه را بر سرِ اين دو راهی قرار داده: يا آيندهء بی ثبات يا زندان. اينطور نيست؟
تصورش را بکنيد که ساختمان های دانشگاه سوربن واقع در محلهء لاتينی پاريس به مدت چند هفته در محاصرهء دو رديف کاميون و خودروهای پليس است. خود ميدان سوربن در محاصرهء ديوار نرده های فلزی ضد شورش است که می توان خودروهای فراوان پليس را در بين آنها تشخيص داد: کاميونها، خودروهای بزرگ آب پاش و شمار چشمگيری از نيروهای ضد شورش يعنی CRS (۱۴). اما استقرار نيروهای نظامی در اين محله روحيهء بذله گويی و تمسخر را از دانشجويان نگرفته است. روی اين ديوارهای ضدشورش که سوربن را احاطه کرده بود می شد اين عبارات را خواند: "لطفاً به CRS خوراکی ندهيد" (جمله ای که در باغ وحش به کار می برند اما نسبت به حيوانات) يا : به علت خطر آنفلوانزای مرغی، مرغها را يکجا جمع کرده اند" (در زبان عاميانهء فرانسه به پليس می گويند مرغ)...
پس از تقريباً سه ماه بحران، دو اعتصاب عمومی (که برخی از ناظران آن را دربرگيرندهء همهء مشاغل دانسته اند) و يک سلسله تظاهرات که تقريباً ۱۰ ميليون نفر را گرد هم آورد، شيراک و نخست وزير در روز ۱۰ آوريل يک روز قبل از يک تظاهرات بزرگ ديگر، اعلام کردند که "به جای" مادهء قانونی موسوم به "برابری فرصت ها" که "نخستين قرارداد کار" (CPE) بر اساس آن وضع شده بود تدبير و طرح ديگری "به نفع جذب شغلی جوانانی که با مشکل مواجه اند" جايگزين می کنند با بودجهء ۱۵۰ ميليون يورو در سال ۲۰۰۶. اين را مقايسه کنيد با ۲۳ ميليارد يورو که در طرح قبلی "نخستين قرارداد کار" وعده اش را به کارفرمايان داده بودند. ويلپان اعلام کرد "من می خواستم راه حل مؤثری پيشنهاد کنم. اما اين را همگان درک نکردند و من از اين بابت متأسفم".
سازمان های مخالف CPE از اين تصميم استقبال کردند ولی منتظر بودند ببينند محتوای پيشنهاد قانون جديد چيست. مهم ترين اتحاديهء دانشجويی فرانسه UNEF در عين حال که لغو CPE را "نخستين پيروزی قاطع" دانست، يک روز ديگر يعنی ۱۱ آوريل را برای تظاهرات در نظر گرفت. کنفدراسيون عمومی کارگران "پس گرفتن CPE" را "موفقيتی برای اقدام همگرای کارگران، دانشجويان و دانش آموران دبيرستان ها و نيز وحدت سنديکاها" ارزيابی نمود. در ۱۳ آوريل، ۱۶ دانشگاه "شديداً در نتيجهء اعتصاب ها مختل بود". ۳ دانشگاه ديگر (تولوز، مونپليه و اکس ـ مارسی) بلوکه ماند [يعنی دانشجويان اعتصابی درها را به روی ديگران بسته بودند] و نيز دانشگاه رِن که نوک پيکان بسيج عليه CPE بود به خاطر جو حساس و متشنج اش تعطيل بود. در ۱۸ آوريل بسياری از دانشجويان به نفع "سازماندهی و بسيج مجدد جنبش" رأی دادند تا زمانی که "قرارداد کار جديد (CNE) و قانون موسوم به برابری فرصت ها (که يکی از مواد آن کارآموزی را از سن ۱۴ سالگی و کار شب را از ۱۵ سالگی مجاز می شمارد) کاملاً لغو گردد و همچنين به مطالبات مربوط به افزايش حقوق و کمک هزينهء بيکاری پاسخ داده شود، قوانين ضد مهاجرين لغو گردد و سرکوب پايان يابد. در ۱۹ آوريل بازگشت به سرِ کلاس و کار در همه جا به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. گام بعدی؟


[متن انگليسی اين مقاله در شمارهء ماه ژوئن ۲۰۰۶ نشريهء مانتلی ريويو و به فارسی در نشريهء آرش شماره ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]


يادداشتها:

(*) رمی هره را Rémy Herrera پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه که در دانشگاه سوربن، پاريس ۱ هم تدريس می کند. Herrera۱@univ-paris.fr
۱ـ رمی هره را: مقالهء "تأثير رأی منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا در ايالات متحده: مندرج در Workers World Newspaper (June ۲۰۰۵) و نيز مقالهء "چاره ای نيست! کارگران فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند" در Political Affairs ۸۴, no. ۹ (۲۰۰۵)
۲ـ در حزب سوسياليست، تظاهر به روند دموکراتيک و آلت دست قراردادن فعالان حزب به شکست انجاميد. در رأی گيری درون حزبی، زير فشار مقامات اجرائی، ۵۵ درصد به قانون اساسی اروپا "آری" گفتند در حالی که در رفراندوم ۵۹ درصد به "نه" رأی دادند.
۳ـ طی ۲۰ سال گذشته ميزان بيکاری در فرانسه تقريباً ۱۰ درصد بوده است. امروز ۵/۷ ميليون نفر يا به کلی بيکارند يا کارشان کافی نيست: ۳ ميليون نفر از کليهء لايه های اجتماعی، يک ميليون نفر بيکار که جزء آمار نيستند، ۵/۱ ميليون از طريق واسطه ها يا قراردادهای موقت (CDD)، دو ميليون هم مجبورند با کار نيمه وقت بسازند. نرخ بيکاری در ۲۰۰۵ برای جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ ساله ۸/۲۲ درصد بوده (يعنی ۶۱۸۰۰۰ نفر) و بين جوانانی که آفريقايی تبار هستند، اين نرخ به ۵۰ درصد می رسيده است.
۴ـ گفته می شود که وی از حمايت واشنگتن برخوردار است.
۵ ـ ژان ـ ماری لوپن رهبر جبههء ملی راست افراطی ست. در سال ۲۰۰۲ در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در برابر شيراک قرار گرفت و سرانجام شيراک با ۸۲ درصد آراء برنده شد. [اين رأی بيشتر در مخالفت با لوپن بود. زيرا شيراک در دور اول، فقط ۱۹ درصد آراء را داشت. م.]
۶ـ سمير امين و رمی هره را: مقاله به زبان اسپانيايی در مجلهء "ديدبانی مسائل اجتماعی"، سال هشتم، شماره ۱۸ (۲۰۰۵).
۷ـ Cités يا شهرک های حومه پروژه های خانه سازی با کمک دولت است. "بانليو" حومه های کارگری ست که شهرهای فرانسه را احاطه کرده اند. معادل آمريکايی آنها شايد Housing projects in rust-belt inner cities باشد.
۸ـ به استثنای برخی مسؤولين رسمی حزب سوسياليست که از برقراری حالت فوق العاده ابراز رضايت کردند، چپ در کليت خود اين اقدام سرکوبگرانه را محکوم کرد. اما واکنش حزب سوسياليست در حد اقل خود باقی ماند. دبير اول حزب، فرانسوا هلاند گفت: "اجرای قانون ۱۹۵۵ بايد هم از نظر زمانی و هم مکانی محدود باشد و گسترش آن "سرمشق بدی" ست. در ۲۰۰۱ همسر وی خانم سگولن رويال که در آن زمان وزير دولت ژوسپان بود گفت: "اصطلاح حکومت نظامی غير قابل قبول است، خشن است". رئيس گروه پارلمانی حزب سوسياليست در پارلمان اعلام کرد:" تحت اين شرايط، تشکل های دموکراتيک بايد بدانند چگونه به يک قرارداد عدم تجاوز دست يابند". بنا بر اين، واقعيت يک اصطلاح غيرقابل قبول می تواند قابل قبول باشد.
۹ـ الجزايری ها در سال ۱۹۶۲ در جنگ آزاديبخش طولانی خود پيروز شدند. مبارزه برای حق تعيين سرنوشت در بين کانک ها (در کالدونيای جديد) که سرزمينی ست در جنوب اقيانوس آرام متعلق به فرانسه، پس از ۱۹۸۵ رو به کندی گذاشته است.
۱۰ـ ناسازه يا تضاد اين جنبش اين است که اين جوانان از طرفی کاملاً تحت تأثير زندگی مصرفی آمريکايی قرار دارند (در لباس، غذا، بازی، زبان عاميانه، سرمشق های فرهنگی)؛ و از طرف ديگر با مخالفتشان با نژادپرستی، هم خشونت تبعيض های داخلی آمريکا را رد می کنند و هم جنگ های خارجی اش را. حتی اگر اکثريت اين جوانان شورشی سياسی نباشند، عملشان سياسی ست.
۱۱ـ Beur نام عاميانهء کسانی ست که از تبار مردم شمال آفريقا [مغرب، تونس، الجزاير] هستند. بُرژوازی beurgeoisie از نوع بازی با کلمات است.
۱۲ـ مثال: جنبش مهاجرت و حومه ها ((Mouvement de l’Immigration et des Banlieus)
۱۳ـ مانند DAL (حق مسکن. انجمنی که در ۱۹۹۰ زمانی که خانواده هايی که از مسکن شان اخراج شده بودند ساختمان هايی را در ناحيهء ۲۰ پاريس برای سکونت خود اشغال نمودند)؛ و CDSL (کميتهء بی خانمان ها که در ۱۹۹۳ تأسيس شد تا مردم فقيری را که کس و کاری ندارند ياری دهد)؛ AC ! (اقدام عليه بيکاری) [تلفظ اين کلمه با Assez به معنی "بس است!" شباهت دارد]؛ GISTI (گروه مداخله در حمايت از مهاجران)؛ Appel des sans (فراخوان «بدون ها» (محرومان). انجمنی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در جريان اعتصابات کارگری به وجود آمد)؛ APEIS (انجمن اشتغال، جذب شدن و همبستگی).
۱۴ـ CRS (گروهان امنيتی جمهوری، که بخشی از نيروهای رسمی حفظ نظم است [گروهان ضربتی ضد شورش].