ترجمهء بهزاد مالکی، حبيب ساعی
۱- انقلاب تکنولوژيک معاصر يک واقعيت است، آنهم واقعيتی پراهميت. من نه تنها اين نکته رامنکر نبوده ام، بلکه آن را برای تحليلِ آنچه در تحول سرمايه داری امری «جديد» است نقطهء عزيمتی لازم تلقی کرده ام.
اختلاف از يک سو بر سرِ تحليل ماهيت اين انقلاب در مقايسه با انقلاب های تکنولوژيک پيشين است و از سوی ديگر بر سر نتايج سياسی ای که از آن می گيرند.
من انقلاب های تکنولوژيک را در چارچوب قانون ارزش تحليل می کنم و معتقدم که چنين روش برخوردی صحيح است. در اين تحليل، توليد در نهايت، فرآوردهء کار اجتماعی ست و افزايش بارآوریِ توليد، در کاهش مقدار کار اجتماعاً لازم جهت توليد يک واحد ارزش مصرفی بيان می شود.
۲- انقلاب های تکنولوژيک پيشين در تاريخ سرمايه داری (نخست، انقلاب ماشين بخار و ماشين های نساجی در اواخر قرن ۱۸ و آغاز قرن ۱۹؛ دوم، انقلاب آهن و ذغال سنگ و راه آهن در نيمهء قرن ۱۹؛ و سوم، انقلاب برق و نفت و اتومبيل و هواپيما در آغاز قرن ۲۰) همگی هم در کاهش مقدار کار کلاً لازم برای توليد ارزش های مصرفیِ مورد نظر بيان می شود و هم در بالا رفتنِ نسبت مقدار کار غيرمستقيم (به منظور توليد وسايل توليد) به کار مستقيم (به منظور توليد فرآوردهء نهايی). اما انقلاب تکنولوژيک جاری سمت اين حرکت را دگرگون کرده، اين امکان را فراهم می آورد که از طريق کاربرد تکنولوژی ها، که به صورت کاهش نسبت کار غيرمستقيم بيان می شود، بارآوریِ کار اجتماعی پيشرفت نمايد.
اين ملاحظات در تابلوی کمّی و ساده شدهء زير خلاصه شده است:
مقدار کار لازم (برای توليد يک واحد ارزش مصرفی مورد نظر)
کار اجتماعاً لازم (۱) کار مستقيم (۲) کار غيرمستقيم(۳) رابطه ۳ به ۲
۱ـ پايهء محاسبه صد هشتاد بيست بيست و پنج صدم
۲ـ انقلابهای اوليه پنجاه بيست و پنج بيست و پنج يک
۳ـ انقلابهای کنونی بيست و پنج هفده هشت نيم
ملاحظه می شود که بارآوری کار اجتماعی با گذار از پايهء محاسبه (دوران ماقبل انقلاب تکنولوژيک) به انقلاب های اوليه دوبرابر گرديده است و اين به بهای شدت گيریِ سرمايه دارانهء روش های توليد است. در حالی که در مرحلهء جديد گذار از تکنولوژی قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ به عصر حاضر، به ازای همان ميزان افزايش بارآوری کار اجتماعی (دوبرابر شدنِ آن)، ما شاهد وارونه شدنِ شدت سرمايه دارانه در روش های توليد يعنی نسبت کار غيرمستقيم به کار مستقيم، هستيم.
۳- روابط توليد سرمايه داری فقط به کسانی که صاحب سرمايهء کافی و قادر به تأمين هزينهء تجهيزات توليد اند امکان ميدهد که وارد روند توليد گردند. افزايش شدت سرمايه دارانه که از خلال آن انقلاب های صنعتی پياپیِ قرن ۱۹ و ۲۰ روی داد قدرت بی حد و حصری به سرمايه در مقابلِ کارگرانی داده است که جز فروش نيروی کارشان، چيزی برای تأمين زندگی شان نداشته و نمی توانسته اند خود به تنهايی، يعنی بدون سرمايه، کالاهای رقابتی توليد کنند.
حال سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا وارونه شدنِ جهتِ شدتِ سرمايه دارانهء روش های توليد که در اثر پيشرفت علمی و تکنولوژيک حاصل شده می تواند با گشودن عرصهء روند توليد بر کارگران، قدرت سرمايه را رفته رفته ملغی سازد؟
حداقل به دو دليل چنين امری غيرممکن است:
يکی اينکه انقلاب های تکنولوژيک پياپی، از جمله انقلابی که در جريان است، منجر به تمرکز فزايندهء سرمايه گشته اند. مؤثرترين و بارآورترين واحد برای توليد بسياری از ارزش های مصرفی کليدی (اما نه همهء ارزش های مصرفی) آن واحدی ست که بالاترين مقدار توليدِ آن ارزش را در خود متمرکز می کند. يعنی کارخانه ای که ظرفيت توليد بيش از ۱۰ ماشين يا کامپيوتر در سال ندارد قدرت رقابتی نيز در اختيار ندارد (اما يک وکيل دعاوی يا پزشک يا يک دفتر کوچک مشاورت، از يک شرکت عريض و طويل در همان شاخهء فعاليت دست کمی ندارد). به اين دليل حتی اگر شدت سرمايه دارانهء روش های توليد به شکل محسوسی پايين می آيد، ورود به روند توليد کماکان در اختيار کسانی می ماند که به سرمايهء هرچه بيشتری دسترسی دارند (برای خريد تجهيزات، پيش پرداخت حقوق ها و تشکيل انبارهای لازم برای فعاليت توليدی و توزيع تجاری آن). ديگر اينکه ادامهء انقلاب های تکنولوژيک به سرمايه گذاری های هرچه وسيع تری در زمينهء تحقيقات نياز دارد. يک کارگر منفرد يا جمع کوچکی از کارگران حتی اگر متخصص و باتجربه باشند عموماً در شرايطی قرار ندارند که چنين تحقيقاتی را به پيش برند. در اينجا برتری از آنِ مراکزی ست که توانايی تمرکز بخشيدن به ظرفيت های تحقيقی بيشتری دارند يعنی می توانند تعداد زيادی محقق بسيج کنند و اين چيزی نيست مگر دولت و مؤسسات بزرگ. اين عنصر تشکيل دهندهء «انحصار مالکين»، دربرابر دست تنگی ديگران (پرولتارها) شرايطی برقرار کرده است که در آن امروزه در مقايسه با ۵۰ سال پيش، نسبت بسيار قوی تری از سرمايه لازم است تا بتوان وارد روند توليد شد. تحکيم اين انحصار به نحو هرچه منظم تری توسط قانونی ميسر است که به نام محافظت از مالکيت فکری و صنعتی معروف است و هدف آن حمايت بازهم بيشتری از اليگوپل (چندک قطبی) های توليدی ست.
۴- نکتهء ديگری که بايد به آن توجه داشت مفصلبندی و پيوند ميان تکامل انقلاب های تکنولوژيک است و تکامل درجهء تخصص و آموزش کار اجتماعی ضروری در حوزهء توليدی مربوط به اين انقلابات تکنولوژيک.
در اشکال پيشين توليدی، کارگران هيچ نياز خاصی به تخصص و آموزش نداشتند و حتی در عمل از آنان نوعی «تخصص زدايی» می شد، مثلاً در حالت کارگرانی که در زنجيره های توليدی فعاليت داشتند. اما اشکال جديد توليد غالباً درجهء تخصص بيشتری می طلبد. اما آيا اين بدان معنی ست که اين کارگران چون از تخصص بيشتری بهره ورند، از آزادی [عمل] بيشتری در مقابل سرمايه ای که به کارشان می گيرد سود می جويند؟ آيا حداقل از قدرت مذاکرهء بيشتر و قوام يافته تری برخوردارند؟ در اين مورد توهمات زيادی رايج است که بايد از ذهن کارگران زدود. البته ممکن است در مواضع خاصی از روند توليد و در شرايط اقتصادی ويژه ای، سرمايه در کمبود نيروی متخصص لازم قرار گيرد و زحمتکشانی که در اين موقعيت بهتر قرار دارند بتوانند از ظرفيت مذاکرهء ويژهء خود سود جويند، اما دستگاه دولتی در درازمدت به فعاليت خود، جهت ايجاد مازادی از عرضهء کارِ متخصص در اين زمينهء مشخص، ادامه می دهد تا اين کمبود را هرچه سريعتر جبران کند. اين پروسه شرايطی را ايجاد می کند که مزدبگيرانِ مؤسسات مدرن يا زحمتکشان مستقل که هرچه بيشتر در شکل پيمانکاری با مؤسسات بزرگ کار می کنند، کماکان در اکثريت قاطع شان وابسته به کارفرمايان باقی می مانند.
۵- اگر همهء داده های ديگر معادله را بدون تغيير در نظر بگيريم، کاهش رايج در شدت سرمايه دارانه در اشکال مدرن توليد موجب بالا رفتن نرخ سود می گردد. اگر نسبت مقدار سود به حجم کل توليدات را در نظر بگيريم - حتی در حالتی که توليد در رکود يا رشدِ کند باشد - ملاحظه می کنيم که سود سهم هرچه بيشتری از درآمد خالص را از آنِ خود می کند.
گرايش سيستم به توليد مازادی که ديگر نمی تواند در جهت سرمايه گذاری مختص توسعه يا تعميق سيستم توليدی جذب شود (اين گرايش قوی در سرمايه داری مدرنِ اليگوپل ها را پل سوييزی نشان داده است و من با آن کاملاً موافقم) با انقلاب جديد تکنولوژيک تحکيم می گردد. اين عدم تعادل فراگير منشأ «بحران ساختاری» سرمايه داری نوليبرال معاصر است، يعنی رکود نسبی ای که ويژگی آن را می سازد.
اين مازاد می تواند به گونه های مختلفی جذب شود. برای مثال ممکن است آن را صرف ريخت و پاش های اضافی اجتماعی کرد، مثل حالت ايالات متحده که در آنجا اين مازاد با ايجاد و نگهداری انواع پليس های خصوصی که نابرابری روزافزون توزيع درآمدها وجود آنها را برای طبقات مرفه ضروری می سازد، حيف و ميل می شود؛ يا باز مثل وضع در ايالات متحده می تواند مصروف هزينه های نظامی گردد. اما البته ممکن است آن را جهت کاربست سياست های اجتماعی مفيد نيز هزينه کرد مانند آموزش و پرورش و بهداشت که در اين حالت، اين مازاد شکل غيرمستقيم تقويتِ درآمد زحمتکشان را به خود می گيرد (وانگهی باعث می شود تقاضا و توليد دوباره به حرکت بيفتد).
از سوی ديگر، نوليبراليسم حاکم اشکالی از جهانی شدن را پياده می کند که در نتيجهء آن دستيابی به مازاد مزبور توسط اين يا آن جناح دستخوش عدم تقارن بين المللی خطرناکی ست و سياست نوليبراليسم اين عدم تقارن را بازتوليد کرده، تعميق می بخشد. در اين زمينه قبلاً (در کتاب«ويروس ليبرالی») نوشته ام که در وضعيت سياسی کنونی که نظامی شدنِ روندِ جهانی شدن از مشخصات آن است و مُهر تهاجم سلطه طلبانهء واشنگتن را بر پيشانی دارد، سيستم به نفع ايالات متحده کارکرد داشته که بخش قابل توجهی از مازاد توليد شده توسط ديگران را به خود اختصاص داده، آن را مصروف تقويت هزينهء نظامی خويش می سازد.
۶- يک انقلاب تکنولوژيک هميشه اشکال مشخص سازماندهی کار را تغيير داده و در نتيجه، ساختار طبقات تحت سلطه را نيز دگرگون می کند.
انقلاب تکنولوژيک معاصر [برعکسِ آن طور که تصور می رفت] جايی برای «شبکه های افقی» کارگران و زحمتکشان نگشود تا در اين عرصه نوعی سازماندهی در جهت رهايی - هرچند هم اندک - از ملزومات سرمايهء حاکم از جانب کارگران انجام شود. چنين شرايطی در واقع، بسيار به ندرت و به نحوی حاشيه ای پيش می آيد. برعکس، می توان گفت که تحول حاکم بر بازارهای کار در جهت قطعه قطعه شدن هرچه بيشتر پيش می رود و به سرمايه آزادی عمل کامل در سود جستن از اين اوضاع تفويض می کند. فقيرتر شدنِ مستمرِ زحمتکشان از اين تحول ناشی می شود و ما می بينيم که نسبت کارگران «غيرثابت» (يعنی بيکاران، کارگران موقت يا غير رسمی) به کارگران دائمی هرچه بيشتر می گردد و اين کارگران در اين موقعيت «غيرثابت» تثبيت می شوند (رک. به کتاب «ويروس ليبرالی» از سمير امين ص ۳۵ و بعد از آن، انتشارات Temps des Ceries پاريس ۲۰۰۳).
۷- مجموعهء پديده هايی که در اينجا برشمردم که همگی در ارتباط با انقلاب تکنولوژيک معاصر است، اين مسأله را رو به روی ما می گذارد که آيندهء سرمايه داری چيست و منطق گسترش آن چه نتايجی برای زحمتکشان و خلق ها به بار می آورد. من به سهم خود فکر می کنم که اين تحول، مشروعيت سرمايه داری به مثابهء يک سيستم اجتماعی متمدن و کارآمد را زير سؤال می برد. مشروعيت سرمايه داری از آنجا ناشی می شد که لازمهء رشد توليد، سرمايه گذاری های هرچه انبوه تری می بود که فقط «سرمايه داران» توانايی فراهم آوردن آن را داشتند. آنها سرمايهء خود را به «مخاطره» می انداختند (مخاطره ای که تئوری رايج هميشه در اهميت آن غلو می کند) و به نيروی کار کم تخصص «اشتغال» عطا می کردند. بدين نحو سرمايه نشان می داد که کارگران به تنهايی نمی توانند کارآيی توليد را به عهده بگيرند. زمانی که به اينها اين را نيز اضافه کنيم که کارگران - سازماندهی شده در سنديکاهای توده ای در تناسب با تمرکزی که در واحدهای بزرگ توليدی داشتند - توانستند نوعی تقسيم ثابت درآمد خالص را به سرمايه تحميل کنند (يعنی دستمزدها همراه با بارآوری اجتماعی کار، به همان نسبت بالا می رفت) و اوضاع و شرايط بين المللی اين «سازش اجتماعی» را تقويت می کرد (از هراس رقيب «کمونيست»)، می توان گفت که مجموعاً مشروعيت سيستم [در اين پروسه] تحکيم می شد.
اما تحولات معاصر، به طرز وسيعی اين مضامين مشروعيت را از ميان برده است. انبوه کارگران به نسبت گذشته از تخصص بيشتری برخوردارند (و از اين نظر برای آنکه بتوانند با اتکاء به نيروی خودشان توليد را به نحوی مؤثر و بارآور سازماندهی کنند در موقعيت بهتری قرار دارند) اما در عين حال، در برابر کارفرمايان ضعيف تر شده اند. سرمايه گذاری های لازم برای شروع روند توليد به اهميت و وزن گذشته نيست و نتيجتاً می توان شرايطی را تصور نمود که جمع خاصی از کارگران بتوانند به چنين سرمايه ای دسترسی يابند، اما اين فقط در شرايطی مفيد است که نهادهای دولت و اقتصاد به نحوی تدوين و تشکيل شده باشند که بتوانند به پروژه هايی که کارگران توانايی طرح آن را دارند امکان تحقق بخشند. آشکار است که ما به هيچ رو در چنين موقعيتی قرار نداريم.
مجموع اين اوضاع به ما نشان می دهد که نه تنها سرمايه داری مشروعيت خود را از دست داده است، بلکه دوران آن به مثابهء شکلی از سازماندهی اجتماعی به پايان رسيده است. به نظر می رسد اشکال ديگری از سازماندهی اجتماعی، يعنی اشکال سوسياليستی برای تأمين بارآوری (وکاهش حيف و ميل و تلف کردن) اقتصادی و در عين حال برآوردن عدالت اجتماعی و انصاف بين المللی در موقع ممتازی قرار دارند. اما مناسبات توليد سرمايه داری و مناسبات امپرياليستی که همواره در حاکميت قرار دارند، با هر پيشرفتی در جهت «پشت سرگذاردن سرمايه داری» مقابله می کنند، و در اين راه از دست زدن به خشونت و وحشيگری هيچ ابائی ندارند. تحليل من از اوضاع معاصر تأکيد را بر تضادهای سيستم و حاد شدن آن می گذارد. اين تحليل با آنچه ادبيات رايج در تحليل «انقلاب تکنولوژيک» می گويد هيچ قرابتی ندارد.
درک حاکم در تحليل اوضاع معاصر سرمايه داری به قانون ارزش پشت می کند و آن را با مفهوم سطحی و پيش پا افتادهء «رقابت در عرصهء بازار» جايگزين می سازد. اين گفتمانِ اقتصاد رايج و مبتذل کاملاً توتولوژيک (همان گويی) است زيرا تنها مفهومی از «بارآوری» که معنايی دارد، بارآوری کارِ اجتماعی ست) و بنا بر تعريف، از نتايج و تأثيرات حاکميت سرمايه اليگوپوليستيک بی خبر است. تمام نويسندگانی که مورد انتقاد قرار داده ام در جريانی معروف به «پسامدرن» می گنجند (از جمله کاستل). آنان از پرداختن به اين مسائل مربوط به روش برخورد که حائز اهميتی بنيادين هستند شانه خالی کرده و بدون هيچ ترديدی به روش اقتصاد رايج می گروند.
از سوی ديگر روش «پسامدرنيسم» (در اينجا منظور به خصوص کاستل و تونی نگری ست) فرض می کند که «تحول سيستم» (از جمله در اثر انقلاب تکنولوژيک مزبور) تا همينجا نيز طبقات و ملت ها را ملغی کرده است يا دست کم در شُرف ملغی کردنِ آنان است. آنها معتقدند که اين «تحول»، «فرد» را تبديل به سوژهء مستقيم و اصلی تاريخ کرده است. اين بازگشت به ايدئولوژی سطحی و فاقد مضمون ليبراليسم ـ اين گفتمان دائمی سرمايه داری در مورد خويش - دقيقاً موضوع مرکزی انتقادات من نسبت به آنان است. اين گفتمان که سرشار است از «آرزوهای خيرخواهانه» و فرمولبندی هايی که آداب شهروندی و ادب را رعايت می کند و به اصطلاح مراقب آن است که در چارچوب حقوق فردی و مدنی بيان شود (به خصوص در گفتار کاستل که مبادا از مرز اين نوع بيان تخطی کند)، اين نگرش های متمايل به تکامل تدريجی که باب طبع اکونوميسم و تکنيک گرايی ايدئولوژی حاکم است، فرض می کنند که سرمايه داری «به نحوی آرام و در صلح و صفا خود را پشت سر خواهد گذاشت». اما تا آنجا که به من مربوط می شود، کماکان برمواضع مارکسيستی تکيه می زنم: درست است که شرايط سيستم ديگری (مافوق سرمايه داری) توسط اين تحول فراهم گشته است، اما کلاف تضادهايی که اين تحول دامن می زند و تشديد می کند (و به هيچ روی آن را کاهش نمی دهد) فقط توسط مبارزاتی که از خلال آنها اين تضادها بيان شوند گشوده می شود. سرمايه داری که به لحاظ عينی پشت سر گذاشته شده (و به همين دليل آن را فرتوت می ناميم) هرگز به دست خود نه تنها جامعهء نوين ديگری که برتر باشد پديد نخواهد آورد، بلکه صرفاً حامل بربريت خالص است. آيا تهاجم عمومی همهء قدرت های در خدمت سرمايهء حاکم و نظامی شدن امپرياليسم نافی واقع بينی اين تحليل است؟ «دنيای ديگری» ممکن است، اما نه از طريق کرنش در مقابل گسترش سيستم، بلکه با دست زدن به مبارزه ای قاطعانه با آن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اين مقاله از مجموعه مقالاتی ست که در جلد چهارم کنگرهء بين المللی مارکس به ويراستاری تراب حق شناس و حبيب ساعی منتشر خواهد شد. از انتشارات انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org
[اين متن در نشريهء آرش شمارهء ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]
مقالات
انقلاب تکنولوژيک در مرکز تضادهای سرمايه داری فرتوت
- توضیحات
- نوشته شده توسط سمير امين
- دسته: مقالات
