ورشكستگى اقتصادى و برآمد جنبش كارگرى
شامگاه روز ۱۱ ژوئيه (۲۰ تير) ۱۵۰ هزار نفر به خيابان هاى مادريد آمدند تا به معدن كاران اسپانيا كه در راه پيمائى ۱۸ روزه و ۴۰۰ كيلومترى موسوم به «راه پيمائى سياه» از مناطق معدنى شمال اسپانيا، آستورياس، لئون، پالنسيا و آراگون تا ميدان مركزى مادريد شركت كرده بودند خوشامد بگويند. اين راه پيمائى بخشى از مبارزات كارگران و ديگر زحمتكشان اسپانيا است كه در مخالفت با اقدامات ضد كارگرى حكومت دست راستى اسپانيا صورت گرفت. انگيزۀ مستقيم جنبش كارگران زغال سنگ اسپانيا و كارگران پشتيبان آنها مبارزه با كاهش يارانه هاى دولتى به صنعت زغال اسپانيا به ميزان ۶۳ درصد و همچنين مخالفت با پائين آوردن حقوق بيكارى كارگران از ۶۰ در صد مزد دوران اشتغال به ۵۰ در صد از ماه دهم بيكارى است. حذف يارانۀ حكومتى از صنعت زغال به بسته شدن معادن و بيكارى هزاران كارگر مى انجامد و اين در حالى است كه حدود ۲۵ درصد نيروى كار اين كشور يعنى تقريبا ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بيكارند و نرخ بيكارى جوانان زير ۲۵ سال به ۵۳ در صد مى رسد.
از ۳۱ ماه مه سال جارى ۸۰۰۰  كارگر معادن زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند، جاده ها و راه هاى آهن را بستند و معادن را اشغال كردند. سپس كارگران در ميدان اصلى شهر اوويدو Oveido مركز استان آستورياس گردهمائى اعتراضى برپا كردند. گارد سيويل (پليس نظامى) اسپانيا با كارگران وارد درگيرى شد. نيروهاى سركوبگر گلوله هاى پلاستيكى و گاز اشگ آور به ضد تظاهر كنندگان به كار بردند.
حكومت كنونى اسپانيا در تعقيب سياست رياضت كشانه به ضد كارگران و تلاش براى جلب رضايت مؤسسات مالى جهانى و بين المللى به منظور دريافت كمك از آنها، تصميم گرفته است ۶۵ ميليارد يورو (۷۸ ميليارد دلار) براى ۲.۵ سال آينده از طريق افزايش ماليات هاى غيرمستقيم (ماليات بر ارزش افزوده از ۱۸ درصد به ۲۱ درصد)، كاهش حقوق كارمندان دولتى، تعطيل شمارى از شركت هاى دولتى، خصوصى سازى راه آهن، فرودگاه ها و بندرها، كاهش حقوق بيكارى و غيره «صرفه جوئى» كند. اين اقدام حكومت اسپانيا در راستاى «راه حل» هائى است كه كميسيون اروپا، صندوق بين المللى پول، تسهيلات اروپائى براى ثبات مالى (۱)، بانك مركزى اروپا و ديگر ارگان هاى جهانى و فرامليتى سرمايه دارى براى برون رفت از بحران عظيم و فراگيرى كه اسپانيا در آن فرورفته، توصيه و يا دقيق تر بگوئيم تحميل مى كنند. بحرانى كه از پنج سال پيش تاكنون كشورهاى سرمايه دارى را مانند سيل بنيان كنى در مى نوردد، در اسپانيا هم نتيجۀ بحران داخلى و هم محصول تأثيرات بحران اقتصادى كشورهاى اروپائى و آمريكا است. «راه حلى» كه دولت هاى سرمايه دارى و مؤسسات مالى بين المللى و جهانى ارائه مى كنند، تلاش دارد تمام هزينۀ بحران و هزينۀ بازگشت به شرايط از سرگيرى «عادى» توليد سرمايه دارى، يعنى هزينۀ برقرارى شرايط استثمار شديدتر كارگران، را بر دوش خود كارگران بياندازد. به كارگيرى اين راه حل، ابتكار حكومت دست راستى اسپانيا نيست: حكومت به اصطلاح سوسياليستى زاپاترو كه پيش از ماريانو راخوى نخست وزير كنونى اين كشور زمام  امور را در دست داشت در سال ۲۰۱۰ برنامۀ رياضت كشانه اى را كه گروه ۲۰ توصيه مى كرد پذيرفته بود. او نيز ماليات هاى غير مستقيم را بالا برد و به كاهش حقوق كارمندان دولت، عدم افزايش حقوق بازنشستگان، كاهش كمك هاى مربوط به بيمۀ درمانى و خصوصى كردن برخى مؤسسات دولتى و غيره روى آورد.عين همين سياست ها در ايتاليا، انگلستان، پرتغال و ايرلند، و به شكل بدتر و شديدترى در يونان نيز عمل مى شود.
بحران بزرگ و جهانگير سرمايه دارى كنونى كه اكثر به اصطلاح كارشناسان بورژوازى آن را صرفا بحرانى مالى و بانكى تصور يا تصوير مى كردند يك بحران عميق اقتصادى است كه بيانگر انفجار تضاد تكامل بارآورى كار با سود آورى سرمايه است، يعنى تضاد و ناسازگارى بين تكامل نيروهاى مولد و روابط توليد سرمايه دارانه كه مبتنى بر استثمار كارگران به منظور كسب حداكثر سود است. اين تضاد و ناسازگارى بين نيروهاى مولد و روابط توليدى و يا بين تكامل بارآورى كار و سودآورى سرمايه - كه در روند ارزش افزائى يا انباشت سرمايه به صورت قانون گرايش نزولى نرخ سود سرماىۀ اجتماعى نمودار مى گردد- در اسپانيا شكل ويژه اى به خود مى گيرد. در اين كشور علاوه بر محدوديت هائى كه خود سرماىۀ مولد در راه تكامل خويش به وجود مى آورد (يعنى همان تضاد بين بارآورى كار و سودآورى سرمايه)، نقش سرماىۀ غير مولد، سرمايه اى كه اساسا در مبادله و تحقق كالا به كار مى رود به خاطر حجم بزرگ و كارآئى اندكش اهميت ويژه اى مى يابد و به نوبۀ خود بركاهش نرخ سود عمومى سرمايه اثر مى گذارد و اين روند را تسريع مى كند. همچنين سرمايه هائى كه اساسا در بورس بازى خواه بر روى سهام و ديگر اوراق بهادار و محصولات مالى مشتق از آنها و يا بورس بازى روى مسكن و مستغلات و زمين به حركت درمى آيند از آنجا كه حجم سرماىۀ كل (يعنى سرماىۀ مولد + سرماىۀ غير مولد) را بالا مى برند و خود بستر توليد ارزش اضلفى نيستند، بلكه سهمى از ارزش اضافى توليد شده در بخش توليد را تصاحب مى كنند، موجب كاهش نرخ سود عمومى سرمايه مى شوند.
 بررسى بخش ساختمان و مستغلات در اسپانيا در ۱۵ سال اخير و تحليل بحران اقتصادى در اين كشور، چگونگى كاركرد قانون گرايش نزولى نرخ سود را روشن مى كند و نقش انگل و مخرب سرمايه، به ويژه سرماىۀ مالى، و نظام سرمايه دارى به طور كلى را عريان مى سازد.
يكى از رشته هاى مهم اقتصادى در اسپانيا كه هم اكنون حتى بيش از ساير بخش ها غرق در ركود است و صدها هزار (و شايد يك ميليون يا بيشتر) كارگر بيكار بدان مربوط مى شوند، بخش ساختمان و مسكن و فعاليت هاى مربوط به خريد و فروش مستغلات است (در فاصلۀ سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، ۳۶% كاركنان در رشتۀ ساختمان كار خود را از دست دادند). بررسى مختصر بخش ساختمان و مسكن، كه از ديدگاه اكثريت قريب به اتفاق تحليل گران اقتصادى و مالى نقش اساسى در انفجار و گسترش بحران در اسپانيا داشت، نشان مى دهد كه ريشه هاى اصلى بحران در اين كشور را بايد در عملكرد شيوۀ توليد سرمايه دارى و تضادهاى درونى اين نظام جستجو كرد و نه در بى بند و بارى مؤسسات اعتبارى يا در بازى هاى مالى و بورس بازى و غيره. همچنين مقروض شدن بيش از حد خانوارها (كه با شاخص نسبت كل وام آنها به درآمد سالانۀ قابل دسترسى شان تعيين مى شود)، هرچند هم در وخامت اوضاع مردم مؤثر است و هم ريسك بازپرداخت وام و بهره به بانك ها و ديگر مؤسسات مالى را بالا مى برد و بدين سان مى تواند به تشديد بحران دامن بزند، اما علت اصلى بحران نيست. بى گمان سود جوئى مؤسسات اعتبارى كه چشم شان را بر خطرهاى مختلف اقتصادى و مالى مى بندد و اين مؤسسات را در جستجوى سود بالاتر به پرداخت هرچه بيشتر و هر چه گسترده تر وام و اعتبار به اشخاص براى خريد و به شركت ها براى توليد و يا فعاليت بازرگانى در اين زمينه مى كشاند در وخامت اوضاع تأثير دارد. همچنين گسترش اعتبارات مؤسسات مالى در زمينۀ بورس بازى روى مسكن يا روى سهام شركت هاى فعال در امر ساختمان و مستغلات و ديگر رشته هاى مربوط به آنها به هنگام رونق بازار مسكن، باعث افزايش قيمت مسكن مى شود و به تشكيل«حباب مسكن» كمك مى كند كه بعدا با «شكسته شدن حباب» موجب زيان ديدن شمارى از شركت هاى توليدى، بازرگانى و مالى و حتى ورشكستگى آنها مى گردد. اما نه بى بند و بارى بانك ها و ديگر مؤسسات مالى در امر دادن وام و اعتبار به اشخاص و بنگاه هاى توليدى و بازرگانى و نه بورس بازى بر روى مسكن در اشكال مختلف آن، هيچ كدام علت اصلى بحران نيستند و علت يا علل اصلى بحران اقتصادى در اسپانيا و يا در آمريكا (بحران موسوم به ساب پرايم يا سرمايه گذارى در سهام پر خطر مربوط به مسكن) يا در هر كشور سرمايه دارى ديگر را نبايد در بى بند و بارى و عدم انضباط مالى يا كمبود ضوابط و مقررات و يا بورس بازى و غيره جستجو كرد.
براى نشان دادن ريشه هاى بحران اقتصادى اسپانيا نخست وضع اقتصادى اين كشور را در سال هاى رونق اقتصادى آن (يعنى در فاصله زمانى ۲۰۰۷-۱۹۹۷)، كه اقتصاد دانان ليبرال و نئوليبرال سال ها به مديحه سرائى اش مى پرداختند، آن را «معجزۀ اقتصادى» مى ناميدند و گام برداشتن در راه «سياست اقتصادى» به سبك اسپانيائى را به همه و به ويژه به كشورهاى به اصطلاح در حال توسعه (در آمريكاى لاتين، آسيا، خاورميانه و آفريقا) موعظه مى كردند، به صورت بسيار خلاصه بررسى مى كنيم و چگونگى شكل گيرى بحران در آن كشور را براساس تحليل شيوۀ توليد سرمايه دارى و ضرورت ها و تضادهاى اين شيوۀ توليد با توجه به شرايط ويژۀ اسپانيا و تركيب و حجم سرمايه ها در اين كشور نشان مى دهيم. در همان حال تأكيد مى كنيم كه  بحران اسپانيا در پيوند با بحران جهانى سرمايه دارى شكل گرفت و عملكرد سرمايه در اسپانيا به طور مشخص و در پيوند با سرماىۀ مالى بين المللى و جهانى تحقق يافت؛ بحران اسپانيا از بحران هاى ديگر كشورها تأثير پذيرفت و هم اكنون نيز مى پذيرد و برآنها تأثير گذاشت و هم اكنون نيز مى گذارد.
صنعت ساختمان و رشتۀ مستغلات نقش بسيار مهمى در اقتصاد اسپانيا دارند. براى اينكه اهميت ساختمان و مستغلات روشن شود كافى است توجه كنيم كه در سال ۲۰۱۰ سهم ساختمان در توليد ناخالص داخلى اسپانيا برابر ۱۰.۲% و سهم مستغلات ۶.۷% بود با توجه به اينكه بخش كشاورزى، دامدارى، ماهى گيرى و شكار تنها ۳.۳% توليد ناخالص داخلى را تشكيل مى دادند و سهم كل صنعت در توليد ناخالص داخلى برابر ۲۵.۸% توليد ناخالص داخلى بود، ديده مى شود كه ارزش افزودۀ ناخالص مجموع بخش هاى ساختمان و مستغلات در سال ۲۰۱۰ نه تنها چند برابر ارزش افزودۀ ناخالص كشاورزى، دامدارى و ماهيگيرى بود، بلكه رقمى بيش از نصف كل ارزش افزودۀ ناخالص توليدات صنعتى و كشاورزى را تشكيل مى داد (۲)
بنابراين، بررسى تحليلى صنعت ساختمان و مستغلات مى تواند اطلاعات و معيارهاى قابل اتكائى در بارۀ كل اقتصاد اسپانيا – دست كم در ۱۵ سال گذشته – به دست دهد. در اين بررسى، وابستگى كل نظام بانكى اسپانيا به رشتۀ ساختمان و مسكن و يا دقيق تر بگوئيم وابستگى متقابل بخش ساختمان و مسكن و نظام بانكى و مالى را مشاهده خواهيم كرد.  
سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ دورۀ رونق اقتصادى نسبتا طولانى در اسپانيا با رشد متوسط توليد ناخالص داخلى معادل ۳.۸۵ % به شمار مى رود. يك ويژگى مهم اين دوره گسترش وسيع حجم فعاليت هاى ساختمانى، خانه سازى و خريد و فروش خانه طى۱۱ سال بود. در سال ۲۰۰۷ بخش ساختمان و فعاليت هاى مربوط بدان مجموعا ۲۵% توليد ناخالص داخلى و ۲۳% اشتغال را دراسپانيا تشكيل مى دادند (۳).
اقتصاد اسپانيا در نيمۀ اول دهۀ ۱۹۹۰ دچار ركود با نرخ بيكارى بالاى ۲۰ درصد بود (۲۴ درصد در سال ۱۹۹۴). فعاليت ساختمانى مى توانست به خاطر كاربَر بودن، بخش مهمى از بيكاران را جذب كند همچنين در مقايسه با رشته هاى صنعتى با تكنولوژى بالا، به راه انداختن يا گسترش يك شركت ساختمانى به سرماىۀ ويژۀ خيلى بزرگى نياز نداشت (بخش مهمى از سرمايه در رشتۀ ساختمان از طريق وام بانكى تأمين مى شود). افزون بر آن بخش مهمى از مصالح و ابزارهاى توليد در اين رشته در خود اسپانيا توليد مى شد و نياز به واردات در اين بخش (كه به بدتر شدن وضع تراز پرداخت ها مى انجاميد) كمتر بود. از سوى ديگر صنعت ساختمان اساسا متوجه بازار داخلى بود و به كوشش زيادى براى بالا بردن قدرت رقابت نيازى نداشت چون سرمايه گذارى خارجى در اسپانيا اساسا در رشته هاى با تكنولوژى بالا و بخش مالى صورت مى گرفت و تا آنجا كه به بخش ساختمان و مسكن مربوط مى شد بيشتر به سمت خريد و فروش خانه ها و بناهاى ساخته شده و بورس بازى در اين حوزه مربوط مى شد تا به فعاليت توليدى ساختمانى. مجموعۀ اين عوامل به اتخاذ سياست توسعۀ صنعت ساختمان و فعاليت هاى توليدى و بازرگانى مربوط بدان كمك كرد. اما اينها تنها دلايل حمايت شديد و پيگير حكومت هاى اسپانيا از بخش ساختمان و مسكن نبود. بخش ساختمان و شركت هاى ساختمانى از دوران فرانكو نقش و جايگاه مهمى در اقتصاد اسپانيا و در پيوند با دستگاه دولتى و ادارى مركزى و محلى داشتند. از زمان فرانكو تعداد كمى شركت هاى ساختمانى مهم وجود داشتند كه در ساىۀ پروژه هاى بزرگ دولتى و پارتى بازى مقامات دولتى و فساد رشد كرده بودند. هم اكنون ۵ بنگاه اسپانيائى در بين ۵۰ تا از بزرگترين بنگاه هاى جهان هستند كه بيشتر آنها در زمان فرانكو شكل گرفتند (۴).  
تمركز سرمايه در اين بخش، بالا است: ۱۰ شركت بزرگ ساختمانى اسپانيا در سال ۲۰۱۰، ۳۹۱ هزار نفر را دراستخدام داشتند و ميزان فروش سالانه شان بيش از ۶۲ ميليارد يورو بود (۵).
همچنين با آنكه اقتصاد اسپانيا در سطح اقتصادهاى آلمان، فرانسه و انگليس نيست و درآمد سرانه در اسپانيا از متوسط درآمد ۱۵ كشور اتحادىۀ اروپا كمتر است، اما با شركت هاى چند مليتى بسيار بزرگ اسپانيائى به ويژه در زمينۀ ساختمان و فعاليت هاى زيرساختى (مانند مخابرات، راه شوسه و راه آهن، بندرها، فرودگاه ها و غيره) مواجهيم. به طور مثال در سال ۲۰۰۶، از صد شركت بزرگ چند مليتى جهان كه در زمينۀ زيرساخت ها فعاليت داشتند، ۱۴ تاى آنها آمريكائى، ۱۰ تا اسپانيائى، ۸ تا فرانسوى و ۸ تا انگليسى بودند.
بنگاه هاى بزرگ اسپانيا در شركت هائى كه بالاتر نام برديم خلاصه نمى شوند. شركت اسپانيائى تلفونيكا يكى از بزرگ ترين شركت هاى جهان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود روسازى اسپانيا، به طور مشخص سئات كه در شركت فولكس واگن ادغام شد، يكى از شركت هاى بزرگ اروپا است كه پيش از بحران، توليد آن به ساليانه حدود دو ميليون و چهارصد هزار خودرو مى رسيد، و نيز شركت رپسول كه شركت نفتى و مهندسى بزرگ  فعال در عرصۀ جهانى است. همچنين بايد از شركت هاى بزرگ در رشتۀ توريسم، هتل دارى، داروسازى، صنايع هوا-  فضا، چند بانك خصوصى بزرگ (از جمله بانك سانتاندر كه يكى از بزرگترين بانك هاى جهان با بيش از ۱۷۰ هزار كارمند است و در سراسر اروپا، آمريكاى شمالى و آمريكاى لاتين و غيره فعاليت بانكى و مالى و شعبه دارد، ب. ب. و. آ، BBVA  و ...) نام برد.
هدف دولت اسپانيا در دهۀ ۹۰، به ويژه از زمان شروع نخست وزيرى خوزه ماريا آزنار در سال ۱۹۹۶، فراهم كردن مساعدترين شرايط براى تأمين منافع بورژوازى، تضمين سلطۀ سرمايه بر كار به طور كلى، و تحكيم سركردگى بورژوازى بزرگ انحصارى و سرماىۀ مالى در عرصۀ داخلى و بين المللى به طور ويژه بود. پيروزى نئوليبراليسم در عرصۀ اقتصادى و ايدئولوژيك در آمريكا و انگلستان و نفوذ و گسترش آن در سراسر اروپا و برخى كشورهاى آسيا، آمريكاى لاتين و اقيانوسيه، «نقشۀ راه» و استراتژى كمابيش مدونى در پيش پاى حكومت هاى سرمايه دارى قرار مى داد. بدين سان، تأمين سلطۀ اقتصادى سرماىۀ بزرگ انحصارى با تكيه بر مقررات زدائى به ويژه در زمينۀ قانون كار، كاهش ماليات بر درآمد و دارائى، برداشتن موانع ادارى و حقوقى دست يابى به منابع طبيعى، مالى و انسانى به نسخۀ آن چيزى بدل شد كه چند سال بعد «معجزۀ اقتصادى» اسپانيا نام گرفت، و چند سال پس از آن، اين معجزه، اقتصاد و جامعۀ اسپانيا را به آستانۀ ورشكستگى كشاند.
 حكومت آزنار اقدامات مهمى در جهت خدمت به غول هاى رشتۀ ساختمان و مستغلات و بانكداران انجام داد. برخى از اين اقدامات كه با بحث ما رابطۀ مستقيم دارند از اين قرارند:
-     گذراندن قوانين و مقرراتى در بارۀ دسترسى آزاد به زمين به منظور خانه سازى و ديگر فعاليت هاى ساختمانى (سال هاى ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸). بهانۀ ظاهرى اين امر اقدامى براى كاهش قيمت زمين و بنابراين مسكن بود. اما چنان كه خواهيم ديد قيمت مسكن، به رغم خانه سازى در مقياس وسيع در طول سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، به شدت بالا رفت. علل مهم بالا رفتن قيمت مسكن چنين بودند: از يك سو افزايش تقاضا و تشويق مالكيت خانه از سوى دولت و از سوى ديگر ريخته شدن حجم بسيارعظيم نقدينگى در بازار به صورت وام و اعتبار خريد و ساخت مسكن به خانوارها و بسيار مهم تر از آن به بنگاه هاى خانه سازى و خريد و فروش مسكن و نيز بورس بازى روى مسكن. در قوانين و مقررات مربوط به ليبراليزه كردن زمين، تمايز بين «زمين هاى قابل شهرسازى» و «زمين هاى غير قابل شهر سازى» حذف شد و مقرر گرديد هر زمينى كه از پيش براى كار برد معينى تعيين و رزرو نشده بتواند براى شهرسازى و خانه سازى آزاد گردد. همچنين مقررات ادارى براى صدور پروانه و غيره به ميزان قابل توجهى تسهيل شد (۶).
-    سياست مالياتى حكومت اسپانيا در جهت تشويق خريد خانه به جاى گزينه هاى ديگر مانند اجاره و تشويق خريد مستغلات (از جمله مسكن) به عنوان وسيله اى براى كسب درآمد به جاى سرمايه گذارى در رشته هاى ديگر (۷). تخصيص حجم عظيمى از وام ها و اعتبارات براى خانه سازى و خريد خانه و شركت هاى فعال در رشتۀ مستغلات. حجم اعتبارات به ويژه پس از ايجاد پول واحد يورو و ورود اسپانيا به حوزۀ يورو افزايش يافت چون نرخ مرجع بهره (نرخى كه بانك مركزى طبق آن به بانك ها وام مى دهد) از ۹.۶% در سال ۱۹۹۷ به ۳.۳% در سال ۲۰۰۷ كاهش يافت.
در سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، تقاضا براى مسكن نيز افزايش شديدى پيدا كرد. علاوه بر تقاضاى داخلى (كه در اثر بهبود نسبى وضع اقتصادى و تشويق خريد خانه افزايش يافته بود)، افزايش حدود ۴.۵ ميليون مهاجر به اين كشور و نيز خريد خانه از جانب اشخاص غير مقيم در اسپانيا نيز به بالا رفتن تقاضا دامن زد. در اين دورۀ زمانى ۱۱ ساله، تقريبا ۵ ميليون ۳۰۰ هزار خانه ساخته شد و مبلغ كل وام هاى خريد مسكن از ۲۸.۴% توليد ناخالص داخلى به ۱۰۲.۹% توليد ناخالص داخلى افزايش يافت. حجم بالاى وام مسكن به طور كلى وام خانوارها را بالا برد به طورى كه نسبت وام به درآمد قابل دسترسى خانوارها از ۵۲.۷% در سال ۱۹۹۷ به ۱۳۲.۱% در سال ۲۰۰۷ جهش پيدا كرد.
اما ميزان وام و اعتبارات به بنگاه ها بسيار بيشتر از وام به خانوارها بود (تقريبا ۲.۶۴ برابر در سال ۲۰۱۰). جدول زير ميزان وام بخش هاى عمومى و خصوصى اسپانيا را با تفكيك اقلام مهم در هر بخش و نيز نسبت هر قلم مهم وام به توليد ناخالص داخلى و به حجم كل وام ها، و نيز نسبت وام هاى خارجى به توليد ناخالص داخلى و به حجم كل وام ها را در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ نشان مى دهد:

     وام داخلى    وام خارجى
وام ها    ميليون يورو    نسبت وام داخلى به توليد ناخالص داخلى (در صد)    ميليون يورو    نسبت وام خارجى به توليد ناخالص داخلى    نسبت وام خارجى به  كل وام ها (در صد)

(xx : اعلام نشده)
(منبع: رونق و بحران (عميق) در اقتصاد اسپانيا: نقش اتحاد اروپا در تكامل آن )
جدول بالا كل وام هاى خصوصى و عمومى و داخلى و خارجى  اسپانيا را در يك نگاه به دست مى دهد. با توجه به اينكه ارقام و نسبت هاى كلى از سال ۲۰۱۰ تاكنون تغيير زيادى نكرده اند ارقام كلى اين جدول تقريبا امروز هم با خطاى ناچيزى معتبرند. اگر واحد اندازه گيرى را توليد ناخالص داخلى بگيريم و ارقام را گرد كنيم و افزون بر آن برخى تغييرات را كه در اين دو سال رخ داده اند نيز در نظر داشته باشيم مى توانيم جدول بالا را چنين خلاصه كنيم:
كل وام اسپانيا (خصوصى و عمومى، داخلى و خارجى) حدود ۴۰۰% يا ۴ برابر توليد ناخالص داخلى است كه توزيع آن به صورت زير است:
۱.    وام شركت هاى غير مالى: ۱۴۰% توليد ناخالص داخلى
۲.    وام عمومى يا دولتى (حكومت مركزى، مناطق، شهردارى ها، بيمۀ اجتماعى و غيره): ۷۰%  توليد ناخالص داخلى
۳.    وام مؤسسات مالى: ۱۰۵% توليد ناخالص داخلى
۴.    وام خانوارها: ۸۵ % توليد ناخالص داخلى
حدود ۲۴۰% اين ۴۰۰% از منابع داخلى و بقيه يعنى حدود ۱۶۰% از منابع خارجى تأمين مالى مى شود.
پيش از توضيح ارقام مهم جدول بالا و نتايجى كه مى توان از آنها گرفت بيان چند نكتۀ تكميلى مفيد به نظر مى رسد. نخست اينكه وزن وام (داخلى و خارجى) در اقتصاد اسپانيا اساسا در دورۀ ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ رشد بسيار سريعى يافت، به ويژه اعتبارات براى ساختمان و فعاليت هاى مربوط به گسترش مالكيت مستغلات در اين فاصله افزايش شديدى پيدا كرد. وام ها نقش بسيار مهمى در تأمين سرماىۀ بنگاه هاى توليدى و بازرگانى دارند: طبق گزارش بولتن ماهانۀ بانك مركزى اروپا (فوريه ۲۰۱۲)، نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ بنگاه هاى غير مالى از ۴۰ درصد به ۹۲ درصد در سال ۲۰۱۰ افزايش يافت. در بخش ساختمان و مستغلات، نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ بنگاه ها از ۳ برابر يعنى ۳۰۰ درصد تجاوز مى كرد (بانك مركزى اسپانيا، بولتن اقتصادى، ژوئيه ۲۰۱۰). در فاصلۀ سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ اعتبارات به بخش ساختمان سالانه به طور متوسط ۲۴.۶% رشد كرد و اعتبارات به بخش مستغلات از رشد متوسط سالانه اى برابر ۴۳.۱% برخوردار شد (در فاصلۀ سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ متوسط افزايش اعتبارات به بخش مستغلات سالانه حدود ۳۴ درصد بود). در سال ۲۰۰۷ مبلغ كل وام به اين دو بخش تقريبا به ۴۵ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد (حدود ۱۴.۵ درصد براى بخش ساختمان و ۳۰ درصد براى بخش مستغلات) در حالى كه سهم ساختمان و مستغلات در توليد ناخالص داخلى مجموعا حدود ۲۰ در صد بود (۸). بين سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نسبت وام دريافتى بخش هاى ساختمان و مستغلات به ارزش افزودۀ ناخالص در اين دو بخش، از حدود ۷۰% در سال ۲۰۰۰ به ۲۰۴% در سال ۲۰۱۰ رسيد (۹). در حالى كه نسبت وام به ارزش افزودۀ ناخالص در مورد مجموع بخش هاى ديگر در سال ۲۰۱۰، ۶۹% بود. (۱۰).
داده هاى بالا و ارقام مندرج در جدول – كه پائين تر به آنها خواهيم پرداخت – نشان دهندۀ افزايش بسيار زياد اعتبارات در بخش ساختمان و مسكن، چه به صورت وام به خانوارها، چه در شكل وام به شركت هاى ساختمانى و چه به ويژه وام و اعتبار به بنگاه هاى فعال در امر خريد و فروش خانه و ديگر بناها (بنگاه هاى مستغلاتى) در فاصلۀ سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷  در اسپانيا است.  پائين تر دلايل و نتايج اين «انفجار اعتبارات» را خواهيم ديد. جدول بالا چند جنبۀ اساسى اقتصاد اسپانيا را نيز كه براى توضيح بحران كنونى اهميت دارند به روشنى نشان مى دهد.
جنبۀ اول اهميت بخش ساختمان و به ويژه مستغلات در اقتصاد اسپانيا است كه قبلا هم بدان اشاره كرديم. در سال ۲۰۰۷ در اسپانيا نزديك به ۲.۹ ميليون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به كار بودند اين رقم، ۱۹.۵% كل نيروى كار شاغل اتحادىۀ اروپا (۲۷  كشور) در اين رشته را تشكيل مى داد و در همين سال ارزش افزودۀ (توليد ناخالص) اسپانيا در رشتۀ ساختمان برابر ۱۸.۶% مجموع ارزش افزودۀ اين بخش در اتحادىۀ اروپا (۲۷  كشور) را تشكيل مى داد كه از تمام كشورهاى ديگر اين مجموعه بيشتر بود (۱۱).
جنبۀ دوم، وزن بالاى وام (داخلى و خارجى) در اقتصاد اسپانيا، به ويژه وزن بالاى وام بخش خصوصى است كه از وام بخش عمومى بسيار بيشتر است. مجموع وام خانوارها در سال ۱۹۹۷ برابر ۳۵.۴۶% توليد ناخالص داخلى بود كه در سال ۲۰۰۷ به ۸۴.۷۳ و در سال ۲۰۱۰ به ۸۵.۹۲% توليد ناخالص داخلى رسيد. وام بنگاه هاى غير مالى در اين فاصله بيش از ۳ برابر افزايش مى يابد كه البته ميزان و نسبت افزايش وام هاى مستغلات بيش از وام به شركت هاى ساختمانى و ديگر صنايع و خدمات است. در سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بين ۴۰ تا ۴۵ در صد مبلغ كل وام بخش خصوصى به بخش ساختمان و مستغلات اختصاص داشت و وام هاى بخش مستغلات بسيار بيشتر از وام به بخش توليدى يعنى بخش ساختمان بود (تقريبا دو برابر).
جنبۀ سوم، نقش بالا و فزايندۀ وام خارجى در كل وام ها و به طور كلى در اقتصاد اسپانيا و در نظام بانكى اين كشور است. طبق جدول بالا كل وام هاى خارجى اسپانيا در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ برابر ۱۷۴۳۵۴۷ ميليون دلار و يا ۱۶۴ درصد  توليد ناخالص داخلى اين كشور بود. طبق داده هاى «انباشته [استوك] وام خارجى، خصوصى و عمومى و تأمين مالى كسرى خارجى» از انتشارات بانك ناتيكسيس، ژوئن ۲۰۱۲، ميزان كل وام خارجى ناخالص اسپانيا در سال۲۰۱۱ به ۲۵۰% توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيد و مبلغ كل وام خالص (وام منهاى طلب) خارجى اين كشور تقريبا برابر توليد ناخالص اش در آن سال يعنى ۱۰۷۳.۴ ميليارد يورو يا  ۱۴۹۰.۸ ميليارد دلار بود.
وام دهندگان بزرگ به اسپانيا عبارتند از بانك هاى آلمان ۱۱۷ ميليارد يورو، فرانسه ۹۲ ميليارد يورو، انگلستان ۶۷ ميليارد يورو و ايالات متحده ۳۷ ميليارد يورو. بيهوده نيست كه خبر تقاضاى كمك دولتى ۲۴ ميليارد يوروئى گروه بانكى «بانكيا» و خطر ورشكستگى آن، بورس هاى آلمان و فرانسه را به لرزه در مى آورد و حتى روى بورس هاى لندن و نيويورك هم اثر مى گذارد. همچنين كاهش سود سانتاندر بانك و يا ب. ب. و. آ، با حساسيت و نگرانى از سوى وال استريت جورنال و فاينانشال تايمز دنبال مى شود.
در اينجا بد نيست اشاره اى هم به انباشتۀ [استوك] سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اسپانيا و انباشتۀ سرمايه گذارى مستقيم اسپانيا در خارج بكنيم. در سال ۲۰۱۰، انباشتۀ سرمايه گذارى مستقيم اسپانيا در خارج برابر ۶۶۰.۱ ميليارد دلار و انباشتۀ سرمايه گذارى خارجى در اسپانيا برابر ۶۱۴.۴ ميليارد دلار بود (۱۲). يعنى اسپانيا در زمينۀ سرمايه گذارى مستقيم خارجى، برخلاف وام، صادر كنندۀ خالص سرمايه است. از ديدگاه طبقۀ كارگر چه سرماىۀ اسپانيائى «بومى» و چه سرماىۀ وارداتى هر دو استثمارگرند، افزون بر آن هردوى آنها در زمينه ها و عرصه هاى مختلف به هم گره خورده و در هم تنيده اند. صدور سرماىۀ اسپانيائى ممكن است براى سرمايه داران اين كشور سود بيشترى از آنچه در اسپانيا مى توانست داشته باشد به بار آورد هرچند به بهاى تعطيل كارخانه ها و بيكار شدن كارگران در اسپانيا تمام شود. وام خارجى با نرخ بهره هائى كه براى كشورى مانند اسپانيا - برخلاف آمريكا، آلمان، ژاپن و تا حدى فرانسه - نرخ نسبتا بالائى در بازار مالى جهانى به شمار مى رود و با پائين آمدن «رتبۀ اسپانيا» توسط آژانس هائى كه كشورها و بانك ها را از ديد قدرت مالى و توانائى پرداخت و غيره ارزيابى مى كنند، اين نرخ بالاتر هم مى رود – به معنى تشديد استثمار كارگران، كاهش كمك هاى اجتماعى و به طور كلى كاهش  قدرت خريد و بدتر شدن وضعيت و كيفيت زندگى اكثريت بزرگ مردم است. بدين سان اينكه اسپانيا صادر كنندۀ خالص سرمايه است براى اكثريت بزرگ مردم هيچ فايده اى ندارد و اينكه سطح وام خارجى آن بالا است به معنى وخامت باز هم بيشتر زندگى كارگران و توده هاى زحمتكش است. به عبارت ديگر، كارگران و توده هاى زحمتكش هم در عروسى و هم در عزاى سرمايه داران لطمه مى بينند!     

 

بروز بحران سرمايه دارى در اسپانيا و نشانه هاى نخستين آن
نخستين نشانه هاى بحران در سال ۲۰۰۷، به صورت اوج رشد اقتصادى اين كشور، اوج توليد مسكن، اوج افزايش اعتبارات نمودار شد. اين نشانه ها چنين بودند:
-     كاهش رشد اقتصادى

 رشد واقعى توليد ناخالص داخلى اسپانيا در سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ در جدول زير آمده است:

 (منبع: صندوق بين المللى پول، چشم انداز اقتصادى جهان. ارقام مربوط به سال هاى ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ پيش بينى هستند.)
-    كاهش انباشت سرمايه
ما ارقام دقيق مربوط به انباشت سرمايه در معنى دقيق اين كلمه، يعنى سرماىۀ ثابت (ماشين آلات و ابزارهاى كار، تأسيسات و ساختمان هاى توليدى، راه ها و شبكه ها، مواد خام، انرژى، ارتباطات و غيره) و سرماىۀ متغيرى (يعنى كل مزد كارگران مولدى) را كه هر سال يا در هر دورۀ گردش سرمايه به سرماىۀ اجتماعى مولد موجود اضافه (يا كم) مى شود در دست نداريم. انباشت در اين معنى در آمارهاى اقتصادى سرمايه دارى محاسبه نمى شود و ثبت نمى گردد. اما كميت ديگرى كه تشكيل سرماىۀ پايدار (يعنى ماشين آلات و ساختمان ها و زير ساخت ها كه در زمانى بيش از يك سال مستهلك مى شوند، بنابراين مواد خام و انرژى و غيره به حساب نمى آيد) ناخالص داخلى ناميده مى شود در آمارها هست كه تا حدى بيانگر جهت و كميت انباشت سرمايه  است.
 جدول زير نسبت تشكيل سرماىۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلى (GFCF/GDP) اسپانيا را به صورت درصد و نيز تغييرات اين نسبت را در سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ نشان مى دهد :
تغييرات ساليانه    GFCF/GDP    سال
۰.۸۶    ۲۱.۵۲    ۱۹۹۵
-۰.۱۱    ۲۱.۴۱    ۱۹۹۶
۰.۴۲    ۲۱.۸۳    ۱۹۹۷
۱.۲۲    ۲۳.۰۵    ۱۹۹۸
۱.۵۱    ۲۴.۵۶    ۱۹۹۹
۱.۲۷    ۲۵.۸۳    ۲۰۰۰
۰.۱۷    ۲۶.۰۰    ۲۰۰۱
۰.۲۸    ۲۶.۲۸    ۲۰۰۲
۰.۹۰    ۲۷.۱۸    ۲۰۰۳
۰.۹۲    ۲۸.۰۴    ۲۰۰۴
۱.۳۴    ۲۹.۳۸    ۲۰۰۵
۱.۲۲    ۳۰.۶۰    ۲۰۰۶
۰.۰۸    ۳۰.۶۸    ۲۰۰۷
-۱.۹۸    ۲۸.۶۶    ۲۰۰۸
-۴.۶۶    ۲۴.۰۰    ۲۰۰۹
-۱.۵۴    ۲۲.۴۶    ۲۰۱۰
(جدول بر اساس داده هاى بانك جهانى تنظيم شده است.)
ديده مى شود كه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵  نسبت تشكيل سرماىۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلى هر سال افزايش پيدا مى كند اما از سال ۲۰۰۶ سرعت افزايش اين نسبت كاهش مى يابد و از سال  ۲۰۰۸ به بعد منفى مى شود. يعنى گرايش به سرمايه گذارى كاهش مى يابد (به رغم شرايط مساعد در اسپانيا از نظر پائين بودن ماليات و مزد – نسبت به كشورهاى پيشرفتۀ اروپا- و غيره).
همچنين در اسپانيا با كاهش ظرفيت توليدى از ۸۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷۰ در صد در سال ۲۰۱۰ مواجهيم. يعنى در سال ۲۰۱۰، ۳۰% ظرفيت توليدى اسپانيا عاطل بوده است.
-    افزايش شديد نرخ بيكارى
 ديديم كه نرخ متوسط بيكارى در اسپانيا ۲۵ درصد نيروى كار است (بيش از ۵۳ درصد براى جوانان زير ۲۵ سال) كه جمعيتى برابر ۵.۷ ميليون نفر را در بر مى گيرد. در سال ۲۰۰۷ نرخ بيكارى معادل ۸.۳% نيروى كار و يا يك ميليون و هشت صد و سى و چهار هزار نفر (۱۸۳۴۰۰۰) بود و در آخر سال ۲۰۱۰ به ۲۰.۱% نيروى كار يعنى به ۴ ميليون و شش صد وسى و دو هزار نفر (۴۶۳۲۰۰۰) رسيد يعنى در حدود دو ميليون و شش صد هزار نفر به عدۀ بيكاران اضافه شد. اگر وضع كنونى را نسبت به سال ۲۰۰۷ در نظر بگيريم بدين نتيجه مى رسيم كه طى سال هاى بحران (كه هنوز ادامه دارد)، بيش از سه ميليون و نهصد هزار و يا تقريبا ۴ ميليون به عدۀ بيكاران اسپانيا افزوده شده است.

-  افزايش شمار خانه هاى به فروش نرفته و خانه هاى تخليه شده به دليل مشكل در پرداخت قسط
شمار خانه هاى نو به فروش نرفته در اسپانيا (كه نشانه اى از «اضافه توليد» است) در آخر سال ۲۰۱۱ به ۸۰۰۹۲۷ خانه رسيد (۱۳).
كه حدود ۱۴ درصد از سال ۲۰۱۰ كمتر بود. علت افزايش فروش نسبت به پيش، كاهش قيمت خانه است. اما شمار خانه هاى خالى از اين رقم بيشتر است و بايد بيش از ۵۰۰ هزار بدان افزود: بانك هائى كه در قبال پرداخت وام، خانه يا مستغلاتى را در وثيقه دارند در صورت عدم پرداخت قسط خريد خانه، ساكنان را اخراج و خانه ها را تصاحب مى كنند كه به خانه ها و مستغلات خالى اضافه مى شود. بنا به گزارش آسوشيتدپرس (۱۷ فوريه ۲۰۱۲) از سال ۲۰۰۸ تا آخر سپتامبر ۲۰۱۱، ۵۳۰ هزار بررسى قضائى براى تخلىۀ خانه هاى كسانى كه ناتوان از پراخت قسط وام مسكن يا ديگر مستغلات به بانك ها بوده اند صورت گرفته و دادگاه ها به بانك هاى طلبكار اجازه داده اند كه خانه ها يا قطعات زمين مربوط به وثيقه را تصرف كرده براى وصول طلب خود به فروش برسانند. بدين سان شمار «خانه هاى اضافى» و «مستغلات اضافى» به بيش از يك ميليون و سى صد هزار مى رسد. منظور ما از «اضافى» اين نيست كه مردم به اين خانه ها يا مستغلات يا مجتمع ها نيازى ندارند، بلكه منظور اين است كه اين خانه ها و مستغلات، سودى عايد سرمايه گذاران (و در اين مورد بانك ها) نمى كنند يا آن مقدار سودى كه مورد نظر آنهاست برايشان به وجود نمى آورند و از اين جهت «اضافى» هستند. توليد سرمايه دارى، توليد براى سود است. سرمايه اى كه سود ندهد و تا آنجا كه سود ندهد، سرماىۀ اضافى يا زيادى است و كالاهائى مربوط به اين سرماىۀ اضافى هستند يعنى شكل كالائى آن سرماىۀ اضافى را تشكيل مى دهند كالا يا محصول اضافى اند. فرض كنيم هزار واحد سرمايه در سال معينى سودى برابر دويست واحد براى صاحب آن فراهم كند. اگر در سال بعد ۱۱۰۰ واحد سرمايه باز هم سودى معادل ۲۰۰ عايد صاحبش كند معنى آن اين است كه از ۱۰۰ واحد سرماىۀ اضافه شده سودى به دست صاحبش نرسيده، يعنى انباشت اين ۱۰۰ واحد، «اضافى» بوده است. بدين سان و در اين معنى، چه خانه ها و مستغلات جديدى كه به فروش نرفته اند و چه آنهائى كه تخليه شده اند، از نظر سرمايه دار، «اضافى» به شمار مى روند يعنى جزء توليد اضافى يا سرماىۀ اضافى اند.
-    تغييرات شديد قيمت خانه و مستغلات
قيمت خانه در سال هاى رونق به خاطر افزايش تقاضا و نيز تسهيلات و معافيت هاى مالياتى افزايش شديدى پيدا كرد. طبق گزارش بانك مركزى اسپانيا قيمت خانه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، ۱۱۵% بالا رفت. از سال ۲۰۰۸ به بعد كه قيمت ها به بالاترين حد خود رسيده بودند، كاهش قيمت با سرعت كمترى نسبت به افزايش آن در دورۀ رونق شروع شد. طبق ارزيابى وزارت اقتصاد اسپانيا قيمت متوسط مستغلات در آوريل سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰ در صد نسبت به قيمت مستغلات در سال ۲۰۰۸ كاهش يافته است (۱۴). آژانس رتبه دهى فيچ كاهش قيمت ها را بيش از اين ارزيابى مى كند (تا حدود ۴۸ در صد كمتر از قيمت اصلى در مورد خانه هاى تخليه شده كه به تصرف بانك ها درآمده اند).
به طور كلى كاهش قيمت ها در دورۀ بحران دو معنى مى تواند داشته باشد. در مورد يك كالاى خاص كه در دورۀ رونق بهاى آن در اثر افزايش تقاضا يا بورس بازى افزايش شديدى يافته (مانند مستغلات در اسپانيا)، اين كاهش مى تواند به معنى حذف افزايش قيمت نسبت به «قيمت عادى» يا قيمت تعادل عرضه و تقاضا (كه به گفتۀ ماركس در اطر اف قيمت توليد يعنى هزينۀ توليد به علاوۀ سود متوسط دور مى زند) و حتى كاهشى بيش از اين مقدار باشد. اما كاهش عمومى قيمت ها كه نه تنها محصولات مصرفى، بلكه ماشين آلات و مواد خام و نيز سهام و اوراق قرضه را دربر مى گيرد به معنى نوعى ارزش زدائى عمومى و تخريب است كه زمينه را براى ازسرگيرى حركت سرمايه آماده مى كند.    
-    افزايش شديد وام هاى «سوخته» يا وام هائى كه بدهكاران قادر به بازپرداختش نيستنند
يكى از علايم مهم بروز بحران و نشانۀ عموميت يافتن آن افزايش بالاى تعداد و مبلغ وام هاى «سوخته» است. در اسپانيا ميزان متوسط وام هاى سوخته يا وام هاى پرداخت نشدنى ۸.۹۵% كل وام ها ارزيابى شده كه رقم بسيار بالائى است و در اسپانيا از سال ۱۹۹۴ تاكنون سابقه نداشته است (۱۵).
قصور در بازپرداخت وام يا به عبارت ديگر خطر سوخته شدن وام نزد گروه هاى مختلف بدهكار به يك نسبت نيست. در سال ۲۰۱۰ در اسپانيا نرخ قصور شركت هاى مستغلاتى برابر ۱۴%، نرخ قصور شركت هاى ساختمانى ۱۱% و نرخ قصور وام هاى خريد مسكن كمتر از ۲.۵ % بود (۱۶). با توجه به اينكه هم ريسك عدم بازپرداخت وام از جانب شركت هاى مستغلاتى و شركت هاى ساختمانى و هم حجم اعتبارات دريافتى شان بسيار بالاتر از خانوارها است، بخش اعظم وام هاى بازپرداخت نشدنى به بنگاه ها مربوط مى شود و نه به خانوارها. بنا به گزارش رئيس بانك مركزى اسپانيا مبلغ كل اين وام هاى بازپرداخت نشدنى در ماه ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۷۵ ميليارد يورو (حدود ۲۲۰ ميليارد دلار) رسيد كه تمام سيستم بانكى و اقتصاد اسپانيا را تهديد مى كند.

-    افزايش شديد كسرى بودجۀ عمومى
اسپانيا در دورۀ رونق اقتصادى نه تنها كسرى بودجه نداشت، بلكه در برخى سال ها درآمد دولت از هزينه اش بيشتر هم بود. اكنون كسرى بودجۀ اسپانيا حدود ۸.۵ درصد توليد ناخالص داخلى است كه تقريبا سه برابر حدى است كه اتحادىۀ اروپا براى كشورهاى عضو تعيين و تصويب كرده است. افزون بر اين، ميزان وام بخش عمومى در سال هاى بحران يعنى طى ۵ سال اخير به شدت افزايش يافته است هرچند نسبت وام بخش عمومى اسپانيا به توليد ناخالص داخلى به بدى يونان، ايتاليا، ايرلند، انگلستان و فرانسه نيست، اما رشد آن در سال هاى اخير بسيار زياد بوده است: نسبت وام هاى بخش عمومى به توليد ناخالص داخلى كه در سال ۲۰۰۷ برابر ۳۶.۲% بود در سال۲۰۱۱ به ۷۰% رسيد و طبق پيش بينى وزارت اقتصاد اسپانيا در ماه مه سال ۲۰۱۲ ، نسبت وام بخش عمومى به توليد ناخالص داخلى به ۷۹.۷% تا پايان سال ۲۰۱۲ مى رسد.

بخش مهمى از اقتصاد دانان، اكثريت عظيم دولت مردان، مديران بنگاه هاى توليدى و بازرگانى، بانكداران و رؤساى مؤسسات مالى، بسيارى از روزنامه نگاران، سياستمداران و روشنفكران بحران اخير سرمايه دارى را صرفا بحرانى مالى و بانكى ارزيابى و تصوير مى كنند و علت آن را يا در اشتباهات مربوط به ارزيابى ريسك، يا كافى و كارآ نبودن مقررات مالى و بانكى (و برخى به عكس در وجود خود همين مقررات)، يا در سياست هاى اقتصادى دولت ها و برخى در توطئه هاى مؤسسات مالى بين المللى و جهانى، برخى ناشى از عوامل خارجى نسبت به جائى كه بحران در آن مورد بررسى و مطالعه است مى بينند. بسيارى از مطالعات براى توضيح بحران، از جمله در مورد بحران اسپانيا، در واقع به توصيف وضعيت و بيان يك رشته فاكت ها بسنده مى كنند و به دنبال علت يا علل آن نيستند و يا به شكل دلبخواه رابطۀ علت و معلولى بين پديده هاى اقتصادى برقرار مى كنند.
ما در بالا يك رشته از مهم ترين علايم بحران مانند كاهش رشد اقتصادى و ركود (رشد منفى مستمر توليد ناخالص داخلى)، كاهش سرمايه گذارى به ويژه در توليد، كاهش استفاده از ظرفيت توليدى، افزايش شديد بيكارى، افزايش يا كاهش شديد قيمت ها، گسترش ورشكستگى ها، افزايش تعداد و حجم وام هاى سوخته، افزايش شديد كسرى بودجۀ دولتى، افزايش وام هاى بخش خصوصى و بخش عمومى   و غيره را بررسى كرديم. اينها حلقه هاى يك زنجيرند و با هم ارتباط دارند اما در بررسى ارتباط شان با يكديگر بايد بتوان روندى را توضيح داد كه به طور منطقى اين پديده ها را دربر مى گيرد و پيوندهايشان را به صورت ضرورت هاى اقتصادى تبيين مى كند. بسيارى از تحليل گران كه بحران كنونى را اساسا بحرانى مالى مى دانند از مثلا حجم بالاى اعتبارات شروع مى كنند و از اينكه بانك ها و ديگر مؤسسات مالى بى پروا به دادن وام روى مى آورند بى آنكه به حد كافى به تحليل خطرهاى موجود و از جمله خطر عدم بازپرداخت وام ها بپردازند. عين اين «تحليل» بارها و بارها در مورد «ساب پرايم» آمريكا نيز تكرار شده است. ما در اينجا به ساب پرايم نمى پردازيم و مى كوشيم مورد اسپانيا را كه جوانب مختلفش را بررسى كرديم توضيح دهيم.
از حجم بالاى اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت وام ها شروع مى كنيم چون واقعيتى است كه هيچ كس منكرش نيست. ديديم كه خطر اصلى عدم بازپرداخت وام ها از جانب شركت هاى ساختمانى و شركت هاى مستغلاتى و به طور كلى بنگاه ها است و نه كسانى كه وام مسكن يا مستغلات با وثيقه قرار دادن ملك مربوط گرفته اند. پرسشى كه مى توان مطرح كرد اين است كه چرا شركت هاى مستغلاتى و ساختمانى قادر به بازپرداخت وام هاى خود كه براى توليد و فروش خانه و مستغلات گرفته اند نيستند؟ ممكن است گفته شود چون خانه ها و مستغلات توليد شده و عرضه شده به فروش نرفته اند و اين شركت ها نقدينگى در اختيار نداشته اند. اين پاسخ كه ممكن است در اين يا آن مورد خاص درست باشد براى مجموعۀ اين شركت ها و براى اسپانيا در زمانى كه در آستانۀ بحران قرار داشت درست نيست. در سال هاى ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تقاضا براى مسكن (و مستغلات) بالا بود. در سال ۲۰۰۷ تقاضاى خانه از عرضه اش بيشتر بود (۱۷). در مقاله اى زير عنوان «ارزش خانه هاى دوباره تصاحب شده سقوط مى كند» مندرج در فاينانشال تايمز مورخ ۱۹ آوريل ۲۰۱۲ گفته شده كه در اسپانيا: «در اوج رونق مسكن در سال ۲۰۰۶ هر ماه ۱۰۰۰۰۰ قولنامه براى خريد ملك جديد در محضر امضا مى شد. در سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ها تنها ۲۵۰۰۰ [در ماه] بود.»  اين نشان مى دهد كه در سال ۲۰۰۶ يا ۲۰۰۷ مشكل شركت هاى ساختمانى و شركت هاى مستغلاتى كمبود تقاضا نبود. زيرا كه در سال هاى رونق، به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار خانه توليد مى شد در حالى كه طبق آنچه در بالا از فاينانشال تايمز نقل كرديم تقاضا از اين مقدار بيشتر بود. در ضمن بايد توجه داشت كه در سال هاى ۲۰۰۶  و ۲۰۰۷، چنانكه قبلا هم گفتيم نرخ بيكارى بسيار كمتر از حالا بود و در اين سال ها مزدها در بالاترين سطح خود در دورۀ رونق بودند (۱۸).
بدين سان در آستانۀ بحران، كمبود تقاضاى مؤثر نمى توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد يا علت فورى باشد. اگر علت اين امر كه شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى در بازپرداخت وام هاى خود به بانك ها دچار قصور شدند دست كم در آغاز بحران كمبود تقاضاى مؤثر خريدار نهائى نبود، پس بايد علت اين امر را در جاى ديگرى جستجو كرد.
در اسپانيا سهمى از سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى كه به صورت بهره به بانك ها داده مى شود يا دست كم در سال هاى مورد نظر داده مى شد سهم بالائى است. نسبت بهرۀ پرداختى شركت هاى اسپانيائى به مازاد عملياتى ناخالص اين شركت ها به صورت درصد بين سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ و همين نسبت در همين زمان براى منطقۀ يورو در جدول زير آمده است:
نسبت بهرۀ پرداختى شركت هاى غير مالى به مازاد ناخالص عملياتى (در صد)
۲۰۱۰    ۲۰۰۹    ۲۰۰۸    ۲۰۰۷    سال
۱۷    ۲۱    ۳۲    ۳۰    اسپانيا
۱۴    ۱۷    ۲۲    ۱۸    منطقۀ يورو
(منبع: بانك مركزى اسپانيا، وامدارى خصوصى، دسامبر ۲۰۱۱)
جدول بالا نشان مى دهد كه بخش مهمى از سود يا مازاد ناخالص شركت هاى غير مالى (بيش از ۳۰ در صد در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) به صورت بهره نصيب بانك ها مى شود. در ضمن مى دانيم كه بخش مهمى از سرماىۀ شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى از وام و اعتبار نظام بانكى تأمين مى گردد يعنى نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ اين شركت ها بالا است. بدين سان بخش مهمى از سود ناخالص شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى (احتمالا بيش از ميزان متوسط شركت هاى غير مالى) به سمت بانك ها سرازير مى شود. اين امر باعث مى شد كه اين شركت ها نتوانند قيمت مسكن را زياد پائين بياورند.
از سوى ديگر به خاطر افزايش بارآورى كار و در نتيجه سهم كاهش يابندۀ كار زنده كه سرچشمۀ سود و ارزش اضافى است، سود واحد مسكن و مستغلات در طول زمان كاهش مى يابد (۱۹). در نتيجه شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى نمى توانستند قيمت ها را براى فروشِ بيشتر پائين بياورند. جالب است توجه كنيم كه حتى پس از انفجار بحران در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، كاهش قيمت خانه و مستغلات سريع نبود و شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى كوشيدند با كاهش عرضه از افت سريع  قيمت خانه ها و مستغلات جلوگيرى كنند (۲۰). بدين سان كاهش نرخ سود و تلاش نافرجام سرمايه داران براى مقابله با آن از طريق كاهش عرضه و در نتيجه بيكارسازى، بازتوليد سرمايه را با بن بست روبرو كرد. با بيكار كردن كارگران و عاطل كردن وسايل توليد و كاهش فروش، بحران شدت يافت و بحران به گفتۀ مقالۀ علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا از طريق رشتۀ ساختمان و مستغلات به بانك ها منتقل شد.
نكتۀ جالب اين است كه به گزارش بانك مركزى اسپانيا در پايان سال ۲۰۱۰، يعنى به هنگام امواج عظيم بيكارى و افزايش بى سابقۀ خانه ها و مستغلات به فروش نرفته، ورشكستگى ها و غيره، بانك هاى اسپانيا از نظر نسبت سود به دارائى و سود به سرماىۀ ويژه جزء رتبه هاى اول در منطقۀ يورو بودند (۲۱). اما ضريب توانائى آنها در پرداخت وام ها و تعهدات مالى شان جزء بدترين ها در حوزۀ يورو بود. اين امر كه بحران بانكى در اسپانيا تقريبا سه سال پس از بحران مسكن و مستغلات نمودار شد نشان مى دهد كه منشأ بحران اسپانيا مالى و بانكى نيست و بايد ريشۀ آن را در حوزۀ توليد جستجو كرد. كارى كه ما كوشيديم در اين نوشته انجام دهيم.
گفتيم كه گرايش نزولى نرخ سود يكى از سرچشمه هاى اصلى بحران اسپانيا است. كوشيديم از طريق استدلال و نه بررسى تجربى و يا محاسبۀ نرخ سود سرماىۀ اجتماعى در اسپانيا اين را نشان دهيم زيرا داده هاى لازم براى چنين محاسباتى را در اختيار نداريم. اما يك نسبت مهم در برخى اسناد اقتصادى و مالى اسپانيا وجود دارد كه به نحو غير مستقيم كاهش نرخ سود در اسپانيا را نشان مى دهد: نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى اين شركت ها.
براى اينكه رابطۀ اين نسبت را با نرخ سود در نظر بگيريم كافى است توجه كنيم كه نرخ سود بنا به تعريف اقتصاد سياسى ماركسيستى عبارت است از نسبت ارزش اضافى كل به سرماىۀ اجتماعى مولد. ارزش اضافى كل يعنى كل مازادى كه كارگران مولد توليد مى كنند تقريبا همان سود ناخالص است است يعنى كل كار زندۀ كارگران مولد منهاى مجموع مزدهاى آنان در يك زمان معين (مثلا يك سال). بدين سان نرخ سود با عكس نسبت  كل وام ها به سود ناخالص عملياتى مجموع شركت هاى غير مالى پيوند نزديكى دارد. عكس نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى يعنى نسبت سود ناخالص عملياتى به مجموع وام ها؛ و نرخ سود يعنى سود ناخالص عملياتى به سرماىۀ اجتماعى. اينها دو كسرى هستند كه صورت هاى شان يكى است اما مخرج يكى سرماىۀ اجتماعى و مخرج ديگرى كل وام شركت هاى غيرمالى است. مخرج ها با يكديگر برابر نيستند اما بى ربط هم نيستند! كل وام شركت هاى غير مالى به گونه اى متناسب با سرماىۀ اين شركت ها است كه مجموع اين سرمايه هاعملا سرماىۀ اجتماعى را تشكيل مى دهد. بدين سان با اطمينان خوبى مى توان گفت كه نرخ سود با عكس نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى، تناسب مستقيم دارد يا دقيق تر بگوئيم تغييراتشان هم جهت است.
اما نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص در اسناد مالى و اقتصادى وجود دارد. اين نسبت در سندى از انتشارات بانك مركزى اسپانيا به نام  Documento Occasional N.° ۰۰۰۱ به صورت نمودار براى سال هاى ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸  رسم شده است. اين نسبت راD/S  مى ناميم (D كل وام شركت هاى غير مالى و S كل سود ناخالص عملياتى اين شركت ها است). مقادير مربوط به هر سال اين نسبت را با استفاده از نمودار سند بانك مركزى اسپانيا در جدول زير مى آوريم. سپس عكس اين نسبت يعنى S/D و يا نسبت كل سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى به كل وام اين شركت ها را براى هر سال حساب مى كنيم. ديده مى شود كه  اين نسبت اخير، كه نشان خواهيم داد با نرخ سود هم جهت است، در طول زمان كاهش مى يابد.

به سادگى مى توان ثابت كرد كه نرخ سود نيز مانند S/D و يا نسبت كل سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى به كل وام اين شركت ها كاهش مى يابد و در واقع كاهش نرخ سود در طول زمان از كاهش S/D هم بيشتر است. براى اثبات اين موضوع، فرض مى كنيم كل سرماىۀ اجتماعى مولد برابر با K باشد. روشن است كه K برابر با E+D استD + E)  (K= كه در آن E سرماىۀ ويژۀ كل شركت هاى غير مالى و D چنانكه ديديم بيانگر كل وام آنها است. در اين صورت نرخ سود برابر خواهد بود با:
= نرخ سود  S/K = S/(E+D)
اما S/(E+D)  از S/D كوچك تر است زيرا صورت هاى اين دو كسر برابرند اما مخرج كسر دوم از مخرج كسر اول بيشتر است. يعنى
= نرخ سود  S/(E+D) < S/D
در جدول بالا ديديم كه  S/D در طول سال هاى مورد بررسى همواره در حال كاهش بوده است در نتيجه نرخ سود هم كه از S/D كمتر است به طريق اولى در اين سال ها سير نزولى داشته است (۲۲). البته حجم بالاى سرمايه گذارى در اسپانيا تا سال ۲۰۰۷ (كه چنان كه ديديم وام ها و اعتبارات بانكى آن را به شدت تقويت مى كردند) باعث مى شد كه حجم سود سرماىۀ اجتماعى يا به عبارت ديگر مقدار كل ارزش اضافى، به رغم كاهش نرخ سود، افزايش يابد و نيازهاى انباشت سرمايه را تأمين كند. اما با كاهش بيشتر نرخ سود، سرانجام حجم يا مقدار كل سود هم شروع به كاهش مى كند كه به نوبۀ خود باعث كاهش سرمايه گذارى مى شود و به طور كلى انباشت سرمايه دچار اختلال مى گردد كه بيان بحران اقتصادى سرمايه دارى است كه در اين گفتار مهم ترين جنبه هاى آن را توضيح داديم.    
بدين سان مى بينيم كه قانون گرايش نزولى نرخ سود چارچوب منطقى و محكمى براى توضيح بحران اسپانيا فراهم مى كند. در مورد اسپانيا وضع خاص اقتصاد اين كشور و به ويژه اهميت بسيار زياد نقش بانك ها و دخالت حكومت «نئو ليبرال» آن براى نجات بانك ها (اسپانيائى و بين المللى) و شركت هاى عظيم ساختمانى و مستغلاتى و مجتمع هاى توريستى كه با آن دو رابطۀ مستقيم دارند نيز بايد در نظر گرفته شوند.
ما اين گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ كارگران اسپانيا با سرمايه داران و دولت سرمايه دارى اين كشور آغاز كرديم و كوشيديم زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى اين مبارزه را نشان دهيم. وضعيت اسپانيا، همچنان كه وضعيت آمريكا، اروپا و ديگر جوامع سرمايه دارى به روشنى نشان مى دهند كه نظام سرمايه دارى و كارگزاران اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكش، بشريت را به پرتگاه هاى مرگبار و فاجعه هاى اقتصادى و سياسى رهنمون مى شوند. اين نظام هيچ راه برون رفتى ندارد و محكوم به فروپاشى است. مهم ترين عاملى كه مى تواند به روند فروپاشى اين نظام شتاب دهد، كه اين فروپاشى را به شكل انقلابى رهائى بخش و زاينده و زنده و پيش رونده در آورد، انقلابى كه برانداختن سرمايه دارى و نظام طبقاتى و ساختن سوسياليسم يعنى جامعه اى بر پاىۀ توليد اجتماعا تنظيم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالكيت اجتماعى و مديريت مولدان مستقيم را هدف والاى خود قرار مى دهد، مبارزۀ طبقاتى آگاهانه و متشكل پرولتاريا است.
اگر معدنكاران آستورياس در سال ۱۹۳۴ مسلحانه با سرمايه داران و زمينداران و با نظاميان فاشيست فرانكوئى جنگيدند، اگر در دوران سياه فرانكو كه پس از كشتارهاى بى شمار نفس ها را در سينه ها حبس كرده بود معدنكاران آستورياس مبارزات سياسى و اقتصادى خود را به رغم سركوب و شكنجه و زندان به پيش بردند، و اگر امروزه در برابر حكومت نئوليبرالى اسپانيا و سياست هاى اقتصادى ارتجاعى اش برپا خاسته اند و صدها هزار كارگر نيز در مبارزات اعتصابى و تظاهرات سياسى و راه پيمائى ها با سرمايه داران و حكومت هايشان مبارزه مى كنند، فردا ابعاد و گسترۀ اين مبارزه بسيار وسيع تر و همه جانبه تر خواهد بود. زيرا مبارزۀ فرداى طبقۀ كارگر اسپانيا، نه تنها بايد همۀ دستاوردهاى انقلابى گذشته را با خود داشته باشد، بلكه بايد از پيروزى ها و شكست هاى مبارزات پرولتارياى همۀ كشورهاى ديگر درس بگيرد. مبارزه اى ديگر، مبارزه اى نو، مبارزه اى بى امان است كه اگر بخواهد جزئى از رهايى بشريت از چنگال سرمايه دارى باشد، راهى و چاره اى جز تدارك شرايطى ندارد كه انقلاب سوسياليستى را در اسپانيا پيروز گرداند.
س. ش  مرداد ماه ۱۳۹۱، اوت ۲۰۱۲
پانوشت ها
۱-EFSF ، شركت اروپائى كه كشورهاى منطقۀ يورو در سال ۲۰۱۰ براى كمك به كشور عضو به صورت اعتبار و تضمين وام تشكيل دادند. سقف كل اعتبار تضمينى اين مؤسسه  به ۷۸۰ ميليارد يورو مى رسد.
۲- اين وضعيت تنها مربوط به سال ۲۰۱۰ نيست، بلكه از ويژگى هاى ديرپاى اقتصاد اسپانيا است. جدول زير سهم نسبى صنايع مختلف، غير از ساختمان، در توليد ناخالص داخلى اسپانيا را  در سال ۲۰۰۷ نشان مى دهد:
فعاليت صنعتى    سهم در توليد ناخالص داخلى (%)
صنايع غذائى و نوشابه    ۴.۵
خودرو و تريلر سازى     ۳
برق، گاز، بخار، و تهويه    ۲.۷
حمل و نقل زمينى و لوله كشى    ۲.۵
ساخت محصولات فلزى    ۲.۲
صنايع شيميائى    ۲.۱
ماشين آلات و تجهيزات مكانيكى    ۱.۵
ساخت ديگر وسايل حمل و نقل    ۰.۶
وسايل الكترونيكى و اپتيكى    ۰.۶
صنايع هوا و فضا    ۰.۵
نساجى    ۰.۴
حمل و نقل دريائى    ۰.۱
جمع كل    ۲۰.۷
(جدول بالا از جدول كلى ترى كه سهم تمام فعاليت هاى اقتصادى – كشاورزى، صنعت و خدمات – اسپانيا در نوليد ناخالص داخلى اين كشور در سال ۲۰۰۷ را نشان مى داد برگرفته شده است. جدول اخير در مقالۀ «محتواى وارداتى بخش هاى صنعتى اسپانيا» نوشتۀ آلبرتو كابره رو براوو، و ميگل تيانا آلوارز، كه در بولتن اقتصادى بانك اسپانيا، آوريل ۲۰۱۲  چاپ شده، مندرج است.)
در همين سال صنعت ساحتمان به تنهائى ۱۵.۴% و فعاليت هاى مربوط به مستغلات ۶.۴% توليد ناخالص داخلى اسپانيا را تشكيل مى دادند. در نتيجه سهم مجموع فعاليت هاى ساختمانى و مستغلات در توليد ناخالص داخلى برابر ۲۱.۸% بود كه ديده مى شود از سهم مجموع تمام صنايع ديگر در توليد ناخالص داخلى  بيشتر است.
۳- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا نوشتۀ فرانسيسكو كاربالو- كروز
۴- طبق گفتۀ مقالۀ «رونق و بحران (عميق) در اقتصاد اسپانيا: نقش اتحادىۀ اروپا در تكامل آن» نوشتۀ ميرن اتگزارتا، فرانسيسكو ناوارو، رامون ريورا و ويكتوريا سولده ويلا، اين مقاله بر روى اينترنت با نشانى زير قابل دسترسى است:

http://www.google.com/#hl=en&gs_nf=1&cp=46&gs_id=5m&xhr=t&q=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy%3A&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy:&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805&bs=1

۵- بخش هاى مهم فعاليت كسب و كار در اسپانيا، سپتامبر ۲۰۱۱، OSEC سويس www.osec.ch
۶- منبع:

http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805

۷- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا، نوشتۀ فرانسيسكو كاربالو- كروز
۸- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۹- رصد اقتصادى اسپانيا، از انتشارات BBVA ژانويه ۲۰۱۱
۱۰ – منبع: بانك اسپانيا: وامدارى خصوصى
۱۱ – منبع: يوروستات
۱۲ – منبع: آنكتاد
۱۳-  منبع:

http://www.lecourrier.es/plus-de-800-000-appartements-neufs-non-vendus-en-espagne/

۱۴- لوئيس دو گويندوس وزير اقتصاد اسپانيا (در اقتصاد جهانى: چارچوبى براى رشد قوى، پايدار و متعادل، راه اسپانيا به سمت ثبات و رشد، گرد همائى وزيران گروه ۲۰ ، ۱۹ آوريل ۲۰۱۲۰) ۱۵- منبع:

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-economy-spurs-defaults.html

۱۶- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۱۷- بانك مركزى اسپانيا، تنظيم سرمايه گذارى در مسكن، وضعيت كنونى، ص ۸
۱۸- جدول زير افزايش مزد از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را نشان مى دهد:

                    
ديده مى شود كه در سال هاى ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميزان افزايش مزد در اسپانيا از سال هاى ديگر بيشتر بوده است.
۱۹- به رغم اينكه بارآورى كار به ويژه در رشتۀ ساختمان و در مقايسه با كشورهاى پيشرفتۀ سرمايه دارى در اسپانيا بالا نيست، مثلا بارآورى كار اسپانيا در رشتۀ ساختمان نصف بارآورى انگلستان در اين رشته است (يوروستانت).
۲۰- علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۲۱- علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۲۲- اگر نسبت وام به سرماىۀ ويژه يعنى (D/E) را داشته باشيم با استفاده از معادلۀ بالا مى توانيم نرخ سود را هم حساب كنيم زيرا:
S/(E+D) = S/[D.(1+E/D)] = (S/D).[1/(1+E/D)] = (S/D).(D/E)/(1+D/E)  = نرخ سود
ديده مى شود كه اگر نسبت هاى (S/D) و (D/E) را داشته باشيم، نرخ سود به سادگى قابل محاسبه است.

 

آثار بحران ديرپا و جهانگير اقتصادى سرمايه دارى در اسپانيا:
ورشكستگى اقتصادى و برآمد جنبش كارگرى
سهراب شباهنگ
شامگاه روز ۱۱ ژوئيه (۲۰ تير) ۱۵۰ هزار نفر به خيابان هاى مادريد آمدند تا به معدن كاران اسپانيا كه در راه پيمائى ۱۸ روزه و ۴۰۰ كيلومترى موسوم به «راه پيمائى سياه» از مناطق معدنى شمال اسپانيا، آستورياس، لئون، پالنسيا و آراگون تا ميدان مركزى مادريد شركت كرده بودند خوشامد بگويند. اين راه پيمائى بخشى از مبارزات كارگران و ديگر زحمتكشان اسپانيا است كه در مخالفت با اقدامات ضد كارگرى حكومت دست راستى اسپانيا صورت گرفت. انگيزۀ مستقيم جنبش كارگران زغال سنگ اسپانيا و كارگران پشتيبان آنها مبارزه با كاهش يارانه هاى دولتى به صنعت زغال اسپانيا به ميزان ۶۳ درصد و همچنين مخالفت با پائين آوردن حقوق بيكارى كارگران از ۶۰ در صد مزد دوران اشتغال به ۵۰ در صد از ماه دهم بيكارى است. حذف يارانۀ حكومتى از صنعت زغال به بسته شدن معادن و بيكارى هزاران كارگر مى انجامد و اين در حالى است كه حدود ۲۵ درصد نيروى كار اين كشور يعنى تقريبا ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بيكارند و نرخ بيكارى جوانان زير ۲۵ سال به ۵۳ در صد مى رسد.
از ۳۱ ماه مه سال جارى ۸۰۰۰  كارگر معادن زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند، جاده ها و راه هاى آهن را بستند و معادن را اشغال كردند. سپس كارگران در ميدان اصلى شهر اوويدو Oveido مركز استان آستورياس گردهمائى اعتراضى برپا كردند. گارد سيويل (پليس نظامى) اسپانيا با كارگران وارد درگيرى شد. نيروهاى سركوبگر گلوله هاى پلاستيكى و گاز اشگ آور به ضد تظاهر كنندگان به كار بردند.
حكومت كنونى اسپانيا در تعقيب سياست رياضت كشانه به ضد كارگران و تلاش براى جلب رضايت مؤسسات مالى جهانى و بين المللى به منظور دريافت كمك از آنها، تصميم گرفته است ۶۵ ميليارد يورو (۷۸ ميليارد دلار) براى ۲.۵ سال آينده از طريق افزايش ماليات هاى غيرمستقيم (ماليات بر ارزش افزوده از ۱۸ درصد به ۲۱ درصد)، كاهش حقوق كارمندان دولتى، تعطيل شمارى از شركت هاى دولتى، خصوصى سازى راه آهن، فرودگاه ها و بندرها، كاهش حقوق بيكارى و غيره «صرفه جوئى» كند. اين اقدام حكومت اسپانيا در راستاى «راه حل» هائى است كه كميسيون اروپا، صندوق بين المللى پول، تسهيلات اروپائى براى ثبات مالى (۱)، بانك مركزى اروپا و ديگر ارگان هاى جهانى و فرامليتى سرمايه دارى براى برون رفت از بحران عظيم و فراگيرى كه اسپانيا در آن فرورفته، توصيه و يا دقيق تر بگوئيم تحميل مى كنند. بحرانى كه از پنج سال پيش تاكنون كشورهاى سرمايه دارى را مانند سيل بنيان كنى در مى نوردد، در اسپانيا هم نتيجۀ بحران داخلى و هم محصول تأثيرات بحران اقتصادى كشورهاى اروپائى و آمريكا است. «راه حلى» كه دولت هاى سرمايه دارى و مؤسسات مالى بين المللى و جهانى ارائه مى كنند، تلاش دارد تمام هزينۀ بحران و هزينۀ بازگشت به شرايط از سرگيرى «عادى» توليد سرمايه دارى، يعنى هزينۀ برقرارى شرايط استثمار شديدتر كارگران، را بر دوش خود كارگران بياندازد. به كارگيرى اين راه حل، ابتكار حكومت دست راستى اسپانيا نيست: حكومت به اصطلاح سوسياليستى زاپاترو كه پيش از ماريانو راخوى نخست وزير كنونى اين كشور زمام  امور را در دست داشت در سال ۲۰۱۰ برنامۀ رياضت كشانه اى را كه گروه ۲۰ توصيه مى كرد پذيرفته بود. او نيز ماليات هاى غير مستقيم را بالا برد و به كاهش حقوق كارمندان دولت، عدم افزايش حقوق بازنشستگان، كاهش كمك هاى مربوط به بيمۀ درمانى و خصوصى كردن برخى مؤسسات دولتى و غيره روى آورد.عين همين سياست ها در ايتاليا، انگلستان، پرتغال و ايرلند، و به شكل بدتر و شديدترى در يونان نيز عمل مى شود.
بحران بزرگ و جهانگير سرمايه دارى كنونى كه اكثر به اصطلاح كارشناسان بورژوازى آن را صرفا بحرانى مالى و بانكى تصور يا تصوير مى كردند يك بحران عميق اقتصادى است كه بيانگر انفجار تضاد تكامل بارآورى كار با سود آورى سرمايه است، يعنى تضاد و ناسازگارى بين تكامل نيروهاى مولد و روابط توليد سرمايه دارانه كه مبتنى بر استثمار كارگران به منظور كسب حداكثر سود است. اين تضاد و ناسازگارى بين نيروهاى مولد و روابط توليدى و يا بين تكامل بارآورى كار و سودآورى سرمايه - كه در روند ارزش افزائى يا انباشت سرمايه به صورت قانون گرايش نزولى نرخ سود سرماىۀ اجتماعى نمودار مى گردد- در اسپانيا شكل ويژه اى به خود مى گيرد. در اين كشور علاوه بر محدوديت هائى كه خود سرماىۀ مولد در راه تكامل خويش به وجود مى آورد (يعنى همان تضاد بين بارآورى كار و سودآورى سرمايه)، نقش سرماىۀ غير مولد، سرمايه اى كه اساسا در مبادله و تحقق كالا به كار مى رود به خاطر حجم بزرگ و كارآئى اندكش اهميت ويژه اى مى يابد و به نوبۀ خود بركاهش نرخ سود عمومى سرمايه اثر مى گذارد و اين روند را تسريع مى كند. همچنين سرمايه هائى كه اساسا در بورس بازى خواه بر روى سهام و ديگر اوراق بهادار و محصولات مالى مشتق از آنها و يا بورس بازى روى مسكن و مستغلات و زمين به حركت درمى آيند از آنجا كه حجم سرماىۀ كل (يعنى سرماىۀ مولد + سرماىۀ غير مولد) را بالا مى برند و خود بستر توليد ارزش اضلفى نيستند، بلكه سهمى از ارزش اضافى توليد شده در بخش توليد را تصاحب مى كنند، موجب كاهش نرخ سود عمومى سرمايه مى شوند.
 بررسى بخش ساختمان و مستغلات در اسپانيا در ۱۵ سال اخير و تحليل بحران اقتصادى در اين كشور، چگونگى كاركرد قانون گرايش نزولى نرخ سود را روشن مى كند و نقش انگل و مخرب سرمايه، به ويژه سرماىۀ مالى، و نظام سرمايه دارى به طور كلى را عريان مى سازد.
يكى از رشته هاى مهم اقتصادى در اسپانيا كه هم اكنون حتى بيش از ساير بخش ها غرق در ركود است و صدها هزار (و شايد يك ميليون يا بيشتر) كارگر بيكار بدان مربوط مى شوند، بخش ساختمان و مسكن و فعاليت هاى مربوط به خريد و فروش مستغلات است (در فاصلۀ سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، ۳۶% كاركنان در رشتۀ ساختمان كار خود را از دست دادند). بررسى مختصر بخش ساختمان و مسكن، كه از ديدگاه اكثريت قريب به اتفاق تحليل گران اقتصادى و مالى نقش اساسى در انفجار و گسترش بحران در اسپانيا داشت، نشان مى دهد كه ريشه هاى اصلى بحران در اين كشور را بايد در عملكرد شيوۀ توليد سرمايه دارى و تضادهاى درونى اين نظام جستجو كرد و نه در بى بند و بارى مؤسسات اعتبارى يا در بازى هاى مالى و بورس بازى و غيره. همچنين مقروض شدن بيش از حد خانوارها (كه با شاخص نسبت كل وام آنها به درآمد سالانۀ قابل دسترسى شان تعيين مى شود)، هرچند هم در وخامت اوضاع مردم مؤثر است و هم ريسك بازپرداخت وام و بهره به بانك ها و ديگر مؤسسات مالى را بالا مى برد و بدين سان مى تواند به تشديد بحران دامن بزند، اما علت اصلى بحران نيست. بى گمان سود جوئى مؤسسات اعتبارى كه چشم شان را بر خطرهاى مختلف اقتصادى و مالى مى بندد و اين مؤسسات را در جستجوى سود بالاتر به پرداخت هرچه بيشتر و هر چه گسترده تر وام و اعتبار به اشخاص براى خريد و به شركت ها براى توليد و يا فعاليت بازرگانى در اين زمينه مى كشاند در وخامت اوضاع تأثير دارد. همچنين گسترش اعتبارات مؤسسات مالى در زمينۀ بورس بازى روى مسكن يا روى سهام شركت هاى فعال در امر ساختمان و مستغلات و ديگر رشته هاى مربوط به آنها به هنگام رونق بازار مسكن، باعث افزايش قيمت مسكن مى شود و به تشكيل«حباب مسكن» كمك مى كند كه بعدا با «شكسته شدن حباب» موجب زيان ديدن شمارى از شركت هاى توليدى، بازرگانى و مالى و حتى ورشكستگى آنها مى گردد. اما نه بى بند و بارى بانك ها و ديگر مؤسسات مالى در امر دادن وام و اعتبار به اشخاص و بنگاه هاى توليدى و بازرگانى و نه بورس بازى بر روى مسكن در اشكال مختلف آن، هيچ كدام علت اصلى بحران نيستند و علت يا علل اصلى بحران اقتصادى در اسپانيا و يا در آمريكا (بحران موسوم به ساب پرايم يا سرمايه گذارى در سهام پر خطر مربوط به مسكن) يا در هر كشور سرمايه دارى ديگر را نبايد در بى بند و بارى و عدم انضباط مالى يا كمبود ضوابط و مقررات و يا بورس بازى و غيره جستجو كرد.
براى نشان دادن ريشه هاى بحران اقتصادى اسپانيا نخست وضع اقتصادى اين كشور را در سال هاى رونق اقتصادى آن (يعنى در فاصله زمانى ۲۰۰۷-۱۹۹۷)، كه اقتصاد دانان ليبرال و نئوليبرال سال ها به مديحه سرائى اش مى پرداختند، آن را «معجزۀ اقتصادى» مى ناميدند و گام برداشتن در راه «سياست اقتصادى» به سبك اسپانيائى را به همه و به ويژه به كشورهاى به اصطلاح در حال توسعه (در آمريكاى لاتين، آسيا، خاورميانه و آفريقا) موعظه مى كردند، به صورت بسيار خلاصه بررسى مى كنيم و چگونگى شكل گيرى بحران در آن كشور را براساس تحليل شيوۀ توليد سرمايه دارى و ضرورت ها و تضادهاى اين شيوۀ توليد با توجه به شرايط ويژۀ اسپانيا و تركيب و حجم سرمايه ها در اين كشور نشان مى دهيم. در همان حال تأكيد مى كنيم كه  بحران اسپانيا در پيوند با بحران جهانى سرمايه دارى شكل گرفت و عملكرد سرمايه در اسپانيا به طور مشخص و در پيوند با سرماىۀ مالى بين المللى و جهانى تحقق يافت؛ بحران اسپانيا از بحران هاى ديگر كشورها تأثير پذيرفت و هم اكنون نيز مى پذيرد و برآنها تأثير گذاشت و هم اكنون نيز مى گذارد.
صنعت ساختمان و رشتۀ مستغلات نقش بسيار مهمى در اقتصاد اسپانيا دارند. براى اينكه اهميت ساختمان و مستغلات روشن شود كافى است توجه كنيم كه در سال ۲۰۱۰ سهم ساختمان در توليد ناخالص داخلى اسپانيا برابر ۱۰.۲% و سهم مستغلات ۶.۷% بود با توجه به اينكه بخش كشاورزى، دامدارى، ماهى گيرى و شكار تنها ۳.۳% توليد ناخالص داخلى را تشكيل مى دادند و سهم كل صنعت در توليد ناخالص داخلى برابر ۲۵.۸% توليد ناخالص داخلى بود، ديده مى شود كه ارزش افزودۀ ناخالص مجموع بخش هاى ساختمان و مستغلات در سال ۲۰۱۰ نه تنها چند برابر ارزش افزودۀ ناخالص كشاورزى، دامدارى و ماهيگيرى بود، بلكه رقمى بيش از نصف كل ارزش افزودۀ ناخالص توليدات صنعتى و كشاورزى را تشكيل مى داد (۲)
بنابراين، بررسى تحليلى صنعت ساختمان و مستغلات مى تواند اطلاعات و معيارهاى قابل اتكائى در بارۀ كل اقتصاد اسپانيا – دست كم در ۱۵ سال گذشته – به دست دهد. در اين بررسى، وابستگى كل نظام بانكى اسپانيا به رشتۀ ساختمان و مسكن و يا دقيق تر بگوئيم وابستگى متقابل بخش ساختمان و مسكن و نظام بانكى و مالى را مشاهده خواهيم كرد.  
سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ دورۀ رونق اقتصادى نسبتا طولانى در اسپانيا با رشد متوسط توليد ناخالص داخلى معادل ۳.۸۵ % به شمار مى رود. يك ويژگى مهم اين دوره گسترش وسيع حجم فعاليت هاى ساختمانى، خانه سازى و خريد و فروش خانه طى۱۱ سال بود. در سال ۲۰۰۷ بخش ساختمان و فعاليت هاى مربوط بدان مجموعا ۲۵% توليد ناخالص داخلى و ۲۳% اشتغال را دراسپانيا تشكيل مى دادند (۳).
اقتصاد اسپانيا در نيمۀ اول دهۀ ۱۹۹۰ دچار ركود با نرخ بيكارى بالاى ۲۰ درصد بود (۲۴ درصد در سال ۱۹۹۴). فعاليت ساختمانى مى توانست به خاطر كاربَر بودن، بخش مهمى از بيكاران را جذب كند همچنين در مقايسه با رشته هاى صنعتى با تكنولوژى بالا، به راه انداختن يا گسترش يك شركت ساختمانى به سرماىۀ ويژۀ خيلى بزرگى نياز نداشت (بخش مهمى از سرمايه در رشتۀ ساختمان از طريق وام بانكى تأمين مى شود). افزون بر آن بخش مهمى از مصالح و ابزارهاى توليد در اين رشته در خود اسپانيا توليد مى شد و نياز به واردات در اين بخش (كه به بدتر شدن وضع تراز پرداخت ها مى انجاميد) كمتر بود. از سوى ديگر صنعت ساختمان اساسا متوجه بازار داخلى بود و به كوشش زيادى براى بالا بردن قدرت رقابت نيازى نداشت چون سرمايه گذارى خارجى در اسپانيا اساسا در رشته هاى با تكنولوژى بالا و بخش مالى صورت مى گرفت و تا آنجا كه به بخش ساختمان و مسكن مربوط مى شد بيشتر به سمت خريد و فروش خانه ها و بناهاى ساخته شده و بورس بازى در اين حوزه مربوط مى شد تا به فعاليت توليدى ساختمانى. مجموعۀ اين عوامل به اتخاذ سياست توسعۀ صنعت ساختمان و فعاليت هاى توليدى و بازرگانى مربوط بدان كمك كرد. اما اينها تنها دلايل حمايت شديد و پيگير حكومت هاى اسپانيا از بخش ساختمان و مسكن نبود. بخش ساختمان و شركت هاى ساختمانى از دوران فرانكو نقش و جايگاه مهمى در اقتصاد اسپانيا و در پيوند با دستگاه دولتى و ادارى مركزى و محلى داشتند. از زمان فرانكو تعداد كمى شركت هاى ساختمانى مهم وجود داشتند كه در ساىۀ پروژه هاى بزرگ دولتى و پارتى بازى مقامات دولتى و فساد رشد كرده بودند. هم اكنون ۵ بنگاه اسپانيائى در بين ۵۰ تا از بزرگترين بنگاه هاى جهان هستند كه بيشتر آنها در زمان فرانكو شكل گرفتند (۴).  
تمركز سرمايه در اين بخش، بالا است: ۱۰ شركت بزرگ ساختمانى اسپانيا در سال ۲۰۱۰، ۳۹۱ هزار نفر را دراستخدام داشتند و ميزان فروش سالانه شان بيش از ۶۲ ميليارد يورو بود (۵).
همچنين با آنكه اقتصاد اسپانيا در سطح اقتصادهاى آلمان، فرانسه و انگليس نيست و درآمد سرانه در اسپانيا از متوسط درآمد ۱۵ كشور اتحادىۀ اروپا كمتر است، اما با شركت هاى چند مليتى بسيار بزرگ اسپانيائى به ويژه در زمينۀ ساختمان و فعاليت هاى زيرساختى (مانند مخابرات، راه شوسه و راه آهن، بندرها، فرودگاه ها و غيره) مواجهيم. به طور مثال در سال ۲۰۰۶، از صد شركت بزرگ چند مليتى جهان كه در زمينۀ زيرساخت ها فعاليت داشتند، ۱۴ تاى آنها آمريكائى، ۱۰ تا اسپانيائى، ۸ تا فرانسوى و ۸ تا انگليسى بودند.
بنگاه هاى بزرگ اسپانيا در شركت هائى كه بالاتر نام برديم خلاصه نمى شوند. شركت اسپانيائى تلفونيكا يكى از بزرگ ترين شركت هاى جهان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود روسازى اسپانيا، به طور مشخص سئات كه در شركت فولكس واگن ادغام شد، يكى از شركت هاى بزرگ اروپا است كه پيش از بحران، توليد آن به ساليانه حدود دو ميليون و چهارصد هزار خودرو مى رسيد، و نيز شركت رپسول كه شركت نفتى و مهندسى بزرگ  فعال در عرصۀ جهانى است. همچنين بايد از شركت هاى بزرگ در رشتۀ توريسم، هتل دارى، داروسازى، صنايع هوا-  فضا، چند بانك خصوصى بزرگ (از جمله بانك سانتاندر كه يكى از بزرگترين بانك هاى جهان با بيش از ۱۷۰ هزار كارمند است و در سراسر اروپا، آمريكاى شمالى و آمريكاى لاتين و غيره فعاليت بانكى و مالى و شعبه دارد، ب. ب. و. آ، BBVA  و ...) نام برد.
هدف دولت اسپانيا در دهۀ ۹۰، به ويژه از زمان شروع نخست وزيرى خوزه ماريا آزنار در سال ۱۹۹۶، فراهم كردن مساعدترين شرايط براى تأمين منافع بورژوازى، تضمين سلطۀ سرمايه بر كار به طور كلى، و تحكيم سركردگى بورژوازى بزرگ انحصارى و سرماىۀ مالى در عرصۀ داخلى و بين المللى به طور ويژه بود. پيروزى نئوليبراليسم در عرصۀ اقتصادى و ايدئولوژيك در آمريكا و انگلستان و نفوذ و گسترش آن در سراسر اروپا و برخى كشورهاى آسيا، آمريكاى لاتين و اقيانوسيه، «نقشۀ راه» و استراتژى كمابيش مدونى در پيش پاى حكومت هاى سرمايه دارى قرار مى داد. بدين سان، تأمين سلطۀ اقتصادى سرماىۀ بزرگ انحصارى با تكيه بر مقررات زدائى به ويژه در زمينۀ قانون كار، كاهش ماليات بر درآمد و دارائى، برداشتن موانع ادارى و حقوقى دست يابى به منابع طبيعى، مالى و انسانى به نسخۀ آن چيزى بدل شد كه چند سال بعد «معجزۀ اقتصادى» اسپانيا نام گرفت، و چند سال پس از آن، اين معجزه، اقتصاد و جامعۀ اسپانيا را به آستانۀ ورشكستگى كشاند.
 حكومت آزنار اقدامات مهمى در جهت خدمت به غول هاى رشتۀ ساختمان و مستغلات و بانكداران انجام داد. برخى از اين اقدامات كه با بحث ما رابطۀ مستقيم دارند از اين قرارند:
-     گذراندن قوانين و مقرراتى در بارۀ دسترسى آزاد به زمين به منظور خانه سازى و ديگر فعاليت هاى ساختمانى (سال هاى ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸). بهانۀ ظاهرى اين امر اقدامى براى كاهش قيمت زمين و بنابراين مسكن بود. اما چنان كه خواهيم ديد قيمت مسكن، به رغم خانه سازى در مقياس وسيع در طول سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، به شدت بالا رفت. علل مهم بالا رفتن قيمت مسكن چنين بودند: از يك سو افزايش تقاضا و تشويق مالكيت خانه از سوى دولت و از سوى ديگر ريخته شدن حجم بسيارعظيم نقدينگى در بازار به صورت وام و اعتبار خريد و ساخت مسكن به خانوارها و بسيار مهم تر از آن به بنگاه هاى خانه سازى و خريد و فروش مسكن و نيز بورس بازى روى مسكن. در قوانين و مقررات مربوط به ليبراليزه كردن زمين، تمايز بين «زمين هاى قابل شهرسازى» و «زمين هاى غير قابل شهر سازى» حذف شد و مقرر گرديد هر زمينى كه از پيش براى كار برد معينى تعيين و رزرو نشده بتواند براى شهرسازى و خانه سازى آزاد گردد. همچنين مقررات ادارى براى صدور پروانه و غيره به ميزان قابل توجهى تسهيل شد (۶).
-    سياست مالياتى حكومت اسپانيا در جهت تشويق خريد خانه به جاى گزينه هاى ديگر مانند اجاره و تشويق خريد مستغلات (از جمله مسكن) به عنوان وسيله اى براى كسب درآمد به جاى سرمايه گذارى در رشته هاى ديگر (۷). تخصيص حجم عظيمى از وام ها و اعتبارات براى خانه سازى و خريد خانه و شركت هاى فعال در رشتۀ مستغلات. حجم اعتبارات به ويژه پس از ايجاد پول واحد يورو و ورود اسپانيا به حوزۀ يورو افزايش يافت چون نرخ مرجع بهره (نرخى كه بانك مركزى طبق آن به بانك ها وام مى دهد) از ۹.۶% در سال ۱۹۹۷ به ۳.۳% در سال ۲۰۰۷ كاهش يافت.
در سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، تقاضا براى مسكن نيز افزايش شديدى پيدا كرد. علاوه بر تقاضاى داخلى (كه در اثر بهبود نسبى وضع اقتصادى و تشويق خريد خانه افزايش يافته بود)، افزايش حدود ۴.۵ ميليون مهاجر به اين كشور و نيز خريد خانه از جانب اشخاص غير مقيم در اسپانيا نيز به بالا رفتن تقاضا دامن زد. در اين دورۀ زمانى ۱۱ ساله، تقريبا ۵ ميليون ۳۰۰ هزار خانه ساخته شد و مبلغ كل وام هاى خريد مسكن از ۲۸.۴% توليد ناخالص داخلى به ۱۰۲.۹% توليد ناخالص داخلى افزايش يافت. حجم بالاى وام مسكن به طور كلى وام خانوارها را بالا برد به طورى كه نسبت وام به درآمد قابل دسترسى خانوارها از ۵۲.۷% در سال ۱۹۹۷ به ۱۳۲.۱% در سال ۲۰۰۷ جهش پيدا كرد.
اما ميزان وام و اعتبارات به بنگاه ها بسيار بيشتر از وام به خانوارها بود (تقريبا ۲.۶۴ برابر در سال ۲۰۱۰). جدول زير ميزان وام بخش هاى عمومى و خصوصى اسپانيا را با تفكيك اقلام مهم در هر بخش و نيز نسبت هر قلم مهم وام به توليد ناخالص داخلى و به حجم كل وام ها، و نيز نسبت وام هاى خارجى به توليد ناخالص داخلى و به حجم كل وام ها را در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ نشان مى دهد:

     وام داخلى    وام خارجى
وام ها    ميليون يورو    نسبت وام داخلى به توليد ناخالص داخلى (در صد)    ميليون يورو    نسبت وام خارجى به توليد ناخالص داخلى    نسبت وام خارجى به  كل وام ها (در صد)
كل وام بخش عمومى    ۷۰۶۴۲۵    ۶۶.۴۸    ۳۵۱۹۶۶    ۳۳.۱۲    ۲۰.۱۹
حكومت مركزى    ۵۳۹۵۹۷    ۵۰.۷۸    xx    xx    xx
مناطق    ۱۱۴۲۷۹    ۱۰.۷۵    xx    xx    xx
شهردارى ها    ۳۵۳۸۰    ۳.۳۳    xx    xx    xx
تأمين اجتماعى    ۱۷۱۶۹    ۱.۶۳    xx    xx    xx
كل وام بخش خصوصى                    
بخش غير مالى    ۲۳۷۸۶۵۶    ۲۲۳.۸۵    ۱۳۹۱۵۸۱    ۱۳۰.۹۶    ۷۹.۸۱
وام مسكن خانوار     ۹۰۲۱۱۰    ۸۴.۹۰    xx    xx    xx
شركت هاى غير مالى    ۱۴۷۶۵۴۶    ۱۳۸.۹۶    xx    xx    xx
بنگاه هاى مالى    ۱۱۲۷۶۸۸    ۱۰۶.۱۳    xx    xx    xx
جمع كل    ۴۲۱۲۷۶۹    ۳۹۶    ۱۷۴۳۵۴۷    ۱۶۴    ۱۰۰
(xx : اعلام نشده)
(منبع: رونق و بحران (عميق) در اقتصاد اسپانيا: نقش اتحاد اروپا در تكامل آن )
جدول بالا كل وام هاى خصوصى و عمومى و داخلى و خارجى  اسپانيا را در يك نگاه به دست مى دهد. با توجه به اينكه ارقام و نسبت هاى كلى از سال ۲۰۱۰ تاكنون تغيير زيادى نكرده اند ارقام كلى اين جدول تقريبا امروز هم با خطاى ناچيزى معتبرند. اگر واحد اندازه گيرى را توليد ناخالص داخلى بگيريم و ارقام را گرد كنيم و افزون بر آن برخى تغييرات را كه در اين دو سال رخ داده اند نيز در نظر داشته باشيم مى توانيم جدول بالا را چنين خلاصه كنيم:
كل وام اسپانيا (خصوصى و عمومى، داخلى و خارجى) حدود ۴۰۰% يا ۴ برابر توليد ناخالص داخلى است كه توزيع آن به صورت زير است:
۱.    وام شركت هاى غير مالى: ۱۴۰% توليد ناخالص داخلى
۲.    وام عمومى يا دولتى (حكومت مركزى، مناطق، شهردارى ها، بيمۀ اجتماعى و غيره): ۷۰%  توليد ناخالص داخلى
۳.    وام مؤسسات مالى: ۱۰۵% توليد ناخالص داخلى
۴.    وام خانوارها: ۸۵ % توليد ناخالص داخلى
حدود ۲۴۰% اين ۴۰۰% از منابع داخلى و بقيه يعنى حدود ۱۶۰% از منابع خارجى تأمين مالى مى شود.
پيش از توضيح ارقام مهم جدول بالا و نتايجى كه مى توان از آنها گرفت بيان چند نكتۀ تكميلى مفيد به نظر مى رسد. نخست اينكه وزن وام (داخلى و خارجى) در اقتصاد اسپانيا اساسا در دورۀ ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ رشد بسيار سريعى يافت، به ويژه اعتبارات براى ساختمان و فعاليت هاى مربوط به گسترش مالكيت مستغلات در اين فاصله افزايش شديدى پيدا كرد. وام ها نقش بسيار مهمى در تأمين سرماىۀ بنگاه هاى توليدى و بازرگانى دارند: طبق گزارش بولتن ماهانۀ بانك مركزى اروپا (فوريه ۲۰۱۲)، نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ بنگاه هاى غير مالى از ۴۰ درصد به ۹۲ درصد در سال ۲۰۱۰ افزايش يافت. در بخش ساختمان و مستغلات، نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ بنگاه ها از ۳ برابر يعنى ۳۰۰ درصد تجاوز مى كرد (بانك مركزى اسپانيا، بولتن اقتصادى، ژوئيه ۲۰۱۰). در فاصلۀ سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ اعتبارات به بخش ساختمان سالانه به طور متوسط ۲۴.۶% رشد كرد و اعتبارات به بخش مستغلات از رشد متوسط سالانه اى برابر ۴۳.۱% برخوردار شد (در فاصلۀ سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ متوسط افزايش اعتبارات به بخش مستغلات سالانه حدود ۳۴ درصد بود). در سال ۲۰۰۷ مبلغ كل وام به اين دو بخش تقريبا به ۴۵ درصد توليد ناخالص داخلى رسيد (حدود ۱۴.۵ درصد براى بخش ساختمان و ۳۰ درصد براى بخش مستغلات) در حالى كه سهم ساختمان و مستغلات در توليد ناخالص داخلى مجموعا حدود ۲۰ در صد بود (۸). بين سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نسبت وام دريافتى بخش هاى ساختمان و مستغلات به ارزش افزودۀ ناخالص در اين دو بخش، از حدود ۷۰% در سال ۲۰۰۰ به ۲۰۴% در سال ۲۰۱۰ رسيد (۹). در حالى كه نسبت وام به ارزش افزودۀ ناخالص در مورد مجموع بخش هاى ديگر در سال ۲۰۱۰، ۶۹% بود. (۱۰).
داده هاى بالا و ارقام مندرج در جدول – كه پائين تر به آنها خواهيم پرداخت – نشان دهندۀ افزايش بسيار زياد اعتبارات در بخش ساختمان و مسكن، چه به صورت وام به خانوارها، چه در شكل وام به شركت هاى ساختمانى و چه به ويژه وام و اعتبار به بنگاه هاى فعال در امر خريد و فروش خانه و ديگر بناها (بنگاه هاى مستغلاتى) در فاصلۀ سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷  در اسپانيا است.  پائين تر دلايل و نتايج اين «انفجار اعتبارات» را خواهيم ديد. جدول بالا چند جنبۀ اساسى اقتصاد اسپانيا را نيز كه براى توضيح بحران كنونى اهميت دارند به روشنى نشان مى دهد.
جنبۀ اول اهميت بخش ساختمان و به ويژه مستغلات در اقتصاد اسپانيا است كه قبلا هم بدان اشاره كرديم. در سال ۲۰۰۷ در اسپانيا نزديك به ۲.۹ ميليون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به كار بودند اين رقم، ۱۹.۵% كل نيروى كار شاغل اتحادىۀ اروپا (۲۷  كشور) در اين رشته را تشكيل مى داد و در همين سال ارزش افزودۀ (توليد ناخالص) اسپانيا در رشتۀ ساختمان برابر ۱۸.۶% مجموع ارزش افزودۀ اين بخش در اتحادىۀ اروپا (۲۷  كشور) را تشكيل مى داد كه از تمام كشورهاى ديگر اين مجموعه بيشتر بود (۱۱).
جنبۀ دوم، وزن بالاى وام (داخلى و خارجى) در اقتصاد اسپانيا، به ويژه وزن بالاى وام بخش خصوصى است كه از وام بخش عمومى بسيار بيشتر است. مجموع وام خانوارها در سال ۱۹۹۷ برابر ۳۵.۴۶% توليد ناخالص داخلى بود كه در سال ۲۰۰۷ به ۸۴.۷۳ و در سال ۲۰۱۰ به ۸۵.۹۲% توليد ناخالص داخلى رسيد. وام بنگاه هاى غير مالى در اين فاصله بيش از ۳ برابر افزايش مى يابد كه البته ميزان و نسبت افزايش وام هاى مستغلات بيش از وام به شركت هاى ساختمانى و ديگر صنايع و خدمات است. در سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بين ۴۰ تا ۴۵ در صد مبلغ كل وام بخش خصوصى به بخش ساختمان و مستغلات اختصاص داشت و وام هاى بخش مستغلات بسيار بيشتر از وام به بخش توليدى يعنى بخش ساختمان بود (تقريبا دو برابر).
جنبۀ سوم، نقش بالا و فزايندۀ وام خارجى در كل وام ها و به طور كلى در اقتصاد اسپانيا و در نظام بانكى اين كشور است. طبق جدول بالا كل وام هاى خارجى اسپانيا در سال ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ برابر ۱۷۴۳۵۴۷ ميليون دلار و يا ۱۶۴ درصد  توليد ناخالص داخلى اين كشور بود. طبق داده هاى «انباشته [استوك] وام خارجى، خصوصى و عمومى و تأمين مالى كسرى خارجى» از انتشارات بانك ناتيكسيس، ژوئن ۲۰۱۲، ميزان كل وام خارجى ناخالص اسپانيا در سال۲۰۱۱ به ۲۵۰% توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيد و مبلغ كل وام خالص (وام منهاى طلب) خارجى اين كشور تقريبا برابر توليد ناخالص اش در آن سال يعنى ۱۰۷۳.۴ ميليارد يورو يا  ۱۴۹۰.۸ ميليارد دلار بود.
وام دهندگان بزرگ به اسپانيا عبارتند از بانك هاى آلمان ۱۱۷ ميليارد يورو، فرانسه ۹۲ ميليارد يورو، انگلستان ۶۷ ميليارد يورو و ايالات متحده ۳۷ ميليارد يورو. بيهوده نيست كه خبر تقاضاى كمك دولتى ۲۴ ميليارد يوروئى گروه بانكى «بانكيا» و خطر ورشكستگى آن، بورس هاى آلمان و فرانسه را به لرزه در مى آورد و حتى روى بورس هاى لندن و نيويورك هم اثر مى گذارد. همچنين كاهش سود سانتاندر بانك و يا ب. ب. و. آ، با حساسيت و نگرانى از سوى وال استريت جورنال و فاينانشال تايمز دنبال مى شود.
در اينجا بد نيست اشاره اى هم به انباشتۀ [استوك] سرمايه گذارى مستقيم خارجى در اسپانيا و انباشتۀ سرمايه گذارى مستقيم اسپانيا در خارج بكنيم. در سال ۲۰۱۰، انباشتۀ سرمايه گذارى مستقيم اسپانيا در خارج برابر ۶۶۰.۱ ميليارد دلار و انباشتۀ سرمايه گذارى خارجى در اسپانيا برابر ۶۱۴.۴ ميليارد دلار بود (۱۲). يعنى اسپانيا در زمينۀ سرمايه گذارى مستقيم خارجى، برخلاف وام، صادر كنندۀ خالص سرمايه است. از ديدگاه طبقۀ كارگر چه سرماىۀ اسپانيائى «بومى» و چه سرماىۀ وارداتى هر دو استثمارگرند، افزون بر آن هردوى آنها در زمينه ها و عرصه هاى مختلف به هم گره خورده و در هم تنيده اند. صدور سرماىۀ اسپانيائى ممكن است براى سرمايه داران اين كشور سود بيشترى از آنچه در اسپانيا مى توانست داشته باشد به بار آورد هرچند به بهاى تعطيل كارخانه ها و بيكار شدن كارگران در اسپانيا تمام شود. وام خارجى با نرخ بهره هائى كه براى كشورى مانند اسپانيا - برخلاف آمريكا، آلمان، ژاپن و تا حدى فرانسه - نرخ نسبتا بالائى در بازار مالى جهانى به شمار مى رود و با پائين آمدن «رتبۀ اسپانيا» توسط آژانس هائى كه كشورها و بانك ها را از ديد قدرت مالى و توانائى پرداخت و غيره ارزيابى مى كنند، اين نرخ بالاتر هم مى رود – به معنى تشديد استثمار كارگران، كاهش كمك هاى اجتماعى و به طور كلى كاهش  قدرت خريد و بدتر شدن وضعيت و كيفيت زندگى اكثريت بزرگ مردم است. بدين سان اينكه اسپانيا صادر كنندۀ خالص سرمايه است براى اكثريت بزرگ مردم هيچ فايده اى ندارد و اينكه سطح وام خارجى آن بالا است به معنى وخامت باز هم بيشتر زندگى كارگران و توده هاى زحمتكش است. به عبارت ديگر، كارگران و توده هاى زحمتكش هم در عروسى و هم در عزاى سرمايه داران لطمه مى بينند!     
بروز بحران سرمايه دارى در اسپانيا و نشانه هاى نخستين آن
نخستين نشانه هاى بحران در سال ۲۰۰۷، به صورت اوج رشد اقتصادى اين كشور، اوج توليد مسكن، اوج افزايش اعتبارات نمودار شد. اين نشانه ها چنين بودند:
-     كاهش رشد اقتصادى
 رشد واقعى توليد ناخالص داخلى اسپانيا در سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ در جدول زير آمده است:
۲۰۱۳    ۲۰۱۲    ۲۰۱۱    ۲۰۱۰    ۲۰۰۹    ۲۰۰۸    ۲۰۰۷    ۲۰۰۶    ۲۰۰۵    ۲۰۰۴    ۱۹۹۹ ۲۰۰۳    سال
۰.۱    ۱.۸ -    ۰.۷     ۰.۱-    ۳.۷ -    ۰.۹    ۳.۵    ۴.۱    ۳.۶    ۳.۳    ۳.۶    رشد  (درصد)
 (منبع: صندوق بين المللى پول، چشم انداز اقتصادى جهان. ارقام مربوط به سال هاى ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ پيش بينى هستند.)
-    كاهش انباشت سرمايه
ما ارقام دقيق مربوط به انباشت سرمايه در معنى دقيق اين كلمه، يعنى سرماىۀ ثابت (ماشين آلات و ابزارهاى كار، تأسيسات و ساختمان هاى توليدى، راه ها و شبكه ها، مواد خام، انرژى، ارتباطات و غيره) و سرماىۀ متغيرى (يعنى كل مزد كارگران مولدى) را كه هر سال يا در هر دورۀ گردش سرمايه به سرماىۀ اجتماعى مولد موجود اضافه (يا كم) مى شود در دست نداريم. انباشت در اين معنى در آمارهاى اقتصادى سرمايه دارى محاسبه نمى شود و ثبت نمى گردد. اما كميت ديگرى كه تشكيل سرماىۀ پايدار (يعنى ماشين آلات و ساختمان ها و زير ساخت ها كه در زمانى بيش از يك سال مستهلك مى شوند، بنابراين مواد خام و انرژى و غيره به حساب نمى آيد) ناخالص داخلى ناميده مى شود در آمارها هست كه تا حدى بيانگر جهت و كميت انباشت سرمايه  است.
 جدول زير نسبت تشكيل سرماىۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلى (GFCF/GDP) اسپانيا را به صورت درصد و نيز تغييرات اين نسبت را در سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ نشان مى دهد :
تغييرات ساليانه    GFCF/GDP    سال
۰.۸۶    ۲۱.۵۲    ۱۹۹۵
-۰.۱۱    ۲۱.۴۱    ۱۹۹۶
۰.۴۲    ۲۱.۸۳    ۱۹۹۷
۱.۲۲    ۲۳.۰۵    ۱۹۹۸
۱.۵۱    ۲۴.۵۶    ۱۹۹۹
۱.۲۷    ۲۵.۸۳    ۲۰۰۰
۰.۱۷    ۲۶.۰۰    ۲۰۰۱
۰.۲۸    ۲۶.۲۸    ۲۰۰۲
۰.۹۰    ۲۷.۱۸    ۲۰۰۳
۰.۹۲    ۲۸.۰۴    ۲۰۰۴
۱.۳۴    ۲۹.۳۸    ۲۰۰۵
۱.۲۲    ۳۰.۶۰    ۲۰۰۶
۰.۰۸    ۳۰.۶۸    ۲۰۰۷
-۱.۹۸    ۲۸.۶۶    ۲۰۰۸
-۴.۶۶    ۲۴.۰۰    ۲۰۰۹
-۱.۵۴    ۲۲.۴۶    ۲۰۱۰
(جدول بر اساس داده هاى بانك جهانى تنظيم شده است.)
ديده مى شود كه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵  نسبت تشكيل سرماىۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلى هر سال افزايش پيدا مى كند اما از سال ۲۰۰۶ سرعت افزايش اين نسبت كاهش مى يابد و از سال  ۲۰۰۸ به بعد منفى مى شود. يعنى گرايش به سرمايه گذارى كاهش مى يابد (به رغم شرايط مساعد در اسپانيا از نظر پائين بودن ماليات و مزد – نسبت به كشورهاى پيشرفتۀ اروپا- و غيره).
همچنين در اسپانيا با كاهش ظرفيت توليدى از ۸۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷۰ در صد در سال ۲۰۱۰ مواجهيم. يعنى در سال ۲۰۱۰، ۳۰% ظرفيت توليدى اسپانيا عاطل بوده است.
-    افزايش شديد نرخ بيكارى
 ديديم كه نرخ متوسط بيكارى در اسپانيا ۲۵ درصد نيروى كار است (بيش از ۵۳ درصد براى جوانان زير ۲۵ سال) كه جمعيتى برابر ۵.۷ ميليون نفر را در بر مى گيرد. در سال ۲۰۰۷ نرخ بيكارى معادل ۸.۳% نيروى كار و يا يك ميليون و هشت صد و سى و چهار هزار نفر (۱۸۳۴۰۰۰) بود و در آخر سال ۲۰۱۰ به ۲۰.۱% نيروى كار يعنى به ۴ ميليون و شش صد وسى و دو هزار نفر (۴۶۳۲۰۰۰) رسيد يعنى در حدود دو ميليون و شش صد هزار نفر به عدۀ بيكاران اضافه شد. اگر وضع كنونى را نسبت به سال ۲۰۰۷ در نظر بگيريم بدين نتيجه مى رسيم كه طى سال هاى بحران (كه هنوز ادامه دارد)، بيش از سه ميليون و نهصد هزار و يا تقريبا ۴ ميليون به عدۀ بيكاران اسپانيا افزوده شده است.

-  افزايش شمار خانه هاى به فروش نرفته و خانه هاى تخليه شده به دليل مشكل در پرداخت قسط
شمار خانه هاى نو به فروش نرفته در اسپانيا (كه نشانه اى از «اضافه توليد» است) در آخر سال ۲۰۱۱ به ۸۰۰۹۲۷ خانه رسيد (۱۳).
كه حدود ۱۴ درصد از سال ۲۰۱۰ كمتر بود. علت افزايش فروش نسبت به پيش، كاهش قيمت خانه است. اما شمار خانه هاى خالى از اين رقم بيشتر است و بايد بيش از ۵۰۰ هزار بدان افزود: بانك هائى كه در قبال پرداخت وام، خانه يا مستغلاتى را در وثيقه دارند در صورت عدم پرداخت قسط خريد خانه، ساكنان را اخراج و خانه ها را تصاحب مى كنند كه به خانه ها و مستغلات خالى اضافه مى شود. بنا به گزارش آسوشيتدپرس (۱۷ فوريه ۲۰۱۲) از سال ۲۰۰۸ تا آخر سپتامبر ۲۰۱۱، ۵۳۰ هزار بررسى قضائى براى تخلىۀ خانه هاى كسانى كه ناتوان از پراخت قسط وام مسكن يا ديگر مستغلات به بانك ها بوده اند صورت گرفته و دادگاه ها به بانك هاى طلبكار اجازه داده اند كه خانه ها يا قطعات زمين مربوط به وثيقه را تصرف كرده براى وصول طلب خود به فروش برسانند. بدين سان شمار «خانه هاى اضافى» و «مستغلات اضافى» به بيش از يك ميليون و سى صد هزار مى رسد. منظور ما از «اضافى» اين نيست كه مردم به اين خانه ها يا مستغلات يا مجتمع ها نيازى ندارند، بلكه منظور اين است كه اين خانه ها و مستغلات، سودى عايد سرمايه گذاران (و در اين مورد بانك ها) نمى كنند يا آن مقدار سودى كه مورد نظر آنهاست برايشان به وجود نمى آورند و از اين جهت «اضافى» هستند. توليد سرمايه دارى، توليد براى سود است. سرمايه اى كه سود ندهد و تا آنجا كه سود ندهد، سرماىۀ اضافى يا زيادى است و كالاهائى مربوط به اين سرماىۀ اضافى هستند يعنى شكل كالائى آن سرماىۀ اضافى را تشكيل مى دهند كالا يا محصول اضافى اند. فرض كنيم هزار واحد سرمايه در سال معينى سودى برابر دويست واحد براى صاحب آن فراهم كند. اگر در سال بعد ۱۱۰۰ واحد سرمايه باز هم سودى معادل ۲۰۰ عايد صاحبش كند معنى آن اين است كه از ۱۰۰ واحد سرماىۀ اضافه شده سودى به دست صاحبش نرسيده، يعنى انباشت اين ۱۰۰ واحد، «اضافى» بوده است. بدين سان و در اين معنى، چه خانه ها و مستغلات جديدى كه به فروش نرفته اند و چه آنهائى كه تخليه شده اند، از نظر سرمايه دار، «اضافى» به شمار مى روند يعنى جزء توليد اضافى يا سرماىۀ اضافى اند.
-    تغييرات شديد قيمت خانه و مستغلات
قيمت خانه در سال هاى رونق به خاطر افزايش تقاضا و نيز تسهيلات و معافيت هاى مالياتى افزايش شديدى پيدا كرد. طبق گزارش بانك مركزى اسپانيا قيمت خانه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، ۱۱۵% بالا رفت. از سال ۲۰۰۸ به بعد كه قيمت ها به بالاترين حد خود رسيده بودند، كاهش قيمت با سرعت كمترى نسبت به افزايش آن در دورۀ رونق شروع شد. طبق ارزيابى وزارت اقتصاد اسپانيا قيمت متوسط مستغلات در آوريل سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰ در صد نسبت به قيمت مستغلات در سال ۲۰۰۸ كاهش يافته است (۱۴). آژانس رتبه دهى فيچ كاهش قيمت ها را بيش از اين ارزيابى مى كند (تا حدود ۴۸ در صد كمتر از قيمت اصلى در مورد خانه هاى تخليه شده كه به تصرف بانك ها درآمده اند).
به طور كلى كاهش قيمت ها در دورۀ بحران دو معنى مى تواند داشته باشد. در مورد يك كالاى خاص كه در دورۀ رونق بهاى آن در اثر افزايش تقاضا يا بورس بازى افزايش شديدى يافته (مانند مستغلات در اسپانيا)، اين كاهش مى تواند به معنى حذف افزايش قيمت نسبت به «قيمت عادى» يا قيمت تعادل عرضه و تقاضا (كه به گفتۀ ماركس در اطر اف قيمت توليد يعنى هزينۀ توليد به علاوۀ سود متوسط دور مى زند) و حتى كاهشى بيش از اين مقدار باشد. اما كاهش عمومى قيمت ها كه نه تنها محصولات مصرفى، بلكه ماشين آلات و مواد خام و نيز سهام و اوراق قرضه را دربر مى گيرد به معنى نوعى ارزش زدائى عمومى و تخريب است كه زمينه را براى ازسرگيرى حركت سرمايه آماده مى كند.    
-    افزايش شديد وام هاى «سوخته» يا وام هائى كه بدهكاران قادر به بازپرداختش نيستنند
يكى از علايم مهم بروز بحران و نشانۀ عموميت يافتن آن افزايش بالاى تعداد و مبلغ وام هاى «سوخته» است. در اسپانيا ميزان متوسط وام هاى سوخته يا وام هاى پرداخت نشدنى ۸.۹۵% كل وام ها ارزيابى شده كه رقم بسيار بالائى است و در اسپانيا از سال ۱۹۹۴ تاكنون سابقه نداشته است (۱۵).
قصور در بازپرداخت وام يا به عبارت ديگر خطر سوخته شدن وام نزد گروه هاى مختلف بدهكار به يك نسبت نيست. در سال ۲۰۱۰ در اسپانيا نرخ قصور شركت هاى مستغلاتى برابر ۱۴%، نرخ قصور شركت هاى ساختمانى ۱۱% و نرخ قصور وام هاى خريد مسكن كمتر از ۲.۵ % بود (۱۶). با توجه به اينكه هم ريسك عدم بازپرداخت وام از جانب شركت هاى مستغلاتى و شركت هاى ساختمانى و هم حجم اعتبارات دريافتى شان بسيار بالاتر از خانوارها است، بخش اعظم وام هاى بازپرداخت نشدنى به بنگاه ها مربوط مى شود و نه به خانوارها. بنا به گزارش رئيس بانك مركزى اسپانيا مبلغ كل اين وام هاى بازپرداخت نشدنى در ماه ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۷۵ ميليارد يورو (حدود ۲۲۰ ميليارد دلار) رسيد كه تمام سيستم بانكى و اقتصاد اسپانيا را تهديد مى كند.

-    افزايش شديد كسرى بودجۀ عمومى
اسپانيا در دورۀ رونق اقتصادى نه تنها كسرى بودجه نداشت، بلكه در برخى سال ها درآمد دولت از هزينه اش بيشتر هم بود. اكنون كسرى بودجۀ اسپانيا حدود ۸.۵ درصد توليد ناخالص داخلى است كه تقريبا سه برابر حدى است كه اتحادىۀ اروپا براى كشورهاى عضو تعيين و تصويب كرده است. افزون بر اين، ميزان وام بخش عمومى در سال هاى بحران يعنى طى ۵ سال اخير به شدت افزايش يافته است هرچند نسبت وام بخش عمومى اسپانيا به توليد ناخالص داخلى به بدى يونان، ايتاليا، ايرلند، انگلستان و فرانسه نيست، اما رشد آن در سال هاى اخير بسيار زياد بوده است: نسبت وام هاى بخش عمومى به توليد ناخالص داخلى كه در سال ۲۰۰۷ برابر ۳۶.۲% بود در سال۲۰۱۱ به ۷۰% رسيد و طبق پيش بينى وزارت اقتصاد اسپانيا در ماه مه سال ۲۰۱۲ ، نسبت وام بخش عمومى به توليد ناخالص داخلى به ۷۹.۷% تا پايان سال ۲۰۱۲ مى رسد.
تلاشى براى توضيح علل بحران در اسپانيا
بخش مهمى از اقتصاد دانان، اكثريت عظيم دولت مردان، مديران بنگاه هاى توليدى و بازرگانى، بانكداران و رؤساى مؤسسات مالى، بسيارى از روزنامه نگاران، سياستمداران و روشنفكران بحران اخير سرمايه دارى را صرفا بحرانى مالى و بانكى ارزيابى و تصوير مى كنند و علت آن را يا در اشتباهات مربوط به ارزيابى ريسك، يا كافى و كارآ نبودن مقررات مالى و بانكى (و برخى به عكس در وجود خود همين مقررات)، يا در سياست هاى اقتصادى دولت ها و برخى در توطئه هاى مؤسسات مالى بين المللى و جهانى، برخى ناشى از عوامل خارجى نسبت به جائى كه بحران در آن مورد بررسى و مطالعه است مى بينند. بسيارى از مطالعات براى توضيح بحران، از جمله در مورد بحران اسپانيا، در واقع به توصيف وضعيت و بيان يك رشته فاكت ها بسنده مى كنند و به دنبال علت يا علل آن نيستند و يا به شكل دلبخواه رابطۀ علت و معلولى بين پديده هاى اقتصادى برقرار مى كنند.
ما در بالا يك رشته از مهم ترين علايم بحران مانند كاهش رشد اقتصادى و ركود (رشد منفى مستمر توليد ناخالص داخلى)، كاهش سرمايه گذارى به ويژه در توليد، كاهش استفاده از ظرفيت توليدى، افزايش شديد بيكارى، افزايش يا كاهش شديد قيمت ها، گسترش ورشكستگى ها، افزايش تعداد و حجم وام هاى سوخته، افزايش شديد كسرى بودجۀ دولتى، افزايش وام هاى بخش خصوصى و بخش عمومى   و غيره را بررسى كرديم. اينها حلقه هاى يك زنجيرند و با هم ارتباط دارند اما در بررسى ارتباط شان با يكديگر بايد بتوان روندى را توضيح داد كه به طور منطقى اين پديده ها را دربر مى گيرد و پيوندهايشان را به صورت ضرورت هاى اقتصادى تبيين مى كند. بسيارى از تحليل گران كه بحران كنونى را اساسا بحرانى مالى مى دانند از مثلا حجم بالاى اعتبارات شروع مى كنند و از اينكه بانك ها و ديگر مؤسسات مالى بى پروا به دادن وام روى مى آورند بى آنكه به حد كافى به تحليل خطرهاى موجود و از جمله خطر عدم بازپرداخت وام ها بپردازند. عين اين «تحليل» بارها و بارها در مورد «ساب پرايم» آمريكا نيز تكرار شده است. ما در اينجا به ساب پرايم نمى پردازيم و مى كوشيم مورد اسپانيا را كه جوانب مختلفش را بررسى كرديم توضيح دهيم.
از حجم بالاى اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت وام ها شروع مى كنيم چون واقعيتى است كه هيچ كس منكرش نيست. ديديم كه خطر اصلى عدم بازپرداخت وام ها از جانب شركت هاى ساختمانى و شركت هاى مستغلاتى و به طور كلى بنگاه ها است و نه كسانى كه وام مسكن يا مستغلات با وثيقه قرار دادن ملك مربوط گرفته اند. پرسشى كه مى توان مطرح كرد اين است كه چرا شركت هاى مستغلاتى و ساختمانى قادر به بازپرداخت وام هاى خود كه براى توليد و فروش خانه و مستغلات گرفته اند نيستند؟ ممكن است گفته شود چون خانه ها و مستغلات توليد شده و عرضه شده به فروش نرفته اند و اين شركت ها نقدينگى در اختيار نداشته اند. اين پاسخ كه ممكن است در اين يا آن مورد خاص درست باشد براى مجموعۀ اين شركت ها و براى اسپانيا در زمانى كه در آستانۀ بحران قرار داشت درست نيست. در سال هاى ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تقاضا براى مسكن (و مستغلات) بالا بود. در سال ۲۰۰۷ تقاضاى خانه از عرضه اش بيشتر بود (۱۷). در مقاله اى زير عنوان «ارزش خانه هاى دوباره تصاحب شده سقوط مى كند» مندرج در فاينانشال تايمز مورخ ۱۹ آوريل ۲۰۱۲ گفته شده كه در اسپانيا: «در اوج رونق مسكن در سال ۲۰۰۶ هر ماه ۱۰۰۰۰۰ قولنامه براى خريد ملك جديد در محضر امضا مى شد. در سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ها تنها ۲۵۰۰۰ [در ماه] بود.»  اين نشان مى دهد كه در سال ۲۰۰۶ يا ۲۰۰۷ مشكل شركت هاى ساختمانى و شركت هاى مستغلاتى كمبود تقاضا نبود. زيرا كه در سال هاى رونق، به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار خانه توليد مى شد در حالى كه طبق آنچه در بالا از فاينانشال تايمز نقل كرديم تقاضا از اين مقدار بيشتر بود. در ضمن بايد توجه داشت كه در سال هاى ۲۰۰۶  و ۲۰۰۷، چنانكه قبلا هم گفتيم نرخ بيكارى بسيار كمتر از حالا بود و در اين سال ها مزدها در بالاترين سطح خود در دورۀ رونق بودند (۱۸).
بدين سان در آستانۀ بحران، كمبود تقاضاى مؤثر نمى توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد يا علت فورى باشد. اگر علت اين امر كه شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى در بازپرداخت وام هاى خود به بانك ها دچار قصور شدند دست كم در آغاز بحران كمبود تقاضاى مؤثر خريدار نهائى نبود، پس بايد علت اين امر را در جاى ديگرى جستجو كرد.
در اسپانيا سهمى از سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى كه به صورت بهره به بانك ها داده مى شود يا دست كم در سال هاى مورد نظر داده مى شد سهم بالائى است. نسبت بهرۀ پرداختى شركت هاى اسپانيائى به مازاد عملياتى ناخالص اين شركت ها به صورت درصد بين سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ و همين نسبت در همين زمان براى منطقۀ يورو در جدول زير آمده است:
نسبت بهرۀ پرداختى شركت هاى غير مالى به مازاد ناخالص عملياتى (در صد)
۲۰۱۰    ۲۰۰۹    ۲۰۰۸    ۲۰۰۷    سال
۱۷    ۲۱    ۳۲    ۳۰    اسپانيا
۱۴    ۱۷    ۲۲    ۱۸    منطقۀ يورو
(منبع: بانك مركزى اسپانيا، وامدارى خصوصى، دسامبر ۲۰۱۱)
جدول بالا نشان مى دهد كه بخش مهمى از سود يا مازاد ناخالص شركت هاى غير مالى (بيش از ۳۰ در صد در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) به صورت بهره نصيب بانك ها مى شود. در ضمن مى دانيم كه بخش مهمى از سرماىۀ شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى از وام و اعتبار نظام بانكى تأمين مى گردد يعنى نسبت وام به سرماىۀ ويژۀ اين شركت ها بالا است. بدين سان بخش مهمى از سود ناخالص شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى (احتمالا بيش از ميزان متوسط شركت هاى غير مالى) به سمت بانك ها سرازير مى شود. اين امر باعث مى شد كه اين شركت ها نتوانند قيمت مسكن را زياد پائين بياورند.
از سوى ديگر به خاطر افزايش بارآورى كار و در نتيجه سهم كاهش يابندۀ كار زنده كه سرچشمۀ سود و ارزش اضافى است، سود واحد مسكن و مستغلات در طول زمان كاهش مى يابد (۱۹). در نتيجه شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى نمى توانستند قيمت ها را براى فروشِ بيشتر پائين بياورند. جالب است توجه كنيم كه حتى پس از انفجار بحران در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، كاهش قيمت خانه و مستغلات سريع نبود و شركت هاى ساختمانى و مستغلاتى كوشيدند با كاهش عرضه از افت سريع  قيمت خانه ها و مستغلات جلوگيرى كنند (۲۰). بدين سان كاهش نرخ سود و تلاش نافرجام سرمايه داران براى مقابله با آن از طريق كاهش عرضه و در نتيجه بيكارسازى، بازتوليد سرمايه را با بن بست روبرو كرد. با بيكار كردن كارگران و عاطل كردن وسايل توليد و كاهش فروش، بحران شدت يافت و بحران به گفتۀ مقالۀ علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا از طريق رشتۀ ساختمان و مستغلات به بانك ها منتقل شد.
نكتۀ جالب اين است كه به گزارش بانك مركزى اسپانيا در پايان سال ۲۰۱۰، يعنى به هنگام امواج عظيم بيكارى و افزايش بى سابقۀ خانه ها و مستغلات به فروش نرفته، ورشكستگى ها و غيره، بانك هاى اسپانيا از نظر نسبت سود به دارائى و سود به سرماىۀ ويژه جزء رتبه هاى اول در منطقۀ يورو بودند (۲۱). اما ضريب توانائى آنها در پرداخت وام ها و تعهدات مالى شان جزء بدترين ها در حوزۀ يورو بود. اين امر كه بحران بانكى در اسپانيا تقريبا سه سال پس از بحران مسكن و مستغلات نمودار شد نشان مى دهد كه منشأ بحران اسپانيا مالى و بانكى نيست و بايد ريشۀ آن را در حوزۀ توليد جستجو كرد. كارى كه ما كوشيديم در اين نوشته انجام دهيم.
گفتيم كه گرايش نزولى نرخ سود يكى از سرچشمه هاى اصلى بحران اسپانيا است. كوشيديم از طريق استدلال و نه بررسى تجربى و يا محاسبۀ نرخ سود سرماىۀ اجتماعى در اسپانيا اين را نشان دهيم زيرا داده هاى لازم براى چنين محاسباتى را در اختيار نداريم. اما يك نسبت مهم در برخى اسناد اقتصادى و مالى اسپانيا وجود دارد كه به نحو غير مستقيم كاهش نرخ سود در اسپانيا را نشان مى دهد: نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى اين شركت ها.
براى اينكه رابطۀ اين نسبت را با نرخ سود در نظر بگيريم كافى است توجه كنيم كه نرخ سود بنا به تعريف اقتصاد سياسى ماركسيستى عبارت است از نسبت ارزش اضافى كل به سرماىۀ اجتماعى مولد. ارزش اضافى كل يعنى كل مازادى كه كارگران مولد توليد مى كنند تقريبا همان سود ناخالص است است يعنى كل كار زندۀ كارگران مولد منهاى مجموع مزدهاى آنان در يك زمان معين (مثلا يك سال). بدين سان نرخ سود با عكس نسبت  كل وام ها به سود ناخالص عملياتى مجموع شركت هاى غير مالى پيوند نزديكى دارد. عكس نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى يعنى نسبت سود ناخالص عملياتى به مجموع وام ها؛ و نرخ سود يعنى سود ناخالص عملياتى به سرماىۀ اجتماعى. اينها دو كسرى هستند كه صورت هاى شان يكى است اما مخرج يكى سرماىۀ اجتماعى و مخرج ديگرى كل وام شركت هاى غيرمالى است. مخرج ها با يكديگر برابر نيستند اما بى ربط هم نيستند! كل وام شركت هاى غير مالى به گونه اى متناسب با سرماىۀ اين شركت ها است كه مجموع اين سرمايه هاعملا سرماىۀ اجتماعى را تشكيل مى دهد. بدين سان با اطمينان خوبى مى توان گفت كه نرخ سود با عكس نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص عملياتى، تناسب مستقيم دارد يا دقيق تر بگوئيم تغييراتشان هم جهت است.
اما نسبت وام شركت هاى غير مالى به سود ناخالص در اسناد مالى و اقتصادى وجود دارد. اين نسبت در سندى از انتشارات بانك مركزى اسپانيا به نام  Documento Occasional N.° ۰۰۰۱ به صورت نمودار براى سال هاى ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸  رسم شده است. اين نسبت راD/S  مى ناميم (D كل وام شركت هاى غير مالى و S كل سود ناخالص عملياتى اين شركت ها است). مقادير مربوط به هر سال اين نسبت را با استفاده از نمودار سند بانك مركزى اسپانيا در جدول زير مى آوريم. سپس عكس اين نسبت يعنى S/D و يا نسبت كل سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى به كل وام اين شركت ها را براى هر سال حساب مى كنيم. ديده مى شود كه  اين نسبت اخير، كه نشان خواهيم داد با نرخ سود هم جهت است، در طول زمان كاهش مى يابد.
۲۰۰۸    ۲۰۰۷    ۲۰۰۶    ۲۰۰۵    ۲۰۰۴    ۲۰۰۳    ۲۰۰۲    ۲۰۰۱    ۲۰۰۰    ۱۹۹۹    ۱۹۹۸    ۱۹۹۷    ۱۹۹۶    سال
۵.۷۰    ۵.۵۰    ۴.۵۰    ۴.۰۰    ۳.۷۰    ۳.۵۰    ۳.۳۰    ۳.۰۰    ۲.۸۰    ۲.۶۰    ۲.۵۰    ۲.۲۵    ۲.۱۰    D/S
۰.۱۷    ۰۱۸    ۰.۲۲    ۰.۲۵    ۰.۲۷    ۰.۲۹    ۰.۳۰    ۰.۳۳    ۰.۳۶    ۰.۳۸    ۰.۴۰    ۰.۴۴    ۰.۴۸    S/D
به سادگى مى توان ثابت كرد كه نرخ سود نيز مانند S/D و يا نسبت كل سود ناخالص عملياتى شركت هاى غير مالى به كل وام اين شركت ها كاهش مى يابد و در واقع كاهش نرخ سود در طول زمان از كاهش S/D هم بيشتر است. براى اثبات اين موضوع، فرض مى كنيم كل سرماىۀ اجتماعى مولد برابر با K باشد. روشن است كه K برابر با E+D استD + E)  (K= كه در آن E سرماىۀ ويژۀ كل شركت هاى غير مالى و D چنانكه ديديم بيانگر كل وام آنها است. در اين صورت نرخ سود برابر خواهد بود با:
= نرخ سود  S/K = S/(E+D)
اما S/(E+D)  از S/D كوچك تر است زيرا صورت هاى اين دو كسر برابرند اما مخرج كسر دوم از مخرج كسر اول بيشتر است. يعنى
= نرخ سود  S/(E+D) < S/D
در جدول بالا ديديم كه  S/D در طول سال هاى مورد بررسى همواره در حال كاهش بوده است در نتيجه نرخ سود هم كه از S/D كمتر است به طريق اولى در اين سال ها سير نزولى داشته است (۲۲). البته حجم بالاى سرمايه گذارى در اسپانيا تا سال ۲۰۰۷ (كه چنان كه ديديم وام ها و اعتبارات بانكى آن را به شدت تقويت مى كردند) باعث مى شد كه حجم سود سرماىۀ اجتماعى يا به عبارت ديگر مقدار كل ارزش اضافى، به رغم كاهش نرخ سود، افزايش يابد و نيازهاى انباشت سرمايه را تأمين كند. اما با كاهش بيشتر نرخ سود، سرانجام حجم يا مقدار كل سود هم شروع به كاهش مى كند كه به نوبۀ خود باعث كاهش سرمايه گذارى مى شود و به طور كلى انباشت سرمايه دچار اختلال مى گردد كه بيان بحران اقتصادى سرمايه دارى است كه در اين گفتار مهم ترين جنبه هاى آن را توضيح داديم.    
بدين سان مى بينيم كه قانون گرايش نزولى نرخ سود چارچوب منطقى و محكمى براى توضيح بحران اسپانيا فراهم مى كند. در مورد اسپانيا وضع خاص اقتصاد اين كشور و به ويژه اهميت بسيار زياد نقش بانك ها و دخالت حكومت «نئو ليبرال» آن براى نجات بانك ها (اسپانيائى و بين المللى) و شركت هاى عظيم ساختمانى و مستغلاتى و مجتمع هاى توريستى كه با آن دو رابطۀ مستقيم دارند نيز بايد در نظر گرفته شوند.
كلام آخر با مبارزۀ طبقاتى پرولتارياست
ما اين گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ كارگران اسپانيا با سرمايه داران و دولت سرمايه دارى اين كشور آغاز كرديم و كوشيديم زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى اين مبارزه را نشان دهيم. وضعيت اسپانيا، همچنان كه وضعيت آمريكا، اروپا و ديگر جوامع سرمايه دارى به روشنى نشان مى دهند كه نظام سرمايه دارى و كارگزاران اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيكش، بشريت را به پرتگاه هاى مرگبار و فاجعه هاى اقتصادى و سياسى رهنمون مى شوند. اين نظام هيچ راه برون رفتى ندارد و محكوم به فروپاشى است. مهم ترين عاملى كه مى تواند به روند فروپاشى اين نظام شتاب دهد، كه اين فروپاشى را به شكل انقلابى رهائى بخش و زاينده و زنده و پيش رونده در آورد، انقلابى كه برانداختن سرمايه دارى و نظام طبقاتى و ساختن سوسياليسم يعنى جامعه اى بر پاىۀ توليد اجتماعا تنظيم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالكيت اجتماعى و مديريت مولدان مستقيم را هدف والاى خود قرار مى دهد، مبارزۀ طبقاتى آگاهانه و متشكل پرولتاريا است.
اگر معدنكاران آستورياس در سال ۱۹۳۴ مسلحانه با سرمايه داران و زمينداران و با نظاميان فاشيست فرانكوئى جنگيدند، اگر در دوران سياه فرانكو كه پس از كشتارهاى بى شمار نفس ها را در سينه ها حبس كرده بود معدنكاران آستورياس مبارزات سياسى و اقتصادى خود را به رغم سركوب و شكنجه و زندان به پيش بردند، و اگر امروزه در برابر حكومت نئوليبرالى اسپانيا و سياست هاى اقتصادى ارتجاعى اش برپا خاسته اند و صدها هزار كارگر نيز در مبارزات اعتصابى و تظاهرات سياسى و راه پيمائى ها با سرمايه داران و حكومت هايشان مبارزه مى كنند، فردا ابعاد و گسترۀ اين مبارزه بسيار وسيع تر و همه جانبه تر خواهد بود. زيرا مبارزۀ فرداى طبقۀ كارگر اسپانيا، نه تنها بايد همۀ دستاوردهاى انقلابى گذشته را با خود داشته باشد، بلكه بايد از پيروزى ها و شكست هاى مبارزات پرولتارياى همۀ كشورهاى ديگر درس بگيرد. مبارزه اى ديگر، مبارزه اى نو، مبارزه اى بى امان است كه اگر بخواهد جزئى از رهايى بشريت از چنگال سرمايه دارى باشد، راهى و چاره اى جز تدارك شرايطى ندارد كه انقلاب سوسياليستى را در اسپانيا پيروز گرداند.
س. ش  مرداد ماه ۱۳۹۱، اوت ۲۰۱۲
پانوشت ها
۱-EFSF ، شركت اروپائى كه كشورهاى منطقۀ يورو در سال ۲۰۱۰ براى كمك به كشور عضو به صورت اعتبار و تضمين وام تشكيل دادند. سقف كل اعتبار تضمينى اين مؤسسه  به ۷۸۰ ميليارد يورو مى رسد.
۲- اين وضعيت تنها مربوط به سال ۲۰۱۰ نيست، بلكه از ويژگى هاى ديرپاى اقتصاد اسپانيا است. جدول زير سهم نسبى صنايع مختلف، غير از ساختمان، در توليد ناخالص داخلى اسپانيا را  در سال ۲۰۰۷ نشان مى دهد:
فعاليت صنعتى    سهم در توليد ناخالص داخلى (%)
صنايع غذائى و نوشابه    ۴.۵
خودرو و تريلر سازى     ۳
برق، گاز، بخار، و تهويه    ۲.۷
حمل و نقل زمينى و لوله كشى    ۲.۵
ساخت محصولات فلزى    ۲.۲
صنايع شيميائى    ۲.۱
ماشين آلات و تجهيزات مكانيكى    ۱.۵
ساخت ديگر وسايل حمل و نقل    ۰.۶
وسايل الكترونيكى و اپتيكى    ۰.۶
صنايع هوا و فضا    ۰.۵
نساجى    ۰.۴
حمل و نقل دريائى    ۰.۱
جمع كل    ۲۰.۷
(جدول بالا از جدول كلى ترى كه سهم تمام فعاليت هاى اقتصادى – كشاورزى، صنعت و خدمات – اسپانيا در نوليد ناخالص داخلى اين كشور در سال ۲۰۰۷ را نشان مى داد برگرفته شده است. جدول اخير در مقالۀ «محتواى وارداتى بخش هاى صنعتى اسپانيا» نوشتۀ آلبرتو كابره رو براوو، و ميگل تيانا آلوارز، كه در بولتن اقتصادى بانك اسپانيا، آوريل ۲۰۱۲  چاپ شده، مندرج است.)
در همين سال صنعت ساحتمان به تنهائى ۱۵.۴% و فعاليت هاى مربوط به مستغلات ۶.۴% توليد ناخالص داخلى اسپانيا را تشكيل مى دادند. در نتيجه سهم مجموع فعاليت هاى ساختمانى و مستغلات در توليد ناخالص داخلى برابر ۲۱.۸% بود كه ديده مى شود از سهم مجموع تمام صنايع ديگر در توليد ناخالص داخلى  بيشتر است.
۳- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا نوشتۀ فرانسيسكو كاربالو- كروز
۴- طبق گفتۀ مقالۀ «رونق و بحران (عميق) در اقتصاد اسپانيا: نقش اتحادىۀ اروپا در تكامل آن» نوشتۀ ميرن اتگزارتا، فرانسيسكو ناوارو، رامون ريورا و ويكتوريا سولده ويلا، اين مقاله بر روى اينترنت با نشانى زير قابل دسترسى است:
http://www.google.com/#hl=en&gs_nf=۱&cp=۴۶&gs_id=۵m&xhr=t&q=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy%۳A&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy:&gs_l=&pbx=۱&bav=on.۲,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=۵۴۱۳da۶e۲a۵۰۸۶۵c&biw=۱۶۰۰&bih=۸۰۵&bs=۱
۵- بخش هاى مهم فعاليت كسب و كار در اسپانيا، سپتامبر ۲۰۱۱، OSEC سويس www.osec.ch
۶- منبع:
http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.۱۲...۳۱۱۵.۳۱۱۵.۰.۶۲۶۲.۱.۱.۰.۰.۰.۰.۹۳.۹۳.۱.۱.۰...۰.۰...۱c.KAbHYfqjc۴I&pbx=۱&bav=on.۲,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=۵۴۱۳da۶e۲a۵۰۸۶۵c&biw=۱۶۰۰&bih=۸۰۵
۷- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا، نوشتۀ فرانسيسكو كاربالو- كروز
۸- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۹- رصد اقتصادى اسپانيا، از انتشارات BBVA ژانويه ۲۰۱۱
۱۰ – منبع: بانك اسپانيا: وامدارى خصوصى
۱۱ – منبع: يوروستات
۱۲ – منبع: آنكتاد
۱۳-  منبع:
http://www.lecourrier.es/plus-de-۸۰۰-۰۰۰-appartements-neufs-non-vendus-en-espagne/
۱۴- لوئيس دو گويندوس وزير اقتصاد اسپانيا (در اقتصاد جهانى: چارچوبى براى رشد قوى، پايدار و متعادل، راه اسپانيا به سمت ثبات و رشد، گرد همائى وزيران گروه ۲۰ ، ۱۹ آوريل ۲۰۱۲۰) ۱۵- منبع:
http://www.bloomberg.com/news/۲۰۱۲-۰۷-۱۸/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-economy-spurs-defaults.html
۱۶- منبع: علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۱۷- بانك مركزى اسپانيا، تنظيم سرمايه گذارى در مسكن، وضعيت كنونى، ص ۸
۱۸- جدول زير افزايش مزد از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را نشان مى دهد:
۲۰۱۰    ۲۰۰۹    ۲۰۰۸    ۲۰۰۷    ۲۰۰۶    سال
۱.۳    ۲.۳    ۳.۵    ۴.۲    ۳.۶    درصد افزايش مزد
                    
ديده مى شود كه در سال هاى ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميزان افزايش مزد در اسپانيا از سال هاى ديگر بيشتر بوده است.
۱۹- به رغم اينكه بارآورى كار به ويژه در رشتۀ ساختمان و در مقايسه با كشورهاى پيشرفتۀ سرمايه دارى در اسپانيا بالا نيست، مثلا بارآورى كار اسپانيا در رشتۀ ساختمان نصف بارآورى انگلستان در اين رشته است (يوروستانت).
۲۰- علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۲۱- علل و نتايج بحران اقتصادى اسپانيا
۲۲- اگر نسبت وام به سرماىۀ ويژه يعنى (D/E) را داشته باشيم با استفاده از معادلۀ بالا مى توانيم نرخ سود را هم حساب كنيم زيرا:
S/(E+D) = S/[D.(۱+E/D)] = (S/D).[۱/(۱+E/D)] = (S/D).(D/E)/(۱+D/E)  = نرخ سود  
ديده مى شود كه اگر نسبت هاى (S/D) و (D/E) را داشته باشيم، نرخ سود به سادگى قابل محاسبه است.