مقالات

مترجم: مريم خراساني

مشخّصه‌هاي جديد سرمايه‌داري قرن بيستم- هم‌چون نقش فزايندة سرماية انحصاري، امپرياليسم، بين‌المللي شدن توليد و امور مالي و گسترش رفاه حكومتي در مركز- آن‌چه را كه لازمة قوانين تحرّك سرمايه‌داري بود و كارل ماركس مدّت‌ها پيش كشف كرده بود، تحت تأثير قرار داد، ولي تغيير نداد. علي‌رغم پيش‌رفت‌هاي عظيم در علم و تكنولوژي و وقوع جنگ‌هاي بزرگ و تحوّلات تاريخي ديگر، يكي از مشخّصه‌هاي توسعة سرمايه‌داري بر جهان مسلّط شد: شكاف بين ثروت و فقر و فاصله ميان ملت‌هاي فقير و غني و هم‌چنان ادامه مي‌يابد و بيش‌تر مي‌شود.



دليل اين تداوم آن است كه بين دست‌آوردهاي نظام و شكست‌هايش ارتباط منطقي وجود دارد. نظام بازار و بازرگاني تحت هدايت انگيزة سوديابي، نيازي مبرم به انباشت سرمايه را به وجود مي‌آورد كه بر طبق ضرورت ذاتي نظام، به بهره‌كشي سرمايه از اكثريّت مردم كرة زمين و حتّي خود كرة زمين منجر مي‌شود. اين ارتباط متقابل در بطن قوانين حركت سرمايه‌داري برقرار است: تمايلات بنياديني كه اگرچه با تحولات تاريخي، تعديل و تقريباً تصحيح مي‌شوند، هم‌چون نيرويي كور، ابتدايي و مستقل از اهداف و تصميمات كساني كه در اقتصاد مؤثرند، خودنمائي مي‌كنند.



امّا دربارة جوامع شرق اروپا، پس از انقلابي كه روي داد، چه بايد گفت؟ آيا آن‌ها نيز تابع قوانين كور عيني بودند كه به مصيبت كنوني انجاميد؟ آن‌چه دانستن آن اهميّت دارد اين است كه «قوانيني» وجود داشته است كه بعضي از اين اقتصادها را به ورطة سقوط كشاند، آن قوانين در درجة اوّل در حوزة سياست بوده‌اند و نه اقتصاد، بديهي است كه هر اقتصاد با جغرافيا، نيروي كار موجود، اراضي قابل كشت و ديگر منابع طبيعي محدود مي‌شود. در عين حال با وجود اين محدوديّت‌هاي عملي، كشورهايي كه به دگرگوني‌هاي اجتماعي انقلابي گردن نهادند در صدد برآمدند تا نظام‌هايي اقتصادي، آزاد از سلطة بازار داخلي و بين‌المللي، و در نتيجه، آزاد از نيروهاي كور و عيني، پديد آورند. چنين قرار بود كه به جاي تبعيّت جامعه از سلطة اقتصاد، مسئوليت كامل به اهل سياست واگذار شود.



امّا كدام سياست‌مداران؟ از وجه آرماني اگر بنا بود كه اقتصاد در خدمت جامعه باشد، لازم بود كه مردم اين جامعه دربارة اين كه با منابع و تكنولوژي موجود چه بايد كرد، حرف آخر را بزنند، به بيان ديگر، قدرت بايد در دست مردم مي‌بود. امّا همان‌طوري كه مي‌دانيم، آن‌چه روي داد جز اين بود. از اين رو در طيّ سال‌هاي اوّل شكل‌گيري اتحاد شوروي براي پيش‌روي در مسير سوسياليسم كوششي به عمل آمد. ولي طولي نكشيد كه مسير حركت دگرگون شد و به يك نظام اجتماعي انجاميد كه نه سرمايه‌داري بود و نه سوسياليسم. به اين معني كه نيروهاي كور اقتصاد سرمايه‌داري، تا حدّ زيادي حذف شدند و در عوض، كنترل اقتصاد در دست دولتي متمركز شد كه تحت حاكميت اقليّتي كوچك انحصار قدرت سياسي را در اختيار داشت.



حاكمان جديدي كه در رأس قرار داشتند به حمايت گروه‌هاي ذي‌نفع به ويژه به نهادهاي سياسي و اقتصادي ايجاد شده و يك ايدئولوژي خدمت‌گزار، وابسته بودند، و تمام اين‌ها، الگوهاي انباشت سرمايه را تحت تأثير قرار دادند و در بازسازي شكل‌بندي اجتماعي جديد سهيم بودند.



اين جامعة جديد بي‌مانند در انجام جهشي بزرگ به جلو در زمينة صنعتي شدن، بدون كمك اقتصاد سرمايه‌داري، و با آن در تحقّق برخي از اهداف اجتماعي مهم از جمله ريشه‌كن كردن بي‌كاري موفّق گرديد. امّا اين جامعه تضادهاي خودش را نيز پديد آورد كه عبارت بودند از: يك ساختار بوروكراتيك كه از مردم جدا بود و با فاصلة زيادي از توده‌ها عمل مي‌‌كرد و چنان سخت و نفوذ‌ناپذير بود كه مي‌توانست ردّ اصلاحات اقتصادي و سياسي كه به وسيلة مقامات بالا براي بهبود كار‌آيي توليد و توزيع طرح‌ريزي مي‌شدند خراب‌كاري كند. اين وضع به بروز اختلافات بسيار انجاميد چه در وضع زندگي طبقات مردم و چه در ميان جمهوري‌ها و مناطق مختلف هر جمهوري، و لايه‌هاي اجتماعي بالا و مياني جامعه كه براي موقعيّت بهتر و روش زندگي‌اي مشابه طبقات مرفّه غرب، تلاشي منازعه‌جويانه مي‌كردند. تا زماني كه اقتصاد قادر بود يك نرخ رشد سريع را تدوام ببخشد، مجال مانور كافي براي پيش‌گيري از رسيدن تضادها به نقطة غليان و انفجار وجود داشت. امّا زماني كه سرعت نرخ رشد كاهش يافت و اقتصاد سرانجام دچار ركود شد، مرحلة بحراني عميق آغاز گرديد- بحراني كه موجوديّت نظام را مورد تهديد قرار داد. اگرچه نخبگان حاكم تشخيص مي‌دهند كه اقدامات جزئي، ديگر نمي‌توانند مصيبتي بزرگ را دفع كنند، امّا ميان ايشان دربارة آن‌چه لازم است انجام شود، آشكارا اختلافاتي وجود دارد. كساني هستند كه ظاهراً راه چاره را در انتقال سريع به روش سرمايه‌داري مي‌جويند، اگر چه حاضر نيستند كه بي‌پرده آن را مطرح كنند. ديگران دگرگوني‌هاي اساسي را به جز بازگشت به سرمايه‌داري- يعني وضعيّت بينابيني- پيش‌نهاد مي‌كنند. امّا به نظر مي‌رسد كه تمام آنان در يك مورد توافق دارند و آن اين است كه اتّحاد شوروي و ساير دول بلوك شرق، جوامعي سوسياليستي تحت هدايت اصول ماركسيسم- لنينيسم بوده‌اند. با قبول اين اصل، نخبگان اداري و فكري در جست و جوي راهي براي خروج از بحران و حفظ موقعيّت ممتاز خود و بهبود آن تدريجاً نه تنها انواع «سوسياليسم» استاليني تا برژنفي بل‌كه بينش سوسياليستي متقدّم‌تر را نيز رها مي‌كنند، اگر چه ارادت لفظي نسبت به واژه‌هاي كليدي ابراز مي‌شود يعني كه شعار‌هاي اصلي را حفظ مي‌كنند. آنان هم‌چنين در كار به دور انداختن تمام تحليل‌هاي ماركسيستي هم‌راه با ماركسيسم كوته‌نظر آكادمي شوروي هستند.



بنابراين، شگفت‌آور نيست كه گروه‌هاي صاحب امتياز در جامعه در جست و جوي درس‌هايي براي آموختن، به تحليل انتقادي ماركسيستي از اشتباهاتي كه روي داده است نمي‌پردازند. در عوض براي كسب راه‌نمايي به كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته روي مي‌آورند زيرا كه مجذوب شيوه‌هاي زندگي گروهي‌هاي مرفّه در آن جوامع و ادّعاي ارزش‌هاي آزاد جامعه‌شناسي و اقتصاد بوژوازي آن‌ها هستند.



يكي از چرخش‌هاي طنزآميز تاريخ اين است كه وظيفة بازنگري گذشته از ديدگاه ماركسيستي در زمان حاضر، به جنوب و غرب واگذار شده است، جايي كه مردم مي‌دانند سرمايه‌داري چگونه چيزي است و از كنه آن‌چه علوم اجتماعي نام گرفته و حاكم بر جامعه است، آگاه‌اند. به هر حال تحليل كاملاً انتقادي از جوامع پس از انقلاب، امري جدّي‌تر از يك بازي ‌روشنفكري است. اين تحليل تنها در صورتي معني پيدا مي‌كند كه با آرزوها و آمال مردم در پيوند باشد، به اين دليل ساده كه اگر قرار است گرسنگي و ساير عوارض فقر محو شوند و زيست‌سپهر مناسبي براي زندگي در روي زمين باقي بماند، بايد يك نظام اجتماعي بسيار متفاوت با سرمايه‌داري بنا شود. انتقاد نهايي، از تجربة كوشش‌هاي آيندة توده‌ها براي ايجاد جامعه‌اي كه نيازهايشان را برآورده سازد، منتج خواهد شد. در اين احوال، تغييرات ايدئولوژيكي در اروپاي شرقي كه مسائل ريشه‌اي را به طور كلّي ناديده مي‌گيرد، موضوع بحث محافل مترقّي بقية جهان شده است. ناگهان محاسن بازار، برتري‌هاي مالكيّت خصوصي نسبت به مالكيّت دولتي مؤسسات و غيرعملي بودن تلاش براي بناي سوسياليسم در جهاني كه زير سلطة سرمايه‌داري است، روي زبان تندروها افتاده و آنان را سردرگم كرده است. اين مسائل را نبايد مهم گرفت، امّا مهم اين است كه بدانيم اين مسائل از طرح موضوعات اساسي‌تر طفره مي‌روند و مشخصه‌هاي اصلي جوامع پس از انقلاب و علل ريشه‌اي بحران‌هاي آنها را مطرح نمي‌كنند، به علاوه فقط آمال شخصي  اقليّت ممتاز آن جوامع را برمي‌آورند. براي روشن‌تر شدن مطلب، لازم است كه ويژگي تاريخي قضاياي برجسته‌تر روز را درك كنيم و بپرسيم كه چه ارتباطي با مسائل اساسي‌تر و به راستي اولية ناشي از سوسياليسم دارند.



پيش از هر چيز لازم است بدانيم كه هيچ نمونة از پيش تعيين شده‌اي براي سوسياليسم وجود ندارد و مطمئناً هيچ نمونه‌اي كه براي تمام فرهنگ‌ها و تمام زمان‌ها مناسب باشد يافت نمي‌شود. اين سخن به معناي فقدان اصولي كلّي منبعث از سنّت ماركسيستي و از تجربة ناشي از مبارزات آزادي ‌بخش ملّي و مبارزات اجتماعي انقلابي نيست امّا با تمام تنوّعي كه در سوسياليسم ضروري و مطلوب است، دو پرسش وجود دارد كه  در هر وضعيّتي لازم است به روشني به  آن‌ها پاسخ داده شود: چه نوع سوسياليسمي؟ و براي چه هدفي؟



پاسخ به اين پرسش‌ها نه تنها در آغاز حركت، بل‌كه پي‌وسته در هر مرحله از آن ضروري است. دليل اين توجّه آن است كه در طيّ ساليان بسيار و دهه‌هاي مرحلة گذار و انتقال بارها و بارها نسبت به اهداف سوسياليستي اعتراضاتي شده است. موانع بر سر راه مغايرتي با برنامة سوسياليستي هستند. غالباً براي رفع اين تناقضات، روش‌هاي جانشين وجود دارند كه تباهي اهداف نهايي را منتفي يا محدود مي‌كنند. امّا اگر سازش‌ها يك راه‌حلي صرفاً عملي را تسهيل كنند شكاف بين واقعيت و ديدگاه اصلي سوسياليسم باز هم عميق‌تر مي‌شود. اين يكي از درس‌هاي بزرگي است كه از تجربة شرق اروپا بايد آموخت. درس‌هاي ديگري نيز هست كه خودشان به ذهن متبادر مي‌شوند. امّا در هر حال ارزيابي كامل درس‌ها، موكول به بررسي محقّقانة آرشيوها است، به شرطي كه كاملاً در دست‌رس باشد. در ضمن، مايلم موضوعاتي را مطرح كنم كه به نظر من كاملاً شايان بحث و بررسي هستند.



آيا سوسياليسم مي‌تواند بدون تغييرات عمده در آگاهي و معيارهاي اخلاقي بنا شود؟



مطمئناً كسي با اين نكته كه يكي از اهداف اصلي سوسياليسم، مبارزه با نژادپرستي و رقابت قومي و ملّي و سلسله مراتب پدرسالارانه است مخالفتي ندارد. در واقع، بيش‌تر جوامع پس از انقلاب در طي سال‌هاي نخست، در اين زمينه‌ها پيش‌رفت بسيار حاصل شد. امّا جوش و خروش براي ايجاد تغييرات بنيادي در وضع زنان، امحاي سلسله مراتب نژادي و قومي، غلبه بر شووينيسم و مانند اين‌ها پس از مدّتي فروكش كرد. تعصّبات و نگرش‌هاي كهنه درست در زير سطح ظاهر باقي مي‌مانند، و چه آشكارا ابراز شوند يا در پرده بمانند، بر آن‌چه در عمل رخ مي‌دهد، تاثير مي‌گذارند .به هم‌آ‌ن نسبت كه مشكلات سياسي و اقتصادي افزايش مي‌يابند، انقلاب اجتماعي و انساني نه تنها به عقب مي‌افتد بل‌كه اغلب به شدّت رو به قهقرا مي‌گذارد.



موج مشابهي از پيشرفت يا پسرفت در ساير زمينه‌هاي اخلاق نيز در شكل‌گيري آگاهي اجتماعي به راه مي‌افتد. دوران شور و شوق انقلابي، زمان برتر دانستن مصالح عمومي بر منافع خصوصي گسترش مي‌يابد. امّا براي فرهنگ بورژوازي و وزنة فرهنگ‌هاي قديمي‌تر مانند يك نيروي حس‌كننده سنگيني مي‌كند، به خصوص هنگامي كه اين فرهنگ، وارث مبارزه با مشكلات روزمرة دوره‌هاي دشوار مي‌شود. به علاوه ، فشار‌هاي عملي‌يي كه در شتاب براي صنعتي شدن بروز  مي‌كنند.  اتّكا به ميراث فرهنگي بورژوازي را به عنوان يك انگيزه تقويت مي‌نمايند. اگر هوس‌بازي كافي و محافظت‌هاي دقيق از مؤسسات وجود نداشته باشد فرصت طلبي، مقام‌طلبي و هم‌راه آن‌ها فساد و توجّه به روح رقابت فردي به تدريج رشد مي‌كند.



اشتباهاتي كه در جوامع انقلابي با وجود توجّه به اين موضوعات، روي دادند درخور نهايت توجّه هستند. در بهترين شرايط تغيير در آگاهي الزاماً روندي است بسيار طولاني، امّا يك چيز روشن است: پيشرفت مورد لزوم، بدون مبارزة بي‌پايان و محيط مناسب تحقّق نخواهد يافت. البتّه، گفتن اين نكته آسان‌تر از انجام آن است، و نحوة اقدام نامعلوم است. تبليغات، آموزش و پرورش، تعاليم مذهبي، با همة نفوذشان، به تنهايي به نتيجة مطلوب نمي‌رسند. پيش‌رفت واقعي به ماهيّت عمل انقلابي و مبارزة توده‌اي بستگي دارد، كه اين نيز به نوبة خود مستلزم نوعي شرايط اجتماعي است كه زمينه را براي درگير شدن مردم مساعد و فراهم سازد. اعمال سركوب‌گرانه‌اي كه در جوامع پس از انقلاب روي دادند مطمئناً موانعي در برابر ابتكارات توده‌ها براي مبارزه عليه تباهي آرمان‌هاي سوسياليستي بودند. به علاوه هرگاه شيوة زندگي و رفتار رده‌هاي بالا- و به طور كلّي عمل‌كرد و ساختار جامعه- با اخلاق مورد نظر سوسياليسم ناهماهنگ يا به روشني مغاير با آن باشد، اغلب تبليغات آموزش‌هاي مجاز ، چنان كه شد، بي‌نتيجه خواهند ماند.







آيا وجود طبقات در جوامع سوسياليستي ضروري يا اجتناب‌ناپذير است؟



آن‌چه تاكنون آموخته‌ايم اين است كه طبقات و لايه‌هاي اجتماعي جديد، حتّي پس از سرنگوني سرمايه‌داري، مي‌توانند پديد آيند و مستحكم شوند، البتّه شايد نه در مفهوم دقيق ماركسيستي طبقات بل‌كه به هر حال به صورت گروه‌هاي ذي‌نفعي كه به كارگيري مازاد توليد در اقتصاد در اختيارشان است و يا از آن سود مي‌برند. از اين رو، يك ردة بالا كه مسئول تدوين شكل نهايي تدابير سياسي و اقتصادي و اجراي آنهاست، الزاماً ضرورت مي‌يابد. مسألة حسّاس، ميزان درگيري مردم در اين فعاليّت‌ها و نيز ميزاني است كه مردم مي‌توانند رهبران‌شان را مسئول نگاه دارند. از اين بابت هيچ يك از تمامي اين تجربه‌ها رضايت‌بخش نبوده است: رده‌هاي بالاي سياسي و اقتصادي، با فاصلة زياد از توده‌ها عمل مي‌كنند و مهم‌تر  اين‌كه آنان در روند كوشش براي تحكيم و حفظ قدرت‌شان، بسياري از خصوصيّات يك طبقة حاكم را كسب مي‌كنند.



گروه‌هاي فرعي اجتماعي هم‌راه با توسعة نيروهاي مولّد پديدار مي‌شوند. شهرنشيني، رشد اقتصادي و آموزش پيش‌رفته، موجب ازدياد مديران و متخصّص‌ان مي‌گردند. در صورتي كه اقداماتي خنثي كننده وجود نداشته باشند، مقامات رسمي دولت و حزب، مديران بنگاه‌ها، متخصّص‌ان و روشن‌فكران، حتّي اگر منشاء آنان طبقات پايين باشد، روان‌شناسي و اخلاقي را گسترش مي‌دهند كه با اصل  تقسيم كار مطابقت دارد. موضوع مشخّصاً از اين قرار است كه آيا طبقات جديدي كه بالقوّه در حدّ مياني و بالا قرار مي‌گيرند هم‌راه با گروه‌هاي خانواده و دوستانشان، در موقعيّت به دست آوردن مقام وامتيازاتي هستند كه آنان را از نظر ذهني و مادّي از تودة مردم جدا كند؟ در مناطق روستايي، بين دارندگان قدرت يا كساني كه به مراكز قدرت دسترسي دارند، و نيز مردم معمولي نوعي قشربندي پديد مي‌آيد.



هر اندازه كه تفاوت‌هاي ميان مردم در فعاليّت‌هاي جامعه بيش‌تر به صورت خصيصه‌اي مرسوم درآيد، به هم‌آن اندازه طبقات بالايي و مياني كه پديد مي‌آيند در ايجاد موقعيّت برتر در ميان نسل‌هاي آينده تواناتر مي‌شوند. چنين به نظر مي‌رسد كه تمامي اين‌ها از ديدگاه قراردادي قابليّت عمل و ايدئولوژي هم‌راه با آن، براي جامعه روشي كارآمد باشد تا اكثريّت مردم از مهارت‌هاي اداريي كه با تجربه رشد مي‌كند، برخوردار شوند و حدّاكثر بازده را از سرمايه‌گذاري در آموزش تخصّصي عالي كسب نمايند. امّا اگر اين ترتيب اجتماعي به حال خود گذاشته شود، خيلي زود به يك نظام طبقاتي خودزا منجر مي‌شود.



تاريخ هنوز هم مجبور است روشن كند كه آيا يك ساختار طبقاتي براي ايجاد يك فعاليّت اقتصادي ضروري است يا نه. آشكار است كه روش‌هاي جاي‌گزين تاكنون در دنياي جديد كشف نشده‌اند. آزمون اجتناب‌ناپذير بودن ساختار طبقاتي بستگي به كوشش‌هايي دارد كه در آينده براي ايجاد گذار و انتقال سوسياليستي انجام مي‌گيرد، گذاري كه در آن نه تنها براي لغو نظام طبقاتي كهنه بل‌كه هم‌چنين براي عقيم گذاردن تشكيل طبقات و لايه‌هاي اجتماعي جديد، آگاه‌آنه عمل گردد.



دربارة ديگر تفاوت‌هاي ميان مردم چه مي‌دانيم



تفاوت‌هاي طبقاتي و تفاوت‌هاي مربوط به پايگاه اجتماعي، همه سرچشمه‌هاي نابرابري را در بر نمي‌گيرند. در جهان سرمايه‌داري، تفاوت‌هاي بزرگ منطقه‌اي از نظر درآمد، زير ساخت و خدمات اجتماعي بسيار عادّي هستند. در واقع ، اين تفاوت‌ها محصول طبيعي آن نظام‌اند. البتّه بيش‌ترين تفاوت‌ها فاصله‌هايي هستند كه ميان جهان سوّم و كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته وجود دارند، تفاوت‌هايي كه در روند گسترش نظام سرمايه‌داري از مركز سرمايه‌داري به خارج ايجاد شده‌اند امّا در ميان ملّت‌هاي سرمايه‌داري پيش‌رفته نيز اختلاف‌هاي مهمّ منطقه‌اي يافت مي‌شود.



به عنوان نمونه‌اي از اين گونه اختلاف‌ها تذكّر اين نكته شايان توجّه است كه در آغاز انقلاب صنعتي در انگليس از نظر معيارهاي زندگي، اختلاف‌هاي آشكار ميان بخش ثروت‌مندتر جنوبي انگلستان و حاشية فقيرتر سلتي (اسكاتلند، ويلز، ايرلند و بخش‌هاي شمالي انگلستان) وجود داشت. اكنون كه بيش از دو قرن از رشد اقتصادي تحت نظام سرمايه‌داري صنعتي مي‌گذرد، تفاوت كامل بين همان مناطق ثروت‌مند و فقير هم‌چنان وجود دارد.



جوامع پس از انقلاب بايد دريابند كه تفاوت‌هاي منطقه‌اي كه از يك تاريخ طولاني بهره‌كشي سرمايه‌داري به آن‌ها رسيده است، گرة كوري است كه باز كردن آن دشوار است. تنش ميان اصول و عمل‌گرايي، به ويژه در رابطه با اين نوع نابرابري، باعث دردسر است. نظر به تمركز مهارت‌ها، زيرساخت، منابع ملزومات و تجربة مديريّت در مناطق پيش‌رفته‌تر ، تمركز بر توسعة مناطقي كه از قبل توسعه يافته‌اند و در نتيجه غفلت از مناطق توسعه نيافته، كاراتر است. امّا اين ديدگاه كارايي بايد به سرعت رشد توليد مربوط باشد و نه آن‌چه از ديدگاه اخلاق و هدف كاهش تفاوت‌ها در ميان مردم، بهترين است. اين موضوع با اختلاف‌هاي اقتصادي منطقه‌اي كه هم‌راه با ستم بر بخش‌هاي فرودست نژادي، قومي و ملّي مردم رشد مي‌كنند، بيش‌تر پيچيده مي‌شود.



دستورالعمل ساده‌اي كه از عهدة رفع اين مشكل برآيد وجود ندارد. و چون هيچ فرمولي و راه‌حل ساده‌اي وجود ندارد، بايد در تمام مراحل پايه‌گذاري و اجراي سياست اجتماعي هم‌واره به برخورد رو در رو اقدام كرد. قابل توجّه اين كه به حدّاكثر رساندن نرخ رشد اقتصادي هر چه بيش‌تر هدفي برخوردار از برتري و اولويّت باشد به هم‌آن اندازه بيش‌تر محتمّل خواهد بود كه تفاوت‌هاي طبقاتي و منطقه‌اي در ميان مردم ( شامل تبعيض نژادي و قومي)، هم‌چون مشخّصه‌اي كم و بيش پايدار، در ساختار اجتماعي، نهادي و ريشه‌دار شود  .







دموكراسي چه موقع دموكراتيك است



در محافل چپ اين‌كه سوسياليسم بدون دم,كراسي، تناقض‌گويي است، تقريباً بديهي شده است. بعضي‌ها كاملاً به درستي بر اين نكته اين را هم مي‌افزايند كه بدون سوسياليسم هيچ دموكراسي واقعي نمي‌تواند وجود داشته باشد. چرا؟ زيرا كه بدون برابري، دموكراسي به شدّت محدود مي‌شود، و تن‌ها از طريق سوسياليسم مي‌توان هم‌واره به برابري معني‌دار و واقعي دست يافت. امّا زماني دراز بايد بگذرد و اتّفاقات بسيار بايد روي دهد، تا آن روز كه بتوان به آرمان برابر دست يافت در اين فاصله چه اتّفاقي روي مي‌دهد؟ چنان كه در بالا اشاره شد، نابرابري در اشكال و صورت‌هاي متعدّد- نه تنها در ميان طبقات و لايه‌هاي اجتماعي، بل‌كه هم‌چنين بين شهر و حومه ، بين مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته، و بين جمعيّت‌هاي نژادي ، قومي و ملّي - ادامه خواهد يافت.



اگر بهترين شرايط موجود باشد اين تقسيم‌بندي‌ها براي زماني بسيار دراز، پابرجا مي‌مانند. يك دليل عمده اين است كه امتياز موقعيّت اجتماعي و قدرت به هم وابسته‌اند اين عوامل بسته به وضعيّت تاريخي ، به دو روش، متقابلاً بر هم تأثير مي‌گذارند: قدرت ، زمينه را براي كسب امتياز اقتصادي و اجتماعي فراهم مي‌كند، امّا مزيّت اقتصادي و اجتماعي نيز مي‌تواند به رسيدن به قدرت و حفظ آن كمك كند. مزايا از راه‌هاي گوناگون به اشخاص برگزيده تعلّق مي‌گيرند. مثلاً افراد تحصيل كرده و زبان‌دار نفوذ  آشكار دارند. مهارت‌هاي آنان در نوشتن و سخن گفتن، در كسب اجازة ورود به رسانه‌ها ياري‌شان مي‌دهد. دانش تخصّصي و تجربة آنان درها را براي كسب امتياز به روي‌شان مي‌گشايند. درست است كه آنان خود در جايگاه‌هاي قدرت نيستند، امّا به آن مراكز دسترسي دارند و بر آن‌ها تأثير مي‌گذارند. به طور خلاصه، تفاوت‌هاي ميان مردم- حتّي اگر به اندازة جامعة سرمايه‌داري زياد نباشد- به هر حال به تنوّع قدرت كه مي‌تواند بر سر راه دموكراسي معني‌دار و واقعي قرار گيرد، مربوط مي‌شود.



اين نكته يك موضوع آكادميك بي‌اساس نيست، زيرا كه منافع اقشار مختلف حتّي در جامعه‌اي با سمت‌گيري سوسياليستي نه تن‌ها متفاوت، بل‌كه با يكديگر در تعارض است. هرگز به طور هم‌زمان براي برآوردن تمام نيازها ( يا‌ آرزوها ) امكانات كافي وجود ندارد. در اين صورت، اشكال سنّتي دموكراسي هم ممكن است به آساني به ابزاري براي قدرتمندتر شدن در جهت كسب امتيازات بيش‌تر به حساب اقشار ضعيف‌تر و غير ممتاز، تبديل شوند.



آيا اجباراً بايد چنين باشد؟ آيا راه‌هايي خارج از تضاد بين اهداف سوسياليسم و دموكراسي از يك سو، و موانع برخاسته از نابرابري مداوم از سوي ديگر وجود دارد؟ يقيناً اين معضل فقط با عمل انقلابي پيوسته و مداوم رفع مي‌شود - عملي كه راه‌گشاي قدرت‌مند شدن بي‌قدرتان است.



حدّاقل توقّعي كه مي‌توان داشت اين است كه رهبران حقيقت را بگويند. مردم به دانستن حقايق و آگاهي از مشكلات مربوط به انجام گزينش‌هاي واقع‌گرايانه نياز دارند. به جاي آن‌كه تصميمات حساس - تصميماتي كه توسعة آتي جامعه را شكل خواهند داد - در پشت درهاي بسته گرفته شوند لازم است كه مردم طرف مشورت قرار گيرند و در تصميم‌گيري نسبت به چنين موضوعات سياسي - حياتي سهيم شوند. امّا پيش از آن‌كه امكان عملي شدن اين امر فراهم شود مردم بايد از اهميّت انواع گزينه‌هاي مورد بررسي كاملاً و بي‌پرده آگاهي يابند. براي پي‌ريزي حركت به سوي دموكراسي كه واقعاً دموكراتيك باشد، سياست‌هاي روشني مورد نياز است: اقدام مثبت براي رساندن مردم معمولي به مدارج قدرت، وجود رهبراني كه به مردم اعتماد كنند و به حرفشان گوش دهند، تدارك روشهايي كه رهبران را ملتزم سازد كه اين خود متضمّن حقّ مردم براي عزل رهبران و مديران سياسي است.



فهرست آن‌چه براي يك دموكراسي واقعي لازم است، قطعاً طولاني مي‌شود. تنظيم چنين فهرستي آسان‌ترين بخش كار است، بخصوص اگر پيش‌بيني لازم براي تغييرات ناشي از آزمون و خطا انجام گرفته باشد، اما از سوي ديگر به اجرا گذاردن اين سياست‌ها، پيچيده و پر از دام راه است. از ديدگاه هيات رهبري يك روش مقتدرانه يا متّكي به دموكراسي رسمي كه بتواند زير نفوذ آنان قرار گيرد، ارجح و كاراتر است. امّا، چنان كه تجربة جوامع پس از انقلاب نشان داده است، طولي نمي‌كشد كه روشي كه كاراتَر دانسته شده است به انحراف از سوسياليسم منجر مي‌گردد.



چه نوع توسعة اقتصادي و به چه منظور



ناگفته پيداست كه هم‌واره محدوديّت‌هايي براي رشد اقتصادي و آن‌چه مي‌تواند در دست‌رس باشد، وجود دارد. همة ما نمي‌توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم، تنها مقداري زمين، مقداري مواد خام و نيروي كار در دست‌رس است. مي‌توان نيرو‌هاي مولّد را توسعه داد و بارآورتر كرد. امّا اين كار زمان مي‌خواهد. به اين دلايل، دست‌يابي به يك صورت مرجح كه منطبق با سياست‌هاي اجتماعي جامعه باشد از بيش‌ترين اهميّت برخوردار است. گزينش‌هاي ناشي از معيار اولويّت بايد در عام‌ترين سطوح سياست انجام گيرند. از آن جمله است: سرمايه‌گذاري در وسايل توليد به جاي سرمايه‌گذاري در وسايل مصرف، كشاورزي در برابر صنعت، صنايع سنگين در برابر صنايع سبك و غيره. خطّ سياست‌گذاري گزينش‌هاي فوري بايد كنار گذاشته شود.  به عنوان مثال يك كارخانه بايد براي كدام يك از مقاصد زير ساخته شود: ساختن يخچال‌هايي كه كارهاي خانگي روزانه را تسهيل مي‌كنند، اتومبيل‌هايي كه به جذابيّت زندگي مي‌افزايند، يا لوله‌هايي كه آب پاكيزه را به روستاها مي‌رسانند؟ هنگامي كه به جاي سود، نيازهاي اجتماعي راهنماي تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري هستند هزاران پرسش از اين دست مطرح مي‌شود.



با وجود اين، ابتدا دانستن اين نكته مفيد است كه اگر اولويّت به نيازهاي فقيرترين مردم داده نشود، در آغاز كارهاي زيادي هست كه مي‌توان حتّي در صورت عدم رشد نيروهاي مولّد، انجام داد. اين وضعيّت در نخستين روزهاي بسياري از جوامع پس از انقلاب ديده شد. توزيع مجدّد ثروت و استفاده از منابع راكد مي‌تواند در زمينه‌هاي بهداشت، آموزش و شرايط زندگي براي بسياري از مردم بهبود سريع به ارمغان آورد.



دستاورد دولت « كرالا » كه در محدودة جامعة سرمايه‌داري دورة بعد از استعمار هند فعاليّت مي‌كند (و در شمارة ژانوية 1991 مجلة مونتلي‌ر‌يو‌يو مطرح شد) برخي از امكانات و نيز محدوديّت‌هاي آن‌چه را كه مي‌توان در عين فقدان پيش‌رفت‌هاي بزرگ در رشد انجام داد، نشان مي‌دهد. «كرالا» دولتي است كه يك تاريخ‌چة طولاني مبارزة توده‌اي مسلّحانه دارد و جايي است كه براي دوران‌هاي طولاني، يك حزب (يا احزاب) كمونيست در قدرت بوده است. «كرالا» يكي از فقيرترين مناطق هند است. درآمد سرانة آن فقط به اندازة 60 درصد درآمد سرانه در سراسر هند است. با وجود اين، وقتي كه پاي نيازهاي مردم به ميان مي‌آيد، «كرالا» به نحوي بارز از بقية هند پيش‌تر است. اين دولت اصلاحات اراضي مترقّي‌آنه‌اي را به اجرا درآورده و به ويژه براي كساني كه در بدترين شرايط به سر مي‌برند، مساعدت‌هاي اجتماعي بزرگ‌را فراهم آورده است. مرگ و مير كودكان در «كرالا» 27 نفر در هزار نفر است و حال آن‌كه در مجموع هندوستان 86 در هزار و در كشورهاي هم‌سطح «كرالا»  106 در هزار است. متوسّط طول عمر در هند 57 سال و در « كرالا » 68 سال است. مدارس ابتدايي و متوسّطه در روستاها وجود دارند، روستاهايي كه در آن‌ها مي‌توان مراكز بهداشت، فروش‌گاه‌هايي با قيمت‌هاي مناسب، ايستگاه‌هاي اتوبوس و جاده‌هاي مناسب در همة فصول را نيز يافت‌، وضعيّتي كه از زندگي روستايي در بقية هندوستان فاصلة بسيار دارد. اين همه بدون يك انقلاب اجتماعي و در محدودة يك جامعة سرمايه‌داري و جايي كه خوش‌بختانه امپرياليسم ايالات متحده در موقعيّت مداخله نبود، صورت گرفت.



در عين حال، «كرالا» بهشت عدن نيست. بي‌كاري زياد است، مردم هنوز خيلي فقيرند و ترقّي بيش‌تر به شدّت محدود مي‌شود. «كرالا» براي پيش‌رفت بيش‌تر در جهت صنعتي شدن و افزايش بارآوري كشاورزي بايد از سرمايه‌داري و اقتصاد بازار بپرهي‌زد. با اين حال، تجربة «كرالا» به طور مشخص نشان مي‌دهد كه حتّي با رشد محدود و نيروهاي مولّد كم‌رشد، مي‌توان كارهاي زيادي در جهت منافع مردم انجام داد.



با وجود اين، علي‌رغم حصول بهبود اندك با منابع محدود، اين واقعيّت ساده باقي مي‌ماند كه بدون پيش‌رفت‌هاي عظيم در بازدة كشاورزي، صنعتي كردن، بارآوري كار و به كارگيري علم و تكنولوژي پيش‌رفته، نمي‌توان بر فقر و بدبختي ميلياردها نفر مردم اين سيّاره غلبه كرد. ولي، هرگاه رشد، حتّي رشد دائم‌التزايد تبديل به مشغلة اصلي گردد ممكن است دردسرهايي بروز كند، چنان كه در شوروي ، كه در توليد براي توليد، به جاي توليد براي مصرف، جايگزين توليد براي سود شد. اگرچه منطق انباشت ثروت در جوامع پس از انقلاب به طور مشخّص با منطق انباشت در سرمايه‌داري متفاوت است، امّا جهت فعاليّت توليدي آن‌ها كه با غارت محيط هم‌راه است، به الگوهاي توسعة سرمايه‌داري شباهت بسيار دارد.



از سوي ديگر، اگر اولويّت يك جامعة سوسياليستي تقدّم بي‌ترديد نيازمندي‌هاي فقيرترين مردم و عقب‌مانده‌ترين مناطق، و حفاظت از محيط باشد، ماهيّت رشد آن جامعه با رشد تمام جوامع ديگر در گذشته و حال تفاوت بسيار خواهد داشت. هر چند كه براي رسيدن به اين منظور يك نظرية جهاني كاملاً جديد و ضرورت مي‌يابد، نظريه‌اي كه معيارهاي مصرف و روش زندگي كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته بسيار دور باشد.



يك جامعة انقلابي به يك نگرش جهاني انقلابي با چشم‌اندازهاي كاملاً نو نياز دارد مثلاً در مورد خانه‌سازي، نقشة شهرها، ساختار جامعة روستايي، وسايل حمل و نقل، منابع انرژي، كاربردهاي فرهنگ، فرصت‌هايي براي فعاليّت خلاّق گسترده و وجود فراغت و استفاده از آن ، يك نظم اجتماعي جديد تنها در صورتي مي‌تواند عملي شود و با معنا باشد كه با خواست و رضايت مردم شكل و جهت گيرد.



دير يا زود، در چنين جامعه‌اي، ناگزير خواهند بود كه براي زندگي راحت‌تر و داشتن موطني كه در آن بتوانند هواي سالم تنفس كنند و سالم بمانند، لزوم كند يا محدود كردن آهنگ رشد را در نظر بگيرند. دلايل اين امر فقط منابع محدود كرة زمين و تأثيرات محيط‌زيستي ناشي از صنعتي كردن بي‌پايان نيست، هر چند كه اين‌ها براي ايجاد ترديد نسبت به رشد بي‌پايان كفايت مي‌كنند.



گسترش نامحدود براي دست‌يابي به معيارهاي مادّي هم‌واره برتر زندگي، تنها توانست به بروز تقليد‌وار بدّترين مشخّصه‌هاي جامعة طبقاتي منجر شود. فشار براي افزايشي مداوم در توليد مجموعه‌اي از كالاها كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شود. در ضمن عوارض ديگر موجب تداوم تقسيم‌كاري انعطاف‌ناپذير و تمركز توليد كالا در بنگاه‌هاي بزرگ، و آلودگي مراكز صنعتي مي‌گردد. وان‌گهي از تساوي در توزيع بايد چشم پوشيد. در صورتي كه محدوديّت‌هايي براي مصرف‌كننده وجود نداشته باشد هيچ روش عملي براي ارضاي تمامي تمايلات مصرف‌كننده نسبت به مجموعه‌اي از كالا كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شود، وجود ندارد. در يك اقتصاد سرمايه‌داري مبتني بر بازار كه توليد محصولات جديد تحت فشار مداوم انباشت سرمايه بايد ادامه يابد، عدم تناسب بين عرضه و تمايلات مصرف‌كنندگان به آساني حل مي‌شود: كالاها به دست كساني كه ثروت و درآمد كافي دارند مي‌رسد، نه ندارها. چنين وضعيتي بيش و كم با جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌اي مناسبت دارد كه به ظاهر بر توليد براي مصرف متّكي است، امّا تحت حاكميت اصل رشد بي‌پايان با نرخ‌هاي بالا قرار دارد. اين رشد ايجاب مي‌كند كه سرمايه‌گذاري به شدّت در زمينة ظرفيّت جديد متمركز گردد و در نتيجه محدوديّت‌هايي بر توليد كالاهاي مصرفي تحميل مي‌شود. مجموعه‌اي از كالاهاي مصرفي كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شوند و عرضة آنها الزاماً محدود است، طبعاً به صورت انحصاري گروه‌هاي ممتاز درمي‌آيد و به كساني تعلّق مي‌گيرد كه براي ارضاي تمايلات دروني خود درآمد كافي دارند. در نبود سياست‌هاي اجتماعي معيّني كه محدوديّت‌هايي را براي رشد تعين كند نابرابري در توزيع الزاماً پايدار مي‌شود و تداوم مي‌يابد حتّي اگر تفاوت‌هاي ميان مردم تشديد نشود.



شايد اين همه تأكيد بر لزوم تفكّر دربارة محدوديت‌هايي براي رشد، با توجّه به نياز مبرم به گسترش فوق‌العادة نيروهاي مولّد در جهان سوّم، اگر نه زياده‌روي حدّاقل، عجيب به نظر آيد. ولي، خواه ناخواه تأمّل دربارة‌رشد بلند مدّت از ابتدا به سياست‌گزاري‌ها راه مي‌يابد. اين كه يك جامعه با تفكّر سوسياليستي، چه نوع رشدي را بايد در نظر بگيرد، با آن‌چه بيش از اين دربارة اخلاقيّات، آگاهي، شكل‌بندي‌هاي جديد طبقاتي و دموكراسي معني‌دار گفته شد، ارتباط متقابل بسيار دارد. از همان ابتدا، تصميمات اتّخاذ شده درباره اين‌كه چگونه و به چه منظور جامعه بايد دگرگون شود، تا سالها تأثير عظيمي بر سمت‌گيري توسعة اقتصادي خواهد داشت.



از اين رو، يك سياست اجتماعي كه در جهت نابودي نهايي تفاوت‌هاي ميان مردم، تنظيم شده باشد تأثير قطعي بر زيرساختي كه بايد بنا شود، و انتخاب تكنولوژي و جايگاه صنعت و غيره دارد. بنا براين در يك وضعيّت آرماني نيروهاي مولّدي كه پديد آمده‌اند با مناسبات اجتماعي و سياست‌هايي كه مثلاً بايد و مي‌تواند به ضرورت‌هاي زيست محيطي پاسخ دهد، سازگار خواهند بود. از سوي ديگر، اگر هدف ، به طور ضمني يا آشكار، رسيدن به معيارهاي مصرف كشورهاي پيشرفتة سرمايه‌داري (از جمله ، مثلاً استفاده انبوه از اتومبيل‌هاي شخصي) باشد، پس نوع ديگري از زيرساخت و تكنولوژي و صنعتي كردن مورد نياز خواهد بود. همين كه جامعه‌اي اين راه را در پيش گرفت، مناسبات اجتماعي و نيروهاي مولّدي كه پديد مي‌آيند ادامة همان مسير را تحميل مي‌كنند. گرايش به رشد سريع و بي‌پايان ، بجز در بحران ناشي از تضادهاي داخلي به احتمال زياد پابرجا مي‌ماند.







برنامه يا بازار



علي‌رغم اين پيش‌زمينه، موضوع برنامه در برابر بازار – كه اين روزها چنين شايع است  - مفهوم خاصي به خود مي‌گيرد. اگر چون و چرايي دربارة يك جنبة اين مسأله وجود داشته باشد، اندك است. بازار دست‌كم براي توزيع كالاها و خدمات بين مصرف‌كنندگان ضروري است. به علاوه بازارهاي عمده‌فروشي براي كالاهاي مصرفي و فرآورده‌هاي صنعتي مي‌توانند به عمل‌كرد يك‌نواخت‌تر اقتصاد ياري دهند.



مسالة قطعي، بودن يا نبودن بازار نيست، بل‌كه نوع بازار است بازار تا چه حدّ راهنماي جريان سرمايه‌گذاري است؟ اگر اين بازار به عنوان راه‌نماي تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري به حال خود گذاشته شود، پس بايد منطق خودش را دنبال كند. مثلاً اگر انحصارها يا شبه‌انحصارها فروشنده باشند، بازارها عقلانيّت و منطق خود را از دست مي‌دهند. اگر قرار باشد كه بازارها به عنوان راه‌نمايان تصميم‌‌گيري‌ها در سرمايه‌گذاري به كار آيند، رقابت الزامي است. امّا، شركت‌هاي درگير رقابت در معرض خطر ورشكستگي قرار مي‌گيرند. براي اجتناب از خطرات پنهان ورشكستگي، لازم است كه بنيان محكمي براي ايجاد سود برپا كنند. اين امر، در ضمن چيز‌هاي ديگر مستلزم وجود موارد زير است: محكم نگاه‌داشتن مهار دستمزد و ديگر هزينه‌ها، انگيزه‌اي براي خودگستري به منظوركسب تسلّط بيش‌تر بر بخشي از بازارها به عنوان پناه‌گاهي در برابر رقباي طمّاع، اتّكاي فزاينده به بازار‌هاي صادراتي براي فروش محصولات اضافي ناشي از ظرفيّت گسترش يافته. براي حفظ گردش چنين نظامي، بازارهاي سرمايه مورد نياز است، و اين بازارها براي آن‌كه مؤثّر باشند به نقدي‌نگي نياز دارند. به بيان ديگر، دسته‌اي از بورس‌بازان هم‌واره آماده‌اند تا اسناد مالكيّت يا بدهي را بخرند يا بفروشند. لذا لازم است كه چرخ‌هاي بنگاه‌ها و بازارهاي سرمايه با نظام بانكي نيرومندي روغن‌كاري شوند. اين مؤسّسات به نوبة خود براي دفاع از خود بايد اطمينان يابند كه شركت‌هايي كه آنها منابع پولي براي‌شان تامين مي‌كنند، چشم‌اندازهاي خوبي براي سوددهي دارند، از اين گذشته، اگر فقط حمايت در برابر تهديد‌هاي رقابت‌آميز در حوزة مالي مورد نظر باشد، لازم است كه بانكها خود مراقب سود و رشد خود باشند. نتيجة اجتناب‌ناپذير اين است كه ايجاد سود، كار انباشت سرمايه و در نتيجه سرنوشت اقتصاد، تعين تخصيص منابع و توزيع درآمد را هدايت مي‌كنند.



هم‌اين كه بازار، آزاد گذاشته شود، هيچ وضعيّت بينابيني وجود نخواهد داشت.دولت مي‌تواند، و در واقع گاهي بايد براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌هايي كه به مردم آسيب مي‌رسانند (مثلا در مورد مواد خوراكي و داروها) مداخله كند. امّا بيش از هر چيز ديگر ، دولت بايد راه را براي صنعت و بازرگاني هم‌وار سازد و از آن حمايت كند- يعني اگر قرار است كه چنين اقتصاد مبتني بر بازار پديد آيد و فعّال باشد. اقتصادهاي مبتني بر بازار به دليل ماهيّت‌شان به هرج و مرج تمايل دارند و از اين رو تابع افول‌ها و توقف‌هاي دوره‌اي هستند. به اين دليل، لازم است كه دولت در برابر اين‌گونه فروپاشي‌هاي بالقوّه خطرناك محتاط باشد و بخصوص اگر اين فروپاشي‌ها جدّي باشند بايد براي حفظ نظم گام‌هايي بردارد. هر اندازه كه جامعه به اقتصاد مبتني بر بازار بيشتر تكيه كند، بايد بيش‌تر در خدمت اقتصاد بازار باشد. اين يك تئوري بي‌اساس نيست، بل‌كه قضيه‌اي است كه در طول صدها سال عمر اقتصاد مبتني بر بازار تجاري نخستين و اقتصاد سرمايه‌داري صنعتي بارها و بارها ثابت شده است. از سوي ديگر ، اگر قرار است كه اقتصاد در خدمت جامعه باشد - خدمت كردن به منظور رفاه تمام مردم، از بين بردن فقر و توسعه‌نيافتگي و بدبختي‌  توده‌ها - پس برنامه‌ريزي مركزي يك ضرورت مطلق است. به علاوه، بر اين امر نمي‌توان خيلي زياد تاكيد كرد : برنامه‌ريزي ملّي هم به همان اندازه ضروري است و پيش از آن‌كه بقاي كرة زمين به عنوان زيست‌گاهي قابل زندگي براي افراد بشر خيلي دير شود. اين امر ضرورتاً به معناي آن نيست كه جزئيات توليد و توزيع بايد از سوي مقاماتي در مركز ديكته شود. ما از تجربة تلخي كه داشته‌ايم مي‌آموزيم كه برنامه‌ريزي بيش از حدّ بوروكراتيك چگونه مي‌تواند ضدّ بارآوري شود. امّا از اين حقيقت عريان كه منابع محدود هستند، گريزي نيست. براي چگونگي تخصيص منابع بايد انتخاب صورت گيرد. و براي اين كار اساساً دو روش وجود دارد. مي‌توان منابع را از طريق بازار، جايي كه قيمت و سود كار سهميه‌بندي را انجام مي‌دهند، تخصيص داد. روش جايگزين، تخصيص منابع اصلي است به طريقي كه نيازهاي اجتماعي به گونه‌اي شايسته برآورده شود. ضرورت برنامه‌ريزي مركزي در ايالات متّحده در طول جنگ جهاني دوم كه اولويّت‌هاي ملّي روشن و واضح بود (مثل توليد هواپيما‌هاي نظامي در برابر اتومبيل‌هاي شخصي، تانك‌ها در برابر يخچال‌هاي خانگي ، سربازخانه‌ها در برابر خانه‌هاي شخصي)، ثابت شد. برنامه‌ريزي مركزي تنها روشي بود كه با آن معجزه‌اي صنعتي به انجام رسيد. به طور خلاصه، سفارش تجهيزات جنگي، تسهيلات حمل و نقل، مواد غذايي، پوشاك و ساختمان‌سازي براي نيروهاي نظامي در حال جنگ در دو قاره، تدارك ديده شد. در نتيجه، مقامات واشنگتن ديكته مي‌كردند كه چه بايد توليد كرد و چه نبايد توليد كرد (البتّه نه در مورد همة جزئيات، بل‌كه با هدايت به‌موقع براي اطمينان از اين‌كه فوري‌ترين اولويّت‌ها برآورده مي‌شود)، چه نوع ظرفيت توليدي جديد بايد بنا شود و توليد ناكافي فلزّات، ملزومات صنعني، ماشين‌آلات فلزكاري و غيره چگونه توزيع گردد.



يكي از غم‌انگيزترين تصوّرات غلط ، در اين روزها از هم‌سان دانستن روش شوروي با برنامه‌ريزي ملّي ناشي مي‌شود. از اين رو شكست‌هاي برنامه ‌ريزي سبك شوروي براي اثبات اين‌كه برنامه‌ريزي ملّي مجبور به شكست است، به كار گرفته مي‌شود. امّا هيچ دليل معتبري وجود ندارد تا بپذيريم كه مدل شوروي تنها مدل ممكن است. اين نظامي است كه در شرايط تاريخي معيّن پديد آمد. در هر حال، لازم است كه براي پرهيز از تكرار آن اشتباهات، شكست‌هايش به طور كامل بررسي شوند. به عقيدة من ، بررسي انتقادي اين تجربة مهم، بيش‌تر مستلزم توجّه به تدابير و سياست‌هاي اجتماعي است نه فنّ برنامه‌ريزي، چرا كه نقض از آنهاست هم‌چنان كه ممكن است در فنّ برنامه‌ريزي هم نقايصي وجود داشته باشد.







ملّتي سوسياليست در ميان اقتصاد جهان سرمايه‌داري



تاكنون بايد روشن شده باشد كه بحث پيشين، خلاصه‌اي است از برخي از حادّترين مسائل همه، به ويژه دخالت مستقيم و غير مستقيم قدرت‌هاي امپرياليستي و لزوم ثبات نظامي. اگر بخواهيم با اين خلاصه بحث را ادامه دهيم، به اعتقاد من از مجموع مسائل و مشكلات پيشين چنين نتبجه‌گيري مي‌شود كه جامعه‌اي با تمايل چرخش به سوي سوسياليسم - با آن جوامعي كه با روش‌هايي ديگر مي‌خواهند بر موانع ايجاد شده به وسيلة استعمار و استعمار نو غلبه يابند - در ميان جهاني سرمايه‌داري، بايد در جهت گزينشي خارج از شبكة بين‌المللي بازرگاني و دارايي سرمايه‌داري فعاليّت كنند. اين‌كه اين جامعه با چه سرعتي مي‌تواند چنين كند و تا كجا مي‌تواند در آن جهت پيش رود، به ملاحظات عملي بسيار بستگي دارد. اين موضوع به هيچ وجه به معناي خودكفايي كامل نيست. امّا اين اصل اساسي بايد روشن شده باشد كه هر چه بيش‌تر يك اقتصاد (سوسياليستي يا غير آن) بخشي از آن شبكه باشد، بيش‌تر به آن وابسته مي‌شود و اقتصاد داخلي آن بايد با نظام جهاني قيمت‌ها، الزامات مالية بين‌المللي ( شامل نظم تحميلي صندوق بين‌المللي پول )،و چرخة بازرگاني سرمايه‌داري، بيش‌تر هم‌آهنگ شود. نتيجة اساسي اين امر آن است كه محدوديّت‌هاي بازار جهاني، در جامعه‌اي سوسياليستي (يا در شكل‌بندي‌هاي اجتماعي جانشين كه در صدد كنترل سرنوشت خودشان هستند) به جريان غالب تبديل مي‌شوند. اقتصاد برنامه‌اي كه با سر وارد شبكة بين‌المللي بازرگاني و مالية جهاني مي‌شوند، در مي‌يابند كه كنترل سرنوشت خودشان را به نحو فزاينده‌اي از دست مي‌دهند. طولي نمي‌كشد كه برنامه‌ريزي، كارايي خود را از دست مي‌دهد، و به كشتي بدون سكّان‌داري تبديل مي‌شود كه بر آب رها شده است.



دليلي كه معمولاً براي نياز به شركت فعّالانه در بازرگاني جهاني آورده مي‌شود، دست پيدا كردن به جديدترين تكنولوژي است اين دليل را فضايي رازآميز دربارة خواصّ جادويي علم و تكنولوژي جديد احاطه كرده است. گويي اين‌ها كليد‌هاي غلبه بر عقب‌ماندگي هستند. امّا اين طفره رفتن از مسائل اساسي‌تري است كه پيش‌تر مطرح شد: چه نوع سوسياليسم؟ و براي چه هدفي؟ آيا قرار است براي تمام مردم، با اين هدف كه برآوردن نيازهاي محروم‌ترين آنها در اولويّت باشد، حدّاكثر رفاه تامين شود؟ در اين صورت، اختصاص منابع كم‌ياب به جديدترين تكنولوژي شايد اسراف باشد. بلي، اگر آنچه در پي آنند، رساندن جديدترين اختراعات و ابداعات غرب به بخش ممتاز جمعيت باشد، پس با سر فرورفتن  در مشاركتي دائم‌التزايد در اقتصاد بين‌المللي قابل فهم است. امّا اگر هدف برآوردن نياز‌هاي تمام مردم به غذاي مناسب، مسكن، آب پاكيزه، بهداشت صحيح، توليد بسيار گستردة مواد غذايي،حفظ سلامت، آموزش و پرورش، فرصت‌هاي فرهنگي و مانند آن باشد، در جديدترين تكنولوژي غرب چيز چنداني وجود ندارد كه درخور مشاركتي قابل توجّه باشد. آن‌چه در تكنولوزي غربي براي بهبود روش زندگي توده‌ها مفيد و مناسب است، وسيعاً شناخته شده و به سختي بر كسي پوشيده است و با روش معمول بازرگاني تحت نظارت، دست‌يافتني است. بازنگري انتقادي تجربة شوروي از ديدگاه ماركسيستي و سوسياليستي مي‌تواند دربارة اين پرسش، چنان كه دربارة ديگر پرسش‌هايي كه مطرح شده‌اند، درس‌هاي مهمّي به ما مي‌آموزد.