مساله‌ى دستمزد كارگران در ايران وتعيين حداقل آن هرساله مورد بحث كارگران ومحافل كارگرى قرار مى‌گيرد و مداوما چالش بزرگى در اين زمينه وجود دارد . اين چالش مى‌تواند از دو جهت مورد بررسى قرار گيرد . يكى آنكه دستمزد حداقلى در ايران بسيار پائين‌تر از سطح جهانى است، دوم آنكه باهمين دستمزدهاى پائين هم رقم بيكارى در ايران يكى از بالاترين رقم‌ها در سطح جهانى است .
ما ابتدا به قسمت اول مى‌پردازيم .
حداقل دستمزد در سال گذشته ۲۶۵ هزار تومان تصويب شد. اگر خط فقر را طى محاسبات معتبر اقتصاددانان ومحافل رسمى در نظر بگيريم، اين مبلغ حدود يك سوم خط فقر است. اين مبلغ حتى با حداقل حقوق در تركيه فاصله زيادى دارد. در حالى كه هزينه‌ى زندگى در دو كشور حدودا يكسان است. مخالفت با بالا رفتن دستمزد و با اين بهانه است كه افزايش آن سبب گرانى مى‌شود.
در ابتدا اين استدلال را بررسى مى‌كنيم كه مسولان مى گويند: با بالا رفتن حداقل دستمزد، تورم افزايش يافته و يا بيكارى گسترش مى‌يابد . آيا اين استدلال صحيح است؟
برطبق فرم‌هاى وزارت صنايع كه به سرمايه گذاران داده مى‌شود، متوسط سرمايه‌گذارى براى اشتغال يك كارگر، يك صد ميليون تومان است. هرچند كه اين مبلغ، متوسط سرمايه‌گذارى را نشان مى‌دهد و در صنايع پيشرفته، كه در آن تركيب ارگانيك سرمايه بالاتر است، اين ميزان افزايش مى‌يابد؛ و هم چنين در صنايع عقب مانده‌تر كارگاهى اين مبلغ كمتر است. ما براى محاسبه‌ى تاثير افزايش دستمزد بر تورم همين مبلغ را در نظر مى‌گيريم . به طور مثال در صنايع خودروسازى، صنايع پتروشيمى، صنايع كامپيوتر، مخابرات و رشته‌هايى مانند تبليغات وبه خصوص تجارت كه بخش اعظم سرمايه گذارى‌ها را درايران تشكيل مى‌دهد، اين ميانگين بسيار بيشتر است. مثلا مغازهاى با چند ميليارد تومان سرمايه يا فروشگاه‌هاى بزرگ با پرسنل اندكى اداره مى‌شوند كه در اين صورت ميزان سرمايه‌ى لازم براى اشتغال يك نفر گاه به چندين برابر متوسط سرمايه‌گذارى مى‌رسد.
حال اگر تورم را همان ۲۶ در صد رسمى در نظر بگيريم وسود سرمايه را هم به طور متوسط ده درصد محاسبه كنيم ، يك صد ميليون تومان سرمايه در سال حداقل ۳۶ ميليون تومان ارزش افزوده خواهد داشت. (سود +تورم)
(كه البته مى‌دانيم رقم واقعى بسيار بيشتر است و حداقل ارزش افزوده‌ى بنگاه‌هاى اقتصادى ۴۵ درصد است) اكنون اگر از ابتداى سال ۸۹ حقوق هر كارگر و مزدبگير، ۳۰۰ هزار تومان افزايش يابد، در آخر سال و پس از ۱۲ ماه تنها ۳ميليون وششصد هزار تومان بر ارزش كالاها وخدمات اضافه مى‌شود كه به نسبت مجموع سرمايه وارزش افزوده به شكل زير خواهد بود :
۳.۶×۱۰۰
۱۳۶+۳.۶
كه برابر ۲.۵ خواهد شد. يعنى آنكه با قبول اين افزايش دستمزدسيصد هزار تومانى درماه براى هر كارگر، تنها ۵/۲ به تورم فعلى افزوده مى شود .كه البته فقط در فروردين ماه است كه اين تاثير را دارد و با بالا رفتن تورم در ماه‌هاى بعد، اين تاثير كاهش مى يابد . به طورى كه در اسفند ماه با احتساب تورم جديد اين تاثير چنين مى شود:
۳۶۰
۱۳۹.۶+۵۵
يعنى ۱.۶ (۵۵ همان تورم بعلاوه سود ساليانه سر مايه است). بدين ترتيب بسيار روشن است كه ادعاى بالا رفتن تورم با افزايش دستمزد به هيچ وجه صحيح نيست . به خوبى مى‌دانيم كه اگر يك بنگاه اقتصادى با سرمايه گذارى متوسط ، سود كمترى از سود متوسط بازار داشته باشد، به زودى تعطيل شده و سرمايه آن به بخش ديگرى منتقل مى‌شود. تاييد بر اين موضوع و اين نرخ سود ، همانا بهره‌هاى پول در بازار عادى است كه در شرايط نرمال بهره آن ۴۸ در صد است (نرخ صدى چهار يعنى هر صد هزار تومان چهارهزار تومان در ماه در بنگاه‌هاى ليزينگ وسرمايه‌گذارى امرى معمول است،همچنين سود سر مايه بانك كارآ فربن كه از بانك هاى خصوصب است در شش ماهه اول سال ۴۸ در صد اعلام شده است ) بدين ترتيب اگر تمام نيروى كار موجود در ايران از فرداى سال جديد سيصد هزار تومان اضافه دستمزد در يافت كنند تنها ۲.۵ در صد به قيمت كالاها وخدمات، آن هم در ابتدا افزوده خواهد شد وسپس همين تاثير به ۱.۶ كاهش مى يابد. يعنى تاثير افزايش دستمزد سيصد هزار تومانى در اسفند سال بعد به ۱.۶ درصد كاهش مى‌يابد. زيرا حقوق كارگر براى تمام سال ثابت مى‌ماند درحالى كه تورم در سرتا سر سال افزايش مى‌يابد.
به سهولت مى‌توان دريافت كه تورم اصلى ارتباطى با اضافه دستمزد كارگران ندارد بلكه بايد ريشه‌هاى آن را درجاى ديگر يافت . تورم را مى‌توان در چاپ كردن بى منطق اسكناس يافت كه بيشتر به كار كوچ سرمايه‌ها مى‌آيد، در كوچ سرمايه‌ها، در طلب سود وآسايش بيشتر براى سرمايه داران ودر حيف و ميل وغارت و چپاول اموال مردم توسط عدهاى خاص و سوء استفاده، مديريت واستثمار وحشيانه سرمايه داران از نيروى كار و...
اما مساله بيكارى با نرخ‌هاى وحشتناك با موضوع حداقل دستمزد از دو جنبه ارتباط دارد
يكى آنكه صاحبان سرمايه و مديران بنگاه‌هاى اقتصادى از بيكارى كارگران سوءاستفاده كرده از اعتراضات آنان جلوگيرى مى‌كنند و در مواقع بسيار آنان را كه در مرز گرسنگى هستند به راحتى به دستمزدى پايين‌تر از حد اقل تعيين شده به كار مى‌گمارند . نرخ بيكارى در ايران بر طبق آمارهاى رسمى تا ۱۸.۵ درصد گفته شده است (۱) (كه البته همانند موارد ديگر آمار واقعى بيش از اين است) واگر همين نرخ رسمى را بپذيريم، صاحبان سرمايه همواره اين امكان را دارند كه با جايگزينى نيروى كار جديد، دستمزد‌ها را پايين نگه دارند . و افزايش دستمزد را تا حدودى خنثى كنند. هم اكنون گزارش‌ها و مشاهدات بسيارى وجود دارد كه دارندگان ليسانس يا فوق ليسانس با حقوق‌هايى كمتر از حداقل دستمزد به كارهاى ساده اشتغال داشته و از شدت بيكارى به كارهايى سخت با دستمزد پايين تن مى‌دهند.
جنبه‌ى ديگر آن است كه صاحبان كارگاه‌هايى كه با تكنولوژى عقب مانده‌تر كار مى‌كنند و در معرض رقابت با كالاهاى ارزان جهانى قرار دارند، به راحتى سرمايه‌هاى خود را از بخش توليد وخدمات به بازار مالى ربا‌خوارى و دلالى منتقل كرده و كارگران خود را بدون هيچ دردسرى به امان خدا رها مى‌كنند و تا آنجا كه مى‌دانيم قوانين حمايتى جلوگيرى از اخراج كارگران بسيار ضعيف است و در اين مورد به نحو اعجاب‌انگيزى از كارفرما دفاع مى‌كند.
از آنجا كه سرمايهدارى ايران عادت كرده است كه سود بادآورده داشته باشد و كمترين ارزشى براى نيروى كار قائل نيست و از آنجا كه كارگاه‌هاى بسيارى از متوسط تكنولوژى وسرمايه براى نيروى كار استفاده نمى كنند، به علت ناتوانى در بازار رقابت ، در برابر كالاهاى وارداتى سرمايه‌هاى خود را به دلالى وغيره منتقل خواهند كرد زيرا سود باد آورده براى سرمايهدارى از هر چيز ديگرى شيرين‌تر است وسرمايه‌ى مالى در ايران با ساختار كنونى سود بيشترى از كارگاه‌هاى عقب‌مانده دارد. بدين ترتيب برنرخ بيكارى افزوده مى‌شود كه كارگران را بازهم مجبور كند با كمتر از دستمزد رسمى براى افزايش سود سرمايه به كار بپردازند. بدين ترتيب مشخص است كه كارفرمايان ومسولانى كه حاميان آنان هستند، به هيچ وجه به راحتى تن به افزايش دستمزد براى كارگران و مزدبگيران نمى‌دهند. زيرا آنها به دنبال سودهاى بادآورده هستند و ارزشى براى نيروى كار قائل نيستند و به رغم اعتراضات فراوان هر ساله تنها مقدار بسيار كمى به حداقل حقوق اضافه مى‌كنند كه به هيچ وجه كفاف زندگى حداقلى رابراى يك خانواده نمى دهد و هر ساله كارگران و زحمتكشان بيشتر از خط فقر فاصله مى‌گيرند.
به دلايل فوق مى‌توان گفت كه تعيين حد اقل دستمزد هر چند مساله بسيار مهمى است وهمواره خواست مهم كارگران است، امابه تنهايى نمى تواند مشكل كارگران و نيروى كار را در ايران حل كند، بلكه بايد در كنار آن به خواسته‌هاى ديگر مزد بگيران نيز پرداخته شود. خواسته‌هايى كه هركدام از آنها براى زندگى كارگران اهميت به سزايى دارد .و اهم آنها همان خواسته‌هاى چهارده گانهاى است كه در قطع نامه كارگران ايران در روز كارگر امسال بيان شد . اگر كارگران ايران حق ايجاد تشكل‌هاى مستقل خود را نداشته باشند نمى‌توانند حد اقل يك دستمزد متناسب بازندگى شرافتمندانه انسانى را از كارفرمايان وسرمايه‌داران بستانند واگر كارگران ايران حق اشتغال نداشته باشند كه از ابتدايى‌ترين حقوق انسانى است، كارفرمايان همواره از بيكارى آنان سوءاستفاده كرده وآنان را وادار مى‌كنند تا براى زنده ماندن به كمترين حقوق تن دهند (بند‌هاى ۲و۳ قطع نامه كارگران در روز كارگر ). جلوگيرى از اخراج كارگران (بند۵) نيز يكى ديگر از همين خواسته‌ها است كه كارفرمايان از اين حربه در جهت تسليم نيروى كار و تضييع حقوق كارگران استفاده مى‌كنند و همچنين اگر تبعيض جنسيتى و قومى در محيط كار از ميان نرود، كارفرمايان با سوءاستفاده از دستمزد پايين‌تر زنان و كارگران مهاجر مى‌توانند كارگران را همواره در معرض تهديد به بيكارى قراردهند (بند ۶ قطعنامه) خواسته‌هاى ديگر كارگران در اين قطعنامه از جمله آزادى كارگران زندانى به دليل حق‌طلبى ، (بند۱۱) منع كار كودكان(بند۱۰) و همبستگى با كارگران جهان درجهت احقاق حقوق همه‌ى كارگران جهان (بند۱۳) بيانگر آن است كه نظام سرمايهدارى بايد وادار شود كه حقوق كارگران را در همه‌ى زمينه‌ها به رسميت بشناسد و اين خواسته‌ها از يكديگر جدايى‌ناپذيرند .و كارگران مى‌دانند كه كارفرمايان و نمايندگان آنان به راحتى تن به افزايش دستمزد و پرداخت حقوق اوليه‌ى كارگران هم نخواهند داد. و كارگران بايد حقوق انسانى خود را در مبارزهاى سخت از كارفرمايان بستانند.
تاريخ نيز نشان داده است كه نظام سرمايهدارى به راحتى و داوطلبانه تن به خواسته‌هاى برحق كارگران نخواهد داد از اين رو كارگران در روز كارگر ۱۳۸۸ اعلام داشتند كه مبارزات آنان براى دستيابى به حقوق حقه‌ى خودشان از مبارزات دانشجويان زنان و ساير جنبش‌هاى اجتماعى جدا نيست (بند ۱۲) وخواهان همبستگى جهانى كارگران براى رهايى از مشقات نظام سرمايهدارى شدند ( بند ۱۴) بدين ترتيب روشن است كه كارگران ايران بيدار و هشيار بوده وافزايش حداقل دستمزد را براى داشتن يك زندگى شرافتمندانه تنها بخش اوليه‌ى خواسته‌هاى خود مى‌دانند و مبارزات خود را تا محو نظام سودمحور ادامه خواهند داد.
اسفند ۱۳۸۸
ما ابتدا به قسمت اول مى‌پردازيم .
حداقل دستمزد در سال گذشته ۲۶۵ هزار تومان تصويب شد. اگر خط فقر را طى محاسبات معتبر اقتصاددانان ومحافل رسمى در نظر بگيريم، اين مبلغ حدود يك سوم خط فقر است. اين مبلغ حتى با حداقل حقوق در تركيه فاصله زيادى دارد. در حالى كه هزينه‌ى زندگى در دو كشور حدودا يكسان است. مخالفت با بالا رفتن دستمزد و با اين بهانه است كه افزايش آن سبب گرانى مى‌شود.
در ابتدا اين استدلال را بررسى مى‌كنيم كه مسولان مى گويند: با بالا رفتن حداقل دستمزد، تورم افزايش يافته و يا بيكارى گسترش مى‌يابد . آيا اين استدلال صحيح است؟
برطبق فرم‌هاى وزارت صنايع كه به سرمايه گذاران داده مى‌شود، متوسط سرمايه‌گذارى براى اشتغال يك كارگر، يك صد ميليون تومان است. هرچند كه اين مبلغ، متوسط سرمايه‌گذارى را نشان مى‌دهد و در صنايع پيشرفته، كه در آن تركيب ارگانيك سرمايه بالاتر است، اين ميزان افزايش مى‌يابد؛ و هم چنين در صنايع عقب مانده‌تر كارگاهى اين مبلغ كمتر است. ما براى محاسبه‌ى تاثير افزايش دستمزد بر تورم همين مبلغ را در نظر مى‌گيريم . به طور مثال در صنايع خودروسازى، صنايع پتروشيمى، صنايع كامپيوتر، مخابرات و رشته‌هايى مانند تبليغات وبه خصوص تجارت كه بخش اعظم سرمايه گذارى‌ها را درايران تشكيل مى‌دهد، اين ميانگين بسيار بيشتر است. مثلا مغازهاى با چند ميليارد تومان سرمايه يا فروشگاه‌هاى بزرگ با پرسنل اندكى اداره مى‌شوند كه در اين صورت ميزان سرمايه‌ى لازم براى اشتغال يك نفر گاه به چندين برابر متوسط سرمايه‌گذارى مى‌رسد.
حال اگر تورم را همان ۲۶ در صد رسمى در نظر بگيريم وسود سرمايه را هم به طور متوسط ده درصد محاسبه كنيم ، يك صد ميليون تومان سرمايه در سال حداقل ۳۶ ميليون تومان ارزش افزوده خواهد داشت. (سود +تورم)
(كه البته مى‌دانيم رقم واقعى بسيار بيشتر است و حداقل ارزش افزوده‌ى بنگاه‌هاى اقتصادى ۴۵ درصد است) اكنون اگر از ابتداى سال ۸۹ حقوق هر كارگر و مزدبگير، ۳۰۰ هزار تومان افزايش يابد، در آخر سال و پس از ۱۲ ماه تنها ۳ميليون وششصد هزار تومان بر ارزش كالاها وخدمات اضافه مى‌شود كه به نسبت مجموع سرمايه وارزش افزوده به شكل زير خواهد بود :
۳.۶×۱۰۰
۱۳۶+۳.۶
كه برابر ۲.۵ خواهد شد. يعنى آنكه با قبول اين افزايش دستمزدسيصد هزار تومانى درماه براى هر كارگر، تنها ۵/۲ به تورم فعلى افزوده مى شود .كه البته فقط در فروردين ماه است كه اين تاثير را دارد و با بالا رفتن تورم در ماه‌هاى بعد، اين تاثير كاهش مى يابد . به طورى كه در اسفند ماه با احتساب تورم جديد اين تاثير چنين مى شود:
۳۶۰
۱۳۹.۶+۵۵
يعنى ۱.۶ (۵۵ همان تورم بعلاوه سود ساليانه سر مايه است). بدين ترتيب بسيار روشن است كه ادعاى بالا رفتن تورم با افزايش دستمزد به هيچ وجه صحيح نيست . به خوبى مى‌دانيم كه اگر يك بنگاه اقتصادى با سرمايه گذارى متوسط ، سود كمترى از سود متوسط بازار داشته باشد، به زودى تعطيل شده و سرمايه آن به بخش ديگرى منتقل مى‌شود. تاييد بر اين موضوع و اين نرخ سود ، همانا بهره‌هاى پول در بازار عادى است كه در شرايط نرمال بهره آن ۴۸ در صد است (نرخ صدى چهار يعنى هر صد هزار تومان چهارهزار تومان در ماه در بنگاه‌هاى ليزينگ وسرمايه‌گذارى امرى معمول است،همچنين سود سر مايه بانك كارآ فربن كه از بانك هاى خصوصب است در شش ماهه اول سال ۴۸ در صد اعلام شده است ) بدين ترتيب اگر تمام نيروى كار موجود در ايران از فرداى سال جديد سيصد هزار تومان اضافه دستمزد در يافت كنند تنها ۲.۵ در صد به قيمت كالاها وخدمات، آن هم در ابتدا افزوده خواهد شد وسپس همين تاثير به ۱.۶ كاهش مى يابد. يعنى تاثير افزايش دستمزد سيصد هزار تومانى در اسفند سال بعد به ۱.۶ درصد كاهش مى‌يابد. زيرا حقوق كارگر براى تمام سال ثابت مى‌ماند درحالى كه تورم در سرتا سر سال افزايش مى‌يابد.
به سهولت مى‌توان دريافت كه تورم اصلى ارتباطى با اضافه دستمزد كارگران ندارد بلكه بايد ريشه‌هاى آن را درجاى ديگر يافت . تورم را مى‌توان در چاپ كردن بى منطق اسكناس يافت كه بيشتر به كار كوچ سرمايه‌ها مى‌آيد، در كوچ سرمايه‌ها، در طلب سود وآسايش بيشتر براى سرمايه داران ودر حيف و ميل وغارت و چپاول اموال مردم توسط عدهاى خاص و سوء استفاده، مديريت واستثمار وحشيانه سرمايه داران از نيروى كار و...
اما مساله بيكارى با نرخ‌هاى وحشتناك با موضوع حداقل دستمزد از دو جنبه ارتباط دارد
يكى آنكه صاحبان سرمايه و مديران بنگاه‌هاى اقتصادى از بيكارى كارگران سوءاستفاده كرده از اعتراضات آنان جلوگيرى مى‌كنند و در مواقع بسيار آنان را كه در مرز گرسنگى هستند به راحتى به دستمزدى پايين‌تر از حد اقل تعيين شده به كار مى‌گمارند . نرخ بيكارى در ايران بر طبق آمارهاى رسمى تا ۱۸.۵ درصد گفته شده است (۱) (كه البته همانند موارد ديگر آمار واقعى بيش از اين است) واگر همين نرخ رسمى را بپذيريم، صاحبان سرمايه همواره اين امكان را دارند كه با جايگزينى نيروى كار جديد، دستمزد‌ها را پايين نگه دارند . و افزايش دستمزد را تا حدودى خنثى كنند. هم اكنون گزارش‌ها و مشاهدات بسيارى وجود دارد كه دارندگان ليسانس يا فوق ليسانس با حقوق‌هايى كمتر از حداقل دستمزد به كارهاى ساده اشتغال داشته و از شدت بيكارى به كارهايى سخت با دستمزد پايين تن مى‌دهند.
جنبه‌ى ديگر آن است كه صاحبان كارگاه‌هايى كه با تكنولوژى عقب مانده‌تر كار مى‌كنند و در معرض رقابت با كالاهاى ارزان جهانى قرار دارند، به راحتى سرمايه‌هاى خود را از بخش توليد وخدمات به بازار مالى ربا‌خوارى و دلالى منتقل كرده و كارگران خود را بدون هيچ دردسرى به امان خدا رها مى‌كنند و تا آنجا كه مى‌دانيم قوانين حمايتى جلوگيرى از اخراج كارگران بسيار ضعيف است و در اين مورد به نحو اعجاب‌انگيزى از كارفرما دفاع مى‌كند.
از آنجا كه سرمايهدارى ايران عادت كرده است كه سود بادآورده داشته باشد و كمترين ارزشى براى نيروى كار قائل نيست و از آنجا كه كارگاه‌هاى بسيارى از متوسط تكنولوژى وسرمايه براى نيروى كار استفاده نمى كنند، به علت ناتوانى در بازار رقابت ، در برابر كالاهاى وارداتى سرمايه‌هاى خود را به دلالى وغيره منتقل خواهند كرد زيرا سود باد آورده براى سرمايهدارى از هر چيز ديگرى شيرين‌تر است وسرمايه‌ى مالى در ايران با ساختار كنونى سود بيشترى از كارگاه‌هاى عقب‌مانده دارد. بدين ترتيب برنرخ بيكارى افزوده مى‌شود كه كارگران را بازهم مجبور كند با كمتر از دستمزد رسمى براى افزايش سود سرمايه به كار بپردازند. بدين ترتيب مشخص است كه كارفرمايان ومسولانى كه حاميان آنان هستند، به هيچ وجه به راحتى تن به افزايش دستمزد براى كارگران و مزدبگيران نمى‌دهند. زيرا آنها به دنبال سودهاى بادآورده هستند و ارزشى براى نيروى كار قائل نيستند و به رغم اعتراضات فراوان هر ساله تنها مقدار بسيار كمى به حداقل حقوق اضافه مى‌كنند كه به هيچ وجه كفاف زندگى حداقلى رابراى يك خانواده نمى دهد و هر ساله كارگران و زحمتكشان بيشتر از خط فقر فاصله مى‌گيرند.
به دلايل فوق مى‌توان گفت كه تعيين حد اقل دستمزد هر چند مساله بسيار مهمى است وهمواره خواست مهم كارگران است، امابه تنهايى نمى تواند مشكل كارگران و نيروى كار را در ايران حل كند، بلكه بايد در كنار آن به خواسته‌هاى ديگر مزد بگيران نيز پرداخته شود. خواسته‌هايى كه هركدام از آنها براى زندگى كارگران اهميت به سزايى دارد .و اهم آنها همان خواسته‌هاى چهارده گانهاى است كه در قطع نامه كارگران ايران در روز كارگر امسال بيان شد . اگر كارگران ايران حق ايجاد تشكل‌هاى مستقل خود را نداشته باشند نمى‌توانند حد اقل يك دستمزد متناسب بازندگى شرافتمندانه انسانى را از كارفرمايان وسرمايه‌داران بستانند واگر كارگران ايران حق اشتغال نداشته باشند كه از ابتدايى‌ترين حقوق انسانى است، كارفرمايان همواره از بيكارى آنان سوءاستفاده كرده وآنان را وادار مى‌كنند تا براى زنده ماندن به كمترين حقوق تن دهند (بند‌هاى ۲و۳ قطع نامه كارگران در روز كارگر ). جلوگيرى از اخراج كارگران (بند۵) نيز يكى ديگر از همين خواسته‌ها است كه كارفرمايان از اين حربه در جهت تسليم نيروى كار و تضييع حقوق كارگران استفاده مى‌كنند و همچنين اگر تبعيض جنسيتى و قومى در محيط كار از ميان نرود، كارفرمايان با سوءاستفاده از دستمزد پايين‌تر زنان و كارگران مهاجر مى‌توانند كارگران را همواره در معرض تهديد به بيكارى قراردهند (بند ۶ قطعنامه) خواسته‌هاى ديگر كارگران در اين قطعنامه از جمله آزادى كارگران زندانى به دليل حق‌طلبى ، (بند۱۱) منع كار كودكان(بند۱۰) و همبستگى با كارگران جهان درجهت احقاق حقوق همه‌ى كارگران جهان (بند۱۳) بيانگر آن است كه نظام سرمايهدارى بايد وادار شود كه حقوق كارگران را در همه‌ى زمينه‌ها به رسميت بشناسد و اين خواسته‌ها از يكديگر جدايى‌ناپذيرند .و كارگران مى‌دانند كه كارفرمايان و نمايندگان آنان به راحتى تن به افزايش دستمزد و پرداخت حقوق اوليه‌ى كارگران هم نخواهند داد. و كارگران بايد حقوق انسانى خود را در مبارزهاى سخت از كارفرمايان بستانند.
تاريخ نيز نشان داده است كه نظام سرمايهدارى به راحتى و داوطلبانه تن به خواسته‌هاى برحق كارگران نخواهد داد از اين رو كارگران در روز كارگر ۱۳۸۸ اعلام داشتند كه مبارزات آنان براى دستيابى به حقوق حقه‌ى خودشان از مبارزات دانشجويان زنان و ساير جنبش‌هاى اجتماعى جدا نيست (بند ۱۲) وخواهان همبستگى جهانى كارگران براى رهايى از مشقات نظام سرمايهدارى شدند ( بند ۱۴) بدين ترتيب روشن است كه كارگران ايران بيدار و هشيار بوده وافزايش حداقل دستمزد را براى داشتن يك زندگى شرافتمندانه تنها بخش اوليه‌ى خواسته‌هاى خود مى‌دانند و مبارزات خود را تا محو نظام سودمحور ادامه خواهند داد.
اسفند ۱۳۸۸
