و نقش دلالان بورژوازى در درون نيروهاى به اصطلاح چپ و دموكرات
در روزهاى اخير «جنبش سبز» شروع به انتشار يك «تك برگى» به نام «كلمۀ كارگرى» كرده است. به گفتۀ سايت كلمه « كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان، اين مطمئن‌ترين پايگاه اصلاح‌گرى» است.
اين تلاش بورژوازى رانده شده از قدرت براى سوار شدن بر جنبش كارگرى و به خدمت خود در آوردن آن، از جانب برخى سازمان ها و جريانات كه ادعاى «چپ» بودن يا «كارگرى» يا «دموكرات» بودن دارند نيز مورد پشتيبانى قرار مى گيرد و اينان يا به خاطر اشتباه در ارزيابى و كژفهمى و يا به خاطر منافع شخصى، گروهى يا طبقاتى و يا هر دو، به كارگزاران و دلالان بورژوازى تبديل مى شوند و ضربات سنگينى بر جنبش كارگرى وارد مى آورند.
ما در زير براى نشان دادن سرشت واقعى اين تلاش اصلاح طلبان و دنباله روان و دلال هايشان در ميان نيروهائى كه خود را «چپ» و «دموكرات» و غيره مى نامند به بررسى دقيق تر و تفصيلى تر ۳ نوشتار و يك گفتگو در اين باره مى پردازيم:
الف) نوشته اى زير عنوان «كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان، اين مطمئن‌ترين پايگاه اصلاح‌گرى» مندرج در سايت «كلمه»، ۲۳ آبان ۱۳۹۱، كه بيانىۀ اعلام انتشار «تك برگى كلمۀ كارگرى» است، و نيز شمارۀ اول اين نشريه كه انگيزه ها و اهداف آن را بيان مى كنند.
ب) مصاحبه اى با محمد مالجو زير عنوان «همراهى جنبش سبز و جنبش كارگرى؛ پروژه نيمه تمام» كه در سايت كلمه منتشر شده است.
پ) مقاله اى در «نامۀ مردم» ارگان مركزى حزب توده زير عنوان « تأملى بر تاكتيك ها، و استراتژى مناسب مبارزاتى براى پيشبرد جنبش مردمى»، شمارۀ ۹۰۰، ۹ مرداد ۱۳۹۱.
۱
در مقالۀ «كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان ...» نوشته شده: «اين نشريه بناست از منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعه كارگرى كشور بپردازد، آنها را هم موضوع و هم مخاطب قرار دهد و به بسترى براى گفت و گو و تبادل اطلاعات كارگران و آگاهى بخشى به آنها تبديل شود.»
«منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعۀ كارگرى» چيست؟ ديدگاه جنبش سبز در مهم ترين خطوط خود آن چنان كه بارها و بارها توسط رهبرانش بيان شده همان ديدگاه رژيم جمهورى اسلامى است كه در زمينه هاى سياسى، اجتماعى و مدنى در قانون اساسى، قانون كار، قوانين مدنى و جزائى و قانون تجارت اين رژيم متبلور شده است و با عملكرد كارگزاران جمهورى اسلامى (خواه كارگزاران رسمى دولتى يا كارگزاران غير رسمى آن) تحقق مى يابد. رهبران جنبش سبز، با افتخار بر دو سند ارتجاعى و ننگين رژيم يعنى قانون اساسى جمهورى اسلامى و قانون كار آن تكيه مى كنند و آنها را سرلوحۀ فعاليت و مبارزۀ خود قرار داده اند. در همين مقالۀ «كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان ...» گفته شده «آرمان جنبش سبز، بازگشت به شعارها و اهداف متعالى انقلاب و بازگشت به قانون اساسى است». در سرمقالۀ شمارۀ نخست «كلمۀ كارگرى» نيز آمده است: «ملت ايران در سال ۱۳۵۷ براى به دست آوردن حقوق اساسى خود قيام كرده بود استقلال، آزادى و عدالت از خواست هاى مهم مردم بود كه در قانون اساسى برآمده از انقلاب نيز متبلور شد.»
بدين سان به روشنى ديده مى شود كه سردمداران «كلمۀ كارگرى» قانون اساسى جمهورى اسلامى را تبلور و بيانگر «حقوق اساسى ملت ايران» قلمداد مى كنند و مى خواهند اين را به كارگران نيز حقنه كنند. طبيعى است مبارزه اى كه مبتنى بر قانون اساسى و قانون كار جمهورى اسلامى باشد قطعا مبارزه اى به ضد كارگران و ديگر زحمتكشان است و نه به نفع آنها. اقتصاد و سياست جمهورى اسلامى در طول سى و سه سال گذشته، از جمله در دوره هائى كه ميرحسين موسوى نخست وزير، خاتمى و رفسنجانى رئيس جمهور و كروبى رئيس مجلس بودند و ديگر سران اصلاح طلبان يا رهبران جنبش سبز مقامات مهم حكومتى (از جمله مقامات امنيتى، نظامى و پليسى) را در دست داشتند، آرى در تمام اين دوره ها، سياست و اقتصاد جمهورى اسلامى سياست و اقتصادى پيگيرانه ضد كارگرى و در خدمت استثمارگران بود. در طول سى و سه سال حكومت جمهورى اسلامى، از جمله در دوره هائى كه اصلاح طلبان مسئوليت هاى حكومتى داشتند كارگران توسط رژيم سركوب، زندانى، شكنجه و كشته مى شدند؛ سطح زندگى و قدرت خريد آنها تنزل مى كرد؛ اخراج مى شدند، تأمين اجتماعى نداشتند و از حق ايجاد تشكل هاى حرفه اى، صنعتى و اقتصادى - اجتماعى مستقل خود و نيز ايجاد تشكل سياسى مستقل خود، يعنى حزب سياسى طبقۀ كارگر، محروم بودند. در ضمن نويسنده يا نويسندگان مقاله چنين تصور يا وانمود مى كنند كه گويا مسألۀ كارگران تنها مسألۀ معيشت است و سياست و مسايل سياسى صرفا مشغلۀ طبقات بالاى جامعه است.
مقالۀ مندرج در«كلمه» بحث خود را چنين ادامه مى دهد: «توجه به كارگران، چيزى فراتر از توجه به يك قشر است. اين توجه خاص، يك جهت گيرى و رويكرد متفاوت با رويكرد حاكم را بازتاب مى دهد. وقتى از كارگران صحبت مى كنيم و به آنها اهميت مى دهيم و نگران حال و روز آنها هستيم و از دغدغه هاى آنها مى گوييم، در واقع از حيات اقتصادى و اجتماعى اين جامعه سخن مى گوييم كه زير چكمه هاى استبداد نظامى و فساد فراگير سياسى و اقتصادى در حال از بين رفتن است.» (تكيه بر كلمات از ما است)
نخست بايد توجه داشت كه نويسنده يا نويسندگان مقاله از كارگران به عنوان «يك قشر» حرف مى زنند، در حالى كه كارگران مزدى (خواه كار بدنى انجام دهند يا كار فكرى يا تركيبى از اين دو) يك طبقه اند: آرى يك طبقه و آن هم بزرگترين طبقۀ اجتماعى و بزرگترين مولد ثروت در جامعۀ ايران. بى گمان كاربرد اصطلاح «قشر» يا لايه به جاى «طبقه»، تنها يك اشتباه لفظى و صرفا ناشى از بى سوادى نويسنده يا نويسندگان آن نيست. اينها از كاربرد اصطلاح طبقه هراس دارند چون اين اصطلاح، در معنى و مفهوم علمى اش، ناگزير مباررۀ طبقاتى و انقلابى، برانداختن طبقات استثمارگر در روند اين مبارزه و برانداختن استثمار و نظام طبقاتى را دربر دارد و اينها را تداعى مى كند، اينهاست كه ترس و نفرت آنها را برمى انگيزد و در نتيجه حتى از واژۀ طبقه مى گريزند. از ديد اينها كارگر صرفا يك «عامل توليد» است و «نگرانى و دغدغۀ» آنها اين است كه اين «عامل توليد» كه «حيات اقتصادى و اجتماعى» جامعه در گرو فعاليت او است «زير چكمه هاى استبداد نظامى و فساد فراگير سياسى و اقتصادى» قرار دارد. خواننده توجه دارد (و در ادامۀ اين بحث روشن تر خواهد شد) كه در «منظر جنبش سبز از حيات و معيشت كارگران»، اثرى از استثمار نيست. نگرانى نويسنده يا نويسندگان «كلمه»، از بابت استثمار كارگران و تيره روزى ناشى از استثمار نيست، بلكه از اين است كه چرا اين «عامل توليد» زير چكمه هاى استبداد نظامى در حال تباهى است. نخست بايد گفت اين استبداد نظامى، يا بهتر بگوئيم قدرت سياسى جمهورى اسلامى كه در آن بورژوازى بوروكرات- نظامى نقش درجۀ اول دارد متكى بر همان قانون اساسى و همان ولايت فقيهى است كه رهبران «جنبش سبز» ذره اى جرأت تخطى از آن ندارند و سنگ آن را به سينه مى زنند. مثلا بارها رهبران اينان و از جمله موسوى، كروبى و خاتمى و غيره تأكيد كرده اند كه اصلاح طلبان هرگز خواهان تغيير نظام جمهورى اسلامى و نفى ولايت فقيه نبوده و نيستند. از سوى ديگر در جامعۀ ايران،، تنها سران نظامى و بوروكرات هاى بزرگ و روحانيان حاكم و پايگاه هاى اجتماعى – اقتصادى آنها يعنى بخش مهم و مسلط سرمايه داران بزرگ و زمينداران بزرگ ايران (اعم از بنگاه هاى خصوصى يا دولتى)، استثمارگر نيستند. در واقع همۀ مالكان وسايل توليد (يعنى مالكان سرمايه و زمين يا ديگر منابع طبيعى) كه به بركت اين مالكيت، و نه كارِ خود، زندگى خود را مى گذارانند، خواه مستقيما در قدرت سياسى سهيم باشند يا نباشند استثمارگرند زيرا وسايل توليد به خودى خود محصول و ارزش توليد نمى كنند و درآمدى كه اين صاحبان وسايل توليد دارند از طريق استثمار كارِ زنده عايدشان مى شود، يعنى از طريق استثمار مولدانى كه روى اين وسايل كار مى كنند ولى صاحبِ آن وسايل نيستند.
كسى كه صرفا از «استبداد نظامى و فساد سياسى و اقتصادى» حرف مى زند و كلمه اى از استثمار بر زبان نمى آورد در حقيقت مى خواهد با دست يابى به قدرت سياسى سهم بيشترى از استثمار مولدان مستقيم به دست آورد. در جوامع سرمايه دارى اى هم كه استبداد نظامى، و فساد سياسى و اقتصادى حاكم نيست استثمار وجود دارد و حتى شدت استثمار در اين جوامع مى تواند بيشتر از ايران باشد. استثمار، زادۀ «استبداد نظامى و فساد سياسى و اقتصادى» نيست، در واقع استبداد نظامى و فساد سياسى و اقتصادى زادۀ استثمار و حامى و گسترش دهندۀ آن هستند. به روشنى ديده مى شود كه «دغدغۀ» نويسندگان كلمه نه استثمار كارگران، بلكه سهم بزرگ تر اين استثمار است كه فعلا رقيب حاكم بدان چنگ انداخته و «سهم شير» استثمار كارگران و ديگر زحمتكشان را از آن خود كرده است. دغدغۀ كارگران، استثمار و بى حقوقى سياسى و اقتصادى است كه سرچشمۀ همۀ سيه روزى ها و نابسامانى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، و علت اصلى ستم و سركوب سياسى بر آنهاست. اما از نظر نويسندگان كلمه «دغدغه كارگران يعنى دغدغه توليد... ، دغدغه كارگران يعنى دغدغه استقلال؛ كه با خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حالا حاكميت بى كفايت با ناتوانى از تنظيم بازار و متوسل شدن به واردات بى مهار، به نقض آن مى پردازد. دغدغه كارگران يعنى دغدغه فرداى ايران؛ كه قرار است پس از عبور از مزاحمت هاى خودكامان و بدكاران، بار ديگر ايران را بسازد و نياز به دستان پرتوان و كم توقع زحمتكشان دارد.» (تأكيد بر كلمات از ماست)
بدين سان از ديد نويسنده يا نويسندگان مقالۀ « كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان، اين مطمئن‌ترين پايگاه اصلاح‌گرى»، دغدغۀ كارگران، «توليد» است! اين «متخصصان دغدغه» از خود نمى پرسند «توليد» با چه هدفى، در چارچوب چه روابطى و زير مديريت و كنترل چه كسانى و راهگشاى چه نوع توزيع اجتماعى محصولات توليد شده؟ آيا كارگران دغدغۀ توليدى را دارند كه در آن صرفا همچون «عامل توليد» يا دقيق تر بگوئيم همچون وسيلۀ توليد به كار انداخته شوند و در تعيين هدف اين توليد نقشى نداشته باشند؟ آيا روابطى كه در چارچوب آن كار مى كنند و يا موقعيتى كه در سازمان اجتماعى كار دارند برايشان مهم نيست؟ آيا مى خواهند صرفا نقش مجرى و فرمانبر برعهده گيرند؟ آيا برايشان اين امر اهميتى ندارد كه كارفرماى غير مولد تنها به خاطر مالكيت وسايل توليد، ادارۀ توليد را در دست داشته باشد يا ادارۀ توليد و سازماندهى كار را به مدير يا مديرانى كه مجرى اهداف او هستند واگذار كند؟ آيا براى كارگر مهم نيست كه به عنوان مولد چه سهمى از توليد بايد به او تعلق گيرد؟ اين گونه پرسش ها براى «دغدغه شناسان» كلمه و «نشرىۀ كارگرى» آنها مطرح نيست. تنها «دغدغۀ توليد» مطرح است. اما هنگامى كه از توليد حرف بزنيم و هدف و برنامۀ توليد و چگونگى روابط توليدى و سازماندهى كار و چگونگى توزيع محصول كار را مسكوت بگذاريم در حقيقت از توليد سرمايه دارى استثمارگرانه اى كه براى كارگر حقى جز زنده ماندن براى استثمار شدن و تداوم آن قايل نيست، حرف زده ايم. يعنى از نظام توليدى اى كه هم اكنون در ايران در كارخانه ها، معادن، كارگاه هاى ساختمانى، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات و مخابرات، مزارع بزرگ، بيمارستان ها، مدارس، فروشگاه هاى بزرگ، بانك ها و غيره، يعنى در همۀ بنگاه ها و مؤسسات خصوصى يا دولتى مبتنى بر نظام كارِ مزدى حاكم است، سخن گفته ايم. توليدى كه اين «دغدغه شناسان» از آن سخن مى گويند و براى آن سينه چاك مى كنند چيزى جز نظام توليدى موجود و وضع موجودِ حاكم نيست. پس رويكرد «كلمۀ كارگرى» به توليد و به كارگر، برخلاف گفتۀ سردمدارانش «يك جهت گيرى و رويكرد متفاوت با رويكرد حاكم» نيست، بلكه بيانگر همان محتوا و غالبا همان كلمات استثمارگران حاكم در رژيم اسلامى است.
موضوع ديگرى كه نويسندگان «كلمه» بر آن تكيه دارند چنين است: «دغدغه كارگران يعنى دغدغه استقلال؛ كه با خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حالا حاكميت بى كفايت با ناتوانى از تنظيم بازار و متوسل شدن به واردات بى مهار، به نقض آن مى پردازد.»
كلمۀ استقلال مانند كلمات آزادى و دموكراسى از واژه هائى است كه پيوسته مورد سوء استفادۀ كسانى قرار مى گيرد كه به جاى روشنگرى مى كوشند خاك بر چشمان توده ها بپاشند و آنها را از ديدن و شناخت واقعيات و در نتيجه از تلاش براى تغيير انقلابى شرايط زندگى خود بازدارند. «استقلال» معمولا در مفهوم استقلال سياسى و اقتصادى از قدرت هاى بزرگ و يا امپرياليسم (نظام سرمايه دارى انحصارى بين المللى يا جهانى) به كار مى رود: استقلال يعنى توانائى تصميم گيرى در عرصه هاى سياسى و اقتصادى بدون دستور گرفتن از آن قدرت ها و نيز بدون اجراى سياست آنها در اثر اجبار اقتصادى. براى آنكه كشورى بتواند مدعى استقلال كامل و واقعى گردد بايد تفاوتى ريشه اى بين سياست و اقتصادش با سياست و اقتصاد كشورهاى غير مستقل از امپرياليسم وجود داشته باشد، همچنين بايد تفاوتى ريشه اى بين سياست و استقلال كشورى كه مدعى استقلال است و سياست و اقتصادِ خودِ قدرت هاى بزرگ امپرياليستى وجود داشته باشد. اگر قرار باشد كشورى «مستقل» همان سياست و همان اقتصادى را داشته باشد كه پيش از به اصطلاح «استقلال» داشت، و يا سياست و اقتصادى را دنبال كند كه در ماهيت خود از سياست و اقتصاد قدرت هاى امپرياليستى متمايز نباشد، حداقل چيزى كه دربارۀ آن مى توان گفت اين است كه استقلال او دچار كمبودهاى بزرگى است.
ايران در زمان رژيم پهلوى مستقل نبود. اين عدم استقلال در سياست داخلى و خارجى رژيم شاه و در اقتصاد ايران در آن زمان متجلى مى شد. سياست داخلى رژيم شاه مبتنى بود بر استبداد نظامى و بوروكراتيك، غير منتخب بودن (در مفهوم نبود رأى آزاد مردم)، قدرت نامحدود و غير مسئول شاه، نقض آزادى ها و حقوق دموكراتيك مردم، سركوب كارگران و تشكل هاى مستقل كارگرى، دستگيرى، شكنجه و كشتار مخالفان، عدم استقلال قوۀ قضائى، تسلط قوۀ اجرائى بر ديگر قوا، نابرابرى زن و مرد در عرصه هاى اقتصادى و سياسى (به رغم به رسميت شناختن رأى زنان)، ستم ملى و فرهنگى، تخصيص مسئوليت ها و مقامات مهم به نزديكان دربار و هزار فاميل و غيره. اكثريت عظيم تحليل گران سياسى بر آن بودند كه سياست داخلى رژيم شاه ناشى از وابستگى آن رژيم به امپرياليسم است. اين تحليل هرچند اين نقص را داشت كه ساختار طبقاتى جامعۀ ايران و ديكتاتورى طبقاتى حاكم و حمايت طبقات بالاى جامعه از رژيم پهلوى و منافع اين طبقات در استبداد سياسى را ناديده مى گرفت، اما به هر حال حقيقتى را در خود داشت: سلطۀ امپرياليستى بر ايران و استثمار و غارت امپرياليستى نيازمند اختناق و سكوت قبرستانى در ايران («جزيرۀ ثبات» شاه) بود از اين رو سلطۀ امپرياليسم نقش غير قابل انكارى در استبداد سياسى داخلى داشت هرچند تنها عامل و موجد آن نبود. رژيم شاه در عرصۀ سياست خارجى نيز تابع سياست عمومى امپرياليسم به ويژه اهداف امپرياليسم آمريكا و انگليس در منطقۀ خليج فارس و در خاورميانه بود. حال ببينيم با روى كار آمدن رژيم جمهورى اسلامى چه تغييرى در سياست داخلى و خارجى ايران و در اقتصاد ايران رخ داده است؟ در سياست داخلى ايران درست مانند رژيم شاه و به مقياسى بسيار بزرگتر از آن شاهد استبداد نظامى و بوروكراتيك در شكل ديكتاتورى فردى، قدرت نامحدود و غير مسئول ولى فقيه، بى معنا بودن رأى مردم، نقض فاحش و مستمر آزادى ها و حقوق دموكراتيك مردم، سركوب كارگران و تشكل هاى مستقل كارگرى، ستم جنسى و ملى، عدم استقلال قوۀ قضائى، سلطۀ قوۀ اجرائى بر قواى ديگر، دستگيرى وسيع، شكنجه و كشتار مخالفان، كشتار زندانيان سياسى، تخصيص مسئوليت ها و مقامات مهم به نزديكان ولى فقيه، سران نظامى و روحانيان و بوروكرات هاى حاكم و غيره هستيم. تنها فرقى كه - جدا از ابعاد بزرگ تر سركوب و اختناق و كشتار- وجود دارد اين است كه سياست ارتجاعى داخلى رژيم جمهورى اسلامى اساسا ملهم از منافع طبقات استثمارگر و مرتجع داخلى است هرچند كه به طور غير مستقيم به نفع قدرت هاى امپرياليستى نيز هست. به عبارت ديگر سهم ارتجاع داخلى در تعيين سياست داخلى ايران در رژيم جمهورى اسلامى، نسبت به رژيم شاه بيشتر است.
در سياست خارجى كه روى ديگر سياست داخلى و مكمل آن است نيز وضع به همين صورت است. سياست خارجى رژيم اسلامى كه هدف اصلى آن از يك سو تأمين بقاى رژيم و از سوى ديگر گسترش نفوذ آن در منطقۀ خليج فارس و خاورميانه است، به طور غير مستقيم به نفع امپرياليسم و ارتجاع منطقه است. به عبارت ديگر اگر سياست خارجى شاه به طور مستقيم و كنشى در خدمت امپرياليسم به ويژه امپرياليسم آمريكا و متحدان او (به طور مشخص انگليس و اسرائيل) بود و شاه نقش ژاندارم امپرياليسم در منطقه را بازى مى كرد، سياست خارجى جمهورى اسلامى به طور غير مستقيم و به شكل واكنشى در خدمت امپرياليسم است. در اينجا بايد امپرياليسم را در معنى وسيع و جهانى كلمه ديد و رقباى امپرياليسم آمريكا و غرب را نيز به حساب آورد. روشن است كه واكنش امپرياليسم در برابر سياست هژمونى طلبانه و ارتجاعى رژيم جمهورى اسلامى به تقويت پايگاه هاى سياسى و نظامى امپرياليسم در منطقه و گسترش نظامى گرى و افزايش خطر تجاوز و جنگ منجر شده و مى شود. اين به معنى آن نيست كه سياست امپرياليسم صرفا يا اساسا جنبۀ واكنشى دارد، بلكه منظور نشان دادن اين جنبه از سياست امپرياليسم و نقش جمهورى اسلامى در آن سياست است.
نكتۀ بسيار مهم ديگرى كه بايد بدان توجه داشت اين است كه سياست امپرياليسم بدين جهت بد يا ارتجاعى نيست كه مثلا آمريكائى يا انگليسى يا روسى و فرانسوى و ژاپنى و غيره است، بدين خاطر بد نيست كه سياست «بيگانه» است. بدى و ارتجاعى بودن اين سياست به خاطر مبتنى بودن آن بر ستم و سلطه و استثمار است، به خاطر اين است كه اين سياست راهگشاى سلطه و ستم و استثمار بيشتر بر مردم جهان است، به خاطر اين است كه اين سياست آبستن جنگ هاى غارتگرانه و منهدم كننده است، به خاطر نقض حقوق ملت ها در تعيين سرنوشت خود است و اين فارغ از اين است كه چه كشورى در پشت اين سياست قرار دارد. بايد با چنين سياستى مبارزه كرد خواه «خودى» باشد و خواه «بيگانه». بدين سان استقلال واقعى سياسى هنگامى به وجود مى آيد كه سياستى مترقى و انقلابى جايگزين سياست تجاوز و سلطه – از هر جانب كه مى خواهد باشد – گردد.
آنچه در مورد استقلال سياسى گفتيم در مورد استقلال اقتصادى هم صادق است. استقلال اقتصادى از امپرياليسم تنها با استقرار روابط اقتصادى اى غير از روابط سرمايه دارى و برتر از آن روابط، يعنى با استقرار روابط اقتصادى سوسياليستى ميسر است نه صرفا با «تنظيم بازار» چنان كه بخشى از اقتصاد دانان و سياست گذاران بورژوازى آن را موعظه و نويسندگان «كلمه» تكرار مى كنند. روابط سرمايه دارى ناگزير به هژمونى و سلطه مى انجامند، زيرا هژمونى طلبى و انحصارجوئى در ذات سرمايه و مالكيت خصوصى وسايل توليد نهفته است. ما اين هژمونى طلبى را حتى در روابط بين بزرگترين دولت هاى سرمايه دارى مى بينيم.
اگر از ديدگاه طبقاتى به مسأله بنگريم، استقلال اقتصادى كارگران هنگامى به وجود مى آيد كه كارگران ديگر وابسته به سرمايه داران، وابسته به سرمايه، وابسته به كارِ مزدى نباشند. پس استقلال اقتصادى كارگران نمى تواند چيزى جز نفى سرمايه دارى و نظام كارِ مزدى باشد. بدين سان «استقلال كشور» الزاما به معنى استقلال طبقۀ كارگر نيست. هرچند استقلال سياسى كشور در معنى مترقى آن، يعنى در صورت داشتن سياستى غير از سياست امپرياليسم و ضد سياست امپرياليستى از موضعى مترقى و انقلابى، مى تواند كارگران را در مبارزه براى استقلال اقتصادى شان، يعنى در مبارزه براى استقرار و ساختن سوسياليسم يارى دهد. با توجه به مجموعۀ آنچه گفته شد مى توان نتيجه گرفت كه «استقلال جمهورى اسلامى» متضمن سياستى متمايز از محتواى سياست امپرياليستى، يعنى سياست قهر و غلبه، سياست سركوب و اختناق، سياست هژمونى طلبى و جنگ افروزى نيست و «استقلالى» از نوع جمهورى اسلامى (اگر بتوان بدان نام استقلال نهاد)، نه از نظر سياسى و نه اقتصادى نمى تواند مطلوب طبقۀ كارگر باشد.
حال به رغم همۀ اين واقعيات، نويسندگان «كلمه» از كارگران مى خواهند كه بجاى استقلال طبقاتى خود (كه ضد منافع استثمارگرانۀ سرمايه داران و زمينداران و سياست هاى داخلى و خارجى آنهاست) و بجاى تعيين سرنوشت خود با در دست گرفتن قدرت سياسى، به پاس «خون شهدا و رنج ملت» در گذشته، همچنان تابع رژيم اسلامى و البته فعال در به حاكميت رساندن آنان باشند!
اما شاه بيت مقالۀ «كلمه» در آخرين عبارتى است كه از آن نقل كرديم: «دغدغه كارگران يعنى دغدغه فرداى ايران؛ كه قرار است پس از عبور از مزاحمت هاى خودكامان و بدكاران، بار ديگر ايران را بسازد و نياز به دستان پرتوان و كم توقع زحمتكشان دارد.» پس كارگران كه از نظر اينان صرفا «عامل توليدند» بايد دغدغۀ «استقلالى» را داشته باشند كه سياست داخلى اختناق و خفقان و سركوب و سياست خارجى حفظ بقاى رژيم به هر قيمت و هژمونى طلبى ارتجاعى منطقه اى را يدك مى كشد. افزون بر آن كارگران بايد با «دستان پر توان و كم توقع» شان، ايران را براى سرمايه داران بسازند! تصوير ارتجاعى و توهين آميزى كه نويسندگان «كلمه» در عبارات بالا از طبقۀ كارگر ارائه مى دهند موجودى منفعل، عضله اى تحت فرمان و عارى از آگاهى و درك و احساس انسانى است كه در اين مصرع سعدى توصيف شده است: «بيچاره خار مى خورد و بار مى برد!»
«كلمۀ كارگرى» به تبليغ حركات كسانى مانند عليرضا محجوب، سهيلا جلودار زاده و غيره مى پردازد كه سى و سه سال شريك جرم جمهورى اسلامى در سركوب ها، تصفيه ها، اخراج ها، ضرب و شتم هاى كارگران بوده اند و اينك در خوش خدمتى به مرشد و حامى شان رفسنجانى، و براى حفظ موقعيت خود در بازى هاى سياسى آينده به منظور داشتن سهم بيشتر از غارت و كنار زدن رقيبان شان مى خواهند كارگران را به عامل بى ارادۀ خود و به سپر بلا تبديل كنند. كسانى كه در كسوت كارگرى به درهم شكستن شوراهاى كارگرى و سنديكاهاى مستقل در سال هاى ۵۸ تا ۶۲ شركت داشتند و حتى به هنگام بازگشائى سنديكاى شركت واحد و جلسات مجمع عمومى آن در ضرب و شتم رهبران و فعالان اين سنديكا و برهم زدن گردهمائى هاى شان با نيروهاى امنيتى و پليس رژيم همكارى مى كردند و گاهى در درنده خوئى از آنها نيز پيشى مى گرفتند اينك از كارگران مى خواهند كه به سمت اين كارگزاران بورژوازى در درون جنبش كارگرى بروند. آنها همچنين برخى از فعالان كارگرى از «كميتۀ هماهنگى براى ايجاد تشكل هاى كارگرى»، «سنديكاى شركت واحد»، «اتحادىۀ آزاد كارگران ايران» مانند جليل محمدى، شاپور احسانى، جعفر عظيم زاده، عباس نژند كودكى، ناصر غلامى، داود رضوى و وحيد فريدونى را به غرفۀ ايلنا در نمايشگاه مطبوعات دعوت مى كنند تا به اتفاق يكديگر از «حقوق كارگران دفاع كنند» و «كلمۀ كارگرى» به تبليغ اين غرفۀ و درج «انتقاد» عليرضا محجوب مبنى بر «بى توجهى رسانه ها به اخبار كارگرى و به جامعۀ ۴۰ ميليون نفرى كارگران ايران» مى پردازد! (ر.ك. به مقالۀ «كارگران را سانسور نكنيد» در تك برگى «كلمۀ كارگرى»)
۲
در اين تلاش براى كشاندن كارگران به دنباله روى از اصلاح طلبان حكومتى، يعنى نمايندگان آن بخش از بورژوازى كه از مسندهاى قدرت بيرون انداخته شده اند، «كلمۀ كارگرى» تنها نيست. غير از «حزب اسلامى كار» و همگنان آن كه سال هاست به تلاش مشابهى دست زده اند، برخى از روشنفكران و يا كارگرانى كه خود را «چپ» و «دموكرات» و غيره مى نامند نيز كار چاق كن تلاشى هستند كه هدف آن جذب كارگران به «جنبش سبز» است. ما در اين بخش به ديدگاه هاى يكى از اين روشنفكران، محمد مالجو استاد سابق دانشگاه، كه در سايت «كانون مدافعان حقوق كارگر»، «فصل نامۀ فرهنگى و اجتماعى گفتگو» و «نشرىۀ مهرگان» و غيره مقاله مى نويسد، به طور خلاصه اشاره و برخورد مى كنيم. مالجو تنها فرد از اين گونه روشنفكران و حتى شاخص ترين آنها نيست. علت اينكه ما به بررسى ديدگاه او در اين مورد مى پردازيم اين است كه او نوشته ها و گفتارهاى متعددى در اين باره دارد و به اصطلاح در نظر خود پيگير است. علت ديگر اين است كه «سايت كلمه» مصاحبه اى از او را كه در اواخر اسفند ۱۳۸۹ با تارنماى «تهران ريويو» انجام داده و «كلمه» آن را مناسب روز و «آشكار كننده وجوهى مستور شده از ماهيت كنش سياسى ِ اكنون ما» تشخيص داده، درج كرده است. البته «كلمه» در اين باره «حسن انتخاب» به خرج داده چون مصاحبۀ تقريبا دو سال پيش مالجو تلاشى براى توجيه نظرىِ كشاندنِ كارگران به دنباله روى از اصلاح طلبان است كه اينك «كلمۀ كارگرى» بدان مشغول شده است.
نسخه اى كه دكتر مالجو براى كارگران ايران تجويز مى كند سازش طبقاتى با بورژوازى و به طور كلى «توافق و سازش ميان همۀ طبقات» براى دست يابى هم به «رشد اقتصادى» و هم «عدالت اجتماعى» است. او در مقالۀ «باب گفتگو، كارگران و دولت در ايران» در فصل نامۀ فرهنگى و اجتماعى گفتگو مى نويسد: «بى ترديد نوعى بازتوزيع ثروت اجتماعى كه به نفع طبقۀ كارگر باشد هم از لازمه هاى رشد اقتصادى است و هم از لازمه هاى تحقق عدالت اجتماعى. بدون بازتوزيع ثروت اجتماعى در كشور نمى توان به حداقلى از توافق و سازش ميان همۀ طبقات براى تحقق اين هر دو هدف رسيد.» (تكيه بر كلمات از ماست)
اما علت اينكه كارگران از نظر مالجو بايد به سازش با بورژوازى و به طور كلى با طبقات بالاتر روى آورند چيست؟ پاسخ مالجو به اين پرسش چنين است:
«طبقۀ كارگر دست كم در كانون دو تعرض اجتماعى عمده كه در قالب دو نوع متمايز از شكاف هاى اجتماعى تجلى مى يابند جاى دارد: از سوئى تضاد ميان نيروى كار و سرمايه و از ديگر سو تضاد ميان دموكراسى خواهى و اقتدارگرائى. اولى بازتاب نوعى روابط بين المللى است و عميقا تحت تأثير پروژۀ جهانى شدن سرمايه، و دومى انعكاس نوعى روند ملى است و سخت زير نفوذ پروژۀ دموكراسى ستيزى نيروهاى اقتدارگراى داخلى.
آن دسته از ارزيابى ها كه پتانيسيل طبقۀ هماره زير ضرب و نه چندان تشكل يافتۀ كارگر براى نقش آفرينى توأمان در هر دو كانون تعارض اجتماعى را مثبت مى انگارند سخت اغراق آميز به نظر مى رسند. تحليل گرانى كه فراخوان به كارگران براى پيوستن به تحولات جارى را منطبق بر منطق انحلال طلبانه اى مى دانند كه طبقۀ كارگر را به مذبح بورژوازى مى فرستد با ممانعت از تمسك طبقۀ كارگر به ائتلاف هاى طبقاتى عملا زمينه هاى انزواى طبقاتى كارگران را مهيا مى كنند. در شرايطى كه كارگران نه از توان تشكيلاتى چندانى برخوردارند و نه از انسجام تمام عيار طبقاتى و در عين حال چه به واسطۀ دهه ها ممانعت از تأسيس تشكل هاى مستقل و چه به واسطۀ انحصار حقوقى و حقيقى شوراهاى اسلامى كار عملا از نوعى تشكل فراگير بى بهره هستند، طبقۀ كارگر چندان گريزى ندارد از تمركز موقت روى صرفا يكى از كانون هاى دوگانۀ تعارض اجتماعى و برگزيدن متحدان طبقاتى از ميان برخى طبقات فرادست.» (تكيه بر كلمات از ماست)
خلاصه اينكه از نظر مالجو طبقۀ كارگر با دو تضاد درگير است يكى «تضاد ميان نيروى كار و سرمايه» و ديگرى «تضاد ميان دموكراسى خواهى و اقتدارگرائى». اولى «بازتاب نوعى روابط بين المللى است» و دومى «انعكاس نوعى روند ملى». طبقۀ كارگر به خاطر ضعف تشكيلاتى و عدم انسجام طبقاتى نمى تواند به هر دوى اين تضادها بپردازد و بايد روى يكى متمركز شود و ناچار است متحدانى از طبقات فرادست جامعه برگزيند.
كمى روى اين دو تضادى كه مالجو مى گويد و نحوۀ برخورد به آنها مكث كنيم. نخست اينكه «تضاد ميان نيروى كار و سرمايه» دقيق نيست و درست و دقيق اين است كه گفته شود تضاد ميان كار و سرمايه (۱) مالجو مدعى است كه اين تضاد بازتاب نوعى روابط بين المللى است، يعنى داخلى نيست. به عبارت ديگر ما روابط توليدى سرمايه دارى داخلى نداريم و انعكاس رابطۀ جهانى سرمايه است كه در ايران عمل مى كند. هر كارگرى در تجربۀ روزانه اش به پوچ بودن چنين ادعائى پى مى برد. سرمايه نوعى رابطه است و نه صرفا يك شيئى. رابطۀ معينى بين انسان ها در روند توليد. توليد توسط كارگران مزدى اى كه صاحب وسايل توليد نيستند براى كسانى يا مؤسساتى كه صاحب اين وسايل اند، همان توليد سرمايه دارى است كه طى بيش از ۱۰۰ سال اخير در ايران رشد و توسعه يافته و از پايان دهۀ ۱۳۴۰ به شيوۀ توليد مسلط تبديل شده است. رابطۀ سرمايه دارى از مريخ به ايران نيامده، بلكه در متن تكامل نيروهاى مولد خود اين جامعه شكل گرفته است. البته سرماىۀ خارجى و روابط اقتصادى و مالى بين المللى در شكل گيرى و تكامل آن نقش داشته است، اما اين بدان معنى نيست كه ما سرماىۀ داخلى يا انباشت داخلى يا بورژوازى داخلى يا روابط سرمايه دارى داخلى نداريم. مالجو با گفتن اينكه «تضاد ميان نيروى كار و سرمايه ... بازتاب نوعى روابط بين المللى است» در واقع، مى خواهد مبارزۀ طبقۀ كارگر به ضد بورژوازى «خودى» را منحرف كند و اين مبارزۀ مشخص را به مبارزه اى انتزاعى با «سرماىۀ جهانى» مبدل سازد كه البته آن هم به خاطر «ناتوانى تشكيلاتى كارگران» وقتش نرسيده است! مالجو در مقالات ديگر خود از مبارزه در محيط كار سخن مى گويد معلوم نيست كه اگر مبارزه در محيط كار به ضد روابط حاكم بر روند كار در آن محيط و از آن رو در تمام جامعه نباشد چه مضمون ديگرى مى تواند داشته باشد؟ تز مالجو مبنى بر اينكه تضاد بين نيروى كار و سرمايه بازتاب رابطه اى بين المللى است و در نتيجه منشأ داخلى ندارد، فارغ از هر نيتى كه مالجو داشته باشد در خدمت بخش هاى مختلف بورژوازى ايران است.
مالجو كه كارگران را در انتخاب «كانون تعارض» يعنى «تعارض بين كار و سرمايه» و « تعارض بين دموكراسى خواهى و اقتدارگرائى» مخير گذاشته، يواشكى انتخاب كانون تعارض دوم را همچون امر مسلمى مفروض مى گيرد و در اين زمينه نيز كارگران را ناگزير از انتخاب متحدانى از طبقات فرادست جامعه قلمداد مى كند.
واقعيت اين است كه «تضاد ميان دموكراسى خواهى و اقتدار گرائى» كه بيان ناقص و ُمدِ روز با «ادبيات اصلاح طلبان» از تضاد بسيار مهم روبناى سياسى و حقوقى فرسوده و ارتجاعى با نيروهاى مولد و روابط اقتصادى نوين است، خود، با تضاد بسيار مهم ديگر، يعنى تضاد بين كار و سرمايه در پيوندى بسيار نزديك قرار دارد. حتى اگر بخواهيم اصطلاح مالجو را به كار ببريم بايد بگوئيم كه در «دموكراسى خواهى» طبقات مختلف جامعه و به طور كلى در درك از دموكراسى بين طبقات گوناگون تفاوت هاى مهمى دارد و همگى را نمى توان به صورت «فله اى» روى هم ريخت. مثلا عرفى گرى (لائيسيته يا سكولاريسم) كه از ديدگاه دموكراسى انقلابى به معنى جدائى دين از دولت (در معنى وسيع كلمه كه دستگاه اجرائى، قانونگذارى و قضائى را دربر مى گيرد) و آموزش، قطع كمك هاى دولتى به نهادهاى دينى، نبود دين و مذهب رسمى و در عين حال آزادى همۀ اديان و مذاهب و آزادى بى مذهبى و آزادى تبليغ ضد دينى است، از سوى همۀ نيروهاى اجتماعى بدين صورت درك نمى شود. برخى، مانند متحدان آقاى مالجو يعنى اصلاح طلبان و جنبش سبز، عرفى گرى را از بيخ و بن قبول ندارند و برخى تنها در مفهوم آزادى همۀ اديان قبول دارند، برخى بر قطع كمك هاى دولتى به مؤسسات دينى يا عدم تدريس مواد دينى در مدارس اصرار دارند و برخى نه. اختلافاتى از اين دست در مورد مسألۀ ملى، حقوق زنان، آزادى مطبوعات و احزاب و سنديكاها، سيستم قضانى، شكل حكومت و غيره و غيره وجود دارد. واقعيت اين است كه در هيچ مسألۀ اجتماعى و در هيچ «كانون تعارضى» نمى توان عامل طبقه، منافع طبقاتى، مبارزۀ طبقاتى، درك طبقاتى و موضع طبقاتى را كنار گذاشت.
مالجو هم از طبقات، از سرمايه دار و كارگر و از «طبقۀ متوسط » (كه ظاهرا منظورش خرده بورژوازى است) حرف مى زند (البته «زمينداران» در جامعۀ مالجو وجود ندارند همان گونه كه حتى در ادبيات بسيارى از چپ هاى راديكال هم چيزى به نام زميندار در جامعۀ ايران وجود ندارد!). اما مالجو براى اين از طبقات حرف مى زند كه سازش طبقاتى را توجيه كند و نه اينكه نقش مبارزۀ طبقاتى را در عرصۀ دو تضاد بسيار مهم جامعه: تضاد بين روابط توليدى و نيروهاى مولد (يا تضاد ميان كار و سرمايه) و تضاد ميان روبناى سياسى و حقوقى از يك سو و نيروهاى مولد و روابط توليدى از طرف ديگر، به عنوان نيروهاى محرك و تكامل بخش و حل كنندۀ اين تضادها توضيح دهد. كافى است به گفته هاى زير از او در مصاحبه اى كه با تهران ريويو در اسفند سال ۱۳۸۹ كرده و سايت كلمه به عنوان توجيه گر نظرى تلاش خود براى تبديل كارگران به دنباله رو بورژوازى مورد استقبال قرار داده و درج نموده توجه كنيم:
«هم بورژوازى وابسته به دولت‌هاى شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ كارگر كه در ساليان پس از جنگ به شدت زير ضرب سياست‌هاى اقتصادى اين بورژوازى بوده است، و هم طبقۀ متوسط كه در نيمه راه ميان دو طبقۀ اخير همواره موقعيت پاندولى داشته است، هر سه، در اتحادى كمرنگ و نه چندان استوار با يكديگر در قالب جنبش سبز به رويارويى با بورژوازى نظامى برآمده از جريان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات و خيابان و فضاى مجازى. در عين حال، نوعى نزاع طبقاتى نيز ميان اين متحدان برقرار است: جريان‌هاى اولترا راست خواهان استمرار هژمونى بورژوازى در جنبش سبز هستند و جريان‌هاى اولترا چپ درصدد برقرارى هژمونى طبقۀ كارگر. يكى از عللى كه محل كار هنوز به محل منازعه تبديل نشده است همين نزاع طبقاتى است. اگر بين اين دو گروه نوعى سازش طبقاتى صورت نگيرد، مى‌توان گفت برنده به احتمال قوى جريان اقتدارگرا خواهد بود كه بورژوازى نظامى برآمده از آن در شرف دستيابى به قدرت تمام و كمال است. طبقات بورژوازى و متوسط كه بخش پرطنين جنبش سبز را شكل داده‌اند هنوز كه هنوز است نتوانسته‌اند با اتكا بر استراتژى‌هاى چهارگانۀ سياست‌ورزى انتخاباتى، فشار خيابانى، كنش ارتباطى، و گسترش دايرۀ آگاهى‌رسانى به كوچك‌ترين توفيقى در جابجايى قدرت سياسى دست يابند. فعالان طبقۀ كارگر نيز كه فاقد هرگونه بخش متشكل توانمند هستند حتى در دهۀ اخير نيز كه دوران عروج مجدد جنبش كارگرى است هرگز نتوانسته اند دستاوردهاى پايدارى را ولو در زمينۀ مطالبات حداقلى كارگران كسب كنند. اين دو مجموعه به يكديگر عميقاً نياز سياسى دارند، نيازى دوسويه و دوطرفه. از نگاه تحليل‌گران چپ دموكرات، جنبش كارگرى در دورۀ پس از بيست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشى بوده است كه مستقل از حيات جنبش فراطبقاتى سبز راه خود را طى مى‌كرده است.
جنبش كارگرى و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات براى مبارزه با اقتدارگرايى به هيچ وجه در خدمت يكديگر قرار نگرفته‌اند. به دليل نيازهاى دوطرفه‌اى كه اقتضاى وضعيت سياسى كنونى است، يگانه نامزد رفع كمبودهاى ارتقاى سطح جنبش كارگرى و تبديل كردن محل كار در بخش‌هاى كليدى اقتصاد به محل منازعه و به اين وسيله از قوه به فعل رساندن اثربخشى سياسى نيروهاى كارگرى براى جابجايى قدرت عبارت است از بخش پرطنين جنبش سبز كه غالباً به بورژوازى شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف سياسى ميان جنبش سبز و جنبش كارگرى مشخصاً به اين معناست كه بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلى حمايت مالى و پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه‌اى را براى اعتراضات كارگرى ميان بخش غير متشكل نيروى كار در بخش‌هاى كليدى اقتصاد فراهم بياورد.» (تكيه بر كلمات از ما است)
بدين سان از نظر مالجو سه طبقه يعنى بورژوازى (منظورش بورژوازى محصول دوره هاى رفسنجانى و خاتمى است)، طبقۀ كارگر و خرده بورژوازى ("طبقۀ متوسط ") در ائتلافى كمرنگ در جنبش سبز گرد آمده اند. از ديد او در اين جنبش يك جريان راست افراطى وجود دارد كه خواهان هژمونى بورژوازى است و يك جريان چپ افراطى كه خواهان هژمونى طبقۀ كارگر. مالجو مى گويد اين دو جريان كه قاعدتا يكى شان متعلق به بورژوازى و ديگرى متعلق به طبقۀ كارگراست بايد با هم سازش كنند و گرنه به نفع جريان اقتدارگرا تمام مى شود. مالجو مدعى است علت اينكه مبارزه به محل كار گسترش نيافته اين است كه اين دو جريان (راست افراطى و چپ افراطى) با هم وارد نزاع طبقاتى شده اند. خواننده اى كه در اين مسأله به دنبال «پرتقال فروش» مى گردد بايد بداند كه مبارزۀ مورد نظر مالجو مبارزۀ مشترك و متحدانۀ بورژوازى محصول دورۀ رفسنجانى و خاتمى، طبقۀ كارگر و طبقۀ متوسط به ضد «بورژوازى نظامى» حاكم است كه همان جناح اقتدارگرا است. بدين سان مالجو توصيه مى كند كه جنبش سبز و جنبش كارگرى بايد در خدمت يكديگر باشند.
ما وارد نقد اين مبحث مالجو نمى شويم چون فكر مى كنيم نكاتى كه نسبتا به تفصيل در بررسى ديدگاه «كلمه» و «كلمۀ كارگرى» در آغاز مقاله گفتيم پاسخ بحث اخير مالجو نيز هستند. تنها در اينجا به نكته اى ديگر اشاره مى كنيم كه نه تنها در مورد بحث مالجو، بلكه در مورد بسيارى از به اصطلاح «تحليل هاى طبقاتى» احزاب، جنبش ها و غيره صادق است. آن نكته اين است كه از روى تركيب طبقاتى اعضا يا هواداران يا همراهان يك حزب يا جبهه يا جنبش نمى توان دربارۀ ماهيت طبقاتى آن داورى كرد. تودۀ اعضا و هواداران احزاب بورژوائى، احزاب «اقتدارگرا» و حتى احزاب فاشيست، افرادى از طبقات پائين هستند، در حالى كه اين احزاب بيانگر منافع طبقات پائين نيستند. همچنان كه در احزاب كارگرى ممكن است عناصرى كه خاستگاه طبقاتى شان طبقات بالاست وجود داشته باشند كه با ترك موقعيت و موضع و پراتيك طبقات بالا و اتخاذ موضع پرولترى به طبقۀ كارگر پيوسته باشند. ماهيت حزب يا جبهه يا جنبش را برنامۀ آن و سياست و عملى كه براى تحقق آن برنامه اتخاذ مى كند تعيين مى نمايد. حال معلوم نيست برچه اساسى مالجو جنبش سبز را محل گردهمائى بورژوازى، كارگران و خرده بورژوازى فرض كرده است و «برنامۀ» جنبش سبز چگونه توانسته است اين سه طبقه را راضى كند و تنها مشكلشان اين بوده كه هژمونى دست كه باشد؟!
در دنياى مالجو نه تنها طبقاتى كه از نظر اقتصادى – اجتماعى و سياسى اختلافات بنيادى دارند با هم مبارزه نمى كنند و مى توانند وارد سازش شوند، بلكه مى توانند يار و غمخوار يكديگر هم باشند! به همين جهت است كه مالجو خير خواهانه به «بورژوازى جنبش سبز» توصيه مى كند تا به «حمايت مالى، پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه اى اعتراضات كارگرى در بخش هاى كليدى اقتصاد» بپردازد:
«ائتلاف سياسى ميان جنبش سبز و جنبش كارگرى مشخصاً به اين معناست كه بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلى حمايت مالى و پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه‌اى را براى اعتراضات كارگرى ميان بخش غير متشكل نيروى كار در بخش‌هاى كليدى اقتصاد فراهم بياورد.» مالجو تركيب «منصفانه» اى از پول سرمايه دار و خون كارگر ساخته است.
اگر آدم ناباور و بد طينتى در اين مورد شك كند و «ُبزك نمير بهار مى آد خربزه با خيار مى آد!» را زمزمه كند يا ضرب المثل «دو زار بده آش و به همين خيال باش» را يادآورى نمايد بايد به او گفت كه خبث ذاتى و عناد درونى اش باعث شده در معجزات و كرامات شالِ سبز ميرحسين دچار شك و ترديد شود.
۳
در اينجا نكاتى از مقالۀ « تأملى بر تاكتيك ها، و استراتژى مناسب مبارزاتى براى پيشبرد جنبش مردمى» مندرج در «نامۀ مردم» ارگان مركزى حزب تودۀ ايران، شمارۀ ۹۰۰، مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۱ را نقل و بررسى مى كنيم. اين مقاله با آنكه حدود سه ماه و نيم پيش از انتشار تك برگى «كلمۀ كارگرى» جنبش سبز نوشته شده حاوى مواضع و ديدگاه هائى است كه گوئى پيش درآمد و نويد بخش انتشار آن تك برگى هستند و نويسنده يا نويسندگان مقالۀ «تأملى بر تاكتيك ها و استراتژى...» مى توانند به خاطر اينكه نبضشان با نبض نويسندگان «كلمه» و «كلمۀ كارگرى» هماهنگ بوده است به خود تبريك بگويند. مقالۀ «تأملى بر تاكتيك ها و استراتژى...» پس از گفتن اينكه «جنبش سبز نماد مبارزات اعتراضى مردم ميهن ما در دورۀ كنونى است» و اينكه اين جنبش شكست نخورده و «مقاومت رهبران در حصر آن» ادامۀ مبارزه با استبداد است و در روند «ارزيابى و بازسازى و درس آموزى از گذشتۀ خود ساكن نيست» چنين ادامه مى دهد:
«در اين رابطه، يكى ديگر از نكته هاى مثبت و تأييد كننده پويايى بحث هاى كنونى درونِ جنبش، توجه هرچه بيشتر به نقصان هاى جنبش سبز در مطرح كردنِ بُعد عدالت اجتماعى و لزوم پيوند ارگانيگ جنبش با مبارزه طبقه كارگر و لايه هاى زحمتكشان و بسيج آن ها بر ضد ديكتاتورى حاكم است. شايان تذكر است كه، ميرحسين موسوى در اوج خيزش جنبش سبز برضد كودتاى انتخاباتى به اين مسئله به خوبى توجه كرد: ما مى گوييم و حاضريم در مباحثات نشان دهيم كه امروز منافع و حقوق مستضعفان و كارگران و كارمندان و ساير اقشار ملت در يك فساد بزرگ در حال غرق شدن است .به اعتقاد ما، معناى اين گفته ميرحسين موسوى در عمل و مبارزه سياسى، توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه ميان تغييرهاى روبناى سياسى به سوى دموكراسى، و تغييرهاى زير بناى اقتصادى با گرايش به عدالت اجتماعى است»
بدين سان از ديد حزب توده، جنبش سبز در جريان ارزيابى گذشته و درس گيرى از آن به ضرورت «پيوند ارگانيك با طبقۀ كارگر» و طرح عدالت اجتماعى پى برده است. البته نويسنده يا نويسندگان مقاله با نقل قول از ميرحسين موسوى و مداحى او توجه نكرده اند يا خود را به تجاهل زده اند كه آنچه به نام سمت گيرى جديد جنبش سبز از آن نام مى برند از حد حرفى كه از ميرحسين موسوى نقل كرده اند فراتر نمى رود كه انتقاد به فساد است و نه استثمار. همۀ كسانى كه مباحثات انتخاباتى سال ۱۳۸۸ را دنبال كرده باشند مى دانند كه «مبارزه با فساد» يكى از موضوعات بحث همۀ كانديداهاى رژيم بود. احمدى نژاد، اين نوكر وقيح بورژوازى بوروكرات – نظامى نيز افشاى فساد دولت هاى گذشته و مبارزه با فساد را به «اسب جنگى» خود تبديل كرده بود. ما در ابتداى مقاله به تفصيل نشان داديم كه دغدغۀ جنبش سبز استثمار كارگران نيست و اين جريان، كلمه اى دربارۀ استثمار بر زبان نياورده است و از كارگران خواسته تا با پيوستن به جنبش سبز «خودكامان و بدكاران» را كنار بزنند و جريان سبز را كه خواستار اجراى قانون اساسى رژيم جمهورى اسلامى است بر سر كار آورند و«ايران فردا» را با «دستان پرتوان و كم توقع» خود بسازند. خواننده توجه دارد كه جنبش سبز حتى مخالفان سياسى خود را استثمارگر يا عامل استثمارگر نمى نامد و حتى در حرف وعدۀ بهبود زندگى بهتر به كارگران در آينده هم نمى دهد و مى گويد كه در آينده هم كارگران بايد با دستان پر توان و كم توقعشان كار كنند و ايران را براى آنها بسازند. بدين سان حزب توده مانند همۀ مداحان، كاسۀ داغ تر از آش شده «فضايلى» به موسوى و جنبش سبز نسبت مى دهد كه خود آنها مدعى اش نيستند. همان گونه كه در مداحى خمينى و خط امامى ها اهداف سياسى و اقتصادى – اجتماعى اى را به آنها نسبت مى داد كه نقطۀ مقابل كردار واقعى خمينى و دار و دسته اش بود.
اما كار اصلى حزب توده در اين روند، مداحى نيست. مداحى وسيله اى است براى دست يابى به سهمى از قدرت كه انتظار دارد به سردمداران اين حزب پس از تغيير اوضاع «اعطا» شود. حزب توده عين همين سياست را در مورد خمينى به اجرا درآورد و نتيجه اش را ديد. ممكن است اين پرسش پيش آيد كه به رغم اين همه تجربۀ منفى و ذلت بار چرا باز حزب توده همين سياست را دنبال مى كند؟ علت اين امر را در ساختار ايدئولوژيك و در گرايش طبقاتى اين حزب بايد ديد. اينها همواره براى تغييرات اجتماعى چشم به «بالا» دارند: خواه اين «بالا» طبقات و لايه هاى فرادست جامعۀ ايران باشد و خواه قدرت خارجى (البته به گمان آنها مترقى و انقلابى مانند شوروى پيش از فروپاشى). چنين ايده اى بر سياست و پراتيك هفتاد سالۀ اين حزب، حاكم بوده است. اين اتكا به طبقات بالا و بى اعتمادى به پائينى ها – كه صريحا گفته نمى شود چون هيچ سياست مدارى صريحا نمى گويد كه به تودۀ مردم اعتماد ندارد – به شكل ضرورت «جبهه» و «اتحاد طبقاتى» و غيره مطرح مى گردد. منظور اين نيست كه هر جبهه يا هرگونه اتحاد طبقاتى ناشى از بى اعتمادى به توده هاست اما در مورد اينها چنين است. ناشى از سازش طبقاتى است. اين گرايش رويزيونيستى چند دهه پيش به صورت سياست «راه رشد غير سرمايه دارى» از سوى «حزب كمونيست شوروى» فرمول بندى شد و مورد پذيرش احزاب «كمونيست» دنباله رو حزب رويزيونيست شوروى قرار گرفت. ادعا بر اين بود كه كشورهاى نو استقلال با تشكيل جبهه و ائتلافى در داخل از كارگران و دهقانان و خرده بورژوازى شهرى و بورژوازى ملى كه برنامۀ بازسازى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى اى متكى بر دولتى كردن بخش هاى عمدۀ اقتصاد داشته باشد، از طريق همكارى هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى با اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى به اصطلاح سوسياليست مى توانند بدون گذار از تمام مراحل سرمايه دارى وارد سوسياليسم شوند. مدل آنها كشورهائى مانند هند، سريلانكا، مصر، سوريه، عراق، ليبى، الجزاير، آنگولا، شيلى (در زمان آلنده)، گينه، افغانستان (پس از روى كار آمدن رژيم طرفدار شوروى در آن) و غيره بود. طبق اين تز، با «پيروزى انقلاب دموكراتيك ملى» در كشورهاى مستعمره يا نيمه مستعمره و در صورت تشكيل جبهۀ متحد طبقات «انقلابى و مترقى» و اتخاذ سياست ضد امپرياليستى و همكارى همه جانبه و درازمدت با «اردوگاه سوسياليستى» امكان گذار از مرحلۀ اقتصادى پيشاسرمايه دارى به سوسياليسم وجود داشت. يعنى اين كشورها مى توانستند با اتخاذ راه رشد و توسعه اى كه مبتنى بر سلطۀ سرماىۀ خصوصى نباشد به سوسياليسم گذار كنند بى آنكه مجبور باشند تمام مراحل تكامل سرمايه دارى را طى نمايند. در اين ديد نه مبارزۀ طبقاتى همچون موتور محرك تاريخ و نه رهبرى پرولتاريا در انقلاب دموكراتيك و ضد امپرياليستى، نه انقلاب ارضى و نه تداوم انقلاب در مفهموم ماركسيستى آن و به طور مشخص گذار انقلابى از انقلاب دموكراتيك به انقلاب سوسياليستى مطرح نبود. سازش طبقاتى براى ايجاد جبهه، استقرار سرمايه دارى دولتى، گسترش روابط اقتصادى، سياسى و نظامى با «اردوگاه سوسياليستى» و ديپلوماسى متمايل به شوروى جاى همۀ اينها را مى گرفت.
شكست تز «راه رشد غير سرمايه دارى» همانند شكست به اصطلاح «سوسياليسم اردوگاهى» باعث شد كه در دو دهۀ اخير حتى طرفداران پر و پا قرص اين تز، از جمله حزب توده، ديگر حرفى از «راه رشد غير سرمايه دارى» نزنند. اما اين بدان معنى نبود كه مبانى ايدئولوژيك اين تز را كنار گذاشته اند. در غياب حامى خارجى (شوروى و بلوك شرق)، كه يكى از ستون هاى اصلى تز راه رشد غير سرمايه دارى بود و در شرايطى كه سياست هاى اقتصادى نئو ليبراليسم جايگاه بسيار مهم ترى نسبت به سياست هاى كينزى و «سياست هاى سرمايه دارى ارشادى» در سراسر جهان گرفته است (هرچند كه با بحران اقتصادى كنونى امكان استفاده از برخى تدابير اقتصادى كينزى و سياست تنظيم بازارهاى مالى افزايش مى يابد)، ابزار چندانى براى حزب توده و جريان هاى مشابه باقى نمانده تا تز «توسعۀ غير سرمايه دارانۀ» خود را تبليغ كنند و چشم به راه اجراى آن در ساىۀ تحولات اجتماعى آينده باشند. از اين رو دست به دامن ميرحسين موسوى و شركا شده اند و به زور مى خواهند از حرف هاى او «دموكراسى سياسى در روبنا» و «تغييرهاى زيربناى اقتصادى با گرايش عدالت اجتماعى» بيرون بكشند. حزب توده مى گويد:
«به اعتقاد ما، معناى اين گفته ميرحسين موسوى در عمل و مبارزه سياسى، توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه ميان تغييرهاى روبناى سياسى به سوى دموكراسى، و تغييرهاى زير بناى اقتصادى با گرايش به عدالت اجتماعى است.»
براى اينكه مدل راه رشد غير سرمايه دارى كه حزب توده «اسمش را نمى آورد ولى خودش را مى آورد» كامل شود به عنصر ديگرى نياز است و آن «بورژوازى ملى» است كه البته حزب توده نوع «توليدى» اش را ترجيح مى دهد. حزب توده بر آن است كه « بورژوازى ملى توليدى در كشور ما به دليل مرحله رشد جامعه و بافت طبقه هاى اجتماعى، مى تواند و مى بايد نقش سازنده و پيشروئى در اقتصاد ملى و تحول هاى مرتبط با دموكراتيزه شدن روبناى سياسى بازى كند» و ادامه مى دهد:
«تسلط مافيايى ... كانون هاى پر قدرت اقتصادى و سياسى عملا رشد سرمايه گذارى هاى ملى و خصوصى ارزش افزا در زمينه هاى توليد صنعتى و خدمات حرفه اى كارشناسانه را بسيار محدود كرده اند. واقعيت عينى اين است كه، بورژوازى ملى توليدى در كشور ما به دليل مرحله رشد جامعه و بافت طبقه هاى اجتماعى، مى تواند و مى بايد نقش سازنده و پيشروئى در اقتصاد ملى و تحول هاى مرتبط با دموكراتيزه شدن روبناى سياسى بازى كند. ولى مى توان به روشنى گفت كه، فضاى تنفسى اين بخش سرمايه دارى در سه دهه گذشته به طور دائم محدودتر شده است. در اينجا صحبت از خصلت سرمايه دارى ملى توليدى در برابر ديگر فعاليت هاى سوداگرانه در كشور مان است و نه اشاره به فهرست شركت هاى خصوصى و اين و يا آن شخص سرمايه دار. واضح است كه انگيزه و دليل اصلى وجود و عمل هر سرمايه دار تصاحب ارزش اضافه و كسب سود است، و در كشور ما زمينه عملكرد سرمايه ها و خصلت فعاليت آن ها به واسطه منافع اقتصادى كلان و نفوذ سياسى جناح هاى كليدى حاكميت تعيين شده است.»
معلوم نيست «مرحلۀ رشدى» كه حزب توده از آن حرف مى زند چيست. در ايران روابط توليدى سرمايه دارى مسلط است و بخش اعظم توليد ناخالص داخلى – حتى اگر كل درآمدهاى صادراتى نفت و گاز را كنار بگذاريم – به صورت سرمايه دارانه يعنى در رابطۀ كارِمزدى و سرمايه توليد مى شود. خود توليد سرمايه دارانۀ جامعه هم بخش خصوصى و هم بخش دولتى را دربر مى گيرد و بخش اعظم توليد سرمايه دارانه هم در واحدهاى بزرگ خصوصى و دولتى انجام مى شود. «بورژوازى ملى» مورد نظر حزب توده در كجاى اين تركيب جا دارد؟ بورژوازى بزرگ است يا متوسط يا كوچك؟ يا بخشى از هر كدام را تشكيل مى دهد؟ «ملى بودن» او در چيست؟ نخست بايد توجه داشت رابطۀ سرمايه دارى، رابطۀ بين كارِ مزدى و سرمايه، با ملى يا غير ملى تعريف نمى شود. اگر منظور نقش سرماىۀ خارجى به صورت سرمايه گذارى مستقيم خارجى و وام خارجى است بايد توجه داشت كه ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى و وام خارجى در اقتصاد ايران، در مقايسه با كشورهاى كمابيش همتراز ايران مانند تركيه، مصر، آفريقاى جنوبى، آرژانتين، تايلند و غيره، بسيار كم است (۲). اگر منظور بورژوازى اى است كه به طور مستقيم در قدرت سياسى حاكم شريك نيست (البته همۀ لايه هاى بورژوازى به طور غيرمستقيم از سياست ضد كارگرى رژيم نفع مى برند)، بايد گفت اين بورژوازى طيف وسيعى است و بخش هاى بزرگ و متوسط و كوچك دارد و از نظر حوزه هاى فعاليت هم بخشى از بورژوازى صنعتى و هم بخشى از بورژوازى تجارى و حتى بانكى را دربر مى گيرد. بورژوازى ملى كدام يك از اينها است؟ حزب توده هيچ تعريفى از بورژوازى ملى و وزن و جايگاه آن و گرايش هاى سياسى آن ارائه نمى كند. تنها طوطى وار و براساس يك رشته تقسيم بندى قديمى (يا تركيب طبقاتى جامعه در ۴۰ يا ۵۰ سال پيش) فرمول هائى را تكرار مى كند. اما از همۀ اينها بدتر اينكه درست مانند ايدئولوگ ها و سياست مداران بورژوا بين سرمايه دارى خصوصى و دموكراسى سياسى رابطه اى مكانيكى برقرار مى سازد و آنها را لازم و ملزوم يكديگر قلمداد مى كند. گويا براى اينكه دموكراسى سياسى رشد كند لازم است كه بورژوازى و سرمايه دارى خصوصى رشد كند و به عكس. اين درك از دموكراسى، درك بورژوائى ناب است و با مفاهيم علم سياست و نيز با تجربۀ تاريخى كشورهاى مختلف سازگارى ندارد. پايگاه هاى اجتماعى دموكراسى، طبقۀ كارگر، تودۀ دهقانان و بخش هائى از خرده بورژوائى شهرى هستند. لايه هاى مختلف بورژوازى در بهترين حالت ليبرال اند و نه دموكرات.
اما علت اينكه حزب توده از جنبش سبز خواهان دموكراسى و عدالت اجتماعى است و بورژوازى ملى را كه از آن هيچ تعريف و تحليل اقتصادى – اجتماعى و سياسى هم ارائه نمى دهد لازمۀ دموكراسى سياسى در جامعه مى داند چيست؟ پاسخ ساده است: اين حزب نه تنها هيج نسبتى با سوسياليسم و مبارزۀ انقلابى طبقۀ كارگر ندارد، بلكه براساس پراتيك سياسى و موضع گيرى هاى دست كم سى و چند سال گذشته و اتحادهاى سياسى اش نشان داده كه دموكرات هم نيست. اين حزب براى نزديك شدن به جنبش سبز و آستان بوسى امثال موسوى و كروبى و غيره نه تنها سوسياليسم و انقلاب و مبارزه با بورژوازى را رد مى كند، بلكه حتى با شعار حكومت عرفى (سكولار، لائيك) هم مخالف است. در مقالۀ « تأملى بر تاكتيك ها، و استراتژى مناسب مبارزاتى براى پيشبرد جنبش مردمى» مندرج در «نامۀ مردم» شمارۀ ۹۰۰، چنين نتيجه گيرى شده است:
«شعارهاى پر سر و صداى برخى گروه هاى تندرو در اپوزيسيون، مانند: سرنگون باد جمهورى اسلامى زنده باد سوسياليسم، و يا جمهورى سكولار، همان قدر ذهنى و بدور از واقعيت اند كه دامن زدن به توهم امكان حفظ نظام جمهورى اسلامى و ولايت فقيه. واقعيت اين است كه، با شكست انقلاب، و هم اكنون با تمركز هرچه بيشتر قدرت در دست ولى فقيه و سپاه، در كنار يك مجلس بى خاصيت و قوه قضايى اى ضد مردمى، ساختارى در كشور ما وجود ندارد كه حداقلى از مضمون يك نظام جمهورى را به آن بتوان نسبت داد. بنابراين، در واقع مبحثى با عنوان حفظ يا سرنگونى جمهورى اسلامى در مرحلۀ كنونى جنبش مردم ميهن مان موضوعيت ندارد. هم اكنون موضوع فراروى مردم و جنبش، همانا گذار از استبداد و بى عدالتى حاكم است، يعنى طرد مجموعه ساختارهاى رژيم ولايت فقيه. اين تنها با فعاليت چند جانبه و متحد براى تغيير در عرصه هاى مشخص و به هم پيوسته سياسى، اقتصادى، و اجتماعى امكان پذير است.» (تكيه بر كلمات از ما است)
بدين سان از نظر حزب تودۀ ايران كه علاوه بر سياست در «منطق» هم به مراتب والائى دست يافته نبايد شعار «سرنگون باد جمهورى اسلامى» را مطرح كرد چون اين رژيم چيزى از «جمهوريت» ندارد! بايد گفت حرف حسابى جواب ندارد! اما شما كه به كلمۀ جمهورى حساسيت داريد يا آن را مقدس و غيره مى دانيد اگر ريگى به كفش نداريد بگوئيد «سرنگون باد حكومت اسلامى ايران»، رژيم حاكم بر ايران اگر جمهورى نباشد به هر حال حكومت كه هست. مگر اينكه مانند رضا پهلوى كه چندين سال پيش در مصاحبه اى نظرش را در مورد دولت جمهورى اسلامى پرسيده بودند و او گفته بود در تهران دولتى وجود ندارد براين اعتقاد باشيد كه رژيم ايران حكومت هم نيست!
حزب توده با اين گونه سفسطه بازى ها و هذيان گوئى هائى از قبيل «در واقع مبحثى با عنوان حفظ يا سرنگونى جمهورى اسلامى در مرحله كنونى جنبش مردم ميهن مان موضوعيت ندارد» مى كوشد به جنبش سبز نشان دهد كه حزب توده هم مانند ميرحسين موسوى و شركاى او است اين حزب هم به دنبال سرنگونى نيست، اين حزب هم به قانون اساسى رژيم رأى داده است. اين حزب نه تنها شعار زنده باد سوسياليسم نمى دهد (چون عدالت اجتماعى و دموكراسى سياسى را در بطن گفته هاى موسوى يافته است) بلكه حتى با «جمهورى سكولار» هم مخالف است! اين حزب همه چيز را ذليلانه در طبق اخلاص گذاشته و براى اينكه در بازى هاى سياسى بورژوازى به بازى گرفته شود به هر چيزى كه به گونه اى با انقلاب، سوسياليسم و دموكراسى پيوند دارد، چوب حراج زده است. به قول شاعر: «سودا چنان خوش است كه يكجا كند كسى!»
جمع بندى كلى
جريان هاى مختلف اپوزيسيون بورژوائى ايران، كه جنبش سبز يكى از آنهاست، مى كوشند كارگران را به دنباله رو و سرباز خود براى دست يابى به قدرت سياسى و منافع استثمارگرانۀ اقتصادى خود تبديل كنند. طبقۀ كارگر هيچ نفعى در دنباله روى از هيچ جريان بورژوائى، خرده بورژوائى و غيره ندارد. يگانه راه پيشرفت سياسى و اجتماعى اين طبقه، يگانه راهى كه مى تواند به رهائى سياسى و اقتصادى اين طبقه منجر شود، خط مشى مستقل سياسى اين طبقه و مبارزۀ طبقاتى اى است كه سرنگونى جمهورى اسلامى، استقرار دموكراسى شورائى و حركت به سمت سوسياليسم را در برنامۀ خود قرار دهد. تمام مبارزات اقتصادى، سياسى، نظرى و فرهنگى طبقۀ كارگر هنگامى مى توانند به ثمر برسند و نتايج پايدار داشته باشند كه در اين راستا صورت گيرند.
طبقۀ كارگر نيازمند اعتماد به خود و تكيه بر نيروى خود است و متحدان طبقۀ كارگر در اين مبارزه توده هاى زحمتكش اند و نه استثمارگران و نه سياست پيشگانى كه تا ديروز شريك جرم جنايات جمهورى اسلامى بودند.
اعتماد طبقۀ كارگر به خود و همكارى و هميارى او با ديگر استثمارشدگان و توده هاى زير ستم بايد همراه با بى اعتمادى به اپوزيسيون هاى بورژوائى و افشاى بى امان آنها همراه باشد، ضمن آنكه حملۀ اصلى مبارزات سياسى بايد به ضد رژيم ارتجاعى جمهورى اسلامى رهبرى گردد.
طبقۀ كارگر همچنين بايد كارگزاران و دلالان بورژوازى را كه در لباس «دموكرات»، «چپ» يا «فعال كارگرى» مى كوشند كارگران را به دنباله رو بورژوازى تبديل كنند بشناسد و افشا كند.
پانوشت ها
۱ - نيروى كار يا توانائى انجام كار (labor force يا labor power) در معنى توانائى هاى بدنى و فكرى كارگر براى انجام كار، كالائى است كه كارگر به سرمايه دار (براى زمان معينى) مى فروشد و سرمايه دار با خريد اين كالا آن را در روند توليد مصرف مى كند و در نتيجه محصول يا خدمتى توليد مى شود. بدين سان نيروى كار، خود جزئى از سرماىۀ مولد است كه در اقتصاد سياسى ماركسى، سرماىۀ متغير ناميده مى شود، يعنى بخشى از سرمايه كه صرف خريد نيروى كار مولد مى شود. سرمايه دار در واقع بهاى نيروى كار يا توانائى كار را كه همان مزد است مى پردازد و در اين رابطه ارزش هاى برابر مبادله مى شوند. اما تضاد بين كار و سرمايه دقيقا ناظر بر اين است كه سرمايه كار را استثمار مى كند. چون كارگر در مقابل دريافت بهاى نيروى كارش يعنى دريافت مزد، كارى انجام مى دهد كه از بهاى نيروى كارش بيشتر است و تفاضل بين كار انجام شده در زمان معين و مزد دريافتى براى اين زمان، ارزش اضافى استثمار شده از كارگر را تشكيل مى دهد. پس آنچه دو قطب تضاد را تشكيل مى دهد كار و سرمايه است و نه نيروى كار و سرمايه. اگر منظور از نيروى كار خود كارگر باشد و نه توانائى هاى بدنى و فكرى او، يعنى نيروى كار به جاى workforce به كار رود در اين صورت بايد گفت تضاد بين كارگر و سرمايه دار يا تضاد بين طبقۀ كارگر و طبقۀ سرمايه دار يا تضاد بين پرولتاريا و بورژوازى.
۲ - طبق داده هاى گزارش سرمايه گذارى در جهان، (كنفرانس سازمان ملل در بارۀ تجارت و توسعه، ۲۰۱۲) انباشتۀ كل (كل استوك) سرمايه گذارى خارجى تا پايان سال ۲۰۱۱ در كشورهاى آرژانتين، آفريقاى جنوبى، ايران، تايلند، تركيه و مصر چنين بوده است:
ميليون دلار
انباشتۀ كل وام خارجى همين ۶ كشور چنين است:
ميليون دلار
(منبع: ويكيپديا)
ديده مى شود كه هم انباشتۀ سرماىۀ خارجى در ايران و هم وام خارجى ايران بسيار كمتر از پنج كشور ديگر است.
www.aazarakhsh.org
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
در روزهاى اخير «جنبش سبز» شروع به انتشار يك «تك برگى» به نام «كلمۀ كارگرى» كرده است. به گفتۀ سايت كلمه « كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان، اين مطمئن‌ترين پايگاه اصلاح‌گرى» است.
اين تلاش بورژوازى رانده شده از قدرت براى سوار شدن بر جنبش كارگرى و به خدمت خود در آوردن آن، از جانب برخى سازمان ها و جريانات كه ادعاى «چپ» بودن يا «كارگرى» يا «دموكرات» بودن دارند نيز مورد پشتيبانى قرار مى گيرد و اينان يا به خاطر اشتباه در ارزيابى و كژفهمى و يا به خاطر منافع شخصى، گروهى يا طبقاتى و يا هر دو، به كارگزاران و دلالان بورژوازى تبديل مى شوند و ضربات سنگينى بر جنبش كارگرى وارد مى آورند.
ما در زير براى نشان دادن سرشت واقعى اين تلاش اصلاح طلبان و دنباله روان و دلال هايشان در ميان نيروهائى كه خود را «چپ» و «دموكرات» و غيره مى نامند به بررسى دقيق تر و تفصيلى تر ۳ نوشتار و يك گفتگو در اين باره مى پردازيم:
الف) نوشته اى زير عنوان «كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان، اين مطمئن‌ترين پايگاه اصلاح‌گرى» مندرج در سايت «كلمه»، ۲۳ آبان ۱۳۹۱، كه بيانىۀ اعلام انتشار «تك برگى كلمۀ كارگرى» است، و نيز شمارۀ اول اين نشريه كه انگيزه ها و اهداف آن را بيان مى كنند.
ب) مصاحبه اى با محمد مالجو زير عنوان «همراهى جنبش سبز و جنبش كارگرى؛ پروژه نيمه تمام» كه در سايت كلمه منتشر شده است.
پ) مقاله اى در «نامۀ مردم» ارگان مركزى حزب توده زير عنوان « تأملى بر تاكتيك ها، و استراتژى مناسب مبارزاتى براى پيشبرد جنبش مردمى»، شمارۀ ۹۰۰، ۹ مرداد ۱۳۹۱.
۱
در مقالۀ «كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان ...» نوشته شده: «اين نشريه بناست از منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعه كارگرى كشور بپردازد، آنها را هم موضوع و هم مخاطب قرار دهد و به بسترى براى گفت و گو و تبادل اطلاعات كارگران و آگاهى بخشى به آنها تبديل شود.»
«منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعۀ كارگرى» چيست؟ ديدگاه جنبش سبز در مهم ترين خطوط خود آن چنان كه بارها و بارها توسط رهبرانش بيان شده همان ديدگاه رژيم جمهورى اسلامى است كه در زمينه هاى سياسى، اجتماعى و مدنى در قانون اساسى، قانون كار، قوانين مدنى و جزائى و قانون تجارت اين رژيم متبلور شده است و با عملكرد كارگزاران جمهورى اسلامى (خواه كارگزاران رسمى دولتى يا كارگزاران غير رسمى آن) تحقق مى يابد. رهبران جنبش سبز، با افتخار بر دو سند ارتجاعى و ننگين رژيم يعنى قانون اساسى جمهورى اسلامى و قانون كار آن تكيه مى كنند و آنها را سرلوحۀ فعاليت و مبارزۀ خود قرار داده اند. در همين مقالۀ «كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان ...» گفته شده «آرمان جنبش سبز، بازگشت به شعارها و اهداف متعالى انقلاب و بازگشت به قانون اساسى است». در سرمقالۀ شمارۀ نخست «كلمۀ كارگرى» نيز آمده است: «ملت ايران در سال ۱۳۵۷ براى به دست آوردن حقوق اساسى خود قيام كرده بود استقلال، آزادى و عدالت از خواست هاى مهم مردم بود كه در قانون اساسى برآمده از انقلاب نيز متبلور شد.»
بدين سان به روشنى ديده مى شود كه سردمداران «كلمۀ كارگرى» قانون اساسى جمهورى اسلامى را تبلور و بيانگر «حقوق اساسى ملت ايران» قلمداد مى كنند و مى خواهند اين را به كارگران نيز حقنه كنند. طبيعى است مبارزه اى كه مبتنى بر قانون اساسى و قانون كار جمهورى اسلامى باشد قطعا مبارزه اى به ضد كارگران و ديگر زحمتكشان است و نه به نفع آنها. اقتصاد و سياست جمهورى اسلامى در طول سى و سه سال گذشته، از جمله در دوره هائى كه ميرحسين موسوى نخست وزير، خاتمى و رفسنجانى رئيس جمهور و كروبى رئيس مجلس بودند و ديگر سران اصلاح طلبان يا رهبران جنبش سبز مقامات مهم حكومتى (از جمله مقامات امنيتى، نظامى و پليسى) را در دست داشتند، آرى در تمام اين دوره ها، سياست و اقتصاد جمهورى اسلامى سياست و اقتصادى پيگيرانه ضد كارگرى و در خدمت استثمارگران بود. در طول سى و سه سال حكومت جمهورى اسلامى، از جمله در دوره هائى كه اصلاح طلبان مسئوليت هاى حكومتى داشتند كارگران توسط رژيم سركوب، زندانى، شكنجه و كشته مى شدند؛ سطح زندگى و قدرت خريد آنها تنزل مى كرد؛ اخراج مى شدند، تأمين اجتماعى نداشتند و از حق ايجاد تشكل هاى حرفه اى، صنعتى و اقتصادى - اجتماعى مستقل خود و نيز ايجاد تشكل سياسى مستقل خود، يعنى حزب سياسى طبقۀ كارگر، محروم بودند. در ضمن نويسنده يا نويسندگان مقاله چنين تصور يا وانمود مى كنند كه گويا مسألۀ كارگران تنها مسألۀ معيشت است و سياست و مسايل سياسى صرفا مشغلۀ طبقات بالاى جامعه است.
مقالۀ مندرج در«كلمه» بحث خود را چنين ادامه مى دهد: «توجه به كارگران، چيزى فراتر از توجه به يك قشر است. اين توجه خاص، يك جهت گيرى و رويكرد متفاوت با رويكرد حاكم را بازتاب مى دهد. وقتى از كارگران صحبت مى كنيم و به آنها اهميت مى دهيم و نگران حال و روز آنها هستيم و از دغدغه هاى آنها مى گوييم، در واقع از حيات اقتصادى و اجتماعى اين جامعه سخن مى گوييم كه زير چكمه هاى استبداد نظامى و فساد فراگير سياسى و اقتصادى در حال از بين رفتن است.» (تكيه بر كلمات از ما است)
نخست بايد توجه داشت كه نويسنده يا نويسندگان مقاله از كارگران به عنوان «يك قشر» حرف مى زنند، در حالى كه كارگران مزدى (خواه كار بدنى انجام دهند يا كار فكرى يا تركيبى از اين دو) يك طبقه اند: آرى يك طبقه و آن هم بزرگترين طبقۀ اجتماعى و بزرگترين مولد ثروت در جامعۀ ايران. بى گمان كاربرد اصطلاح «قشر» يا لايه به جاى «طبقه»، تنها يك اشتباه لفظى و صرفا ناشى از بى سوادى نويسنده يا نويسندگان آن نيست. اينها از كاربرد اصطلاح طبقه هراس دارند چون اين اصطلاح، در معنى و مفهوم علمى اش، ناگزير مباررۀ طبقاتى و انقلابى، برانداختن طبقات استثمارگر در روند اين مبارزه و برانداختن استثمار و نظام طبقاتى را دربر دارد و اينها را تداعى مى كند، اينهاست كه ترس و نفرت آنها را برمى انگيزد و در نتيجه حتى از واژۀ طبقه مى گريزند. از ديد اينها كارگر صرفا يك «عامل توليد» است و «نگرانى و دغدغۀ» آنها اين است كه اين «عامل توليد» كه «حيات اقتصادى و اجتماعى» جامعه در گرو فعاليت او است «زير چكمه هاى استبداد نظامى و فساد فراگير سياسى و اقتصادى» قرار دارد. خواننده توجه دارد (و در ادامۀ اين بحث روشن تر خواهد شد) كه در «منظر جنبش سبز از حيات و معيشت كارگران»، اثرى از استثمار نيست. نگرانى نويسنده يا نويسندگان «كلمه»، از بابت استثمار كارگران و تيره روزى ناشى از استثمار نيست، بلكه از اين است كه چرا اين «عامل توليد» زير چكمه هاى استبداد نظامى در حال تباهى است. نخست بايد گفت اين استبداد نظامى، يا بهتر بگوئيم قدرت سياسى جمهورى اسلامى كه در آن بورژوازى بوروكرات- نظامى نقش درجۀ اول دارد متكى بر همان قانون اساسى و همان ولايت فقيهى است كه رهبران «جنبش سبز» ذره اى جرأت تخطى از آن ندارند و سنگ آن را به سينه مى زنند. مثلا بارها رهبران اينان و از جمله موسوى، كروبى و خاتمى و غيره تأكيد كرده اند كه اصلاح طلبان هرگز خواهان تغيير نظام جمهورى اسلامى و نفى ولايت فقيه نبوده و نيستند. از سوى ديگر در جامعۀ ايران،، تنها سران نظامى و بوروكرات هاى بزرگ و روحانيان حاكم و پايگاه هاى اجتماعى – اقتصادى آنها يعنى بخش مهم و مسلط سرمايه داران بزرگ و زمينداران بزرگ ايران (اعم از بنگاه هاى خصوصى يا دولتى)، استثمارگر نيستند. در واقع همۀ مالكان وسايل توليد (يعنى مالكان سرمايه و زمين يا ديگر منابع طبيعى) كه به بركت اين مالكيت، و نه كارِ خود، زندگى خود را مى گذارانند، خواه مستقيما در قدرت سياسى سهيم باشند يا نباشند استثمارگرند زيرا وسايل توليد به خودى خود محصول و ارزش توليد نمى كنند و درآمدى كه اين صاحبان وسايل توليد دارند از طريق استثمار كارِ زنده عايدشان مى شود، يعنى از طريق استثمار مولدانى كه روى اين وسايل كار مى كنند ولى صاحبِ آن وسايل نيستند.
كسى كه صرفا از «استبداد نظامى و فساد سياسى و اقتصادى» حرف مى زند و كلمه اى از استثمار بر زبان نمى آورد در حقيقت مى خواهد با دست يابى به قدرت سياسى سهم بيشترى از استثمار مولدان مستقيم به دست آورد. در جوامع سرمايه دارى اى هم كه استبداد نظامى، و فساد سياسى و اقتصادى حاكم نيست استثمار وجود دارد و حتى شدت استثمار در اين جوامع مى تواند بيشتر از ايران باشد. استثمار، زادۀ «استبداد نظامى و فساد سياسى و اقتصادى» نيست، در واقع استبداد نظامى و فساد سياسى و اقتصادى زادۀ استثمار و حامى و گسترش دهندۀ آن هستند. به روشنى ديده مى شود كه «دغدغۀ» نويسندگان كلمه نه استثمار كارگران، بلكه سهم بزرگ تر اين استثمار است كه فعلا رقيب حاكم بدان چنگ انداخته و «سهم شير» استثمار كارگران و ديگر زحمتكشان را از آن خود كرده است. دغدغۀ كارگران، استثمار و بى حقوقى سياسى و اقتصادى است كه سرچشمۀ همۀ سيه روزى ها و نابسامانى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، و علت اصلى ستم و سركوب سياسى بر آنهاست. اما از نظر نويسندگان كلمه «دغدغه كارگران يعنى دغدغه توليد... ، دغدغه كارگران يعنى دغدغه استقلال؛ كه با خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حالا حاكميت بى كفايت با ناتوانى از تنظيم بازار و متوسل شدن به واردات بى مهار، به نقض آن مى پردازد. دغدغه كارگران يعنى دغدغه فرداى ايران؛ كه قرار است پس از عبور از مزاحمت هاى خودكامان و بدكاران، بار ديگر ايران را بسازد و نياز به دستان پرتوان و كم توقع زحمتكشان دارد.» (تأكيد بر كلمات از ماست)
بدين سان از ديد نويسنده يا نويسندگان مقالۀ « كلمه كارگرى؛ نشريه‌اى براى مستضعفان، اين مطمئن‌ترين پايگاه اصلاح‌گرى»، دغدغۀ كارگران، «توليد» است! اين «متخصصان دغدغه» از خود نمى پرسند «توليد» با چه هدفى، در چارچوب چه روابطى و زير مديريت و كنترل چه كسانى و راهگشاى چه نوع توزيع اجتماعى محصولات توليد شده؟ آيا كارگران دغدغۀ توليدى را دارند كه در آن صرفا همچون «عامل توليد» يا دقيق تر بگوئيم همچون وسيلۀ توليد به كار انداخته شوند و در تعيين هدف اين توليد نقشى نداشته باشند؟ آيا روابطى كه در چارچوب آن كار مى كنند و يا موقعيتى كه در سازمان اجتماعى كار دارند برايشان مهم نيست؟ آيا مى خواهند صرفا نقش مجرى و فرمانبر برعهده گيرند؟ آيا برايشان اين امر اهميتى ندارد كه كارفرماى غير مولد تنها به خاطر مالكيت وسايل توليد، ادارۀ توليد را در دست داشته باشد يا ادارۀ توليد و سازماندهى كار را به مدير يا مديرانى كه مجرى اهداف او هستند واگذار كند؟ آيا براى كارگر مهم نيست كه به عنوان مولد چه سهمى از توليد بايد به او تعلق گيرد؟ اين گونه پرسش ها براى «دغدغه شناسان» كلمه و «نشرىۀ كارگرى» آنها مطرح نيست. تنها «دغدغۀ توليد» مطرح است. اما هنگامى كه از توليد حرف بزنيم و هدف و برنامۀ توليد و چگونگى روابط توليدى و سازماندهى كار و چگونگى توزيع محصول كار را مسكوت بگذاريم در حقيقت از توليد سرمايه دارى استثمارگرانه اى كه براى كارگر حقى جز زنده ماندن براى استثمار شدن و تداوم آن قايل نيست، حرف زده ايم. يعنى از نظام توليدى اى كه هم اكنون در ايران در كارخانه ها، معادن، كارگاه هاى ساختمانى، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات و مخابرات، مزارع بزرگ، بيمارستان ها، مدارس، فروشگاه هاى بزرگ، بانك ها و غيره، يعنى در همۀ بنگاه ها و مؤسسات خصوصى يا دولتى مبتنى بر نظام كارِ مزدى حاكم است، سخن گفته ايم. توليدى كه اين «دغدغه شناسان» از آن سخن مى گويند و براى آن سينه چاك مى كنند چيزى جز نظام توليدى موجود و وضع موجودِ حاكم نيست. پس رويكرد «كلمۀ كارگرى» به توليد و به كارگر، برخلاف گفتۀ سردمدارانش «يك جهت گيرى و رويكرد متفاوت با رويكرد حاكم» نيست، بلكه بيانگر همان محتوا و غالبا همان كلمات استثمارگران حاكم در رژيم اسلامى است.
موضوع ديگرى كه نويسندگان «كلمه» بر آن تكيه دارند چنين است: «دغدغه كارگران يعنى دغدغه استقلال؛ كه با خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حالا حاكميت بى كفايت با ناتوانى از تنظيم بازار و متوسل شدن به واردات بى مهار، به نقض آن مى پردازد.»
كلمۀ استقلال مانند كلمات آزادى و دموكراسى از واژه هائى است كه پيوسته مورد سوء استفادۀ كسانى قرار مى گيرد كه به جاى روشنگرى مى كوشند خاك بر چشمان توده ها بپاشند و آنها را از ديدن و شناخت واقعيات و در نتيجه از تلاش براى تغيير انقلابى شرايط زندگى خود بازدارند. «استقلال» معمولا در مفهوم استقلال سياسى و اقتصادى از قدرت هاى بزرگ و يا امپرياليسم (نظام سرمايه دارى انحصارى بين المللى يا جهانى) به كار مى رود: استقلال يعنى توانائى تصميم گيرى در عرصه هاى سياسى و اقتصادى بدون دستور گرفتن از آن قدرت ها و نيز بدون اجراى سياست آنها در اثر اجبار اقتصادى. براى آنكه كشورى بتواند مدعى استقلال كامل و واقعى گردد بايد تفاوتى ريشه اى بين سياست و اقتصادش با سياست و اقتصاد كشورهاى غير مستقل از امپرياليسم وجود داشته باشد، همچنين بايد تفاوتى ريشه اى بين سياست و استقلال كشورى كه مدعى استقلال است و سياست و اقتصادِ خودِ قدرت هاى بزرگ امپرياليستى وجود داشته باشد. اگر قرار باشد كشورى «مستقل» همان سياست و همان اقتصادى را داشته باشد كه پيش از به اصطلاح «استقلال» داشت، و يا سياست و اقتصادى را دنبال كند كه در ماهيت خود از سياست و اقتصاد قدرت هاى امپرياليستى متمايز نباشد، حداقل چيزى كه دربارۀ آن مى توان گفت اين است كه استقلال او دچار كمبودهاى بزرگى است.
ايران در زمان رژيم پهلوى مستقل نبود. اين عدم استقلال در سياست داخلى و خارجى رژيم شاه و در اقتصاد ايران در آن زمان متجلى مى شد. سياست داخلى رژيم شاه مبتنى بود بر استبداد نظامى و بوروكراتيك، غير منتخب بودن (در مفهوم نبود رأى آزاد مردم)، قدرت نامحدود و غير مسئول شاه، نقض آزادى ها و حقوق دموكراتيك مردم، سركوب كارگران و تشكل هاى مستقل كارگرى، دستگيرى، شكنجه و كشتار مخالفان، عدم استقلال قوۀ قضائى، تسلط قوۀ اجرائى بر ديگر قوا، نابرابرى زن و مرد در عرصه هاى اقتصادى و سياسى (به رغم به رسميت شناختن رأى زنان)، ستم ملى و فرهنگى، تخصيص مسئوليت ها و مقامات مهم به نزديكان دربار و هزار فاميل و غيره. اكثريت عظيم تحليل گران سياسى بر آن بودند كه سياست داخلى رژيم شاه ناشى از وابستگى آن رژيم به امپرياليسم است. اين تحليل هرچند اين نقص را داشت كه ساختار طبقاتى جامعۀ ايران و ديكتاتورى طبقاتى حاكم و حمايت طبقات بالاى جامعه از رژيم پهلوى و منافع اين طبقات در استبداد سياسى را ناديده مى گرفت، اما به هر حال حقيقتى را در خود داشت: سلطۀ امپرياليستى بر ايران و استثمار و غارت امپرياليستى نيازمند اختناق و سكوت قبرستانى در ايران («جزيرۀ ثبات» شاه) بود از اين رو سلطۀ امپرياليسم نقش غير قابل انكارى در استبداد سياسى داخلى داشت هرچند تنها عامل و موجد آن نبود. رژيم شاه در عرصۀ سياست خارجى نيز تابع سياست عمومى امپرياليسم به ويژه اهداف امپرياليسم آمريكا و انگليس در منطقۀ خليج فارس و در خاورميانه بود. حال ببينيم با روى كار آمدن رژيم جمهورى اسلامى چه تغييرى در سياست داخلى و خارجى ايران و در اقتصاد ايران رخ داده است؟ در سياست داخلى ايران درست مانند رژيم شاه و به مقياسى بسيار بزرگتر از آن شاهد استبداد نظامى و بوروكراتيك در شكل ديكتاتورى فردى، قدرت نامحدود و غير مسئول ولى فقيه، بى معنا بودن رأى مردم، نقض فاحش و مستمر آزادى ها و حقوق دموكراتيك مردم، سركوب كارگران و تشكل هاى مستقل كارگرى، ستم جنسى و ملى، عدم استقلال قوۀ قضائى، سلطۀ قوۀ اجرائى بر قواى ديگر، دستگيرى وسيع، شكنجه و كشتار مخالفان، كشتار زندانيان سياسى، تخصيص مسئوليت ها و مقامات مهم به نزديكان ولى فقيه، سران نظامى و روحانيان و بوروكرات هاى حاكم و غيره هستيم. تنها فرقى كه - جدا از ابعاد بزرگ تر سركوب و اختناق و كشتار- وجود دارد اين است كه سياست ارتجاعى داخلى رژيم جمهورى اسلامى اساسا ملهم از منافع طبقات استثمارگر و مرتجع داخلى است هرچند كه به طور غير مستقيم به نفع قدرت هاى امپرياليستى نيز هست. به عبارت ديگر سهم ارتجاع داخلى در تعيين سياست داخلى ايران در رژيم جمهورى اسلامى، نسبت به رژيم شاه بيشتر است.
در سياست خارجى كه روى ديگر سياست داخلى و مكمل آن است نيز وضع به همين صورت است. سياست خارجى رژيم اسلامى كه هدف اصلى آن از يك سو تأمين بقاى رژيم و از سوى ديگر گسترش نفوذ آن در منطقۀ خليج فارس و خاورميانه است، به طور غير مستقيم به نفع امپرياليسم و ارتجاع منطقه است. به عبارت ديگر اگر سياست خارجى شاه به طور مستقيم و كنشى در خدمت امپرياليسم به ويژه امپرياليسم آمريكا و متحدان او (به طور مشخص انگليس و اسرائيل) بود و شاه نقش ژاندارم امپرياليسم در منطقه را بازى مى كرد، سياست خارجى جمهورى اسلامى به طور غير مستقيم و به شكل واكنشى در خدمت امپرياليسم است. در اينجا بايد امپرياليسم را در معنى وسيع و جهانى كلمه ديد و رقباى امپرياليسم آمريكا و غرب را نيز به حساب آورد. روشن است كه واكنش امپرياليسم در برابر سياست هژمونى طلبانه و ارتجاعى رژيم جمهورى اسلامى به تقويت پايگاه هاى سياسى و نظامى امپرياليسم در منطقه و گسترش نظامى گرى و افزايش خطر تجاوز و جنگ منجر شده و مى شود. اين به معنى آن نيست كه سياست امپرياليسم صرفا يا اساسا جنبۀ واكنشى دارد، بلكه منظور نشان دادن اين جنبه از سياست امپرياليسم و نقش جمهورى اسلامى در آن سياست است.
نكتۀ بسيار مهم ديگرى كه بايد بدان توجه داشت اين است كه سياست امپرياليسم بدين جهت بد يا ارتجاعى نيست كه مثلا آمريكائى يا انگليسى يا روسى و فرانسوى و ژاپنى و غيره است، بدين خاطر بد نيست كه سياست «بيگانه» است. بدى و ارتجاعى بودن اين سياست به خاطر مبتنى بودن آن بر ستم و سلطه و استثمار است، به خاطر اين است كه اين سياست راهگشاى سلطه و ستم و استثمار بيشتر بر مردم جهان است، به خاطر اين است كه اين سياست آبستن جنگ هاى غارتگرانه و منهدم كننده است، به خاطر نقض حقوق ملت ها در تعيين سرنوشت خود است و اين فارغ از اين است كه چه كشورى در پشت اين سياست قرار دارد. بايد با چنين سياستى مبارزه كرد خواه «خودى» باشد و خواه «بيگانه». بدين سان استقلال واقعى سياسى هنگامى به وجود مى آيد كه سياستى مترقى و انقلابى جايگزين سياست تجاوز و سلطه – از هر جانب كه مى خواهد باشد – گردد.
آنچه در مورد استقلال سياسى گفتيم در مورد استقلال اقتصادى هم صادق است. استقلال اقتصادى از امپرياليسم تنها با استقرار روابط اقتصادى اى غير از روابط سرمايه دارى و برتر از آن روابط، يعنى با استقرار روابط اقتصادى سوسياليستى ميسر است نه صرفا با «تنظيم بازار» چنان كه بخشى از اقتصاد دانان و سياست گذاران بورژوازى آن را موعظه و نويسندگان «كلمه» تكرار مى كنند. روابط سرمايه دارى ناگزير به هژمونى و سلطه مى انجامند، زيرا هژمونى طلبى و انحصارجوئى در ذات سرمايه و مالكيت خصوصى وسايل توليد نهفته است. ما اين هژمونى طلبى را حتى در روابط بين بزرگترين دولت هاى سرمايه دارى مى بينيم.
اگر از ديدگاه طبقاتى به مسأله بنگريم، استقلال اقتصادى كارگران هنگامى به وجود مى آيد كه كارگران ديگر وابسته به سرمايه داران، وابسته به سرمايه، وابسته به كارِ مزدى نباشند. پس استقلال اقتصادى كارگران نمى تواند چيزى جز نفى سرمايه دارى و نظام كارِ مزدى باشد. بدين سان «استقلال كشور» الزاما به معنى استقلال طبقۀ كارگر نيست. هرچند استقلال سياسى كشور در معنى مترقى آن، يعنى در صورت داشتن سياستى غير از سياست امپرياليسم و ضد سياست امپرياليستى از موضعى مترقى و انقلابى، مى تواند كارگران را در مبارزه براى استقلال اقتصادى شان، يعنى در مبارزه براى استقرار و ساختن سوسياليسم يارى دهد. با توجه به مجموعۀ آنچه گفته شد مى توان نتيجه گرفت كه «استقلال جمهورى اسلامى» متضمن سياستى متمايز از محتواى سياست امپرياليستى، يعنى سياست قهر و غلبه، سياست سركوب و اختناق، سياست هژمونى طلبى و جنگ افروزى نيست و «استقلالى» از نوع جمهورى اسلامى (اگر بتوان بدان نام استقلال نهاد)، نه از نظر سياسى و نه اقتصادى نمى تواند مطلوب طبقۀ كارگر باشد.
حال به رغم همۀ اين واقعيات، نويسندگان «كلمه» از كارگران مى خواهند كه بجاى استقلال طبقاتى خود (كه ضد منافع استثمارگرانۀ سرمايه داران و زمينداران و سياست هاى داخلى و خارجى آنهاست) و بجاى تعيين سرنوشت خود با در دست گرفتن قدرت سياسى، به پاس «خون شهدا و رنج ملت» در گذشته، همچنان تابع رژيم اسلامى و البته فعال در به حاكميت رساندن آنان باشند!
اما شاه بيت مقالۀ «كلمه» در آخرين عبارتى است كه از آن نقل كرديم: «دغدغه كارگران يعنى دغدغه فرداى ايران؛ كه قرار است پس از عبور از مزاحمت هاى خودكامان و بدكاران، بار ديگر ايران را بسازد و نياز به دستان پرتوان و كم توقع زحمتكشان دارد.» پس كارگران كه از نظر اينان صرفا «عامل توليدند» بايد دغدغۀ «استقلالى» را داشته باشند كه سياست داخلى اختناق و خفقان و سركوب و سياست خارجى حفظ بقاى رژيم به هر قيمت و هژمونى طلبى ارتجاعى منطقه اى را يدك مى كشد. افزون بر آن كارگران بايد با «دستان پر توان و كم توقع» شان، ايران را براى سرمايه داران بسازند! تصوير ارتجاعى و توهين آميزى كه نويسندگان «كلمه» در عبارات بالا از طبقۀ كارگر ارائه مى دهند موجودى منفعل، عضله اى تحت فرمان و عارى از آگاهى و درك و احساس انسانى است كه در اين مصرع سعدى توصيف شده است: «بيچاره خار مى خورد و بار مى برد!»
«كلمۀ كارگرى» به تبليغ حركات كسانى مانند عليرضا محجوب، سهيلا جلودار زاده و غيره مى پردازد كه سى و سه سال شريك جرم جمهورى اسلامى در سركوب ها، تصفيه ها، اخراج ها، ضرب و شتم هاى كارگران بوده اند و اينك در خوش خدمتى به مرشد و حامى شان رفسنجانى، و براى حفظ موقعيت خود در بازى هاى سياسى آينده به منظور داشتن سهم بيشتر از غارت و كنار زدن رقيبان شان مى خواهند كارگران را به عامل بى ارادۀ خود و به سپر بلا تبديل كنند. كسانى كه در كسوت كارگرى به درهم شكستن شوراهاى كارگرى و سنديكاهاى مستقل در سال هاى ۵۸ تا ۶۲ شركت داشتند و حتى به هنگام بازگشائى سنديكاى شركت واحد و جلسات مجمع عمومى آن در ضرب و شتم رهبران و فعالان اين سنديكا و برهم زدن گردهمائى هاى شان با نيروهاى امنيتى و پليس رژيم همكارى مى كردند و گاهى در درنده خوئى از آنها نيز پيشى مى گرفتند اينك از كارگران مى خواهند كه به سمت اين كارگزاران بورژوازى در درون جنبش كارگرى بروند. آنها همچنين برخى از فعالان كارگرى از «كميتۀ هماهنگى براى ايجاد تشكل هاى كارگرى»، «سنديكاى شركت واحد»، «اتحادىۀ آزاد كارگران ايران» مانند جليل محمدى، شاپور احسانى، جعفر عظيم زاده، عباس نژند كودكى، ناصر غلامى، داود رضوى و وحيد فريدونى را به غرفۀ ايلنا در نمايشگاه مطبوعات دعوت مى كنند تا به اتفاق يكديگر از «حقوق كارگران دفاع كنند» و «كلمۀ كارگرى» به تبليغ اين غرفۀ و درج «انتقاد» عليرضا محجوب مبنى بر «بى توجهى رسانه ها به اخبار كارگرى و به جامعۀ ۴۰ ميليون نفرى كارگران ايران» مى پردازد! (ر.ك. به مقالۀ «كارگران را سانسور نكنيد» در تك برگى «كلمۀ كارگرى»)
۲
در اين تلاش براى كشاندن كارگران به دنباله روى از اصلاح طلبان حكومتى، يعنى نمايندگان آن بخش از بورژوازى كه از مسندهاى قدرت بيرون انداخته شده اند، «كلمۀ كارگرى» تنها نيست. غير از «حزب اسلامى كار» و همگنان آن كه سال هاست به تلاش مشابهى دست زده اند، برخى از روشنفكران و يا كارگرانى كه خود را «چپ» و «دموكرات» و غيره مى نامند نيز كار چاق كن تلاشى هستند كه هدف آن جذب كارگران به «جنبش سبز» است. ما در اين بخش به ديدگاه هاى يكى از اين روشنفكران، محمد مالجو استاد سابق دانشگاه، كه در سايت «كانون مدافعان حقوق كارگر»، «فصل نامۀ فرهنگى و اجتماعى گفتگو» و «نشرىۀ مهرگان» و غيره مقاله مى نويسد، به طور خلاصه اشاره و برخورد مى كنيم. مالجو تنها فرد از اين گونه روشنفكران و حتى شاخص ترين آنها نيست. علت اينكه ما به بررسى ديدگاه او در اين مورد مى پردازيم اين است كه او نوشته ها و گفتارهاى متعددى در اين باره دارد و به اصطلاح در نظر خود پيگير است. علت ديگر اين است كه «سايت كلمه» مصاحبه اى از او را كه در اواخر اسفند ۱۳۸۹ با تارنماى «تهران ريويو» انجام داده و «كلمه» آن را مناسب روز و «آشكار كننده وجوهى مستور شده از ماهيت كنش سياسى ِ اكنون ما» تشخيص داده، درج كرده است. البته «كلمه» در اين باره «حسن انتخاب» به خرج داده چون مصاحبۀ تقريبا دو سال پيش مالجو تلاشى براى توجيه نظرىِ كشاندنِ كارگران به دنباله روى از اصلاح طلبان است كه اينك «كلمۀ كارگرى» بدان مشغول شده است.
نسخه اى كه دكتر مالجو براى كارگران ايران تجويز مى كند سازش طبقاتى با بورژوازى و به طور كلى «توافق و سازش ميان همۀ طبقات» براى دست يابى هم به «رشد اقتصادى» و هم «عدالت اجتماعى» است. او در مقالۀ «باب گفتگو، كارگران و دولت در ايران» در فصل نامۀ فرهنگى و اجتماعى گفتگو مى نويسد: «بى ترديد نوعى بازتوزيع ثروت اجتماعى كه به نفع طبقۀ كارگر باشد هم از لازمه هاى رشد اقتصادى است و هم از لازمه هاى تحقق عدالت اجتماعى. بدون بازتوزيع ثروت اجتماعى در كشور نمى توان به حداقلى از توافق و سازش ميان همۀ طبقات براى تحقق اين هر دو هدف رسيد.» (تكيه بر كلمات از ماست)
اما علت اينكه كارگران از نظر مالجو بايد به سازش با بورژوازى و به طور كلى با طبقات بالاتر روى آورند چيست؟ پاسخ مالجو به اين پرسش چنين است:
«طبقۀ كارگر دست كم در كانون دو تعرض اجتماعى عمده كه در قالب دو نوع متمايز از شكاف هاى اجتماعى تجلى مى يابند جاى دارد: از سوئى تضاد ميان نيروى كار و سرمايه و از ديگر سو تضاد ميان دموكراسى خواهى و اقتدارگرائى. اولى بازتاب نوعى روابط بين المللى است و عميقا تحت تأثير پروژۀ جهانى شدن سرمايه، و دومى انعكاس نوعى روند ملى است و سخت زير نفوذ پروژۀ دموكراسى ستيزى نيروهاى اقتدارگراى داخلى.
آن دسته از ارزيابى ها كه پتانيسيل طبقۀ هماره زير ضرب و نه چندان تشكل يافتۀ كارگر براى نقش آفرينى توأمان در هر دو كانون تعارض اجتماعى را مثبت مى انگارند سخت اغراق آميز به نظر مى رسند. تحليل گرانى كه فراخوان به كارگران براى پيوستن به تحولات جارى را منطبق بر منطق انحلال طلبانه اى مى دانند كه طبقۀ كارگر را به مذبح بورژوازى مى فرستد با ممانعت از تمسك طبقۀ كارگر به ائتلاف هاى طبقاتى عملا زمينه هاى انزواى طبقاتى كارگران را مهيا مى كنند. در شرايطى كه كارگران نه از توان تشكيلاتى چندانى برخوردارند و نه از انسجام تمام عيار طبقاتى و در عين حال چه به واسطۀ دهه ها ممانعت از تأسيس تشكل هاى مستقل و چه به واسطۀ انحصار حقوقى و حقيقى شوراهاى اسلامى كار عملا از نوعى تشكل فراگير بى بهره هستند، طبقۀ كارگر چندان گريزى ندارد از تمركز موقت روى صرفا يكى از كانون هاى دوگانۀ تعارض اجتماعى و برگزيدن متحدان طبقاتى از ميان برخى طبقات فرادست.» (تكيه بر كلمات از ماست)
خلاصه اينكه از نظر مالجو طبقۀ كارگر با دو تضاد درگير است يكى «تضاد ميان نيروى كار و سرمايه» و ديگرى «تضاد ميان دموكراسى خواهى و اقتدارگرائى». اولى «بازتاب نوعى روابط بين المللى است» و دومى «انعكاس نوعى روند ملى». طبقۀ كارگر به خاطر ضعف تشكيلاتى و عدم انسجام طبقاتى نمى تواند به هر دوى اين تضادها بپردازد و بايد روى يكى متمركز شود و ناچار است متحدانى از طبقات فرادست جامعه برگزيند.
كمى روى اين دو تضادى كه مالجو مى گويد و نحوۀ برخورد به آنها مكث كنيم. نخست اينكه «تضاد ميان نيروى كار و سرمايه» دقيق نيست و درست و دقيق اين است كه گفته شود تضاد ميان كار و سرمايه (۱) مالجو مدعى است كه اين تضاد بازتاب نوعى روابط بين المللى است، يعنى داخلى نيست. به عبارت ديگر ما روابط توليدى سرمايه دارى داخلى نداريم و انعكاس رابطۀ جهانى سرمايه است كه در ايران عمل مى كند. هر كارگرى در تجربۀ روزانه اش به پوچ بودن چنين ادعائى پى مى برد. سرمايه نوعى رابطه است و نه صرفا يك شيئى. رابطۀ معينى بين انسان ها در روند توليد. توليد توسط كارگران مزدى اى كه صاحب وسايل توليد نيستند براى كسانى يا مؤسساتى كه صاحب اين وسايل اند، همان توليد سرمايه دارى است كه طى بيش از ۱۰۰ سال اخير در ايران رشد و توسعه يافته و از پايان دهۀ ۱۳۴۰ به شيوۀ توليد مسلط تبديل شده است. رابطۀ سرمايه دارى از مريخ به ايران نيامده، بلكه در متن تكامل نيروهاى مولد خود اين جامعه شكل گرفته است. البته سرماىۀ خارجى و روابط اقتصادى و مالى بين المللى در شكل گيرى و تكامل آن نقش داشته است، اما اين بدان معنى نيست كه ما سرماىۀ داخلى يا انباشت داخلى يا بورژوازى داخلى يا روابط سرمايه دارى داخلى نداريم. مالجو با گفتن اينكه «تضاد ميان نيروى كار و سرمايه ... بازتاب نوعى روابط بين المللى است» در واقع، مى خواهد مبارزۀ طبقۀ كارگر به ضد بورژوازى «خودى» را منحرف كند و اين مبارزۀ مشخص را به مبارزه اى انتزاعى با «سرماىۀ جهانى» مبدل سازد كه البته آن هم به خاطر «ناتوانى تشكيلاتى كارگران» وقتش نرسيده است! مالجو در مقالات ديگر خود از مبارزه در محيط كار سخن مى گويد معلوم نيست كه اگر مبارزه در محيط كار به ضد روابط حاكم بر روند كار در آن محيط و از آن رو در تمام جامعه نباشد چه مضمون ديگرى مى تواند داشته باشد؟ تز مالجو مبنى بر اينكه تضاد بين نيروى كار و سرمايه بازتاب رابطه اى بين المللى است و در نتيجه منشأ داخلى ندارد، فارغ از هر نيتى كه مالجو داشته باشد در خدمت بخش هاى مختلف بورژوازى ايران است.
مالجو كه كارگران را در انتخاب «كانون تعارض» يعنى «تعارض بين كار و سرمايه» و « تعارض بين دموكراسى خواهى و اقتدارگرائى» مخير گذاشته، يواشكى انتخاب كانون تعارض دوم را همچون امر مسلمى مفروض مى گيرد و در اين زمينه نيز كارگران را ناگزير از انتخاب متحدانى از طبقات فرادست جامعه قلمداد مى كند.
واقعيت اين است كه «تضاد ميان دموكراسى خواهى و اقتدار گرائى» كه بيان ناقص و ُمدِ روز با «ادبيات اصلاح طلبان» از تضاد بسيار مهم روبناى سياسى و حقوقى فرسوده و ارتجاعى با نيروهاى مولد و روابط اقتصادى نوين است، خود، با تضاد بسيار مهم ديگر، يعنى تضاد بين كار و سرمايه در پيوندى بسيار نزديك قرار دارد. حتى اگر بخواهيم اصطلاح مالجو را به كار ببريم بايد بگوئيم كه در «دموكراسى خواهى» طبقات مختلف جامعه و به طور كلى در درك از دموكراسى بين طبقات گوناگون تفاوت هاى مهمى دارد و همگى را نمى توان به صورت «فله اى» روى هم ريخت. مثلا عرفى گرى (لائيسيته يا سكولاريسم) كه از ديدگاه دموكراسى انقلابى به معنى جدائى دين از دولت (در معنى وسيع كلمه كه دستگاه اجرائى، قانونگذارى و قضائى را دربر مى گيرد) و آموزش، قطع كمك هاى دولتى به نهادهاى دينى، نبود دين و مذهب رسمى و در عين حال آزادى همۀ اديان و مذاهب و آزادى بى مذهبى و آزادى تبليغ ضد دينى است، از سوى همۀ نيروهاى اجتماعى بدين صورت درك نمى شود. برخى، مانند متحدان آقاى مالجو يعنى اصلاح طلبان و جنبش سبز، عرفى گرى را از بيخ و بن قبول ندارند و برخى تنها در مفهوم آزادى همۀ اديان قبول دارند، برخى بر قطع كمك هاى دولتى به مؤسسات دينى يا عدم تدريس مواد دينى در مدارس اصرار دارند و برخى نه. اختلافاتى از اين دست در مورد مسألۀ ملى، حقوق زنان، آزادى مطبوعات و احزاب و سنديكاها، سيستم قضانى، شكل حكومت و غيره و غيره وجود دارد. واقعيت اين است كه در هيچ مسألۀ اجتماعى و در هيچ «كانون تعارضى» نمى توان عامل طبقه، منافع طبقاتى، مبارزۀ طبقاتى، درك طبقاتى و موضع طبقاتى را كنار گذاشت.
مالجو هم از طبقات، از سرمايه دار و كارگر و از «طبقۀ متوسط » (كه ظاهرا منظورش خرده بورژوازى است) حرف مى زند (البته «زمينداران» در جامعۀ مالجو وجود ندارند همان گونه كه حتى در ادبيات بسيارى از چپ هاى راديكال هم چيزى به نام زميندار در جامعۀ ايران وجود ندارد!). اما مالجو براى اين از طبقات حرف مى زند كه سازش طبقاتى را توجيه كند و نه اينكه نقش مبارزۀ طبقاتى را در عرصۀ دو تضاد بسيار مهم جامعه: تضاد بين روابط توليدى و نيروهاى مولد (يا تضاد ميان كار و سرمايه) و تضاد ميان روبناى سياسى و حقوقى از يك سو و نيروهاى مولد و روابط توليدى از طرف ديگر، به عنوان نيروهاى محرك و تكامل بخش و حل كنندۀ اين تضادها توضيح دهد. كافى است به گفته هاى زير از او در مصاحبه اى كه با تهران ريويو در اسفند سال ۱۳۸۹ كرده و سايت كلمه به عنوان توجيه گر نظرى تلاش خود براى تبديل كارگران به دنباله رو بورژوازى مورد استقبال قرار داده و درج نموده توجه كنيم:
«هم بورژوازى وابسته به دولت‌هاى شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ كارگر كه در ساليان پس از جنگ به شدت زير ضرب سياست‌هاى اقتصادى اين بورژوازى بوده است، و هم طبقۀ متوسط كه در نيمه راه ميان دو طبقۀ اخير همواره موقعيت پاندولى داشته است، هر سه، در اتحادى كمرنگ و نه چندان استوار با يكديگر در قالب جنبش سبز به رويارويى با بورژوازى نظامى برآمده از جريان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات و خيابان و فضاى مجازى. در عين حال، نوعى نزاع طبقاتى نيز ميان اين متحدان برقرار است: جريان‌هاى اولترا راست خواهان استمرار هژمونى بورژوازى در جنبش سبز هستند و جريان‌هاى اولترا چپ درصدد برقرارى هژمونى طبقۀ كارگر. يكى از عللى كه محل كار هنوز به محل منازعه تبديل نشده است همين نزاع طبقاتى است. اگر بين اين دو گروه نوعى سازش طبقاتى صورت نگيرد، مى‌توان گفت برنده به احتمال قوى جريان اقتدارگرا خواهد بود كه بورژوازى نظامى برآمده از آن در شرف دستيابى به قدرت تمام و كمال است. طبقات بورژوازى و متوسط كه بخش پرطنين جنبش سبز را شكل داده‌اند هنوز كه هنوز است نتوانسته‌اند با اتكا بر استراتژى‌هاى چهارگانۀ سياست‌ورزى انتخاباتى، فشار خيابانى، كنش ارتباطى، و گسترش دايرۀ آگاهى‌رسانى به كوچك‌ترين توفيقى در جابجايى قدرت سياسى دست يابند. فعالان طبقۀ كارگر نيز كه فاقد هرگونه بخش متشكل توانمند هستند حتى در دهۀ اخير نيز كه دوران عروج مجدد جنبش كارگرى است هرگز نتوانسته اند دستاوردهاى پايدارى را ولو در زمينۀ مطالبات حداقلى كارگران كسب كنند. اين دو مجموعه به يكديگر عميقاً نياز سياسى دارند، نيازى دوسويه و دوطرفه. از نگاه تحليل‌گران چپ دموكرات، جنبش كارگرى در دورۀ پس از بيست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشى بوده است كه مستقل از حيات جنبش فراطبقاتى سبز راه خود را طى مى‌كرده است.
جنبش كارگرى و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات براى مبارزه با اقتدارگرايى به هيچ وجه در خدمت يكديگر قرار نگرفته‌اند. به دليل نيازهاى دوطرفه‌اى كه اقتضاى وضعيت سياسى كنونى است، يگانه نامزد رفع كمبودهاى ارتقاى سطح جنبش كارگرى و تبديل كردن محل كار در بخش‌هاى كليدى اقتصاد به محل منازعه و به اين وسيله از قوه به فعل رساندن اثربخشى سياسى نيروهاى كارگرى براى جابجايى قدرت عبارت است از بخش پرطنين جنبش سبز كه غالباً به بورژوازى شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف سياسى ميان جنبش سبز و جنبش كارگرى مشخصاً به اين معناست كه بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلى حمايت مالى و پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه‌اى را براى اعتراضات كارگرى ميان بخش غير متشكل نيروى كار در بخش‌هاى كليدى اقتصاد فراهم بياورد.» (تكيه بر كلمات از ما است)
بدين سان از نظر مالجو سه طبقه يعنى بورژوازى (منظورش بورژوازى محصول دوره هاى رفسنجانى و خاتمى است)، طبقۀ كارگر و خرده بورژوازى ("طبقۀ متوسط ") در ائتلافى كمرنگ در جنبش سبز گرد آمده اند. از ديد او در اين جنبش يك جريان راست افراطى وجود دارد كه خواهان هژمونى بورژوازى است و يك جريان چپ افراطى كه خواهان هژمونى طبقۀ كارگر. مالجو مى گويد اين دو جريان كه قاعدتا يكى شان متعلق به بورژوازى و ديگرى متعلق به طبقۀ كارگراست بايد با هم سازش كنند و گرنه به نفع جريان اقتدارگرا تمام مى شود. مالجو مدعى است علت اينكه مبارزه به محل كار گسترش نيافته اين است كه اين دو جريان (راست افراطى و چپ افراطى) با هم وارد نزاع طبقاتى شده اند. خواننده اى كه در اين مسأله به دنبال «پرتقال فروش» مى گردد بايد بداند كه مبارزۀ مورد نظر مالجو مبارزۀ مشترك و متحدانۀ بورژوازى محصول دورۀ رفسنجانى و خاتمى، طبقۀ كارگر و طبقۀ متوسط به ضد «بورژوازى نظامى» حاكم است كه همان جناح اقتدارگرا است. بدين سان مالجو توصيه مى كند كه جنبش سبز و جنبش كارگرى بايد در خدمت يكديگر باشند.
ما وارد نقد اين مبحث مالجو نمى شويم چون فكر مى كنيم نكاتى كه نسبتا به تفصيل در بررسى ديدگاه «كلمه» و «كلمۀ كارگرى» در آغاز مقاله گفتيم پاسخ بحث اخير مالجو نيز هستند. تنها در اينجا به نكته اى ديگر اشاره مى كنيم كه نه تنها در مورد بحث مالجو، بلكه در مورد بسيارى از به اصطلاح «تحليل هاى طبقاتى» احزاب، جنبش ها و غيره صادق است. آن نكته اين است كه از روى تركيب طبقاتى اعضا يا هواداران يا همراهان يك حزب يا جبهه يا جنبش نمى توان دربارۀ ماهيت طبقاتى آن داورى كرد. تودۀ اعضا و هواداران احزاب بورژوائى، احزاب «اقتدارگرا» و حتى احزاب فاشيست، افرادى از طبقات پائين هستند، در حالى كه اين احزاب بيانگر منافع طبقات پائين نيستند. همچنان كه در احزاب كارگرى ممكن است عناصرى كه خاستگاه طبقاتى شان طبقات بالاست وجود داشته باشند كه با ترك موقعيت و موضع و پراتيك طبقات بالا و اتخاذ موضع پرولترى به طبقۀ كارگر پيوسته باشند. ماهيت حزب يا جبهه يا جنبش را برنامۀ آن و سياست و عملى كه براى تحقق آن برنامه اتخاذ مى كند تعيين مى نمايد. حال معلوم نيست برچه اساسى مالجو جنبش سبز را محل گردهمائى بورژوازى، كارگران و خرده بورژوازى فرض كرده است و «برنامۀ» جنبش سبز چگونه توانسته است اين سه طبقه را راضى كند و تنها مشكلشان اين بوده كه هژمونى دست كه باشد؟!
در دنياى مالجو نه تنها طبقاتى كه از نظر اقتصادى – اجتماعى و سياسى اختلافات بنيادى دارند با هم مبارزه نمى كنند و مى توانند وارد سازش شوند، بلكه مى توانند يار و غمخوار يكديگر هم باشند! به همين جهت است كه مالجو خير خواهانه به «بورژوازى جنبش سبز» توصيه مى كند تا به «حمايت مالى، پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه اى اعتراضات كارگرى در بخش هاى كليدى اقتصاد» بپردازد:
«ائتلاف سياسى ميان جنبش سبز و جنبش كارگرى مشخصاً به اين معناست كه بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلى حمايت مالى و پشتيبانى سياسى و پوشش كارآمد رسانه‌اى را براى اعتراضات كارگرى ميان بخش غير متشكل نيروى كار در بخش‌هاى كليدى اقتصاد فراهم بياورد.» مالجو تركيب «منصفانه» اى از پول سرمايه دار و خون كارگر ساخته است.
اگر آدم ناباور و بد طينتى در اين مورد شك كند و «ُبزك نمير بهار مى آد خربزه با خيار مى آد!» را زمزمه كند يا ضرب المثل «دو زار بده آش و به همين خيال باش» را يادآورى نمايد بايد به او گفت كه خبث ذاتى و عناد درونى اش باعث شده در معجزات و كرامات شالِ سبز ميرحسين دچار شك و ترديد شود.
۳
در اينجا نكاتى از مقالۀ « تأملى بر تاكتيك ها، و استراتژى مناسب مبارزاتى براى پيشبرد جنبش مردمى» مندرج در «نامۀ مردم» ارگان مركزى حزب تودۀ ايران، شمارۀ ۹۰۰، مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۱ را نقل و بررسى مى كنيم. اين مقاله با آنكه حدود سه ماه و نيم پيش از انتشار تك برگى «كلمۀ كارگرى» جنبش سبز نوشته شده حاوى مواضع و ديدگاه هائى است كه گوئى پيش درآمد و نويد بخش انتشار آن تك برگى هستند و نويسنده يا نويسندگان مقالۀ «تأملى بر تاكتيك ها و استراتژى...» مى توانند به خاطر اينكه نبضشان با نبض نويسندگان «كلمه» و «كلمۀ كارگرى» هماهنگ بوده است به خود تبريك بگويند. مقالۀ «تأملى بر تاكتيك ها و استراتژى...» پس از گفتن اينكه «جنبش سبز نماد مبارزات اعتراضى مردم ميهن ما در دورۀ كنونى است» و اينكه اين جنبش شكست نخورده و «مقاومت رهبران در حصر آن» ادامۀ مبارزه با استبداد است و در روند «ارزيابى و بازسازى و درس آموزى از گذشتۀ خود ساكن نيست» چنين ادامه مى دهد:
«در اين رابطه، يكى ديگر از نكته هاى مثبت و تأييد كننده پويايى بحث هاى كنونى درونِ جنبش، توجه هرچه بيشتر به نقصان هاى جنبش سبز در مطرح كردنِ بُعد عدالت اجتماعى و لزوم پيوند ارگانيگ جنبش با مبارزه طبقه كارگر و لايه هاى زحمتكشان و بسيج آن ها بر ضد ديكتاتورى حاكم است. شايان تذكر است كه، ميرحسين موسوى در اوج خيزش جنبش سبز برضد كودتاى انتخاباتى به اين مسئله به خوبى توجه كرد: ما مى گوييم و حاضريم در مباحثات نشان دهيم كه امروز منافع و حقوق مستضعفان و كارگران و كارمندان و ساير اقشار ملت در يك فساد بزرگ در حال غرق شدن است .به اعتقاد ما، معناى اين گفته ميرحسين موسوى در عمل و مبارزه سياسى، توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه ميان تغييرهاى روبناى سياسى به سوى دموكراسى، و تغييرهاى زير بناى اقتصادى با گرايش به عدالت اجتماعى است»
بدين سان از ديد حزب توده، جنبش سبز در جريان ارزيابى گذشته و درس گيرى از آن به ضرورت «پيوند ارگانيك با طبقۀ كارگر» و طرح عدالت اجتماعى پى برده است. البته نويسنده يا نويسندگان مقاله با نقل قول از ميرحسين موسوى و مداحى او توجه نكرده اند يا خود را به تجاهل زده اند كه آنچه به نام سمت گيرى جديد جنبش سبز از آن نام مى برند از حد حرفى كه از ميرحسين موسوى نقل كرده اند فراتر نمى رود كه انتقاد به فساد است و نه استثمار. همۀ كسانى كه مباحثات انتخاباتى سال ۱۳۸۸ را دنبال كرده باشند مى دانند كه «مبارزه با فساد» يكى از موضوعات بحث همۀ كانديداهاى رژيم بود. احمدى نژاد، اين نوكر وقيح بورژوازى بوروكرات – نظامى نيز افشاى فساد دولت هاى گذشته و مبارزه با فساد را به «اسب جنگى» خود تبديل كرده بود. ما در ابتداى مقاله به تفصيل نشان داديم كه دغدغۀ جنبش سبز استثمار كارگران نيست و اين جريان، كلمه اى دربارۀ استثمار بر زبان نياورده است و از كارگران خواسته تا با پيوستن به جنبش سبز «خودكامان و بدكاران» را كنار بزنند و جريان سبز را كه خواستار اجراى قانون اساسى رژيم جمهورى اسلامى است بر سر كار آورند و«ايران فردا» را با «دستان پرتوان و كم توقع» خود بسازند. خواننده توجه دارد كه جنبش سبز حتى مخالفان سياسى خود را استثمارگر يا عامل استثمارگر نمى نامد و حتى در حرف وعدۀ بهبود زندگى بهتر به كارگران در آينده هم نمى دهد و مى گويد كه در آينده هم كارگران بايد با دستان پر توان و كم توقعشان كار كنند و ايران را براى آنها بسازند. بدين سان حزب توده مانند همۀ مداحان، كاسۀ داغ تر از آش شده «فضايلى» به موسوى و جنبش سبز نسبت مى دهد كه خود آنها مدعى اش نيستند. همان گونه كه در مداحى خمينى و خط امامى ها اهداف سياسى و اقتصادى – اجتماعى اى را به آنها نسبت مى داد كه نقطۀ مقابل كردار واقعى خمينى و دار و دسته اش بود.
اما كار اصلى حزب توده در اين روند، مداحى نيست. مداحى وسيله اى است براى دست يابى به سهمى از قدرت كه انتظار دارد به سردمداران اين حزب پس از تغيير اوضاع «اعطا» شود. حزب توده عين همين سياست را در مورد خمينى به اجرا درآورد و نتيجه اش را ديد. ممكن است اين پرسش پيش آيد كه به رغم اين همه تجربۀ منفى و ذلت بار چرا باز حزب توده همين سياست را دنبال مى كند؟ علت اين امر را در ساختار ايدئولوژيك و در گرايش طبقاتى اين حزب بايد ديد. اينها همواره براى تغييرات اجتماعى چشم به «بالا» دارند: خواه اين «بالا» طبقات و لايه هاى فرادست جامعۀ ايران باشد و خواه قدرت خارجى (البته به گمان آنها مترقى و انقلابى مانند شوروى پيش از فروپاشى). چنين ايده اى بر سياست و پراتيك هفتاد سالۀ اين حزب، حاكم بوده است. اين اتكا به طبقات بالا و بى اعتمادى به پائينى ها – كه صريحا گفته نمى شود چون هيچ سياست مدارى صريحا نمى گويد كه به تودۀ مردم اعتماد ندارد – به شكل ضرورت «جبهه» و «اتحاد طبقاتى» و غيره مطرح مى گردد. منظور اين نيست كه هر جبهه يا هرگونه اتحاد طبقاتى ناشى از بى اعتمادى به توده هاست اما در مورد اينها چنين است. ناشى از سازش طبقاتى است. اين گرايش رويزيونيستى چند دهه پيش به صورت سياست «راه رشد غير سرمايه دارى» از سوى «حزب كمونيست شوروى» فرمول بندى شد و مورد پذيرش احزاب «كمونيست» دنباله رو حزب رويزيونيست شوروى قرار گرفت. ادعا بر اين بود كه كشورهاى نو استقلال با تشكيل جبهه و ائتلافى در داخل از كارگران و دهقانان و خرده بورژوازى شهرى و بورژوازى ملى كه برنامۀ بازسازى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى اى متكى بر دولتى كردن بخش هاى عمدۀ اقتصاد داشته باشد، از طريق همكارى هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى با اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى به اصطلاح سوسياليست مى توانند بدون گذار از تمام مراحل سرمايه دارى وارد سوسياليسم شوند. مدل آنها كشورهائى مانند هند، سريلانكا، مصر، سوريه، عراق، ليبى، الجزاير، آنگولا، شيلى (در زمان آلنده)، گينه، افغانستان (پس از روى كار آمدن رژيم طرفدار شوروى در آن) و غيره بود. طبق اين تز، با «پيروزى انقلاب دموكراتيك ملى» در كشورهاى مستعمره يا نيمه مستعمره و در صورت تشكيل جبهۀ متحد طبقات «انقلابى و مترقى» و اتخاذ سياست ضد امپرياليستى و همكارى همه جانبه و درازمدت با «اردوگاه سوسياليستى» امكان گذار از مرحلۀ اقتصادى پيشاسرمايه دارى به سوسياليسم وجود داشت. يعنى اين كشورها مى توانستند با اتخاذ راه رشد و توسعه اى كه مبتنى بر سلطۀ سرماىۀ خصوصى نباشد به سوسياليسم گذار كنند بى آنكه مجبور باشند تمام مراحل تكامل سرمايه دارى را طى نمايند. در اين ديد نه مبارزۀ طبقاتى همچون موتور محرك تاريخ و نه رهبرى پرولتاريا در انقلاب دموكراتيك و ضد امپرياليستى، نه انقلاب ارضى و نه تداوم انقلاب در مفهموم ماركسيستى آن و به طور مشخص گذار انقلابى از انقلاب دموكراتيك به انقلاب سوسياليستى مطرح نبود. سازش طبقاتى براى ايجاد جبهه، استقرار سرمايه دارى دولتى، گسترش روابط اقتصادى، سياسى و نظامى با «اردوگاه سوسياليستى» و ديپلوماسى متمايل به شوروى جاى همۀ اينها را مى گرفت.
شكست تز «راه رشد غير سرمايه دارى» همانند شكست به اصطلاح «سوسياليسم اردوگاهى» باعث شد كه در دو دهۀ اخير حتى طرفداران پر و پا قرص اين تز، از جمله حزب توده، ديگر حرفى از «راه رشد غير سرمايه دارى» نزنند. اما اين بدان معنى نبود كه مبانى ايدئولوژيك اين تز را كنار گذاشته اند. در غياب حامى خارجى (شوروى و بلوك شرق)، كه يكى از ستون هاى اصلى تز راه رشد غير سرمايه دارى بود و در شرايطى كه سياست هاى اقتصادى نئو ليبراليسم جايگاه بسيار مهم ترى نسبت به سياست هاى كينزى و «سياست هاى سرمايه دارى ارشادى» در سراسر جهان گرفته است (هرچند كه با بحران اقتصادى كنونى امكان استفاده از برخى تدابير اقتصادى كينزى و سياست تنظيم بازارهاى مالى افزايش مى يابد)، ابزار چندانى براى حزب توده و جريان هاى مشابه باقى نمانده تا تز «توسعۀ غير سرمايه دارانۀ» خود را تبليغ كنند و چشم به راه اجراى آن در ساىۀ تحولات اجتماعى آينده باشند. از اين رو دست به دامن ميرحسين موسوى و شركا شده اند و به زور مى خواهند از حرف هاى او «دموكراسى سياسى در روبنا» و «تغييرهاى زيربناى اقتصادى با گرايش عدالت اجتماعى» بيرون بكشند. حزب توده مى گويد:
«به اعتقاد ما، معناى اين گفته ميرحسين موسوى در عمل و مبارزه سياسى، توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه ميان تغييرهاى روبناى سياسى به سوى دموكراسى، و تغييرهاى زير بناى اقتصادى با گرايش به عدالت اجتماعى است.»
براى اينكه مدل راه رشد غير سرمايه دارى كه حزب توده «اسمش را نمى آورد ولى خودش را مى آورد» كامل شود به عنصر ديگرى نياز است و آن «بورژوازى ملى» است كه البته حزب توده نوع «توليدى» اش را ترجيح مى دهد. حزب توده بر آن است كه « بورژوازى ملى توليدى در كشور ما به دليل مرحله رشد جامعه و بافت طبقه هاى اجتماعى، مى تواند و مى بايد نقش سازنده و پيشروئى در اقتصاد ملى و تحول هاى مرتبط با دموكراتيزه شدن روبناى سياسى بازى كند» و ادامه مى دهد:
«تسلط مافيايى ... كانون هاى پر قدرت اقتصادى و سياسى عملا رشد سرمايه گذارى هاى ملى و خصوصى ارزش افزا در زمينه هاى توليد صنعتى و خدمات حرفه اى كارشناسانه را بسيار محدود كرده اند. واقعيت عينى اين است كه، بورژوازى ملى توليدى در كشور ما به دليل مرحله رشد جامعه و بافت طبقه هاى اجتماعى، مى تواند و مى بايد نقش سازنده و پيشروئى در اقتصاد ملى و تحول هاى مرتبط با دموكراتيزه شدن روبناى سياسى بازى كند. ولى مى توان به روشنى گفت كه، فضاى تنفسى اين بخش سرمايه دارى در سه دهه گذشته به طور دائم محدودتر شده است. در اينجا صحبت از خصلت سرمايه دارى ملى توليدى در برابر ديگر فعاليت هاى سوداگرانه در كشور مان است و نه اشاره به فهرست شركت هاى خصوصى و اين و يا آن شخص سرمايه دار. واضح است كه انگيزه و دليل اصلى وجود و عمل هر سرمايه دار تصاحب ارزش اضافه و كسب سود است، و در كشور ما زمينه عملكرد سرمايه ها و خصلت فعاليت آن ها به واسطه منافع اقتصادى كلان و نفوذ سياسى جناح هاى كليدى حاكميت تعيين شده است.»
معلوم نيست «مرحلۀ رشدى» كه حزب توده از آن حرف مى زند چيست. در ايران روابط توليدى سرمايه دارى مسلط است و بخش اعظم توليد ناخالص داخلى – حتى اگر كل درآمدهاى صادراتى نفت و گاز را كنار بگذاريم – به صورت سرمايه دارانه يعنى در رابطۀ كارِمزدى و سرمايه توليد مى شود. خود توليد سرمايه دارانۀ جامعه هم بخش خصوصى و هم بخش دولتى را دربر مى گيرد و بخش اعظم توليد سرمايه دارانه هم در واحدهاى بزرگ خصوصى و دولتى انجام مى شود. «بورژوازى ملى» مورد نظر حزب توده در كجاى اين تركيب جا دارد؟ بورژوازى بزرگ است يا متوسط يا كوچك؟ يا بخشى از هر كدام را تشكيل مى دهد؟ «ملى بودن» او در چيست؟ نخست بايد توجه داشت رابطۀ سرمايه دارى، رابطۀ بين كارِ مزدى و سرمايه، با ملى يا غير ملى تعريف نمى شود. اگر منظور نقش سرماىۀ خارجى به صورت سرمايه گذارى مستقيم خارجى و وام خارجى است بايد توجه داشت كه ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى و وام خارجى در اقتصاد ايران، در مقايسه با كشورهاى كمابيش همتراز ايران مانند تركيه، مصر، آفريقاى جنوبى، آرژانتين، تايلند و غيره، بسيار كم است (۲). اگر منظور بورژوازى اى است كه به طور مستقيم در قدرت سياسى حاكم شريك نيست (البته همۀ لايه هاى بورژوازى به طور غيرمستقيم از سياست ضد كارگرى رژيم نفع مى برند)، بايد گفت اين بورژوازى طيف وسيعى است و بخش هاى بزرگ و متوسط و كوچك دارد و از نظر حوزه هاى فعاليت هم بخشى از بورژوازى صنعتى و هم بخشى از بورژوازى تجارى و حتى بانكى را دربر مى گيرد. بورژوازى ملى كدام يك از اينها است؟ حزب توده هيچ تعريفى از بورژوازى ملى و وزن و جايگاه آن و گرايش هاى سياسى آن ارائه نمى كند. تنها طوطى وار و براساس يك رشته تقسيم بندى قديمى (يا تركيب طبقاتى جامعه در ۴۰ يا ۵۰ سال پيش) فرمول هائى را تكرار مى كند. اما از همۀ اينها بدتر اينكه درست مانند ايدئولوگ ها و سياست مداران بورژوا بين سرمايه دارى خصوصى و دموكراسى سياسى رابطه اى مكانيكى برقرار مى سازد و آنها را لازم و ملزوم يكديگر قلمداد مى كند. گويا براى اينكه دموكراسى سياسى رشد كند لازم است كه بورژوازى و سرمايه دارى خصوصى رشد كند و به عكس. اين درك از دموكراسى، درك بورژوائى ناب است و با مفاهيم علم سياست و نيز با تجربۀ تاريخى كشورهاى مختلف سازگارى ندارد. پايگاه هاى اجتماعى دموكراسى، طبقۀ كارگر، تودۀ دهقانان و بخش هائى از خرده بورژوائى شهرى هستند. لايه هاى مختلف بورژوازى در بهترين حالت ليبرال اند و نه دموكرات.
اما علت اينكه حزب توده از جنبش سبز خواهان دموكراسى و عدالت اجتماعى است و بورژوازى ملى را كه از آن هيچ تعريف و تحليل اقتصادى – اجتماعى و سياسى هم ارائه نمى دهد لازمۀ دموكراسى سياسى در جامعه مى داند چيست؟ پاسخ ساده است: اين حزب نه تنها هيج نسبتى با سوسياليسم و مبارزۀ انقلابى طبقۀ كارگر ندارد، بلكه براساس پراتيك سياسى و موضع گيرى هاى دست كم سى و چند سال گذشته و اتحادهاى سياسى اش نشان داده كه دموكرات هم نيست. اين حزب براى نزديك شدن به جنبش سبز و آستان بوسى امثال موسوى و كروبى و غيره نه تنها سوسياليسم و انقلاب و مبارزه با بورژوازى را رد مى كند، بلكه حتى با شعار حكومت عرفى (سكولار، لائيك) هم مخالف است. در مقالۀ « تأملى بر تاكتيك ها، و استراتژى مناسب مبارزاتى براى پيشبرد جنبش مردمى» مندرج در «نامۀ مردم» شمارۀ ۹۰۰، چنين نتيجه گيرى شده است:
«شعارهاى پر سر و صداى برخى گروه هاى تندرو در اپوزيسيون، مانند: سرنگون باد جمهورى اسلامى زنده باد سوسياليسم، و يا جمهورى سكولار، همان قدر ذهنى و بدور از واقعيت اند كه دامن زدن به توهم امكان حفظ نظام جمهورى اسلامى و ولايت فقيه. واقعيت اين است كه، با شكست انقلاب، و هم اكنون با تمركز هرچه بيشتر قدرت در دست ولى فقيه و سپاه، در كنار يك مجلس بى خاصيت و قوه قضايى اى ضد مردمى، ساختارى در كشور ما وجود ندارد كه حداقلى از مضمون يك نظام جمهورى را به آن بتوان نسبت داد. بنابراين، در واقع مبحثى با عنوان حفظ يا سرنگونى جمهورى اسلامى در مرحلۀ كنونى جنبش مردم ميهن مان موضوعيت ندارد. هم اكنون موضوع فراروى مردم و جنبش، همانا گذار از استبداد و بى عدالتى حاكم است، يعنى طرد مجموعه ساختارهاى رژيم ولايت فقيه. اين تنها با فعاليت چند جانبه و متحد براى تغيير در عرصه هاى مشخص و به هم پيوسته سياسى، اقتصادى، و اجتماعى امكان پذير است.» (تكيه بر كلمات از ما است)
بدين سان از نظر حزب تودۀ ايران كه علاوه بر سياست در «منطق» هم به مراتب والائى دست يافته نبايد شعار «سرنگون باد جمهورى اسلامى» را مطرح كرد چون اين رژيم چيزى از «جمهوريت» ندارد! بايد گفت حرف حسابى جواب ندارد! اما شما كه به كلمۀ جمهورى حساسيت داريد يا آن را مقدس و غيره مى دانيد اگر ريگى به كفش نداريد بگوئيد «سرنگون باد حكومت اسلامى ايران»، رژيم حاكم بر ايران اگر جمهورى نباشد به هر حال حكومت كه هست. مگر اينكه مانند رضا پهلوى كه چندين سال پيش در مصاحبه اى نظرش را در مورد دولت جمهورى اسلامى پرسيده بودند و او گفته بود در تهران دولتى وجود ندارد براين اعتقاد باشيد كه رژيم ايران حكومت هم نيست!
حزب توده با اين گونه سفسطه بازى ها و هذيان گوئى هائى از قبيل «در واقع مبحثى با عنوان حفظ يا سرنگونى جمهورى اسلامى در مرحله كنونى جنبش مردم ميهن مان موضوعيت ندارد» مى كوشد به جنبش سبز نشان دهد كه حزب توده هم مانند ميرحسين موسوى و شركاى او است اين حزب هم به دنبال سرنگونى نيست، اين حزب هم به قانون اساسى رژيم رأى داده است. اين حزب نه تنها شعار زنده باد سوسياليسم نمى دهد (چون عدالت اجتماعى و دموكراسى سياسى را در بطن گفته هاى موسوى يافته است) بلكه حتى با «جمهورى سكولار» هم مخالف است! اين حزب همه چيز را ذليلانه در طبق اخلاص گذاشته و براى اينكه در بازى هاى سياسى بورژوازى به بازى گرفته شود به هر چيزى كه به گونه اى با انقلاب، سوسياليسم و دموكراسى پيوند دارد، چوب حراج زده است. به قول شاعر: «سودا چنان خوش است كه يكجا كند كسى!»
جمع بندى كلى
جريان هاى مختلف اپوزيسيون بورژوائى ايران، كه جنبش سبز يكى از آنهاست، مى كوشند كارگران را به دنباله رو و سرباز خود براى دست يابى به قدرت سياسى و منافع استثمارگرانۀ اقتصادى خود تبديل كنند. طبقۀ كارگر هيچ نفعى در دنباله روى از هيچ جريان بورژوائى، خرده بورژوائى و غيره ندارد. يگانه راه پيشرفت سياسى و اجتماعى اين طبقه، يگانه راهى كه مى تواند به رهائى سياسى و اقتصادى اين طبقه منجر شود، خط مشى مستقل سياسى اين طبقه و مبارزۀ طبقاتى اى است كه سرنگونى جمهورى اسلامى، استقرار دموكراسى شورائى و حركت به سمت سوسياليسم را در برنامۀ خود قرار دهد. تمام مبارزات اقتصادى، سياسى، نظرى و فرهنگى طبقۀ كارگر هنگامى مى توانند به ثمر برسند و نتايج پايدار داشته باشند كه در اين راستا صورت گيرند.
طبقۀ كارگر نيازمند اعتماد به خود و تكيه بر نيروى خود است و متحدان طبقۀ كارگر در اين مبارزه توده هاى زحمتكش اند و نه استثمارگران و نه سياست پيشگانى كه تا ديروز شريك جرم جنايات جمهورى اسلامى بودند.
اعتماد طبقۀ كارگر به خود و همكارى و هميارى او با ديگر استثمارشدگان و توده هاى زير ستم بايد همراه با بى اعتمادى به اپوزيسيون هاى بورژوائى و افشاى بى امان آنها همراه باشد، ضمن آنكه حملۀ اصلى مبارزات سياسى بايد به ضد رژيم ارتجاعى جمهورى اسلامى رهبرى گردد.
طبقۀ كارگر همچنين بايد كارگزاران و دلالان بورژوازى را كه در لباس «دموكرات»، «چپ» يا «فعال كارگرى» مى كوشند كارگران را به دنباله رو بورژوازى تبديل كنند بشناسد و افشا كند.
پانوشت ها
۱ - نيروى كار يا توانائى انجام كار (labor force يا labor power) در معنى توانائى هاى بدنى و فكرى كارگر براى انجام كار، كالائى است كه كارگر به سرمايه دار (براى زمان معينى) مى فروشد و سرمايه دار با خريد اين كالا آن را در روند توليد مصرف مى كند و در نتيجه محصول يا خدمتى توليد مى شود. بدين سان نيروى كار، خود جزئى از سرماىۀ مولد است كه در اقتصاد سياسى ماركسى، سرماىۀ متغير ناميده مى شود، يعنى بخشى از سرمايه كه صرف خريد نيروى كار مولد مى شود. سرمايه دار در واقع بهاى نيروى كار يا توانائى كار را كه همان مزد است مى پردازد و در اين رابطه ارزش هاى برابر مبادله مى شوند. اما تضاد بين كار و سرمايه دقيقا ناظر بر اين است كه سرمايه كار را استثمار مى كند. چون كارگر در مقابل دريافت بهاى نيروى كارش يعنى دريافت مزد، كارى انجام مى دهد كه از بهاى نيروى كارش بيشتر است و تفاضل بين كار انجام شده در زمان معين و مزد دريافتى براى اين زمان، ارزش اضافى استثمار شده از كارگر را تشكيل مى دهد. پس آنچه دو قطب تضاد را تشكيل مى دهد كار و سرمايه است و نه نيروى كار و سرمايه. اگر منظور از نيروى كار خود كارگر باشد و نه توانائى هاى بدنى و فكرى او، يعنى نيروى كار به جاى workforce به كار رود در اين صورت بايد گفت تضاد بين كارگر و سرمايه دار يا تضاد بين طبقۀ كارگر و طبقۀ سرمايه دار يا تضاد بين پرولتاريا و بورژوازى.
۲ - طبق داده هاى گزارش سرمايه گذارى در جهان، (كنفرانس سازمان ملل در بارۀ تجارت و توسعه، ۲۰۱۲) انباشتۀ كل (كل استوك) سرمايه گذارى خارجى تا پايان سال ۲۰۱۱ در كشورهاى آرژانتين، آفريقاى جنوبى، ايران، تايلند، تركيه و مصر چنين بوده است:
ميليون دلار
|
کشور |
آرژانتین |
آفریقای جنوبی |
ایران |
تایلند |
ترکیه |
مصر |
|
انباشته کل سرمایۀ خارجی |
95148 |
167460 |
32443 |
139735 |
140305 |
72612 |
انباشتۀ كل وام خارجى همين ۶ كشور چنين است:
ميليون دلار
|
کشور |
آرژانتین |
آفریقای جنوبی |
ایران |
تایلند |
ترکیه |
مصر |
|
کل وام خارجی |
108900 |
80520 |
12840 |
82500 |
313600 |
30610 |
|
تاریخ |
30/09/2010 |
30/06/2010 |
31/12/2010 |
31/12/2010 |
31/12/2010 |
31/12/2010 |
(منبع: ويكيپديا)
ديده مى شود كه هم انباشتۀ سرماىۀ خارجى در ايران و هم وام خارجى ايران بسيار كمتر از پنج كشور ديگر است.
www.aazarakhsh.org
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
