پيش از دو هفته از درگيرى‌هاى خيابانى و حمله به مردم بى‌سلاح ، ضرب و شتم ، دستگيرى كشتار و شكنجه‌ى آنان مى‌گذرد. گزارش‌هاى مختلف حاكى از آن است كه رفتار غير‌انسانى با زندانيان ادامه دارد و برخى گزارش‌ها حاكى از آن است كه اين زندانيان زير فشار انجام مصاحبه‌هاى خاص هستند تا بر كار ناكرده اعتراف كنند.
فشار به زندانيان براى انجام مصاحبه و اعتراف به گناه ناكرده روش كهنه‌اى است كه در سى ساله گذشته براى تواب‌سازى به كار گرفته شده است و امروز اين روش‌ها هيچ گونه ارزشى در نزد مردم ما ندارد. در اين سال‌ها رفتار با معترضان همواره به صورت غير‌انسانى از طرف جناح‌هاى مختلف حاكميت ادامه داشته است.
اعترضات ميليونى مردم به دنبال اعلام نتايج انتخاباتى بود كه براى تعيين رياست جمهورى برگزار شد. اين انتخابات با هيچ يك از استانداردهاى دموكراسى‌هاى ظاهرى در جهان هم‌خوانى نداشت، هيچ گونه نهاد نظارتى مستقل چه داخلى وچه خارجى وجود نداشت، احزاب سياسى مستقل مخالف نزديك به سه دهه است كه غيرقانونى اعلام شده‌اند و مخالفان و منتقدان به بدترين وجه حذف و مورد تعقيب و سركوب قرارگرفته‌اند و در نتيجه نمى‌توانسته‌اند براى اين انتخابات كانديدايى داشته باشند. در عين حال نهادهاى برگزاركننده‌ى انتخابات حتا رقابت در درون جناح‌هاى حاكم را نپذيرفتند و در جنگ قدرت درونى يك جناح خواهان تماميت قدرت بدون شراكت جناح مقابل است.
در اين ميان، خواسته‌هاى مردمى كه در سه دهه‌ى گذشته همواره ناديده گرفته شده است، به اشكال مختلف بيان مى‌شود و اين بار بخشى از آن در تظاهرات خونبار شهرها بروز كرد. شعارهاى اين اعتراضات نشان‌دهنده‌ى آن است كه مردم خواهان آزادى سياسى و محو ديكتاتورى هستند. مردم خواهان آزادى زندانيان سياسى و آزادى بيان و انديشه آزادى مطبوعات و رسانه‌ها و كتاب و حذف سانسور هستند . خواسته‌هاى واقعى مردم تنها به تغيير ساده افراد محدود نمى‌شود. مبارزات مردمى طى سال‌هاى گذشته نشان داده است كه آزادى‌هاى دموكراتيك و اساسى خواست اصلى آنان است.
رسانه‌هاى عمومى تبديل به ابزارى در دست صاحبان قدرت براى وارونه نشان دادن اعتراضات مردم شده است و در حالى كه نيروهاى معترض خواهان رعايت حقوق اوليه‌ى خود هستند اما جناح حاكم در قدرت به مقابله با مردم از يك سو و تقابل با رقيب خود از ديگر سو مى‌انديشد و خواهان حفظ امتيازات اقتصادى و اجتماعى خود بدون مشاركت ديگران است. اين انحصارطلبى بيانگر آن است كه بسيارى از قراردادهاى اقتصادى سودآور در دست بخشى از حاكميت است در حالى كه بخش ديگر نيز در گذشته و حال فعاليت هاى ديگرى را در دست داشته، براى سهم بيشتر تلاش مى‌كند و در اين ميان كارگران و حقوق بگيران و مردم تحت ستم و حتا اقشار ميانى از درآمدهاى سرشار نفتى در سال‌هاى گذشته سهمى به جز تورم، بيكارى و محروميت دريافت نكرده‌اند. تمام سرمايه و امكانات جامعه در اختيار اقليتى خاص قرار دارد و مردم غير وابسته به منابع قدرت، هر روز زندگى فقيرانه‌ترى را انتظار مى‌كشند.
جالب است كه دو جناح حاكم در اختلافات ميان خود از حقوق اقشار زحمتكش ، كارگران و حقوق‌بگيران صحبت نمى‌كنند. در برنامه انتخاباتى كانديداهاى مناقشه‌اى بر سر حقوق كارگران و زحمتكشان مشاهده نمى‌شود. با اين وصف مردم معترض خواسته‌هاى خود را در اعتراضاتشان بيان كرده‌اند.
و اما امروز مساله‌ى اصلى در اين اعتراض‌ها تامين حقوق ابتدايى مردم است كه بارها و بارها نقض شده است و مى‌توان پيش‌بينى كرد تا آن زمان كه حقوق اوليه‌ى مردم، كه عبارت از يك زندگى شرافتمندانه و انسانى است، برقرار نشود اعتراض‌ها به اشكال مختلف ادامه خواهد يافت.
كانون مدافعان حقوق كارگر بنا بر منشور خود خواهان آزادى‌هاى دموكراتيك براى همه‌ى كارگران و حقوق بگيران و آزادى تشكل‌ها و احزاب سياسى بدون قيد و شرط مى‌باشد. ما امروز خواهان دفاع از حقوق جان‌باختگان تظاهرات خرداد و آزادى بى‌قيد شرط همه‌ى زندانيان سياسى و بازداشت‌شدگان هستيم.
كانون مدافعان حقوق كارگر
