جنبش‌های اجتماعی

گزينش و ترجمه بهزاد مالكى

مقدمه: شكست رفراندوم اصلاح قانون اساسى در ونزوئلا در ۲دسامبر ۲۰۰۷، نقطه توقفى است كه از آنجا مى توان به بازنگرى تحولات آمريكاى لاتين و بويژه ونزوئلا پرداخت ..
از اواخرسال ۱۹۹۰ ايالات متحده در آمريكاى لاتين دچارضربات پى در پى گرديده است...پروژه ى بازار مشترك بزرگ از آلاسكا تا سرزمين آتش (در جنوبى ترين نقطه ى قاره ى آمريكا) وطرح منطقه ى آزاد داد و ستد به نتيجه نرسيده ودر پى آن حكومتهاى چپ ميانه وراديكال در كشورهاى آمريكاى لاتين مستقرگرديده اند. امروز ما شاهد استقرار اين حكومتها در آرژانتين، بوليوى، برزيل، شيلى، كوبا، اكواتور ، نيكاراگوآ، اروگوئه، و ونزوئلا هستيم. چنان كه كوستاريكا، گوآتمالا، پاناما و پرو از حكومتهاى ميانه ى چپ از نوع سوسيال دموكراسى برخوردارند. پروژه ى اتحاد انرژى بين ونزوئلا، بوليوى و آرژانتين، و نيز تأسيس بانك جنوب در مقابله با تمهيدات بانك جهانى و صندوق بين الملى پول آلترناتيو بوليواريائى(اتحاد بين بوليوى، كوبا، نيكاراگوئه و ونزوئلا) و طرح «سوسياليسم قرن بيست و يكم» در كاراكاس، لاپاز و كيتو، از جمله طرحهائى هستند كه (شايد بتوان گفت) پيشروى ايالات متحده را در آمريكاى لاتين سد كرده اند. ايالات متحده براى مقابله با اين پروژه ها به امضاى قراردادهاى دو جانبه ى تجارت آزاد و مشروعيت بخشيدن به حق «دخالت دموكراتيك» وامضاى مقاوله نامه هاى نظامى بنام مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر اقدام نموده است.
از سوى ديگر آمريكا شكل حضور نظامى اش را در آمريكاى لاتين تغيير داده و بعد از بسته شدن پايگاههاى نظامى اش در پاناما و پورتوريكو، باكمك تكنولوژى هاى جديد به ايجاد پايگاههاى محدود ولى مجهز مبادرت كرده، و منطقه ى آمريكاى لاتين را زير حفاظت رادارهاى ثابت و متحرك قرارداده است و با سبك تر كردن و افزايش تحرك آنها بردشان را تقويت نموده است. اين عمليات كه زير عنوان cooperation security location(C.S L ) قرار داشتند، تغيير نام داده و اكنون operation location(F .O.L) Forward ناميده ميشوند آنها در مناطقى چون مانتا (اكواتور)، آنتيل هلند، سالوادور مستقر شده اند و در كلمبيا و پرو مورد آزمايش قرار گرفته و طرح ايجاد آن در آينده اى نزديك در پاراگوئه مرز بوليوى در دست مطالعه است... در اين راستا، انتقال ستاد رهبرى جنوب از پاناما به ميامى داراى معناى خاصى است. اين ساختار نظامى SOUTH COM اصلى ترين ابزار نظامى آمريكا در آمريكاى لاتين محسوب ميشود و مستقيمأ كمكهاى نظامى واحتمالأ غير نظامى را سازمان ميدهد و ديگرسازمانهاى غير نظامى نظير آژانس كمك به رشد و يا آژانس كمكهاى كشاورزى را پشت سر گذاشته، بدين ترتيب براى ارتباطاتش به اجازه كنگره نياز ندارد. اين ساختار بين سالهاى ۱۹۹۱ و۲۰۰۷ ــ۷.۳ ميليارد دلار به دولت هاى آمريكاى لاتين كمكهاى نظامى و پليسى كرده است.
ايالات متحده براى بزانو در آوردن كشورهاى «شورشى» و «خشن» آمريكاى لاتين ، استراتژى خود را با وسايل مختلف دنبال ميكند:
در ابتدا آمريكا سعى كرد در داخل (سازمان دولتهاى آمريكائى) سياست خود را به پيش برد. در اين سازمان بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر هماهنگى اى بر سر دفاع از« دموكراسى » به هروسيله اى با زور يا دخالت خارجى، بوجود آمده بود.
اما سياست مزورانه ى ايالات متحده زير نظردونالد رامز فلد با توجه به موازنه ى جديد قدرت در آمريكاى لاتين ، با مشكل روبرو شد، تا جايى كه در سى و هفتمين جلسه ى اين سازمان در پاناما، كوندوليزا رايس مجبور شد مجلس را ترك كند. زيرا پيشنهاد او براى فرستادن كميسيون تحقيق به ونزوئلا براى بررسى چگونگى بسته شدن يك كانال تلويزيون خصوصى ( راديوـ تلويزيون كاراكاس) كه قراردادش به اتمام رسيده بود، مورد قبول جلسه واقع نشده بود. از اينرو ايالات متحده مجبور شده است روى سازمانهاى غير دولتى و بنياد هاى رنگارنك آمريكايى تكيه كند. US.AID (آ ژانس بين المللى ايالات متحده براى رشد) نقش مركزى را در ا ين بازى به عهده گرفته است بويژه براى كمكهاى مالى و در جايى كه ديپلماسى كارائى خودش را از دست داده و يا دخالت نظامى با مخاطره همراه است، اين بنيادها ابزار مناسبى براى اجراى سياستهاى آمريكا محسوب ميشوند نمونهء اين دخالتها را در ونزوئلا مى يابيم كه بنياد «سازنده دموكراسى» و «انستيتو جمهورى بين الملى» برهبرى جان مك كين (كانديداى جمهورى خواهان در انتخابات رياست جمهورى) در ميان ۵ سازمان غير دولتى (وابسته به آمريكا) بودجه ى USAID را براى كمك به مخالفين دولت ونزوئلا تأمين ميكنند. جورج بوش بعد از كودتاى نا فرجام ۲۰۰۲ عليه چاوز، پيشنهاد كرد براى بررسى راههاى مسالمت آميز جهت تغيير رژيم در ونزوئلا، دفتر «انتفال قدرت» در كاراكاس ايجاد شود. هم چنين بخش عمده ا ى از كمكها ى آمريكا در كشور«شورشى» ديگر آمريكاى لاتين يعنى بوليوى ـ متمركز گرديده كه صرف حمايت از مخالفين دست راستى حكومت ميگردد كه بر چهار ايالت اين كشور مسلط هستند و دولت مورالس را دچار بى ثباتى كرده اند. اين استراتژى آشكار با تشكيل و گسترش سازمانها ى نظامى موازى براى سركوب وسازمان دادن عمليات تروريستى عليه دهقانان شورشى وگروههاى چريكى تكميل گرديده است. نمونه ى بارز آن را در كلمبيا شاهديم. . با اين مقدمه ميتوان به آسانى تصور كرد كه انقلاب ونزوئلا ، بوليوى وجنبش چپ بطور كلى در آمريكاى لاتين با چه مشكلاتى روبرو است. دولت چاوز از داخل حكومت وبخش ادارى آن، توسط جناحى از بوروكراتها و نظاميانى كه در ساختار دولتىٍ رژيم گذشته حضور داشته اند تضعيف ميشود و از خارج حكومت، توسط اپوزيسيونى متشكل از صاحبان سرمايه وزمينداران بزرگ وكليساى پرقدرت ونزوئلا كه به كمكهاى مالى وتبليغاتى آمريكا وابسته اند، تهديد ميگردد. اين اپوزيسيون با وجود ۸ سالى كه از انقلاب اعلام شدهء چاوز گذشته، هنوز اصلى ترين روزنامه ها وراديو وتلويزيون خصوصى را در دست دارد و با برخوردارى از ضعفها ى رژيم چاوز و اشتباهات آن، پايه هاى اجتماعى خود را در ميان خرده بورژوازى شهرى وبازنشسته هايى كه حسرت گذشته دارند وبورس بازان وزمين خوارانى كه منافعشان را در پروژهء سوسياليسم آينده در خطر مى بينند، گسترش داده اند وقادرند بدين وسيله نه تنها به خرابكارى اقتصادى و سازماندهى كمبودهاى مصنوعى وتعطيل دائم يا موقت كارخانه ها دست يازند، بلكه به تظاهرات و آكسيونهاى خيابانى وبرخورد با پليس نيز بپردازند و در اين راه، اقليتى از دانشجويان دست راستى هستند كه به آنها كمك ميكنند. اين حوادث يادآور ماههاى قبل از سقوط آلنده در شيلى در ۱۹۷۳ وسقوط ساندينيست ها در نيكاراگوئه است. درچنين بسترى ست كه رفراندوم براى اصلاح قانون اساسى در ونزوئلا در ۲ دسامبر ۲۰۰۷ شكست خورد.
كشور همسايهء ونزوئلا، بوليوى نيز دچار مشكلاتى از همين دست است. بويژه كه در آن قدرت حاكم هنوز برتمام كشورمسلط نيست و چهار ايالت آن در دست مخالفين دست راستى است كه با طرح استقلال خود و مخالفت با تغيير قانون اساسى و سرانجام سنگ اندازى در راه تشكيل مجلس مؤسسان، حكومت مورالس را در تنگنا قرار داده اند. به نظر مى آيد اين شرايط همه ى رژيم هاى مترقى و پيشرو آمريكاى لاتين را، بويژه آنها ئى كه در راه تغييرات عميق اجتماعى ـ سياسى گام نهاده اند، بر سر اين دوراهى قرار داده كه يا انقلابى را كه آغاز كرده اند، گسترش داده و اصلاحات را به سرانجام برسانند يا به سخنان رفرميست هائى تن دهند كه در داخل وخارج حكومت در كمين نشسته اند، تا با سازش هائى سطحى دوباره آنها را بدامن نظم قديمى بكشانند.
از طرف ديگر، صاحبنظرانى كه متن حاضر از روى نوشته هاى آنها تهيه شده، معتقدند مبارزه با خرابكارى هاى اقتصادى و تأمين مايحتاج عمومى و برقرار كردن امنيت اجتماعى و كارى و تأمين اشتغال براى مليونها نفر كه از اين اوضاع رنج ميبرند، جز با ملى كردن بانكها و صنايع بزرگ و بهره برداريهاى عظيم كشاورزى كه در خط اول جنگ اقتصادى دست راستى ها قراردارند و بر قرار كردن كنترل و اداره ى توده اى بر آنها امكان پذير نيست. تجربه ى ونزوئلا و بوليوى در رابطه با ملى كردن صنايع نفت و گاز و جنبش اشغال كارخانه ها و كنترل و اداره ى آنها توسط كارگران در ونزوئلا و برخى ديگر از كشور هاى آمريكا ى لاتين، كمون آواخاكا در مكزيك، پورتوالگره در برزيل، و اداره ى غير متمركز شهرها و دهات تحت اشغال زاپا تيستها در چياپاس توسط شوراهاى منتخب مردم ، راههاى چاره را نشان ميدهد... اقداماتى از اين قبيل بهمراه تصفيه ى ارتش از عناصر ضد انقلابى ودادن امكان دفاع به ارگانهاى توده اى ابزارى است كه مانع از قدرت يابى مجدد دست راستى ها از طريق زور ميشود.
با تقويت دموكراسى توده اى و امكان دادن به تجربه و ابتكار مردم در اين زمينه، امكان مشاركت عمومى در زندگى سياسى فراهم ميشود وبا تقويت سازمانهاى مستقل كارگرى و دهقانى وبرقرارى كنترل و اداره ى مردمى درهمه ى سطوح، مى توان و بايد جلوى رشد بوروكراسى ــ و فسادى كه انقلاب از جانب آن تهديد ميشود ــ گرفته شود.
البته چشم انداز يك سوسياليسم قرن ۲۱ (كه شعار ونزوئلا ست) تنها در يك وحدت قاره اى قابل تصور است، و بدون حضور آن شاهد شكست آن خواهيم بود. تجربه ى كوبا مثال خوبى است، پس از سقوط شوروى و قطع كمكهاى آن، كوبا در يك موقعيت بسيار ضعيفى براى دفاع از خودش در مقابل تغييرات اقتصاد جهانى قرار گرفت. ولى پس از تغيير رژيم هاى آمريكاى لاتين و عقد قراردادهاى دو جانبه و چند جانبه با ونزوئلا ، بوليوى و نيكاراگوئه، توانست اندكى سر بلند كند وپروژه هاى دراز مدتى را در امر مسكن و تأمين مواد غذائى فراهم آورد. به عقيدهء برخى از نويسندگان چپ، تنها راه برون رفت كوبا از بحران ساختاريش، در هم آميزى اقتصاد آن با اقتصاد ساير كشورهاى آمريكاى لاتين است كه با شعار سوسياليسم به ميدان آمده اند.
اين مقدمه گزينشى است از مقالاتى با عنوان «آيا واشنگتن در حال از دست دادن آمريكاى لاتين است» از ژانت هابل Janette Habel استاد در انستيتوى مطالعات عالى آمريكاى لاتين در پاريس (لوموند ديپلماتيك ـدسامبر ۲۰۰۷) و «رفراندم در ونزوئلا » از آلن وود، ماركسيست و سر مقاله نويس مجله La riposte (نوامبرـ دسامبر ۲۰۰۷) و «تحريكات ضد انقلاب در ونزوئلا » از روزنامه نگار ماركسيست گئورگه مارتين در لاريپوست (ژانويه ۲۰۰۸).
اينك ترجمه ى كامل مقالهء «اخطارجدى به ونزوئلا» را از جامعه شناس و سردبير سايت venezuelaanalyses.com و نويسنده ى كتابهاى متعدد در باره ى ونزوئلا ــ «Gregory Wilpert» (از لوموند ديپلماتيك ژانويه ۲۰۰۸) در زير ملاحظه ميكنيد. مجموعه اى كه تحليلى از اوضاع كنونى آمريكاى لاتين و بويژه ونزوئلا از ديدگاه موافقين آن بدست ميدهد.

« بعد از ۱۱ بار پيروزى انتخاباتى ـ شكست رفراندوم ـ اخطارى جدى به هوگو چاوز»
اهريمن قلمداد كردن رئيس جمهور ونزوئلا ـ هوگو چاوز ـ توسط رسانه هاى ملى و بين الملى ، بار ديگر در مقابل واقعيت نتوانست دوام بياورد. او كه همچون يك ديكتاتور بالقوه معرفى ميشود، خيلى ساده و روشن رأى « نه » شهروندان ونزوئلائى را به رفراندم تغيير بخشى از قانون اساسى، در ۲ دسامبر ۲۰۰۷ پذيرفت. اين توقف ناگهانى به معناى پايان انقلاب بوليواريائى نيست، ولى طرفداران آن را به بازنگرى عميق آن فرا مى خواند. هوگو چاوز از تاريخ انتخاب مجددش در دسامبر ۲۰۰۶ اعلام كرده بود كه بازنگرى قانون اساسى براى گذار به« سوسياليسم قرن ۲۱ » امرى ضرورى است. سرانجام، اين پروژه ى بزرگ در ۱۵ اوت ۲۰۰۷ بعد از يك دوره ى طولانى مشورت در پشت درهاى بسته و عقب افتادن هاى مكرر به مردم عرضه شد. اين پروژه ى عظيم كه در ابتدا از ۳۳ بند تشكيل ميشد، مجموعه ى جامعه ى ونزوئلا را بغير از طرفداران دو آتشه ى چاوز ، در شك و ابهام فرو برد؛ بويژه كه در هنگام تشكيل مجلس ملى براى تأييد و تغيير آن ۳۶ بند ديگر به آن اضافه گرديد و سر انجام اصلاحات مورد نظر بر روى تغيير ۶۹ بند قانون اساسى از ۳۵۰ بند مجموعه ى آن متمركز گرديد. اصلاحات شامل ۴ موضوع اصلى ميشد: ۱ــ تحكيم دموكراسى مشاركتى ۲ ــ يكپارچگى اجتماعى «Integration Sociale » ۳ ــ پشتيبانى از اصلاحات اقتصادى در جهت مقابله با گرايش نئو ليبرالى و سر انجام ۴ ــ تحكيم و تقويت قدرت حكومت مركزى.
بند هائى كه به تحكيم دموكراسى مشاركتى وبرابرى اجتماعى نظر داشت، با مقاومت چندانى در افكار عمومى روبرو نگرديد. در ميان اين پيشنهادات، گسترش قدرت شوراهاى شهر كه به تازگى تشكيل شده بود، بيان زندهء دموكراسى مشاركتى واعادهء قدرت مردمى است كه در آن به شوراهاى شهر و به مردم هر منطقه ى شهرى اجازه ميدهد كه سياستها ى عمومى را تعريف، و ارزيابى كنند، و آن را انجام دهند، بر بودجه، آنها كنترل مردمى بر قرار كننددر ميان اين بند ها پائين آوردن سن رأى دادن از ۱۸ سال به ۱۶ وممنوعيت هر نوع تبعيض بر مبناى جنسيت و يا وضعيت فيزيكى، بر قرارى برابرى بين زن و مرد در بخش دولتى، ايجاد صندوق عمومى بيمه هاى اجتماعى براى كاركنان مستقل وبخشها ى غير رسمى اقتصاد، آموزش عالى رايگان، و همچنين برسميت شناختن ونزوئلا ئى هائى كه منشأ آفريقائى دارند، از پشتيبانى افكار عمومى برخوردار بودند. بر عكس رفرمهاى اجتماعى ـ اقتصادى فوق ،اصلاحاتى كه به قدرت رياست جمهورى و اختيارات او مربوط ميشد، جه در رابطه با مضمون واقعى شان وچه در رابطه با آنچه مخالفين بدان نسبت ميدادند، نوعى نا رضايتى عمومى را دامن زد.
با يد اضافه كرد كه در پيشنهاد اصلاح قانون اساسى، حذ ف استقلال بانك مركزى و ممنوعيت خصوصى كردن صنايع نفتى و تسريع رفرمهاى ارضى و در عين حال برپايىِ ساختارهاى جديدى در جهت كسب حقوق اجتماعى نوين، كم كردن ساعات كار از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته و ارجحيت دادن به مالكيت جمعى، از اهميت ويژه اى برخوردارند. سرانجام آنچه به تحكيم قدرت مركزى مربوط ميشد، مواردى را در بر ميگرفت كه مهمترين شان بقرار زير است:
پيشنهاد طولانى كردن دوره ى رياست جمهورى از ۶ به ۷ سال؛ حذ ف ممنوعيت انتخاب مجدد رئيس جمهور بعد از ۲ بار نمايندگى؛ بالا بردن تعداد امضاهاى لازم براى تقاضاى رفراندوم به ابتكار مردم (كه بويژه قدرت عزل نمايندگان را توسط مردم دشوار تر ميكرد)، تفويض قدرت بيشتر به رياست جمهورى در مورد تغيير حوزه هاى رأى گيرى شهردارى ها و بالاخره بر گمارى افسران ارتش وتشديد حالت فوق العاده و يا تعليق حقوق اطلاع رسانى در شرايط بحرانى.
بعد از ۱۱ بارانتخا با ت پيروزمند در سطح ملى كه بدنبال انتخاب چاوز به رياست جمهورى در۱۹۹۸ بوقوع پيوست*، شكست رفراندوم براى قانون اساسى در ۲ دسامبر ۲۰۰۷ (با وجود اختلاف ضعيفى در حدود يك و سه دهم در صد آرا ) براى چاوز يك عقب گرد جدى به حساب مى آيد. بعد از ۳ دسامبر رئيس دولت و يارانش به تحليل درس هائى كه از اين شكست مى توان گرفت پرداختند. روشن است آرائى كه طرفداران چاوز در اين انتخابات از دست دادند، به سمت مخالفين او نرفته، بلكه بيشتر صف امتناع كنند گان از شركت در رأى گيرى را پر كرده اند. در واقع رأى دادن به آقاى چاوز در مقابل نيروهاى دست راستى يك چيز است و بسيج شدن براى انتخاباتى كه فايدهء آن روشن نبود، چيز ديگر. راه ها وشرايطى كه در آن طرح اصلاحات تدوين گرديد و رفراندوم برگزار شد، بهمراه ناكافى بودن مبارزه ى انتخاباتى براى توضيح و تشريح آن ـ بويژه توسط حزب جديد سوسياليست واحد ونزوئلا (PSUV) ـ دلايلى است كه براى رد اين اصلاحات آورده ميشود.
در مرحله ى اول اين پروژه در كميته اى محدود توسط رئيس جمهور و نزديكانش تهيه گرديد. در پى آن در مجلس ملى مطرح وتوسط نمايندگان جلساتى براى بحث وجلب آراََ، تشكيل شد.اين جلسات مشورتى كه در حدود دو ماه ونيم با شتاب تدارك ديده شده بود، فقط ديدى سطحى در مورد بعضى از پيشنهادات به دست ميداد و اصلاً كافى نبود. مبارزه ى انتخاباتى رسمى در توافق با متن پيشنهادى در ۲ نوامبر يعنى فقط يكماه قبل از رفراندوم شروع شد و به نظر مى آيد كه توضيح وتشريح ارائه شده براى متنى چنين پيجيده و گسترده از نظر مردم بسنده نبوده است.
موارد زير نمونه هائى از موضوعات مطرح شده در اين متن است.كه سر در گمى رأى دهندگان در فهم آن را توضيح ميدهد. برقرار كردن ۵ نوع مالكيت مختلف : مالكيت عمومى (دولتى)، اجتماعى (مردمى)، جمعى (گروهاى اجتماعى)، خصوصى (فردى)، و مالكيت مشترك (بين بخشهاى دولتى،اجتماعى،جمعى، و خصوصى) يا نقشه‌ى نا روشن توزيع قدرت بين «قدرت مردمى»، «قدرت شهردارى ها»،«قدرت ايالت ها» و « قدرت ملى» . ويا جايگزينى واحد جديد منطقه اى بجاى واحد قديمى كه هنوز برپا ست و حذف نشده است..
در طى اين دوره، مخالفين دولت چاوز كارزارى سخت در مخالفت با پيشنهاد قانون اساسى جديد را پيش ميبردند، ودر وارونه جلوه دادن بسيارى از جنبه هاى آن هيچ كوتاهى نمى كردند. بطور مثال آنها تبليغ ميكردند كه حق مالكيت خصوصى بطور كلى زير سؤال قرار گرفته؛ در حاليكه در متن پيشنهادى به هيچ وجه حذف مالكيت شخصى مورد نظر نبوده، بلكه رفرم افزايش قدرت دولت در جهت سلب مالكيت از توليد كنندگان مواد غذائى در مواقع بحران كمبود، يا توزيع مجدد زمين هاى بزرگ اربابى (لاتيفونديا) در كادر اصلاحات ارضى را مى خواست. در برخى از تراكتها و سخنرانى ها ى مخالفين، ما شاهد كهنه ترين شعارهاى ضد سوسياليستى بوديم، مثل اين كه:«دولت مى خواهد بچه ها را از خانواده ها جدا سازد، و سوسياليسم را به عنوان تنها راه حل به جامعه تحميل نمايد». اين شعارها از تأثيرى قوى بر روى افكار عمومى بر خوردار بود. به محض گسترش اين شعارها، نظر سنجى ها كه ۶۰ در صد آراى موافق را نشان ميدادند، سقوط كرده و چاوز كه خطر رأى منفى را حس كرده بود، از وزنه ى شخصى و محبوبيتش استفاده كرده، و دادن رأى آرى به اصلاحات را به معناى آرى گفتن به چاوز تلقى كرد. به نظر مى آيد كه ارزيابى چاوز از شك وترديد مردم اساساً دقيق نبوده، به ويژه كه با پيوستن همسر سابق چاوز (Marisabel Rodriguez ) و وزير دفاع سابق M. Raul Baduel)) به مخالفين رفراندوم و همچنين حزب سوسيال دموكرات آقاى پودموس Podemos)) اين ترديدها افزايش يافت.
علاوه بر اين، بنظر مى آيد كه كفايت سازمان ادارى دولت در نزد برخى از هواداران او بزير سوأل رفته، و رأى منفى آنها به رفراندوم ، در واقع زنگ خطرى است كه براى رئيس جمهور به صدا در آمده است. بر طبق گزارشى كه گروه دفاع از حقوق بشرمنتشر كرده، بيلان فعاليتهاى اجتماعى كه اصطلاحا" آنرا «مأموريت» مى نامند، در همهء زمينه ها چون بهداشت، آموزش ابتدائى، سواد آموزى، آموزش متوسطه، مسكن، كمكهاى غذائى، توزيع زمين، ايجاد اشتغال، و تأسيس تعاونى ها به خرابى گرائيده است. اگر طبقات پائين و فقير ازاختصاص درآمد هاى عمومى به برنامه هاى اجتماعى در ۴ سال گذشته خوشحال شده بودند، امروزه از كمبود آن رنج ميبرند (اين در آمد ها از ۱۹۹۸ تا۲۰۰۵ از ۸،۲ در صد به۱۳،۲ در صد توليد نا خالص داخلى افزايش يافته بود)..نقطه كليدى كه مردم بر آن انگشت ميگذارند، سازمان ادارى و بوروكراسى و فساد عناصرى است كه به دايره ى قدرت نزديك اند. كمبود مواد غذائى، خواه مخالفين آنرا سازماندهى كرده باشند يا نه، كمكى به اين اوضاع نكرده است. در بخش مهمى از ماههاى اكتبر و نوامبر، يافتن شير تازه محال شده بود، حتى يافتن پودر شير وساير مواد غذائى نيز مشكل بود.
با مرور همه ى دلايلى كه بخشى از طرفداران چاوز را از شركت درانتخابات اخير دور نمود، مى توان تصور كرد كه در شرايط ديگر آنها به ميدان خواهند آمد، ولى آيا واقعا"اصلاحات قانون اساسى" آنطور كه عرضه شد ضرورى بود؟ اقداماتى چون تأمين بيمه هاى اجتماعى براى كارگران مستقل، كم كردن ساعات كار، افزايش بودجه ى شهردارى ها، برابرى جنسى در اداره ى سياسى كشور، آموزش عالى رايگان، و ... را مى توان از طريق قانونگذارى معمولى به اجرا در آورد. اما اقداماتى كه واقعاً تغيير قانون اساسى را مى طلبيد عبارت بود از مسأله ى تقويت قدرت رئيس جمهورى، پايان يافتن محدوديت انتخاب مجدد رئيس جمهورى، سازمان دادن مجدد قدرت شهردارى ها، محدود كردن رفراندوم مدنى (با افزايش تعداد امضاهاى لازم) ، برگمارى در سلسله مراتب ارتش وپليس و سرانجام برقرارى وضعيت فوق العاده...
يك جهش نوين إ
با جدا سازى فوق، بنظر مى آيد بيشتر آنهائى كه در اين رفراندوم به رئيس جمهور پشت كردند، آنهائى نيستند كه به مخالفين رو آورده با شند، بلكه به خاطر مخالفتشان با نظرات رئيس جمهور از او دور شده اند. به نظر آنها پيشبرد انقلاب و سمت گيرى به سوى سوسياليسم ضرورتى با افزايش قدرت رئيس جمهورى ندارد. در نزد طرفداران چاوز، توقف پروژهء اصلاح قانون اساسى، ضربه اى به پروژه ى «سوسياليسم قرن ۲۱» است.اما ديگرانى هسستند كه اين شكست را به فال نيك ميگيرند. اگر رفراندوم با اكثريت نا چيزى برنده شده بود، بى شك مخالفين به اين رأى گردن نمى نهادند و شعار تقلب در انتخابات را سر ميدادند و احتمالا" دوباره با تظاهرات خشونت آميز ثبات مملكت را بهم مى‌ريختند. امروز بدون هيچ مدركى فرياد ميزنند كه نتايج رفراندوم از اينهم بيشتر بنفع آنهاست و در آن تقلب شده است. اين اوضاع مانع از اين نيست كه فكر كنيم، يك پيروزى ضعيف بيشتر از يك شكست كمرنگ مى توانست به حكومت ونزوئلا صدمه وارد آورد. شكست اخير براى جنيش انقلابى ونزوئلا فرصتى فراهم كرد كه به انتقاد از خود و تحليل آنچه تا بحال انجام داده، بپردازد؛ فرصتى كه از سال ۱۹۹۸ تا بحال بى‌سابقه بوده است. در طى اين مدت طولانى، انتقادات از پائين به گوش قدرتمندان در بالا نرسيده بود، دليل اين امر را بايد در رابطه ى ارگانيكى جستجو كرد كه بين چاوز و جنبش برقرار شده، بطوريكه اين رابطه زير سؤال بردن رئيس جمهور را غير ممكن ميساخت. وهميشه اين دليل پيش آورده مى‌شد كه اين امر به وحدت جنبش خدشه وارد ميسازد؛ وحدتى كه براى مقابله با مخالفين دولت كه بارها در صدد ساقط كردن رژيم برآمده بودند و به كمك آمريكا متكى هستند، ضرورى بنظر مى آمد....براى اولين بار بعد از ۱۹۹۸ چاوز و طرفدارانش مجبورند به تحليل اين شكست بپردازند.آنها مسلما" به مسأله سازماندهى سريع و پر حجم اصلاحات پيشنهادى وهمچنين خطرات و موانعى كه شخصيت پردازى حول چاوز پيش آورده و نيز به دلايل موثر نبودن برخى از اصلاحات انجام شده باز خواهند گشت. پرداختن به اين مسائل بى شك جهشى نوين به آنچه «سوسياليسم قرن ۲۱ » ناميده شده خواهد داد...

ترجمه و گزينش از بهزاد مالكى فوريه ۲۰۰۸

*۱ـ انتخا بات رياست جمهور در ۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲ ـ رفراندوم مجلس مؤسسان در ۲ آوريل ۱۹۹۹
۳ـ انتخابات مجلس مؤسسان ۲۵ ژوئيه ۹۹
۴ـ رفراندوم براى قانون اساسى جديد ۱۰ دسامبر ۹۹
۵ـ انتخابات بزرگ براى همهء نمايندگان از جمله رئيس جمهور در سطح ملى در ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۰ ـ
۶ ـ انتخابا ت محلى در دسامبر ۲۰۰۰
۷ـ شكست مخالفين چاوز در رفراندوم فسخ گرا براى عزل او در ۱۵ اوت ۲۰۰۴ـ
۸ـ انتخابات استانى در اكتبر ۲۰۰۴
۹ـ انتخابات محلى در اوت ۲۰۰۵
۱۰ـ انتخابات مجلس قانونگذارى در ۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۱ـ انتخاب مجدد چاوز در ۳ دسامبر ۲۰۰۶.