|
اقتصاد ايران: اقتصاد سرمايه داری
جواد صنم راد
سيستم توليد سرمايه داری فقط ۵/۲ قرن است که
ابتدا در انگلستان و سپس در جا ها ی ديگر پيدا شده و بصورتِ مسلط در
آمده و به احتمالِ بسيار پس از چندی مانند سيستم های توليد غير عادلانه
ای که پيش از آن وجود داشته و از بين رفته ( مثل برده داری و ارباب
و ر عيتی) اين نيزاز ميان برداشته خواهد شد.
توليد سرمايه داری غير از تجارت سرمايه داری و غير از توليد کالا ست
؛ يعنی هرچند مثل سر مايه تجاری يا ربائی ، گذاشتنِ پول برایِ بدست
آوردنِ پولِ بيشتر است ، و مثل توليد کالا ، تو ليد برای بازار است
، ولی فرا تر از اينهاست. تجارت و ربا و توليد کالا و بازار پيش از
قرن هيجدهم نيز کم و بيش وجود داشته و آنچه در قرونِ جديد پديد آمده
و تازگی دارد يک روش توليدیِ جديد بر پايه سرمايه داری است.
اين روش توليد فقط وقتی ميتواند بوجود بيايد که کار، کالا شده باشد
؛ يعنی عده ای از مردم، زمين و دارائی خود را از دست داده و مجبور
شده باشند برای گذران زندگی به بازار بيايند و کار و توان و پوست و
استخوانِ خود را به فروش بگذارند. اين طبقه اجتماعیِ ”هيچ نداران“
يا ”همه چيز از دست رفته گان“ را که مجبور به عرضه کردنِ خود برایِ
کار شده اند، پرولتاريا ميگويند. اينها بر خلافِ برده ها آزاد هستند
و ميتوانند به جاهای ديگر بروند و کار بکنند يا نکنند ولی برای اينکه
خود و بچه ها يشان از گرسنگی نميرند مجبورند برایِ ديگران کار کنند.
در برابرِ اينها، طبقه ديگری وجود دارد که همه چيز را در مالکيت خود
در آورده و سرمايه دار شده است. اين طبقه بايد پولش را بگذارد و نيروی
کار پرولتاريا را بخرد و وسايل کار در اختيارش بگذارد تا توليد انجام
گيرد تا اين طبقه سرمايه دار بتواند محصولِ کار را به بازار ببرد و
بفروشد و سرمايه و سودش را به خودش بر گرداند.(۱)
پس سيستم توليد سر مايه داری لازمه اش وجود دو طبقه است که در برابرِ
يکديگر بايستند: پرولتاريا و سرمايه دار.
پرولتاريا چگونه بوجود می آيد؟
در ايران ميليون ها زارعی که از دهات کنده شده و در جستجویِ کار و
نان به شهرها سرازير شده اند، پرولتاريايند. ۵/۱ ميليون افغانی که
از مملکتِ خودشان آواره گشته ، دستِ خالی به ايران آمده، و نيم ميليونشان
فقط در تهران کار ميکنند يا در جستجویِ کارند، پرولتاريايند. ميليون
ها ايرانی که جانشان را بر داشته ، از حکومت اسلام فرار کرده و به
کشورهای ديگر پناهنده شده اند، پرولتاريايند.
زنِ بيوه ای که تمامِ دارائيش را در بانک گذاشته يا قرض داده و از
بهره اش زندگی ميکرده و حالا پولش را خورده اند، يا در اثر تورم، ارزش
پولش از بين رفته ، و مجبور شده به بازار کار بيايد ، پرولتارياست.
جنگزده ای که خانه و مغازه اش خراب شده و به شهر شما آمده، پرولتارياست.
کفشدوزی که ديگر نميتواند با کفش ماشينی رقابت کند و دنبالِ کار ميگردد،
پرولتارياست. معلمی که در مدرسه جان ميکند. پرولتارياست. خانه بدوشی
که دور شهر ميگردد و دنبالِ ” ا طاق خالی“ ميگردد، پرولتارياست. خانواده
ای که از شهرستان آمده و در حلبی آبادِ خارجِ شهر آلونک ميسازد، پرولتارياست.
و....
هنر مند بزرگِ سينما چارلی چاپلين در بيشتر فيلم هايش نقشِ پرولتاريا
را بازی ميکند: آدمی که با کُت و شلوار پاره ، با جيبِ خالی، آزاد،
در شهر راه ميرود، گاهی کنار ماشينِ کارخانه است، گاهی در سيرک کار
ميکند ، گاهی از کار بيرونش مياندازند، و اغلب هم با پليس (علامتِ
دولت سرمايه داران) درگير ميشود. او سرگذشتِ ميليونها انسانِ دنيایِ
جديد را نشان داده و زير سوال ميبرد ؛ و دليل جاودانگیِ او هم همين
است.
امروز دو سومِ مردمِ ايران شهرنشين هستند (۲) که بسياری از آنها در
دهه هایِ اخير و بويژه پس از اصلاحاتِ ارضیِ دهه ۱۳۴۰ از دهات کنده
شده و به شهرها آمده و به صف پرولتاريایِ شهر که اکثريت مردم شهرند
پيوسته اند. اگر پرو لتاريایِ دهات را نيز به آنان بيافزائيم در می
يابيم که در ايرانِ کنونی طبقه پرولتاريا اکثريتِ قاطعِ جمعيت را تشکيل
ميدهد. درمقايسه، در هندوستانِ امروز، که در دو ايالت آن حزب کمونيست
حکومت ميکند، فقط يک سومِ مردم، در شهرها سکونت دارند؛ و در چينِ کمونيست
، بر پايه آمارِ اوايلِ دهه ۱۹۸۰ يعنی بيش از سی سال پس از پيروزیِ
کمونيست ها، فقط نزديکِ يک پنجمِ جمعيت در شهر ها زندگی ميکردند و
تنها ۱۳ در صدِ نيرویِ کار در صنعت و معدن کار داشتند(۳)؛ و در شورویِ
سابق ، در ۱۹۲۶ ، سالها پس از پيروزیِ انقلابِ پرولتاريائی، هنوز ۸۲
% مردم، کشاورز بودند يعنی پرولتاريا در اقليتِ کامل بود(۴) .
در ايران ، اصلاحاتِ ارضیِ دهه ۱۳۴۰ که با بر نامه امريکائی ها انجام
گرفت ، مالکيتِ خصوصیِ سر مايه داری را به دهات بُرد: زمين ها و باغها
بطورِ نا برابر بين اربابها و ”زارعينِ صاحب نسق“ تقسيم شد و به آنها
سندِ مالکيت داده شد. ولی از يک طرف ميليون ها کشاورز ايرانی از قبيلِ
”خوش نشين ها“ نه تنها از اصلاحاتِ ارضی بهره ای نيافتند بلکه با از
بين رفتنِ روابطِ توليد ِ سنتی خود کفا ، ديگر امکانِ معيشت در روستا
نداشتند و از طرفِ ديگر بسياری از خرده مالکان نيز سر مايه کافی برایِ
توليد سود آور نداشته و ورشکسته شدند. بنابراين بخشِ کشاورزی که پيش
از اين اکثريتِ جمعيتِ ايران را در خود جای و کار ميداد، دگر گون شده
و ميليون ها نفر وسايلِ توليدِ خود را از دست دادند و بصورتِ پرولتاريا
از دهات به شهرها ريختند.
نظريه منصور حکمت(۵) که با تکرار و تاکيد مينويسد که “هدف اساسی خلعِ
امپرياليستی دهه ۴۰ در وهله اول ... ايجاد نيروی کار ارزان در شهرها
بود“ يعنی اينکه امپرياليسم آگاهانه ميخواست ”نيروی کار مورد نياز
خود را از طريق خلع يد ، از دل نظام پيشين بيرون“ بکشد ، با واقعيت
تاريخی سازگاری ندارد. زيرا امريکائيها پروژه صنعتی کردن وسيع ايران
را نداشتند که با کمبود کارگر روبرو شده و خواسته باشند کمبود کارگر
را با اصلاحاتِ ارضی حل کنند. بلکه برعکس ، در همان زمان هم امريکائيها
از ”انفجار جمعيت“ وحشت داشتند و خواهان ””ايجاد پرولتاريای وسيع شهری
با نرخ دستمزد نازل“ نبودند. هدف اصلی امريکائيهاو دولت ”کِنِدی“ در
اصلاحات ارضی ايران هدف سياسی و ضد انقلابی بود يعنی آنها از انقلابهای
کمونيستی چين، کوبا، و ويتنام درس تلخی گرفته و ميخواستند با پيشدستی
در اصلاحات ارضی جلوی تکرار آن انقلاب ها را در ايران بگيرند. نتيجه
اين برنامه البته اين شد که خطر انقلاب از دهات رفع شد ولی مهاجرت
دهاتيها به شهر ها تسريع يافت و پرولتاريا در شهر ها بحالت انفجاری
ظاهر گشت.
رشدِ چشمگيرِ طبقه پرولتاريا در شهر های ايران از کاهشِ پيوسته یِ
در صدِ نيرویِ شاغلِ ايران در بخشِ کشاورزی که از پيش از انقلاب بهمن
آغازشده و پس از انقلاب ادامه يافت نيز قابلِ اندازه گيری و سنجش است(۶)
:
۱۳۴۵ = ۵ / ۴۷ %
۱۳۵۵ = ۳۴ %
۱۳۶۵ = ۲۹ %
۱۳۷۵ = ۲۳ %
همين رشد انفجارآميز اين طبقه بود که انقلابِ بهمنِ ۱۳۵۷ (با شعار
هایِ مذ هبیِ سازگار با سابقه زندگیِ پرو لتاريا در دهات) را آفريد
؛ و شاه و دربار را از پا در آورد ( ”بهمن“ از قيام خونين آلونک سازهایِ
”خارج از محدوده“ آغاز شد). و امروز نيز طغيان و رشدِ کمی و کيفی طبقه
پرولتاريایِ جوانِ ايران است که جمهوریِ اسلامی را به لرزه و سرسام
آورده و آنرا در انقلابِ ديگری با شعار هایِ غيرِ مذهبی از پا خواهد
انداخت. چرا؟ چون حکومتِ اسلامی نميتواند و نميخواهد خواسته هایِ اوليه
آن ها ، کار، مسکن و آزادی را برآورده سازد.
در حقيقت، گرانی و بويژه گرانیِ مسکن ، خفقان و زندگی مانند زندان،
و بد تر از همه بيکاری و بی در آمدی ميليون ها جوان را نه تنها سرمايه
داری اسلامیِ آخوند ها بلکه سيستمِ سر مايه داریِ ايران با هر روبنایِ
سياسیِ ديگری نيز نميتواند حل کند. چرا؟
همانطور که گفتيم رشدِ اشتغال و توليدِ سرمايه داری لازمه اش دو طبقه
است که روبرویِ هم قرار بگيرند. يعنی درست است که ” لشگر ذخيره کار“
برایِ توليد و صنعتی شدنِ سرمايه داری لازم است (چون کاردارها و بيکارها
با هم رقابت ميکنند و مزد را پائين نگاه ميدارند) ولی کافی نيست. و
بايد طبقه ديگر يعنی سرمايه دار پا جلو بگذارد و واردِ صنعت شود و
سر مايه گذاری کند و اين ”لشگر ذخيره کار“ ارزان را به کار گمارد.
وگرنه بيکاری چگونه از بين برود؟
“بسازوبفروش” ها را در نظر بگيريد. آنها سرمايه خودشان بعلاوه پولی
که قرض ميکنند ميگذارند، زمين يا خانه کلنگی را ميخرند و کارگران فراوان
وارزان را هم استخدام ميکنند و خانه يا خانه هائی ميسازند و با فروش
آن سود و سرمايه را بر ميگردانند. اين سود (يا ارزشِ اضافه) بين بساز
و بفروش (شرکت ساختمانی)، و قرض دهنده (بانک) و دولت (ماليات) تقسيم
ميشود. البته هرقدر سطحِ مزدها پائين تر باشد (يعنی نرخِ استثمار بيشتر
باشد) سود بيشتر ميشود و انگيزه برایِ سرمايه گذاری و توليدِ اشتغال
بيشتر ميشود ولی اگر ساختمان ها فروش نرود يعنی مردم، پولِ خريدِ آنها
را نداشته باشند، هر قدر هم کارگر، فراوان و مزدها ، پائين باشد کسی
سرمايه گذاری نخواهد کرد . يا اگر کارهایِ دلالی و تجاری سودش بيشتر
و خطرش کمتر باشد باز سرمايه گذاریِ توليدی کافی انجام نميشود.
با نگاه به کلِ اقتصاد، آيا دليلی وجود دارد که سرمايه داری بطورِ
خود بخود به همه کارگران کار بدهد يعنی به اندازه کافی سرمايه گذاریِ
توليدی انجام گيرد تا بيکاری از بين برود؟ بعضی اقتصاددانانِ دستِ
راستی سر مايه داری ميگفتند و هنوز ميگويندکه اگر دولت، حداقلِ مزد
تعيين نکند و بگذاردبيکارها زير فشار گرسنگی با هم رقابت کنند و مزدها
بسمتِ صفر برود آنوقت سرمايه داران انگيزه پيدا ميکنند که کارگران
را استخدام کنند و بيکاری خود بخود از بين خواهد رفت. اشتباهِ اينها
اينست که اگر مزدها بسمت صفر برود يعنی درآمد اکثريتِ مردم بسمتِ صفر
برود بازارِ داخلی از بين ميرود و توليد و اشتغال بجای اينکه بالا
برود پائين ميآيد.
بنا براين امروزه نظريه ايکه ميگويد در سرمايه داری، بيکاری، خود بخود
از بين ميرود اولاً از نگاه منطقی و ثانياً در تجربه تاريخی رد شده
است: اولاً مارکس و کينز و اقتصاددانانِ دنباله رویِ آنها چه آنها
که مخالف سرمايه داری و چه آنها که طرفدار دخالت ِ دولت و اصلاحِ اين
نظام بودند، ثابت کرده اند که بحرانِ بيکاری در سرمايه داری حالتی
طبيعی و ناشی از سرشتِ غير عادلانه آن است و بر عکس نبودنِ بيکاری
در اين سيستم غير عاديست و بايد توضيح داده شود؛ و ثانياً واقعيتِ
بيکاری و بحرانِ پايان نيافتنی در کشورهایِ سرمايه داری و بويژه بحرانِ
اقتصادی ۱۹۲۹ به بعد، که فقط با جنگ جهانی دو م ( يعنی بسيجِ بيکاران
برای جنگ) پايان پذيرفت، بهتر از هر استدلالی حقيقتِ بيرحم توليد سرما
يه داری را به همه نشان داد.
و از آن پس و به ويژه در چشم بهم چشمی و ترس از انقلاب هایِ سوسياليستی
، دولت هایِ سرمايه داری فعالانه در اقتصاد دخالت کردند و سعی نمودند
از راه هایِ گوناگون، بحران خود را به خارج منتقل کنند و بيکاری داخلی
را هر جور شده کاهش دهند و به بيکاران کمکِ مالی کنند. مثلاً دولتها
با سياست هایِ مناسبِ پولی (پائين بردنِ نرخِ بهره) و مالی (پائين
بردنِ ماليات) ، سهمِ کارفرمايان در ارزشِ اضافه را بالا ميبرند (در
مثالِ فوق، سهمِ ”بساز و بفروش“ را با پائين بردنِ سهمِ بانک و دولت
بالا ميبرند) و با دادنِ اين انگيزه ، سرمايه داران را بسمتِ توليد
و طرح های مطلوبِ صنعتی تشويق ميکنند.
در ايران ، چنين سياست های ِ مناسبِ صنعتی شدن ، نه از طرف دولت و
نه از جانبِ اربابانِ خارجی، نه در زمانِ شاه و نه در زمانِ جمهوریِ
اسلامی، اجرا نشده و نميشود. بلکه بر عکس، سرمايه داریِ وابسته به
خارج در ايران بر پايه صدورِ نفتِ خام و وارد کردنِ مصنوعاتِ خارجی
تا کنون جلویِ صنعتی شدنِ ايران را گرفته و محيطی ايجاد کرده که سرمايه
داران خصوصی به جایِ صنعت و توليد ، به تجارت يا دلالی يا خريد وفروشِ
زمين يا خارج کردن سرمايه .... روی آورند. و در نتيجه، بيشترِ پرولتاريائی
هم که از دهات به شهرها ريخته يا از خودِ شهر ها به بازارِ کار می
آيد ، در برابر خود سرمايه دار توليدی نمی يابد که او را به کار گمارد
و بنا بر اين به هرز ميرود يعنی به جایِ اينکه کارگر شود ، دستفروش
يا دلال يا معتاد يا فاحشه يا پاسدار .... ميشود.
ظاهرا ًبرای اينکه ضعفِ سرمايه داریِ خصوصی ايران جبران گردد و کار
و صنعت درست شود تا کنون پنج برنامه پنج ساله در زمان شاه و سه برنامه
پنج ساله در زمان جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده و سرمايه کلانی
در حدود پانصد ميليارد دلار درآمدِ نفت بدستِ دولت سرمايه گذاری شده
که مشخصاتِ مشترکِ اين طرح ها بقرارِ زير است:
۱. سرمايه گذاريها با قراردادهایِ آب و نان دار با شرکت هایِ خارجی
انجام يافته و اين شرکت ها که نقشِ مرکزی را در طرحريزیِ صنعتی ما
داشته و د ارند هدفشان فروش کالایِ خود و کشيدنِ مافوقِ سود و چرخشِ
دلار هایِ نفتی بوده و هست و نه صنعتی کردنِ ما.
۲. قرارداد ها یِ خارجی با دستور از بالا (دربارِ پهلوی يا اسلامی)
بدونِ در نظر گرفتنِ اصولِ مناقصه و حسابرسی انجام شده و ميشود و ”حق
المشاوره ها“ و دزديهایِ ميليون دلاری، روشِ عادیِ آنها بوده و هست.
۳. اين طرح ها با هدف هایِ بسيار بالا و عوامفريبانه شروع ميشود ودر
ميانه راه پس از عوض شدنِ مديرانِ گوناگون به هدفهای کوچکتری ميآيد.
۴. هزينه اين طرح ها هر سال بيشتر ارزيابی و در خواست ميشود.
۵. زمانِ انجامِ هر يک از طرح ها در ميانه راه تغيير ميکند و پيوسته
طولانی تر ميشود.
خصوصياتِ مشترکِ اين طرح ها در دو حکومتی که ظاهراً متضادند ، بسيار
مهم است زيرا گويایِ اينستکه در هر حکومتِ سوم نيز ممکن است اين خصوصيات
حفظ شود مگر اينکه حاکميت امپرياليست واقعاً ونه در شعار برچيده شود
و جهت گيری طبقاتیِ دولت واژگون گردد.
اين برنامه ها به تقليد از برنامه هایِ پنج ساله صنعتی شدنِ شوروی
به اجرا گذاشته شد؛ ولی در حاليکه در آنجا در همان برنامه های اول
و دوم، هواپيما سازی مستقل شروع شد، و با وجود صدمات جنگ جهانی دوم،
پس از اين جنگ، شوروی پيشاهنگ همه کشورها در رفتن به فضا شد؛ در ايران
ما متاسفانه پس از پنجاه سال ””برنامه ريزی“، نمونه صنعتکاری ما ”پيکان“
است که همان طرح کهنه و غير اقتصادی ””هيلمن هانتر“ انگليسیِ ۴۰ سال
پيش است. و حالا که خواسته اند آن را تغيير دهند شرکتِ فرانسویِ ”رنو“
را آورده و شرکتِ ”رنو پارس“ را درست کرده اند تا از اين پس ” رنوی
لوگان“ خودرویِ ”ملی“ ايران شود يعنی شرکت فرانسوی، موتور و قطعاتش
را بفروشد که ما آنرا سوار کنيم(۷).
تعجب در اين نيست که شوروی پس از انقلاب يا کشور های آسيائی در زمان
ما صنعتی شده و به طراحی مستقل صنعتی رسيده اند بلکه شگفتی در اين
است که ايران با اين همه استعداد رياضی و فنی و مهندسی وبا اين همه
دانشکده های فنی و صنعتی پس از پنجاه سال ”برنامه ريزی“ اينگونه در
جا زده است. بهر حال اين برنامه ها شکست خورده ، و کشور نه از طريق
سرمايه داری خصوصی ونه با برنامه های سرمايه داری دولتی صنعتی نشده
، و برایِ همه نيازمنديهایِ خود به واردات وابسته مانده وبلکه اين
وابستگی ازعرصه مصرف به عرصه توليد و مصرف گسترش يافته است. در سالهای
اخيرجمع بخشهای کشاورزی و صنايع و معادن ايران (غير از نفت) فقط در
حدود ۳۰ در صد توليد نا خالص داخلی نوسان يافته در حاليکه بخش ”خدمات“،
که بيشتر کار های غير توليدی و بيکاری پنهان ميباشد در اطرافِ ۵۰ در
صد توليد ناخالص داخلی نوسان کرده است(۸). و با گذشتِ سالها به شمار
انبوه بيکارانِ شهرها ميليون ميليون افزوده گشته و امروز به جائی رسيده
که در برابر يک آگهیِ استخدامِ يک شرکتِ غربی برای يک کارمند، بيش
از هزار متقاضی رجوع کرده اند که در ميان آنها يک دکتر اقتصاد، يک
دکتر طب، دهها مهندس کامپيوتر، و صدها فارغ اتحصيل دانشگاه بوده اند.(۹)
در شهرک اسلامشهر در جنوب تهران دهها جوان جلوی رديف تلفن عمومی برای
سود ناچيزی کارت تلفن ميفروشند. يکی از آنها ميگويد: ” به ما نگاه
کنيد. ما همه بيکاريم. ما سعی ميکنيم اينجا يا آنجا کاری بکنيم و پولی
در بياوريم. آنها ما را بعنوان اوباش دستگير ميکنند. اعتياد فراوان
است. دليل آن نااميديست.“ در ايستگاه اتوبوس اين شهرک به تهران صدها
کارگر جوان منتظر می نشينند تا برای يک روز کار آنها را ببرند. کارفرماها
افغانها را ترجيح ميدهند چون مزد کمتری ميگيرند. چندی پيش وقتی قيمت
بنزين بالا رفت و بليط اتوبوس گران شد، يک روز صبح، کارگران يک شهرک
مجاور بطرف اسلامشهر حرکت کردند. بيکاران به آنها پيوستند. شيشه های
فروشگاهها را شکستندو بانکها و پمپ بنزين ها و ساختمانهای دولتی را
آتش زدند. پاسداران به جمعيت آتش گشودندو تعدادی از مردم کشته شدند.
روزِ بعد، دولت تظاهرکننده های خودش را با اتوبوس به اينجا آورد. از
خانواده های کشته ها پول گلوله هائی که برای فرزندانشان مصرف شده بود
گرفته شد و مجلس عزا برای کشته ها ممنوع بود. دولت هيچوقت اعلان نکرد
که چند نفر کشته شدند. (۱۰)
بورژوازی نو خاسته ايران اسلامی و سخنگويانش پرده پوشی های اوايل جمهوری
اسلامی (که از بوسيدن دست کارگران و حکومت مستضعفان دم ميزدند) را
کنار گذاشته و حالا ديگر صاف و پوست کنده حرفشان را ميزنند. مثلاً
محمد حسين اديب ، استاد اقتصاد دانشگاه های اسلامی شده، که امکانات
تبليغ فراوانی در اختيارش گذاشته اند وبقول خودش هفته ای دو سه سخنرانی
در صنايع (برای کارگران) ميکند و تا کنون، علاوه بر چندين کتاب،۱۱۳۰
مقاله در نشريات کثيرالانتشار نوشته و در دهسال گذشته ۶۲۱ سخنرانی
در کارخانه ها کرده با صراحت باور نکردنی تبليغ ميکند که ميليون ها
کارگر و کارمند ايرانی بايد بيکار شوند تا ايران بتواند وارد سازمان
تجارت جهانی شود. او ميگويد از ۱۴۰۰ نفر پرسنل کارخانه بارش اصفهان
۱۲۰۰ نفر مازاد هستند و بايد اخراج شوند و بطور کلی از ۹۵۰ هزار پرسنل
شرکتهای دولتی ۸۰۰ هزار مازاد هستند و بايد اخراج شوند زيرا ”اگر پرسنل
مازاد صنايع اخراج نشوند توليد در ايران قابل رقابت با موج واردات
کالای خارجی نخواهد بود.“(۱۱) او ميگويد “با طی کردن ۳۰ در صد باقيمانده
راه “ ادغام ايران در اقتصاد جهانی حداقل ۵ ميليون نفر از شاغلين موجود
(که با خانواده هايشان يک سوم جمعيت شهری هستند) کار و درآمد خود را
از دست ميدهند و ”تحت پوشش WTO(سازمان تجارت جهانی) هزاران توليد کننده
در جهان سوم و ايران ورشکست ميشوند و هزار شرکت بزرگ (جهانی) جايگزين
آنها ميشوند“(۱۲) و همه اينها خيلی خوب است و بايد با تمام توان در
اين راه بکوشيم! وی اولين بند ”مانيفست“ سايت خود را چنين اعلان ميدارد:
”۱- اين سايت بدنبال عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی است در کوتاهترين
زمان و فاز ممکن.“(۱۳) او اپوزيسيون چپ خارج از کشور را نيز هدايت
ميکند و مينويسد: ”اپوزيسيون خارج از کشور بايد واقعيت سازمان تجارت
جهانی را جذب و هضم کند و اين چيزيست که دقيقاً در داخل کشور در حال
اتفاق افتادن است.“ (۱۴)
چه چيز ”دقيقاً در داخل کشور در حال اتفاق افتادن“ است؟ اولاً ” اوتوپی“
اسلامی از آزمايش قدرت سر افکنده و شکست خورده بيرون آمده و تضاد اسلام
و سرمايه داری بنفع دومی در حال حل شدن کامل است و ثانياً در سرمايه
داری نيز تفاوتِ ”ملی و مستقل“ ها با ”کمپرادور“ ها دارد هرچه بيشتر
از بين ميرود. اين رَوَند ها را هم در عمل وهم در ديد گاههای نظری
مشاهده ميکنيم.
ی. علوی مينويسد: ”تا آن زمان که عقلانيت سنتی با عقلانيت اقتصادی
سازگار نشود امکان حل اين تعارض و بالتبع حرکت در جهت حل مشکلات اقتصادی
ايران ممکن نيست.“ منظور او از عقلانيت اقتصادی همان سرمايه داری و
از عقلانيت سنتی، همان اسلام است چنانکه در ادامه مينويسد: ”در عقلانيت
اقتصادی هر عمليات و رفتار با توجه به بازده آن با عنوان مثبت يا منفی
توصيف ميشود. در عقلانيت سنتی امًا انتساب به سنت خود کافی است که
برای رفتاری مشروعيت کسب شود. کسب اين مشروعيت يکی از اساسيترين شرط
های ارتقا در مراتب ديوان سالاری ايران است.“(۱۵) مثالی که از ضرر
و زيان های اين تناقض روبنای اسلامی و زير بنای سرمايه داری ميآورد،
سر مايه گذاری و خوش گذرانی سرمايه داران خصوصی و دولتی ايران اسلامی
در ”امارات“ است: ”يکی از کشور های ميزبان سرمايه مسئولين حکومت يعنی
امارات... دارایِ داد و ستدی حدود ۴ ميليارد [دلار] در سال با ايران
است. هزاران شرکت با مشارکت ايرانيان در آنجا ثبت شده و نيروی تخصصی
و انسانی ايران درترکيب با سرمايه ايرانی يکی از شرايط رونق اقتصادی
و پيشرفت اجتماعی امارات است....بنادر امارات بواقع کارکرد اين بنادر
[ايران] را به عهده گرفته ... و عوايد قابل توجهی را کسب مينمايند....
خود مسئولين حکومتی.... ترجيح ميدهند که سرمايه خود را به آن سوی آب
منتقل کنند.... بسياری از مسئولين حکومت .... برای تفريح.... به آنجا
مراجعه ميکنند.“(۱۶) بگفته او در سال ۲۰۰۰ حدود ۳ ميليارد دلار سرمايه
از ايران خارج شده و سرمايه وارد شده يک در صد اين مبلغ بوده؛ حتی
شيخ نشين های کوچک خليج فارس هر يک ۲ تا ۵ برابر بيش از ايران سرمايه
در يافت کرده اند (۱۷). نتيجه ای که او ميخواهد بگيرد اينست که اگر
مقررات اسلامی دست و پای سرمايه دار ها را نگيرد بيشتر در ايران سرمايه
گذاری خواهند کرد و بهبود اقتصادی حاصل ميشود.
واقعيت اينست که سرکوب شرعی بيشتر روی طبقه پائين و به نفع طبقه بالا
بوده و هست و حکومت های رفسنجانی و خاتمی در رها کردن اصولِ دست و
پاگير فقهی و قانون اساسی اسلامی تا آنجا که جلوی سرمايه داران را
ميگرفته به اندازه کافی پيش رفته اند: گرفتن و پرداختنِ بهره آزاد
شده و با تغيير اصل ۴۴ قانون اساسی چندين بانک خصوصی مثل بانک کار
آفرين و بانک اقتصاد نوين به کار افتاده است؛ استقراض خارجی آزاد شده
و بانکهای خارجی در ايران سريعاً رشد مييابند(۱۸) و مقامات بالای وزارت
نفت افتخار ميکنند که ”قراردادهای پيشفروش محصولات پتروشيمی به عنوان
وثيقه در بانکهای خارجی سپرده ميشود“ و در ازای آن ميليار ها دلار
پول گرفته ميشود(۱۹)؛ بورس تهران رونق گرفته و پس از مستغلات گرمترين
بازار شده(۲۰)؛ در جزيره های کيش و قشم و در چاه بهار و غيره ۶ منطقه
آزاد تجاری و ۲۵ منطقه ويژه اقتصادی درست شده که از آن راهها همه گونه
واردات بطور قانونی يا قاچاقی به بازار های ايران سرازير ميشود و وارداتِ
کالاها مثل پارچه و تلويزيون بقدری زياد است که کارخانه های نساجی
و مونتاژ تلويزيون تعطيل شده اند(۲۱)؛ قوانين جديد در جذب سرمايه گذاری
خارجی، خصوصی سازيها و محدود کردن قانون کار و غيره ، که هر دو جناح
اصلاح طلب و محافظه کار پيش برده اند، همه وهمه در جهت باز سازیِ سرمايه
داری ليبرال و غرب پسند بوده است.
در اجرای همين سياستهای ليبرال اقتصادی، دولت حجت الاسلام خاتمی صدها
کارخانه نو پای ايران را که با اينهمه خون دل و با ميلياردها دلار
سرمايه عمومی ساخته شده با شتاب و به بهای پشيزی به مالکيتِ خصوصیِ
”خوديها“ در ميآورد. صاحبان جديد که فقط به سود فوری و فرار دادن سر
مايه ميانديشند، کارگران اين کارخانه ها را بيرون مياندازند، زمين
هايش را که چه بسا وسط شهر افتاده و گران شده ميفروشند و ....عليرضا
محجوب نماينده مجلس ميگويد: ۱۴۰۰ شرکت که خيلی از آنها نساجی هستند
پس از خصوصی شدن در شرايط بحرانی بسر ميبرند و ۸۰ هزار کارگر مزدشان
را نگرفته اند. او که رئيس حزب کار و متحد رئيس جمهور اصلاح طلب است
ميگويد: ”ما ميتوانيم از کارگران بخواهيم يک جنبش بزرگ آغاز کنند ولی
اين کار آسيب بزرگی ممکنست بزند و ما مخالف آسيب زدن هستيم.“(۲۲) ولی
کارگران نساجی تهران و اصفهان که مزدشان پرداخت نشده در خيابانها تظاهرات
ميکنند. ۳۵۰ هزار کارگر که هنوز در صنعت نساجی کار ميکنند ازيکطرف
با واردات بيش از اندازه پارچه و از طرف ديگر با سياستهای خصوصی سازی
و صاحبان جديد خصوصی تهديد ميشوند(۲۳). لايحه ”نوسازی و بازسازی صنايع
نساجی“ به سرمايه داران اجازه ميدهد هر وقت بخواهند کارگران را اخراج
کنند.
از آن سو طبقه سر مايه دار بوروکرات و خصوصی ايران دست در دست هم در
آب و تاب و هيجان و شور و شوقِ خصوصی سازی ها غرق است و هر روز دامنه
اين بذل و بخشش ها به عرصه های جديدی گسترش می يابد. وزير صنايع و
معادن با غرور و افتخار ميگويد: ”از ميان ۴۷ شرکت تابعه بانک صنعت
و معدن تا کنون ۳۲ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و ۱۵ شرکت ديگر در
حال واگذاری ميباشد.“(۲۴) رئيس هيئت عامل سازمان گسترش اعلام ميکند:
”فروش سهام سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران روند خارق العاده ای
پيدا کرده است“(۲۵) و مدير عامل سازمان بنادر و کشتيرانی با شور و
شوق انقلابی مُژده ميدهد: ”کليه بنادر کشور به بخش خصوصی واگذار ميشود.“
(۲۶)
حتی بخشهایِ مبارز و چپِ سرمايه داری ”ملی و مستقل“ ايران گلوباليزاسيون
امريکائی را ميپذيرند. مثلاً عزت الله سحابی(۲۷) با وجودی که تحليل
ميکند که ”ذات جامعه غرب و جامعه سرمايه داری مواجهه با بحران است“
و ”صدور سرمايه، جزوِ ضروريات حفظ نظام سرمايه داری است“ و با اينکه
ميگويد ”جهانی کردن را به هيچ وجه به نفع ملت ها و کشور های ضعيف نمی
دانيم. اين جريان، رشد اين کشورها را متوقف ميکند.“ ولی سپس در کمال
عجز و ناتوانی نتيجه گيری ميکندکه ”جهانی کردن را به دليل ناگزيری
و به دليل پرهيز از انزواطلبی ميپذيريم و نيز می دانيم که کشورهای
باقدرت و شرکت های فرا مليتی برای حل مسائل خودشان جهان را به آن سمت
و سو می برند.“ او با وجودی که از ”مکتب اقتصاد ملی“ ستايش ميکند و
از رشد امريکا پس از استقلال در قرن ۱۸ و از رشد ژاپن از زمان ”ميجی
ها“ ياد ميکند ولی راه و برنامه “ملی و مستقلی“ برای آنچه خودش ”بن
بستِ تاريخیِ ملتِ ايران“ مينامد (که شايد بهتر باشد ”بن بست تاريخی
سرمايه داری ملی ايران“ بخوانيم) بدست نميدهد و چون”ما در اين سيستم
محبوسيم“ و گريزی از آن نيست فقط درخواست ميکند که برنامه های خارجی
”به تدريج“ در ايران پياده شود تا ايران دچار ”شوک“ نشود: ”ايجاد شرايط
تدريجی اين حُسن را دارد که کشورها دُچار ”شوک“ نمی شوند. در زمان
دولت اول آقای هاشمی در سال ۶۸ برنامه اول را به مجلس آوردند ما فهميديم
که اين همان برنامه بانک جهانی و صندوق بين المللی پول است که آن موقع
بيان نکردند.... بعد از پنج سال که از اجرای آن برنامه گذشت کار شناسانِ
بانک جهانی که برای رسيدگی به وضعِ برنامه اجراشده به ايران آمدند
نظرشان اين بود که ايرانی ها در اجرایِ سياستهای بانک جهانی و صندوق
بين المللی پول با سرعتی بيش از آنچه آنها ميخواسته اند عمل کرده اند.“
زيرنويس ها:
۱. برای مفاهيم کالا و سرمايه و توليد کالا و توليد سرمايه داری رجوع
کنيد به : مارکس: سرمايه ، جلد اول.
۲. آمار از تحقيق آزاده کيان ـ تيبو ، لو موند ۱۴ آوريل ۲۰۰۴ .
۳. آمار از بريتانيکا زير عنوان چين.
۴. آمار از J.Rosenberg, Hobsbawm s Century, Monthly Review, July-August
۱۹۹۵
۵. نقل قول ها از منصور حکمت: کمونيست ها و جنبش دهقانی پس از حل امپرياليستی
مساله ارضی در ايران، ۱۹۷۹.
۶. آمار از ناصر پاکدامن: جمهوری اسلامی از اقتصاد تا جامعه، چشم انداز
شماره ۲۱، پائيز ۱۳۸۱.
۷. برزو درگاهی: سرمايه گذاری فرانسه در ايران، هرالد تريبون ۲۴ ژوئن
۲۰۰۴.
۸. بانک مرکزی ايران: حساب های ملی ۸۰ و ۸۱ ، دی ۱۳۸۲.
۹. افشين مولوی، هرالد تريبون، ۱۰ اوت ۲۰۰۴، ص ۶.
۱۰. گزارشِ خبرنگار هرالد تريبون، ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۹ ، ص۱ و ۴.
۱۱. محمد حسين اديب: ”اپوزيسيون چپ خارج از کشور و WTO “ از صفحه اينترنت
ملی-مذهبی مه ۲۰۰۴. همچنين رجوع شود به صفحه خودش بنام تهران اکونوميست.کوم.
۱۲. م.ح. اديب: اپوزيسيون سلطنت طلب و WTO ، از سايت ملی-مذهبی. مه
۲۰۰۴.
۱۳. رجوع شود به سايت www.tehraneconomist.com
۱۴. م.ح. اديب: اپوزيسيون چپ خارج از کشور و WTO، همانجا.
۱۵. ی. علوی:” اقتصاد ايران: چالش عقلانيت سنتی و عقلانيت اقتصادی“،
سايت ملی-مذهبی، مه ۲۰۰۴.
۱۶. همانجا.
۱۷. همانجا.
۱۸. در ۵ سال گذشته عمليات مالی بانک سوسيته ژنرال فرانسه در ايران
۲۰ در صد در سال افزايش يافته است( برزو در گاهی. رجوع به زير نويس
۷).
۱۹. دنيای اقتصاد. ۲ و ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۳.
۲۰. تايمز مالی ۲۱ مارس ۲۰۰۲، ص۶.
۲۱. دنيای اقتصاد، ۲۸ اسفند ۱۳۸۲ و ۶ خرداد ۱۳۸۳.
۲۲. تايمز مالی، ۳ ژوئيه ۲۰۰۱ ،ص ۸.
۲۳. همانجا.
۲۴. دنيای اقتصاد، ۲ ارديبهشت ۱۳۸۳ (۲۱ آوريل۲۰۰۴).
۲۵. دنيای اقتصاد، ۲ فروردين ۱۳۸۳.
۲۶. دنيای اقتصاد، ۲۸ اسفند ۱۳۸۲ (۱۸ مارس ۲۰۰۴).
۲۷. نقل قول ها از عزت الله سحابی، مصاحبه با روزنامه شرق،
(برگرفته از »سايت زنان مترقی سويس«)
www.pwoiran.com
| 