عراق تکه پاره است، قانون اساسی اش هم همينطور

ژوزف ياکوب
(استاد علوم سياسی در دانشگاه کاتوليک ليون ـ فرانسه)

در رفراندوم ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ عراقی ها نظرشان را دربارهء قانون اساسی دادند، اما اين، چه مشروعيتی و چه اعتباری برای اين متن به بار می آورد که بارها و بارها در اوضاعی غالباً ناروشن تغيير کرده و آخرين اش سه روز قبل از رفراندوم بود و بايد، پس از انتخابات مجلس در ۱۵ دسامبر، تغيير نهايی در آن صورت گيرد؟
نظرات بسيار متضادی دربارهء اين قانون اساسی از چند ماه پيش جريان يافته است. هر ماده ای که به تصويب [شورای تدوين قانون اساسی می رسيد] چند روز بعد تغيير چهره می داد و مسخ می شد. پس از ۸ ماه بحث و بررسی غالباً عقيم، می توان فقدان کامل چشم انداز يک عراق واحد را مشاهده کرد. هر دسته ای بر مواضع خود ايستاده و تأکيد بر ويژگی های قومی، منطقه ای و مذهبی بر منافع ملی و عمومی غلبه يافته است. اختلاف بين شيعه ها و کردها عميق است در حالی که سنی ها هم نسبت به هر دو طرف با حذر بسيار می نگرند. ترکمن ها به نوبهء خود چند بار نظر خود را تغيير داده اند و مسيحيان آشوری ـ کلدانی دچار چند گانگی و چند دستگی اند.
بايد گفت که در اين متن دو نظر متضاد راجع به يک موضوع در کنار هم آمده است (مثلاً دربارهء اسلام و دموکراسی). مقدمهء متن طبيعتی آشفته دارد و از رنج مردم مسيحی آشوری ـ کلدانی سخنی نمی گويد. گفته می شود که هيچ قانونی اگر با اصول و ثوابت تعاليم اسلامی و مبانی دموکراسی در تضاد باشد نمی تواند به تصويب برسد (مادهء دوم). اين متن نه حامل طرحی برای استقرار اصل شهروندی ست و نه دارای هيچ فلسفهء سياسی راهنما ست، حال آنکه ملاحظات طرفداری از اين يا آن و نيز رقابت بين اشخاص در آن فراوان است.
مسعود بارزانی يکی از رهبران کرد که بر خودمختاری منطقهء خويش پافشاری فراوان دارد نمونه ای از تفکر کردها را به دست داده خطاب به پارلمان کرد می گويد: "اگر آنها می خواهند که ما دربازسازی عراق شرکت کنيم بايد همهء حقوق ملت ما را تضمين کنند". وی اضافه کرد که کردها نخواهند پذيرفت که هويت عراق هويت اسلامی باشد يا اينکه عراق جزئی از ملت عرب تلقی شود، اما او موفق نشد زيرا آن متن بارها تحت فشار دولتهای عرب جرح و تعديل شد.
برخلاف کردها، شيعه های طرفدار مقتدا صدر دست به تظاهراتی زدند تا با فدراليسم که به نظر آنان مترادف تقسيم است مخالفت کنند و از وحدت عراق به دفاع برخيزند. در همين باره بايد گفت که فدراليسم تصويب شده را بسختی می توان تعريف کرد زيرا بين فدراليسم قومی و فدراليسم جغرافيايی نوسان دارد. اختيارات قدرت مرکزی نسبت به اختيارات استان ها بسيار ضعيف است. به علاوه، اين فدراليسم بيشتر به کنفدراسيونی واگذار می شود که قدرتهای محلی آن در کليهء زمينه ها نيرومندند و حکم دولت هايی در درون دولت دارند. قانون اساسی کرد که در دست تهيه است چنين سمتگيری ای دارد.
اما سنی ها به مقاومت دربرابر آنچه فرمان (ديکتات) کُرد ـ شيعه می نامند ادامه می دهند. دربرابر سنی ها چند مورد سازش صورت گرفته به خصوص دربارهء وحدت کشور و هويت عربی آن، ولی به دليل فقدان اعتماد و تفرقهء سياسی در درون خودشان، سازش های مزبور رضايت بخش نبوده است.
هرچند پارلمان عراق توانست در آخرين لحظات، متن قانون اساسی را تصويب کند، اما موارد اختلاف نه در داخل مجلس، بلکه در خارج از چارچوب آن حل و فصل شد. اختلافات روی بيست نکته انباشته و قطب بندی شده بود و هريک از طرف های درگير آن را استرتژيک تلقی می کرد و حاضر نبود بر سرِ آنها پای سازش و توافقی برود.
در اين اوضاع استثنائی آکنده از خشونت و ترس، جنايت های فزاينده و فقدان شديد امنيت، وجود بحران اقتصادی، بيکاری و قحطی مسکن، نبودِ دولت، فقدان فرهنگ دموکراتيک، نبودِ آب آشاميدنی و برق و گاز، آيا قانون اساسی به نيازهای روزمرهء مردم عراق پاسخ خواهد داد؟ آنهم در زير يوغ اشغال خارجی؟
با توجه به چالش هايی که قانون اساسی در زمينه های زير با آن روبرو ست: از هويت ملی کشور گرفته تا رابطهء دين ـ دولت، ماهيت ساختار دولت (فدرالی، واحد، غير متمرکز)، شکل رژيم سياسی (پارلمانی، فدرالی)، توازن بين عوامل تشکيل دهندهء مذهبی، قومی، عشيرتی، جايگاه زن، قسمت کردن پست های دولتی، توزيع ثروتها؛ و تا زمانی که محتوای اين قانون مبهم و نامشخص است، تصويب آن در رفراندوم هيچ تغييری در زندگی عراقی ها به وجود نخواهد آورد، بلکه راه را برای تقسيم عراق به کانتون ها و قطعات متعدد باز خواهد کرد.


(ترجمه از لوموند ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵، برای انديشه و پيکار)