| سخنرانی ياسمين ميظر به مناسبت ۸ مارس در جلسه کميته ضد سنگسار در پاريس
امسال تشکلهای زنان در ايران تصميم گرفتند مراسم روز ۸ مارس را به مبارزه با خشونت عليه زنان اختصاص دهند. من هم با آنها هم نظر هستم که خشونت عليه زنان در خانه و در سطح جامعه از يکديگر جدايی ناپذيرند و مشکلات امروزی ما زنان ناشی از زندگی خصوصی و اجتماعی‌‌مان است. اما در ادامه ی همين بحث تاکيد دارم که اين خشونت، اگرچه در جوامع بنيادگرای مذهبی اسلامی بی ربط به ايدئولوژی حاکم و ارگانهای قدرت آن نيست، زمينه ی پيدايش آن محدود به چنين جوامعی نبوده، بلکه رابطه ی مستقيمی با موقعيت کاری زنان و عدم توانايی آنها برای دستيابی به استقلال اقتصادی در اين مرحله از رشد سرمايه دارد. کوشش نظام سرمايه جهانی برای دستيابی به بازارهای جديد و فايق آمدن بر بحرانهای دوره‌ای و ساختاری بر موقعيت زنان تاثير مستقيمی ميگذارد؛ کوششی که به جنگهای خونين، گسترش فقر، اعتياد ، فحشا و فساد انجاميده است. مبارزه زنان برای دستيابی به استقلال اقتصادی و مبارزه ی زنان برای دستيابی به برابری در عرصه های سياسی ، اقتصادی و اجتماعی و البته عليه خشونت، بر بستر چنين بحران سياسی اقتصادی صورت ميگيرد و از اينروست که من تم زن ـ کار و برابری اقتصادی را موضوع سخنرانی خود در اين جلسه قرار داده‌ام. چرا که اگر بپذيريم که برابری واقعی (و نه صوری) زنان تنها در شرايط برابری اقتصادی ميسر است، لازم است بر مسأله زنانه شدن فقر و گسترش فحشا و اعتياد، کار موقت، کار کنتراتی و کم درآمد زنان، مسأله اشتغال زنان و حقوق برابر برای کار برابر در سرمايه داری جهانی تامل کنيم. پايين آمدن نرخ رشد، گسترش جهانی شرکتهای غول آسا، تمرکز انباشت سرمايه در سرمايه مالی، همزمان با کساد پايه توليدی به بلاتکليفی و بی ثباتی اقتصادی سرمايه دامن زده و در نتيجه به هاری آن افزوده است. قربانی اول اين بحران اقتصادی در سطح جهان و از جمله در ايران زنان هستند. چرا که همچنان نيروی کار اضافی به حساب مي آیند و در ارگانهای تصميم گيری سياسی و اقتصادی درجوامع مردسالار نقش تعيين کننده ای ندارند. دولتهای ملی نه تنها سوبسيدهای مالی کلانی به شرکتها می پردازند تا سودشان را دوچندان سازند بلکه قوانين بيشماری دردفاع از آنان به تصويب ميرسانند، ماليات از مردم کم درآمد را خرج ميکنند تا به ياری شرکتها وسرمايه‌داران بپردازند، قوانين بيکارسازی و خصوصی سازی را تدوين ميکنند و قربانيان اين سياستها را بدون هيچ پوشش رفاهی در برابر حمله بی امان سرمايه تنها ميگذارند. ادعا و نقش همه دولتها در بهبود امور رفاهی روز به روز تضعيف شده است. آموزش رايگان و برابر، بهداشت رايگان، مهد کودک رايگان و ديگر نشانه های دولت رفاه حتی در کشورهايی که احزاب به اصطلاح سوسيال دمکرات در آنها درقدرت هستند، کنار گذاشته شده است. برخی دولتها برای دستيابی به منابع طبيعی جديد يا به حرکت در آوردن بخشی از اقتصاد، جنگ افروزی در منطقه ما را به «جهاد» بنيادگرايان مسيحی تبديل کرده اند و عده ای در دفاع از اسلام بنيادگرا جهاد اسلامی را تبليغ ميکنند. از اينروست که جنگ و فقر در سطح جامعه شرايطی به وجود آورده است که زندگی روزمره زنان ايران و جهان را با خشونت و فقر درهم‌آميخته‌است. اما در عين حال جنبش اعتراضی زنان عليه جنگ ، عليه بنيادگرايی مذهبی (چه از نوع اسلامی و چه از نوع مسيحی ـ یهودی آن) گسترش يافته است. مقاومت بخش گسترده‌ای از زنان در جنبش جهانی ضدسرمايه داری، نقش مهمی می تواند داشته باشد. زنان ايران، در حد چشمگيری در هردوزمينه فعال شده اند. اين هردو باعث اميدواری و خوشبينی است. اهميت خانواده در اقتصاد سرمايه داری تنها محدود به روابط شخصی و فردی نيست بلکه خانواده به مثابه واحد پايه ی جامعه عمل ميکند که بايد در رابطه با دولت و بازار درآمد خود را تنظيم کند. حقوق پايين کار زنان شرايطی بوجود آورده که استراتژی اکثر خانواده ها همچنان بر اساس کار مرد و «کمک نسبی» او به کار خانه و کار نيمه وقت و منعطف زنان و ادامه ی کار خانه توسط زنان استوار است . چنين روندی با منطق حفظ سطح درآمد خانواده همخوانی دارد. علاوه بر اين نوسانات اقتصادی و افت و رکود اقتصادی هميشه دولتها را وادار ميکند از بودجه های رفاهی بکاهند و اين روند در دو دهه اخير در اروپا وآمريکا نتايج ويژه ای در افزايش کار زنان در بخش بی حقوق و پر زحمت نگه داری از فرزندان، اقوام مسن، بيماران خانواده داشته است تا حدی که برای بسياری از زنان کارگر، وقت برای کار بيرون باقی نمی ماند يا در مورد طبقه ی متوسط خرج استخدام نگه داری فرزند دستاورد مالی کار بيرون را از بين ميبرد. برخلاف نظر کسانی که معتقدند جهانی شدن سرمايه، پيش بينی آدام سميت مبنی بر از بين رفتن نقش دولت ملی در نظام سرمايه را ميسر ميسازد، بايد گفت اگرچه نقش دولت ملی با گذشته تفاوتهای اساسی دارد ولی دولت همچنان نقشی تعيين کننده دارد: نه تنها سوبسيدهای مالی کلانی به شرکتها ميپردازد (تا سودشان را دوچندان سازد) بلکه قوانين بيشماری دردفاع از آنان به تصويب ميرساند، ماليات از مردم کم درآمد را خرج ميکند تا به ياری شرکتها بپردازد، آنها را در برابر رقابت نجات دهد، قوانين بيکارسازی و خصوصی سازی را تدوين کند و ... به عبارت ديگر نقش دولت بيشتر هم شده است. تفاوت اين است که در امور رفاهی عموم دخالتی نميکند، تضمين ايجاد مهد کودک ، آموزش رايگان و برابر، بهداشت رايگان و تظاهر به اينکه نقشی در دفاع از سرمايه های بزرگ ندارد را کنار گذاشته است. در مواردی نقش مخرب دولت بيشتر هم شده است. مثلا برای دستيابی به منابع طبيعی جديد يا به حرکت در آوردن بخشی از اقتصاد، جنگ افروزی ميکند. بررسی مبارزه ی زنان ايران و جهان برای برابری بايد قبل از هر چيز اين سوال را مورد توجه قرار دهد: اگر ادعای سرمايه مبنی بر اينکه با کالايی شدن نيروی کار، تبعيض جنسی، ملی ، نژادی ... از بين ميرود، درست باشد، باید پرسید چگونه است که در کشورهای سرمايه داری پيشرفته ما نه تنها شاهد تقليل اين تفاوتها نيستيم ، بلکه هر روز شاهد گسترش تبعيضات عليه زنان و شکلگيری فرمهای جديدی از تشديد اين تفاوتها، البته گاه با سوء استفاده از گفتمان فمينيستی، هستيم؟ طی سه دهه ی اخير تعداد زنان شاغل در برخی حرفه ها و رشته ها بالا رفته ، عده ای از زنان مسئوليتهای بالا در برخی پستهای دولتی، فرهنگی، سياسی به عهده دارند، قوانين متعددی برای جلوگيری از تبعيض عليه زنان در آموزش و کار به تصويب رسيده است... از طرف ديگر فشارهای اجتماعی بيشماری بر زنان باقی است ، در خانه و در محيط کار مردسالاری همچنان حاکم است ، خشونت عليه زنان ادامه دارد و بنا به برخی تحليل ها رو به افزايش است . تعداد بيشماری از زنان در انگليس و ايالات متحده، دو کشور سرمايه داری پيشرفته، با فقر روزافزون روبرو هستند ، مشاغل خاصی همچنان ويژه ی زنان و مشاغل ديگری مختص مردان باقی مانده اند. برخی فمينيستهای امريکايی عقيده دارند «اين مرحله از مبارزات زنان
با دوره خاصی از بازسازی سرمايه داری همزمان است که طی آن اگرچه
جداسازی سنتی بر اساس جنسيت از بين رفته، اما از طرف ديگر محدوديتهای
برابری قانونی هم به بهترين وجهی خود را نشان می دهد. بازسازی اقتصادی
دو دهه اخير، با از بين رفتن دولت رفاه ، نظم جديد جنسيت، سختی ها
و مشکلات اقتصادی خاص خود را برای اکثريت عظيم زنان بوجود آورده
است. نگرانی اقتصادی همپای استقلال روزافزون جلو آمده است . استقلال
اقتصادی به بهای کار دوبرابر، و آزادی شخصی به قيمت آزار و ستم بدست
آمده است» (ب. فاولر). موج اول فمينيسم در اروپا و امريکا حق شهروندی را برای زنان بدست آورد، موج دوم اجازه داد زنان به عنوان عرضه کنندگان آزاد نيروی کارشان، بسياری از محدوديت های خانوادگی بر کار را در سطح قانونی آن از بين ببرند. شکی نيست که بخش عمده ای از زنان مرفه، بهره مند از آموزش عالی توانسته اند در دستيابی به مقام يا شغل مناسب حق خود را بگيرند، عده ای از زنان صاحب سرمايه توانسته اند از موقعيت طبقاتی خود استفاده کنند ولی برای اکثر زنان چنين موقعيتهايی وجود نداشته و ندارد. دانشگاه به مثابه زمينه ساز «ارتقای طبقاتی» ، يا وسيله ی به تاخير انداختن بيکاری، اهميت ويژه ای پيدا کرده است و در ايران نيز درصد دخترانی که وارد دانشگاه ميشوند به صورت چشمگيری بالا رفته است. با اينهمه ما شاهد تغيير اساسی در موقيعت شغلی زنان نيستيم. در بريتانيا، هر سال در امتحانات پايان دوره دبيرستان (ورود به دانشگاه) دختران دانش آموز بالاترين نمره را به دست می آورند. با اينهمه ۳ تا ۴سال بعد اين روند درست برعکس ميشود .و هرچه بيش برويم زنان در بازار کار و امور دانشگاهی عقبتر ميروند. دختران جوان با «مقرارت» ويژه ای در مورد شکل ظاهر و هيکل زنان روبرو هستند که از جنبه هايی در تاريخ بی سابقه است، خصوصا در شرايطی که عموما زنان نسبت به نظر ديگران در مورد هيکل يا قيافه شان حساس تر از مردان هستند. بيماری هايی چون «آنروکسيا» ( لاغری اجباری) پاسخی به اين نظم و مقرارت جديد است که باايجاد توهم نسبت به آنچه «افسانه ی زيبايی» است در جوامع غربی حکمفرماست . نايومی وولف می نویسد: «بيش از دو سوم زنان جوان در دانشگاهها و مراکز آموزشی ايالات متحده آمريکا، دچار نوعی افسردگی و کمبود انرژی هستند». درصد پايين دانش آموزان دختر در رشته های فنی، علمی ضامن ادامه ی تقسيم کار بر اساس جنسيت است. در دانشگاههای بريتانيا اگرچه بيش از ۵۰ درصد دانشجويان سال اول را زنان تشکيل ميدهند در بخش فنی هم چنان بيش از ۹۴درصد دانشجويان را متقاضيان مرد تشکيل ميدهند.
حقوق متوسط هفتگی زنان در بريتانيا ۱۸۵ پوند است ، حقوق متوسط مردان ۳۸۵ پوند. حقوق زنانی که در بخش خدمات اجتماعی، نگه داری از کودکان يا سالمندان کار ميکنند به طور متوسط حدود ۴ پوند در ساعت است. ( يعنی کمتر از حداقل حقوق ساعتی) . در تعريف نوع کار در بسياری از کشورهای اروپايی و امريکا مشاغل سنتا زنانه حقوق کمتری از کارهای مردانه دارند در حاليکه دليل موجهی برای اين تمايزها وجود ندارد. مثلا مزد ساعتی پرستاری (کار زنان) کمتر ازمزد ساعت دستيار دامپزشکی(کار مردانه) است. دستمزد تميز کردن زمين (کار زنان) از دستمزد تميز کردن شيشه و ديوار(کار مردان) کمتر تعيين شده است. دادگاههای متعدد در چهارچوب «حقوق برابر برای کار برابر» تغييری در اين رابطه ايجاد نکرده است. در مواردی شرکت زنان در يک شغل توجيه پايين آمدن حقوق آن بخش شده است مثلا شغل تدريس دانشگاهی. تغيير تقسيم کار بر اساس جنسيت که در دراز مدت تنها راه تضمين برابری زن و مرد است به تغييرات اساسی در سازماندهی امور رفاهی، خانوادگی وابسته است. تقسيم کار برابر بين زن و مرد تنها يکی از زمينه های تغيير مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی است، کار خانه، نگه داری از فرزندان، بيماران، سالمندان ، وقت چندانی برای توسعه ی فرهنگی، آموزشی، یا اشتغال برای زن در جامعه ی سرمايه داری باقی نميگذارد. زن شوهر دار بی فرزند اقلا ۳ ساعت در شبانه روز به کار بی حقوق مشغول است، اگر يک فرزند داشته باشد اين رقم به ۷ ساعت ميرسد. از طرف ديگر از انجا که دلايل حقوقی برای توضيح نابرابری های جنسی وجود ندارد، برخی به دنبال دلايل ژنتيک، بيولوژيک برای توضيح نابرابری زن و مرد هستند. به عبارت ديگر دستاوردهای حقوقی فمينيسم به ضد خود تبديل شده است. اينجا لازم است تاکيد کنیم که جنبش زنان به لحاظ نظری از سرمايه داری مستقل است ولی در واقعیت مادی شديدا از آن متاثر است. آنچه ما شاهد بوديم اين است که در عرصه قدرت عناصری از جنبش فمينيستی که بهترين توانايی را برای باز توليد طبقه حاکم در اختيار داشتند، انتخاب شده و در خدمت سرمايه قرار گرفته اند. از طرف ديگر بسياری از ميانجیگری ها که ممکن بود فشار بازار را تخفیف دهند، شکسته شده اند، مثلا ميانجی گریهای خانوادگی و جمعی که در گذشته افراد را در برابر سختگيريهای بازار حمايت ميکرد. سرمايه داری از قدرت کار زنان ممتاز استفاده کرده است تا بر سرمايه فراگيرش را بیفزاید، سرمايه ی اقتصادی ، سرمايه ی فرهنگی و سرمايه اجتماعی. ما همچنين شاهد استفاده ی اشکال تجاری فرهنگ عامیانه و تلويزيون ( که زنان به تعداد زيادی مصرف کننده آن اند) هستيم برای اينکه اشکال مستقل فرهنگ ضد سرمايه داری را در هم بشکنند. طی چند دهه ی اخير بسياری از فعالين فمينيست به مددکاران اجتماعی تبديل شده اند که اگر چه در سطح اتحاديه های کارگری، بازرسان و مددکاران اجتماعی، بهداشتی یا مسئولان امور دولتی نقش مهمی در بهبود شرايط زنان کارگر و زحمتکش دارد، اما اين بخش از فمينيسم نيز در غياب يک کارزار فکری جدی و مصمم به بخشی از نظام موجود تبديل شده است و کمتر اساس سرمايه داری جهانی را زير سوال ميبرد. به عبارت ديگر وابستگی به دستگاههای دولتی (ولو سيستم رفاهی) راديکاليسم اين بخش از فمينيسم را تضعيف کرده است.
برخلاف نظربرخی آکادميسین های ايرانی که مشکل ايران را دوری از نظم نوين سرمايه جهانی ميدانند، جمهوری اسلامی ايران، جدا از ويژگيهای خاص مذهبی، خصوصا از اوايل دهه ۹۰ به بعد، در چهارچوب اين نظام جهانی عمل کرده است و اتفاقا در پيشبرد سياستهای اقتصادی آن، از بسياری ازکشورهای منطقه فعالتر بوده است. در سال ۱۹۹۱ پذيرش وام ۲۵۰ ميليون دلاری از بانک جهانی و درپی آن پذيرش وام ۸۵۰ ميليون دلاری از همين بانک، درگيری ايران در اقتصاد «سرمايه جهانی » را دوچندان کرده است. سياست تعديل اقتصادی، قطع سوبسيدها و کنترل بر قيمت که باعث تورم شد، بيکار کردن های جمعی درايران از اين سالها آغاز شد. برگشت سربازان، بسيجی ها از جنگ، نرخ بيکاری را به درصدهای نجومی رساند ودرايران، مثل بسياری از کشورهای ديگر توسعه نیافته از آنجا که غالبا تامين اجتماعی و حق بيکاری موجود نيست، فقر (و نه انتخاب) زنان را وادار کرد در پی کار دوم ( يعنی علاوه بر کار فرزندان و خانه) باشند. اين کارها غالبا موقت، نيمه وقت و با حقوق پايين بودند. ۲سال پيش جمهوری اسلامی قبول داشت که ۳ميليون زن در ايران تنها نان آور خانوده هستند۰ ( زنان بيوه، طلاق گرفته، همسران مصرف کنندگان مواد مخدر ...)
د راين رابطه بايد به ۳ مرحله اشاره کرد. بيکار سازيهای بلافاصله پس از به قدرت جمهوری اسلامی. دوره جنگ و اجبار دولت برای استفاده از نيروی کار زنان و سپس دوره ی پس از جنگ ايران و عراق. که هرکدام از اين ۳ دوره با بحرانهای ويژه ی سياسی اقتصادی رژيم همراه بوده است. تاکيد من در اين بحث بر دوره اخير پس از جنگ ايران و عراق است.
در شرايطی که ميليونها کارگر بيکار شده اند، در شرايطی که صاحبکاران حقوق کارگران را ماههاست نپرداخته اند، پيدا کردن کار برای زنان غير ممکن شده. در کارخانه های صنعتی روند اخراج زنان يا تشويق آنان به ترک کار که از اولين سالهای پس از انقلاب شروع شده بود، سرعت يافته. صاحبکاران با افزايش ساعات کار، با انتقال کار سنگين بدنی به زنان، حتی در مواقع بارداری، بالا بردن سرعت دستگاههای توليدی، کوتاه کردن مرخصی دوران بارداری و حذف تسهيلات اين دوره، بکارگيری مقرارت تنبيهی مانند اخراج و جريمه ، شرايطی را بوجود آورده اند که عملا کار کردن زنان در کارخانه را اگر نه غير ممکن که مشکلتر از هميشه کرده است. مصاحبه با زنان کارگر نشان دهنده ی مشکل حقوق برابر برای کار برابر است. تقسيم کار در کارخانه براساس جنسيت عدم دسترسی به کارآموزی حرفه ای و فنی، تفاوت ميزان پرداخت بيمه در دوران بيماری همه و همه موقعيت زنان در محيط کارخانه روز به روز بدتر ميکند.
سنتا چه در ايران و چه در سطح جهان زنان در بخش دولتی کار ميکنند و به همين دليل نه فقط سياستهای جمهوری اسلامی در سالهای اول به قدرت رسيدنش در ايجاد آپارتايد جنسی، حجاب اجباری، تغيير ساعات مدارس برای تشويق زنان به ترک کار های دولتی پی آمدهای خاص خود را به بار آورد، سياستهای های خصوصی سازی گسترده در بهداشت، آموزش، بخشهای خدمات عواقب فجيع تری برای موقعيت کاری زنان در ايران بوجود آورده است. شرکت پرستاران، معلمان در اعتراضهای صنفی، سياسی چند ماه اخير، خصوصا عليه خصوصی سازی بهداشت، حقوق پايين و شرايط سخت کار معلمان، نشانه هايی از آن است. کارخانه های نساجی، بافندگی، توليد مواد غذايی وابسته به دولت يا بنياد مستضعفين که غالبا عدم پرداخت حقوق (در مواردی ۲۰ ماه) جزو روند عادی کارشان شده است و خصوصی سازی هايی که به بيکاری فوری می انجامد موقعيت کارگران زن را در اين بخش فجيعتر از هميشه کرده است.
کار در کارگاههای کوچک کار خانگی
کوششهای ولو ناقص جمهوری اسلامی برای عقب نيفتادن از قافله سرمايه جهانی، ويژگيهای خاص خود را پيدا کرده است . تصويب دو لايحه معاف کردن کارگاههای زير ۵ نفر از شموليت قانون کار و مشخصا لايحه جديد استفاده از کار توليدی زنان در خانه ها گسترش پيدا کرده است و کارفرمايان برای پرداخت دستمزدهای پايينی که مردان حاضر به پذيرش آن نيستند، از کار زنان درکارگاههای کوچک يا در کار خانگی استفاده ميکنند. در کارخانه ها و کارگاهها به منظور اجتناب از ايجاد مهد کودک، پرداخت دستمزد زنان کارگر در دوران حاملگی، صاحبان سرمايه آشکارا ميگويند: «استخدام زنان دردسر دارد و به صرفه نيست». علاوه بر اين در برخی کارخانه ها صاحب کارخانه به دلايل عقيدتی (یا تحت پوشش آن) همچنان حاضر به استخدام زن و مرد در يک بخش کارخانه نيستند و آپارتايد جنسی مانع از کار دادن به زنان ميشود. در کارگاههای کوچک، که محل کار اکثر زنان کارگر است، زنان ۶ روز هفته ۱۰.تا ۱۲ساعت کارميکنند و بابت آن حقوقی کمتر ۲۲هزار تومان در هفته دريافت ميکنند. اين کارگاهها عمدتا فاقد امکانات بهداشتی، نور کافی و درجه حرارت مناسب هستند و کارگران زن در اين بخش از مرخصی دوران زايمان، مهد کودک، شرکت تعاونی مصرف... بی بهره هستند. اگرچه در اکثر اين کارگاهها قانون کار هيچگاه رعايت نميشد وبرخی از زنان کارگر اين کارگاهها اطلاعی از قانون کار ندارند ولی تصويب معافيت کارگاههای زير ۵ نفر و بعدمعافيت کارگاههای زير ۱۰ نفر از ۳۰ ماده قانون کار باعث شده ، تعداد زيادی از صاحبان کارگاههای بزرگتر تعداد کارگران را کم کنند تا از تظاهر به رعايت قانون کار نيز معاف شوند. بخش وسيعی از زنان ايران برای امرار معاش خود و خانواده شان کار خانگی می پذيرند. ادغام کار خانگی و کار توليدی مشکلات اساسی برای زنان کارگر بوجود آورده است. زنان کارگر خانگی علاوه بر همه وظايف روزمره خانه داری، و نگهداری از فرزندان بايد هر شبانه روز ساعات طولانی به کار بپردازند و غالبا زنان مجبورند ساعاتی از شب را صرف تمام کردن کار خود نمايند، تازه پس از سود دلال و صاحب کارگاه، درآمد ناچيزی نصيب اين زنان ميشود. حضور معدودی از زنان در مشاغل حرفه ای، در وکالت، در انتشارات، در مسئوليتهای دولتی، به عبارت ديگر پيشرفت نسبی انگشت شماری زنان نخبه ی جامعه ايران ، نبايد باعث شود ما موقعيت اسفبار جمعيت قريب به اتفاق زنان جامعه کشورمان را فراموش کنيم . «بهترين ايام برای اقليت زنان بدترين ايام برای اکثريت زنان جامعه است». در ايران ما گاه بدترين حالات را داريم. بديهی است برابری زنان ومردان در قانون مدنی و قضايی خواست مهمی است و همه ما بايد از مبارزه با مردسالاری و بنيادگرايی اسلامی و برای دستيابی به حقوق برابر دفاع کنيم، اما واجب است تاکيد کنيم که مبارزه برای چنين خواستی برابری زن و مرد را ميسر نخواهدکرد. در صدها کشور سرمايه داری برابری قانونی صوری بين زنان و مردان وجود دارد ولی اين به معنی برابری جنسی نيست چرا که فاصله ی گسترده بين طبقات و اقشار جامعه برخورد مساوی در برابر قانون را غير ممکن ميسازد. از آنجا که برخوردهای فرهنگی واجتماعی تحت تاثير موقعيت طبقاتی ونوع درگيری در پروسه توليدی است، از انجا که آگاهی به قانون مدنی و بهره بردن از آن بستگی به موقعيت طبقاتی دارد، از انجا که در ايران و بسياری کشورهای دنيا فقر زنانه شده است ، مبارزه زنان برای برابری از حد مبارزه برای برابری حقوقی بايد فراتر برود. طی بيست و پنج سال اخير کليه زنان ايران (از هر قشر و طبقه اجتماعی) قربانی سياستهای ضد زن جمهوری اسلامی بوده اند ولی طبيعی است شيوه ی برخورد و امکانات زنان طبقات مرفه و متوسط با ستم وارد بر اکثريت زنان جامعه ی ما کاملا متفاوت بوده است. اگر به مهمترين جنبه ی سياست ضد زن جمهوری اسلامی، آپارتايد جنسی توجه کنيم، به رغم جداسازيهای بهداشتی و فرهنگی، زنان طبقات مرفه ميتوانند با استفاده از بهداشت خصوصی، آموزش خصوصی، آموزش خارج از مرزهای ايران ... حداقل برخی از موانعی را که جمهوری اسلامی در برابرشان قرار داده است بر طرف کنند. برای اکثريت زنان جامعه ی ما چنين امکانی وجود ندارد. ادعای اينکه جنش زنان ايران فراطبقاتی است نفی اين واضحات است. در سطح جهانی سازمانهای دولتی یا بين المللی قادر به پاسخگويی به موقعيت زنان نيستند چرا که در نهايت جز تقويت وضع موجود کار ديگری از ایشان برنمی آيد. مبارزه برای برابری زنان الزاما از درون مرزهای ملی آغاز خواهد شد اگرچه پيروزی آن وابسته به پيروزی جهانی جنبش ضد سرمايه است. برای ما زنان ايران بررسی و برخورد انتقادی به دستاوردها و محدويتهای جنبش فمينيستی در غرب اهميت ويژه دارد. در مرحله کنونی به نظر من نه تنها افشای دو آلترناتيو بنيادگرای مذهبی مسيحی ( بوش) و جهموری اسلامی اهميت دارد، طرح محدوديت سرمايه در پاسخگويی به خواست برابری جنسی (در عرصه های سياسی اجتماعی .. ) با طرح تجربه زنان در غرب هم بايد در دستور کار باشد. |
| صفحه اول |
| مقالات |
| کتاب |
| صفحه آزاد |
| فلسطین |
| جنبش زاپاتیستی |
| افغانستان |
| جنبشهای اجتماعی و مردمی |
| آرشیو سازمان پیکار |
| از ادبيات و هنر |
| مقالاتی به انگلیسی، فرانسوی و ... |
| سایت های دیگر |
| در باره این سایت |
| تماس با ما |