مقالات
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
دوره، دورهء «ديکتات» ها و فرمان ها ست، دورهء «انديشهء واحد»، دورهء کنفورميسم و همرنگ جماعت شدن. در تمام رسانه های گروهی همين را در گوش و مغز جهانيان فرو می کنند و آنقدر تلقين می کنند که همه بی آنکه خود بدانند فرمان ها را به مثابهء باور و ايمان خود تکرار می کنند. نئوليبرال های کاخ سفيد واشنگتن هر خوابی که بنا به مصالح خود برای جهانيان ببينند بلافاصله در همه جا طنين انداز می شود. بوش آزادی و دموکراسی را معنا می کند. اردوی خير و شر را تعيين می کند و همه بايد سرِ تسليم فرود آرند و آن را توجيه کنند! در برابرِ طرح «مبارزه با تروريسم»، «گسترش دموکراسی در جهان» و «خاور ميانهء بزرگ» حتی مجال کوچکترين «دگرانديشی» و اما و اگری نيست. خفاش فاشيسم بر جهان سايه افکنده است.
همه بايد بپذيرند که آمريکا قصد دارد دموکراسی را در دنيا مستقر کند و اگر کسی چنين دروغ گوبلزی را باور نکند «کافر» است يعنی تروريست.
همه بايد بپذيرند که فلسطينی ها عامل تشنج و بی ثباتی اند، و اينکه آنها هستند که «به بيگناهان تعرض می کنند و اسرائيل ناگزير است پاسخ دهد». همه بايد قبول کنند که هرکس در هرجای دنيا دربرابرِ ظلم و اشغال دست به اسلحه ببرد و لو تيرکمان باشد و پرتاب سنگ، تروريست است. ديگر مفهوم «جنگ عادلانه» و «جنگ غير عادلانه» را بايد از ياد برد!
همه بايد باور کنند که هرگونه خشونتی بد است حتی در دفاع از جان و حيثيت خويش. و مردم اگر خواستهايی دارند بايد با عدم خشونت «مطرح کنند!» و اين در حالی ست که اعمال خشونتِ يک طرفه يعنی از طرف دولتها، از طرف حاکمان و سرمايه داران همواره مجاز است و مشروع. اين ستمديدگان و استثمار شدگان اند که نبايد دست به مقاومت بزنند و اگر کسی چنين کرد تروريست است. موادی که در قطعنامه های ملل متحد و بيانيهء جهانی حقوق بشر به ستمديدگان حق مقاومت می داد همه بايد به بوتهء فراموشی سپرده شود و اگر کسی آنها را يادآوری کند تروريست است.
سرمايه داران و ثروتمندان هرچه به نفع خويش بدانند قانونی و قابل اجرا ست و در مقابل، هيچ مطالبه ای از جانب کارگران و زحمتکشان و ستمديدگان پسنديده و مجاز نيست. آرمان های بزرگِ قرن نوزده و بيست که در پیِ رنسانس و عصر روشنگری نور اميد به تغييرِ جهان را در دل ها و مغزها پرتو افکنده بود همه بايد کهنه و منسوخ تلقی شود و اگر کسی از آنها ياد کند «جهان سومی»، نوستالژيک، عقب مانده و تروريست است.
اين فرمان ها آنقدر تکرار می شود و آنقدر در برابرش همه سر فرود می آورند که همه باور می کنند حق همين هاست. به همين حساب است که در قاموس جديد سياسی و اجتماعی امروز، اسلام (آنهم به طور کلی) يعنی تروريسم؛ چنانکه کمونيسم و سوسياليسم يعنی «ايدئولوژیِ» بدتر از فاشيسم. هرکس از حقوق بشر دم بزند بايد آن را به تفسير آمريکای بوش قبول داشته باشد وگرنه تروريست است. ايدئولوژی داشتن بد است. فقط کمونيستها و مسلمانان ايدئولوژی دارند. اما ديگران يعنی پيروان بوش بدون ايدئولوژی هستند. اين امر آنقدر عادی شده که حتی برخی از گروه هايی که هنوز بر اساس سنت و تاريخِ خود رسماً از مارکسيسم استعفا نداده اند و هنوز خود را «چپ» معرفی می کنند، از ايدئولوژی به معنای مثبت اش که قاعدتاً بايد جايگاه آنان را در صف اکثريت محروم و ستمديدهء جامعه، در صف کارگران و زحمتکشان تعيين کند، اعلام انزجار می کنند تا متهم به عقب ماندگی نشوند و از گردونهء تمدن ليبرالی اخراج نگردند. دوره، دورهء توابها ست، توابهای واقعی! هرکس از آزادی و برابری بخواهد سخن بگويد بايد آن را در لفافه ای از فحاشی به تاريخ کمونيسم بپيچد تا کمی مقبول افتد. به سايت های اينترنتی و راديوهای فارسی توجه کنيد. شايد نزديک به ۸۰ درصد اسم ها متعلق به همين بازيگران عصر تسليم و کرنش، و اعضای حزب باد است.
اگر کسی از حقوق ملی و انسانیِ فلسطينی ها بخواهد دفاع کند بايد صد بار بگويد طرفدار صلح است وگرنه متهم به آنتی سميتيسم می شود. آنهم صلح با اشغالگری که از زمين های غصب شدهء فلسطين بيرون نمی رود و بيش از ۴۰۰ قطعنامهء ملل متحد را که به نفع مردم فلسطين بوده به ديوار زده است. حق موجوديت اسرائيل آنقدر بديهی تلقی می شود که نقض حقوق فلسطينی ها در سال ۱۹۴۸ را نبايد بر زبان آورد. نويسندهء محترمی که چندی پيش در نگاهی سريع حوادث قرن بيستم را برشمرده و بررسی کرده بود، به بسياری از حوادث آن قرن اشاره کرده ولی نامی از فاجعهء شومی که ملت فلسطين قربانی آن است نبرده، در حالی که آن فاجعه عامل مستقيم چهار جنگ و ميليونها آواره بوده و آثارش همين امروز نيز ادامه دارد.
از کاخ سفيد فرمان صادر می شود که غير از آمريکا (و ديگر اعضای باشگاه اتمی که فعلاً نمی شود آنها را برانداخت!) هيچ کشوری حق دستيابی به تکنولوژی هسته ای ندارد و بهانه اين است که رژيم های اين کشورها ديکتاتوری اند و محور شر. طبقهء حاکمهء آمريکا خود وقتی به تنهايی بمب اتمی داشت آن را به کار برد و جنايت جنگی هول انگيز هيروشيما و ناکازاکی را مرتکب شد و هيچ دادگاه نورنبرگی هم آن را تا کنون محاکمه نکرده است. بعدها هم به اين دليل از بمب اتمی استفاده نکرد که دربرابرش شوروی چنين سلاحی داشت وموازنهء وحشت او را از تکرار اين جنايت مانع گشت. اما امروز من تبعيدی ايرانی که حتی يک چاقو را در دست رژيم استثمارگر و جنايتکار و ضد مردمی جمهوری اسلامی، زيادی و فاجعه آميز می دانم حق ندارم بگويم که که منطق يکجانبه و ديکتات آمريکا ظالمانه است و نبايد تسليم آن شد! چرا بايد متحدان آمريکا يعنی پاکستان و پايگاه مقدم امپرياليسم در منطقه يعنی اسرائيل بمب اتمی داشته باشند ولی کشورها و ملتهای ديگر بايد از آن محروم بمانند؟ منِ نوعی، رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون می خواهم، اما اين منطق زور را چرا بايد پذيرفت؟ اگر چنين بگويم می گويند همصدا با جمهوری اسلامی شدن؟! عجب چماق دموکراتيکی!؟ بايد پرسيد اين چه ربطی به همصدائی با جمهوری اسلامی دارد؟ من بين تسليم به «ديکتات» بوش و سياست جمهوری اسلامی، مرزبندی می کنم. دربارهء شعار «خلع سلاح عمومی» هم بايد گفت که در اين جهانِ سراپا تضاد، صرفاً يک آرزوی اخلاقی ست که هيچ گرهی از کار ضعفا حل نکرده و نمی کند.
من از حق همهء خلق ها دفاع می کنم، از حق تعيين سرنوشت شان و حق آنان در بهره گرفتن از کليهء امکانات مادی و معنوی بشری. حساب رژيم سراپا ظلم و فساد و جنايت جمهوری اسلامی را مردم ايران بايد برسند نه اينکه دزد بزرگتر، يعنی دار و دستهء کاخ سفيد تعيين کند که کدام مردم حق استفاده از اين يا آن امکانات را دارند يا ندارند. به گفتهء نويسنده ای فرزانه، «حق ملت ها ثابت است، اما رژيم ها رفتنی اند». مسلم است که حاکمان ستمگر با مبارزهء مردم خود بايد از پا درآيند.
همرنگ جماعت شدن و طوطی صفتی برخی را بر آن داشته که از آنچه آمريکا به عنوان ارزش های مجاز تلقی می کند کورکورانه اطاعت کنند و آن را به تکرار بر زبان آرند. در برخی راديوهای فارسی، هستند خودفروختگانی که به عنوان دکتر و استاد فلان دانشگاه با آنها دم به دم مصاحبه می شود. يکی قسم می خورد که آمريکا «انقلابی» شده و يکی ديگر هم در مصاحبه ای ادعا می کند که «امپرياليسم آمريکا امروز برای ايران می خواهد آزادی بياورد» و «منافع ملی ايران» در همدستی با اسرائيل نهفته است! همين جا بايد تأکيد کنيم که «مخالفت» فريبکارانهء رژيم با اسرائيل چيزی جز خدمت به آن و خيانت به آرمان فلسطين نبوده است!
ما سرمان را خم نمی کنيم و در برابر اين انديشهء واحد و فرمان کاخ سفيد «نه» می گوييم. ما بايد همصدا با ميليون ها نفر که در خيابان های جهان عليه تجاوز آمريکا به عراق فرياد «نه» طنين انداختند سرمان را بالا بگيريم و به برنامه های آمريکا پاسخ نفی و اعتراض و مقاومت دهيم. بايد برخی افراد و گروه های سرسپرده را که به اين فرمان ها تن داده اند و با تکرار وفاداری خود به کعبهء واشنگتن بر سر و کول يکديگر بالا می روند تا شايد خود را به عنوان کرزای و علاوی و چلپی ايران به رسميت بشناسانند و در دل رب النوع بوش جايی برای خود باز کنند افشا کنيم. بايد اقدام گروهی «تشنهء قدرت به هر قيمت» يعنی «سازمان مجاهدين» را محکوم کنيم که به سنت های انقلابی و ضد امپرياليستی نخستينِ اين سازمان پشت کرده و امروز برای جلب رضايت خاطر بوش، هی به اصطلاح «جای رآکتورهای اتمی ايران» را بر چهار سوی دنيا جار می زند (درست يا غلط بودنش مسألهء ديگری ست) و عملاً از آمريکا می خواهد که ايران را نيز به عراق بدل کند.
بايد باند پهلوی طلب را نيز که آشکارا خواستار يک ۲۸ مرداد ديگر، بلکه بدتر از آن است، محکوم کنيم. پهلوی ها ۵۰ سال، بی هيچ کيفری، بر گردهء مردم شلاق زدند و دستاوردهای انقلاب مشروطيت و جنبش ملی نفت را به باد دادند و بازهم وقيحانه طلبکارند!
بايد مجدانه خواستار واژگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی و محاکمهء سران جنايتکار و دزد و غارتگر آن در رده های مختلف باشيم. سرنوشت ايران را اکثريت مردم آن که همانا کارگران و زحمتکشان شهر و ده و ستمديدگان از مرد و زن اند بايد تعيين کنند. به جای چشم دوختن به دهان ساکنان کاخ سفيد بايد با اتکاء به نيروی انقلابی توده ها و همصدا با ديگر محرومين جهان، به آمريکا و همپيمانان اش، هر شکل و رنگی داشته باشند، «نه» بگوييم. تسليم طلبان، همرنگ جماعت شدگان، آشکارا همدستی و کولابوراسيون با دشمن را تبليغ می کنند. پيدا ست که نمايندگان سرمايه داری جهانی که دنيا را زير فرمان خود می خواهند و برای ملل جهان کوچکترين ارزشی قايل نيستند، هنگامی از کردهء خود پشيمان خواهند شد که با مقاومت سرسختانهء توده ها روبرو شوند. امروز سردمداران کاخ سفيد در کارِ تهيه بمب های کوچک اتمی هستند تا توده های به جان آمده را نابود کنند. اما تنها مبارزهء سرسختانه، صبورانه، خردمندانه و پيگير توده های ستمديده است که با هيچ تکنيکی قابل شکست نيست و می تواند، اگر بخواهد، پس از هر شکستی دوباره نيرومندتر از پيش برخيزد.
«اگر مردمی اراده کنند که زندگی از آنِ خودشان باشد، سرنوشت هم چاره ای جز تسليم در برابرشان ندارد».
نيمهء فوريه
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
(
در پاسخ به سؤالات آرش « پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران»)
تنظيم سؤالات طوری ست که کسان ديگری شايد بتوانند به تک تک نکات آنها پاسخ دهند ولی من نمی توانم، زيرا با پيشفرض هايی که در سؤالات آمده نظير وجود «اصلاح طلبان حکومتی»، «يکدست تر شدن»، يا تعبير «حکومت اسلامی ايران»، «شکاف های درون حکومتی» و ... موافق نيستم. در نظر امثال من «اصلاح طلبان...» هرگز ماهيتی طبقاتی جدا از ديگر بخش های رژيم نداشته، بلکه منافع سياسی واحدی در حفظ رژيم دارا بوده اند. آنها هميشه يکدست بوده اند. حکومت يا به تعبير درست آن، رژيم، نيز پيش از آنکه «اسلامی» باشد سرمايه داری ست (سرمايه داری ای که يک بوروکراسی متمرکز و سرکوبگر دولتی لازمه ی آن است تا بتواند جامعه ای به شدت ناهمگون و متحول و پويا را کنترل و استثمار کند، و قشری انگلی بتواند از قبل کل جامعه امکان حيات داشته باشد).
چنان که از نام اسلام هم، تنها به مثابه ی ابزار سود می جويد و من اين را در جای ديگر نشان داده ام (۱). با تعبير «شکاف های درون حکومتی» هم موافق نيستم و می بينيم از آنجا که اختلاف ها خانگی و به گفته ی خودشان در حد «اختلاف سليقه» بوده هرگز به تعارض و نفی طرف مقابل نکشيده است. حتی يک نمونه وجود ندارد که اين «چاقو دسته ی خودش را بريده باشد»! پس بهتر است در باره ی اختلاف ها مبالغه نکنيم. از سال ۵۹ که برای «حل اختلاف» بين بنی صدر (رئيس جمهوری) و رجائی (نخست وزير «مقلد امام»)، نماز وحدت جعل کردند تا زندانی کردن نوری و آقاجری و... (۲) قاعده ی «اختلاف خانگی» و «سليقگی» همه جا حاکم بوده است. نمونه های نفی و تصفيه مثل آيت الله شريعتمداری و قطب زاده از اين قاعده مستثنی ست زيرا آنها پا را از دايره خارج گذارده بودند. در مورد سؤالات ديگر نکاتی که بتوان بر آن ها دست گذاشت فراوان است که در سطور آينده به برخی از آن ها اشاره خواهم کرد. در اينجا پاسخ کوتاهم را با ذکر نکاتی ادامه می دهم که برای من و امثال من پايه ی داوری و موضع گيری نسبت به رژيم جمهوری اسلامی ايران است:
اولا ـ مسأله ی مديريت اين نظام سرمايه داری، چه در قالب مذهبی بيان شود و چه نشود، مسأله ی من نيست. جدال ما با رژيم، «بی لياقت» دانستن او نيست تا در اين ميان جايی برای خود باز کنيم! بگذريم که در استثمار وحشيانه ی نيروی کار و خدمت به سرمايه داران، رژيم «معجزه» هم کرده است! چنين اهتمام و هدفی مناسب کسانی ست که به نام اپوزيسيون داخل يا خارج کشور و با زدودن همه ی مرزهای ديرين و جدی، که سابقا ادعايش را داشته و هنوز گاه دارند، به رقابت با دزدان و غارتگران حاکم می پردازند تا احيانا سهمی يا سهم بيشتری به دست آورند و در اين راه حتی با ستمگران جامعه ی بين المللی يعنی عمدتا امپرياليسم آمريکا همصدا می شوند و به ادعاهای قلابی بوش دخيل می بندند. مسأله اين نيست که آيا قشری که هربار نمايندگی سياسی حفظ چنين سيستمی را به عهده دارد با کدام ايدئولوژی وحدت درونی خود را از يک طرف، و سرکوب ايدئولوژيک و تحميق توده ای را از طرف ديگر، به پيش می برد. اين ايدئولوژی توجيه گر می تواند ناسيوناليسم باشد يا مذهب يا انواع ليبراليسم و حتی ساختارهای ايدئولوژيک بلوک شرق سابق.
ثانيا ـ من به نظامی اعتقاد دارم که متضمن منافع و مصالح اکثريت جامعه باشد يعنی مصالح کارگران، زحمتکشان، مصالح شايد هشتاد در صد جامعه که بايد برای يک نان بخور و نمير چند شيفت، زن و مرد، کار کنند و همواره هشت شان در گروی نه شان باشد، آنها که مجبورند با تن دادن به استثمار مضاعف در مضاعف، سودهای کلان به جيب سرمايه داران حاکم و اعوان و انصارشان سرازير کنند، مصالح جوانانی که با همه ی کسب صلاحيت های علمی و فنی کار پيدا نمی کنند، مصالح آنها که از هر حقی محروم اند و آرزو می کنند از کشوری که برايشان به جهنم تبديل شده تا بهشت سرمايه داران باشد فرار کنند. من به نظامی اعتقاد دارم که از جمله متضمن مصالح کسانی باشد مانند کودکان خيابانی، زنانی که در نتيجه ی فقر به خودفروشی پناه برده اند و جوانانی که چون آينده شان تيره است به مواد مخدر يا به خلافکاری ها و تبهکاری ها افتاده اند و هزاران نفرشان در زندانهای به اصطلاح «غير سياسی» می پوسند (۳) ... نظامی متضمن مصالح آنان که دهانشان را می دوزند و قلم شان را می شکنند و حتی به قتل می رسانند مبادا بر خلاف رژيم سخنی ابراز دارند... من به نظامی اعتقاد دارم که نه سرکوب کننده ی آگاهی و تشکل و ابتکار توده ای بلکه تبلور همه ی اينها باشد. به اعتقاد من هر دسته ای و هرکسی که بر اين نظام سرمايه داری حکم براند، بايد برای تأمين منافع اقليت بهره مند از اين نظام، منافع اکثريت جامعه را قربانی کند. ثالثا به نظر من، اگر فرض بگيريم که هدف از اين تأمل ها و سؤال و جواب ها درباره ی اوضاع سياسی رژيم ايران و «انتخابات»، پيدا کردن راهی برای استقرار دموکراسی در ايران باشد بايد گفت که طبق تعريف، بايد مصلحت و نظر اکثريت جامعه (که بدان اشاره شد) مد نظر باشد که تنها در اين صورت دموکراسی معنا می دهد. اما متأسفانه در اغلب بحث هايی که برای «اپوزيسيون» داخل و خارج مطرح است چنين نظری وجود ندارد و بحث ها در حد رفتن آخوند و آزادی مشروب خوردن پايين آمده است. حتی حيات ميليون ها ستمديده به کلی فراموش می شود. سقف برنامه های سياسی در مقايسه با ۸۰ سال پيش (۴) بسيار تنزل کرده و به تعبير شاعر «همت ها پستی گرفته» است. رابعا ـ «فشار و تهديد آمريکا» در هرجا که باشد، چه ايران و چه جاهای ديگر، اساسا برای وادار کردن رژيم حاکم به تسليم در برابر اراده ی آمريکا ست. همين و بس. مسأله ی امثال بوش هرگز دموکراسی نبوده و نيست. دموکراسی، برعکس، مسأله ی توده های به جان آمده ی ايرانی از مشروطيت به بعد است که زير چکمه ی پهلوی ها به خاک سپرده شد و بعد هم رژيم جمهوری اسلامی همان برخورد را ادامه داد و تکميل کرد. دموکراسی، مسأله ی شهروندان ايرانی ست که طی يک قرن سه بار شوريده اند و هربار حرکت مردم به شکست کشيده شده است.
امپرياليسم آمريکا را چطور می توان نگران استقرار دموکراسی در ايران دانست؟ چقدر بايد جاهل يا مغرض باشيم که چنين امر غير معقولی را بپذيريم؟ رژيم های نظامی آمريکای لاتين را چه کسی بر سر کار آورد و تقويت کرد؟ مصدق و آلنده و سوکارنو و امثال آنها را چه کسی سرنگون کرد؟ جالب اين است که کلينتون هم چند هفته پيش مجددا اعتراف کرد که آمريکا با کودتای ۲۸ مرداد راه آزادی را بر مردم ايران بست (سايت بی بی سی، ۱۶ فوريه ۲۰۰۵).
ولی هستند کسانی که از اين «امامزاده» باز معجزه طلب می کنند زيرا مصلحت حقير امروزشان چنين چيزی را ايجاب می کند. آمريکا صدام حسين را نه به خاطر ديکتاتوری وحشتناکش بلکه به خاطر عدم اطاعتش از «نظم نوين» آمريکا سرنگون کرد و يک کشور و ملت را صد سال به عقب، به دوران طوايف مذهبی و عشيره ای رجعت داد. مگر رژيم قذافی که تسليم شد، امروز آمريکا آن را به عنوان نمونه ی يک رژيم حرف شنو مثال نمی زند؟
اما «بحران هسته ای» هم که در جای ديگری بدان اشاره کرده ام (۵) باز در قالب همين تسليم قابل حل است. به گمان من اگر رژيم ايران به اين تسليم تن دهد (و بعيد نمی دانم که بدهد) حتی می تواند بمب اتمی داشته باشد. مگر رژيم پاکستان که دارد به اصطلاح دموکراتيک است؟ همين چند روز پيش سلاح های تازه ای هم به آن داده اند که نگرانی هند را برانگيخته است. آمريکا نه با ديکتاتوری مسأله دارد نه با «حکومت مذهبی». چرا گوشمان را می بنديم و حرفهای بوش را بلافاصله پس از انتخاب مجددش نمی شنويم که گفت: «احساس می کنم که حالا خدا خود در کاخ سفيد است». نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد همه از مسيحيان افراطی بنيادگرا و جانبداران بی قيد و شرط صهيونيسم اند. مصالح آمريکا با خرافات مذهبی بيشتر و بهتر تأمين می شود و همواره چنين بوده است. ما نه خدمات روحانيت ايران را به رژيم کودتای ۲۸ مرداد و آنتی کمونيسم اش فراموش کرده ايم و نه نقش آمريکا در سازماندهی و تأمين مالی و تسليحاتی به اصطلاح مجاهدين افغان و نه نقش عربستان سعودی در دامن زدن به باندهای فاشيستی «اسلامگرا» در افغانستان و سپس در الجزاير و مصر و... و سوء استفاده شان از نارضايتی های ستمديدگان و نيز اعتقادات مذهبی آنان برای دست زدن به جنايت های بی حساب، که همه بهانه هايی هستند در توجيه جنگ صليبی ای که سرمايه ی جهانی برای استقرار «نظم نوين» اش بدان احتياج دارد. نتيجه ی مداخله ی نومحافظه کاران آمريکايی در افغانستان و عراق سرکوب و نابودی نيروهای مترقی و لائيک و از بين بردن دستاوردهای اجتماعی طی صد سال گذشته است و بالاخره وضعی که در افغانستان و عراق شاهديم که قدرت «اسلاميون» در آن بلامنازع است.
اما درباره ی سؤال ۳ و «انتخاباتی» که در راه است بايد عرض کنم با توجه به تجارب ۲۵ سال گذشته، امروز قاعدتا جای توهمی به اينکه اگر سران رژيم جا به جا شوند وضع بهتر می شود وجود ندارد و من آرزو می کنم که بايکوت يکپارچه و آگاهانه ی توده ای جواب مردم به رژيم باشد، رژيم دغلکاری که در دروغگويی و سرکوب کارگران و زحمتکشان و به خون کشيدن کمونيست ها و نيروهای مترقی، بهترين همدست امپرياليسم آمريکا ست. و بالاخره همراه با اين اميد که بکوشيم اين بايکوت زمينه ی گسترش و تعميق حرکت های سازمان يافته ی توده ای را در صفوف همه ی طبقات و اقشار خلقی فراهم نمايد تا مبارزه ای درخور با شعار: «دموکراسی برای انقلاب، انقلاب برای دموکراسی» (۶) پا بگيرد و پيش برود. همينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که اتخاذ موضع اصولی و چپ به معنای کنار گود نشستن و عدم مداخله ی سياسی نيست. هرجا و هرزمان که داوی وجود داشته و امکان تحقق يکی از خواست های توده ای واقعا در کار باشد بايد در درون همين مناسبات طبقاتی غير مقبول هم به مبارزه ادامه داد و تاکتيک مناسب اتخاذ کرد. دلخوش داشتن به اينکه هيچ پيشرفت و دستاوردی بدون دگرگونی کامل مناسبات حاکم ممکن نيست فقط موضعی ست ظاهرا راديکال، اما راحت و چه بسا غير مسؤولانه و محافظه کارانه. شرط حرکت به سوی هدف استراتژيک داشتن تاکتيک های مناسب است و اين هميشه جسارت می خواهد.
در باره ی تهديدهای مداخله ی نظامی هم بايد بگويم که اگر برخلاف تصور و آرزوی من، آمريکا به هر دليل، جنايت جنگی و ضد بشری خود را که در عراق مرتکب شده در ايران تکرار کند بايد با مبارزه ی توده ای و مقاومت همه جانبه، هم عليه اشغالگر و هم عليه رژيم جمهوری اسلامی که مهم ترين مسبب اين همه جنايت طی ۲۵ سال گذشته بوده در برابرش ايستاد و به نوبه ی خود در شکست امپرياليسم جهانی و استقرار آزادی و برابری در ايران و جهان، همراه با کل بشريت به جان آمده، وظيفه و سهم خويش را ادا کرد. بايد ريشه ی نوميدی و تسليم طلبی را خشکاند و برای اين جنگ سرنوشت ساز دراز مدت که چه بسا چندين نسل بايد در تدارک نظری و عملی آن تلاش مجدانه کنند آماده شد. در اوضاع کنونی که توازن قوا در هيچ جا به سود ستمديدگان نيست و تهاجم سرمايه ی امپرياليستی و همدستان طبيعی ارتجاعی اش در همه جا بيداد می کند، چاره مقاومت است و مقاومت، حتی اگر گام نخست آن يک موضع گيری برای تاريخ باشد.
(منتشر شده در آرش ۹۱ مورخ آوريل ۲۰۰۵)
يادداشت ها:
۱ـ مقاله ی «جايگاه اسلام در رژيم جمهوری اسلامی»
(سايت www.peykarandeesh.org )
۲ـ فقط مقايسه ی زندان اينان با زندان مخالفان واقعی که کسی جای گورهای دستجمعی شان را هم به درستی نمی داند، حقيقت را بر هر ناظر جدی آشکار می کند.
۳ـ معمولا از زندانيان سياسی به حق دفاع می شود ولی از قربانيان ديگر اين سيستم ظالمانه که «زندانيان عادی» هستند کمتر کسی نام می برد. وضع « زندانيان عادی» مسأله ی اجتماعی، فرهنگی، سياسی و در نهايت طبقاتی بسيار مهمی ست که کسی عملا برای آن فرياد نمی کشد، در صورتی که اين هم به حق بايد در دستور کار مبارزان اجتماعی و حقوقی قرار گيرد. در اين باره، تحقيقات و آراء فيلسوف فرانسوی ميشل فوکو بسيار ارزنده است.
۴ـ رجوع شود به «سندی از جنبش شورائی در ايران»، برنامه ی حزب ستاره ی بختياری، (۱۳۰۰) که به نقل خسرو شاکری ارائه دهنده ی سند، «برنامه ای بود برای انطباق نظام شورائی با زندگی قبيله ای در ايران، يعنی زندگی ای که در آن زمان هنوز بر بخش مهمی از جامعه سلطه داشت»، مندرج در کتاب جمعه که زير نظر احمد شاملو منتشر می شد (گويا) شماره ی ۲۵، تهران ۱۳۵۸.
۵ـ مقاله ی «نه گفتن» به ديکتات های رايج (سايت پيشين).
۶ـ من اين عبارت را از کتاب «دموکراسی و انقلاب»، اثر ژرژ لابيکا (به فرانسه) گرفته ام. انتشارات لوتان دِسريز، پاريس ۲۰۰۲.
- توضیحات
- نوشته شده توسط بهرام قديمی
- دسته: مقالات
شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان
بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران
کلن، ۱۸ ژوئيهء ۲۰۰۵
قبل از ورود به اصل مطلب بايد چند نکته را ياد آور شوم:
به گمان من اولين شرط هر نوع بحثی درمورد شکنجه و شکنجه گر مستلزم ابتدائی ترين تعريف از خود شکنجه است. به همين دليل لازم می دانم، حتی اگر تکراری باشد، تأکيد کنم که از نظر من نيز شکنجه فقط يکی از ابزارهای ممکن است در خدمت حفظ اتوريتهء دولت به عنوان ابزار سرکوب يک طبقه عليه طبقات ديگر. به همين دليل دولت ها هر زمان که لازم بدانند از آن استفاده می کنند. بنا بر اين هيچ حزبی که در ساختار دولتی ارتجاعی سهيم باشد، (حتی اگر نقشش کوچک باشد) وجود ندارد که خود در صورت لزوم نقشی در شکنجه نداشته باشد. در اين مورد مثال آلمان شايد يکی از گويا ترين نمونه هاست. »پائيز آلمان« در سال ۱۹۷۷ در دوران حکومت سوسيال دمکرات ها انجام پذيرفت (قتل آندرآس بادر، گودرون انسلين، و يان کارل راسپه را به خاطر بياوريد! تنها کسی که از اين جنايت جان بدر برد، ايرمگارد مولر بود که تازه پس از ۲۳ سال حبس در ۱۹۹۴ از زندان آزاد شد). و شرکت در قتل و تجاوز به مردم در يوگسلاوی و افغانستان و البته ادامهء شکنجه و کشتارعليه فلسطينی ها و ... هميشه با شرکت گستردهء حزب سبزها همراه بوده است. بنا بر اين در مورد اعمال شکنجه در آلمان (و نه گستردگی آن) می توان مدعی بود که فرق فاشيستی ترين احزاب و به اصطلاح هواداران مترقی محيط زيست، فقط و فقط در نامشان است. در مورد اسپانيا نيز پس از »پايان ديکتاتوری« وضع به همين شکل بوده. اگر سه حزب مهم اسپانيا، حزب خلق، حزب سوسيال دمکرات و حزب کمونيست را در نظر بگيريم خواهيم ديد که همه به نحوی از انحاء در شکنجه کردن مبارزين باسک نقش دارند. آن ها يا خود شکنجه گر بوده اند و يا با سکوت کامل روی آن سرپوش گذاشتند، و يا آن را به صورتی مسخ شده جلوه داده اند، در اين مورد حتی از کارهای هنری نيز استفاده بردند، فيلم »عمليات طلا« ساختهء کوستا گاوراس که در ايران با نام »مبارزين باسک« روی اکران آمد تنها يکی از اين نمونه هاست.
در مورد ديگر کشورها نيز وضع به همين گونه است.
در ضمن بايد افزود که بحث من بدون در نظر گرفتن بسياری از پارامتر ها، از جمله روانشناسی شکنجه گر، شيوهء توليدی در جامعه، جنگ طبقاتی، و غيره انجام می پذيرد.
و دست آخر اين که هدف از اين بحث تنها گشودن باب گفت و گو در مورد شيوهء برخورد به شکنجه گران و خانواده های آن هاست.
ديگر از سی خرداد شصت و آغاز دههء کشتارهای دسته جمعی زندانيان سياسی در ايران مدت زيادی سپری شده است. می توان انتظار داشت که با گذشت زمان جان بدربردگان از اين جنايات دستاوردهای بسياری از بررسی آن ارائه داده باشند. اگر چه در زمينهء به ثبت رساندن و تهيهء گزارش، ما شاهد نمونه های با ارزشی هستيم، با اين حال با نگاهی گذرا و مقايسهء آن با آنچه در کشورهای ديگری که شرايط مشابه ايران داشته اند، مجبوريم به کمبودهای بسيار اقرار کنيم. اين کمبودها در تمام سطوح وجود دارد، چه در زمينهء مستند سازی [نوشتاری، تصويری (فيلم)، موسيقيائی] و چه در زمينه های علمی - بهداشتی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و بازسازی و نقاهت جان بدربردگان از شکنجه، و چه در زمينهء سازمانيابی. تشکل هائی مانند مادران ميدان مه در آرژانتين و مادران شنبه در ترکيه، هم فعال تر از بازماندگان و خانواده های مشابه در ايران اند و هم موفق تر از آنان.
اما در چپ ايران نکتهء ديگری نيز وجود دارد که در اغلب موارد از خاطر برده می شود، يعنی برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان. طبيعی ست که با پيروزی و چيره شدن ضد انقلاب در ايران، تصور هر گونه کوششی در جهت اجرای عدالت از مجرای قانونی آن خيالی خام باشد، اما موارد اجرای مستقيم عدالت نيز انگشت شمار و بی نهايت محدود است.
آيا بايد مسئوليت اين امر را تنها به گردن مبارزين جان بدر برده از دستگيری و شکنجه در ايران انداخت؟ پاسخ منفی ست و حتا بايد گفت: پناهندگان سياسی چپ می توانستند گام بزرگی در بخش های مختلف اين کار بردارند. اين نيروی آزاد شده از قيد و بند تدابير امنيتی حالا نه تنها با وقت بيشتری می تواند به تحقيق و بررسی بپردازد، بلکه به خاطر امکانات ارتباطی بيشتر و استفاده از تجربهء کشورهای ديگر می توانست و می تواند به شيوه ای رسا و همه جانبه حد اقل به طرح انواع سؤال ها بپردازد.
چپ ايران نه تنها از اين امر غافل مانده، بلکه بدون تأمل کافی به دام انواع حيله های کهنهء قدرتمندان و حاميانشان افتاده است. کوشش اين مقاله جستجوی سؤالات و گشودن بحث حول فقط يکی از ملزومات است:
شيوهء برخورد به شکنجه گران و شرکای جرمشان
سال هاست که نيروهای اپوزيسيون ايران خواهان:
- محاکمهء رژيم در يک دادگاه بين المللی
- ايجاد دادگاه بين المللی برای محکوم کردن رژي
م - محکوميت رژيم توسط پارلمان اروپا
- تحريم و بايکوت رژيم توسط کشورهای امپرياليستی
... است.
همان گونه که شاهديم تمام اين خواسته ها تنها يکی از اشکال موجود را منعکس می کند. در حالی که می توان در برخورد به شکنجه گران و کليت رژيم، شيوه های گوناگونی را برگزيد. از جمله می توان اين شيوه های فرضی را برشمرد:
بخشش
دادگاه های ملی
دولت های امپرياليستی
دادگاه های بين المللی
دادگاه های بين المللی آلترناتيو
انقلاب اجتماعی
عدالت مستقيم
می دانم که شيوه های ديگری نيز می توانند وجود داشته باشند که نديده انگاشته ايم، با اين حال کوشش می کنم به موارد ذکر شده، مختصراً بپردازم:
۱- بخشش. يعنی می توان جنايات همه را بخشيد و تصور نمود که تاريخ از همين امروز آغاز می شود. ادعای بسياری از بريده های سياسی مبنی بر اين که »انسان قابل تغيير است« و به همين علت شکنجه گر، سرکوبگر و اعدام کن ديروز، می تواند امروزه شخصی دمکرات و آزاديخواه باشد، نيز بر همين اساس استوار است. بی شرمی اين دسته از سياستبازان آنقدر زياد است که مخالف اين نظر را »بدتر از سرکوبگران رژيم« و »استالينيست« می نامند. به عنوان مثالی مشخص از اين دست می توان به نمونهء اکبر گنجی و برخوردهای حول و حوش او نظر کرد. توجه کنيم که اينان شقاوت های دههء اول استقرار جمهوری اسلامی را دائماً و علناً توجيه کرده آنها را لازم شمرده اند!
۲- دادگاه های ملی (منظور در داخل خود ايران و در چهارچوب قانون اساسی آن است)، در اين مورد نيز نمونه هائی وجود دارد. اگرچه شکست اين کوشش ها تا به امروز نشان دهندهء بی نتيجه بودن آن است، با اين حال نبايد توان افشاگرايانهء آن را ناديده انگاشت. به عنوان مثال بايد بحث ها و درگيری های حول قتل های به اصطلاح زنجيره ای و ماجرای اخير قتل زهرا کاظمی را به ياد بياوريم. اگر فرض را بر صداقت افرادی بگذاريم که می خواهند از اين شيوه سود ببرند، می توانيم بگوئيم تنها حسن اين شيوهء عمل در افشای رژيم خلاصه می شود. مقالهء »اهميت شاکی خصوصی در تعقيب پروندهء جنايات جمهوری اسلامی« نوشتهء تراب حق شناس (سايت انديشه و پيکار سپتامبر ۱۹۹۹) به درستی می گويد:
»هرچند ممکن است هرگز اين قضيه عملی نشود و اگر بشود حتی اندکی از حقوق پايمال شدهء هزاران قربانی شيليائی بدست نيايد که نخواهد آمد. با وجود اين، افشای جنايات پينوشه می تواند روحيهء تازه ای در مبارزهء دمکراتيک مردم بدمد و بيش از پيش آشکار گردد که اين بورژوازی شيلی و امپرياليسم آمريکا بودند که در پشت سر پينوشه ابتکار عمل را در کودتای شيلی به دست داشتند و به بهای ساليان دراز اعمال ديکتاتوری نظامی و خون های بسيار و مفقودان و آوارگان بيشمار توانستند منافع طبقاتی و استثمارگرانهء خود را تأمين کنند.«
»برای تعقيب پروندهء قطور جنايات رژيم هنوز دير نشده، آرزو کنيم که شاکيان خصوصی نيز چه به صورت انفرادی و چه جمعی به حرکت در آيند. اين وسيله ای ست از وسايل بسيار که نبايد هيچ کدام را جزئی تلقی کرد و به جای خود ناديده گرفت. رهائی از ستم ها و نيل به آزادی و برابری به پيمودن کليهء اين راه ها نيازمند است.«
همان گونه که شاهديم، در اين مقاله نيز تأکيد روی ارزش افشاگرايانهء اين شکايات است و نه توهم به دستيابی عدالت. اين قضيه عيناً در مورد دادگاه های بين المللی نيز صدق می کند. (در اين مورد در جای خود بيشتر توضيح خواهيم داد.) اما هرگز نبايد از خاطر برد که افشای شکنجه گران را نيز هدفی ست. افشاگری خود هرگز نمی تواند هدف نهائی باشد. پس پاسخ نهائی نيز تنها از دل افشاگری در نخواهد آمد. با اين حال ارزش آن را نبايد کم انگاشت:
هدف شکنجه و سرکوب به سکوت کشاندن فرد و جامعه است. سرکوب فقط زمانی عملکرد دارد که شکنجه گر »ناشناس« بماند. به همين دليل، از نظر روانی مهم است که »سکوت را شکست« و جامعه را از دام سکوت رهانيد. و به همين دليل شکنجه هميشه در خفا، در پستوها، و پشت ديوارهای بلند صورت گرفته تا کسی صدای شکنجه را نشنود. اين امر يعنی خفه کردن صدای بی صدايان. به همين دليل آمريکا و همه شکنجه گران می خواهند تصاوير سيه چال های ابوغريب، گوانتانامو، تصاوير قتل عام مردم در ويتنام و گورستان خاوران به فراموشی سپرده شود. تا آن ها به جنايت هايشان ادامه دهند. همان گونه که شاهد بوديم، افشای ابوغريب کار يک ژورناليست نافرمان بود، نه به علت دمکراسی غربی و نه به آن علت که آمريکا خواهان رفتاری »عادلانه« با زندانيان بوده است.
و دقيقاً از همين روست که کتاب هائی که در مورد زندان نوشته می شوند و يا حقايقی که در اين باره به صورت آثار هنری، مصاحبه و غيره عرضه می شود، اهميت بسيار والائی دارند.
افشاء می تواند در عين حال روی گرايش به کار گروهی و سازماندهی عليه شکنجه تأثير بگذارد. »ابتکار عمل کينکل« Kinkel-Initiative در آلمان معروف است. در ژانويهء ۱۹۹۲ در حالی که قضيهء زندانيان سياسی در آلمان به مسئلهء روز بدل شده بود، کينکل در نشست سالانهء حزب ليبرال آلمان دقيقاً با طرح امکان سازماندهی حول فعاليت به نفع زندانيان سياسی، خواستار آزادی بخشی از زندانيان بود (او زندانيانی را مد نظر داشت که به دليل بيماری های گوناگون، از جمله بر اثر شکنجه به هر حال نمی توانستند به مبارزهء سازمانی خود بازگردند) تا بدين ترتيب محور اصلی سازماندهی جوانان را از آنان سلب کند.
نمونهء عملی اين محور سازماندهی را در ترکيه، آرژانتين و مکزيک شاهديم (مادران شنبه ها در ترکيه، مادران ميدان مه در آرژانتين، و کميتهء »ائورِکا« در مکزيک).
يکی ديگر از تأثيرات افشاگری نشان دادن عاملين و مبتکرين واقعی و اصلی سرکوب (يعنی بورژوازی محلی و جهانی) است.
۳- دولت های امپرياليستی (مثلاً می توان دست به دامن سنای آمريکا شد تا با سرکوب »بنيادگرايان اسلامی، و صدامی »دمکراسی« برقرار کند). در بسياری از موارد اپوزيسيون رژيم ها با بند و بست هائی با کشورهای امپرياليستی از آنان می خواهند که »سرکوبگر محلی« را »سرکوب« کند. اگر به ياد داشته باشيم، رهبران کرد عراقی در طول جنگ اول آمريکا عليه عراق، در مصاحبه های گوناگون از آمريکا »ياری« می خواستند. به ديد بارزانی و طالبانی، آمريکا می توانست خواهان اجرای عدالت باشد. اين ديدگاه ريشهء همان شيوهء تفکری ست که آن ها را امروزه به »سگ های زنجيری« امپرياليسم و عوامل داخلی آن در جنگ عليه مردم عراق بدل کرده است. اين شيوهء برخورد که در ميان اپوزيسيون ايرانی به وفور يافت می شود به راحتی در مقابل جنايات عظيم تری که به بهانهء مبارزه با جنايتکار انجام می پذيرند، »کور و کر و لال« می شود. نامه هائی که پس از حملهء آمريکا به افغانستان به بوش نوشته شده اند و از او می خواهند که کار طالبان ايران را نيز يکسره کند۱.
۴- دادگاه های بين المللی.
[دادگاه بين المللی جنايات جنگی (دن هاگ)
دادگاه حقوق بشر اروپائی (وضع حقوق بشر ترکيه در اين دادگاه بررسی می شود)
دادگاه بين آمريکائی حقوق بشر
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
کميسيون حقيقت]
در مورد دادگاه های بين المللی درست تر اين است که ابتدا نظری داشته باشيم به عملکرد آن ها در گذشته:
يکی از معروفترين دادگاه های بين المللی، دادگاه برندگان جنگ دوم جهانی در نورنبرگ آلمان بود. ظاهراً در اين دادگاه عاملين جنايات نازی محکوم شدند، اما در واقع با محکوم کردن تعداد اندکی از عوامل حکومتی هيتلر (توجه داشته باشيد که صحبت از عوامل حکومتی هيتلر است) بخش بزرگی از شرکای جرم را نجات دادند. اگر قرار بر اين بود که عاملين فاشيسم محاکمه شوند، می بايستی برای مثال:
واتيکان به خاطر شرکت در جنايات فاشيسم و کمک به نازی ها محاکمه می شد.
خانوادهء فورد را به پرداخت خسارت به قربانيان اردوگاه های کار اجباری وادار می کردند و دار و ندارشان را به جرم همکاری با دولت فاشيست آلمان مصادره می نمودند.
خانوادهء بوش را به جرم تهيهء سوخت برای جنگ افزارهای هيتلر محاکمه می کردند.
کارخانهء بنز، فولکس واگن، دويچه شمی آگه (شرکت هوخست امروز)، توسن، و ده ها شرکت ديگر وادار می شدند هر آن چه از کار اجباری اسيران بدست آورده اند به آنان باز پس دهند. اما هنوز پس از گذشت پنجاه سال از اتمام جنگ دوم جهانی، هيچ يک از ارگان های اين دادگاه به خود زحمت بررسی ريشه ای و مجازات اين جنايتکاران را نداده است.
در موارد ديگر نيز دادگاه های بين المللی سابقه ای بهتر از اين نداشته اند، اين دادگاه ها همواره دادگاه »برندگان جنگ« بوده، و هرگز نشانی از عدالت نداشته اند: اگر شرايط نوريگا (پاناما)، ميلوسوويچ (يوگسلاوی)، صدام حسين (عراق) را در نظر بگيريم، خواهيم ديد که در هيچ موردی ما شاهد تشکيل يک دادگاه عادلانه نيستيم. در مورد جنايتکار بودن هيچ کدام از اين افراد جای شکی نيست، اما اگر جنايت را نسبی فرض کنيم، جنايت »صاحبان« و برگزار کنندگان اين دادگاه ها بزرگتر از مجرمين است.
حتی روند ادارهء اين دادگاه ها آن چنان يک طرفه و به سود برگزارکنندگان است که هر شاهد درستکاری حق دارد از خود بپرسد چرا پادشاه ژاپن به خاطر جناياتش بخصوص در چين هرگز نه تنها محاکمه نشد، بلکه سردمداران اين کشور حتی حاضر نمی شوند تن به يک عذرخواهی خشک و خالی هم بدهند.
دادگاه های بين المللی حقوق بشر نيز وضع بهتری ندارد. ما تا به حال شاهد تعقيب و محکوميت هيچ يک از جنايتکاران حقوق بشر نبوده ايم. اين موضوع همانقدر در مورد ايران صدق می کند که در مورد مکزيک، اسرائيل، شيلی، آرژانتين، بوليوی، کانادا، ويتنام، ترکيه، ايالات متحدهء آمريکا و هر جای ديگری.
خبرنگار شيليائی، روزِمن Roseman با نقد سخن فرمانده مارکوس مبنی بر اين که گارسون دادستان اسپانيائی، پينوشه را دستگير کرده (نوامبر ۲۰۰۲ ، روزنامهء لاخورنادا چاپ مکزيک)، به درستی می گويد که »حبس پينوشه کار گارسون نبود، و تنها حاصل تلاش خانواده های قربانيان و وکلای آنها بود.« اما اين خود دليل محکمی است برای اثبات توهم اين گونه تفکر نسبت به دول امپرياليستی و قوانين آنها. اين نگرش نه تنها در شيلی، آرژانتين و مکزيک، بلکه در سراسر جهان، از جمله ايران، نمايندگان خود را دارد. نگرشی که به دنبال »دادگاه های برندگان جنگ« راه می افتد و فراموش می کند که »برای گام برداشتن، بايد پرسيد«. بايد پرسيد که چه کسی به کشورهای به اصطلاح »جهان اول« چنين حقی را عطا کرده است که »ديکتاتور« های به اصطلاح »جهان سوم« را به محکمه بکشانند.
اين تفکر هرگز از خود سؤال نکرده است که:
چرا هرگز کسی دولت بلژيک را به خاطر کودتا عليه پاتريس لومومبا محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت فرانسه را به خاطر جناياتش در هندوچين يا الجزاير يا ماداگاسکار محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت آلمان را به خاطر بمب های شيميائی ای که در شهر »درای آيش« (در نزديکی فرانکفورت) توليد، و در کردستان توسط صدام حسين بر سر مردم حلبچه ريخته شد، محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت ايتاليا را به خاطر جناياتش در آفريقا محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت اسرائيل را به خاطر ۵۴ سال جنايات ممتد محاکمه نکرد؟
چرا هرگز کسی دولت ايالات متحده را به خاطر ... (راستی از کدام يکی از جناياتش بگوئيم؟ از هيروشيما يا ويتنام، از کره، پاناما، هائيتی، عراق، ايران، مکزيک يا ...؟) محاکمه نکرد؟
»دادگاه های بين المللی« ابزار دست کشورهای قدرتمند عليه هر کسی که به نظرشان به اندازهٌ کافی کارآمد نباشد، هستند. اين دادگاه ها نه تنها هرگز به نفع مردم نبوده اند، بلکه همواره به عنوان ابزاری برای انحراف مبارزات مستقل توده های محروم به کار رفته اند. اگر ميلوسويچ در دادگاه محاکمه می شود، از جمله به خاطر کمرنگ کردن جنايات سربازان هلندیِ سازمان ملل در يوگسلاوی سابق است (سربازانی که از سوی سازمان ملل به منظور »برقرار کردن عدالت« به آنجا رفته بودند و زنان را وادار به تن فروشی کردند).
يک »دادگاه بين قاره ایِ آمريکائی حقوق بشر« وجود دارد، که آمريکا و کانادا نيز عضو آن هستند. اين دادگاه هرگز دولت کانادا را به خاطر جناياتش عليه بوميان موهاک در ايالت کبک Québec پای ميز محاکمه نکشانده، چنانکه آمريکا را به خاطر »ناپديد سازی« و دستگيری بدون مدرک بيش از هزار نفر، پس از ۱۱ سپتامبر در آن کشور، هرگز مورد محاکمه قرار نداده و نخواهد داد.
چه کسی به کشورهائی که دستشان به خون هزاران و ميليون ها نفر آلوده است اين »حق« را می دهد که برای »عدالت« دادگاه تشکيل دهند؟ اگر چه ممکن است در اين و يا آن مورد جان اين يا آن شخص را نجات داد (که اصلاَ نبايد ارزش چنين کاری را دست کم گرفت)، ولی با اين حال اگر قرار شود به طور کلی در مورد آن حرف بزنيم، بايد بگوئيم که تقاضای تشکيل »دادگاه های بين المللی« سنگی است که به بالا پرتاپ می کنيم. اگر اين سنگ پائين بيايد، تنها به فرق سر خود ما خواهد خورد. تف سربالاست! فرمانده مارکوس در نامه ای که در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲ خطاب به چپ اسپانيا می نويسد، تابوی »شک« در قضاوت عادلانهٌ قدرتمندان را می شکند. به همين دليل است که وقتی به گارسون که عضو سازمان جوانان فرانکسيت بود می گويد دلقک، دادِ »روشنفکران« در می آيد. ريشهء اعتراض آن ها »توهين« به گارسون نيست، ريشهء آن در زير سؤال بردن »حق« کشورهای مرکز است در تعيين سرنوشت مردم در کشورهای پيرامونی.
در السالوادر پس از پايان جنگ داخلی (سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲) و آفريقای جنوبی پس از لغو آپارتايد، ما شاهد شکل گيری يک »کميسيون حقيقت« بوديم. در هر دو مورد وظيفهء »کميسيون حقيقت« تهيهء گزارش در مورد نقض حقوق بشر بود. از آن جا که کار کميسيون سازمان ملل هيچ گونه اعتبار اجرائی نداشت، گزارش تهيه شده نيز تنها به شکل محدودی به سود افشا گری عليه ارتش و نيروهای دولتی تمام شد. لوموند ديپلماتيک در مورد نتيجهء کار »کميسيون حقيقت« در السالوادر نوشت: »مجلس شورا، تحت فشار رئيس جمهور آلفردو کريستيانی، در تاريخ ۲۰ مارس [۱۹۹۳] به عفو عمومی رأی مثبت داد که تمام کسانی که در گزارش از آنها نام برده شده را شامل ميگردد. هدف رأی اين بود که وضع کشوری که ۱۲ سال دچار جنگ بوده را آرام کند.... کميسيون توصيه کرده کليه اشخاصی که حقوق بشر را نقض کرده اند بايد از کار برکنار شوند و تا ده سال از حقوق شهروندی محروم گردند.« [لوموند ديپلماتيک، مه ۱۹۹۳] يعنی توسط قانون عفو همين اندک گامی که ممکن بود در جهت اجرای عدالت برداشته شود نيز بی نتيجه ماند.
۵- دادگاه های بين المللی بديل. سازماندهی اين دست از دادگاه ها تقريباً هميشه به عهدهء نيروهای چپ در کشورهای مرکز بود. دادگاه هائی که برتراند راسل و سارتر و ديگران عليه جنگ ويتنام راه انداخته بودند Russel - Tribunal against Vietnam War، به درستی به وظيفهء خود عمل کردند. با در نظر گرفتن عدم توانائی اين دادگاه ها در اجرای هرنوع عدالتی، بايد برای نقش آن ها در افشاگری عليه جنايتکاران ارزش واقعی قائل شد. و در عين حال در هر گامی تفاوت آن ها را با دادگاه های بين المللی، و حتی دادگاه های رسمی بين المللی، مانند دادگاه ها و کميسيون های گوناگون سازمان ملل، بايد خاطر نشان کرد. زيرا ارگان های رسمی، با هر عملکردی که داشته باشند، هميشه مخرج مشترکی هستند از نيازهای دولت ها. به همين دليل هم هست که در عمل وضع حقوق بشر در کوبا بيشتر محکوم می شود تا در کشورهائی که حياط خلوت آمريکا هستند.
نقش اصلی دادگاه های مستقل در ياری رساندن به بسيج توده ای عليه بيعدالتی خلاصه می شود.
۶- انقلاب اجتماعی. تا به حال هيچ کس نتوانسته ثابت کند که راه حلی ديگری بجز انقلاب اجتماعی وجود دارد.
انقلاب به خاطر ذات اجتماعی خود، گسترده ترين پاسخ ها را عرضه می کند. و از همين رو کوشش دول و مؤسسات جهانی سراسر در مبارزه عليه اين انقلاب متمرکز است. با اين حال ناگزيريم اين سؤال را مطرح کنيم که آيا در زمانی که جنبش های اجتماعی در شرايطی نيستند که پاسخ مناسبی به شکنجه گران بدهند، وظيفهء چپ در مورد آن چيست؟
طبيعی ست که پاسخ به اين سؤال هرگز نمی تواند پاسخی يکدست، يگانه و جاودانه باشد. اين پاسخ بسته به شرايط زمانی و اجتماعی متغير است. با اين حال اين پاسخ هرچه باشد، دو نکته را در جوهر خود حمل می کند:
- اينکه چاقو هرگز دستهء خود را نمی برد، و به همين دليل
- اجرای عدالت فقط و فقط توسط توده های مردم و نيروهای مردمی ممکن است. اين عدالت را می توان »عدالت مستقيم« ناميد. عدالتی که مستقيماً از عمق جامعه برمی آيد و از پائين اجرا می شود.
از همين رو:
۷- عدالت مستقيم، يعنی اجرای عدالت مستقيم توسط خود مردم امری اجتناب ناپذير است. اما چگونه می توان عدالت مستقيم را به عمل در آورد؟
برای اين سؤال دو نوع پاسخ وجود دارد:
الف- اجرای عدالت از سوی سازمان های غير دولتی
ب- اجرای عدالت از سوی گروه ها و سازمان های توده ای
الف- سازمان های غير دولتی: تاريخِ قراردادن سازمان های غير دولتی به جای مردم به اواخر جنگ جهانی دوم بازمی گردد. نشريهء فرهنگِ توسعه می نويسد: »در سال ۱۹۴۸ حدود ۴۱ سازمان غير دولتی در سراسر جهان فعال بودند، در سال ۱۹۶۸ به ۳۷۷ مورد رسيد و در سال ۱۹۹۸ هزاران سازمان غير دولتی در شهرها و روستاها شکل گرفتند.« [آزادهء رئيس دانا در گفتگو با سعيد مدنی، ۱۶ فروردين ۱۳۸۳]
اين سازمان ها در کشورهای مختلف حول مسايل مختلف فعاليت می کنند. يکی از بخش های حساس فعاليت اين سازمان ها، حقوق بشر است. »سازمان های غير دولتی« که فعاليت هايشان از نوع دفاع از حقوق بشر است، اطلاعات زيادی در مورد زندانيان سياسی، خانواده و اطرافيانشان، محيط ارتباطی و تشکل سياسی آن ها بدست می آورند. با جمع آوری اطلاعاتی از اين قبيل می توان »بانک اطلاعاتی« بسيار گسترده ای برای استفاده در جنگ ضد شورش تشکيل داد. شايد به نظر برسد که با نگاهی بدبينانه به ماجرا می نگريم. از اين جهت لازم است به حداقل يکی از نمونه های بارز اشاره داشته باشيم:
چندی پيش سايت »ديدگاه« مقاله ای از آقای محمد مظفری منتشر کرد در تبليغ سازمانی به نام »خانهء آزادی«. اين مقاله حاوی ترجمهء بيانيهء »خانهء آزادی« در اعتراض به دستگيری سرهنگ و کشيش حميد پورمند نيز بود. من آقای مظفری را نمی شناسم و از مقاصد سايت ديدگاه در تبليغ »خانهء آزادی« نيز بی خبرم. اما از خود خانهء آزادی مطلعم و می خواهم کمی در مورد »خانهء آزادی« توضيح دهم:
»خانهٌ آزادی« Freedom House حدود شصت سال پيش توسط خانم اِلِنور روزولت، وندِل ويکی و تنی چند از بزرگ سياستمداران آمريکائی تأسيس گشت، اين همان سازمانی ست که امروزه بدل به بازوی »غير دولتی« دولت آمريکا شده. يکی از دستاوردهای اين سازمان، انشعاب و از هم پاشاندن هماهنگی »راديوهای توده ای« Radios Comuntarios در هائی تی بود. آنها با انتخاب چند راديو و حمايت مالی از آنها، انشعاب را سازمان داده، ابتدا همکاری بين راديوها را مختل کردند و بعد نسبت به همان گروه هائی که همکاری می کردند نيز، سياست مشابهی را به پيش بردند.
از يکی دو سال پيش »خانهء آزادی« در جستجوی »سازمان های پول پذير« در مکزيک است. آنها بخصوص روی سازمان های مستقلی که در دفاع از حقوق بشر فعالند، کار می کنند. تا به امروز موفقيت هائی هم داشته اند. برای درک اين موضوع که چرا اطلاعات در مورد حقوق بشر بايد در اختيار »خانهء آزادی« باشد و آن ها با آن چه می کنند بهتر است نگاهی به افراد کليدی در آن بياندازيم:
دبير اول اين انجمن جميز وولسی Woolsey رئيس سازمان مخوف سيا (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵) است. يکی ديگر از اعضای هيئت مديره Board of trustees، همسر نگروپونته سفير آمريکا در عراق، ديانا نگروپونته است [رجوع کنيد به مقالهء جان نگروپونته: از آمريکای مرکزی تا عراق - نوشتهء نوام چامسکی در سايت انتشارات انديشه و پيکار]. وظيفهء ديانا وييرِس نگروپونته در دوران سفارت نگروپونته در هندوراس، جذب مخالفين ساندينيست ها در اردوگاه های پناهندگیِ هندوراس، تسليح و سازماندهی آن ها در نيروهای معروف به »کُنترا« ها بود.
عضو ديگر هيئت مديره، ساموئل هانتينگتن معروف است. يکی از »هنر« های وی اين است که او به فرهنگ آنگلو ساکسون و مسيحی خود بسيار می بالد. پس از انتشار »جدال تمدن ها« و زمينه چينی نظری حملات آمريکا به کشورهای خاورميانه، او اخيراً مقاله ای منتشر کرده که در آن خطر آتی را »جدال تمدن ها در داخل ايالات متحده آمريکا« به شمار می آورد. »طبيعی ست« که اين جنگ بين تمدن »پيشرفته« و »سفيد« انگلو ساکسون و تمدن »عقب ماندهء« اسپانيائی زبانان خواهد بود.
اما در چنين تشکلی نمی تواند جای ايرانيان خالی باشد [هنر نزد ايرانيان است و بس!]: خانم آذر نفيسی که به خاطر تبليغ دمکراسی و حقوق بشر در جوامع اسلامی، به خاطر دفاعش از حقوق بشر و حقوق زنان معروف شده است [لا اقل در ميان اقشاری که هيئت مديرهء Freedom House را تشکيل می دهند] حال در اين تشکل بی شک می تواند کارش را بهتر پيش ببرد. (بی دليل نيست که بسياری از به اصطلاح روشنفکران مخالف رژيم ايران، به محض آن که در غرب تريبونی می يابند، اول نزديکی خود را با اسرائيل اعلام می کنند، و بعد از »سازمان های غير دولتی« ياری می طلبند.)
از سال ۲۰۰۴ مسئول »خانهء آزادی« در مکزيک، آقای اسکات چارلز ورث Scott Charlesworth نام دارد که سابقاً در تشکلی به نام »مرکز قربانيان شکنجه« کار می کرده. يکی از اقدامات اين مرکز جمع آوری اطلاعات در مورد: ۱- پليس و يا ارگان شکنجه کننده، ۲- شخص شکنجه شده، و۳- تشکلی که اين شخص به آن تعلق داشته است بود. طبيعی ست که »سازمان های غير دولتی« مکزيکی که از اين تشکل کمک می گرفتند، می بايستی اين اطلاعات را در اختيارشان قرار دهند. اين که چه کسی اين بانک اطلاعاتی را در اختيار خود دارد، برای سازمان های مذکور »نامشخص« است [آيا هنوز هم می توان به قلب پاک اين ناجيان حقوق بشر شک داشت؟]. گروه هائی که در رابطه با شکنجه شدگان کار می کنند، معمولاً به خاطر اطمينان افراد شکنجه شده و خانواده هايشان نسبت به اين گروه ها، از »داخلی« ترين اطلاعات نيز آگاه می شوند. جمع آوری و طبقه بندی اين اطلاعات توسط پليس آمريکا، به وسيلهء ارزشمندی در جنگ عليه نيروهای انقلابی تبديل خواهد شد.
اما يکی ديگر از نکات برجستهء Freedom House در محل دفاتر و مراکز اين تشکل و کشورهائی ست که آنها در آن مشغول کارند:
لهستان، تاجيکستان، اوکرائين، ازبکستان، مجارستان، قرقيزستان، صربستان، قزاقستان، نيجريه، مکزيک، اردن، تونس.
تعداد قابل توجهی از اين کشورها را کشورهای بلوک شرق سابق تشکيل می دهند. اين که آنها در تونس و اردن در جستجوی چيستند، برای نگارنده روشن نيست، اما در نيجريه، موضوع بر سر حفظ منابع سرشار نفتی و مبارزه ضد شورش جهت جلوگيری از به خطر افتادن منافع شرکت های آمريکائی ست.
در مورد اهميت مکزيک [به قول سفير سابق مکزيک در سازمان ملل: حياط خلوت آمريکا] ديگر ضرورتی به بحث نمی بينيم.
با آن که ما هيچ مدرکی در مورد نقشه های آتی »خانهء آزادی« نداريم، با توجه به تجربه، می توانيم بگوئيم که در آينده ای نه چندان دور، آنها يا در خود ايران و يا خارج از آن، ولی به خاطر آن شعبه ی جديدی داير خواهند کرد. با نگاهی به »نيروهای اپوزيسيون« می توان اطمينان داشت که آن ها با کمبود نيروی انسانی روبرو نخواهند بود! (اطلاعيه ای که گفتيم در سايت ديدگاه آمده و از آن صحبت شد، می تواند به مفهوم آغاز کار »خانهء آزادی« در ايران باشد).
نمی خواهم بگويم صد در صد سازمان های غير دولتی از اين دست هستند، با اين حال اگر »خانهء آزادی« بارزترين نمونهء سازمان های غير دولتی باشد، بر اساس تجربهء آن اولين سؤال در مورد هر سازمان مدعی غير دولتی بودن، بايد الزاماً در بارهء منبع مالی اش طرح گردد.
تأثير مستقيم اين سازمان ها در اين مورد مشخص، يعنی کسب عدالت در مورد شکنجه شدگان، به اين بر می گردد که اين سازمان ها بنا بر تجربه، بايد محتوای مبارزاتی شخص شکنجه شده را از وی سلب کنند، تا از منابع مالی شان به بهانهء »کمک به قربانيان« و غيره پول بدست آورند. هدف غائی اين سازمان ها دست آخر به »تأسيس موزه« و يا »بنای يادبود« ی که آن هم در مورد مبارزات شکنجه شدگان و جان سپردگانی که اينان داعيهء دفاع از آن ها را دارند، حرفی نداشته باشد.
در مورد تأسيس يک »موزهء مفقودالاثر شدگان« در آرژانتين، اِبه دِ بونافينی، رئيس کانون مادران ميدان مه در مصاحبه ای در فوريهء ۲۰۰۵ به ما پاسخ داد: »اين موزه هم موزهء همه نيست. چرا که نه از چريک ها چيزی در آن وجود دارد و نه از انقلابی که دسترنج فرزندان مان بود. اگر واقعاً موزه ای برای به خاطر آوردن باشد، بايد اين بخش را هم در خود داشته باشد. اين طور نيست؟«
بنا بر اين می توان تصور کرد که از سازمان های به اصطلاح غير دولتی نمی توان انتظار معجزه ای داشت، به اين ترتيب بايد نگاه مان به شيوهء ديگری معطوف شود.
۲- اجرای عدالت از سوی گروه ها و سازمان های توده ای. طبيعی ست که تعيين حد و حدود آن از عهدهء اين نگارش و اصولاً يک فرد و سازمان خارج است. اجرای عدالت ممکن است از افشاگری های کوبنده، تحريم، مجازات های کوچک مسئولين آغاز و تا هر جا که لازم باشد تشديد گردد. برای مثال »کانون فرزندان مفقودالاثر شدگان در آرژانتين« با عمليات معروف به »اسکرچ« آن چنان آبروی شکنجه گران را می برد که ديگر نمی توانند در محل سکونت و کارشان سر بلند کنند. خانم لوسيا گارسيا، يکی از بنيان گذاران اين کانون در مصاحبه ای با خود من در فوريهء ۲۰۰۵ دلايل کارشان را اين گونه توضيح می دهد: »ما معتقد بوديم و هستيم که در آرژانتين عدالت وجود ندارد و جنايتکاران آزاد می گردند. پس از پايان دوران ديکتاتوری کوشش دولت اين بود که تظاهر کند که عدالت اجرا شده، اما واقعيت اين است که همهء جنايتکاران و شرکای جرمشان آزادند. بنا بر اين با توجه به اين شرايط ما فرزندان به اين نتيجه رسيديم که خودمان بايد دست به کار شويم. می ديديم که قاتلين والدين مان در خيابان ها در کنارمان راه می روند. خوب، می بايستی کاری می کرديم. اسکرچ از همان جا شکل گرفت.«
در همان حال که گروه های ديگری نيز وجود دارند که با شيوه های ديگری عدالت را می جويند. اين ها را به عنوان وقايعی که رخ داده می گويم. در دورهء شاه معروفترين مورد، مورد عباس شهرياری بود، در حالی که در دوران جمهوری اسلامی »اعدام انقلابی« لاجوردی و کچوئی معروفترين نمونه ها هستند. از آن جا که لااقل در جمهوری اسلامی بحث گسترده ای در اين مورد انجام نپذيرفته است، افراد بسياری بودند که در عين خوشحالی از اينکه لاجوردی از ميان برداشته شد، هرگز خوشحالی شان را در هيچ اطلاعيهء رسمی بيان نکردند. اين موضوع هم البته منحصر به ايران نيست. برای مثال در سال ۱۹۹۶ »حزب انقلابی کارگران« آرژانتين دست به عملی پر سر و صدا زد که با همين شيوه با آن برخورد شد. فعالين اين حزب به پزشکی که در شکنجهء زنان نقش مهمی داشت و بخصوص کارش اين بود که زنان باردار را زنده نگاه دارد تا پس از تولد فرزندانشان خودشان را سر به نيست کنند و فرزندانشان را دزديده، در اختيار افراد بلند پايه قرار دهند، حمله بردند. مسئول اين عمليات، آدريان کرامپووتيچ که از اوت ۱۹۹۷ تا به حال به همين جرم در زندان بسر می برد، در مصاحبه ای که با ما داشت در مورد عکس العمل ديگران اين گونه توضيح داد: » شکلی که ما به آن می انديشيديم مجازات نبود. شايد به خاطر درکمان و شايد به اين خاطر که ما هم تابع تئوری »دو شيطان« بوديم يعنی دو طرف درگيری بر خطا هستند و لذا نمی خواستيم به عنوان »شيطان« به ما نگاه کنند. قصد ما اين بود که دستگيرش کنيم، از او فيلم بگيريم، و آن را در اختيار مردم بگذريم. عمليات بِرگِز [دکتر برگز] را طوری برنامه ريزی کرديم که قبل از بيستمين سالگرد کودتا، يعنی ۲۴ مارس ۱۹۹۶ اجرا شود تا آنرا در چهارچوب تظاهرات در اختيار عموم قرار دهيم و بگوئيم شرايط اين است، شما بگوئيد با اين مرد چکار کنيم؟
»بنظر ما به عنوان کار علنی و سياسی اثرش بسيار بيشتر بود تا آن که همين طوری او را اعدام کنيم. با تصوير و کلام خودش که می گفت چه کارهائی کرده. شرطی که برای آزادی اش می گذاشتيم اين بود که شرح بدهد که در دوران ديکتاتوری چکار کرده. مسلماً تأثير وسيعی می گذاشت. مشکل اين بود که او نگذاشت دستگيرش کنند. ترسيد، فکر می کرد که آمده اند اعدامش کنند. کار به تيراندازی کشيد....
»عکس العملی از سازمان های توده ای نديدم. ولی سازمان های حقوق بشری، و احزاب سياسی شديداً عليه آن موضع گرفتند. زيرا چنين به نظر می رسيد که اين می تواند آغاز درگيری ها باشد. و گسترش درگيری ها می توانست جو عمومی را از دست آن ها در بياورد. اين سازمان ها با يک جملهء بسيار حق بجانب و دلسوزی برانگيز حرکت کردند: آن ها اين طور می گفتند که هرگز نه از خشونت استفاده می کنند و نه به آن ياری می رسانند زيرا در غير اين صورت فرقی بين ايشان و جلادان نمی ماند. و يا دست به دامن تئوری دو شيطان می شدند. با اين حال در اين مورد کار آسانی نبود. در اين مورد روش ديگری را برگزيدند: آن ها مدعی شدند که اين کار تسويه حساب های درونی پليس بوده است.«
می بينيد که وضع در ديگر نقاط جهان هم مثل ايران است. با اين حال مجبوريم دير يا زود، اين بحث را آغاز کنيم. من تنها از چند شيوهء مقابله با شکنجه و شکنجه گران حرف زدم، و اصولاً منظورم اين نيست که الزاماً بايد يکی از اين شيوه ها را به کار برد. طبيعی ست که می تواند اشکال بسيار متنوعی در »اجرای مستقيم عدالت« وجود داشته باشد. حرف من اين است که بايد روی خود عمل و شيوه های آن بحث کرد. بايد حتی در اين مورد بدون هيچ ترسی سخن گفت که آيا فرزندان جنايتکارانی مثل رفسنجانی شريک جرم والدين خود نيستند؟ آيا هرگز شنيده ايد که يکی از »آقازاده ها« اموال سرقت شده توسط والدين خود را به صاحبان آن ها باز گرداند؟ يا هرگز شنيده ايد که رضا پهلوی حاضر باشد اموال مسروقه توسط پدرش را به مردم ايران بازگرداند؟ آيا از نظر حقوقی، مدعی وراثت اموال مسروقه از هر محاکمه ای معاف است؟ اگر اين طور نيست، چگونه اين افراد می توانند آن قدر بی شرم باشند که مدعی برائت و بی تقصيری گردند.
اگر بخواهم کوتاه نتيجه گيری کرده باشم، بايد بگويم که:
از مدت ها پيش ايرانيان تبعيدی به هر دری زدند تا »سران جمهوری اسلامی در دادگاه های بين المللی محاکمه شوند«. هرگز چنين نشد. اما خود اين درخواست سؤال برانگيز نيز هرگز به بحث گذاشته نشد. چرا؟ آيا هدف از طرح اين خواست واقعاً اجرای آن است؟ و آيا راه حل ديگری نيز به عنوان بديل چنين طرحی وجود دارد؟
شايد بتوان سؤالات ديگری را نيز مطرح نمود، اما نگارنده را تنها بازانديشی اين »خواست« کفايت می کند تا بنا را بر بازنگری عمکرد گذشته بگذارد.
ديگر مدت هاست که دوران گله گذاری به سر آمده. جامعه در تب و تاب بسر می برد و ما به عنوان بخشی از آن نمی توانيم به »گلايه« بسنده کنيم. بايد دست به کار شد و ايده ابداع کرد. نمی توان با گدائی از کسانی که خود در جنايت عليه بشريت سهيم اند (چه به صورت مستقيم و چه با سود بردن از بخشی از منافع حاصله از آن)، از هر حزبی که باشند؛ چه سوسيال دمکرات، جمهوری خواه، دمکرات مسيحی و چه سبز، کوشيد جنايت عليه بشريت را در کشور ديگری زير سؤال بُرد.
ديگر وقت آن رسيده که به عمل خود متکی باشيم. هيچ حزبی در به اصطلاح »جهان اول« وجود ندارد که در قدرت سهيم باشد و در جنايات دخيل نباشد. پس چگونه می توان از دادگاه بين المللی ای حرف زد که قاضی خود جنايتکارتر از مجرم است؟
چاره را بايد در اعماق جامعه جست، در حرکت های توده ای و راه حل هائی که بر می گزينند. در ميان مبارزينی که در سخت ترين شرايط می کوشند گامی به پيش بردارند. از خانواده های داغداری بايد چاره خواست که يا سال ها در جلوی زندان ها از سوی عوامل رنگ و وارنگ رژيم تحقير شده اند و يا فرزندانشان را برای هميشه از دست داده اند.
برای مثال می توان از همين امروز نيروی مان را روی شناسائی و جمع آوری اطلاعات در مورد شکنجه گران، چه مجريان عملی و چه طراحان پشت ميز و بالای منبر نشين شکنجه و سرکوب، دارائی خود و اعضای دور و نزديک خانوادهء آن ها چه در ايران و چه در خارج از ايران قرار دهيم. اين اطلاعات می تواند برای کسانی که احتمالاً دست به عمل خواهند زد، چه به منظور افشاگری (يا به قول آرژانتينی ها اسکرچ) و چه به منظور عمل عدالت طلبانه مفيد باشد.
اگاهم که روش های گوناگونی وجود دارد، از ميان روش های بسيار، نبايد هيچ کدام را جزئی تلقی کرد و به جای خود ناديده گرفت. و می دانم در مجازات شکنجه گر تنها نبايد بر مجازات فردی تأکيد کرد، بلکه آن چه مهم تر و اساسی تر است، مجازات طبقاتی و ايدئولوژيک شگنجه گران و نظام مبتنی بر شکنجه است.
ديديم که چاقو دستهء خود را نمی بُرد، پس بايد خود دست به کار شد، شيوه های کهن را به باد انتقاد گرفت، و شيوه های نوين يافت، با سؤال گام برداشت، گام برداشت و سؤال کرد!
همين!
از همهء شما به خاطر توجه تان سپاسگزارم.
--------------------
۱
- اين نوع برخورد که از قبل از جنگ افغانستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد. برای مثال: منصور حکمت در مقالهء دنيا پس از ۱۱ سپتامبر (بخش دوم) در انترناسيونال هفتگی ۷۳ می نويسد: »هرنوع بند و بست ميان آمريکا و پاکستان و ايران و ساير دول برای حقنه کردن يک دار و دسته ديگر بر مردم افغانستان محکوم است. اما سرنگونی طالبان توسط ارتشهای خارجی بخودی خود محکوم نيست. طالبان يک دولت مشروع در افغانستان نيست و بايد سرنگون بشود.«
در همين اوان نيز ما شاهد اشکال گوناگون اين موضعگيری هستيم. بخشی با زبانی ديپلماتيک به »کولابوها« پيام های پی در پی تبريک ارسال می کنند (نگاه کنيد از جمله به پيام تبريک سازمان زحمتکشان کردستان ايران و نيز مسعود فتحی، حماد شيبانی و مصطفی مدنی (از اعضای اتحاد فدائيان خلق) و... به جلال طالبانی به مناسبت انتصاب او از سوی نيروهای اشغالگر به مقام رياست جمهوری عراق).
و برخی مستقيماً خطابشان به خود تجاوزگر است (نگاه کنيد به پيام فرخ نگهدار به جرج بوش در جنگ اول آمريکا عليه عراق، يا پيام حزب دمکرات کردستان ايران مصطفی هجری - ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳- که به او می گويد »پيروزی جناب عالی در انتخابات رياست جمهوری آمريکا برای بار دوم، برای ايرانيان بطور کلی و مردم کردستان بطور اخص جای خوشحالی ست. به اين منظور به شما تبريک می گويم و اميدوارم در دور دوم رياست جمهوری، شما ياری دهنده جدی مردم جان به لب رسيده ايران در سرنگونی حکومت تروريست و ضد آزادی و دمکراسی جمهوری اسلامی و برقرار کردن حکومتی دمکراتيک به جای آن باشيد«.
- توضیحات
- نوشته شده توسط فيليسيتاس ترويه
- دسته: مقالات
بحث ارائه شده به سمينار سراسری دربارهء کشتار زندانيان سياسی در ايران
کلن، ۱۷ ژوئیهء ۲۰۰۵
قبل از هر چیز می خواهم از دست اندکاران برنامه به خاطر دعوتشان از من برای حرف زدن در چهارچوب این سمینار سپاسگزاری کنم.
من روانشناس و روان درمانگر Psychotherapeutin هستم. و با »کلکتیو علیه شکنجه و معافیت از مجازات« CCTI در مکزیک همکاری می کنم. CCTI سازمان غیر وابسته ای ست که در زمینهء حقوق بشر کار می کند. در آن جان بدر بردگان از شکنجه، اعضای خانوادهء آن ها و یک تیم از کارشناسان درمان متشکل شده اند. تیم ما در حال حاضر شامل سه پزشک و سه روانشناس و روان درمانگر است. فعالیت اصلی ما در زمینه پیگیری سلامت جسمی و روانی جان بدر بردگان از شکنجه است برای ما این عمل به معنی فراهم ساختن کمک های پزشکی، روان درمانی و حقوقی است. ما همچنین به فعالیت برای آگاه سازی، جمع آوری اسناد و تحقیقات در مورد شکنجه و به تعلیم و آموزش دیگر کارشناسان می پردازیم.
در حال حاضر کار ما عمدتاً در شهر مکزیک و ایالات حول و حوش آن متمرکز است، و همچنین در ایالت گرررو، که ایالتی ست واقع در جنوب غربی مکزیک و درگیری های زیادی در آن جریان دارد. این ایالت در خارج از مکزیک به خاطر جاذبهء توریستی آن، شهر آکاپولکو معروف است. علت فعالیت ما در این شهر وجود زندان بزرگ آن است. در حال حاضر در گرررو داریم یک سری »کارگاه ها ی روستائی« در مورد شکنجه سازمان می دهیم. تا دانش و ابزار لازمی را در اختیار روستاها قرار دهیم که با آن شکنجه را افشاء کنند و درعین حال از عواقب روانی آن بکاهند.
ما تنها گروهی در مکزیک هستیم که در حوزهء سازماندهی جمعی آن ها که در گیر امر هستند - یعنی جان بدربردگان از شکنجه و خانواده هایشان - توسط یک تیم حرفه ای کار می کند. از آن جا که این امر باعث نزدیکی به یک جنبش توده ای که اکثریت جان بدر بردگان از شکنجه به آن تعلق دارند، می شود، برای ما مفهومی اساسی دارد. به علاوه حضور کسانی که که در این امر مستقیماً درگیرند، تضمین می کند که فعالیت ها بر اساس نیازها و تجربیات خود آن ها صورت پذیرند.
برای آنکه به مسئله شکنجه برخورد کنیم ضروری است که آن را تعریف کرده و بین آن و سایر اشکال خشونت تفاوت قائل شویم. به همین جهت من میخواهم تعریف مختصری از میثاق سازمان ملل علیه شکنجه ارائه دهم.
مادهء یک میثاق سازمان ملل علیه شکنجه بیان میدارد که شکنجه :
»آن عملی است که درد و رنج شدیدی را، چه جسماًو چه روحاً، بطور عمد بر شخصی تحمیل میکند.
عملی است که برای گرفتن اطلاعات و یا اقرار، و یا بعنوان مجازات جهت مرعوب کردن و یا به هر دلیل مبتنی بر هر نوع تبعیض، بکار میرود.
این میثاق همچنین شکنجه را به مثابه درد و رنجی تعریف میکند که از طریق مقامات دولتی و یا توسط آن ها و یا توسط شخصی که بعنوان کارمندی رسمی عمل میکند، اعمال شود.«.
این تعریف فقط تعریفی است از اعمال شکنجه، ضروری است اینگونه اعمال قانوناً نیز به مثابه شکنجه شناخته شوند.
لذا چنانچه بخواهیم پدیده شکنجه را بفهمیم و آنرا در تمام ابعادش تعریف کنیم، به تعریف جامع تری نیازمندیم که جوانب اجتماعی و سیاسی شکنجه را هم در بر گیرد.
کار روزانه ما در مکزیک، همچون تجارب کشورهای مختلف، نشان میدهد که شکنجه فقط یکی از ابزار های انبان سرکوب حکومتی است که برای تامین تسلط، تثبیت ساختار قدرت موجود، مبارزه علیه مقاومت های اجتماعی و حمایت از منافع اقتصادی – سیاسی بخصوصی بکار گرفته میشود.
شکنجه به هیچ عنوان تنها از سوی رژیم های اتوریته و دیکتاتور اعمال نمی شود، بلکه به همین اندازه از سوی دول به اصطلاح دمکرات نیز به عنوان یکی از امکانات در نظر گرفته می شود. امکان استفاده از آن به گسترش مقاومت اجتماعی، و ارزیابی خطرات ناشی از استفادهء آن از سوی دولت بستگی دارد. به عنوان مثال از کشورهای به اصطلاح دمکرات غرب می خواهم از کشورهای زیر نام ببرم:
- استفاده از زندان های ایزولاسیون علیه زندانیان »فراکسیون ارتش سرخ« RAF در آلمان غربی
- شکنجه افرادی که به جرم دفاع از »میهن باسک و آزادی« ETA در اسپانیا دستگیر شده اند
- رفتار با زندانیانی که در تظاهرات اعتراضی علیه نشست جی هشت در جنوا دستگیر شده بودند.
بدین ترتیب شکنجه قرن ها و در همهء قاره ها، گزینشی ست برای دولت هائی که بر پایهء سیتمی که بر اساس نا برابری و حکومت گروهی علیه دیگر گروه ها استوار است، بوجود آمده اند. عملکرد شکنجه حفظ سیستم است. از همین جهت غلط است اگر فرض را بر این بگذاریم که با سقوط یا تعویض یک رژیم، حذف شکنجه امکانپذیر خواهد بود. برایم تأکید روی این موضع در ابتدای امر مهم است، زیرا تجزیه و تحلیل روشن شکنجه برای فهمیدن این پدیده و مقابلهء مؤثر با آن غیرقابل چشم پوشی ست.
صدها سال تجربه و تحقیق علمی مشخص برای کشف تأثیر شکنجه، بوجود آورندهء انواع گوناگون شکنجه بود- چه شکنجه هائی که باعث عذاب بی حد و حصر جسمی می شوند، و چه شکنجه هائی که شرایط استثنائی روانی را بوجود می آورند.
هدف فوری شکنجه، خُرد کردن شخصیت و هویت شخص شکنجه شده، کنترل وی و مجبور کردن او به اتخاذ رفتار مورد تمایل شکنجه گر است. تا سپس وی را به مثابه نمونه ای از یک انسان خرد شده در معرض دید هر کسی که امکان دارد عقاید و یا فعالیت های مشابهی از خود نشان دهد قرار دهند.
به همین جهت شکنجه هرگز فقط بر روی یک فرد سمت گیری نمیکند، بلکه همیشه هدفش شبکه های کار اجتماعی، گروه های سیاسی مورد نظر و همچنین خود جامعه به مثابه یک کل است.
شکنجهء کادر رهبری یا اعضای کمیتهء مرکزی که با هدف ترد آنها و جدائی و فاصله گرفتن افراد مورد احترام از تشکیلات، ایده آل و یا مبارزه آن صورت می پذیرد، تأثیر مخرب بی حدی به جای می گذارد (بخصوص روی زندانیانی که خودشان زیر شکنجه اند). از سوی دیگر این استراتژی کل جامعه را مد نظر دارد. زیرا از سوئی قدرت دولت و ابزارش را نشان می دهد، و از سوی دیگر زیر پای احترام و اتوریتهء اخلاقی مقاومت سیاسی را در جامعه خالی می کند.
زندانی سیاسی که زیر شکنجه اطلاعات می دهد و یا به عامل دولت بدل می شود، باعث تضیف و پائین آوردن روحیهء زندانیان دیگری می شود که تحت انواع شکنجه های جسمی و روانی سرموضع خود می مانند. از سوی دیگر از آن جا که چه از نظر شخصی و چه از نظر سیاسی باید شیوهء برخوردی با آن ها یافت، حضور آن ها باعث بحث و درگیری و جدائی در درون سازمان هایشان می شود.
خانواده ء فرد شکنجه شده تحت فشار روانی شدید قرار می گیرد:
وحشت و ترس به خاطر جان شوهر، خواهر، پدر و یا دختر، و بی قدرتی در برابر اتفاقات، احساس گناه (»چرا او را و مرا نه؟!« »می بایستی جلوی فعالیت هایش را می گرفتم.«)، لزوم سازماندهی زندگی روزمره، در حالی که جای یکی از افراد خانواده خالی ست. و یا بازگشت شخصی که بر اثر شکنجه تغییر کرده خانواده ها را تحت فشار قرار می دهد و با عث درگیری های شدید، تنش و در بسیاری از موارد از هم پاشیدن خانواده ها می شود.
در تمام سطوحی که از آن حرف زدیم - یعنی در سطح فردی، خانوادگی، سیاسی، و اجتماعی- شکنجه ساختار موجود را مورد تهاجم قرار می دهد. همان ساختارها، بافت ها و روابطی که نیرو و شخصیت می دهند، حمایت و حفاظت می کنند، و بدین ترتیب می توانند مقاومت های ممکن را تقویت کنند.
وظیفهء تکرار و یا اعمال سیستماتیک شکنجه ایجاد وحشت و عدم اعتماد است، باید بترساند و فلج کند، مقاومت را در هم بشکند، و دست آخر جامعه را تحمیق کرده، تحت کنترل قرار دهد.
هر تجزیه و تحلیلی از شکنجه، که موضوع را فقط به افرادی که مستقیماً در آن یا با آن درگیر ند محدود کند، و فقط در مورد شخصی که در آن مستقیماً شرکت داشته و یا مسؤل مستقیم آن است حرف بزند به همین علت غیر قابل اتکا باقی خواهد خواهد ماند. به علاوه دلایل و حامیان واقعی را مستتر می کند و از همین رو مبارزهء کاری با آن را غیر ممکن می سازد.
اگر شکنجه را به عنوان یکی از ابزار حفظ حکومت دولت بپذیریم، که علیه فرد، خانواده، سازمان و جامعه اعمال می شود و در همان حد عملکردی داغان کننده دارد، بنا بر این باید در همان سطح نیز برایش پاسخ یافت. عملکردی که هم تأثیرات منفی شکنجه را کم کند و هم با آن مبارزه کند.
می خواهم معیارهائی را به بحث بگذارم که در این رابطه مثبت و لازم می دانم.
در سطح فردی حتماً لازم است برسمیت بشناسیم که: جان بدر بردگان از شکنجه شرایط وحشتناکی را پشت سر گذاشته اند که از حدود قوهء معمولی تصور بشر خارج است و آن ها در تمام طول زندگی شان آن را فراموش نخواهند کرد. اغلب حمایت داروئی و در عین حال روان درمانی لازم است تا جان بدر برده از شکنجه بتواند روی آن چه بسرش آمده کار کرده و آن را در زندگی اش بگنجاند. این کار به هیچ عنوان نشانهء ضعف نیست بلکه عکس العملی طبیعی ست نسبت به اتفاقی غیر طبیعی. بدون استثنا همهء جان بدر بردگان از شکنجه به یک بافت اجتماعی مناسب نیازمند اند که در آن امکان بیان و تجزیه و تحلیل آن چه بسرشان آمده را داشته باشند و از سوی آن مورد حمایت قرار گیرند.
در همان حال، پیکار علیه سکوتی که معمولاً محیط شکنجه را تشکیل می دهد، جستجوی عدالت، کیفرخواست علنی علیه مسؤلین موضوعات مرکزی را تشکیل می دهند.
خود این عمل که جان بدر برده از شکنجه در مورد وقایعی که برایش اتفاق افتاده حرف می زند، گامی ست در مبارزه علیه ناتوانی و بی صدائی و هدف شکنجه گر برای به سکوت کشاندن ابدی شکنجه شده را نقش بر آب می کند. از همین جهت به گمان من فیلم مسعود رئوف، »درختی که به خاطر می آورد« سند مهمی ست. یکی به این خاطر که او کیفرخواستی ست علیه رژیم، و بعد به این خاطر که خودِ جان بدربردگانِ از شکنجه گام مهم شکستن سکوت برمی دارند. راهی دردآور و سخت که با وجود آن دست آخر عملکردش رهائیبخش است!
در سطح خانواده مهم این است که اعضای خانواده و یا کل خانواده به لحاظ روانی مورد حمایت قرار گیرند، تا روی آن چه پیش آمده کار کنند، درگیری های خانوادگی را از میان بردارند و جلوی بیماری های حاصل از استرس را بگیرند. برای من توجه به کودکان اهمیت بخصوصی دارد. چرا که تجربیات مختلف گذشته، از جمله از دوران ناسیونال - سوسیالسیت های آلمان و یا دیکتاتورهای آمریکای لاتین روشن ساخته اند که اضطراب ناشی از سرکوب حتی روی نسل دوم هم تأثیر می گذارد،
سازماندهی خانواده در تشکل خانواده ها هم امری ضروری ست. عملکرد چنین تشکلاتی چند جانبه است و از جمله: حمایت و کمک های متقابل در زمینه های روحی و مادی، جمع آوری اسناد و اطلاعات در مورد اعضای خانواده و همچنین سازماندهی سیاسی جهت وارد آوردن فشار سیاسی را در بر می گیرد، فکر می کنم که مادران میدان مه در آرژانیتن نشان دهندهء نیروئی هستند که چنین سازمانی می تواند رشد دهد. این گروه ها هم سکوت را می شکنند، افشاگری می کنند، و هدف شکنجه گر را را نقش بر آب می کنند.
به نظر من سازمان های سیاسی وظیفهء مخصوصی دارند، و در همان حال به عنوان حاملین مقاومت هدف اصلی سرکوب دولتی هستند.
وظیفهء سازمان ها تهیهء تجزیه تحلیل دقیق از سرکوب، و نشان دادن مسؤلین و دلایل آن است. به نظرم موضوعیت یافتن بحث درون تشکیلاتی حول تأثیرهای سرکوب و جستجوی راه حل عملی در مقابل آن به همان اندازه مهم است.
برای مثال باید ساختاری ایجاد شود تا اعضائی را که مورد تهدید سرکوب هستند را مورد حمایت قرار داد. در مورد شکنجه معنی آن می تواند تهیهء ساختاری باشد که بتواند حمایت پزشکی و روان در مانی را در اختیار افراد قرار دهد.
شرایطی که در آن دستگیری و شکنجه زیاد است باعث لزوم بحث درونی حول چگونگی رفتار با اشخاصی می شود که یا تحت شکنجه اطلاعات دادند و یا به ابزار دست شکنجه گر بدل کرده اند. برای چنین بحثی به نظم موضوع زیر اهمیت دارد:
۱- هیچ کس نمی تواند از قبل با اطمینان بداند که عکس العملش زیر شکنجه چیست. این موضوع در مورد کادرهای رهبری نیز صدق می کند.
۲- عمل مقاومت کردن و یا نکردن در مقابل شکنجه اجازه نمی دهد که بعد از آن در مورد توان اعتقاد انقلابی افراد حرفی زده شود. اما تجربهء کلی وجود دارد که اعتقاد ایدئولوژیکی قوی و یا پای فشاری بر سر ایده آل ها به بسیاری از جان بدربردگان از شکنجه یاری داده تا در برابر آن مقاومت کنند.
۳- تقصیر شکستن انسان ها در زیر شکنجه، اطلاعات دادن و یا به همکاران رژیم بدل شدن تنها و تنها به گردن کسانی ست که شکنجه را به کار می برند و به آن اجازهء اجرا می دهند. با آن که هر فردی باید در مورد عمل خودش مسؤلیت بپذیرد، نمی توان در مورد شکنجه شده از کاتاگوری اخلاقی تقصیر استفاده کرد، زیرا برای چنین موردی نیاز به تصمیم آزادانهء شخص است.
در سطح اجتماعی یک پروسهء آگاهگرایانه نسبت به آن چه پیش آمده و بررسی و بحث و گفتگو حول و حوش آن آمده لازم است. با آن چه گفته شد روشن است که تنها نیروهای مستقل از ساختار دولت می توانند چنین بحث و گفت و گوئی را دامن بزنند. در چنین بررسی ای موضوع بر سر سندیت دادن و تجزیه و تحلیل سرکوب و تأثیرات آن در تمام جوانب و تا حد ممکن همراه با جزئیات است. ولی به همان شکل سندیت دادن به آن پروسهء اجتماعی و سیاسی که از سوی دولت با سرکوب پاسخ گرفته مهم است.
طبیعی ست که در این پروسه هم حاملین مقاومت (سازمان ها و افراد) و هم افرادی که مستقیماً موضوع به آن ها مربوط است نقش مهمی دارند، ولی به همان شکل وظیفهء روشنفکران، دانشگاهیان، و هنرمندان و غیره است. با این حال لازمهء آن این است که همهء این افراد و سازمان ها هیچ نوع موضع دفاع از دولت نداشته باشند.
فکر می کنم که هم در میان چپ ایران و هم در جامعهء ایران هنوز به اندازهء کافی در مورد این موضوعات بحثی صورت نپذیرفته است. به نظر من هنوز تعداد بسیار بیشتری از شکنجه شدگان باید با کمک ابزارها و فرم های گوناگون، تجربیات خود را شرح داده تجزیه و تحلیل کنند. به علاوه لازم است تجربهء کشورها و قاره های دیگر بررسی شود تا با آموزش و مقایسه آن در پیکار علیه سرکوب و در جهت جامعه ای عادلانه تر گامی به جلو برداشته شود.
- توضیحات
- نوشته شده توسط تی يری بران/رنه دومون
- دسته: مقالات
از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱
تخريب عمدی عراق: اين است واقعيت!
مفهوم عجيب "نظم جديد جهانی"
مجازات مردم عراق با بايکوت
در زير دو مقاله يا دو سند را ملاحظه می کنيد از لوموند ديپلوماتيک مورخ ۱۴ سال پيش (دسامبر ۱۹۹۱) که اندکی پس از تهاجم آمريکا و متحدينش به عراق در همان سال، به رشته ی تحرير درآمده وهمان زمان ترجمه شده ولی جايی نشر نيافته است. به وضعيتی که در دو مقاله شرح داده شده، ۱۴ سال محاصره ی اقتصادی همراه با بمباران مستمر هواپيماهای آمريکايی و انگليسی را نيز اضافه کنيد و بعد تجاوز بزرگ به عراق و اشغال اين کشور( به بهانه ی واهی استقرار دموکراسی!) و فلاکت ها و خون های روزمره که جاری ست...
آنان که برای آزادی ايران از جهنم جمهوری اسلامی به دموکراسی آمريکايی چشم دوخته اند و می کوشند با نظرات و تبليغاتشان راه را برای تجاوزگران امپرياليسم باز کنند در سقوط احتمالیِ جامعه ی ايران به چنين روزگار سياهی شريک جرم خواهند بود.
-تراب حق شناس
با تمديد تحريم اقتصادی عليه عراق، اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد تمامی يک کشور را محکوم به بيکاری وفقر می کنند. اين تحريم با خصلت عميقا غير عادلانه خود احساسات ملی شديدی را برانگيخته، رژيم صدام حسين را تقويت می کند و اين در حالی است که منابع متعدد اين نکته را تأييد می کنند که شرکتهای بزرگ غربی با ضمانت دولتهاشان، سالها به ديکتاتور عراق کمک می کرده اند. آيا اين اقدام جهت باز گرداندن عراق به عصر ماقبل صنعتی، درک معينی از " نظم جديد جهانی " را نشان نمی دهد؟ آيا اين اخطاری به همه دول جهان سوم نيست که در راه توسعه پا را از گليم خويش درازتر نکنند؟
تا سقوط امپراطوری عثمانی، عراق کشوری کشاورزی بود سپس به نفت وابسته شد، نفتی که بعنوان يک صنعت نوپا، سالها تحت کنترل سرمايه های غربی بود. پس از ملی کردن شرکت نفت عراق(۱) در ۱۹۷۲ دولت بعثی حاکم بر عراق، خواست با صنعتی کردن کشور " شالوده توسعه و استقلال اقتصادی " (۲) عراق را بريزد و به ايجاد شرکتهای دولتی در رشته های جديد ذوب فلز دست زد. اگر " توسعه سوسياليستی " علی رغم تلاش هائی که در جهت تعليم و کارآموزی اساساً علمی و فنی که آنهم به رايگان صورت ميگرفت، با مانع بوروکراتيزه شدن و کمبود متخصص روبرو بود، اما به عراق امکان داد که خود را به صورت يک نيروی قدرتمند نظامی در آورد و در سال ۱۹۸۰ به ايران و در ۱۹۹۰ به کويت حمله برد که همگان از عواقب شومش با خبريم. با وجود اين، دست آوردهای اجتماعی ( صرف نظر از آموزش و پرورش ، سطح بهداشت در عراق با کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه بود) تا حدی نشان می دهد که چرا اين رژيم ديکتاتوری، در پايان سال ۹۱ هنوز می تواند به حيات خود ادامه دهد.
پيش از جنگ نيازهای غذائی جمعيت ۱۸ ميليونی عراق ( که تقريبا با سطح کشورهای توسعه يافته قابل مقايسه است) تا ۷۰ درصد وابسته به واردات بود. به رغم اينکه عراق از ظرفيت کشاورزی با اهميتی برخوردار است.
البته، يک سوم مساحت کشور، در سمت غرب، نيمه بيابان است اما جاهای ديگر زمينهای حاصلخيز وجود دارد. کردستان، در شمال، برای کشاورزی ديمی (با بازدهی نامنظم) بحد کافی آب دارد. گرچه ميزان باران، در نتيجه افزايش گرمای کره ی زمين که خود نتيجه ی پديده ی گلخانه ای (l’effet de serre) است در معرض کاهش است. قبل از جنگها و سرکوبهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۸ که منجر به نابودی ۴ هزاردهکده شد (۳)، کشاورزی کردستان از نظر بازدهی در هکتار، وضعيت خوبی داشت: بعنوان مثال می توان از درختان گردو، باغهای ميوه، تاکستان ( انگور و حتی انگور برای شراب) و بخصوص توليد فراوان سبزيجات ياد کرد. در سپتامبر ۹۱ ، ما در بصره شاهد بوديم که هندوانه، تنها ميوه بسيار ارزان از آن سوی کشور با فاصله ۸۰۰ کيلومتر، بوسيله کاميون به اين شهر می رسيد.
در عوض، مرکز و جنوب کشور بطور کامل نيازمند آبياری است: ۴۴ در صد از زمينهای زير کشت آبياری می شوند و در شرايط عادی کمی بيش از نصف توليد کشاورزی را که عمدتا عبارتند از گندم، جو، ذرت، برنج، جو، پنبه وعلوفه – تامين می کند. دو رود دجله و فرات که در مصب خويش به هم می پيوندند از کوههای توروس در ترکيه سرچشمه می گيرند و قبل از رسيدن به عراق از خاک سوريه می گذرند. سوريه و بيش از آن ترکيه ، شتابان به احداث سدهای بزرگ و کانالهای آب پرداخته اند که در صورت عدم رعايت توافق های قبلی، ممکن است امکانات کشاورزی عراق را بشدت در معرض خطر قرار دهد. پيش از اين، در سال گذشته ، زمانيکه ترکها آخرين سد عظيم خود – موسوم به سد آتاتورک- را آبگيری می کردند آب فرات در عراق يک ماه قطع شد. بدنبال جنگ نفت، ممکن است يک جنگ واقعی بر سر آب رخ دهد، بويژه اگر طرح ساختمان يک کانال بزرگ که قرار است عراق را دور زده، از ترکيه به عربستان سعودی کشيده شود به اجرا در آيد.
شرکتهای کاپيتاليستی و دهقانان خرد
توليد کشاورزی عراق، به اين خاطر نيز که سيستمهای آبياری با شبکه های زهکشی مناسب مجهز نبود، آسيب ديد. همانطور که در پاکستان، مصر، اوران ( الجزاير) و بسيار از کشورهای نيمه خشک ديده می شود، زمين هائی که سابقا گل و لای غنی و بسيار حاصلخيز بوده، در نتيجه فزونی نمک هم اکنون بصورت زمينهای لم يزرع در آمده و در حال پيشروی است. سرانجام ، فقط پس از سال ۷۵ بود که دولت بدنبال پائين آمدن شديد توليد کشاورزی به خود آمد و برای يک برنامه توسعه کشاورزی که تا آنزمان ناديده گرفته شده بود، اعتباراتی دولتی مقرر داشت.
در وهلهء اول نوعی کشاورزی جمعی (کلکتيويزه) از نوع شوروی در نظر گرفته شد. در هشتمين کنگره حزب بعث منعقد در ژانويه ۱۹۷۹، اولويت به شيوهء توليد سوسياليستی داده شد: "مالکيت فئودالی بکلی نابود شده و زندگی شهروندان پس از قرنها توسعه نيافتگی شکوفا شده است..." اما در کنگره بعدی، منعقد در ژوئن ۱۹۸۲، از "عوامل منفی و اقدامات بوروکراتيک که رشد توليد کشاورزی را دچار کندی کرده اند" انتقاد شده است. بالاخره د ر۱۹۸۴، و در حالی که کمی دير شده تصميم گرفتند مزارع را از مالکيت جمعی خارج کنند. مزارع دولتی تبديل به شرکتهای کاپيتاليستی می شوند که توسط فئودالها – زمين داران – اداره می گردند. دهقانان خرد حق کشت قطعه زمين هائی را دارند که جزئی از زمين های دولتی است و تا زمانيکه کشت می کنند برايگان در اختيارشان قرار دارد. ابزارهای بزرگ کشاورزی، بويژه تراکتور، کمباين برای کشاورزی کاملا مکانيزه ی غلات يعنی گندم، جو و سپس برنج و ذرت، جمعی (کلکتيو) باقی مانده است. دهقانان معتقدند که اين ابزارها اگر توسط تعاونی های واقعی به کار گرفته می شد مسلما کارآئی بيشتری داشت.
بالاخره ، آخرين مانع توسعه کشاورزی افزايش سريع شهرنشينی است (۷۵ درصد کل جمعيت کشور) که نيروی کار در روستا ها را بشدت تقليل داده است . دولت مجبور شد سياست جلب مهاجرين (بخصوص از مصر و سپس از سعودی ويمن) را پيش گيرد. عراق در ۱۹۹۰ دو ميليون مصری داشت که شايد نيمی از آنها در مزارع بودند. هم اکنون ( در اکتبر ۱۹۹۱) تعداد آنان، آموزش ديده ترينشان، بخصوص در شهرها بيش از ۲۵۰ هزار نفر نيست.
در جريان جنگ ايران وعراق (که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ طول کشيد و آنرا "جنگ " می نامند در حاليکه حمله "آمريکا و متحدانش" در ۱۹۹۱ را "تجاوز" می گويند) کشاورزی که وسيعا توسط اعتبارات دولتی حمايت می شد، بويژه در دو بخش رشد سريعی پيدا کرد. توليد سبزيجات که بخش عمده نيازهای کشور حتی در زمستان را تامين می کرد. در گلخانه های شيشه ای بزرگ از نوع شوروی که ميراث مزارع دولتی ست و باتوجه به يک برداشت درسال هم گران تمام می شد و هم با تابستان داغ کشور همخوانی نداشت. خوشبختانه گلخانه های کوچک نايلونی اضافه شد و نيز با تونلهای کوتاه زير سايه نخل ها يعنی همان وضعی که برای اين نوع توليد معمول بوده، اين مشکل تا حدی حل شد. دوم پيشرفت در زمينه مرغداری : تا سال ۱۹۹۰، هفت هزار واحد مرغداری، يک ميليارد تخم مرغ در سال و نيز گوشت مرغ کافی جهت تامين نياز سريعا فزاينده جمعيت کشور را توليد می کردند اما دانه وخوراک طيور تقريبا بطور کامل وارد می شد.
دامداری و کارگاههای مدرن توليد شير را نيز توسعه داده بودند. گاوهای هولشتاين ( هلندی) با علوفه های محلی همراه با مواد غذائی سرشار از پروتئين وارد شده از خارج ، تغذيه می شدند. از مرغداری های صنعتی هم اکنون فقط ساختمانهای خالی باقی مانده است . تعداد گاوها تقريباً به نصف تقليل يافته ، توليد شير هر راس از گاوها نيز همينطور، علوفه های محلی هم فاقد پروتئين هستند. هنگامی که واردات از سر گرفته شود بايد دامهای جديدی وارد کرد زيرا گاوهای پر شير اگر مدت زيادی بد تغذيه شوند هرگز نخواهند توانست به سطح قبل برسند. بهمين ترتيب توليد سبزيجات نيز بنجو چشمگيری تقليل يافته بويژه بخاطر نبود بذر و مواد دفع آفات ، علاوه بر اين ، کل کشاورزی عراق بخاطر کمبود مواد و وسايل لازمی که سابقا اکثر آنها وارد می شد (مانند کود شيميائی، مواد دفع آفات، قطعات يدکی ماشين های کشاورزی و خودروها) فلج شده است.
بمبارانهای ژانويه و فوريه ۱۹۹۱ بسيار فراتر از اهداف نظامی پيش رفت و معاهده های ژنو زير پا گذارده شد. بر اساس اين معاهده ها چيزهائی که به جنگ ربطی ندارند نبايد نابود گردد. در بمبارانها مراکز توليد برق را هدف قرار دادند و معلوم است که کشاورزی مدرن بدون برق کاری از پيش نمی برد. در نتيجه پمپهای آب در شبکه های آبياری از کار افتاد. اين شبکه ها غالبا از سد رمادی آغاز می شوند و توزيع آب را از درياچه حبانيه تا بصره و شط العرب تامين می کنند. ۱۵ متر از ديواره اين سد و نيز اغلب دريچه هايش منهدم شده اند. اگر بايکوت نبود ، می شد سد را طی چند ماه تعمير کرد ولی بدون منابع مالی و مواد لازم راه انداختن آن دو تا سه سال طول می کشد. اين بايکوت و محاصره ی اقتصادی، خود جنگی واقعی ست که نام واقعی اش را بر زبان نمی آورند. جنگی برای تحت قيمومت در آوردن کل يک کشور.
برخی از آمريکائيها که به عراق رفته اند اشاره کرده اند که ترجيح می دهند که غذای عراقيها را تأمين کنند و از شر مازاد توليد خود خلاص شوند تا آنکه با لغو تحريم اقتصادی، بگذارند که آنها کشاورزی شان را سريعا باز سازی نمايند. چه سياست ساده لوحانه ای زيرا تامين غذای ۱۸ ميليون جمعيت، حتی اگر به سطح بد امروز هم باشد کار کوچکی نيست. منابع درآمد ملل متحد بسيار محدود است و فراخوانهائی که در بهار جهت تامين غله ضروری برای آفريقا داده شده، هنوز هيچگونه جواب مساعدی دريافت نکرده است . عراق هيچ نيازی به اين منابع ندارد. اگر تحريم برداشته می شد و دارائی های آن از حالت بلوکه خارج می گشت، نفت خود را به فروش می رساند تا پول لازم برای خريد مواد غذائی و دارو و وسائلی که اقتصادش را به راه اندازد بدست آورد.
در اين ماه های آخرسال ۹۱ ، اين کشور در کليه زمينه ها تقريبا بطور کامل محکوم به توقف و تعطيل شده است. کدام ماده از منشور ملل متحد چنين وضعی را تائيد می کند؟ شهری صنعتی مثل بصره، که بندر بزرگی هم هست، مجبور به بستن تمام موسسات صنعتی مهم خود شده است. در بغداد ، فعاليت عمده عبارت است از خدمات، و کارهای اداری و تجاری با فعاليت بسيار اندک در عرصه ی پيشه وری يا فعاليتهای واقعا توليدی. ارزش دينار سقوط کرده: اگر چه نرخ رسمی آن هم چنان ۳/۳ِ دلار است، اما در بازار سياه، ۶ دينار در برابر يک دلار در ماه ژوئيه ، ۸ دينار در ماه سپتامبر و ۹ دينار در ماه اکتبر ۹۱ معامله می شد.
ظاهرا کمبودی نيست. انواع خوار و بار در بازار آزاد وجود دارد همينطور مواد مصرفی جاری بطور فراوان هست . بخش عمده اين مواد توسط قاچاقچی هايی وارد می شود که نه تنها مجاز هستند بلکه تشويق هم می شوند. اين مواد به قيمت هائی عرضه می شود که نه فقط برای بيکاران ( که از بيمه بيکاری محرومند) و نيز کل فقرا وحتی طبقات متوسط بلکه برای اکثريت عظيم جمعيت غير قابل دسترسی است. حقوقها بيش از ۳۰ درصد افزايش نيافته است. حقوق نظاميان هم ۵۰ در صد بالا رفته است. پرشمارند کسانی که برای ادامه زندگی مجبور به فروش جواهرات خود شده اند. (ما خود نمونه اش را در بصره به چشم ديديم) همينطور دستگاه تلويزيون ضبط صوت يا اتومبيل – اگر داشته اند يا اثاث خانه و حتی خود خانه.
محکوم به بيکاری و فقر
بر اساس قطعنامه های ۷۰۶ و ۷۱۲ ملل متحد که عراق نپذيرفته است عراق مجاز خواهد بود که معادل ۶/۱ ميليارد دلار نفت بفروشد، تابتواند مواد غذائی و دارو و وسائل پزشکی و "وسائل ضروری زندگی غير نظامی" که تکافوی ۶ ماه را بنمايد خريداری کند. اما فروش نفت و خريدهای مربوطه بشدت توسط هيات نمايندگی ملل متحد کنترل می شود. سی درصد فروش بايد به صندوق غرامتهای جنگ واريز گردد. از سوی ديگر، دولت ترکيه، به خاطر آنکه نفت عراق توسط لوله از خاک ترکيه عبور می کند ادعای گزاف ۲۶۰ ميليون دلار بعنوان حق ترانزيت می کند . عراق حق تصرف آزادانه در آنچه برايش باقی مانده نيز نبايد داشته باشد. ماموران ملل متحد بايد تصميم بگيرند که از کجا و از چه کسی خريد صورت بگيرد و محصولات خريده شده را منصفانه بين جمعيت کشور توزيع نمايند. اين کار يعنی تحت قيمومت در آوردن عراق و محروم کردن آن از حاکميت اقتصادی و بنابراين سياسی که بدلايل قابل فهمی، عراقيها آن را نمی پذيرند.
با تمديد بايکوت ، اعضای شورای امنيت ، کل يک کشور ( حداقل ۸۰ در صد جمعيت) را به بيکاری و فقر محکوم می کنند. دولت فرانسه در اين تمديد افراطی شريک جرم است و بعنوان يک عضو دائمی اين شورا مسئوليت مشترک دارد. بنابراين، ما "شهروندان" فرانسوی نيز، اگر اعتراض نکنيم، و به اعتراض کنندگان ديگر نپيونديم شريک جرم خواهيم بود.
ما در همانزمان ، همانطور که يوگنی پريماکوف، وزير خارجه سابق شوروی نوشت، گفتيم که از اين جنگ "ممکن بود بتوان اجتناب کرد". ولی وقتی جنگ شروع شد، بايد معاهده های ژنو رعايت می شد نه اينکه سراپای يک دستگاه توليدی به نابودی کشيده شود. با تمديد افراطی بايکوت ما شاهد وضعی هستيم که آن را "سومين جنايت جنگی" می ناميم (۴). رمزی کلارک وزير دادگستری سابق آمريکا يک دادگاه اخلاقی بر پا کرده که ما در آن شرکت می کنيم. مسلم است که صدام حسين نيز يک جنايتکار جنگی است اما اين واقعيت ، به هيچوجه ، گرسنه نگه داشتن ملتی را که مسئوليتی به گردن ندارد، توجيه نمی کند.
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ برای اين تأسيس شد که جلوی جنگ را گرفته صلح را استوار سازد. افسوس که طی ۴۶ سال موفق نشده است جهانی بدون جنگ ، بدون قتل عام و تخريب بر پا سازد. اکنون که کشمکش ميان شرق وغرب پايان پذيرفته است مؤسسات مختلط نظامی- صنعتی بسيار قوی نيازمند وجود دشمن اند. آيا می خواهند اين دشمن را با توسل به "نظم جديد جهانی" در يک سلسله از درگيری های شمال – جنوب بيابند ؟ کاری که آمريکا با عراق کرد ، شايد اخطاری است به ملتهائی که نخواهند نظم جديدش را بپذيرند. فرانسوا ميتران برای آنکه ما را به قبول جنگ وادارد گفت : فرانسه بايد " در صف شايسته خود بايستد". با وجود اين، در کنفرانس مادريد [بر سر مسأله ی فلسطين] نتوانست نماينده ای داشته باشد. در اين پايان سال ۹۱ بايد پافشاری کنيم که تحريم غيرنظامی که عراق را زير ضربه گرفته سريعا لغو گردد. در پارلمان فرانسه بحثی در باره جنگ خليج برگزار شد که با رأی گيری منجر به تصويب شرکت در جنگ گشت. چرا يک نشست ديگر برای لغو بايکوت عراق تشکيل نشود؟ فقط تحريم تسليحات و خلع سلاح اتمی موجه می ماند – ولی هيچکس به فکر اين نيست که همين کار را با اسرائيل بکند!
اگر وحدت واقعی عربی وجود داشت و اگر چنين وحدتی در دمکراسی شکل می گرفت، درآمد نجومی نفت می توانست در راه منافع عمومی اعراب و حتی جهان سوم به کار رود. سلاطين نفت به چه حقی سود سرشار بدست آمده را فقط صرف اقليت برگزيده خويش می کنند؟ گذشته از تلف شدنِ اين اموال در راه تجملات غير قابل تصور، درآمد نفت صرف خريد بی حساب تسليحات و نيز تبليغ بنيادگرائی و انتگريسم اسلامی که خود مانعی در راه دمکراسی است، می شود ( و آيا اين وضع به همين منوال ادامه خواهد يافت؟)
اين "نظم جديد جهانی" نه تنها با نتيجه مذاکرات مطروحه در مادريد ، بلکه با نتيجه مصرف عايدات نفت به محک داوری خواهد خورد. ياد آوری کنيم که ادامه حيات بشريت جز با نفت گران نمی تواند تضمين شود . گرانی نفت موجب صرفه جوئی در اين انرژی شده و امکان بکار گرفتن ديگر اشکال انرژی مانند انرژی خورشيدی ، انرژی باد ، آب و انرژی حرارتی درون زمين و غيره را فراهم می آورد (۵). اين امر مستلزم قواعد اقتصادی ديگری در مقياس جهانی است و با قواعد رقابت جهانشمول فعلی متفاوت است. توافقنامه " گات" ( توافق عمومی در باره تعرفه های گمرگی و تجارت) اقتصادی را پيشنهاد می کند که به روی همه کشورها ( که درعين حال در رقابت با يکديگرند) باز باشد بی درنظر گرفتنِ اينکه در چه درجه ای از رشد و توسعه هستند و اين چيزی نيست جز ورشکستگی کليه ی کشورهای فقير.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* رونه دومون (René Dumont) متخصص کشاورزی و نويسنده کتابهائی از جمله "دمکراسی برای آفريقا" از انتشارات سوی، پاريس، ۱۹۹۱. رنه دومون همراه با شارلوت پاکه، و هیأت اعزامی ملل متحد به عراق، به رياست صدرالدين آقاخان و کمک سازمان خواربار و کشاورزی (فاو) و يونيسف، يک سفر مطالعاتی به عراق کرده از ۱۹ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ۱۹۹۱ در آن کشور به سر برده است.
(۱) کنسرسيومی با سهام برابر از انگلستان ، فرانسه ، ايالات متحده و رويال داچ.
(۲) گزارش کنگره نهم حزب بعث در ۱۹۸۲.
(۳) شورش ۱۹۷۴- ۱۹۷۵ کرد پس از امضای قرادارد الجزاير بين عراق و ايران به شدت سرکوب شد و پايان گرفت. در سال ۱۹۸۸ پس از برقراری آتش بس با ايران ، نيروهای عراقی حمله شديدی به پايگاههای کردهاکردند و دهکده های متعددی را نابود کرده و سلاح شيميائی به کار بردند. کانال دوم تلويزيون فرانسه، برنامه ی "مقاومت " مورخه ۳۰ نوامبر ۹۱ خود را به کردها اختصاص داد.
(۴) مقاله ژوست فيلترمان : " مردم عراق قربانی دو جنون " مندرج در لوموند ديپلماتيک ژوئن ۱۹۹۱.
(۵) رک به : مقاله ژان پل دولئاژ و دانيل همری تحت عنوان " گسترش انقلاب انرژتيک در راه تأمين آينده ای منصفانه " مندرج در لوموند ديپلوماتيک ، مارس ۱۹۹۱.
--*-------*--------*---------*
در زير يوغ گرسنگی
بقلم تی يری بران
از لوموند ديپلوماتيک – دسامبر ۱۹۹۱
رژيم صدام حسين، علی رغم ترس عميق خود از اينکه روشنفکران فارغ التحصيل دانشگاههای غربی به توطئه عليه آن دست بزنند به هزاران دانشجوی عراقی بورس تحصيلی می داد تا در دانشگاههای اروپا و آمريکا درس بخوانند. نسبت قابل توجهی از کادرهای کنونی رژيم فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههای انگليس و آمريکا و بنابراين بسيار با کيفييت هستند. عراق پزشکی نسبتا مدرنی داشت و عمليات جراحی بسيار پيشرفته همراه با آزمايش وتشخيص کامپيوتری آزمايشگاه های بسيار مدرن، پيوند اعضا، دياليز کليه و معالجه با اشعه ليزر در آنجا انجام می شد.
در نتيجه سياست افسار گسيخته مدرنيزاسيون و علی رغم هزينه ی سنگين جنگ عليه ايران ( ۸۰-۸۸) عراق توانست نرخ رشد توليد ناخالص داخلی را از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ درحد ۵ / ۷ درصد نگه دارد و همراه با آن سطح زندگی عمومی را بالا ببرد. طی ۱۸ سال از ۱۹۷۰ تا ۸۸ مصرف مواد غذائی سرانه در عراق از ۲۲۵۰ کالری در روز به بيش از ۳۳۰۰ کالری رسيد (۱). هم چنين ، با افزايش چشمگير مصرف مرغ، لبنيات و تخم مرغ که بتدريج جايگزين غذاهائی مثل نخود و ديگر گياهان گرديد مصرف پروتئين ۳۰ درصد بالا رفت . برای مثال توليد تخم مرغ از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۹ بيش از ۵ برابر شد و توليد گوشت مرغ از ۱۷۰۰۰ تن به ۱۹۸۰۰۰ تن رسيد. توجه کنيم که ۹۵ درصد از دانه مورد نياز مرغداريها از خارج وارد می شد. بنابراين ، اين تحول با وابستگی روز افزون به واردات همراه بود، وارداتی که دو سوم خواربار مصرفی را در آستانه تحريم اقتصادی شامل می گشت.
ششم اوت ۱۹۹۰، شورای امنيت سازمان ملل متحد به تحريم مالی، تجاری و نظامی عراق رای مثبت داد. اندکی پس از اين قطعنامه، وزارت کشاورزی و آبياری عراق که نسبت به خطر قحطی آگاه بود با تغيير جهت بخشی از کشاورزی به سمت توليد گندم، جو و برنج دست به اقداماتی برای توليد غله زد. زمين های کشت نشده زير کشت رفت. در تکنيک کشت برنج نيز تغييراتی داده شد تا دوبار پياپی در سال بتوان از زمين استفاده کرد. هزاران تن بذر گندم، کود شيميائی، مواد ضد آفات و نفت سياه به قيمتهائی که بخاطر سوبسيد شديدا ارزان بود بين کشاورزان توزيع گرديد تا آنها را برای توليد تشويق نمايد. بدين ترتيب سطح زير کشت در فصل پائيز ۵۰ در صد افزايش يافته بود.
به نسبت ميانگين توليد سه سال پيش ( ۱۹۸۹ – ۱۹۸۷ ) توليد ۱۹۹۰هفتاد درصد افزايش داشت و سطح آفت زدائی شده دوبرابر شده بود(۲). استفاده از غلات برای خوراک دام ممنوع گشت و بهمين ميزان توليد گوشت کم شد. با وجود اين، برای عراق امکان ندارد که در زمينه تامين مواد غذائی خود کفا باشد. جيره بندی سختگيرانه ای ضروری است.
علی رغم تلاش هائی که به کار رفته ، در ژانويه ۱۹۹۱ عراق آمادهء مقابله با جنگ در زمينه ايمنی غير نظامی، سازماندهی خدمات بهداشتی و تهيه آذوقه نيست. جنگ با ايران، که دو سال قبل به پايان رسيده ، مردم را نيز مانند ارتش بشدت خسته کرده است.
بمبارانهای غافلگير کننده(۳) ضربات خود را درست آنجا که انتظار نمی رفت وارد می آوردند. مفسران حملات هوائی آمريکا، در جريان جنگ خليج، اظهاراتی کرده اند که به نحو غريبی آنچه را که در جريان جنگ ويتنام طی سالهای ۷۰ گفته می شد ، به خاطر می آورد: "Bomb them back to the stone age" (با بمباران آنها را به عصر حجر برگردانيد) به عبارت ديگر "زير بنای مدرن کشور را نابود کنيد تا به عصر حجر برگردند". آنچه در درجه اول آماج حمله بود، ارتش عراق نبود بلکه زير بنای صنعتی و نيروگاه ها بود. خطيرترين مساله برای مردم انهدام سيستماتيک مراکز صنعتی با بخار، توربين های گاز و سدهای آبی توليد برق بود. جمعا ۲۰ مرکز بميزان ۷۵ تا ۱۰۰ درصد منهدم شده است. طی چند هفته توليد برق بشدت سقوط کرد.
قحطی شير و آب آشاميدنی
هيات اعزامی سازمان جهانی بهداشت (DMS) و يونيسف که يک ماه پس از آغاز بمباران به بغداد رسيد(۴) ، با مردمی مواجه ميشود پريشان و وحشتزده(۵)، محروم از وسايل گرم کننده که مايوسانه تلاش می کنند آب و سوخت برای پخت و پز بدست آورند. مدارس بسته اند . بچه ها شب از ترس بمباران جيغ می کشند. قحطی شير و غذای کودکان، به خصوص آثار کشنده ای روی نوزادان باقی می گذارد. "موسسه کودک" چنين حالتی را پيش بينی نمی کرده تا در محل بفکر توليد چيزی جايگزين شير و غذای کودک باشد. اسهال و بيماريهای تنفسی آمار مرگ کودکان را بالا می برد. از کار افتادن پمپهای تخليه فاضل آب موجب شده که جويهای فاضل آب در کوچه ها و خانه ها جاری شود . بخشی از اين آبها به رودخانه می ريزد. تانکرهای آب متعلق به شرکتهای خصوصی، آب تصفيه نشده رودخانه را بعنوان آب آشاميدنی به مردم می فروشند و بدين ترتيب ميکرب بيماريهای معده و روده را به همه جا منتقل می کنند. کارخانه های شيميائی که کلر توليد می کرده اند بمباران شده اند.
قبل از جيره بندی غذائی در سپتامبر ۱۹۹۰، وزارت بازرگانی هرماه ۳۴۰ هزار تن خواروبار مشمول سوبسيد، توزيع ميکرد. اين کميت در فاصله ی سپتامبر تا دسامبر ۹۰ به ۱۸۰ هزار تن و سپس از ماه ژانويه به ۱۳۵ هزار تن تقليل يافت. قبل از جنگ، سطح مصرف سرانه بيش از ۳ هزار کالری در روز بود در حالی که اين سيستم جيره بندی، بيش از ۱۲۰۰ کالری تا ماه دسامبر و سپس ۹۰۰ کالری از ژانويه تا آوريل را تامين نمی کند. اين جيره بتدريج بالا می رود تا ماه مه و ژوئيه به ۱۳۶۰ کالری برسد و سپس در همين سطح باقی بماند. برای صرفه جوئی در گندم، حالا آرد "خاکستری" که مخلوطی است از آرد گندم، جو و ذرت با قيمتی همراه با سوبسيد توزيع می کنند. در بازار آزاد، قيمت آرد سفيد ۴۴ برابر شده و برنج ۲۲ برابر. قيمت گوشت کمتر بالا رفته زيرا بخاطر کمبود علوفه و خوراک دام می بايست حيوانات را سريعا می فروختند ويا روانه ی کشتارگاه می کردند. صدها هزار رأس از دام ها بطور قاچاق به ايران و ترکيه و حتی کويت برده شد. قسمتی از غلات منطقه کردستان نيز به کشورهای همجوار (ايران و ترکيه ) فروخته می شود زيرا پول آن کشورها از پول عراق که بشدت تنزل کرده ارزش بيشتری دارد(۶).
کشور هنوز به مرحله ی "قحطی" نرسيده اما فقر و فاقه در شهرها وجود دارد که در چارديواری خانواده پوشيده می ماند ولی می توان آنرا در قناعتی ديد که به جيره بندی شبيه است و در فروش هر آنچه در خانه ها باقی مانده تا بتوان با آن چيزی برای خوردن خريد. پس از ته کشيدن پس انداز و تلاش برای ادامه حيات علی رغم بالا رفتن سرسام آور قيمتها نوبت به تقاضای کمک از افراد خانواده يا دوستانی که وضعشان بهتر است می رسد. ولی هرچيز حدی دارد. برخی که به آينده اميدوار بودند دستگاه تهويه وپنکه ها را در ماه ژانويه فروختند . تابستان بسيار گرم فرا ر سيد. شوفاژ و گرم کن و پتو را فروختند به اين اميد که قحطی تا زمستان طول نخواهد کشيد. اينک زمستان فرا می رسد و تحريم ومحاصره هم چنان برجاست.
هيات اعزامی سازمان بهداشت جهانی و يونيسف ، از ماه فوريه ۹۱ اخطار کرده بودند که احتمال قحطی مهلک وجود دارد. بنا به خواست دبير کل سازمان ملل متحد هياتی متشکل از ارگانهای اصلی ملل متحد در ماه مارس به عراق رفتند و از شمال تا جنوب آن ديدن کردند. نتيجه گيری آنها اين بود که جز با استقرار مجدد دستگاه اقتصادی کشور نميتوان جلوی گرسنگی و بيماريهای واگير را گرفت. بديهی است که اين کار مستلزم لغو تحريم است ولی شورای امنيت حاضر نيست از تصميم خود عقب نشينی کند. به سياست تحريم ادامه می دهد تا صدام حسين را مجبور کند از اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته ای و جنگ بيولوژيکی پرده بردارد.
در ماه ژوئن ، پرنس صدرالدين آقاخان(۷) خود در راس هياتی عالی رتبه برای ارزيابی نيازهای فوری و ارائه توصيه هائی همراه با عدد و رقم به شورای امنيت ، عازم عراق شد. اين هيات نيز مانند هيات پيشين خطر فقر و فاقه ی مهلک را خاطرنشان ساخت. نشانه های عادی هشدار دهنده ی فرارسيدن قحطی هم اکنون پيش چشم همگان است: قيمت مواد غذائی اساسی بنحو سرسام آوری بالا رفته، خانواده ها اموال شخصی مثل تلويزيون، راديو، لباس، قالی و بخصوص جواهرات خود را برای تامين آذوقه می فروشند. با افزايش سرسام آور همه نوع دزدی و دستبرد، در خيابان ها و در خانه ها و نيز موارد متعدد قتل در شهرهائی که مورد مطالعه قرارداده ايم، وقوع جرائم به حد انفجاری رسيده است. مغازه داران به خصوص مواجه با حرص و ولع سربازانی هستند که کارشان را از دست داده اند، تحقير شده اند و حتی نمی توانند نان خانواده شان را نيز تامين کنند.
تحريم اقتصادی خود حالات اضطراری نوينی پديد می آورد. کردها فقط به یُمن کمکهای غذائی به زندگی خود ادامه می دهند و نمی توانند دهکده هاشان را در اين شرايط قحطی و فلج عمومی اقتصادی ، بازسازی کنند.
از ژوئن ۹۱ ، يونيسف به وزارت بهداشت عراق پيشنهاد کمک می دهد تا کودکانی را که دچار سوء تغذيه اند در مراکزی بپذيرد. تحقيقات مختلفی که تا کنون انجام شده نشان می دهد که بيش از يک پنجم کودکان عراقی در جنوب کشور مبتلا به سوء تغذيه اند. اين نسبت در مناطق ديگر يک دهم است. در مجموع ، بيش از نيم ميليون کودک کمتر از ۵ سال دچار سوء تغذيه اند. ميزان مرگ ومير کودکان کمتر از ۵ سال، طی يک سال بيش از دوبرابر شده است.
به دنبال مذاکرات طولانی و صبورانه ، سرانجام وزارت بهداشت عراق رضايت داد که ۴ مرکز " جبران سوء تغذيه" در چهار بيمارستان بغداد صرفا بطور آزمايشی دائر کند. عراقی ها نمی فهمند چرا ملل متحد با اعمال تحريم ، اين کشور را مبتلا به گرسنگی می کنند و در همان حال هياتهائی از همين سازمان می خواهند با اجرای برنامه هائی ، سوء تغذيه ناشی از همين تحريم را جبران کنند.
صدام حسين با بدست گرفتن مجدد کنترل دولت و ارتش، کنار گذاشتن برخی از وزرا که با نيروی اشغالگر، بيش از حد سازشکار بوده اند، اميدوار است که نيروهای ملل متحد عراق را ترک کنند. دولت می خواهد مسائل داخلی اش را بدون وجود شاهد و بدون دخالت خارجی حل کند. عراقيها در نتيجه تمديد تحريم دچار سرگردانی شده اند . ديگر مايل نيستند بين خارجی ها فرق بگذارند. در اين فضای پس از جنگ که کمبود در همه چيز مشاهده می شود نوعی بيزاری شديد بوجود آمده است و همه خارجی ها در ايجاد وضع کنونی شريک جرم تلقی می شوند. اينجاست که تمديد بايکوت به هدفهای مخالف خود منتهی ميشود. مردم عراق که در بدبختی واحدی شريک يکديگرند دور رئيس جمهورشان که بيش از هر زمان ديگر بصورت قربانی غرب در آمده، گرد می آيند.
اما در بارهء هزاران کودکی که از سوء تغذيه و قحطی طولانی جانشان را از دست می دهند ، روزی به خاطر خواهيم آورد که يکی از کسانی که می کوشيد (هر چند بدون نتيجه) مانع جنگ گردد هشدار داده بود: "... با تحريم و بايکوت به خفه کردن ملتی ادامه دادن روزی بعنوان جنايتی غير قابل گذشت عليه بشريت شناخته خواهد شد..."(۸)
- - - - - - - - - - - - - - - -
* تی يری بران (Thierry Brun)استاديار موسسه کشاورزی مديترانه ( IAM ) در مونپوليه. وی که مشاور واحد برنامه ريزی شرايط اضطراری يونيسف است عضو هیأتی بوده که به رياست صدر الدين آقاخان، در فاصله ۲۸ ژوئن تا ۱۳ ژوئيه [۹۱] به عراق رفته و سپس در ۲۲ ژوئيه گزارشی در بارهء خطرات گرسنگی در عراق به شورای امنيت ملل متحد در نيويورک ارائه کرده است. او در حال حاضر عضو وابسته عمليات يونيسف برای کمکهای غذائی به کودکان عراق است.
(1)
6 août 1991. E.Boutrif , Back to office, Report from Irak. FAO, Rome (۲) وزارت برنامه ريزی جمهوری عراق، سازمان مرکزی آمار، آمار استخراج شده سالانه، بغداد ۱۹۹۰
(۳) ۱۷ فوريه ۹۱ ساعت ۴۰ِ/ ۲ صبج بمباران متمرکز ساختمانهای استراتژيک و اداری پايتخت آغاز شد.
(۴) دکتر گيانی مورزی، نماينده ء يونيسف، اولين مسؤول يکی از بخشهای سازمان ملل متحد است که زير بمباران به سر کار خود بر ميگردد در آن وقت هنوز حمله زمينی شروع نشده بود.
(۵) جمعيت بغداد بيش از ۴ ميليون نفر است.
(۶) ارزش دينار عراق ، يک بيستم ارزش آن قبل از جنگ است.
(۷) قطعنامه ۶۸۷ مورخه ۳ آوريل ۱۹۹۱ قيد می کند که شورای امنيت شرايط انسانی در عراق را هر ۶۰ روز يکبار مورد مطالعه قرار می دهد به اين هدف که احتمالا از وخامت آن شرايط بکاهد.
(۸) نامه به برنارد کورنو نوشته ی کلود شسون وزير سابق امور خارجه فرانسه و نماينده پارلمان اروپا، مورخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۹۱.
- توضیحات
- نوشته شده توسط مارگريتا لوپز مايا
- دسته: مقالات
لوموند ديپلوماتيک، ژوئن ۲۰۰۵
ترجمه ی بهزاد مالکی
مقدمه ی مترجم:
«من هرروز بيش از پيش متقاعد می شوم و همانطور که بسياری از روشنفکران گفته اند: اين ضرورت شکی در ذهن من باقی نگذاشته که بايد سرمايه داری را پشت سر بگذاريم، اما سرمايه داری را در کادر خود سرمايه داری نمی توان مغلوب کرد. بلکه بايد از طريق سوسياليسم ــ سوسياليسم واقعی با برابری و عدالت ــ اين کار را انجام داد».
(هوگوشاوز در سخنرانی پورتو الگره)
آقای هوگوشاوز وقتی به قدرت رسيد، با ارسال پيام و سخنرانی التزام خود را به حفظ نهادهای موجود و رابطه با آمريکا و احترام به آزادی ها و حقوق شهروندان اعلام کرد. اما مخالفين دولت او به رهبری اليگارشی محلی و امپرياليسم آمريکا که تقريباً همه ی رسانه های خبری و قدرت مالی را در اختيار داشتند با تمام قوا بر ضد اصلاحات او به پا خاستند و در اين راه از پراکندن اتهامات واهی مبنی بر برقراری سانسور و ديکتاتوری جهت ترساندن لايه های ميانی و سازماندهی تظاهرات و اعتصابات تا متوقف کردن توليد (لاک اوت ۶۶ روزه) و خرابکاری در توليد و توزيع نفت (با در اختيار گرفتن کمپانی بزرک نفت ونزوئلا PDVSA) برای محروم کردن دولت از منابع مالی و سرانجام کودتا عليه او، خودداری نکردند.
گامهايی که اينجا و آنجا در زمينه ی تعميق دموکراسی و رفرم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برداشته می شود، اگرچه هنوز در چارچوب مناسبات موجود قرار دارد، اما فقط و فقط به مدد شور و احساسات برانگيخته و حضور پرقدرت جوانان، کارگران، دهقانان فقير و بخشی از طبقات متوسط در صحنه امکان پذير گشته است. اين تجربه باز به خوبی نشان می دهد که مبارزه برای آزادی و دموکراسی از مبارزه برای بهبود شرايط زندگی کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای کسب استقلال از قدرت های امپرياليستی جدائی ناپذير است و جدا کردن هرکدام از اين عرصه ها در مبارزه ی جاری، بی اعتنائی به همه ی آنها خواهد بود.
ونزوئلايی ها دريافته اند که برای رهايی، راهی جز مبارزه و سازماندهی و تحميل اراده شان بر قدرت های مالی و سياسی، وجود ندارد. در زمينه ی سياسی، حق عزل نمايندگان (رفراندوم فسخ گرا) و گسترش دموکراسی مشارکتی با تأسيس واحدهای تعاونی و خودگردان و سهيم کردن کارگران، دهقانان و حقوق بگيران در اداره و کنترل بسياری از واحدهای توليدی و طبقاتی به ابتکار دولت يا خود مردم، گامهايی برای گذر از کادرهای تعريف شده است. در خيلی از موارد، جنبش خودجوش کارگران برای راه اندازی صنايع و کارخانه های متوقف شده و جنبش دهقانان برای تقسيم زمين و انجمن های زحمتکشان برای توزيع مواد غذائی و يافتن مسکن و حتی انجمن های فرهنگی برای دسترسی به اطلاعات آزاد از طريق تأسيس راديو و تلويزيون های محلی، دولت شاوز را مجبور کرده به اقدامات خويش در زمينه ی تعميق دموکراسی و رفاه مردم سرعت بخشد. نمونه ی آن اشغال کارخانه ی وِمپال است که پس از حدود ۶ ماه مبارزه ی مداوم کارگران با کارفرمايان برای راه اندازی توليد، بالاخره به مصادره ی کارخانه در سپتامبر ۲۰۰۴ توسط دولت و راه اندازی مجدد آن زير نظر کميته ی کارخانه، مرکب از نمايندگان کارگران (اکثريت) و دولت منجر شد همچنين کارخانه ی صنايع عطر و کارخانه ی نساجی فنيکس و اين اواخر سی. ان. و (صنايع توليد والو). ونزوئلايی ها همچنين دريافته اند که نه تنها در عرصه ی داخلی بلکه در صحنه ی بين المللی هم بايد به جست و جوی متحدين پابرجايی برآيند تا محاصره و فشار قدرتهای امپرياليستی به ويژه آمريکا را درهم شکنند.
دولت شاوز برای مقاومت در مقابل همسايه ی شمالی، رو به متحدين طبيعی خويش در جنوب آورده ــ بديل بوليواری برای اتحاد آمريکای لاتين در تقابل با پروژه مبادله ی آزاد تحت رياست ايالات متحده، که نخستين بار در کنفرانس هاوانا با دولت کوبا به امضا رسيد ــ ابزاری مهم در اين راستا به شمار می رود. در وهله ی اول دولت کوبا با فرستادن ۱۵ هزار پزشک به طرح بزرگ بهداشتی ونزوئلا به نام «در درون محلات» کمک کرد. ونزوئلا هم با ارسال ۸۰ هزار بشکه نفت با قيمت ترجيحی به ياری صنايع بحرانزده ی کوبا شتافت. در ادامه ی آن ونزوئلا در ۲۶ فقره طرح کمک های متقابل از انرژی گرفته تا طرح های نظامی با دولت لولا در برزيل به ALBA قدرت جديدی داد. اين پروژه در صدد است که به آرژانتين و اوروگوئه نيز گسترش يابد. ونزوئلا با دو پروژه «تلويزيون جنوب» و «نفت جنوب» در صدد است که انحصار اطلاعات و انرژی را از دست کمپانی های پرقدرت خارجی در آمريکای لاتين خارج ساخته و در زمينه ی انرژی با اتحاد کمپانی های نفتی ـ دولتیِ آرژانتين، بوليوی، برزيل، اکوادور با ونزوئلا، مسأله ی کمبود انرژی را در ساير کشورهای آمريکای لاتين برطرف سازد.
در فوريه ۲۰۰۴ در کنفرانس گروه ۱۵ کشور آمريکای لاتين ايده ی يک تلويزيون قاره ای توسط شاوز ارائه گرديد. هدف، مبارزه با انحصار اطلاعات در دست همسايه ی شمالی، مبارزه با ارزش ها و اطلاعات رسانه های آمريکايی و مدل مصرفی آن است که از واقعيت های زندگی مردم ونزوئلا و آمريکای لاتين بدور است و آشکارا به ابزاری برای تسلط بدل گرديده است. در داخل ونزوئلا بر پايه ی اصل حق ارتباط گيری برای هر شهروند ونزوئلا، رسانه های مردمی (تلويزيون و راديو که اغلب در زمان گذشته به صورت مخفی کار می کردند) صورتی رسمی يافته و اولين کانال تلويزيونی از اين نوع توسط شاوز افتتاح گرديد. ويدئو، فيلم، ارائه ی خبر و ساختن تصوير توسط کارگران، دهقانان و زحمتکشان شهری به قول مدير تلويزيون VIVE TV يک موفقيت واقعی برای دموکراسی مشارکتی ست. دولت اپراتورهای کابل و ماهواره ای را مجبور کرد تا ۱۵ درصد از برنامه های پيشنهادی شان را به رايگان در اختيار رسانه های مردمی قرار دهند. در زمينه ی انرژی مهم ترين اقدام دولت شاوز کنترل کمپانی عظيم نفت ونزوئلا ست که در سالهای ۱۹۹۰ ـ ۱۹۸۰ تبديل به غولی بين المللی گرديده و هرچه بيشتر با جامعه ی ونزولا فاصله گرفته بود. به طوری که سهم پرداختی آن به دولت از حدود ۷۰ درصد در سال ۸۱ به حدود ۳۸ درصد در سال ۲۰۰۰ رسيده بود. اما زمانه عوض شده و در سال ۲۰۰۴ کمپانی به صورت ماليات و سود و ... حدود ۵۰ درصد درآمد مالی اش را به دولت پرداخت نمود و سياست دولت در تخصيص اين مبلغ به نفع طبقات کم درآمد، نشان از تغيير روشی ساختاری ست. کمپانی نفت تا اين زمان تابع سياست سرمايه داران و مخالفين دولت شاوز بوده و فعالانه در تدارک کودتا و بايکوت ۶۶ روزه شرکت داشته و گاه حتی با قطع توليد نفت درصدد به زانو درآوردن دولت شاوز بوده است. دولت در پايان اين اعتصاب، با به دست گرفتن اداره ی اين سازمان، آن را به ابزاری برای گسترش روابطش با کشورهای ديگر تبديل کرده است و با عقد قراردادهای دوجانبه، همکاری با آرژانتين، برزيل، چين، اسپانيا، هند، ايران، روسيه، ليبی، نيجريه، قطر، اوروگوئه ... به تقويت اين سياست پرداخته است. نفت همچنين، به تضمينی برای همکاری با کشورهای جنوب و استقلال سياسی در مقابل آمريکا و چند قطبی کردن مناسبات خارجی مبدل شده است. چين و هند در اين سياست نقش مهمی دارند.
بدين ترتيب، ملاحظه می گردد مبارزه ای که در ونزوئلا جريان دارد، همچنين جنبش زاپاتيست ها در مکزيک، جنبش دهقانان بی زمين در برزيل و روی کار آمدن لولا در اين کشور به همراه مبارزات دموکراتيک مردم شيلی، آرژانتين، پرو، بوليوی، کولومبيا، اوروگوئه ... در متن مبارزه ی عمومی برای دموکراسی و رهايی از فقر و بی خانمانی و بی حقوقی و رهايی از ستم امپرياليستی در تمام آمريکای لاتين قابل درک است. در يک کلام می توان گفت آمريکای لاتين دوباره بيدار شده است. نقشی که ايالات متحده ی آمريکا در آمريکای لاتين بازی می کند و شکستی که او در «زمين بازی خودش» خورده، تمام شعارهای فريبنده ی قدرت حاکم در ايالات متحده را در مورد دموکراسی و حقوق بشر فاش می سازد. در اين ميان، بی توجهی رسانه های عمومی جهانی به اين مبارزات که عمدتاً سمت و سويی مخالف با مدل آمريکايی دموکراسی و مابازای اقتصادی آن دارد بی حکمت نيست و باز بی جهت نيست که عراق و افغانستان و انقلابهای زرد و نارنجی و سبز در گرجستان و اوکراين... و شکل و شمايل مخملی آنها به عنوان تنها مدل دموکراسی و بديل های ممکن برای جايگزينی ديکتاتوری های کشورهای خاور ميانه و آسيای مرکزی جا زده می شوند. شايد بی فايده نباشد که شيفتگان آزادی و دموکراسی به درس های مبارزات مردم آمريکای لاتين نظری دقيق تر بيندازند. بی آنکه نسبت به آينده ی اين تجربه ها دچار توهم يا خوشباوری زياد گرديم بايد توجه کنيم که به دليل شباهت های زيادی که ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی اين کشورها با ما دارند، اين تجربيات درس های مهمی برای مبارزان کشور ما خواهند داشت. ترجمه ی مقاله ی زير گامی ست در اين راستا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«دموکراسی مشارکتی» در ونزوئلای «بوليواری»
نوشته ی مارگريتا لوپز مايا،
لوموند ديپلوماتيک، ژوئن ۲۰۰۵
ونزوئلا برخلاف کشورهای بخش جنوبی آمريکای لاتين، ديکتاتوری های سياه سال های ۷۰ـ۱۹۶۰ را به خود نديد و از اين رو نيازی به «گذار دموکراتيک» نداشت. اما جنبش های اجتماعی مختلفی که از سال های ۸۰ در اين کشور پديد آمده اند به طور مستمر خواستار «اصلاحاتی» در ساختار دولتی برای رسيدن به يک دموکراسی عميق تر و کامل تر بوده اند. اين خواست توده ای نتوانست در وجود حکومت های گوناگونی که در دهه های اخير به روی کار آمده اند جوابی مناسب بيابد. در حقيقت، شکست برنامه ی اصلاح دولتی در زمان رياست جمهوری جيمز لوسيمچی (۱۹۸۹ـ۱۹۸۴) و تعويق اصلاح قانون اساسی در زمان رافل کالدورا (۱۹۹۹ـ۱۹۹۴) و اصلاحات نوليبرالی کاردوس آندری پرز (۱۹۹۳ـ۱۹۸۹) که منجر به شورش معروف کاراکازو (۱) در ۲۷ فوريه ۱۹۸۹ گرديد هيچ کدام در راستای تحقق اين خواست نبودند. فقط در اصلاحات «دموکراسی مشارکتی» حکومت شاوز است که بخش های وسيعی از مردم جوابی درخور يافته اند.
«بوليواری ها» در پايبندی به قولی که داده بودند، در ۲۵ آوريل ۹۹ مجلس مؤسسان را فراخوانده و قانون اساسی جديد را از طريق يک رفراندوم به تصويب همگانی رساندند. مفاد اين قانون اساسی جديد دربرگيرنده ی اين خواست اساسی می باشد که خودقانون جديد آن را چنين توضيح می دهد: «جمهوری در تجديد حيات خويش، برقراری يک جامعه ی آزادتر را مورد نظر قرار داده، نه تنها دولت، بلکه جامعه نيز بايد دموکراتيک گردد»(۲).
دموکراسی مشارکتی که سامان خود را با غور در ديدگاه های ليبرال ترقی خواه ژان ژاک روسو و جان استوارت ميل و تغذيه از سوسياليسم دموکراتيک نيکوس پولانزاس باز ساخته بود در دهه ی ۱۹۷۰ در آمريکای لاتين به طور وسيعی پخش و مورد بحث قرار گرفت ولی بعداً به نفع دموکراسی رسمی کنار زده شد. با وجود اين، در سال های اخير، بوليواری ها در ونزوئلا زمينه ی مناسبی برای رشد اين انديشه به دست آورده اند. چنان که در فصل چهارم قانون اساسی خاطر نشان گرديده «حق شرکت همه ی شهروندان به طريق مستقيم، نيمه مستقيم يا غير مستقيم، نه تنها در رأی گيری، بلکه در تمام جريان تشکيل، اجرا و کنترل مديريت عمومی به رسميت شناخته شده است».
بند ۶۲ قانون اساسی «شرکت و دخالت شهروندان» در تمام حوزه های اختيارات دولتی را به عنوان امری مرکزی برای تغيير رابطه ی نابرابر قدرت می شناسد.
«سرفصل های عمده» ی نقشه ی رشد اقتصادی و اجتماعی ۲۰۰۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ که تبديل به نقشه ی ملی در دوره ی فعلی قانون اساسی گرديده، به پشتيبانی از مشارکت خودجوش مردم در فرآيند رشد و جا انداختن پذيرش مسؤوليت جمعی و تشويق شهروندان برای به دست گرفتن نقش اصلی می پردازد، پايه هايی که بر روی آنها جامعه ای برابر، همبسته و دموکراتيک برپا می گردد.
در اين چارچوب، بی آنکه وظايف اصلی دولت از او گرفته شود، نقش مرکزی را از دست می دهد. در عوض، او به همراهی و ايجاد شرايطی ملزم می گردد که در آن قدرت گيری شهروندان تسهيل گردد. خانواده و جامعه سازمان يافته «تغيير دهنده» و «تغيير پذير» می گردند.
در قانون اساسی ۱۹۹۹ چندين ابزار مهم برای شرکت مستقيم توده ها در زندگی سياسی پيش بينی و تصويب گرديده، از آن جمله رفراندوم مشورتی(consultatif) ، رفراندوم نسخ کننده(abrogatoire) ، و رفراندوم فسخ گرا(révocatoire) (۴). همچنين ابتکار قانون گذاری در طرح پيشنهادهايی در امور جاری و قوانين اصلی، يا تشکيل گروه های فشار علنی و انجمن های شهروندی به رسميت شناخته شده اند (بند ۷۰ قانون اساسی). مردم ونزوئلا با تصويب اين قانون اساسی و برقراری رفراندوم فسخ گرا در رفراندومی که به ابتکار مخالفين رئيس جمهوری، در ۱۵ اوت ۲۰۰۴ برپا شد شرکت کردند و طرح واژگونی شاوز را به شکست کشاندند و نمونه های بارزی از عملکرد و رشد اين حقوق جديد را ارائه دادند.
قانون اساسی در زمينه ی اقتصادی و اجتماعی نيز فعاليت نهادهايی که مديريت مشترک يا خودگردانی و اشکال تعاونی و هر شکل مشارکت اجتماعی ديگر (که ارزش های تعاون متقابل و همبستگی را تقويت نمايند) را بپذيرند تسهيل می نمايد. تحقق اين مصوبات، به شکل گيری ابزارهای متعدد قانونی منجر گرديد. مثل قانون شوراهای محلی برنامه ريزی عمومی ۲۰۰۲ که در آن اداره ی توأمان انجمن های سازمان يافته ی محلی را با قدرت دولتی پيوند می دهد.
مثال ديگری که می توان آورد «کميته های فنی آب» و «شوراهای مردمی آب» هستند که از طريق آنها مؤسسات عمومی آب به سازمان های محلی و قومی کمک می کنند که خود در اداره ی امور مربوط به آب رسانی با مؤسسات عمومی همکاری نمايند (۵). از طرف ديگر، تعاونی های گوناگون با تشويق و ابتکارات دولتی شکل گرفته اند مانند تعاونی هايی برای دسترسی به وام های کوچک يا سياست خريد از طريق ميز گرد: مؤسسات عمومی مانند کمپانی نفت PDVSA از طريق ارائه ی پيشنهادهای خريد ترجيحی برای تعاونی ها و شرکت های صنعتی کوچک و متوسط، آنها را در فعاليت های خويش شريک می سازند.
مدارس بوليواريايی از سال ۱۹۹۹ شروع به کار کرده اند و در ۳۷۵۰ مؤسسه ی آموزشی، بيشتر از يک ميليون شاگرد فقير علاوه بر آموزش عمومی، دو وعده غذا و عصرانه ی رايگان و لباس اونيفورم و کتاب و دفترچه دريافت می کنند. در سال ۲۰۰۴ بودجه ی آموزش و پرورش به ۲۰ درصد بودجه ی عمومی رسيد و در سال ۲۰۰۵ می توان از احتمال نابودی بيسوادی سخن گفت، وضعيتی که تمايزی آشکار با گذشته ی ونزوئلا و وضع کنونی کشورهای منطقه دارد.
در ميان طرح های آموزشی، روبنسون ۱ و ۲ از برجستگی خاصی برخوردارند. آنها هدف نابودی کامل بيسوادی و دسترسی به آموزش ابتدايی برای همه ی ونزوئلايی ها را در پيش رو دارند. اين آموزش با تکيه بر برنامه های موجود، در جست و جوی جا انداختن ارزش های همبستگی به جای ارزش های فردگرايانه می باشد. اين ابزارها به نحوی انکارناپذير، دموکراسی مشارکتی را تقويت می نمايد.
طرح باريو آدنترو (به معنی تحت اللفظی در ميان محلات) شايد برجسته ترين برنامه ی اجتماعی باشد که با توافق حکومت کوبا، پانزده هزار پزشک کوبايی را در محلات توده ای مستقر کرده است.
اينها به طور شبانه روزی «پيشگيری درمانی» به ارائه ی خدمات پزشکی به مردم پرداخته اند. عکس العمل اوليه ی رد، ترديد و ترس پزشکان ونزوئلايی در نهايت جای خود را به پذيرش داده و از چند ماه پيش با پيشنهاد دولت، ۱۵۰۰ نفر از آنها با کارآموزی در محلات فقير جهت تربيت پزشکان خانوادگی و اجتماعی به اين طرح وارد گرديده اند. اين مسأله که دموکراسی مشارکتی چشم اندازی ايدآلی ست با گذرگاه های ناهموار و رودررويی با چالش های متعدد، مورد انکار هيچ کس نيست! کشور نفتخيزی چون ونزوئلا از برکت پول های هنگفت نفت در چند سال اخير توانسته است هزينه ی مالی اين برنامه ها را بپردازد. اما ونزوئلايی ها که قبلاً هم طعم پول فراوان نفت را چشيده اند می دانند که در اين راه عقبگردهايی هم وجود دارد. به خصوص وقتی قيمتها پايين بيايد. با از ميان رفتن رونق امروزی بازار نفت، نگرانی ها در مورد وضعيت حقوقی اين برنامه ها و تضمين های مالی آن باقی خواهد ماند. از سوی ديگر اتهاماتی که بر عدم کاربری يا فساد اين برنامه ها وارد آمده، هنوز پاسخ راضی کننده ای از طرف دولت نيافته اند و مسلماً ظرفيت رفع اين موانع در گرو تعميق دموکراسی خواهد بود.
اگرچه سياست ناشی از تعهد حکومت شاوز در پروژه ی دموکراسی مشارکتی، منبع درگيری های بزرگی گرديده، اما تنظيم مالکيت زمين های شهری و روستايی، بواسطه ی برقراری ابزارهای قانونی، دسترسی به مالکيت را به حد وسيعی دموکراتيزه نمود که خود عاملی کليدی در کسب حقوق کامل شهروندی برای ميليون ها ونزوئلايی ست که تا کنون از اين حق محروم بوده اند.
پشتيبانی دولت از انواع گوناگون اقتصاد اجتماعی مانند تعاونی ها و ايجاد طرح هايی چون Mercal (شبکه ی توزيع مواد غذائی خارج از انحصارات خصوصی و با قيمت های يارانه ای) اتهامات مخالفينش را بی اعتبار می سازد، مخالفينی که دولت را متهم به عوامفريبی و سلطه جويی کرده، هدف او را حفظ قدرت به هر قيمت می دانند.
[نويسنده مورخ و پروفسور مهمان در انستيتوی مطالعات آمريکای لاتين در دانشگاه کلمبيا ی نيويورک]
۱ـ مردم ونزوئلا که بر اثر نقشه ی اصلاح ساختاری صندوق بين المللی پول به گرسنگی کشيده شده بودند، دست به شورشی وسيع در کاراکاس زدند که به مرگ ۳۰۰۰ نفر منجر گرديد.
۲ـ قانون اساسی ونزوئلا بوليواريايی «توضيح مبانی» کاراکاس، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹.
۳ـ تئوريسين مارکسيست يونانی متأثر از لويی آلتوسر، نيکوس پولانزاس (۱۹۷۹ـ۱۹۳۶) که به طور اخص برروی تز دولت مدرن کار کرده است.
۴ـ رفراندوم مشورتی: روی سوژه هايی دربرگيرنده ی منافع عمومی و مورد علاقه ی ملت. رفراندوم نسخ کننده: تصويب قوانين عام المنفعه توسط رفراندوم در صورت رد آن توسط پارلمان. رفراندوم فسخ کننده: امکان می دهد که رياست جمهوری، حکام، نمايندگان و شهرداران بعد از سپری شدن نيمی از دوره ی کارشان عزل شوند (شايان يادآوری ست که عزل نمايندگان هرگاه که شهروندان خواستند، يعنی قبل از پايان دوره ی نمايندگی شان، نخستين بار در کمون پاريس تصويب شده بود).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤخره: تحولات سال های اخير ونزوئلا در ۱۵ مرحله به ترتيب زمانی:
۲۷ فوريه ۱۹۸۹: شورش توده ای در کاراکاس به دنبال گرسنگی عمومی ناشی ار برنامه های اجباری صندوق بين المللی پول که با سرکوب و مرگ ۳۰۰۰ تن پايان يافت.
۴ فوريه ۱۹۹۲: کودتای نافرجام سرگرد سابق ارتش در فوريه به نام آقای هوگو شاوز که به دستگيری و زندانی شدن وی منجر گرديد (که در ۲۶ مارس ۱۹۹۴ مورد عفو قرار گرفت).
۸ نوامبر ۱۹۹۸: جنبش مردمی و ميهنی که حول آقای شاوز گرد آمده بودند در انتخابات قوه ی مقننه و محلی، بيش از ۵۰ درصد آراء پيروز گرديد.
۶ دسامبر ۱۹۹۸: آقای شاوز با ۵۶ درصد آراء در انتخابات رياست جمهوری به اين مقام دست يافت.
۲۵ آوريل ۱۹۹۹: در رفراندومی مسأله ی تشکيل مجلس مؤسسان به تصويب عمومی رسيد.
۲۵ ژوئيه ی ۱۹۹۹ انتخابات برای تشکيل اين مجلس انجام گرديد.
۱۵ دسامبر ۱۹۹۹ قانون اساسی ناشی از اين مجلس به وسيله ی يک رفراندوم به تصويب مردم رسيد و جمهوری ونزوئلا به جمهوری بوليواريايی ونزوئلا تغيير نام داد (مأخوذ از نام سردار مشهور و آزادکننده ی آمريکای لاتين، سيون بوليوار ـ ۱۸۳۰ـ ۱۷۸۳ که ونزوئلا، کلمبيا، اکواتور، پرو و بوليوی را از يوغ استعمار اسپانيا خارج ساخته و در کنگره ای در پاناما در ۱۸۲۶ سعی در متحد کردن اين کشورها داشت. در همين مرحله، سيمون بوليوار نسبت به طمع ايالات متحده ی آمريکا به ثروت های آمريکای لاتينِ که فاقد اتحاد بودند هشدار می داد و ضرورت پی ريزی مبارزه ی جديدی را برای استقلال آمريکای لاتين از خطر تسلط اين غول شمالی خاطر نشان می ساخت).
۳۰ ژوئيه ی ۲۰۰۰: با تصويب قانون اساسی جديد، شاوز دوباره به رياست جمهوری انتخاب گرديد.
۱۱ نوامبر ۲۰۰۱: با تصويب ۴۹ دستور العمل قانونی، اصلاحات شاوز وارد مرحله ی عملی گرديد (قانون مربوط به زمين، ماهيگيری، مواد معدنی نفتی و غيره).
۱۰ دسامبر ۲۰۰۱: اولين اعتصاب سراسریِ مخالفين دولت.
۱۱ آوريل ۲۰۰۲: مخالفين شاوز با کودتايی (که مورد حمايت آمريکا بود) او را سرنگون کردند.
۱۳ آوريل ۲۰۰۲: جنبش وسيعی از مردم به حمايت از شاوز کودتاگران را به عقب رانده و شاوز را دوباره به قدرت باز گرداند.
دسامبر ۲۰۰۲ تا ژانويه ی ۲۰۰۳: سازماندهی لاک اوت (بين کارخانه ها به منظور مقابله با اعتصاب يا خرابکاری) ۶۶ روزه و اربابان صنايع به منظور فلج کردن مبانی اقتصادی دولت شاوز که به شکست انجاميد.
۱۵ اوت ۲۰۰۴: در انتخاباتی فسخ گرا که به منظور عزل شاوز انجام شد، او با نزديک به ۶۰ درصد آراء دوباره انتخاب شد.
۳۰ اکتبر ۲۰۰۴: پيروزی کامل بوليواريايی ها در انتخابات شهرداری ها و مناطق.
ژوئن ۲۰۰۵ بهزاد مالکی
(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)
- توضیحات
- نوشته شده توسط رمی هره را
- دسته: مقالات
آيا می توان به سوی تجديد همبستگی خلق های جنوب گام برداشت؟
مصاحبه رمی هره را با سمير امين
ترجمه ی تراب حق شناس
رمی هره را: پنجاه سال پيش، در ۱۹۵۵، رهبران عمده ی کشورهای آسيا و آفريقا که به تازگی به استقلال سياسی شان دست يافته بودند برای نخستين بار در باندونگ گرد آمدند. پروژه ی مشترک آنها چه بود؟
سمير امين: رهبران کشورهای آسيايی و آفريقايی که در باندونگ گرد آمدند به هيچ رو عين يکديگر نبودند. گرايش های سياسی و ايدئولوژيک شان، بينش آنها نسبت به آينده ی جامعه ای که قرار بود برپا کنند يا دوباره بسازند و نيز بينش آنها نسبت به روابط اين جامعه با غرب و غيره مضمون اختلاف بين آنان بود. جنبش های آزاديبخش ملی به دو گرايش راديکال («سوسياليستی») و ميانه رو تقسيم می شدند و تقابل بين آنها برپايه ی مجموعه ی پيچيده ای از علل و عوامل شکل می گرفت که برخی مربوط به طبقاتی اجتماعی می شد که آن جنبش ها بر آنها متکی بودند (دهقانان، اقشار شهری، طبقه ی متوسط يا مرفه...) و برخی ديگر به سوابق تشکل سياسی و سازمانی آنها (حزب کمونيست، سنديکاها و...).
با وجود اين، پروژه ی مشترکی آنان را به يکديگر نزديک می کرد و به گردهمآيی آنان معنايی می بخشيد. نبرد برای به انجام رساندن وظيفه ی تاريخی استقلال به پايان نرسيده بود و لذا برنامه ی مشترک حد اقل آنان در به پايان رساندن استعمار زدايی سياسی آسيا و آفريقا تجسم داشت. علاوه بر اين، همه توافق داشتند که استقلال سياسی به دست آمده فقط وسيله است وهدف عبارت است از کسب آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما دو نگرش آنان را از يکديگر جدا می ساخت: يک دسته که اکثريت داشتند معتقد بودند که با وابستگی متقابل در درون اقتصاد جهانی توسعه امکان پذير است و دسته ی ديگر يعنی رهبران کمونيست که معتقد بودند خروجشان از اردوگاه سرمايه داری، منجر به ايجاد اردوگاه سوسياليستی جهانی می شود، اگر نه به تبعيت از اتحاد شوروی، دست کم همراه با آن. رهبران جهان سومِ کاپيتاليستی که خروج از اين نظام يعنی «قطع اتصال» (déconnection) را در مد نظر نداشتند بين خودشان هم دارای بينش استراتژيک و تاکتيکیِ واحدی از توسعه نبودند. اما به درجات متفاوتی، فکر می کردند که برپا کردن يک جامعه ی توسعه يافته ی مستقل باعث نوعی درگيری با غرب خواهد شد. جناح راديکال بر آن بود که بايد به کنترل اقتصاد توسط سرمايه ی شرکت های انحصاری خارجی پايان داد. آنها که دلبسته ی حفظ استقلال دوباره به دست آمده ی خويش بودند ورود به عرصه ی نظامی جهانی را نمی پذيرفتند و حاضر نبودند آنطور که ايالات متحده می خواست بر آنان تحميل کند به پايگاهی برای محاصره ی کشورهای سوسياليستی بدل شوند. اما در عين حال، معتقد بودند که نپذيرفتن ورود به اردوگاه ناتو لزوما به معنی آن نيست که زير چتر حمايتی حريف يعنی اتحاد شوروی بروند. از اينجا ست که مفهوم بی طرفی يعنی «عدم تعهد» پيش آمد، نامی که به کشورها و سازمانی داده شد که بعدها از روحيه ی حاکم بر باندونگ برخاست.
رمی هره را: واکنش قدرتهای غربی دربرابر باندونگ چه بود؟
سمير امين: قدرتهای غربی روحيه ی حاکم بر باندونگ را نه در عرصه ی سياسی و نه در عرصه ی نبرد اقتصادی، با رضايت خاطر نپذيرفتند. کينه ی حقيقی آنان نسبت به رهبران راديکال جهان سوم در سال های ۱۹۶۰ (ناصر، سوکارنو، نکرومه، موديبوکايتا) که تقريباً همگی در همان دوره يعنی سالهای ۶۵ـ۶۸ سرنگون شدند ــ دوره ای که در آن تجاوز اسرائيل در ژوئن ۱۹۶۷ به کشورهای مصر، سوريه و اردن نيز رخ داد ــ نشان می دهد که بينش سياسی عدم تعهد مورد پذيرش پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) نبود.
رمی هره را: اين عدم تعهد طی گذشت زمان چه تحولاتی داشت؟
سمير امين: عدم تعهد، از هر کنفرانس سران تا کنفرانس بعدی، در جريان دهه های ۶۰ و ۷۰ به صورت «جنبش غير متعهدها» نهادينه شد و با گردآوردنِ تقريباً تمام کشورهای آسيا و آفريقا در درون خود، بايد به تدريج از موضع يک جبهه ی همبستگی سياسی بر محور پشتيبانی از مبارزات آزاديبخش و خودداری از پيوستن به پيمان های نظامی، به موضع «يک سنديکای مطالبات اقتصادی دربرابر شمال» تحول می يافت. در اين چارچوب، غيرمتعهدها بايد به کشورهای آمريکای لاتين می پيوستند که به استثنای کوبا، هرگز نتوانسته بودند راه مخالفت با هژمونی طلبی آمريکا پيش بگيرند. گروه ۷۷ کشور ــ مجموعه ی جهان سوم ــ تجسم اين اتحاد وسيع و نوين جنوب بود. نبرد در راه برپايی يک «نظم نوين اقتصادی بين المللی» پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ يعنی در سال ۱۹۷۵ آغاز شد و تجديد نظر در بهای نفت اوج اين تحول و در عين حال آغاز پايان آن بود. آنچه به نام «ايدئولوژی توسعه» می خوانند و امروز احتمالا وارد بحرانی مهلک شده است دوره ی رونقی هم داشته که مشخصا به سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ بر می گردد.
رمی هره را: از اين «ايدئولوژی توسعه» چه تعريفی به دست می دهيد؟ آيا می توان آن را اقتصاد سياسی عدم تعهد ناشی از باندونگ ناميد؟
سمير امين: اقتصاد سياسی عدم تعهد هرچند غالباٌ ضمنی و ناروشن است می تواند با عوامل زير تعريف گردد: ۱) خواست توسعه ی نيروهای مولد، متنوع کردن توليدات و به ويژه صنعتی کردن. ۲) خواست تضمين اداره و کنترل اين فرآيند در دست دولت ملی. ۳) اعتقاد به اينکه مدل های «تکنيکی» داده هايی هستند «خنثی» که کاری جز بازتوليد آنها نمی توان کرد، حتی اگر کنترل آنها در دست ما باشد. ۴) اعتقاد به اينکه اين فرآيند در مرحله ی اول نيازی به ابتکارات توده ای ندارد و تنها پشتيبانی توده از اقدامات دولت کافی ست. ۵) اعتقاد به اينکه اين فرآيند تضادی بنيادين با شرکت در مبادلات در دل نظام سرمايه داری جهانی ندارد، هرچند باعث درگيريهايی موضعی با آن می شود. اوضاع و احوال گسترش سرمايه داری در سال های ۷۰ـ۵۵ تا حدی موفقيت اين پروژه را تسهيل کرد. هدف سياست های توسعه که دامنه اش به آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين کشيده شد، به رغم تفاوتی که از نظر گفتمان ايدئولوژيک داشت همه يکسان بود. آنچه در همه جا مطرح بود طرحی ملی گرايانه بود که می خواست مدرن سازی و غنی کردن جامعه را از طريق صنعتی کردن آن تسريع نمايد. مخرج مشترک همه ی اينها را به آسانی می توان دريافت اگر به خاطر آوريم که در ۱۹۴۵، عملاٌ کليه ی کشورهای آسيا (به استثنای ژاپن) و آفريقا (از جمله آفريقای جنوبی) و آمريکای لاتين (با اندکی تفاوت) همچنان از داشتن چيزی که بتوان آن را صنعت ناميد ــ به استثنای استخراج معادن در اينجا و آنجا ــ محروم بودند، و از نظر ترکيب جمعيت غالباٌ روستايی بودند و رژيم هايی ابتدايی يا مستعمراتی بر آنان حاکم بود. تمام جنبش های آزاديبخش ملی، ورای چندگانگی شان، همه هدفهای واحدی را برای خود معين کرده بودند: استقلال سياسی، مدرن کردن دولت، صنعتی کردن اقتصاد.
رمی هره را: آيا همه ی اين کشورها در راه همين استراتژی توسعه واقعاً تلاش کردند؟
سمير امين: درست نيست که بگوييم همه، اگر امکانش را داشتند، در اين راه تلاش نکردند. مسلم است که تنوع تلاش ها عملاٌ به اندازه ی تعدد کشورها بود و بدين لحاظ، معقول است که آنها را بر اساس مدلهايی طبقه بندی کنيم که آنان را به مجموعه هايی تقسيم می کرد. اما در اين حالت با اين خطر مواجهيم که آنها را بر اساس معيارهايی برگزينيم که اگر نه لزوماً بنا بر ترجيح های ايدئولوژيک، دست کم بر پايه ی درکی قرار دهيم که از پياده شدن اين تجربيات و امکانات و اجبارهای خارجی و داخلی در ما شکل گرفته يا می گيرد. برعکس، با تأکيد بر آن مخرج مشترک که آنها را در يک جا گرد می آورد، پيشنهاد می کنم که اندکی از اين طبقه بندی ها فاصله بگيريم و تاريخ را در پرتو نتايجی که بدان منتهی شد بازخوانی کنيم.
رمی هره را: صنعتی کردن مستلزم چه اقداماتی بود؟
سمير امين: صنعتی کردن قبل از هرچيز مستلزم ايجاد يک بازار داخلی بود و حمايت از آن دربرابر آثار مخربِ رقابت که ممکن بود از شکل گيری آن جلوگيری کند. دستورالعمل ها بر اساس شرايط و تزهای تئوريک يا ايدئولوژيک (مثلاً آيا اولويت از آنِ صنايع سبک مصرفی ست يا «صنايع صنعتی کننده؟») با هم فرق می کرد، اما هدف نهايی يکسان بود. تکنولوژی را تنها می شد وارد کرد، اما لازم نبود مالکيت تأسيسات توسط سرمايه ی خارجی پذيرفته شود و اين بستگی داشت به قدرت آن کشور يا گروه کشورها در مذاکرات. درباره ی سرمايه ی مالی هم می توان گفت که يا بايد آن را به سرمايه گذاری در کشور دعوت می کردند يا به وام گرفته می شد. در اينجا نيز فرمول مالکيت خارجی خصوصی از يک طرف و تأمين مالی عمومی [دولتی] به اعتبار پس انداز ملی يا کمک خارجی از طرف ديگر، می توانست به نسبت تخمين وسايل و هزينه ها تعديل گردد. نيازهای وارداتی که اين طرح های تسريع رشد و صنعتی کردن اقتضا می کرد در مرحله ی اول نمی توانست جز با صادرات سنتیِ فرآورده های کشاورزی يا معدنی جبران شود. اين امر در شرايط رشد عمومی، مانند دوره ی پس از جنگ، امکان پذير بود زيرا تقاضا برای تقريباً کليه ی فرآورده ها (از انرژی گرفته تا مواد اوليه ...) رو به افزايش بود. دو طرف مبادلات نوسان داشت اما افت [يکی از اين دوطرف] بطور سيستماتيک باعث نمی شد که تأثير رشد مقادير صنعتی صادراتی را خنثی کند. هدف از شهری کردن، ايجاد زيربناهای حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و پرورش، خدمات عمومی... مسلماً کمک به صنعتی کردن بود، اما در عين حال، تحقق هدف های خاص خود را نيز در نظر داشت، يعنی برپا کردن يک دولت ملی و مدرن کردنِ رفتارها چنانکه در گفتمان ناسيوناليسم فراقوميتیِ آن دوره می خوانيم. مدرن کردن، با اينکه بر محور صنعتی کردن می چرخيد، ولی محدود به آن نمی شد.
رمی هره را: بنا بر اين، آيا مداخله ی دولت در راه توسعه امری مطلقاً تعيين کننده تلقی می شد؟
سمير امين: در آن دوره، تقابلی که امروز غالباً بين مداخله ی دولت (که همواره منفی تلقی می شود زيرا در جوهر خويش با ادعای خود به خودی بودن بازار تضاد دارد) و منفعت خصوصی (که با گرايش های خود به خودی بازار همراه است) رواج نداشت. چنين تقابلی حتی به چشم نمی خورد. برعکس، عقل سليمی که تمام قدرتهای حاکم داشتند مداخله ی دولت را عاملی اصلی برای ساختن بازار و مدرن سازی تلقی می کرد. چپ راديکالِ ملهم از سوسياليسم البته اين دولتگرايی را با طرد تدريجیِ مالکيت خصوصی همراه می کرد. اما راست ملی گرا هم که چنين هدفی نداشت، کم طرفدار مداخله ی دولت نبود، يعنی برپا کردن منافع خصوصی که راست ملی گرا پيشنهاد می کرد، بنا به نظر خودشان، به درستی، دولت گرايی نيرومندی را ايجاب می نمود. مهملاتی که گفتمان غالب امروز از آن تغذيه می کند در آن دوره هيچ طنينی نمی توانست داشته باشد.
رمی هره را: اما آيا اينطور نبود که با وجود اين، توسعه را همچنان با سرمايه داری در تضاد می ديدند؟
سمير امين: درست است. امروز کسانی تمايل بسيار دارند که اين تاريخ را همچون مرحله ای از گسترش سرمايه داری جهانی قرائت کنند که گويا کمابيش برخی از عملکردهای مربوط به انباشت ابتدائی ملی به انجام رسانده است و از اين طريق شرايط مرحله ی بعدی را فراهم آورده است، مرحله ای که هم اکنون بدان وارد شده ايم و وجه مشخص آن گشايش به بازار جهانی ست. من تسليم در برابر اين تمايل را توصيه نمی کنم. نيروهای سرمايه ی حاکم بر جهان «مدل (های)» توسعه را به نحو خود به خودی نيافريده اند. اين مدل ها محصول جنبش های آزاديبخش ملی جهان سوم در آن دوره اند که به آن نيروها تحميل شد. بنا بر اين، در قرائتی که من پيشنهاد می کنم تأکيد از يک طرف بر تضاد بين گرايش های خود به خودی و فوری نظام سرمايه داری ست که همواره صرفاً تابع محاسبات مالی کوتاه مدت است و خصلت نمای اين شيوه از مديريت اجتماعی، و از طرف ديگر بينش های دراز مدت تر که نيروهای سياسی بالنده را در کشمکش با گرايش های نخست به حرکت درمی آورند. البته درست است که اين کشمکش هميشه راديکال نيست، سرمايه داری خود را با آن انطباق می دهد و منشأ حرکت آن نمی باشد. کشمکش بين نيروهای مسلط کاپيتاليسم و نيروهايی که پروژه ی باندونگ را به حرکت درآورده بودند به نسبت اينکه دولتگرايیِِ به اجرا درآمده خواهان جانشينیِ سرمايه داری ست يا پشتيبانی از آن، از راديکاليسم کمتر يا بيشتری برخوردار بود. جناح راديکال اين جنبش به تز نخست می پيوست و از اين موضع با منافع فوری سرمايه داری درگير می شد به خصوص از طريق ملی کردن ها و طرد مالکيت خارجی. اما جناح معتدل، بر عکس، می پذيرفت که منافع متضاد را با يکديگر سازش دهد و بدين ترتيب، امکانات بسيار بيشتری برای تعديل ارائه می داد. در عرصهء بين المللی، اين تمايز به راحتی با دو سرِ کشمکش شرق و غرب يعنی بين شوروی گرايی و سرمايه داری غرب منطبق می شد.
رمی هره را: بورژوازی های ملی جنوب چه نقشی در اين جنبش ها بازی کردند؟
سمير امين: همه ی جنبش های آزاديبخش ملی در اين بينش مدرن گرا و به همين لحاظ سرمايه دارانه و بورژوايی شريک بودند. اين به هيچ رو بدين معنا نيست که از يک «بورژوازی» به معنای کامل کلمه الهام می گرفتند تا چه رسد به اينکه تحت رهبری آن باشند. چنين بورژوازی در لحظه ی استقلال يا اصلاً وجود نداشت يا ناچيز بود و هنوز هم، در بهترين احتمال، جز به صورت نطفه ای وجود ندارد. برعکس، ايدئولوژی مدرن سازی به خوبی وجود داشت و نيروی مسلطی را تشکيل می داد که به شورش خلق ها عليه استعمار معنا می بخشيد. اين ايدئولوژی حامل پروژه ای بود که من، هرچند در نگاه اول عجيب بنمايد، آن را «سرمايه داری بدون سرمايه دار» می نامم. می گويم «سرمايه داری»، به خاطر مفهومی که از مدرن سازی دارد و خواست آن بازسازی روابط توليدی و مناسبات اجتماعی ويژه ی سرمايه داری ست، يعنی وجود حقوق بگيران، مديريت مؤسسات، شهری کردن، آموزش و پرورش با سلسله مراتب، شهروندی ملی... هرچند البته از ارزش های ديگر سرمايه داری تحول يافته مانند دموکراسی سياسی، خبری نبود ــ امری که فقدان آن را با ملزومات ابتدايی توسعه که مقدم بر اين است توجيه می کردند. تعبير «بدون سرمايه دار» هم بدين معنا که در غياب يک بورژوازی سرمايه گذار و خطرپذير، از دولت خواسته می شد که جای آن را بگيرد و هم گاه بدين معنا که ظهور بورژوازی امری مشکوک تلقی می شد، چرا که بورژوازی ممکن بود منافع فوری خويش را بر منافع درازمدت درحال ساختمان ترجيح نهد. اين شک و ترديد مترادف طرد از جناح راديکال می شد که طبعاً طرح خود را به مفهوم «ساختمان سوسياليسم» می ديد و با گفتمان شوروی گرايی تلاقی می کرد. اين پروژه که هدف اصلی خود را «جبران عقب ماندگی» از دنيای توسعه يافته ی غرب تعيين کرده بود با ديناميسم خاص خود موفق به ساختن «سرمايه داری بدون سرمايه دار» گرديد.
رمی هره را: از اين استراتژی توسعه، در عمل، چه طرازنامه ای می توان استخراج کرد؟
سمير امين: طرازنامه ی نتايج چنان به شدت متباين بود که بهتر است از تعبير «جهان سوم» برای اشاره به مجموعه ای از کشورها که در دهه های پس از جنگ موضوع سياست های توسعه بودند صرف نظر کنيم. امروز حتی موجه است که يک «جهان سوم» را که جديداً صنعتی شده و تا حدی قدرت رقابت دارد (کشورهای معروف به «نوخاسته») در مقابل جهان چهارم که به حاشيه رانده شده است (کشورهای «مطرود») قرار دهيم.
رمی هره را: اگر به اين طرازنامه، از زاويه ی «ساختمان ملی» بنگريم چطور؟
نتايج، به طور کلی، قابل بحث است. علت اين است که توسعه ی سرمايه داری در دوران پيشين از ادغام ملی حمايت می کرد، اما جهانی شدن، آنگاه که در مناطق پيرامونی اين نظام عمل می کند، جامعه ها را، برعکس، از هم می گسلد. حال آنکه ايدئولوژی جنبش ملی از اين تضاد غافل بود و خود را در مفهوم بورژوايی «جبران يک عقب ماندگی تاريخی» محبوس می نمود و اين جبران را به معنای مشارکت در تقسيم بين المللی کار می فهميد ــ و نه در نفی آن از طريق قطع اتصال. شک نيست اين ازهم گسيختگی به نسبت اينکه اين جوامع پيشا استعماری بودند يا پيشاسرمايه داری، کمتر يا بيشتر فاجعه بار بود. در آفريقا که تقسيمات استعماری مصنوعی به هيچ رو تاريخ پيشين خلق های اين قاره را مراعات نکرده بود، ازهم گسيختگی ناشی از پيرامونی سازی سرمايه دارانه اين امکان را برای «قوم گرايی» فراهم کرد که به حيات خود ادامه دهد به رغم اينکه طبقه ی حاکم برآمده از جنبش ملی کوشش های خود را به کار می برد تا مظاهر آن را پشت سر بگذارد. وقتی بحران فرارسيد و ناگهان رشد مازاد [ارزش] را که تأمين مالی سياست های فراقومی دولت نوين را امکان پذير کرده بود، از بين برد، خود طبقه ی حاکم به دستجاتی تقسيم شد که با از دست دادن هرگونه مشروعيت مبنی بر تحقق توسعه، می کوشيدند برای خود پايه های تازه ای به وجود آورند که غالباً با نوعی عقبگرد قوم گرايانه همراه بود.
رمی هره را: اگر معيار يا معيارهای «سوسياليسم» را درنظر بگيريم چه طرازنامه ای می ماند؟
سمير امين: در اين صورت، نتايج بازهم بيشتر متباين است. البته در اينجا بايد از «سوسياليسم» همان معنايی را مد نظر گرفت که ايدئولوژی پوپوليستی تندرو از آن می ساخت. اين بينش ترقی خواهانه ای بود که بر تحرک اجتماعی حداکثر، کاهش نابرابری درآمدها، نوعی اشتغال کامل در نواحی شهری تأکيد می ورزيد، نوعی «دولت رفاه خاص فقرا». از اين ديدگاه دستاوردهای کشوری مانند تانزانيا با آنچه مثلاً در زايير، ساحل عاج يا کنيا تحقق يافته خيلی متباين است چرا که در کشورهای اخير نابرابری به شديدترين وجهی از چهل سال پيش تا کنون دائماً افزايش يافته، چه زمانی که رشد وجود داشته چه زمانی که رکود.
رمی هره را: و اگر معيار سرمايه دارانه ی رقابت در بازار جهانی را در نظر بگيريم؟
سمير امين: از اين ديدگاه، نتايج با حد اکثر تباين همراه است و گروه کشورهای اصلی آسيا و آمريکای لاتين را که به کشورهای صادر کننده ی مواد صنعتی و دارای قدرت رقابت تبديل شده اند در برابر مجموع کشورهای آفريقايی قرار می دهد که همچنان در چارچوب صدور فرآورده های اوليه باقی مانده اند. دسته ی اول جهان سوم نوع جديد ــ بنا به تحليل من، پيرامونی های فردا ــ را می سازند. اما دسته ی دوم چيزی ست که از هم اکنون آن را «جهان چهارم» توصيف می کنند و سرنوشت آنان اين است که در جهانی شدن سرمايه دارانه به حاشيه رانده شوند. لذا طيف پيشرفت هايی که در چارچوب انواع ملی گرايی های کنفرانس باندونگ و معادل آنها در آمريکای لاتين به اجرا درآمد تا آخرين حد خود باز شده است. محال است بتوان از اين پديده ی مهم، بدون درنظر گرفتن وضع هر کشور به طور جداگانه نظر داد و فهميد که عوامل درونی و بيرونی مشخصاً چگونه عمل کرده اند، چه برای تسريع اين نتايج و چه برای کند کردن آنها.
رمی هره را: آيا می توان نتيجه گرفت که امروز بين کشورهای جنوب همبستگی وجود ندارد؟
سمير امين: در لحظه ی حاضر، همبستگی بين کشورهای جنوب که با قدرتمندی هرچه بيشتر، از ۱۹۵۵ در باندونگ تا ۱۹۸۱ در کانکون (مکزيک) بيان می شد و چه در طرحهای سياسی (مثل جنبش غير متعهدها) و چه درطرحهای اقتصادی (از طريق موضعگيری های مشترک گروه ۷۷ در سازمان ملل متحد، به ويژه در CNUCED تبلور داشت، به نظر می رسد که ديگر وجود ندارد. جذب و ادغام کشورهای جنوب در سه مؤسسه ی بزرگ بين المللی که مسؤوليت چنين جذبی را بر عهده دارند يعنی سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بی شک سهم مهمی در تضعيف گروه ۷۷، گروه سه قاره (که ديگر وجود خارجی ندارد) و جنبش غير متعهدها داشته است، هرچند نشانه هايی وجود دارد که جنبش غيرمتعهدها ممکن است از نو سر بلند کند. تشديد نابرابری های مربوط به توسعه در درون گروه ۷۷ منشأ اين تغيير وضعيت نيز هست.
رمی هره را: بنابراين، آيا برای جنوب ديگر نفعی در دفاع دستجمعی نيست؟
سمير امين: برای کسی که در کوتاه مدت بنگرد و فقط به شرايط کنونی توجه کند که در آن کسانی می توانند يا فکر می کنند که می توانند «امتيازاتی» از جهانی شدن نوليبرالی نصيب خود کنند، نفعی در دفاع دستجمعی نيست. اما در درازمدت چنين سخنی نمی توان گفت، چرا که سرمايه داری واقعاً موجود نه برای طبقات مردمی کشورهای جنوب دستاورد چندانی دارد، نه برای کشورهايی که به آنان وعده ی «جبران عقب ماندگی» داده شده بود. بدين معنا که سرمايه داری آنان را به عنوان شرکای با حقوق مساوی به رسميت نمی شناسد و در شکل بخشيدن به نظام جهانی، برای آنان جايگاهی مشابه با کشورهای مرکز (ايالات متحده، اروپا، ژاپن) قائل نيست. باز اينجا از زاويه ی سياسی ست که آگاهی به لزوم همبستگی کشورهای جنوب آغاز می شود. تفرعن ايالات متحده و به اجرا گذاشتن طرح «کنترل نظامی کره ی زمين» منشأ موضعگيری نيرومند کنفرانس اخير سران کشورهای غيرمتعهد در کوالالامپور در فوريه ۲۰۰۳ است.
رمی هره را: اين کنفرانس برای بسياری غيرمنتظره بود، اما آيا می توان آن را ميلاد نوين و حقيقی يک جبهه ی جنوب تفسير کرد؟
سمير امين: اين شايد برخی سفارت های به خواب رفته را که معتقد بودند در جهانی شدن نوين، ديگر جنوب به حساب نمی آيد غافلگير کرده باشد. کشورهای جنوب که زير يوغ طرح های ويرانگر تعديل ساختاری قرار گرفته و بهره ی وامها گلوی آنان را می فشارد و حکومتشان در دست بورژوازی کمپرادور است، به نظر می رسد که ديگر نمی توانند نظم سرمايه داری بين المللی را زير سؤال ببرند، آنطور که در فاصله ی ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۱ کوشيدند چنين کنند. ناگهان ديديم که غيرمتعهدها استراتژی امپرياليستی ايالات متحده را محکوم کردند، زيرا هدف غيرمعقول و جنايتکارانه و بی حد و حصر اين استراتژی، کنترل نظامی کره ی زمين و گسترش آن از طريق راه انداختن دائمی جنگ های برنامه ريزی شده ای ست که واشنگتن خود به طور يکجانبه تصميمش را گرفته است. جنوب اين آگاهی را به دست می آورد که مديريت جهانی شده ی نوليبرالی دستاوردی برای او ندارد و اينکه به همين دليل، برای اين مديريت چاره ای نمی ماند جز آنکه برای جاانداختن خود به خشونت نظامی دست بزند و همان بازی ايالات متحده را به پيش برد. اينجا ست که جنبش تبديل می شود به جنبش عدم تعهد در برابر جهانی شدن نوليبرالی و هژمونی طلبی ايالات متحده.
رمی هره را: خطوط راهنمای يک ائتلاف بزرگ که همبستگی دولت ها و ملت های جنوب بتواند برپايه ی آن شکل بگيرد کدام اند؟
سمير امين: اگر همزمان، از بعضی از مواضعی که برخی دولت های جنوب گرفته اند و از ايده هايی که مطرح است حرکت کنيم، می توان، در واقع، ديد که خطوط راهنمای نوسازی ممکنِ يک جبهه ی جنوب دارد شکل می گيرد. اين در عرصه ی سياسی بدين معنا ست که اصل جديد سياست ايالات متحده ــ يعنی «جنگ پيشگيرانه» ــ محکوم شود و بر تخليه ی کليه ی پايگاه های نظامی خارجی در آسيا و آفريقا و آمريکای لاتين پافشاری گردد. هرچند غير متعهدها پذيرفته اند که دربرابر اقدام آمريکا جهت تحت الحمايه قرار دادن خليج سکوت کنند، اما در اين مورد موضعی شبيه موضع فرانسه و آلمان در شورای امنيت اتخاذ کردند و بدين وسيله انزوای ديپلماتيک و اخلاقی نيروی متجاوز را تشديد نمودند. واشنگتن مداخلات نظامی بی وقفه ی خود را از سال ۱۹۹۰ به بعد به مناطق زير کشانده است: خاورميانه ی عربی (در عراق و با پشتيبانی بی قيد و شرط از اسرائيل در فلسطين)، بالکان (در يوگسلاوی، يافتن جای پای جديد در مجارستان، رومانی و بلغارستان)، آسيای مرکزی و قفقاز (در افغانستان، مناطق سابق شوروی). اهداف ايالات متحده ابعاد متعددی دارد: ۱) دست اندازی به مهمترين مناطق نفتی جهان و از اين طريق اعمال فشار بر اروپا و ژاپن و تبديل آنان به همپيمانان ملزم به اطاعت. ۲) برپا کردن پايگاه های نظامی دائم در قلب جهان قديم (آسيای مرکزی) و آماده شدن برای «جنگ های پيشگيرانه» ی ديگر در آينده که به خصوص کشورهای بزرگی را هدف قرار می دهد که احتمال دارد خود را به عنوان حريفانی تحميل کنند که با آنها «بايد مذاکره کرد» يعنی چين در درجه ی اول، و همين طور روسيه و هند. تحقق اين هدف مستلزم اين است که در منطقه ی مربوطه رژيم هايی دست نشانده توسط نيروهای نظامی ايالات متحده مستقر گردد. از پکن گرفته تا دهلی و مسکو، بيش از پيش متوجه می شوند که جنگ های «ساخت آمريکا Made in USA» بيش از آن که عليه قربانيان کنونی آن، همچون عراق باشد در نهايت تهديدی ست عليه چين، روسيه و هند.
رمی هره را: خطوط راهنمای يک بديل در عرصه ی اقتصادی چيست؟
سمير امين: در عرصه ی اقتصادی، ملاحظه می کنيم خطوطی از يک بديل شکل می گيرد که جنوب ممکن است بتواند دستجمعی از آن دفاع کند، زيرا منافع کشورهايی که جنوب را می سازند با يکديگر همگرايی دارد. اين ايده که انتقال بين المللی سرمايه ها بايد کنترل شود دوباره مطرح شده است. باز کردن حساب های سرمايه ای که صندوق بين المللی پول آن را همچون يک دگم تحميل کرده تنها يک هدف را دنبال می کند: تسهيل انتقال سرمايه ها به ايالات متحده برای آنکه کسری روزافزون آن را جبران کند، کسری ای که خود حاصل ضعف و نارسايی اقتصاد آمريکا و گسترش استراتژی نظامی آن است. جنوب هيچ نفعی در اين خونريزی سرمايه ها و ويرانگری های احتمالی ناشی از يورش های احتکاری بورس ندارد. در نتيجه، تبعيت از بلاهای ناشی از شناور بودن ارز که نتيجه ی منطقی آن است بايد زير سؤال رود. در عوض، برقراری نظام های سازماندهی منطقه ای که نوعی ثبات نسبی را در مبادله ی ارز تأمين می کند شايد شايستگی آن را داشته باشد که در درون کشورهای جنوب مورد بحث و بررسی قرار گيرد. بماند که در جريان بحران اقتصادی کشورهای آسيايی (۹۸ـ۱۹۹۷)، مالزی ابتکار برقراری کنترل مجدد تبديل ارز را به دست گرفت و در اين مبارزه موفق شد. خود صندوق بين المللی پول هم ناگزير شد آن را به رسميت بشناسد. رمی هره را: ايده ی تنظيمِ (رگولاسيون) سرمايه گذاری خارجی نيز دارد بر می گردد؟
سمير امين: شک نيست که کشورهای جنوب قصد ندارند که دروازه های خود را بر هرگونه سرمايه گذاری خارجی ببندند، آنطور که برخی از آنها در گذشته می کردند. آنها برعکس، سرمايه گذاری های مستقيم را درخواست می کنند. اما شيوه ی استقبال از سرمايه گذاری خارجی، مجدداً موضوع تأملاتی انتقادی ست که برخی محافل دولتیِ جهان سوم دربرابر آن بی تفاوت نيستند. در ارتباط تنگاتنگ با همين تنظيم (رگولاسيون)، مفهوم حق تأليف در زمينه های فکری و صنعتی که سازمان جهانی تجارت می خواهد جا بيندازد از هم اکنون مورد اعتراض است. می دانيم که اين مفهوم نه تنها رقابت«شفاف» را در بازار آزاد تشويق نکرده بلکه برعکس، انحصارات فرامليتی را تقويت کرده است.
رمی هره را: ايده ی تنظيم، به ويژه در زمينه ی کشاورزی که اينقدر برای جنوب مهم است چطور؟
سمير امين: در اين باره بسياری از کشورهای جنوب مجدداً متوجه می شوند که نمی توانند از يک سياست ملی توسعه ی کشاورزی چشم بپوشند. بنا بر اين سياست، بايد از دهقانان دربرابر پيامدهای ويرانگر ناشی از تجزيه ای شتابزده که خود معلول «رقابتی» است که آن را سازمان جهانی تجارت دامن می زند حمايت کرد و از امنيت غذائی ملی حفاظت نمود. گشايش بازارهای فرآورده های کشاورزی که به ايالات متحده، اروپا و شمار نادری از کشورهای جنوب (مخروط جنوبی قاره ی آمريکا) امکان می دهد که مازاد محصول خود را به جهان سوم صادر کنند اهداف امنيت غذائی را تهديد می کند، بی آنکه در عوض، نتيجه ای به بار آورد و لذا محصولات دهقانان جنوب با مشکلات لاينحلی در بازارهای شمال روبرو هستند. حال آنکه اين استراتژی نوليبرالی که باعث پراکندگی دهقانان و مهاجرت آنان از روستاها به حلبی آبادهای دور شهرها می شود، مجدداً مبارزات دهقانی را در جنوب بر می انگيزد که برای قدرت های حاکم نگرانی آور است. مسأله ی کشاورزی غالباً در درون سازمان جهانی تجارت بحث می شود به ويژه منحصراً از زاويه ی کمک هايی که ايالات متحده و اروپا نه تنها به توليدات کشاورزان بلکه به صادرات آنان می دهند. اين توجه مستمر صرفاً بر مسأله ی تجارت جهانیِ فرآورده های کشاورزی، همه ی نگرانی هايی را که اخيراً بدانها اشاره کردم يکجا کنار می زند و پای ابهاماتی را به ميان می کشد. زيرا جنوب را فرا می خواند تا از مواضعی بازهم ليبرالی تر از آنچه شمال پذيرفته دفاع کند. می توانيم سياستی را تصور کنيم که در آن کمک هايی که دولتها به کشاورزان شان می دهند از کمک هايی که به منظور پشتيبانی از دمپينگ (شکستنِ قيمتهای) صادرات کشاورزی شمال داده می شود تفکيک شود.
رمی هره را: مسأله ی حاد ديگر وام است. آيا از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل نيست؟
سمير امين: وام ديگر نه تنها از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل احساس می شود، بلکه مشروعيت آن دارد زير سؤال می رود. بدين ترتيب، خواستی که مطرح است طرد يکجانبه ی وام های هولناک و غيرمشروع را هدف خود قرار داده تا مثلاً راه برای ايجاد يک حقوق بين المللی مربوط بهِ وام، که هنوز وجود ندارد باز شود. يک بررسی همه جانبه از وامها شايد بتواند نشان دهد چه بخش قابل توجهی از آنها غيرمشروع، ظالمانه و حتی گاه سرقت فاحش است. حال آنکه تنها بهره های پرداخت شده به وام های اصلی به سطحی رسيده که اگر بازپرداخت قانونیِ آنها را ملاک قرار دهيم، ممکن است وام های جاری را لغو کند و آشکارا نشان دهد که مکانيسم وامها همچون شکلی ابتدائی از غارت است. اين ايده که وام های خارجی می بايست مانند وام های داخلی توسط قوانينی عادی و متمدنانه تنظيم شود بايد موضوع کارزاری باشد که در چشم انداز پيشبرد حقوق بين الملل و تحکيم مشروعيت آن می گنجد. علت اين است که قانون در اين باره ساکت است و به مسأله جز در چارچوب يک توازن قوای مبتنی بر زور برخورد نمی شود. اين توازن قوا اجازه می دهد که وامهايی بين المللی را مشروع تلقی کنند که اگر داخلی بود يعنی طلبکار و بدهکار از يک کشور بودند، می شد آنها را به عنوان «اقدام به تبهکاری» به دادگاه کشاند.
رمی هره را: در اوضاع کنونی، آيا وجود يک باندونگ جديد امکان پذير است؟
سمير امين: سيستم جهانی امروز با آنچه پس از جنگ دوم جهانی وجود داشت، از نظر ساختاری بسيار متفاوت تر از آن است که بتوان «بازسازی» باندونگ را مد نظر گرفت. کشورهای غير متعهد در جهانی می زيستند که از نظر نظامی دو قطبی بود و مداخله ی خشونت آميز کشورهای امپرياليستی را در امور غير متعهدها ممنوع می کرد. اين دو قطبی بودن، شرکای مراکز سرمايه داری (ايالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) را در يک اردوگاه واحد به هم پيوند می داد. کشمکش سياسی و اقتصادی برای آزادی و توسعه، آسيا و آفريقا را رودر روی يک اردوگاه امپرياليستی واحد قرار می داد. جهان کنونی به لحاظ نظامی تک قطبی ست. همزمان، به نظر می رسد شکاف هايی بين ايالات متحده و برخی کشورهای اروپايی رخ نموده که مديريت سياسی سيستمی جهانی شده را که از هم اکنون در مجموع خود متعهد به اصول ليبراليسم است چگونه به پيش برند. در زمينه ی مديريت اقتصادی جهانی شدنِ نوليبرالی، دست کم به لحاظ اصولی، دولتهای مثلث مرکزی، مجموعه يا بلوکی ظاهراً مستحکم را تشکيل می دهند. بنابراين، مسأله ای که از آن گريزی نيست اين است که بدانيم آيا تحولات جاری نمايانگر تغييری کيفی و پردوام هست (چون مرکز را ديگر نمی توان چندگانه دانست، زيرا به طور قطع به يک «مجموعه» تبديل شده اند) يا اينکه تحولات مزبور صرفاً جنبه ی گذار دارد؟
رمی هره را: پس چگونه می توان به لحاظ سياسی جبهه ای ضدامپرياليستی در جنوب ايجاد کرد؟
سمير امين: بازسازی يک جبهه ی مستحکم جنوب مستلزم مشارکت ملت های جنوب است. رژيم های حاکم در بسياری از اين کشورها حداقل چيزی که درباره شان می توان گفت اين است که دموکراتيک نيستند و گاه واقعاً نفرت انگيزند. اين ساختارهای اقتدارگرايانه ی قدرت زمينه را برای بخش های کمپرادور (دلال صفت) آماده می کند که منافعشان وابسته به گسترش سرمايه داری امپرياليستی جهانی ست. بديل مورد نظر ــ يعنی برپايی جبهه ای از خلق های جنوب ــ از طريق برقراری دموکراسی امکانپذير است. برپايی اين دموکراسیِ لازم امری ست دشوار و درازمدت. مسلم است که راه استقرار دموکراسی از طريق بر سرِ کار آوردنِ رژيم هايی دست نشانده نيست که منابع کشور خويش را به غارت شرکت های فرامليتی ايالات متحده می سپارند، رژيم هايی شکننده تر، بی اعتبارتر، غيرمشروع تر از آنها که زير چتر حمايتیِ تجاوزگر اداره ی امور را به دست می گيرند. در مجموع بايد گفت که هدف ايالات متحده برخلاف گفتار سراپا رياکارانه اش، به هيچ رو پيشبرد امر دموکراسی در جهان نيست.
رمی هره را: اما جنوب چگونه می تواند خود را از توهمات نوليبرالی رها سازد؟
سمير امين: شک نيست که در حال حاضر دولت های جنوب هنوز ظاهراً در راه يک نوليبراليسم «حقيقی» می کوشند که در آن شرکای شمال و نيز شرکای جنوب «قاعده ی بازی را رعايت کنند». کشورهای جنوب تنها به اين نتيجه خواهند رسيد که اين اميدی ست کاملاً واهی. آنها بايد به اين ايده ی گريزناپذير برگردند که هر توسعه ای لزوماً خودمرکز يعنی متکی به خود است. توسعه يافتن، قبل از هرچيز، مشخص کردن اهداف ملی ست که هم امکان مدرن سازی سيستم های توليدی را فراهم می آورد و هم ايجاد شرايط داخلی که مدرن سازی را در خدمت پيشرفت اجتماعی قرار می دهد، و سپس نحوه ی رابطه ی ملت با مراکز سرمايه داری پيشرفته را تابعی از اين منطق می سازد. اين تعريف از «قطع اتصال» ــ که من ارائه داده ام و به معنی انزوا و خودکفائی نيست ــ اين مفهوم را در نقطه ی مقابل اصل«تعديل ساختاری» قرار می دهد که ليبراليسم آن را در پاسخ به ملزومات جهانی شدن مطرح می کند. چنين پاسخی لزوماً تابعی ست از الزام های انحصاری گسترش سرمايه ی فراملیِ مسلط که نابرابری ها را در سطح جهانی هرچه عميق تر می سازد.
رمی هره را: بنابراين، در جنوب، سمتگيری به سوی يک توسعه ی خودمرکز همچنان امری ست اجتناب ناپذير.
سمير امين: قطعا.ً [اگر برای مثال، اروپا را در نظر بگيريم، ملاحظه می کنيم که] توسعه ی خودمرکز به لحاظ تاريخی، خصلت ويژه ی فرايند انباشت سرمايه را در مراکز سرمايه داری تشکيل داده و نحوه ی توسعه ی اقتصادی برآمده از آن را تعيين کرده است، يعنی عمدتاً حاصل پويايی روابط اجتماعی درونی ست که با روابط خارجی که در اختيارش قرار گرفته تقويت شده است. در پيرامون، برعکس، فرآيند انباشت سرمايه به ويژه ناشی از تحول مرکزها ست که به انباشت اين يکی يعنی «وابسته» پيوند زده شده است. از اينجا ست که توسعه ی خودمرکز مشروط به تحقق ۵ شرط اساسی انباشت است: ۱) کنترل محلی بازتوليد نيروی کار، و اين در نخستين گام مشروط به اين است که سياست دولت چنان توسعه ی کشاورزی را تأمين کند که بتواند مازاد توليد مواد غذائی را در کميت های کافی و به بهای مطابق با الزامات بازدهی سرمايه فراهم نمايد و در گام دوم اينکه توليد محصولات دستمزدی بتواند همزمان گسترش سرمايه و گسترش وجه مزد (masse salariale) را همراهی کند. ۲) کنترل محلی متمرکز کردن مازاد و اين پيش شرطش نه تنها وجود مؤسسات مالی ملی، بلکه استقلال نسبی آنها از جريانِ سرمايه ی فرا ملی نيز هست و بدين نحو است که توانايی ملی برای سمت و سو دادن اين مازاد به سرمايه گذاری تضمين می گردد. ۳) کنترل محلی بازار، که تا حد وسيعی در اختيار توليد ملی نگه داشته می شود، حتی در غياب حمايت کامل گمرکی يا امور ديگر، و توانايی مکمل آن که عبارت است از قابل رقابت بودن در بازار جهانی، دست کم در برخی موارد. ۴) کنترل محلی منابع طبيعی که مشروط به اين است که دولت علاوه بر مالکيت رسمی آنها، توانايی آن را داشته باشد که از آنها بهره برداری کند يا به صورت ذخيره نگه دارد. ۵) کنترل محلی تکنولوژی ها، بدين معنا که چه در محل اختراع شده باشد و چه از خارج وارد کرده باشند بتواند سريعاً بازتوليد گردد بی آنکه مجبور باشند برای ابد، ورودی (inputs) های اصلی اش را از خارج بگيرند.
رمی هره را: بنابر اين، بحث در باره ی توسعه ی خودمرکز فراتر از بحث تقابل بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی هايی ست که به سوی صادرات سمتگيری شده است.
سمير امين: بله. مفهوم توسعه ی خودمرکز که می شد آن را در نقطه ی مقابل توسعه ی وابسته قرار داد (توسعه ی وابسته ای که خود حاصل انطباق يکجانبه با گرايش های مسلطی ست که گسترش سرمايه داری را در مقياس جهانی در دست دارد) نمی تواند به تضاد بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی های سمتگيری شده به سوی صادرات تقليل داده شود. اين دو مفهوم اخير متعلق به اقتصاد «عاميانه» است که از اين نکته غافل است که استراتژی های اقتصادی هميشه توسط بلوک های اجتماعی هژمونيک به اجرا در می آيند که منافع مسلط جامعه در لحظه ی معين از خلال آنها بيان می شود. تمام استراتژی هايی که در دنيای واقعی به اجرا در می آيند ترکيبی ست از جايگزينی واردات و سمتگيری صادراتی به نسبت های متفاوت در هر مورد خاص. پويايی توسعه ی خودمرکز مبتنی ست بر مفصل بندی عمده ای که رشد توليد کالاهای توليدی [منظور توليد وسايل توليد است ـ م.] را با رشد توليد کالاهای مصرف عمومی در ارتباط متقابل قرار می دهد. اقتصادهای خودمرکز در حلقه ای بسته محبوس نيستند، برعکس، درهای آنها به نحوی تهاجمی باز است، بدين معنا که با ظرفيت صادراتی شان در شکل دادن به نظام جهانی در کليت خود سهيم اند. اين مفصل بندی با مناسباتی اجتماعی همراه است که دو سرِ عمده ی آنها متشکل از دو مجموعه ی اساسی سيستم است يعنی بورژوازی ملی و دنيای کار. پويايی سرمايه داری پيرامونی (بنا به تعريف [کلاسيک]، متضادِ سرمايه داری مرکزی خودمرکز) برعکس، مبتنی ست بر مفصلبندی ديگری که ظرفيت صادرات را با مصرف يک اقليت (چه واردات باشد و چه برپايه ی جايگزينی واردات در محل توليد شده باشد) در ارتباط قرار می دهد.
رمی هره را: آيا نبايد از برخوردی انتقادی به تلاش های تاريخی توسعه ی خودمرکز، خلقی و يا سوسياليستی برخوردی آغاز کرد؟
سمير امين: از سه ربع قرن پيش، کليه ی انقلاب های خلقی که عليه سرمايه داری واقعاً موجود رخ داده مسأله ی توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را عملاً مطرح کرده اند. از انقلاب های سوسياليستی روسيه و چين گرفته تا جنبش های آزاديبخش خلق های جهان سوم. پاسخ های تاريخی که به اين مسأله داده شده در رابطه با پاسخ هايی که به جنبه های ديگر توسعه ی نيروهای مولد، آزادی ملی، پيشرفت اجتماعی، دموکراتيزه کردن جامعه داده شده، بايد درواقع، موضوع برخورد انتقادی دائمی باشد و از موفقيت ها و شکست های آنها درس آموخت. در عين حال، مفاهيمی (ترمهايی) که اين پرسش ها در آنها مطرح شده خود در معرض تحول دائمی اند زيرا سرمايه داری در تغيير و دگرگونی ست و دائماً خود را با چالش هايی که شورش های خلق ها در برابرش مطرح می سازد انطباق می دهد. توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را نمی شود به نسخه های حاضر و آماده ای که به درد هر شرايط و هر لحظه ای می خورند تقليل داد. اين مفاهيم را بايد بنا بر تحول جهانی شدن سرمايه دارانه مورد تأمل مجدد قرار داد. موج جنبش های آزاديبخش ملی که جهان سوم را پس از جنگ دوم فرا گرفته بود به تشکيل قدرتهای نوين دولتی انجاميد که عمدتاً متکی بر بورژوازی هايی بودند که به درجات متفاوت مهار اين جنبش ها را در دست داشتند و طرح های توسعه ای مانند استراتژی های مدرن سازی به وجود آوردند که قرار بود استقلال را در عين وابستگی متقابل (interdépendance) تأمين می کرد. اين استراتژی ها، قطع اتصالی حقيقی را در مد نظر نداشت، بلکه فقط می خواست فعالانه با سيستم جهانی انطباق يابد ــ گزينشی که به خوبی ماهيت بورژوازی ملی شان را بيان می کند. تاريخ بايد خصلت اتوپيک اين طرح (پروژه) را اثبات می کرد، طرحی که پس از يک دوره گسترش ظاهراً موفقيت آميز بين سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ از نفس افتاد و منجر شد به کمپرادوری کردن مجدد اقتصادهای پيرامونی که توسط اقتصاد درهای باز، خصوصی کردن و تعديل ساختاری به کشورها تحميل گرديد.
رمی هره را: تجارب «سوسياليسم واقعاً موجود» چه؟
سمير امين: تجارب موسوم به «سوسياليسم واقعاً موجود» در اتحاد شوروی و چين، برعکس، واقعاً به قطع اتصال دست زده و با اين روحيه، سيستمی از معيارهای گزينش اقتصادی به وجود آوردند که مستقل از گزينش تحميلی منطق سرمايه داری جهانی بود. اين گزينش مانند گزينش های ديگری که با آن همراه بود ريشه ی اصيل سوسياليستی اهدافی را بيان می کند که نيروهای سياسی و اجتماعی برانگيزنده ی اين انقلاب ها داشتند. آنها بر سر اين دو راهی قرار گرفته بودند که يا «جبران عقب ماندگی به هرقيمت» يعنی توسعه ی نيروهای مولد با پذيرش سيستم سازماندهی از آن نوع که در مراکز سرمايه داری به اجرا درآمده را برگزينند يا «جامعه ای ديگر بنا کنند» (يعنی سوسياليستی). جامعه های اتحاد شوروی و چين به تدريج اولويت را به نخستين گزينش دادند، تا آنجا که گزينش دوم به کلی از مايه تهی گشت.
رمی هره را: امروز برای جنوب، شرايط يک توسعه، به معنی واقعی کلمه چيست؟
سمير امين: يک توسعه به معنی واقعی کلمه مستلزم دگرگونی عميق و گسترده ای ست که به انقلاب ارضی امکان می دهد که راه خود را هموار کند و به شبکه ی فشرده ای از صنايع کوچک و شهرهای درجه ی دوم امکان دهد تا وظايفی را که غيرقابل جايگزينی ست در کمک و حمايت از پيشرفت عمومی جامعه بر عهده بگيرند. گزينش های مشخص مراحل که در اين نگرش مطرح است به نتيجه ای که مبارزات اجتماعی به بار می آورد بستگی دارد و منوط است به موفقيت ائتلاف های ملی، خلقی و دموکراتيک که قادرند از مدار کومپرادوری خارج شوند. در اجرای مشخص سياست مراحل، مفاهيم کارآيی اجتماعی بايد تدريجاً تحول يابد و جای مفهوم کاپيتاليستی و تنگ و باريک «رقابت» را بگيرد. در عين حال نبايد چشم انداز درازمدت جهانشمول گرايیِ فراگير را از نظر دور داشت. آماده کردن اين امر نوعی گشايش رو به خارج است (وارد کردن دقيقاً حساب شده ی تکنولوژی)، هرچند اين را بايد تا آنجا که ممکن است مهار کرد برای آنکه درخدمت پيشرفت عمومی قرار گيرد نه آنکه به مانعی در راه آن بدل شود. تحول فراگير مستلزم برپا کردن مجموعه های بزرگ منطقه ای ست، به ويژه در پيرامون، و در همين چارچوب، به اجرا درآوردن ترجيحی وسائلی که مدرن سازی را در مقياس جهانی آماده سازد و ماهيت آن را دگرگون کرده تدريجاً آن را از معيارهای سرمايه داری رها سازد. چنين ساختی، به نوبه ی خود، مستلزم آن است که محدوديت های ناشی از ترتيب و تنظيم های صرفاً اقتصادی پشت سر گذاشته شود تا ايجاد کمونته (همبود) های سياسی آغاز گردد. تبيين توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال در اين مقياس، مستلزم نوعی مفصلبندی روابطی ست که از طريق مذاکره مناسبات بين مناطق بزرگ را به وجود آورد، چه در زمينه ی مبادلات، و تعيين فرجام آنها، کنترل و به کارگرفتنِ منابع، و چه در زمينه ی مالی و امنيت سياسی و نظامی. لذا اين امر بازسازی سيستم سياسی بين المللی را ايجاب می کند تا با رها شدن از هژمونی طلبی ها در راه نوعی مرکزيت گرايی چندجانبه گام بردارد.
رمی هره را: در اين نگرش از دنيايی چندمرکز، آيا انترناسيوناليسمی از نوع جديد که آسيايی ها، آفريقايی ها، آمريکای لاتينی ها و اروپايی ها را به هم پيوند دهد می تواند در مد نظر باشد؟
سمير امين: آری. حتماً. شرايطی وجود دارد که می تواند دست کم به نزديکی بين خلق های دنيای کهن بينجامد. اين نزديکی، در عرصه ی ديپلماسی بين المللی می تواند در تشکيل محور پاريس ـ برلن ـ مسکو ـ پکن تبلور يابد که با توسعه ی روابط دوستانه بين اين محور و جبهه ی بازسازی شده ی آفريقا ـ آسيا تقويت شود. همبستگی با مبارزات خلق های آمريکای لاتين نيز البته اساسی ست. بديهی ست که پيشرفت در اين سمت يعنی پيشرفت در نزديکی بين خلق های آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين و اروپا جاه طلبی های جنايتکارانه ی ايالات متحده را خنثی می کند و ايالات متحده ممکن است ناگزير شود همزيستی با ديگر ملت ها را که مصمم اند از منافع خويش دفاع کنند بپذيرد. در حال حاضر، چنين هدفی بايد به عنوان هدفی مطلقاً درجه ی اول درنظر گرفته شود. گسترش پروژه ی ايالات متحده داو کليه ی مبارزات را تحت الشعاع قرار می دهد بدين معنا که هيچ پيشرفت اجتماعی و دموکراتيک تا زمانی که طرح هژمونی طلبانه ی ايالات متحده شکست نخورده، قابل دوام نيست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«سمير امين» مدير فوروم جهان سوم است و «رمی هره را» پژوهشگر در مرکز تحقيقات علمی فرانسه. رک به برخی از آثار آنها به سايت انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org
(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)
- توضیحات
- نوشته شده توسط تراب حق شناس
- دسته: مقالات
اين درختان اند همچون خاکيان
دستها برکرده اند از خاکدان
... با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاک ميگويند راز
(مثنوی)
همزمان با برپايیِ مراسم متعدد يادمان در ايران و شهرهای مختلف خارج از کشور، ما نيز از سرِ تعهد و وفاداری به آرمانمان ــ آرمان شهيدان ــ به سبک خود فرياد بر می داريم:
ـ تا بگوييم و نشان دهيم که به خصوص کشتارهای سال های ۱۳۶۰ و ۶۷ را فراموش نکرده و نمی کنيم،
ـ تا بگوييم هزاران تن از کادرهای سياسی انقلابی، استعدادهای جوان، آرمانهای پرخروش آزادی و برابری را که به جوخه های اعدام سپرده شدند فراموش نکرده و نمی کنيم،
ـ تا جانيان بدانند که در برابر مردم ايران و کل بشريت بايد حساب پس بدهند که چطور برای تثبيت قدرت سياسی شان سرکوب را به چنين حدی از توحش رساندند و مردم و تاريخ ايران را از اينهمه نيروی انسانی بسيار ارزنده و پيشرو محروم کردند،
ـ تا جهانيان بدانند که ما تبعيديان، ما جان بدر بردگان از آن قتل عام ها همچنان آن فريادهای در گلو فشرده و به خون گرفته را بازتاب می دهيم تا نشان دهيم که اگر «جسدها بر خاک افتاده اما ايده ها برپا ست» و ما همچنان بر آرمان های آزادی ـ برابری و مبارزه با هرگونه ستم طبقاتی، ملی، نژادی، جنسی و مذهبی پای می فشاريم،
ـ تا اعلام کنيم که هزاران نفر را که به امر جلاد بزرگ، خمينی، به خون کشيده و ظاهراً در گورستانی گمنام به خاک سپرده شدند قربانی از نوع قربانيان زلزله و طغيان دريا و غيره نمی دانيم. زيرا آنها به خاطر آرمانهايی مبارزه می کردند که درست متضاد با رژيم حاکم بر ايران بود و در منطق ستمکاران و زورمداران اين بزرگ ترين تقصير است. عزيزان ما به اصطلاح «بی تقصير و بی گناه» نبودند، مبارز و پيگير بودند. تنها «اعتقاد» نداشتند، بلکه با اين رژيم و طبقه و ايدئولوژی اش می رزميدند،
ـ تا رژيم جمهوری اسلامی ايران که حياتش را مديون حمامی از خون به پهنای ايران است بداند که همه ی کوشش هايش برای اينکه ما رفقای عزيزمان، گل های سرسبد جامعه مان را فراموش کنيم بيهوده است و مردم ما هرجا باشند چه در ايران و چه در تبعيد، پيوندهای وفاداری برای مبارزه با ارتجاع حاکم را پاس می دارند،
ـ تا افکار عمومی در ايران و جهان بدانند که جنايات رژيم جمهوری اسلامی منحصر به سال ۱۳۶۷ و کشتار زندانيان سياسی نيست، بلکه در سال ۶۰ و قبل و بعد از آن، موج وسيع اين وحشی گری ها ادامه داشته و ما فجايع سالهای ۶۰ و تمام دوره ی حاکميت اين رژيم را فراموش نمی کنيم، اين جنايات را با اسناد، با خاطرات و تدوين تأمل های فراوان بايد زنده نگه داشت و به تاريخ سپرد تا زمانی که دادگاهی خلقی و انقلابی، صالح تر از آنچه در نورنبرگ عليه فاشيست ها برپا شد، عليه رژيم ايران برپا شود،
ـ تا خودمان و هم همه ی جهانيان بدانند هيچ کس نبايد به خود حق بدهد که برای کسب قدرت و حفظ آن می تواند مخالفين را چنين بی مجازات درو کند و خرمن آرزوهای ملتی را که می توانست به ثمری گرانبها منتهی شود به آتش بکشد.
گردهم آيی های هرساله نه برای زاری کردن بر آن فاجعه ی بزرگ و نشان دادن مظلوميت نسلی که در معرض اين ستم قرار گرفت، بلکه پاسخی قاطع به جانيانی ست که پوست و رنگ عوض کرده اند و می گويند «از دهه ی ۱۳۶۰ صحبت نکنيد چون اپوزيسيون هم دموکرات نبود». آنها برای توجيه همکاری و مشارکتشان، يا سکوت رضايت آميزشان در سرکوب های دهه ی ۶۰ چنين می گويند تا اکنون خود را اصلاح طلب و تغيير کرده، ليبرال و مقبول طبع آمريکا جا بزنند.
ما با بزرگداشت خاطره ی عزيزانی که به جمهوری اسلامی «نه» گفتند می توانيم خود را برای مبارزه ای همه جانبه تر و جدی تر آماده کنيم تا آيه های یأس و ابتذال و سازشکاری را که در سال های اخير وقيحانه باب روز شده است از فضای سياسی جامعه مان بزداييم.
برگزاری اين مراسم نه برای رفع تکليف است، نه اقدامی دلسوزانه در چهارچوب «حقوق بشر»، بلکه اقدامی سياسی ست عليه کليه ی مناسباتی که رژيم ايران را برپا نگه داشته است.
ما در عين حال که فقدان اينهمه سرمايه های انسانی را جبران ناپذير می دانيم، می کوشيم از آرمانخواهی و جسارت آنان که در بيدادگاه های رژيم سر تسليم فرود نياوردند درس بگيريم و با آنان برای فعاليت و مبارزه در اشکال مناسبِ هر زمان و مکان تجديد عهد کنيم.
با زندانيانی که خود شاهد اين جنايات فجيع بودند و خوشبختانه جان سالم به در بردند ابراز همدردی می کنيم و کوشش برخی از آنان را که با نوشتن خاطرات و شهادت هاشان کاری تاريخی کرده اند ارج فراوان می نهيم.
همينجا شايسته است با تأکيد فراوان از جسارت و شهامت و هنر والای کسانی ياد کنيم که در زندان با نقاشی، مجسمه سازی، گلدوزی و حک خاطرات و دردهای زندان، با ساختن شعر و آهنگ و نيز با تفکر درباره ی گذشته و حال و آينده ی جنبش مبارزاتی ايران مقاومت کردند و آثار خود را با چه لطايف الحيل و خطراتی از زندان بيرون دادند و پس از خروج از زندان به تکميل کارهاشان و عرضه کردن آنها پرداختند. امروز خوشبختانه عزيزانی هنرمند هستند که در اشکال گوناگون هنری از شعر و ترانه و نقاشی و مجسمه سازی گرفته تا فيلم و تئاتر و گلدوزی و کنده کاری و...، مقاومت در زندان و کلا مقاومت در برابر رژيم را زنده نگه می دارند و نويد آينده ای شاد و دموکراتيک و مردمی را با هنر خود صلا می دهند.
با خانواده هايی که دردهای بی شمار و سنگين زندانی شدن، بی خبری از عزيزان، اخبار وحشتناکِ شکنجه و مرگ فرزندان و بستگان را تحمل کردند ابراز همدردی می کنيم و به آنان درود می فرستيم.
سالها ست که خانواده ها، همرزمان و دوستان هر هفته يا در مناسبت های گوناگون به گفته ی خودشان «سرِ خاک» می روند و خاوران های بی شمار ايران را رها نمی کنند. ما دست در دستِ آنان، رژيم جنايتکاران و سرکوب و خرافاتشان را محکوم می کنيم.
ما دربرابر آرمان های والای مبارزه و مقاومت، و آنها که جانشان فدای رهايی انسانيت شد سرِ تعظيم فرود می آوريم و برخلاف توجيه برخی به اصطلاح روشنفکران بيدرد، نه عزيزانمان را از ياد می بريم و نه جانيان را می بخشيم و می دانيم که تنها با ادامه ی مبارزه در راه «دموکراسی برای انقلاب و انقلاب برای دموکراسی»، آزادی و عدالت اجتماعی ست که آنان زنده می مانند. آنها چون منظومه ای از ستاره های تابناک در کهکشان شهيدان مقاومت ضد فاشيستی و ضد ارتجاعیِ سراسر جهان اند که پيروزی شان را انتظار می کشند.
در اين راه وظايفی سنگين بر دوش داريم که بايد با کمال افتخار در انجامش بکوشيم.
- توضیحات
- نوشته شده توسط انديشه و پيكار
- دسته: مقالات
دانشگاه پاريس ۱۰، از ۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۰۷
آلترموندياليسم، آنتی کاپيتاليسم
[جانبداری از جهانی ديگر، ضديت با سرمايه داری]
به سوی يک سياست جهان وطنیِ بديل
در آستانهء هزارهء سوم، سرمايه داری تحرکی گسترده را جهتِ اعمال اسارت و بردگی و خشونتی نوين آغاز کرده است. نوليبراليسم کارگران سراسر جهان را به رقابت با يکديگر کشانده و دستاوردهای جنبش کارگری و دموکراتيک، مبارزات زنان و پيکارهای جهان سوم را به پايين ترين سطح خود رسانده است. نوليبراليسم هويت و استقلال ملت ها را از ميان بر می دارد، تنوع های فرهنگی را به سود جايگزين های کالايی شده از بين می برد و ما را با شتاب به سوی فاجعهء زيست محيطی می کشاند.
اما از پويايی سراسریِ انواع مقاومت ها نيرويی وحدت بخش سر بلند می کند. جنبش جانبداری از جهانی ديگر باعث شده که يک منطق جهانشمول از انواع همبستگی ها سر برآورد که به انترناسيوناليسم چهرهء نوينی می بخشد. اين منطق شعار فراگير زير را مطرح می کند که: "دنيای ديگری ممکن است". مؤلفه های متعدد اين جنبش می کوشند شرايط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی اين دنيای ديگر را تعريف کنند. مگر می توان از اين خطيرترين پرسش ها طفره رفت که:
در سرمايه داری چگونه دنيا را تغيير دهيم؟ کدام دنيای ديگر غير سرمايه داری را جايگزينش کنيم؟
هدف پنجمين کنگرهء بين المللی مارکس اين است که اين پرسش ها را به بحث بگذارد. مسأله بر سر اين است که به سياستی جهان وطن از طرازی ديگر از پايين به بالا بينديشيم.
فراخوان ما خطاب به پژوهشگران در کليهء رشته ها و کليهء گروه های تحقيقی ست، چه دانشگاهی باشند، چه غير از آن، پژوهشگرانی که خود را در چشم انداز "دنيای ديگری" تعريف می کنند.
سازماندهی اين ديدار:
ديدار بر پايه های زير شکل می گيرد:
بخش های علمی: فلسفه، اقتصاد، حقوق، تاريخ، جامعه شناسی، فرهنگ، زبان ها، علوم سياسی، انسان شناسی.
و مضامين زير: مطالعات فمينيستی، زيست شناسی، انواع سوسياليسم، انواع مارکسيسم.
در جلسات عمومی که رشته های مختلف را در بر می گيرد شرکت کنندگان روی مضامينی که با يکديگر تداخل دارند به بحث می پردازند.
نشريات تئوريک که در برگزاری کنگره همکاری دارند پروژه های خاص خود را به بحث می گذارند.
رياست کنگره: ژاک بيده و ژرار دومينيل
تماس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اطلاعات مربوط به کنگره به تدريج روی سايت زير قرار می گيرد:
http://next/u-paris10.fr/actuelmarx/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخبار و مقالات کنگرهء بين المللی مارکس را روی سايت انديشه و پيکار می يابيد:
www.peykarandeesh.org
