مقالات
- توضیحات
- نوشته شده توسط رضا مرزبان
- دسته: مقالات
هفته يی است که می خواهم دربارهء "خاورميانه جديد" نويد آقای بوش و خانم کاندليزارايس بنويسم، و نمی توانم. تا به فاجعه آفرينی جديد آمريکا و اسراييل در لبنان می انديشم، تصوير چند دخترک اسراييلی را برابرم می بينم که دارند با جسارت کودکانه، بمب هايی را امضاء می کنند که قرار است هواپيماهای اسراييلی بر سر کودکان و زنان بی دفاع لبنانی فرو ريزند. اين تصوير که اسراييلی ها خود منتشر کرده اند، از تمام ويرانی های حملهء جديد اسراييل در لبنان و فلسطين، بيشتر مرا آزار می دهد.
از خودم می پرسم، دنيا را چه اتفاق افتاده است که به فاجعهء جاری در خاور ميانه بس نمی کند، بلکه در کار افشاندن بذر کين ونفرت دينی و قومی، برای فاجعهء سال های آينده درمنطقه يی است که بيش از هوا و آب به صلح و آرامش نياز دارد. جسارت اين چند دخترک يهودی، مرا به خاطره يی از سال های دور می برد ـ شايد پنجاه سال ـ خاطره يی که با اين تصوير بيگانه است.
مدرسه يی در کوچهء جم، خيابان شيخ هادی تهران، و انجمن ادبی که در آن دختران و پسران يهودی، در کنار مردان سالمندی چون "حييم" و شاعران جوانی چون فريدون مشيری، شيوه هم زيستی را نمايش می دادند. از "راحيل" شاعره يهودی شعری در حسرت کرانه های "کينرت" می خواندند. و صحبت از ابتکار کشاورزان و "کيبوتص" های روييده در اسراييل بود. زمانی که جلال آل احمد از سران حکومت اسراييل چون "پيامبران نامرسل" يهود ياد می کرد.
آن روزها چه زود غروب کرد، و شب سياه کينه و نفرت و خون، جای آن را گرفت. و حالا اين دخترکان اسراييلی، که لابد در دامن آن دختران مهربان پرورده شده اند، دارند درس نفرت، خشونت و کين توزی قومی را با تصوير نام خود بر جدار بمب هايی که بايد بر سرمردم لبنان فروريخته شود، تمرين می کنند. ديگر صحبت از"کيبوتص" نيست، عزم پاک سازی ملت های همسايه است. عزمی که در رؤيای سروری قوم موسی، نيم قرن درمنطقه کابوس آفريده است. و چه کسی باور می کردکه آن يهوديان مهربان شهر ما، فاجعه آفرينان پنجاه سال تاريخ به خون و آتش کشيدهء خاور ميانه باشند.
من مردم يهود را به فاجعه آفرينی محکوم نمی کنم: آن ها را ابزار دست و کار فاجعه آفرينان جهانی می بينم. من صدای رسای "اينشتين" را در دفاع از صلح جهانی در آمريکای ترومن می شنوم و يهوديان کشورهای ديگر و داخل اسراييل را که صادقانه و دليرانه جنگ قومی ـ مذهبی نفرت انگيز را ـ که زنجيرپای استقلال و آزادی ملل منطقه است ـ محکوم می کنند، و از هيچ فرصت برای نمايش ارادهء خود فروگذارنکرده اند، می ستايم. اما مگر می توان ناديده گذارد که عنصری کورتر از آنچه ماشين تبليغات جهانی "تروريسم اسلامی" نام داده است، بر قلب اسراييل و بر قلب ارتش و حکومت اين کشور حاکم است. عنصر کوری که نمی تواند باور کند اسراييل، درخاورميانه و درميان همسايگانی تاريخی است که وجود دارد. وتمدن قوم يهود، در گذشتهء قبيله يی آن نيست که می درخشد؛ درهم زيستی هايش با ملت هايی است که چند هزارسال آوارگی را در ميان آنها گذرانده است.
درنيمه اول قرن گذشته، امپرياليسم ـ که بی جاری ساختن شط خون نمی تواند زندگی کند ـ مردم يهود را نماد قربانيان جنگ نژادی ساخت؛ از پوست تن آنها، جلادان، وسايل زينتی تهيه کردند و آنها را همانند روس ها، کولی ها، به کوره های آدم سوزی آشويتس و داخائو سپردند. و از نيمهء دوم قرن با تبليغ روی فجايع نازی ها، امپرياليسم، باز اسراييل را نماد سلطه جويی های استعماری خود در خاور ميانه کرد. مگر می توان در تاريخ شصت سال به خون کشيدهء خاورنزديک، نقش امپرياليسم ـ و خاصه امريکا ـ را در علم کردن اسراييل برای استقرار نظام استعماری جديد، وقرارگرفتن پشت سنگر دفاع از اسراييل، نديد؟!
نظم جهانی، امروز ديگر ابزار بی اراده يی در چنگ مطامع امپرياليسم است و در خاور ميانه اين اسراييل است که ابزار دست يابی امپرياليسم به هدف های ضد انسانی است. کسانی که می کوشند واقعيت های تشويش آميز جاری را نبينند، چشم به روی پرتگاهی که آمريکا پيش پای جهان درخاورميانه گشوده، می بندند. تمام تلاش های مقامات بالای اروپا، در جنگی که بی امان جريان دارد، از حد پادوی، و خدمت به هدف های آمريکا در ويرانی لبنان و فلسطين فراتر نمی رود: نقش نخست وزير انگليس، سياست مذبذب فرانسه، پادر ميانی وزير خارجهء آلمان برای واداشتن لبنان به تسليم کشورش، جملهء نقل شده از "ميتران" را به ياد می آورد که گفته بود پس از او، در اروپا، ديگرسياست مداران جای خودرا به تاجرها، و بازارياب ها می دهند.
اما چنان نيست که با ويرانی لبنان، فلسطين، عراق، سوريه، حتی مصر و سعودی، امپرياليسم به آرامش برسد. تازه نوبت به شعاری می رسد که بوش ـ هيولای جنگ قرن بيست و يک ـ در فردای فاجعهء برج های نيويورک اعلام کرد: چين و روسيه، هدف بعدی است. و اگر فرصتی باقی ماند، تازه نوبت به ياران اروپا می رسد.
بايد خوش بينی ها را در برابر فاجعه آفرينی امپرياليسم، کنار گذارد. حکومت گران درغرب، ابزار استقرار نظام نواستعماری برمدار ساختن جهنمی هستند که چند صباح بيشتر سلطه امپرياليسم را حفظ کند. بايد در انتظار حرکتی گسترده و جهانی بود که همانند سال های آغاز پايان جنگ دوم، سدی از ارادهء تمام ملل در برابر مطامع امپرياليسم پديد آورد. امروز مردم جهان، خاصه مردم آمريکا، بيش از هرزمان آمادگی بسيج برای مهار ساختن تهاجم امپرياليسم را دارند.
۱۲ اوت ۲۰۰۶
- توضیحات
- نوشته شده توسط هايده ترابی
- دسته: مقالات
چامسکی: "سخنان موشه دايان را در اوائل سالهای هفتاد به ياد آوريد! آن زمان او مسؤليت مناطق اشغالی را بر عهده داشت. او به همکارانش در کابينه گفت: بايد به فلسطينيها حالی کنيم که ما هيچ راه حلی برای آنها نداريم. شما مانند سگ زندگی خواهيد کرد. هر کس می خواهد برود، زودتر برود. و ما می بينيم که اين سياست به کجا خواهد کشيد. اين اساس سياست اسرائيل است. و ارزيابی من اين است که ايالات متحده امريکا نيز دارد از اين سياست به شکلی پشتيبانی می کند."
(Israel-Palästina - Interview mit Noam Chom sky und anderen, von Noam Chomsky und Amy Goodman, Democracy Now/ZNet15.07.2006)
جايگاه "ما" در "نه به جمهوری اسلامی" چندان جای گرم و نرمی برای جا خوش کردن، خطابه‌نگاريهای بی بو و خاصيت و پنهان شدن در پس اتيکتها و پرستيژهای سياسی همه‌پسند و جا افتاده نيست. منظورم از اين "ما" همه‌ی کسانی است که برای رهايی مردم ايران از چنگال رژيم جمهوری اسلامی و شبکه‌هايی که ستم و نابرابری اجتماعی را در ايران نهادينه کرده است، در همه‌ی عرصه‌ها دست به تلاش و روشنگری می‌زنند. اين "ما" شامل همه‌ی کسانی می‌شود که راه رهايی ايران را در همبستگی با محرومان، سرکوب شدگان و لگدمال شدگان سراسر جهان جستجو می‌کنند. "ما"يی که در کنار آزادانديشان پيشرو و معترض جهان ايستاده و با آنها همصدا است.
روشن است که اين "ما" هيچگونه "منافع ملی" را به رسميت نمی‌شناسد که در ضديت با آزادی و منافع ديگر محرومان در گوشه‌ای از اين جهان باشد. تاريخ ديپلماسيها و ائتلافهای پنهان و آشکار سياسی نشان داده که هرگاه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری‌طلبانه با هدايت رهبرانشان به اصل همبستگی جهانی پشت کرده‌اند، خود در جا و زمانی ديگر بهای سنگين و جبران ناپذيری بابت اين کجرويها پرداخته‌اند.
از همين روست که، به‌عنوان نمونه، همکاری رهبران کردهای عراقی با آمريکا در جريان بمباران و تصرف وحشيانه‌ی عراق، در نگاه من، تنها می‌تواند ائتلاف شومی بوده باشد که زمانی، دير يا زود، اثرات مهلکش را بر جان و زندگی مردم کردستان عراق آشکار خواهد کرد.(۱) همچنان که، در نمونه‌ی ديگر، سياست خارجی دولت کوبا و سکوت چهره‌های هنوزمحبوبی چون کاسترو در قبال جنايتها و ارتجاع رژيم جمهوری اسلامی برای "حفظ منافع ملی"، تنها می‌تواند اعتبار دستاوردهای انقلابی مردم کوبا را خدشه‌دار کند.
بنابراين ايستادن در جايگاه اين "ما" کار ساده ای نيست. حتا اگر اين "ما" شامل ناظرانی چون من و شما شود. تاريخ و موقعيتهای گوناگون هر يک از ما را در عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی به آزمون و چالش می‌طلبد. ما ناظرانی که دستمان از همه‌جا کوتاه است، تنها می‌گوييم و می‌نويسيم تا فاجعه‌ای به نام "زندگی" را در اين جهان سراسر نابرابری مستند کنيم. و با اينهمه، ما نيز بايد هشيارانه برگزينيم و "درد مشترک را فرياد" کنيم، زيرا هيچ راه ديگری نداريم. اين شعاری زيبا نيست، عينيت و ضرورت زمانه‌ی ماست. و طبيعی است که "درد مشترک" ما با "درد مشترک" کسانی که جبهه‌ی خود را در لابی‌های دولتهای امپرياليستی و هزارتوی سياست‌بازيها و بند و بستهای پشت پرده می‌جويند، زمين تا آسمان تفاوت دارد.
واقعيت يک جنگ نا برابر يقه‌ی ما را رها نخواهد کرد:
حمله‌ی اخير اسرائيل به لبنان اين "ما" را در برابر آزمون ديگری قرار داد. يک بار ديگر فوران خون و جنايت در يکی از ستمديده‌ترين سرزمينهای خاورميانه. گزارشها ، فيلمها و تصاوير از ابعاد هولناک کشتار وحشيانه غيرنظاميان و نابودی اين سرزمين خبر می‌دهند. لبنان، سرزمين مردمان گشوده‌ذهن و بافرهنگ، سرزمين رقصندگان برجسته و با اسلوب و مکتب در رقص شرقی، سرزمينی که شهر زيبا و تاريخی‌اش بيروت زمانی "عروس خاورميانه" لقب گرفته بود، در برابر چشمان همه‌ی جهانيان زير آتش بمبارانهای اسرائيل فرو می‌ريزد. طی سه دهه اسرائيل هفت بار به لبنان حمله کرده است. آن گونه که نخست وزير لبنان، فؤاد سينيوره، توصيف می کند، حمله‌ی اخير با توجه به ابعاد کشتار و ويرانی‌های وسيع، سخت‌ترين آنها بوده است (۲).
پس از فروپاشی عراق با همه‌ی زير ساختهای شهری و نابودی بسياری از مظاهر فرهنگی و تاريخی‌اش بايد شاهد نابودی سرزمين لبنان باشيم. تا گويا باز سفرای تمدن و مدنيت امپرياليستی تشريف بياورند و ويرانه‌ها را "بازسازی" کنند. هنوز گلوی گوسفند قربانی زير تيغ قصاب است که "دولتهای ميانجيگر" دارند بر سر تقسيم گوشت چانه می‌زنند. هم‌اکنون دولت آنگلا مرکل در آلمان که تا همين هفته‌ی پيش در کنار بوش و اولمرت از طرح شورای امنيت بدون خواست آتش بس فوری و بی قيد و شرط حمايت می‌کرد، دندان تيز کرده است برای سرمايه گذاريهای سودآور در "بازسازی" لبنان.(۳) پروژه‌ی نابودسازی و بازسازی بعدی کجا قرار است پياده شود؟ در ايران؟
آخرين آمارهای رسمی در هفته‌ی گذشته حاکی از اين بود که ۱۱۰۰ لبنانی در جريان بمبارانها کشته شده اند. از اين عده تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نظامی بوده‌اند. نيمی از قربانيان زنان و کودکان لبنانی هستند. يک سوم اين قربانيان کمتر از دوازده سال سن داشته‌اند. در آن سو درحدود ۱۵۰ نفر کشته شده‌اند. از اين ميان ۳۳ نفر غير نظامی بوده‌اند.
قصد من اينجا تکرار فاکتهای خبری غير قابل انکار نيست و از فجايع ديگر نمی‌گويم. بی‌شک هر انسانی که بخواهد درک و شعور خود را به دست رسانه‌های جهت‌دار نسپارد، می‌تواند به اين منابع دسترسی يابد. تنها همين آمارهای کهنه‌شده نشان می‌دهد که جنگ ارتش اسرائيل، عليرغم ادعای دولتهای امريکا و اسرائيل، عليه همه‌ی مردم لبنان است. ما در گزارشها و تصاوير می‌بينيم که بمبهای اسرائيل با "هوشمندی" تمام مناطق مسکونی در سراسر لبنان را با خاک يکسان می‌کنند. موشکهای عقب‌مانده‌ی حزب الله اما بيش از هر چيز می‌تواند ايجاد رعب کند و خسارتهای جزئی وارد سازد. می‌بينيم که عقب‌ماندگی گاهی فوايدی هم دارد!
پرسشی که در برابر همه‌ی ما شاهدان قرار می‌گيرد اين است که نقطه ی آغاز اين جنگ کجاست؟
سطحی‌ترين و مغرضانه‌ترين تحليلها سعی دارد آغاز جنگ لبنان وادامه ی آن را، در درگيری حزب‌الله با سربازان اسرائيلی و به گروگان گرفتن دو سرباز اسرائيلی در منطقه‌ی اشغالی شبعا در جنوب لبنان و پرتاب موشکهای حزب‌الله به سوی شمال اسرائيل ببيند. سطحی‌ترين و مغرضانه‌ترين تحليلها منکر مقاومت وهمبستگی مردم در سراسر لبنان عليه اسرائيل است. همين سناريونويسان سياسی تلاش می کنند که هدف جنگ اسرائيل را تنها جنوب لبنان و سرکوب حزب‌الله قلمداد کنند. اولمرت اين دايه‌ی مهربان‌تر از مادر می‌گويد برای استقلال لبنان و تقويت دولت سينيوره، لبنان را بمباران می کند. اما سينيوره فغانش به هواست که لبنان تکه تکه شده است! همه‌ی ما ناظر بوده‌ايم که سراسر لبنان شب و روز بمباران شده است و بسياری از مناطق مسيحی‌نشين نيز هدف هواپيماهای اسرائيلی قرار گرفته است (۴).
واقعيت آن است که آمريکا و اسرائيل توانسته‌اند با سکوت رسانه‌ها و با ياری آنها، در سطح وسيعی روايت خود را از جنگ حاضر جا بياندازند. و در اين ميان اپوزيسيون ايرانی که تنها پشت شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" يا "نه به جمهوری اسلامی" کسب هويت می‌کند، اپوزيسيونی که در سودای آلترناتيو شدن بسر می‌برد و اپوزيسيونی که در پی رسيدن به قدرت چشم به پشتيبانی قدرتهای بزرگ و اتحاد با آنها دوخته است، يا سکوت معنی داری کرده و يا همصدا با امريکا و اسرائيل بر اين باور است که اين جنگ، جنگ اسرائيل با باند تروريستی حزب‌الله است. و حزب‌الله هم دست نشانده و جيره خوار جمهوری اسلامی است. پس همه‌ی اين فتنه‌ها زير سر جمهوری اسلامی است و خلاصه موجوديت اسرائيل هم در خطر است و گويا ديدن جنگ اسرائيل و لبنان از منظری ديگر به معنای قرار گرفتن در کنار نيروهای ارتجاعی و تروريستی بنيادگرا است (۵).
شکل تعديل شده‌ی اين گزينش که نقش حزب‌الله را در اين جنگ عامل اصلی می‌بيند، برآن است که ماهيت نابرابر اين جنگ را انکار کند. چنين ديدگاهی از يک سو موعظه و نصحيت در باب فوايد صلح و مضرات جنگ می‌کند و از سوی ديگر کمابيش همان پيش‌شرطهای اسرائيل و امريکا را برای خاتمه‌ی جنگ تکرار می کند. و می دانيم که در اين شرايط – تا پيش از توافق اخير برای آتش‌بس از روز دوشنبه پانزده اوت – هيچ سخنی از آتش‌بس فوری و بی قيد و شرط نبوده است.(۶)
گزينشی که می‌خواهد از ريشه‌يابی جنگ اسرائيل و فلسطين و لبنان طفره برود، در بهترين حالتش از موضع چپ و ضد سرمايه‌داری مرگ بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی و اسرائيل و امريکا می گويد و خيال خود را راحت می کند.
اما براستی آغاز جنگ کنونی اسرائيل و لبنان کجاست؟ کسانی که نمی‌خواهند عليرغم فاکتها و مستندات حوادث چند ماه اخير بنيان آتش‌افروزی را متوجه اسرائيل بدانند، نه از حمله‌ی مجدد نيروهای اسرائيلی به نوار غزه در ماه مه صحبت می‌کنند، نه از گروگان گيری نيروهای اسرائيلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶ . در اين روز اسرائيلی‌ها در غزه دو غيرنظامی را (يک پزشک به همراه برادرش) می‌ربايند. و می‌بينيم که بسياری نمی‌خواهند در تحليلهای خود از ۱۰.۰۰۰ زندانی فلسطينی در زندانهای اسرائيل حتا يادی بکنند. پرتاب موشکهای حزب‌الله به شمال اسرائيل تقبيح می‌شود اما هيچ سخنی نمی‌رود که اين حملات موشکی پس از شدت‌گيری بمبارانهای اسرائيل بر فراز لبنان آغاز می‌شود.
چه جای حاشاست که پيگيری در زنجيره‌ی اين کشتارها ما را سرانجام به شصت سال پيش بر می‌گرداند؟ يعنی آغاز اشغال فلسطين و تشکيل دولت اسرائيل. مردم فلسطين شصت سال است که دارند سياست اشغال اسرائيل را تجربه می‌کنند. يعنی شصت سال تحقير دائمی و تحميل "زندگی سگی" در آوارگی و بی‌وطنی. همان گونه که چامسکی می گويد اين سياست اسرائيل همچنان ادامه دارد. حالا ما می‌خواهيم زير عنوان صلحدوستی يا انترناسيوناليسم کارگری از برابری حقوق انسانی در اسرائيل و فلسطين دم بزنيم و از تضاد کار و سرمايه به نفی يک بيعدالتی آشکار و مستند تاريخی برسيم؟
بنياد گرايی حزب‌الله و مسئله‌ی تروريسم
کسانی که پيوسته بر گسترش تروريسم و رشد نيروهای تروريستی و بنيادگرا تأکيد می ورزند، اما نمی خواهند بر آبشخور "تروريسم" انگشت بگذارند، چه درکی از "تروريسم" دارند؟ آنها مگر نمی‌دانند که نخستين بمب‌گذاريها در فلسطين در سال ۱۹۴۶ توسط گروه ايرگون به رهبری مناخيم بگين صورت گرفته است؟ آن زمان بگين با تمايلات ضد آلمانی شديد تصميم می گيرد آلمانيها رابه سزای اعمالشان برساند و به همين منظور غيرنظاميان عرب، انگليسی و يهودی را در فلسطين ترور می کند. به اين می‌گويند آدم منصف و نه "تروريست"!(۷) برای آگاهی يافتن از نقش چهره‌هايی چون مناخيم بگين واسحاق شمير در شکل‌گيری "دولت مدرن و دموکراتيک اسرائيل" و دانستن کارنامه‌ی اعمال ايشان و ديگر مقامات بالای اسرائيلی بايد به منابع کارشناسانه‌ای مراجعه کرد که فراوان در دسترسند.
پرسش ديگر اين است که آيا حزب‌الله لبنان يک باند تروريستی دست نشانده‌ی جمهوری اسلامی است؟ آيا براستی می‌توان مجموعه ی حزب‌الله و حماس را به لحاظ بنيادگرايی و عملکرد سياسی بکی دانست؟ در آخرين موضع گيريهای سيد حسن نصرالله، مطلقاً سخنی از "جهاد اسلامی" يا "امت اسلامی" در ميان نيست. او بر همزيستی مسالمت‌آميز يهوديان، مسلمانان و مسيحيان تأکيد دارد و از دولت سينيوره پشتيبانی می‌کند. به هر رو او با نزديکی‌اش به موضع‌گيريهای سينيوره به گونه‌ای روشن از مواضع مطلوب جمهوری اسلامی ايران فاصله گرفته است. آينده نشان خواهد داد که اين چرخش تا چه حد نتيجه‌ی تحولات اين نيرو است و تا چه حد تاکتيکی.(۸)
از سوی ديگر آنچه که ما در گزارشها می بينيم اين است که زنان بی حجاب لبنانی (مسلمان يا غير مسلمان)، گاه با لباسهای بدن‌نما، بی هيچ مانعی در مناطق بمباران شده به ياری هم ميهنان جنگ زده ی خود شتافته‌اند. جوّ اين مناطق ظاهراً از جداسازی آشکارجنسيتی وحجاب اجباری، آنگونه که جمهوری اسلامی ايران تحميل می‌کند و يا حماس می‌خواهد ، خبر نمی‌دهد. حتا در مناطق مسلمان‌نشين هم فرهنگ بازتر لبنانی‌ها در نوع پوشش ديده می‌شود.
از اين شواهد که بگذريم، سينيوره خود با صدای بلند اعلام می‌کند که اسرائيل مسئول آغاز جنگ است. او خواستهايی چون استرداد گروگانها، عقب نشينی کامل اسرائيل از لبنان و اجرای توافقنامه ی سال ۱۹۴۹ را خواستهای همه‌ی فراکسيونها در پارلمان لبنان – و از جمله حزب‌الله – می‌داند. او در پاسخ به اين باور که "حزب‌الله سالهاست موجوديت اسرائيل را به خطر اندخته است" می‌گويد: "حزب‌الله ثمره‌ی حمله ی اسرائيل در سال ۱۹۸۲ است. اشغال لبنان و تحقير دائمی، در عربها حس خواری و درماندگی به جای می‌گذارد، حسی که به ترس تبديل می‌شود و ترور را ممکن می‌کند."(۹)
آروندهاتی روی، رمان نويس فمينيست هندی، زنی که اثر جسورانه و انتقادی‌اش "خدای چيزهای ناچيز" توسط مقامات هندی سانسور شده (زيرا که او از"عشق ممنوع به موجودی نجس" سخن گفته است)، تروريسم را، پس از يازدهم سپتامبر، اينگونه تصوير می‌کند:
"تروريسم نشانه‌ی بيماری است و نه خود بيماری. تروريسم موطنی درهيچ سرزمينی ندارد. اين کسب و کاری است فرا ملی و جهانی. مانند کوکاکولا، پپسی يا نايکی. با کوچکترين سختی و فشار، تروريستها بند و بساطشان را جمع می کنند و مانند ميلياردرها، در پی امکانات بهتر برای کارخانه‌هايشان، از اين سرزمين به آن سرزمين روانه می‌شوند [...] تروريسم به عنوان يک پديده هرگز ناپديد نخواهد شد. اگر می‌خواهيم امر به توقفش دهيم، بايد نخست امريکا تشخيص دهد که تنها آن کشور در جهان وجود ندارد، بلکه در اين جهان ملتها و انسانهای ديگری هم زندگی می کنند که عشق می‌ورزند، سوگواری می کنند و قصه‌ها و ترانه‌ها و غمها و حق و حقوق خودشان را دارند."(۱۰)
خود سانسوری در باره‌ی تاريخ و موجوديت اسرائيل
در فضای تبليغاتی و آشفته‌ی کنونی، گويا بحث بر سر تاريخ و موجوديت اسرائيل تابو شده است. لاطائلات احمدی نژاد در باب انکارهولوکاست و برگرداندن يهوديان به اروپا، بسياری را در بررسی تاريخ و موجوديت دولت اسرائيل دست به عصا کرده تا مبادا متهم به يهودی ستيزی شوند يا انگ "حامی تروريسم" را بخورند. اما خارج از اين فضای محافظه‌کارانه و بسته، پژوهشها و چالشهای نظری فراوانی در سطح آکادميک وعلمی، در نشريات چپ و روشنفکری غرب در جريان است.
چه جای حاشا که فمينيستها و روشنفکران چپ اسرائيلی و يهودی در جهان مدتهاست که از آرمان فلسطين دو مليتی سخن می گويند. جالب اينجاست که ايده‌ی صهيونيسم نخست حاوی انديشه‌های سوسياليستی و انساندوستانه بوده است. بسياری ازانديشمندان و روشنفکران آزاديخواه و سوسياليست يهودی به صهيونيسم گرايش داشتند. کسانی چون آلبرت آينشتاين، هانا آرنت و حتا نوام چامسکی. آنها پروژه ی ايجاد يک دولت يهودی در منطقه ی فلسطين را به شدت رد می‌کرده اند. در واقع ايده‌ی ايجاد يک "ميهن يهودی" برای نخستين بار از سوی انگليس مطرح می‌شود. اين را رابرت بارسکی، پرفسور کانادايی در رشته‌ی علوم سياسی و همکار چامسکی، در مقاله‌ی خود زير عنوان "صهيونيسمی ديگر" توضيح می‌دهد. بارسکی در اينجا تصوير کاملا متفاوتی را از تاريخ صهيونيسم ارائه می‌دهد. اين تصوير با آنچه که ما در موجوديت اسرائيل بازمی‌يابيم، بهيچوجه همخوانی ندارد و در ضديت آشکار با آن است (۱۱ ):
در سال ۱۹۱۷ آرتور جيمز لرد بالفور از سوی رژيم سلطنتی انگليس و کابينه روتشيلد مأمور می‌شود از "تحقق رؤيای صهيونيستی" پشتيبانی کند. البته در آنجا نيز سخنی از "اسرائيل" نيست و تنها از"ميهن يهودی در فلسطين" ياد می‌شود. چند سال بعد تصريح می شود که برنامه، ايجاد يک فلسطين کاملاً يهودی است، "آنگونه يهودی که انگليس انگليسی است". دولت انگليس اين پروژه را به دليل غير عملی بودن رد می کند و اظهار می‌دارد که محو قوم،زبان وفرهنگ عربهای فلسطين منظور نيست. هدف تبديل کامل فلسطين به يک ميهن يهودی نيست ، بلکه قرار است در فلسطين يک ميهن يهودی ايجاد شود. تازه با پايان جنگ جهانی دوم است که راه حل ايجاد دولت يهودی در فلسطين، برای جبران يهودکشی و هولوکاست، قوت می گيرد.
تا سال ۱۹۴۷ کميته‌ی مرکزی حزب کارگری هاشومر هاتسائير در اورشليم از "فلسطين دو مليتی" سخن می‌گويد چرا که آن را با آرمانهای صهيونيستی در تطابق می‌بيند. طبق مستنداتی که بارسکی بر آنها تکيه دارد، نخستين رهبران صهيونيست از بردن نام اسرائيل پرهيز می‌کردند وترجيح می‌دادند به جای آن فلسطين بگويند. در نگاه آنها آن يهوديان مهاجری که در فلسطين برای ايجاد يک دولت يهودی مبارزه می‌کردند و حتا دست به اقدامات تروريستی می‌زدند، ناسيوناليستهای افراطی محسوب می‌شدند. صهيونيستهای مورد نظر بارسکی از دولتهای امريکا و انگليس می‌خواستند که آنها از پروژه‌ی دولت سازی صرف نظر کنند و راه را برای سرزمينی دو مليتی يا فدراتيو هموارسازند. بر اساس ايده‌های گروه سوسياليستی – صهيونيستی آووکاح که آينشتاين نيز بدان تعلق داشت، قرار بود خانه و مأوا و ميهنی برای ستمديدگان و آوارگان از هر مذهب و گروهی در فلسطين بر پا شود. در نشريه ی آووکاح مطرح می شود که سرانجام روزی فلسطين جزو اتحاديه يا فدراسيونی خواهد شد که ديگر سرزمينهای خاورميانه راهم در بر بگيرد. با اين تصور که زمانی ترکيه، ايران و ديگرسرزمينها نيز به آن بپيوندند.
آينشتاين که با هرگونه خصومت و درگيری با عربها مخالفت می ورزد، می‌نويسد:" اگر ما راهی برای همکاری و مذاکرات شرافتمدانه باعربها پيدا نکنيم، هيچ چيز از تاريخ پر رنج دوهزار ساله‌مان نياموخته‌ايم و حق ما همين سرنوشتی است که قسمت مان شده است!" او در يک سخنرانی، در سال ۱۹۳۸ ، در برابر "کميته‌ی ملی کارگران برای فلسطين" می‌گويد: " من خيلی بيشتر ترجيح می‌دهم يک توافق خردمندانه بر اساس صلح و همزيستی مسالمت‌آميز با عربها را ببينم تا ايجاد يک دولت يهودی را."(۱۲)
هم اکنون نيز نيروهای پيشروی اسرائيلی تلاش می‌کنند ايده‌ی "فلسطين دو مليتی" سکولار را – فارغ از تمايزات مذهبی و نژادی – بار ديگر تقويت کنند. اين گرايش با گسترش سياست اشغال‌سازی اسرائيل و زير پا گذاشتن همه‌ی تعهدات و تواقفنامه‌ها از سوی اين دولت برای به رسميت شناختن استقلال و خود مختاری فلسطين و گسترش دايره‌ی خشونت ميان يهوديان و عربها، بيش از پيش نيرو می‌گيرد. تشکيل برخی نهادهای دومليتی فلسطينی – يهودی در مناطق اشغالی نشانه‌ی اين تلاش است (مانند نهاد تعايش Tayush به معنای همزيستی).(۱۳)
در جامعه ی ميليتاريزه شده‌ی اسرائيل، جنبش ضد جنگ و جنبش خودداری از خدمت سربازی بسيار گسترده است. نقش فمينيستها در اين جنبشها بسيار چشمگير است. از آنجا که خدمت سربازی برای زنان در اسرائيل اجباريست، زنان زيادی به جنبش "خودداری از خدمت سربازی" پيوسته‌اند.(۱۴) آنها در اعتراض به سياست اشغال‌سازی و ميليتاريسم دولت اسرائيل پيشقدم هستند. هزاران نفر از مردم اسرائيل به خيابانها می‌آيند و حمله‌ی اسرائيل به لبنان را محکوم می‌کنند.
و بی جهت نيست که نويسندگان و انديشمندان برجسته‌ای چون هارولد پينتر، آروندهاتی روی، نوام چامسکی، طارق علی، ادواردو گاليانو، هوارد زين و ... در محکوم کردن اسرائيل و مسئول شناختن اسرائيل در جنگ‌افروزی دچار ترديد نمی‌شوند، زيرا آنها به ريشه‌های اين جنگ واقف‌اند و می‌دانند که اين جنگ عليه "فاشيستهای اسلامی" نيست. آنها در اين جنگ توطئه‌ی "محو فلسطين" رامی‌بينند.
حال چگونه می‌شود به صلح در منطقه، برابری ملتها و آزادی ايران انديشيد و در برابر اين توطئه سکوت کرد؟
۱۵ اوت ۲۰۰۶
- - - - - - - - - -
۱ – هم اينک نيز کردستان عراق از هر سو زير فشار است و با جايگاهی که اتخاذ کرده، بی شک عليه ديگر مردم عراق و خاورميانه که در اين ائتلاف ذينفع نيستند، ايستاده است. دست بالا را در حاکميت عراق نيروهای آيت‌الله سيستانی دارند که هم با امريکا و هم با رژيم جمهوری اسلامی همکاری و پيوند نزديک دارند. گزينش جلال طالبانی به عنوان رئيس جمهور نيز کارکردی فورماليته دارد و او هيچگونه قدرت سياسی را در اين مقام نشان نمی‌دهد.
۲ –
Interview mit Foad Siniora, „Wir tappen im Dunkel“, Der Spiegel, Nr.32(۰۷/۸/۲۰۰۶)
۳ – آنگلا مرکل در اوج بمباران لبنان، بی آنکه انتظار آتش بس فوری از اسرائيل داشته باشد، از کنفرانسی بين المللی صحبت می‌کند که قرار است هماهنگی بازسازی در لبنان را بر عهده بگيرد.
(Die neue Epoche, „Merkel schließt Bundeswehreinsatz in Nahost nicht aus“, ۲۷/۰۷/۲۰۰۶)
۴ – همين امروز اعلام شد که اسرائيل و لبنان آتش بس را از روز دوشنبه پانزدهم اوت پذيرفته اند. بی شک اين آتش‌بس به معنای تضمينی معتبر برای جلوگيری از حملاتی ديگر نخواهد بود.
۵ – نقد اقبال اقبالی بر بياينه‌ی يکم اوت "در برابر تجاوزهای اسرائيل، بيطرفی محال است" – منتشر شده در سايتهای عصر نو، صدای ما، انديشه و پيکار – کمابيش از چنين مواضعی است. اين بيانيه را تنی چند از ايرانيان، از جمله من، امضا کردند. (نگاه کنيد به نوشته‌ی ايشان زير عنوان "در همبستگی با مردم لبنان، اسرائيل و فلسطين، جنگ طلبی رامحکوم کنيم!" در سايت عصر نو) خوب شد آقای اقبال اقبالی نقدشان را بر "مواضع پوپوليستی" بيانيه‌ی يکم اوت ۲۰۰۶ نوشتند. همانطور که ايشان اشاره کرده‌اند آن بيانيه به نام چند تن از"مبارزين آشنا و عزيز جنبش آراسته" بود، اگر نه کسی از کجا می‌فهميد که امثال من "فتوای جهاد عليه اسرائيل" صادر نکرده‌ايم، بلکه تنها "پوپوليست" شده‌ايم. خلاصه خواهر خطر از بيخ گوشمان گذشت!
همچنين نگاه کنيد به نوشته ی ديگری از اقبال اقبالی به نام "جنگ اسرائيل و حزب الله در لبنان" در سايت ادبيات و فرهنگ.
۶ - برای نمونه نگاه کنيد به بيانيه‌ی اتحاد جمهوريخواهان ايران زير عنوان "جنگ بس است، بر ويرانی و مرگ بايد نقطه‌ی پايان گذاشت!" منتشر شده در سايتهای عصر نو، ايران امروز.
۷ – در بمبگذاری سال ۱۹۴۶ در هتل کينگ ديويد، در اورشليم، ۹۱ غير نظامی عرب، انگليسی و يهودی به قتل می‌رسند.
۸ – Interview mit Foad Siniora, ebd.
۹ – سيد حسن نصرالله در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۴ در پاسخ به اينکه آيا او در پی ايجاد نوعی جمهوری اسلامی در لبنان هست يا خير می‌گويد: "دولت اسلامی بخودی خود هدف نيست، مسئله‌ی ما بيش از همه اين است که يک نظم اجتماعی عادلانه برقرار کنيم که در تضاد با اسلام نباشد. با توجه به موقعيت ويژه‌ی لبنان با مذاهب گوناگون، سيستم کنونی لبنان مناسب‌ترين شکل برای حق دخالتگری همه‌ی لبنانی‌ها در دولت است. من با شکل کنونی می‌توانم به خوبی کنار بيايم."
(Interview mit Sayyid Hassan Nasrallah, die Tageszeitung Kurier. 07 März 2004, Österreich)
تلاش جمهوری اسلامی ايران برای اعمال نفوذ بر جنبشهای مردمی و به کجراهه کشاندن آنها در واقع در خدمت سياست اسرائيل و امريکا است. با اينکار زمينه برای توجيه کشتارها و سرکوبهای اسرائيل فراهم می‌شود. جمهوری اسلامی در دفاع از جنبش فلسطين تنها شعار می‌دهد و رجزخوانی می‌کند. اين رژيم در عوامفريبی، دوگانگی و شارلاتانيسم سياسی نظير ندارد و مگر نديده‌ايم که حتا در مقطع جنگ عراق از سوی اسرائيل با ارسال اسلحه تقويت شد؟
۱۰ – Arundhati Roy: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.2001, Nr. 226, S. 49.
۱۱ – Robert F. Barsky: Der andere Zionismus, deutsche Übersetzung: Lothar Baier, WOZ die Wochenzeitung, 25.07.2002, Zürich.
۱۲ – همانجا.
۱۳ –Peter Nowak: Taayush - binationale Organisation in Nahost, 03.04.02, www.kverlagundmultimedia.de
۱۴ –
15. Mai 2003: Internationaler Tag zur Kriegsdienstverweigerung, Schwerpunkt zu israelischen Verweigerern und gewaltfreiem Widerstand gegen die israelische Besatzung und für Koexistenz und Kooperation. http://www.wri-irg.org/news
انتشارات اندیشه و پیکار
www.peykarandeesh.org
- توضیحات
- نوشته شده توسط سمير امين
- دسته: مقالات
ترجمهء بهزاد مالکی، حبيب ساعی
۱- انقلاب تکنولوژيک معاصر يک واقعيت است، آنهم واقعيتی پراهميت. من نه تنها اين نکته رامنکر نبوده ام، بلکه آن را برای تحليلِ آنچه در تحول سرمايه داری امری «جديد» است نقطهء عزيمتی لازم تلقی کرده ام.
اختلاف از يک سو بر سرِ تحليل ماهيت اين انقلاب در مقايسه با انقلاب های تکنولوژيک پيشين است و از سوی ديگر بر سر نتايج سياسی ای که از آن می گيرند.
من انقلاب های تکنولوژيک را در چارچوب قانون ارزش تحليل می کنم و معتقدم که چنين روش برخوردی صحيح است. در اين تحليل، توليد در نهايت، فرآوردهء کار اجتماعی ست و افزايش بارآوریِ توليد، در کاهش مقدار کار اجتماعاً لازم جهت توليد يک واحد ارزش مصرفی بيان می شود.
۲- انقلاب های تکنولوژيک پيشين در تاريخ سرمايه داری (نخست، انقلاب ماشين بخار و ماشين های نساجی در اواخر قرن ۱۸ و آغاز قرن ۱۹؛ دوم، انقلاب آهن و ذغال سنگ و راه آهن در نيمهء قرن ۱۹؛ و سوم، انقلاب برق و نفت و اتومبيل و هواپيما در آغاز قرن ۲۰) همگی هم در کاهش مقدار کار کلاً لازم برای توليد ارزش های مصرفیِ مورد نظر بيان می شود و هم در بالا رفتنِ نسبت مقدار کار غيرمستقيم (به منظور توليد وسايل توليد) به کار مستقيم (به منظور توليد فرآوردهء نهايی). اما انقلاب تکنولوژيک جاری سمت اين حرکت را دگرگون کرده، اين امکان را فراهم می آورد که از طريق کاربرد تکنولوژی ها، که به صورت کاهش نسبت کار غيرمستقيم بيان می شود، بارآوریِ کار اجتماعی پيشرفت نمايد.
اين ملاحظات در تابلوی کمّی و ساده شدهء زير خلاصه شده است:
مقدار کار لازم (برای توليد يک واحد ارزش مصرفی مورد نظر)
کار اجتماعاً لازم (۱) کار مستقيم (۲) کار غيرمستقيم(۳) رابطه ۳ به ۲
۱ـ پايهء محاسبه صد هشتاد بيست بيست و پنج صدم
۲ـ انقلابهای اوليه پنجاه بيست و پنج بيست و پنج يک
۳ـ انقلابهای کنونی بيست و پنج هفده هشت نيم
ملاحظه می شود که بارآوری کار اجتماعی با گذار از پايهء محاسبه (دوران ماقبل انقلاب تکنولوژيک) به انقلاب های اوليه دوبرابر گرديده است و اين به بهای شدت گيریِ سرمايه دارانهء روش های توليد است. در حالی که در مرحلهء جديد گذار از تکنولوژی قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ به عصر حاضر، به ازای همان ميزان افزايش بارآوری کار اجتماعی (دوبرابر شدنِ آن)، ما شاهد وارونه شدنِ شدت سرمايه دارانه در روش های توليد يعنی نسبت کار غيرمستقيم به کار مستقيم، هستيم.
۳- روابط توليد سرمايه داری فقط به کسانی که صاحب سرمايهء کافی و قادر به تأمين هزينهء تجهيزات توليد اند امکان ميدهد که وارد روند توليد گردند. افزايش شدت سرمايه دارانه که از خلال آن انقلاب های صنعتی پياپیِ قرن ۱۹ و ۲۰ روی داد قدرت بی حد و حصری به سرمايه در مقابلِ کارگرانی داده است که جز فروش نيروی کارشان، چيزی برای تأمين زندگی شان نداشته و نمی توانسته اند خود به تنهايی، يعنی بدون سرمايه، کالاهای رقابتی توليد کنند.
حال سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا وارونه شدنِ جهتِ شدتِ سرمايه دارانهء روش های توليد که در اثر پيشرفت علمی و تکنولوژيک حاصل شده می تواند با گشودن عرصهء روند توليد بر کارگران، قدرت سرمايه را رفته رفته ملغی سازد؟
حداقل به دو دليل چنين امری غيرممکن است:
يکی اينکه انقلاب های تکنولوژيک پياپی، از جمله انقلابی که در جريان است، منجر به تمرکز فزايندهء سرمايه گشته اند. مؤثرترين و بارآورترين واحد برای توليد بسياری از ارزش های مصرفی کليدی (اما نه همهء ارزش های مصرفی) آن واحدی ست که بالاترين مقدار توليدِ آن ارزش را در خود متمرکز می کند. يعنی کارخانه ای که ظرفيت توليد بيش از ۱۰ ماشين يا کامپيوتر در سال ندارد قدرت رقابتی نيز در اختيار ندارد (اما يک وکيل دعاوی يا پزشک يا يک دفتر کوچک مشاورت، از يک شرکت عريض و طويل در همان شاخهء فعاليت دست کمی ندارد). به اين دليل حتی اگر شدت سرمايه دارانهء روش های توليد به شکل محسوسی پايين می آيد، ورود به روند توليد کماکان در اختيار کسانی می ماند که به سرمايهء هرچه بيشتری دسترسی دارند (برای خريد تجهيزات، پيش پرداخت حقوق ها و تشکيل انبارهای لازم برای فعاليت توليدی و توزيع تجاری آن). ديگر اينکه ادامهء انقلاب های تکنولوژيک به سرمايه گذاری های هرچه وسيع تری در زمينهء تحقيقات نياز دارد. يک کارگر منفرد يا جمع کوچکی از کارگران حتی اگر متخصص و باتجربه باشند عموماً در شرايطی قرار ندارند که چنين تحقيقاتی را به پيش برند. در اينجا برتری از آنِ مراکزی ست که توانايی تمرکز بخشيدن به ظرفيت های تحقيقی بيشتری دارند يعنی می توانند تعداد زيادی محقق بسيج کنند و اين چيزی نيست مگر دولت و مؤسسات بزرگ. اين عنصر تشکيل دهندهء «انحصار مالکين»، دربرابر دست تنگی ديگران (پرولتارها) شرايطی برقرار کرده است که در آن امروزه در مقايسه با ۵۰ سال پيش، نسبت بسيار قوی تری از سرمايه لازم است تا بتوان وارد روند توليد شد. تحکيم اين انحصار به نحو هرچه منظم تری توسط قانونی ميسر است که به نام محافظت از مالکيت فکری و صنعتی معروف است و هدف آن حمايت بازهم بيشتری از اليگوپل (چندک قطبی) های توليدی ست.
۴- نکتهء ديگری که بايد به آن توجه داشت مفصلبندی و پيوند ميان تکامل انقلاب های تکنولوژيک است و تکامل درجهء تخصص و آموزش کار اجتماعی ضروری در حوزهء توليدی مربوط به اين انقلابات تکنولوژيک.
در اشکال پيشين توليدی، کارگران هيچ نياز خاصی به تخصص و آموزش نداشتند و حتی در عمل از آنان نوعی «تخصص زدايی» می شد، مثلاً در حالت کارگرانی که در زنجيره های توليدی فعاليت داشتند. اما اشکال جديد توليد غالباً درجهء تخصص بيشتری می طلبد. اما آيا اين بدان معنی ست که اين کارگران چون از تخصص بيشتری بهره ورند، از آزادی [عمل] بيشتری در مقابل سرمايه ای که به کارشان می گيرد سود می جويند؟ آيا حداقل از قدرت مذاکرهء بيشتر و قوام يافته تری برخوردارند؟ در اين مورد توهمات زيادی رايج است که بايد از ذهن کارگران زدود. البته ممکن است در مواضع خاصی از روند توليد و در شرايط اقتصادی ويژه ای، سرمايه در کمبود نيروی متخصص لازم قرار گيرد و زحمتکشانی که در اين موقعيت بهتر قرار دارند بتوانند از ظرفيت مذاکرهء ويژهء خود سود جويند، اما دستگاه دولتی در درازمدت به فعاليت خود، جهت ايجاد مازادی از عرضهء کارِ متخصص در اين زمينهء مشخص، ادامه می دهد تا اين کمبود را هرچه سريعتر جبران کند. اين پروسه شرايطی را ايجاد می کند که مزدبگيرانِ مؤسسات مدرن يا زحمتکشان مستقل که هرچه بيشتر در شکل پيمانکاری با مؤسسات بزرگ کار می کنند، کماکان در اکثريت قاطع شان وابسته به کارفرمايان باقی می مانند.
۵- اگر همهء داده های ديگر معادله را بدون تغيير در نظر بگيريم، کاهش رايج در شدت سرمايه دارانه در اشکال مدرن توليد موجب بالا رفتن نرخ سود می گردد. اگر نسبت مقدار سود به حجم کل توليدات را در نظر بگيريم - حتی در حالتی که توليد در رکود يا رشدِ کند باشد - ملاحظه می کنيم که سود سهم هرچه بيشتری از درآمد خالص را از آنِ خود می کند.
گرايش سيستم به توليد مازادی که ديگر نمی تواند در جهت سرمايه گذاری مختص توسعه يا تعميق سيستم توليدی جذب شود (اين گرايش قوی در سرمايه داری مدرنِ اليگوپل ها را پل سوييزی نشان داده است و من با آن کاملاً موافقم) با انقلاب جديد تکنولوژيک تحکيم می گردد. اين عدم تعادل فراگير منشأ «بحران ساختاری» سرمايه داری نوليبرال معاصر است، يعنی رکود نسبی ای که ويژگی آن را می سازد.
اين مازاد می تواند به گونه های مختلفی جذب شود. برای مثال ممکن است آن را صرف ريخت و پاش های اضافی اجتماعی کرد، مثل حالت ايالات متحده که در آنجا اين مازاد با ايجاد و نگهداری انواع پليس های خصوصی که نابرابری روزافزون توزيع درآمدها وجود آنها را برای طبقات مرفه ضروری می سازد، حيف و ميل می شود؛ يا باز مثل وضع در ايالات متحده می تواند مصروف هزينه های نظامی گردد. اما البته ممکن است آن را جهت کاربست سياست های اجتماعی مفيد نيز هزينه کرد مانند آموزش و پرورش و بهداشت که در اين حالت، اين مازاد شکل غيرمستقيم تقويتِ درآمد زحمتکشان را به خود می گيرد (وانگهی باعث می شود تقاضا و توليد دوباره به حرکت بيفتد).
از سوی ديگر، نوليبراليسم حاکم اشکالی از جهانی شدن را پياده می کند که در نتيجهء آن دستيابی به مازاد مزبور توسط اين يا آن جناح دستخوش عدم تقارن بين المللی خطرناکی ست و سياست نوليبراليسم اين عدم تقارن را بازتوليد کرده، تعميق می بخشد. در اين زمينه قبلاً (در کتاب«ويروس ليبرالی») نوشته ام که در وضعيت سياسی کنونی که نظامی شدنِ روندِ جهانی شدن از مشخصات آن است و مُهر تهاجم سلطه طلبانهء واشنگتن را بر پيشانی دارد، سيستم به نفع ايالات متحده کارکرد داشته که بخش قابل توجهی از مازاد توليد شده توسط ديگران را به خود اختصاص داده، آن را مصروف تقويت هزينهء نظامی خويش می سازد.
۶- يک انقلاب تکنولوژيک هميشه اشکال مشخص سازماندهی کار را تغيير داده و در نتيجه، ساختار طبقات تحت سلطه را نيز دگرگون می کند.
انقلاب تکنولوژيک معاصر [برعکسِ آن طور که تصور می رفت] جايی برای «شبکه های افقی» کارگران و زحمتکشان نگشود تا در اين عرصه نوعی سازماندهی در جهت رهايی - هرچند هم اندک - از ملزومات سرمايهء حاکم از جانب کارگران انجام شود. چنين شرايطی در واقع، بسيار به ندرت و به نحوی حاشيه ای پيش می آيد. برعکس، می توان گفت که تحول حاکم بر بازارهای کار در جهت قطعه قطعه شدن هرچه بيشتر پيش می رود و به سرمايه آزادی عمل کامل در سود جستن از اين اوضاع تفويض می کند. فقيرتر شدنِ مستمرِ زحمتکشان از اين تحول ناشی می شود و ما می بينيم که نسبت کارگران «غيرثابت» (يعنی بيکاران، کارگران موقت يا غير رسمی) به کارگران دائمی هرچه بيشتر می گردد و اين کارگران در اين موقعيت «غيرثابت» تثبيت می شوند (رک. به کتاب «ويروس ليبرالی» از سمير امين ص ۳۵ و بعد از آن، انتشارات Temps des Ceries پاريس ۲۰۰۳).
۷- مجموعهء پديده هايی که در اينجا برشمردم که همگی در ارتباط با انقلاب تکنولوژيک معاصر است، اين مسأله را رو به روی ما می گذارد که آيندهء سرمايه داری چيست و منطق گسترش آن چه نتايجی برای زحمتکشان و خلق ها به بار می آورد. من به سهم خود فکر می کنم که اين تحول، مشروعيت سرمايه داری به مثابهء يک سيستم اجتماعی متمدن و کارآمد را زير سؤال می برد. مشروعيت سرمايه داری از آنجا ناشی می شد که لازمهء رشد توليد، سرمايه گذاری های هرچه انبوه تری می بود که فقط «سرمايه داران» توانايی فراهم آوردن آن را داشتند. آنها سرمايهء خود را به «مخاطره» می انداختند (مخاطره ای که تئوری رايج هميشه در اهميت آن غلو می کند) و به نيروی کار کم تخصص «اشتغال» عطا می کردند. بدين نحو سرمايه نشان می داد که کارگران به تنهايی نمی توانند کارآيی توليد را به عهده بگيرند. زمانی که به اينها اين را نيز اضافه کنيم که کارگران - سازماندهی شده در سنديکاهای توده ای در تناسب با تمرکزی که در واحدهای بزرگ توليدی داشتند - توانستند نوعی تقسيم ثابت درآمد خالص را به سرمايه تحميل کنند (يعنی دستمزدها همراه با بارآوری اجتماعی کار، به همان نسبت بالا می رفت) و اوضاع و شرايط بين المللی اين «سازش اجتماعی» را تقويت می کرد (از هراس رقيب «کمونيست»)، می توان گفت که مجموعاً مشروعيت سيستم [در اين پروسه] تحکيم می شد.
اما تحولات معاصر، به طرز وسيعی اين مضامين مشروعيت را از ميان برده است. انبوه کارگران به نسبت گذشته از تخصص بيشتری برخوردارند (و از اين نظر برای آنکه بتوانند با اتکاء به نيروی خودشان توليد را به نحوی مؤثر و بارآور سازماندهی کنند در موقعيت بهتری قرار دارند) اما در عين حال، در برابر کارفرمايان ضعيف تر شده اند. سرمايه گذاری های لازم برای شروع روند توليد به اهميت و وزن گذشته نيست و نتيجتاً می توان شرايطی را تصور نمود که جمع خاصی از کارگران بتوانند به چنين سرمايه ای دسترسی يابند، اما اين فقط در شرايطی مفيد است که نهادهای دولت و اقتصاد به نحوی تدوين و تشکيل شده باشند که بتوانند به پروژه هايی که کارگران توانايی طرح آن را دارند امکان تحقق بخشند. آشکار است که ما به هيچ رو در چنين موقعيتی قرار نداريم.
مجموع اين اوضاع به ما نشان می دهد که نه تنها سرمايه داری مشروعيت خود را از دست داده است، بلکه دوران آن به مثابهء شکلی از سازماندهی اجتماعی به پايان رسيده است. به نظر می رسد اشکال ديگری از سازماندهی اجتماعی، يعنی اشکال سوسياليستی برای تأمين بارآوری (وکاهش حيف و ميل و تلف کردن) اقتصادی و در عين حال برآوردن عدالت اجتماعی و انصاف بين المللی در موقع ممتازی قرار دارند. اما مناسبات توليد سرمايه داری و مناسبات امپرياليستی که همواره در حاکميت قرار دارند، با هر پيشرفتی در جهت «پشت سرگذاردن سرمايه داری» مقابله می کنند، و در اين راه از دست زدن به خشونت و وحشيگری هيچ ابائی ندارند. تحليل من از اوضاع معاصر تأکيد را بر تضادهای سيستم و حاد شدن آن می گذارد. اين تحليل با آنچه ادبيات رايج در تحليل «انقلاب تکنولوژيک» می گويد هيچ قرابتی ندارد.
درک حاکم در تحليل اوضاع معاصر سرمايه داری به قانون ارزش پشت می کند و آن را با مفهوم سطحی و پيش پا افتادهء «رقابت در عرصهء بازار» جايگزين می سازد. اين گفتمانِ اقتصاد رايج و مبتذل کاملاً توتولوژيک (همان گويی) است زيرا تنها مفهومی از «بارآوری» که معنايی دارد، بارآوری کارِ اجتماعی ست) و بنا بر تعريف، از نتايج و تأثيرات حاکميت سرمايه اليگوپوليستيک بی خبر است. تمام نويسندگانی که مورد انتقاد قرار داده ام در جريانی معروف به «پسامدرن» می گنجند (از جمله کاستل). آنان از پرداختن به اين مسائل مربوط به روش برخورد که حائز اهميتی بنيادين هستند شانه خالی کرده و بدون هيچ ترديدی به روش اقتصاد رايج می گروند.
از سوی ديگر روش «پسامدرنيسم» (در اينجا منظور به خصوص کاستل و تونی نگری ست) فرض می کند که «تحول سيستم» (از جمله در اثر انقلاب تکنولوژيک مزبور) تا همينجا نيز طبقات و ملت ها را ملغی کرده است يا دست کم در شُرف ملغی کردنِ آنان است. آنها معتقدند که اين «تحول»، «فرد» را تبديل به سوژهء مستقيم و اصلی تاريخ کرده است. اين بازگشت به ايدئولوژی سطحی و فاقد مضمون ليبراليسم ـ اين گفتمان دائمی سرمايه داری در مورد خويش - دقيقاً موضوع مرکزی انتقادات من نسبت به آنان است. اين گفتمان که سرشار است از «آرزوهای خيرخواهانه» و فرمولبندی هايی که آداب شهروندی و ادب را رعايت می کند و به اصطلاح مراقب آن است که در چارچوب حقوق فردی و مدنی بيان شود (به خصوص در گفتار کاستل که مبادا از مرز اين نوع بيان تخطی کند)، اين نگرش های متمايل به تکامل تدريجی که باب طبع اکونوميسم و تکنيک گرايی ايدئولوژی حاکم است، فرض می کنند که سرمايه داری «به نحوی آرام و در صلح و صفا خود را پشت سر خواهد گذاشت». اما تا آنجا که به من مربوط می شود، کماکان برمواضع مارکسيستی تکيه می زنم: درست است که شرايط سيستم ديگری (مافوق سرمايه داری) توسط اين تحول فراهم گشته است، اما کلاف تضادهايی که اين تحول دامن می زند و تشديد می کند (و به هيچ روی آن را کاهش نمی دهد) فقط توسط مبارزاتی که از خلال آنها اين تضادها بيان شوند گشوده می شود. سرمايه داری که به لحاظ عينی پشت سر گذاشته شده (و به همين دليل آن را فرتوت می ناميم) هرگز به دست خود نه تنها جامعهء نوين ديگری که برتر باشد پديد نخواهد آورد، بلکه صرفاً حامل بربريت خالص است. آيا تهاجم عمومی همهء قدرت های در خدمت سرمايهء حاکم و نظامی شدن امپرياليسم نافی واقع بينی اين تحليل است؟ «دنيای ديگری» ممکن است، اما نه از طريق کرنش در مقابل گسترش سيستم، بلکه با دست زدن به مبارزه ای قاطعانه با آن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اين مقاله از مجموعه مقالاتی ست که در جلد چهارم کنگرهء بين المللی مارکس به ويراستاری تراب حق شناس و حبيب ساعی منتشر خواهد شد. از انتشارات انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org
[اين متن در نشريهء آرش شمارهء ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]
- توضیحات
- نوشته شده توسط رمی هره را *
- دسته: مقالات
ترجمهء تراب حق شناس
اثر رأی منفی به قانون اساسی اروپا: مه ۲۰۰۵
رأی دهندگان فرانسوی با ۵۵ درصد آراء، پيشنهاد قانون اساسی اروپا را در ۲۹ مه ۲۰۰۵ رد کردند (۱). هدف از اين پيشنهاد اين بود که سياست اقتصادی نوليبراليسم را که جناح راست نوليبرال ها در اروپا و نيز در ايالات متحده سالها ست از آن دفاع کرده اند در قانون اساسی بگنجانند. رؤيای آنان اين بود که اروپا را مجهز به چنان قانون اساسی کنند که با استقرار نهادهای قابل انعطاف فراملی، دولت ـ ملتها را از بخش عمدهء حاکميتشان محروم سازند و درعوض، سلطهء سرمايهء کلان را تقويت کنند.
اين طرح به شدت مورد حمايت انحصارات فراملی قرار گرفت و مديريت فرانسوی اين انحصارات مردم را فراخواند تا برای ايجاد "يک اروپای مرفه و شکوفا به آن رأی مثبت" دهند. از جملهء اين انحصارات، شرکت نفتی توتال بود با ۹/۱۰ ميليارد دلار سود در سال ۲۰۰۴ يعنی بالاترين رکورد سود يک شرکت فرانسوی که در عين حال، به اخراج کارکنان در سطح ملی اقدام می کند؛ و نيز شرکت اورئال توليد کنندهء لوازم آرايش که رئيس هیأت مديرهء آن بالاترين رقم حقوق را در فرانسه دارا ست با ۹/۷ ميليون دلار در سال، و صاحب آن "ثروتمندترين زن فرانسه" است با ثروتی معادل ۷/۱۳ ميليارد دلار. اين درحالی ست که از هر ۶ کارگر، يکنفر فقط حداقل حقوق را دريافت می کند و ۷ ميليون فرانسوی در فقر بسر می برند. از انحصارات مزبور يکی هم اشنايدر (سازندهء ماشين آلات) است که توليدش را به مقاطعه کاران می سپارد و سهامدارانش بالاترين افزايش نرخ سود سهام يعنی ۶۴ درصد نصيب شان گشت و نيز شرکت اسلحه سازی داسو که اخيراً بخشی از رسانه های گروهی را خريد و از اين طريق افکار عمومی را با شعارهای "آری" بمباران کرد و کوشيد آنها را تحت تأثير قرار داده با موج دروغها آنان را زير ضربه بگيرد.
فرانسويان پاسخشان "نه" بود. اين رأی در راستای خطوط طبقاتی بود و به برگزيدگان جامعه يادآوری می کرد که توده ها هنوز زنده اند، که طبقات مردمی مقاومت می کنند و دنيای کار می تواند بسيج شود. رأی "نه" ۸۰ درصد از آراء کارگران بخش توليدی را دربر می گرفت و ۷۰ درصد از کشاورزان خرده پا و ۶۷ درصد از کارگران يقه سفيد و ۶۴ درصد از کارگران خدمات و بيش از ۵۰ درصد از کارگران پيشه ور و مغازه داران کوچک و مشاغل واسطه ای و ۶۶ درصد از خانوارها که درآمد ماهانه شان به ۱۸۰۰ دلار نمی رسد و ۷۵ درصد از کسانی که مدرک تحصيلی ندارند و ۷۱ درصد از بيکاران. اين نتيجه محصول آگاهی، مقاومت و وحدت طبقات مردمی بود. اين نخستين پيروزی عظيم آنان در تقابل با نوليبراليسم از زمان اعتصابات بزرگ ۱۹۹۵ بود.
اين "نه" پاسخی بود به کسانی از احزاب راست و از "چپ" نوليبرال، که طی ۲۰ سال گذشته کشور را به چپاول انحصار طلبان سپرده اند. مردم فرانسه می دانند که با نابودی خدمات اجتماعی تا حد اکثر ممکن به دست احزاب دست راستی که به قدرت رسيده اند ("رفرم" قانون بازنشستگی در زمان نخست وزيری ژان پی ير رافاران) چقدر زيان ديده اند؛ اما آنها اين را هم فراموش نکرده اند که نوليبراليسم از سال ۱۹۸۴ به دست رئيس جمهوری "سوسياليست" فرانسوا ميتران و نخست وزير او لوران فابيوس برقرار شد که دقيق تر است آنها را عضو حزب سوسياليست بناميم تا سوسياليست حقيقی. تناوب حکومت بين حزب سوسياليست و دست راستی ها که هرکدام برنامهء نوليبرالی پياده کردند نه تنها بديل حقيقی پديد نياورد، بلکه به برخی تفاوت های اندک در حرف محدود ماند. آنچه برای طبقهء حاکم اهميت داشت اين بود که نيروهای سوسيال دموکرات نوليبراليسم را پيشه کنند و به نابودی دستاوردهای اجتماعی کارگران اقدام نمايند و آن را به اتحاديه های کارگری که دولت حزب سوسياليست آنها را فلج کرده بود تحميل کنند.
مردم فرانسه به تدريج آگاه شدند که بين نوليبراليسم (که می توان آن را قدرت سرمايهء مالی تعريف کرد) از يک طرف، و سرکردگی ايالات متحده از طرف ديگر، رابطهء تنگاتنگی وجود دارد. قسمت اعظم صاحبان سرمايهء مسلط در سطح جهانی در ايالات متحده استقرار يافته است. "جهانی شدن" از زمانی توسط ايالات متحده تحميل شد که بانک فدرال آمريکا يک طرفه نرخ بهره را در اکتبر ۱۹۷۹ بالا برد. اروپايی که هم اکنون فارغ از مصالح شهروندانش دارد برپا می شود قرار است در خدمت منافع سرمايهء کلان اروپای غربی باشد که خود، از زمان سقوط ديوار برلين در ۱۹۸۹، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی را به تبعيت و خدمت خود درآورده است. اين نيروهای مسلط اروپايی که از آغاز امر چيزی جز بازار آزاد با سمتگيری به سوی ايالات متحده نبودند، پس از سقوط اتحاد شوروی، جاه طلبی های خود را به دفاع محتاطانه از منافع خويش در چارچوب تبعيت از سرمايهء مالی ايالات متحده و استراتژیِ شبه جنگی نوليبرالی آن و ابزارهايی که برای تقويت سرکردگی آن به کار می آيد محدود کردند يعنی از جنبهء سلطهء نظامی: سازمان اتلانتيک شمالی (ناتو)، و در عرصهء اقتصادی: صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت.
اروپايی ها هيچ مقاومت قابل ذکری جز خطابه هايی که در شورای امنيت ملل متحد ايراد کردند دربرابر جنايت ها و غارتهايی که سرمايهء مالی مرتکب شده و ابزار آن دولت بوش بوده از خود نشان ندادند. در فرانسه، با اتفاق نظر بين حزب سوسياليست و دست راستی ها بود که معاهدهء ماستريخت [هلند] يعنی مدل منطقه ای کردن نوليبراليسم برای بازار مشترک در سال ۱۹۹۲ تصويب شد و به جنگ عليه يوگسلاوی در ۱۹۹۹(که خود تبعيت ديگری از استراتژی ايالات متحده يا اتلانتيسم بود) پرداختند. اين اتحاد بين طبقات مسلط اروپا و ايالات متحده (که ژاپن هم بدان پيوسته) اساساً عليه خلق های جنوب (از جمله چين) سمتگيری شده است. توجيه آن از ديد ايدئولوژی طبقهء مسلط، ارزش های "دموکراتيکی" ست که آنها ادعا می کنند خود تجسم آن اند.
باری، همانطور که فعاليت های پس از رفراندوم نشان می دهد دموکراسی بورژوايی، آنطور که در فرانسه پياده می شود، چيزی ست خيالی. تقريباً تمام سياستمداران سنتی فرانسه از قانون اساسی اروپا پشتيبانی کردند. همه شکست خوردند اما هنوز در قدرت باقی مانده اند: ژاک شيراک همچنان رئيس جمهور است که فقط ۲۴ درصد از افکار عمومی فرانسه در ژوئن ۲۰۰۵ به نفع او بود و نيکلا سرکوزی رياست نخستين حزب دست راستی را دارا ست، فرانسوا هلاند در رأس حزب سوسياليست است (با ميزان محبوبيت ۳۵ درصد در اواخر ماه مه ۲۰۰۵ يعنی کمتر از رهبران حزب کمونيست و احزاب تروتسکيستی) (۲). اگر برای اکثريت وسيع مردم فرانسه، دموکراسی به يک قدم زدن آرام به سمت صندوق های رأی در يک روز يکشنبه، هر ۱۸ ماه يک بار، تقليل يافته است تا (در سکوت) به صف رأی دهندگان بپيوندند و وقتی نام خودشان را می شنوند سر را (در سکوت) تکان دهند و پاکتی را (در سکوت) به صندوق رأی بيندازند و (در سکوت) به خانه باز گردند بی آنکه آب از آب تکان بخورد، آنوقت چنين دموکراسی چيزی نيست جز هياهوی بسيار بر سر هيچ. اما بورژوازی در قدرت است و به هيچ رو قصد ترک آن را ندارد.
خواننده ای که متخصص سياست فرانسه نباشد شايد فکر کند که انتصاب دومينيک دوويلپان به مقام نخست وزيری در ماه مه ۲۰۰۵ يعنی پس از پيروزی "نه" در رفراندوم، به معنی تغييری در روابط بين پاريس و واشنگتن باشد. آيا او همان رهبر سياسی نيست که چند ماه پيش از آن در شورای امنيت ملل متحد عليه دولت بوش ايستاد و با جنگ عليه عراق مخالفت کرد؟ آيا همو نيست که نخستين اهتمام خود را مبارزه با بيکاری اعلام نمود؟ (۳) ويلپان صرفاً شعارهای دروغين کارزار انتخاباتی شيراک (که خود پشتيبان وفادار او ست) يعنی کم کردن "شکاف اجتماعی" را تکرار کرد. اما او با حمله به قوانين کار و بيمه های اجتماعی ست که می خواهد مشاغل تازه ای ايجاد کند و انسجام اجتماعی را تقويت نمايد يعنی با همان سياست های نوليبرالی که خود منشأ مسائل و مشکلاتی ست که او ادعای حل آنها را دارد.
چشم انداز اين دولت نه تنها نوليبرالی تر است، بلکه بر خلاف ظاهر امر بيشتر به ناتو (اتلانتيسم) نزديک است. ابتدا مردم فرانسه حيرت کردند وقتی مطلع شدند که يک پايگاه مشترک نظامی بين ايالات متحده و فرانسه از ۴ سال پيشتر در پاريس مستقر بوده و در آن کارگزاران سرويس مخفی فرانسه و سيا با يکديگر همکاری دارند. می توان تصور کرد که وقتی اين افراد همکار، با يکديگر جلوی تلويزيون نشسته و تقابل معروف بين فرانسه و ايالات متحده را در سازمان ملل متحد تماشا می کرده اند در ذهنشان چه می گذشته است. بعد، مرد نيرومند دولت کنونی ويلپان يعنی نيکلا سرکوزی، رقيب شيراک، را داريم که رئيس نخستين حزب دست راستی (يو. ام. پی.) ست که مورد حمايت اکثريت پارلمان است و طرفدار ايالات متحده (۴). ديگر چه لزومی دارد اضافه کنيم که او نيز طرفدار سرسخت مشی نوليبرالی ست، مثل برادرش که تا همين اواخر، نفر دوم سنديکای کارفرمايان فرانسه بود. سرانجام می رسيم به اين نکته که دوستی بين سرمايه داران فرانسوی و آمريکايی با به قدرت رسيدن وزرای دارايی، بودجه و تجارت خارجی تقويت گرديده است.
بدين نحو، ورود جفت ويلپان ـ سرکوزی به عرصهء عمل قضيه را کمی شورتر کرد. ويلپان که منتظر موعد انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۷ بود اميد داشت که بتواند با ايجاد مشاغل بيشتر که وعده داده آرائی از چپ را نصيب خود کند، حال آنکه سرکوزی با طرح شعار امنيت و مبارزه با مهاجرت (که شعارهای درجهء اول ژان ـ ماری لوپن رهبر دست راستی های افراطی ست) خواستار جلب آراء رأی دهندگان راست می باشد (۵). در ژوئيهء ۲۰۰۵ و پس از آن، ويلپان خصوصی کردن های جديدی را اعلام کرد و سرکوزی هم از اخراج کارگرانی که فاقد برگهء اقامت اند.
اکنون ببينيم چپ مترقی چه درسی می تواند از پيروزی رأی "نه" بگيرد؟ اولاً هشياری پايه های اتحاديه های کارگری و نيز احزاب جانبدار طبقهء کارگر ضروری ست تا بتوان رهبران اين تشکل ها را به اتخاذ يک سياست دموکراتيک وادار کرد، زيرا آنها تحت تأثير فشارهای نوليبرالی که بورژوازی اعمال می کند قرار دارند. اين امری ست که در کنفدراسيون سراسری کارگران فرانسه (ث. ژ. ت.) که نزديک به حزب کمونيست فرانسه است رخ داد. بسيج فعالين سنديکا باعث شد که نظر رهبری اين سنديکا دربارهء رفراندوم از "آری" به "نه" تغيير يابد. درس دوم اينکه وقتی رهبری يک سنديکا يا حزب کارگری به اصلی که نبايد رها می کرد برگردد يعنی به رهبری مبارز سازمان های طبقاتی تبديل شود سريعاً می تواند اعتماد و حمايت پايه ها را جلب نمايد. حزب کمونيست فرانسه با دفاع از منافع طبقهء کارگر و مخالفت با سياست راستروانهء رهبران سوسيال دموکراسی در اين باره گزينش خوبی داشت و از "نه" حمايت نمود. نتيجه اينکه ۹۸ درصد از اعضای حزب، سياست رهبری را در مورد رفراندوم تأييد کردند که نسبتش در مقايسه با کليهء احزاب بالاتر بود.
در وضعيت فرانسه، حزب کمونيست از اهميت سازمانیِ قاطعی در جناح چپِ رأی "نه" برخوردار بود به طوری که بدون تدارکات محلی و مادی که حزب کمونيست در اختيار ديگر مؤلفه های پيشروِ رأی "نه" قرار داد، شک نيست که اين پيروزی امکانپذير نبود. شايد نخستين بار بود که در فرانسه فصلی تاريخی برای اتحاد چپ با پشتوانهء توده ای گشوده شد. اکنون امری حياتی ست که اين فرصت ضايع نشود به ويژه با انتقادهای افراطی يا با ائتلاف های عقبگرا. نمونه های اين ائتلاف عقبگرا می تواند در نزديک شدن انتخاباتی حزب کمونيست به رهبران طرفدار "آری" (جانبدار ايالات متحده) در حزب سوسياليست باشد يا نزديکیِ [جريان تروتسکيستی] اتحاد کمونيستی انقلابی (ال. ث. ار.) به استراتژی رهبران نوليبرال طرفدار "نه" يعنی دوستان لوران فابيوس. هيچ اطمينانی وجود ندارد که نيروهای چپ از اين دامها که در چشم انداز انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ تعبيه شده اجتناب کنند.
قيام "شهرک های حومهء شهرها" در فرانسه: اکتبرـ نوامبر ۲۰۰۵
دربارهء حوادثی که رسانه های گروهی آن ها را "شورش حومه ها" يا "جنگ چريکی شهری" ناميده اند، در فرانسه و خارج از آن بسيار چيزها نوشته شده که حقيقت قضايا را درست نشان نمی دهد. اين حوادث در فاصلهء پايان اکتبر ۲۰۰۵ (پس از مرگ دو نوجوان که در شرايطی مشکوک تحت پيگرد نيروی پليسی کليشی سوبوآ واقع در نزديکی پاريس، قرار گرفته بودند) و پايان نوامبر (پس از آنکه دولت حالت فوق العاده به مدت سه ماه اعلام کرد) رخ داد (۶). وارونه جلوه دادن حقايق ماجرا به چنان سطح مسخره ای رسيد که سفارت های چندين کشور خارجی خطاب به اتباع خود که مقيم فرانسه اند دستور صادر کردند تا مراقب حفظ جانشان باشند. اما فرانسه در آتش نمی سوخت. بی نظمی تنها در درون يا نزديک "شهرک ها" يا مناطق حومه ای رخ داد که شماری از فقيرترين خانواده ها در برج ها يا بين ديوارهای بتونی اسکان داده شده اند (۷). جوانانی که عليه نظم مستقر سر به شورش برداشتند حملهء خود را متوجه اموالی کردند که در دسترشان بود. آنها هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند، به پاسگاه های پليس، فروشگاه ها، بانک ها و غيره حمله بردند. به افراد کاری نداشتند، مگر به نيروی پليس. بسياری از مردم فرانسه بی آنکه اشکال غير قابل توجيه خشونت را ــ به ويژه وقتی عليه مؤسسات دولتی مثل مدارس، يا وسائط نقليهء عمومی و غيره صورت می گرفت ــ تأييد کنند، دلايل اين شورش را درک می کردند و به درستی اين انفجار را غيرقابل اجتناب ارزيابی می نمودند. ما همه می دانيم که جامعهء (سرمايه داری) که خود بخشی از آنيم هيچ آينده ای به اين جوانان ارائه نمی دهد. نه شرايط مناسب مسکن فراهم می کند، نه تعليم و تربيتی که به شغلی ثابت راه ببرد، نه اميد پيشرفت اجتماعی، نه هويتی رضايت بخش و نه بالاخره به خواست های آنان گوش فرا می دهد. تنها رابطهء ملموسی که اين جوانان با دولت (سرمايه داری) دارند اين است که در راه متوقف شان کنند و آنها را مورد سؤال و جواب و تفتيش نيروی پليس قرار دهند که گاه با خشونت و هميشه با توهين و تحقير همراه است.
بسياری از ناظران صدای خود را به درستی عليه سرکوب جوانان بلند کردند ولی عموماً انتقاد خود را متوجه وزير کشور، سرکوزی، کردند که نامزد انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ است. استعفای او آنهم به تنهايی، بديهی ست که مشکلات حومه را حل نمی کند. حرفهای تحريک آميز سرکوزی که می خواهد شهرکها را "با شيلنگ فشار آب قوی" از "اوباشی" که اين مناطق را "آلوده کرده اند" پاک کند برای مردم ساکن اين نواحی به مثابهء دشنام بود و نشانه ای از نفرتی که نسبت به فقرا عموماً وجود دارد. طبقهء کارگر به طور کلی، همهء کسانی که از تجاوز ويرانگرانهء نوليبراليسم رنج می برند و دربرابرش مقاومت می کنند اين توهين ها را متوجه خويش دانستند.
ناظرانی که شورش را صرفاً در قالب نژادی و مذهبی ديدند فراموش می کنند که اين شورش در ريشهء خود يک مشکل طبقاتی ست. اين شورشِ فرزندان مردم عادی بود که اوضاع زندگی شان هيچ امنيتی ندارد، کسانی که حقيقت مبارزهء طبقاتی را از طريق ضرباتی می چشند و درک می کنند که يک دولت سرکوبگر بر آنان وارد می آورد. احکام شتابزده توسط (بی) دادگاه هايی که فوراً در نخستين جلسه و گاه در شب دستگيری و با کيفرهای بی تناسب صادر می شود ــ مانند يک سال زندان برای آتش زدن سطل آشغال يا اخراج کسانی که کارت اقامت دارند و در جريان اغتشاش ها دستگير شده اند ــ و بالاخره برقراری مجدد کيفر مضاعف يعنی زندان و پس از آن هم اخراج.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ و بعد از آن، شورشيان با اعلام حالت فوق العاده [حکومت نظامی] در "مناطق حساس" مواجه شدند. قوانين مربوط به اين حالت فوق العاده مقامات اداری را از اصل قانونيت که معمولاً بر اقدامات آنها حاکم است معاف می دارد و اختياراتِ آنها را به شکل ممنوعيت رفت و آمد مردم، توقيف اشخاصی که فعاليت شان برای نظم عمومی خطرناک دانسته شده در منزل، بستن اماکن عمومی و ممنوعيت تجمع هايی که احتمال می رود کمک به ادامهء اغتشاش باشد گسترش می دهد، و نيز تفتيش خانه ها در هر زمان از شب يا روز، کنترل مطبوعات و انتشارات و راديوها و سينماها و بالاخره مجاز بودن دادگاه های نظامی برای محاکمهء افراد متهم به جرائم و خلاف هايی که اساساً تحت پوشش قانون مدنی ست (۸). دولت فرانسه قبلاً اين قوانين را در سال ۱۹۵۵ عليه الجزايری ها و در سال ۱۹۸۵ عليه شورشيان کاناک (در کالدونيای جديد) به کار گرفته بود ولی هرگز در خود فرانسه حتی در ۱۹۶۸ اعمال نکرده بود (۹).
سرکوبی که عليه اين جوانان اعمال شد سرکوبی طبقاتی بود که طبقات محروم شهرها را هدف قرار می داد، چه اصل فرانسوی داشتند چه از تبار مهاجران يا خارجی ها بودند. اينکه شماری از آنان از تبار خارجی بودند (از شمال آفريقا يا به ويژه آفريقای سياه)، اين حقيقت را نفی نمی کند که همهء کسانی که شورش کردند نقطهء مشترکشان فقر بود. اين سرکوب طبقاتی که در اثر نفرت نژادپرستانهء لايهء نازک برگزيدگان فرانسه وخامت بيشتری گرفت از جمله در واقعيتی توضيح داده می شود که غالباً آن را در لابلای امور ديگر پنهان می دارند.
اين جوانان که خود از مردم فرانسه و غالباً از مردم معمولی اند، با مبارزه شان حتی در اشکال بسيار خشمگينانهء اين حوادث، حامل بديلی برای جامعهء کنونی اند. اين بديل نه تئوريزه است نه به شکل يک مفهوم مدون درآمده و نه حتی روشن بيان شده، بلکه در واقعيتِ اوضاع دشوار "شهرکها" تجسم يافته است؛ يعنی در عدم موفقيت تحصيلی، در تبعيض، بيکاری، خانه های پرسروصدا و آسيب ديده، وسائط نقليه نامرتب و گران و در ديگر زيربناهای بسيار کمياب اجتماعی و فرهنگی. اين بديل نقطهء مقابل آن تبعيض شهری ـ نژادی و تبعيض اجتماعی ست که در برنامه های ضدخارجی و ارتجاعی و دست راستی برگزيدگان فرانسه مطرح می شود که عبارت است از نگاه داشتن بخش های کاملی از مردم در بيکاری و فقر و غارت امپرياليستی جنوب (۱۰). بديلی که امروز در اين حومه های فقير ساخته می شود و اين جوانان در خط مقدم مبارزه در راه تحقق آن می رزمند همانا فرانسه ای ست با آميختگی قومی و آغوش گشوده به روی جهان، به ويژه به روی جهان سوم، فرانسه ای نيرومند و مفتخر به تنوعش که در آن با تنوع بيشتری رشد می کند. بخش عظيمی از اين جوانان که برپا خاسته اند فرانسوی اند و نيازی به "جذب شدن در جامعهء فرانسه" (انتگراسيون) ندارند. آنها نيازمند آن اند که به خاطر آنچه هستند و می کنند به رسميت شناخته شوند: آنها فرانسوی اند، آيندهء فرانسه را می سازند، جامعه ای با پذيرش متقابل، با آميختگی نژادی، جهان وطن و پذيرا.
اين با کليشه ای که رسانه های گروهی مسلط و جبههء ملی لوپن پيش می کشند و مردم فرانسه را نژادپرست ترسيم می کنند فاصله بسيار دارد. در مناطق فقير، اکثريت عظيم مردم عادی انتخاب خود را کرده اند. آنها با شجاعت، بردباری و احترام متقابل، يکديگر را پذيرا هستند و يک زندگی مشترک را بنا می کنند. اين مردم حومه ها هستند که از انبوه ويرانی های اجتماعی ناشی از سياست های نوليبرالی رنج می برند و در عين حال با لوپن و جايگزين های دست راستی "ميانه رو" اش که وی سعی می کند از طريق آنها اعمال نفوذ کند، مبارزه می نمايند. لوپن بر زمينهء تهوع آور تاريخ بورژوازی فرانسه يعنی برده داری، استعمار، همکاری با نازيسم (کولابوراسيون) و امپرياليسم کنونی گفتمان خود را می سازد. او کسانی را که نوليبراليسم به فقر هرچه بيشتر نزديک کرده است به فساد می کشاند. وزنهء سياسی کنونی او نه ناشی از به اصطلاح نژادپرستیِ مردم فرانسه، بلکه ناشی از واکنش بخش های افراطی بورژوازی فرانسه در برابر کسانی ست که گزينش ضد نژادپرستانهء جوانان حومه ها را پذيرفته اند. پيروزی هايی که در ۲۰۰۲ عليه وی به دست آمد در دفاع از ارزش های جمهوريت سرنوشت ساز است. همين جوانان با رنگ های متنوع شان در آن پيروزی سهيم بودند، همين ها خوب می دانند چگونه بسيج شوند و به قانون اساسی اروپا "نه" بگويند.
بسياری از اين جوانان، امروز، از مبارزهء رهايی بخش جنبش کارگری فرانسه کاملاً جدا هستند. سيستم آموزشی مدارس تاريخ اين مبارزات را بدانان نمی آموزد تا چه رسد به تاريخ مبارزات مردم در کشورهای جنوب. احزاب کارگری و سنديکاها نيز چيزی بدانان نمی آموزند. با وجود اين، چيزی که از اينهم جدی تر است اينکه بسياری از فعالين جريان های مترقی از تاريخ و اخبار مقاومت که در حومه ها و به دست مهاجران در فرانسه انجام می شود آگاهی ندارند، حتی نمی دانند که اين بحران از سالهای ۱۹۷۰ و در نواحی پاريس و ليون چگونه آغاز شد. اين جنبش های پراکنده، اغتشاش آفرين و فوران يافته بيان خودسازمان يافتهء توده هايی ست متشکل از فقرای فرانسوی يا آنها که در خارج زاده شده اند و دوشادوش يکديگر برای تحول اجتماعی به پيش می روند.
منظور ما اين نيست که بگوييم اين جوانان وارث پرولتاريای به جان آمده در کانون های سرمايه داری اند يا ناآرامی مناطق پيرامونی جنوب را بازتاب می دهند. همچنين مسأله اين نيست که منکر آن شويم که بسياری از اين جوانان خواستار به دست آوردن جايگاهی در جامعهء مصرفی و ارتقاء موقعيت اجتماعی در جامعهء سرمايه داری هستند. مسأله اين هم نيست که بخواهيم بر اين واقعيت سرپوش بگذاريم که بخشی از آنان هيچ هدفی ندارند جز تخريب، جز پاسخ دادن ضربه با ضربه به جامعه ای غير منصفانه و سرکوبگر که دست رد به سينهء آنها می زند و آنها را طرد می کند. مسألهء ما آرمان پردازی دربارهء خواست های اين شورشی ها ــ اگر در مواردی داشته اند ــ نيست تا چه رسد به اينکه بخواهيم کليهء اشکال خشونت را توجيه کنيم. ولی حتی اگر اين جوانان شورشگر در احزاب متشکل نيستند و باعث بدگمانی و نيز هوشياری فراوان و نيز نگرانی واقعی در ساير بخش های کشور شده اند، چپ بايد آنها را در تحول راديکال، اجتماعی و دموکراتيک فرانسه متحد خويش بداند نه اينکه بدانها به عنوان رأی دهندگانی در انتخابات آينده بنگرد.
زمان آن فرارسيده است که چپ فرانسه همبستگی خود را با احترام به اين شِبه پرولتاريا که به طور مضاعف مورد استثمار قرار دارد اعلام کند. جوانان محروم حومه ها بی شک، کل پايهء اجتماعی چپ را تشکيل نمی دهند ولی چپ بدون آنها هم هرگز حقيقتاً توده ای، يعنی متعلق به توده نخواهد بود. آنچه در رابطه با اين همبستگی مطرح است عبارت است از همآهنگی مبارزات سنتی طبقهء کارگر فرانسه با مبارزات ديگر طبقات مردمی، يعنی آنها که از نظر اقتصادی از امتيازات محروم اند، بيکاران، بی خانمان ها، کسانی که فاقد کارت اقامت اند، آنان که از هر حقی محروم اند و مانند آنان. برای چپ مترقی فرانسه، اين بی شک فرصتی تاريخی ست تا مجدداً مواضع طبقاتی روشن و مدرنی اتخاذ کند با روحيه ای انقلابی و انترناسيوناليستی.
اين مبارزات که بی وقفه از اين "شهرکها" سر بر می آورند و از مشکلات زندگی روزمره و (کمبود) کار تغذيه می شوند و نيرو می گيرند و پس از مداخله گری افراطی پليسی به آستانهء انفجار می رسند، تشنهء سازمان يابی و تدوين ساختاری برای خويش اند تا با مبارزات ديگر پيوند يابند، هرچند تا کنون بخش مهمی از انرژی شان تلف شده يا توسط حملات اصلاح طلبانه تضعيف شده اند. اينگونه حملات غالباً روی مبل های راحت حزب سوسياليست طرح ريزی می گردد تا جنبش های جوانان "شهرکها" را به سازش بکشانند و از نسل دوم مهاجران شمال آفريقا نوعی "بُرژوازی" (۱۱) پديد آورند و آنها را به پای صندوق های رأی ببرند. اين جنبش ها هنوز فعال اند، در جستجوی استقلال و مشارکت مردم اند، در انديشهء آن اند که چگونه در برابر از خود بيگانگی سرمايه داری مقاومت کنند، چگونه جوانان را از کينه و خواست های متعلق به جامعهء مصرفی رها سازند، چگونه جوانان حومه ها را در مبارزه با تبعيض، در مقابله با حملات نژادپرستانه و خشونت پليسی و اخراج مهاجران گردهم آورند. همچنين برای تأمين مسکن، اشتغال، آزادی مذهبی و برای اينکه مردم، خودشان، سرنوشت آينده شان را در دست داشته باشند نيروهايشان را روی هم بريزند و سرانجام برای اينکه يک استراتژی عمل و نمايندگی سياسی برای خود طراحی کنند (۱۲). چنين پيشنهادهايی بايد در سطحی که به حد کافی گسترده باشد تدوين گردد تا با خواست های جنبش های ديگر که در دههء ۱۹۹۰ پديد آمده اند (۱۳) در پيوند متقابل قرار گيرد. همگرا کردن خواست های اين جنبش های متنوع ساده نيست، اما نقاطی که می توان از آنها به سوی همگرايی حرکت کرد فراوان است: چنين است وضع، مثلا، در مورد اشتغال.
بسيج عليه« نخستين قرارداد کار» (CPE) ــ فوريه ـ آوريل ۲۰۰۶
« نخستين قرارداد کار» ( (CPE يکی از" رفرم" های بازار کار است که اخيراً دولت دست راستی فرانسه تصويب کرد. هدف از اين قانون که مختص جوانان وضع شده اين است که به جای قراردادهايی که مدتشان نامحدود است (CDI) مشاغلی بی ثبات در سطح وسيع شرکت هايی که بيش از ۲۰ کارگر دارند جايگزين شود. مؤسساتی که اين نوع قرارداد را به کار می گيرند از پرداخت مبلغی که بايد برای بيمه های اجتماعی کارگران بپردازند معاف می شوند. قرارداد ديگر نظير آن (CNE) يعنی قرارداد کار جديد است مختصِ همهء کارگران در مؤسسات متوسط يا کوچک که کمتر از ۲۰ کارگر دارند و در آن شرط سنی رعايت نمی شود و هم اکنون اجرا می گردد. از ماه اوت گذشته (۲۰۰۵) سيصد هزار قرارداد کار جديد امضا شده است. اين هديه به کارفرمايان که تحت شعار "کم کردن هزينهء کار" صورت می گيرد، عدم کارايیِ خود را برای ايجاد مشاغل ثابت نشان داده است. تنها نتيجهء اين قانون (قرارداد کار جديد) افزايش هرچه بيشتر کسر بودجهء دولتی و تقليل تقاضا بوده و اعمال فشارهای جديد به منظور آنکه آمار بيکاری بالا نرود. زيرا بيکاری نه ناشی از بالا بودن افراطی هزينهء کار بلکه گردن نهادن شرکت ها به اجبارهای سودآوری مالی ست که سهامداران آن را تحميل می کنند. CPE (نخستين قرارداد کار که حالا ديگر پس گرفته شده)، قراردادی که به کارفرمايان امکان می دهد طی دو سال، هر زمان خواستند، بی هيچ تشريفات يا توجيهی و حتی بی هيچ تجديد نظر قانونی کارگر را اخراج کنند. اين قرارداد که برای بی ثبات کردن مشاغل است با مدت گذاری مشکوکش [دو سال دورهء آزمايش]، در واقع، از قرارداد CDD (که مدتش مشخص و محدود است) بدتر است. يک کارگر جوان که در او هيچ اطمينانی نسبت به شغل فردايش باقی نمی ماند، نمی تواند يک زندگی شايسته برای خود برپا کند، تشکيل خانواده دهد، خود را از محتاج شدن در امان دارد، مسکن مناسبی برای خود دست و پا کند و برای تأمين کالاهای مصرفی درازمدت خود اعتبار [بانکی] به دست آورد. در حالی که قرارداد کار با مدت محدود (CDD) اگر چند بار تکرار شود می تواند با قرارداد کار نامحدود (CDI) جايگزين گردد، در حالی که نخستين قرارداد کار (CPE) می توانست همواره بدون کنترل تکرار شود، يکی جايگزين ديگری گردد. به دنبال اين دورهء دوساله، مديری که يک کارگر را با CPE استخدام کرده می توانست پس از سه ماه قطع کار، بنا بر قانون، کارگر زن يا مرد را دوباره با همان شرايط اول استخدام نمايد. بيشترين گرايش محتمل اين است که کارفرمايان قراردادهای کار نامحدود (CDI) را لغو کرده به جای آن جوانانی را با CPE به کار گيرند.
می توان هدف اساسی "نخستين قرارداد کار" را که پنهان می دارند به آسانی دريافت. اين هدف عبارت است از تشديد رقابت بين کارگران، بی ثبات کردن سرنوشت جوان ترين آنها و در عين حال، استفاده از آنان برای از بين بردن "قراردادهای کار نامحدودِ" کل حقوق بگيران، و حمله بردن به دستاوردهای قانون کار، يعنی محدوديت هايی که مبارزات طبقهء کارگر به منطق سرمايه تحميل کرده بود، از جمله حفظ حقوق کارگر دربرابر اخراج های بی دليل و سرخود، زيرا کارفرمايان مجبور بودند دلايلی برای اخراج ارائه دهند، و بالاخره حق تضمين شدهء کارگران برای شکايت از سوء استفادهء کارفرما و همچنين حق کارگران برای ايستادگی دربرابر قدرت مطلق سرمايه داران. اين وسيله يعنی قانون کار زير ضربات "قابل انعطاف کردن" بازار کار فرانسه قرار گرفت، فرآيندی که مدافعان نوليبراليسم آن را توصيه کردند (حذف حد اقل مزد، ايجاد يک قرارداد کار قابل انعطاف واحد)، همان کسانی که مدتها ست اين رؤيا را در سر می پرورند که "استثنای فرانسه" [يعنی حفظ برخی از دستاوردهای عمدهء کارگران در اين کشور] را خاتمه دهند.
اکنون ببينيم جوانان فرانسه [غالباً از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانها] که کارگران متشکل شده در يک "تشکل بين سنديکايی" به آنان پيوستند چه واکنشی نشان دادند؟ آنها بسيج می شوند، مجمع عمومی تشکيل می دهند و وقتی طبقات مسلط صدای آنها را خاموش می کنند خود رشتهء سخن را به دست می گيرند. رفرم های جاری را مطالعه می کنند و آنها را خوب حلاجی می نمايند، درست همان کاری که در مبارزه با قانون اساسی [پيشنهادی] اتحاديهء اروپا انجام دادند. سپس دانشگاه ها و مدارس عالی را تعطيل می کنند (همچنين راهها، ايستگاههای قطار و فرودگاهها را می بندند) و به خيابان سرازير می شوند تا در راهپيمايی انبوه خويش مقاومت خود را در اين جنگ اجتماعی نشان دهند: ۵۰۰ هزار نفر در ۴ فوريه، ۱ ميليون نفر در ۷ مارس، ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در ۱۸ مارس، بين ۲ تا ۳ ميليون نفر در ۲۸ مارس، و بيش از ۳ ميليون نفر در ۴ آوريل.
برخلاف کليهء ظواهر امر که بين ويلپان (نخست وزير) و سرکوزی (وزير کشور) رقابت شديدی را نشان می دهد، رابطهء اين دو نسبتاً خوب عمل کرد: ويلپان کمر به نابودی قانون کار بسته، در حالی که سرکوزی تلاش خود را برای درهم شکستن مقاومت جوانان و ارعاب آنها متمرکز کرده است. پس از سرکوب سخت شورش های نوامبر [۲۰۰۵]، هزاران نفر از تظاهر کنندگان عليه CPE (شايد بيش از ۴ هزار نفر) در سراسر فرانسه بازداشت شدند، صدها نفر از جوانانی که با نيروهای پليس در خيابان درگير شده بودند به زندان هايی که گاه به ۸ ماه می رسيد محکوم گشتند، آنهم در جلسهء اول دادگاه. [شماری از آنان، به رغم اينکه قانون «نخستين قرارداد کار» لغو شده، هنوز در زندان اند و مبارزه برای آزادی آنان هم اکنون جريان دارد] دولت جوانان فرانسه را بر سرِ اين دو راهی قرار داده: يا آيندهء بی ثبات يا زندان. اينطور نيست؟
تصورش را بکنيد که ساختمان های دانشگاه سوربن واقع در محلهء لاتينی پاريس به مدت چند هفته در محاصرهء دو رديف کاميون و خودروهای پليس است. خود ميدان سوربن در محاصرهء ديوار نرده های فلزی ضد شورش است که می توان خودروهای فراوان پليس را در بين آنها تشخيص داد: کاميونها، خودروهای بزرگ آب پاش و شمار چشمگيری از نيروهای ضد شورش يعنی CRS (۱۴). اما استقرار نيروهای نظامی در اين محله روحيهء بذله گويی و تمسخر را از دانشجويان نگرفته است. روی اين ديوارهای ضدشورش که سوربن را احاطه کرده بود می شد اين عبارات را خواند: "لطفاً به CRS خوراکی ندهيد" (جمله ای که در باغ وحش به کار می برند اما نسبت به حيوانات) يا : به علت خطر آنفلوانزای مرغی، مرغها را يکجا جمع کرده اند" (در زبان عاميانهء فرانسه به پليس می گويند مرغ)...
پس از تقريباً سه ماه بحران، دو اعتصاب عمومی (که برخی از ناظران آن را دربرگيرندهء همهء مشاغل دانسته اند) و يک سلسله تظاهرات که تقريباً ۱۰ ميليون نفر را گرد هم آورد، شيراک و نخست وزير در روز ۱۰ آوريل يک روز قبل از يک تظاهرات بزرگ ديگر، اعلام کردند که "به جای" مادهء قانونی موسوم به "برابری فرصت ها" که "نخستين قرارداد کار" (CPE) بر اساس آن وضع شده بود تدبير و طرح ديگری "به نفع جذب شغلی جوانانی که با مشکل مواجه اند" جايگزين می کنند با بودجهء ۱۵۰ ميليون يورو در سال ۲۰۰۶. اين را مقايسه کنيد با ۲۳ ميليارد يورو که در طرح قبلی "نخستين قرارداد کار" وعده اش را به کارفرمايان داده بودند. ويلپان اعلام کرد "من می خواستم راه حل مؤثری پيشنهاد کنم. اما اين را همگان درک نکردند و من از اين بابت متأسفم".
سازمان های مخالف CPE از اين تصميم استقبال کردند ولی منتظر بودند ببينند محتوای پيشنهاد قانون جديد چيست. مهم ترين اتحاديهء دانشجويی فرانسه UNEF در عين حال که لغو CPE را "نخستين پيروزی قاطع" دانست، يک روز ديگر يعنی ۱۱ آوريل را برای تظاهرات در نظر گرفت. کنفدراسيون عمومی کارگران "پس گرفتن CPE" را "موفقيتی برای اقدام همگرای کارگران، دانشجويان و دانش آموران دبيرستان ها و نيز وحدت سنديکاها" ارزيابی نمود. در ۱۳ آوريل، ۱۶ دانشگاه "شديداً در نتيجهء اعتصاب ها مختل بود". ۳ دانشگاه ديگر (تولوز، مونپليه و اکس ـ مارسی) بلوکه ماند [يعنی دانشجويان اعتصابی درها را به روی ديگران بسته بودند] و نيز دانشگاه رِن که نوک پيکان بسيج عليه CPE بود به خاطر جو حساس و متشنج اش تعطيل بود. در ۱۸ آوريل بسياری از دانشجويان به نفع "سازماندهی و بسيج مجدد جنبش" رأی دادند تا زمانی که "قرارداد کار جديد (CNE) و قانون موسوم به برابری فرصت ها (که يکی از مواد آن کارآموزی را از سن ۱۴ سالگی و کار شب را از ۱۵ سالگی مجاز می شمارد) کاملاً لغو گردد و همچنين به مطالبات مربوط به افزايش حقوق و کمک هزينهء بيکاری پاسخ داده شود، قوانين ضد مهاجرين لغو گردد و سرکوب پايان يابد. در ۱۹ آوريل بازگشت به سرِ کلاس و کار در همه جا به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. گام بعدی؟
[متن انگليسی اين مقاله در شمارهء ماه ژوئن ۲۰۰۶ نشريهء مانتلی ريويو و به فارسی در نشريهء آرش شماره ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]
يادداشتها:
(*) رمی هره را Rémy Herrera پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه که در دانشگاه سوربن، پاريس ۱ هم تدريس می کند. Herrera۱@univ-paris.fr
۱ـ رمی هره را: مقالهء "تأثير رأی منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا در ايالات متحده: مندرج در Workers World Newspaper (June ۲۰۰۵) و نيز مقالهء "چاره ای نيست! کارگران فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند" در Political Affairs ۸۴, no. ۹ (۲۰۰۵)
۲ـ در حزب سوسياليست، تظاهر به روند دموکراتيک و آلت دست قراردادن فعالان حزب به شکست انجاميد. در رأی گيری درون حزبی، زير فشار مقامات اجرائی، ۵۵ درصد به قانون اساسی اروپا "آری" گفتند در حالی که در رفراندوم ۵۹ درصد به "نه" رأی دادند.
۳ـ طی ۲۰ سال گذشته ميزان بيکاری در فرانسه تقريباً ۱۰ درصد بوده است. امروز ۵/۷ ميليون نفر يا به کلی بيکارند يا کارشان کافی نيست: ۳ ميليون نفر از کليهء لايه های اجتماعی، يک ميليون نفر بيکار که جزء آمار نيستند، ۵/۱ ميليون از طريق واسطه ها يا قراردادهای موقت (CDD)، دو ميليون هم مجبورند با کار نيمه وقت بسازند. نرخ بيکاری در ۲۰۰۵ برای جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ ساله ۸/۲۲ درصد بوده (يعنی ۶۱۸۰۰۰ نفر) و بين جوانانی که آفريقايی تبار هستند، اين نرخ به ۵۰ درصد می رسيده است.
۴ـ گفته می شود که وی از حمايت واشنگتن برخوردار است.
۵ ـ ژان ـ ماری لوپن رهبر جبههء ملی راست افراطی ست. در سال ۲۰۰۲ در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در برابر شيراک قرار گرفت و سرانجام شيراک با ۸۲ درصد آراء برنده شد. [اين رأی بيشتر در مخالفت با لوپن بود. زيرا شيراک در دور اول، فقط ۱۹ درصد آراء را داشت. م.]
۶ـ سمير امين و رمی هره را: مقاله به زبان اسپانيايی در مجلهء "ديدبانی مسائل اجتماعی"، سال هشتم، شماره ۱۸ (۲۰۰۵).
۷ـ Cités يا شهرک های حومه پروژه های خانه سازی با کمک دولت است. "بانليو" حومه های کارگری ست که شهرهای فرانسه را احاطه کرده اند. معادل آمريکايی آنها شايد Housing projects in rust-belt inner cities باشد.
۸ـ به استثنای برخی مسؤولين رسمی حزب سوسياليست که از برقراری حالت فوق العاده ابراز رضايت کردند، چپ در کليت خود اين اقدام سرکوبگرانه را محکوم کرد. اما واکنش حزب سوسياليست در حد اقل خود باقی ماند. دبير اول حزب، فرانسوا هلاند گفت: "اجرای قانون ۱۹۵۵ بايد هم از نظر زمانی و هم مکانی محدود باشد و گسترش آن "سرمشق بدی" ست. در ۲۰۰۱ همسر وی خانم سگولن رويال که در آن زمان وزير دولت ژوسپان بود گفت: "اصطلاح حکومت نظامی غير قابل قبول است، خشن است". رئيس گروه پارلمانی حزب سوسياليست در پارلمان اعلام کرد:" تحت اين شرايط، تشکل های دموکراتيک بايد بدانند چگونه به يک قرارداد عدم تجاوز دست يابند". بنا بر اين، واقعيت يک اصطلاح غيرقابل قبول می تواند قابل قبول باشد.
۹ـ الجزايری ها در سال ۱۹۶۲ در جنگ آزاديبخش طولانی خود پيروز شدند. مبارزه برای حق تعيين سرنوشت در بين کانک ها (در کالدونيای جديد) که سرزمينی ست در جنوب اقيانوس آرام متعلق به فرانسه، پس از ۱۹۸۵ رو به کندی گذاشته است.
۱۰ـ ناسازه يا تضاد اين جنبش اين است که اين جوانان از طرفی کاملاً تحت تأثير زندگی مصرفی آمريکايی قرار دارند (در لباس، غذا، بازی، زبان عاميانه، سرمشق های فرهنگی)؛ و از طرف ديگر با مخالفتشان با نژادپرستی، هم خشونت تبعيض های داخلی آمريکا را رد می کنند و هم جنگ های خارجی اش را. حتی اگر اکثريت اين جوانان شورشی سياسی نباشند، عملشان سياسی ست.
۱۱ـ Beur نام عاميانهء کسانی ست که از تبار مردم شمال آفريقا [مغرب، تونس، الجزاير] هستند. بُرژوازی beurgeoisie از نوع بازی با کلمات است.
۱۲ـ مثال: جنبش مهاجرت و حومه ها ((Mouvement de l’Immigration et des Banlieus)
۱۳ـ مانند DAL (حق مسکن. انجمنی که در ۱۹۹۰ زمانی که خانواده هايی که از مسکن شان اخراج شده بودند ساختمان هايی را در ناحيهء ۲۰ پاريس برای سکونت خود اشغال نمودند)؛ و CDSL (کميتهء بی خانمان ها که در ۱۹۹۳ تأسيس شد تا مردم فقيری را که کس و کاری ندارند ياری دهد)؛ AC ! (اقدام عليه بيکاری) [تلفظ اين کلمه با Assez به معنی "بس است!" شباهت دارد]؛ GISTI (گروه مداخله در حمايت از مهاجران)؛ Appel des sans (فراخوان «بدون ها» (محرومان). انجمنی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در جريان اعتصابات کارگری به وجود آمد)؛ APEIS (انجمن اشتغال، جذب شدن و همبستگی).
۱۴ـ CRS (گروهان امنيتی جمهوری، که بخشی از نيروهای رسمی حفظ نظم است [گروهان ضربتی ضد شورش].
- توضیحات
- نوشته شده توسط فيليسيتاس ترويه
- دسته: مقالات
نمونه: مکزيک - سن سالوادر آتنکو
سخنرانی در مراسم يادمان هجدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در ايران
فرانکفورت - ۲ سپتامبر ۲۰۰۶
ترجمهء بهرام قديمی
«من "قربانی" نيستم. من نرما خيمِنِز هستم، و اسمم را می‌گويم چون خجالت نمی‌کشم. بزدلانی بايد شرمنده باشند که ما را دستگير کردند، کتک‌مان زدند، به ما تجاوز کردند، شکنجه کردند و از روز سوم و چهام ماه مه (۲۰۰۶) ما را به زندان انداخته و به بند کشيده‌اند. طبعاً آمران آنها بايد شرمنده باشند، آنانی که از به اصطلاح دولت قانون حرف می‌زنند در حالی که خودشان هم به آن اعتقادی ندارند.»
«من "قربانی" نيستم، من زنی هستم که سکوت نمی‌کند و حتی اگر دردآور باشد، قصد ندارد شکايتش را پس بگيرد. نه به اين خاطر که من به عدالت دادگاه‌های دولتی اعتقادی دارم، بلکه به اين دليل که من به بازی آنان تن نمی‌دهم و نمی‌گذارم ماجرا به دست فراموشی سپرده شود. تا مردم بدانند که چه اتفاقی افتاده و بفهمند که اگر اعتراض نکنيم، اين قضيه تکرار خواهد شد. ما نه می‌توانيم و نه بايستی اجازه دهيم، بيش از اين، معافيت از مجازات امکانپذير باشد.»
نرما، دانشجويی ۲۵ ساله است؛ يکی از بيش از پنجاه زنی که در سوم و چهارم ماه مه در سن‌سالوادر آتنکو و تکسکوکو (به فاصله حدود يک ساعت از شهر مکزيک) توسط پليس و ارتش دستگير شدند. يکی ست از بيش از پنجاه زنی که در آن روزها کتک خوردند، مورد تجاوز قرار گرفتند و شکنجه جنسی شدند. يکی از بيش از بيست زنی که آن را افشا کردند، و از مسئولين امر به صورت جمعی شکايت کردند. يکی از هفت زن زندانی سياسی که به اتهام آدم‌ربايی و حمله به جاده‌ها هنوز زندانی هستند.
روز سوم ماه مه، پليس و نيروهای نظامی در تسکوکو و سن‌سالوادور، با حمله‌ی وحشيانه‌ی خود، مانع کار گروهی از گلفروشان خيابانی شدند و آنها را دستگير کردند. در اعتراض به دستگيری اين دستفروشان و در همبستگی با آنان کار به مسدود کردن خيابانها کشيد، که مورد حمله پليس قرار گرفت. در جريان اين حمله، پليس يک پسر بچه چهارده ساله را به ضرب گلوله کشت. در همان شب، پس از آن که ماجرا برملا شد، بسياری برای اعلام همبستگی به سن‌سالوادور رفتند و در روستايی که احتمال حمله به آن می‌رفت، به نيروهای مقاومت پيوستند. صبح روز بعد بيش از سه هزار پليس با حمايت نيروهای ويژه و ارتش به روستا حمله کردند. آنان خانه‌ها را بازرسی و غارت کردند. بيش از دويست نفر دستگير و تعداد بيشتری به سختی مجروح شدند. همه دستگيرشدگان در حين دستگيری و انتقال به زندان شکنجه شدند، به حدی که برخی به بيمارستان منتقل گشتند. همه زنان در اتوبوس‌ها و در حضور زندانيان ديگر مورد شکنجه جنسی قرار گرفتند و به بسياری از آنان تجاوز شد.
حدود سی نفر هنوز در زندان به سر می‌برند و بقيه با پرداخت وثيقه آزاد شده‌اند. برای درک هدف اين سرکوب بايد گفت که دفاع توده‌های مردم و جبهه خلق از منطقه‌ی سن‌سالوادر، سمبل مقاومت جمعی و پيروزمندانه عليه طرح‌های نئوليبرالی در مکزيک است. چند سال پيش آنها توانستند مانع ساخت فرودگاه جديد شهر مکزيکو شوند که به مفهوم مصادره اراضی آنان و کوچ اجباری‌شان بود. از همان زمان آنان با جنبشهای توده‌ای ديگر اعلام همبستگی کرده و مدت کوتاهی قبل از اين ماجرا نيز در همراهی با معاون فرمانده مارکوس در شهر مکزيک، نقش مهمی داشتند.
اين سرکوب به غايت خشن و گسترده، برنامه‌ريزی شده بود و با مشارکت مراجع مختلف دولتی و احزاب سياسی انجام پذيرفت. بايد روشن می‌شد که دولت مقاومت را نمی‌پذيرد و مقاومت و پيروزی مردم در ممانعت از ساختن فرودگاه مجازات دارد. دستگيری و شکنجه آنان می‌بايستی نشان می‌داد که دولت چنين امری را تحمل نمی‌کند و برای مقاومت، سازماندهی و همبستگی بهای سنگينی بايد پرداخت.
به ويژه، شکنجه جنسی وسيع و آشکار، از مدتها پيش در مکزيک به کار برده نمی‌شد. می‌خواهم از اين ماجرا به عنوان مثال استفاده کنم تا جنبه‌های مختلف آن را نشان داده و بگويم که در چنين شرايطی، زنان چگونه مقاومت خود را سازمان می‌دهند.
از زمان‌های قديم و در سراسر جهان شکنجه به عنوان ابزار کنترل اجتماعی به کار برده شده است، و ابزاری مهم در چارچوب يک استراتژی عام‌تر. از اين‌رو، اشکال و روش‌های شکنجه، هميشه و در سراسر جهان از ايالات متحده گرفته تا آمريکای لاتين و خاورميانه، آسيا و آفريقا، در کتاب‌ها و آموزش‌های ضد شورشگری و در پيشبرد جنگ روانی، جای داشته است.
هدف از شکنجه، نابودی شخصيت و هويت انسان مورد شکنجه است؛ هدف اين است که شخص طوری تحت فشار قرار گيرد که آلت دست شده، رفتارش مطابق ميل شکنجه‌گر شود. همچنين هدف آن است که بافت و شبکه‌های اجتماعی نابود گردند، همبستگی و اعتماد در ميان اعضای خانواده‌ها و گروه‌ها از بين برود. شکنجه سيستماتيک بايد ترس، وحشت و عدم اعتماد بيافريند و بدين طريق مقاومت متشکل را تضعيف کند، از آن جلوگيری کند، و نهايتاً کل جامعه را قابل کنترل و تغيير نمايد.
شکنجه زنان معمولاً شامل شکنجه جنسی نيز هست، که آسيب و ضربهء روحی شديد و ماندگاری دارد. درشکنجه‌ی جنسی، با زن مانند مايملک و شيئی جنسی رفتار می‌شود. دخول در جسم زن بايد کنترل کامل روی اراده، هستی و سرنوشت زنان را نشان داده و سمبُليزه کند. برای شکنجه‌گر، پليس، سرباز و زندانبان، استفاده از بدن زن نشانه قدرت است و رابطهء فرادست و فرودست را نشان می‌دهد. بدين معنا شکنجه جنسی مجازاتی‌ست نمادين عليه زنان مبارز و شورشگری که جرأت کرده‌اند از نقش سنتی خود خارج شوند، مسئوليت بپذيرند، رهبری به عهده بگيرند و روابط قدرت را زير سؤال ببرند. چون هرگز، ما زنان به خاطر قيام عليه روابط حاکم، مخصوصاً به عنوان يک زن، بخشوده نمی‌شويم. در حين شکنجه، شکنجه‌گر مرد روابط سلطه را دوباره برقرار می‌کند. زن را به انقياد خود درمی‌آورد و وی را وامی‌دارد در موقعيتی قرار گيرد که او و يا جامعه برايش تعيين کرده است. (حداقل، هدف اين است، زيرا زنان بی‌شماری نشان داده‌اند که به رغم غلبه شکنجه بر جسم آنان، اما روان، اراده و اعتقاداتشان غلبه‌ناپذير است!)
تجاوز و اشکال ديگر شکنجه جسمی می‌کوشند در خصوصی‌ترين و پايه‌ای‌ترين زوايای شخصيت و شأن انسانی نفوذ کنند و آن را نابود سازند. به همين دليل زجر شکنجه حتی با آزادی زندانی پايان نمی‌يابد. اثرات شکنجه از ميان نمی‌رود و خاطره‌ی آن تا آخر عمر باقی می‌ماند. تأثيرات شکنجه از حوزه‌ی شخصی فرد فراتر می‌رود، و تا روابط خانوادگی و اجتماعی گسترش می‌يابد. تحقير گروه‌ها و خانواده‌ها در کليت‌شان، دقيقاً هدف شکنجه‌ی جنسی است. تهاجم جنسی به زنان در حضور اعضای خانواده، رفقا و هم‌رزمانش، تنها زنان را مد نظر ندارد، بلکه اين حمله‌ايست به ارزش‌ها و شرف آن جامعه‌ای که زن را حامل فرهنگ و نماد (در يک کلمه: ناموس) جامعه می‌داند.
نکته‌ی ديگر اينکه، زنان از قديم‌الايام غنيمت جنگی بوده‌اند، يعنی جايزه‌ی سربازان و پليس بازای مشارکت و خدماتشان در جنگ. آنان رسماً اجازه دارند با زنان هر کاری که دلشان می‌خواهد بکنند، زنان در چنين شرايطی مايملک شکنجه‌گرانشان هستند.
شکنجه‌ی جنسی از جمله به اين دليل تأثيرات گسترده و دراز مدتی بر جای می‌گذارد که زنان شکنجه شده، در کنار آن چه بر سرشان آمده، با عکس‌العمل جامعه و محيط‌شان روبرو می‌شوند. هنجارهای فرهنگی حاکم و ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف مردسالار، که توسط مردان و زنان پذيرفته شده‌اند، باعث می‌شوند که بازيابی موقعيت زنان در جامعه، پس از شکنجه‌ی جنسی بسيار سخت شود. زنانی که مورد شکنجه جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند، انگشت‌نما می‌شوند. آنان به چشم قربانيانِ لکه‌دار، ناپاک و بی‌آبرو نگريسته می‌شوند؛ تصوری که احساس شرم را دامن می‌زند و سخن گفتن از آن تجربيات را تقريباً ناممکن می‌سازد. فقط معدودی از زنان جسارت می‌کنند در اين مورد حرف بزنند. حتی در ميان سازمان‌ها و خانواده‌ها سخن گفتن از شکنجه‌ی جنسی غالباً تابو است.
زنان آتنکو از همان لحظه اول سکوت نکردند، در نامه‌ها و شهادت‌نامه‌هايی که از زندان نوشتند، ابتدا با نام مستعار و بعد با نام اصلی خود شروع کردند به حرف زدن و شکايت علنی. در اولين جلسه‌ی دادگاه از موقعيت استفاده کردند و با مطبوعات در مورد شکنجه‌ی جنسی حرف زدند. اين لحظات تعيين‌کننده بود. زيرا فقط خود زنان می‌توانند سکوت را بشکنند. ولی وقتی شکستند، بقيه می‌توانند از گزارش های آنان استفاده کرده به آنان در مبارزه‌شان ياری رسانند. موضوع شکنجه‌ی جنسی پس از آن به موضوع اکسيون‌های همبستگی با زندانيان بدل شد. به نظر من در اين رابطه، مهم‌ترين چيز تابوشکنی بود. زنان تنها گذاشته نشدند، و مقاومت در برابر شکنجه‌ی جنسی و مبارزه با آن فقط به خود زنان شکنجه شده واگذار نشد.
گام مهم بعدی شکايت رسمی و جمعی عليه مسئولين امر بود. برای ما به عنوان يک سازمان حقوق بشر که ياور اين زنان است، و به عنوان روانشناس، مهم بود که زنان به شيوه‌ای جمعی گام بر‌می‌دارند و به شيوه‌ای جمعی يکديگر را در اين گام تقويت می‌کنند، و فاش می‌کنند که موضوع يک استثنا نبوده است. اين شکايت به آن اميد نبود که دولت، عدالت را اجرا کند، بلکه گويای آگاهی از اين امر است که اين زنان سکوت نمی‌کنند، و نشان می‌دهند که گرچه جای زخم‌ها مانده، اما آنها نشکسته‌اند و مبارزه برای عدالت را در تمامی جبهه‌ها از سر خواهند گرفت.
شکنجه جنسی می‌خواهد شأن انسانی و نيروی مقاومت زنان را تا آن جا ضعيف کند که ديگر بر پا نخيزند و نقش و موقعيت مقرر را بپذيرند و بدين وسيله به ديگران نيز نشان دهند که مقاومت بی‌نتيجه است. و اين موضوعی‌ست که به همه‌ی ما مربوط می‌شود! فکر می‌کنم آن لحظه که مبارزه‌ی جمعی را جدی بگيريم، بايد شرايطی به وجود آوريم که هيچ ياری را در اين مبارزه از دست ندهيم. زنان و همچنين مردان مورد شکنجه، نياز به فضا و حمايت دارند تا در مورد آن چه بر سرشان آمده حرف بزنند. تا بتوانند بر تأثيرات روحی برجای مانده غلبه کنند، و همچنين اطمينان يابند که می‌توانند روی همبستگی رفقايشان حساب کنند و مقاومت عليه شکنجه جنسی به بخشی از مبارزه مشترک بدل خواهد شد.
اديت (Edit)، زندانی سياسی آتنکويی می‌نويسد:
«ما شکنجه شديم، به ما تجاوز شده، کتک‌مان زده اند. اما اگر بتوانيم متحد شويم و "کارزاری ديگر" [اشاره است به پروژهء عام مبارزاتی زاپاتيستها] را تقويت کنيم، ارزشش را دارد.»
- - - - - - - - - - -
فليسيتاس ترويه روانشناس، روان درمانگر و عضو جمعيت مکزيکی و مستقل مبارزه با شکنجه و معافيت از مجازات.
آدرس تماس:
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
همين مطلب به زبان آلمانی:
www.peykarandeesh.org/sexueltorture.html
- توضیحات
- نوشته شده توسط مصطفی ناصر
- دسته: مقالات
اشغال عراق از همان آغاز نطفه های شکست را در خود حمل می کرد. اشغال و تجاوز امپرياليستی به عراق شکست خورده است و ماشين جنگی امريکا در به زير سلطه در آوردن شورشها در عراق ناتوان مانده است. تاريخ استعمار نشان می دهد که کلونياليسم خود شرايط مقاومت را ايجاد می کند و به آفرينش کليه تضادهايی می پردازد که عليه اشغال عمل خواهد کرد. به عبارتی سوژهء مقاومت از همان مسيری بيرون می آيد که اشغالگری خود آن را کوبيده و صاف می کند. تاريخ شکست استعمار هميشه همراه بوده است با سر بر آوردن جنبش های رهايی بخش و شورش عليه اشغالگری. شکست فرانسه در الجزاير و ديگر کشورهای آفريقايی ، شکست آمريکا در ويتنام، هندوچين و آمريکای لاتين، شکست انگليس در هند و اينجا و آنجا مثال هايی هستند که در تاريخ فراوان يافت می شود.
عراق و خاورميانه نيز از اين قاعده مستثنی نيست. هفته نامه اکونوميست در شماره ۲۱ اکتبر ۲۰۰۶ در گزارش ويژه ای به " تحولات دنيای عرب پرداخته و به شکل گيری جنبش های مقاومت در منطقه خاورميانه اشاره می کند و مقاومت در برابر غرب و ضديت با اسرائيل را ستون های اصلی ائتلافی می داند که به سرعت در منطقه خاورميانه قدرت می يابند". اين اعتراف مجله ای است مدافع بازار آزاد و سياست های نوليبرالی که با شم تيز راستگرايانه اش اوضاع منطقه را بهتر از برخی جريان ها که مدعی اند در سمت چپ قرار دارند، تحليل می کند.
" کشمکش طولانی بين فلسطين و اسرائيل از قرن گذشته تا امروز ادامه داشته است. جنگهای هزارهء جديد در افغانستان، عراق و غرب سودان و لبنان نيز در اين منطقه روی داده است. غرب به ديدن طيفی از جريانهای جديد در اين منطقه عادت کرده است. در دهه ۵۰ و ۶۰ ناصر بود، رهبر شورانگيز پان – عربيست مصر، در دهه ۷۰ تروريسم [مقاومت] فلسطينی، در دهه ۸۰ انقلاب اسلامی خمينی، در آغاز قرن جديد القاعده، و بار ديگر ايران که احتمالأ روزی به سلاح هسته ای مسلح خواهد شد. اين جريان ها که تهديدی عليه نظم جهانی به شمار می آمدند، چه چپگرا و چه ملی گرا، چه ارتجاعی و مذهبی و چه راديکال های خشونت گرا، همگی حول محور جنبش های مقاومت شکل می گرفتند و اصلی ترين منبع قدرتشان حمايت مردمانی بود که می خواستند در مقابل آنچه بی عدالتی قدرت مسلط عصر خود می دانستند به مقابله برخيزند. اين قدرت ها ممکن بود استعمار اروپايی باشد يا صهيونيسم، هژمونی آمريکا باشد و يا حکومت های محلی دست نشانده غرب".
واضح است که منطقه خاورميانه منطقه ای شورشی و رزمجويانه بوده است و اين امر دلايل متعددی دارد و از جمله با دخالت خارجی و اشغالگری و حمايت از ديکتاتوری ها و سرکوب خلق ها، استثمار بی پايان، غارت منابع نفتی و ذخاير طبيعی ارتباط دارد.
بوش برای ورود به خاورميانه دروازه ای را انتخاب کرد که عبور از آن بسيار خطرناک بود. عمرو موسی دبير کل اتحاديه عرب گفته بود" حمله به عراق درهای دوزخ را می گشايد". عمرو موسی در اين مورد به خطا رفت.
زمانی که بوش کوچک با مشعل «آزادی و دموکراسی» در دست فرمان آتش زدن عراق را صادر کرد ردای نرون را بر دوش انداخته و از بلندی های برج های دو قلو پايين آمده بود، در مانهاتن، در برابر او و تمام دنيا،" آزادی در حال رژه رفتن بود". او فرياد می کشيد که" عراق جديد از درون آتش جنگ بيرون خواهد آمد و دنيا به مکانی امن تر برای زيستن تبديل خواهد شد". ولی احتمالأ او هيچگاه فکر نمی کرد که اين آتش کاخ سفيد را نيز در بر خواهد گرفت. بعضی های ديگر هم از شادی در پوست خود نمی گنجيدند و ظاهراً در آرزوی رهايی خلق های منطقه و خلاص شدن از شر ديکتاتوری ها و خواهان گسترش آتش به سرتاسر منطقه بودند.
اما امروز ديگر مسأله "برقراری دمکراسی" در عراق و تبديل اين کشور به الگويی برای کل منطقه يا صحبت کردن از "پيروزی" در عراق مطرح نيست، بلکه تمام گزينه ها در اين خلاصه می شود که خروج تدريجی نيروهای آمريکايی از عراق به چه شکلی صورت گيرد.
از همان ابتدای اشغال عراق نيروهای اشغالگر تنها يک هدف را دنبال می کردند و آن قلع و قمع مقاومت و شورشی بود که آغاز شده بود. در راستای مبارزه با شورشيان، فلوجه را به خاک وخون کشيدند و ابوغريب به نماد آزادی و دمکراسی اشغالگران تبديل شد، اما اين امر مانع از افزايش شمار تلفات آمريکاييان نشد. به سازماندهی جوخه های مرگ دست زدند و اين جوخه ها زير نظر متخصصين آمريکايی به خوبی شيوه های قتل و ترور و شکنجه و آدم ربايی را آموختند. اما اين شيوه ها نيز به بن بست رسيد. بعد از آن کوشيدند به جنگ فرقه ای و قومی در عراق دامن بزنند و مقاومت عليه اشغال را به جنگ داخلی تبديل کنند و خشونت ها را به سمت جوامع شيعه و سنی و ديگران سوق دهند. در جريان اين عمليات خشونت ها افزايش پيدا کرد. روزانه صدها نفر ناپديد شدند. صدها جسد در گوشه و کنار شهرها پيدا شد و يا از رودخانه ها بيرون کشيده شد. اجساد سوخته و شکنجه شده، دست و پاهای قطع شده، آثار شليک گلوله بر سر و پيشانی، آثار شکنجه با کابل و سوختگی با مواد شيميايی، همه محصول کارگاه جنگ و جنايت امپرياليستی و توليد صنعت رؤيای آمريکايی و سرانجام سر بر آوردن غرايز توحش و عقب ماندگی در قالب دين و تعصب های قبيلگی! اين شمه ای است از کارنامه و بيلان خونين اشغال امپرياليستی يک کشور. اشغالی که به بهای جان بيش از نيم ميليون عراقی تمام شده است. اما اکتبر خونين امسال اين رؤيای آمريکايی را به هم ريخت. بيش از صد سرباز امريکايی در اين ماه به قتل رسيدند و بيش از هزار سرباز زخمی شدند. اين بالاترين ميزان تلفات ارتش آمريکا طی يک ماه در سال جاری بوده است. بيش از دو سوم شهروندان آمريکايی معتقدند که خط مشی بوش و استراتژی ايالات متحده آمريکا در عراق شکست خورده است. بوش شباهت های بين اوضاع کنونی عراق و جنگ ويتنام را تأييد کرده است. برخی تحليلگران اعتقاد دارند که مسأله عراق می تواند باعث شود که حزب جمهوريخواه انتخابات ميان دوره ای کنگره در ماه نوامبر را ببازد. يعنی اکنون عراق به عاملی برای جابجايی قدرت در آمريکا تبديل شده است. بر اساس خبرهای روزنامه های مختلف، اکنون همگی و از جمله بوش دريافته اند که استراتژی کنونی و سياست های جنگی دولت آمريکا کارايی ندارد و همه جا سخن از تغيير استراتژيک در ميان است. دستگاه دولتی آمريکا، سياستگزاران اين کشور، فرماندهان و ژنرال های نظامی ارتش اشغالگر و متحدين سياست های جنگی آمريکا همه به دنبال يافتن راه حل هايی برای خروج از اين باتلاق هستند. از ميان گزينه های مختلفی که در دست بررسی قرار دارند می توان به مهم ترين آنها اشاره کرد:
- گزينهء هیأت تحقيق ده نفره به رياست جيمز بيکر وزير خارجه پيشين آمريکا. در اين گزينه راه حل هايی که ارزيابی شده اند شامل خروج تدريجی ارتش آمريکا و همکاری با ايران و سوريه برای استقرار امنيت در عراق است. در اين گزينه طرح تجزيه عراق پيشنهاد نمی شود اما مسأله تقسيم بندی عراق به مناطق قومی و طايفه ای با حفظ دولت مرکزی مورد توجه قرار می گيرد. در حقيقت خطوط کلی گزينه هیأت تحقيق بسيار به طرح هايی شباهت دارد که قبلأ در مقاله ای مشترک، کيسينجر و جورج شولتز آن را تدوين کرده اند.
- گزينهء تجزيه عراق و عقب نشينی نيروهای اشغالگر به کشورهای همسايه و يا کردستان عراق.
- گزينهء ماندن در عراق و گفتگو با شورشيان عراقی ومعامله با جريان های سنی و بعثی ها به منظور راه اندازی يک کودتا و سرنگون کردن دولتی که شيعيان در آن دست بالا را دارند. [بد نيست اضافه کنيم که کاريکاتوری در لوموند برای نشان دادن گرفتاری آمريکا در عراق، بازگرداندن صدام حسين را مطرح کرده بود!]
- گزينه حاکم کنونی مبنی بر ادامه حمايت از دولت عراق و تغيير تاکتيک نظاميان آمريکا، اعزام نيروهای نظامی بيشتر به عراق و بر قراری تعادل بين نيروهای وابسته به قوميت های مختلف عراقی و از اين ستون به آن ستون حرکت کردن و در انتظارانتخابات آينده رياست جمهوری آمريکا ماندن.
تا کنون رئيس جمهوری امريکا گفته است که سياست هايش را ادامه خواهد داد و نظاميان اين کشور از عراق خارج نمی شوند. البته در جريان جنگ ويتنام هم رؤسای جمهوری آمريکا همين حرف را می زدند. الأن کار به جايی رسيده است که آمريکا تلاش می کند تا مسئوليت شکست سياست های جنگ افروزانه اش را به عهده دولت عراق بگذارد. به دولت عراق هشدار می دهد که اگر مسئوليت و عملکرد بهتری نشان ندهد نيروهای آمريکايی خاک آن کشور را ترک می کنند.
در هر حال ايالات متحده آمريکا به منظور به پيش بردن استراتژی جنگ افروزانه اش، تا آنجا که به اين دولت مربوط می شود، قصد دارد تا در دراز مدت در عراق بماند. زيرا شکست خود را در عراق به معنای پايان دوران سلطه آمريکا در خاورميانه می داند که به طبع از آن به عنوان شکست سياست جهانی اين دولت نيز ياد می شود. طرح کودتا و سرنگون کردن دولت مالکی بدترين گزينه نظامی آمريکا خواهد بود. اگر تا کنون آمريکا به شکست مطلق در عراق دچار نشده و در عراق دوام آورده است به مدد همکاری و ائتلافی است که با بخش های عمده شيعی داشته است و اين امر تا کنون مانع از آن شده است که شيعيان در سطح وسيع به مقاومت مسلحانه بپيوندند. هرگونه کودتا عليه دولت مالکی به معنای روبرو شدن با يک شورش گسترده و تمام عيار شيعی خواهد بود که با شورش های کنونی قابل مقايسه نخواهد بود. اين امر را سياستمداران آمريکايی به خوبی می دانند. در همان مقاله مشترک کيسينجر و جورج شولتز اشاره می شود که شيعيان غير قابل کنترل اند.
واضح است که تمام سياست های جنگی دولت آمريکا تا کنون به بن بست رسيده است. سرنوشت اشغال جز اين نمی تواند باشد. همه گزينه هايی که اين دولت در آينده انتخاب خواهد کرد نيز به شکست خواهد انجاميد. راه حل عراق در دست اشغالگران نيست و هر گزينه ای که در خارج از عراق ريشه داشته باشد و مردم عراق را در تماميت آن ناديده بگيرد سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. بعضی ها هم که از ترس بنياد گرايی خود را در صفوف چپ پنهان کرده اند، هنوز در اين رؤيا به سر می برند که عراقی ها بايد تحت نظارت يک نيروی بين المللی در مورد سرنوشت خود تصميم گيری کنند. معلوم نيست اين چه نيروی بين المللی است که در عراق غايب است. الأن که يک ائتلاف گسترده اشغالگر وجود دارد. مردم عراق يک نيروی بين المللی ديگراز کجا پيدا کنند؟ کسی چه می داند! در اين ماجرا برخی ها هم آماده شده بودند تا سرباز و پيشمرگ اشغالگران شوند و صاحب خاکی گردند و زمينی. کاش از آن سرباز انگليسی که در اعتراض به اعزام به عراق و کشتن کودکان و مردم بی گناه خودکشی کرد ياد می گرفتند. آن سرباز البته روح و وجدان انسانی اش را اشغالگران نتوانسته بودند اشغال کنند.
گردان های پيشتاز جنبش ضد جنگ با راه اندازی تظاهرات و راه پيمايی ها گاه گاه در اينجا و آنجا به مقاومت های پراکنده ای دست می زنند و زمانی هم با تجمع انبوه به ميدان می آيند. تا کنون شايد تلاش های جنبش ضد جنگ جواب نداده باشد اما به قول سيندی شيهان جنبش ضد جنگ " با يک روش اخلاقی با يک جنگ غير اخلاقی " مبارزه می کند. سيندی شيهان که بسياری از خانواده های نظاميان آمريکايی، او را به خيانت به کشور متهم می کنند، در رابطه با اعتصاب غذای فعالان ضد جنگ [ که از ۴ ژوئيه ۲۰۰۶ شروع شده بود وقرار بود تا اول سپتامبر، روز جهانی صلح ادامه يابد] می گويد: " فعالان ضد جنگ در سه سال گذشته با انجام راه پيمايی های مختلف، ديدار با نمايندگان کنگره، نامه نگاری، اردو زدن در مقابل کاخ سفيد و مزرعهء بوش و حتی زندانی شدن سعی کرده اند پيام شان را به رهبران جنگ طلب آمريکا برسانند ولی اين بار می خواهند با به خطر انداختن سلامتی خود [اگر اين اقدام آنها عمليات انتحاری قلمداد نشود!] افکار عمومی را به اهداف اين حرکت جلب کنند".
يکی ديگر از فعالان ضد جنگ در رابطه با اين اعتصاب می گويد: " ما هر کاری برای پايان دادن اين جنگ انجام داده ايم، به اعتراض دست زده ايم، تحصن کرده ايم، اکنون زمان آن فرا رسيده است که جنگ را به خانه بياوريم".
بنا براين اگر جنبش ضد جنگ تا کنون نتوانسته ماشين جنگی اشغالگری را از کار اندازد، تا همين جا، شايد حرکت کوچکی جلوه کند که بتواند يوغ سنگينی را کنار زند که رسانه های گروهی و گفتمان رايج، حتی بر پيشروترين اذهان نيز تحميل می کنند. حرکتی کوچک که در برابر جنگ و فاشيسم دولتی ايالات متحده آمريکا، قد علم می کند و می گويد: "سکوت در مقابل شکنجه همدستی با جنايتکاران است" و فرياد می کشد: «رژيم بوش نماينده ما نيست و ما آن را برکنار خواهيم کرد». و در انتظار به ميدان آمدن مردان بزرگ جنبش ضد جنگ نمی ماند. خود به ميدان می آيد حتی اگر مجوز دولت و پليس را برای برپايی تظاهرات کسب نکند. و شعار اصلی اش اين است: " جهان نمی تواند بيش از اين منتظر رفتن بوش جنگ طلب باقی بماند، رژيم بوش را برکنار کنيد".
به هر حال شبکه ای از عوامل متعدد و ناهمگون و در هم تنيده در اوضاع عراق دخالت دارند که نمی توان آنها را از هم تفکيک کرد. حرف اول را ميدان نبرد می زند نه خواست و اراده سردمداران کاخ سفيد و محاسبات ژنرال های جنگ از راه دور. راه حل عراق و مردم اين کشور ساده و تک خطی نيست. عوامل متعددی همچون نيروهای اشغالگر، ساختار قومی و طايفه ای، گرايش های دينی، نيروهای همدست با اشغالگران، نيروهای شورشی و جريان هايی که به مقاومت پيوسته اند و نيز وضعيت نيروهای مقاومتجو يا تسليم طلب در منطقه، در شکل گيری فرايندی دخالت دارند که بر سرنوشت مردم عراق را اثر خواهد گذارد. بنا براين هيچکدام از اين عوامل به تنهايی قادر نخواهد بود که از شکست اشغال جلوگيری به عمل آورد. -----------------------
Boomerang را بومرنگ، پرانه، دودِ چيزی به چشمِ خودِ کسی رفتن، نتيجهء عکس دادن (فرهنگ هزاره) و بومرنگ، واگردگ (فرهنگ علوم انسانی آشوری) معنا کرده اند. شايد کمانه کردن هم بتوان گذاشت. م. ن.
منابع:
http://www.economist.com/index.html
http://www.aljazeera.net/channel/
http://www.alarab.co.uk/TodayPages/f.pdf
http://www.nytimes.com/
http://www.worldcantwait.net/
- توضیحات
- نوشته شده توسط بهروز جليليان
- دسته: مقالات
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
درسازمان پيکار نيز ترور و ترور شخصيت رواج داشت. قتل فجيع "شريف واقفی" و ترور نافرجام "صمديه لباف" نمونه اند. جزييات قتل "محمد يقينی" که گفته شده است در شکنجه و قتل رفيق ديگرسازمانی اش (حميد) دست داشته است، و يا قتل "علی ميرزا جعفر الله" و "جواد سعيدی" که ادعا شده است که به دست يا دستور تقی شهرام انجام شده هنوز ناروشن اند."
اين چند خطی است که آقای مسعود نقره کار در مقاله خود با عنوان- با ياد منوچهر هليل رودی درس هايی از ترور و ترور شخصيت "درون تشکيلاتی"، در جنبش چپ ايران- در سايت اخبار روز در آدينه ٨ دی ۱٣٨۵ - ۲۹ دسامبر ۲۰۰۶، منتشر کرده که البته بيشترين مطلب آن در رابطه با عنوان مقاله به سازمان چريک های فدايی خلق ايران و منسوبين به آن قرار دارد. آقای نقره کار پزشک می باشند و با مسائل علمی و تحقيق سر و کار داشته اند و همچنين تا به حال چندين کتاب و از جمله مجموعه تحقيقی "بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری ايران" را نيز منتشر کرده اند، در همين چند خط نشان از کم آگاهی و بی اهميتی برای تحقيق دقيق و به سرانجام رساندن يک اثر را نشان می دهند. برای چند خط بالا به دو منبع – الف: تراب حق شناس، آرش (پاريس) شماره ۷۹ آبان ماه سال ۱٣٨۰ و ب: "تقی شهرام تيرباران شد"، ايرانشهر، شماره ۱٨ (دوره دوم) سوم مرداد ماه سال ۱٣۵۹- اشاره می کنند، که هر دو کم ارتباط با متن می باشند.
در "سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر"، که در آذر ماه ۱۳۵۷، با اين نام اعلام موجوديت کرد، هيچ کدام از ترور ها و قتل های عنوان شده، روی نداده بود. اساسا يکی ازدلايل موجوديت سازمان پيکار همانگونه که در اطلاعيه مهر ۱۳۵۷، و همچنين کتاب، "تحليلی بر تغيير و تحولات درون سازمان مجاهدين خلق ايران ۵۴-۱۳۵۲، در فروردين ماه ۱۳۵۸ منتشر شد، بر رد و انتقاد بر آن قتل ها و ترور های درون سازمانی بود. برای اولين بار که هيچ کدام از سازمان های سياسی ايران در آن زمان بدان گونه عمل نکرده بودند، سازمان مجاهدين خلق ايران (بخش منشعب) که کمی بعد تر اکثريت آنان به "سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر" تغيير نام داد و اعلام موجوديت کرد، به افشای نام افرادی پرداخت که در درون سازمان و بدستور رهبری وقت آن به قتل رسيدند. در اين اطلاعيه، به انتقاد از اين عمل ها پرداخته و از اين افراد اعاده حيثيت کردند. اگر اين اطلاعيه رسمی هيچگاه منتشر نمی شد، کمتر کسی می توانست به صحت آنها گواهی دهد. در بخشی از اين اعلاميه که به مورد قتل ها پرداخته چنين آمده است:
"در بارهء اعدامها: در ارتباط با نگرش غير طبقاتی و غير مارکسيستی ما به نيروهای مذهبی و هم چنين گرايشات سلطه طلبانه و چپ روانه سازمان، عده ای از رفقای سازمانی که در جريان تحول ايدئولوژيک، حاضر به پذيرش مارکسيسم نشده و در صدد تشکل گروهی خويش بودند، از سوی رهبری، بعنوان خائن و توطئه گر، اعدام شدند. ما ضمن اينکه «اعدام» را بمثابه يک سياست و شيوه عمومی، در برخورد با تضادهای درون سازمانی و اختلافات ايدئولوژيک، محکوم می کنيم، اعدام اين رفقا را توسط رهبری سازمان، اقدامی ضد انقلابی ارزيابی کرده و آنرا توطئه گرانه و تروريستی ميدانيم. بدين ترتيب، اطلاق «خائن» و «توطئه گر» و «اپورتونيست» را به رفقای شهيد «مجيد شريف واقفی»، «مرتضی صمديه لباف» و «محمد يقينی» نادرست دانسته و آنها را جزو شهدای انقلابی، محسوب ميداريم.
لازم بتذکر است که، دو تن ديگر بنامهای «علی ميرزا جعفر علاف» و «جواد سعيدی» در سازمان اعدام شده اند. اعدام آنها در اين رابطه بوده است که آنها در صدد آن بودند که خود را به رژيم معرفی نموده و نتيجتاً اطلاعات خويش را در اختيار او قرار دهند. گو اينکه تزلزل، وادادگی و سقوط خود اين افراد، نقش درجه اول را در دست کشيدن آنها از مبارزه و تسليم به دشمن داشته است و با وجودی که اطلاعات آنها می توانسته ضربات مشخصی بر سازمان وارد نمايد، در عين حال اين اعدامها نيز جدای از مسائل، تضادها و تناقضات سازمانی مشی چريکی و ديدگاههای آن نسبت به ادامه کاری و تحکيم تشکيلاتی آن نبوده و از ملزومات اين مشی محسوب می شوند. در همين رابطه، ما انتقاد به اين موارد اعدام را بخصوص در رابطه مستقيم با مشی چريکی و ملزومات آن قابل توضيح ميدانيم."
در اين چند خط که آقای نويسنده، به صرف سياه کردن کاغذ بدان پرداخته، چندين اشتباه ديگر نيز وجود دارد، که موجب تاسف از ناآگاهی چنين محققينی با اين همه بی مسئوليتی است. يکی از افراد کشته شده، در متن آقای نقره کار، "علی ميرزا جعفر الله"، آورده شده است، که نام درست آن، "علی ميرزا جعفر علاف" است که وی برادر همسر محمد تقی شهرام، شهيد "فاطمه ميرزا جعفر علاف" بود. علت ترور وی بريدن از مبارزه و تهديد به تحويل خود به ساواک عنوان شد، برادر وی اصغر ميرزا جعفر علاف، خود را به پليس معرفی کرد و در بهار ۱۳۵۷ در يک شو تلويزيونی به ستايش رژيم شاه و بد گويی از سازمان مجاهدين خلق پرداخت، و حتی رژيم جمهوری اسلامی از وی به عنوان شاهد در بی دادگاه "محمد تقی شهرام" در تابستان ۱۳۵۹، استفاده کرد. "جواد سعيدی" که نام کامل وی "جواد سعيدی يزدی" بود نيز در پاييز سال ۱۳۵۲، و در دورانی که سازمان مجاهدين هنوز مسلمان بود و تغيير ايدئولوژی به مارکسيسم در سال ۱۳۵۴، نداده بود، به قتل رسيد. وی با تصميم شهدا رضا رضايی، مجيد شريف واقفی و بهرام آرام که مرکزيت سازمان را در آن زمان تشکيل می دادند به مرگ محکوم شده بود. علت اين تصميم نيز تهديد جواد سعيدی به تحويل خود به پليس اعلام شده است و حتی سازمان مجاهدين خلق ايران در پس از انقلاب هم بنا بر درخواست خانواده وی حاضر به اعاده حيثيت از وی نشدند.
قتل، شهيد محمد يقينی، متاسفانه نه بخاطر دلاليل بالا، بلکه صرفا بديل رقابت تشکيلاتی بود. شهيد محمد يقينی پس از تغيير ايدئولوژی سازمان مجاهدين خلق ايران به مارکسيسم، همچنان در اين سازمان به فعاليت پرداخت. در پاييز سال ۱۳۵۵، پس از اينکه سازمان به يک تخلف تشکيلاتی از سوی وی پی برد، و همچنين مخالفت های وی با رهبری سلطه طلب سازمان، در پی چند جلسه مرکزيت به مرگ محکوم شد و توسط "حسين سياه کلاه" در خانه تکنيکی سازمان در شرق تهران انجام شد. حسين سياه کلاه با نام مستعار کاظم در اواخر همين سال به اتفاق دو نفر ديگر از سازمان گريختند.
بايستی توجه داشت که تمام اين اطلاعات، با جزييات کمتر در نوشته های رسمی "سازمان مجاهدين خلق ايران (م.ل)"، و همچنين سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر آمده و به هيچ وجه آن گونه که آقای مسعود نقره کار نوشته "هنوز نا روشن" نيست. سازمان پيکار همواره مخالف سکتاريسم و جزميت تشکيلاتی بوده و هميشه مشوق مبارزه ايدئولوژيک بود. بخاطر پايداری بر اين اصل، در بحران درونی در سال ۱۳۶۰ و در پی مبارزه ايدئولوژيک و همچنين ضربات رژيم به خاموشی گراييد. متاسفانه آقای نويسنده به خود زحمت نداده که در اسناد و مدارکی که در اروپا و آمريکا موجود است، جستجو و مطالعه کند. اعلاميه مهر ۱۳۵۷، در سايت " انديشه و پيکار" وجود دارد و خواندن آن وقت چندانی نمی برد. اميدوارم آقای نقره کار و ساير محققين محترم در بازگويی تاريخ، صادقانه و با شجاعت به آن بپردازند و نسل جوان را رهنمون دنيايی بهتر و زيباتر گردند. ياد همه شهيدان و مبارزان آزادی و سوسياليسم گرامی باد.
پانويس:
۱- بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری ايران، (دوره‌ی ٥ جلدی)، مسعود نقره‌کار ،سوئد: نشر باران،
۲- نبرد و مسئله انشعاب، سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر، تير ماه ۱۳۵۹، ص ۱۱۱.
۳- http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/etelaiyeh-1357.html
۴- اين کتاب بزودی در سايت " پيکار و انديشه"، باز انتشار می يابد.
۵- اطلاعيهء بخش مارکسيستی ـ لنينيستی سازمان مجاهدين خلق ايران، مهرماه ۱۳۵۷، همچنين به پاينويس دوم مراجعه کنيد.
۶- روزنامه اطلاعات، پنجشنبه ۷، ارديبهشت، ۱۳۵۷، شماره ۱۵۵۹۵، ص يک و ۲۵.
۷- روزنامه کيهان، دوشنبه ۳۰ تيرماه ۱۳۵۹،
- توضیحات
- نوشته شده توسط ايو مورو
- دسته: مقالات
Yves Moreau
يادداشت مترجم:
چند سال پيش دوستی در آلمان، با شور تمام از کتابی برايم حرف زد که يک نويسنده‌ی فيلم و کارگردان آلمانی به نام کلاوس گيتينگر نوشته و در پی يک پژوهش ژرف روزنامه نگاری توانسته است اسرار قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ را که سوسيال دمکراتها بيش از ۷۰ سال در پرده نگاه داشته بودند فاش کند و آمران و مجريان اين قتل فجيع را با نام و عکس و موقعيت اداری و نظامی شان برملا سازد. وی اضافه کرد که گيتينگر پژوهش خود را بر اساس فيلمی تلويزيونی که در سال ۱۹۶۹ توسط Dieter Ertel تهيه شده فراهم کرده که نمايش آن از ۱۹۷۱ممنوع است. من در معرفی اين موضوع مطلبی را به اختصار روی اينترنت به فرانسه يافتم که شما فارسی اش را ملاحظه می کنيد.
- - - - - - - -
روزنامهء اومانيته
مقالهء منتشر شده در ۱۷ ژانويه ۲۰۰۵
www.humanite.fr
- - - - - - - - - -
قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ در ۱۵ ژانويه ۱۹۱۹ در برلين ضربه ای مهلک به قيام های انقلابی که در آن زمان سراسر آلمان را به شور و هيجان آورده بود وارد آورد. اسنادی که تاکنون ناشناخته بوده و تازه منتشر شده از اوضاعی که اين دو جنايت در آن رخ داده پرده بر می دارد.
شخصی که آخرين اقدامات جهت قتل کارل و روزا به دست وی انجام شده فردی ست به نام سرگرد والدمار پابست (Waldemar Pabst) که در آن زمان در هتل ادن (Eden) که ستاد لشکر سواره نظام گارد در آن مستقر بود اقامت داشت. بخش هايی از خاطرات وی که به تحرير درآورده بوده هم اکنون فاش شده است. اين زندگينامهء خودنوشت (اتوبيوگرافی) ناتمام ماند و پابست در سال ۱۹۷۰ در سن ۸۹ سالگی درگذشت. در بخش هايی از خاطرات که امروز فاش شده (۱) والدمار پابست گزارش می دهد که وی به دستور مستقيم شخصی که در ژانويهء ۱۹۱۹ فرمانده نيروهای دولتی آلمان بوده، يعنی يکی از رهبران سوسيال دمکرات گوستاو نوسکه (Gustav Noske) بدين عمل اقدام کرده است.
نوسکه خطاب به پابست صريحاً از وی می خواهد که بر ضد کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ اقدام کند و به او چنين می نويسد: «لازم است که بالاخره يکی شر اين آشوبگران را کم کند».
پابست، در پی اين دستور کارل و روزا را توقيف می کند. آنها را به هتل ادن می برند. پابست می نويسد: «من به دفترم رفتم تا فکر کنم چگونه بايد آنها را اعدام کرد. در اينکه بايد آنها را کشت نه آقای نوسکه و نه خودم کوچکترين ترديدی نداشتيم».
پابست تلفنی با نوسکه تماس می گيرد تا با وی مشورت کند و می گويد: «لطفاً به من دستورات لازم را بدهيد که چگونه کار را به پيش ببرم».
و نوسکه جواب می دهد: «چگونه يعنی چه؟ اين که کار من نيست، بايد ژنرال (احتمالاً فون لوتويتز von Lüttwitz) بگويد. اينها زندانی تحت مسؤوليت او هستند».
بنا بر يک گواهی ديگر (۲) پابست اظهار می دارد که دستوری از لوتويتز دريافت نخواهد کرد و نوسکه جواب می دهد: «پس به عهدهء خود تو ست که مسؤوليت کاری را که بايد کرد بپذيری».
سند ديگری که تاکنون منتشر نشده بوده نامه ای ست که والدمار پابست به ناشری نوشته به نام هاينريش سيوالد که به انتشار خاطرات سرگرد اظهار علاقه می کرده است. در اين نامه می خوانيم: «اگر پس از پنجاه سال سکوت، دهانم را باز کنم افتضاح مهلکی عليه حزب سوسيال دمکرات به راه خواهد افتاد».
کارل و روزا به محض اينکه به هتل ادن رسيدند با فرياد دشنام و انواع خشونت روبرو شدند. صورت کارل با ضربات قنداق تفنگ زخمی شد و خون بسيار از او می ريخت.
دو کوماندوی مأمور اعدام:
پابست پس از تماس تلفنی با گوستاو نوسکه، از ميان نظاميان تحت فرماندهی اش دو دسته کوماندو برای اجرای قتل برگزيد. ليبکنشت را به کوماندوی اول به فرماندهی ستوان پفلوگ هارتونگ (Pflugk-Hartung و روزا را به کوماندوی دوم تحت فرماندهی ستوان فوگل (Vogel) سپرد. به فاصلهء چند دقيقه دو زندانی را با دو اتومبيل بردند و راه جنگل تير گارتن (Tiergarten) را درپيش گرفتند. اتومبيل اولی طولی نکشيد که ايستاد. به کارل اخطار شد که پياده شود. گلوله ای به پشت گردنش زدند و سپس جسدش را به سردخانه بردند که در آنجا به عنوان «جسد فردی ناشناس» ثبت شد.
اما روزا، به محض حرکت از هتل ادن، گلوله ای به شقيقه اش شليک کردند و از پل ليشتن اشتاين، او را به «لندوِر کانال» انداختند. جسد او تا چند ماه بعد کشف نشد و کالبد شکافی نشان نمی داد که آيا علت مرگ، ضربات وارده بوده يا اصابت گلوله يا غرق در کانال. قاتلان عملاً نگرانی نداشتند. تنها شش نفر از آنها قرار بود دربرابر دادگاهی حاضر می شدند که از افسران پروسی تشکيل شده بود و دادگاه هم بی هيچ مشکلی پذيرفت که کارل ليبکنشت «در جريان فرار» به قتل رسيده و روزا هم به دست «شخص ديگری» که شناخته نيست کشته شده است.
گوستاو نوسکه در آن زمان مقام وزارت را در امپراتوری (ارتش امپراطوری Reichswehr) برعهده داشت و از پرونده ای که چنين سرهم بندی شده بود البته هيچ نگرانی نمی توانست داشته باشد.
گرگ خونخوار
اينکه بايد سرکوب هولناک انقلاب ۱۹۱۸ آلمان را به حساب نوسکه گذاشت ترديدی نيست. خود وی در آن زمان اعلام کرده بود: «يکی بايد نقش گرگ خونخوار را برعهده بگيرد و من از قبول چنين مسؤوليتی نمی ترسم».
کارل ليبکنشت در آخرين مقاله اش تحت عنوان «به رغم همهء اينها» که چند ساعت قبل از مرگش نوشته و در آن صريحاً نوسکه را متهم کرده بود چنين می نويسد: «بورژوازی فرانسه جلادان سرکوبگر انقلاب ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ را پديد آورد. اما بورژوازی آلمان مجبور نيست دستش را آلوده کند زيرا سوسيال دمکرات ها اين وظيفهء کثيف را به انجام خواهند رساند. کاوينياک (۳) و گاليفه (۴) ی بورژوازی آلمان نوسکه نام دارد».
اسناد جديدی که منتشر شده بی هيچ ترديدی نشان می دهد که نوسکه آمر مستقيم قتل کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ بوده است. اين جنايت در سمتگيری سياست آلمان و تراژدی های موحشی که [با پيدايش نازيسم] در سراسر جهان به دنبال آورد نقشی تعيين کننده داشت.
(ترجمه برای انديشه و پيکار)
- - - - - - - - - -
۱ـ منتشر شده در هفته نامهء اشترن Stern به تاريخ ۱۲ ژانويه ۱۹۹۵.
۲ـ منتشر شده در کتابی نوشتهء کلاوس گيتينگر تحت عنوان «لاشه ای در لندوِر کانال».
Claus Gietinger, Eine Leiche in Landwehrkanal
Die Ermordung der Rosa L.
Verlag 1900 Berlin, 1995.
۳ـ لويی اوژن کاوينياک (Cavaignac)، وزير جنگ و سرکوبگر قيام کارگری ۱۸۴۸ پاريس.
۴ـ گاستون اوگوست گاليفه (Gallifet) فرمانده ارتش ورسای و سرکوبگر کمون پاريس.
- توضیحات
- نوشته شده توسط بهروز جليليان
- دسته: مقالات
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
خرداد هر سال يادﺁور يورش وحشيانه و ﺁغاز کشتار عام انقلابيون در سال ۱۳۶۰ است. به ياد می ﺁوريم که در روزهای پايانی خرداد ماه سال ۱۳۶۰ و يکپارچه شدن حاکميت خونين ارتجاع مذهبی در ايران و در ﺁن روزهای پرﺁشوب به فراخوان سازمان مجاهدين خلق ايران، تظاهراتی در خيابان های تهران ﺁغاز شد که برای مقابله با تاخت و تاز جمهوری اسلامی به بنيادهای ﺁزادی با همراهی اغلب نيروهای کمونيستی و سازمان های دمکراتيک توأم بود. در واقع اين تظاهرات نه تنها به سازمان مجاهدين بلکه به تمامی نيروهای سياسی و مترقی ايران تعلق داشت که بر باد رفتن آرمانهای دموکراتيک و عدالتجويانهء انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را که زمان چندانی از وقوعش نمی گذشت برنمی تافتند. حکومت جمهوری اسلامی در پی سرکوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به بعد، مجاهدين و همۀ نيروهای انقلابی و بويژه کمونيست ها را زير ضرب قرار داد.
از اين روز به بعد، اغلب نيروهای انقلابی و کمونيست، حداکثر توان خود را در نبردی نابرابرعليه دژخيمان جمهوری اسلامی بکار بردند، که با بجای گذاردن هزاران مبارز بر خاک افتاده و چندين برابر ﺁن اسيرانی در زندان های جمهوری پليد اسلامی ايران همراه بود. يک روز پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رژيم خون ريز جمهوری اسلامی کشتار عام انقلابيون را با تيرباران تعدادی از افراد دستگير شده در اين روز به همراه تعداد بيشتری که مدت ها قبل بدلايل واهی دستگير کرده بود، در اين جنگ طبقاتی ﺁغاز کرد. رژيم بناگاه نقاب ريا و خيرخواهی اسلامی خود را به کنار گذارد و چهرۀ پليد و خونخواری از خود به نمايش گذاشت که بسياری از مبارزين شريف را بدون محاکمه و حتی دانستن نام آنها به جوخه های اعدام سپرد و بنيان حکومت اسلامی خود را بر دريايی از خون انقلابيون بنياد نهاد.
بايستی به ياد داشته باشيم که ﺁنها در شرايطی بد و دهشتناک و ناجوانمردانه، جان در راه ﺁرمان همگی مان و فردايی بهتر، نهادند. ﺁنان جوان بودند و می توانستند مثل روزگار امروز ما زندگی کنند، شادی کنند، لذت ببرند، تفريح کنند، ازدواج کنند، بچه دار شوند، مسافرت کنند، کوه بروند، غذای خوب بخورند و .... اما رفقای شهيد ما همۀ چيزهای خوب را برای همگان می خواستند و برايش تا پای جان مبارزه کردند. به ياد داشته باشيم، ﺁنان و ﺁرمانشان را ...
در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، رژيم جمهوری اسلامی بنا بر اعتراف خود در دو اطلاعیۀ دادستانی مرکز، تنها در تهران ۲۳ زن و مرد جوان را اعدام کرد. در همان اطلاعيه های دادستانی نيز اشاره شده بود که بسياری نام خود را نگفته بودند و امروز هم بعد از گذشت ساليان دراز - با توجه به پژوهش مهناز متين و ناصر مهاجر در ﺁرش شمارۀ ۸-۷۷ - هنوز هم به ليست کامل نام اين ۲۳ شهيد عزيز دسترسی نداريم. مطابق اطلاعيه های دادستانی، اين افراد در دو نوبت ظهر، ۱۵ نفر و شبانگاه، ۸ نفر به جوخه های اعدام سپرده شده و همگی بدليل شرکت درتظاهرات روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ محکوم شده بودند، که اغلب ﺁنان بسيار پيشتر به دلايل واهی دستگير و همگی در اين روز برای ايجاد وحشت و نشان دادن قدرت رژيم به نيروهای مخالف توسط دژخيمان حکومتی اعدام شدند. در اينجا نگارنده ليست اين عزيزان را با توجه به تحقيقی که اشاره شد در زير می ﺁورم.
نام سن شغل وابستگی سازمانی تاهل تاريخ دستگيری
۱- بهنوش ﺁذريان - - چريک فدايی - اوايل خرداد ۱۳۶۰
۲- طاهرۀ ﺁقاخانی مقدم - - گروه نبرد (۵/۸ ماهه حامله بود) مهر ۱۳۵۹
۳- زهرا ابراهيميان ۲۱ - مجاهد - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۴- کبری ابراهيميان ۱۹ دانش ﺁموز مجاهد - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۵- ﺁذر احمدی - - مجاهد - -
۶- منوچهر اويسی - - چريک فدايی - اوايل خرداد ۱۳۶۰
۷- شهلا بالاخان پور ۲۱ دانشجو راه کارگر - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۸- غلام علی جعفری ۲۴ دانشجو مجاهد - ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
۹- رضا حاجی ملک - - مجاهد - -
۱۰- عليرضا رحمانی شستان ۳۱ - پيکار مجرد ۲۰اسفند ۱۳۵۹
۱۱- اصغر زهتابچی ۳۵ بازاری مجاهد (متاهل با ۳ فرزند) ۱۹ خرداد ۱۳۶۰
۱۲- سعيد سلطانپور ۴۲ - فداييان اقليت - ۲۷فروردين ۱۳۶۰
۱۳- محمد علی عالم زاده حرجندی۳۱ - گروه نبرد متاهل مهر ۱۳۵۹
۱۴- محسن فاضل ۳۲ - پيکار متاهل ۱۴ بهمن ۱۳۵۹
۱۵- کاظم فخرايی ۲۰ - مجاهد - -
۱۶- جعفر قنبر نژاد ۲۳ خبرنگار مجاهد - -
۱۷- جعفر کلاغچی گنجينه ۲۱ دانشجو- کارگر مجاهد مجرد -
۱۸- سيد حسين مرتضوی ۱۸ دانش ﺁموز مجاهد مجرد ۳۰خرداد ۱۳۶۰
۱۹- ؟
۲۰- ؟
۲۱- ؟
۲۲- ؟
۲۳- ؟
در پايان با تنها يادداشت هايی که از زندانيان آن دوره بدست آمده، نوشته ام را به پايان می برم. آنها، يادداشت های محسن فاضل است که بر روی کاغذ پوست پرتقال نوشته شده و پس از شهادتش در جيب لباس های خون آلودش، پيدا شد.
رفقا ! زندان من سخت است. هر روزش سخت است. ﺁينده اش معلوم نيست و پر از خطر است ولی اينجا من شور مبارزه را بر پا داشته ام. شور مبارزه با اين شرايط سخت در راه ﺁرمان ها و هدف های مبارزه ام. شور تولدی دوباره، شور کشف نقطه ضعف ها و انحرافات و درگيری ها و کلنجار دائم با ﺁنها و سرکوب ﺁنها. شور درک عميق تر اهداف و ﺁرمانی که بخاطرش مبارزه می کنم. شور کارکردن و شعر گفتن برای شما و انقلاب تحت اين شرايط. من مصمم هستم تا به ﺁخر ﺁتش اين شور را شعله ور نگاه دارم و اگر قرار است پايان زندگی من اينجا باشد با چنين روحیۀ پرشوری بگذار تمام شود.
يادشان گرامی باد .
۲۳ خرداد ۱۳۸۶
۱۳ ژوئن ۲۰۰۷
- - - - - - - - - -
منابع :
۱- از ﺁرمانی که می جوشد، شهريور ۱۳۶۴، هواداران سابق سازمان پيکار، سوئد. متن خاطرات شهيد محسن فاضل، که تنها دست نوشته های به بيرون آمده از زندان های جمهوری اسلامی است. در سايت انديشه و پيکار وجود دارد.
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/pdf/Mohsen-Fazel.PDF
۲- و گورستانی چنان بی مرز شيار کردند، خرداد ۱۳۸۰، مهناز متين، ناصر مهاجر، مجلۀ ﺁرش، فرانسه، شمارۀ ۷۸-۷۷، ص ص۹-۳۲.
۳- پيکار، ارگان سازمان پيکار در راه ﺁزادی طبقۀ کارگر، ۸ تير ۱۳۶۰، شمارۀ ۱۱۲، ص ص ۱۴-۱۳.
۴- پيکار، ۱۵ تير ۱۳۶۰، شمارۀ ۱۱۳، ص ص ۸-۷، و ۱۰.
