مقالات

توضیحات

نوشته شده توسط رمی هره را

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

آيا می توان به سوی تجديد همبستگی خلق های جنوب گام برداشت؟
مصاحبه رمی هره را با سمير امين
ترجمه ی تراب حق شناس

رمی هره را: پنجاه سال پيش، در ۱۹۵۵، رهبران عمده ی کشورهای آسيا و آفريقا که به تازگی به استقلال سياسی شان دست يافته بودند برای نخستين بار در باندونگ گرد آمدند. پروژه ی مشترک آنها چه بود؟

سمير امين: رهبران کشورهای آسيايی و آفريقايی که در باندونگ گرد آمدند به هيچ رو عين يکديگر نبودند. گرايش های سياسی و ايدئولوژيک شان، بينش آنها نسبت به آينده ی جامعه ای که قرار بود برپا کنند يا دوباره بسازند و نيز بينش آنها نسبت به روابط اين جامعه با غرب و غيره مضمون اختلاف بين آنان بود. جنبش های آزاديبخش ملی به دو گرايش راديکال («سوسياليستی») و ميانه رو تقسيم می شدند و تقابل بين آنها برپايه ی مجموعه ی پيچيده ای از علل و عوامل شکل می گرفت که برخی مربوط به طبقاتی اجتماعی می شد که آن جنبش ها بر آنها متکی بودند (دهقانان، اقشار شهری، طبقه ی متوسط يا مرفه...) و برخی ديگر به سوابق تشکل سياسی و سازمانی آنها (حزب کمونيست، سنديکاها و...).
با وجود اين، پروژه ی مشترکی آنان را به يکديگر نزديک می کرد و به گردهمآيی آنان معنايی می بخشيد. نبرد برای به انجام رساندن وظيفه ی تاريخی استقلال به پايان نرسيده بود و لذا برنامه ی مشترک حد اقل آنان در به پايان رساندن استعمار زدايی سياسی آسيا و آفريقا تجسم داشت. علاوه بر اين، همه توافق داشتند که استقلال سياسی به دست آمده فقط وسيله است وهدف عبارت است از کسب آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما دو نگرش آنان را از يکديگر جدا می ساخت: يک دسته که اکثريت داشتند معتقد بودند که با وابستگی متقابل در درون اقتصاد جهانی توسعه امکان پذير است و دسته ی ديگر يعنی رهبران کمونيست که معتقد بودند خروجشان از اردوگاه سرمايه داری، منجر به ايجاد اردوگاه سوسياليستی جهانی می شود، اگر نه به تبعيت از اتحاد شوروی، دست کم همراه با آن. رهبران جهان سومِ کاپيتاليستی که خروج از اين نظام يعنی «قطع اتصال» (déconnection) را در مد نظر نداشتند بين خودشان هم دارای بينش استراتژيک و تاکتيکیِ واحدی از توسعه نبودند. اما به درجات متفاوتی، فکر می کردند که برپا کردن يک جامعه ی توسعه يافته ی مستقل باعث نوعی درگيری با غرب خواهد شد. جناح راديکال بر آن بود که بايد به کنترل اقتصاد توسط سرمايه ی شرکت های انحصاری خارجی پايان داد. آنها که دلبسته ی حفظ استقلال دوباره به دست آمده ی خويش بودند ورود به عرصه ی نظامی جهانی را نمی پذيرفتند و حاضر نبودند آنطور که ايالات متحده می خواست بر آنان تحميل کند به پايگاهی برای محاصره ی کشورهای سوسياليستی بدل شوند. اما در عين حال، معتقد بودند که نپذيرفتن ورود به اردوگاه ناتو لزوما به معنی آن نيست که زير چتر حمايتی حريف يعنی اتحاد شوروی بروند. از اينجا ست که مفهوم بی طرفی يعنی «عدم تعهد» پيش آمد، نامی که به کشورها و سازمانی داده شد که بعدها از روحيه ی حاکم بر باندونگ برخاست.

رمی هره را: واکنش قدرتهای غربی دربرابر باندونگ چه بود؟

سمير امين: قدرتهای غربی روحيه ی حاکم بر باندونگ را نه در عرصه ی سياسی و نه در عرصه ی نبرد اقتصادی، با رضايت خاطر نپذيرفتند. کينه ی حقيقی آنان نسبت به رهبران راديکال جهان سوم در سال های ۱۹۶۰ (ناصر، سوکارنو، نکرومه، موديبوکايتا) که تقريباً همگی در همان دوره يعنی سالهای ۶۵ـ۶۸ سرنگون شدند ــ دوره ای که در آن تجاوز اسرائيل در ژوئن ۱۹۶۷ به کشورهای مصر، سوريه و اردن نيز رخ داد ــ نشان می دهد که بينش سياسی عدم تعهد مورد پذيرش پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) نبود.

رمی هره را: اين عدم تعهد طی گذشت زمان چه تحولاتی داشت؟

سمير امين: عدم تعهد، از هر کنفرانس سران تا کنفرانس بعدی، در جريان دهه های ۶۰ و ۷۰ به صورت «جنبش غير متعهدها» نهادينه شد و با گردآوردنِ تقريباً تمام کشورهای آسيا و آفريقا در درون خود، بايد به تدريج از موضع يک جبهه ی همبستگی سياسی بر محور پشتيبانی از مبارزات آزاديبخش و خودداری از پيوستن به پيمان های نظامی، به موضع «يک سنديکای مطالبات اقتصادی دربرابر شمال» تحول می يافت. در اين چارچوب، غيرمتعهدها بايد به کشورهای آمريکای لاتين می پيوستند که به استثنای کوبا، هرگز نتوانسته بودند راه مخالفت با هژمونی طلبی آمريکا پيش بگيرند. گروه ۷۷ کشور ــ مجموعه ی جهان سوم ــ تجسم اين اتحاد وسيع و نوين جنوب بود. نبرد در راه برپايی يک «نظم نوين اقتصادی بين المللی» پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ يعنی در سال ۱۹۷۵ آغاز شد و تجديد نظر در بهای نفت اوج اين تحول و در عين حال آغاز پايان آن بود. آنچه به نام «ايدئولوژی توسعه» می خوانند و امروز احتمالا وارد بحرانی مهلک شده است دوره ی رونقی هم داشته که مشخصا به سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ بر می گردد.

رمی هره را: از اين «ايدئولوژی توسعه» چه تعريفی به دست می دهيد؟ آيا می توان آن را اقتصاد سياسی عدم تعهد ناشی از باندونگ ناميد؟

سمير امين: اقتصاد سياسی عدم تعهد هرچند غالباٌ ضمنی و ناروشن است می تواند با عوامل زير تعريف گردد: ۱) خواست توسعه ی نيروهای مولد، متنوع کردن توليدات و به ويژه صنعتی کردن. ۲) خواست تضمين اداره و کنترل اين فرآيند در دست دولت ملی. ۳) اعتقاد به اينکه مدل های «تکنيکی» داده هايی هستند «خنثی» که کاری جز بازتوليد آنها نمی توان کرد، حتی اگر کنترل آنها در دست ما باشد. ۴) اعتقاد به اينکه اين فرآيند در مرحله ی اول نيازی به ابتکارات توده ای ندارد و تنها پشتيبانی توده از اقدامات دولت کافی ست. ۵) اعتقاد به اينکه اين فرآيند تضادی بنيادين با شرکت در مبادلات در دل نظام سرمايه داری جهانی ندارد، هرچند باعث درگيريهايی موضعی با آن می شود. اوضاع و احوال گسترش سرمايه داری در سال های ۷۰ـ۵۵ تا حدی موفقيت اين پروژه را تسهيل کرد. هدف سياست های توسعه که دامنه اش به آسيا، آفريقا و آمريکای لاتين کشيده شد، به رغم تفاوتی که از نظر گفتمان ايدئولوژيک داشت همه يکسان بود. آنچه در همه جا مطرح بود طرحی ملی گرايانه بود که می خواست مدرن سازی و غنی کردن جامعه را از طريق صنعتی کردن آن تسريع نمايد. مخرج مشترک همه ی اينها را به آسانی می توان دريافت اگر به خاطر آوريم که در ۱۹۴۵، عملاٌ کليه ی کشورهای آسيا (به استثنای ژاپن) و آفريقا (از جمله آفريقای جنوبی) و آمريکای لاتين (با اندکی تفاوت) همچنان از داشتن چيزی که بتوان آن را صنعت ناميد ــ به استثنای استخراج معادن در اينجا و آنجا ــ محروم بودند، و از نظر ترکيب جمعيت غالباٌ روستايی بودند و رژيم هايی ابتدايی يا مستعمراتی بر آنان حاکم بود. تمام جنبش های آزاديبخش ملی، ورای چندگانگی شان، همه هدفهای واحدی را برای خود معين کرده بودند: استقلال سياسی، مدرن کردن دولت، صنعتی کردن اقتصاد.

رمی هره را: آيا همه ی اين کشورها در راه همين استراتژی توسعه واقعاً تلاش کردند؟

سمير امين: درست نيست که بگوييم همه، اگر امکانش را داشتند، در اين راه تلاش نکردند. مسلم است که تنوع تلاش ها عملاٌ به اندازه ی تعدد کشورها بود و بدين لحاظ، معقول است که آنها را بر اساس مدلهايی طبقه بندی کنيم که آنان را به مجموعه هايی تقسيم می کرد. اما در اين حالت با اين خطر مواجهيم که آنها را بر اساس معيارهايی برگزينيم که اگر نه لزوماً بنا بر ترجيح های ايدئولوژيک، دست کم بر پايه ی درکی قرار دهيم که از پياده شدن اين تجربيات و امکانات و اجبارهای خارجی و داخلی در ما شکل گرفته يا می گيرد. برعکس، با تأکيد بر آن مخرج مشترک که آنها را در يک جا گرد می آورد، پيشنهاد می کنم که اندکی از اين طبقه بندی ها فاصله بگيريم و تاريخ را در پرتو نتايجی که بدان منتهی شد بازخوانی کنيم.

رمی هره را: صنعتی کردن مستلزم چه اقداماتی بود؟

سمير امين: صنعتی کردن قبل از هرچيز مستلزم ايجاد يک بازار داخلی بود و حمايت از آن دربرابر آثار مخربِ رقابت که ممکن بود از شکل گيری آن جلوگيری کند. دستورالعمل ها بر اساس شرايط و تزهای تئوريک يا ايدئولوژيک (مثلاً آيا اولويت از آنِ صنايع سبک مصرفی ست يا «صنايع صنعتی کننده؟») با هم فرق می کرد، اما هدف نهايی يکسان بود. تکنولوژی را تنها می شد وارد کرد، اما لازم نبود مالکيت تأسيسات توسط سرمايه ی خارجی پذيرفته شود و اين بستگی داشت به قدرت آن کشور يا گروه کشورها در مذاکرات. درباره ی سرمايه ی مالی هم می توان گفت که يا بايد آن را به سرمايه گذاری در کشور دعوت می کردند يا به وام گرفته می شد. در اينجا نيز فرمول مالکيت خارجی خصوصی از يک طرف و تأمين مالی عمومی [دولتی] به اعتبار پس انداز ملی يا کمک خارجی از طرف ديگر، می توانست به نسبت تخمين وسايل و هزينه ها تعديل گردد. نيازهای وارداتی که اين طرح های تسريع رشد و صنعتی کردن اقتضا می کرد در مرحله ی اول نمی توانست جز با صادرات سنتیِ فرآورده های کشاورزی يا معدنی جبران شود. اين امر در شرايط رشد عمومی، مانند دوره ی پس از جنگ، امکان پذير بود زيرا تقاضا برای تقريباً کليه ی فرآورده ها (از انرژی گرفته تا مواد اوليه ...) رو به افزايش بود. دو طرف مبادلات نوسان داشت اما افت [يکی از اين دوطرف] بطور سيستماتيک باعث نمی شد که تأثير رشد مقادير صنعتی صادراتی را خنثی کند. هدف از شهری کردن، ايجاد زيربناهای حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و پرورش، خدمات عمومی... مسلماً کمک به صنعتی کردن بود، اما در عين حال، تحقق هدف های خاص خود را نيز در نظر داشت، يعنی برپا کردن يک دولت ملی و مدرن کردنِ رفتارها چنانکه در گفتمان ناسيوناليسم فراقوميتیِ آن دوره می خوانيم. مدرن کردن، با اينکه بر محور صنعتی کردن می چرخيد، ولی محدود به آن نمی شد.

رمی هره را: بنا بر اين، آيا مداخله ی دولت در راه توسعه امری مطلقاً تعيين کننده تلقی می شد؟

سمير امين: در آن دوره، تقابلی که امروز غالباً بين مداخله ی دولت (که همواره منفی تلقی می شود زيرا در جوهر خويش با ادعای خود به خودی بودن بازار تضاد دارد) و منفعت خصوصی (که با گرايش های خود به خودی بازار همراه است) رواج نداشت. چنين تقابلی حتی به چشم نمی خورد. برعکس، عقل سليمی که تمام قدرتهای حاکم داشتند مداخله ی دولت را عاملی اصلی برای ساختن بازار و مدرن سازی تلقی می کرد. چپ راديکالِ ملهم از سوسياليسم البته اين دولتگرايی را با طرد تدريجیِ مالکيت خصوصی همراه می کرد. اما راست ملی گرا هم که چنين هدفی نداشت، کم طرفدار مداخله ی دولت نبود، يعنی برپا کردن منافع خصوصی که راست ملی گرا پيشنهاد می کرد، بنا به نظر خودشان، به درستی، دولت گرايی نيرومندی را ايجاب می نمود. مهملاتی که گفتمان غالب امروز از آن تغذيه می کند در آن دوره هيچ طنينی نمی توانست داشته باشد.

رمی هره را: اما آيا اينطور نبود که با وجود اين، توسعه را همچنان با سرمايه داری در تضاد می ديدند؟

سمير امين: درست است. امروز کسانی تمايل بسيار دارند که اين تاريخ را همچون مرحله ای از گسترش سرمايه داری جهانی قرائت کنند که گويا کمابيش برخی از عملکردهای مربوط به انباشت ابتدائی ملی به انجام رسانده است و از اين طريق شرايط مرحله ی بعدی را فراهم آورده است، مرحله ای که هم اکنون بدان وارد شده ايم و وجه مشخص آن گشايش به بازار جهانی ست. من تسليم در برابر اين تمايل را توصيه نمی کنم. نيروهای سرمايه ی حاکم بر جهان «مدل (های)» توسعه را به نحو خود به خودی نيافريده اند. اين مدل ها محصول جنبش های آزاديبخش ملی جهان سوم در آن دوره اند که به آن نيروها تحميل شد. بنا بر اين، در قرائتی که من پيشنهاد می کنم تأکيد از يک طرف بر تضاد بين گرايش های خود به خودی و فوری نظام سرمايه داری ست که همواره صرفاً تابع محاسبات مالی کوتاه مدت است و خصلت نمای اين شيوه از مديريت اجتماعی، و از طرف ديگر بينش های دراز مدت تر که نيروهای سياسی بالنده را در کشمکش با گرايش های نخست به حرکت درمی آورند. البته درست است که اين کشمکش هميشه راديکال نيست، سرمايه داری خود را با آن انطباق می دهد و منشأ حرکت آن نمی باشد. کشمکش بين نيروهای مسلط کاپيتاليسم و نيروهايی که پروژه ی باندونگ را به حرکت درآورده بودند به نسبت اينکه دولتگرايیِِ به اجرا درآمده خواهان جانشينیِ سرمايه داری ست يا پشتيبانی از آن، از راديکاليسم کمتر يا بيشتری برخوردار بود. جناح راديکال اين جنبش به تز نخست می پيوست و از اين موضع با منافع فوری سرمايه داری درگير می شد به خصوص از طريق ملی کردن ها و طرد مالکيت خارجی. اما جناح معتدل، بر عکس، می پذيرفت که منافع متضاد را با يکديگر سازش دهد و بدين ترتيب، امکانات بسيار بيشتری برای تعديل ارائه می داد. در عرصهء بين المللی، اين تمايز به راحتی با دو سرِ کشمکش شرق و غرب يعنی بين شوروی گرايی و سرمايه داری غرب منطبق می شد.

رمی هره را: بورژوازی های ملی جنوب چه نقشی در اين جنبش ها بازی کردند؟

سمير امين: همه ی جنبش های آزاديبخش ملی در اين بينش مدرن گرا و به همين لحاظ سرمايه دارانه و بورژوايی شريک بودند. اين به هيچ رو بدين معنا نيست که از يک «بورژوازی» به معنای کامل کلمه الهام می گرفتند تا چه رسد به اينکه تحت رهبری آن باشند. چنين بورژوازی در لحظه ی استقلال يا اصلاً وجود نداشت يا ناچيز بود و هنوز هم، در بهترين احتمال، جز به صورت نطفه ای وجود ندارد. برعکس، ايدئولوژی مدرن سازی به خوبی وجود داشت و نيروی مسلطی را تشکيل می داد که به شورش خلق ها عليه استعمار معنا می بخشيد. اين ايدئولوژی حامل پروژه ای بود که من، هرچند در نگاه اول عجيب بنمايد، آن را «سرمايه داری بدون سرمايه دار» می نامم. می گويم «سرمايه داری»، به خاطر مفهومی که از مدرن سازی دارد و خواست آن بازسازی روابط توليدی و مناسبات اجتماعی ويژه ی سرمايه داری ست، يعنی وجود حقوق بگيران، مديريت مؤسسات، شهری کردن، آموزش و پرورش با سلسله مراتب، شهروندی ملی... هرچند البته از ارزش های ديگر سرمايه داری تحول يافته مانند دموکراسی سياسی، خبری نبود ــ امری که فقدان آن را با ملزومات ابتدايی توسعه که مقدم بر اين است توجيه می کردند. تعبير «بدون سرمايه دار» هم بدين معنا که در غياب يک بورژوازی سرمايه گذار و خطرپذير، از دولت خواسته می شد که جای آن را بگيرد و هم گاه بدين معنا که ظهور بورژوازی امری مشکوک تلقی می شد، چرا که بورژوازی ممکن بود منافع فوری خويش را بر منافع درازمدت درحال ساختمان ترجيح نهد. اين شک و ترديد مترادف طرد از جناح راديکال می شد که طبعاً طرح خود را به مفهوم «ساختمان سوسياليسم» می ديد و با گفتمان شوروی گرايی تلاقی می کرد. اين پروژه که هدف اصلی خود را «جبران عقب ماندگی» از دنيای توسعه يافته ی غرب تعيين کرده بود با ديناميسم خاص خود موفق به ساختن «سرمايه داری بدون سرمايه دار» گرديد.

رمی هره را: از اين استراتژی توسعه، در عمل، چه طرازنامه ای می توان استخراج کرد؟

سمير امين: طرازنامه ی نتايج چنان به شدت متباين بود که بهتر است از تعبير «جهان سوم» برای اشاره به مجموعه ای از کشورها که در دهه های پس از جنگ موضوع سياست های توسعه بودند صرف نظر کنيم. امروز حتی موجه است که يک «جهان سوم» را که جديداً صنعتی شده و تا حدی قدرت رقابت دارد (کشورهای معروف به «نوخاسته») در مقابل جهان چهارم که به حاشيه رانده شده است (کشورهای «مطرود») قرار دهيم.

رمی هره را: اگر به اين طرازنامه، از زاويه ی «ساختمان ملی» بنگريم چطور؟

نتايج، به طور کلی، قابل بحث است. علت اين است که توسعه ی سرمايه داری در دوران پيشين از ادغام ملی حمايت می کرد، اما جهانی شدن، آنگاه که در مناطق پيرامونی اين نظام عمل می کند، جامعه ها را، برعکس، از هم می گسلد. حال آنکه ايدئولوژی جنبش ملی از اين تضاد غافل بود و خود را در مفهوم بورژوايی «جبران يک عقب ماندگی تاريخی» محبوس می نمود و اين جبران را به معنای مشارکت در تقسيم بين المللی کار می فهميد ــ و نه در نفی آن از طريق قطع اتصال. شک نيست اين ازهم گسيختگی به نسبت اينکه اين جوامع پيشا استعماری بودند يا پيشاسرمايه داری، کمتر يا بيشتر فاجعه بار بود. در آفريقا که تقسيمات استعماری مصنوعی به هيچ رو تاريخ پيشين خلق های اين قاره را مراعات نکرده بود، ازهم گسيختگی ناشی از پيرامونی سازی سرمايه دارانه اين امکان را برای «قوم گرايی» فراهم کرد که به حيات خود ادامه دهد به رغم اينکه طبقه ی حاکم برآمده از جنبش ملی کوشش های خود را به کار می برد تا مظاهر آن را پشت سر بگذارد. وقتی بحران فرارسيد و ناگهان رشد مازاد [ارزش] را که تأمين مالی سياست های فراقومی دولت نوين را امکان پذير کرده بود، از بين برد، خود طبقه ی حاکم به دستجاتی تقسيم شد که با از دست دادن هرگونه مشروعيت مبنی بر تحقق توسعه، می کوشيدند برای خود پايه های تازه ای به وجود آورند که غالباً با نوعی عقبگرد قوم گرايانه همراه بود.

رمی هره را: اگر معيار يا معيارهای «سوسياليسم» را درنظر بگيريم چه طرازنامه ای می ماند؟

سمير امين: در اين صورت، نتايج بازهم بيشتر متباين است. البته در اينجا بايد از «سوسياليسم» همان معنايی را مد نظر گرفت که ايدئولوژی پوپوليستی تندرو از آن می ساخت. اين بينش ترقی خواهانه ای بود که بر تحرک اجتماعی حداکثر، کاهش نابرابری درآمدها، نوعی اشتغال کامل در نواحی شهری تأکيد می ورزيد، نوعی «دولت رفاه خاص فقرا». از اين ديدگاه دستاوردهای کشوری مانند تانزانيا با آنچه مثلاً در زايير، ساحل عاج يا کنيا تحقق يافته خيلی متباين است چرا که در کشورهای اخير نابرابری به شديدترين وجهی از چهل سال پيش تا کنون دائماً افزايش يافته، چه زمانی که رشد وجود داشته چه زمانی که رکود.

رمی هره را: و اگر معيار سرمايه دارانه ی رقابت در بازار جهانی را در نظر بگيريم؟

سمير امين: از اين ديدگاه، نتايج با حد اکثر تباين همراه است و گروه کشورهای اصلی آسيا و آمريکای لاتين را که به کشورهای صادر کننده ی مواد صنعتی و دارای قدرت رقابت تبديل شده اند در برابر مجموع کشورهای آفريقايی قرار می دهد که همچنان در چارچوب صدور فرآورده های اوليه باقی مانده اند. دسته ی اول جهان سوم نوع جديد ــ بنا به تحليل من، پيرامونی های فردا ــ را می سازند. اما دسته ی دوم چيزی ست که از هم اکنون آن را «جهان چهارم» توصيف می کنند و سرنوشت آنان اين است که در جهانی شدن سرمايه دارانه به حاشيه رانده شوند. لذا طيف پيشرفت هايی که در چارچوب انواع ملی گرايی های کنفرانس باندونگ و معادل آنها در آمريکای لاتين به اجرا درآمد تا آخرين حد خود باز شده است. محال است بتوان از اين پديده ی مهم، بدون درنظر گرفتن وضع هر کشور به طور جداگانه نظر داد و فهميد که عوامل درونی و بيرونی مشخصاً چگونه عمل کرده اند، چه برای تسريع اين نتايج و چه برای کند کردن آنها.

رمی هره را: آيا می توان نتيجه گرفت که امروز بين کشورهای جنوب همبستگی وجود ندارد؟

سمير امين: در لحظه ی حاضر، همبستگی بين کشورهای جنوب که با قدرتمندی هرچه بيشتر، از ۱۹۵۵ در باندونگ تا ۱۹۸۱ در کانکون (مکزيک) بيان می شد و چه در طرحهای سياسی (مثل جنبش غير متعهدها) و چه درطرحهای اقتصادی (از طريق موضعگيری های مشترک گروه ۷۷ در سازمان ملل متحد، به ويژه در CNUCED تبلور داشت، به نظر می رسد که ديگر وجود ندارد. جذب و ادغام کشورهای جنوب در سه مؤسسه ی بزرگ بين المللی که مسؤوليت چنين جذبی را بر عهده دارند يعنی سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بی شک سهم مهمی در تضعيف گروه ۷۷، گروه سه قاره (که ديگر وجود خارجی ندارد) و جنبش غير متعهدها داشته است، هرچند نشانه هايی وجود دارد که جنبش غيرمتعهدها ممکن است از نو سر بلند کند. تشديد نابرابری های مربوط به توسعه در درون گروه ۷۷ منشأ اين تغيير وضعيت نيز هست.

رمی هره را: بنابراين، آيا برای جنوب ديگر نفعی در دفاع دستجمعی نيست؟

سمير امين: برای کسی که در کوتاه مدت بنگرد و فقط به شرايط کنونی توجه کند که در آن کسانی می توانند يا فکر می کنند که می توانند «امتيازاتی» از جهانی شدن نوليبرالی نصيب خود کنند، نفعی در دفاع دستجمعی نيست. اما در درازمدت چنين سخنی نمی توان گفت، چرا که سرمايه داری واقعاً موجود نه برای طبقات مردمی کشورهای جنوب دستاورد چندانی دارد، نه برای کشورهايی که به آنان وعده ی «جبران عقب ماندگی» داده شده بود. بدين معنا که سرمايه داری آنان را به عنوان شرکای با حقوق مساوی به رسميت نمی شناسد و در شکل بخشيدن به نظام جهانی، برای آنان جايگاهی مشابه با کشورهای مرکز (ايالات متحده، اروپا، ژاپن) قائل نيست. باز اينجا از زاويه ی سياسی ست که آگاهی به لزوم همبستگی کشورهای جنوب آغاز می شود. تفرعن ايالات متحده و به اجرا گذاشتن طرح «کنترل نظامی کره ی زمين» منشأ موضعگيری نيرومند کنفرانس اخير سران کشورهای غيرمتعهد در کوالالامپور در فوريه ۲۰۰۳ است.

رمی هره را: اين کنفرانس برای بسياری غيرمنتظره بود، اما آيا می توان آن را ميلاد نوين و حقيقی يک جبهه ی جنوب تفسير کرد؟

سمير امين: اين شايد برخی سفارت های به خواب رفته را که معتقد بودند در جهانی شدن نوين، ديگر جنوب به حساب نمی آيد غافلگير کرده باشد. کشورهای جنوب که زير يوغ طرح های ويرانگر تعديل ساختاری قرار گرفته و بهره ی وامها گلوی آنان را می فشارد و حکومتشان در دست بورژوازی کمپرادور است، به نظر می رسد که ديگر نمی توانند نظم سرمايه داری بين المللی را زير سؤال ببرند، آنطور که در فاصله ی ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۱ کوشيدند چنين کنند. ناگهان ديديم که غيرمتعهدها استراتژی امپرياليستی ايالات متحده را محکوم کردند، زيرا هدف غيرمعقول و جنايتکارانه و بی حد و حصر اين استراتژی، کنترل نظامی کره ی زمين و گسترش آن از طريق راه انداختن دائمی جنگ های برنامه ريزی شده ای ست که واشنگتن خود به طور يکجانبه تصميمش را گرفته است. جنوب اين آگاهی را به دست می آورد که مديريت جهانی شده ی نوليبرالی دستاوردی برای او ندارد و اينکه به همين دليل، برای اين مديريت چاره ای نمی ماند جز آنکه برای جاانداختن خود به خشونت نظامی دست بزند و همان بازی ايالات متحده را به پيش برد. اينجا ست که جنبش تبديل می شود به جنبش عدم تعهد در برابر جهانی شدن نوليبرالی و هژمونی طلبی ايالات متحده.

رمی هره را: خطوط راهنمای يک ائتلاف بزرگ که همبستگی دولت ها و ملت های جنوب بتواند برپايه ی آن شکل بگيرد کدام اند؟

سمير امين: اگر همزمان، از بعضی از مواضعی که برخی دولت های جنوب گرفته اند و از ايده هايی که مطرح است حرکت کنيم، می توان، در واقع، ديد که خطوط راهنمای نوسازی ممکنِ يک جبهه ی جنوب دارد شکل می گيرد. اين در عرصه ی سياسی بدين معنا ست که اصل جديد سياست ايالات متحده ــ يعنی «جنگ پيشگيرانه» ــ محکوم شود و بر تخليه ی کليه ی پايگاه های نظامی خارجی در آسيا و آفريقا و آمريکای لاتين پافشاری گردد. هرچند غير متعهدها پذيرفته اند که دربرابر اقدام آمريکا جهت تحت الحمايه قرار دادن خليج سکوت کنند، اما در اين مورد موضعی شبيه موضع فرانسه و آلمان در شورای امنيت اتخاذ کردند و بدين وسيله انزوای ديپلماتيک و اخلاقی نيروی متجاوز را تشديد نمودند. واشنگتن مداخلات نظامی بی وقفه ی خود را از سال ۱۹۹۰ به بعد به مناطق زير کشانده است: خاورميانه ی عربی (در عراق و با پشتيبانی بی قيد و شرط از اسرائيل در فلسطين)، بالکان (در يوگسلاوی، يافتن جای پای جديد در مجارستان، رومانی و بلغارستان)، آسيای مرکزی و قفقاز (در افغانستان، مناطق سابق شوروی). اهداف ايالات متحده ابعاد متعددی دارد: ۱) دست اندازی به مهمترين مناطق نفتی جهان و از اين طريق اعمال فشار بر اروپا و ژاپن و تبديل آنان به همپيمانان ملزم به اطاعت. ۲) برپا کردن پايگاه های نظامی دائم در قلب جهان قديم (آسيای مرکزی) و آماده شدن برای «جنگ های پيشگيرانه» ی ديگر در آينده که به خصوص کشورهای بزرگی را هدف قرار می دهد که احتمال دارد خود را به عنوان حريفانی تحميل کنند که با آنها «بايد مذاکره کرد» يعنی چين در درجه ی اول، و همين طور روسيه و هند. تحقق اين هدف مستلزم اين است که در منطقه ی مربوطه رژيم هايی دست نشانده توسط نيروهای نظامی ايالات متحده مستقر گردد. از پکن گرفته تا دهلی و مسکو، بيش از پيش متوجه می شوند که جنگ های «ساخت آمريکا Made in USA» بيش از آن که عليه قربانيان کنونی آن، همچون عراق باشد در نهايت تهديدی ست عليه چين، روسيه و هند.

رمی هره را: خطوط راهنمای يک بديل در عرصه ی اقتصادی چيست؟

سمير امين: در عرصه ی اقتصادی، ملاحظه می کنيم خطوطی از يک بديل شکل می گيرد که جنوب ممکن است بتواند دستجمعی از آن دفاع کند، زيرا منافع کشورهايی که جنوب را می سازند با يکديگر همگرايی دارد. اين ايده که انتقال بين المللی سرمايه ها بايد کنترل شود دوباره مطرح شده است. باز کردن حساب های سرمايه ای که صندوق بين المللی پول آن را همچون يک دگم تحميل کرده تنها يک هدف را دنبال می کند: تسهيل انتقال سرمايه ها به ايالات متحده برای آنکه کسری روزافزون آن را جبران کند، کسری ای که خود حاصل ضعف و نارسايی اقتصاد آمريکا و گسترش استراتژی نظامی آن است. جنوب هيچ نفعی در اين خونريزی سرمايه ها و ويرانگری های احتمالی ناشی از يورش های احتکاری بورس ندارد. در نتيجه، تبعيت از بلاهای ناشی از شناور بودن ارز که نتيجه ی منطقی آن است بايد زير سؤال رود. در عوض، برقراری نظام های سازماندهی منطقه ای که نوعی ثبات نسبی را در مبادله ی ارز تأمين می کند شايد شايستگی آن را داشته باشد که در درون کشورهای جنوب مورد بحث و بررسی قرار گيرد. بماند که در جريان بحران اقتصادی کشورهای آسيايی (۹۸ـ۱۹۹۷)، مالزی ابتکار برقراری کنترل مجدد تبديل ارز را به دست گرفت و در اين مبارزه موفق شد. خود صندوق بين المللی پول هم ناگزير شد آن را به رسميت بشناسد. رمی هره را: ايده ی تنظيمِ (رگولاسيون) سرمايه گذاری خارجی نيز دارد بر می گردد؟

سمير امين: شک نيست که کشورهای جنوب قصد ندارند که دروازه های خود را بر هرگونه سرمايه گذاری خارجی ببندند، آنطور که برخی از آنها در گذشته می کردند. آنها برعکس، سرمايه گذاری های مستقيم را درخواست می کنند. اما شيوه ی استقبال از سرمايه گذاری خارجی، مجدداً موضوع تأملاتی انتقادی ست که برخی محافل دولتیِ جهان سوم دربرابر آن بی تفاوت نيستند. در ارتباط تنگاتنگ با همين تنظيم (رگولاسيون)، مفهوم حق تأليف در زمينه های فکری و صنعتی که سازمان جهانی تجارت می خواهد جا بيندازد از هم اکنون مورد اعتراض است. می دانيم که اين مفهوم نه تنها رقابت«شفاف» را در بازار آزاد تشويق نکرده بلکه برعکس، انحصارات فرامليتی را تقويت کرده است.

رمی هره را: ايده ی تنظيم، به ويژه در زمينه ی کشاورزی که اينقدر برای جنوب مهم است چطور؟

سمير امين: در اين باره بسياری از کشورهای جنوب مجدداً متوجه می شوند که نمی توانند از يک سياست ملی توسعه ی کشاورزی چشم بپوشند. بنا بر اين سياست، بايد از دهقانان دربرابر پيامدهای ويرانگر ناشی از تجزيه ای شتابزده که خود معلول «رقابتی» است که آن را سازمان جهانی تجارت دامن می زند حمايت کرد و از امنيت غذائی ملی حفاظت نمود. گشايش بازارهای فرآورده های کشاورزی که به ايالات متحده، اروپا و شمار نادری از کشورهای جنوب (مخروط جنوبی قاره ی آمريکا) امکان می دهد که مازاد محصول خود را به جهان سوم صادر کنند اهداف امنيت غذائی را تهديد می کند، بی آنکه در عوض، نتيجه ای به بار آورد و لذا محصولات دهقانان جنوب با مشکلات لاينحلی در بازارهای شمال روبرو هستند. حال آنکه اين استراتژی نوليبرالی که باعث پراکندگی دهقانان و مهاجرت آنان از روستاها به حلبی آبادهای دور شهرها می شود، مجدداً مبارزات دهقانی را در جنوب بر می انگيزد که برای قدرت های حاکم نگرانی آور است. مسأله ی کشاورزی غالباً در درون سازمان جهانی تجارت بحث می شود به ويژه منحصراً از زاويه ی کمک هايی که ايالات متحده و اروپا نه تنها به توليدات کشاورزان بلکه به صادرات آنان می دهند. اين توجه مستمر صرفاً بر مسأله ی تجارت جهانیِ فرآورده های کشاورزی، همه ی نگرانی هايی را که اخيراً بدانها اشاره کردم يکجا کنار می زند و پای ابهاماتی را به ميان می کشد. زيرا جنوب را فرا می خواند تا از مواضعی بازهم ليبرالی تر از آنچه شمال پذيرفته دفاع کند. می توانيم سياستی را تصور کنيم که در آن کمک هايی که دولتها به کشاورزان شان می دهند از کمک هايی که به منظور پشتيبانی از دمپينگ (شکستنِ قيمتهای) صادرات کشاورزی شمال داده می شود تفکيک شود.

رمی هره را: مسأله ی حاد ديگر وام است. آيا از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل نيست؟

سمير امين: وام ديگر نه تنها از نظر اقتصادی غيرقابل تحمل احساس می شود، بلکه مشروعيت آن دارد زير سؤال می رود. بدين ترتيب، خواستی که مطرح است طرد يکجانبه ی وام های هولناک و غيرمشروع را هدف خود قرار داده تا مثلاً راه برای ايجاد يک حقوق بين المللی مربوط بهِ وام، که هنوز وجود ندارد باز شود. يک بررسی همه جانبه از وامها شايد بتواند نشان دهد چه بخش قابل توجهی از آنها غيرمشروع، ظالمانه و حتی گاه سرقت فاحش است. حال آنکه تنها بهره های پرداخت شده به وام های اصلی به سطحی رسيده که اگر بازپرداخت قانونیِ آنها را ملاک قرار دهيم، ممکن است وام های جاری را لغو کند و آشکارا نشان دهد که مکانيسم وامها همچون شکلی ابتدائی از غارت است. اين ايده که وام های خارجی می بايست مانند وام های داخلی توسط قوانينی عادی و متمدنانه تنظيم شود بايد موضوع کارزاری باشد که در چشم انداز پيشبرد حقوق بين الملل و تحکيم مشروعيت آن می گنجد. علت اين است که قانون در اين باره ساکت است و به مسأله جز در چارچوب يک توازن قوای مبتنی بر زور برخورد نمی شود. اين توازن قوا اجازه می دهد که وامهايی بين المللی را مشروع تلقی کنند که اگر داخلی بود يعنی طلبکار و بدهکار از يک کشور بودند، می شد آنها را به عنوان «اقدام به تبهکاری» به دادگاه کشاند.

رمی هره را: در اوضاع کنونی، آيا وجود يک باندونگ جديد امکان پذير است؟

سمير امين: سيستم جهانی امروز با آنچه پس از جنگ دوم جهانی وجود داشت، از نظر ساختاری بسيار متفاوت تر از آن است که بتوان «بازسازی» باندونگ را مد نظر گرفت. کشورهای غير متعهد در جهانی می زيستند که از نظر نظامی دو قطبی بود و مداخله ی خشونت آميز کشورهای امپرياليستی را در امور غير متعهدها ممنوع می کرد. اين دو قطبی بودن، شرکای مراکز سرمايه داری (ايالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) را در يک اردوگاه واحد به هم پيوند می داد. کشمکش سياسی و اقتصادی برای آزادی و توسعه، آسيا و آفريقا را رودر روی يک اردوگاه امپرياليستی واحد قرار می داد. جهان کنونی به لحاظ نظامی تک قطبی ست. همزمان، به نظر می رسد شکاف هايی بين ايالات متحده و برخی کشورهای اروپايی رخ نموده که مديريت سياسی سيستمی جهانی شده را که از هم اکنون در مجموع خود متعهد به اصول ليبراليسم است چگونه به پيش برند. در زمينه ی مديريت اقتصادی جهانی شدنِ نوليبرالی، دست کم به لحاظ اصولی، دولتهای مثلث مرکزی، مجموعه يا بلوکی ظاهراً مستحکم را تشکيل می دهند. بنابراين، مسأله ای که از آن گريزی نيست اين است که بدانيم آيا تحولات جاری نمايانگر تغييری کيفی و پردوام هست (چون مرکز را ديگر نمی توان چندگانه دانست، زيرا به طور قطع به يک «مجموعه» تبديل شده اند) يا اينکه تحولات مزبور صرفاً جنبه ی گذار دارد؟

رمی هره را: پس چگونه می توان به لحاظ سياسی جبهه ای ضدامپرياليستی در جنوب ايجاد کرد؟

سمير امين: بازسازی يک جبهه ی مستحکم جنوب مستلزم مشارکت ملت های جنوب است. رژيم های حاکم در بسياری از اين کشورها حداقل چيزی که درباره شان می توان گفت اين است که دموکراتيک نيستند و گاه واقعاً نفرت انگيزند. اين ساختارهای اقتدارگرايانه ی قدرت زمينه را برای بخش های کمپرادور (دلال صفت) آماده می کند که منافعشان وابسته به گسترش سرمايه داری امپرياليستی جهانی ست. بديل مورد نظر ــ يعنی برپايی جبهه ای از خلق های جنوب ــ از طريق برقراری دموکراسی امکانپذير است. برپايی اين دموکراسیِ لازم امری ست دشوار و درازمدت. مسلم است که راه استقرار دموکراسی از طريق بر سرِ کار آوردنِ رژيم هايی دست نشانده نيست که منابع کشور خويش را به غارت شرکت های فرامليتی ايالات متحده می سپارند، رژيم هايی شکننده تر، بی اعتبارتر، غيرمشروع تر از آنها که زير چتر حمايتیِ تجاوزگر اداره ی امور را به دست می گيرند. در مجموع بايد گفت که هدف ايالات متحده برخلاف گفتار سراپا رياکارانه اش، به هيچ رو پيشبرد امر دموکراسی در جهان نيست.

رمی هره را: اما جنوب چگونه می تواند خود را از توهمات نوليبرالی رها سازد؟

سمير امين: شک نيست که در حال حاضر دولت های جنوب هنوز ظاهراً در راه يک نوليبراليسم «حقيقی» می کوشند که در آن شرکای شمال و نيز شرکای جنوب «قاعده ی بازی را رعايت کنند». کشورهای جنوب تنها به اين نتيجه خواهند رسيد که اين اميدی ست کاملاً واهی. آنها بايد به اين ايده ی گريزناپذير برگردند که هر توسعه ای لزوماً خودمرکز يعنی متکی به خود است. توسعه يافتن، قبل از هرچيز، مشخص کردن اهداف ملی ست که هم امکان مدرن سازی سيستم های توليدی را فراهم می آورد و هم ايجاد شرايط داخلی که مدرن سازی را در خدمت پيشرفت اجتماعی قرار می دهد، و سپس نحوه ی رابطه ی ملت با مراکز سرمايه داری پيشرفته را تابعی از اين منطق می سازد. اين تعريف از «قطع اتصال» ــ که من ارائه داده ام و به معنی انزوا و خودکفائی نيست ــ اين مفهوم را در نقطه ی مقابل اصل«تعديل ساختاری» قرار می دهد که ليبراليسم آن را در پاسخ به ملزومات جهانی شدن مطرح می کند. چنين پاسخی لزوماً تابعی ست از الزام های انحصاری گسترش سرمايه ی فراملیِ مسلط که نابرابری ها را در سطح جهانی هرچه عميق تر می سازد.

رمی هره را: بنابراين، در جنوب، سمتگيری به سوی يک توسعه ی خودمرکز همچنان امری ست اجتناب ناپذير.

سمير امين: قطعا.ً [اگر برای مثال، اروپا را در نظر بگيريم، ملاحظه می کنيم که] توسعه ی خودمرکز به لحاظ تاريخی، خصلت ويژه ی فرايند انباشت سرمايه را در مراکز سرمايه داری تشکيل داده و نحوه ی توسعه ی اقتصادی برآمده از آن را تعيين کرده است، يعنی عمدتاً حاصل پويايی روابط اجتماعی درونی ست که با روابط خارجی که در اختيارش قرار گرفته تقويت شده است. در پيرامون، برعکس، فرآيند انباشت سرمايه به ويژه ناشی از تحول مرکزها ست که به انباشت اين يکی يعنی «وابسته» پيوند زده شده است. از اينجا ست که توسعه ی خودمرکز مشروط به تحقق ۵ شرط اساسی انباشت است: ۱) کنترل محلی بازتوليد نيروی کار، و اين در نخستين گام مشروط به اين است که سياست دولت چنان توسعه ی کشاورزی را تأمين کند که بتواند مازاد توليد مواد غذائی را در کميت های کافی و به بهای مطابق با الزامات بازدهی سرمايه فراهم نمايد و در گام دوم اينکه توليد محصولات دستمزدی بتواند همزمان گسترش سرمايه و گسترش وجه مزد (masse salariale) را همراهی کند. ۲) کنترل محلی متمرکز کردن مازاد و اين پيش شرطش نه تنها وجود مؤسسات مالی ملی، بلکه استقلال نسبی آنها از جريانِ سرمايه ی فرا ملی نيز هست و بدين نحو است که توانايی ملی برای سمت و سو دادن اين مازاد به سرمايه گذاری تضمين می گردد. ۳) کنترل محلی بازار، که تا حد وسيعی در اختيار توليد ملی نگه داشته می شود، حتی در غياب حمايت کامل گمرکی يا امور ديگر، و توانايی مکمل آن که عبارت است از قابل رقابت بودن در بازار جهانی، دست کم در برخی موارد. ۴) کنترل محلی منابع طبيعی که مشروط به اين است که دولت علاوه بر مالکيت رسمی آنها، توانايی آن را داشته باشد که از آنها بهره برداری کند يا به صورت ذخيره نگه دارد. ۵) کنترل محلی تکنولوژی ها، بدين معنا که چه در محل اختراع شده باشد و چه از خارج وارد کرده باشند بتواند سريعاً بازتوليد گردد بی آنکه مجبور باشند برای ابد، ورودی (inputs) های اصلی اش را از خارج بگيرند.

رمی هره را: بنابر اين، بحث در باره ی توسعه ی خودمرکز فراتر از بحث تقابل بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی هايی ست که به سوی صادرات سمتگيری شده است.

سمير امين: بله. مفهوم توسعه ی خودمرکز که می شد آن را در نقطه ی مقابل توسعه ی وابسته قرار داد (توسعه ی وابسته ای که خود حاصل انطباق يکجانبه با گرايش های مسلطی ست که گسترش سرمايه داری را در مقياس جهانی در دست دارد) نمی تواند به تضاد بين استراتژی های جايگزينی واردات و استراتژی های سمتگيری شده به سوی صادرات تقليل داده شود. اين دو مفهوم اخير متعلق به اقتصاد «عاميانه» است که از اين نکته غافل است که استراتژی های اقتصادی هميشه توسط بلوک های اجتماعی هژمونيک به اجرا در می آيند که منافع مسلط جامعه در لحظه ی معين از خلال آنها بيان می شود. تمام استراتژی هايی که در دنيای واقعی به اجرا در می آيند ترکيبی ست از جايگزينی واردات و سمتگيری صادراتی به نسبت های متفاوت در هر مورد خاص. پويايی توسعه ی خودمرکز مبتنی ست بر مفصل بندی عمده ای که رشد توليد کالاهای توليدی [منظور توليد وسايل توليد است ـ م.] را با رشد توليد کالاهای مصرف عمومی در ارتباط متقابل قرار می دهد. اقتصادهای خودمرکز در حلقه ای بسته محبوس نيستند، برعکس، درهای آنها به نحوی تهاجمی باز است، بدين معنا که با ظرفيت صادراتی شان در شکل دادن به نظام جهانی در کليت خود سهيم اند. اين مفصل بندی با مناسباتی اجتماعی همراه است که دو سرِ عمده ی آنها متشکل از دو مجموعه ی اساسی سيستم است يعنی بورژوازی ملی و دنيای کار. پويايی سرمايه داری پيرامونی (بنا به تعريف [کلاسيک]، متضادِ سرمايه داری مرکزی خودمرکز) برعکس، مبتنی ست بر مفصلبندی ديگری که ظرفيت صادرات را با مصرف يک اقليت (چه واردات باشد و چه برپايه ی جايگزينی واردات در محل توليد شده باشد) در ارتباط قرار می دهد.

رمی هره را: آيا نبايد از برخوردی انتقادی به تلاش های تاريخی توسعه ی خودمرکز، خلقی و يا سوسياليستی برخوردی آغاز کرد؟

سمير امين: از سه ربع قرن پيش، کليه ی انقلاب های خلقی که عليه سرمايه داری واقعاً موجود رخ داده مسأله ی توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را عملاً مطرح کرده اند. از انقلاب های سوسياليستی روسيه و چين گرفته تا جنبش های آزاديبخش خلق های جهان سوم. پاسخ های تاريخی که به اين مسأله داده شده در رابطه با پاسخ هايی که به جنبه های ديگر توسعه ی نيروهای مولد، آزادی ملی، پيشرفت اجتماعی، دموکراتيزه کردن جامعه داده شده، بايد درواقع، موضوع برخورد انتقادی دائمی باشد و از موفقيت ها و شکست های آنها درس آموخت. در عين حال، مفاهيمی (ترمهايی) که اين پرسش ها در آنها مطرح شده خود در معرض تحول دائمی اند زيرا سرمايه داری در تغيير و دگرگونی ست و دائماً خود را با چالش هايی که شورش های خلق ها در برابرش مطرح می سازد انطباق می دهد. توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را نمی شود به نسخه های حاضر و آماده ای که به درد هر شرايط و هر لحظه ای می خورند تقليل داد. اين مفاهيم را بايد بنا بر تحول جهانی شدن سرمايه دارانه مورد تأمل مجدد قرار داد. موج جنبش های آزاديبخش ملی که جهان سوم را پس از جنگ دوم فرا گرفته بود به تشکيل قدرتهای نوين دولتی انجاميد که عمدتاً متکی بر بورژوازی هايی بودند که به درجات متفاوت مهار اين جنبش ها را در دست داشتند و طرح های توسعه ای مانند استراتژی های مدرن سازی به وجود آوردند که قرار بود استقلال را در عين وابستگی متقابل (interdépendance) تأمين می کرد. اين استراتژی ها، قطع اتصالی حقيقی را در مد نظر نداشت، بلکه فقط می خواست فعالانه با سيستم جهانی انطباق يابد ــ گزينشی که به خوبی ماهيت بورژوازی ملی شان را بيان می کند. تاريخ بايد خصلت اتوپيک اين طرح (پروژه) را اثبات می کرد، طرحی که پس از يک دوره گسترش ظاهراً موفقيت آميز بين سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ از نفس افتاد و منجر شد به کمپرادوری کردن مجدد اقتصادهای پيرامونی که توسط اقتصاد درهای باز، خصوصی کردن و تعديل ساختاری به کشورها تحميل گرديد.

رمی هره را: تجارب «سوسياليسم واقعاً موجود» چه؟

سمير امين: تجارب موسوم به «سوسياليسم واقعاً موجود» در اتحاد شوروی و چين، برعکس، واقعاً به قطع اتصال دست زده و با اين روحيه، سيستمی از معيارهای گزينش اقتصادی به وجود آوردند که مستقل از گزينش تحميلی منطق سرمايه داری جهانی بود. اين گزينش مانند گزينش های ديگری که با آن همراه بود ريشه ی اصيل سوسياليستی اهدافی را بيان می کند که نيروهای سياسی و اجتماعی برانگيزنده ی اين انقلاب ها داشتند. آنها بر سر اين دو راهی قرار گرفته بودند که يا «جبران عقب ماندگی به هرقيمت» يعنی توسعه ی نيروهای مولد با پذيرش سيستم سازماندهی از آن نوع که در مراکز سرمايه داری به اجرا درآمده را برگزينند يا «جامعه ای ديگر بنا کنند» (يعنی سوسياليستی). جامعه های اتحاد شوروی و چين به تدريج اولويت را به نخستين گزينش دادند، تا آنجا که گزينش دوم به کلی از مايه تهی گشت.

رمی هره را: امروز برای جنوب، شرايط يک توسعه، به معنی واقعی کلمه چيست؟

سمير امين: يک توسعه به معنی واقعی کلمه مستلزم دگرگونی عميق و گسترده ای ست که به انقلاب ارضی امکان می دهد که راه خود را هموار کند و به شبکه ی فشرده ای از صنايع کوچک و شهرهای درجه ی دوم امکان دهد تا وظايفی را که غيرقابل جايگزينی ست در کمک و حمايت از پيشرفت عمومی جامعه بر عهده بگيرند. گزينش های مشخص مراحل که در اين نگرش مطرح است به نتيجه ای که مبارزات اجتماعی به بار می آورد بستگی دارد و منوط است به موفقيت ائتلاف های ملی، خلقی و دموکراتيک که قادرند از مدار کومپرادوری خارج شوند. در اجرای مشخص سياست مراحل، مفاهيم کارآيی اجتماعی بايد تدريجاً تحول يابد و جای مفهوم کاپيتاليستی و تنگ و باريک «رقابت» را بگيرد. در عين حال نبايد چشم انداز درازمدت جهانشمول گرايیِ فراگير را از نظر دور داشت. آماده کردن اين امر نوعی گشايش رو به خارج است (وارد کردن دقيقاً حساب شده ی تکنولوژی)، هرچند اين را بايد تا آنجا که ممکن است مهار کرد برای آنکه درخدمت پيشرفت عمومی قرار گيرد نه آنکه به مانعی در راه آن بدل شود. تحول فراگير مستلزم برپا کردن مجموعه های بزرگ منطقه ای ست، به ويژه در پيرامون، و در همين چارچوب، به اجرا درآوردن ترجيحی وسائلی که مدرن سازی را در مقياس جهانی آماده سازد و ماهيت آن را دگرگون کرده تدريجاً آن را از معيارهای سرمايه داری رها سازد. چنين ساختی، به نوبه ی خود، مستلزم آن است که محدوديت های ناشی از ترتيب و تنظيم های صرفاً اقتصادی پشت سر گذاشته شود تا ايجاد کمونته (همبود) های سياسی آغاز گردد. تبيين توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال در اين مقياس، مستلزم نوعی مفصلبندی روابطی ست که از طريق مذاکره مناسبات بين مناطق بزرگ را به وجود آورد، چه در زمينه ی مبادلات، و تعيين فرجام آنها، کنترل و به کارگرفتنِ منابع، و چه در زمينه ی مالی و امنيت سياسی و نظامی. لذا اين امر بازسازی سيستم سياسی بين المللی را ايجاب می کند تا با رها شدن از هژمونی طلبی ها در راه نوعی مرکزيت گرايی چندجانبه گام بردارد.

رمی هره را: در اين نگرش از دنيايی چندمرکز، آيا انترناسيوناليسمی از نوع جديد که آسيايی ها، آفريقايی ها، آمريکای لاتينی ها و اروپايی ها را به هم پيوند دهد می تواند در مد نظر باشد؟

سمير امين: آری. حتماً. شرايطی وجود دارد که می تواند دست کم به نزديکی بين خلق های دنيای کهن بينجامد. اين نزديکی، در عرصه ی ديپلماسی بين المللی می تواند در تشکيل محور پاريس ـ برلن ـ مسکو ـ پکن تبلور يابد که با توسعه ی روابط دوستانه بين اين محور و جبهه ی بازسازی شده ی آفريقا ـ آسيا تقويت شود. همبستگی با مبارزات خلق های آمريکای لاتين نيز البته اساسی ست. بديهی ست که پيشرفت در اين سمت يعنی پيشرفت در نزديکی بين خلق های آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين و اروپا جاه طلبی های جنايتکارانه ی ايالات متحده را خنثی می کند و ايالات متحده ممکن است ناگزير شود همزيستی با ديگر ملت ها را که مصمم اند از منافع خويش دفاع کنند بپذيرد. در حال حاضر، چنين هدفی بايد به عنوان هدفی مطلقاً درجه ی اول درنظر گرفته شود. گسترش پروژه ی ايالات متحده داو کليه ی مبارزات را تحت الشعاع قرار می دهد بدين معنا که هيچ پيشرفت اجتماعی و دموکراتيک تا زمانی که طرح هژمونی طلبانه ی ايالات متحده شکست نخورده، قابل دوام نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«سمير امين» مدير فوروم جهان سوم است و «رمی هره را» پژوهشگر در مرکز تحقيقات علمی فرانسه. رک به برخی از آثار آنها به سايت انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org

(منتشر شده در آرش شماره ۹۲ اوت ـ سپتامبر ۲۰۰۵)

توضیحات

نوشته شده توسط تراب حق شناس

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

اين درختان اند همچون خاکيان
دستها برکرده اند از خاکدان
... با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاک ميگويند راز
(مثنوی)

همزمان با برپايیِ مراسم متعدد يادمان در ايران و شهرهای مختلف خارج از کشور، ما نيز از سرِ تعهد و وفاداری به آرمانمان ــ آرمان شهيدان ــ به سبک خود فرياد بر می داريم:

ـ تا بگوييم و نشان دهيم که به خصوص کشتارهای سال های ۱۳۶۰ و ۶۷ را فراموش نکرده و نمی کنيم،

ـ تا بگوييم هزاران تن از کادرهای سياسی انقلابی، استعدادهای جوان، آرمانهای پرخروش آزادی و برابری را که به جوخه های اعدام سپرده شدند فراموش نکرده و نمی کنيم،

ـ تا جانيان بدانند که در برابر مردم ايران و کل بشريت بايد حساب پس بدهند که چطور برای تثبيت قدرت سياسی شان سرکوب را به چنين حدی از توحش رساندند و مردم و تاريخ ايران را از اينهمه نيروی انسانی بسيار ارزنده و پيشرو محروم کردند،

ـ تا جهانيان بدانند که ما تبعيديان، ما جان بدر بردگان از آن قتل عام ها همچنان آن فريادهای در گلو فشرده و به خون گرفته را بازتاب می دهيم تا نشان دهيم که اگر «جسدها بر خاک افتاده اما ايده ها برپا ست» و ما همچنان بر آرمان های آزادی ـ برابری و مبارزه با هرگونه ستم طبقاتی، ملی، نژادی، جنسی و مذهبی پای می فشاريم،

ـ تا اعلام کنيم که هزاران نفر را که به امر جلاد بزرگ، خمينی، به خون کشيده و ظاهراً در گورستانی گمنام به خاک سپرده شدند قربانی از نوع قربانيان زلزله و طغيان دريا و غيره نمی دانيم. زيرا آنها به خاطر آرمانهايی مبارزه می کردند که درست متضاد با رژيم حاکم بر ايران بود و در منطق ستمکاران و زورمداران اين بزرگ ترين تقصير است. عزيزان ما به اصطلاح «بی تقصير و بی گناه» نبودند، مبارز و پيگير بودند. تنها «اعتقاد» نداشتند، بلکه با اين رژيم و طبقه و ايدئولوژی اش می رزميدند،

ـ تا رژيم جمهوری اسلامی ايران که حياتش را مديون حمامی از خون به پهنای ايران است بداند که همه ی کوشش هايش برای اينکه ما رفقای عزيزمان، گل های سرسبد جامعه مان را فراموش کنيم بيهوده است و مردم ما هرجا باشند چه در ايران و چه در تبعيد، پيوندهای وفاداری برای مبارزه با ارتجاع حاکم را پاس می دارند،

ـ تا افکار عمومی در ايران و جهان بدانند که جنايات رژيم جمهوری اسلامی منحصر به سال ۱۳۶۷ و کشتار زندانيان سياسی نيست، بلکه در سال ۶۰ و قبل و بعد از آن، موج وسيع اين وحشی گری ها ادامه داشته و ما فجايع سالهای ۶۰ و تمام دوره ی حاکميت اين رژيم را فراموش نمی کنيم، اين جنايات را با اسناد، با خاطرات و تدوين تأمل های فراوان بايد زنده نگه داشت و به تاريخ سپرد تا زمانی که دادگاهی خلقی و انقلابی، صالح تر از آنچه در نورنبرگ عليه فاشيست ها برپا شد، عليه رژيم ايران برپا شود،

ـ تا خودمان و هم همه ی جهانيان بدانند هيچ کس نبايد به خود حق بدهد که برای کسب قدرت و حفظ آن می تواند مخالفين را چنين بی مجازات درو کند و خرمن آرزوهای ملتی را که می توانست به ثمری گرانبها منتهی شود به آتش بکشد.

گردهم آيی های هرساله نه برای زاری کردن بر آن فاجعه ی بزرگ و نشان دادن مظلوميت نسلی که در معرض اين ستم قرار گرفت، بلکه پاسخی قاطع به جانيانی ست که پوست و رنگ عوض کرده اند و می گويند «از دهه ی ۱۳۶۰ صحبت نکنيد چون اپوزيسيون هم دموکرات نبود». آنها برای توجيه همکاری و مشارکتشان، يا سکوت رضايت آميزشان در سرکوب های دهه ی ۶۰ چنين می گويند تا اکنون خود را اصلاح طلب و تغيير کرده، ليبرال و مقبول طبع آمريکا جا بزنند.

ما با بزرگداشت خاطره ی عزيزانی که به جمهوری اسلامی «نه» گفتند می توانيم خود را برای مبارزه ای همه جانبه تر و جدی تر آماده کنيم تا آيه های یأس و ابتذال و سازشکاری را که در سال های اخير وقيحانه باب روز شده است از فضای سياسی جامعه مان بزداييم.

برگزاری اين مراسم نه برای رفع تکليف است، نه اقدامی دلسوزانه در چهارچوب «حقوق بشر»، بلکه اقدامی سياسی ست عليه کليه ی مناسباتی که رژيم ايران را برپا نگه داشته است.

ما در عين حال که فقدان اينهمه سرمايه های انسانی را جبران ناپذير می دانيم، می کوشيم از آرمانخواهی و جسارت آنان که در بيدادگاه های رژيم سر تسليم فرود نياوردند درس بگيريم و با آنان برای فعاليت و مبارزه در اشکال مناسبِ هر زمان و مکان تجديد عهد کنيم.

با زندانيانی که خود شاهد اين جنايات فجيع بودند و خوشبختانه جان سالم به در بردند ابراز همدردی می کنيم و کوشش برخی از آنان را که با نوشتن خاطرات و شهادت هاشان کاری تاريخی کرده اند ارج فراوان می نهيم.

همينجا شايسته است با تأکيد فراوان از جسارت و شهامت و هنر والای کسانی ياد کنيم که در زندان با نقاشی، مجسمه سازی، گلدوزی و حک خاطرات و دردهای زندان، با ساختن شعر و آهنگ و نيز با تفکر درباره ی گذشته و حال و آينده ی جنبش مبارزاتی ايران مقاومت کردند و آثار خود را با چه لطايف الحيل و خطراتی از زندان بيرون دادند و پس از خروج از زندان به تکميل کارهاشان و عرضه کردن آنها پرداختند. امروز خوشبختانه عزيزانی هنرمند هستند که در اشکال گوناگون هنری از شعر و ترانه و نقاشی و مجسمه سازی گرفته تا فيلم و تئاتر و گلدوزی و کنده کاری و...، مقاومت در زندان و کلا مقاومت در برابر رژيم را زنده نگه می دارند و نويد آينده ای شاد و دموکراتيک و مردمی را با هنر خود صلا می دهند.

با خانواده هايی که دردهای بی شمار و سنگين زندانی شدن، بی خبری از عزيزان، اخبار وحشتناکِ شکنجه و مرگ فرزندان و بستگان را تحمل کردند ابراز همدردی می کنيم و به آنان درود می فرستيم.

سالها ست که خانواده ها، همرزمان و دوستان هر هفته يا در مناسبت های گوناگون به گفته ی خودشان «سرِ خاک» می روند و خاوران های بی شمار ايران را رها نمی کنند. ما دست در دستِ آنان، رژيم جنايتکاران و سرکوب و خرافاتشان را محکوم می کنيم.

ما دربرابر آرمان های والای مبارزه و مقاومت، و آنها که جانشان فدای رهايی انسانيت شد سرِ تعظيم فرود می آوريم و برخلاف توجيه برخی به اصطلاح روشنفکران بيدرد، نه عزيزانمان را از ياد می بريم و نه جانيان را می بخشيم و می دانيم که تنها با ادامه ی مبارزه در راه «دموکراسی برای انقلاب و انقلاب برای دموکراسی»، آزادی و عدالت اجتماعی ست که آنان زنده می مانند. آنها چون منظومه ای از ستاره های تابناک در کهکشان شهيدان مقاومت ضد فاشيستی و ضد ارتجاعیِ سراسر جهان اند که پيروزی شان را انتظار می کشند.

در اين راه وظايفی سنگين بر دوش داريم که بايد با کمال افتخار در انجامش بکوشيم.

توضیحات

نوشته شده توسط انديشه و پيكار

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

دانشگاه پاريس ۱۰، از ۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۰۷

آلترموندياليسم، آنتی کاپيتاليسم
[جانبداری از جهانی ديگر، ضديت با سرمايه داری]
به سوی يک سياست جهان وطنیِ بديل

در آستانهء هزارهء سوم، سرمايه داری تحرکی گسترده را جهتِ اعمال اسارت و بردگی و خشونتی نوين آغاز کرده است. نوليبراليسم کارگران سراسر جهان را به رقابت با يکديگر کشانده و دستاوردهای جنبش کارگری و دموکراتيک، مبارزات زنان و پيکارهای جهان سوم را به پايين ترين سطح خود رسانده است. نوليبراليسم هويت و استقلال ملت ها را از ميان بر می دارد، تنوع های فرهنگی را به سود جايگزين های کالايی شده از بين می برد و ما را با شتاب به سوی فاجعهء زيست محيطی می کشاند.
اما از پويايی سراسریِ انواع مقاومت ها نيرويی وحدت بخش سر بلند می کند. جنبش جانبداری از جهانی ديگر باعث شده که يک منطق جهانشمول از انواع همبستگی ها سر برآورد که به انترناسيوناليسم چهرهء نوينی می بخشد. اين منطق شعار فراگير زير را مطرح می کند که: "دنيای ديگری ممکن است". مؤلفه های متعدد اين جنبش می کوشند شرايط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی اين دنيای ديگر را تعريف کنند. مگر می توان از اين خطيرترين پرسش ها طفره رفت که:
در سرمايه داری چگونه دنيا را تغيير دهيم؟ کدام دنيای ديگر غير سرمايه داری را جايگزينش کنيم؟
هدف پنجمين کنگرهء بين المللی مارکس اين است که اين پرسش ها را به بحث بگذارد. مسأله بر سر اين است که به سياستی جهان وطن از طرازی ديگر از پايين به بالا بينديشيم.
فراخوان ما خطاب به پژوهشگران در کليهء رشته ها و کليهء گروه های تحقيقی ست، چه دانشگاهی باشند، چه غير از آن، پژوهشگرانی که خود را در چشم انداز "دنيای ديگری" تعريف می کنند.
سازماندهی اين ديدار:
ديدار بر پايه های زير شکل می گيرد:
بخش های علمی: فلسفه، اقتصاد، حقوق، تاريخ، جامعه شناسی، فرهنگ، زبان ها، علوم سياسی، انسان شناسی.
و مضامين زير: مطالعات فمينيستی، زيست شناسی، انواع سوسياليسم، انواع مارکسيسم.
در جلسات عمومی که رشته های مختلف را در بر می گيرد شرکت کنندگان روی مضامينی که با يکديگر تداخل دارند به بحث می پردازند.
نشريات تئوريک که در برگزاری کنگره همکاری دارند پروژه های خاص خود را به بحث می گذارند.
رياست کنگره: ژاک بيده و ژرار دومينيل
تماس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اطلاعات مربوط به کنگره به تدريج روی سايت زير قرار می گيرد:
http://next/u-paris10.fr/actuelmarx/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخبار و مقالات کنگرهء بين المللی مارکس را روی سايت انديشه و پيکار می يابيد:
www.peykarandeesh.org

توضیحات

نوشته شده توسط ژاک بيده

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

مدير نشريه تئوريک اکتوئل مارکس

من کسانی را کمونيست می نامم که در پراتيک سياسی خود به مارکسيسم استناد می کنند. من می کوشم بفهمم که چرا تئوری آنها هرگز در سطح پراتيکشان نبوده، چرا چيزهايی را که بايد برای شان بسيار بديهی باشد و به ويژه امروز بسيار ضروری ست، پس زده اند و به کتمان فرو برده اند. نظر من اين است که تعصب های حزبی ملاحظات طبقاتی را تحت الشعاع قرار داده از ديده ها پنهان کرده است.
ساختار طبقاتی در صحنهء سياسی صرفاً به صورت کج و معوج ظاهر می شود يعنی به نحوی تغيير شکل يافته بر محور راست ـ چپ، و قاعدتاً بر محوری که يک سوی آن راست افراطی ست و سوی ديگر چپ افراطی. اين سيستم مبتنی بر احزاب صرفاً رابطه ای غيرمستقيم و اريب با ساختار اجتماعی برقرار ميکند. به همين دليل برای فهم سياست نبايد از اين رابطه حرکت کرد. در اين مورد، همچون مارکس در کاپيتال، ابتدا بايد از يک ساختار نامرئی پرده برداشت يعنی ساختار روابط طبقاتی را آشکار کرد. من در کتابم: "شرح و بازسازی کاپيتالExplication et reconstruction du Capital" (انتشارات PUF سال ۲۰۰۴) به چنين کوششی دست زده ام که در اينجا به آن اشاره ميکنم:
۱ـ سيستم مبتنی بر احزاب دو وجه دارد: راست و چپ، با گرايش دو قطبی کردن. ساختار طبقاتی نيز کاملاً شامل دو طبقه است يعنی يک شکاف اساسی بين آنان که در بالا قرار دارند و آنها که در پايين هستند بازتوليد می شود. اما طبقهء مسلط هم، خود بر اساس دو قطب ساختاری استوار است که همانا دو قطب هژمونی سياسی اند و می کوشند به تناوب در رأس دولت قرار گيرند. اين دو قطب را می توان به ترتيب به عنوان قطب بازار و قطب سازماندهی مشخص کرد يا به تعبير "ژرار دو مينيل و دومينيک له وی"، قطب مالکيت و قطب رهبری نام داد. اما آنها که در پايين هستند ــ يعنی استثمار شدگان، زيردستان، به حاشيه رانده شدگان يا مطرودان ــ نمايندهء قطب سوم اند يعنی قطب يک هژمونی بديل. بنابر اين دو طبقهء اجتماعی وجود دارد اما سه قطب هژمونی. با عزيمت از اين نقطه است که می توان مبارزات سياسی مدرن را درک کرد و سياست شناسی استاندارد را که کمونيست ها در غالب اوقات و بيش از حد اعمال می کنند مورد انتقاد قرار داد.
دو مفهوم کلاسيک را بايد در اينجا بازانديشی کرد يکی مفهوم اتحاد (union)و ديگری مفهوم ائتلاف (alliance). اتحاد نخستين وظيفه ای ست که در ساختمان قطب هژمونی از پايين در نظر گرفته می شود يعنی اتحاد بين حقوق بگيرانی که بيش از پيش دچار دو دستگی (dualisé) و انعطاف (flexibilisé) هستند، بين اتباع کشور و مهاجران، بين مردان و زنانی که به اشکال متفاوتی استثمار می شوند، بين کارکنانی که شغل ثابت دارند و آنها که شغلشان موقتی ست يا بيکارند. اين مبارزه ای ست که داو آن خودِ زندگی ست. اين مبارزه مربوط است به محتوای توليد، شرايط کار و شغل، آموزش، بهداشت، کارآموزی، آزادی های مدنی و آزادی های شهروندی. مسأله اين است که چگونه اين مبارزات را در دنيايی متحد کنيم که ديگر مثل گذشته شرکت های بزرگ و شغل تضمين شده به آن وحدت نمی بخشند. مسلماً اين نکتهء اصلی ست. من مستقيم به اين نکته نخواهم پرداخت، بلکه بر شرط ديگری درنگ خواهم کرد که عبارت است از مبارزهء هژمونيک پايين يعنی ائتلاف.
ائتلاف نيز امری ست حقيقتاً اساسی. ائتلاف را درست نمی توان پياده کرد مگر به شرط آن که اختلاف بين دو قطب ارگانيک طبقهء مسلط يعنی بين مالکيت و رهبری به وضوح فهميده شود. اين قطب ها در آنِ واحد هم مکمل و هم به طور نسبی در تضاد با يکديگرند. مکمل هستند زيرا هيچ استثماری بدون رهبری، بدون صلاحيت انحصاری شده وجود ندارد. در تضاد با يکديگر اند زيرا مالکيت و رهبری دو قدرت (pouvoirs) متفاوت اند که بر عنوان های اجتماعی متفاوتی استوار اند، که به نحو متفاوتی و بر اساس پويايی های اجتماعی متفاوتی بازتوليد می شوند. هر دو قطب می توانند همگرا و متداخل در يکديگر باشند. با وجود اين می توانند توان های (puissances) نسبتاً متمايزی باشند که بر سرِ قدرت اجتماعی با يکديگر در نزاع اند و در دوره های زمانی معين جای خود را در رأس دولت عوض می کنند.
می بينيم که دوقطبی شدنِ عرصهء سياسی نه ناشی از دوگانگی طبقاتی بلکه به دوقطبی بودن هژمونی طبقاتی در بالا مربوط است. اکنون ببينيم اساس اين امر چيست؟. من در اينجا تز اساسی مارکس را پيش می کشم که بنا بر آن: سلطه در عصر مدرن نه بر پايهء ارجاع به نوعی نابرابریِ طبيعی بين انسان ها، بلکه بر پايهء ارجاع به [مفاهيم] برابری/ آزادی/ عقلانيت استوار است همان گونه که در بازار خودنمايی می کند و به گفتهء او، آنطور که سرمايه آن را واژگون کرده به ضد خود [يعنی سلطه] بر می گرداند. من تنها اين نکته را اضافه می کنم ــ و از ماکس وبر به بعد کسان ديگری هم چنين نظری داشته اند ــ که اين پديدهء "آزادی ـ عقلانيت مدرن" و واژگونی آن صرفاً ناشی از نهاد بازار نيست بلکه به همان اندازه به شکل عقلانی ديگر از همآهنگی اجتماعی نيز مربوط است که می توان به نحوی انتزاعی آن را سازماندهی تعريف کرد و در اشکال بوروکراسی، اداره، به اصطلاح "صلاحيت"، رهبری و غيره آشکار می شود. کوتاه سخن آنکه بازار و سازماندهی نه صرفاً به گفتهء هابرماس دو "رسانه"، بلکه قطب های ساختاری اند، دو ميانجی تشکيل دهندهء رابطهء طبقاتی مدرن.
اينها دو قطب "ساختاری" طبقهء مسلط اند که به دو قطب هژمونی منجر می شوند. "هژمونی" در اينجا به معنی توانايی هدايت جمعی ست يعنی تظاهر به برآوردن اميدهای کسانی که در پايين اند در عين مهار زدن بر آنان از طريق سازش با قطب ديگر سلطه. قطب مالکيت کارمندان را گرامی می دارد، دست کم برخی از آنان، و قطب رهبری سهامداران را، به ويژه آنها که صاحب بيشترين سهام هستند. آنان که در پايين قرار دارند تنها يک طبقهء واحد را تشکيل می دهند که در راستای به هم پيوسته ای توزيع شده اند از يک طرف کارکنان مستقل و از طرف ديگر حقوق بگيران بخش خصوصی يا عمومی. موقعيت هرکدام در اين توزيع بستگی دارد به اينکه بيشتر توسط بازار مورد استثمار و تسلط قرار گرفته به حاشيه رانده می شوند يا توسط قطب سازماندهی. اما مطرودان نيز از طريق همين سازوکارهای ساختاری مدرن طبقاتی ست که طرد می شوند، سازوکارهايی که خود تحت الشعاع سازوکارهای سيستم ـ جهان و پدرسالاری هستند. بنابر اين دنيای پايين دچار تفرقه است و حقوق بگيران نيز خود بين مشاغل ثابت و مشاغل بی ثبات و ناروشن تقسيم شده اند. مسألهء اتحادی که بايد در پايين به وجود آورد از مسألهء ائتلاف جدايی ناپذير است، زيرا آنچه تعيين کننده است پويايیِ ساختاری فراگير می باشد.
آنها که در پايين اند، در حقيقت، تنها به اين شرط می توانند به هژمونی راه يابند که يک ائتلاف تهاجمی همراه با قطب رهبری پديد آورند و تا آنجا پيش روند که آن را از قطب مالکيت جدا کنند. هردو قطب مسلط مشابه يکديگرند به اين دليل که به دو شکلِ (از نظر شناخت شناسی ابتدائیِ) همآهنگی اجتماعی يعنی بازار و سازماندهی بر می گردند، اما سرشت واحدی ندارند. قدرت رهبری که به يک صلاحيت مفروض بر می گردد، به ناگزير از طريق يک گفتمان يعنی بيان علنی هدف ها و وسيله ها اعمال می شود، حال آنکه بازار جز به خود به کسی حساب پس نمی دهد. اين نوعی توانايی ـ دانايی ست در معرض نوعی مقاومت و نوعی پذيرش از آنِ خود کننده و نفوذ کسانی که قدرت توانايی ـ دانايی بر آنها اعمال شده است. چنين است اساس ائتلاف از پايين.
بنا بر اين، هژمونی از پايين دائماً می کوشد در ائتلاف با قطب صلاحيت، خود را محقق کند يعنی در يک رابطهء پويا که به سوی تملک جمعی، خدمات عمومی و دولت ـ ملت به مثابهء دولت اجتماعی سمتگيری دارد. تمام تاريخ جنبش کارگری و دموکراتيک طی دو قرن با پيروزی ها و شکستهايش شاهد اين امر است.
آخرين دوره يعنی جهانی شدن که از سالهای ۱۹۷۰ شتاب گرفته است اقتصاد را در مقياس ديگری بسط می دهد يعنی با تخريب ساختارهای دموکراتيکی که در درون دولت ـ ملتها محقق شده، همان جايی که هژمونی از پايين در رابطهء ائتلافی نقش اساسی را بازی کرده بود. در اين جابجايیِ زلزله وار ائتلاف در بالا بين سلطه گران، از طريق نزديک شدن اين دو قطب يعنی اقتصاد مالی و رهبری بازسازی می گردد. اين ائتلاف تلاش می کند نيروی اجتماعی پايين را بپراکند، آن را اتميزه کند، بين مهاجران پذيرفته شده و طرد شدنی اختلاف بيندازد که خود مقدمه ای ست برای اينکه همه را طرد شدنی ارزيابی کند ولی پايهء طبقاتی اين قطب مديريت (management) نيز خود را در معرض تهديد می بيند و اينجا ست که دوباره به سوی ائتلاف با پايين روی می آورد. سرمايه داری از دست تضادهايش رها نمی شود.
۲ـ از اين نقطه است که سيستم احزاب و عرصهء سياسی تحليل می شود. چنين نيست که سه قطب بالقوهء هژمونی در سه حزب سياسی تجسم يابد. تاريخ احزاب سياسی در رسوب های روزگاری دراز و در تقارن هايی تاريخی ريشه دارد که شکاف های فرهنگی و جغرافيايی پيچيده ای را دوباره تفسير می کند. اين تاريخ جزئی ست از تاريخ سيستم ـ جهان سرمايه داری با گذر از استعمار، مهاجرت، خفقان ها و آرزومندی های جمعیِ متفاوت. بنابر اين نمی توان سه تشکل سياسی را يافت که منطبق با سه قطب هژمونی باشد. با وجود اين، پويايیِ ساختار طبقاتی ست که با دو قطبی بودنش در بالا تعيين کنندهء چيزی ست که در صحنهء سياسی عرضه می شود.
راست سنتی پايهء چندگانهء خود را در قطب مالکيت سرمايه داری می يابد در اعتماد عاميانهء توده به قدرت کارفرما که گويا برای تأمين نيازهای مادی مان تواناتر از هرکس ديگری ست. راست افراطی هم به دليل جايگاهی که برای دولت ـ ملت در سيستم ـ جهان قائل است به راست سنتی می پيوندد.
قطب رهبری و صلاحيت نيز به نحوی يک جانبه در يک حزب معين تجسم ندارد. واقعيت اين است که احزاب سوسيال دموکرات همواره به درجات بسيار متفاوت دچار اختلاف نظر بوده اند با دو مقصود (vocation) يکی تناوب در رسيدن به قدرت و ديگری ارائهء بديل.
اما قطب سوم، قطب هژمونی از پايين، از خلال فعاليت های حزبی و انجمن ها و نيز (مانند دو قطب ديگر) از خلال پراتيک های جمعی که در درون نهادهای عمومی بسط می يابند شکل می گيرد. تنها اتحاد از پايين است که می تواند شرايط يک ائتلاف تهاجمی را با قطب صلاحيت تضمين کند، ائتلافی که قادر است دو قطب سلطه را از يکديگر جدا نمايد. اما اتحاد بدون اين ائتلاف نيرويی نخواهد داشت زيرا فاقد چشم انداز قدرت است.
کارورزان سيستم رسانه ها (مدياتيک) نقش ميانجی را در مصالحه بين دو قطب مسلط ايفا می کنند و همواره رابطهء ميان ايندو را تسهيل می نمايند.
چهره های صحنهء سياسی ــ راست، چپ، راست افراطی، چپ افراطی ــ نشانه هايی هستند که باعث اشتباه می شوند. زيرا نه بر اساس همگرايی اين جريان های سياسی مفروض، بلکه بر اساس هژمونی طبقاتی ست که می توان به تناوب و بديل انديشيد.
جريان چپِ چپ نيروی عمدهء يک هژمونی از پايين است. اين جريان تقسيم شده است به نيروهايی که به تاريخ های متفاوتی وابسته اند، به نيروهايی که سوابق تاريخی شان متمايز از يکديگر است و آرمانهايی دارند که با يکديگر قابل مقايسه نيستند يا تمايزشان به ويژه به ريشه های اجتماعی شان است و منافع مستقيم ناهمخوان. هرکدام شعار و خطاب خاصی به کار می برد تا خودستايی خويش را پنهان دارد. اما اين ناهمخوانی ها تا حد زيادی امروزين بودن خود را از دست داده اند.
ويران شدن دولت "سوسياليست نمای" پايان قرت بيستم امروز ديگر داده ها تغيير کرده است. اما همان تضادهای ساختاری برجا مانده اند و از همين تضادها ست که گرايش هايی سر بر می آورد که باعث ايجاد همبستگی هايی می شود و روحيهء مقاومت و انقلاب را دامن می زند. سه پيکار متفاوت با يکديگر اما نيرومندی که از يک سال پيش در فرانسه شاهدش بوده ايم يعنی پيکارهای [رأی منفی به قانون اساسی] اروپا و حومه ها و نخستين قرارداد کار نکتهء فوق را به ما خاطر نشان می کند.
مسأله اين است که امروز ديگر بر اساس حميت حزبی يعنی بر اساس آرايش نيروهای سياسی نينديشيم، بلکه بر پايهء مناسبات طبقاتی، بر اساس عرصهء مبارزات جاری جهت دست يابی به هژمونی بايد قضايا را نگريست و جسارت ائتلاف را بر نيروی خلاق اتحاد بين آنان که در پايين هستند استوار کرد.
ترجمه برای انديشه و پيکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين متن کوتاه در سمينار ۱۹ و ۲۰ ماه مه ۲۰۰۶ که به دعوت انجمن Espace Marx در مقر حزب کمونيست فرانسه در پاريس تشکيل شده بود ارائه شد.
http://www.espaces-marx.eu.org

توضیحات

نوشته شده توسط رضا مرزبان

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

هفته يی است که می خواهم دربارهء "خاورميانه جديد" نويد آقای بوش و خانم کاندليزارايس بنويسم، و نمی توانم. تا به فاجعه آفرينی جديد آمريکا و اسراييل در لبنان می انديشم، تصوير چند دخترک اسراييلی را برابرم می بينم که دارند با جسارت کودکانه، بمب هايی را امضاء می کنند که قرار است هواپيماهای اسراييلی بر سر کودکان و زنان بی دفاع لبنانی فرو ريزند. اين تصوير که اسراييلی ها خود منتشر کرده اند، از تمام ويرانی های حملهء جديد اسراييل در لبنان و فلسطين، بيشتر مرا آزار می دهد.
از خودم می پرسم، دنيا را چه اتفاق افتاده است که به فاجعهء جاری در خاور ميانه بس نمی کند، بلکه در کار افشاندن بذر کين ونفرت دينی و قومی، برای فاجعهء سال های آينده درمنطقه يی است که بيش از هوا و آب به صلح و آرامش نياز دارد. جسارت اين چند دخترک يهودی، مرا به خاطره يی از سال های دور می برد ـ شايد پنجاه سال ـ خاطره يی که با اين تصوير بيگانه است.
مدرسه يی در کوچهء جم، خيابان شيخ هادی تهران، و انجمن ادبی که در آن دختران و پسران يهودی، در کنار مردان سالمندی چون "حييم" و شاعران جوانی چون فريدون مشيری، شيوه هم زيستی را نمايش می دادند. از "راحيل" شاعره يهودی شعری در حسرت کرانه های "کينرت" می خواندند. و صحبت از ابتکار کشاورزان و "کيبوتص" های روييده در اسراييل بود. زمانی که جلال آل احمد از سران حکومت اسراييل چون "پيامبران نامرسل" يهود ياد می کرد.
آن روزها چه زود غروب کرد، و شب سياه کينه و نفرت و خون، جای آن را گرفت. و حالا اين دخترکان اسراييلی، که لابد در دامن آن دختران مهربان پرورده شده اند، دارند درس نفرت، خشونت و کين توزی قومی را با تصوير نام خود بر جدار بمب هايی که بايد بر سرمردم لبنان فروريخته شود، تمرين می کنند. ديگر صحبت از"کيبوتص" نيست، عزم پاک سازی ملت های همسايه است. عزمی که در رؤيای سروری قوم موسی، نيم قرن درمنطقه کابوس آفريده است. و چه کسی باور می کردکه آن يهوديان مهربان شهر ما، فاجعه آفرينان پنجاه سال تاريخ به خون و آتش کشيدهء خاور ميانه باشند.
من مردم يهود را به فاجعه آفرينی محکوم نمی کنم: آن ها را ابزار دست و کار فاجعه آفرينان جهانی می بينم. من صدای رسای "اينشتين" را در دفاع از صلح جهانی در آمريکای ترومن می شنوم و يهوديان کشورهای ديگر و داخل اسراييل را که صادقانه و دليرانه جنگ قومی ـ مذهبی نفرت انگيز را ـ که زنجيرپای استقلال و آزادی ملل منطقه است ـ محکوم می کنند، و از هيچ فرصت برای نمايش ارادهء خود فروگذارنکرده اند، می ستايم. اما مگر می توان ناديده گذارد که عنصری کورتر از آنچه ماشين تبليغات جهانی "تروريسم اسلامی" نام داده است، بر قلب اسراييل و بر قلب ارتش و حکومت اين کشور حاکم است. عنصر کوری که نمی تواند باور کند اسراييل، درخاورميانه و درميان همسايگانی تاريخی است که وجود دارد. وتمدن قوم يهود، در گذشتهء قبيله يی آن نيست که می درخشد؛ درهم زيستی هايش با ملت هايی است که چند هزارسال آوارگی را در ميان آنها گذرانده است.
درنيمه اول قرن گذشته، امپرياليسم ـ که بی جاری ساختن شط خون نمی تواند زندگی کند ـ مردم يهود را نماد قربانيان جنگ نژادی ساخت؛ از پوست تن آنها، جلادان، وسايل زينتی تهيه کردند و آنها را همانند روس ها، کولی ها، به کوره های آدم سوزی آشويتس و داخائو سپردند. و از نيمهء دوم قرن با تبليغ روی فجايع نازی ها، امپرياليسم، باز اسراييل را نماد سلطه جويی های استعماری خود در خاور ميانه کرد. مگر می توان در تاريخ شصت سال به خون کشيدهء خاورنزديک، نقش امپرياليسم ـ و خاصه امريکا ـ را در علم کردن اسراييل برای استقرار نظام استعماری جديد، وقرارگرفتن پشت سنگر دفاع از اسراييل، نديد؟!
نظم جهانی، امروز ديگر ابزار بی اراده يی در چنگ مطامع امپرياليسم است و در خاور ميانه اين اسراييل است که ابزار دست يابی امپرياليسم به هدف های ضد انسانی است. کسانی که می کوشند واقعيت های تشويش آميز جاری را نبينند، چشم به روی پرتگاهی که آمريکا پيش پای جهان درخاورميانه گشوده، می بندند. تمام تلاش های مقامات بالای اروپا، در جنگی که بی امان جريان دارد، از حد پادوی، و خدمت به هدف های آمريکا در ويرانی لبنان و فلسطين فراتر نمی رود: نقش نخست وزير انگليس، سياست مذبذب فرانسه، پادر ميانی وزير خارجهء آلمان برای واداشتن لبنان به تسليم کشورش، جملهء نقل شده از "ميتران" را به ياد می آورد که گفته بود پس از او، در اروپا، ديگرسياست مداران جای خودرا به تاجرها، و بازارياب ها می دهند.
اما چنان نيست که با ويرانی لبنان، فلسطين، عراق، سوريه، حتی مصر و سعودی، امپرياليسم به آرامش برسد. تازه نوبت به شعاری می رسد که بوش ـ هيولای جنگ قرن بيست و يک ـ در فردای فاجعهء برج های نيويورک اعلام کرد: چين و روسيه، هدف بعدی است. و اگر فرصتی باقی ماند، تازه نوبت به ياران اروپا می رسد.
بايد خوش بينی ها را در برابر فاجعه آفرينی امپرياليسم، کنار گذارد. حکومت گران درغرب، ابزار استقرار نظام نواستعماری برمدار ساختن جهنمی هستند که چند صباح بيشتر سلطه امپرياليسم را حفظ کند. بايد در انتظار حرکتی گسترده و جهانی بود که همانند سال های آغاز پايان جنگ دوم، سدی از ارادهء تمام ملل در برابر مطامع امپرياليسم پديد آورد. امروز مردم جهان، خاصه مردم آمريکا، بيش از هرزمان آمادگی بسيج برای مهار ساختن تهاجم امپرياليسم را دارند.
۱۲ اوت ۲۰۰۶

توضیحات

نوشته شده توسط هايده ترابی

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

چامسکی: "سخنان موشه دايان را در اوائل سالهای هفتاد به ياد آوريد! آن زمان او مسؤليت مناطق اشغالی را بر عهده داشت. او به همکارانش در کابينه گفت: بايد به فلسطينيها حالی کنيم که ما هيچ راه حلی برای آنها نداريم. شما مانند سگ زندگی خواهيد کرد. هر کس می خواهد برود، زودتر برود. و ما می بينيم که اين سياست به کجا خواهد کشيد. اين اساس سياست اسرائيل است. و ارزيابی من اين است که ايالات متحده امريکا نيز دارد از اين سياست به شکلی پشتيبانی می کند."

(Israel-Palästina - Interview mit Noam Chom sky und anderen, von Noam Chomsky und Amy Goodman, Democracy Now/ZNet15.07.2006)

جايگاه "ما" در "نه به جمهوری اسلامی" چندان جای گرم و نرمی برای جا خوش کردن، خطابه‌نگاريهای بی بو و خاصيت و پنهان شدن در پس اتيکتها و پرستيژهای سياسی همه‌پسند و جا افتاده نيست. منظورم از اين "ما" همه‌ی کسانی است که برای رهايی مردم ايران از چنگال رژيم جمهوری اسلامی و شبکه‌هايی که ستم و نابرابری اجتماعی را در ايران نهادينه کرده است، در همه‌ی عرصه‌ها دست به تلاش و روشنگری می‌زنند. اين "ما" شامل همه‌ی کسانی می‌شود که راه رهايی ايران را در همبستگی با محرومان، سرکوب شدگان و لگدمال شدگان سراسر جهان جستجو می‌کنند. "ما"يی که در کنار آزادانديشان پيشرو و معترض جهان ايستاده و با آنها همصدا است.
روشن است که اين "ما" هيچگونه "منافع ملی" را به رسميت نمی‌شناسد که در ضديت با آزادی و منافع ديگر محرومان در گوشه‌ای از اين جهان باشد. تاريخ ديپلماسيها و ائتلافهای پنهان و آشکار سياسی نشان داده که هرگاه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری‌طلبانه با هدايت رهبرانشان به اصل همبستگی جهانی پشت کرده‌اند، خود در جا و زمانی ديگر بهای سنگين و جبران ناپذيری بابت اين کجرويها پرداخته‌اند.
از همين روست که، به‌عنوان نمونه، همکاری رهبران کردهای عراقی با آمريکا در جريان بمباران و تصرف وحشيانه‌ی عراق، در نگاه من، تنها می‌تواند ائتلاف شومی بوده باشد که زمانی، دير يا زود، اثرات مهلکش را بر جان و زندگی مردم کردستان عراق آشکار خواهد کرد.(۱) همچنان که، در نمونه‌ی ديگر، سياست خارجی دولت کوبا و سکوت چهره‌های هنوزمحبوبی چون کاسترو در قبال جنايتها و ارتجاع رژيم جمهوری اسلامی برای "حفظ منافع ملی"، تنها می‌تواند اعتبار دستاوردهای انقلابی مردم کوبا را خدشه‌دار کند.
بنابراين ايستادن در جايگاه اين "ما" کار ساده ای نيست. حتا اگر اين "ما" شامل ناظرانی چون من و شما شود. تاريخ و موقعيتهای گوناگون هر يک از ما را در عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی به آزمون و چالش می‌طلبد. ما ناظرانی که دستمان از همه‌جا کوتاه است، تنها می‌گوييم و می‌نويسيم تا فاجعه‌ای به نام "زندگی" را در اين جهان سراسر نابرابری مستند کنيم. و با اينهمه، ما نيز بايد هشيارانه برگزينيم و "درد مشترک را فرياد" کنيم، زيرا هيچ راه ديگری نداريم. اين شعاری زيبا نيست، عينيت و ضرورت زمانه‌ی ماست. و طبيعی است که "درد مشترک" ما با "درد مشترک" کسانی که جبهه‌ی خود را در لابی‌های دولتهای امپرياليستی و هزارتوی سياست‌بازيها و بند و بستهای پشت پرده می‌جويند، زمين تا آسمان تفاوت دارد.
واقعيت يک جنگ نا برابر يقه‌ی ما را رها نخواهد کرد:
حمله‌ی اخير اسرائيل به لبنان اين "ما" را در برابر آزمون ديگری قرار داد. يک بار ديگر فوران خون و جنايت در يکی از ستمديده‌ترين سرزمينهای خاورميانه. گزارشها ، فيلمها و تصاوير از ابعاد هولناک کشتار وحشيانه غيرنظاميان و نابودی اين سرزمين خبر می‌دهند. لبنان، سرزمين مردمان گشوده‌ذهن و بافرهنگ، سرزمين رقصندگان برجسته و با اسلوب و مکتب در رقص شرقی، سرزمينی که شهر زيبا و تاريخی‌اش بيروت زمانی "عروس خاورميانه" لقب گرفته بود، در برابر چشمان همه‌ی جهانيان زير آتش بمبارانهای اسرائيل فرو می‌ريزد. طی سه دهه اسرائيل هفت بار به لبنان حمله کرده است. آن گونه که نخست وزير لبنان، فؤاد سينيوره، توصيف می کند، حمله‌ی اخير با توجه به ابعاد کشتار و ويرانی‌های وسيع، سخت‌ترين آنها بوده است (۲).
پس از فروپاشی عراق با همه‌ی زير ساختهای شهری و نابودی بسياری از مظاهر فرهنگی و تاريخی‌اش بايد شاهد نابودی سرزمين لبنان باشيم. تا گويا باز سفرای تمدن و مدنيت امپرياليستی تشريف بياورند و ويرانه‌ها را "بازسازی" کنند. هنوز گلوی گوسفند قربانی زير تيغ قصاب است که "دولتهای ميانجيگر" دارند بر سر تقسيم گوشت چانه می‌زنند. هم‌اکنون دولت آنگلا مرکل در آلمان که تا همين هفته‌ی پيش در کنار بوش و اولمرت از طرح شورای امنيت بدون خواست آتش بس فوری و بی قيد و شرط حمايت می‌کرد، دندان تيز کرده است برای سرمايه گذاريهای سودآور در "بازسازی" لبنان.(۳) پروژه‌ی نابودسازی و بازسازی بعدی کجا قرار است پياده شود؟ در ايران؟
آخرين آمارهای رسمی در هفته‌ی گذشته حاکی از اين بود که ۱۱۰۰ لبنانی در جريان بمبارانها کشته شده اند. از اين عده تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نظامی بوده‌اند. نيمی از قربانيان زنان و کودکان لبنانی هستند. يک سوم اين قربانيان کمتر از دوازده سال سن داشته‌اند. در آن سو درحدود ۱۵۰ نفر کشته شده‌اند. از اين ميان ۳۳ نفر غير نظامی بوده‌اند.
قصد من اينجا تکرار فاکتهای خبری غير قابل انکار نيست و از فجايع ديگر نمی‌گويم. بی‌شک هر انسانی که بخواهد درک و شعور خود را به دست رسانه‌های جهت‌دار نسپارد، می‌تواند به اين منابع دسترسی يابد. تنها همين آمارهای کهنه‌شده نشان می‌دهد که جنگ ارتش اسرائيل، عليرغم ادعای دولتهای امريکا و اسرائيل، عليه همه‌ی مردم لبنان است. ما در گزارشها و تصاوير می‌بينيم که بمبهای اسرائيل با "هوشمندی" تمام مناطق مسکونی در سراسر لبنان را با خاک يکسان می‌کنند. موشکهای عقب‌مانده‌ی حزب الله اما بيش از هر چيز می‌تواند ايجاد رعب کند و خسارتهای جزئی وارد سازد. می‌بينيم که عقب‌ماندگی گاهی فوايدی هم دارد!
پرسشی که در برابر همه‌ی ما شاهدان قرار می‌گيرد اين است که نقطه ی آغاز اين جنگ کجاست؟
سطحی‌ترين و مغرضانه‌ترين تحليلها سعی دارد آغاز جنگ لبنان وادامه ی آن را، در درگيری حزب‌الله با سربازان اسرائيلی و به گروگان گرفتن دو سرباز اسرائيلی در منطقه‌ی اشغالی شبعا در جنوب لبنان و پرتاب موشکهای حزب‌الله به سوی شمال اسرائيل ببيند. سطحی‌ترين و مغرضانه‌ترين تحليلها منکر مقاومت وهمبستگی مردم در سراسر لبنان عليه اسرائيل است. همين سناريونويسان سياسی تلاش می کنند که هدف جنگ اسرائيل را تنها جنوب لبنان و سرکوب حزب‌الله قلمداد کنند. اولمرت اين دايه‌ی مهربان‌تر از مادر می‌گويد برای استقلال لبنان و تقويت دولت سينيوره، لبنان را بمباران می کند. اما سينيوره فغانش به هواست که لبنان تکه تکه شده است! همه‌ی ما ناظر بوده‌ايم که سراسر لبنان شب و روز بمباران شده است و بسياری از مناطق مسيحی‌نشين نيز هدف هواپيماهای اسرائيلی قرار گرفته است (۴).
واقعيت آن است که آمريکا و اسرائيل توانسته‌اند با سکوت رسانه‌ها و با ياری آنها، در سطح وسيعی روايت خود را از جنگ حاضر جا بياندازند. و در اين ميان اپوزيسيون ايرانی که تنها پشت شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" يا "نه به جمهوری اسلامی" کسب هويت می‌کند، اپوزيسيونی که در سودای آلترناتيو شدن بسر می‌برد و اپوزيسيونی که در پی رسيدن به قدرت چشم به پشتيبانی قدرتهای بزرگ و اتحاد با آنها دوخته است، يا سکوت معنی داری کرده و يا همصدا با امريکا و اسرائيل بر اين باور است که اين جنگ، جنگ اسرائيل با باند تروريستی حزب‌الله است. و حزب‌الله هم دست نشانده و جيره خوار جمهوری اسلامی است. پس همه‌ی اين فتنه‌ها زير سر جمهوری اسلامی است و خلاصه موجوديت اسرائيل هم در خطر است و گويا ديدن جنگ اسرائيل و لبنان از منظری ديگر به معنای قرار گرفتن در کنار نيروهای ارتجاعی و تروريستی بنيادگرا است (۵).
شکل تعديل شده‌ی اين گزينش که نقش حزب‌الله را در اين جنگ عامل اصلی می‌بيند، برآن است که ماهيت نابرابر اين جنگ را انکار کند. چنين ديدگاهی از يک سو موعظه و نصحيت در باب فوايد صلح و مضرات جنگ می‌کند و از سوی ديگر کمابيش همان پيش‌شرطهای اسرائيل و امريکا را برای خاتمه‌ی جنگ تکرار می کند. و می دانيم که در اين شرايط – تا پيش از توافق اخير برای آتش‌بس از روز دوشنبه پانزده اوت – هيچ سخنی از آتش‌بس فوری و بی قيد و شرط نبوده است.(۶)
گزينشی که می‌خواهد از ريشه‌يابی جنگ اسرائيل و فلسطين و لبنان طفره برود، در بهترين حالتش از موضع چپ و ضد سرمايه‌داری مرگ بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی و اسرائيل و امريکا می گويد و خيال خود را راحت می کند.
اما براستی آغاز جنگ کنونی اسرائيل و لبنان کجاست؟ کسانی که نمی‌خواهند عليرغم فاکتها و مستندات حوادث چند ماه اخير بنيان آتش‌افروزی را متوجه اسرائيل بدانند، نه از حمله‌ی مجدد نيروهای اسرائيلی به نوار غزه در ماه مه صحبت می‌کنند، نه از گروگان گيری نيروهای اسرائيلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶ . در اين روز اسرائيلی‌ها در غزه دو غيرنظامی را (يک پزشک به همراه برادرش) می‌ربايند. و می‌بينيم که بسياری نمی‌خواهند در تحليلهای خود از ۱۰.۰۰۰ زندانی فلسطينی در زندانهای اسرائيل حتا يادی بکنند. پرتاب موشکهای حزب‌الله به شمال اسرائيل تقبيح می‌شود اما هيچ سخنی نمی‌رود که اين حملات موشکی پس از شدت‌گيری بمبارانهای اسرائيل بر فراز لبنان آغاز می‌شود.
چه جای حاشاست که پيگيری در زنجيره‌ی اين کشتارها ما را سرانجام به شصت سال پيش بر می‌گرداند؟ يعنی آغاز اشغال فلسطين و تشکيل دولت اسرائيل. مردم فلسطين شصت سال است که دارند سياست اشغال اسرائيل را تجربه می‌کنند. يعنی شصت سال تحقير دائمی و تحميل "زندگی سگی" در آوارگی و بی‌وطنی. همان گونه که چامسکی می گويد اين سياست اسرائيل همچنان ادامه دارد. حالا ما می‌خواهيم زير عنوان صلحدوستی يا انترناسيوناليسم کارگری از برابری حقوق انسانی در اسرائيل و فلسطين دم بزنيم و از تضاد کار و سرمايه به نفی يک بيعدالتی آشکار و مستند تاريخی برسيم؟
بنياد گرايی حزب‌الله و مسئله‌ی تروريسم
کسانی که پيوسته بر گسترش تروريسم و رشد نيروهای تروريستی و بنيادگرا تأکيد می ورزند، اما نمی خواهند بر آبشخور "تروريسم" انگشت بگذارند، چه درکی از "تروريسم" دارند؟ آنها مگر نمی‌دانند که نخستين بمب‌گذاريها در فلسطين در سال ۱۹۴۶ توسط گروه ايرگون به رهبری مناخيم بگين صورت گرفته است؟ آن زمان بگين با تمايلات ضد آلمانی شديد تصميم می گيرد آلمانيها رابه سزای اعمالشان برساند و به همين منظور غيرنظاميان عرب، انگليسی و يهودی را در فلسطين ترور می کند. به اين می‌گويند آدم منصف و نه "تروريست"!(۷) برای آگاهی يافتن از نقش چهره‌هايی چون مناخيم بگين واسحاق شمير در شکل‌گيری "دولت مدرن و دموکراتيک اسرائيل" و دانستن کارنامه‌ی اعمال ايشان و ديگر مقامات بالای اسرائيلی بايد به منابع کارشناسانه‌ای مراجعه کرد که فراوان در دسترسند.
پرسش ديگر اين است که آيا حزب‌الله لبنان يک باند تروريستی دست نشانده‌ی جمهوری اسلامی است؟ آيا براستی می‌توان مجموعه ی حزب‌الله و حماس را به لحاظ بنيادگرايی و عملکرد سياسی بکی دانست؟ در آخرين موضع گيريهای سيد حسن نصرالله، مطلقاً سخنی از "جهاد اسلامی" يا "امت اسلامی" در ميان نيست. او بر همزيستی مسالمت‌آميز يهوديان، مسلمانان و مسيحيان تأکيد دارد و از دولت سينيوره پشتيبانی می‌کند. به هر رو او با نزديکی‌اش به موضع‌گيريهای سينيوره به گونه‌ای روشن از مواضع مطلوب جمهوری اسلامی ايران فاصله گرفته است. آينده نشان خواهد داد که اين چرخش تا چه حد نتيجه‌ی تحولات اين نيرو است و تا چه حد تاکتيکی.(۸)
از سوی ديگر آنچه که ما در گزارشها می بينيم اين است که زنان بی حجاب لبنانی (مسلمان يا غير مسلمان)، گاه با لباسهای بدن‌نما، بی هيچ مانعی در مناطق بمباران شده به ياری هم ميهنان جنگ زده ی خود شتافته‌اند. جوّ اين مناطق ظاهراً از جداسازی آشکارجنسيتی وحجاب اجباری، آنگونه که جمهوری اسلامی ايران تحميل می‌کند و يا حماس می‌خواهد ، خبر نمی‌دهد. حتا در مناطق مسلمان‌نشين هم فرهنگ بازتر لبنانی‌ها در نوع پوشش ديده می‌شود.
از اين شواهد که بگذريم، سينيوره خود با صدای بلند اعلام می‌کند که اسرائيل مسئول آغاز جنگ است. او خواستهايی چون استرداد گروگانها، عقب نشينی کامل اسرائيل از لبنان و اجرای توافقنامه ی سال ۱۹۴۹ را خواستهای همه‌ی فراکسيونها در پارلمان لبنان – و از جمله حزب‌الله – می‌داند. او در پاسخ به اين باور که "حزب‌الله سالهاست موجوديت اسرائيل را به خطر اندخته است" می‌گويد: "حزب‌الله ثمره‌ی حمله ی اسرائيل در سال ۱۹۸۲ است. اشغال لبنان و تحقير دائمی، در عربها حس خواری و درماندگی به جای می‌گذارد، حسی که به ترس تبديل می‌شود و ترور را ممکن می‌کند."(۹)
آروندهاتی روی، رمان نويس فمينيست هندی، زنی که اثر جسورانه و انتقادی‌اش "خدای چيزهای ناچيز" توسط مقامات هندی سانسور شده (زيرا که او از"عشق ممنوع به موجودی نجس" سخن گفته است)، تروريسم را، پس از يازدهم سپتامبر، اينگونه تصوير می‌کند:
"تروريسم نشانه‌ی بيماری است و نه خود بيماری. تروريسم موطنی درهيچ سرزمينی ندارد. اين کسب و کاری است فرا ملی و جهانی. مانند کوکاکولا، پپسی يا نايکی. با کوچکترين سختی و فشار، تروريستها بند و بساطشان را جمع می کنند و مانند ميلياردرها، در پی امکانات بهتر برای کارخانه‌هايشان، از اين سرزمين به آن سرزمين روانه می‌شوند [...] تروريسم به عنوان يک پديده هرگز ناپديد نخواهد شد. اگر می‌خواهيم امر به توقفش دهيم، بايد نخست امريکا تشخيص دهد که تنها آن کشور در جهان وجود ندارد، بلکه در اين جهان ملتها و انسانهای ديگری هم زندگی می کنند که عشق می‌ورزند، سوگواری می کنند و قصه‌ها و ترانه‌ها و غمها و حق و حقوق خودشان را دارند."(۱۰)
خود سانسوری در باره‌ی تاريخ و موجوديت اسرائيل
در فضای تبليغاتی و آشفته‌ی کنونی، گويا بحث بر سر تاريخ و موجوديت اسرائيل تابو شده است. لاطائلات احمدی نژاد در باب انکارهولوکاست و برگرداندن يهوديان به اروپا، بسياری را در بررسی تاريخ و موجوديت دولت اسرائيل دست به عصا کرده تا مبادا متهم به يهودی ستيزی شوند يا انگ "حامی تروريسم" را بخورند. اما خارج از اين فضای محافظه‌کارانه و بسته، پژوهشها و چالشهای نظری فراوانی در سطح آکادميک وعلمی، در نشريات چپ و روشنفکری غرب در جريان است.
چه جای حاشا که فمينيستها و روشنفکران چپ اسرائيلی و يهودی در جهان مدتهاست که از آرمان فلسطين دو مليتی سخن می گويند. جالب اينجاست که ايده‌ی صهيونيسم نخست حاوی انديشه‌های سوسياليستی و انساندوستانه بوده است. بسياری ازانديشمندان و روشنفکران آزاديخواه و سوسياليست يهودی به صهيونيسم گرايش داشتند. کسانی چون آلبرت آينشتاين، هانا آرنت و حتا نوام چامسکی. آنها پروژه ی ايجاد يک دولت يهودی در منطقه ی فلسطين را به شدت رد می‌کرده اند. در واقع ايده‌ی ايجاد يک "ميهن يهودی" برای نخستين بار از سوی انگليس مطرح می‌شود. اين را رابرت بارسکی، پرفسور کانادايی در رشته‌ی علوم سياسی و همکار چامسکی، در مقاله‌ی خود زير عنوان "صهيونيسمی ديگر" توضيح می‌دهد. بارسکی در اينجا تصوير کاملا متفاوتی را از تاريخ صهيونيسم ارائه می‌دهد. اين تصوير با آنچه که ما در موجوديت اسرائيل بازمی‌يابيم، بهيچوجه همخوانی ندارد و در ضديت آشکار با آن است (۱۱ ):
در سال ۱۹۱۷ آرتور جيمز لرد بالفور از سوی رژيم سلطنتی انگليس و کابينه روتشيلد مأمور می‌شود از "تحقق رؤيای صهيونيستی" پشتيبانی کند. البته در آنجا نيز سخنی از "اسرائيل" نيست و تنها از"ميهن يهودی در فلسطين" ياد می‌شود. چند سال بعد تصريح می شود که برنامه، ايجاد يک فلسطين کاملاً يهودی است، "آنگونه يهودی که انگليس انگليسی است". دولت انگليس اين پروژه را به دليل غير عملی بودن رد می کند و اظهار می‌دارد که محو قوم،زبان وفرهنگ عربهای فلسطين منظور نيست. هدف تبديل کامل فلسطين به يک ميهن يهودی نيست ، بلکه قرار است در فلسطين يک ميهن يهودی ايجاد شود. تازه با پايان جنگ جهانی دوم است که راه حل ايجاد دولت يهودی در فلسطين، برای جبران يهودکشی و هولوکاست، قوت می گيرد.
تا سال ۱۹۴۷ کميته‌ی مرکزی حزب کارگری هاشومر هاتسائير در اورشليم از "فلسطين دو مليتی" سخن می‌گويد چرا که آن را با آرمانهای صهيونيستی در تطابق می‌بيند. طبق مستنداتی که بارسکی بر آنها تکيه دارد، نخستين رهبران صهيونيست از بردن نام اسرائيل پرهيز می‌کردند وترجيح می‌دادند به جای آن فلسطين بگويند. در نگاه آنها آن يهوديان مهاجری که در فلسطين برای ايجاد يک دولت يهودی مبارزه می‌کردند و حتا دست به اقدامات تروريستی می‌زدند، ناسيوناليستهای افراطی محسوب می‌شدند. صهيونيستهای مورد نظر بارسکی از دولتهای امريکا و انگليس می‌خواستند که آنها از پروژه‌ی دولت سازی صرف نظر کنند و راه را برای سرزمينی دو مليتی يا فدراتيو هموارسازند. بر اساس ايده‌های گروه سوسياليستی – صهيونيستی آووکاح که آينشتاين نيز بدان تعلق داشت، قرار بود خانه و مأوا و ميهنی برای ستمديدگان و آوارگان از هر مذهب و گروهی در فلسطين بر پا شود. در نشريه ی آووکاح مطرح می شود که سرانجام روزی فلسطين جزو اتحاديه يا فدراسيونی خواهد شد که ديگر سرزمينهای خاورميانه راهم در بر بگيرد. با اين تصور که زمانی ترکيه، ايران و ديگرسرزمينها نيز به آن بپيوندند.
آينشتاين که با هرگونه خصومت و درگيری با عربها مخالفت می ورزد، می‌نويسد:" اگر ما راهی برای همکاری و مذاکرات شرافتمدانه باعربها پيدا نکنيم، هيچ چيز از تاريخ پر رنج دوهزار ساله‌مان نياموخته‌ايم و حق ما همين سرنوشتی است که قسمت مان شده است!" او در يک سخنرانی، در سال ۱۹۳۸ ، در برابر "کميته‌ی ملی کارگران برای فلسطين" می‌گويد: " من خيلی بيشتر ترجيح می‌دهم يک توافق خردمندانه بر اساس صلح و همزيستی مسالمت‌آميز با عربها را ببينم تا ايجاد يک دولت يهودی را."(۱۲)
هم اکنون نيز نيروهای پيشروی اسرائيلی تلاش می‌کنند ايده‌ی "فلسطين دو مليتی" سکولار را – فارغ از تمايزات مذهبی و نژادی – بار ديگر تقويت کنند. اين گرايش با گسترش سياست اشغال‌سازی اسرائيل و زير پا گذاشتن همه‌ی تعهدات و تواقفنامه‌ها از سوی اين دولت برای به رسميت شناختن استقلال و خود مختاری فلسطين و گسترش دايره‌ی خشونت ميان يهوديان و عربها، بيش از پيش نيرو می‌گيرد. تشکيل برخی نهادهای دومليتی فلسطينی – يهودی در مناطق اشغالی نشانه‌ی اين تلاش است (مانند نهاد تعايش Tayush به معنای همزيستی).(۱۳)
در جامعه ی ميليتاريزه شده‌ی اسرائيل، جنبش ضد جنگ و جنبش خودداری از خدمت سربازی بسيار گسترده است. نقش فمينيستها در اين جنبشها بسيار چشمگير است. از آنجا که خدمت سربازی برای زنان در اسرائيل اجباريست، زنان زيادی به جنبش "خودداری از خدمت سربازی" پيوسته‌اند.(۱۴) آنها در اعتراض به سياست اشغال‌سازی و ميليتاريسم دولت اسرائيل پيشقدم هستند. هزاران نفر از مردم اسرائيل به خيابانها می‌آيند و حمله‌ی اسرائيل به لبنان را محکوم می‌کنند.
و بی جهت نيست که نويسندگان و انديشمندان برجسته‌ای چون هارولد پينتر، آروندهاتی روی، نوام چامسکی، طارق علی، ادواردو گاليانو، هوارد زين و ... در محکوم کردن اسرائيل و مسئول شناختن اسرائيل در جنگ‌افروزی دچار ترديد نمی‌شوند، زيرا آنها به ريشه‌های اين جنگ واقف‌اند و می‌دانند که اين جنگ عليه "فاشيستهای اسلامی" نيست. آنها در اين جنگ توطئه‌ی "محو فلسطين" رامی‌بينند.
حال چگونه می‌شود به صلح در منطقه، برابری ملتها و آزادی ايران انديشيد و در برابر اين توطئه سکوت کرد؟
۱۵ اوت ۲۰۰۶
- - - - - - - - - -
۱ – هم اينک نيز کردستان عراق از هر سو زير فشار است و با جايگاهی که اتخاذ کرده، بی شک عليه ديگر مردم عراق و خاورميانه که در اين ائتلاف ذينفع نيستند، ايستاده است. دست بالا را در حاکميت عراق نيروهای آيت‌الله سيستانی دارند که هم با امريکا و هم با رژيم جمهوری اسلامی همکاری و پيوند نزديک دارند. گزينش جلال طالبانی به عنوان رئيس جمهور نيز کارکردی فورماليته دارد و او هيچگونه قدرت سياسی را در اين مقام نشان نمی‌دهد.
۲ –
Interview mit Foad Siniora, „Wir tappen im Dunkel“, Der Spiegel, Nr.32(۰۷/۸/۲۰۰۶)
۳ – آنگلا مرکل در اوج بمباران لبنان، بی آنکه انتظار آتش بس فوری از اسرائيل داشته باشد، از کنفرانسی بين المللی صحبت می‌کند که قرار است هماهنگی بازسازی در لبنان را بر عهده بگيرد.
(Die neue Epoche, „Merkel schließt Bundeswehreinsatz in Nahost nicht aus“, ۲۷/۰۷/۲۰۰۶)
۴ – همين امروز اعلام شد که اسرائيل و لبنان آتش بس را از روز دوشنبه پانزدهم اوت پذيرفته اند. بی شک اين آتش‌بس به معنای تضمينی معتبر برای جلوگيری از حملاتی ديگر نخواهد بود.
۵ – نقد اقبال اقبالی بر بياينه‌ی يکم اوت "در برابر تجاوزهای اسرائيل، بيطرفی محال است" – منتشر شده در سايتهای عصر نو، صدای ما، انديشه و پيکار – کمابيش از چنين مواضعی است. اين بيانيه را تنی چند از ايرانيان، از جمله من، امضا کردند. (نگاه کنيد به نوشته‌ی ايشان زير عنوان "در همبستگی با مردم لبنان، اسرائيل و فلسطين، جنگ طلبی رامحکوم کنيم!" در سايت عصر نو) خوب شد آقای اقبال اقبالی نقدشان را بر "مواضع پوپوليستی" بيانيه‌ی يکم اوت ۲۰۰۶ نوشتند. همانطور که ايشان اشاره کرده‌اند آن بيانيه به نام چند تن از"مبارزين آشنا و عزيز جنبش آراسته" بود، اگر نه کسی از کجا می‌فهميد که امثال من "فتوای جهاد عليه اسرائيل" صادر نکرده‌ايم، بلکه تنها "پوپوليست" شده‌ايم. خلاصه خواهر خطر از بيخ گوشمان گذشت!
همچنين نگاه کنيد به نوشته ی ديگری از اقبال اقبالی به نام "جنگ اسرائيل و حزب الله در لبنان" در سايت ادبيات و فرهنگ.
۶ - برای نمونه نگاه کنيد به بيانيه‌ی اتحاد جمهوريخواهان ايران زير عنوان "جنگ بس است، بر ويرانی و مرگ بايد نقطه‌ی پايان گذاشت!" منتشر شده در سايتهای عصر نو، ايران امروز.
۷ – در بمبگذاری سال ۱۹۴۶ در هتل کينگ ديويد، در اورشليم، ۹۱ غير نظامی عرب، انگليسی و يهودی به قتل می‌رسند.
۸ – Interview mit Foad Siniora, ebd.

۹ – سيد حسن نصرالله در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۴ در پاسخ به اينکه آيا او در پی ايجاد نوعی جمهوری اسلامی در لبنان هست يا خير می‌گويد: "دولت اسلامی بخودی خود هدف نيست، مسئله‌ی ما بيش از همه اين است که يک نظم اجتماعی عادلانه برقرار کنيم که در تضاد با اسلام نباشد. با توجه به موقعيت ويژه‌ی لبنان با مذاهب گوناگون، سيستم کنونی لبنان مناسب‌ترين شکل برای حق دخالتگری همه‌ی لبنانی‌ها در دولت است. من با شکل کنونی می‌توانم به خوبی کنار بيايم."
(Interview mit Sayyid Hassan Nasrallah, die Tageszeitung Kurier. 07 März 2004, Österreich)
تلاش جمهوری اسلامی ايران برای اعمال نفوذ بر جنبشهای مردمی و به کجراهه کشاندن آنها در واقع در خدمت سياست اسرائيل و امريکا است. با اينکار زمينه برای توجيه کشتارها و سرکوبهای اسرائيل فراهم می‌شود. جمهوری اسلامی در دفاع از جنبش فلسطين تنها شعار می‌دهد و رجزخوانی می‌کند. اين رژيم در عوامفريبی، دوگانگی و شارلاتانيسم سياسی نظير ندارد و مگر نديده‌ايم که حتا در مقطع جنگ عراق از سوی اسرائيل با ارسال اسلحه تقويت شد؟

۱۰ – Arundhati Roy: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.2001, Nr. 226, S. 49.
۱۱ – Robert F. Barsky: Der andere Zionismus, deutsche Übersetzung: Lothar Baier, WOZ die Wochenzeitung, 25.07.2002, Zürich.
۱۲ – همانجا.
۱۳ –Peter Nowak: Taayush - binationale Organisation in Nahost, 03.04.02, www.kverlagundmultimedia.de
۱۴ –
15. Mai 2003: Internationaler Tag zur Kriegsdienstverweigerung, Schwerpunkt zu israelischen Verweigerern und gewaltfreiem Widerstand gegen die israelische Besatzung und für Koexistenz und Kooperation. http://www.wri-irg.org/news

انتشارات اندیشه و پیکار

www.peykarandeesh.org

توضیحات

نوشته شده توسط سمير امين

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

ترجمهء بهزاد مالکی، حبيب ساعی

‮۱- انقلاب تکنولوژيک معاصر يک واقعيت است،‮ ‬آنهم واقعيتی پراهميت‮. ‬من نه تنها اين نکته رامنکر نبوده ام،‮ ‬بلکه آن را برای تحليلِ‮ ‬آنچه در تحول سرمايه داری امری‮ «جديد‮» ‬است نقطهء عزيمتی لازم تلقی کرده ام‮.‬
اختلاف از يک سو بر سرِ‮ ‬تحليل ماهيت اين انقلاب در مقايسه با انقلاب های تکنولوژيک پيشين است و از سوی ديگر بر سر نتايج سياسی ای که از آن می گيرند‮.‬
من انقلاب های تکنولوژيک را در چارچوب قانون ارزش تحليل می کنم و معتقدم که چنين روش برخوردی صحيح است‮. ‬در اين تحليل،‮ ‬توليد در نهايت،‮ ‬فرآوردهء کار اجتماعی ست و افزايش بارآوریِ‮ ‬توليد،‮ ‬در کاهش مقدار کار اجتماعاً‮ ‬لازم جهت توليد يک واحد ارزش مصرفی بيان می شود‮.‬

‮۲- انقلاب های تکنولوژيک پيشين در تاريخ سرمايه داری‮ (‬نخست،‮ ‬انقلاب ماشين بخار و ماشين های نساجی در اواخر قرن‮ ‬۱۸‮ ‬و آغاز قرن‮ ‬۱۹؛ دوم،‮ ‬انقلاب آهن و ذغال سنگ و راه آهن در نيمهء قرن‮ ‬۱۹؛ و سوم،‮ ‬انقلاب برق و نفت و اتومبيل و هواپيما در آغاز قرن‮ ‬۲۰‮) ‬همگی هم در کاهش مقدار کار کلاً‮ ‬لازم برای توليد ارزش های مصرفیِ‮ ‬مورد نظر بيان می شود و هم در بالا رفتنِ‮ ‬نسبت مقدار کار‮ ‬غيرمستقيم‮ (‬به منظور توليد وسايل توليد‮) ‬به کار مستقيم‮ (‬به منظور توليد فرآوردهء نهايی‮). ‬اما انقلاب تکنولوژيک جاری‮ ‬سمت اين حرکت را دگرگون کرده،‮ ‬اين امکان را فراهم می آورد که از طريق کاربرد تکنولوژی ها،‮ ‬که به صورت کاهش نسبت کار‮ ‬غيرمستقيم بيان می شود،‮ ‬بارآوریِ‮ ‬کار اجتماعی پيشرفت نمايد‮.‬
اين ملاحظات در تابلوی کمّی و ساده شدهء زير خلاصه شده است‮:‬

مقدار کار لازم‮ (‬برای توليد يک واحد ارزش مصرفی مورد نظر)
‬کار اجتماعاً‮ ‬لازم (۱)‮ کار مستقيم (۲) ‬کار‮ ‬غيرمستقيم(۳) ‬رابطه‮ ‬۳‮ ‬به ‮ ‬۲
۱ـ پايهء محاسبه صد هشتاد بيست بيست و پنج صدم
۲ـ انقلابهای اوليه پنجاه بيست و پنج بيست و پنج يک
۳ـ انقلابهای کنونی بيست و پنج هفده هشت نيم
ملاحظه می شود که بارآوری کار اجتماعی با گذار از پايهء محاسبه‮ (‬دوران ماقبل انقلاب تکنولوژيک‮) ‬به انقلاب های اوليه دوبرابر گرديده است و اين به بهای شدت گيریِ‮ ‬سرمايه دارانهء روش های توليد است‮. ‬در حالی که در مرحلهء جديد گذار از تکنولوژی قرن‮ ‬۱۹‮ ‬و اوايل قرن‮ ‬۲۰‮ ‬به عصر حاضر،‮ ‬به ازای همان ميزان افزايش بارآوری کار اجتماعی‮ (‬دوبرابر شدنِ‮ ‬آن‮)‬،‮ ‬ما شاهد وارونه شدنِ‮ ‬شدت سرمايه دارانه در روش های توليد يعنی نسبت کار‮ ‬غيرمستقيم به کار مستقيم،‮ ‬هستيم‮.‬

۳- ‬روابط توليد سرمايه داری فقط به کسانی که صاحب سرمايهء کافی و قادر به تأمين هزينهء تجهيزات توليد اند امکان ميدهد که وارد روند توليد گردند‮. ‬افزايش شدت سرمايه دارانه که از خلال آن انقلاب های صنعتی پياپیِ‮ ‬قرن‮ ‬۱۹‮ ‬و‮ ‬۲۰‮ ‬روی داد قدرت بی حد و حصری به سرمايه در مقابلِ‮ ‬کارگرانی داده است که جز فروش نيروی کارشان،‮ ‬چيزی برای تأمين زندگی شان نداشته و نمی توانسته اند خود به تنهايی،‮ ‬يعنی بدون سرمايه،‮ ‬کالاهای رقابتی توليد کنند‮.‬
حال سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا وارونه شدنِ‮ ‬جهتِ‮ ‬شدتِ‮ ‬سرمايه دارانهء روش های توليد که در اثر پيشرفت علمی و تکنولوژيک حاصل شده می تواند با گشودن عرصهء روند توليد بر کارگران،‮ ‬قدرت سرمايه را رفته رفته ملغی سازد؟
حداقل به دو دليل چنين امری‮ ‬غيرممکن است‮:‬
يکی اينکه انقلاب های تکنولوژيک پياپی،‮ ‬از جمله انقلابی که در جريان است،‮ ‬منجر به تمرکز فزايندهء سرمايه گشته اند‮. ‬مؤثرترين و بارآورترين واحد برای توليد بسياری از ارزش های مصرفی کليدی‮ (‬اما نه همهء ارزش های مصرفی‮) ‬آن واحدی ست که بالاترين مقدار توليدِ‮ ‬آن ارزش را در خود متمرکز می کند‮. ‬يعنی کارخانه ای که ظرفيت توليد بيش از‮ ‬۱۰‮ ‬ماشين يا کامپيوتر در سال ندارد قدرت رقابتی نيز در اختيار ندارد‮ (‬اما يک وکيل دعاوی يا پزشک يا يک دفتر کوچک مشاورت،‮ ‬از يک شرکت عريض و طويل در همان شاخهء فعاليت دست کمی ندارد‮). ‬به اين دليل حتی اگر شدت سرمايه دارانهء روش های توليد به شکل محسوسی پايين می آيد،‮ ‬ورود به روند توليد کماکان در اختيار کسانی می ماند که به سرمايهء هرچه بيشتری دسترسی دارند‮ (‬برای خريد تجهيزات،‮ ‬پيش پرداخت حقوق ها و تشکيل انبارهای لازم برای فعاليت توليدی و توزيع تجاری آن‮). ‬ديگر اينکه ادامهء انقلاب های تکنولوژيک به سرمايه گذاری های هرچه وسيع تری در زمينهء تحقيقات نياز دارد‮. ‬يک کارگر منفرد يا جمع کوچکی از کارگران حتی اگر متخصص و باتجربه باشند عموماً‮ ‬در شرايطی قرار ندارند که چنين تحقيقاتی را به پيش برند‮. ‬در اينجا برتری از آنِ‮ ‬مراکزی ست که توانايی تمرکز بخشيدن به ظرفيت های تحقيقی بيشتری دارند يعنی می توانند تعداد زيادی محقق بسيج کنند و اين چيزی نيست مگر دولت و مؤسسات بزرگ‮. ‬اين عنصر تشکيل دهندهء‭ ‬‮«‬انحصار مالکين‮»‬،‮ ‬دربرابر دست تنگی ديگران‮ (‬پرولتارها‮) ‬شرايطی برقرار کرده است که در آن امروزه در مقايسه با‮ ‬۵۰‮ ‬سال پيش،‮ ‬نسبت بسيار قوی تری از سرمايه لازم است تا بتوان وارد روند توليد شد‮. ‬تحکيم اين انحصار به نحو هرچه منظم تری توسط قانونی ميسر است که به نام محافظت از مالکيت فکری و صنعتی معروف است و هدف آن حمايت بازهم بيشتری از اليگوپل (چندک قطبی) های توليدی ست‮.‬

۴- نکتهء ديگری که بايد به آن توجه داشت مفصلبندی و پيوند ميان تکامل انقلاب های تکنولوژيک است و تکامل درجهء تخصص و آموزش کار اجتماعی ضروری در حوزهء توليدی مربوط به اين انقلابات تکنولوژيک‮.‬
در اشکال پيشين توليدی،‮ ‬کارگران هيچ نياز خاصی به تخصص و آموزش نداشتند و حتی در عمل از آنان نوعی‮ «‬تخصص زدايی‮» ‬می شد،‮ ‬مثلاً‮ ‬در حالت کارگرانی که در زنجيره های توليدی فعاليت داشتند‮. ‬اما اشکال جديد توليد‮ ‬غالباً‮ ‬درجهء تخصص بيشتری می طلبد‮. ‬اما آيا اين بدان معنی ست که اين کارگران چون از تخصص بيشتری بهره ورند،‮ ‬از آزادی‮ [‬عمل‮] ‬بيشتری در مقابل سرمايه ای که به کارشان می گيرد سود می جويند؟ آيا حداقل از قدرت مذاکرهء بيشتر و قوام يافته تری برخوردارند؟ در اين مورد توهمات زيادی رايج است که بايد از ذهن کارگران زدود‮. ‬البته ممکن است در مواضع خاصی از روند توليد و در شرايط اقتصادی ويژه ای،‮ ‬سرمايه در کمبود نيروی متخصص لازم قرار گيرد و زحمتکشانی که در اين موقعيت بهتر قرار دارند بتوانند از ظرفيت مذاکرهء ويژهء خود سود جويند،‮ ‬اما دستگاه دولتی در درازمدت به فعاليت خود، جهت ايجاد مازادی از عرضهء کارِ‮ ‬متخصص در اين زمينهء مشخص، ادامه می دهد تا اين کمبود را هرچه سريعتر جبران کند‮. ‬اين پروسه شرايطی را ايجاد می کند که مزدبگيرانِ‮ ‬مؤسسات مدرن يا زحمتکشان مستقل که هرچه بيشتر در شکل پيمانکاری با مؤسسات بزرگ کار می کنند،‮ ‬کماکان در اکثريت قاطع شان وابسته به کارفرمايان باقی می مانند‮.‬

۵- اگر همهء داده های ديگر معادله را بدون تغيير در نظر بگيريم،‮ ‬کاهش رايج در شدت سرمايه دارانه در اشکال مدرن توليد موجب بالا رفتن نرخ سود می گردد‮. ‬اگر نسبت مقدار سود به حجم کل توليدات را در نظر بگيريم‮ - ‬حتی در حالتی که توليد در رکود يا رشدِ‮ ‬کند باشد‮ - ‬ملاحظه می کنيم که سود سهم هرچه بيشتری از درآمد خالص را از آنِ‮ ‬خود می کند‮.‬
گرايش سيستم به توليد مازادی که ديگر نمی تواند در جهت سرمايه گذاری مختص توسعه يا تعميق سيستم توليدی جذب شود‮ (‬اين گرايش قوی در سرمايه داری مدرنِ‮ ‬اليگوپل ها را پل سوييزی نشان داده است و من با آن کاملاً‮ ‬موافقم‮) ‬با انقلاب جديد تکنولوژيک تحکيم می گردد‮. ‬اين عدم تعادل فراگير منشأ‮ «‬بحران ساختاری‮» ‬سرمايه داری نوليبرال معاصر است،‮ ‬يعنی رکود نسبی ای که ويژگی آن را می سازد‮.‬
اين مازاد می تواند به گونه های مختلفی جذب شود‮. ‬برای مثال ممکن است آن را صرف ريخت و پاش های اضافی اجتماعی کرد،‮ ‬مثل حالت ايالات متحده که در آنجا اين مازاد با ايجاد و نگهداری انواع پليس های خصوصی که نابرابری روزافزون توزيع درآمدها وجود آنها را برای طبقات مرفه ضروری می سازد،‮ ‬حيف و ميل می شود؛ يا باز مثل وضع در ايالات متحده می تواند مصروف هزينه های نظامی گردد‮. ‬اما البته ممکن است آن را جهت کاربست سياست های اجتماعی مفيد نيز هزينه کرد مانند آموزش و پرورش و بهداشت که در اين حالت،‮ ‬اين مازاد شکل‮ ‬غيرمستقيم تقويتِ‮ ‬درآمد زحمتکشان را به خود می گيرد‮ (‬وانگهی باعث می شود تقاضا و توليد دوباره به حرکت بيفتد‮).‬
از سوی ديگر،‮ ‬نوليبراليسم حاکم اشکالی از جهانی شدن را پياده می کند که در نتيجهء آن دستيابی به مازاد مزبور توسط اين يا آن جناح دستخوش عدم تقارن بين المللی خطرناکی ست و سياست نوليبراليسم اين عدم تقارن را بازتوليد کرده،‮ ‬تعميق می بخشد‮. ‬در اين زمينه قبلاً‮ (‬در کتاب‮«‬ويروس ليبرالی‮») ‬نوشته ام که در وضعيت سياسی کنونی که نظامی شدنِ‮ ‬روندِ‮ ‬جهانی شدن از مشخصات آن است و مُهر تهاجم سلطه طلبانهء واشنگتن را بر پيشانی دارد،‮ ‬سيستم به نفع ايالات متحده کارکرد داشته که بخش قابل توجهی از مازاد توليد شده توسط ديگران را به خود اختصاص داده،‮ ‬آن را مصروف تقويت هزينهء نظامی خويش می سازد‮.‬

‮۶- يک انقلاب تکنولوژيک هميشه اشکال مشخص سازماندهی کار را تغيير داده و در نتيجه،‮ ‬ساختار طبقات تحت سلطه را نيز دگرگون می کند‮.‬
انقلاب تکنولوژيک معاصر‮ [‬برعکسِ‮ ‬آن طور که تصور می رفت‮] ‬جايی برای‮ «‬شبکه های افقی‮» ‬کارگران و زحمتکشان نگشود تا در اين عرصه نوعی سازماندهی در جهت رهايی‮ - ‬هرچند هم اندک‮ - ‬از ملزومات سرمايهء حاکم از جانب کارگران انجام شود‮. ‬چنين شرايطی در واقع،‮ ‬بسيار به ندرت و به نحوی حاشيه ای پيش می آيد‮. ‬برعکس،‮ ‬می توان گفت که تحول حاکم بر بازارهای کار در جهت قطعه قطعه شدن هرچه بيشتر پيش می رود و به سرمايه آزادی عمل کامل در سود جستن از اين اوضاع تفويض می کند‮. ‬فقيرتر شدنِ‮ ‬مستمرِ‮ ‬زحمتکشان از اين تحول ناشی می شود و ما می بينيم که نسبت کارگران‮ «غيرثابت‮» (‬يعنی بيکاران،‮ ‬کارگران موقت يا‮ ‬غير رسمی‮) ‬به کارگران دائمی هرچه بيشتر می گردد و اين کارگران در اين موقعيت‮ «‬غيرثابت‮» ‬تثبيت می شوند‮ ‬(رک. به کتاب «ويروس ليبرالی» از سمير امين ص ۳۵ و بعد از آن، انتشارات Temps des Ceries پاريس ۲۰۰۳).
۷- ‬مجموعهء پديده هايی که در اينجا برشمردم که همگی در ارتباط با انقلاب تکنولوژيک معاصر است،‮ ‬اين مسأله را رو به روی ما می گذارد که آيندهء سرمايه داری چيست و منطق گسترش آن چه نتايجی برای زحمتکشان و خلق ها به بار می آورد‮. ‬من به سهم خود فکر می کنم که اين تحول،‮ ‬مشروعيت سرمايه داری به مثابهء يک سيستم اجتماعی متمدن و کارآمد را زير سؤال می برد‮. ‬مشروعيت سرمايه داری از آنجا ناشی می شد که لازمهء رشد توليد،‮ ‬سرمايه گذاری های هرچه انبوه تری می بود که فقط‮ «‬سرمايه داران‮» ‬توانايی فراهم آوردن آن را داشتند‮. ‬آنها سرمايهء خود را به‮ «‬مخاطره‮» ‬می انداختند‮ (‬مخاطره ای که تئوری رايج هميشه در اهميت آن‮ ‬غلو می کند‮) ‬و به نيروی کار کم تخصص‮ «‬اشتغال‮» ‬عطا می کردند‮. ‬بدين نحو سرمايه نشان می داد که کارگران به تنهايی نمی توانند کارآيی توليد را به عهده بگيرند‮. ‬زمانی که به اينها اين را نيز اضافه کنيم که کارگران‮ - ‬سازماندهی شده در سنديکاهای توده ای در تناسب با تمرکزی که در واحدهای بزرگ توليدی داشتند‮ - ‬توانستند نوعی تقسيم ثابت درآمد خالص را به سرمايه تحميل کنند‮ (‬يعنی دستمزدها همراه با بارآوری اجتماعی کار،‮ ‬به همان نسبت بالا می رفت‮) ‬و اوضاع و شرايط بين المللی اين‮ «‬سازش اجتماعی‮» ‬را تقويت می کرد‮ (‬از هراس رقيب‮ «‬کمونيست‮»)‬،‮ ‬می توان گفت که مجموعاً‮ ‬مشروعيت سيستم‮ [‬در اين پروسه‮] ‬تحکيم می شد‮.‬
اما تحولات معاصر،‮ ‬به طرز وسيعی اين مضامين مشروعيت را از ميان برده است‮. ‬انبوه کارگران به نسبت گذشته از تخصص بيشتری برخوردارند‮ (‬و از اين نظر برای آنکه بتوانند با اتکاء به نيروی خودشان توليد را به نحوی مؤثر و بارآور سازماندهی کنند در موقعيت بهتری قرار دارند‮) ‬اما در عين حال،‮ ‬در برابر کارفرمايان ضعيف تر شده اند‮. ‬سرمايه گذاری های لازم برای شروع روند توليد به اهميت و وزن گذشته نيست و نتيجتاً‮ ‬می توان شرايطی را تصور نمود که جمع خاصی از کارگران بتوانند به چنين سرمايه ای دسترسی يابند،‮ ‬اما اين فقط در شرايطی مفيد است که نهادهای دولت و اقتصاد به نحوی تدوين و تشکيل شده باشند که بتوانند به پروژه هايی که کارگران توانايی طرح آن را دارند امکان تحقق بخشند‮. ‬آشکار است که ما به هيچ رو در چنين موقعيتی قرار نداريم‮.‬
مجموع اين اوضاع به ما نشان می دهد که‮ ‬نه تنها سرمايه داری مشروعيت خود را از دست داده است،‮ ‬بلکه دوران آن به مثابهء شکلی از سازماندهی اجتماعی به پايان رسيده است‮. ‬به نظر می رسد اشکال ديگری از سازماندهی اجتماعی،‮ ‬يعنی اشکال سوسياليستی برای تأمين بارآوری‮ (‬وکاهش حيف و ميل و تلف کردن‮) ‬اقتصادی و در عين حال برآوردن عدالت اجتماعی و انصاف بين المللی در موقع ممتازی قرار دارند‮. ‬اما مناسبات توليد سرمايه داری و مناسبات امپرياليستی که همواره در حاکميت قرار دارند،‮ ‬با هر پيشرفتی در جهت‮ «‬پشت سرگذاردن سرمايه داری‮» ‬مقابله می کنند،‮ ‬و در اين راه از دست زدن به خشونت و وحشيگری هيچ ابائی ندارند‮. ‬تحليل من از اوضاع معاصر تأکيد را بر تضادهای سيستم و حاد شدن آن می گذارد‮. ‬اين تحليل با آنچه ادبيات رايج در تحليل‮ «‬انقلاب‮ ‬تکنولوژيک‮» ‬می گويد هيچ قرابتی ندارد‮.‬
درک حاکم در تحليل اوضاع معاصر سرمايه داری به قانون ارزش پشت می کند و آن را با مفهوم سطحی و پيش پا افتادهء‮ «‬رقابت در عرصهء بازار‮» ‬جايگزين می سازد‮. ‬اين گفتمانِ‮ ‬اقتصاد رايج و مبتذل کاملاً‮ ‬توتولوژيک‮ (‬همان گويی‮) ا‬ست زيرا تنها مفهومی از‮ «‬بارآوری‮» ‬که معنايی دارد،‮ ‬بارآوری کارِ‮ ‬اجتماعی ست‮) ‬و بنا بر تعريف،‮ ‬از نتايج و تأثيرات حاکميت سرمايه اليگوپوليستيک بی خبر است‮. ‬تمام نويسندگانی که مورد انتقاد قرار داده ام در جريانی معروف به‮ «‬پسامدرن‮» ‬می گنجند‮ (‬از جمله کاستل‮). ‬آنان از پرداختن به اين مسائل مربوط به روش برخورد که حائز اهميتی بنيادين هستند شانه خالی کرده و بدون هيچ ترديدی به روش اقتصاد رايج می گروند‮.‬
از سوی ديگر روش‮ «‬پسامدرنيسم‮» (‬در اينجا منظور به خصوص کاستل و تونی نگری ست‮) ‬فرض می کند که‮ «‬تحول سيستم‮» (‬از جمله در اثر انقلاب تکنولوژيک مزبور‮) ‬تا همينجا نيز طبقات و ملت ها را ملغی کرده است يا دست کم در شُرف ملغی کردنِ‮ ‬آنان است‮. ‬آنها معتقدند که اين‮ «‬تحول‮»‬،‮ «فرد‮» ‬را تبديل به سوژهء مستقيم و اصلی تاريخ کرده است‮. ‬اين بازگشت به ايدئولوژی سطحی و فاقد مضمون ليبراليسم ـ اين گفتمان دائمی سرمايه داری در مورد خويش‮ - ‬دقيقاً‮ ‬موضوع مرکزی انتقادات من نسبت به آنان است‮. ‬اين گفتمان که سرشار است از‮ «‬آرزوهای خيرخواهانه‮» ‬و فرمولبندی هايی که آداب شهروندی و ادب را رعايت می کند و به اصطلاح مراقب آن است که در چارچوب حقوق فردی و مدنی بيان شود‮ (‬به خصوص در گفتار کاستل که مبادا از مرز اين نوع بيان تخطی کند‮)‬،‮ ‬اين نگرش های متمايل به تکامل تدريجی که باب طبع اکونوميسم و تکنيک گرايی ايدئولوژی حاکم است،‮ ‬فرض می کنند که سرمايه داری‮ «‬به نحوی آرام و در صلح و صفا خود را پشت سر خواهد گذاشت‮». ‬اما تا آنجا که به من مربوط می شود،‮ ‬کماکان برمواضع مارکسيستی تکيه می زنم‮: ‬درست است که شرايط سيستم ديگری‮ (‬مافوق سرمايه داری‮) ‬توسط اين تحول فراهم گشته است،‮ ‬اما کلاف تضادهايی که اين تحول دامن می زند و تشديد می کند‮ (‬و به هيچ روی آن را کاهش نمی دهد‮) ‬فقط توسط مبارزاتی که از خلال آنها اين تضادها بيان شوند گشوده می شود‮. ‬سرمايه داری که به لحاظ عينی پشت سر گذاشته شده‮ (‬و به همين دليل آن را فرتوت می ناميم‮) ‬هرگز به دست خود نه تنها جامعهء نوين ديگری که برتر باشد پديد نخواهد آورد،‮ ‬بلکه صرفاً‮ ‬حامل بربريت خالص است‮. ‬آيا تهاجم عمومی همهء قدرت های در خدمت سرمايهء حاکم و نظامی شدن امپرياليسم نافی واقع بينی اين تحليل است؟‮ «‬دنيای ديگری‮» ‬ممکن است،‮ ‬اما نه از طريق کرنش در مقابل گسترش سيستم،‮ ‬بلکه با دست زدن به مبارزه ای قاطعانه با آن‮.‬

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اين مقاله از مجموعه مقالاتی ست که در جلد چهارم کنگرهء بين المللی مارکس به ويراستاری تراب حق شناس و حبيب ساعی منتشر خواهد شد. از انتشارات انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org

[اين متن در نشريهء آرش شمارهء ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]

توضیحات

نوشته شده توسط رمی هره را *

دسته: مقالات

منتشر شده در 30 آذر 1388

ترجمهء تراب حق شناس

اثر رأی منفی به قانون اساسی اروپا: مه ۲۰۰۵

رأی دهندگان فرانسوی با ۵۵ درصد آراء، پيشنهاد قانون اساسی اروپا را در ۲۹ مه ۲۰۰۵ رد کردند (۱). هدف از اين پيشنهاد اين بود که سياست اقتصادی نوليبراليسم را که جناح راست نوليبرال ها در اروپا و نيز در ايالات متحده سالها ست از آن دفاع کرده اند در قانون اساسی بگنجانند. رؤيای آنان اين بود که اروپا را مجهز به چنان قانون اساسی کنند که با استقرار نهادهای قابل انعطاف فراملی، دولت ـ ملتها را از بخش عمدهء حاکميتشان محروم سازند و درعوض، سلطهء سرمايهء کلان را تقويت کنند.
اين طرح به شدت مورد حمايت انحصارات فراملی قرار گرفت و مديريت فرانسوی اين انحصارات مردم را فراخواند تا برای ايجاد "يک اروپای مرفه و شکوفا به آن رأی مثبت" دهند. از جملهء اين انحصارات، شرکت نفتی توتال بود با ۹/۱۰ ميليارد دلار سود در سال ۲۰۰۴ يعنی بالاترين رکورد سود يک شرکت فرانسوی که در عين حال، به اخراج کارکنان در سطح ملی اقدام می کند؛ و نيز شرکت اورئال توليد کنندهء لوازم آرايش که رئيس هیأت مديرهء آن بالاترين رقم حقوق را در فرانسه دارا ست با ۹/۷ ميليون دلار در سال، و صاحب آن "ثروتمندترين زن فرانسه" است با ثروتی معادل ۷/۱۳ ميليارد دلار. اين درحالی ست که از هر ۶ کارگر، يکنفر فقط حداقل حقوق را دريافت می کند و ۷ ميليون فرانسوی در فقر بسر می برند. از انحصارات مزبور يکی هم اشنايدر (سازندهء ماشين آلات) است که توليدش را به مقاطعه کاران می سپارد و سهامدارانش بالاترين افزايش نرخ سود سهام يعنی ۶۴ درصد نصيب شان گشت و نيز شرکت اسلحه سازی داسو که اخيراً بخشی از رسانه های گروهی را خريد و از اين طريق افکار عمومی را با شعارهای "آری" بمباران کرد و کوشيد آنها را تحت تأثير قرار داده با موج دروغها آنان را زير ضربه بگيرد.
فرانسويان پاسخشان "نه" بود. اين رأی در راستای خطوط طبقاتی بود و به برگزيدگان جامعه يادآوری می کرد که توده ها هنوز زنده اند، که طبقات مردمی مقاومت می کنند و دنيای کار می تواند بسيج شود. رأی "نه" ۸۰ درصد از آراء کارگران بخش توليدی را دربر می گرفت و ۷۰ درصد از کشاورزان خرده پا و ۶۷ درصد از کارگران يقه سفيد و ۶۴ درصد از کارگران خدمات و بيش از ۵۰ درصد از کارگران پيشه ور و مغازه داران کوچک و مشاغل واسطه ای و ۶۶ درصد از خانوارها که درآمد ماهانه شان به ۱۸۰۰ دلار نمی رسد و ۷۵ درصد از کسانی که مدرک تحصيلی ندارند و ۷۱ درصد از بيکاران. اين نتيجه محصول آگاهی، مقاومت و وحدت طبقات مردمی بود. اين نخستين پيروزی عظيم آنان در تقابل با نوليبراليسم از زمان اعتصابات بزرگ ۱۹۹۵ بود.
اين "نه" پاسخی بود به کسانی از احزاب راست و از "چپ" نوليبرال، که طی ۲۰ سال گذشته کشور را به چپاول انحصار طلبان سپرده اند. مردم فرانسه می دانند که با نابودی خدمات اجتماعی تا حد اکثر ممکن به دست احزاب دست راستی که به قدرت رسيده اند ("رفرم" قانون بازنشستگی در زمان نخست وزيری ژان پی ير رافاران) چقدر زيان ديده اند؛ اما آنها اين را هم فراموش نکرده اند که نوليبراليسم از سال ۱۹۸۴ به دست رئيس جمهوری "سوسياليست" فرانسوا ميتران و نخست وزير او لوران فابيوس برقرار شد که دقيق تر است آنها را عضو حزب سوسياليست بناميم تا سوسياليست حقيقی. تناوب حکومت بين حزب سوسياليست و دست راستی ها که هرکدام برنامهء نوليبرالی پياده کردند نه تنها بديل حقيقی پديد نياورد، بلکه به برخی تفاوت های اندک در حرف محدود ماند. آنچه برای طبقهء حاکم اهميت داشت اين بود که نيروهای سوسيال دموکرات نوليبراليسم را پيشه کنند و به نابودی دستاوردهای اجتماعی کارگران اقدام نمايند و آن را به اتحاديه های کارگری که دولت حزب سوسياليست آنها را فلج کرده بود تحميل کنند.
مردم فرانسه به تدريج آگاه شدند که بين نوليبراليسم (که می توان آن را قدرت سرمايهء مالی تعريف کرد) از يک طرف، و سرکردگی ايالات متحده از طرف ديگر، رابطهء تنگاتنگی وجود دارد. قسمت اعظم صاحبان سرمايهء مسلط در سطح جهانی در ايالات متحده استقرار يافته است. "جهانی شدن" از زمانی توسط ايالات متحده تحميل شد که بانک فدرال آمريکا يک طرفه نرخ بهره را در اکتبر ۱۹۷۹ بالا برد. اروپايی که هم اکنون فارغ از مصالح شهروندانش دارد برپا می شود قرار است در خدمت منافع سرمايهء کلان اروپای غربی باشد که خود، از زمان سقوط ديوار برلين در ۱۹۸۹، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی را به تبعيت و خدمت خود درآورده است. اين نيروهای مسلط اروپايی که از آغاز امر چيزی جز بازار آزاد با سمتگيری به سوی ايالات متحده نبودند، پس از سقوط اتحاد شوروی، جاه طلبی های خود را به دفاع محتاطانه از منافع خويش در چارچوب تبعيت از سرمايهء مالی ايالات متحده و استراتژیِ شبه جنگی نوليبرالی آن و ابزارهايی که برای تقويت سرکردگی آن به کار می آيد محدود کردند يعنی از جنبهء سلطهء نظامی: سازمان اتلانتيک شمالی (ناتو)، و در عرصهء اقتصادی: صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت.
اروپايی ها هيچ مقاومت قابل ذکری جز خطابه هايی که در شورای امنيت ملل متحد ايراد کردند دربرابر جنايت ها و غارتهايی که سرمايهء مالی مرتکب شده و ابزار آن دولت بوش بوده از خود نشان ندادند. در فرانسه، با اتفاق نظر بين حزب سوسياليست و دست راستی ها بود که معاهدهء ماستريخت [هلند] يعنی مدل منطقه ای کردن نوليبراليسم برای بازار مشترک در سال ۱۹۹۲ تصويب شد و به جنگ عليه يوگسلاوی در ۱۹۹۹(که خود تبعيت ديگری از استراتژی ايالات متحده يا اتلانتيسم بود) پرداختند. اين اتحاد بين طبقات مسلط اروپا و ايالات متحده (که ژاپن هم بدان پيوسته) اساساً عليه خلق های جنوب (از جمله چين) سمتگيری شده است. توجيه آن از ديد ايدئولوژی طبقهء مسلط، ارزش های "دموکراتيکی" ست که آنها ادعا می کنند خود تجسم آن اند.
باری، همانطور که فعاليت های پس از رفراندوم نشان می دهد دموکراسی بورژوايی، آنطور که در فرانسه پياده می شود، چيزی ست خيالی. تقريباً تمام سياستمداران سنتی فرانسه از قانون اساسی اروپا پشتيبانی کردند. همه شکست خوردند اما هنوز در قدرت باقی مانده اند: ژاک شيراک همچنان رئيس جمهور است که فقط ۲۴ درصد از افکار عمومی فرانسه در ژوئن ۲۰۰۵ به نفع او بود و نيکلا سرکوزی رياست نخستين حزب دست راستی را دارا ست، فرانسوا هلاند در رأس حزب سوسياليست است (با ميزان محبوبيت ۳۵ درصد در اواخر ماه مه ۲۰۰۵ يعنی کمتر از رهبران حزب کمونيست و احزاب تروتسکيستی) (۲). اگر برای اکثريت وسيع مردم فرانسه، دموکراسی به يک قدم زدن آرام به سمت صندوق های رأی در يک روز يکشنبه، هر ۱۸ ماه يک بار، تقليل يافته است تا (در سکوت) به صف رأی دهندگان بپيوندند و وقتی نام خودشان را می شنوند سر را (در سکوت) تکان دهند و پاکتی را (در سکوت) به صندوق رأی بيندازند و (در سکوت) به خانه باز گردند بی آنکه آب از آب تکان بخورد، آنوقت چنين دموکراسی چيزی نيست جز هياهوی بسيار بر سر هيچ. اما بورژوازی در قدرت است و به هيچ رو قصد ترک آن را ندارد.
خواننده ای که متخصص سياست فرانسه نباشد شايد فکر کند که انتصاب دومينيک دوويلپان به مقام نخست وزيری در ماه مه ۲۰۰۵ يعنی پس از پيروزی "نه" در رفراندوم، به معنی تغييری در روابط بين پاريس و واشنگتن باشد. آيا او همان رهبر سياسی نيست که چند ماه پيش از آن در شورای امنيت ملل متحد عليه دولت بوش ايستاد و با جنگ عليه عراق مخالفت کرد؟ آيا همو نيست که نخستين اهتمام خود را مبارزه با بيکاری اعلام نمود؟ (۳) ويلپان صرفاً شعارهای دروغين کارزار انتخاباتی شيراک (که خود پشتيبان وفادار او ست) يعنی کم کردن "شکاف اجتماعی" را تکرار کرد. اما او با حمله به قوانين کار و بيمه های اجتماعی ست که می خواهد مشاغل تازه ای ايجاد کند و انسجام اجتماعی را تقويت نمايد يعنی با همان سياست های نوليبرالی که خود منشأ مسائل و مشکلاتی ست که او ادعای حل آنها را دارد.
چشم انداز اين دولت نه تنها نوليبرالی تر است، بلکه بر خلاف ظاهر امر بيشتر به ناتو (اتلانتيسم) نزديک است. ابتدا مردم فرانسه حيرت کردند وقتی مطلع شدند که يک پايگاه مشترک نظامی بين ايالات متحده و فرانسه از ۴ سال پيشتر در پاريس مستقر بوده و در آن کارگزاران سرويس مخفی فرانسه و سيا با يکديگر همکاری دارند. می توان تصور کرد که وقتی اين افراد همکار، با يکديگر جلوی تلويزيون نشسته و تقابل معروف بين فرانسه و ايالات متحده را در سازمان ملل متحد تماشا می کرده اند در ذهنشان چه می گذشته است. بعد، مرد نيرومند دولت کنونی ويلپان يعنی نيکلا سرکوزی، رقيب شيراک، را داريم که رئيس نخستين حزب دست راستی (يو. ام. پی.) ست که مورد حمايت اکثريت پارلمان است و طرفدار ايالات متحده (۴). ديگر چه لزومی دارد اضافه کنيم که او نيز طرفدار سرسخت مشی نوليبرالی ست، مثل برادرش که تا همين اواخر، نفر دوم سنديکای کارفرمايان فرانسه بود. سرانجام می رسيم به اين نکته که دوستی بين سرمايه داران فرانسوی و آمريکايی با به قدرت رسيدن وزرای دارايی، بودجه و تجارت خارجی تقويت گرديده است.
بدين نحو، ورود جفت ويلپان ـ سرکوزی به عرصهء عمل قضيه را کمی شورتر کرد. ويلپان که منتظر موعد انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۷ بود اميد داشت که بتواند با ايجاد مشاغل بيشتر که وعده داده آرائی از چپ را نصيب خود کند، حال آنکه سرکوزی با طرح شعار امنيت و مبارزه با مهاجرت (که شعارهای درجهء اول ژان ـ ماری لوپن رهبر دست راستی های افراطی ست) خواستار جلب آراء رأی دهندگان راست می باشد (۵). در ژوئيهء ۲۰۰۵ و پس از آن، ويلپان خصوصی کردن های جديدی را اعلام کرد و سرکوزی هم از اخراج کارگرانی که فاقد برگهء اقامت اند.
اکنون ببينيم چپ مترقی چه درسی می تواند از پيروزی رأی "نه" بگيرد؟ اولاً هشياری پايه های اتحاديه های کارگری و نيز احزاب جانبدار طبقهء کارگر ضروری ست تا بتوان رهبران اين تشکل ها را به اتخاذ يک سياست دموکراتيک وادار کرد، زيرا آنها تحت تأثير فشارهای نوليبرالی که بورژوازی اعمال می کند قرار دارند. اين امری ست که در کنفدراسيون سراسری کارگران فرانسه (ث. ژ. ت.) که نزديک به حزب کمونيست فرانسه است رخ داد. بسيج فعالين سنديکا باعث شد که نظر رهبری اين سنديکا دربارهء رفراندوم از "آری" به "نه" تغيير يابد. درس دوم اينکه وقتی رهبری يک سنديکا يا حزب کارگری به اصلی که نبايد رها می کرد برگردد يعنی به رهبری مبارز سازمان های طبقاتی تبديل شود سريعاً می تواند اعتماد و حمايت پايه ها را جلب نمايد. حزب کمونيست فرانسه با دفاع از منافع طبقهء کارگر و مخالفت با سياست راستروانهء رهبران سوسيال دموکراسی در اين باره گزينش خوبی داشت و از "نه" حمايت نمود. نتيجه اينکه ۹۸ درصد از اعضای حزب، سياست رهبری را در مورد رفراندوم تأييد کردند که نسبتش در مقايسه با کليهء احزاب بالاتر بود.
در وضعيت فرانسه، حزب کمونيست از اهميت سازمانیِ قاطعی در جناح چپِ رأی "نه" برخوردار بود به طوری که بدون تدارکات محلی و مادی که حزب کمونيست در اختيار ديگر مؤلفه های پيشروِ رأی "نه" قرار داد، شک نيست که اين پيروزی امکانپذير نبود. شايد نخستين بار بود که در فرانسه فصلی تاريخی برای اتحاد چپ با پشتوانهء توده ای گشوده شد. اکنون امری حياتی ست که اين فرصت ضايع نشود به ويژه با انتقادهای افراطی يا با ائتلاف های عقبگرا. نمونه های اين ائتلاف عقبگرا می تواند در نزديک شدن انتخاباتی حزب کمونيست به رهبران طرفدار "آری" (جانبدار ايالات متحده) در حزب سوسياليست باشد يا نزديکیِ [جريان تروتسکيستی] اتحاد کمونيستی انقلابی (ال. ث. ار.) به استراتژی رهبران نوليبرال طرفدار "نه" يعنی دوستان لوران فابيوس. هيچ اطمينانی وجود ندارد که نيروهای چپ از اين دامها که در چشم انداز انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ تعبيه شده اجتناب کنند.
قيام "شهرک های حومهء شهرها" در فرانسه: اکتبرـ نوامبر ۲۰۰۵
دربارهء حوادثی که رسانه های گروهی آن ها را "شورش حومه ها" يا "جنگ چريکی شهری" ناميده اند، در فرانسه و خارج از آن بسيار چيزها نوشته شده که حقيقت قضايا را درست نشان نمی دهد. اين حوادث در فاصلهء پايان اکتبر ۲۰۰۵ (پس از مرگ دو نوجوان که در شرايطی مشکوک تحت پيگرد نيروی پليسی کليشی سوبوآ واقع در نزديکی پاريس، قرار گرفته بودند) و پايان نوامبر (پس از آنکه دولت حالت فوق العاده به مدت سه ماه اعلام کرد) رخ داد (۶). وارونه جلوه دادن حقايق ماجرا به چنان سطح مسخره ای رسيد که سفارت های چندين کشور خارجی خطاب به اتباع خود که مقيم فرانسه اند دستور صادر کردند تا مراقب حفظ جانشان باشند. اما فرانسه در آتش نمی سوخت. بی نظمی تنها در درون يا نزديک "شهرک ها" يا مناطق حومه ای رخ داد که شماری از فقيرترين خانواده ها در برج ها يا بين ديوارهای بتونی اسکان داده شده اند (۷). جوانانی که عليه نظم مستقر سر به شورش برداشتند حملهء خود را متوجه اموالی کردند که در دسترشان بود. آنها هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند، به پاسگاه های پليس، فروشگاه ها، بانک ها و غيره حمله بردند. به افراد کاری نداشتند، مگر به نيروی پليس. بسياری از مردم فرانسه بی آنکه اشکال غير قابل توجيه خشونت را ــ به ويژه وقتی عليه مؤسسات دولتی مثل مدارس، يا وسائط نقليهء عمومی و غيره صورت می گرفت ــ تأييد کنند، دلايل اين شورش را درک می کردند و به درستی اين انفجار را غيرقابل اجتناب ارزيابی می نمودند. ما همه می دانيم که جامعهء (سرمايه داری) که خود بخشی از آنيم هيچ آينده ای به اين جوانان ارائه نمی دهد. نه شرايط مناسب مسکن فراهم می کند، نه تعليم و تربيتی که به شغلی ثابت راه ببرد، نه اميد پيشرفت اجتماعی، نه هويتی رضايت بخش و نه بالاخره به خواست های آنان گوش فرا می دهد. تنها رابطهء ملموسی که اين جوانان با دولت (سرمايه داری) دارند اين است که در راه متوقف شان کنند و آنها را مورد سؤال و جواب و تفتيش نيروی پليس قرار دهند که گاه با خشونت و هميشه با توهين و تحقير همراه است.
بسياری از ناظران صدای خود را به درستی عليه سرکوب جوانان بلند کردند ولی عموماً انتقاد خود را متوجه وزير کشور، سرکوزی، کردند که نامزد انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ است. استعفای او آنهم به تنهايی، بديهی ست که مشکلات حومه را حل نمی کند. حرفهای تحريک آميز سرکوزی که می خواهد شهرکها را "با شيلنگ فشار آب قوی" از "اوباشی" که اين مناطق را "آلوده کرده اند" پاک کند برای مردم ساکن اين نواحی به مثابهء دشنام بود و نشانه ای از نفرتی که نسبت به فقرا عموماً وجود دارد. طبقهء کارگر به طور کلی، همهء کسانی که از تجاوز ويرانگرانهء نوليبراليسم رنج می برند و دربرابرش مقاومت می کنند اين توهين ها را متوجه خويش دانستند.
ناظرانی که شورش را صرفاً در قالب نژادی و مذهبی ديدند فراموش می کنند که اين شورش در ريشهء خود يک مشکل طبقاتی ست. اين شورشِ فرزندان مردم عادی بود که اوضاع زندگی شان هيچ امنيتی ندارد، کسانی که حقيقت مبارزهء طبقاتی را از طريق ضرباتی می چشند و درک می کنند که يک دولت سرکوبگر بر آنان وارد می آورد. احکام شتابزده توسط (بی) دادگاه هايی که فوراً در نخستين جلسه و گاه در شب دستگيری و با کيفرهای بی تناسب صادر می شود ــ مانند يک سال زندان برای آتش زدن سطل آشغال يا اخراج کسانی که کارت اقامت دارند و در جريان اغتشاش ها دستگير شده اند ــ و بالاخره برقراری مجدد کيفر مضاعف يعنی زندان و پس از آن هم اخراج.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ و بعد از آن، شورشيان با اعلام حالت فوق العاده [حکومت نظامی] در "مناطق حساس" مواجه شدند. قوانين مربوط به اين حالت فوق العاده مقامات اداری را از اصل قانونيت که معمولاً بر اقدامات آنها حاکم است معاف می دارد و اختياراتِ آنها را به شکل ممنوعيت رفت و آمد مردم، توقيف اشخاصی که فعاليت شان برای نظم عمومی خطرناک دانسته شده در منزل، بستن اماکن عمومی و ممنوعيت تجمع هايی که احتمال می رود کمک به ادامهء اغتشاش باشد گسترش می دهد، و نيز تفتيش خانه ها در هر زمان از شب يا روز، کنترل مطبوعات و انتشارات و راديوها و سينماها و بالاخره مجاز بودن دادگاه های نظامی برای محاکمهء افراد متهم به جرائم و خلاف هايی که اساساً تحت پوشش قانون مدنی ست (۸). دولت فرانسه قبلاً اين قوانين را در سال ۱۹۵۵ عليه الجزايری ها و در سال ۱۹۸۵ عليه شورشيان کاناک (در کالدونيای جديد) به کار گرفته بود ولی هرگز در خود فرانسه حتی در ۱۹۶۸ اعمال نکرده بود (۹).
سرکوبی که عليه اين جوانان اعمال شد سرکوبی طبقاتی بود که طبقات محروم شهرها را هدف قرار می داد، چه اصل فرانسوی داشتند چه از تبار مهاجران يا خارجی ها بودند. اينکه شماری از آنان از تبار خارجی بودند (از شمال آفريقا يا به ويژه آفريقای سياه)، اين حقيقت را نفی نمی کند که همهء کسانی که شورش کردند نقطهء مشترکشان فقر بود. اين سرکوب طبقاتی که در اثر نفرت نژادپرستانهء لايهء نازک برگزيدگان فرانسه وخامت بيشتری گرفت از جمله در واقعيتی توضيح داده می شود که غالباً آن را در لابلای امور ديگر پنهان می دارند.
اين جوانان که خود از مردم فرانسه و غالباً از مردم معمولی اند، با مبارزه شان حتی در اشکال بسيار خشمگينانهء اين حوادث، حامل بديلی برای جامعهء کنونی اند. اين بديل نه تئوريزه است نه به شکل يک مفهوم مدون درآمده و نه حتی روشن بيان شده، بلکه در واقعيتِ اوضاع دشوار "شهرکها" تجسم يافته است؛ يعنی در عدم موفقيت تحصيلی، در تبعيض، بيکاری، خانه های پرسروصدا و آسيب ديده، وسائط نقليه نامرتب و گران و در ديگر زيربناهای بسيار کمياب اجتماعی و فرهنگی. اين بديل نقطهء مقابل آن تبعيض شهری ـ نژادی و تبعيض اجتماعی ست که در برنامه های ضدخارجی و ارتجاعی و دست راستی برگزيدگان فرانسه مطرح می شود که عبارت است از نگاه داشتن بخش های کاملی از مردم در بيکاری و فقر و غارت امپرياليستی جنوب (۱۰). بديلی که امروز در اين حومه های فقير ساخته می شود و اين جوانان در خط مقدم مبارزه در راه تحقق آن می رزمند همانا فرانسه ای ست با آميختگی قومی و آغوش گشوده به روی جهان، به ويژه به روی جهان سوم، فرانسه ای نيرومند و مفتخر به تنوعش که در آن با تنوع بيشتری رشد می کند. بخش عظيمی از اين جوانان که برپا خاسته اند فرانسوی اند و نيازی به "جذب شدن در جامعهء فرانسه" (انتگراسيون) ندارند. آنها نيازمند آن اند که به خاطر آنچه هستند و می کنند به رسميت شناخته شوند: آنها فرانسوی اند، آيندهء فرانسه را می سازند، جامعه ای با پذيرش متقابل، با آميختگی نژادی، جهان وطن و پذيرا.
اين با کليشه ای که رسانه های گروهی مسلط و جبههء ملی لوپن پيش می کشند و مردم فرانسه را نژادپرست ترسيم می کنند فاصله بسيار دارد. در مناطق فقير، اکثريت عظيم مردم عادی انتخاب خود را کرده اند. آنها با شجاعت، بردباری و احترام متقابل، يکديگر را پذيرا هستند و يک زندگی مشترک را بنا می کنند. اين مردم حومه ها هستند که از انبوه ويرانی های اجتماعی ناشی از سياست های نوليبرالی رنج می برند و در عين حال با لوپن و جايگزين های دست راستی "ميانه رو" اش که وی سعی می کند از طريق آنها اعمال نفوذ کند، مبارزه می نمايند. لوپن بر زمينهء تهوع آور تاريخ بورژوازی فرانسه يعنی برده داری، استعمار، همکاری با نازيسم (کولابوراسيون) و امپرياليسم کنونی گفتمان خود را می سازد. او کسانی را که نوليبراليسم به فقر هرچه بيشتر نزديک کرده است به فساد می کشاند. وزنهء سياسی کنونی او نه ناشی از به اصطلاح نژادپرستیِ مردم فرانسه، بلکه ناشی از واکنش بخش های افراطی بورژوازی فرانسه در برابر کسانی ست که گزينش ضد نژادپرستانهء جوانان حومه ها را پذيرفته اند. پيروزی هايی که در ۲۰۰۲ عليه وی به دست آمد در دفاع از ارزش های جمهوريت سرنوشت ساز است. همين جوانان با رنگ های متنوع شان در آن پيروزی سهيم بودند، همين ها خوب می دانند چگونه بسيج شوند و به قانون اساسی اروپا "نه" بگويند.
بسياری از اين جوانان، امروز، از مبارزهء رهايی بخش جنبش کارگری فرانسه کاملاً جدا هستند. سيستم آموزشی مدارس تاريخ اين مبارزات را بدانان نمی آموزد تا چه رسد به تاريخ مبارزات مردم در کشورهای جنوب. احزاب کارگری و سنديکاها نيز چيزی بدانان نمی آموزند. با وجود اين، چيزی که از اينهم جدی تر است اينکه بسياری از فعالين جريان های مترقی از تاريخ و اخبار مقاومت که در حومه ها و به دست مهاجران در فرانسه انجام می شود آگاهی ندارند، حتی نمی دانند که اين بحران از سالهای ۱۹۷۰ و در نواحی پاريس و ليون چگونه آغاز شد. اين جنبش های پراکنده، اغتشاش آفرين و فوران يافته بيان خودسازمان يافتهء توده هايی ست متشکل از فقرای فرانسوی يا آنها که در خارج زاده شده اند و دوشادوش يکديگر برای تحول اجتماعی به پيش می روند.
منظور ما اين نيست که بگوييم اين جوانان وارث پرولتاريای به جان آمده در کانون های سرمايه داری اند يا ناآرامی مناطق پيرامونی جنوب را بازتاب می دهند. همچنين مسأله اين نيست که منکر آن شويم که بسياری از اين جوانان خواستار به دست آوردن جايگاهی در جامعهء مصرفی و ارتقاء موقعيت اجتماعی در جامعهء سرمايه داری هستند. مسأله اين هم نيست که بخواهيم بر اين واقعيت سرپوش بگذاريم که بخشی از آنان هيچ هدفی ندارند جز تخريب، جز پاسخ دادن ضربه با ضربه به جامعه ای غير منصفانه و سرکوبگر که دست رد به سينهء آنها می زند و آنها را طرد می کند. مسألهء ما آرمان پردازی دربارهء خواست های اين شورشی ها ــ اگر در مواردی داشته اند ــ نيست تا چه رسد به اينکه بخواهيم کليهء اشکال خشونت را توجيه کنيم. ولی حتی اگر اين جوانان شورشگر در احزاب متشکل نيستند و باعث بدگمانی و نيز هوشياری فراوان و نيز نگرانی واقعی در ساير بخش های کشور شده اند، چپ بايد آنها را در تحول راديکال، اجتماعی و دموکراتيک فرانسه متحد خويش بداند نه اينکه بدانها به عنوان رأی دهندگانی در انتخابات آينده بنگرد.
زمان آن فرارسيده است که چپ فرانسه همبستگی خود را با احترام به اين شِبه پرولتاريا که به طور مضاعف مورد استثمار قرار دارد اعلام کند. جوانان محروم حومه ها بی شک، کل پايهء اجتماعی چپ را تشکيل نمی دهند ولی چپ بدون آنها هم هرگز حقيقتاً توده ای، يعنی متعلق به توده نخواهد بود. آنچه در رابطه با اين همبستگی مطرح است عبارت است از همآهنگی مبارزات سنتی طبقهء کارگر فرانسه با مبارزات ديگر طبقات مردمی، يعنی آنها که از نظر اقتصادی از امتيازات محروم اند، بيکاران، بی خانمان ها، کسانی که فاقد کارت اقامت اند، آنان که از هر حقی محروم اند و مانند آنان. برای چپ مترقی فرانسه، اين بی شک فرصتی تاريخی ست تا مجدداً مواضع طبقاتی روشن و مدرنی اتخاذ کند با روحيه ای انقلابی و انترناسيوناليستی.
اين مبارزات که بی وقفه از اين "شهرکها" سر بر می آورند و از مشکلات زندگی روزمره و (کمبود) کار تغذيه می شوند و نيرو می گيرند و پس از مداخله گری افراطی پليسی به آستانهء انفجار می رسند، تشنهء سازمان يابی و تدوين ساختاری برای خويش اند تا با مبارزات ديگر پيوند يابند، هرچند تا کنون بخش مهمی از انرژی شان تلف شده يا توسط حملات اصلاح طلبانه تضعيف شده اند. اينگونه حملات غالباً روی مبل های راحت حزب سوسياليست طرح ريزی می گردد تا جنبش های جوانان "شهرکها" را به سازش بکشانند و از نسل دوم مهاجران شمال آفريقا نوعی "بُرژوازی" (۱۱) پديد آورند و آنها را به پای صندوق های رأی ببرند. اين جنبش ها هنوز فعال اند، در جستجوی استقلال و مشارکت مردم اند، در انديشهء آن اند که چگونه در برابر از خود بيگانگی سرمايه داری مقاومت کنند، چگونه جوانان را از کينه و خواست های متعلق به جامعهء مصرفی رها سازند، چگونه جوانان حومه ها را در مبارزه با تبعيض، در مقابله با حملات نژادپرستانه و خشونت پليسی و اخراج مهاجران گردهم آورند. همچنين برای تأمين مسکن، اشتغال، آزادی مذهبی و برای اينکه مردم، خودشان، سرنوشت آينده شان را در دست داشته باشند نيروهايشان را روی هم بريزند و سرانجام برای اينکه يک استراتژی عمل و نمايندگی سياسی برای خود طراحی کنند (۱۲). چنين پيشنهادهايی بايد در سطحی که به حد کافی گسترده باشد تدوين گردد تا با خواست های جنبش های ديگر که در دههء ۱۹۹۰ پديد آمده اند (۱۳) در پيوند متقابل قرار گيرد. همگرا کردن خواست های اين جنبش های متنوع ساده نيست، اما نقاطی که می توان از آنها به سوی همگرايی حرکت کرد فراوان است: چنين است وضع، مثلا، در مورد اشتغال.
بسيج عليه« نخستين قرارداد کار» (CPE) ــ فوريه ـ آوريل ۲۰۰۶
« نخستين قرارداد کار» ( (CPE يکی از" رفرم" های بازار کار است که اخيراً دولت دست راستی فرانسه تصويب کرد. هدف از اين قانون که مختص جوانان وضع شده اين است که به جای قراردادهايی که مدتشان نامحدود است (CDI) مشاغلی بی ثبات در سطح وسيع شرکت هايی که بيش از ۲۰ کارگر دارند جايگزين شود. مؤسساتی که اين نوع قرارداد را به کار می گيرند از پرداخت مبلغی که بايد برای بيمه های اجتماعی کارگران بپردازند معاف می شوند. قرارداد ديگر نظير آن (CNE) يعنی قرارداد کار جديد است مختصِ همهء کارگران در مؤسسات متوسط يا کوچک که کمتر از ۲۰ کارگر دارند و در آن شرط سنی رعايت نمی شود و هم اکنون اجرا می گردد. از ماه اوت گذشته (۲۰۰۵) سيصد هزار قرارداد کار جديد امضا شده است. اين هديه به کارفرمايان که تحت شعار "کم کردن هزينهء کار" صورت می گيرد، عدم کارايیِ خود را برای ايجاد مشاغل ثابت نشان داده است. تنها نتيجهء اين قانون (قرارداد کار جديد) افزايش هرچه بيشتر کسر بودجهء دولتی و تقليل تقاضا بوده و اعمال فشارهای جديد به منظور آنکه آمار بيکاری بالا نرود. زيرا بيکاری نه ناشی از بالا بودن افراطی هزينهء کار بلکه گردن نهادن شرکت ها به اجبارهای سودآوری مالی ست که سهامداران آن را تحميل می کنند. CPE (نخستين قرارداد کار که حالا ديگر پس گرفته شده)، قراردادی که به کارفرمايان امکان می دهد طی دو سال، هر زمان خواستند، بی هيچ تشريفات يا توجيهی و حتی بی هيچ تجديد نظر قانونی کارگر را اخراج کنند. اين قرارداد که برای بی ثبات کردن مشاغل است با مدت گذاری مشکوکش [دو سال دورهء آزمايش]، در واقع، از قرارداد CDD (که مدتش مشخص و محدود است) بدتر است. يک کارگر جوان که در او هيچ اطمينانی نسبت به شغل فردايش باقی نمی ماند، نمی تواند يک زندگی شايسته برای خود برپا کند، تشکيل خانواده دهد، خود را از محتاج شدن در امان دارد، مسکن مناسبی برای خود دست و پا کند و برای تأمين کالاهای مصرفی درازمدت خود اعتبار [بانکی] به دست آورد. در حالی که قرارداد کار با مدت محدود (CDD) اگر چند بار تکرار شود می تواند با قرارداد کار نامحدود (CDI) جايگزين گردد، در حالی که نخستين قرارداد کار (CPE) می توانست همواره بدون کنترل تکرار شود، يکی جايگزين ديگری گردد. به دنبال اين دورهء دوساله، مديری که يک کارگر را با CPE استخدام کرده می توانست پس از سه ماه قطع کار، بنا بر قانون، کارگر زن يا مرد را دوباره با همان شرايط اول استخدام نمايد. بيشترين گرايش محتمل اين است که کارفرمايان قراردادهای کار نامحدود (CDI) را لغو کرده به جای آن جوانانی را با CPE به کار گيرند.
می توان هدف اساسی "نخستين قرارداد کار" را که پنهان می دارند به آسانی دريافت. اين هدف عبارت است از تشديد رقابت بين کارگران، بی ثبات کردن سرنوشت جوان ترين آنها و در عين حال، استفاده از آنان برای از بين بردن "قراردادهای کار نامحدودِ" کل حقوق بگيران، و حمله بردن به دستاوردهای قانون کار، يعنی محدوديت هايی که مبارزات طبقهء کارگر به منطق سرمايه تحميل کرده بود، از جمله حفظ حقوق کارگر دربرابر اخراج های بی دليل و سرخود، زيرا کارفرمايان مجبور بودند دلايلی برای اخراج ارائه دهند، و بالاخره حق تضمين شدهء کارگران برای شکايت از سوء استفادهء کارفرما و همچنين حق کارگران برای ايستادگی دربرابر قدرت مطلق سرمايه داران. اين وسيله يعنی قانون کار زير ضربات "قابل انعطاف کردن" بازار کار فرانسه قرار گرفت، فرآيندی که مدافعان نوليبراليسم آن را توصيه کردند (حذف حد اقل مزد، ايجاد يک قرارداد کار قابل انعطاف واحد)، همان کسانی که مدتها ست اين رؤيا را در سر می پرورند که "استثنای فرانسه" [يعنی حفظ برخی از دستاوردهای عمدهء کارگران در اين کشور] را خاتمه دهند.
اکنون ببينيم جوانان فرانسه [غالباً از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانها] که کارگران متشکل شده در يک "تشکل بين سنديکايی" به آنان پيوستند چه واکنشی نشان دادند؟ آنها بسيج می شوند، مجمع عمومی تشکيل می دهند و وقتی طبقات مسلط صدای آنها را خاموش می کنند خود رشتهء سخن را به دست می گيرند. رفرم های جاری را مطالعه می کنند و آنها را خوب حلاجی می نمايند، درست همان کاری که در مبارزه با قانون اساسی [پيشنهادی] اتحاديهء اروپا انجام دادند. سپس دانشگاه ها و مدارس عالی را تعطيل می کنند (همچنين راهها، ايستگاههای قطار و فرودگاهها را می بندند) و به خيابان سرازير می شوند تا در راهپيمايی انبوه خويش مقاومت خود را در اين جنگ اجتماعی نشان دهند: ۵۰۰ هزار نفر در ۴ فوريه، ۱ ميليون نفر در ۷ مارس، ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در ۱۸ مارس، بين ۲ تا ۳ ميليون نفر در ۲۸ مارس، و بيش از ۳ ميليون نفر در ۴ آوريل.
برخلاف کليهء ظواهر امر که بين ويلپان (نخست وزير) و سرکوزی (وزير کشور) رقابت شديدی را نشان می دهد، رابطهء اين دو نسبتاً خوب عمل کرد: ويلپان کمر به نابودی قانون کار بسته، در حالی که سرکوزی تلاش خود را برای درهم شکستن مقاومت جوانان و ارعاب آنها متمرکز کرده است. پس از سرکوب سخت شورش های نوامبر [۲۰۰۵]، هزاران نفر از تظاهر کنندگان عليه CPE (شايد بيش از ۴ هزار نفر) در سراسر فرانسه بازداشت شدند، صدها نفر از جوانانی که با نيروهای پليس در خيابان درگير شده بودند به زندان هايی که گاه به ۸ ماه می رسيد محکوم گشتند، آنهم در جلسهء اول دادگاه. [شماری از آنان، به رغم اينکه قانون «نخستين قرارداد کار» لغو شده، هنوز در زندان اند و مبارزه برای آزادی آنان هم اکنون جريان دارد] دولت جوانان فرانسه را بر سرِ اين دو راهی قرار داده: يا آيندهء بی ثبات يا زندان. اينطور نيست؟
تصورش را بکنيد که ساختمان های دانشگاه سوربن واقع در محلهء لاتينی پاريس به مدت چند هفته در محاصرهء دو رديف کاميون و خودروهای پليس است. خود ميدان سوربن در محاصرهء ديوار نرده های فلزی ضد شورش است که می توان خودروهای فراوان پليس را در بين آنها تشخيص داد: کاميونها، خودروهای بزرگ آب پاش و شمار چشمگيری از نيروهای ضد شورش يعنی CRS (۱۴). اما استقرار نيروهای نظامی در اين محله روحيهء بذله گويی و تمسخر را از دانشجويان نگرفته است. روی اين ديوارهای ضدشورش که سوربن را احاطه کرده بود می شد اين عبارات را خواند: "لطفاً به CRS خوراکی ندهيد" (جمله ای که در باغ وحش به کار می برند اما نسبت به حيوانات) يا : به علت خطر آنفلوانزای مرغی، مرغها را يکجا جمع کرده اند" (در زبان عاميانهء فرانسه به پليس می گويند مرغ)...
پس از تقريباً سه ماه بحران، دو اعتصاب عمومی (که برخی از ناظران آن را دربرگيرندهء همهء مشاغل دانسته اند) و يک سلسله تظاهرات که تقريباً ۱۰ ميليون نفر را گرد هم آورد، شيراک و نخست وزير در روز ۱۰ آوريل يک روز قبل از يک تظاهرات بزرگ ديگر، اعلام کردند که "به جای" مادهء قانونی موسوم به "برابری فرصت ها" که "نخستين قرارداد کار" (CPE) بر اساس آن وضع شده بود تدبير و طرح ديگری "به نفع جذب شغلی جوانانی که با مشکل مواجه اند" جايگزين می کنند با بودجهء ۱۵۰ ميليون يورو در سال ۲۰۰۶. اين را مقايسه کنيد با ۲۳ ميليارد يورو که در طرح قبلی "نخستين قرارداد کار" وعده اش را به کارفرمايان داده بودند. ويلپان اعلام کرد "من می خواستم راه حل مؤثری پيشنهاد کنم. اما اين را همگان درک نکردند و من از اين بابت متأسفم".
سازمان های مخالف CPE از اين تصميم استقبال کردند ولی منتظر بودند ببينند محتوای پيشنهاد قانون جديد چيست. مهم ترين اتحاديهء دانشجويی فرانسه UNEF در عين حال که لغو CPE را "نخستين پيروزی قاطع" دانست، يک روز ديگر يعنی ۱۱ آوريل را برای تظاهرات در نظر گرفت. کنفدراسيون عمومی کارگران "پس گرفتن CPE" را "موفقيتی برای اقدام همگرای کارگران، دانشجويان و دانش آموران دبيرستان ها و نيز وحدت سنديکاها" ارزيابی نمود. در ۱۳ آوريل، ۱۶ دانشگاه "شديداً در نتيجهء اعتصاب ها مختل بود". ۳ دانشگاه ديگر (تولوز، مونپليه و اکس ـ مارسی) بلوکه ماند [يعنی دانشجويان اعتصابی درها را به روی ديگران بسته بودند] و نيز دانشگاه رِن که نوک پيکان بسيج عليه CPE بود به خاطر جو حساس و متشنج اش تعطيل بود. در ۱۸ آوريل بسياری از دانشجويان به نفع "سازماندهی و بسيج مجدد جنبش" رأی دادند تا زمانی که "قرارداد کار جديد (CNE) و قانون موسوم به برابری فرصت ها (که يکی از مواد آن کارآموزی را از سن ۱۴ سالگی و کار شب را از ۱۵ سالگی مجاز می شمارد) کاملاً لغو گردد و همچنين به مطالبات مربوط به افزايش حقوق و کمک هزينهء بيکاری پاسخ داده شود، قوانين ضد مهاجرين لغو گردد و سرکوب پايان يابد. در ۱۹ آوريل بازگشت به سرِ کلاس و کار در همه جا به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. گام بعدی؟


[متن انگليسی اين مقاله در شمارهء ماه ژوئن ۲۰۰۶ نشريهء مانتلی ريويو و به فارسی در نشريهء آرش شماره ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]


يادداشتها:

(*) رمی هره را Rémy Herrera پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه که در دانشگاه سوربن، پاريس ۱ هم تدريس می کند. Herrera۱@univ-paris.fr
۱ـ رمی هره را: مقالهء "تأثير رأی منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا در ايالات متحده: مندرج در Workers World Newspaper (June ۲۰۰۵) و نيز مقالهء "چاره ای نيست! کارگران فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند" در Political Affairs ۸۴, no. ۹ (۲۰۰۵)
۲ـ در حزب سوسياليست، تظاهر به روند دموکراتيک و آلت دست قراردادن فعالان حزب به شکست انجاميد. در رأی گيری درون حزبی، زير فشار مقامات اجرائی، ۵۵ درصد به قانون اساسی اروپا "آری" گفتند در حالی که در رفراندوم ۵۹ درصد به "نه" رأی دادند.
۳ـ طی ۲۰ سال گذشته ميزان بيکاری در فرانسه تقريباً ۱۰ درصد بوده است. امروز ۵/۷ ميليون نفر يا به کلی بيکارند يا کارشان کافی نيست: ۳ ميليون نفر از کليهء لايه های اجتماعی، يک ميليون نفر بيکار که جزء آمار نيستند، ۵/۱ ميليون از طريق واسطه ها يا قراردادهای موقت (CDD)، دو ميليون هم مجبورند با کار نيمه وقت بسازند. نرخ بيکاری در ۲۰۰۵ برای جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ ساله ۸/۲۲ درصد بوده (يعنی ۶۱۸۰۰۰ نفر) و بين جوانانی که آفريقايی تبار هستند، اين نرخ به ۵۰ درصد می رسيده است.
۴ـ گفته می شود که وی از حمايت واشنگتن برخوردار است.
۵ ـ ژان ـ ماری لوپن رهبر جبههء ملی راست افراطی ست. در سال ۲۰۰۲ در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در برابر شيراک قرار گرفت و سرانجام شيراک با ۸۲ درصد آراء برنده شد. [اين رأی بيشتر در مخالفت با لوپن بود. زيرا شيراک در دور اول، فقط ۱۹ درصد آراء را داشت. م.]
۶ـ سمير امين و رمی هره را: مقاله به زبان اسپانيايی در مجلهء "ديدبانی مسائل اجتماعی"، سال هشتم، شماره ۱۸ (۲۰۰۵).
۷ـ Cités يا شهرک های حومه پروژه های خانه سازی با کمک دولت است. "بانليو" حومه های کارگری ست که شهرهای فرانسه را احاطه کرده اند. معادل آمريکايی آنها شايد Housing projects in rust-belt inner cities باشد.
۸ـ به استثنای برخی مسؤولين رسمی حزب سوسياليست که از برقراری حالت فوق العاده ابراز رضايت کردند، چپ در کليت خود اين اقدام سرکوبگرانه را محکوم کرد. اما واکنش حزب سوسياليست در حد اقل خود باقی ماند. دبير اول حزب، فرانسوا هلاند گفت: "اجرای قانون ۱۹۵۵ بايد هم از نظر زمانی و هم مکانی محدود باشد و گسترش آن "سرمشق بدی" ست. در ۲۰۰۱ همسر وی خانم سگولن رويال که در آن زمان وزير دولت ژوسپان بود گفت: "اصطلاح حکومت نظامی غير قابل قبول است، خشن است". رئيس گروه پارلمانی حزب سوسياليست در پارلمان اعلام کرد:" تحت اين شرايط، تشکل های دموکراتيک بايد بدانند چگونه به يک قرارداد عدم تجاوز دست يابند". بنا بر اين، واقعيت يک اصطلاح غيرقابل قبول می تواند قابل قبول باشد.
۹ـ الجزايری ها در سال ۱۹۶۲ در جنگ آزاديبخش طولانی خود پيروز شدند. مبارزه برای حق تعيين سرنوشت در بين کانک ها (در کالدونيای جديد) که سرزمينی ست در جنوب اقيانوس آرام متعلق به فرانسه، پس از ۱۹۸۵ رو به کندی گذاشته است.
۱۰ـ ناسازه يا تضاد اين جنبش اين است که اين جوانان از طرفی کاملاً تحت تأثير زندگی مصرفی آمريکايی قرار دارند (در لباس، غذا، بازی، زبان عاميانه، سرمشق های فرهنگی)؛ و از طرف ديگر با مخالفتشان با نژادپرستی، هم خشونت تبعيض های داخلی آمريکا را رد می کنند و هم جنگ های خارجی اش را. حتی اگر اکثريت اين جوانان شورشی سياسی نباشند، عملشان سياسی ست.
۱۱ـ Beur نام عاميانهء کسانی ست که از تبار مردم شمال آفريقا [مغرب، تونس، الجزاير] هستند. بُرژوازی beurgeoisie از نوع بازی با کلمات است.
۱۲ـ مثال: جنبش مهاجرت و حومه ها ((Mouvement de l’Immigration et des Banlieus)
۱۳ـ مانند DAL (حق مسکن. انجمنی که در ۱۹۹۰ زمانی که خانواده هايی که از مسکن شان اخراج شده بودند ساختمان هايی را در ناحيهء ۲۰ پاريس برای سکونت خود اشغال نمودند)؛ و CDSL (کميتهء بی خانمان ها که در ۱۹۹۳ تأسيس شد تا مردم فقيری را که کس و کاری ندارند ياری دهد)؛ AC ! (اقدام عليه بيکاری) [تلفظ اين کلمه با Assez به معنی "بس است!" شباهت دارد]؛ GISTI (گروه مداخله در حمايت از مهاجران)؛ Appel des sans (فراخوان «بدون ها» (محرومان). انجمنی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در جريان اعتصابات کارگری به وجود آمد)؛ APEIS (انجمن اشتغال، جذب شدن و همبستگی).
۱۴ـ CRS (گروهان امنيتی جمهوری، که بخشی از نيروهای رسمی حفظ نظم است [گروهان ضربتی ضد شورش].