بيانيه
ترجمهء بهرام قديمى

انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات - CCTI، سازمان مستقل مكزيكى دفاع از حقوق بشر، كه براى دستيابى به دنيائى ديگرگونه، دنيائى عارى از شكنجه و آزار مبارزه مى كند، روش هاى اقتدارگرايانه و سركوبگرانهء دولت جمهورى اسلامى ايران را كه هدف از آنها خاموش كردن اعتراضات مردمى كنونى ست محكوم مى كند. اين اعتراضات درپىِ آشكار شدنِ تقلب در انتخابات رياست جمهورى دامنه اى بسيار گسترده يافته است. ما با مردان و زنانى كه خيابان ها را در شهرهاى مختلف به تسخير خود در آورده اند تا به يك رژيم ديكتاتورى بگويند «ديگر بس است» ابراز همبستگى مى كنيم.

رژيم ايران مسئول ناپديد كردن، شكنجه، و اعدام دهها هزار مبارز و نيز از ميان بردن تمام تشكل ها در دههء ۱۹۸۰، و همچنين سركوب و زندانى كردن هزاران نفر از حق طلبان است از جمله دستگيرى رهبران كارگرى در تظاهرات اول ماه مه ۲۰۰۹.

پاسخ امروزين دولت ايران همان پاسخى ست كه در کشورهای دیگر ديگر ديده ايم: از جمله در مكزيك، همين روش را در مقابل رشد نارضايتى هاى اجتماعى به كار مى برند. سركوب علنى و دستگيرى هاى بى رويه، شكنجه، زندان، ناپديد كردن، قتل، اعدام، و غيره. به آن چه بر شمرده شد، آلت دست قرار دادن رسانه هاى گروهى را نيز بايد افزود: برچسب جنائى زدن به تظاهرات، مجرم وانمود كردنِ تظاهر كنندگان، اعتراف گيرى از افراد زير شكنجه به جاسوسى و پخش گسترده آن در تلويزيون، دستكارى در اخبار و غيره.
مى دانيم كه هدف از اين اقدامات شكستن شخصيت فرد و روابط اجتماعى اوست و به طور كلى ايجاد جو ترس و عدم اعتماد در بين مردم و جامعه. بدين وسيله مى خواهند بسيج عمومى و روند هاى تشكيلاتى مبارزات مردمى را به سكوت بكشانند، فلج كنند، از هم بپاشند و جلوی آن را بگیرند.

تصوير نيروهاى انتظامى رژيم كه بر تظاهر كنندگان يورش مى برند، ما را به ياد سركوب هاى سن سالوادر آتنكو در ماه مه ۲۰۰۶ مى اندازد. زمانى كه ۳۰۰۰ پليس و ارتشى به منظور سركوب اعتراضات وارد اين روستا شدند. آن ها ۲۰۰ نفر را دستگير نمودند، همهء آن ها را در مسير زندان شكنجه كردند، و دو جوان را به قتل رساندند. هنوز ۱۲ نفر از آنها زندانى اند، با حكم هائى بين ۳۱ تا ۱۱۲ سال زندان. چنانكه يادآور قتل عام هاى اگواس بلانكاس در سال ۱۹۹۵، اكته آل، چياپاس در ۱۹۹۷، اِل چاركو در ۱۹۹۸، و سركوب جنبش آموزگاران در اوآخاكا در ۲۰۰۶، و بسيارى ديگر.

در عين حال، ما اشكال مختلف مقاومت در برابر شكنجه و سركوب را نيز به ياد مى آوريم. سه سال است اردوگاهی كه در مقابل زندان براى كمك به زندانيان آتنكو برپا شده، همچنين تظاهرات مختلف در همبستگى با شكنجه شدگان، دادگاهى شدگان و زندانيان، شكايت علنى و قانونى زنانی كه مورد شكنجهء جنسيتى قرار گرفته اند، و نيز سازماندهى روستاها براى پيشگيرى از ورود نظاميان ادامه دارد. تمام اين ها گوياى نيرو و ارادهء زنان، مردان، انجمن ها و سازمان هائى ست كه ديگر نمى خواهند تن به سكوت بسپارند، كه برمى خيزند و براى حقوق اساسى خود مبارزه مى كنند.

سه دهه است که ديكتاتورى رژيم حاكم بر ايران حقوق اساسى شهروندان خود را زير پاى مى گذارد. ما از اين كه به رغم اينهمه سركوب، مردم مصممانه براى مطالبهء حقوق خود، باز هم خيابان ها را به تصرف درآورده اند، خشنوديم و سرشار از اميد. ما يقين داريم كه نمى توان شأن و حيثيت انسان ها را نابود ساخت. رزميدن براى حفظ حيثيت انسانى البته به رنج هايش مى ارزد.
ما همبستگى خود را با تمام كسانى كه در جستجوى جامعه اى عادلانه و آزاد به پا خاسته اند اعلام مى كنيم.

از مسئولين [دولت] ايران مى خواهيم كه به حقوق جهانشمول بشر، از جمله حق آزادى بيان، حق تشكل، حق يك زندگى عارى از شكنجه و آزار احترام بگذارند.

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
شكنجه - هرگز!

انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات
مكزيك، ۹ ژوئيهء ۲۰۰۹

آدرس انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات:
Pitágoras 1210–16, Col. Del Valle
México DF, C. P. 03100
Tel./Fax: 0052-55-5604 5642
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

www.contralatortura.org

Calle Campeche No.120 depto. 201
Col Progreso, Acapulco, C. P. 39559
Tel. (744) 485 60 88
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بيانيهء جريان ماركسيست انقلابى (ونزوئلا)
در پاسخ به اظهارات اخير هوگوچاوز و تبريك او به احمدى نژاد
ترجمهء بهزاد مالكى

ما با وضعيتى در ايران روبرو هستيم كه در آن مخالفان كنونى دولت به نتايج انتخابات جارى اعتراض دارند و مردم با تظاهرات خيابانى از اين مخالفان حمايت مى كنند. اين اعتراضات از جانب قدرت هاى امپرياليستى نيز كمابيش حمايت مى شود. مسألهء قابل فهم اين است كه انقلابيون ونزوئلايى در اين اوضاع شباهت هايى با وضعيت داخلى ونزوئلا مى بينند.
در ونزوئلا اليگارشى ضد انقلابى با حمايت غرب، بارها كوشيده است كه نتايج انتخابات آزاد را زير سؤال ببرد (در رفراندوم خلع يد از هوگو چاوز در ۲۰۰۴، انتخابات رياست جمهورى در ۲۰۰۶ و رفراندوم براى قانون اساسى در ۲۰۰۷) و با ايجاد بلوا و شورش و فرياد تقلب انتخاباتى پيروزى طرفداران چاوز را خدشه دار سازد. اما اين همسويى ها (بين اوضاع ونزوئلا و ايران) با واقعيات موجود نمى خواند.
آيا رژيم جمهورى اسلامى انقلابى ست؟

قبل از هرچيز بايد گفت كه جمهورى اسلامى ايران رژيمى انقلابى نيست، هرچند انقلاب ۱۹۷۹ كه در آن كارگران، جوانان، دهقانان، سربازان و زنان شركت فعالى داشتند، ماهيتى توده اى داشته است. در جريان اين انقلاب، اعتصاب كارگران نفت نقشى حياتى در سرنگونى رژيم شاه بازى كرده و در جريان سقوط شاه ميليونها كارگر با تشكيل كميته هاى كارخانه (شوراها) كنترل كارخانه را به دست گرفتند، همان كارى كه كارگران صنعت نفت ونزوئلا به هنگام تعطيل كارخانه ها توسط صاحبان صنايع در ۲۰۰۲ انجام دادند. ميليونها دهقان ايرانى در آستانه پيروزى انقلاب ۱۹۷۹ و ماههاى بعد از آن، زمينهاى اربابى را اشغال كردند (همچنانكه امروز دهقانان ونزوئلايى چنين مى كنند). دانشجويان ايرانى به منظور دمكراتيزه كردن دانشگاهها ومبارزه با نخبه گرايى مسلط درآنها- به اشغال دانشگاهها پرداختند- سربازان نيز به سازماندهى خود در شوراها و بر كنارى افسران ارتجاعى پرداختند.- مليتهاى تحت ستم (كردها، آذريها، عربها و...) به مبارزه براى آزادى خود دست زدند.- مردم ايران همه سمبلهاى امپرياليسم را نشانه گرفته بودند، اما در فاصلهء ۴ سال (مابين ۱۹۷۹و۱۹۸۳) رژيم نوپاى جمهورى اسلامى با سركوب اين انقلاب توسط روحانيت اصول گرا وتماميت خواه، پايه هاى خود را محكم ساخت. در فاصلهء چند سال همهء دستاوردهاى اين انقلاب نابود گرديد. [در موارد متعدد] دهقانان از زمينهايى كه تصرف كرده بودند بيرون رانده شدند، كميته هاى مستقل كارخانه ها منحل شد و بجاى آن شوراهاى اسلامى مستقرگرديد. كارگران از حق تشكيل سازمانهاى خويش و حق اعتصاب محروم گرديدند. تعبير خاصى از اسلام به مردم تحميل گرديد، و حقوق زنان بكلى پايمال شد. سركوب ايدئولوژيك مردم به اوج خود رسيد. انحراف و سركوب انقلاب ۱۹۷۹در سايه سياستهاى اشتباه آميز نيروهاى چپ*(۱) امكان پذير گرديد كه فكر ميكردند، ميتوانند به تشكل جبهه ى واحدى با روحانيت مسلمان برهبرى آيت الله خمينى دست بزنند. اينها بهاى گزافى براى اين اشتباه خود پرداختند. در ظرف ۴ سال رژيم با سركوب و قلع و قمع تمام نيروهاى چپ و دمكرات پايه هاى خود را مستحكم كرد. جمهورى اسلامى با ماسك ضد امپرياليستى و عملياتى چون اشغال سفارت آمريكا و استفاده از جوّى كه حمله عراق به ايران بوجود آورده بود، توانست اين امر را براحتى انجام دهد. در ۱۹۸۳با ممنوع كردن همه ى سازمانهاى چپ (عليرغم حمايت اوليه شان از رژيم) جمهورى اسلامى توانست سياست قلع و قمع مخالفان را با كشتار نزديك به ۳۰هزار تن از فعالين چپ رفرميست، دمكرات وچپ انقلابى به اتمام برساند. ما با رژيمى با چنين ماهيتى روبرو هستيم كه نمى تواند انقلابى باشد، برعكس اين رژيمى است كه از خاكستر نابودى انقلاب سر بيرون آورده است.
- آيا در انتخابات اخير تقلبى صورت گرفته است؟!
بعضى ها ادعا ميكنند كه چنين تقلبى صورت نگرفته است. اما رويدادهايى بر انجام اين تقلبات صحّه ميگذارد. در ابتدا بايد گفت كه هر كانديدايى براى انتخابات بايد از صافى شوراى نگهبان بگذرد، كه مجمعى انتصابى مركب از ۱۲ نفر از زعماى قم هستند. مثالى ادعاى ما را در مورد تقلب انتخاباتى روشن ميكند. كانديداى محافظه كار آقاى رضايى (رئيس سابق سپاه پاسداران) كه نه در تظاهرت مخالفان شركت كرده ونه تقاضاى اعتراض نموده، اظهار داشته كه در ۸۰ تا ۱۷۰ شهر تعداد شركت كنندگان در انتخابات از تعداد افراد ثبت نام كرده فراتر رفته است و در تمام اين شهرها كانديدا احمدى نژاد با اكثريتى كه برخى از آنها به ۸۰ تا ۹۰ درصد ميرسيده برنده اعلام شده است. در ۲۱ ژوئن يكهفته بعد از شروع اعتراضات و اعلام نتايج انتخابات، شوراى نگهبان بطور ضمنى به برخى از اين تقلبات اشاره كرده و آقاى عباس على كدخدايى – سخنگوى اين شورا اعلام كرد كه "آمار اعلام شده، توسط مخالفان كه مدعى افزايش تعداد آراء نسبت به ثبت نام شده ها در ۸۰ تا ۱۷۰ شهر است همه صحيح نيست، بلكه فقط در مورد ۵۰ شهر درست است. "او بعدا اظهار داشته كه اگر هم تعداد آراى زيادى را ۳ ميليون بگيريم، باز هم در نتايج انتخابات بنفع آقاى احمدى نژاد خللى وارد نمى آيد!!!- حالا بايد ديد آيا احمدى نژاد يك انقلابى ست؟!.......
همانند روحانيت صدر انقلاب- احمدى نژاد نيز ميكوشد با عبارت پردازيهاى ضد امپرياليستى و "طرفدارى از فقرا" براى خودش پايگاهى مردمى جستجو كند. در مقايسه اى بين ونزوئلا و وضعيت مردم ايران، تحت حكومت احمدى نژاد بايد بگوييم: انقلاب بوليواريايى در ونزوئلا به جنبش سنديكايى و مبارزات عمومى كارگران ابعاد و رشد وسيعى بخشيد. چاوز از كارگران ميخواست كه در مقابل خرابكاريهاى صاحبان صنايع و رها شدن توليد توسط آنها، دست به اشغال و كنترل كارخانه ها بزنند. در ايران، احمدى نژاد تشكيل سنديكاهاى مستقل و آزاد و حق اعتصاب را براى كارگران ممنوع ساخته است و چنانچه كارگران از اين امر تخطى نمايند شديدا سركوب ميشوند. بطور مثال وقتى ۳ هزار نفر از رانندگان و كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران دست به تشكيل اتحاديه آزاد خويش ميزنند، مديران شركت به اخراج اعضاى سنديكاها دست ميزنند ورهبران آنها مورد يورش پليس قرار ميگيرند. آقاى اسانلو دبير كل سنديكا، چندين بار دستگير و زندانى شده است. و يا هنگاميكه مبارزين سنديكايى در سنندج به برپايى مراسم اول ماه مه در ۲۰۰۷ دست زدند پليس به آنها حمله كرد و ۱۱ نفر از آنها به خوردن شلاق در ملاء عام و جريمه نقدى محكوم شدند؛ يا زمانيكه امسال ۲ هزار نفر از فعالين كارگرى براى اجراى مراسم اول ماه مه در تهران جمع شدند با حمله پليس مواجه گرديده و ۵۰ نفر از آنها دستگير شدند كه برخى از آنها هنوز هم در زندان هستند. ميليونها كارگر در ايران در انتظار دريافت حقوق عقب مانده خود بسر مى برند و وقتى براى اعتراض به اين امر اجتماع ميكنند مورد ضرب و شتم پليس واقع ميشوند. در ونزوئلا انقلاب به جريان خصوصى سازى صنايع و كارخانجات عمومى نقطهء پايان نهاد و به دولتى كردن برخى از آنها پرداخت. در ايران دولت احمدى نژاد به امر خصوصى سازى صنايع دولتى سرعت بخشيد و نزديك به ۴۰۰ موسسه صنعتى و خدماتى را از سال ۲۰۰۷ به بعد به بخش خصوصى واگذار كرده است از جمله موسسات مخابرات، فولاد مباركه، مجتمع پتروشيمى اصفهان، صنايع سيمان كردستان و... در ميان مؤسسات خصوصى شده، تعداد زيادى بانك و صنايع جنبى گاز و نفت ديده مى شود. احمدى نژاد حتى با هدف منحرف كردن اذهان عمومى از مشكلات داخلى به انتقاد و حمله به امپرياليسم آمريكا مى پردازد. تجلّى اين سياست در منطقه به ضرر آمريكا تمام نشده است. دخالت آمريكا در افغانستان و عراق با پشتيبانى ضمنى رهبران رژيم و بى تفاوتى طبقه حاكم در ايران انجام شد و بعدا نيز رژيم ايران به عوض دنبال كردن سياست جبهه واحد دمكراتيك عليه اشغالگران، به ايجاد تنش و تضادهاى داخلى بر اساس خط و ربط هاى مذهبى و قومى پرداخت. اصلاح طلبى چون موسوى- امتياز خيلى زيادى نسبت به احمدى نژاد ندارد. او نخست وزير رژيم خمينى بود كه در زمان رياستش- ۳۰هزار نفر از فعالين چپ و دمكرات در ايران قتل عام شدند. او ناگهان به اين كشف نائل آمده كه رژيم جمهورى اسلامى- كه او به اصل آن هيچگونه اعتراضى ندارد- احتياج به اصلاحاتى جزيى دارد- بطريقى كه همه چيز آن مثل اول باقى بماند. اختلاف بين موسوى و احمدى نژاد- اختلاف بين دو بخش ارتجاعى رژيم مى باشد كه يكى خواهان اصلاحاتى از بالاست تا جلوى انقلاب از پايين را بگيرد. و ديگرى مى ترسد كه با اصلاحاتى از بالا، رشته امور از هم بپاشد و انقلابى از پايين صورت بگيرد. شكاف ايجاد شده در بالا- اجازه داده كه جنبشى واقعى و توده اى سر بلند نمايد. آيا كوچكترين شكلى در ماهيت مردمى و انقلابى اين جنبش وجود دارد؟ ما موضع فعالين كارگرى ايران را در اين مورد جالب ميدانيم. قبل از انتخابات اكثر سنديكاها و جريانهاى چپ كارگرى (كه غير قانونى هستند) اعلام كردند كه به هيچ يك از كانديداهاى شوراى نگهبان راى نخواهند داد. زيرا هيچ يك از آنها منافع كارگران را نمايندگى نمى كنند ــ كه البته موضع درستى بود ــ اما وقتيكه جنبش اعتراضى مردم شروع شد سنديكاى كارگران شركت واحد پشتيبانى خود را از آن اعلام كرد. بهمان ترتيب كارگران ايران- خودرو بزرگترين كارخانه اتومبيل سازى در خاورميانه- به حمايت از جنبش مردم- نيم ساعت دست از كار كشيدند. بحث اصلى مخالفين كارگرى و چپ در ايران پيش برد شعار و امر يك اعتصاب عمومى برضد رژيم و براى كسب حقوق دمكراتيك است. مانند هر فرد يا جريان انقلابى، ما مخالف هرگونه دخالت امپرياليستى در ايران هستيم. پرزيدنت چاوز بارها در فورومها ومجامع بين المللى بدرستى بر خطر و تهديد اين امر تاكيد كرده است. اما در هم آميزى انقلاب و ضد انقلاب امرى بى نهايت خطرناك است. انقلاب بوليواريايى بايد در كنار مردم ايران يعنى كارگران و جوانان و زنانى باشد كه در خيابانهاى تهران سرگرم ساختن (caracazo) كاراكازو*(۲) ى خودشان عليه رژيم نفرت انگيز و ارتجاعى احمدى نژاد هستند. در ۱۸ ژوئن- چاوز انتخاب مجدد احمدى نژاد را تبريك گفت و بر "حمايت مردم ونزوئلا از ايران بر ضد تهاجم سرمايه دارى جهانى" تاكيد ورزيد. جريان ماركسيست- انقلابى ونزوئلا اين نقطه نظر را قبول ندارد و توضيحاتى كه در بالا آمده به منظور غنى كردن اين بحث است. تصاوير سركوب جوانان و كارگران ايران موجى از نفرت را در ميان كارگران و جوانان جهان ايجاد كرده، در اين ميان رسانه هاى غربى با وقاحت و عوامفريبى بار ديگر ميكوشند كه شباهتهايى بين اين جريان و اوضاع داخلى ونزوئلا بيابند. و چاوز و احمدى نژاد را در يك كفه قرار دهند. با مقايسه اين دو رژيم و اين دو شخصيت با هم رسانه هاى غربى ميكوشند در اذهان عمومى انحراف ايجاد كرده واز اين طريق هوادارى كارگران جهان از جنبش انقلابى ونزوئلا را خدشه دار سازند. بحث جدى بر سر ماهيت رژيم ايران و مطالعه ى تاريخ و وضعيت كنونى ايران با حمايت بى شائبه از مبارزات خواهران و برادران ايرانى در مبارزه شان براى كسب همان حقوقى ست كه ما در اينجا از آن بهره منديم. اين ميتواند عوارض اين سم پاشيها را خنثى سازد. ما بايد همزمان، سركوب در ايران و مانورهاى امپرياليستها را افشاء نمائيم. ما با محكوم كردن دخالت امپرياليستها، از جنبش انقلابى ايران بر عليه رژيم جمهورى اسلامى براى كسب حقوق دمكراتيك و بهبود شرايط زندگيشان- حمايت ميكنيم.
ونزوئلا ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹

منبع:
http://www.lariposte.com/Solidarite-avec-le-mouvement-des-masses-iraniennes-1238.html


توضيحات مترجم:
*۱- نيروهاى چپى كه سياست همراهى و حمايت رژيم خمينى را در اوايل انقلاب دنبال ميكردند- عمدتا متعلق به طيف حزب توده و فداييان اكثريت بودند- سياست تشكيل جبهه ى واحد ضد امپرياليستى با روحانيت مسلمان و خمينى در راستاى سياستهاى اتحاد جماهير شوروى و اهداف جهانى آن و با تكيه بر تزهايى چون راه رشد غير سرمايه دارى دنبال ميشد. سازمانهاى ديگر چپ اگر چه از بدو استقرار رژيم خمينى، با سياستهاى ضد انقلابى و ارتجاعى آن مبارزه ميكردند اما فاقد آن قدرت لازم براى جلوگيرى از انحراف اين انقلاب بودند (هرچند ادعاى قدرت حزب توده وفدائيان اكثريت و امثال آنها نيز براى به انحراف كشاندن انقلاب مبالغه آميز به نظر مى رسد). در راستاى سركوب نهايى، نيروهاى مخالف و انقلابى در سال ۱۹۸۳ جزء اولين نيروهايى بودند كه بدست رژيم خمينى قلع و قمع گرديدند.
*۲- در ۲۷ فوريه ۱۹۸۹ در كاراكاس- پايتخت ونزوئلا – جنبشى توده اى عليه اصلاحات ضد اجتماعى كارلوس آندره پرز(Carlos Andres perez) رئيس جمهور وقت ونزوئلا- توسط دانشجويان شروع شد كه بسرعت شهر كاراكاس و برخى از شهرهاى ايالت را در برگرفت- دولت وقت با اعلام حكومت نظامى به سركوب اين جنبش مردمى پرداخت- برطبق آمار رسمى ۲۷۹ كشته و به نظر صاحب نظران تا ۳ هزارنفر در اين شورش توده اى كشته شدند- هوگو چاوز از جمله افسرانى بود كه در اين شورش به جرم تدارك كودتا، دستگير و زندانى شد. سركوب اين جنبش بعدا توسط دادگاه حقوق بشر براى قاره آمريكا محكوم شناخته شد.

 

پيش از دو هفته از درگيرى‌هاى خيابانى و حمله به مردم بى‌سلاح ، ضرب و شتم ، دستگيرى كشتار و شكنجه‌ى آنان مى‌گذرد. گزارش‌هاى مختلف حاكى از آن است كه رفتار غير‌انسانى با زندانيان ادامه دارد و برخى گزارش‌ها حاكى از آن است كه اين زندانيان زير فشار انجام مصاحبه‌هاى خاص هستند تا بر كار ناكرده اعتراف كنند.

فشار به زندانيان براى انجام مصاحبه و اعتراف به گناه ناكرده روش‌ كهنه‌اى است كه در سى ساله گذشته براى تواب‌سازى به كار گرفته شده است و امروز اين روش‌ها هيچ گونه ارزشى در نزد مردم ما ندارد. در اين سال‌ها رفتار با معترضان همواره به صورت غير‌انسانى از طرف جناح‌هاى مختلف حاكميت ادامه داشته است.

اعترضات ميليونى مردم به دنبال اعلام نتايج انتخاباتى بود كه براى تعيين رياست جمهورى برگزار شد. اين انتخابات با هيچ يك از استانداردهاى دموكراسى‌هاى ظاهرى در جهان هم‌خوانى نداشت، هيچ گونه نهاد نظارتى مستقل چه داخلى وچه خارجى وجود نداشت، احزاب سياسى مستقل مخالف نزديك به سه دهه است كه غيرقانونى اعلام شده‌اند و مخالفان و منتقدان به بدترين وجه حذف و مورد تعقيب و سركوب قرارگرفته‌اند و در نتيجه نمى‌توانسته‌اند براى اين انتخابات كانديدايى داشته باشند. در عين حال نهادهاى برگزاركننده‌ى انتخابات حتا رقابت در درون جناح‌هاى حاكم را نپذيرفتند و در جنگ قدرت درونى يك جناح خواهان تماميت قدرت بدون شراكت جناح مقابل است.

در اين ميان، خواسته‌هاى مردمى كه در سه دهه‌ى گذشته همواره ناديده گرفته شده است، به اشكال مختلف بيان مى‌شود و اين بار بخشى از آن در تظاهرات خونبار شهرها بروز كرد. شعارهاى اين اعتراضات نشان‌دهنده‌ى آن است كه مردم خواهان آزادى سياسى و محو ديكتاتورى هستند. مردم خواهان آزادى زندانيان سياسى و آزادى بيان و انديشه آزادى مطبوعات و رسانه‌ها و كتاب و حذف سانسور هستند . خواسته‌هاى واقعى مردم تنها به تغيير ساده افراد محدود نمى‌شود. مبارزات مردمى طى سال‌هاى گذشته نشان داده است كه آزادى‌هاى دموكراتيك و اساسى خواست اصلى آنان است.

رسانه‌هاى عمومى تبديل به ابزارى در دست صاحبان قدرت براى وارونه نشان دادن اعتراضات مردم شده است و در حالى كه نيروهاى معترض خواهان رعايت حقوق اوليه‌ى خود هستند اما جناح حاكم در قدرت به مقابله با مردم از يك سو و تقابل با رقيب خود از ديگر سو مى‌انديشد و خواهان حفظ امتيازات اقتصادى و اجتماعى خود بدون مشاركت ديگران است. اين انحصارطلبى بيانگر آن است كه بسيارى از قراردادهاى اقتصادى سودآور در دست بخشى از حاكميت است در حالى كه بخش ديگر نيز در گذشته و حال فعاليت هاى ديگرى را در دست داشته، براى سهم بيشتر تلاش مى‌كند و در اين ميان كارگران و حقوق بگيران و مردم تحت ستم و حتا اقشار ميانى از درآمدهاى سرشار نفتى در سال‌هاى گذشته سهمى به جز تورم، بيكارى و محروميت دريافت نكرده‌اند. تمام سرمايه و امكانات جامعه در اختيار اقليتى خاص قرار دارد و مردم غير وابسته به منابع قدرت، هر روز زندگى فقيرانه‌ترى را انتظار مى‌كشند.

جالب است كه دو جناح حاكم در اختلافات ميان خود از حقوق اقشار زحمتكش ، كارگران و حقوق‌بگيران صحبت نمى‌كنند. در برنامه انتخاباتى كانديداهاى مناقشه‌اى بر سر حقوق كارگران و زحمتكشان مشاهده نمى‌شود. با اين وصف مردم معترض خواسته‌هاى خود را در اعتراضاتشان بيان كرده‌اند.
و اما امروز مساله‌ى اصلى در اين اعتراض‌ها تامين حقوق ابتدايى مردم است كه بارها و بارها نقض شده است و مى‌توان پيش‌بينى كرد تا آن زمان كه حقوق اوليه‌ى مردم، كه عبارت از يك زندگى شرافتمندانه و انسانى است، برقرار نشود اعتراض‌ها به اشكال مختلف ادامه خواهد يافت.

كانون مدافعان حقوق كارگر بنا بر منشور خود خواهان آزادى‌هاى دموكراتيك براى همه‌ى كارگران و حقوق بگيران و آزادى تشكل‌ها و احزاب سياسى بدون قيد و شرط مى‌باشد. ما امروز خواهان دفاع از حقوق جان‌باختگان تظاهرات خرداد و آزادى بى‌قيد شرط همه‌ى زندانيان سياسى و بازداشت‌شدگان هستيم.

كانون مدافعان حقوق كارگر

۱۸ تير انقلاب- وليعصر- هفت‌تير- كارگر

چند هزار نفر آمده بودند، اما نيروهاى انتظامى، ضدشورش، گارد ويژه و لباس شخصى‌ها هم تقريبا به همان تعداد بودند.
به قصد انقلاب سوار شده بودم اما ۱۶ آذر پياده شدم، چون سر خيابان نيروهاى امنيتى ايستاده بودند و خيلى از ماشين‌ها ترجيحشان اين بود كه آن مسير را نروند. ساعت ۵/۴ بود. جمعيت پراكنده به سوى ميدان انقلاب مى‌رفتند. دانشگاه به نظر سوت و كور مى‌آمد اما ميدان كم‌كم شلوغ مى‌شد. جمعيت مدام ميدان را دور مى‌زدند و به رغم تلاش نيروهاى امنيتى و لباس شخصى‌ها كه با تحكم و گاه با باتوم سعى در راندن آن‌ها به خيابان‌هاى فرعى داشتند، سعى داشتند در ميدان بمانند. اما به هرحال عده‌اى به خيابان‌هاى فرعى رانده شدند، اين بار به ضرب و زور گاز اشك‌آور. به ندرت شعارى داده مى‌شد. گاه الله و اكبر و يا اينكه ماموران را هو مى‌كردند. مردم بيشتر حضور داشتند و راه مى‌رفتند. ماموران هم به بازى مردم تن داده بودند و اجازه‌ تجمع نمى‌دادند. تا ساعت ۵/۵ كه توى ميدان بودم به جز يكى دو مورد، ضرب و شتمى صورت نگرفت. اما كسانى را دستگير كردند و عمدتا پسران جوان. دو نفر را ابتداى خيابان كارگر دستگير كرده و كنار مغازه‌اى نشانده بودند. از آن‌ها مى‌خواستند پشت به خيابان و روبه ديوار بنشينند و آن‌ها حاضر به اين كار نبودند. آنقدر با باتوم آن‌ها را زدند تا بالاخره تسليم شدند و روبه ديوارنشستند. خيابان كارگر جنگ و گريز بود. گاز اشك آور به وفور زده شده بود و مردم به صورت دستجات كوچك آتش روشن كرده بودند. مغازه‌ها از همان ساعت ۵/۴ كم‌كم بستند و ساعت ۵/۵ تك و توك باز بودند. تجمات دوطرف خيابان كارگر تا فاطمى ادامه داشت. من از بلوار به طرف ميدان وليعصر رفتم. از توى شانزده آذر جماعت زيادى (شايد هزار نفر) دسته‌جمعى حركت مى‌كردند و با انگشت‌هايشان علامت پيروزى ساخته بودند. آن‌ها به طرف ماموران مى‌آمدند. اما ماموران آن‌ها را پراكنده كردند. جنگ و گريز و درگيرى تا ميدان وليعصر كشيده شد. ماموران همه جا با باتوم، گاز اشك‌آور و با موتورهاى پرسروصدا مانور مى‌دادند و مانع تجمع مردم مى‌شدند. از ميدان وليعصر به هفت تير رفتم. آن‌جا خبرى نبود. دوباره به طرف وليعصر بازگشتم. توى ميدان كارگر جوانى را از پشت يك موتور پايين كشيدند و حسابى او را كتك زدند. دست‌ وگردنش زخمى شده بود. شكمش را گرفته بود و فرياد درد مى‌كشيد. ماموران مى‌خواستند او را با خود ببرند. ما همه دور ماموران جمع شديم. بيشتر زن‌ها و دخترها. ماموران با زنان و دختران با ملاحظه بيشترى رفتار مى‌كنند. مردان وبه ويژه پسران جوان را به راحتى كتك مى‌زنند و يا مى‌برند. توى ميدان حتى دخترى جوان با يكى از ماموران درگير شد و او را هل داد و توى شكمش زد اما مامور او را كتك نزد و حتى دستگير نكرد (اين هم از خاصيت‌هاى يك رژيم مردسالار است!). خلاصه با پافشارى و اصرار و ريش‌سفيدى يكى دو تا پيرمرد توانستيم آن كارگر جوان را بدر ببريم. جماعت در تمام مسير از وليعصر تا انقلاب در رفت وآمد بود. ماشين‌ها بوق مى‌زدند. مامورين به ماشين‌ها حمله مى‌كردند و ديدم كه شيشه پشت يك ماشين پيكان را روى سر مسافران خرد كردند. تك و توك ساندويچ‌فروشى‌ها باز بود. شاهد بودم كه مامورين شيشه يكى از ساندويچ‌فروشى‌ها را شكستند و مشترى‌هايش را به زور باتوم بيرون كردند. اكثرشان زن و بچه بودند. توى بلوار مردم در حركت بودند. عده‌اى مى‌رفتند و عده‌اى مى‌آمدند. آنان كه رفته بودند باز مى‌گشتند و آنان كه بازگشته بودند راه آمده را دوباره و چندباره مى‌رفتند. ماموران به بازى گرفته شده بودند. آن‌ها هم مدام به دنبال جمعيت مى‌رفتند، مانع تجمع آن‌ها مى‌شدند. سعى مى‌كردند با شعار‌هاى دسته‌جمعى با رژه و كوبيدن باتوم‌ روى سپرهايشان مردم را بترسانند، اما مردم حق داشتند توى خيابان باشند، حكومت نظامى كه نبود! اگر هم بود اعلام نكرده بودند! روى چمن‌هاى بلوار خانواده‌اى روى گازپيك‌نيكى‌اش چاى دم مى‌كرد و كمى بالاتر گروهى از لباس‌شخصى‌ها روى چمن‌ها ولو شده و خستگى در مى‌كردند.

گزارشى ديگر از همين امروز ۱۸ تير

همين الان از تظاهرات مى‌آيم. فقط مى‌توانم به شجاعت مردممان آفرين بگويم. در حالى كه صدها نيروى نظامى منطقه انقلاب را محاصره كرده بودند، جمعيت ميدان و خيابان‌هاى دانشگاه را پر كردند. سيستم ماموران قطع رابطه بين گروه‌هاى مختلف بود تا به هم نپيوندند اما خود همين منجر به اين شد كه با پراكنده شدن مردم به چهار سو تمام منطقه سرشار از تظاهرات شد. دسته‌هاى پانصد نفرى شعار مى‌دادند و تظاهرات مى‌كردند. خشونت رژيم طبق معمول وحشتناك بود اما احساس مى‌كردى كه مانند شنبه خونين هفته پيش نبود. تيراندازى‌هاى هوايى بود وبيشتر به ارسال گاز اشك‌وار مبادرت مى‌كردند و مردم هم با آتش زدن آشغالها پاسخ مى‌دادند. هدف نيروهاى نظامى ارعاب و ترساندن بود. به همه حمله مى كردند و با باطوم مى‌زدند. در چند جا جوان‌ها را با باتوم خونين و مالين مى‌كردند. دختر بسيار ريزنقشى را چنان زدند كه بيهوش شده بود. تعداد زيادى سروكله خونين شده بود. كاملا نيروهاى نظامى خسته و عصبى و مضطرب بودند. بيشتر گارد سپاه بودند و نه گارد ويژه. با موتورهاى قرمز خود ويراژ مى‌دادند و مردم را زير ضرب چوب مى‌گرفتند. جمعيتى كه من با آنها فرار مى‌كرديم به سمت اميرآباد رفتيم. تمام مردم از خانه ها بيرون آمده بودند و يكصدا شعار مرگ بر ديكتاتور مى‌دادند. چند موتور نظامى را هم مردم آتش زده بودند. تقريبا اكثر تظاهر كنندگان ماسك زده بودند تا شناسايى نشوند. تقريبا درس‌هاى تجربيات قبلى را دارند به كار مى‌برند. هنوز روحيه مردم تهاجمى نيست و بيشتر تدافعى و آزار و اذيت است. مركز تظاهرات از جنوب اطراف انقلاب تا جمهورى و از شمال تا اميرآباد و از غرب تا دانشگاه دامپزشكى و شرق تا وصال شيرازى بود. نمى‌توانم ميزان جمعيت را بگويم اما گمان مى‌كنم بالاى ده هزار نفر بود. شعارها الله اكبر مرگ بر ديكتاتور مرگ بر اين دولت مردم فريب مرگ بر جنتى مردم‌فريب. در مجموع با موفقيت اين تظاهرات را مردم تهران با افتخار برگزار كردند.
درود به همه همشهريانم

پاسخى مردمى و در دسترس همگان به نيرويى متجاوز و معاف از مجازات
انتشار همزمان در سايتهاى «راه كارگر» و «انديشه و پيكار»

هركسى وسيله اى براى اقدام دارد
«در شرايطى كه دولت اسرائيل، با محاصرۀ مردم فلسطين، آنان را گرسنه نگه مى دارد و علاوه بر آن، زمين هاى آنان را مصادره و الحاق مى كند، منابع شان را غارت مى نمايد و مردمى بى دفاع را در سرزمين اشغال شده شان به قتل مى رساند، بايكوت محصولات اسرائيلى حد اقل كارى ست كه ما به عنوان شهروند مى توانيم انجام دهيم. همان طور كه در رابطه با آفريقاى جنوبى زمان آپارتايد صورت گرفت، بايكوت محصولات اسرائيلى نمى تواند صرفاً به خوددارى از خريد كالاهاى «ساخت اسرائيل» تقليل يابد. ما بايد به كسانى كه اين محصولات را براى فروش عرضه مى كنند بفهمانيم كه وقتى نه حقوق بشر را رعايت كنند، نه قوانين بين الملى و نه حتى مقررات جارى دربارۀ اعلام منشأ كالاها، كارشان غير قانونى ست.
خبرها، تفسير و لحن مطالب، همه برگرفته از سايت europalestine است كه اين كارزار را سامان داده. در زير اخبار بايكوت و عدم همكارى با مقامات اسرائيلى را كه از زمان شروع تجاوز به غزه در كشورهاى مختلف دنيا صورت گرفته مى آوريم. بايكوت بايد عموميت پيدا كند تا اسرائيل و همپيمانان او بفهمند كه اگر دولت ها هم با او همدست باشند مردم آنها را در عمل مجازات مى كنند.»

براى اطلاع و اقدام
در اينجا فقط تيتر اخبار را به فارسى مى آوريم. شرح مطالب را در سايت زير مى يابيد
http://www.europalestine.com/spip.php?rubrique66
به ويژه به ويدئوهاى بايكوت محصولات اسرائيلى كه در شهرهاى مختلف جهان از ايالت ويلز (انگليس) گرفته تا پاريس و ... جريان يافته توجه كنيد.
ــــــــــــــــــــــــ

ژانويه ۲۰۰۹ (در زمانى كه غزه بمباران مى شد)
سنديكاهاى نروژ سازماندهى براى اعمال بايكوت عليه اسرائيل را آغاز كردند.
شش سنديكاى اصلى نروژ شعارهايى مبنى بر مجازات دولت تروريستى اسرائيل مطرح كردند. فراخوان براى اعتصاب در اعتراض به كشتار جمعى در غزه و بايكوت عليه اسرائيل: يك بسيج سياسى تاريخى!
http://www.europalestine.com/spip.php?article3592
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲ ژانويه ۲۰۰۹
يونانى ها از ارسال مهمات جنگى براى اسرائيل جلوگيرى كردند.
بايكوت اسرائيل تنها اقدامى ست كه فوراً آن را به زانو در مى آورد. مردم يونان راه را با ممانعت از ارسال مهمات آمريكايى به مقصد اسرائيل به همه نشان دادند.و روزنامۀ گاردين مقاله اى از نائومى كلاين چاپ كرده زير عنوان: «ديگر بس است. وقت بايكوت فرا رسيده است».
http://www.europalestine.com/spip.php?article3609

ـــــــــــــــــــــــ
۱۲ ژانويه ۲۰۰۹
رهبر حزب دموكرات انگلستان، نيك كلگ با انتشار مقاله اى در گاردين از گوردون براون مى خواهد كه صدور اسلحه را به اسرائيل متوقف كند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3613

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳ ژانويه ۲۰۰۹
هتل بزرگ اينتركونتيننتال پاريس در پى اعتراض اشخاص متعدد در فرانسه و خارج از آن به برگزارى سالن توريسم اسرائيل در اين هتل، اين مراسم را كه قرار بود در ۱۵ ژانويه برپا شود لغو كرد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3624

ـــــــــــــــــــــــ
۱۶ ژانويه ۲۰۰۹
بايكوت محصولات اسرائيلى كم كم تأثير خود را نشان مى دهد: توليد كنندگان ميوه در اسرائيل شكايت دارند كه سفارش خريد محصولات را از خارج لغو مى كنند و توليداتشان در انبار مى پوسد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3649

ــــــــــــــــــــــ
۱۹ ژانويه ۲۰۰۹
مهمترين شركت اجارۀ اتومبيل (هرتز) اخيراً قرارداد خود را با شركت هوايى اسرائيلى العال لغو كرد. العال آگهى كرده بود كه هركس براى ابراز پشتيبانى از اسرائيل به اين كشور سفر كند اتومبيلى به رايگان در اختيارش قرار خواهد گرفت.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3671

ـــــــــــــــــــــــ
۲۲ ژانويه ۲۰۰۹
در زير طومارى را ملاحظه مى كنيد كه ۵۲۷ تن از اسرائيلى ها خواستار مجازات اسرائيل شده اند: بايكوت!
http://www.europalestine.com/spip.php?article3687

ـــــــــــــــــــــــ
۲۲ ژانويه ۲۰۰۹
در حال حاضر حدود ۱۰ دانشگاه در انگلستان از جمله آكسفورد شاهد تظاهرات و تجمع در حمايت از مردم فلسطين هستند. يكى از مهمترين خواست ها قطع همكارى بين دانشگاه هاى انگليس و دانشگاه هاى اسرائيل است. در زير متن اعلامىۀ دانشجويان كينگز كالج لندن را ملاحظه مى كنيد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3692

ــــــــــــــــــــــــ
۲۳ ژانويه ۲۰۰۹
اشغال دانشكده فنى پارمه (ايتاليا)
يك آزمايشگاه در دانشكدۀ مهندسى پارم (ايتاليا) هم اكنون در اشغال معترضين است. در ژوئىۀ گذشته قراردادى بين ويسلاب و شركت چند مليتى كاترپيلار (آمريكايى) براى تحويل مستقيم بولدوزر به ارتش اسرائيل امضا شده است. معترضين دليل اقدام خود را افشاى اين قرارداد مى دانند و مى گويند اين بولدوزرها براى تخريب خانه هاى فلسطينيان به كار مى رود...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3697

ـــــــــــــــــــــ
۲۳ ژانويه ۲۰۰۹
روى سايت اتحاد كارفرمايان يهودى فرانسه (UPJF) طى فراخوانى خواسته شده است كه «براى كمك به اسرائيل» از داروهاى شركت اسرائيلى TEVA مصرف كنند.
ما چون نمى خواهيم به اسرائيل كمك كنيم، بلكه برعكس مى خواهيم به او بفهمانيم كه حق و عدالت را بايد رعايت كند، از همه مى خواهيم كه بجاى داروهاى ژنريك ساخت اسرائيل از داروهاى ژنريك ديگر استفاده كنند كه هم در دسترس است و هم مؤثر.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3695

ــــــــــــــــــــــ
۲۳ ژانويه ۲۰۰۹
ليست محصولات اسرائيلى را كه اتحاد كارفرمايان يهودى (UPJF) شما را تشويق به خريد آنها مى كند مى توانيد بيابيد. [بسيارى از اين محصولات در سرزمين هاى اشغال شدۀ فلسطين توليد مى شود و برخلاف قوانين بين المللى در اروپا و ... عرضه مى شود!]
http://www.europalestine.com/spip.php?article3700

ـــــــــــــــــــــــ
۳۰ ژانويه ۲۰۰۹
شركت تلكوم انگليس به نام FreedomCall به دليل كشتارهاى غزه قرارداد همكارى اش را با طرف اسرائيلى اش لغو كرد. اين خبر خوشى ست كه سايت www.planetenonviolence.org در ۱۳ ژانويه گذشته منتشر كرده است.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3738

ــــــــــــــــــــــــ
۳۰ ژانويه ۲۰۰۹
گردان اينترنتى اسرائيل راه افتاد!
اسرائيل اخيراً يك «ارتش بلاگ» كه كارش ايجاد تشويش و خرابكارى در سايت هايى ست كه از آنها خوشش نمى آيد. اين را مانمى گوييم بلكه «اطاق بازرگانى فرانسه ـ اسرائيل» است كه اين خبر را با خوشحالى اعلام مى كند...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3740

ــــــــــــــــــــــ
۳۰ ژانويه ۲۰۰۹
ترك مجلسى كه در آن جنايتكاران جنگى باشند: اردوگان اين كار را كرد، ديگران هم مى توانند بكنند.
در فوروم داوس بين اردوگان نخست وزير تركيه و شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل دعواى لفظى درگرفت و اردوگان در اعتراض به توجيه مداخلۀ اسرائيل در غزه فوروم را ترك كرد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3743

ــــــــــــــــــــــ
۱ فوريه ۲۰۰۹
اتحاديه دريايى غرب استراليا خواستار بايكوت كشتى هاى اسرائيلى شد.
نمايندگان اتحاديه دريايى غرب استراليا در جلسۀ ۲۷ ژانويه قطعنامه اى را تصويب كردند كه «تجاوز به غزه» را محكوم كرده و خواستار آن است كه «تا زمانى كه محاصرۀ غزه ادامه دارد روابط اقتصادى، ديپلوماتيك، فرهنگى و سياسى با اسرائيل قطع شود».
http://www.europalestine.com/spip.php?article3746

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ فوريه ۲۰۰۹
بلژيك ديگر به اسرائيل اسلحه نمى فرستد.
روزنامۀ اسرائيلى هاآرتز امروز اعلام كرد كه دولت بلژيك تصميم گرفته است از تحويل اسلحه به اسرائيل «كه ممكن است قدرت نظامى آن را افزايش دهد» خوددارى كند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3747

ـــــــــــــــــــــــ
۲ فوريه ۲۰۰۹
شعارهاى چسب دار (اتوكولان) دائر بر بايكوت اسرائيل را سفارش دهيد. غزه را فراموش نكنيد.
انواعى از اتوكولان را در زير ملاحظه مى كنيد.
ـــــــــــــــــــ
۲ فوريه ۲۰۰۹
آلن مابانكو، رمان نويس فرانسوى قرار است براى اخذ جايزه در تاريخ ۱۹ فوريه به اسرائيل برود. از او بخواهيم اعتبار و آبروى خود را نزد خوانندگانى كه به حقوق بشر و عدالت دلبستگى دارند نگه دارد و خود را بدنام نكند.
ــــــــــــــــــــــ
۲ فوريه ۲۰۰۹
هم اكنون كه سانسور نظامى مانع از شناسايى افسران و نظاميانى ست كه در تجاوز به غزه شركت دارند يك خانم روزنامه نگار فلسطينى به نام «كوثر سلام» نام و عكس چندين نفر از جنايتكاران جنگى اسرائيلى را كه در نوار غزه در عمليات شركت داشته اند فاش كرده است...
ـــــــــــــــــــــــ
۳ فوريه ۲۰۰۹
ايرلندى ها خواستار بايكوت اسرائيل اند: يك صفحۀ كامل در روزنامۀ آيريش تايمز.
خوانندگان Irish Times به تاريخ ۳۱ ژانويه، در صفحۀ ۵ فراخوانى را ديدند تحت عنوان: «فراخوان براى عدالت در فلسطين» با ۳۰۰ امضا از نمايندگان مجلس، سناتورها، رهبران سياسى (از جمله جرى آدامز)، رهبران سنديكاها، استادان دانشگاه، موسيقيدانان معروف و شخصيت هاى مشهور فرهنگى...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3758

ــــــــــــــــــــــــ
۴ فوريه ۲۰۰۹
كارگران بارانداز SATAWU (اتحاديه حمل و نقل آفريقاى جنوبى و كارگران متحد) اعلام كردند كه يك كشتى اسرائيلى را كه قرار است يكشنبه ۸ فوريه به بندر دوربان برسد تخليه نخواهند كرد. اين اقدام در چارچوب تقويت بايكوت اسرائيل در اين كشور صورت مى گيرد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3764

ــــــــــــــــــــــــ
۵ فوريه ۲۰۰۹
پرتاب كفش در استكهلم عليه سفير اسرائيل
بنيامين داگان، سفير اسرائيل در سوئد، روز چهارم فوريه در بحثى پيرامون انتخاباتى كه قرار است در ۱۹ فوريه در اسرائيل انجام شود شركت داشت و در آنجا به سويش كفش پرتاب شد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3775

ـــــــــــــــــــــ
۲ فوريه ۲۰۰۹
فراخوان براى يك كارزار (كامپين) مشترك:
در زير فراخوانى خطاب به انجمن ها، كميته ها، شعبه هاى سنديكاها، احزاب، نمايندگان منتخب ملاحظه مى كنيد براى پيوستن به كارزار بزرگ جهت بايكوت اسرائيل كه تنها وسيله براى خاتمه دادن به معافيت اسرائيل از مجازات است.
اسرائيل ۶۰ سال است كه از اين معافيت از مجازات براى منهدم كردن جامعۀ فلسطين استفاده مى كند...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷ فوريه ۲۰۰۹
در ويدئوى زير ملاحظه مى كنيد كه بازى تيم اسرائيلى بسكتبال تل اويو در نتيجۀ فعاليت طرفداران بايكوت اسرائيل بر هم خورده است.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3781

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷ فوريه ۲۰۰۹
بايكوت محصولات اسرائيلى در يكى از فروشگاه هاى تسكو (ايالت ويلز انگلستان)
اقدام شهروندان ايالت ويلز در بايكوت محصولاتى كه در فروشگاه بزرگ تسكو با مارك « Israel – West Bank » يعنى از ساحل غربى براى فروش عرضه مى شود.
http://www.youtube.com/watch ?gl=GB&hl=en-GB&v=f729KqURQc4
ــــــــــــــــــــــــ
۷ فوريه ۲۰۰۹
فراخوان بين المللى براى اقدام عليه شركت اسرائيلى Carmel-Agrexco به ويژه در ماه فوريه جارى. اين شركت بزرگ حجم قابل توجهى از ميوه و سبزيجات صادراتى اسرائيل را كه در مستعمرات (كولونى هاى) غيرقانونى در فلسطين اشغالى توليد شده به خارج صادر مى كند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3783

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸ فوريه ۲۰۰۹
پرچم فلسطين در وسط ورزشگاه بزرگ شيواس تركيه.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3789
اخبار مربوط به بايكوت اسرائيل در مطبوعات و رسانه هاى فرانسه همه سانسور مى شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲ فوريه ۲۰۰۹
آنها كه از جنگ سود مى برند
سه شركت چند مليتى و يك شركت متوسط فرانسوى از نظر اقتصادى در مستعمره كردن ساحل غربى توسط اسرائيل دست دارند. بانك فرانسوى ـ بلژيكى Dexia تأمين مالى چندين مستعمره را بر عهده دارد. آلستوم و وئوليا در نظر دارند كه به حمل و نقل اهالى مستعمرات از طريق بيت المقدس بپردازند. شركت فرانسوى مانيتو Manitou نيز در ساختن ديوار جداسازى سهيم است. با زيرپا گذاردن حقوق بين المللى همه به فكر سود خويش هستند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3805


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲ فوريه ۲۰۰۹
نامۀ كارگردان اسرائيلى Berek Joselewics كه از ما (سازمان دهندگان بايكوت) تشكر كرده است. وى اخيراً فيلمى مستند دربارۀ ايدئولوژى صهيونيستى تهيه كرده تحت عنوان «تاريخ صهيونيستى».
http://www.europalestine.com/spip.php?article38O07

ـــــــــــــــــ
۱۲ فوريه ۲۰۰۹
گل هاى سنت ولانتين چه بسا از اسرائيل آمده باشد نه از هلند.
اسرائيل هرسال به مناسبت سنت ولانتين حجم زيادى گل از طريق هلند به بازار اروپا مى فرستد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3808

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵ فوريه ۲۰۰۹
بايكوت اسرائيل: فراخوان دانشگاهيان فرانسه:
مدتها پس از آنكه تلاش دانشگاهيان فرانسه براى قطع همكارى با دانشگاه هاى اسرائيلى، به ويژه در دانشگاه پاريس ۶، در نتيجۀ تهاجم طرفداران اسرائيل با شكست روبرو شد و ديگر تحركى ديده نمى شد، در پى كشتارى كه در غزه صورت گرفت دانشگاهيان مجدداً به جنب و جوش افتاده اند. فراخوان آنها را در اينجا مى خوانيد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3815

ـــــــــــــــــــ
۱۵ فوريه ۲۰۰۹
سنديكاى دانشجويان دانشگاه منچستر (انگليس) در جريان يك مجمع عمومى فوق العاده در اين هفته قطعنامه اى را در حمايت از مردم غزه به تصويب رسانده كه يكى از مواد آن بايكوت اسرائيل است...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3812

ـــــــــــــــــــــــ
۱۵ فوريه ۲۰۰۹
اطلاعات دربارۀ كسانى كه از اشغال سود مى برند
اتحاد زنان اسرائيلى طرفدار صلح پروژه اى را در دستور كار گذاشته تا روشن كند كه «چه كسانى از اشغال سود مى برند» و روى سايت خود (www.whoprofits.org) فهرست شركت هايى را كه مستقيماً در اشغال ساحل غربى و نوار غزه و ارتفاعات گولان با اسرائيل همكارى مى كنند فاش كرده است...
ـــــــــــــــــــــــ
۱۶ فوريه ۲۰۰۹
ويدئوى آكسيون بايكوت عليه محصولات اسرائيلى، پاريس:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3814

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۶ فوريه ۲۰۰۹
فراخوان بايكوت كنسرت خوانندۀ اسرائيلى «نوا» در سان سباستيان (اسپانيا)
انجمن آسكاپنا باسك طى فراخوانى خواستار شده است كه كنسرت خوانندۀ اسرائيلى «نوا» كه قرار است در ۲۵ و ۲۶ فوريه در سان سباستيان (اسپانيا) برگزار شود بايكوت شود. نام برده در مسابقه ترانه و موسيقى اروپا در ۲۰۰۹ اسرائيل را نمايندگى مى كند (اسرائيل كشورى اروپايى ست!)...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷ فوريه ۲۰۰۹
شنبه ۱۴ فوريه دوستان بلژيكى ما در فرودگاه لى يژ Liège مقابل دفتر شركت اسرائيلى Cal-Lacchs دست به يك آكسيون بايكوت زدند. اين شركت محصولات شركت چند مليتى كارمل را كه شامل گل، خرما، سبزيجات كه در فروشگاه هاى بزرگ عرضه مى شود وارد مى كند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰ فوريه ۲۰۰۹
مسابقۀ تنيس كاپ ديويس بين سوئد و اسرائيل از ۶ تا ۸ مارس در شهر مالمو بدون تماشاچى برگزار خواهد شد. علت آن ترس برگزاركنندگان از اعتراضاتى ست كه نسبت به حضور ورزشكاران اسرائيلى در خواهد گرفت.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3834
ــــــــــــــــــــــ
۲۰ فوريه ۲۰۰۹
گويا هنرپيشۀ كميك فرانسوى «آن رومانوف» پذيرفته بوده كه در جشنى كه به حمايت از ارتش اسرائيل در ۲ مارس در ژنو برپا مى شود شركت كند! در زير نامۀ فرهنگيان فلسطينى فعال در بايكوت را خطاب به وى ملاحظه مى كنيد... [اخبار جديدتر حاكى از اين است كه در نتيجۀ نامه هايى كه به او نوشته شده، از شركت در اين جشن صرف نظر كرده است.]
http://www.europalestine.com/spip.php?article3841
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۲ فوريه ۲۰۰۹
زندانيان سياسى باسك در زندان معروف فِرِن در فرانسه به يك اقدام زيباى انترناسيوناليستى دست زدند و به عنوان حمايت از مردم فلسطين، حاضر نشدند محصولات اسرائيلى را كه رستوران زندان به آنان عرضه مى شود مصرف كنند...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3843
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۳ فوريه ۲۰۰۹
تبليغ و بسيج مبارزان كارزار بايكوت عليه فروشگاه هاى زنجيره اى كه كالاهاى اسرائيلى عرضه مى كنند
www.europalestine.com/spip.php.php?article3852
ــــــــــــــــــــــــ
۲۳ فوريه ۲۰۰۹
در سويس و نيز در فرانسه فعاليتهايى در جريان است تا از جشن همبستگى با ارتش اشغالگر اسرائيل كه قرار است ۲ مارس در تئاتر لِمان در سويس برگزار گردد جلوگيرى شود. [در پاسخى كه Claude Proz مدير تئاتر براى تك تك معترضين فرستاده عذرهاى بدتر از گناه آورده و عملاً به تسليم خود دربرابر سياست حمايت از اشغال صحه گذارده است:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3849
ــــــــــــــــــــــــ
۲۳ فوريه ۲۰۰۹
باران كفش بر سر سخنگوى ارتش اسرائيل در هلند:
ديروز در هتل آپولو در آمستردام (هلند) وقتى رون ادلهايت Ron Edelheit سخنگوى ارتش اسرائيل مى خواست كنفرانسى را آغاز كند باران كفش به سوى وى باريد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3849

ــــــــــــــــــــــــ
۲۳ فوريه ۲۰۰۹
مهمانى رسمى «انجمن نمايندگى يهوديان فرانسه» و هواپيماهاى بدون سرنشين
روى سايت انجمن هاى يهودى فرانسهCRIF [كه لابى مهم اسرائيل در فرانسه اند] يك آگهى همكارى متقابل بين فرانسه و اسرائيل در رابطه با هواپيماهاى بدون سرنشين ديده مى شود. امتياز اين هواپيماها اين است كه مى توان مردم عادى را بمباران كرد بى آنكه خطرى براى مهاجمان پيش بيايد...
http://www.europalestine.com/spip.php?article3851
ـــــــــــــــــــــــ
۲۵ فوريه ۲۰۰۹
ممنونيم از همۀ كسانى كه در ۲۱ فوريه در آكسيون بايكوت در ژانويليه (حومۀ پاريس) شركت كردند. ويدئو را اينجا مى بينيد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3846
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۵ فوريه ۲۰۰۹
هشدار به مقامات سياسى [فرانسه] كه به مهمانى «سازمان هاى يهودى فرانسه» جانبدار اسرائيل دعوت شده اند:
همزمان با قتل عام در غزه، تخريب هزاران مدرسه، بيمارستان، خانه و مسجد توسط اسرائيل، محاصره و گرسنه نگهداشتنِ يك و نيم ميليون نفر از فلسطينى ها، ادامۀ مستعمره سازى و غصب اراضى فلسطين، توجه داشته باشيد كه پذيرش اين دعوت به معنى مشاركت شما در مجموعۀ جنايات اسرائيل است.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3856
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۶ فوريه ۲۰۰۹
كارزار فلسطينىBDS (بايكوت، خوددارى از سرمايه گزارى، مجازات) طى فراخوانى خواستار شده است كه محصولات اورئال Oreal را بايكوت كنند زيرا فعالانه از مستعمره سازى هاى اسرائيل در فلسطين حمايت مى كند.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3858
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۷ فوريه ۲۰۰۹
هفتۀ بين المللى مبارزه با سياست تبعيض نژادى اسرائيل
بدين مناسبت آكسيون ها و تظاهرات در سراسر جهان در هفتۀ آينده سازمان داده خواهد شد. در زير فراخوان كانادايى را ملاحظه مى كنيد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3860
ــــــــــــــــــــــــ
۳ مارس ۲۰۰۹
ستاره هاى هوليوود مصرانه خواستار شده اند كه عكس آنها از روى سايت هاى اينترنتى اين مارك هاى اسرائيلى ZARA, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Kiddy’s Class - Skhuaban, Zara Home, Uterqüe برداشته شود. اين هنرمندان عبارتند از:
Salma Hayek, Sharon Stone, Whitney Houston, Halle Berry, Drew Barrymore, Brooke Shields, Andie Macdowell et Lucy Liu,
http://www.europalestine.com/spip.php?article3877
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴ مارس ۲۰۰۹
خوانندۀ اسرائيلى NOA ناگزير شد كنسرت خود را در تئاتر ويكتوريا اوژنيا در ايالت باسك لغو كند. پيش از اين دو كنسرت وى در بارسلون و سويل (اسپانيا) بايكوت شده بود.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3883
ــــــــــــــــــــــــ
۴ مارس ۲۰۰۹
دانشگاه كولومبيا (آمريكا) خواستار اجراى عدالت براى فلسطين است. دانشجويان علاوه بر اين، خواستار شده اند كه دربرابر اقدامات اسرائيل تصميمات مناسب جهت مجازات آن برقرار شود:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3885
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۵ مارس ۲۰۰۹
فروشگاه «كارفور» ياغى است.
مدير كل فروشگاه هاى زنجيره اى كارفور (در فرانسه) در پاسخ كسانى كه عرضۀ كالاهاى اسرائيلى را مورد انتقاد و بايكوت قرار داده اند پاسخى داده كه به هيچ رو قانع كننده نيست، زيرا به هيچيك از موارد اعتراض جواب نداده و با دروغ گويى و به بهانۀ احترام به مصرف كنندگان خواسته است از پذيرفتنِ غير قانونى بودن عرضۀ اين كالاها طفره رود.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3887
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۵ مارس ۲۰۰۹
روزنامۀ اسرائيلى هاآرتز نوشته است كه دولت انگليس از انتقال سفارت اين كشور در تل آويو به يك ساختمان كه آن را شركتى ساخته كه مستعمرات يهودى در ساحل غربى اشغالى مى سازد، صرف نظر نمود.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3888
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸ مارس ۲۰۰۹
مسابقۀ جام ديويس تنيس بين تيم هاى اسرائيل ـ سوئد پشت درهاى بسته برگزار شد: در استاديوم ۴ هزار نفرى شهر مالمو در سوئد حدود هزار پليس بسيج شده بود ولى تماشاچى به خاطر مسائل امنيتى نداشت.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3894
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸ مارس ۲۰۰۹
خانم مارتين اوبرى، دبير كل حزب سوسياليست فرانسه كه شهردار شهر ليل در شمال فرانسه نيز هست يك قرارداد همكارى در زمينۀ بيوتكنولوژى با شهر اسرائيلى حيفا بسته، آنهم درست در حالى كه در اين شهر (و مناطق ديگرى از فلسطين كه از سال ۱۹۴۸ اسرائيل نام گرفته) پاكسازى قومى در جريان است.[ يادآورى مى كنيم كه طى سه هفته كه غزه را اسرائيل بمباران مى كرد به رغم انتظارى كه بسيارى از مردم فرانسه از اين حزب به اصطلاح «چپ» داشتند كوچكترين اعتراضى ديده نشد.] انجمن هاى فرانسوى پشتيبان فلسطين در شمال فرانسه نامه هاى اعتراضى افشاگرانه اى به شهردار نوشته اند:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3897
http://www.france-palestine.org/article11330.html

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۱ مارس ۲۰۰۹
آكسيون بايكوت اسرائيل. ويدئوى «اكيپ فلسطين نخواهد مرد»:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3908
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳ مارس ۲۰۰۹
در لوس آنجلس (آمريكا) دهها تن از مبارزان ضد اشغالگرى اسرائيل يك چك پوينت در جلوى هتلى كه گروهى ازلابى اسرائيل جلسه داشت برپا كردند. ويدئو را مى توانيد ببينيد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3912
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۴ مارس ۲۰۰۹
سنديكاى دبيران مدارس در شهر نيس (فرانسه) طى اعلاميه اى به كارزار بايكوت كه انجمن اوروپالستين آغاز كرده پيوست و فعالانه دست به بسيج زد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3915
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵ مارس ۲۰۰۹
دوستان ما در انجمن «فلسطين آزاد» در بروكسل، روز ۱۴ مارس جلوى بورس، دست به تظاهرات زدند. ويدئو:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3916
ــــــــــــــــــــــــ
۱۵ مارس ۲۰۰۹
يك فدراسيون بزرگ سنديكايى مستقل دبيران در ايالت كِبِك (كانادا) كه ۱۶ سنديكاى معلمين در مدارس دولتى و نيز خصوصى را دربر مى گيرد تصميم گرفت به كارزار بايكوت اسرائيل بپيوندد.
http://www.europalestine.com/spip.php?article3919
ـــــــــــــــــــــــ
۱۵ مارس ۲۰۰۹
كنمفرانسى كه بايد در روز سه شنبه در شهر توئن (بلژيك) با حضور سفير اسرائيل برپا مى شد «به دلايل امنيتى» برگزار نشد:
http://www.europalestine.com/spip.php?article3914

ادامه دارد...

بعضى مسايل پيش روى جنبش كارگرى

نظر به پرسش بعضى از دوستان و فعالان كارگرى، به تناوب، در مورد مواضع كانون، در قبال تشكل‌هاى مستقل كارگرى و... به‌رغم تشريح مواضع در اساسنامه، مقاله‌هاى متعدد ومندرج در سايت كانون و غيره و جهت روشن شدن برخى از ابهامات موارد زير ذكر مى‌گردد:

۱-كانون از هر گونه تشكل مستقل كارگرى اعم از شورا، اتحاديه و سنديكا و استقلال نهادهاى كارگرى از دولت، كارفرما و احزاب حمايت مى‌كند. اين استقلال مانع از همبستگى آنان با احزاب سياسى و جنبش‌هاى اجتماعى مترقى درمبارزه مشترك براى پيشرفت اجتماعى، آزادى‌هاى دموكراتيك وعدالت نيست اما اين پيوند وهمبستگى نبايد به محدوديت عمل اين تشكل‌ها منتهى شود. نبايد به استقلال آنها و خصلت مردمى آن خدشه وارد كند. زيرا نهادهاى كارگرى متعلق به همه‌ى كارگران با گرايش‌هاى مختلف است. كانون معتقد است كه موضوع تعيين‌كننده، ميزان آگاهى طبقاتى، همبستگى و توانمندى كارگران در يك واحد مى‌باشد و به تناسب آنها و نيز ظرف تاريخى، كارگران نوع تشكل را براى خود برمى‌گزينند.
در همين راستا كانون راه‌‌حل‌هاى سرمايه‌دارى اعم از سه‌جانبه‌گرايى و غيره را مردود و خلاف منافع واقعى كارگران مى‌داند.
۲-كانون معتقد به استفاده از نهادهاى بين‌المللى كارگرى جهت اطلاع‌رسانى در راستاى ارتقاى مبارزه كارگران و همبستگى با كارگران جهان است اما تمركز محورى و اصلى خود را بر نيروهاى داخلى (كارگران و فعالان كارگرى) قرار مى‌دهد.
۳-طبق اساسنامه كانون افراد متقاضى عضويت نبايد همكارى با محافل ضد كارگرى داشته باشند و لذا هر گونه همكارى با محافل حتى كارگرى كه وابسته به سرمايه‌دارى جهانى مى‌باشند را مردود و متضاد با منافع طبقه كارگر مى‌داند.
۴-كانون از فعاليت‌ها و اقدامات كليه‌ى جريانات وافراد فعال در جهت منافع كارگران حمايت نموده و همچنين تقسيم‌بندى و شاخص‌گذارى ذهنى و بدون موازين علمى را مردود مى‌داند.
۵-كانون مدافعان حقوق كارگر وظيفه‌ى خود مى‌داند كه فارغ از مرزبندى‌هاى سياسى و مطابق با منشور خود از حقوق انسان‌هايى كه به هر شكل مورد ظلم و ستم قرار مى‌گيرند دفاع نمايد و به اعمال غيرانسانى (قانونى و غيرقانونى) اعتراض نمايد و از آزادى فعاليت‌هاى اجتماعى براى كارگران و ساير اقشار جامعه دفاع مى‌كند.
۶-جنگ‌افروزى يكى از ابزارهاى نظام سرمايه‌دارى براى حل بحران‌هاى خود است. به اعتقاد ما هرگونه جنگ‌افروزى و ايجاد زمينه‌هاى آن، تنها به ضرر كارگران و زحمتكشان است كه هزينه‌هاى آن را كارگران، زحمتكشان، زنان و كودكان مى‌پردازند. ما خواهان محكوميت جنگ‌طلبى وجنگ‌افروزى هستيم. زيرا به راه انداختن جنگ‌هاى فرقه‌‌اى و منطقه‌اى تنها به گسترش بنيادگرايى منجر مى‌شود، كه متناقض با منافع كارگران و زحمتكشان است.
در آخر كانون از نقد و بررسى علمى نظرات و عملكرد خود استقبال مى‌كند و آن را فرصتى براى رشد آگاهى طبقاتى، همبستگى ميان كارگران و ارتقاى فعاليت‌هاى خود مى‌شمارد.

روابط عمومى كانون مدافعان حقوق كارگر

 

كشتار عام انقلابيون در تابستان ۱۳۶۷ ويژگى متفاوتى از ديگر جنايات رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامى ندارد، آن را بايد در شرايط زمانى و بحران هاى فزاينده رژيم بررسى كرد. غير از اين كه رژيم در يك اقدام مخفيانه، نهايت تلاشش را براى پنهان نگاه داشتن آن از ديد مردم داشت و چند هزار نفر از اسيران سياسى در يك مدت كوتاه كشتار كرد، مى توان رسوايىِ اين تراژدى سياسى و انسانى را در افكار عمومى ديد. اين رسوايى گاه در اعدام فاجعه آميز چندين هزار نفردر زندان ها و گاه با قتل در خيابان نمايان است، كه طى اتفاقات اواخر خرداد ماه شاهدش بوديم.
در مقدمه سوال هاى آرش، آورده شده است: " با نگاهى به تاريخ سى سال رژيم جمهورى اسلامى ايران مى بينيم كه استقرار روحانيت شيعه با اعمال انواع خشونت از جمله زندان، شكنجه، كشتار و قتل عام همراه بوده است. كشتارهاى بزرگ اين دين سالاران به قدرت رسيده طى سى سال گذشته، جلوه اى از جنايات اين دارو دسته، عليه بشريت بوده است." اين پيش فرض را قبول ندارم، چنين خشونتى تنها مرتبط با روحانيت شيعه نيست و اساس اين استدلال نادرست است. در پيش از بهمن ۱۳۵۷ كه حكومت جمهورى اسلامى برقرار نبود نيز جنايت هاى بسيار فجيعى صورت گرفته بود. اساسا ارتكاب اين فجايع بزرگ انسانى توسط حكومت ها كاملا و حتما مربوط به شكل و شمايل مذهبى و غيره آن نيست. اين نبرد نابرابر فرادستان عليه فرودستان است. اين جنگ سرمايه دارى عليه كارگران و زحمتكشان جامعه است. مبارزه يك مقوله طبقاتى است. حاكمان رژيم جمهورى اسلامى سرمايه سالار هستند، دين و مذهب، رنگ و جلاى اين جنايات روزمره است.
فعالين سياسى، فعالين حقوق بشرى وحتى افراد عادى، كشتار سال ۱۳۶۷ را صرفا از ديد انسان گرايانه و جريحه دار شدن احساسات ناب انسانى مى نگرند، نه تاثيرى كه بر روى جامعه از نظر سياسى و اجتماعى گذاشته است. بيشتر اين افراد اين كشتار فجيع را بى سابقه و حيرت انگيز مى دانند چه بخاطر انبوه زندانيان اعدام شده و چه به خاطر روند اين قتل عام. اين البته حيرت انگيز است، اما در حقيقت عمق مسئله را نشان نمى دهد. در بسيارى از مقالات به بيگناهى اين زندانيان اشاره مى كنند و حتى مثال مى آورند كه بسيارى از آنها، حكم زندانشان پايان يافته بوده، با اين حال، اعدام شده اند، گوىى از رژيم جمهورى اسلامى غير از اين انتظار دارند. كم اهميت دادن به جنايات ديگر رژيم در برابر اين فاجعه نادرست و حتى مغرضانه است كه در زير توضيح خواهم داد.

سال ۱۳۶۰ يكى از مهمترين و تلخ ترين درس ها در جنبش انقلابى ايران است. اگر آن همه انسانهاى شريف و پاك باخته كه چيزى جز رهايى انسانها و فردايى بهتر براى كارگران و زحمتكشان نمى خواستند، امروزه بودند و اگر تمام آن نيروها و انرژى ها به سلامت از بحران آن سال مى گذشتند، امروزه ما شايد در شرايط بهترى بوديم. در هر حال هيچ گاه زمانه به عقب بر نمى گردد، تا ما امكان تصحيح اشتباه هايمان را داشته باشيم. در آن سال ها تمامى سازمان هاى انقلابى كه رودر روى حاكميت ايستاده بودند در ترسيم ماهيت واقعى رژيم و اندازه جنون آن دچار كاستى هاى بسيارى شدند و نتوانستند بدرستى راه حلى براى گريز از اين تنگنا و يا حداقل حفظ نيروها بكنند. تقريبا اغلب سازمان ها ضربات سهمگينى خوردند، در نتيجه از توان آنها كاسته شد و خفقان سركوب رژيم پيشتر و پيشتر آمد. اگرچه تمامى آن سازمان هاى سياسى و انقلابى ظرفيت مبارزه در همان زمان و دوران خاص را دارا بودند، اما همانگونه كه زمان ايستا نيست جنبش انقلابى ايران نيز در همانجا نايستاده، پس از ركودى خونين در زمانى ديگر و مكانى ديگر سر برخواهد آورد .

جمهورى اسلامى با نيل به نابودى حتمى سازمان هاى انقلابى در اواخر سال ۱۳۶۰ با تغيير تاكتيك از كميت اعدام ها نسبت به اوايل سال كاست و به روش موسوم به "زدن سر مار" روى آورد و تا آنجا كه مى توانست سران و رهبران بسيارى از سازمانهاى سياسى را يافت و اعدام كرد. رژيم خونخوار جمهورى اسلامى در تابستان سال ۱۳۶۰ بطور متوسط ۱۰۰ نفر را در هر روز اعدام مى كرد، بسيارى را حتى بدون دانستن نام و يا نام واقعى و بدون محاكمه تيرباران مى كردند. در آن دوران جنون آدم كشى، مهمترين وسيله كشتن بيشتر و ايجاد ترس در بقيه بود.
اوج گرفتن اختلافات جناح هاى درونى رژيم ( بر خلاف اعتقاد بعضى از نيروهاى اوپوزيسيون ) و حتى مخالفتهاى علنى سازمان مجاهدين خلق و تظاهرات بزرگ ۳۰ خرداد بهانه شروع اين دوران وحشت و قتل عام نبود، دير يا زود رژيم به تقابل با كمونيست ها و ديگر مبارزين كشيده مى شد. همانطور كه تاريخچه پر از خون اين حكومت از همان روزهاى بعد از بهمن ۱۳۵۷ نشان مى دهد، حكومت اسلامى دست به كشتار توده هاى مردم و مبارزين در گوشه و كنار كشور در كردستان، تركمن صحرا، خوزستان و در بستن دانشگاه ها زد. بطور پراكنده مبارزين و كمونيست ها را تك به تك شكار و ترور مى كرد، اما سال ۱۳۶۰ سال تعيين و تكليف با مخالفينش بود بيش از اين نمى توانست جلو برود، اين شيوه را چند سال بعد در ۱۳۶۷ و در ابعاد كوچكتر انجام داد و همچنان هم ادامه مى دهد.
اين كشتار پس از قبول آتش بس در جنگ با عراق و به بهانه و در زير پوشش جنجال خبرى حمله نظامى سازمان مجاهدين خلق با حمايت ارتش عراق به مناطق غربى كشور صورت گرفت. رژيم هميشه در صدد تعيين تكليف زندانيان سياسى مخالف خود بود. همانگونه كه از خاطرات زندانيان از مرگ رسته اين سال ها قابل پيگيرى است. تقابل زندانيان و زندانبانان بر خلاف سال هاى گذشته بسود زندانيان تغيير كرده بود. سال هاى پيشتر، دوره يكه تازى توابان و بريدگان زير شكنجه، عليه زندانيان مقاوم بود و در سال هاى پايانى منتهى به تابستان ۱۳۶۷ ، تواب ها اين قربانيان مفلوك رژيم، حضور كمترى داشتند كه زندان در زندان ديگرى به وجود آورند. رژيم در عرصه داخلى و جهانى با شكست مواجه شده بود و براى رهاىى از بحران هاى فزاينده محتاج ترميم زخم هاى خود و از جمله رها شدن از شر زندانيان سياسى بود. در سال هاى ابتداىى دهه ۱۳۶۰ رژيم كه با شمار بسيار و ده ها هزار نفرى زندانيان سياسى و خانواده هايشان مواجه بود، قادر به كشتن همه آنها نبود. اين موضوع مى توانست به معضلى مهم برايش منجر شود، با كشتار هر روزه، سعى در تداوم وحشت در همه آن سال ها داشت. در تابستان ۱۳۶۷ تعيين تكليف با چند هزار زندانى سياسى باقيمانده برايش آسان تر بود و با توجه به رويدادهاى بحرانى در مرزها و عوام فريبى بسيار از به خطر افتادن كل حاكميت ايران در رسانه ها و حتى تعطيل كردن مجلس، به كارزار هراس و نگرانى مردم افزود. كشتار زندانيان سياسى در تابستان ۱۳۶۷ بهترين فرصت رژيم براى خلاصى از دست مخالفين اسير خود در لابلاى آن همه خبر هاى نگران كننده براى مردم بود. از سوى ديگر از نظر روانشناسى اجتماعى مردم تا آن زمان به كشتار و قتل هاى بسيارى در جبهه هاى جنگ عادت كرده بودند. به قول ميشل فوكو در كتاب، " تنبيه و انضباط"، " زندان و شكنجه، عدالت را دوباره برقرار نمى كند بلكه قدرت را دوباره فعال مى نمايد. اين نوع تنبيه نه به جاى مانده از دوره بربريت و نه نتيجه پذيرفتن كوركورانه قانون، بلكه معلول نوعى سازوكار قدرت است كه شورش ها و جنگ هاى داخلى را كنترل مى كرده است." ۱
يكى از مهمترين اثرات اين فاجعه دردناك، احساس همدردى با شهدا و زندانيان و كسانى بود كه آن جنايت را محكوم مى كردند. اين همدردى بقدرى بزرگ است كه به اجبار بسيارى را به سكوت وا مى دارد تا آن را بزرگترين جنايت رژيم بشناسند و از سوى ديگر به بى رحمى و يا بى احساسى متهم نشوند. جمهورى اسلامى پيش و پس از سال ۱۳۶۰ و پس از آن كه شمشيرش را براى سركوب هر عدالت خواهى از رو بسته بود، به كشتار و قتل عام دست زده بود.
از مهمترين ويژگى هاى كشتار سال ۱۳۶۷ تبليغ صرفاً روى فاجعهء اين سال توسط دو گروه عمده، سازمان فداييان اكثريت و حزب توده است كه بيشترين افراد را در ميان اعدام شدگان غير مجاهد اين سال دارند. هر دو اين جريان ها با فرصت طلبى بسيار آن را در تبليغات خود " فاجعه ملى" مى نامند، گوىى هيچ كدام از جنايات ديگر رژيم فاجعه ملى نبوده است. اين امر بدين دليل است كه هر دوى اينها در سال هاى ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ كاملا و با پشتكار بسيار از رژيم و جنايت هاى آن حمايت مى كردند و در واقع شريك جرم رژيم در قتل عام هاى اين سال ها بودند. اين دو جريان بويژه با عمده كردن قتل عام انقلابيون در تابستان ۱۳۶۷ ، عملا بر روى سال هاى پيشتر خط بطلان كشيده اند. هر دو فرصت طلبانه در تمام تبليغات احساسات برانگيز خود، تنها و تنها از اين كشتار سخن مى گويند. نگارنده بر اين باور است كه اگر رژيم دست به كشتار زندانيان چپ و آن جان هاى شيفته، چه وابسته به حزب توده و يا فداييان اكثريت و چه ساير نيروهاى كمونيست نمى زد، هيچ گاه اين دو گروه از كشتار عزيزان و دلاوران مجاهد به عنوان فاجعه ملى نام نمى بردند و از سوى ديگر در برپاىى هر گونه يادآورى آن نيز كارشكنى مى نمودند. مى توان به برگزارى چند گانه با جمع هاى كوچك در شهر هاى مختلف در خارج از كشور اشاره كرد، كه گاه در يك زمان و در يك شهر دو برنامه با يك مضمون برگذار مى شود، كه حتما يك سر آن از افراد اين دو جريان هستند، كه در تقابل با افراد ديگر و يا ديگران با آنها دست به برگزارى اين مراسم مى زنند.

۳۰ سال گذشته و نسل ديگرى از نيرو هاى جوان بدنيا آمده اند. اينان بهمراه نسل پيش بزرگترين خطر براى جمهورى اسلاميند. متاسفانه همان گونه كه در ديگر كتابها و مقالات در مورد رويدادهاى تاريخى نوشته شده بسيارى همچون اصلاح طلبان حكومتى و هوادارانشان در خارج از كشور درتلاشند كه كشتار سال ۱۳۶۰ را از ياد مردم پاك كنند. تمامى افرادى كه امروزه در حاكميت خود را اصلاح طلب و طرفدار دموكراسى مى دانند، در آن سال ها در كنار جناح رقيب از عوامل اصلى كشتار، شكنجه، اطلاعات كميته و سپاه، دولت، مجلس و شوراى امنيت ملى بودند. آنها در پشت تريبون ها گفتند و يا در روزنامه ها مصاحبه كرده و حتى مقاله نوشتند و تيرباران فرزندان مردم را با وقاحت تمام تاييد مى كردند. براى كسب ثواب بيشتر در اعدام مبارزين حتى از هم سبقت مى گرفتند. اگر بخشى از اينها هم اكنون مورد غضب جناح ديگر شده و در همان زندان هاى مخوف سال ۱۳۶۰ افتاده اند، و سازمان هايى در به اصطلاح اپوزيسيون خارج از كشور به گزارش لحظه به لحظه دوران حبس آنها مى پردازند، چيزى جز اختلافات درونى بر سر كسب قدرت و منافع جناحى نيست. اينان در زندان روزنامه، موبايل، و امكان نامه نوشتن داشته اند، روزنامه هاى داخلى در باره وضعيتشان قلم فرسايى مى كنند. اما رفقاى ما در سال هاى دهه ۱۳۶۰ حتى فرصت گفتن نامشان را نداشتند و بسيارى ساعاتى چند پس از دستگيرى در خيابان در برابر جوخه هاى اعدام قرار مى گرفتند و تيرباران مى شدند و در گورهايى گمنام و كم عمق دفن مى شدند و گاه روزنامه ها خبر اعدام آنها را مى نوشتند.
در سال هاى اخير، افرادى همچون اكبر گنجى و يا حميد رضا جلالى پور و حتى از دفتر تحكيم وحدت، كه به گونه اى اپوزيسيون مدنى!! رژيم هستند نيز به كشتار ۱۳۶۷، اشاره كرده و آن را محكوم مى كنند، اما با حرامزادگى عقيدتى اشان به ديگر جنايت ها در سال هاى پيش از آن حتى نظرى هم ندارند. در ايران متاسفانه حتى در كمپين هاى انتخابات رياست جمهورى، دانشجويان از مير حسين موسوى درباره كشتار سال ۱۳۶۷ مى پرسند و نه آن همه كشتار و وحشت سال ۱۳۶۰ به بعد كه وى نخست وزيرش بود. در دوران وى بود كه وزارت اطلاعات با همفكرى و سازماندهى سعيد حجاريان بنيان گذاشته شد كه يكى از مخوف ترين و جانى ترين پليس سياسى از نوع خود بشود. جالب اين جاست كه آقاى گنجى، سعيد حجاريان را كه در جريان دستگيرى هاى اخير، به زندان افتاده است را، نماد زندانيان مى نامد. فاجعه بار تر از اين چيست كه برخى از فعالين سياسى و به اصطلاح اپوزيسيون اين رژيم، خود، قاتلين و جنايت كارانى را كه فرزندانشان را به مسلخ برده اند را ستايش مى كنند.

فاجعه سال ۱۳۶۰ آنقدر عظيم و وحشيانه بود كه توصيفش براى مردمى كه در آن دوران زندگى مى كردند نيز دشوار و باور نكردنى است. اما بايد گفت و فرياد زد كه جمهورى پليد اسلامى چنان از فرزندان مبارز اين كشور قتل عام كرد كه در تاريخ معاصر ايران نمونه است. همچنان كه هر كدام از ما ياد رفقاى بسيارى را بر دوش مى كشيم.
تنها شناساىى ميزان جنايتبارى كشتارهاى رژيم در طول سى سال پس از انقلاب بهمن مسئله ما نيست، برگزارى تكرارى و اسفبار يادمان زندانيان سياسى كه هر سال با همان تعداد افراد هميشگى و با سخنان و يادهاى تكراى برگزار مى شود نيز، دور باطل فرسودگى ما در خارج از كشور است. اين كه كشتار زندانيان سياسى در سال ۱۳۶۷، آيا مهمترين آن بوده و يا پرداختن بيش از حد به آن باعث كم رنگ شدن ديگر جنايت ها مى شود، نمى تواند ما را به جاىى ببرد. قتل و كشتن به ناحق، حتى يك نفر، جنايتى نا بخشودنى است. در اين دوره، سو استفاده از شهداى سياسى سازمان و گروه ها براى اعتبار بخشيدن به خود، متاسفانه اوج رذالت است. تعيين روزى نادرست و ناعادلانه براى يادمان اين كشتارها و پيش بردن اهداف سياسى، در واقع اوج سياسى كارى است.
در اين جا مى خواهم به همين نام گذارى و تعيين روز مشخصى براى يادمان اين كشتار بپردازم. همان طور كه اغلب ما در خارج از ايران مطلعيم، روز دهم شهريور را به اين عنوان برگزيده اند، با وجود گرامى داشتن ياد آن همه عزيزان دلاور كه جان خود را در راه آزادى فشاندند، تعيين اين روز كاملا غير منصفانه و خطى است. رژيم به كشتار اعضا و هواداران سازمان مجاهدين از يك ماه پيشتر اقدام كرده بود و تا پايان مرداد ماه اين جنايت را به سرانجام رساند، پس از آن بود كه به كشتار زندانيان چپ پرداخت كه در شهريورماه صورت گرفت. براى چه و بر چه اساسى نيروهاى سياسى به گرامى داشت دهم شهريور و نه روزى در مرداد ماه مى پردازند. احتمالا خون شهداى چپ رنگين تر از مجاهدين دلاور است. باز هم مى توان يادآورى كرد كه هياهو براى تعيين روز نيز براى اولين بار در ادبيات سازمان فداييان اكثريت آمد، كه به بهانه گرامى داشت اين روز توسط خانواده هاى زندانيان شهيد در ايران كه خود پيشنهاد دهنده آن بودند ، مرتب و سيستماتيك اين روز را تبليغ مى كردند. اين نام گذارى و تعيين روز اساسا براى خانواده هاى زندانيان سياسى در ايران بى معنى است، آنها اين رنج و غم را زندگى مى كنند. به اعتقاد من برگذارى هر ساله اين مراسم تكرارى، بدين شكل بى فايده و غير منطقى است. اغلب سازمان هاى چپ و مجاهدين در آن دوران در ماتم از دست دادن رفقاى خود و بهت زده از آن همه جنايت رژيم با سكوت خود، آب به آسياب تبليغات فرصت طلبانه حزب توده و سازمان فداييان اكثريت ريختند.
رژيم جمهورى اسلامى از ۱۳۶۰ تا پايان ۱۳۶۴ كه آمار آن توسط سازمان مجاهدين خلق در نشريه اى ويژه منتشر شده، بيش از ده هزار زندانى سياسى را به قتل رسانده بود.۲ و اين تنها آمارى بود كه در آن سال ها وحشت قابل جمع آورى بوده، وگرنه اين بسيار بيشتر از آن است. اوج اين قتل عام ها در سال ۱۳۶۰، سال آغازين وحشت و كشتار عام رژيم از انقلابيون است. رژيم وقيحانه بسيارى از اين اعدام ها را در دسته هاى چند صد نفرى و حداقل در تهران، در روزنامه ها منتشر مى كرد. آيا كسى مى تواند اين قتل عام هاى روزانه را كمتر و يا كم اهميت تر و يا با اهميت تر از كشتار تابستان ۱۳۶۷ ، قتل هاى زنجيره اى، كشتار سيستماتيك مردم كرد و يا مرگ زندانيان سياسى سال هاى اخير بداند؟ در سال هاى ابتداىى دهه ۱۳۶۰، تنها اعدام آن جان هاى شيفته، قرار ما را آشفته نمى كرد، فرار، يورش به خانه ها، ايجاد وحشت در دل خانواده ها، بى خانمانى بسيارى از فعالين سياسى به همراه خانواده هايشان، جداىى فرزندان از والدين و تاثيرات وحشتناك آن همه فرار و واهمه كشتارها، آن دوران را بسيار فاجعه آميز تر مى كرد و زخم بزرگى بر پيكر تاريخ معاصر اين ملت بوجود آورده است. در طى بيش از بيست سال از كشتار زندانيان سياسى در سال ۱۳۶۷، نبرد نابرابر زندانيان سياسى در رژيم جمهورى اسلامى شكل و رنگ ديگرى به خود گرفته و زنان و مردان بسيارى را قربانى خود ساخته است، چه مرگ جنايت بار يك نفر همچون زهرا كاظمى و يا اعدام حجت زمانى و چه صدها نفر ديگر، كه گاه ناشناخته به قتل گاه برده شده اند. به هيچ وجه نمى توان اين كشتارها را با هم مقايسه كرد و يكى را مهمتر از ديگرى دانست.
در زمانى كه آرش به زير چاپ مى رود، ما با هزاران زندانى مواجه هستيم كه در تظاهرات اخير دستگير شده اند و با شكنجه، زندان طولانى مدت و حتى قتل عام روبرو هستند. ده ها نفر تا به حال كشته شده اند و به احتمال بسيار، تعداد بسيارى از اين زندانيان به قتل خواهند رسيد. اين مردم از هيچ گروه و سازمان سياسى نيستند و برايشان كمتر مرثيه خوانى غير از خانواده هايشان وجود نخواهد داشت. آيا اين ها كم اهميت تر و يا مهم تر از كشتارهاى ديگر رژيم خواهند بود؟
خانواده زندانيان سياسى و شهدا در ايران از همان اوايل سال ۱۳۶۰ همراهى و همدردى خود را با ديگر خانواده ها داشتند، براى اين بازماندگان عزيز، اختلافات سياسى فرزندان شهيدشان هيچ اهميتى نداشته، حاضر به پاشيدن نمكى بر زخم بزرگشان نيستند. من در ميان آن خانواده ها بوده ام، ميزان فاجعه بقدرى بزرگ است كه هيچ قلب و احساسى نمى تواند جاىى براى اختلافاتى از قبيل ميزان اهميت كشتار تابستان ۱۳۶۷ و سال هاى پيش و پس از آن بگذارد. برخى از فعالين سياسى هستند كه با تعيين مراسم متفاوت با يكديگر و بميان آوردن باورهاى سياسى و ايدئولوژيك در اين مراسم ها، در صدد ربودن اين افتخارات هستند. فرصت طلبى متاسفانه هزاران شكل و قيافه به خود گرفته است.
در جنبش آزاديخواهى اخير مردم ايران، ما شاهد فرصت طلبى ذاتى، سازمان فداييان اكثريت و حزب توده در انحراف مجدد جنبش مردم هستيم. اين دو جريان، مجددا به حمايت از مير حسين موسوى و مهدى كروبى، دو تن از مهمترين مهره هاى رژيم در قتل عام زندانيان سياسى در سال هاى ۱۳۶۰دست زده اند. آنها به عمد با عدم يادآورى آن همه جنايت كه خود از ياوران آن بودند، خاك در چشم همه ما مى پاشند. البته هيچ اعتقادى ندارم كه كسى بخاطر اين دو گروه سياسى به خيابان ها آمده باشد.
خانواده هاى شهدا و زندانيان سياسى همه اين سال ها، شاهدند كه مسئولين و جانيان اين رژيم پليد كه تمام وجودشان در آن قتل عام هاى پيش از تابستان ۱۳۶۷ آغشته بوده است از حاميان دو آتشه نخست وزير سابق دولت وحشت، مير حسين موسوى، هستند و در چند ساله اخير به «بركت» جريان هاى فداييان اكثريت و حزب توده به عنوان جناح اصلاح طلب به مردم معرفى مى شوند. اين امر دقيقا بخاطر آن است كه دو جريان فرصت طلب مزبور، كشتارهاى سال ۱۳۶۰ را به حساب نمى آورند. از حاميان مير حسين موسوى مى توان از عاملين اصلى قتل عام هاى سال هاى ۱۳۶۰ نام برد، اعضا و هواداران اين دو جريان به عنوان نمونه، ترور سعيد حجاريان از بنيان گذاران وزارت اطلاعات و يكى از پست ترين جانيان رژيم را تقبيح كرده و سلامتى هر چه زودتر وى را آرزو مى كرده اند. هم اكنون نيز كه وى مورد غضب رژيم قرار گرفته براى سلامتى شكننده وى نگرانند. از جمله مى توان از هادى خامنه اى برادر رهبر جمهورى اسلامى، هادى غفارى ديوانه و خونخوار كه در آن سال ها همواره با كلتى در دست در تلويزيون و روزنامه ها ظاهر مى شد و قسم به ريختن خون هر كافر ضد انقلابى خورده بود، آيت الله سيد حسين موسوى تبريزى كه فرمان كشتن زخمى ها در تظاهرات ضدرژيم در سال هاى ۱۳۶۰ را صادر كرد و در روزنامه هاى آن زمان نيز منتشر شد و امروزه از برخورد شديد رژيم با مردم گلايه مى كند، از هواداران پرو پا قرص مير حسين موسوى است، يوسف صانعى دادستان كل كشور در آن دوران و سيد محمد خويينى ها نماينده ويژه خمينى در بسيارى از نهاد هاى حساس رژيم از متفكرين و حاميان سياسى عقيدتى موسوى هستند. به اعتقاد نگارنده، برجسته كردن كشتار زندانيان سياسى و دلاور در تابستان ۱۳۶۷ جداى از اين تفكر بشدت انحرافى نيست كه تمامى آن همه جنايت و جانيان آن را با آب پاكى شسته و افتخار ببخشند. دو جريان فرصت طلب فداييان اكثريت و حزب توده، همواره با بزرگ نماىى بيش از حد كشتار زندانيان سياسى در سال ۱۳۶۷، عامدانه در صدد گمراه كردن افكار عمومى از آن همه جناياتى است كه در سال هاى ابتداىى دهه ۱۳۶۰ با همراهى با رژيمى كه بسيارى از دست انداركارانش هم اكنون از اصلاح طلبان مورد حمايت آنها هستند، شريك جرم اين رژيم پليد بودند.
متاسفانه ما هيچ گاه روز مشخصى براى گرامى داشت كليت شهداى جنبش مبارزاتى ايران نداشته ايم. يكى از مهمترين آنها تنوع بسيار سازمان هاى سياسى و تعلقات سازمانى و سياسى اين شهدا بدان ها بوده است. عملا، انتخاب روزى براى اين گرامى داشت بخاطر اينكه، تعيين اين روز ممكن است تبليغى براى سازمان و يا حزبى گردد كه بسيارى ديگر نخواهند پذيرفت، غير ممكن شده است. جايگاه كنايه وار اين واقعيت اين است كه براى همه باز ماندگان جريان هاى سياسى، خون شهداى متعلق به جريان خودشان از بقيه رنگين تر است، اما حاضر به اعتراف به آن نيستند. امروزه ما براى آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى فرياد سر مى دهيم، اما در پس پشت افكار بسيارى از فعالين سياسى، آزادى زندانيان سياسى با تعلق فكرى نزديك به خودشان در اولويت قرار دارد و مثلا هيچ گاه از زندانيان، اقليت هاى دينى و يا قومى كه تنها بخاطر تعلق خاطر مذهبى و يا قومى خود به زندان افتاده و اعدام شده اند، يادى نمى كنيم. واقعيت اين است كه كمتر در تمام سال هاىى كه براى شهدا و زندانيان سياسى برنامه برگذار شده از اعدام شدگان بهاىى نامى نبرده ايم.
برجسته كردن يك جنايت بر ديگرى، انگاره اى نادرست و فرصت طلبانه و از سوى ديگر كاهش دادن اثرات جنايات بعدى است. رژيم جمهورى اسلامى در تمام سال هاى حكومتش، عليه بشريت جنايت كرده است و بخاطر ماهيت پليد سرمايه سالارى اش، به آن ادامه خواهد داد، كه در اين روزها شاهد حى و حاضرش هستيم. متاسفانه فعالين سياسى ما با زمان به پيش نمى روند، در بسيارى از گره گاه هاى سياسى همواره چشم به گذشته دارند و آينده رو به جلو را نمى بينند و يا نمى خواهند كه شاهدش باشند. سازمان ها و احزاب سياسى از شهداى خود به عنوان سرمايه هاى معنوى خود در كشاكش هاى سياسى استفاده مى كنند و به همين دليل است به يك دوره خاص بر ديگرى اهميت مى دهند. از سوى ديگر جريان هاى ضد مردمى و ضد انقلابى مانند فداييان اكثريت و حزب توده، از اين تفاوت گذارى براى اهداف سياسى خاص خود سود مى برند تا منافع جنبش مردم. كشتار مردم در چند هفته پس از انتخابات نمايشى رژيم، دستگيرى هاى بسيار، ايجاد وحشت و هراس بسيار در قيام اخير مردم ايران، آيا كمتر ارزش تر و يا كم اهميت تر از كشتار هاى عام انقلابيون در سال هاى ۱۳۶۰ و يا تابستان ۱۳۶۷ است؟
جنايت از كشتن يك نفر و يا صد ها نفر و يا بى خانمانى، از هم پاشاندن خانواده ها، كشتن والدين فرزندان، تبعيد از خانه و كاشانه و تعلقات فرهنگى و اجتماعى، بيكارى و اخراج، فقر و بى حرمتى به انسان ها و بسيارى بى عدالتى هاى ديگر كه توسط رژيم سرمايه دارى ايران صورت گرفته و خواهد گرفت در قلب و روح قربانيان آن است. كشتار تابستان ۱۳۶۷ به هيچ وجه مهمتر وتاثير گذار تر از كشتار عام انقلابيون در سال هاى اوليه دهه ۱۳۶۰ نيست و هيچكدام براى نسلى كه آن را زندگى و تجربه كرده است فجيع تر نمى باشد. براى مردم امروز ما قتل جنايت بار يك دختر در خيابان هاى تهران كه فيلمش بارها و بارها مشاهده شد، بدترين فجايع است، و اميدوارند در آينده شاهد يكى ديگر نباشند.
متاسفانه كمترين برخورد جامعه شناختى با پديده زندان سياسى در دوران جمهورى اسلامى و يا حتى دوران رژيم شاه نشده است. در كمتر جاىى به زندانى به عنوان يك قربانى و اسير در يك نبرد نابرابر، پرداخته شده است. براى مردم و حتى بسيارى از فعالين سياسى، زندانى سياسى يك قهرمان و يا بشرى از نوع ديگر است. به اين افراد و شرايطى كه در آن قرار گرفته اند بصورت، علمى نگاه نمى شود. همان گونه كه تحسين ما از زندانيان مقاوم به معنى پذيرش خط و روش سياسى و ايدئولوژيك آنها نيست، نمى بايستى فروپاشى و بريدن زير شكنجه و زندان برخى از زندانيان را موجب فراموشى همه گذشته فداكارانه و مبارزه اين افراد دانست. اين نكته نشانى از پيچيدگى نبرد در اين مبارزه نابرابر است. به گفتهء تراب حق شناس در مقدمه جزوه "بازنده"، "شدت شكنجه با حدت مبارزه طبقاتى و ميزان ثبات رژيم سياسى حاكم ارتباط دارد." ۳
اگر كشورى همچون ايران كه از نظر اقتصادى و پيشرفت صنعتى و تكنولوژى از كشورهاى پيشرفته سرمايه دارى عقب تر است، در بكاربردن، شكنجه، زندان و سركوب مردم اما، از آنها پيشرفته تر و جلو دار تر مى باشد. مبارزينى كه شكنجه مى شوند از يك حد مقاومت برخوردار نيستند، نقطه ضعف و قوت ها با هم فرق مى كند و اگر ضعفى نباشد، دشمن به هيچ وجه نمى تواند هيچ مبارزى را بشكند. تمام زندانيان سياسى از افرادى كه مقاومت كردند، زندانى كشيدند و يا اعدام شدند و يا حتى افرادى كه در زير فشارها و شكنجه هاى وحشيانه، بريدند و به همكارى پرداختند، پيش از آن، خواستار براندازى و عليه رژيم بوده اند. در دوران اين كشاكش طولانى و نابرابر، جنگى براى " هست و نيست"، در ابعادى طبقاتى و فرهنگى، تاريخى در جريان بوده، كه در مرحله اى يكى بر ديگرى غلبه كرده است و با مرثيه خوانى تنها براى آن دلاوران بخاك افتاده نمى توان به اين پيكار ادامه داد.
مبارزه انقلابى اساسا طبقاتى است و به فرد و گروهى تعلق ندارد. مقاومت فرد در برابر شكنجه محدود است و نمى بايست از هيچكس انتظارِ مقاومت نامحدود داشت. هميشه مى بايستى جهت محكوميت بسوى رژيم و زندانبانان باشد و نه قربانيان آن، كه متاسفانه بر اساس يك تفكر سنتى و و نادرست، پس از بريدن و وادادن فرد زير شكنجه، تمام مبارزات و ارزش هاى وى فراموش مى شود و تنها وا پسين دوران حيات سياسى و يا مبارزاتى وى را در نظر مى گيرند. زندان، ويرانگر جمهورى اسلامى در دهه ۱۳۶۰، افرادى را در نظام مخوف خود، له و مچاله كرد، واقعيت ها را وارونه جلوه داد و از اين افراد، آدم هاى ديگرى ساخت، كه گاه باز شناسى آنها سخت و محال شده بود. هيچ اعترافى در زندان اعتبار ندارد و همواره بايستى سابقه مبارزات اين قربانيان شكنجه را محترم شمرد و بياد آورد. مبارزه و همه تبعات آن از سربلندى و پيروزى و ياس و شكست، بخشى از نبرد طبقاتى فرودستان عليه فرادستان است. بايستى بياد داشت كه در اين مبارزه طبقاتى، انسان ها به جنگ هم مى روند و همه آنها داراى محدوديت هاىى در مقاومت و پايدارى هستند. بايستى با همه امكانات عليه شكنجه، زندان و اعدام، اقدام و از شرف و حيثيت انسانى زندانيان دفاع كرد. در اين مبارزه، تنها احساسات و شور انسانى تحت عنوان حقوق بشر به هيچ وجه جوابگو و پاسخى براى مبارزه طبقاتى نيست، در اين كشاكش، مرگ و زندگى، جاىى براى تعارف و مرثيه خوانى نمى ماند.
در پايان، نگارنده معتقد است كه، اهميت هر واقعه و يا جنايت عليه بشريت در دوران و وضعيت مشخص خاص خودش قابل بررسى است. قتل هاى موسوم به زنجيره اى كه باعث قتل بسيارى از نويسندگان و روشنفكران ما شد آيا به اعتقاد مسئولان محترم مجله آرش، مهمتر از جنايت بزرگ رژيم در واقعه ۱۸ تير سال ۱۳۷۸ است؟ آيا تداوم اين جنايات كه ناشى از ماهيت فاسد و سرمايه دارى رژيم از افتادن در بحران هاى متعدد بوده نيست؟ رژيم جمهورى اسلامى قادر به كنترل و تداوم حياتش براى مدت چندان ديگرى نيست بحران پس از بحرانى ديگر، گريبانش را مى گرد.
انقلاب همچون زايمان است، از دوران كشتار ها و جنگ نابرابر انقلابيون در سال هاى ابتداىى پس از بهمن ۱۳۵۷ و دهه ۱۳۶۰، تا كشتار تابستان ۱۳۶۷ و فجايع انسانى بعدى و تا به امروز ما شاهد اين جنايات و كشتارها بوده ايم. فاصله درد هاى زايمان در روزها و ساعت هاى پايانى كوتاه و كوتاه تر و فاصله بحران هاى رژيم نيز كوتاه تر و كوتاه تر مى گردد. ما به انقلاب نزديك تر مى شويم و ياد رفقايمان همواره با ماست در تمام اين سال هاى طولانى، يادشان هميشه شعله ور عشق ما به آرمان آنها از دنياىى بهتر و زيباتر براى همگان است.
ژوئیه ۲۰۰۹

منابع:
۱- Michel Foucault, Discipline and Punish, Translator Alan Sheridan, ۱۹۷۵, ۱۹۷۷ in English.
اين كتاب با عنوان: "مقررات و تنبيه" توسط افشين جهانديده و نيكو سرخوش به فارسى ترجمه شده و نشر نى در سال ۱۳۸۷ آن را منتشر كرده است.
۲ – ضميمه مجاهد شماره ۲۱۹، اسامى و مشخصات بخشى (۱۰۲۳۱ تن) از شهدا، شهريور ۱۳۶۳.
۳- بازنده، اتحاديه دانشجويان ايرانى در سوئد (هواداران سابق سازمان پيكار)، مقدمه تراب حقشناس، اسفند ۱۳۶۳.
اين مقاله در مجله آرش، شماره ۱۰۳، مرداد ماه ۱۳۸۸، منتشر شده است.

گزينش و ترجمه بهزاد مالكى

مقدمه: شكست رفراندوم اصلاح قانون اساسى در ونزوئلا در ۲دسامبر ۲۰۰۷، نقطه توقفى است كه از آنجا مى توان به بازنگرى تحولات آمريكاى لاتين و بويژه ونزوئلا پرداخت ..
از اواخرسال ۱۹۹۰ ايالات متحده در آمريكاى لاتين دچارضربات پى در پى گرديده است...پروژه ى بازار مشترك بزرگ از آلاسكا تا سرزمين آتش (در جنوبى ترين نقطه ى قاره ى آمريكا) وطرح منطقه ى آزاد داد و ستد به نتيجه نرسيده ودر پى آن حكومتهاى چپ ميانه وراديكال در كشورهاى آمريكاى لاتين مستقرگرديده اند. امروز ما شاهد استقرار اين حكومتها در آرژانتين، بوليوى، برزيل، شيلى، كوبا، اكواتور ، نيكاراگوآ، اروگوئه، و ونزوئلا هستيم. چنان كه كوستاريكا، گوآتمالا، پاناما و پرو از حكومتهاى ميانه ى چپ از نوع سوسيال دموكراسى برخوردارند. پروژه ى اتحاد انرژى بين ونزوئلا، بوليوى و آرژانتين، و نيز تأسيس بانك جنوب در مقابله با تمهيدات بانك جهانى و صندوق بين الملى پول آلترناتيو بوليواريائى(اتحاد بين بوليوى، كوبا، نيكاراگوئه و ونزوئلا) و طرح «سوسياليسم قرن بيست و يكم» در كاراكاس، لاپاز و كيتو، از جمله طرحهائى هستند كه (شايد بتوان گفت) پيشروى ايالات متحده را در آمريكاى لاتين سد كرده اند. ايالات متحده براى مقابله با اين پروژه ها به امضاى قراردادهاى دو جانبه ى تجارت آزاد و مشروعيت بخشيدن به حق «دخالت دموكراتيك» وامضاى مقاوله نامه هاى نظامى بنام مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر اقدام نموده است.
از سوى ديگر آمريكا شكل حضور نظامى اش را در آمريكاى لاتين تغيير داده و بعد از بسته شدن پايگاههاى نظامى اش در پاناما و پورتوريكو، باكمك تكنولوژى هاى جديد به ايجاد پايگاههاى محدود ولى مجهز مبادرت كرده، و منطقه ى آمريكاى لاتين را زير حفاظت رادارهاى ثابت و متحرك قرارداده است و با سبك تر كردن و افزايش تحرك آنها بردشان را تقويت نموده است. اين عمليات كه زير عنوان cooperation security location(C.S L ) قرار داشتند، تغيير نام داده و اكنون operation location(F .O.L) Forward ناميده ميشوند آنها در مناطقى چون مانتا (اكواتور)، آنتيل هلند، سالوادور مستقر شده اند و در كلمبيا و پرو مورد آزمايش قرار گرفته و طرح ايجاد آن در آينده اى نزديك در پاراگوئه مرز بوليوى در دست مطالعه است... در اين راستا، انتقال ستاد رهبرى جنوب از پاناما به ميامى داراى معناى خاصى است. اين ساختار نظامى SOUTH COM اصلى ترين ابزار نظامى آمريكا در آمريكاى لاتين محسوب ميشود و مستقيمأ كمكهاى نظامى واحتمالأ غير نظامى را سازمان ميدهد و ديگرسازمانهاى غير نظامى نظير آژانس كمك به رشد و يا آژانس كمكهاى كشاورزى را پشت سر گذاشته، بدين ترتيب براى ارتباطاتش به اجازه كنگره نياز ندارد. اين ساختار بين سالهاى ۱۹۹۱ و۲۰۰۷ ــ۷.۳ ميليارد دلار به دولت هاى آمريكاى لاتين كمكهاى نظامى و پليسى كرده است.
ايالات متحده براى بزانو در آوردن كشورهاى «شورشى» و «خشن» آمريكاى لاتين ، استراتژى خود را با وسايل مختلف دنبال ميكند:
در ابتدا آمريكا سعى كرد در داخل (سازمان دولتهاى آمريكائى) سياست خود را به پيش برد. در اين سازمان بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر هماهنگى اى بر سر دفاع از« دموكراسى » به هروسيله اى با زور يا دخالت خارجى، بوجود آمده بود.
اما سياست مزورانه ى ايالات متحده زير نظردونالد رامز فلد با توجه به موازنه ى جديد قدرت در آمريكاى لاتين ، با مشكل روبرو شد، تا جايى كه در سى و هفتمين جلسه ى اين سازمان در پاناما، كوندوليزا رايس مجبور شد مجلس را ترك كند. زيرا پيشنهاد او براى فرستادن كميسيون تحقيق به ونزوئلا براى بررسى چگونگى بسته شدن يك كانال تلويزيون خصوصى ( راديوـ تلويزيون كاراكاس) كه قراردادش به اتمام رسيده بود، مورد قبول جلسه واقع نشده بود. از اينرو ايالات متحده مجبور شده است روى سازمانهاى غير دولتى و بنياد هاى رنگارنك آمريكايى تكيه كند. US.AID (آ ژانس بين المللى ايالات متحده براى رشد) نقش مركزى را در ا ين بازى به عهده گرفته است بويژه براى كمكهاى مالى و در جايى كه ديپلماسى كارائى خودش را از دست داده و يا دخالت نظامى با مخاطره همراه است، اين بنيادها ابزار مناسبى براى اجراى سياستهاى آمريكا محسوب ميشوند نمونهء اين دخالتها را در ونزوئلا مى يابيم كه بنياد «سازنده دموكراسى» و «انستيتو جمهورى بين الملى» برهبرى جان مك كين (كانديداى جمهورى خواهان در انتخابات رياست جمهورى) در ميان ۵ سازمان غير دولتى (وابسته به آمريكا) بودجه ى USAID را براى كمك به مخالفين دولت ونزوئلا تأمين ميكنند. جورج بوش بعد از كودتاى نا فرجام ۲۰۰۲ عليه چاوز، پيشنهاد كرد براى بررسى راههاى مسالمت آميز جهت تغيير رژيم در ونزوئلا، دفتر «انتفال قدرت» در كاراكاس ايجاد شود. هم چنين بخش عمده ا ى از كمكها ى آمريكا در كشور«شورشى» ديگر آمريكاى لاتين يعنى بوليوى ـ متمركز گرديده كه صرف حمايت از مخالفين دست راستى حكومت ميگردد كه بر چهار ايالت اين كشور مسلط هستند و دولت مورالس را دچار بى ثباتى كرده اند. اين استراتژى آشكار با تشكيل و گسترش سازمانها ى نظامى موازى براى سركوب وسازمان دادن عمليات تروريستى عليه دهقانان شورشى وگروههاى چريكى تكميل گرديده است. نمونه ى بارز آن را در كلمبيا شاهديم. . با اين مقدمه ميتوان به آسانى تصور كرد كه انقلاب ونزوئلا ، بوليوى وجنبش چپ بطور كلى در آمريكاى لاتين با چه مشكلاتى روبرو است. دولت چاوز از داخل حكومت وبخش ادارى آن، توسط جناحى از بوروكراتها و نظاميانى كه در ساختار دولتىٍ رژيم گذشته حضور داشته اند تضعيف ميشود و از خارج حكومت، توسط اپوزيسيونى متشكل از صاحبان سرمايه وزمينداران بزرگ وكليساى پرقدرت ونزوئلا كه به كمكهاى مالى وتبليغاتى آمريكا وابسته اند، تهديد ميگردد. اين اپوزيسيون با وجود ۸ سالى كه از انقلاب اعلام شدهء چاوز گذشته، هنوز اصلى ترين روزنامه ها وراديو وتلويزيون خصوصى را در دست دارد و با برخوردارى از ضعفها ى رژيم چاوز و اشتباهات آن، پايه هاى اجتماعى خود را در ميان خرده بورژوازى شهرى وبازنشسته هايى كه حسرت گذشته دارند وبورس بازان وزمين خوارانى كه منافعشان را در پروژهء سوسياليسم آينده در خطر مى بينند، گسترش داده اند وقادرند بدين وسيله نه تنها به خرابكارى اقتصادى و سازماندهى كمبودهاى مصنوعى وتعطيل دائم يا موقت كارخانه ها دست يازند، بلكه به تظاهرات و آكسيونهاى خيابانى وبرخورد با پليس نيز بپردازند و در اين راه، اقليتى از دانشجويان دست راستى هستند كه به آنها كمك ميكنند. اين حوادث يادآور ماههاى قبل از سقوط آلنده در شيلى در ۱۹۷۳ وسقوط ساندينيست ها در نيكاراگوئه است. درچنين بسترى ست كه رفراندوم براى اصلاح قانون اساسى در ونزوئلا در ۲ دسامبر ۲۰۰۷ شكست خورد.
كشور همسايهء ونزوئلا، بوليوى نيز دچار مشكلاتى از همين دست است. بويژه كه در آن قدرت حاكم هنوز برتمام كشورمسلط نيست و چهار ايالت آن در دست مخالفين دست راستى است كه با طرح استقلال خود و مخالفت با تغيير قانون اساسى و سرانجام سنگ اندازى در راه تشكيل مجلس مؤسسان، حكومت مورالس را در تنگنا قرار داده اند. به نظر مى آيد اين شرايط همه ى رژيم هاى مترقى و پيشرو آمريكاى لاتين را، بويژه آنها ئى كه در راه تغييرات عميق اجتماعى ـ سياسى گام نهاده اند، بر سر اين دوراهى قرار داده كه يا انقلابى را كه آغاز كرده اند، گسترش داده و اصلاحات را به سرانجام برسانند يا به سخنان رفرميست هائى تن دهند كه در داخل وخارج حكومت در كمين نشسته اند، تا با سازش هائى سطحى دوباره آنها را بدامن نظم قديمى بكشانند.
از طرف ديگر، صاحبنظرانى كه متن حاضر از روى نوشته هاى آنها تهيه شده، معتقدند مبارزه با خرابكارى هاى اقتصادى و تأمين مايحتاج عمومى و برقرار كردن امنيت اجتماعى و كارى و تأمين اشتغال براى مليونها نفر كه از اين اوضاع رنج ميبرند، جز با ملى كردن بانكها و صنايع بزرگ و بهره برداريهاى عظيم كشاورزى كه در خط اول جنگ اقتصادى دست راستى ها قراردارند و بر قرار كردن كنترل و اداره ى توده اى بر آنها امكان پذير نيست. تجربه ى ونزوئلا و بوليوى در رابطه با ملى كردن صنايع نفت و گاز و جنبش اشغال كارخانه ها و كنترل و اداره ى آنها توسط كارگران در ونزوئلا و برخى ديگر از كشور هاى آمريكا ى لاتين، كمون آواخاكا در مكزيك، پورتوالگره در برزيل، و اداره ى غير متمركز شهرها و دهات تحت اشغال زاپا تيستها در چياپاس توسط شوراهاى منتخب مردم ، راههاى چاره را نشان ميدهد... اقداماتى از اين قبيل بهمراه تصفيه ى ارتش از عناصر ضد انقلابى ودادن امكان دفاع به ارگانهاى توده اى ابزارى است كه مانع از قدرت يابى مجدد دست راستى ها از طريق زور ميشود.
با تقويت دموكراسى توده اى و امكان دادن به تجربه و ابتكار مردم در اين زمينه، امكان مشاركت عمومى در زندگى سياسى فراهم ميشود وبا تقويت سازمانهاى مستقل كارگرى و دهقانى وبرقرارى كنترل و اداره ى مردمى درهمه ى سطوح، مى توان و بايد جلوى رشد بوروكراسى ــ و فسادى كه انقلاب از جانب آن تهديد ميشود ــ گرفته شود.
البته چشم انداز يك سوسياليسم قرن ۲۱ (كه شعار ونزوئلا ست) تنها در يك وحدت قاره اى قابل تصور است، و بدون حضور آن شاهد شكست آن خواهيم بود. تجربه ى كوبا مثال خوبى است، پس از سقوط شوروى و قطع كمكهاى آن، كوبا در يك موقعيت بسيار ضعيفى براى دفاع از خودش در مقابل تغييرات اقتصاد جهانى قرار گرفت. ولى پس از تغيير رژيم هاى آمريكاى لاتين و عقد قراردادهاى دو جانبه و چند جانبه با ونزوئلا ، بوليوى و نيكاراگوئه، توانست اندكى سر بلند كند وپروژه هاى دراز مدتى را در امر مسكن و تأمين مواد غذائى فراهم آورد. به عقيدهء برخى از نويسندگان چپ، تنها راه برون رفت كوبا از بحران ساختاريش، در هم آميزى اقتصاد آن با اقتصاد ساير كشورهاى آمريكاى لاتين است كه با شعار سوسياليسم به ميدان آمده اند.
اين مقدمه گزينشى است از مقالاتى با عنوان «آيا واشنگتن در حال از دست دادن آمريكاى لاتين است» از ژانت هابل Janette Habel استاد در انستيتوى مطالعات عالى آمريكاى لاتين در پاريس (لوموند ديپلماتيك ـدسامبر ۲۰۰۷) و «رفراندم در ونزوئلا » از آلن وود، ماركسيست و سر مقاله نويس مجله La riposte (نوامبرـ دسامبر ۲۰۰۷) و «تحريكات ضد انقلاب در ونزوئلا » از روزنامه نگار ماركسيست گئورگه مارتين در لاريپوست (ژانويه ۲۰۰۸).
اينك ترجمه ى كامل مقالهء «اخطارجدى به ونزوئلا» را از جامعه شناس و سردبير سايت venezuelaanalyses.com و نويسنده ى كتابهاى متعدد در باره ى ونزوئلا ــ «Gregory Wilpert» (از لوموند ديپلماتيك ژانويه ۲۰۰۸) در زير ملاحظه ميكنيد. مجموعه اى كه تحليلى از اوضاع كنونى آمريكاى لاتين و بويژه ونزوئلا از ديدگاه موافقين آن بدست ميدهد.

« بعد از ۱۱ بار پيروزى انتخاباتى ـ شكست رفراندوم ـ اخطارى جدى به هوگو چاوز»
اهريمن قلمداد كردن رئيس جمهور ونزوئلا ـ هوگو چاوز ـ توسط رسانه هاى ملى و بين الملى ، بار ديگر در مقابل واقعيت نتوانست دوام بياورد. او كه همچون يك ديكتاتور بالقوه معرفى ميشود، خيلى ساده و روشن رأى « نه » شهروندان ونزوئلائى را به رفراندم تغيير بخشى از قانون اساسى، در ۲ دسامبر ۲۰۰۷ پذيرفت. اين توقف ناگهانى به معناى پايان انقلاب بوليواريائى نيست، ولى طرفداران آن را به بازنگرى عميق آن فرا مى خواند. هوگو چاوز از تاريخ انتخاب مجددش در دسامبر ۲۰۰۶ اعلام كرده بود كه بازنگرى قانون اساسى براى گذار به« سوسياليسم قرن ۲۱ » امرى ضرورى است. سرانجام، اين پروژه ى بزرگ در ۱۵ اوت ۲۰۰۷ بعد از يك دوره ى طولانى مشورت در پشت درهاى بسته و عقب افتادن هاى مكرر به مردم عرضه شد. اين پروژه ى عظيم كه در ابتدا از ۳۳ بند تشكيل ميشد، مجموعه ى جامعه ى ونزوئلا را بغير از طرفداران دو آتشه ى چاوز ، در شك و ابهام فرو برد؛ بويژه كه در هنگام تشكيل مجلس ملى براى تأييد و تغيير آن ۳۶ بند ديگر به آن اضافه گرديد و سر انجام اصلاحات مورد نظر بر روى تغيير ۶۹ بند قانون اساسى از ۳۵۰ بند مجموعه ى آن متمركز گرديد. اصلاحات شامل ۴ موضوع اصلى ميشد: ۱ــ تحكيم دموكراسى مشاركتى ۲ ــ يكپارچگى اجتماعى «Integration Sociale » ۳ ــ پشتيبانى از اصلاحات اقتصادى در جهت مقابله با گرايش نئو ليبرالى و سر انجام ۴ ــ تحكيم و تقويت قدرت حكومت مركزى.
بند هائى كه به تحكيم دموكراسى مشاركتى وبرابرى اجتماعى نظر داشت، با مقاومت چندانى در افكار عمومى روبرو نگرديد. در ميان اين پيشنهادات، گسترش قدرت شوراهاى شهر كه به تازگى تشكيل شده بود، بيان زندهء دموكراسى مشاركتى واعادهء قدرت مردمى است كه در آن به شوراهاى شهر و به مردم هر منطقه ى شهرى اجازه ميدهد كه سياستها ى عمومى را تعريف، و ارزيابى كنند، و آن را انجام دهند، بر بودجه، آنها كنترل مردمى بر قرار كننددر ميان اين بند ها پائين آوردن سن رأى دادن از ۱۸ سال به ۱۶ وممنوعيت هر نوع تبعيض بر مبناى جنسيت و يا وضعيت فيزيكى، بر قرارى برابرى بين زن و مرد در بخش دولتى، ايجاد صندوق عمومى بيمه هاى اجتماعى براى كاركنان مستقل وبخشها ى غير رسمى اقتصاد، آموزش عالى رايگان، و همچنين برسميت شناختن ونزوئلا ئى هائى كه منشأ آفريقائى دارند، از پشتيبانى افكار عمومى برخوردار بودند. بر عكس رفرمهاى اجتماعى ـ اقتصادى فوق ،اصلاحاتى كه به قدرت رياست جمهورى و اختيارات او مربوط ميشد، جه در رابطه با مضمون واقعى شان وچه در رابطه با آنچه مخالفين بدان نسبت ميدادند، نوعى نا رضايتى عمومى را دامن زد.
با يد اضافه كرد كه در پيشنهاد اصلاح قانون اساسى، حذ ف استقلال بانك مركزى و ممنوعيت خصوصى كردن صنايع نفتى و تسريع رفرمهاى ارضى و در عين حال برپايىِ ساختارهاى جديدى در جهت كسب حقوق اجتماعى نوين، كم كردن ساعات كار از ۴۴ به ۳۶ ساعت در هفته و ارجحيت دادن به مالكيت جمعى، از اهميت ويژه اى برخوردارند. سرانجام آنچه به تحكيم قدرت مركزى مربوط ميشد، مواردى را در بر ميگرفت كه مهمترين شان بقرار زير است:
پيشنهاد طولانى كردن دوره ى رياست جمهورى از ۶ به ۷ سال؛ حذ ف ممنوعيت انتخاب مجدد رئيس جمهور بعد از ۲ بار نمايندگى؛ بالا بردن تعداد امضاهاى لازم براى تقاضاى رفراندوم به ابتكار مردم (كه بويژه قدرت عزل نمايندگان را توسط مردم دشوار تر ميكرد)، تفويض قدرت بيشتر به رياست جمهورى در مورد تغيير حوزه هاى رأى گيرى شهردارى ها و بالاخره بر گمارى افسران ارتش وتشديد حالت فوق العاده و يا تعليق حقوق اطلاع رسانى در شرايط بحرانى.
بعد از ۱۱ بارانتخا با ت پيروزمند در سطح ملى كه بدنبال انتخاب چاوز به رياست جمهورى در۱۹۹۸ بوقوع پيوست*، شكست رفراندوم براى قانون اساسى در ۲ دسامبر ۲۰۰۷ (با وجود اختلاف ضعيفى در حدود يك و سه دهم در صد آرا ) براى چاوز يك عقب گرد جدى به حساب مى آيد. بعد از ۳ دسامبر رئيس دولت و يارانش به تحليل درس هائى كه از اين شكست مى توان گرفت پرداختند. روشن است آرائى كه طرفداران چاوز در اين انتخابات از دست دادند، به سمت مخالفين او نرفته، بلكه بيشتر صف امتناع كنند گان از شركت در رأى گيرى را پر كرده اند. در واقع رأى دادن به آقاى چاوز در مقابل نيروهاى دست راستى يك چيز است و بسيج شدن براى انتخاباتى كه فايدهء آن روشن نبود، چيز ديگر. راه ها وشرايطى كه در آن طرح اصلاحات تدوين گرديد و رفراندوم برگزار شد، بهمراه ناكافى بودن مبارزه ى انتخاباتى براى توضيح و تشريح آن ـ بويژه توسط حزب جديد سوسياليست واحد ونزوئلا (PSUV) ـ دلايلى است كه براى رد اين اصلاحات آورده ميشود.
در مرحله ى اول اين پروژه در كميته اى محدود توسط رئيس جمهور و نزديكانش تهيه گرديد. در پى آن در مجلس ملى مطرح وتوسط نمايندگان جلساتى براى بحث وجلب آراََ، تشكيل شد.اين جلسات مشورتى كه در حدود دو ماه ونيم با شتاب تدارك ديده شده بود، فقط ديدى سطحى در مورد بعضى از پيشنهادات به دست ميداد و اصلاً كافى نبود. مبارزه ى انتخاباتى رسمى در توافق با متن پيشنهادى در ۲ نوامبر يعنى فقط يكماه قبل از رفراندوم شروع شد و به نظر مى آيد كه توضيح وتشريح ارائه شده براى متنى چنين پيجيده و گسترده از نظر مردم بسنده نبوده است.
موارد زير نمونه هائى از موضوعات مطرح شده در اين متن است.كه سر در گمى رأى دهندگان در فهم آن را توضيح ميدهد. برقرار كردن ۵ نوع مالكيت مختلف : مالكيت عمومى (دولتى)، اجتماعى (مردمى)، جمعى (گروهاى اجتماعى)، خصوصى (فردى)، و مالكيت مشترك (بين بخشهاى دولتى،اجتماعى،جمعى، و خصوصى) يا نقشه‌ى نا روشن توزيع قدرت بين «قدرت مردمى»، «قدرت شهردارى ها»،«قدرت ايالت ها» و « قدرت ملى» . ويا جايگزينى واحد جديد منطقه اى بجاى واحد قديمى كه هنوز برپا ست و حذف نشده است..
در طى اين دوره، مخالفين دولت چاوز كارزارى سخت در مخالفت با پيشنهاد قانون اساسى جديد را پيش ميبردند، ودر وارونه جلوه دادن بسيارى از جنبه هاى آن هيچ كوتاهى نمى كردند. بطور مثال آنها تبليغ ميكردند كه حق مالكيت خصوصى بطور كلى زير سؤال قرار گرفته؛ در حاليكه در متن پيشنهادى به هيچ وجه حذف مالكيت شخصى مورد نظر نبوده، بلكه رفرم افزايش قدرت دولت در جهت سلب مالكيت از توليد كنندگان مواد غذائى در مواقع بحران كمبود، يا توزيع مجدد زمين هاى بزرگ اربابى (لاتيفونديا) در كادر اصلاحات ارضى را مى خواست. در برخى از تراكتها و سخنرانى ها ى مخالفين، ما شاهد كهنه ترين شعارهاى ضد سوسياليستى بوديم، مثل اين كه:«دولت مى خواهد بچه ها را از خانواده ها جدا سازد، و سوسياليسم را به عنوان تنها راه حل به جامعه تحميل نمايد». اين شعارها از تأثيرى قوى بر روى افكار عمومى بر خوردار بود. به محض گسترش اين شعارها، نظر سنجى ها كه ۶۰ در صد آراى موافق را نشان ميدادند، سقوط كرده و چاوز كه خطر رأى منفى را حس كرده بود، از وزنه ى شخصى و محبوبيتش استفاده كرده، و دادن رأى آرى به اصلاحات را به معناى آرى گفتن به چاوز تلقى كرد. به نظر مى آيد كه ارزيابى چاوز از شك وترديد مردم اساساً دقيق نبوده، به ويژه كه با پيوستن همسر سابق چاوز (Marisabel Rodriguez ) و وزير دفاع سابق M. Raul Baduel)) به مخالفين رفراندوم و همچنين حزب سوسيال دموكرات آقاى پودموس Podemos)) اين ترديدها افزايش يافت.
علاوه بر اين، بنظر مى آيد كه كفايت سازمان ادارى دولت در نزد برخى از هواداران او بزير سوأل رفته، و رأى منفى آنها به رفراندوم ، در واقع زنگ خطرى است كه براى رئيس جمهور به صدا در آمده است. بر طبق گزارشى كه گروه دفاع از حقوق بشرمنتشر كرده، بيلان فعاليتهاى اجتماعى كه اصطلاحا" آنرا «مأموريت» مى نامند، در همهء زمينه ها چون بهداشت، آموزش ابتدائى، سواد آموزى، آموزش متوسطه، مسكن، كمكهاى غذائى، توزيع زمين، ايجاد اشتغال، و تأسيس تعاونى ها به خرابى گرائيده است. اگر طبقات پائين و فقير ازاختصاص درآمد هاى عمومى به برنامه هاى اجتماعى در ۴ سال گذشته خوشحال شده بودند، امروزه از كمبود آن رنج ميبرند (اين در آمد ها از ۱۹۹۸ تا۲۰۰۵ از ۸،۲ در صد به۱۳،۲ در صد توليد نا خالص داخلى افزايش يافته بود)..نقطه كليدى كه مردم بر آن انگشت ميگذارند، سازمان ادارى و بوروكراسى و فساد عناصرى است كه به دايره ى قدرت نزديك اند. كمبود مواد غذائى، خواه مخالفين آنرا سازماندهى كرده باشند يا نه، كمكى به اين اوضاع نكرده است. در بخش مهمى از ماههاى اكتبر و نوامبر، يافتن شير تازه محال شده بود، حتى يافتن پودر شير وساير مواد غذائى نيز مشكل بود.
با مرور همه ى دلايلى كه بخشى از طرفداران چاوز را از شركت درانتخابات اخير دور نمود، مى توان تصور كرد كه در شرايط ديگر آنها به ميدان خواهند آمد، ولى آيا واقعا"اصلاحات قانون اساسى" آنطور كه عرضه شد ضرورى بود؟ اقداماتى چون تأمين بيمه هاى اجتماعى براى كارگران مستقل، كم كردن ساعات كار، افزايش بودجه ى شهردارى ها، برابرى جنسى در اداره ى سياسى كشور، آموزش عالى رايگان، و ... را مى توان از طريق قانونگذارى معمولى به اجرا در آورد. اما اقداماتى كه واقعاً تغيير قانون اساسى را مى طلبيد عبارت بود از مسأله ى تقويت قدرت رئيس جمهورى، پايان يافتن محدوديت انتخاب مجدد رئيس جمهورى، سازمان دادن مجدد قدرت شهردارى ها، محدود كردن رفراندوم مدنى (با افزايش تعداد امضاهاى لازم) ، برگمارى در سلسله مراتب ارتش وپليس و سرانجام برقرارى وضعيت فوق العاده...
يك جهش نوين إ
با جدا سازى فوق، بنظر مى آيد بيشتر آنهائى كه در اين رفراندوم به رئيس جمهور پشت كردند، آنهائى نيستند كه به مخالفين رو آورده با شند، بلكه به خاطر مخالفتشان با نظرات رئيس جمهور از او دور شده اند. به نظر آنها پيشبرد انقلاب و سمت گيرى به سوى سوسياليسم ضرورتى با افزايش قدرت رئيس جمهورى ندارد. در نزد طرفداران چاوز، توقف پروژهء اصلاح قانون اساسى، ضربه اى به پروژه ى «سوسياليسم قرن ۲۱» است.اما ديگرانى هسستند كه اين شكست را به فال نيك ميگيرند. اگر رفراندوم با اكثريت نا چيزى برنده شده بود، بى شك مخالفين به اين رأى گردن نمى نهادند و شعار تقلب در انتخابات را سر ميدادند و احتمالا" دوباره با تظاهرات خشونت آميز ثبات مملكت را بهم مى‌ريختند. امروز بدون هيچ مدركى فرياد ميزنند كه نتايج رفراندوم از اينهم بيشتر بنفع آنهاست و در آن تقلب شده است. اين اوضاع مانع از اين نيست كه فكر كنيم، يك پيروزى ضعيف بيشتر از يك شكست كمرنگ مى توانست به حكومت ونزوئلا صدمه وارد آورد. شكست اخير براى جنيش انقلابى ونزوئلا فرصتى فراهم كرد كه به انتقاد از خود و تحليل آنچه تا بحال انجام داده، بپردازد؛ فرصتى كه از سال ۱۹۹۸ تا بحال بى‌سابقه بوده است. در طى اين مدت طولانى، انتقادات از پائين به گوش قدرتمندان در بالا نرسيده بود، دليل اين امر را بايد در رابطه ى ارگانيكى جستجو كرد كه بين چاوز و جنبش برقرار شده، بطوريكه اين رابطه زير سؤال بردن رئيس جمهور را غير ممكن ميساخت. وهميشه اين دليل پيش آورده مى‌شد كه اين امر به وحدت جنبش خدشه وارد ميسازد؛ وحدتى كه براى مقابله با مخالفين دولت كه بارها در صدد ساقط كردن رژيم برآمده بودند و به كمك آمريكا متكى هستند، ضرورى بنظر مى آمد....براى اولين بار بعد از ۱۹۹۸ چاوز و طرفدارانش مجبورند به تحليل اين شكست بپردازند.آنها مسلما" به مسأله سازماندهى سريع و پر حجم اصلاحات پيشنهادى وهمچنين خطرات و موانعى كه شخصيت پردازى حول چاوز پيش آورده و نيز به دلايل موثر نبودن برخى از اصلاحات انجام شده باز خواهند گشت. پرداختن به اين مسائل بى شك جهشى نوين به آنچه «سوسياليسم قرن ۲۱ » ناميده شده خواهد داد...

ترجمه و گزينش از بهزاد مالكى فوريه ۲۰۰۸

*۱ـ انتخا بات رياست جمهور در ۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲ ـ رفراندوم مجلس مؤسسان در ۲ آوريل ۱۹۹۹
۳ـ انتخابات مجلس مؤسسان ۲۵ ژوئيه ۹۹
۴ـ رفراندوم براى قانون اساسى جديد ۱۰ دسامبر ۹۹
۵ـ انتخابات بزرگ براى همهء نمايندگان از جمله رئيس جمهور در سطح ملى در ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۰ ـ
۶ ـ انتخابا ت محلى در دسامبر ۲۰۰۰
۷ـ شكست مخالفين چاوز در رفراندوم فسخ گرا براى عزل او در ۱۵ اوت ۲۰۰۴ـ
۸ـ انتخابات استانى در اكتبر ۲۰۰۴
۹ـ انتخابات محلى در اوت ۲۰۰۵
۱۰ـ انتخابات مجلس قانونگذارى در ۴ دسامبر ۲۰۰۵
۱۱ـ انتخاب مجدد چاوز در ۳ دسامبر ۲۰۰۶.

 

در استقبال از همبستگى كارگران ايران با كارگران تركيه، در ترغيب خروج از محدودنگريهاى ملى رايج و در تأييد همبستگى ضرورى بين المللى كارگران دربرابر وحدت اردوى سرمايه و ارتجاع جهانى، اين متن خبرى را كه به دستمان رسيده با تشكر تكثير مى كنيم.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آزادى فعالين سنديكايى تركيه در روز۶ ژوئن ۲۰۰۸ و شركت عملى فعالين سنديكايى ايران بويژه سنديكاى كارگران شركت اتوبوس رانى تهران و حومه و اتحاديه آزاد كارگران ايران در يك كمپين بين المللى براى آزادى كارگران زندانى در تركيه يك گام محكم بود. گامى كه تجارب آن درخدمت گسترش روابط و همبستگى متقابل مابين فعالين كارگرى ايران و سايركشورها نيز قرار گرفته و شناخت متقابل را ارتقاء خواهد داد.

روز ۶ ژوئن ۲۰۰۸ بعد از ۱۵۰ روز بلاتكليفى و در مجموع ۲۰۰ روززندان دادگاه ۷ تن از فعالين سنديكاى كارگران حمل و نقل تركيه ( تومتيز۱) درآنكارا برگزارشد و فعالين زندانى آزادى شان را بازيافتند.
در نيمه شب ۱۹ نوامبر۲۰۰۷ نيروهاى امنيتى تركيه در يك عمليات كماندوئى منازل اعضاى هيات مديره سنديكاى حمل و نقل را مورد هجوم قرار داده و آنشب كليه ى اعضاى هيات مديره بازداشت شدند.
روز ۲۳ نوامبر۲۰۰۷، ده تن ازدستگير شدگان آزاد و ۷ تن ديگر بدون هيچ دليلى بايد در زندان مى ماندند و تازه بعد از ۵ ماه وكلاى دستگيرشدگان در جريان اتهامات موكلان خود قرار گرفتند و حدود يكماه بعد سرانجام دادگاه برگزار شد.
دادگاه كارگران و فعالين سنديكايى تركيه اما يك دادگاه معمولى نبود، حتى دادگاه مربوطه به حقوق كار نيز نبود، بلكه يك دادگاه جنايى وامنيتى بود كه براى بزانو درآوردن فعالين سنديكايى دولت تركيه برپا داشته بود .
روز ۶ ژوئن در حاليكه بيرون سالن دادگاه صدها نفرازبستگان و اعضاى خانواده ى فعالين كارگرى و اعضاى سنديكاهها تجمع اعتراضى برپا داشته بودند و در داخل سالن حدود ۲۰۰ نفر، منجمله ناظرين كارگرى از كشورهاى انگليس، آلمان، ايران و هلند شاهد محاكمات بودند، قاضى دادگاه با قرائت اتهامات بى اساس يكبار ديگر بر توطئه دولت تركيه عليه سنديكاى حمل و نقل تركيه صحه گذارد و نشان داده شد چگونه دولت كماليستى تركيه هدفمند و آگاهانه و با بكارگيرى قهر گسترده و همه‌ى وسائل ممكن نظيرارتش و پليس در كنارنقض آشكار و روزانه حقوق بشرو تعقيب و قتل مخالفين سياسى قصد نابودى تشكل هاى كارگرى را دارد.
فعالين سنديكايى متهم به " اخلال درآرامش محيط كار" و" ايجاد كانونهاى جنايتكارانه با هدف گسترش دامنه ى نفوذ و تهديد كارفرمايان" شده بودند و قاضى دراين محاكمه فرمايشى تك تك متهمين را خطاب قرارمى داد كه :" آيا عضو يك كانون جنايتكارانه هستند؟" و هر بار پاسخ قاطع «نه» از سوى متهمين شنيده مى شد.
تكراراين اتهامات بى اساس بجاى محكوميت متهمين بيشتراسباب تمسخر دادگاه بود. حتى گزارش ۵۰۰۰ صفحه اى كه پليس تركيه برمبناى شنود تلفنى فعالين سنديكايى تنظيم كرده بود نتوانست دلايلى محكمه پسند دراختيار دادگاه قراردهد. بدينسان روز ۶ ژوئن ۲۰۰۸ كليه ى فعالين سنديكاى تومتيز در ميان استقبال گرم مردم آزاديشان را باز يافتند. هرچند هنوز پرونده ى مربوطه مختومه اعلام نشده و بايد مجددا عده اى از فعالين سنديكايى در ماه سپتامبر ۲۰۰۸ در دادگاه حاضر شوند.
هجوم به فعالين سنديكايى محدود به سنديكاى تومتيز نبوده و نيست. اگر به سابقه ى فعاليت سنديكايى در تركيه كه قدمت بسيار طولانى ( دهه هاى آخرقرن نوزدهم ۲) دارد توجه كنيم در خواهيم يافت كه در تمام يكصد واندى سال گذشته، چه پيش و بويژه پس از تشكيل جمهورى در سال ۱۹۲۳ و در دوره اخير بويژه بعد ازسومين كودتاى نظامى ۱۹۸۰ (كودتاى اول ۱۹۶۰ ، كودتاى دوم ۱۹۷۱) سنديكاها و فعالين كارگرى تركيه بويژه گرايشات مترقى و مبارز درون جنبش كارگرى تركيه بشدت تحت سركوب قرارداشته اند.
گزارشات اول ماه مه امسال تركيه و سايرگزارشات موجود اخير نيز حاكى ازگسترده گى هجوم پليس به آزاديهاى سياسى و سركوب نيروهاى مترقى است. اعم از دانشجويانى كه بجرم داشتن عكس چه گوارا و آثار ماركسيستى بايد درزندان بمانند تا سركوب كردها و ازهمه روشن تر فعالين كارگرى همگى نشان ازاين واقعيت دارد كه دولت محافظه كار و اسلامى رجب تيپ اردكان دولت مرتجع و پليسى و همدست سرمايه ى جهانى است .
هم اكنون نيز تعداد ۴ نفرازاعضاى هيات مديره ى سنديكاى بخش بهداشت و درمان با همين اتهام واهى "تشكيل كانون جنايتكارانه" به زندان تا ۵ سال محكوم شده اند۳ و برعليه سنديكاى تلفن و مخابرات و دبير اين سنديكا نيز در ۸۱ شهر با شكاياتى از سوى كارفرمايان پرونده تشكيل شده است.
بهرحال براى اينكه زمينه ى يورش اخيربه سنديكاى حمل ونقل را دريابيم اشاراتى لازم است.
طبق دسته بندى رسمى و دولتى تركيه، شاغلان مجازند در ۲۸ حوزه صنعتى و خدماتى سنديكاههاى خودشان را داشته باشند و هم اكنون در تركيه ۱۱۰ سنديكا و اتحاديه به ثبت رسيده اند و حدود ۹ كنفدراسيون مختلف سنديكايى سقف تشكل صنفى كارگران، كارمندان و كارگران روستايى و دهقانان تركيه است. البته كه فرم و ساختاراين كنفدراسيونها و سنديكاها درعمل، درهم برهم تر از دسته بندى رسمى و دولتى آنان است وهمين شناخت آنان را با مشكل روبرو مى سازد. در واقع مسئله ى اصلى اين است كه با وجود باصطلاح "قانونى بودن" تشكل هاى صنفى در تركيه، اما در عمل و درچهارچوب يك بوروكراسى قوى و قيد وبند هاى قانونى۴ تشكل يابى آزادانه ى كارگرى در تركيه با مشكلات جدى مواجه است و اگر به اين قيد و بندهاى قانونى حجم شديد سركوب وتعقيب و آزار فعالين كارگرى را بيافزائيم بخوبى در خواهيم يافت كه در تركيه ى "مدرن"، سنتِ جاروب كردن نهادهاى مستقل همچنان قوى و برتر است و دولت و كارفرمايان دست در دست هم مقابل كارگران صف آرايى كرده و نه تنها تشكل مستقل كارگرى را بر نمى تابند بلكه حتى خود را نيزملزم به رعايت نيم بند مقاوله نامه هاى سازمان جهانى كار نمى دانند.
با اين ملاحظات اگربه نمونه ى سنديكاى تومتيز برگرديم متوجه مى شويم كه تومتيز به اين دليل روشن اينگونه بشدت مورد سركوب و آزار قرار گرفته و متهم به تشكيل "كانون جنايت" متهم شده است كه تلاش مى كند در بين كارگران حمل و نقل تشكل سنديكايى ايجاد نمايد، جايى كه با همه ى گسترده‌گى كاركنان و كارگران تا همين سالهاى اخير بعنوان "حوزه ى پاك" ازسنديكاها بشمار مى رفته است و همين تلاش سنديكائى قبل از هر چيز خشم كارفرمايان را برانگيخته است. كارفرمايانى كه توگويى از يك رابطه ى نامرئى با پليس و دستگاه امنيتى برخوردارند و در موقع لزوم نيروى سركوب را فرا مى خوانند. بعنوان مثال هنگامی كه سنديكاى تومتيز تلاش كرد تا دريكى از بزرگترين شركت هاى لوجستيكى مشهور به "خروس"۵ براى اولين بار تشكل سنديكايى بوجود آورد كارفرمايان يكباره همه وسائل را بكار گرفتند كه بساط سنديكاى تومتيز را جمع كنند. ابتدا تلاش كردند، فعالين سنديكايى مرعوب گردند و به دستور مديريت فعالين سنديكايى مورد شتم و ضرب قرارگرفتند. سپس هنگاميكه كارفرما فهميد با روش ارعاب نمى تواند فعالين سنديكايى را از ميدان بدر كند، ۷ تن را فورا اخراج نمود. با همه اين تدابير ما مى دانيم درمقابل سركوب مقاومت نيز تكوين مى يابد و بمحض اينكه مقاومت ها جدى تر شد مديريت "شركت لوجستيكى خروس" به رابطه ى نامرئى با پليس و دستگاه امنيتى تركيه توسل جست و شكاياتى مبنى بر "تهديد جانى وخسارت مالى" عليه فعالين سنديكايى تومتيز تنطيم تا به دخالت پليس مشروعيت بخشد. انگار در قوقولى قوقوى "خروس" پيامى بود كه آنتن پليس گرفت و بدين ترتيب با حكم دادستانى، ماموران شروع كردند به شنود فعالين سنديكايى تومتيز و شب و روز نشستند تا ۵۰۰۰ هزار صفحه مدرك جرم عليه فعالين سنديكا سرهم بندى كنند كه بازهم موفق نشدند روز ۶ ژوئن دليل محكمى براى اثبات اتهاماتى كه خودشان وارد كرده بودند فراهم نمايند.
سنديكاى تومتيز تاكنون در مقابل اينگونه تمهيدات پليس و دولت و كارفرمايان عقب نشينى نكرده و همچنان بر اصول واهداف سنديكايى تاكيد مى كنند و راز پشتگرمى اين مقاومت در اين واقعيت نهفته است كه تومتيز (صرفنظرازسابقه ى اين يا آن عملكرد ش در گذشته كه جاى بحث دارد) اينباراعتراضات كارگرى راسازماندهى كرد، بربدنه ى اصلى اش اتكاء نمود و با برپايى تظاهرات و اطلاع رسانى شفاف در سطح افكار عمومى براى آزادى فعالين سنديكايى وكارگران زندانى تلاش نمود. همچنين همبستگى بين‌المللى بيارى كارگران زندانى آمد كه چه بسا بدون اين همبستگى هنوز فعالين سنديكايى موفق به كسب آزاديشان نمى شدند و چه بسا سنديكاى تومتيز تا حد ممنوعيت با فشار عديده ى ديگر روبرو مى گرديد.
تجربه ى ۶ ژوئن نشان داد دفاع از سنت مقاومت و همبستگى ما بين كارگران ازمليتهاى مختلف، انسانهاى معترض و سنديكاههاى مترقى و... در مقابل دستگاه سركوب دولتى يك وظيفه دائمى تشكل هاى سنديكايى وفعالين كارگرى در همه ى كشورها است . سنديكا حزب سياسى نيست اما دفاع بى قيد شرط از آزاديهاى سياسى و اعتراض به سركوبگران، هموزن دفاع ازحق تشكل سنديكايى است وبايد در راس مطالبات فعالين سنديكايى قرارگيرد.
سنديكاى تومتيز در تازه ترين دور فعاليت اش براى جلوگيرى ازاخراج ۱۲۳ راننده شركت اتوبوس رانى شهرى در "بورسا" تلاش مى كند. همچنين ۲۵۶ كارگر بدليل عضويت در سنديكاى تومتيز توسط كارفرمايشان در"گازيانتيپ" اخراج شده اند. بهمين دلايل نيزكنسرن چند مليتى "اونيلور" ۷۰ نفر از اعضاى تومتيز را دربخش حمل و نقل كنسرن اخراج كرده است .
اين اخراج هاى دسته جمعى بجرم عضويت در سنديكا ى مبارزى نظير سنديكاى تومتيز تنها گوشه اى از وضعيت اسفبار نقض حقوق بشر و سياست هاى ضد كارگرى حاكم بر تركيه است . روزنامه ى كنفدراسيون سراسرى سنديكاهاى تركيه " ترك – ايش" ۶ كه حتى به راست روى شهره است و نزديك به سياستهاى دولت قراردارد در شماره ى ۳۷۵ نوشت كه :
«در سال گذشته ۲۰۰۰۰ نفر بدليل عضويت در سنديكاهها از كار اخراج شده اند»
طى سالهاى اخير، كارگران ايران بويژه كارگران زندانى در ايران بيش از هرزمان در عمل اهميت كسب همبستگى جهانى فعالين كارگرى ازكشورهاى مختلف و دگرانديشان مترقى را درك كرده اند و همين درك عميق طبقاتى نيز منشاء واكنش وهمبستگى بموقع فعالين سنديكايى كارگران شركت واحد و اتحاديه ى آزاد كارگران ايران با فعالين سنديكايى در تركيه و اعتراض به سركوب حقوق كار در تركيه بود. همبستگى كه سبب دلگرمى فعالين كارگرى درتركيه و بسيارى از كشورهاى جهان گرديد. فراموش نكنيم كه "امنيستى" يا "عفو عمومى براى كارگران زندانى" يكى از با شكوه ترين مطالبات جنبش كارگرى بين المللى در سده ى گذشته بوده و بايد بيش از هر زمان براى عقب راندن ماشين سركوب و براى آزادى كارگران زندانى درجهان و همچنين رفقاى خود درايران تلاش كنيم.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

توضيحات :
*۱- TÜMTIS سنديكاى كارگران حمل ونقل ( تومتيز) عضو ITF مى باشد.
*۲- دردوره ى امپراطورى عثمانى اولين اولين انجمن هاى كارگرى در سال ۱۸۷۱ تشكيل گرديد ويكسال بعد كارگران بارانداز بعد ازاعتصاب در بندرموفق به كسب افزايش دستمزد گرديدند. كمون پاريس تاثيرات جهانى خود را برجاى گذاشت و سالهاى بعد انجمن هاى كارگرى تاسيس شده با ايده هاى كمون پاريس درخشيدند و ازمرزمطالبات صنفى عبوركرده ومطالبات سياسى نيزبرعليه امپراتورى عثمانى مطرح مى كردند. ديرى نپاييد كه تشكل هاى كارگرى ممنوع گرديدند و يكبارديگربا وقوع انقلاب اكتبرجنبش كارگرى تركيه جان تازه اى گرفت.
آتاتورك اما قانون ممنوعيت تشكل هاى كارگرى و سياسى را با سرسختى اجرا كرد كه تا مرگ وى و حتى تا پايان جنگ جهانى دوم ادامه يافت.
*۳- "ليبراستارد" كمپينى را براى دفاع از Meryem Özsögüt از سنديكاى بهداشت و درمان آغازكرده است. نگاه كنيد به لينك زير:
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=394
*۴- در زمينه موانع قانونى تشكل يابى كارگرى درتركيه توجه به ملاحظاتى لازم است.
هر تشكل سنديكايى تركيه كه مى خواهد درهرحوزه ورشته ى صنعتى و خدماتى تشكيل واعلام موجوديت كند بايد حداقل ۱۰ درصد شاغلان را در سطح كشورهمراه وحامى خودداشته باشد ودر سطح كارخانه و كارگاه بايد حداقل ۵۰ درصد شاغلين، عضويت در سنديكا را بپذيرند. عضويت درسنديكا نيزبايد محضرى ثبت شود ورسما به اطلاع كارفرما برسد و سنديكا ها زمانى از قابليت مزاكره برخوردارمى شوند كه به تاييد وزارت كشوررسيده باشند. علاوه براين شرط وشروط ها ى دست وپا گيرمهمتراينكه دولت تركيه همچو كارفرمايان در عمل اثبات كرده كه برايش همواره عضويت در سنديكا ها مساوى با عضويت در يك سازمان تروريستى است و دولت حق خود مى داند هر زمان لازم دانست يك اعتصاب كارگرى را بدليل ملاحظات دولتى ممنوع اعلام كند. در تركيه مسئولين سنديكاها نيز بايد كسانى باشند كه جرمى مرتكب نشده باشند، يعنى اگركسى دريك تظاهرات كارگرى كه دولت بنا به مصلحت خودش آنرا ممنوع اعلام كرده باشد، شركت كرده باشد " مجرم با سوء سابقه" بحساب مى آيد و نبايد درسنديكاها مسئوليت و پستى داشته باشد . همه اين موانع فعاليت سنديكايى را مشكل و تلاش براى تشكل يابى مستقل را صد چندان مشكل تر نموده است.
*۵- HOROZ – Lojistik "شركت لوجستكى وحمل ونقل خروس"
*۶- در مجموع در تركيه ۹ كنفدراسيون كارگرى رسمى وجود دارد. اين ۹ كنفدراسيون درسه كاتاگورى دسته بندى شده‌اند:
۱- كنفدراسيون هاى كارگرى شامل بر:
TÜRK-IS كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى تركيه
DISK كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى انقلابى
HAK-IS كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى راست
MISK كنفدراسيون سنديكاهاى كارگرى ملى گرا
۲- كنفدراسيون هاى سنديكاهاى كارمندان شامل بر:
KESK كنفدراسيون سنديكاهاى شاغلين دربخش خدمات
MEMUR_SEN كنفدراسيون سنديكاهاى كارمندان
TÜRKIYE KAMU_SEN كنفدراسيون سنديكاى كارمندان تركيه
۳- كنفدراسيون هاى سنديكاهاى دهقانان و كارگران روستايى شامل بر:
TÜM-KÖY-SEN كنفدراسيون سنديكاهاى كارگران روستايى
CIFTCI-SEN كنفدراسيون سنديكاهاى دهقانى
لازم بيادآورى است كه به گمان من اين سنديكاها الزاما منافع طبقاتى كارگران را نمايندگى نكرده و ظرف مبارزه ى مستقل كارگرى نيستند. بررسى و ارزيابى اين مسئله اما نافى دفاع بى قيد و شرط از دستگيرشدگان وزندانيانى نيست كه بجرم فعاليت سنديكايى متهم به اعمال جنايتكارانه شده اند. براى مطالعه و شناخت بيشتراز سنديكاهاى كارگرى در تركيه رجوع كنيد به منبع زير:
Gewerkschaften in der Türkei:
Historischen Entwicklung, Organisationsstrukturen und rechtliche rahmenbedingungen - Oya Baydar