جنبشهای اجتماعی

توضیحات

نوشته شده توسط خورگه مارتين

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

چاوز و اعلام مصادره های جديد
خورگه مارتين دبير بين المللی انجمن "دست ها از ونزوئلا کوتاه!".
از نشريهء ريپوست La Riposte
دسامبر ۲۰۰۵، ژانويه ۲۰۰۶
ترجمه ی بهزاد مالکی

مقدمه ی مترجم:
نوشته ای که در زير می خوانيد گزارشی ست از نخستين گردهمآيی کارگران و سنديکاليست های شرکت کننده در جنبش اشغال و کنترل کارگری کارخانه ها در آمريکای لاتين که با حضور نمايندهء حکومت ونزوئلا در کاراکاس در ماه اکتبر گذشته برگزار گرديد. همان طور که در نوشته ی «دموکراسی مشارکتی» (آرش ۹۳ـ۹۲) اشاره شده بود جنبش مردم ونزوئلا برای آزادی و دموکراسی و بهبود شرايط زندگی خويش، به اتکای نيروی خودجوش کارگران و زحمتکشان گام های نوينی را در مقاومت و سازماندهی و کسب استقلال و حاکميت بيشتر خود بر می دارد و اين بار، با برگزاری اجلاس فوق، مرزهای ملی را پشت سر گذارده و فعالين کارگری کشورهايی چون بوليوی، برزيل و آرژانتين را دربر گرفته است.
اهميت حوادث اخير در ابتکار عملی ست که جنبش کارگری به دست آورده و در ونزوئلا با سازماندهی مقاومت و مبارزه، دولت را وادار به اتخاذ تصميم هايی به نفع کارگران و زحمتکشان نموده است. همچنان که در گزارش آمده در جنبش اشغال و کنترل کارگریِ کارخانه ها، مسأله ی ملی کردنِ مؤسساتی که به حال خود رها شده اند و يا مؤسساتی که صاحبانشان در آنها به تخريب صنعتی دست می زنند در دستور کار دولت قرار گرفته و اين امر را به ابزار مطوئنی برای حمايت از اقدامات کارگران و تداوم و تأمين اداره ی توليد به نفع مردم بدل ساخته است. يا در بوليوی، اين جنبش از طريق کنفدراسيون کارگران بوليوی (COB) فعالانه در مبارزه ی مردم شرکت کرده و با حضور گسترده ی کارگران و دهقانان در جنبش ماه مه ـ ژوئن ۲۰۰۵ موجبات سرنگونی رژيم محافظه کار و وابسته به آمريکای "کارلوس مزا" را فراهم آورده است. "خاييم سولار" رهبر اين کنفدراسيون بر ضرورت حکومت کارگران و دهقانان تأکيد می کند و جنبش اعتصاب عمومی بعد از ماه مه ـ ژوئن با پايه گذاری ساختارهای دموکراتيک زير کنترل توده ای، مانند کميته های اعتصاب، کميته های محلات، مجامع عمومی توده ای، علاوه بر سازماندهی و هدايت مبارزه ی عمومی به برپايی ارگان هايی برای انجام وظايف عملی چون توزيع مواد غذائی و انرژی پرداخته است.
در ۸ ژوئن ۲۰۰۵ در شهر "ال آلتو" که پايگاه مهم مبارزه ی توده ای در بوليوی گرديده، مجمع ملی مردمی آشکارا خواستار ايجاد مرکزيتی برای کميته های مبارزه و سنديکاهای انقلابی در جهت تشکيل ارگان های قدرت برای مبارزه و کنترل مطبوعات، توزيع مواد غذائی و دفاع از خود (تسليح کارگران و دهقانان) گرديد.
انتخابات اخير در ماه دسامبر که به روی کار آمدن "اوو مرالس" رهبر بومی حزب چپ گرای MAS منجر شد يادآور انتخاب هوگو چاوز در ونزوئلا ست. حکومت "مورالس" با توجه به اوضاع عمومی جنبش کارگران و دهقانان بوليوی و جو عمومی در آمريکای لاتين به خصوص کشور همسايه يعنی ونزوئلا نمی تواند حکومتی اصلاح طلب و ثابت باقی بماند. همه چيز به ميزان سازماندهی و آمادگی و آگاهی کارگران و دهقانانی بستگی دارد که جنبش ماه مه ـ ژوئن را به پيش برده اند.
آنچه از نقطه نظر تجربی و ارتباطش با مباحثات جاری در ميان فعالين کارگری و روشنفکری ايران (که به ويژه در شماره ۹۳ـ۹۲ آرش به تفصيل بيان شد) اهميت دارد و گمان می رود که بايد بر آن تأکيد نمود نقشی ست که تشکل های مختلف کارگری در جنبش عمومی و انقلابی در اين کشورها ايفا می کنند.
برای مثال ما شاهديم که در ونزوئلا همزمان با رشد جنبش سياسی، سنديکای زرد وابسته به کارفرمايان با رهبران بوروکرات و فاسد جارو شده و جای آنها را سنديکاهای انقلابی مانند اتحاد ملی کارگران (UNT) که کنفدراسيون جديد کارگری ست گرفته است. سنديکاهای کارگری که در شرايط آرام، وظيفه ی دفاع از حقوق کارگران و مذاکره با دولت و کارفرمايان را به پيش می برند با رشد جنبش عمومی و سياسی و بالا گرفتن تب انقلابی به نقش آفرينان فعال جنبش سياسی و انقلابی تبديل شده اند و ما از زبان رهبران آنها چون "ارلاندو چيرينو" (همآهنگ کننده ی سراسری اتحاد ملی کارگران) و يا خاييم سولار رهبر COB و يا سرژ گولارد همآهنگ کننده ی شورای متحده ی کارگران برزيل شعارها و تزهايی را می شنويم که کاملا سياسی و انقلابی ست و اصلی ترين خواست های کارگران را در جهت نابودی قطعی سرمايه داری و امپرياليسم بيان می دارد.
روند سياسی شدن سنديکاها و تحول آنها و تشکيل سنديکاهای جديد و انقلابی در اين کشورها به خوبی نشان می دهد که اين فرم از تشکل کارگری از ظرفيت های مختلفی برخوردار است و اين برخلاف ديدگاه هايی ست که می خواهند صرفا سنديکاليسم را در چارچوب وظايف اقتصادی و مذاکره با دولت بورژوايی نگاه دارند و يا آنهايی که برعکس، با تکيه بر اين ديدگاهها می خواهند آن را شکلی از مبارزه ی کارگران عليه تسلط سرمايه نفی کنند. واقعيت های عملی جنبش کارگری خلاف آن را نشان می دهد و نکته ی جالب در اين جريان اين است که ما در کنار رشد جنبش سنديکايی، شاهد تشکيل کميته های کارخانه ها و محلات در همه جا هستيم که علاوه بر سازماندهی اعتصاب و مبارزه در شرايط بحرانی، به ارگان هايی برای انجام وظايف عملی تبديل می شوند و اين کار را در همکاری و نزديک شدن با سنديکاها و اتحاديه ها انجام می دهند.
پديده ی ديگری که به ويژه در ونزوئلا و آرژانتين قابل توجه است تشکيل کميته های کارخانه برای کنترل و اداره ی واحدهای توليدی و خدماتی ست که يا توسط سرمايه داران رها شده و به ورشکستگی کشانده شده اند و يا به خرابکاری در روند توليد و اداره ی جامعه به کار می روند. کنترل کارگری که گزارش زير بدان پرداخته تا آنجا پيش رفته که با ارائه ی برنامه و راه حل به دولت، روند ملی کردن اين صنايع و به تبع آن اجتماعی کردن وسايل بزرگ توليدی را در دستور روز جنبش کارگری قرار داده است.
در جنبش ماه مه ـ ژوئن بوليوی تحول برخی از اين کميته های کارخانه به ارگان هايی که علاوه بر وظايف جاری، وظايف عمومی ای چون توزيع مواد غذائی و انرژی و تسليح کارگران و دهقانان را نيز در دستور کار خويش قرار داده است و طليعه های شوراهای کارگران را نويد می دهد و اين همه نه در تقابل و تضاد با هم، بلکه در همکاری و همياری با يکديگر و در جهت تکميل هم پيش می رود.
بحث شورا و سنديکا در اوايل انقلاب ۵۷ در ايران به ويژه در ميان فعالان خانهء کارگر (قبل از اشغال آن توسط حزب اللهی ها) بسيار رايج شده بود و امروزه ما شاهد از سرگيری آن در اشکال جديدی هستيم. اين بحث که به نوعی تبلور خود را در تقابل های نظری دو جريان تازه تأسيس يعنی کميته ی پيگيری (همراه با هیأت مؤسسان سنديکاهای کارگری) و کميته ی همآهنگی... و محافل حاشيه ای آنها نشان می دهد، آشکارا با تجارب گذشته و حال جنبش عملی و نظری در تضاد است. روشن است که شوراها و سنديکاها آلترناتيو يکديگر نيستند، بلکه مکمل هم می باشند. طرح مجامع کارگری از سوی حزب کمونيست کارگری (حکمت) و قراردادن آن به عنوان آلترناتيو سنديکا و شورا و کميتهء کارخانه، خود به نوعی ديگر، به سر درگمی و اغتشاش دامن می زند و اين ضرورت را که طبقه ی کارگر در شرايط مختلف مبارزه به ابزارهای متفاوتی برای تحقق خواست هايش نياز دارد نفی می کند، امری که موجب تقليل مبارزه ی او و تضعيف قدرتش در مقابله با سرمايه داری خواهد شد.
اين تجارب که پيش چشم ما جاری ست بيهودگی نظری برخی از طرفداران حزب توده را نيز برملا می کند که هنوز بر پايه ی تعريف ناقص آنان از سنديکا، به معنای سازمان صنفی يا رشته ای کارگران، در رؤيای احيای سنديکاهای کارگران خياط و نانوا و کفاش و بافنده ی سوزنی هستند (هرچند اين امر به هيچ وجه به معنای نفی تشکيل اين سنديکاها در جهت دفاع از منافع کارگرانِ اين رشته ها نيست).
سنديکاها و اتحاديه ها، سازمان های کارگران مزدی يک رشته ی صنعتی و خدماتی، و کنفدراسيون ها در مواردی بخش وسيع کارگران مزدی و خدماتی را در همه ی رشته ها متشکل می کنند و استخوان بندی اصلی آن در واحدهای بزرگ توليدی و خدماتی می باشند. همين تجارب به ما نشان می دهد که محدود کردن وظايف و عملکرد تشکل هايی چون سنديکا و اتحاديه، بی توجه به رويدادهايی که به هم خوردن توازن قدرت طبقاتی در جامعه ايجاد می کند تا چه اندازه کليشه ای و غلط است.
اتحاديه ها و کميته های کارگری در ونزوئلا و بوليوی پايشان را خيلی فراتر از اين وظايف کليشه ای گذاشته اند که برخی از فعالين کارگری ـ روشنفکری ما می خواهند برای آنها قائل شوند. ما از زبان فعالان و رهبران آنها طرح ها و نظراتی را می شنويم که عموماً در حوزه ی وظايف احزاب کارگری هستند. شايد بی مورد نباشد اشاره کنيم که در غياب احزاب کارگری ريشه دار که بتوانند عرصه های گوناگون مبارزه ی کارگران را در اين کشورها در يک بستر واحد جمع کنند، شخصيت هايی چون چاوز و مرالس يا رهبران سنديکاها به جلو رانده شده اند تا بخشی از اين وظايف احزاب را انجام دهند. اگرچه اين می تواند نقطه ضعف مهمی برای جنبش کارگری در اين کشورها برای رسيدن به قدرت و تأمين هدف نهايی اش باشد. اما اين مانع از آن نيست که بپذيريم اين در حد ظرفيت و وظايف هر تشکل کارگری ست که در شرايط معينی که توازن قدرت طبقاتی اجازه دهد به مسائل عمومی و سياسی اين طبقه بپردازد زيرا ديوارهای بتونی اين وظايف را که در تشکل های مختلف کارگران تبلور می يابد از هم جدا نمی سازد.
در اينجا جا دارد خواننده را به جلد اول، فصل نوزدهم کتاب «بررسی و نقد مسائل بنيادی "يک دنيای بهتر" در نقد نظرات کمونيسم کارگری حکمت» نوشته ی سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته (سايت www.azarakhsh-org.net ) که به بهترين نحوی به روشن کردن اين توهمات در جنبش کارگری ايران پرداخته رجوع دهيم (به ويژه صفحات ۲۹۳ و ۲۹۵).
ترجمه ی گزارش زير و ارائه ی ساير ترجمه ها و نوشته ها درباره ی جنبش کارگری و دهقانی در آمريکای لاتين (مکزيک، برزيل، پرو، بوليوی، آرژانتين، ونزوئلا، کلمبيا و...) در رسانه ها و سايت های اينترنتی، علاوه بر آگاهی بخشيدن از زير و بم اين جنبش ها (که در رسانه های خبری فارسی کمتر منعکس می شود) برای فعالين چپ ايرانی حاوی تجربيات نوينی ست که ضعف جنبش کارگری در کشور ما و بدآموزی های تئوريک تاريخی آن راه را برای تفسيرها و جدل های نابجا باز گذاشته است از جمله درباره ی کار علنی و غير علنی، قانونی و غير قانونی که در اين مورد نيز خواننده ی علاقه مند را به کتاب و سايت فوق مراجعه می دهيم.
(ب. مالکی)

¤ ¤ ¤

گزارش گردهمآيی نمايندگان کارگری آمريکای لاتين
اکنون ترجمه ی گزارش گردهمآيی نمايندگان کارگری آمريکای لاتين را ملاحظه می کنيد که به قلم ژرژ مارتين دبير انجمنی به نام "دستها از ونزوئلا کوتاه!" در نشريه ی ريپوست دسامبر ۲۰۰۵ ـ ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شده است:
از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ متجاوز از ۴۰۰ نماينده ی کارگری از ۲۳۵ مؤسسه ی اشغال شده و ۲۰ سنديکای ملی در نخستين گردهمآيی مؤسسات تحت کنترل کارگری آمريکای لاتين در کاراکاس شرکت کردند تا به بحث و تبادل نظر و تجربه پرداخته و نتايج سياسی مبارزاتشان را جمع بندی نمايند. اين حادثه ای واقعاً تاريخی ست. چنين تجمعی تنها در ونزوئلای انقلابی تحت حمايت حکومت چاوز می تواند انجام شود.
در مراسم گشايش اين اجلاس که در تئاتر "ترزا کارنو" برگزار گرديد، رئيس جمهور چاوز گفت در حالی که سرمايه داری کارخانه ها را می بندد کارگران بايستی دوباره آنها را به کار اندازند. او اين عمل را با مبارزه برای کسب استقلال در قرن ۱۹ قابل مقايسه دانست. وی در سخنان خود به «ظرفيت کارگران قاره در گسستن زنجيرهايشان و رها شدن از چنگال سرمايه داری»اشاره و تأکيد خاص کرد. تريبون اين مجمع از چند وزير ونزوئلايی و رهبران سنديکاهای چند کشور آمريکای لاتين و کارگران شرکت های مختلف که تحت کنترل کارگری هستند تشکيل شده بود.
چاوز در نطقش اظهار داشت که «سلب مالکيت از مؤسسات سرمايه داری که در قاره ی آمريکای لاتين در حال وقوع است، جزئی از مبارزه ی عمومی برای حاکميت مستقل و رهايی از سلطه ی ايالات متحده ی آمريکا ست». او در عين حال به روشنی به نقش مردم و کارگران آمريکايی در اين مبارزه اشاره نمود و بالاخره به توضيح ديدگاه هايش درباره ی جنبش سنديکايی و رابطه اش با دولت بوليواری [ونزوئلا] پرداخت. او تشکيل کنفدراسيون جديد کارگران، UNT (اتحاد ملی کارگران) را تهنيت گفته، يادآوری کرد که اين کنفدراسيون جديد «زائده ی حکومت نيست و نبايد باشد». او مجدداً بر خودمختار و آزاد بودن اين نهادها تأکيد کرد و گفت بايد مدل قديمی را کنار گذاشت، مدلی که در آن سنديکاها به معامله گری روی کارگران پرداخته و رهبرانی که همزمان با مذاکره با اربابان به پرکردن جيب خودشان می پرداختند».
وی پيشنهاد کرد شبکه ای از کارخانجات تحت اشغال تأسيس شود که اعضای آن بتوانند به همکاری و تبادل تجربه بپردازند. او در اين همآيش سلب مالکيت از دو مؤسسه ی جديد را اعلام کرد: يکی "سيدروکا" و ديگری کارخانه ی شکر" کوماناکوا". با اعلام اين خبر سه هزار کارگر شرکت کننده در اين همآيش به پاخاسته شعار دادند: «اين چنين بايد حکومت کرد». کارخانه ی سيدروکا واقع در ناحيه ی زوليا سازنده ی لوله های فلزی برای صنايع نفتی ست و حدود ۶ سال است که کارفرمايش آن را رها کرده است. در ۶ سپتامبر گذشته گروهی از کارگران سابق و اهالی محل کارخانه را اشغال کردند تا کارفرما نتواند ماشين آلات را از محل خارج کند. سپس خواهان مصادره ی اين کارخانه از صاحبان آن و قرار دادن آن تحت کنترل کارگری شدند. کارخانه ی شکر کوماناکوا از زمان خصوصی شدنش در ۱۹۹۲ بيشتر از ۵۰ درصد از ظرفيت اش کار نمی کند و اخيراً اين ميزان به ۲۰ درصد رسيده است. کارگران کارخانه و توليد کنندگان محلی نيشکر خواستار مصادره ی آن بودند. آقای سرژ گولارد همآهنگ کننده ی شورای متحد کارگران در اين باره گفت: ما اکنون با رئيس جمهوری سر و کار داريم که نه در حرف بلکه در عمل همراه با اردوی کارگران است.
چاوز همچنين به ساير مصادره ها اشاره کرد از جمله کارخانه ی تهيه ی رب گوجه فرنگی که کارگران آن از ۷ ژوئيه گذشته پس از يک مبارزه ی طولانی بر سر حقوق پرداخت نشده اقدام به کنترل اين کارخانه کرده اند. به دنبال اين اقدام روشن شد که کارفرما می خواسته انبار ذخيره ی خمير گوجه فرنگی را بفروشد. از اين رو کارگران خواستار سلب مالکيت کارخانه شدند و آن را تحت کنترل کارگری درآوردند. آقای رئيس جمهور تأکيد کرد که هدف اين سلب مالکيت ها اين نيست که کارگران يکشبه ثروت اندوزی کنند بلکه بهره مند کردن کل جامعه از فرآورده های آن است. در اين راستا ۵۷ کارگر اين کارخانه به روشنی گفتند «ما نمی خواهيم ۵۷ سرمايه دار به وجود آوريم. ما در مسير سوسياليسم گام بر می داريم».

گفتگو بر سر اشغال کارخانه ها:
در باره ی شکلی که مالکيت کارخانه های تحت اشغال بايد به خود بگيرد بحث و گفتگوی زيادی درگرفت که در آن رفقای برزيلی که در کارخانه های تحت کنترل اداری کارگران کار می کنند بر شکل ملی کردن اين کارخانه ها زير کنترل مزد بگيران اصرار داشتند. سرژ گولارد در اين مورد نظری قطعی داشت: «ما با ايده ی "اقتصاد تعاونی" مخالفيم. زيرا معنای آن اين است که ما کارگران را به سرمايه داران بدل کنيم و موجبات تضعيف طبقه ی کارگر را فراهم نماييم. کارگران در بازی رقابت سرمايه داری فقط می توانند به ساير مؤسسات توليدی لطمه بزنند. ما خواستار ملی کردن کارخانه ها تحت کنترل کارگری هستيم تا شرايط ايجاد کادر اداری جديدی فراهم بيايد». وی اضافه کرد که اين مبارزه فقط در کادر "ملی کردن بانک ها و مؤسسات چند مليتی معنا دارد تا قادر به نقشه مند کردن اقتصاد در جهت تأمين منافع عمومی گردد و با قاطعيت نتيجه گرفت همان طور که نمی توان سوسياليسم را در يک کشور بنا کرد به طريق اولی در يک مؤسسه هم نمی توان آن را به اجرا درآورد!»
در باره ی بحثی که چاوز در مورد سوسياليسم قرن ۲۱ ايراد کرد سرژ گولارد گفت: «انقلاب ونزوئلا به نحوی اعجاب انگيز تزهای مارکسيست ها را تأييد می کند. اين انقلاب با مبارزه عليه سلطه ی امپرياليسم و کسب استقلال ملی شروع شد، اما بعد از آن که طبقه ی کارگر با مبارزه اش عليه خرابکاری کارفرمايان در صنايع نفت وارد صحنه گرديد انقلاب به جلو رانده شد. به همين ترتيب، ملی کردن مجتمع صنعتی ـ نفتی "ونه پال" در ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵ گامی ديگر در اين راستا بود. در حال حاضر اين انقلاب که با مبارزه عليه امپرياليسم آغاز شده يا اينکه به سمت سوسياليسم پيش می رود يا برچيده می شود و له خواهد شد. سؤالی که در اين مرحله مطرح است ملی کردن بانک ها و شرکت های بين المللی ست که فقط به دست کارگران امکان پذير است».
"ارلاندو چيرينو" همآهنگ کننده ی UNT (اتحاد ملی کارگران) در سطح ملی شرايطی را که در آنها اشغال کارخانه ها انجام شده بدين صورت تشريح می کند: "شرايط کنونی بيان تباهی و فساد سرمايه داری ست که راهی جز تشديد استثمار و مقررات زدايی و بازگذاشتن دست سرمايه دار در تنظيم شرايط کار و قابليت انعطاف آن ندارد. سرمايه داری ديگر آن نقش مترقی را که در گذشته داشت دارا نيست!».
مجموعه ی اين جريانات بدون تضاد و مشکلات نمی گذرد. در ونزوئلا، به ويژه، اغلب کارگرانی که در جنبش اشغال کارخانه ها درگير شده اند فاقد تجربه ی سنديکايی و مبارزاتی هستند و در اين راه دچار مشکلات فراوانی می شوند. اما برای ارلاندو چيرينو مسأله ی اصلی نجات عنصر کار و اشتغال در ميان است. وظيفه ی سنديکا "ارائه ی آگاهی به جنبش خود به خودی ست با هدف نهايی دسترسی به اجتماعی کردن توليد".
چيرينو مانند نمايندگان کمپانی ملی الکتريسته ی ونزوئلا CADAFE که تحت کنترل و اداره ی کارگری ست، معتقد است که کنترل کارگری گامی مترقی و سازنده است و «تنها وسيله ی مغلوب کردن بوروکراسی و فساد که انقلاب بوليواری ونزوئلا را تهديد می کند».

همبستگی انترناسيوناليستی و مبارزه با امپرياليسم:
اين گردهمآيی خصلتی صريحاً ضد امپرياليستی داشت. حضور نمايندگان سازمان مرکزی کارگران بوليوی (COB) و انقلابيون سنتی معادن و کارگران بوليوی در اين اجتماع چشمگير بود. خاييم سولار دبير COB اظهار داشت که انقلاب بوليوی در معرض تهديد و دخالت خارجی و بين المللی ست. همان طور که ايجاد پايگاه نظامی آمريکا در پاراگوئه نزديک مرز بوليوی در منطقه ی Chaco از آن خبر می دهد.
اوضاع هائيتی نيز در اين اجتماع مورد بحث قرار گرفت." خوليوتوررا" از برزيل به روشنی اظهار داشت «نيروهای برزيلی در هائيتی در خدمت امپراتوری [ايالات متحده] قرار دارند». در بيانيه ی نهايی، سنديکاهای حاضر در اين اجلاس، خواستار خروج ايالات متحده از عراق، افغانستان و هائيتی شدند. همچنين مخالفت شديدی با ALCA (قرارداد تبادل آزاد تجاری با ايالات متحده) صورت گرفت. "ريکاردو موررا" از سنديکای PIT-CNT در کشور اوروگوئه گفت: انتگراسيون يا ادغام واقعی بر پايه ی مناسبات بازرگانی وجود ندارد، بلکه با تکيه بر طبقه ی کارگر، اين انقلابی ترين طبقه ی اجتماعی ست که ادغام واقعی امکان پذير است.

کارگران بدون کارفرما:
بالاخره پس از سه روز بحث و مذاکره، ۵۰۰ نفر از نمايندگان سنديکاها و نمايندگان رسمی دولت ونزوئلا برای ميتينگ پايانی جمع شدند. شور و هيجان همه جا به چشم می خورد. کارگران با مشت های فشرده شعار می دادند: «ماييم کارگران بدون کارفرما». اين شعار در جنبش کارخانه های اشغالی آرژانتين همه گير شد. نتايج کميسيون های متعدد کاری قرائت شد و مورد تصويب قرار گرفت. سند مشترکی را که "تعهد کاراکاس" ناميده می شد يکی از رهبران کارگری قرائت کرد و با هلهله ی حضار تصويب گرديد. کارگران کارخانه های تحت کنترل کارگری بيانيه ی سياسی مستقلی ارائه دادند که با اين کلمات بر اهميت اين ديدار تأکيد داشت: «ما در اينجا گرد آمده ايم تا به پيشبرد جنبش خويش مدد رسانيم، از آن دفاع کنيم، به همياری متقابل و تحکيم مبارزه با دشمن مشترک يعنی سرمايه داری بپردازيم که بذر جنگ و فقر را در سراسر جهان می پاشد». اين بيانيه همچنين از حق اشغال کارخانه ها دفاع کرده در آن آمده بود: «سرمايه داران، رباخواران، مؤسسات بين المللی و چند مليتی مسؤول ورشکستگی مؤسسات توليدی هستند. هر کارخانه ای که بسته می شود قبرستانی برای اشتغال و کار خواهد بود. بنا بر اين، کارگران در شهر و روستا، حق اشغال کارخانه ها و زمين ها را دارند تا از اشتغال خويش دفاع کنند».
اين بيانيه همچنين به توضيح هدف ها و خصوصيات اين جنبش پرداخته می گويد: «ما خواهان پيشرفت به سوی اقتصادی هستيم که کاملا زير کنترل کارگران قرار گيرد تا بتواند در جهت تأمين منافع عمومی، اقتصادی نقشه مند برقرار کند. جنبش ما ضد امپرياليستی، ضد سرمايه داری ست. جنبش کارگران سازمان يافته عليه مالکيت بزرگ خصوصی وسايل توليدی که از آن در جهت جنگ و بهره کشی و سرکوب مردم استفاده می شود».
اين بيانيه جنبش را از خطراتی که در کمينش نشسته برحذر می دارد: «سرمايه داران و نهادهای بين المللی آنها ما را به دادگاه های خويش می کشانند و سعی در لگدمال کردن ما دارند. آنها سعی دارند با کشاندن کارگران به همکاری های طبقاتی، ما را تضعيف کنند و می کوشند در آنان اين توهم را ايجاد کنند که ادغام فردی کارگران در سيستم سرمايه داری امکان پذير است». برای مقاومت دربرابر اين تهديد، ما بايد به ايجاد شبکه ای از کارخانه های اشغال شده تحت کنترل کارگری به وجود آوريم. «از اين لحظه به بعد، ما متحداً مانند يک فرد در مقابل هر کشور و حکومتی که بخواهد به ما حمله کند يا کارخانه های تحت کنترل کارگری را ببندد به پا خواهيم خاست».
اين بيانيه با اين عبارات به پايان می رسد: «آنها زمين ما را می دزدند، ما آن را اشغال می کنيم. آنها جنگ برپا می کنند و مردمان را به نابودی می کشانند، ما از صلح دفاع می کنيم و از حاکميت و پيوند خلق ها دفاع می کنيم. آنها به جدايی و اختلاف دامن می زنند و ما از وحدت دفاع می کنيم، زيرا ما طبقه ی کارگريم و حال و آينده ی بشريت ايم. ما همگان را به ادامه و گسترش اين مبارزه دعوت می کنيم. ما در سال آينده دوباره گرد هم خواهيم آمد تا به تحکيم وحدت و مبارزه ی جمعی مان همراه با مردم و طبقه ی کارگر بر ضد دشمن مشترکمان بپردازيم. ما پيروز خواهيم شد».
اين ديدار تاريخ جنبش سنديکايی آمريکای لاتين را رقم می زند. همان طور که سنديکاليست پاراگوئه ای" ريکاردو موررا" گفته است: "ما نشان داديم که کارگران قادرند کارخانه ها را اداره کنند و اين نشانه ی آن است که ما قادر به اداره ی جامعه هم هستيم».

برای اطلاع بيشتر رک. به www.pastoucheauvenezuela.org

(منتشر شده در آرش ۹۴)

توضیحات

نوشته شده توسط بهروز عارفی

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

شورشی بی دلیل؟

خشم جوانان حومه های پاريس، آتشی شعله ور کرد که بسيار زود به شهرهای ديگر نيز سرايت نمود. چه عواملی در پشت اين خشونت ها قرار داشت؟ آيا با واکنش «پابرهنه های» بپاخاسته در برابر بی عدالتی ها روبرو بوديم؟ آيا کسانی يا جرياناتی اين جوانان خشمگين را ملعبه دست خود قرارداده بودند؟ يا با واکنش طبيعی نوجوانان و جوانانی مواجه بوديم که بيکاری، فقر روزمره و تحقيرهای پليسی کاسه صبرشان را لبريز کرده بود ؟
در زير کوشش ميشود در جستجوی پاسخ ، نگاهی به اين مناطق بياندازيم.
ماجرا از اينجا آغاز شد که در روز چهارشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠٠۵، نيکولا سارکوزی وزير کشور فرانسه ضمن بازديد از يک شهرک واقع در شهر آرژانتوی (حومه شمال غربی پاريس) در پاسخ به زنی که از پنجره ساختمان خود وزير را در مورد امنيت محله مورد پرسش قرار داده بود، گفت « ما شما را ازدست اين اراذل و اوباش خلاص خواهيم کرد» ، و « شهرک ها را با دستگاه کارشر (فشار قوی آب) پاک خواهيم کرد». وزير کشور ادامه داد که « فرانسه را از دست اوباش خلاص خواهيم کرد.»
هنوز مرکب اين گفتار تحريک آميز خشک نشده بود که فردای آن روز، حوالی ساعت شش بعدازظهر، سه نو جوان از اهالی شهر کليشی سو بوآ ( حومه شمال غربی پاريس) از ترس کنترل يک گشتی پليس ، سراسيمه به محوطه يک ترانسفورماتور برق «پناه» می برند، دو نفر از آنان بنام زياد و بونا در اثر برق گرفتگی جان خود را ازدست ميدهند و نوجوان سومی که شديدا سوخته بود به بيمارستان منتقل ميشود.
شب همان روز، ٢٧ اکتبر ٢٠٠۵، برخی محلات مردمی حومه شرقی و شمالی پاريس را خشونت فرا ميگيرد. خشمی که در کليشی شعله ور شد سريعا به مناطق ديگر سرايت و به مدت بيست روز حومه شهرهای فرانسه را شعله ور کرد. اصابت گلوله گاز اشک آور به مسجد بلال در کليشی خشم جوانان را تيز تر کرد.
جوانان و نوجوانان شهرک هائی که از وضعيت فلاکت بار و تحقير آميز زندگی خود و خانواده شان به ستوه آمده بودند، به موسسات عمومی نظير مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی يورش برده و به آنها آسيب وارد آوردند، هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند.
سرکوب پليسی ادامه يافت، نزديک به ٢٨٠٠ نفر دستگپير و ٤٠٠ نفر به زندان محکوم شدند. در ادامه شورش ها، دولت وضعيت اضطراری اعلام کرد و مجلس شورای ملی فرانسه آنرا به مدت سه ماه تمديد کرد.
ديری نپاييد که انگشت اتهام به سوی مهاجرين دراز شد و برخی با پيروی از رهبر حزب فاشيستی « جبهه ملی» ژان- ماری لوپن، شرايط بحرانی را حاصل مهاجرت دانستند.
پيش از پرداختن به ريشه های خشم حومه ها، بد نيست نگاهی گذرا به سير مهاجرت در فرانسه بيندازيم.
در اوائل قرن گذشته، دولت فرانسه بنا برنيازهای اقتصادی، شرايط مهاجرت هزاران کارگر را به فرانسه مهيا ساخت. اين کارگزان عمدتا از ايتاليا، لهستان و بلژيک می آمدند . به رغم اروپائی بودن اين مهاجرين، آنان و خانواده شان در همان زمان با واکنش های آزاردهنده گروه هائی از فرانسويان روبرو بودند. کارگران خارجی عمدتا در معادن شمال يا صنايع جنوب مشغول کار بودند.
در سال ١٩٠۵، چند صد کارگر الجزايری به فرانسه منتقل شدند و در معادن ذغال سنگ استان شمال، به جای کارگران ايتاليائی که در حال اعتصاب بودند، مشغول به کار شدند. نياز به نيروی کار ارزان موجب شد که در سال ١٩١٣، اجازه نامه ی برای سفر کارگران الجزايری به فرانسه لغو گردد.
در سال ١٩١٤، قريب به سيزده هزار الجزايری در فرانسه زندگی ميکردند. در دوران جنگ اول جهانی (١٩١٨ – ١٩١٤) حضورکارگران اهل شمال-آفريقا (تونس، الجزاير، مراکش که مستعمره ی فرانسه بودند) در فرانسه برای اين کشور حياتی بود. از ١۵٠هزار کارگر آفريقائی ٧٨۵۵٦ نفر الجزايری بودند. از ميان ٢۵٠هزار سرباز شمال - آفريقائی نيز ١٧۵ هزار نفر الجزايری بودند که به جبهه های جنگ جهانی اعزام شدند. پس از پايان جنگ، دولت فرانسه ٢۵٠هزار نفر از سربازان و کارگران مستعمرات را به کشورهای شان بازگرداند. در ١٩٢١، فقط چندهزار الجزايری در مناطق صنعتی فرانسه باقی مانده بودند. در همين دهه ی ١٩٢٠، موج مهاجرت دوباره از سر گرفته شد ولی در بحران ١٩٣٠ متوقف گرديد. مهاجرت از مستعمرات فرانسه، پس از جنگ اول جهانی، دو دليل سياسی و اجتماعی داشت برای مثال مهاجرت از الجزاير به فرانسه ناشی از بحران نظام استعماری و نيازهای فرانسه بود. در فاصله زمانی ١٩١٩ تا ١٩٣١ فرانسه اولين کشور مهاجرت ( جلوتر از آمريکا) به شمار می رفت.
باگذشت زمان، نقش مهاجرين به کار در صنايع محدود نشده و دامنه اجتماعی – سياسی نيز پيدا ميکند. پس از شکست فرانسه در ژوئن ١٩٤٠، اولين شبکه های مقاومت با شرکت خارجيان تشکيل ميشود. مشهورترين آنان «شبکه منوشيان» است که ضدفاشيست های ايتاليائی و اسپانيائی و نيز مهاجرين يهودی و کوليان در آن شرکت داشتند.
پس از پايان جنگ دوم جهانی، نياز فرانسه به حضور مهاجرين بسيار حياتی بود. در ٢ مارس ١٩٤۵، ژنرال دوگل به «مجلس مشورتی » فرانسه اطلاع داد که برنامه ی بزرگی « برای ورود عناصر خوب مهاجرت در جمعيت فرانسه» طراحی شده است. دوگل توضيح ميدهد که اگر در گذشته حضور مهاجرين در فرانسه به خاطر الزامات اقتصادی صورت ميگرفت، امروز بايد ملاحظات جمعيتی (دموگرافيک) را برآن افزود. تا «فرانسه چراغی نباشد که رو به خاموشی ميرود.» (لوموند، ١٧ اکتبر ١٩٤۵)
روزنامه لوموند در شماره ٢۵-٢٤ نوامبر ١٩٤٦ می نويسد که ورود يک ميليون و ٤٠٠هزار تا يک و نيم ميليون نفر از افراد ٢٦ تا ٣۵ ساله با درصد قابل توجهی از زنان ضروری است. در اين مقاله که عنوان «نيروی کمکی خارجی ها» دارد، جمعيت فرانسه در اوائل ١٩٣٩ (پيش از جنگ دوم) چهل و يک ميليون و ١٢٦ هزار و در اوائل ١٩٤٦، برابر سی و نه ميليون و ٧٠٠ هزار قيد شده است. روزنامه می افزايد که بدون تغيير اوضاع، جمعيت فرانسه در سال ١٩٧٠ به سی و شش ميليون و نهصد هزار نفر خواهد رسيد. جمعيت کنونی فرانسه ٦٦ ميليون نفر است.
پس از جنگ دوم جهانی و کاهش جمعيت و نيز لزوم بازسازی کشور، مرزهای فرانسه به سوی مهاجرين بازشد. بيشتری مهاجران از پرتغال، اسپانيا و مستعمرات فرانسه در آفريقا وارد اين کشور شدند. لوموند در همان شماره مينويسد که فرانسه به ده هزار ساختمان خوب احتياج دارد.
در سال ١٩٣١، از ۴۱/۸ ميليون جمعيت فرانسه، ٧ ميليون نفر در پاريس و حومه آن زندگی ميکردند. در سال ١٩٣٢ حومهء پاريس از نظر حقوقی به منطقه ای اطلاق ميشد که ٣۵ کيلومتر پيرامون کليسای نتردام قرار گرفته باشد.
در آغاز قرن بيستم، اکثريت اهالی پاريس به احزاب راست رأی ميدادند. کارگران فرانسوی و نيز مهاجرين خارجی که قريب به اتفاق شان کارگر بودند، در حومه پاريس سکونت داشتند. فعاليت های احزاب چپ در شرق پاريس و حومه آن متمرکز بود و با کمر بندی موسوم به «کمربند سرخ» شهر را احاطه ميکرد.
در سال ١٩٣٠ قانونی بنام لوشر از مجلس گذشت که به استناد آن دولت و شهرداری ها موظف شدند که برای «سکونت آبرومندانه» کارگران به ساختن خانه های موسوم به HBM (مسکن ارزان قيمت) اقدام نمايند. پس از پايان جنگ ، تمرکز شهرنشينی و لزوم باز سازی ويرانه های جنگ، بر مشکلات افزود. از آن رو تصميم گرفته شد ساختمان های بزرگی بنام HLM (مسکن با اجاره پايين) ساخته شود. امروز به اين خانه ها «مسکن اجتماعی » ميگويند. در سال های ١٩٦٠، شهرداران کمونيست بيش از همه به ساختن اين خانه ها پرداختند و نتيجهء آن «مجتمع های بزرگ» بود که در چندين طبقه و گاه در طول کيلومترها، پيرامون شهرهای بزرگ و بويژه پاريس ساخته شد. بايد اذعان داشت که اين خانه ها در آن زمان، منازل لوکسی بود. اين خانه ها به خاطر دارابودن تجهيزات آسايشی نه تنها زندگی خانوادگی را آسان تر کرد بلکه به خاطر فعاليت های اجتماعی و فرهنگی پيرامون آن، ترقی اجتماعی ساکنان آن ها را نيز ميسر ساخت. فعالان حزب کمونيست با برنامه های اجتماعی، فرهنگی و هنری از اين مجتمع های به هم پيوسته، مراکز شاداب و پويائی برای زندگی جمعی ساخته و ارتباط ميان جوامع گوناگون در ارتباط با اين حزب را آسان تر کردند.
در سال های ١٩٧٠، بحران اجتماعی – اقتصادی فرانسه را فراگرفت. بيکاری و تورم ١۵ درصدی فشار زندگی را بر دوش طبقات مردمی سنگين تر ساخت. پس از سال ١٩٧٧، حزب کمونيست فرانسه با شکست در انتخابات ، تسلط بر حومه های سرخ را نيز بتدريج از دست داد. فعاليت های فرهنگی – اجتماعی کاهش يافت. بودجه انجمن ها قطع شد. شمع زندگی در مجتمع های بزرگ که طی «سی سال پر شکوه» (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵)، مهاجران را با چشم انداز کار و موفقيت به فرانسه کشانده بود، رو به خاموشی نهاد.
پس از پايان جنگ استقلال طلبانه مردم الجزاير در ١٩٦٢، بازگشت فرانسويان ساکن ان کشور، بازگشت الجزايری های وفادار به فرانسه (موسوم به حرکی ها)، بخشی از مشکلات سياسی – اجتماعی ناشی از جنگ ضد استعماری و روش های غير انسانی ارتش فرانسه در الجزاير به درون فرانسه منتقل شد. اثرات آن در حومه ها ئی که مهاجران زيادی زندگی می کنند هنوز هم به چشم ميخورد.
در آغاز سال های ١٩٨٠، در تداوم بحران اقتصادی، انتقال صنايع و مراکز توليدی به کشورهای دارای نيروی کار ارزان ( و نيز فرار از ماليات و عوارض حرفه ای، ساعات کار نامحدود، عدم وجود حق اعتصاب، بيمه و ماليات ) و علاوه بر آن رقابت کشورهای صنعتی جديد ، اوضاع فرانسه رو به وخامت گذاشت. بيکاری از مرز ده درصد نيروی فعال گذشت.
يکی از نتايج اين اوضاع، وخامت شرايط زندگی در حومه ها و بويژه مجتمع های بزرگ (سيته ها يا شهرک ها) بود. گروهی که دست شان به دهن شان ميرسيد، اين مجتمع ها را ترک کرده و درخانه های شخصی مستقر شدند. بخش بزرگی از مشکلات جامعه در اين مجتمع ها متمرکز شد. بيکاری و فقر عده ای را به سوی تبهکاری و قاچاق سوق داد و دولت ها نيز پاسخ سياسی – اقتصادی مناسبی برای حل مشکلات آنان نيافتند يا نخواستند بيابند. همه ميدانستند که اين اوضاع به انفجار خواهد کشيد و چنين نيز شد.
ريشه های خشم
به پيامدهای بحران اقتصادی سال های ١٩٧٠ که بيکارشدن انبوه اقشار مردمی را بدنبال داشت، و نيز انتقال سرمايه و مراکز توليد به نقاط ديگر جهان اشاره شد. نبايد فراموش کرد که روند اتوماتيک شدن توليد و کامپيوتری شدن نيز بدان سرعت بخشيد و بر فوج بيکاران افزوده شد. فقر گسترش يافت و نتايج آن ناگزير جوانان و نوجوانان را نيز در زير چنگال های خود ميگرفت. ميزان بيکاری جوانان در حومه ها گاه، چندين برابر ميزان بيکاری عمومی است. ميزان بيکاری در فرانسه (آمار اکتبر ٢٠٠۵) معادل ۹/۷ در صد است. ميزان بيکاری برای جوانان از ١۵ تا ٢٤ ساله در شهرک های حومه بالای ٣٠ درصد بوده و حتی برای شهرک های رنری و بل فونتن واقع در تولوز معادل ۵۴/۴ درصد است. اين ميزان در مجتمع بزرگ کليشی سو بوآ به ۳۷/۱ درصد ميرسد.
تأثيرات اين عدم ثبات شغلی تنها اقتصادی نيست. اين جوانان بدليل عدم ثبات اجتماعی و مالی هرگز نمی توانند برای آينده و حتی امروز خود طرح بريزند. بدون کار و درآمد ثابت نميتوان از تأمين مسکن، مسافرت، تشکيل خانواده و ... صحبت کرد. اين وضعيت آنان را در شرايط آسيب پذيری قرار ميدهد.
فقر آموزشی و چماق پليسی
نسل اول مهاجران عمدتا کارگر بودند. فرزندان آنان اميد خود را به آموزش بستند تا سرنوشتی بهتر از پدران و مادران خود پيدا کنند. نظام آموزشی فرانسه با تحصيل اجباری تا ١٦ سالگی همه آنان را به تحصيل واداشت. بخش بزرگی از آنان از دنيای کارگری والدين شان جداشدند و متأسفانه در کسب آموزش و ديپلم توفيقی کسب نکردند. آنان نتوانستند در نظام آموزشی، راه خروجی برای دگرگون ساختن وضعيت اجتماعی شان بيابند. در فرانسه ميزان افراد بدون مدرک نحصيلی ۱۷/۷ در صد است در حالی که اين نسبت برای جوانان شهرک های حومه بين ٣٠ تا ٤٠ درصد ميباشد.
در اثر سوء سياست شهرسازی در بيست سال اخير، مردم نيازمند و مستمند در محله های حومه متمرکز شده و در نتيجه مشکلات اين گروه از مردم در يک نقطه انباشته شده است.
عامل ديگری که قطب بندی موجود در اين شهرک ها را افزايش داده ، سياست های پليسی دولت ها و بويژه دولت های دست راستی در سال های اخير است. حزب فاشيستی لوپن، مسئله امنيت و مهاجرت را در محور تبليغات خود قرارداده است. احزاب راست نيز برای جذب رأی دهندگان راست افراطی، تأمين امنيت را در رأس برنامه های خويش قرارداده اند. وزير کشور کنونی نيز بجای تلاش برای ريشه کردن عواملی که به جنايت کاری و تبهکاری منجر ميشود، با برقراری « بريگادهای ضد جنايت» بر سرکوب افزوده است. پليس تحقيقاتی برچيده شده و جای آن را پليس عملياتی گرفت. پليس بر عمليات تحريک آميز خويش افزوده است و آش چنان شور است که حتی برخی افراد پليس از اين نظامی شدن پليس خسته شده اند و آن را به زبان می آورند. نژاد پرستی خفته در بخش هائی ازجامعه، در رفتار برخی از افراد پليس انعکاس می يابد. نوجوانان و جوانان حومه ها به خاطر رنگ پوست شان، آهنگ اسم شان و کوچکترين بهانه ای مورد کنترل پليس قرار می گيرند و اين کنترل ها اغلب با تحقير همراه است و گاه سر و کارشان به پاسگاه پليس می افتد. وزارت کشور خيال ميکند که نظم تنها از طريق حضور پليسی و تشديد کنترل بدست می آيد. آشوب و نظم دوسر چوبی است که در دستان مردم و نهادهای امنيتی جا به جا ميشود.
دو نوجوانی که در ترانسفورماتور برق ، در ٢٧ اکتبر کشته شدند، از تعقيب پليس فرار ميکردند ولی از خطری که در کمين شان بود بی خبر بودند. نيروهای پليس که در منطقه حاضر بودند، کاری برای نجات آن ها انجام ندادند. و چنين شد که خشم جوانان منطقه آنان را به آتش زدن اتومبيل ها و ساختمان ها و نيز درگيری با پليس سوق داد.
يک افسر اطلاعات پليس اعتراف کرد که «پليس در ايجاد يک سوم از ٣٤١ شورش ثبت شده در اداره وی (از ١٩٩١ تا ٢٠٠٠) دخالت داشته است» ( راديو فرانس کولتور، ۹ نوامبر ٢٠٠۵)
طبيعتا ، خشم اهالی حومه به خاطر شرايط زندگی شان، تنها به جوانان محدود نميشود. افراد بزرگ و نيز خانواده ها باآن ها همبستگی دارند، گرچه در خشونت ها شرکت نمی کنند. آنان عمق فاجعه را با گوشت و پوست خود حس می کنند.
اين اولين باری نيست که در فرانسه ، اتومبيل ها را آتش ميزنند. بر طبق آمار رسمی، در سال ٢٠٠٣، ٢١۵٠٠ اتومبيل به آتش کشيده شند. البته انگيزه های اين اعمال متفاوت است و هميشه اجتماعی يا سياسی نيست. اين روش، به صورت روش عادی اعنراضی در آمده است. صدای ان خيلی سريع در جامعه می پيچد.
آيا اين جوانان امکانات ديگری برای اعتراض در اختيار دارند؟ آن چه مسلم است، برای آنان بسيار مشکل و يا تقريبا عير ممکن است که بصورتی عادلانه به ابزار تشکيلاتی که بتواند سخنگوی تمايلات آن ها باشد يا آنها را نمايندگی کند، دسترسی يابند. آنها از بخت و اقبال برابری در وضعيتی برابر برخوردار نيستند.
بيانات تحريک اميز وزير کشور، بر دامنه خشونت ها افزود. جوانان ناراضی شهرهای همسايه منتظر اشاره ای بودند و گستردگی آتش سوزی ها در هفته اول شورش، بر اين تصور دامن زد که گويا با جنبشی سرتاسری و ملی روبرو هستيم. تقليد از همسايه شايد به صورت عاملی تقويت کننده عمل کرد. اما، واقعيت اين است که همه اين جوانان از درد مشترکی رنج می برند. وزير کشور ادعا کرد که اکثريت اين جوانان دارای سابقهء تبهکاری بودند. اما روزنامهء لوموند با انتشار گزارش « سازمان اطلاعاتی پليس» نشان داد که تنها بخش بسيار کوچکی از اين جوانان دستگير شده، دارای سوابق کوچک بودند و اکثريت عظيم آنان برای مقامات پليس « ناشناخته» بوده اند.
برخی از ناظران به جای تلاش در شناختن درد، دنبال کشف توطئه و يا عوامل مخفی در پشت سر جوانان می گشتند. گاهی آنان را تحت تأثير مسلمانان افراطی و گاهی ملعبه ی دست تبهکاران حرفه ای دانستند. جنايت کاران برای فعاليت تبهکارانه به محيطی آرام نياز دارند، نه محلاتی که شب و روز در محاصره پليس و ژاندارمری باشد. در مورد مسئولين مدهبی هم ديديم که انان بيشتر نقش ميانجی را بازی کردند تا از دامنه انتشار آشوب ها به محلات ديگر جلوگيری نمايند.
بخشی از نظريه پردازان، فرصت را غنيمت شمرده و « مهاجرت» را به عنوان تنها علت اين آشوب ها معرفی کردند، در بالا به اختصار ديديم که مهاجران، در آغاز به خواست فرانسه به اين کشور آمده اند. در آن زمان وجود آنان ضروری بود. اکنون که وضعيت اجتماعی- اقتصادی خراب شده است، فرزندان آن مهاجرين که «فرانسوی» هستند، زيادی به حساب آمده و حضورشان در کشور خودشان نامطلوب است.
«ديوان محاسبات» فرانسه در گزارشی در سال ٢٠٠٤، اعلام کرد «اين شرايط بحرانی نتيجه ی مهاجرت نيست. اين شرايط حاصل روشی است که با آن به اداره امر مهاجرت پرداخته اند ... دستگاه های دولتی با وضعيتی روبرو هستند که طی دهه های اخير و به تدريج ايجاد شده است».
اين دستگاه دولتی به روشن ترين صورتی به شکست سی ساله حکومت های راست و چپ فرانسه در برخورد به مسائل مبتلابه اقشار مردمی و بويژه مهاجران اعتراف کرده است.
دستگاه های دولتی و نيز رسانه ها، شب و روز در تبليغات خود از «مدل فرانسوی ادغام» دم ميزنند. و البته فقط از مهاجران ميخواهند که برای ادغام در جامعه ی جديد تلاش کنند. و نمی پرسند که خود اين جامعه و نهادهای آن برای تحقق اين امر چه کرده اند؟ اين جوامع سه بحران عمده دارند که عبارت است از بحران اجتماعی، بحران دورهء پسا استعماری و بحران هويت سياسی. طبقه سياسی حاکم، شعار « نظم و عدالت» را ميدهد و گروهی را نيز بدنبال خود می کشد، اما بيشتر به نظم می انديشد تا برقراری عدالت.
برای جذب و ادغام مهاجران، بايد امکانات موجود در جامعه بطور عادلانه و برابر در اختيار همه اقشار قرار گيرد. برعکس، به دنبال هر حادثه ای، انگشت اتهام به سوی جوانان اين مناطق مردمی مهاجرنشين دراز ميشود.برای موفقيت فرزندان مهاجرين، بايد شرايط لازم برای زندگی و اموزش مناسب با تحقق يک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم کرد. آيا اولين ايراد به خود اين جامعه وارد نيست که نميتواند از توان و قابليت های ده درصد جمعيت خود استفاده نمايد؟ پس از انتخاب شيراک برای دومين بار در ماه مه ٢٠٠٢، برای متعادل ساختن بودجه هزينه های دولتی جهت پاسخ به معيارهای اتحاديه اروپا، بيش از همه، بودجه های نوسازی محلات حومه را کاهش دادند. صدها هزار شغل « ويژه جوانان» و « کمک مربی تربيتی» را حذف کردند. تعداد فرهنگيان را کاهش دادند. کمک به اتجمن های تعاونی، پرورشی و امداد را قطع کردند. « پليس محله» را که تلاش ميکرد فاصله بين جوانان و پليس را کاهش دهد، حذف کردند. و بجای آن پليس عملياتی گذاشتند. برخی از مأموران پليس بر اوضاع آگاه اند. ليبراسيون (٧ دسامبر ٢٠٠۵) با چند مأمور پليس گفتکو کرده است. يکی ارآنان ميگويد « آن چه شما می بينيد، ما سال هاست که مشاهده ميکنيم». « فقط در شب ژانويه ٢٠٠٤، در منطقه ی سن سندنی ٧۵ اتومبيل به آتش کشيده شد» . همکار او اضافه ميکند « داريم بهای عدم حضور سياسی در حومه ها را می پردازيم. به ياد بياوريد که شيراک در کارزار انتخاباتی سال ١٩٩۵ از ضرورت کاهش شکاف اجتماعی صحبت می کرد. امروز ، او بيشتر به ورشکستگی نزديک است.»
ساکنان شهرک های حومه را به حال خود رها کرده اند تا در بدبختی خود دست و پا بزنند. هر از گاهی تصميماتی جزئی گرفته ميشود . برای مثال، برخی مدارس عالی فرانسه تصميم گرفته اند که سهميه ويژه ای برای پذيرش دانش آموزان مناطق حومه بدون شرکت در امتحان ورودی اختصاص دهند. نتيجه تحصيلی اين دانشجويان بسيار رضايت بخش است اما اين کافی نيست. بايد سياستی کلی در مورد اين مناطق اعمال کرد. ديديم که ميزان بيکاری در اين حومه ها بسيار بالاست. وضع آموزشی خراب و تعداد مؤسسات درمانی کم است. در اوايل دورهء رياست حمهوری شيراک، دولت برخی از مناطق مردمی را «منطقهء آزاد» اعلام کرد و برای مؤسساتی که در آن مناطق سرمايه گذاری کنند، تخفيف مالياتی و کمک های مالی ويژه قائل شدند. اما نتيجه چه شد؟ اين موسسات در اين نواحی مستقر شدند ولی بسيار کم از جوانان اين محله ها را استخدام کردند. بی دليل نبود که در روزهای آشوب حومه، جوانان به تعدادی از همين موسسات نيز حمله کرده و آن ها را به آتش کشيدند. هر چند، تغييرات جزئی مثبت است، ولی نميتوان سی سال فراموشی سياستمداران را يک روزه جبران کرد.
اشاره شد که در گذشته، بخش بزرگی از حومه ها را « حومه های سرخ» می ناميدند. احزاب چب و بويژه حزب کمونيست با برنامه های فرهنگی و اجتماعی به ترقی اجتماعی اهالی ياری می رساندند. مدت هاست که چپ سنتی اين سيته ها(شهرک ها) را رها کرده است. بودجه ويژه فعاليت های فوق برنامه بکلی حذف شده است .بايد «حصاری» که به دور اين شهرک ها کشيده شده و آن ها را به صورت گتو در آورده ، فروريزد. جدائی نژادی و قومی در اين محله ها حاکم است و با طرح مسائل انحرافی، ميان اقشار مختلف اهالی، جدائی می اندازند. ميان اهالی فرانسوی با فرانسوی های مهاجر تبار، ميان سياه پوست ها و سفيد پوست ها، ميان شاغلين و بيکاران.، ميان موفق ها و شکست خورده ها ... اختلاف می اندازند تا به مصداق تفرقه بينداز و حکومت کن، بتوانند از آب گل آلود ، بهترماهی بگيرند.
ضروری است به نظام آموزشی نيز اشاره ای شود. در فرانسه آموزش تا ١٦ سالگی اجباری و رايگان است. نوجوانان در فرانسه پس از ۵ سال تحصيلات ابتدائی وارد مدارس راهنمائی ميشوند ( که در فرانسه کولژ Collège می نامند) . دوره آموزش در آن، ٤ سال است. نوجوانان در فاصله سنی ١١ تا ١٦ سالگی در اين مدارس تحصيل ميکنند. اهميت آموزشی و تربيتی اين مؤسسات در ساختن حال و آينده آنان بسيار روشن است. در فرانسه، دانش آموزان بايد در مدارس منطقه خوبش به تحصيل بپردازند. برای ثبت نام در مدارس دولتی ديگر بايد از ادارهء آموزش و پرورش منطقه اجازه ويژه گرفت. بخشی از فرانسوی های «اصيل» برای جلوگيری از رفت و آمد کودکان خويش با کودکان مهاجران، فرزندان خود را در مدارس خارج از منطقه خود ثبت نام ميکنند. در نتيجه بيش از چهل درصد از دانش آموزان مهاجر تبار در ده درصد مدارس متمرکزاند. اين رقم بسيار بالاست. بايد بر آن تعداد فرزندان خانواده های مستمند و عقب مانده های تحصيلی را نيز افزود. در نتيجه، جمعيتی که دارای مشکلات عديده ای هستند، در مدارس مشخصی گردهم می آيند. طبيعی است که با انبوه دانش اموزان عقب مانده، در کلاس های پر جمعيت، امکان موفقيت بسيار کمتر خواهد بود. در سال های ١٩٨٠، با ايجاد « مناطق آموزشی مقدم » ( موسوم به ZEP)، چند درصد بر بودجهء آموزشی اين نواحی افزودند. ولی معلمين اعزامی، عمدتا جوان و بدون تجربه بوده و راه مقابله با مشکلات عديده جوانان اين مناطق را نمی دانستند. اين وضع ادامه دارد، گرچه پس از سال ها، دولت به شکست اين طرح اعتراف کرده است.
ژرژ فلوزيس و ژوئل پروتون استادان دانشگاه بوردو معتقدند ( مقاله «برنامه جديد برای مدرسه» ،لوموند ديپلماتيک، دسامبر ٢٠٠۵) :
« فقدان آميزش اجتماعی و قومی در زمينه يادگيری نتايج نامطلوب به بار آورده و به شکست تحصيلی منجر ميشود. از آنجا که نقش مرکزی مدارک تحصيلی برای کاريابی روشن است، تصور اين امر بديهی است که اين جدائی به طرد اقتصادی و اجتماعی افراد کم درآمد منجر شده و آن را تقويت ميکند. تصميم بر سوق دادن نوجوانان از سن ١٤ سالگی به کارآموزی و شاگردی حرفه ای نتيجه ای جز تقويت اين حس جوانان نخواهد داشت که آنان را از مدرسه محروم کرده اند. به همان ترتيبی که از کار، تفريح، زندگی در شهر و در يک کلمه از جامعه محروم ميشوند. به اين ترتيب، دور کامل ميشود.
آپارتايد (تبعيض نژادی) تحصيلی پيش از همه، حاصل شهری است که بيش از حد دارای حصار اجتماعی و قومی ميباشد. افراد بويژه طبقات بالا و متوسط تمايل دارند که با هم زندگی کنند و اين امر محله هايی را که از سر تا پا به فقيرترين اقشار واگذار شده، منزوی تر کرده و بر محيط آموزشی سنگينی ميکند. خود خانواده ها در اين تفکيک و جدائی سهيم اند زيرا هنگام ثبت نام فرزندان شان، از برخی مدارس « دوری» می کنند. اين خانواده ها عقيده دارند که مدارس خاصی به خاطر دربرداشتن دانش آموزان اقشار مستمند و (البته نبايد پنهان کرد) «غير سفيدپوست»، نامطلوب هستند. »
نتيجه اين وضع، نوعی « جدائی نژادی » است. فاصله ميان اقشار مختلف بيشتر و بيشتر ميشود.
« نژاد پرستی عوام از حس سقوط و محروميت اجتماعی تغذيه ميکند. مدرسه ميتواند اين احساس را تقويت کند. مدارسی که بسياری از کودکان مهاجرين به آن ميروند، گاهی به منزله مکانی در خدمت سقوط طبقاتی تلقی ميشود. عدم امکان فرار از مکانی که « مدرسه مهاجرين» به حساب می آيد، به ننگ زندگی در حومه گتوشده می افزايد. در چنين اوضاعی، برخی خانواده ها احساس می کنند که به «اقامت اجباری» محکوم شده اند. عدم امکان انتخاب دبستان يا مدرسه راهنمائی به مفهوم پايان اميد تحرکی بالقوه است. »
«در اين شرايط، ياس و احساس ناتوانی در مهار سرنوشت خويش بصورت نژادپرستی نمايان ميشود. جوانان خانواده های مهاجر را متهم می کنند که به موسسات آموزشی يورش برده اند، همان طوری که فرانسه را مورد تهاجم قرارداده اند.»
در بالا کوشش شد گوشه هائی از مشکلات زندگی در حومه های فرانسه بازگوئی شود. در بيست سال گذشته، برنامه دولت ها برای حومه، بيش از ٩ بارتغيير يافته است. اين محله ها به دگرگونی عميق نياز دارد. مشکلات حومه ها نه با سرکوب پليسی حل ميشود و نه با تمديد «وضعيت اضطراری». راه حل های ارائه شده ، چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب چپ پارلمانی، نشان ميدهد که هنوز به بيراهه ميروند. در اثرسياست اقتصادی ليبرالی، چه در حومه ها و چه در نقاط ديگر، دست آوردهای ده ها سال مبارزه اجتماعی در فرانسه، در حال نابودی است.
با سازماندهی افراد دارای وضعيت شغلی، مذهبی و تبار مختلف حول برنامه و هدف سياسی مشترک است که جوانان حومه خواهند توانست با بهبود سرنوشت اجتماعی، خود را از شرايط تحميلی کنونی رها سازند.
«روشنفکران» ايرانی و شورش های جوانان حومه های فرانسه
همان طوری که اشاره شد، آشوب های جوانان فرانسه، هيچ فرد و گروهی را بی تفاوت نگداشت. ناظران ايرانی نيز در اين باره به تجزيه و تحليل پرداختند. در نشريه های اينترنتی شاهد ده ها «تحليل» از اين حوادث بوديم. برخی از آنان به اندازه ای با واقعيت فاصله دارد که نميتوان به سادگی از کنار آن گذشت. برای نمونه، آقای بابک مهديزاده در سايت اينترنتی «روز»، شمارهء اول آذر ماه ١٣٨٤ با آقای دکتر مرتضی مردی ها «نويسنده و استاد دانشگاه»، مصاحبه ای تحت عنوان «سنت چپ يا نتايج ليبراليسم؟» انجام داده اند. در زير به گوشه هائی از فرمايشات آقای دکتر می پردازيم.
در ابتدا آقای دکتر در مورد ريشه ناآرامی ها چنين اظهار نظر ميکند:
«آن ها به علت تفاوت های نژادی و البته پايين بودن سطح فرهنگی شان و متفاوت بودن ارزش های فرهنگی شان، نمی توانند در جامعه فرانسه هضم شوند. اين مشکلی است که بيشتر روحی و روانی است. آن ها تحقير می شوند و ناديده گرفته می شوند و به حاشيه رانده می شوند. آن ها در محل هايی که خوب هم نيستند زندگی می کنند و به دليل همين قضيه برای به دست آوردن شغل خوب دچار مشکل اند و نرخ بيکاری در آنجا بسيار زياد است. البته اگر آن ها به کشورهای خودشان بروند همين امکانات را هم پيدا نمی کنند »
آقای دکتر مردی ها، با پنج هزار کيلومتر فاصله، استدلالات سارکوزی وزير کشور فرانسه را بکار برده و با راست افراطی فرانسه هم صدا شده، از اين خارجی های ناراضی ميخواهد که خفه بشوند چون در کشور خود نيز چنين امکاناتی را پيدا نمی کنند. البته با اينکه ايشان به قسمتی از درد اين جوانان اشاره ميکنند، ولی نسخهء نادرست می پيچند. آيا در «پائين بودن سطح فرهنگی» اين جوانان، نظام آموزشی و دولت هيچ نقشی ندارد؟ در بالا نشان داده شد که در شورش جوانان فرانسه با «جوانان فرانسوی » روبرو هستيم ولی حتی اگر استدلال آقای دکتر رابپذيريم، خارجی هائی که در کشور های ديگر کار ميکنند بايد دم فروبندند و جيک نزنند، چرا که اوضاع کشورشان بدتر است. اين برخورد علاوه بر نادرستی، مغاير با مفاد منشور سازمان ملل نيز هست.
«چپ های فرانسه دولت را مقصر اصلی اين ناآرامی ها می دانند. اين را قبول داريد؟
نه. به نظر من دولت مقصر اصلی نيست. من اين قضيه را نه فقط در مورد فرانسه بلکه به صورت خيلی عام می گويم. از اوايل عصر روشنگری يک فرهنگی در اروپا شکل گرفت که يک نوع آنارشيسم پنهان را جزو فرهنگ سياسی کرد. در اين فرهنگ، عموم انسان ها از فقير و غنی، از جهان سومی تا کشورهای پيشرفته، به دولت به عنوان يک موجود تماميت خواه که قوانينی می گذارد، نگاه می کنند و دولت را دشمن مردم تلقی می کنند. دولت برای آن ها موجودی است که می تواند با وضع قوانينی به راحتی مشکلات را حل کند، ولی به دليل گرايشات ترديد آميز تمايلی برای اين کار ندارد.
من صراحتاً اين نظر را اشتباه می دانم و معتقدم اصلا دولت ها نمی توانند در اين زمينه ها دخالتی داشته باشند. در همين اتفاق اخير در فرانسه؛ اعتراض ها علاوه براينکه خسارات بسيار زيادی به دولت فرانسه وارد کرد، از آن بالاتر اعتبار جهانی اين کشور را هم به خطر انداخت. ناآرامی و اعتراض در کشوری با اين همه عظمت و با سابقه آزادی خواهی و مساوات خواهی، برای دولت، خسارت است پس دليلی ندارد که آن ها علاقه ای به اين اعتراضات داشته باشند. دولت ها نيت سوء ندارند».
ايشان که «استاد دانشگاه» هستند بايد بدانند که دولت ها، نمايندهء طبقه يا منافعی هستند. موضوع اين نيست که دولت ها با مردم دشمنی دارند يا نه. اولا نميتوان تمام دولت ها را در يک کيسه ريخت. در فرانسه، بخش مهمی از بودجه دولت از ماليات مردم و از جمله همين «خارجی» ها تأمين ميشود. و دولت ها در قبال مردم مسئوليت دارند . بويژه که اين دولت ها با ارائه برنامه ای انتخاب ميشوند. سياست های اقتصادی – اجتماعی را دولت ها طرح و پياده ميکنند و بودجه هر حوزه و منطقه ای را نيز. از جمله وظائف حکومت ها، ساختن مسکن و ارائهء حدمات مناسب است . آقای شيراک رئيس جمهوری فرانسه در سال ١٩۹۵ قول داده بود که شکاف های اجتماعی را از ميان خواهد برد. اکنون ميان اقشارمردم، بجای شکاف، دره های عميق ايجاد شده است. آقای دکتر می بايست بجای نگرانی برای «اعتبار جهانی اين کشور» ، بهتر بود به وظيفه دولت ها در قبال مردم کشور خود بپردازد، چرا که در اينجا با فرانسوی ها روبرو هستيم. حرف از نيت يا سوء نيت دولت ها نيست، بخش بزرگی از جوانان فرانسوی خواسته هائی دارند که دولت های گوناگون ، به آن ها پاسخ نداده اند. آن وجهه ای هم که اقای دکتر حرفش را ميزنند، ازطريق سنت های مبارزاتی و اجتماعی همين مردم و اقشار زحمتکش آن کسب شده است. شما حق داريد که دست آوردهای مردم فرانسه را به حساب دولت آن بگذاريد، ولی در آنصورت حفظ اين دستآوردهای اجتماعی نيز وظيفه آن دولت خواهد بود. طبيعی است که دولت ها مردم را چون گله ميخواهند که فقط دنباله روی کند و هيچ خواسته و اعتراضی هم نداشته باشد. عملکرد هر دولتی ، نه با رجز خوانی بر شکوه گذشته، بلکه با کارنامهء روزمره آن ارزيابی ميگردد. آقای دکتر که مسئله ريشه ای را در حوادث اخير فرانسه «مهاجرت» ميدانند ، به مقايسه های نادرست هم دست ميزنند. و می پذيرند که « شورش» های فرانسه ممکن است تحت تحريک عوامل خارجی باشد:
«شرايط فرانسه اگر با شرايط سوئد مساوی نيست اما با شرايط آلمان مشابه است. آلمان يک اقليت ۵ ـ ۶ ميليون نفری مهاجر از کشورهای جهان سوم دارد که اين کارها را نمی کنند. اين به خصوصيات اعراب مسلمان شمال آفريقا برمی گردد که قضايايی که در عراق، افغانستان و فلسطين اتفاق می افتد هم چاشنی حرکات آنها شده است.»
...
«ولی چون فرانسه يکی از قدرتمندترين و قديمی ترين سنت های چپ را دارد و همين الان هم روشنفکران چپ به اين حرکات خوراک می دهند، اين قضيه در آنجا اتفاق می افتد.
به عبارت ديگر نظام سرمايه داری نه تنها بد نيست و باعث اين قضايا نيست بلکه با دادن دموکراسی به لايه های پايين، بعضی اوقات زمينه سوء استفاده از نجابت ها را فراهم می کند.»
و می بينيم که ايشان چپی ها را هم فراموش نکرده اند. البته بحث در مورد قضاوت ايشان نسبت به رژيم سرمايه داری در حوصله اين نوشته نيست. اما از شنيدن اين که سرمايه داری « نجيب » است و «لايه های پائين» قدر «دموکراسی» اهدائی را نميدانند ، ميتوان شاخ در آورد. ايشان حتی از درک چگونگی روند دموکراتيزه شدن فرانسه نير ناتوان اند. شايد هم تحت تأثير جو حاکم در ايران، رابطه مردم و دولت را در يک جامعه دموکراتيک حتی از نوع بورژوائی آن، به رابطه ارباب و رعيتی تقليل ميدهند. و طبيعی است که آخر سر طلبکار هم بشوند. مقايسه فرانسه با آلمان نيز درست نيست . در آلمان، بيش از ٣ ميليون مهاجر ترک وجود دارد که پس از سال ١٩٦۵ و بنا به خواست دولت آلمان در آن کشور مستقر شده اند. همه آنان مسلمان هستند، ولی اختلاف فرهنگی نيز با جامعه آلمان دارند. مشکلات مهاجران ترک در آلمان، از قماشی ديگر است . از ياد نبريم که ترکيه هرگز مستعمرهء آلمان نبود. برای اطلاعات بيشتر در اين مورد، ميتوان به « پژوهش در مورد مديترانه شرقی و جهان ترک – ايرانی » در سايت زير مراجعه کرد:
http: //cemoti.revurs.org
حالا برای کسب فيض بيشتر، بد نيست سوال و جواب زير را هم بخوانيم :
«سؤال: يعنی شما اعتقاد داريد ناآرامی هايی که در کشورهای سرمايه داری صورت می گيرد نتيجه اين است که حاکمان آن ها به مردم دموکراسی داده اند ولی لايه های فرودست از دموکراسی سوءاستفاده می کنند؟
جواب: قطعا همين است. يک چيز ديگری هم اضافه کنم. به نظر من قسمت عظيم اين ناآرامی ها ماجراجويی است.....
وقتی اين قضايا در می گيرد بخشی از شيطنت های نوجوانانه و ماجراجويانه هم وارد قضيه می شود.
.......
اما الان بحث حاشيه نشينان است که اغلب از مهاجرين کشورهای آفريقايی هستند. در اين ناآرامی ها دو چيز دخالت دارد. يکی فرهنگ فرانسوی و روشنفکران آن که کم و بيش آتش بيار معرکه هستند، و ديگر فرهنگ اقليت حاشيه نشين. بعيد نيست آنها از انتفاضه فلسطين، يا از الزرقاوی هم الهاماتی گرفته باشند.»
(تأکيد از ماست)
ايشان حکم صادر ميکنند که در همه کشورهای سرمايه داری «دموکراسی » حاکم است و اين «لايه های فرودست» اند که از دموکراسی سوء استفاده ميکنند. ايشان تأکيد ميکنند که « قطعا همين است» . و اين کشورهای سرمايه داری اند که به مردم دموکراسی داده اند. در فرانسه، استقرار دموکراسی ثمرهء يک انقلاب است و يک روزه هم بدست نيامده و پيش از انقلاب نيز متفکرينی نظير ديدرو، مونتسکيو، روسو و ولتر زندگی شان را در آن راه گذاشته اند. آقای استاد دانشگاه ، بايد بدانند که برای تحليل از يک جامعه، ابتدا شناخت از آن جامعه و اجزاء آن ضروری است. و پيش از آن « تحليل گر» بايد به ابزار علمی تحليل اجتماعی مسلط باشد و پريشان گوئی نکند. اتفاقا در مورد حوادث اخير فرانسه، گرفتاری اصلی در اين نکته است که فاصلهء زيادی ميان روشنفکران چپ با اين جوانان وجود دارد و اگر اين جوانان از روشنفکران چپ «خوراک» ميگيرند، پس الهام آنان از الزرقاوی ديگر چه صيغه ای است. فرهنگ و روشنفکران فرانسوی قرابتی با الزرقاوی ندارند. علاوه بر آن حتی اگر بخش هائی از جوانان حومه ها بدرستی با انتفاضه فلسطين اعلام همبستگی ميکنند و حتی برای مقاومت در برابر بيعدالتی ها از آن الهام می گيرند، روشن نيست ملغمه ء چسباندن الزرقاوی به انتفاضه فلسطين با چه هدف و در خدمت چه سياستی صورت ميگيرد.
اما، بهترين اظهارنظر آقای دکتر،هم صدائی او با راست ترين جناح حکومت فرانسه است. اتفاقا آقای سارکوزی، وزير کشور هم اظهارداشته اند که بايد «نامزدهای مهاجرت» را با دقت بيشتری انتخاب و تنها شايسته ها را پذيرفت. لوپن فاشيست هم در فرانسه به بچه های فرانسوی مهاجرين ميگويد «اگر از اين جا خوش تان نمی آيد به کشورهای خود بازگرديد». نميدانم با اين طرز فکر، ايشان در مورد هزاران افغانی مقيم ايران چگونه می انديشند. اين نوع نگاه، بسيار نگران کننده است.
در پايان مصاحبه، با شاهکار رهنمود های «دکتر» رويرو هستيم.
«به نظر من دولت فرانسه اولا بايد در مهاجرپذيری هايش بيشتر دقت کند، و ديگر اينکه به مهاجر ها بگوييم اگر واقعا فضا برايتان در فرانسه مطلوب نيست برگرديد به سرزمين تان.»
آقای دکتر، يک فرد خارجی مقيم کشورهای ديگر، درچارچوب قوانين آن کشور حقوقی دارد. طبيعی است که او هم در قبال کشور ميزبان وظايفی دارد. ولی طبق اصول حقوق بشر، نميشود يک خارجی را به خاطر اعتراض به سياست های ناعادلانه کشور محل اقامت اش وادار به ترک آن کشور کرد. اين الفبای دموکراسی است.
وزير کشور فرانسه، برای جلب آراء طرفداران حزب فاشيستی « جبهه ملی » ، هر از گاهی مبادرت به اخراج دسته جمعی خارجيان بدون کارت «اقامت» و به قول خودشان «غيرقانونی» ميکند. و همين عمل نيز با اعتراض وسيع سازمان های مدافع حقوق بشر و نيز بخش مهمی از افکار عمومی روبرو ميگردد.
همان طوری که نشان داده شد، جوانانی که به خاطر شرايط نامطلوب زندگی شان، به خشم آمده بودند، فرانسوی هستند و حق دارند که از جامعه و دولت فرانسه بخواهند که با آنان هم رفتاری برابر با ديگران، همچنانکه قوانين فرانسه تعيين کرده است، داشته باشند. خوب به عمق اين تفکر برويد. چه اسمی را ميتوان بر آن گذاشت.
پاريس، سی ام دسامبر ٢٠٠۵
توضيح:
در نوشتن بخش هائی از اين مقاله، از مقالات زير ، از شماره دسامبر ٢٠٠۵، لوموند ديپلماتيک ياری گرفته ام.
http://ir.mondediplo.com/article80۲.html
http://ir.mondediplo.com/article803.html
http://ir.mondediplo.com/article806.html
(منتشر شده در آرش ۹۴)

توضیحات

نوشته شده توسط ميکيس تئودوراکيس

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

ترجمهء اميد مهری

شورای اروپا تصميم گرفته است تاريخ را عوض کند. اين نهاد قصد دارد اقدام خود را با يکی کردن متجاوزان و قربانيان، قهرمانان و جنايتکاران، رهايی‎بخشان و يورش‎آوران، کمونيست‎ها و نازی‎ها انجام دهد.
شورای اروپا معتقد است که اصلی‎ترين دشمنان نازيسم، يعنی کمونيست‎ها، جنايتکارانی‎اند که هم‎تراز نازی‎ها هستند. شورای اروپا امروز نگران و معترض است، در حالی که جامعه جهانی هيتلری‎ها را محکوم نمود، چنين محکوميتی هنوز نصيب کمونيست‎ها نشده است. به همين خاطر شورای اروپا پيشنهاد می‎کند که در اجلاس وسيع خود از ۲۴ تا ۲۷ ژانويه (۴ تا ۷ بهمن) چنين محکوميتی صورت بگيرد.

شورای اروپا گفته است که «آگاهی عمومی از جنايات رژيم‎های کمونيستی بسيار پايين است» و از اين موضوع اظهار نگرانی کرده است که هنوز «احزاب کمونيست در برخی کشورها قانونی‎اند و برخی‎‎اشان از جنايات اظهار ندامت نکرده‎اند.»
به عبارت ديگر، شورای اروپا پيشاپيش زير فشار قرار دادن کمونيست‎های اروپا را که هنوز توبه نکرده‎اند، اعلام می‎نمايد، همانگونه که جلادان گشتاپو و شکنجه‎گران در ماکرونيسوس (*) از کمونيست‎ها می‎خواستند توبه کنند.
سردمداران اتحاديه اروپا شايد به زودی تصميم بگيرند که احزاب کمونيست را غيرقانونی اعلام نمايند و درها را به روی امثال هيتلر و هيملر بگشايند. ما خوب می‎دانيم که اين دو هم با ممنوع کردن احزاب کمونيست و زندانی کردن کمونيست‎ها آغاز کردند.
اما نازی‎ها سرانجام در خون قربانيان خود غرق شدند و در ميان اين قربانيان ۲۰ ميليون نفر از جمعيت اتحاد شوروی سوسياليستی و صدها هزار کمونيست بودند که رهبری جنبش‎های مقاومت ملی را در يونان و تمام اروپا به دست گرفتند.
باری، آقايان مسئول در شورای اروپا برای تجديد روش‎هايی که تاريخ و مردم محکوم کرده‎اند دارند دير می‎جنبند، چرا که برادر بزرگشان که ايالات متحده باشد به طرق هيتلری مردم کشورها را و از جمله عراق را قتل‎عام می‎کند، کشوری که به ويرانه‎ای تبديل شده و زندان‎های آمريکايی در آن بی‎شمارند، زندانی‎هايی که هر روز هزاران بی‎گناه را به بدترين وجهی شکنجه می‎کنند.
جالب است که شورای اروپا هيچ چيز برای گفتن در رابطه با جنايات عليه بشريت آمريکا در عراق و زندان‎های هيتلری‎اش مانند گوانتانامو ندارد.

چگونه می‎توان باور کرد که شورای اروپای از سويی خود را مدافع حقوق بشر بداند و از سوی ديگر به هواپيماهای «سيا» اجازه ‎دهد تا انسان‎های محروم از هر گونه حقی را برای شکنجه به زندان‎های ويژه در اروپا بياورد؟
شورای اروپا نمی‎تواند از نقض حقوق بشر شکايت کند در حالی که در خاک خود تأسيس زندان‎های ويژه و شکنجه‎ی انسان‎های بی‎حقوق را تحمل می‎کند. دادگاه عدالت تاريخ روزی جنايات بی‎شمار برادر بزرگ را، از ويتنام تا شيلی و از آمريکای جنوبی تا عراق، به قضاوت خواهد نشست و در چنين روزی آقايان شورای اروپا به عنوان همدستان وی در آن حضور خواهند داشت.
من امروز متأسفانه وادار شده‎ام که بيش‎تر به نام مردگان حرف بزنم تا زندگان. پس به نام رفقای کمونيستم، به نام آنانی که گشتاپو به اردوگاه‎های مرگ فرستاد، به نام آنانی که به جوخه‎های اعدام سپرده شدند تا نازيسم درهم‎کوبيده شود و آزادی به کف آيد، من فقط يک کلمه خطاب به اين «آقايان» دارم: شرمتان‎باد!

ميکيس تئودوراکيس

آتن – ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵


* ماکرونيسوس نام جزيره‎‎ای يونانی‎‎ست که کمونيست‎‎ها و اعضای جنبش مقاومت ضدهيلتری را در آن حبس کرده بودند.

۲۶ دسامبر ۲۰۰۵ برابر با ۵ دی ۲۰۰۵

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منبع : سايت گزارشگران

توضیحات

نوشته شده توسط ‬بهرام قديمی

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

مصاحبه با چهار تن از کارگران کارخانهء سرامیک زانون در نئوکِن‮- ‬آرژانتین
عمر وییابلانکا‮ (‬کارگر کارخانهء سرامیک زانون‮)‬
کارلوس اَکونیا‮ (‬کارگر کارخانهء سرامیک زانون و دبیر سندیکای کارگران سرامیک زانون‮)‬
خانم ائوخِنیا اِچه ورییا‮ (‬کارگر کارخانهء سرامیک زانون‮)‬
ماریو بالکاسا‮ (‬کارگر کارخانهء سرامیک زانون و دبیر علی البدل سندیکای کارگران سرامیک زانون‮)‬
‮ ‬۸‮ ‬ فوریهء‮ ‬۲۰۰۵‮ - ‬بوئنوس آیرس،‮ ‬آرژانتین

یادداشت‮:‬
سرامیک سازی زانون بی شک یکی از معروفترین نمونه های مقاومت کارگران در مقابل بی کاری و فقر در آمریکای لاتین است‮. ‬به مناسبتی با تنی چند از کارگران این کارخانه در شهر بوئنوس آیرس آشنا شدیم‮. ‬با آنها قرار گذاشتیم در یکی از سالن های هتل بائور ملاقات کنیم‮. ‬این هتل نیز از مدت ها پیش توسط کارگران آن اشغال شده و تحت کنترل کارگری ست و به عنوان همبستگی با کارگران دیگر،‮ ‬در صورت لزوم اطاق و سالن برای برپایی جلسات در اختیارشان قرار می دهد‮. ‬وقتی به هتل بائور وارد میشوم،‮ ‬حضور تعداد زیادی خبرنگار توجهم را جلب می کند‮. ‬به من می گویند کارگران مترو جلسه دارند و قرار است تصمیم بگیرند که دست به اعتصاب بزنند یا نه‮. ‬کارگران مترو خواهان بیش از ۵۰٪ ‬افزایش حقوق اند و شرکت فرانسوی مترو تا امروز حاضر شده است تنها‬ ۷٪ حقوق ها را افزایش دهد‮ (‬این اعتصاب به علت عقب نشینی کارفرما در همان شب،‮ ‬عملی نشد‮).‬
باری،‮ ‬کارخانهء‭ ‬زانون در سال های‮ ‬۱۹۸۰‮ ‬توسط خانواده ای ایتالیائی به نام زانون در شهر نئوکِن‮ ‬تأسیس شد‮. ‬این شهر در‮ ‬۱۱۸۰‮ ‬کیلومتری بوئنوس آیرس در شمال شرقی پتاگونیا،‮ ‬مرکز استانی به همین نام است و حدود‮ ‬۳۶۰‮ ‬هزار نفر جمعیت دارد‮. ‬روز‮ ‬۲۹‮ ‬سپتامبر‮ ‬۲۰۰۱‮ ‬کارفرما با ارسال تلگرام تمام کارگران را اخراج کرد و دو روز بعد یعنی اول اکتبر،‮ ‬کارخانه به اشغال کارگران در آمد و در ماه مارس‮ ‬۲۰۰۲‮ ‬اولین خط تولیدی را تحت کنترل کارگری به کار انداختند‮. ‬در آرژانتین به این کارخانه به عنوان سمبل مبارزات کارگران نگاه می کنند‮.‬
در پاسخ به سؤال من در مورد دلایل ایجاد این کارخانه در نئوکن،‮ ‬کارگران زانون پاسخ می دهند که‮ «‬اراضی مورد نیاز کارخانه از طرف دیکتاتوری نظامی همان سالها به خانوادهء زانون هدیه شد‮. ‬به آن ها برای برق و گاز سوبسید تعلق گرفت و وام دولتی نیز در اختیارشان بود‮.» ‬دیکتاتوری نظامی در آرژانتین با سر به نیست کردن بیش از‮ ‬۳۵‮ ‬هزار نفر،‮ ‬پروژهء خصوصی سازی را در این کشور به پیش برد‮. ‬
از آنجا که نظیر این پروژه ها در جاهای دیگر از جمله ایران هم پیاده شده و می شود،‮ ‬درک شرایط آرژانتین و آشنائی با مبارزات گوناگونی که آنجا جریان دارد،‮ ‬می تواند در شرایط امروز ایران،‮ ‬نکات آموزنده ای در بر داشته باشد‮. ‬طبیعی ست که به هیچ عنوان هدف ما از معرفی این جنبش ها،‮ ‬تبلیغ‮ ‬کپی برداری از آن ها نیست‮. ‬شیوهء مبارزه و گام های لازم در آن را تنها خود نقش آفرینانِ‮ ‬هر مبارزه ای می توانند تعیین کنند‮. ‬به همین دلیل دفاع از استقلال مبارزاتی کارگران و دیگر اقشار در ایران امری حیاتی ست‮.‬
کارگران زانون همراه با چند سازمان توده ای نشریه ای منتشر می کنند به نام‮ «‬نبرد ما‮» ‬و در عین حال یک سایت انترنتی نیز در اختیار دارند به نام‮ «‬کارگر زانون‮».‬
مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری در زانون است‮. ‬یک روز در ماه درهای کارخانه بسته می ماند و مجمع عمومی برگزار می شود‮. ‬در این مجمع عمومی کارگران راجع به هرچه لازم باشد بحث می کنند‮.‬
ب‮. ‬ق‮.‬

‮------------------------------------‬

سؤال‮: ‬می توانید کمی در مورد شروع درگیری کارگران با مدیریت کارخانه توضیح دهید؟‮ ‬
کارلوس اَکونیا‮: ‬از آن جا که مدیریت کارخانه از سوی دولت به اشکال مختلف حمایت می شد،‮ ‬شکایات ما متوجه دولت ایالتی و مرکزی نیز بود‮. ‬به وزارت کار شکایت می کردیم،‮ ‬از شرایط نامناسب ایمنی کار و مسائل بهداشتی شکایت می کردیم‮. ‬اما صاحبان کارخانه گوش شنوا نداشتند‮. ‬حتی بوروکراسی سندیکائی هم اهمیتی به قضیه نمی داد‮. ‬اما در خود کارخانه موضوع مهمی مطرح بود‮. ‬رفقای زیادی بودند که به خاطر‮ ‬انعطاف پذیری کار‮ ‬با حقوق‮ ‬۶۵۰‮ ‬پزویی کار می کردند،‮ ‬درحالی که رفقای قدیمی تر حقوق شان بسیار بالاتر بود‮. ‬در آن زمان بوروکراسی سندیکا به کارگران قدیمی می گفت که جدیدی ها کارشان را از دست آنها در خواهند آورد‮. ‬بدین وسیله در بین کارگران تفرقه انداختند،‮ ‬شرایطی بوجود آوردند که هیچ کس چشم نداشت دیگری را ببیند،‮ ‬یک طرف کارگران جدید و طرف دیگر کارگران قدیمی‮. ‬این کار سندیکا بود،‮ ‬و ما به عنوان کمیتهء کارخانه می بایستی علیه این سیاست مبارزه می کردیم‮. ‬تا زمانی که در درون کارخانه کار سندیکائی علیه کارفرمایان و بوروکرات های سندیکا شروع شد‮. ‬در آن روزها خواست های زیادی در درون کارخانه مطرح بود که به محیط کارِ‮ ‬کارخانه محدود می شد‮. ‬برای مثال در آن زمان کسی که نمایندهء کارگران بود،‮ ‬امتیازات ویژه ای داشت،‮ ‬از جمله،‮ ‬حقوقش بسیار بالاتر از یک کارگر معمولی بود‮. ‬آن زمان کمیتهء کارخانه قرار گذاشت که هیچ یک از اعضای کمیته حق ندارد از این امتیازات استفاده کند‮. ‬بلکه قبل از هرچیز بایستی از امتیازاتش چشم بپوشد‮. ‬این کار باعث کسب اعتماد رفقای دیگر نسبت به کمیتهء کارخانه شد‮. ‬و از همان زمان شروع کردیم در مورد مشکلات در مجامع عمومی بحث کنیم‮. ‬باید دمکراسی بوجود می آوردیم تا بتوانیم به رهبران مان و خودمان اعتماد داشته باشیم که قادریم برای حقوق مان مبارزه کنیم‮. ‬در این راه مبارزات زیادی داشتیم،‮ ‬تا آنکه پس از چند اعتصاب موفق شدیم سندیکا را ترمیم کنیم‮. ‬مبارزات حقوقی مان در مورد اساسنامه‮ ‬مربوط بود به‮ ‬انعطاف پذیری کار‮ ‬در کلیهء جوانب آن‮. ‬و کار به جائی رسید که طرح پیش گیری از بحران در کارخانه را به اجرا درآوردند،‮ ‬چون می دیدند که نمی شود همین طور بی دلیل رفقا را اخراج کرد‮. ‬در چنین شرایطی آن ها اعلام کردند که کارخانه هیچ درآمدی ندارد و مجبور است صد کارگر را اخراج کرده،‮ ‬تعداد کارگران را به یک سوم برسانند‮. ‬ما مخالفت کردیم و کار مورچه وار آغاز شد تا استراتژی شرکت را نقش بر آب کنیم‮.‬
‬
سؤال‮: ‬تعداد کارگران کارخانه چقدر بود؟
کارلوس اَکونیا‮: ‬در این کارخانه تا‮ ‬۶۸۰‮ ‬نفر شاغل بودند‮. ‬چه کارگران قدیمی و چه جدید‮. ‬بعد تعدادمان به‮ ‬۴۰۰‮ ‬کارگر رسید و بر اثر آن کار ما بر سر بحرانی که کارخانه برای اخراج صد نفر کارگر مطرح می کرد به درگیری کشید‮. ‬آن ها مطرح می کردند که می خواهند صد نفر را اخراج کنند و‮ ‬۲۸۰‮ ‬تا‮ ‬۳۰۰‮ ‬کارگر را در کل بخش های تولیدی زانون نگه دارند‮. ‬اما ما گفتیم که بحران واقعی نیست‮. ‬و‮ ‬اگر راست می گویند که بحران دارند،‮ ‬دفاتر حساب و کتاب کارخانه را علنی کنند‮. ‬اگر شرکت واقعاً‮ ‬دچار بحران باشد،‮ ‬ما هر کاری که لازم باشد می کنیم تا سقوط نکند‮. ‬با چنین دیدی می خواستیم آن ها را وادار کنیم تا دفاترشان را علنی کنند،‮ ‬هرگز چنین کاری نکردند‮. ‬با سرشماری از کامیون هائی که با کالاهای از پیش به فروش رفته کارخانه را ترک می کردند،‮ ‬نشان دادیم که بحرانی در کار نیست‮. ‬حساب کردیم که با پنج روز فروش،‮ ‬حقوق همهء کارگران و بهای مواد اولیه را می شد پرداخت،‮ ‬و باقی سود خالص بود‮. ‬این بدون در نظر گرفتن سوبسید دولت مرکزی بود،‮ ‬که آن را هم باید به سود افزود‮. ‬بدین شکل،‮ ‬کارگران برای اعتراض اعتماد به نفس پیدا کردند‮. ‬همهء این کارها جهت مبارزه بر سر انتخابات سندیکا بود‮. ‬انتخابات سندیکا را ما برنده شدیم‮. ‬امروزه سندیکای سرامیک زانون چهار کارخانه را در بر می گیرد‮: «‬سرامیک دِل بییه‮»‬،‮ «‬سرامیک نئوکن‮»‬،‮ «‬سرامیک استپار‮» ‬و‮ «‬سرامیک زانون‮».‬
صاحب شرکت و نیز دولت نمی توانستند به سادگی شاهد باشند که در سرامیک زانون کارگران این گونه متحدند‮. ‬بنا بر این دست به یک حمله می زنند و در را بروی کارگران می بندند‮. ‬آن ها سرویس‮ ‬غذاخوری و خدمات بهداشتی را حذف می کنند‮. ‬تا آن زمان ما برای حقوق مان مبارزه می کردیم‮. ‬حالا خود کارفرما باعث اعتصاب شد‮. ‬حتی دادگاه آن را به عنوان‮ ‬‮«‬بستن‮ ‬غیرقانونی درب کارخانه به روی کارگران‮»‬‮ ‬محکوم کرد‮. ‬در مبارزات کارگران آرژانتین این تنها نمونه است‮. ‬

بنا بر این تصمیم گرفتیم بیرون کارخانه چادر بزنیم‮. ‬آن ها در روز‮ ‬۲۹‮ ‬نوامبر‮ ‬۲۰۰۱‮ ‬با یک تلگراف همهء کارگران سرامیک زانون را اخراج کردند‮. ‬در پاسخ این عمل،‮ ‬ما دست به یک راه پیمائی زده همهء تلگراف های اخراج را به معنی عدم قبول آن،‮ ‬در یک آکسیون سیاسی،‮ ‬در مقابل شهرداری نئوکن آتش زدیم‮. ‬اینجا بود که برای اولین بار سرکوب مان کردند‮. ‬پلیس در سراسر نئوکن ما را دواند‮. ‬آن ها هرکسی را که لباس کار کارگران سرامیک زانون را به تن داشت شکار می کردند‮. ‬آن روز‮ ‬۱۹‮ ‬کارگر زانون را دستگیر کردند‮. ‬بعد از ظهر آن روز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردیم‮. ‬فعالیت های مختلفی داشتیم از جمله یک راه پیمائی بزرگ برای آزادی دستگیر شدگان‮. ‬چهارهزار نفر به خیابان ریختند‮. ‬چهار هزار نفر در یک شهرستان کوچک مثل نئوکن کار ساده ای نیست‮. ‬بدین وسیله توانستیم دولت و قضات را تحت فشار قرار دهیم تا رفقا را آزاد کنند‮. ‬ولی در پی آن،‮ ‬مرحلهء‭ ‬تعیین کننده ای را در پیش داشتیم که طی آن کارخانه را اشغال کرده،‮ ‬آن را دوباره به کار انداختیم‮.‬

ماریو بالکاسا‮: ‬در حقیقت این مرحله ای بسیار طولانی بود‮. ‬کارلوس یادش رفت بگوید که برای مثال،‮ ‬همزمان با طرح پیشگیری از بحران،‮ ‬کارخانه مرکز خود را نیز به بوئنوس آیرس منتقل کرد تا در صورت درگیری،‮ ‬رسیدگی به آن در دست دادگاه های بوئنوس آیرس باشد‮. ‬در همین رابطه وقتی ما موفق شدیم اعتماد توده های کارگر را به کمیتهء کارخانه جلب کنیم،‮ ‬این اعتماد شامل حال سندیکا نمی شد که در همان زمان هم فعال بود‮. ‬یکی از دستاوردهای مهم ما این بود که کارگران رأی بر این دادند که هر نوع قرارداد سندیکا با صاحبکار که بدون مشارکت کمیتهء کارخانه بسته شده باشد،‮ ‬معتبر نخواهد بود‮. ‬این تصمیم را تک تک کارگران امضاء کردند و این کار به کمیتهء کارخانه اعتبار بخشید‮. ‬رفقا به بوئنوس آیرس رفتند تا در جلسات وزارت کار و مدیریت کارخانه شرکت کنند‮. ‬کارکنان وزارتخانه می گفتند که هرگز سابقه نداشته که یک کمیتهء کارخانه به جای سندیکا در مذاکرات شرکت کند‮. ‬این جا بود که جلوی هرگونه زد و بند سندیکا با صاحبکاران گرفته شد‮. ‬مدیران کارخانه هرگز دفاتر کارخانه را به ما نشان ندادند،‮ ‬چون دروغ‮ ‬می گفتند‮. ‬بنا بر این همان طور که کارلوس گفت مبارزه ادامه یافت‮. ‬
قبل از بستن کارخانه بعضی از رفقا به مدارس می رفتند و برای دانش آموزان ابتدائی و دبیرستانی سخنرانی می کردند‮. ‬این زمانی بود که دیگر می دیدیم که می خواهند کارخانه را تعطیل کنند‮. ‬بنا بر این از مدارس اجازه گرفتند تا برای دانش آموزان حرف زده،‮ ‬بگویند که معنی از دست دادن کار چیست تا جامعه آگاه شود‮. ‬این دستاورد رفقائی بود که همراه همسرانشان برای سخنرانی می رفتند‮. ‬برای ما این کاری حیاتی بود،‮ ‬چون توانستیم در درون جامعه کسب اعتماد کنیم.‮ ‬٪۷۰‮ ‬کارگران زانون در شهر سنتناریو در‮ ‬۷‮ ‬کیلومتری محل کارخانه زندگی می کنند ۳۰٪ بقیه در نئوکن که حدوداً‮ ‬همین قدر با کارخانه فاصله دارد ساکن اند‮. ‬
وقتی در مقابل کارخانه چادر زدیم،‮ ‬بیکار بودیم و در انتظار عاقبت کار‮. ‬در چنین شرایطی مردم برایمان با کیسه‮ ‬غذا و میوه می آوردند،‮ ‬تا استوار بمانیم و تسلیم نشویم‮. ‬این حمایت به ما نیرو می بخشید،‮ ‬به علاوه صندوق اعتصاب تشکیل دادیم‮. ‬برای این صندوق در سراسر کشور،‮ ‬رفقائی از مشاغل مختلف و از سازمان های مختلف پول جمع می کردند و به نئوکن می فرستادند‮. ‬با این پول ما مثلاً‮ ‬برای رفقای بیمار و یا اعضای خانواده شان دارو می خریدیم‮. ‬حتی گاهی برای نوزادان مان پوشک می آوردند‮. ‬آن قدر کمک جمع شد که مجبور شدیم برای آن تریلی قرض کنیم‮. ‬در این تریلی در طول هفته کمک ها را جمع آوری می کردیم و آخر هفته هر رفیقی یک کیسه با خود به خانه می برد‮. ‬کمک ها را کم یا بیش به اندازهء‭ ‬مساوی تقسیم می کردیم،‮ ‬و به این ترتیب همه چیزی برای خوردن داشتیم‮.‬
سه ماه این گونه مبارزه کردیم‮. ‬در حالی که‮ ‬۲۴‮ ‬ساعته کشیک داشتیم‮. ‬اوائل نمی توانستیم به خانه هایمان برویم،‮ ‬رفقائی بودند که دو‮ - ‬سه روز در چادر می ماندند‮. ‬بعد به نوبت آن جا می ماندیم‮. ‬آن چه به ما نیرو می داد این بود که مردم آگاه شدند که معنی بیکار شدن چیست‮. ‬در آرژانتین چندین هزار کارگاه و کارخانه را تعطیل کردند و هیچ کس کاری نکرد‮. ‬سندیکائی که در آن زمان کارگران را نمایندگی می کرد،‮ ‬از آن ها دفاع نکرد‮. ‬رفقائی با سابقه کار ۲۰ - ۳۰ ساله بیکار شدند،‮ ‬چون صاحبکاران کارخانه را جمع می کردند و می رفتند‮. ‬این همان بلائی بود که آقای زانون با همکاری دولت وقت و سندیکای آن زمان قصد داشت بر سرِ‮ ‬ما بیاورد‮. ‬جالب این جاست که وقتی ما در انتخابات کارگران پیروز می شویم و کارخانه را اشغال می کنیم،‮ ‬سندیکا به بهانهء بوجود آمدن خلأ از آن حمایت نمی کند و می رود‮. ‬حدود سی نفر از رفقای کارگر عضو سندیکا بودند و تعدادی هم دنباله رو های آنان بودند،‮ ‬جمعاِ‮ ‬حدود‮ ‬۸۰‮ ‬نفر می شدند‮. ‬آن ها هرگز نمی خواستند مبارزه کنند،‮ ‬به همین علت رفتند‮. ‬ما به مبارزه ادامه دادیم‮. ‬مسئلهء اساسی این بود که ما هر روز مجمع عمومی تشکیل می دادیم‮. ‬در این جلسات هر کس که بیشتر رأی می آورد عضو کمیتهء کارخانه می شد و در مورد آکسیون ها هم همه با هم تصمیم می گرفتیم،‮ ‬نه آن که سندیکا تعیین کند که چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم‮. ‬آن قدر این طور پیش رفتیم تا در یکی از جلسات تصمیم گرفته شد که کارخانه را اشغال کرده،‮ ‬تولید را شروع کنیم‮. ‬عده ای از رفقا یک ماه حقوق عقب افتاده طلبکار بودند‮. از طریق وکیل سندیکا از شرکت شکایت کردند‮. ‬ضابط دادگستری آمد و ۰۴٪ تولیداتی را که در انبار بود به نفع کارگران مصادره کرد‮. ‬آن ها را به انباری منتقل کردیم که یک نفر در اختیارمان قرار داد‮. ‬آن ها را به فروش رساندیم‮.‬‮ ‬هر روز رفقائی به عنوان مسئول فروش حضور داشتند‮. ‬حدود یک ماه و نیم طول کشید تا همه را به فروش رساندیم‮. ‬هر هفته سهم هر کدام از رفقا داده می شد‮. ‬وقتی همه را بفروش رساندیم،‮ ‬از خود پرسیدیم‮: ‬حالا چکار کنیم؟ برای ماهی ۱۵۰ ‬پزو راه بندان کنیم یا طرحی برای بیکاران بریزیم؟ گفتیم که چرا راه بندان بوجود بیاوریم،‮ ‬کارخانه این جاست و ما کار بلدیم‮. ‬خب،‮ ‬در مجمع عمومی تصمیم بر این شد که وارد کارخانه شویم و تولید را براه بیاندازیم‮. ‬اول دو خط از‮ ‬خط تولیدی را براه انداختیم‮. ‬چون مواد اولیه نداشتیم‮. ‬تا زمانی که موفق شدیم کارها را بهتر سازماندهی کنیم‮. ‬در ماه اول‮ ‬۲۰‮ ‬هزار متر تولید داشتیم،‮ ‬در حال حاضر‮ ‬۳۰۰‮ ‬هزار متر تولید می کنیم‮.‬

سؤال‮: ‬استراتژی مدیریت کارخانه در آن لحظه چه بود؟
عمر وییا بلانکا‮: ‬آن ها ما را به حال خود رها کردند تا بعد از چهار‮ - ‬پنج ماه از گرسنگی بمیریم‮. ‬اگر به خانه هامان بر می گشتیم،‮ ‬آن ها کارخانه را مجدداً‮ ‬می گرفتند و کارگرانی را که می گفتند لازم خواهند داشت،‮ ‬و عضو سندیکا‮ ‬و هوادارانشان بودند،‮ ‬به کار می گماردند‮. ‬بر اساس همین دیدگاه بود که مصمم شدیم از کارخانه مواظبت کنیم،‮ ‬چادرها را بر پا نگه داریم،‮ ‬و کریسمس و سال نو را در آن جا بسر ببریم،‮ ‬که بسیار دشوار بود‮. ‬کار ساده ای نبود که آنجا بمانیم،‮ ‬در جامعه و انجمن ها کار کنیم تا سر پا بمانیم‮. ‬وقتی فروش آن چه دادگاه به ما واگذار کرده بود به پایان رسید،‮ ‬می بایستی آن تصمیم اصلی را می گرفتیم‮. ‬یا باید برای بدست آوردن‮ ‬۱۵۰‮ ‬پزو جاده را می بستیم،‮ ‬و‮ ‬یا به هرقیمتی که باشد،‮ ‬کارخانه را اشغال کرده،‮ ‬تولید کنیم‮.‬‮ ‬حتی خودمان هم نمی دانستیم که آیا توان تولید خواهیم داشت،‮ ‬یا نه‮. ‬برای همهء رفقا قدم بزرگی بود‮. ‬و همه با هم این تصمیم بزرگ را با همهء پیامدهایش اتخاذ کردیم‮. ‬این است که می گوئیم این بهترین تصمیمی بود که چه به عنوان سندیکالیست و چه به عنوان کارگر سرامیک زانون می توانستیم اتخاذ کنیم‮. ‬با این گام،‮ ‬نه تنها از محل کارمان دفاع می کردیم،‮ ‬بلکه بیش از آن،‮ ‬ما نیاز داشتیم به چنین مرحله ای برسیم‮. ‬امروز از این عمل تعبیر دیگری می شود،‮ ‬یک تجربهء کم نظیر‮. ‬
با چنین دیدی در روز‮ ‬۲‮ ‬مارس‮ ‬۲۰۰۲‮ ‬کارخانه را به راه انداختیم‮. ‬و توانستیم در‮ ‬۲‮ ‬خط، ‮ ‬۲۰ هزار متر تولید کنیم‮. ‬امروزه بیش از‮ ‬۳۰۰‮ ‬هزار متر با تمام حول و حوش آن تولید داریم‮. ‬در آن مجمع عمومی تصمیم گرفتیم که همه حقوق برابر دریافت کنیم‮. ‬از باغبان گرفته تا کسی که بیشترین مسؤلیت ها را داشته باشد،‮ ‬هر کدام‮ ‬۸۰۰‮ ‬پزو‮. ‬حتی نمی دانستیم که می توانیم چنین حقوقی دریافت کنیم،‮ ‬نکتهء مثبت آن بود که این حقوق برای همه در نظر گرفته شد‮. ‬موفق شدیم مواد اولیه بخریم،‮ ‬در حال حاضر پول برق و گاز پرداخت می شود و هر کداممان‮ ‬۸۰۰‮ ‬پزو،‮ ‬دریافت می کنیم‮. ‬تهیهء مواد اولیه سخت ترین بخش کار بود‮. ‬تهیهء آن توسط صاحب شرکت با تهیهء آن تحت کنترل کارگری فرق می کند‮. ‬وقتی برای خرید می رفتیم،‮ ‬از ما می پرسیدند‮: «‬شما دیگر کیستید؟‮»‬
در ضمن رأی دادگاه به نفع ما دلیل آن نیست که عدالت در آرژانتین وجود دارد‮. ‬فشاری بود که ما هر روز در خیابان ها اعمال می کردیم،‮ ‬در شهر نئوکن راه بندان می کردیم،‮ ‬پل ها را می بستیم‮.‬
همیشه گفته ایم که ما روی دو ستون اصلی ایستاده ایم،‮ ‬یکی تولید در کارخانه است و دیگری مبارزهء اجتماعی‮ - ‬سیاسی‮. ‬اگر یکی از این دو ستون بیفتد،‮ ‬مبارزه را می بازیم،‮ ‬همه چیز را خواهیم باخت‮. ‬این موضوع را همیشه تا حد امکان واقعی در نظر گرفتیم،‮ ‬چون ادامهء حیات مان در کارخانه به این موضوع بستگی دارد‮. ‬بنا بر این وقتی شعارمان را سردادیم،‮ ‬با جامعه نشان دادیم که امکان کار وجود دارد و به کارگران دیگر،‮ ‬به بخش های دیگر،‮ ‬و به رفقای دیگری که مبارزه می کنند،‮ ‬نشان دادیم که می توان متحد شد‮. ‬و هیچکس،‮ ‬هیچ دولتی،‮ ‬هیچ بوروکراسی سندیکائی نمی تواند جلویش را بگیرد‮.‬
برای ما این موضوع مهمی بود،‮ ‬چرا که شروع کردیم فکر کنیم که ما صرفاً‮ ‬با حفظ شغل مان،‮ ‬قادر نخواهیم بود خودمان را نجات دهیم‮. ‬بنا بر این جامعه را تشویق کردیم تا از محل کار ما دفاع کند‮. ‬با بیکاران همکاری کردیم و‮...‬
ما‮ ‬۲۶۰‮ ‬نفر از کارگران زانون کارخانه را اشغال کردیم‮. ‬بعد تعداد بیشتری از رفقا به ما پیوستند،‮ ‬چون ما شروع کردیم به عنوان حرکتی علیه دولت به رفقای بیکار کار بدهیم‮. ‬این رفقا دقیقاً‮ ‬با شرایطی برابر با وضعیتی که ما کارگران زانون در آن روزها داشتیم شروع به کار کردند‮. ‬در حال حاضر‮ ‬۴۵۰‮ ‬نفریم که در کارخانه کار می کنیم‮. ‬وقتی سه سال پیش شروع کردیم،‮ ‬۲۶۰‮ ‬نفر بودیم و امروزه‮ ‬۴۵۰‮ ‬نفریم و داریم بیش از‮ ‬۳۰۰‮ ‬هزار متر تولید می کنیم‮. ‬این همان میزانی است که زانون وقتی تعطیل می شد،‮ ‬تولید می کرد‮. ‬بنا بر این به اندازهء کافی درآمد داریم که حقوق ها را بپردازیم،‮ ‬مواد اولیه بخریم،‮ ‬تازه حالا راحت تر از قبل می توانیم جنس بخریم،‮ ‬و پول گاز و برق و مالیات بپردازیم‮. ‬
جمعاً‮ ‬ما‮ ‬۴۵۰‮ ‬نفریم و همه مثل هم فکر نمی کنیم،‮ ‬با هم اختلاف نظر داریم،‮ ‬اما یک هدف مشترک هم داریم،‮ ‬این هدف حفظ شغل ترمیم شده مان‮ ‬است‮. ‬این همان چیزی ست که ما برایش در هر بحثی با کارگران چه در خارج و چه در داخل کارخانه اولویت قائلیم‮. ‬می توانیم با هم هزار اختلاف داشته باشیم،‮ ‬اما این هدف حفظ محل کار را نمی توان از من گرفت‮.‬
سازماندهی درونی کارخانه اوائل بسیار بد بود،‮ ‬اما با گذشت زمان بهتر شد‮. ‬در حال حاضر کارخانه بخش های مختلفی دارد و در هر بخشی کارگران همان بخش یک مسئول هماهنگی انتخاب می کنند‮.‬
نمی گوئیم کار ساده ای ست،‮ ‬کار بسیار سختی ست که کارخانه ای را اشغال کنی و کارش را سازمان بدهی‮. ‬به زیرکی رفقای بسیاری بستگی دارد و نه فقط به هوش و ذکاوت رهبران‮.‬
در حال حاضر شرکت دارد مراحل قانونی ورشکستگی را می گذراند و ما یک اتحادیهء تعاونی از کارگران تشکیل دادیم به نام‮ «‬فسینپات ‮» ‬FASINPAT‮ [‬Fabrica Sin Patron‮ ‬یعنی کارخانهء‭ ‬بدون کارفرما‮] ‬که از طرف قاضی حکم دارد که کارخانه را اداره کند‮. ‬بدین ترتیب به لحاظ حقوقی،‮ ‬قانونی هستیم‮. ‬از نظر دولت،‮ ‬ما یک نمونهء‭ ‬بد به حساب می آئیم،‮ ‬چون اگر بپذیرند که ما یک تعاونی هستیم،‮ ‬یا با کنترل کارگری کارخانه را اداره می کنیم،‮ ‬ممکن است کارگران کارخانه های دیگر دست به کار مشابهی بزنند‮. ‬کاری که می توانند آنرا سوسیالیسم تفسیر کنند،‮ ‬یا انقلاب و یا هرچیز دیگری‮. ‬اما برای ما که دست به این کار زدیم،‮ ‬به معنی حفظ محل کارمان و ادامهء حیات است‮. ‬این یک مبارزهء‭ ‬سیاسی روزمره است‮.‬
باوجود این ما هزاران مشکل از سر گذرانده ایم‮.‬

ماریو بالکاسا‮: ‬یک چیز دیگر را هم اضافه کنیم،‮ ‬ما در حال حاضر ماهانه‮ ‬۳۰۰‮ ‬متر از تولیدات مان را به مدارس،‮ ‬مهدکودک و‮ ‬غذاخوری های مختلف هدیه می کنیم‮. ‬این را وظیفهء‭ ‬خودمان قرار داده ایم و مدارس،‮ ‬کلیساها و‮ ‬غیره به نوبت می توانند از ما تقاضا کنند‮. ‬هیئت هماهنگی تقاضا را بررسی کرده،‮ ‬برای تحویل کالا وقت تعیین می کند‮. ‬شرکت زانون هرگز چنین کاری را نکرده بود‮. ‬از خدمات دیگری که انجام داده ایم بنای یک مرکز بهداشتی در محله ی روبروی کارخانه است،‮ ‬محله ای فقیر که از چهل سال پیش از دولت تقاضای یک مرکز بهداشتی کرده‮. ‬این مرکز بهداشتی را با تمام اکیپ مورد نیاز به مردم محله تحویل دادیم‮. ‬بنا بر این تنها کاری که می ماند این است که دولت به آن ها دکتر و پرستار بدهد‮.‬

سؤال از خانم اچه ورییا‮: ‬برای رفقای زن وضع چگونه بود؟ آیا به همین سادگی می گفتید که میروید کارخانه رااشغال کنید؟ آیا این امر مشکلی در رابطه با فرزندان و یا با شوهران بوجود نمی آورد؟
ائوخِنیا اِچه ورییا‮: ‬وقتی قرار شد همه را اخراج کنند،‮ ‬هر کدام از ما می بایستی فکر کند چکار می خواهد بکند‮. ‬آزاد بودیم تصمیم بگیریم که می خواهیم بمانیم یا برویم‮. ‬من رفتم منزل و با دخترم در میان گذاشتم‮. ‬گفت‮: «‬روی چه چیزی می خواهی فکر کنی؟ می خواهی درِ‮ ‬خانهء‭ ‬چه کسی را بزنی تا لقمه نانی به تو بدهد؟ از رفقایت خواهی خواست یا از کارفرمایت؟‮»‬

اینجا بود که عوض شدم‮. ‬حرف زدیم و هر دو گریه مان گرفت‮. ‬چون می دانستیم که روزگار سختی را در پیش خواهیم داشت‮. ‬نمی دانستیم که آیا موفقیتی در کار خواهد بود،‮ ‬یا نه‮. ‬و اگر آری چقدر طول خواهد کشید‮. ‬آن چه فکرم را به خود مشغول می کرد ادامهء تحصیل دخترم بود و آسایش او‮. ‬می دانستم که باید این گام را برداشت‮. ‬این گام یا جستجوی شغل دیگری بود و یا ماندن در کارخانه و مبارزه برای حیثیت انسانی ام‮. ‬تصمیم گرفتم از حیثیتم دفاع کنم،‮ ‬چون من همه چیزم را به کارخانه داده بودم،‮ ‬ساعت های بسیاری را اضافه کاری کرده بودیم،‮ ‬چون از ما این طور می خواستند‮. ‬من این ساعات را از خانواده ام می ربودم تا اخراجم نکنند‮. ‬تا بتوانم وقتی یکی از فرزندانم مریض شد در کنارش باشم،‮ ‬چون حتی تحمل این که ما زنان این بار را نیز باید به دوش بکشیم نداشتند‮. ‬زنان را اخراج و به جای آنها مردان را استخدام می کردند‮. ‬چون می گفتند زنان برایشان خرج به بار می آورند‮. ‬بنا بر این همان تعداد اندکی از زنان که باقی مانده بودیم،‮ ‬تصمیم گرفتیم که بمانیم‮. ‬سخت بود‮. ‬

در مورد خانواده ام،‮ ‬فشار مضاعف بر من وارد می آمد‮. ‬پدرم برای کارخانه خاک رُس تأمین می کرد‮. ‬و دار و ندارش را با بسته شدن کارخانه از دست داد‮. ‬فقط به ما کارگران آسیب وارد نشد،‮ ‬بلکه همچنین آن ها که مواد خام برای کارخانه می آوردند ضرر بسیار دیدند،‮ ‬و نیز تمام آن هائی که حول و حوش کارخانه مشغول بودند‮.‬
این وضع خانوادهء من بود که در خیابان رها شد‮. ‬پدرم کامیونش را از دست داد،‮ ‬همه چیز را از دست داد‮. ‬تنها چیزی که ماند منزل مان بود‮. ‬بقیه را از دست داد‮. ‬حالا او بیکاری است که با مغازهء بقالی کوچکی روزگار می گذراند‮. ‬بنا بر این فشار بر من مضاعف بود‮. ‬با این حال بسیاری چیزها آموختم که پیش از آن برایم روشن نبود‮. ‬بر من همان گذشت که بر همکارم عمر‮. ‬به سندیکا هیچ اعتمادی نداشتم‮. ‬اگر با آن ها بودی،‮ ‬وضعت خوب بود،‮ ‬اگر نبودی،‮ ‬نه‮. ‬آن چه مرا عصبانی می کرد این بود که آن ها هرگز مبارزه نکردند،‮ ‬گاهی یک ماه کامل سر و کله شان پیدا نمی شد‮. ‬بنا بر این چطوری می خواستند ما را نمایندگی کنند وقتی با ما همراه نبودند‮. ‬روزی که وارد کارخانه شدیم تا آن را برای تولید تمیز کنیم،‮ ‬وقتی سرو صدای ماشین آلات را دوباره شنیدیم،‮ ‬برای بسیاری از ما موسیقی ای بود که انتظارش را می کشیدیم‮. ‬که ارزش آن را داشت که هر روز برایش خطر کنیم و مبارزه کنیم‮. ‬اما آگاه بودم که توانش را داریم‮. ‬در گذشته ناظر و کارفرمایی بود که می آمد و به آدم می گفت که چه کار بکند و چه کار نکند،‮ ‬و ما انجام میدادیم‮. ‬بنا بر این آیا ما کار‮ ‬بلد بودیم؟ معلوم است که بلد بودیم و به همه نشان دادیم،‮ ‬به جامعه،‮ ‬به دولت،‮ ‬و به همهء دنیا نشان دادیم که توان کار را داریم‮. ‬نیرنگ و فریبکاری دولت را هم نشان دادیم‮.‬
سازماندهی کارخانه کار ساده ای نبود،‮ ‬چرا که آماده نبودیم‮. ‬ذره ذره سازماندهی کردیم‮. ‬گروه های کاری تشکیل دادیم،‮ ‬و هماهنگ کنندگان انتخاب شدند‮. ‬
بعد ها رفقای زن دیگری هم به ما پیوستند‮. ‬آن ها از بخش های دیگری برای کار آمدند و در آشپزخانه،‮ ‬لابراتوار و بخش های دیگری که در این اواخر امکان کار در آن برای ما زنان نبود‮. ‬برای مثال در مجمع عمومی و با رأی رفقا من در فوروم اجتماعی جهانی گذشته در پورتو آلگره‮ (‬برزیل‮) ‬رفقا را نمایندگی کردم‮.‬

سؤال‮: ‬حدود دویست سال پیش کارگران انگلیس در اعتراض به سرمایه داران،‮ ‬ماشین آلاتشان را داغان می کردند،‮ ‬حالا شما برعکس کوشش می کنید آن ها را حفظ کرده،‮ ‬به راه بیندازید‮. ‬البته تخریب ماشین آلات بعدها به درستی مورد انتقاد جنبش انقلابی کارگری قرار گرفت‮. ‬اما شما بر اساس چه بحثی به چنین نتیجه ای رسیدید؟ آیا کسی از بیرون به شما چنین پیشنهادی داد؟

ائوخِنیا اِچه ورییا‮: ‬موضوع از این قرار است که کارخانه دار داشت تظاهر می کرد که کارخانه سودی نمی دهد،‮ ‬که فروش ندارد،‮ ‬که بازار بد است،‮ ‬و ما می خواستیم نشان دهیم که دروغ‮ ‬است‮.‬

عمر وییابلانکا‮: ‬مسئلهء امنیت شغلی ست،‮ ‬یعنی اگر یکی از ماشین ها از کار بیفتند،‮ ‬تو بیکار می شوی‮. ‬موضوع روشنی ست،‮ ‬اگر ماشین از کار بیفتد،‮ ‬تو برای فرزندانت نان نداری‮.‬

کارلوس اَکونیا‮: ‬برای ما روشن است که تمام این مبارزه برای آیندهء‭ ‬فرزندانمان است‮. ‬امروزه حفظ کارخانه به مفهوم اندیشیدن به آینده است‮. ‬توان تولید بیشتر به معنی آن است که رفقای بیشتری می توانند مشغول به کار شوند،‮ ‬به معنی دفاع از کارخانه است‮. ‬تا به حال دادگاه چهار بار حکم تخلیهء کارخانه را صادر کرده،‮ ‬آخرین بار چهار هزار نفر بیرون کارخانه در دفاع از ما تجمع کردند‮.‬‮ ‬بنا بر این دولت نمی تواند به همین سادگی پلیس بفرستد‮. ‬چون اول باید از روی جسد مردم بگذرد،‮ ‬تا بعد بتواند سراغ‮ ‬کارگران زانون بیاید‮. ‬ما مصمم هستیم به هر قیمتی که باشد از کارخانه دفاع کنیم‮. ‬آیندهء فرزندان همهء رفقای کارگری که این جا ایستاده اند و شانه به شانه نهاده اند،‮ ‬به مبارزهء ما بستگی دارد‮.‬
ما به خوبی آگاهیم،‮ ‬از نظر دولت ما کَر هستیم،‮ ‬کمونیستیم‮. ‬ولی برای خود ما وضع بسیار روشن است‮: ‬ما می خواهیم شغلمان را حفظ کنیم،‮ ‬برای این امر مبارزه خواهیم کرد،‮ ‬بهایش هرچه می خواهد باشد‮.‬

بیرون از این جا به عمل نجات کارخانه به عنوان نمونه می نگرند‮. ‬روزی که ما تصمیم گرفتیم کارخانه را اشغال کنیم،‮ ‬برای مان روز خاصی بود‮. ‬اما متوجه شدیم که باید آن را حفظ کرده،‮ ‬از دست ندهیم‮. ‬و این مبارزهء ای ست بزرگ‮. ‬نه تنها مجبوریم کارخانه را حفظ کنیم،‮ ‬بلکه در همان حال باید علیه دولت مبارزه کنیم،‮ ‬علیه وزارت دادگستری،‮ ‬و علیه بروکراسی سندیکا‮.‬
در خود کارخانه کارها خوب پیش می روند،‮ ‬بنا بر این باید از کارخانه پا را فراتر بگذاریم،‮ ‬به جامعه رجوع کنیم‮. ‬امروزه با دانشگاه بوئنوس آیرس،‮ ‬دانشگاه کوماهو،‮ ‬و دانشگاه مادران میدان مه قرارداد متقابل بسته ایم تا کارخانه را رشد داده تولید را ادامه دهیم‮. ‬این قرارداد فقط برای تولید کارخانه نیست،‮ ‬بلکه قراردادی سیاسی ست در دفاع از حقوق کارگران‮. ‬امروزه اگر می خواستیم می توانستیم کارخانه را پر کنیم،‮ ‬یک کارگر زانون می تواند بنا بر معیار عمومی،‮ ‬امروزه حقوق خیلی بالاتری بگیرد‮. ‬ولی ما معتقدیم که می خواهیم همچنان کارگر بمانیم و حقوقی در خور و مناسب داشته باشیم و بقیهء درآمد کارخانه متعلق است به جامعه و باید به همان جا برسد‮.‬
ما تا بوئنوس آیرس می آئیم تا در درگیری ها و انواع تظاهرات شرکت کنیم‮. ‬در کنار همهء اقشار هستیم تا کارمان را حفظ کنیم‮. ‬امیدواریم که در همهء آرژانتین و سراسر جهان هزارها زانون دیگر بوجود بیایند تا بتوان محل کار میلیون ها کارگر را تأمین کرد‮. ‬به خوبی آگاهیم که اگر مانند جزیره ای بمانیم،‮ ‬زانون به تنهائی نمی تواند خود را حفظ کند،‮ ‬بلکه باید بیرون برویم و با کارگران دیگر حرف بزنیم،‮ ‬با جدیت مبارزه کنیم،‮ ‬و هماهنگ شویم‮. ‬در سه سال گذشته به خوبی نشان دادیم که به دلیل رشد طبقهء کارگر‮ ‬آرژانتین ما سال های زیادی ادامه خواهیم داد‮. ‬به نظر شخصی من بسیاری از رهبران اشتباه کردند،‮ ‬باید همان جا که مبارزه جریان دارد،‮ ‬همهء کارگران در تصمیم گیری شرکت داشته باشند،‮ ‬نمی شود فقط رهبران تصمیم گیری کنند،‮ ‬همهء کارگران باید با هم تصمیم گیری کنیم‮.‬‮ ‬اگر اشتباه کنیم،‮ ‬همه اشتباه می کنیم،‮ ‬و اگر تصمیم درستی باشد،‮ ‬تصمیم همه است،‮ ‬زیرا نتایجش هم برای همه است‮.‬

سؤال‮: ‬این کارخانه متعلق به کیست؟
کارلوس اَکونیا‮: ‬متعلق به کارگران زانون‮ [‬همه می خندند‮!]. ‬تا امروز عملاً‮ ‬متعلق به ماست‮. ‬دولت و دادگاه تا به حال هیچ حکمی صادر نکرده اند که معلوم کند کارخانه متعلق به کیست‮.‬

سؤال‮: ‬شما چه ساختار قانونی ای دارید که کارخانه بتواند بر اساس آن بچرخد؟
کارلوس اَکونیا‮: ‬یک تعاونی تشکیل داده ایم،‮ ‬اما تا به امروز دولت آن را به رسمیت نشناخته است‮.‬

سؤال‮: ‬خُب،‮ ‬اما آیا شما می خواهید که کارخانه قانوناً‮ ‬متعلق به کئوپراتیو باشد؟
عمر وییابلانکا‮: ‬بیرون کارخانه روی پارچهء بزرگی که آویزان است نوشته ایم‮: «‬کارخانهء بدون کارفرما‮». ‬کارخانه متعلق به خلق است‮. ‬ما نمی خواهیم که مال ما باشد‮.‬
کارلوس اَکونیا‮: ‬از نظر قانونی در حال حاضر کارخانه به هیچ کسی تعلق ندارد‮. ‬ما آن را اشغال کرده ایم و در آن تولید می کنیم‮. ‬به همین دلیل می گوییم که عملاً‮ ‬مال ماست‮. ‬و این مبارزه ای سیاسی ست که کارخانه متعلق به ما باشد‮.‬

سؤال‮: ‬در خانه تان از شما نمی پرسند برای چه کسی کار می کنید؟
ائوخِنیا اِچه ورییا‮: ‬برای خودمان و برای جامعه‮.‬

سؤال‮: ‬و شما هم میزان مشخصی از تولیدتان را به اصطلاح به عنوان مالیات به جامعه می دهید؟
کارلوس اَکونیا‮: ‬در حقیقت آری‮. ‬کمک های جنسی ما مستقیماً‮ ‬به جامعه داده می شود‮. ‬میزان مشخصی تعیین نشده،‮ ‬اما کمک می دهیم‮. ‬مرکز بهداشتی را بنا کردیم،‮ ‬طرح های مشابه دیگری هم وجود دارد،‮ ‬اما این به مفهوم فراموش کردن نیازهای خود کارخانه نیست‮. ‬برای مثال بیش از یک میلیون پزو برای حفظ و نگهداری و رسیدگی به ماشین آلات کارخانه خرج کرده ایم‮. ‬رسیدگی به نیازهای جامعه و پرداخت آنچه حق مردم و حق همه ما ست به جامعه امری ست که در آینده بیشتر به آن توجه خواهد شد‮.‬
ماریو بالکاسا‮: ‬ولی با این حال،‮ ‬روزمره کمک می کنیم‮. ‬برای مثال وقتی از یک گروه موسیقی دعوت می کنیم که در کارخانه کنسرت بگذارد،‮ ‬گاهی تمام درآمد آن به کودکی تعلق دارد که بیمار است‮.‬

از شما به خاطر این گفت و گو بسیار سپاسگزارم‮.‬
کارلوس اَکونیا‮: ‬ما از شما سپاسگزاریم‮. ‬برای ما پخش خبر در مورد کارمان همیشه کمک بوده است‮.‬

- - - - - - - - - -

آدرس سایت انترنتی کارگران زانون‮:‬
http://www.obrerosdezanon.org

آدرس تماس با کارگران زانون:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به‮:‬
http://www.thetake.org/zanon.php
‮ ‬
‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬‮ ‬‭*‬


Entrevista de Bahram Ghadimi con obreros de Zanon:
Omar Villablanca, Carlos Acuña, Eugenia Echeverria , Mario Balcazza

توضیحات

نوشته شده توسط Super User

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

از: کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری در ايران
به: سازمان جهانی کار و همه سازمانهای کارگری در سراسر جهان
موضوع:
جلب توجه و رسيدگی به نقض گسترده حقوق پايه ای کارگران در ايران
۱/۹/۱۳۸۴

با درودهای فراوان
همانگونه که اطلاع داريد طی سالهای گذشته در مجامع بين المللی کارگری، کشور ايران به دفعات به عنوان يکی از کشورهای ناقض حقوق کارگران شناخته شده و بارها دولت جمهوری اسلامی ايران مورد اعتراض سازمانهای کارگری واقع شده است. با اينحال در طول دو سال گذشته نه تنها هيچ بهبودی در رعايت حقوق کارگران ايران صورت نگرفته، بلکه عمق و دامنه نقض حقوق پايه ای کارگران به نحو دهشتناک و بی سابقه ای گسترش يافته است. از جمله نقض آشکار و انکار نا پذير حقوق پايه ای کارگران در سطحی گسترده، که روز بروز بر شدت و دامنه آنها افزوده ميشود به موارد زير ميتوان اشاره کرد:
۱- تبديل قراردادهای موقت کار (در موارد زيادی با برگه های سفيد امضا ) به تنها نرم بکار گيری کارگران.
۲- قطعه قطعه کردن مراکز بزرگ کارگری مثل صنايع خود روسازی و صنايع نفتی از جمله پتروشيمی ماهشهر و ميدانهای نفتی عسلويه و غيره، و واگذاری آنها به پيمانکاران مختلف با سياست بکارگيری کارگران در گروههای کم تعداد، جهت تحميل هر چه بيشتر بی حقوقی مطلق بر کارگران. تحت اين سياست در کارهای با ماهيت دائمی کارگران پيمانکاری در دسته های کم تعداد با قراردادهای موقت در کارخانه های بزرگ با يک پيمانکار قرارداد بسته و کارفرمای آن مرکز صنعتی در قبال مسائل و خواستهای کارگران مسئوليتی بعهده نميگيرد و آنها را به پيمانکاران احاله ميدهد.
۳- بيکار سازيهای اجباری در ابعاد وسيع و وجود ميليونها کارگر بيکار، بدون پرداخت بيمه بيکاری. اين بيکار سازيها در شرايطی صورت ميگيرد که در مراکزی مثل ايران خودرو در طی يک سال گذشته سه نفر از کارگران اين شرکت بر اثر اضافه کاری اجباری و شدت کار، جان باخته اند.
۴- عدم دخالت نماينده های واقعی کارگران در تعيين دستمزدها و به اين ترتيب تحميل دستمزدهای زير خط فقر به کارگران، بطوری که حداقل دستمزدها در سال ۸۴ ، ۱۲۲۵۰۰ تومان به تصويب رسيده و خط فقر از طرف خود ارگانهای رسمی دولتی ۲۵۰۰۰۰ تومان و در مواردی ۳۰۰۰۰۰ تومان اعلام شده است.
۵- عدم پرداخت به موقع همين دستمزدهای زير خط فقر و تبديل آن به نرم پرداخت دستمزد کارگران و وقيحانه تر اينکه، امروزه در برخی مراکز توليدی و بويژه در بخش خدمات که ميليونها کارگر در آن مشغول به کار هستند کارگران را به شرطی بکار ميگيرند که پيشاپيش ، پرداخت هر چند ماه يکبار دستمزد از طرف کارگر پذيرفته شود. در بسياری از موارد دستمزد کارگران در مدت بيش از يک سال پرداخت نشده و دولت اعتراضات کارگران در اين رابطه را سرکوب ميکند.
اين در شرايطی است که از يک طرف تاکنون هيچ کارفرمايی به دليل عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران محاکمه و يا مورد مواخذه قرار نگرفته و اما از سوی ديگر کارگران معترض به اين وضعيت را بارها مورد هجوم قرار داده و به نهادهای امنيتی فرا خوانده و بازداشت کرده اند. يکی از نمونه های اخير چنين برخوردهايی فراخواندن مکررخالد سواری و فرشيد بهشتی زاده از نماينده های کارگران کارخانه نساجی شاهو و نساجی کردستان به نهادهای امنيتی و حمله به کارگران شرکت فرش البرز و ضرب و شتم آنان ميباشد که در اعتراض به ۸ ماه عدم پرداخت دستمزدهايشان به همراه خانواده های خود راهپيمايی کرده بودند. اين مسئله امروزه در ايران چنان حاد و فراگير شده است که در مواردی برخی از کارگران به علت فقر و تنگدستی ناشی از عدم پرداخت به موقع دستمزدهايشان دست به خودکشی ميزنند. ليست شرکتها و کارخانجات با مدت تاخير در پرداخت دستمزد کارگران از اول سال ۸۴ تا آخر مهر ماه همين سال که تا کنون در يکی از روزنامه های رسمی منتشر شده و در صد کمی از اينگونه موارد ميباشد ضميمه اين نامه است.
۶- ممنوعيت حق بی قيد و شرط اعتصاب و تشکل برای کارگران و متقابلا بر پايی نهادهای امنيتی (تحت عنوان حراست) بويژه در مراکز بزرگ توليدی و بازجويی و تهديد مکرر کارگران به اخراج و دستگيری و زندان.
۷- سرکوب اعتراضات کارگری و در مواردی کشتار آنان، مانند کشتار کارگران شهر بابک که خواهان ابقا در کارهايشان بودند.
۸- دستگيری و محاکمه کارگرانی که در سال ۸۳ در شهر سقز اقدام به برگزاری مراسم اول مه کرده بودند. اخيرا حکم محمود صالحی به مدت ۵ سال زندان و سه سال تبعيد ، جلال حسينی به مدت سه سال زندان و محمد عبدی پور، محسن حکيمی و جلال حسينی هر کدام ۲ سال زندان به آنان ابلاغ شده است.
۹- حمله به سنديکای در حال تاسيس کارگران شرکت واحد و اقدام به ضرب و شتم و بريدن زبان منصور اصانلو از فعالين اين سنديکا از طرف کسانی که به عنوان نماينده کارگران ايران از جانب دولت جمهوری اسلامی در اجلاسهای جهانی نهادهای کارگری شرکت ميکنند.
۱۰- عدم رعايت بهداشت و مسائل ايمنی در محيطهای کار که منجر به تلفات جانی کارگران ميشود. مانند فلج شدن ۱۵ کودک و نوجوان شاغل در يک کارگاه کفاشی بر اثر استنشاق گازهای متصاعد از چسبهای صنعتی و کشته شدن ۱۱ کارگر معدن باب نيزو که در هر دو مورد، علت حادثه عدم نصب دستگاههای تهويه هوا بوده است.
به اعتقاد ما موارد فوق ((که سازمانهای بزرگ کارگری از آن مطلع بوده اند)) نشان دهنده نقض آشکار حقوق بديهی و از نظر بين المللی برسميت شناخته شده کارگران در ايران است. از اين رو ما همه سازمانهای بين المللی را به اعتراض به نقض حقوق کارگران در ايران و افشای شرايط کارگران ايران در سطح بين المللی فرا خوانده و خواهان اين هستيم که اعتراض به موارد فوق به عنوان شکايت رسمی کارگران ايران از دولت جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار مورد بررسی قرار گيرد.
کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری در ايران، ضمن قدردانی از يکايک سازمانهای کارگری در سراسر جهان که تاکنون از مطالبات بر حق کارگران ايران و فعاليتهای اين کميته، پيگيرانه حمايت کرده اند، به همه آنان صميمانه درود فرستاده و از اين سازمانها و ديگر سازمانهای کارگری ميخواهد ضمن اعتراض شديد و يکپارچه به نقض حقوق پايه ای کارگران در ايران، از مطالبه بر حق ما جهت رسيدگی فوری به شکايت اين کميته ، مبنی بر نقض مسلم حقوق پايه ای کارگران ايران، در نهادهای مسئول بين المللی منجمله در سازمان جهانی کار حمايت نموده و از تحقق مطالبات زير برای کارگران ايران پشتيبانی کنند. بی شک اراده شما دوستان در سازمانهای کارگری برای حمايت وسيع و متحدانه از طرح و رسيدگی فوری به شکايت ما ، ميتواند گامی موثر در پايان دادن به وضعيت مشقت باری باشد که بر کارگران ايران تحميل شده است.
۱- پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران و جبران خسارتهای وارده به کارگرانی که دستمزدهای آنان به تعويق افتاده است.
۲- اعزام هياتی جهت بازرسی محيطهای کار و شرايط نا امن کار کارگران در ايران.
۳- لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و رسمی شدن کارگران قراردادی با پيمانهای دسته جمعی.
۴- بکار گيری کارگران با قراردادهای سفيد امضا بايستی جرم تلقی شده و فورا اجرايی شود.
۵ـ متوقف شدن فشارهای امنيتی و پليسی به فعالين و رهبران کارگری و لغو فوری احکام صادره در باره محمود صالحی، محمد عبدی پور، جلال حسينی ، برهان ديوارگر و محسن حکيمی.
۶- شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نماينده واقعی کارگران ايران نبوده و خود از عوامل حمله به سنديکای کارگران شرکت واحد تهران ميباشند. ما توافقات تا کنونی سازمانهای کارگری و سازمان جهانی کار را با شوراهای اسلامی و خانه کارگر فاقد اعتبار دانسته و خواهان اخراج آنها از سازمان بين المللی کار و به رسميت شناخته شدن نماينده های منتخب کارگران ايران از طريق رای مستقيم کارگران در مجامع عمومی کارگری هستيم.

کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری در ايران ۱/۹/۱۳۸۴



اسامی شرکتها و کارخانه هايی که از اول سال ۱۳۸۴ تا آخر مهر ماه حقوق کارگران را به موقع پرداخت نکرده اند.
رديف نام کارخانه تعداد ماههای عدم پرداخت حقوق تاريخ کسب خبر
۱ فومهای بسته بندی کرمان ۴ ماه ۱۵/۱/۱۳۸۴
۲ ايران ايما کرج ۴ ۲۹/۱
۳ کارخانه آجر و ماسه آهکی ايرانشهر ۳ ۱/۲
۴ ايران شعله نيشابور ۴ ۱/۲
۵ ناز نخ قزوين ۱۹ ۱۵/۲
۶ شهرداری گرگان ۳ ۲۰/۲
۷ نساجی بهشهر ۳۶ ۲۷/۲
۸ آسانسور سازی شيندلر قزوين ۶ ۲۷/۲
۹ ذوب رکورد مشهد ۳ ۱/۳
۱۰ شيرين نگار غرب ۲ ۲/۳
۱۱ نساجی فومنات ۸ ۳/۳
۱۲ ايران ترمه ۱۲ ۳/۳
۱۳ پوشينه بافت قزوين ۲ ۲۳/۳
۱۴ کاشی سمند ۴ ۶/۴
۱۵ بيمارستان راضيه فيروز کرمان ۵ ۹/۴
۱۶ نخ رنگ همدان ۳ ۱۲/۴
۱۷ بهکف بيرجند ۶ ۱۲/۴
۱۸ کشت و صنعت مغان ۱۲ ۲۱/۴
۱۹ کشت و صنعت گوهر کوه خاش ۴ ۲۷/۴
۲۰ توسعه منابع آبهای برازجان ۳ ۲۷/۴
۲۱ مرغداری جلالی قزوين ۶ ۲۹/۴
۲۲ نساجی کاشان ۱۴ ۲۹/۴
۲۳ شيشه ميرال ساوه ۵ ۲۹/۴
۲۴ کشباف صفا ۳ ۳۰/۴
۲۵ مرغداری درافشان قزوين ۵ ۱/۵
۲۶ پارس شيما ۵ ۴/۵
۲۷ پشم بافی آسيا (کرمان) ؟ ۶/۵
۲۸ جهان وحدت(سازمان آب) ۶ ۶/۵
۲۹ معدن قلعه رزی بيرجند ۱۷ ۸/۵
۳۰ راه سازی ماتارا(طبس) ۴ ۸/۴
۳۱ شرکت پيمانکاری شهرداری بانه ۳ ۸/۵
۳۲ شرکت خدماتی سبزشه ۸ ۸/۵
۳۳ Mt بتن شهريار ۳ ۱۶/۵
۳۴ بيمارستان مهديه کرمانشاه ۸ ۱۶/۵
۳۵ سد سميره ۸ ۱۷/۵
۳۶ ذوب فلزات خرمدره ۴ ۱۷/۵
۳۷ لامپ فارس ۳ ۱۷/۵
۳۸ ۱۵ شرکت پيمانکاری مستقر در طبس ۳ ۱۷/۵
۳۹ شرکتهای سد سازی ايلام ۵ ۲۶/۵
۴۰ شرکت نخ ايلام ۶ ۲۶/۵
۴۱ شرکت فراورده های گوشتی سالم ايلام ۸ ۲۹/۵
۴۲ کارخانه نوشين صنعت نيشابور ۵ ۲۹/۵
۴۳ شرکت سازمايه ۶ ۳۰/۵
۴۴ شرکت خدمات شهری ناحيه ۱، منطقه ۶ تهران ۲ ۳۱/۵
۴۵ شرکت سد سازی گذار خوش ايام ۳ ۳/۶/۱۳۸۴
۴۶ شرکت تهران نوآور ۳ ۳/۶
۴۷ گونی بافی اروميه ۲ ۷/۶
۴۸ کارخانه فرش راوند چندين ماه ۸/۶
۴۹ ناز نخ قزوين ۴ ۶/۸
۵۰ نخيلات آبادان ۵ ۱۰/۶
۵۱ کارخانه نساجی شاهو ۱۰ ۱۲/۶
۵۲ کارخانجات پوشينه بافت ۵ ۱۳/۶
۵۳ شرکت پيمانکاری خادم کيوان- نيروگاه بوشهر ۲ ۱۳/۶
۵۴ کارخانه نساجی سراب ۴ ۱۴/۶
۵۵ شرکت لوله سازی خوزستان ۲ ۱۵/۶
۵۶ کارخانه قند بردسير ۵/۲ ۱۵/۶
۵۷ شرکت فروغ قدير نيشابور ۲ ۱۹/۶
۵۸ لاستيک خوزستان چندين ماه ۱۹/۶
۵۹ کارخانه قند دزفول ۱۵ ۲۰/۶
۶۰ کارخانه نوشين صنعت نيشابور ۸ ۲۰/۶
۶۱ کارخانه نساجی بارش ۳ ۲۱/۶
۶۲ پروژه سد سميره ۵ ۲۲/۶
۶۳ شرکت حوله لاله چندين ماه ۳۱/۶
۶۴ شرکت سازمايه ۶ ۲/۷/۱۳۸۴
۶۵ شرکت ايرانيت ؟ ۵/۷
۶۶ ايران ترمه ۴ ۵/۷
۶۷ تهران پتو ۴ ۵/۷
۶۸ کارگاه آبدشت شرکت معادن کروميت ۵ ۵/۷
۶۹ شرکت توزيع نيروی آب استان گلستان ۶ ۶/۷
۷۰ شرکت راه و ساختمان ايول ۴ ۶/۷
۷۱ نساجی کاشان ۹ ۶/۷
۷۲ شرکت پيمانکاری ساختمان دی ۳ ۱۱/۷
۷۳ يخچال سازی لرستان ۸ ۱۲/۷
۷۴ شرکت پيمانکاری فضای سبز دزفول ۲ ۱۲/۷
۷۵ شرکت پيمانکاری خدماتی شهرداری ناحيه ۴ منطقه ۱۲ تهران ۱ ۱۲/۷
۷۶ شرکت واحد آبادان ۱ ۱۳/۷
۷۷ شهرداری اروميه ؟ ۱۳/۷
۷۸ نوشين صنعت نيشابور ۹ ۱۷/۷
۷۹ شيشه ميرال ۷ ۱۸/۷
۸۰ بيمارستان مهديه کرمانشاه ۱۰ ۱۸/۷
۸۱ شرکت بهکف ۵ ۱۸/۷
۸۲ شرکت پيمانکاری فضای سبز ناحيه ۵ منطقه ۵ تهران ۱ ۱۸/۷
۸۳ پوشينه بافت قزوين ۵ ۱۹/۷
۸۴ معدن سنگرود البرز غربی ۹ ۱۹/۷
۸۵ نساجی غرب ۳ ۱۹/۷
۸۶ ايران برک گيلان ۸ ۲۰/۷
۸۷ شرکت پيمانکاری ناحيه ۱ منطقه ۶ تهران ۳ ۲۴/۷
۸۸ نساجی کاشان ۹ ۲۶/۷
۸۹ فرش راوند کاشان چندين ماه ۲۶/۷
۹۰ کارخانه يخدان کار ۸ ۲۷/۷
۹۱ ناز نخ قزوين ۲۵ ۲۷/۷
۹۲ شرکت پيمانکاری خدماتی شهرداری ناحيه ۲ منطقه ۵ تهران ۲ ۳۰/۷

توضیحات

نوشته شده توسط فليسيتاس ترويه‮ - ‬بهرام قديمی‮ ‬

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

مصاحبه با يوری فرناندِز
از رهبران کارگران لباسدوزی بروکمن ــ آرژانتين
۹‮ ‬فوريهء‮ ‬۲۰۰۵‮ - ‬بوئنوس آيرس،‮ ‬آرژانتين‮

نوليبراليسم و تسليم دربرابر آن حکم قضا و قدر نيست. می توان دربرابر آن مقاومت کرد و دست کم در مواردی از پيشروی آن جلوگيری نمود يا آن را به عقب نشينی هايی واداشت. چنانکه می توان و بايد به راه حل های نو در پيکار مقاومت انديشيد. آمريکای لاتين آزمايشگاه انواع مقاومت ها و طرح بديل ها ست. مصاحبهء زير که در کارخانهء بروکمن و با حضور چند تن از کارگران صورت گرفته گوشه ای از مقاومت و ابتکار کارگری را نشان می دهد و شايد بتواند برای کارگران ايران نيز به عنوان يکی از اشکال مبارزاتی مطرح باشد. ارائهء اينگونه تجربيات که جنبهء تهاجمی مبارزهء کارگری را در آرژانتين بازتاب می دهد، شايد بتواند به مبارزهء دشوار کارگران ايران که مبارزه شان هنوز عمدتا تدافعی ست ياری رساند.
باری، شرکت بروکمن، از سال های ۱۹۵۰ لباس مردانه و زنانه توليد می کند. اين کارخانه با رشد کمی و کيفی خود بسيار معروف و معتبر بود. صاحبان اصلی کارخانه، سه برادر بودند به نام بروکمن. در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ کارخانه با مشکلات مالی شديدی مواجه شد. وقتی وضع کارخانه خوب بود حدود ۳۵۰ کارگر در آن اشتغال داشتند. بحران کارخانه در سال ۲۰۰۰ شدت گرفت. صاحبان کارخانه ماه ها حقوق کارگران را نپرداختند و اين امر باعث درگرفتن بحث و جدل در ميان کارگران نيز شد. حاصل بحث ها و چاره انديشی ها عبارت بود از اشغال کارخانه و تأسيس تعاونی که در حال حاضر کنترل کل فعاليت کارخانه را در دست دارد.
بروکمن تنها کارخانه ی اشغال شده در آرژانتين نيست، تعداد آنها به حدود ۲۰۰ کارگاه و کارخانه می رسد. فيلم «اشغال» (The Take) ساختهء نوامی کلاين و آوی لويس می تواند مرجع مناسبی برای آشنائی بيشتر با اين جنبش باشد.
ترويه، قديمی

- - - - - - - - - -

سؤال: از چه زمانی بحران کارخانه آغاز شد و عکس العمل کارگران چه بود؟
يوری فرناندِز: اين بحران از سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۰ بسيار شدت پيدا کرد. در اواخر سال ۲۰۰۰، در ماه نوامبر ما از اوضاع کارخانه با خبر شديم. کارخانه مقروض بود و اوضاع داشت به جائی می کشيد که آنرا به طلبکاران واگذار کنند.
در آن زمان کارخانه را برای ۱۵ روز تعطيل کردند. بعد صاحب جديدی پيدا کرد به نام سرژ. کارخانه را دوباره گشودند. پس از آن تمام سال را کار کرديم. در سال ۲۰۰۱ متأسفانه شرايط ديگر به هيچ وجه مناسب نبود، بسياری را اخراج کرده بودند. ۱۱۵ کارگر بوديم که همچنان تا ۱۸ دسامبر کار می کرديم.
کارخانه بين ماه های ژوئن و ژوئيه ۲۰۰۱ به لحاظ اقتصادی سقوط کرد. قبل از آن هم شرکت حقوقمان را نمی پرداخت. به ما مقروض بود، عيدی و حق فرزند نمی پرداختند، مزايای اجتماعی ديگر وجود نداشت. به جای پول به ما هر هفته ۱۵۰ پزو کوپن می دادند، همين هم به تدريج کم شد، اول ۸۰ بعد ۷۰ پزو، ۵۰ پزو، ۳۰ پزو و تا به حد تحقيرآميز ۲ پزو در هفته رسيد. وضع واقعاً تحقيرآميز بود. اين قضيه در آخرين هفتهء قبل از ۱۸ دسامبر اتفاق افتاد. به ما ۲ پزو کوپن دادند. جمعه بود، به ما گفتند که سه شنبه برگرديم تا به ما کوپن بيشتری بدهند. ولی اين حالت پيش نيامد. دوشنبه کسی کار نکرد. سه شنبه به اين اميد رفتيم تا چند پزوئی به خانه ببريم. اين طور نشد. وقتی وضع انفجاری شد، صاحبان کارخانه پيداشان نشد. درست همين روز بود. کارگران را در فقر رها کردند. بدجور بدهی بار آورده بودند، نه تنها به کارگران، بلکه همچنين به بانک ها و نهادهای مالی مختلف. کارخانه ديگر ورشکسته بود و در اختيار طلبکاران قرار داشت. خودتان بهتر می دانيد که سرمايه داران در اين اوضاع چطور عمل می کنند.
خب، اين شرايط پيش آمد و ما آن روز در کارخانه مانديم. در انتظار آن که صاحبان کارخانه بيايند و بدهی شان را به ما بپردازند. نيامدند. در آن روز داستان ديگری شروع شد. داستانی که به واقعيت پيوست. داستانی که ديگر بسياری با آن آشنا هستند. ولی لحظات بسيار سختی داشتيم، بار بحران اقتصادی بر دوشمان بود، گرسنگی کشيديم، بيمار شديم و خيلی بلاهای ديگر.
اواخر سال ۲۰۰۱ بود و دو روز قبل از سقوط دِ لا روآ. ما هم بخشی از اين تغيير سياسی در کشور بوديم. سال ۲۰۰۱ اينطور به آخر رسيد. سال ۲۰۰۲ در حالی آغاز شد که درهای کارخانه بسته بود. کارگران بدون پول. تنها کاری که از دستمان بر می آمد کارزار تبليغی بود. ابتدا در پايتخت، بعد گام به گام در سراسر کشور، و تا جائی که به سطح بين المللی رسيد. تنها راه خروج از اين شرايط، کارکردن بود. می بايستی کارخانه را به راه می انداختيم و پس از يکماه تعطيل، راه اندازی مجدد کارخانه عمل بسيار دشواری بود. مجمع عمومی برگزار کرديم و در آن بحث های زيادی شد. بسياری از رفقا نظرشان اين بود که کارخانه را به راه بيندازيم و برخی هم مخالف بودند. می گفتند سخت است، و از اين بابت می ترسيدند، و از طرف ديگر برای مالکيت خصوصی احترام قائل بودند. اين موضوع بحث ما بود و دست آخر شروع کرديم به توليد. از نو همهء افراد باقی مانده را سازمان داديم. کميسيون های مختلف تشکيل داديم، يک کميسيون برای توليد، يک کميسيون برای ايمنی و حفاظت، يک کميسيون برای فروش و يک کميسيون اقتصادی که تمام دخل و خرج را کنترل می کرد. اين طور کار را شروع کرديم. وقتی کارخانه به راه افتاد، مشکلات مالی خانواده ها را برطرف کرديم. حتی۷۰۰۰ پزو بدهی کارخانه به شرکت برق و گاز را هم پرداخت کرديم. چرا می بايستی می پرداختيم؟ چون می خواستيم برق داشته باشيم تا بتوانيم توليد کنيم. با تمام افرادی که باقی مانده بودند کار کرديم. روشن است که بسياری با ما نماندند. ۵۰٪ بيرون رفتند. از ۱۱۵ نفر حدود ۵۰ نفر باقی مانده بوديم، بقيه رفتند چون با اشغال کارخانه موافق نبودند. آن ها با مبارزه ای که پيش می برديم موافقت نداشتند و به همين دليل هرگز با ما همراه نشدند.
آن ها که ماندند، مبارزه کردند و رنج کشيدند. شرايط سختی را پشت سر گذاشتيم و گام به گام به اين جا رسيديم. مهمترين نکته برايمان حفظ کارمان بود، مبارزه ای برای حيثيت انسانی مان. با آن که آرژانتين در شرايط بسيار سختی بسر می برد، برای ما داشتن کار و از اين طريق پيش بردن زندگی، امری حياتی بود.

سؤال: لطفاً برای مان کمی از بحث هايتان بگوئيد، چطور کارخانه را اشغال کرديد و دلايل اشغال کردن يا نکردن کارخانه که مطرح می شد چه بود؟
يوری فرناندِز: در دسامبر ۲۰۰۱ من در رابطه با سنديکا ونيز کارگران و صاحبان کارخانه نمايندهء کارگران بودم و چون کارخانه نه به ما عيدی می داد و نه حق مرخصی و نه چيز ديگر، و همچنين به علت مطالبات مربوط به دستمزد و غيره، با رئيس بخش پرسنل و صاحبان کارخانه و حتی سنديکا درگيری داشتم. می رفتم سنديکا و از شرايط اين جا شکايت می کردم، ولی هيچگاه سنديکا کمکی به ما نداد. سنديکا عملاٌ به اربابان تعلق داشت، نه به کارگران. از سوی ديگر ما در جلسات کوچک مان نمی دانستيم با کارخانه و با "قرض و قوله" های آن چکار کنيم.
نتيجه گيری ما اين بود که بايد مبارزه کنيم تا بدهکاريشان را به ما بپردازند. آن گاه همراه با رفقائی که از همان اول به من، به عنوان نمايندهء کارگران، ياری رساندند به اين ايده رسيديم که صاحبان کارخانه را از عاقبت کارشان بترسانيم و آنها را همه جور تحت فشار قرار دهيم. اين همان زمانی ست که صاحبان کارخانه، آن را به حال خود رها کردند، ولی ما نمی توانستيم بی برنامه کارخانه را ول کنيم. در چنين حالتی بود که بحث با رفقا در مورد اين که کارخانه را به کار بيندازيم شروع شد. ما می گفتيم اين تنها شکلی ست که می توانيم زندگی مان را پيش ببريم، در غير اينصورت خواهيم مرد. اما برخی ازرفقا می گفتند: "کارخانه مال ما نيست، هيچ حکمی از قاضی دريافت نکرده ايم، کارمان غيرقانونی ست، پليس می آيد و بيرونمان می کند، نمی توانيم توليداتمان را بفروش برسانيم، و ....". بيش از هرچيز از صاحبان کارخانه می ترسيدند. ولی بقيه می گفتيم اين طور نيست. می گفتيم از گرسنگی خواهيم مرد، ما خانواده داريم، تازه اربابان به ما بدهکارند و حق داريم کنترل کارخانه را بدست گرفته، کار کنيم. سرآخر در رأی گيری اکثريت آورديم و با اين تصميم کار را شروع کرديم.

سؤال: وقتی کارخانه اشغال و توليد آغاز شد، عکس العمل سنديکا و دولت در مقابلتان چه بود؟
يوری فرناندِز: سنديکا هرگز اينجا خودش را نشان نداد. از همان لحظهء اولی که از اشغال کارخانه باخبر شدند، تا زمانی که وزارت کار احضارمان کرد، آقايان رؤسای سنديکا در وزارت کار حضور داشتند، ولی هرگز به ما کمکی نکردند. آمدنشان به هيچ دردی نمی خورد، از همان زمان ما راه مان را از سنديکا جدا کرديم. ما ديگر به سنديکا وابسته نيستيم.
در رابطه با دولت...، سه بار از اينجا بيرون مان کردند، در سه مرحله. پليس همراه پياده نظام و سرباز آمد. باز برگشتيم. کار درست ما وصل شدن با رفقای ديگری بود که مانند خود ما مبارزه می کردند: رفقائی مانند بيکاران، شوراهای توده ای، دانشجويان، و.... بنا بر اين با کمک همهء اين رفقا مجدداً کارخانه را پس گرفتيم.

سؤال: احزاب سياسی چطور؟
يوری فرناندِز: روشن است احزاب سياسی چپ هستند که با چنين مبارزاتی ابراز همبستگی می کنند و به لحاظ اقتصادی هم ياری می رسانند. آنها خود را با ما همبسته می دانند، برای مان کارزار تبليغاتی راه انداختند. آن ها تنها احزابی بودند که به کمک ما آمدند.

سؤال: در حال حاضر چند نفر در کارخانه کار می کنند؟
يوری فرناندِز: در حال حاضر تعاونی ما ۶۲ عضو دارد.

سؤال: چه تعدادی زن و چه تعدادی مرد هستند؟
يوری فرناندِز: اکثريت با زنان است، آنان حدود ۸۰٪ می شوند.

سؤال: به لحاظ قانونی وضعيت شما چيست؟
يوری فرنندِز: ما چند تعاونی هستيم. پس از سه سال در مجلس به مصادره رأی دادند. در پايتخت پس از بحران سال ۲۰۰۱ پنج يا شش کارخانه وجود داشت که به حال خود رها شده بود، ما با پيگيری بيشتری برخورد کرديم. در مبارزه در سطح ملی و بين المللی نمونه شديم، اولين گروهی بوديم که لايحهء قانون مصادره را تقديم مجلس کرديم. اول قبول نمی کردند، ولی بعد به خاطر اينکه افکار عمومی از ما حمايت می کرد اين قانون به تصويب رسيد که بر اساس آن محل کارخانه، خود کارخانه و ماشين آلات آن به عنوان رهن به مدت دوسال در اختيار ما قرار دارد. به خاطر همين قانون تعاونی تشکيل داديم.

سؤال: پس از طی اين دوسال تکليف کارخانه چيست؟
يوری فرناندِز: دقيقاً اواخر سال گذشته بود... همان طور که گفتم پنج شش تعاونی بوديم که اين قانون شامل حالمان می شد. طرح ديگری نيز وجود داشت که سالهای بيشتری را برای کمک به کارخانه های جبران و ترميم شده [recuperado اصطلاحی ست که در مورد کارخانه های اشغال شده توسط کارگران و مجدداً راه اندازی شده به کار می رود- م] در نظر می گرفت.
بر اساس اين قانون با پرداخت اقساط معقول و سبک، کارخانه پس از بيست سال به ما تعلق خواهد داشت. کارخانه را ارزش گذاری می کنند و بهای آن به اقساط ۲۰ ساله تقسيم می شود.

سؤال: آيا کوششی برای ايجاد تفرقه و انشعاب هم بين شما صورت گرفت؟
يوری فرناندِز: ايدئولوژی يا سياستهای مان گاه با هم فرق دارد که بر سر آنها بحث می کنيم. گاهی هم در عدم حضور آقا بالا سر با هم خوب راه می آئيم. متفقاً و در اتحاد با هم کار می کنيم. چطور بگويم، هرچه برق می زند که البته طلا نيست. گاهی مشکلات کوچکی هم با هم داريم، ولی در مجمع عمومی رويش بحث می کنيم. مسئلهء اصلی ما پيشبرد وضعيت کارخانه است، می دانيم با توليد، بهسازی کيفيت، و کار مسئولانه تر می توانيم به هدف برسيم. در اين مسير گام بر می داريم. هدف ما اين است که کارخانه به حداکثر توان توليدی اش برسد. روشن است که با سازماندهی مناسب می توانيم به آن برسيم.
در اوايل، قبل از آن که کارمان شکلی قانونی بيابد، وقتی درگيری به دادگاه کشيد، از سوئی اربابان بودند و وکلايشان که برای باز پس گرفتن کارخانه می جنگيدند، و از سوی ديگر ما بوديم که برای ادامهء کار کارخانه مبارزه می کرديم. اقدامات غيرقانونی صاحبان کارخانه، يعنی شيوهء مديريت نادرست آن ها، به نفع ما شد.
آن ها به بانک و دولت بدهکار بودند. از سوی ديگر قانون حسابرسی معين می کند که هر دوسال يک بار بايد دفاتر حساب و کتاب کارخانه به حسابدار نشان داده شود، و آن ها سال ها بود که اين کار را نمی کردند. ما يک تيم وکالت داريم که برای کارکردن با ما آمدند. اين زمانی بود که وکلای ديگر گوششان را می گرفتند تا صدايمان را نشنوند. به نفع ما و به ضرر صاحبان کارخانه اتفاقات زيادی افتاد. به خاطر همهء اين ها بود که به ورشکستگی کارخانه رأی دادند. با ورشکستگی، پيش نويس لايحهء قانون مصادره تقديم مجلس شد. بنا بر اين کارها گام به گام پيش رفت. پس از آخرين باری که از کارخانه بيرون مان ريختند، يعنی از ۲۱ آوريل ۲۰۰۳ در ميدانچهء مقابل کارخانه چادر زديم. هشت ماه در خيابان بسر برديم و در تمام اين مدت با دولت مذاکره می کرديم. به عبارت ديگر در دوران دوالدِه (رئيس جمهور سابق) بيرون مان ريختند و در دورهء کرشنِر (رئيس جمهور جديد) کارخانه را بازپس گرفتيم. بعد با نمايندهء دولت کرشنر صحبت کرديم. دلايل مبارزه مان را با آنان درميان گذاشتيم. در آن لحظه نمايندگان دولت طرف اربابان را نمی گرفتند. وسط بودند و به لحاظ سياسی می ترسيدند. درگيری ما پيش درآمد گام های بزرگتری بود، مبارزه تا آخرين نتايجش. ما راه پيمائی و تظاهرات راه انداختيم، راه بندان بوجود آورديم، به سمت مجلس راه پيمائی کرديم، به دادگاه عالی رفتيم و به ميدان مه، و دوبار به "کاخ صورتی" رفتيم تا با رئيس جمهور حرف بزنيم. برای بازستاندن کارخانه همه کاری کرديم. اين همان چيزی ست که دولت و رژيم از آن می ترسند. بر اثر مبارزات ما ديگران هم جان می گرفتند. قاضی به نفع ما نبود، بلکه گام های قانونی ما کار را به اين جا کشاند.

سؤال: رابطهء کارگران کارخانه های ديگر با شما چگونه است؟
يوری فرناندِز: طی مبارزه مان، با همهء اقشاری که مبارزه می کردند رابطهء بسيار خوبی داشتيم. نه فقط با کارگران کارخانه های اشغال شده، بلکه با دانشجويان، بيکاران، «پيکه تهِ رو» ها که آن ها هم در حال حاضر بيکارند [نگاه کنيد به مصاحبه با لوئيز آنخل دليا در سايت www.peykarandeesh.org]. اينجا دو بار همايشی با کارگران کارخانه های اشغال شده برگزار کرديم، يکی هم در شهر رزاريو داشتيم. هميشه با کارگران ديگر رابطه ای بسيار خوب داشتيم، زيرا می دانيم هم طبقه ای های خود ما هستند.
امروزه وقتی به کارخانه نظر می کنيم، متوجه می شويم که به خاطر شيوه ای که کارها را پيش برده ايم، وضع عوض شده و بخشی از کارگران کارخانه آگاهی طبقاتی بيشتری به دست آورده اند و به همين دليل به افرادی که مبارزه شان را ادامه می دهند، ياری می رسانيم: به کارگران قطار زيرزمينی که با صاحبکارشان درگيرند، به کارگران تلفن که اخيراً در مبارزه عليه دولت پيروز شدند، همچنين به کارگران راه آهن، و از اين طريق به تمام بخش هائی که همچنان دارند مبارزه می کنند. به آن ها کمک می کنيم، چون آن ها هم به همين شکل با ما رفتار کردند.
ــ از شما بسيار سپاسگزاريم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس يوری فرناندز را برای علاقه مندانی که مايل به تماس با وی باشند در اينجا می آوريم:

Yuri Fernandez
Bruckman
Calle Jujuy #554
Buenos Aires, Argentina

- - - - - - - - - -
Entrevista de Bahram Ghadimi y Felicitas Treue con Yuri Fernandez

توضیحات

نوشته شده توسط اومانيته

دسته: جنبش‌های اجتماعی

منتشر شده در 12 دی 1388

«استقلال عمل خود را در برابر لولا حفظ کنيم»
مصاحبهء اومانيته با خوانو پدرو استديل، مؤسس جنبش دهقانان بدون زمين
(MST - جنبش کارگران روستائی بدون زمين)
ترجمه ی بهزاد مالکی

خوائوپدرو استديل مؤسس و رئيس اين سازمان، هم اکنون يکی از مهم ترين جنبش های اجتماعی برزيل و آمريکای جنوبی را رهبری می کند. از سال ۱۹۸۴ که اين جنبش به وجود آمده، اقدام تهاجمی دهقانان بی زمين برای انجام اصلاحات ارضی، به رغم سرکوبی که همواره با آن رو برو بوده سرمشق جنبش های متعدد به ويژه جنبش های شهری بوده و در انتخاب لولا به عنوان رئيس جمهوری برزيل نقش مهمی ايفا کرده است. اما از ديد اين جنبش مبارزه ادامه دارد...
در زير مصاحبه ی اومانيته را با استديل می آوريم (۱۶ نوامبر ۲۰۰۴)

پرسش: جنبش دهقانان بی زمين، امسال بيستمين سال تأسيس خود را جشن می گيرد. شما چه معنای ويژه ای برای اين سالگرد قائليد؟
استديل: جنبش دهقانان بی زمين جنبشی اجتماعی ست که پيوسته در تحول است. اين جنبش طی اين سالها توانسته خود را چون جنبشی نوين تثبيت نمايد و در عين حال، داشتن مشخصه ی مردمی و خصلت سنديکايی و سياسی خود را حفظ کند. بدين معنا که تمام اعضايش در فعاليتهای آن شرکت کرده، مبارزه ی اقتصادی، اجتماعی و سياسی را با توجه به تعهدی که برای تغيير جامعه دارند، دنبال می نمايند. از سال ۱۹۸۴ در چشم اندازی که ما برای اصلاحات ارضی داشتيم، اشکال گوناگونی از مبارزه و پيروزی را از سر گذرانده ايم. فراسوی اين مسايل، بيست سال حضور ما در صحنه، به خودی خود پيروزی مهمی ست. شما بايد بدانيد که که در تمام تاريخ برزيل، بورژوازی اين کشور به هيچ جنبش دهقانی مجال نداده بود که تا اين مدت دوام بياورد. اگر شما مايليد بدانيد که در اين مدت چه موفقيت هايی نصيب ما گرديده، بايد بگوييم غير از زمين هايی که از لاتيفوندياها مصادره کرده ايم و تعاونی ها و مدارسی که ساخته ايم، مهم ترين دستاورد ما منزلت بازيافته ی دهقانان است. دهقانی که به جنبش ما وارد می شود شروع به ايستادن روی پای خودش کرده، ياد می گيرد که چگونه با انديشه ی خودش به سازمانش بنگرد. ارزش های واقعی جنبش ما رهاندن فقرا از شرايط زيستی شان و بيدار ساختن وجدان ها و روح انتقادی در آنها ست تا مسبب بدبختی های شان و ماهيت جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، دريابند.

پرسش: جنبش شما در انتخاب لولا به عنوان رياست جمهوری سهم داشته است. آيا امروزه اين جنبش جزئی از ساختار حکومتی به شمار می رود؟
استديل: خير. ما به او ياری داديم که انتخاب شود و از حکومت او پشتيبانی می کنيم. پيروزی او بيان توازن نيروهای گوناگونی ست که در مبارزه برای اصلاحات ارضی شرکت کرده اند، اما ما کاملا خود مختاريم و به راهمان ادامه می دهيم. نقش ما دادن آگاهی به تهيدستان روستاها و سازماندهی و بسيج آنان برای کسب حقوق شان است. نقش حکومت پياده کردن اصلاحات ارضی و خلع مالکيت از لاتيفوندياها و اعطای زمين های آنان به دهقانان است. اگر در راه تحقق اين هدف، به تعهداتش عمل نکند، ما حضور خود را اعلام می کنيم زيرا می دانيم تمام دستاوردهای اجتماعی در تاريخ بشريت، محصول بسيج و سازماندهی توده ای ست، مسئله ای که رابطه ی ما را با حکومت لولا تعريف می کند.

پرسش: دهقانان بدون زمين فشار خود را هرگز قطع نکرده و آن را ادامه خواهند داد. در حال حاضر اين فشار در چه جهت معينی اعمال می شود؟
استديل: درست است. فشار قطع نشده و جنبش ادامه دارد. در حکومت پيشين به رياست فرناندو انريکو کاردوزو، مجموعه ی نيروهای ضد اصلاحات ارضی عبارت بودند از لاتيفوندياها، دولت، شرکت های چند مليتی، رسانه های گروهی و حکومت. اما نيروهای طرفدار اصلاحات متشکل بودند از کليسا، جنبش های کارگری و بخشی از جامعه ی مدنی. ولی حال که حکومت طرفدار اصلاحات ارضی ست توازن قوا عوض شده است. با وجود اين، لاتيفونديا و رسانه های گروهی و دولت [يعنی کل نظام حاکميت] هنوز در طرف مخالف هستند و برای مبارزه با آنها بسيج دهقانان ادامه خواهد داشت. طرح هايی که اين شرکت ها دنبال می کنند ادامه و گسترش صادرات دانه های محصولات کشاورزی ست، نه توليد غلات برای تأمين احتياجات غذائی. از اين رو مبارزه با لاتيفوندياهای بزرگ نزد ما از ارجحيت برخوردار است و ما به تصرف زمين های آنها ادامه خواهيم داد. اين مبارزه ای ست با مدل کشاورزی کنونی و دولت بايد با موضع گيری به نفع دهقانان فقير، دست از حمايت از امتيازات ثروتمندان بردارد.

پرسش: در عرض اين دو سال، آيا داده های گذشته با انجام اصلاحات ارضی عوض گرديده و به نتايج ملموسی رسيده است؟
استديل: بدبختانه، درگيری های درون حکومت به اصلاحات آسيب فراوانی رسانده است. لولا در شرايطی انتخابات را برد که جنبش توده ای در حال عقب نشينی بود و مبارزات انتخاباتی بدون بحث جدی بر روی اصلاحات به پايان رسيد. در حقيقت، برنده شدن لولا در گرو زد و بندهايی بود که وی با گروه های مسلط منعقد کرد و نتيجه ی کلی آن، تشکيل حکومتی بود که بيشتر در خط ميانه قرار داشت و دارای ترکيبی ملی بود. بخش های مهم اقتصادی و کشاورزی در دست همان ها که بود باقی ماند و بنابر اين، سال اول حکومت لولا بيشتر به کشمکش های داخلی جناح های مختلف حکومت گذشت.
از يک سو ليبرال ها بودند که مخالف اصلاحات ارضی بودند و طرحی پيشنهاد می کردند که جز هشتاد هزار خانواده را در بر نمی گرفت. از سوی ديگر وزير کشاورزی از جناح چپ، خواستار اجرای طرحی بود که يک ميليون فاميل را دربر می گرفت. موضع لولا در وسط قرار داشت و ما در نوامبر ۲۰۰۳ با برپايی يک راهپيمايی بزرگ، با حدود صد هزار نفر در طول مسيری سيصد کيلومتری به سمت برازيليا سعی کرديم به لولا کمک کنيم تا بتواند تصميم بگيرد.
بالاخره با پيمان قراردادی بين جنبش دهقانان بی زمين و حکومت قرار شد که ۴۰۰ هزار خانواده طی سه سال بر روی زمين های خودشان مستقر گردند. به رغم محدود بودن اين طرح، ما آن را جشن گرفتيم، زيرا آنچه را که ما در آن به دست آورديم معادل چيزی بود که توانسته بوديم طی بيست سال کسب کنيم. با وجود اين، مبارزه ی ما برای آن که حکومت به تعهداتش عمل کند ادامه دارد. وزير اقتصاد فقط به فکر صادرات است و ما به نحوی خشونت بار مورد حمله قرار گرفتيم و انجام اصلاحات به حال تعليق درآمد. بين ماه نوامبر۲۰۰۳ و مارس ۲۰۰۴ عملا کاری از پيش نرفت و ما مجبور شديم در آوريل، روزی را به مبارزه ی ملی اختصاص دهيم که به آوريل سرخ معروف گرديد و در آن صدها «هاسينداس» را اشغال کرديم.

پرسش: آيا می توان از نوعی وقفه در کارها صحبت کرد؟ پروژه ی توسعه ی اقتصادی و ارضی حکومت را چگونه ارزيابی می کنيد؟
استديل: درست است. بحرانی که در سال های ۸۰ در مدل اقتصادی کشور ما به وجود آمده بود و به «صنعتی شدن وابسته» معروف گرديده، عمق مشکل برزيل را نشان می دهد. در سال های ۹۰ مدل جديدی با سياست نوليبراليسم بر ما تحميل شد که به معنای آزادی کامل سرمايه ی بين المللی بود. با وجود اين، نه تنها بحران حل نگرديد، بلکه اوضاع وخيم تر شد. به موازات اين شرايط بحرانی، جنبشی توده ای از سال ۱۹۸۹ پديدار گرديد. اولا در اين شرايط، رياست جمهوری برگزيده شد بدون آنکه راهی درست برای خروج از بحران را ارائه دهد. در مقطعی که ما امروز قرار گرفته ايم می توان ازبحران پروژه در برزيل صحبت کرد. نخستين گامی که می توان و بايد برداشت برپايی گفتگوی وسيعی بين نيروهای مردمی جهت دست يافتن به بديلی واقعی ست. من هنوز از سوسياليسم حرف نمی زنم، اما از استقلال ملی و مسائل اساسی مردم يعنی کار، زمين، آموزش، مسکن و دمکراتيک کردن رسانه های گروهی صحبت می کنم. دومين راه خروج را من در مبارزه ی اجتماعی می بينم که راهی گريز ناپذير برای تغيير دادن توازن قوا ست تا بدين وسيله حکومت را به چپ رانده و تغيير سياست اقتصادی و برقراری پروژه ی توسعه را تضمين نماييم. بالاخره سومين راه، خروج حکومت از اين بی تحرکی ست که بدان دچار شده. ما نبايد به توهم وحدت های پارلمانی دل خوش کنيم. نيروی حکومت بايد بر مبنای شرکت مردم استوار گردد و اين به عهده ی حکومت است که اين مشارکت را تشويق و تحريک کند.

پرسش: آيا در عرصه ی کشاورزی نيست که تنش بين واقعيت اجتماعی و اقدامات حکومتی به بالاترين حد خود رسيده است؟
استديل: نه. من چنين عقيده ای ندارم. مسئله ی اساسی در جامعه ی ما ادامه ی سياست نوليبرالی ست که مسائل اجتماعی را حادتر می سازد. در درجه ی اول، مسائلی چون سطح بالای بيکاری، کمبود سرمايه گذاری در بخش هايی که به زندگی مردم مربوط است، خرابی بيش از اندازه در خدمات عمومی بهداشت و آموزش و تمرکز ثروت و درآمد که سطح فقر را در برزيل بالا برده است. سطح بيکاری تا ۲۰ درصد رسيده و در برخی نواحی ما با رقم ۶۰ درصد بيکاری و به ويژه با نسبت های بالا بين جوانان روبرو هستيم. بحران اجتماعی ناشی از اين اوضاع باعث شيوع خشونت های فردی در بين فقرا جهت گذران زندگی گشته است. پيشنهادی برای خروج آنان از بن بست وجود ندارد و در وضعيت بی سازمانی، آنها قادر به وارد آوردن فشار بر قدرت های حاکم نيستند. اما در روستاها، به رغم فقر و مشکلات زياد، از آنجا که جنبش های اجتماعی سازمان يافته فعال اند، طغيان های توده ای محتوای سياسی به خود می گيرند و برای حکومت، گفتگو کردن با اينها و يافتن راه حل، به نوعی ساده تر است.

پرسش: لولا، چند هفته بعد از انتخابات، برنامه ای در مبارزه با گرسنگی اعلام کرد بدين هدف که يک وعده غذا را روزانه برای ميليونها برزيلی تضمين نمايد. شما درباره ی اين طرح «پايان گرسنگی» نظرتان چيست؟
استديل: اين شکستی شرم آور است. در آغاز، حزب کارگران در طرحی موسوم به «مبارزه با گرسنگی» راه حل هايی برای تغيير بنيادی ارائه داده بود مانند اصلاحات ارضی، توزيع مجدد ثروت، افزايش حد اقل دستمزدها، اصلاح خدمات بيمه های اجتماعی و اقداماتی عاجل چون توزيع مواد غذائی. می دانيد چه بر سر اين برنامه آمد؟ حتی برای آن هيچ تقدمی در برنامه های حکومتی قائل نشدند. مهم اين بود که همه ی وزارتخانه ها برای اجرای برنامه ی «پايان گرسنگی» بسيج شوند، ولی آنها ترجيح دادند تنها برای آن وزارتخانه ای درست کنند و همه ی کاسه و کوزه ها را بر سر آن بشکنند. هيچ اقدام ساختاری انجام نشد. فقط به اين اکتفا کردند که مقداری آذوقه بين فقرا تقسيم نمايند. مردم خيلی زود متوجه شدند که هيچ چيز تغيير نکرده است. حتی فقرا می دانند که نمی توانند زندگی شان را برای دريافت آذوقه از دولت تلف نمايند، امری که به هرحال تحقيرآميز است. برعکس، فقرا خواهان کار و زمين هستند. مضافا بر توزيع مواد غذائی، مهم تر از هرچيز در اين برهه ی مشخص، افزايش حقوق حداقل بود. حکومت شجاعت انجام اين عمل را نداشت. ما هم اکنون، با معادل ۸۰ دلار حداقل حقوق، در پايين ترين مرتبه در آمريکای لاتين قرار داريم. اين شرم آور است. در پاراگوئه اين مبلغ حد اقل ۳۰۰ دلار است. توليد ناخالص داخلی سرانه در برزيل ۳۰۰۰ دلار است. بنابراين، دولت در خودداری از افزايش دستمزدها هيچ گونه توجيه اقتصادی ندارد.

پرسش: آيا در همين رابطه است که شما خواستار حاکميت و خودکفائی غذائی هستيد؟
استديل: نظريه ی خودکفائی غذائی با لزوم طرح مدلی ديگر برای توسعه ی کشاورزی در پيوند است. به نحوی شماتيک، می توان گفت که چهار رده ی اجتماعی در برزيل وجود دارد:
در رده ی يکم لاتيفوندياهای غير مولد قرار دارند که عملا در خدمت بورس بازی و حفظ ذخاير ارزش های بورس اند. ما زمين های آن ها را به تصرف در می آوريم.
در رده ی دوم حدود ۳۰۰ هزار هاسيندا وجود دارد که به کشاورزی نوع سرمايه داری تعلق دارند و سمتگيری شان صادراتی ست.
در رده ی سوم حدود ۵ ميليون خرده مالکی هستند که در خدمت توليد برای تغذيه ی عمومی اند، و بالاخره ما هستيم، کاست پنج ميليونی «نجس ها»، فقرائی که همچون جذاميان اند و کسی نبايد آنها را لمس کند.
هدف اصلاحات ارضی توزيع يک درصد زمينها بين فقرا ست و خودکفائی غذائی بدين معنا ست که مدل کشاورزی بايد آنچنان عوض شود که ۵ ميليون نفری که هر روز گرسنه اند به حد اقل مواد غذائی دسترسی پيدا کنند. صادرات مواد اضافی موکول به تأمين مواد غذائی لازم برای مصرف داخلی ست. بايد بدانيد که در حال حاضر بهترين زمين های کشاورزی به توليد شکر، قهوه، سوژا، پرتقال و پنبه صرفا در جهت صادرات اختصاص يافته است.

پرسش: آيا شما با سياست کمک های کشاورزی برای توسعه ی بازار موافقيد؟
استديل: در جنبش ما و جنبش بين المللی Via Campesina نظر بر اين است که بايد استقلال خود را در زمينه ی کمک به توليد کشاورزی داخلی حفظ نماييم. هر حکومتی حق دارد سياست کشاورزی خودش را به منظور تضمين خودکفايی غذائی، حتی به صورت کمک های رايانه ای (سوبسيد) انتخاب نمايد. هر حکومتی مجبور است رايانه های لازم را برای نگه داشتن مردم در روستاها به کار گيرد. مشکل اينجا ست که برعکس، وقتی حکومتی در عوض ياری دادن به تأمين مواد غذائی، به صادر کنندگان کمک می رساند مسئله بيشتر قابل اعتراض است چرا که اين امر می تواند به کشاورزی ساير کشورها لطمه وارد آورده و موجبات يک رقابت ناسالم را بين آنها به وجود آورد. برای مثال، صادرات سوژای برزيلی با کمک حکومت صورت می گيرد با تقريبا ۱۵ درصد ماليات.

پرسش: پس اين سياست بين المللی بطور وسيعی وابسته به کنترل چند مليتی ها بر روی کشاورزی ست...
استديل: بله همين طور است. مهم ترين مسئله اين است که نوليبراليسم که سرمايه ی مالی آن را نمايندگی می کند، در يک مؤسسه ی فرامليتی، بخش های گوناگون توليدی را که با کشاورزی در ارتباط اند جمع کرده است. تا اين زمان، چند مليتی ها سعی در کنترل زمين و تجارت داشتند، ولی از اين به بعد، توانايی کنترل بذرهای کشاورزی، تمام خط تکنولوژی را در اختيار آنها قرار داده است. به همين جهت ما با تهاجم برای تحميل بذرهايی که در آنها تغييرات ژنتيکی انجام شده روبرو هستيم. برای مثال، مؤسسه ی La Monsanto تجارت کشاورزی را تحت کنترل داشته و صاحب کارخانه های مواد غذائی و مواد شيميائی کشاورزی و آزمايشگاه های دارويی و بذرهای تغيير يافته ی ژنتيکی می باشد. اين مؤسسات يک قدرت انحصاری در کف دارند که از اين طريق منافع بی حسابی عايدشان می شود. آنها از کشاورزان در همه ی مراحل بهره کشی می کنند. اين سؤال مطرح است که چرا کمپانی های فرامليتی بذرهايی را که به طور ژنتيکی تغيير يافته اند به کشاورزان تحميل می کنند؟ جواب اين است که سازمان جهانی تجارت، با اعطای حق مالکيت معنوی به آنها، به ويژه بر روی دانه ها و بذرهای نباتی، امکان منفعت های کلان در شکل عوارض (Taxes)، در بخش های کشاورزی و تجارت را فراهم آورده است. به همين دليل ما با توليد اين بذرهای تغيير يافته مخالفيم. علاوه بر اين می توان به خطراتی که برای سلامت و حفظ محيط زيست به همراه دارد اشاره کرد. اين نمايشی ست از قدرت انحصاری شرکت های فرامليتی و خطری که از اين رهگذر برای خودکفايی غذايی در تمام کشورها ايجاد شده. اين وضع واقعا خطرناک است.

پرسش: روزنامه ی اومانيته که شما آنرا به خوبی می شناسيد امسال [۲۰۰۴] صدمين سال تأسيس خود را جشن می گيرد. چه پيامی برای خوانندگان آن داريد؟
استديل: می خواهم بگويم که ما جنبش دهقانان بی زمين M S T و اومانيته هردو طالب اجتماعی عادلانه تر و دموکراتيک تر هستيم. برای ما مبارزه برای تقسيم زمين و آموزش و پرورش وسايلی هستند برای نيل به دموکراسی. روزنامه ی شما در تمام تاريخش، برای برپايی جامعه ای بدون فقر و نابرابری مبارزه کرده است. فقط به همين دليل هم شده ما رفيق و همراه در يک مبارزه هستيم. اميدوارم جنبش دهقانان بی زمين صد سال منتظر نشود ولی ما برای اومانيته آرزو می کنيم که صد سال ديگر عمر کند.

مصاحبه کننده: Bernard Duraud در روزنامه ی اومانيته ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴

يادداشت مترجم:
Via Campesina جنبشی بين المللی ست که از سال ۱۹۹۳ سازمان های دهقانی ملی و محلی را همآهنگ می کند. کنفدراسيون دهقانان فرانسه يکی از اعضای اين سازمان است.
Latifondia, Hacinda مزارع بزرگ کشاورزی در آمريکای لاتين که اولی بيشتر به بهره برداری های شرکتهای بين المللی اختصاص دارد و دومی زمينهای اربابی که در دوران جديد به کشت سرمايه دارانه اختصاص داده شده اند.
يک عمر در خدمت دهقانان بی زمين
استديل ۵۰ ساله، يکی از رهبران برجسته دهقانان بی زمين است. وی فرزند يک پرورش دهنده ی تاکستان ايتاليايی تبار و اهل منطقه ای به نام «کاکسياس» در جنوب برزيل می باشد، منطقه ای ويژه بهره برداری های متوسط خانوادگی (کشت مواد غذائی، پرورش حيوانات و مزارع انگور) که امروزه نمونه ايست از مدل بحران زده ی کشاورزی نوليبرالی، يعنی تجزيه و قطعه قطعه شدن مزارع کشاورزی، خفه شدن روستائيان زير بار قرض، حذف يارانه های عمومی همراه با گسترش و دست اندازی شرکت های بين المللی کشاورزی ـ صنعتی.
اين منطقه ی جنوبی که در گذشته پيشرفته بوده، از اين به بعد خاستگاه بخش عمده ی بی زمين ها ست که ناگزيرند به کار فصلی روی زمين های بزرگ بپردازند يا به کلنی هايی بپيوندند که با ريشه کن کردن درختهای آمازون به وجود می آيد.
استديل بعد از تحصيل در رشته ی اقتصاد در زمان حکومت ديکتاتوری، کارمند وزارت کشاورزی و مسؤول کمک به سنديکاهای روستايی گرديد. او که يک مبارز چپ گرا بود، مخفيانه با کشيش های مترقی که کميسيونهايی برای [مصادره ی] زمين تشکيل داده بودند تماس گرفت. از اين طريق بود که به نخستين تجارب خويش در مصادره ی زمين دست يافت. به ويژه يکی از مهمترين اين اقدامات که در پايان سال ۱۹۷۸ رخ داد مربوط بود به بوميان کايگانگو که استديل در آن درگير شد. با استقرار دموکراسی [سقوط حکومت نظاميان]، استديل به تشکيلات نوين سنديکای مرکزی پيوست که توسط لولا پايه گذاری شده بود. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ مصادره ی زمين ها چند برابر شد که خود تحت تأثير شرکت اعضای سنديکاها و شمار زيادی از مبارزين وابسته به کليسا در اين امر بود.
در اين ميان استديل از وزارت کشاورزی اخراج شد. در ۱۹۸۴ از پايه گذاران جنبش دهقانان بی زمين بود که زمين و اصلاحات ارضی را مطالبه ی اصلی خود قرار داده بودند. جنبش دهقانان بی زمين کاملا از سنديکاها و کليسا مستقل است و از نظر مالی و ارگان های قدرت، متمرکز نيست و تمامی راز اين جنبش در اين نهفته است. مصادره ی زمين ها ادامه دارد و روز بروزگسترده تر می شود.
(ب. د.)