جنبشهای اجتماعی

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

شورشی بی دلیل؟

خشم جوانان حومه های پاريس، آتشی شعله ور کرد که بسيار زود به شهرهای ديگر نيز سرايت نمود. چه عواملی در پشت اين خشونت ها قرار داشت؟ آيا با واکنش «پابرهنه های» بپاخاسته در برابر بی عدالتی ها روبرو بوديم؟ آيا کسانی يا جرياناتی اين جوانان خشمگين را ملعبه دست خود قرارداده بودند؟ يا با واکنش طبيعی نوجوانان و جوانانی مواجه بوديم که بيکاری، فقر روزمره و تحقيرهای پليسی کاسه صبرشان را لبريز کرده بود ؟
در زير کوشش ميشود در جستجوی پاسخ ، نگاهی به اين مناطق بياندازيم.
ماجرا از اينجا آغاز شد که در روز چهارشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠٠۵، نيکولا سارکوزی وزير کشور فرانسه ضمن بازديد از يک شهرک واقع در شهر آرژانتوی (حومه شمال غربی پاريس) در پاسخ به زنی که از پنجره ساختمان خود وزير را در مورد امنيت محله مورد پرسش قرار داده بود، گفت « ما شما را ازدست اين اراذل و اوباش خلاص خواهيم کرد» ، و « شهرک ها را با دستگاه کارشر (فشار قوی آب) پاک خواهيم کرد». وزير کشور ادامه داد که « فرانسه را از دست اوباش خلاص خواهيم کرد.»
هنوز مرکب اين گفتار تحريک آميز خشک نشده بود که فردای آن روز، حوالی ساعت شش بعدازظهر، سه نو جوان از اهالی شهر کليشی سو بوآ ( حومه شمال غربی پاريس) از ترس کنترل يک گشتی پليس ، سراسيمه به محوطه يک ترانسفورماتور برق «پناه» می برند، دو نفر از آنان بنام زياد و بونا در اثر برق گرفتگی جان خود را ازدست ميدهند و نوجوان سومی که شديدا سوخته بود به بيمارستان منتقل ميشود.
شب همان روز، ٢٧ اکتبر ٢٠٠۵، برخی محلات مردمی حومه شرقی و شمالی پاريس را خشونت فرا ميگيرد. خشمی که در کليشی شعله ور شد سريعا به مناطق ديگر سرايت و به مدت بيست روز حومه شهرهای فرانسه را شعله ور کرد. اصابت گلوله گاز اشک آور به مسجد بلال در کليشی خشم جوانان را تيز تر کرد.
جوانان و نوجوانان شهرک هائی که از وضعيت فلاکت بار و تحقير آميز زندگی خود و خانواده شان به ستوه آمده بودند، به موسسات عمومی نظير مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی يورش برده و به آنها آسيب وارد آوردند، هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند.
سرکوب پليسی ادامه يافت، نزديک به ٢٨٠٠ نفر دستگپير و ٤٠٠ نفر به زندان محکوم شدند. در ادامه شورش ها، دولت وضعيت اضطراری اعلام کرد و مجلس شورای ملی فرانسه آنرا به مدت سه ماه تمديد کرد.
ديری نپاييد که انگشت اتهام به سوی مهاجرين دراز شد و برخی با پيروی از رهبر حزب فاشيستی « جبهه ملی» ژان- ماری لوپن، شرايط بحرانی را حاصل مهاجرت دانستند.
پيش از پرداختن به ريشه های خشم حومه ها، بد نيست نگاهی گذرا به سير مهاجرت در فرانسه بيندازيم.
در اوائل قرن گذشته، دولت فرانسه بنا برنيازهای اقتصادی، شرايط مهاجرت هزاران کارگر را به فرانسه مهيا ساخت. اين کارگزان عمدتا از ايتاليا، لهستان و بلژيک می آمدند . به رغم اروپائی بودن اين مهاجرين، آنان و خانواده شان در همان زمان با واکنش های آزاردهنده گروه هائی از فرانسويان روبرو بودند. کارگران خارجی عمدتا در معادن شمال يا صنايع جنوب مشغول کار بودند.
در سال ١٩٠۵، چند صد کارگر الجزايری به فرانسه منتقل شدند و در معادن ذغال سنگ استان شمال، به جای کارگران ايتاليائی که در حال اعتصاب بودند، مشغول به کار شدند. نياز به نيروی کار ارزان موجب شد که در سال ١٩١٣، اجازه نامه ی برای سفر کارگران الجزايری به فرانسه لغو گردد.
در سال ١٩١٤، قريب به سيزده هزار الجزايری در فرانسه زندگی ميکردند. در دوران جنگ اول جهانی (١٩١٨ – ١٩١٤) حضورکارگران اهل شمال-آفريقا (تونس، الجزاير، مراکش که مستعمره ی فرانسه بودند) در فرانسه برای اين کشور حياتی بود. از ١۵٠هزار کارگر آفريقائی ٧٨۵۵٦ نفر الجزايری بودند. از ميان ٢۵٠هزار سرباز شمال - آفريقائی نيز ١٧۵ هزار نفر الجزايری بودند که به جبهه های جنگ جهانی اعزام شدند. پس از پايان جنگ، دولت فرانسه ٢۵٠هزار نفر از سربازان و کارگران مستعمرات را به کشورهای شان بازگرداند. در ١٩٢١، فقط چندهزار الجزايری در مناطق صنعتی فرانسه باقی مانده بودند. در همين دهه ی ١٩٢٠، موج مهاجرت دوباره از سر گرفته شد ولی در بحران ١٩٣٠ متوقف گرديد. مهاجرت از مستعمرات فرانسه، پس از جنگ اول جهانی، دو دليل سياسی و اجتماعی داشت برای مثال مهاجرت از الجزاير به فرانسه ناشی از بحران نظام استعماری و نيازهای فرانسه بود. در فاصله زمانی ١٩١٩ تا ١٩٣١ فرانسه اولين کشور مهاجرت ( جلوتر از آمريکا) به شمار می رفت.
باگذشت زمان، نقش مهاجرين به کار در صنايع محدود نشده و دامنه اجتماعی – سياسی نيز پيدا ميکند. پس از شکست فرانسه در ژوئن ١٩٤٠، اولين شبکه های مقاومت با شرکت خارجيان تشکيل ميشود. مشهورترين آنان «شبکه منوشيان» است که ضدفاشيست های ايتاليائی و اسپانيائی و نيز مهاجرين يهودی و کوليان در آن شرکت داشتند.
پس از پايان جنگ دوم جهانی، نياز فرانسه به حضور مهاجرين بسيار حياتی بود. در ٢ مارس ١٩٤۵، ژنرال دوگل به «مجلس مشورتی » فرانسه اطلاع داد که برنامه ی بزرگی « برای ورود عناصر خوب مهاجرت در جمعيت فرانسه» طراحی شده است. دوگل توضيح ميدهد که اگر در گذشته حضور مهاجرين در فرانسه به خاطر الزامات اقتصادی صورت ميگرفت، امروز بايد ملاحظات جمعيتی (دموگرافيک) را برآن افزود. تا «فرانسه چراغی نباشد که رو به خاموشی ميرود.» (لوموند، ١٧ اکتبر ١٩٤۵)
روزنامه لوموند در شماره ٢۵-٢٤ نوامبر ١٩٤٦ می نويسد که ورود يک ميليون و ٤٠٠هزار تا يک و نيم ميليون نفر از افراد ٢٦ تا ٣۵ ساله با درصد قابل توجهی از زنان ضروری است. در اين مقاله که عنوان «نيروی کمکی خارجی ها» دارد، جمعيت فرانسه در اوائل ١٩٣٩ (پيش از جنگ دوم) چهل و يک ميليون و ١٢٦ هزار و در اوائل ١٩٤٦، برابر سی و نه ميليون و ٧٠٠ هزار قيد شده است. روزنامه می افزايد که بدون تغيير اوضاع، جمعيت فرانسه در سال ١٩٧٠ به سی و شش ميليون و نهصد هزار نفر خواهد رسيد. جمعيت کنونی فرانسه ٦٦ ميليون نفر است.
پس از جنگ دوم جهانی و کاهش جمعيت و نيز لزوم بازسازی کشور، مرزهای فرانسه به سوی مهاجرين بازشد. بيشتری مهاجران از پرتغال، اسپانيا و مستعمرات فرانسه در آفريقا وارد اين کشور شدند. لوموند در همان شماره مينويسد که فرانسه به ده هزار ساختمان خوب احتياج دارد.
در سال ١٩٣١، از ۴۱/۸ ميليون جمعيت فرانسه، ٧ ميليون نفر در پاريس و حومه آن زندگی ميکردند. در سال ١٩٣٢ حومهء پاريس از نظر حقوقی به منطقه ای اطلاق ميشد که ٣۵ کيلومتر پيرامون کليسای نتردام قرار گرفته باشد.
در آغاز قرن بيستم، اکثريت اهالی پاريس به احزاب راست رأی ميدادند. کارگران فرانسوی و نيز مهاجرين خارجی که قريب به اتفاق شان کارگر بودند، در حومه پاريس سکونت داشتند. فعاليت های احزاب چپ در شرق پاريس و حومه آن متمرکز بود و با کمر بندی موسوم به «کمربند سرخ» شهر را احاطه ميکرد.
در سال ١٩٣٠ قانونی بنام لوشر از مجلس گذشت که به استناد آن دولت و شهرداری ها موظف شدند که برای «سکونت آبرومندانه» کارگران به ساختن خانه های موسوم به HBM (مسکن ارزان قيمت) اقدام نمايند. پس از پايان جنگ ، تمرکز شهرنشينی و لزوم باز سازی ويرانه های جنگ، بر مشکلات افزود. از آن رو تصميم گرفته شد ساختمان های بزرگی بنام HLM (مسکن با اجاره پايين) ساخته شود. امروز به اين خانه ها «مسکن اجتماعی » ميگويند. در سال های ١٩٦٠، شهرداران کمونيست بيش از همه به ساختن اين خانه ها پرداختند و نتيجهء آن «مجتمع های بزرگ» بود که در چندين طبقه و گاه در طول کيلومترها، پيرامون شهرهای بزرگ و بويژه پاريس ساخته شد. بايد اذعان داشت که اين خانه ها در آن زمان، منازل لوکسی بود. اين خانه ها به خاطر دارابودن تجهيزات آسايشی نه تنها زندگی خانوادگی را آسان تر کرد بلکه به خاطر فعاليت های اجتماعی و فرهنگی پيرامون آن، ترقی اجتماعی ساکنان آن ها را نيز ميسر ساخت. فعالان حزب کمونيست با برنامه های اجتماعی، فرهنگی و هنری از اين مجتمع های به هم پيوسته، مراکز شاداب و پويائی برای زندگی جمعی ساخته و ارتباط ميان جوامع گوناگون در ارتباط با اين حزب را آسان تر کردند.
در سال های ١٩٧٠، بحران اجتماعی – اقتصادی فرانسه را فراگرفت. بيکاری و تورم ١۵ درصدی فشار زندگی را بر دوش طبقات مردمی سنگين تر ساخت. پس از سال ١٩٧٧، حزب کمونيست فرانسه با شکست در انتخابات ، تسلط بر حومه های سرخ را نيز بتدريج از دست داد. فعاليت های فرهنگی – اجتماعی کاهش يافت. بودجه انجمن ها قطع شد. شمع زندگی در مجتمع های بزرگ که طی «سی سال پر شکوه» (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵)، مهاجران را با چشم انداز کار و موفقيت به فرانسه کشانده بود، رو به خاموشی نهاد.
پس از پايان جنگ استقلال طلبانه مردم الجزاير در ١٩٦٢، بازگشت فرانسويان ساکن ان کشور، بازگشت الجزايری های وفادار به فرانسه (موسوم به حرکی ها)، بخشی از مشکلات سياسی – اجتماعی ناشی از جنگ ضد استعماری و روش های غير انسانی ارتش فرانسه در الجزاير به درون فرانسه منتقل شد. اثرات آن در حومه ها ئی که مهاجران زيادی زندگی می کنند هنوز هم به چشم ميخورد.
در آغاز سال های ١٩٨٠، در تداوم بحران اقتصادی، انتقال صنايع و مراکز توليدی به کشورهای دارای نيروی کار ارزان ( و نيز فرار از ماليات و عوارض حرفه ای، ساعات کار نامحدود، عدم وجود حق اعتصاب، بيمه و ماليات ) و علاوه بر آن رقابت کشورهای صنعتی جديد ، اوضاع فرانسه رو به وخامت گذاشت. بيکاری از مرز ده درصد نيروی فعال گذشت.
يکی از نتايج اين اوضاع، وخامت شرايط زندگی در حومه ها و بويژه مجتمع های بزرگ (سيته ها يا شهرک ها) بود. گروهی که دست شان به دهن شان ميرسيد، اين مجتمع ها را ترک کرده و درخانه های شخصی مستقر شدند. بخش بزرگی از مشکلات جامعه در اين مجتمع ها متمرکز شد. بيکاری و فقر عده ای را به سوی تبهکاری و قاچاق سوق داد و دولت ها نيز پاسخ سياسی – اقتصادی مناسبی برای حل مشکلات آنان نيافتند يا نخواستند بيابند. همه ميدانستند که اين اوضاع به انفجار خواهد کشيد و چنين نيز شد.
ريشه های خشم
به پيامدهای بحران اقتصادی سال های ١٩٧٠ که بيکارشدن انبوه اقشار مردمی را بدنبال داشت، و نيز انتقال سرمايه و مراکز توليد به نقاط ديگر جهان اشاره شد. نبايد فراموش کرد که روند اتوماتيک شدن توليد و کامپيوتری شدن نيز بدان سرعت بخشيد و بر فوج بيکاران افزوده شد. فقر گسترش يافت و نتايج آن ناگزير جوانان و نوجوانان را نيز در زير چنگال های خود ميگرفت. ميزان بيکاری جوانان در حومه ها گاه، چندين برابر ميزان بيکاری عمومی است. ميزان بيکاری در فرانسه (آمار اکتبر ٢٠٠۵) معادل ۹/۷ در صد است. ميزان بيکاری برای جوانان از ١۵ تا ٢٤ ساله در شهرک های حومه بالای ٣٠ درصد بوده و حتی برای شهرک های رنری و بل فونتن واقع در تولوز معادل ۵۴/۴ درصد است. اين ميزان در مجتمع بزرگ کليشی سو بوآ به ۳۷/۱ درصد ميرسد.
تأثيرات اين عدم ثبات شغلی تنها اقتصادی نيست. اين جوانان بدليل عدم ثبات اجتماعی و مالی هرگز نمی توانند برای آينده و حتی امروز خود طرح بريزند. بدون کار و درآمد ثابت نميتوان از تأمين مسکن، مسافرت، تشکيل خانواده و ... صحبت کرد. اين وضعيت آنان را در شرايط آسيب پذيری قرار ميدهد.
فقر آموزشی و چماق پليسی
نسل اول مهاجران عمدتا کارگر بودند. فرزندان آنان اميد خود را به آموزش بستند تا سرنوشتی بهتر از پدران و مادران خود پيدا کنند. نظام آموزشی فرانسه با تحصيل اجباری تا ١٦ سالگی همه آنان را به تحصيل واداشت. بخش بزرگی از آنان از دنيای کارگری والدين شان جداشدند و متأسفانه در کسب آموزش و ديپلم توفيقی کسب نکردند. آنان نتوانستند در نظام آموزشی، راه خروجی برای دگرگون ساختن وضعيت اجتماعی شان بيابند. در فرانسه ميزان افراد بدون مدرک نحصيلی ۱۷/۷ در صد است در حالی که اين نسبت برای جوانان شهرک های حومه بين ٣٠ تا ٤٠ درصد ميباشد.
در اثر سوء سياست شهرسازی در بيست سال اخير، مردم نيازمند و مستمند در محله های حومه متمرکز شده و در نتيجه مشکلات اين گروه از مردم در يک نقطه انباشته شده است.
عامل ديگری که قطب بندی موجود در اين شهرک ها را افزايش داده ، سياست های پليسی دولت ها و بويژه دولت های دست راستی در سال های اخير است. حزب فاشيستی لوپن، مسئله امنيت و مهاجرت را در محور تبليغات خود قرارداده است. احزاب راست نيز برای جذب رأی دهندگان راست افراطی، تأمين امنيت را در رأس برنامه های خويش قرارداده اند. وزير کشور کنونی نيز بجای تلاش برای ريشه کردن عواملی که به جنايت کاری و تبهکاری منجر ميشود، با برقراری « بريگادهای ضد جنايت» بر سرکوب افزوده است. پليس تحقيقاتی برچيده شده و جای آن را پليس عملياتی گرفت. پليس بر عمليات تحريک آميز خويش افزوده است و آش چنان شور است که حتی برخی افراد پليس از اين نظامی شدن پليس خسته شده اند و آن را به زبان می آورند. نژاد پرستی خفته در بخش هائی ازجامعه، در رفتار برخی از افراد پليس انعکاس می يابد. نوجوانان و جوانان حومه ها به خاطر رنگ پوست شان، آهنگ اسم شان و کوچکترين بهانه ای مورد کنترل پليس قرار می گيرند و اين کنترل ها اغلب با تحقير همراه است و گاه سر و کارشان به پاسگاه پليس می افتد. وزارت کشور خيال ميکند که نظم تنها از طريق حضور پليسی و تشديد کنترل بدست می آيد. آشوب و نظم دوسر چوبی است که در دستان مردم و نهادهای امنيتی جا به جا ميشود.
دو نوجوانی که در ترانسفورماتور برق ، در ٢٧ اکتبر کشته شدند، از تعقيب پليس فرار ميکردند ولی از خطری که در کمين شان بود بی خبر بودند. نيروهای پليس که در منطقه حاضر بودند، کاری برای نجات آن ها انجام ندادند. و چنين شد که خشم جوانان منطقه آنان را به آتش زدن اتومبيل ها و ساختمان ها و نيز درگيری با پليس سوق داد.
يک افسر اطلاعات پليس اعتراف کرد که «پليس در ايجاد يک سوم از ٣٤١ شورش ثبت شده در اداره وی (از ١٩٩١ تا ٢٠٠٠) دخالت داشته است» ( راديو فرانس کولتور، ۹ نوامبر ٢٠٠۵)
طبيعتا ، خشم اهالی حومه به خاطر شرايط زندگی شان، تنها به جوانان محدود نميشود. افراد بزرگ و نيز خانواده ها باآن ها همبستگی دارند، گرچه در خشونت ها شرکت نمی کنند. آنان عمق فاجعه را با گوشت و پوست خود حس می کنند.
اين اولين باری نيست که در فرانسه ، اتومبيل ها را آتش ميزنند. بر طبق آمار رسمی، در سال ٢٠٠٣، ٢١۵٠٠ اتومبيل به آتش کشيده شند. البته انگيزه های اين اعمال متفاوت است و هميشه اجتماعی يا سياسی نيست. اين روش، به صورت روش عادی اعنراضی در آمده است. صدای ان خيلی سريع در جامعه می پيچد.
آيا اين جوانان امکانات ديگری برای اعتراض در اختيار دارند؟ آن چه مسلم است، برای آنان بسيار مشکل و يا تقريبا عير ممکن است که بصورتی عادلانه به ابزار تشکيلاتی که بتواند سخنگوی تمايلات آن ها باشد يا آنها را نمايندگی کند، دسترسی يابند. آنها از بخت و اقبال برابری در وضعيتی برابر برخوردار نيستند.
بيانات تحريک اميز وزير کشور، بر دامنه خشونت ها افزود. جوانان ناراضی شهرهای همسايه منتظر اشاره ای بودند و گستردگی آتش سوزی ها در هفته اول شورش، بر اين تصور دامن زد که گويا با جنبشی سرتاسری و ملی روبرو هستيم. تقليد از همسايه شايد به صورت عاملی تقويت کننده عمل کرد. اما، واقعيت اين است که همه اين جوانان از درد مشترکی رنج می برند. وزير کشور ادعا کرد که اکثريت اين جوانان دارای سابقهء تبهکاری بودند. اما روزنامهء لوموند با انتشار گزارش « سازمان اطلاعاتی پليس» نشان داد که تنها بخش بسيار کوچکی از اين جوانان دستگير شده، دارای سوابق کوچک بودند و اکثريت عظيم آنان برای مقامات پليس « ناشناخته» بوده اند.
برخی از ناظران به جای تلاش در شناختن درد، دنبال کشف توطئه و يا عوامل مخفی در پشت سر جوانان می گشتند. گاهی آنان را تحت تأثير مسلمانان افراطی و گاهی ملعبه ی دست تبهکاران حرفه ای دانستند. جنايت کاران برای فعاليت تبهکارانه به محيطی آرام نياز دارند، نه محلاتی که شب و روز در محاصره پليس و ژاندارمری باشد. در مورد مسئولين مدهبی هم ديديم که انان بيشتر نقش ميانجی را بازی کردند تا از دامنه انتشار آشوب ها به محلات ديگر جلوگيری نمايند.
بخشی از نظريه پردازان، فرصت را غنيمت شمرده و « مهاجرت» را به عنوان تنها علت اين آشوب ها معرفی کردند، در بالا به اختصار ديديم که مهاجران، در آغاز به خواست فرانسه به اين کشور آمده اند. در آن زمان وجود آنان ضروری بود. اکنون که وضعيت اجتماعی- اقتصادی خراب شده است، فرزندان آن مهاجرين که «فرانسوی» هستند، زيادی به حساب آمده و حضورشان در کشور خودشان نامطلوب است.
«ديوان محاسبات» فرانسه در گزارشی در سال ٢٠٠٤، اعلام کرد «اين شرايط بحرانی نتيجه ی مهاجرت نيست. اين شرايط حاصل روشی است که با آن به اداره امر مهاجرت پرداخته اند ... دستگاه های دولتی با وضعيتی روبرو هستند که طی دهه های اخير و به تدريج ايجاد شده است».
اين دستگاه دولتی به روشن ترين صورتی به شکست سی ساله حکومت های راست و چپ فرانسه در برخورد به مسائل مبتلابه اقشار مردمی و بويژه مهاجران اعتراف کرده است.
دستگاه های دولتی و نيز رسانه ها، شب و روز در تبليغات خود از «مدل فرانسوی ادغام» دم ميزنند. و البته فقط از مهاجران ميخواهند که برای ادغام در جامعه ی جديد تلاش کنند. و نمی پرسند که خود اين جامعه و نهادهای آن برای تحقق اين امر چه کرده اند؟ اين جوامع سه بحران عمده دارند که عبارت است از بحران اجتماعی، بحران دورهء پسا استعماری و بحران هويت سياسی. طبقه سياسی حاکم، شعار « نظم و عدالت» را ميدهد و گروهی را نيز بدنبال خود می کشد، اما بيشتر به نظم می انديشد تا برقراری عدالت.
برای جذب و ادغام مهاجران، بايد امکانات موجود در جامعه بطور عادلانه و برابر در اختيار همه اقشار قرار گيرد. برعکس، به دنبال هر حادثه ای، انگشت اتهام به سوی جوانان اين مناطق مردمی مهاجرنشين دراز ميشود.برای موفقيت فرزندان مهاجرين، بايد شرايط لازم برای زندگی و اموزش مناسب با تحقق يک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم کرد. آيا اولين ايراد به خود اين جامعه وارد نيست که نميتواند از توان و قابليت های ده درصد جمعيت خود استفاده نمايد؟ پس از انتخاب شيراک برای دومين بار در ماه مه ٢٠٠٢، برای متعادل ساختن بودجه هزينه های دولتی جهت پاسخ به معيارهای اتحاديه اروپا، بيش از همه، بودجه های نوسازی محلات حومه را کاهش دادند. صدها هزار شغل « ويژه جوانان» و « کمک مربی تربيتی» را حذف کردند. تعداد فرهنگيان را کاهش دادند. کمک به اتجمن های تعاونی، پرورشی و امداد را قطع کردند. « پليس محله» را که تلاش ميکرد فاصله بين جوانان و پليس را کاهش دهد، حذف کردند. و بجای آن پليس عملياتی گذاشتند. برخی از مأموران پليس بر اوضاع آگاه اند. ليبراسيون (٧ دسامبر ٢٠٠۵) با چند مأمور پليس گفتکو کرده است. يکی ارآنان ميگويد « آن چه شما می بينيد، ما سال هاست که مشاهده ميکنيم». « فقط در شب ژانويه ٢٠٠٤، در منطقه ی سن سندنی ٧۵ اتومبيل به آتش کشيده شد» . همکار او اضافه ميکند « داريم بهای عدم حضور سياسی در حومه ها را می پردازيم. به ياد بياوريد که شيراک در کارزار انتخاباتی سال ١٩٩۵ از ضرورت کاهش شکاف اجتماعی صحبت می کرد. امروز ، او بيشتر به ورشکستگی نزديک است.»
ساکنان شهرک های حومه را به حال خود رها کرده اند تا در بدبختی خود دست و پا بزنند. هر از گاهی تصميماتی جزئی گرفته ميشود . برای مثال، برخی مدارس عالی فرانسه تصميم گرفته اند که سهميه ويژه ای برای پذيرش دانش آموزان مناطق حومه بدون شرکت در امتحان ورودی اختصاص دهند. نتيجه تحصيلی اين دانشجويان بسيار رضايت بخش است اما اين کافی نيست. بايد سياستی کلی در مورد اين مناطق اعمال کرد. ديديم که ميزان بيکاری در اين حومه ها بسيار بالاست. وضع آموزشی خراب و تعداد مؤسسات درمانی کم است. در اوايل دورهء رياست حمهوری شيراک، دولت برخی از مناطق مردمی را «منطقهء آزاد» اعلام کرد و برای مؤسساتی که در آن مناطق سرمايه گذاری کنند، تخفيف مالياتی و کمک های مالی ويژه قائل شدند. اما نتيجه چه شد؟ اين موسسات در اين نواحی مستقر شدند ولی بسيار کم از جوانان اين محله ها را استخدام کردند. بی دليل نبود که در روزهای آشوب حومه، جوانان به تعدادی از همين موسسات نيز حمله کرده و آن ها را به آتش کشيدند. هر چند، تغييرات جزئی مثبت است، ولی نميتوان سی سال فراموشی سياستمداران را يک روزه جبران کرد.
اشاره شد که در گذشته، بخش بزرگی از حومه ها را « حومه های سرخ» می ناميدند. احزاب چب و بويژه حزب کمونيست با برنامه های فرهنگی و اجتماعی به ترقی اجتماعی اهالی ياری می رساندند. مدت هاست که چپ سنتی اين سيته ها(شهرک ها) را رها کرده است. بودجه ويژه فعاليت های فوق برنامه بکلی حذف شده است .بايد «حصاری» که به دور اين شهرک ها کشيده شده و آن ها را به صورت گتو در آورده ، فروريزد. جدائی نژادی و قومی در اين محله ها حاکم است و با طرح مسائل انحرافی، ميان اقشار مختلف اهالی، جدائی می اندازند. ميان اهالی فرانسوی با فرانسوی های مهاجر تبار، ميان سياه پوست ها و سفيد پوست ها، ميان شاغلين و بيکاران.، ميان موفق ها و شکست خورده ها ... اختلاف می اندازند تا به مصداق تفرقه بينداز و حکومت کن، بتوانند از آب گل آلود ، بهترماهی بگيرند.
ضروری است به نظام آموزشی نيز اشاره ای شود. در فرانسه آموزش تا ١٦ سالگی اجباری و رايگان است. نوجوانان در فرانسه پس از ۵ سال تحصيلات ابتدائی وارد مدارس راهنمائی ميشوند ( که در فرانسه کولژ Collège می نامند) . دوره آموزش در آن، ٤ سال است. نوجوانان در فاصله سنی ١١ تا ١٦ سالگی در اين مدارس تحصيل ميکنند. اهميت آموزشی و تربيتی اين مؤسسات در ساختن حال و آينده آنان بسيار روشن است. در فرانسه، دانش آموزان بايد در مدارس منطقه خوبش به تحصيل بپردازند. برای ثبت نام در مدارس دولتی ديگر بايد از ادارهء آموزش و پرورش منطقه اجازه ويژه گرفت. بخشی از فرانسوی های «اصيل» برای جلوگيری از رفت و آمد کودکان خويش با کودکان مهاجران، فرزندان خود را در مدارس خارج از منطقه خود ثبت نام ميکنند. در نتيجه بيش از چهل درصد از دانش آموزان مهاجر تبار در ده درصد مدارس متمرکزاند. اين رقم بسيار بالاست. بايد بر آن تعداد فرزندان خانواده های مستمند و عقب مانده های تحصيلی را نيز افزود. در نتيجه، جمعيتی که دارای مشکلات عديده ای هستند، در مدارس مشخصی گردهم می آيند. طبيعی است که با انبوه دانش اموزان عقب مانده، در کلاس های پر جمعيت، امکان موفقيت بسيار کمتر خواهد بود. در سال های ١٩٨٠، با ايجاد « مناطق آموزشی مقدم » ( موسوم به ZEP)، چند درصد بر بودجهء آموزشی اين نواحی افزودند. ولی معلمين اعزامی، عمدتا جوان و بدون تجربه بوده و راه مقابله با مشکلات عديده جوانان اين مناطق را نمی دانستند. اين وضع ادامه دارد، گرچه پس از سال ها، دولت به شکست اين طرح اعتراف کرده است.
ژرژ فلوزيس و ژوئل پروتون استادان دانشگاه بوردو معتقدند ( مقاله «برنامه جديد برای مدرسه» ،لوموند ديپلماتيک، دسامبر ٢٠٠۵) :
« فقدان آميزش اجتماعی و قومی در زمينه يادگيری نتايج نامطلوب به بار آورده و به شکست تحصيلی منجر ميشود. از آنجا که نقش مرکزی مدارک تحصيلی برای کاريابی روشن است، تصور اين امر بديهی است که اين جدائی به طرد اقتصادی و اجتماعی افراد کم درآمد منجر شده و آن را تقويت ميکند. تصميم بر سوق دادن نوجوانان از سن ١٤ سالگی به کارآموزی و شاگردی حرفه ای نتيجه ای جز تقويت اين حس جوانان نخواهد داشت که آنان را از مدرسه محروم کرده اند. به همان ترتيبی که از کار، تفريح، زندگی در شهر و در يک کلمه از جامعه محروم ميشوند. به اين ترتيب، دور کامل ميشود.
آپارتايد (تبعيض نژادی) تحصيلی پيش از همه، حاصل شهری است که بيش از حد دارای حصار اجتماعی و قومی ميباشد. افراد بويژه طبقات بالا و متوسط تمايل دارند که با هم زندگی کنند و اين امر محله هايی را که از سر تا پا به فقيرترين اقشار واگذار شده، منزوی تر کرده و بر محيط آموزشی سنگينی ميکند. خود خانواده ها در اين تفکيک و جدائی سهيم اند زيرا هنگام ثبت نام فرزندان شان، از برخی مدارس « دوری» می کنند. اين خانواده ها عقيده دارند که مدارس خاصی به خاطر دربرداشتن دانش آموزان اقشار مستمند و (البته نبايد پنهان کرد) «غير سفيدپوست»، نامطلوب هستند. »
نتيجه اين وضع، نوعی « جدائی نژادی » است. فاصله ميان اقشار مختلف بيشتر و بيشتر ميشود.
« نژاد پرستی عوام از حس سقوط و محروميت اجتماعی تغذيه ميکند. مدرسه ميتواند اين احساس را تقويت کند. مدارسی که بسياری از کودکان مهاجرين به آن ميروند، گاهی به منزله مکانی در خدمت سقوط طبقاتی تلقی ميشود. عدم امکان فرار از مکانی که « مدرسه مهاجرين» به حساب می آيد، به ننگ زندگی در حومه گتوشده می افزايد. در چنين اوضاعی، برخی خانواده ها احساس می کنند که به «اقامت اجباری» محکوم شده اند. عدم امکان انتخاب دبستان يا مدرسه راهنمائی به مفهوم پايان اميد تحرکی بالقوه است. »
«در اين شرايط، ياس و احساس ناتوانی در مهار سرنوشت خويش بصورت نژادپرستی نمايان ميشود. جوانان خانواده های مهاجر را متهم می کنند که به موسسات آموزشی يورش برده اند، همان طوری که فرانسه را مورد تهاجم قرارداده اند.»
در بالا کوشش شد گوشه هائی از مشکلات زندگی در حومه های فرانسه بازگوئی شود. در بيست سال گذشته، برنامه دولت ها برای حومه، بيش از ٩ بارتغيير يافته است. اين محله ها به دگرگونی عميق نياز دارد. مشکلات حومه ها نه با سرکوب پليسی حل ميشود و نه با تمديد «وضعيت اضطراری». راه حل های ارائه شده ، چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب چپ پارلمانی، نشان ميدهد که هنوز به بيراهه ميروند. در اثرسياست اقتصادی ليبرالی، چه در حومه ها و چه در نقاط ديگر، دست آوردهای ده ها سال مبارزه اجتماعی در فرانسه، در حال نابودی است.
با سازماندهی افراد دارای وضعيت شغلی، مذهبی و تبار مختلف حول برنامه و هدف سياسی مشترک است که جوانان حومه خواهند توانست با بهبود سرنوشت اجتماعی، خود را از شرايط تحميلی کنونی رها سازند.
«روشنفکران» ايرانی و شورش های جوانان حومه های فرانسه
همان طوری که اشاره شد، آشوب های جوانان فرانسه، هيچ فرد و گروهی را بی تفاوت نگداشت. ناظران ايرانی نيز در اين باره به تجزيه و تحليل پرداختند. در نشريه های اينترنتی شاهد ده ها «تحليل» از اين حوادث بوديم. برخی از آنان به اندازه ای با واقعيت فاصله دارد که نميتوان به سادگی از کنار آن گذشت. برای نمونه، آقای بابک مهديزاده در سايت اينترنتی «روز»، شمارهء اول آذر ماه ١٣٨٤ با آقای دکتر مرتضی مردی ها «نويسنده و استاد دانشگاه»، مصاحبه ای تحت عنوان «سنت چپ يا نتايج ليبراليسم؟» انجام داده اند. در زير به گوشه هائی از فرمايشات آقای دکتر می پردازيم.
در ابتدا آقای دکتر در مورد ريشه ناآرامی ها چنين اظهار نظر ميکند:
«آن ها به علت تفاوت های نژادی و البته پايين بودن سطح فرهنگی شان و متفاوت بودن ارزش های فرهنگی شان، نمی توانند در جامعه فرانسه هضم شوند. اين مشکلی است که بيشتر روحی و روانی است. آن ها تحقير می شوند و ناديده گرفته می شوند و به حاشيه رانده می شوند. آن ها در محل هايی که خوب هم نيستند زندگی می کنند و به دليل همين قضيه برای به دست آوردن شغل خوب دچار مشکل اند و نرخ بيکاری در آنجا بسيار زياد است. البته اگر آن ها به کشورهای خودشان بروند همين امکانات را هم پيدا نمی کنند »
آقای دکتر مردی ها، با پنج هزار کيلومتر فاصله، استدلالات سارکوزی وزير کشور فرانسه را بکار برده و با راست افراطی فرانسه هم صدا شده، از اين خارجی های ناراضی ميخواهد که خفه بشوند چون در کشور خود نيز چنين امکاناتی را پيدا نمی کنند. البته با اينکه ايشان به قسمتی از درد اين جوانان اشاره ميکنند، ولی نسخهء نادرست می پيچند. آيا در «پائين بودن سطح فرهنگی» اين جوانان، نظام آموزشی و دولت هيچ نقشی ندارد؟ در بالا نشان داده شد که در شورش جوانان فرانسه با «جوانان فرانسوی » روبرو هستيم ولی حتی اگر استدلال آقای دکتر رابپذيريم، خارجی هائی که در کشور های ديگر کار ميکنند بايد دم فروبندند و جيک نزنند، چرا که اوضاع کشورشان بدتر است. اين برخورد علاوه بر نادرستی، مغاير با مفاد منشور سازمان ملل نيز هست.
«چپ های فرانسه دولت را مقصر اصلی اين ناآرامی ها می دانند. اين را قبول داريد؟
نه. به نظر من دولت مقصر اصلی نيست. من اين قضيه را نه فقط در مورد فرانسه بلکه به صورت خيلی عام می گويم. از اوايل عصر روشنگری يک فرهنگی در اروپا شکل گرفت که يک نوع آنارشيسم پنهان را جزو فرهنگ سياسی کرد. در اين فرهنگ، عموم انسان ها از فقير و غنی، از جهان سومی تا کشورهای پيشرفته، به دولت به عنوان يک موجود تماميت خواه که قوانينی می گذارد، نگاه می کنند و دولت را دشمن مردم تلقی می کنند. دولت برای آن ها موجودی است که می تواند با وضع قوانينی به راحتی مشکلات را حل کند، ولی به دليل گرايشات ترديد آميز تمايلی برای اين کار ندارد.
من صراحتاً اين نظر را اشتباه می دانم و معتقدم اصلا دولت ها نمی توانند در اين زمينه ها دخالتی داشته باشند. در همين اتفاق اخير در فرانسه؛ اعتراض ها علاوه براينکه خسارات بسيار زيادی به دولت فرانسه وارد کرد، از آن بالاتر اعتبار جهانی اين کشور را هم به خطر انداخت. ناآرامی و اعتراض در کشوری با اين همه عظمت و با سابقه آزادی خواهی و مساوات خواهی، برای دولت، خسارت است پس دليلی ندارد که آن ها علاقه ای به اين اعتراضات داشته باشند. دولت ها نيت سوء ندارند».
ايشان که «استاد دانشگاه» هستند بايد بدانند که دولت ها، نمايندهء طبقه يا منافعی هستند. موضوع اين نيست که دولت ها با مردم دشمنی دارند يا نه. اولا نميتوان تمام دولت ها را در يک کيسه ريخت. در فرانسه، بخش مهمی از بودجه دولت از ماليات مردم و از جمله همين «خارجی» ها تأمين ميشود. و دولت ها در قبال مردم مسئوليت دارند . بويژه که اين دولت ها با ارائه برنامه ای انتخاب ميشوند. سياست های اقتصادی – اجتماعی را دولت ها طرح و پياده ميکنند و بودجه هر حوزه و منطقه ای را نيز. از جمله وظائف حکومت ها، ساختن مسکن و ارائهء حدمات مناسب است . آقای شيراک رئيس جمهوری فرانسه در سال ١٩۹۵ قول داده بود که شکاف های اجتماعی را از ميان خواهد برد. اکنون ميان اقشارمردم، بجای شکاف، دره های عميق ايجاد شده است. آقای دکتر می بايست بجای نگرانی برای «اعتبار جهانی اين کشور» ، بهتر بود به وظيفه دولت ها در قبال مردم کشور خود بپردازد، چرا که در اينجا با فرانسوی ها روبرو هستيم. حرف از نيت يا سوء نيت دولت ها نيست، بخش بزرگی از جوانان فرانسوی خواسته هائی دارند که دولت های گوناگون ، به آن ها پاسخ نداده اند. آن وجهه ای هم که اقای دکتر حرفش را ميزنند، ازطريق سنت های مبارزاتی و اجتماعی همين مردم و اقشار زحمتکش آن کسب شده است. شما حق داريد که دست آوردهای مردم فرانسه را به حساب دولت آن بگذاريد، ولی در آنصورت حفظ اين دستآوردهای اجتماعی نيز وظيفه آن دولت خواهد بود. طبيعی است که دولت ها مردم را چون گله ميخواهند که فقط دنباله روی کند و هيچ خواسته و اعتراضی هم نداشته باشد. عملکرد هر دولتی ، نه با رجز خوانی بر شکوه گذشته، بلکه با کارنامهء روزمره آن ارزيابی ميگردد. آقای دکتر که مسئله ريشه ای را در حوادث اخير فرانسه «مهاجرت» ميدانند ، به مقايسه های نادرست هم دست ميزنند. و می پذيرند که « شورش» های فرانسه ممکن است تحت تحريک عوامل خارجی باشد:
«شرايط فرانسه اگر با شرايط سوئد مساوی نيست اما با شرايط آلمان مشابه است. آلمان يک اقليت ۵ ـ ۶ ميليون نفری مهاجر از کشورهای جهان سوم دارد که اين کارها را نمی کنند. اين به خصوصيات اعراب مسلمان شمال آفريقا برمی گردد که قضايايی که در عراق، افغانستان و فلسطين اتفاق می افتد هم چاشنی حرکات آنها شده است.»
...
«ولی چون فرانسه يکی از قدرتمندترين و قديمی ترين سنت های چپ را دارد و همين الان هم روشنفکران چپ به اين حرکات خوراک می دهند، اين قضيه در آنجا اتفاق می افتد.
به عبارت ديگر نظام سرمايه داری نه تنها بد نيست و باعث اين قضايا نيست بلکه با دادن دموکراسی به لايه های پايين، بعضی اوقات زمينه سوء استفاده از نجابت ها را فراهم می کند.»
و می بينيم که ايشان چپی ها را هم فراموش نکرده اند. البته بحث در مورد قضاوت ايشان نسبت به رژيم سرمايه داری در حوصله اين نوشته نيست. اما از شنيدن اين که سرمايه داری « نجيب » است و «لايه های پائين» قدر «دموکراسی» اهدائی را نميدانند ، ميتوان شاخ در آورد. ايشان حتی از درک چگونگی روند دموکراتيزه شدن فرانسه نير ناتوان اند. شايد هم تحت تأثير جو حاکم در ايران، رابطه مردم و دولت را در يک جامعه دموکراتيک حتی از نوع بورژوائی آن، به رابطه ارباب و رعيتی تقليل ميدهند. و طبيعی است که آخر سر طلبکار هم بشوند. مقايسه فرانسه با آلمان نيز درست نيست . در آلمان، بيش از ٣ ميليون مهاجر ترک وجود دارد که پس از سال ١٩٦۵ و بنا به خواست دولت آلمان در آن کشور مستقر شده اند. همه آنان مسلمان هستند، ولی اختلاف فرهنگی نيز با جامعه آلمان دارند. مشکلات مهاجران ترک در آلمان، از قماشی ديگر است . از ياد نبريم که ترکيه هرگز مستعمرهء آلمان نبود. برای اطلاعات بيشتر در اين مورد، ميتوان به « پژوهش در مورد مديترانه شرقی و جهان ترک – ايرانی » در سايت زير مراجعه کرد:
http: //cemoti.revurs.org
حالا برای کسب فيض بيشتر، بد نيست سوال و جواب زير را هم بخوانيم :
«سؤال: يعنی شما اعتقاد داريد ناآرامی هايی که در کشورهای سرمايه داری صورت می گيرد نتيجه اين است که حاکمان آن ها به مردم دموکراسی داده اند ولی لايه های فرودست از دموکراسی سوءاستفاده می کنند؟
جواب: قطعا همين است. يک چيز ديگری هم اضافه کنم. به نظر من قسمت عظيم اين ناآرامی ها ماجراجويی است.....
وقتی اين قضايا در می گيرد بخشی از شيطنت های نوجوانانه و ماجراجويانه هم وارد قضيه می شود.
.......
اما الان بحث حاشيه نشينان است که اغلب از مهاجرين کشورهای آفريقايی هستند. در اين ناآرامی ها دو چيز دخالت دارد. يکی فرهنگ فرانسوی و روشنفکران آن که کم و بيش آتش بيار معرکه هستند، و ديگر فرهنگ اقليت حاشيه نشين. بعيد نيست آنها از انتفاضه فلسطين، يا از الزرقاوی هم الهاماتی گرفته باشند.»
(تأکيد از ماست)
ايشان حکم صادر ميکنند که در همه کشورهای سرمايه داری «دموکراسی » حاکم است و اين «لايه های فرودست» اند که از دموکراسی سوء استفاده ميکنند. ايشان تأکيد ميکنند که « قطعا همين است» . و اين کشورهای سرمايه داری اند که به مردم دموکراسی داده اند. در فرانسه، استقرار دموکراسی ثمرهء يک انقلاب است و يک روزه هم بدست نيامده و پيش از انقلاب نيز متفکرينی نظير ديدرو، مونتسکيو، روسو و ولتر زندگی شان را در آن راه گذاشته اند. آقای استاد دانشگاه ، بايد بدانند که برای تحليل از يک جامعه، ابتدا شناخت از آن جامعه و اجزاء آن ضروری است. و پيش از آن « تحليل گر» بايد به ابزار علمی تحليل اجتماعی مسلط باشد و پريشان گوئی نکند. اتفاقا در مورد حوادث اخير فرانسه، گرفتاری اصلی در اين نکته است که فاصلهء زيادی ميان روشنفکران چپ با اين جوانان وجود دارد و اگر اين جوانان از روشنفکران چپ «خوراک» ميگيرند، پس الهام آنان از الزرقاوی ديگر چه صيغه ای است. فرهنگ و روشنفکران فرانسوی قرابتی با الزرقاوی ندارند. علاوه بر آن حتی اگر بخش هائی از جوانان حومه ها بدرستی با انتفاضه فلسطين اعلام همبستگی ميکنند و حتی برای مقاومت در برابر بيعدالتی ها از آن الهام می گيرند، روشن نيست ملغمه ء چسباندن الزرقاوی به انتفاضه فلسطين با چه هدف و در خدمت چه سياستی صورت ميگيرد.
اما، بهترين اظهارنظر آقای دکتر،هم صدائی او با راست ترين جناح حکومت فرانسه است. اتفاقا آقای سارکوزی، وزير کشور هم اظهارداشته اند که بايد «نامزدهای مهاجرت» را با دقت بيشتری انتخاب و تنها شايسته ها را پذيرفت. لوپن فاشيست هم در فرانسه به بچه های فرانسوی مهاجرين ميگويد «اگر از اين جا خوش تان نمی آيد به کشورهای خود بازگرديد». نميدانم با اين طرز فکر، ايشان در مورد هزاران افغانی مقيم ايران چگونه می انديشند. اين نوع نگاه، بسيار نگران کننده است.
در پايان مصاحبه، با شاهکار رهنمود های «دکتر» رويرو هستيم.
«به نظر من دولت فرانسه اولا بايد در مهاجرپذيری هايش بيشتر دقت کند، و ديگر اينکه به مهاجر ها بگوييم اگر واقعا فضا برايتان در فرانسه مطلوب نيست برگرديد به سرزمين تان.»
آقای دکتر، يک فرد خارجی مقيم کشورهای ديگر، درچارچوب قوانين آن کشور حقوقی دارد. طبيعی است که او هم در قبال کشور ميزبان وظايفی دارد. ولی طبق اصول حقوق بشر، نميشود يک خارجی را به خاطر اعتراض به سياست های ناعادلانه کشور محل اقامت اش وادار به ترک آن کشور کرد. اين الفبای دموکراسی است.
وزير کشور فرانسه، برای جلب آراء طرفداران حزب فاشيستی « جبهه ملی » ، هر از گاهی مبادرت به اخراج دسته جمعی خارجيان بدون کارت «اقامت» و به قول خودشان «غيرقانونی» ميکند. و همين عمل نيز با اعتراض وسيع سازمان های مدافع حقوق بشر و نيز بخش مهمی از افکار عمومی روبرو ميگردد.
همان طوری که نشان داده شد، جوانانی که به خاطر شرايط نامطلوب زندگی شان، به خشم آمده بودند، فرانسوی هستند و حق دارند که از جامعه و دولت فرانسه بخواهند که با آنان هم رفتاری برابر با ديگران، همچنانکه قوانين فرانسه تعيين کرده است، داشته باشند. خوب به عمق اين تفکر برويد. چه اسمی را ميتوان بر آن گذاشت.
پاريس، سی ام دسامبر ٢٠٠۵
توضيح:
در نوشتن بخش هائی از اين مقاله، از مقالات زير ، از شماره دسامبر ٢٠٠۵، لوموند ديپلماتيک ياری گرفته ام.
http://ir.mondediplo.com/article80۲.html
http://ir.mondediplo.com/article803.html
http://ir.mondediplo.com/article806.html
(منتشر شده در آرش ۹۴)

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توبوس‌رانی تهران و حومه !
روابط عمومی
تهران ٥ فوريه ٢٠٠٥

براداران وخواهران کارگر!
شما امروز به طور متحد برعليه قانون وضع شده توسط دولت فرانسه که وضعيت شغلی کارگران کشورتان را به مخاطره می‌اندازد به خيابان‌ها می‌رويد تا صدای اعتراضتان را به گوش همگان برسانيد. ما از صميم قلب برای شما آرزوی موفقيت می‌نمائيم و اميدوارم که اقدام متحد شما به نتيجه برسد.
ما کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه تلاشهای طولانی برای ايجاد سنديکای مستقل خودمان کرده و در اين راه مرتبا" با اقدامات سرکوبگرانه مواجه شديم.
*- در ٣ ماه مه ٢٠٠٥‌ اجلاس هئيت موسس سنديکا مورد حمله عوامل شوای اسلامی کارو خانه کارگر(دو تشکيلات دست ساخته دولتی که هدفشان سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری است) قرار گرفت. در اين يورش تعدادی از فعالين سنديکائی مجروح شده و به دفتر سنديکا خسارت زيادی وارد شد. مهاجمان به منصور اسانلو رئيس هديئت مديره حمله کرده وبدن و زبانش را با تيغ مجروح کردند.
*-در اول ژوئن ٢٠٠٥ دفتر ما که در محل سنديکای خبازان تهران قرار دارد با کوکتل مولوتف و بمب آتش زا مورد حمله قرار گرفته و در نتيجه به سختی آسيب ديد. اين تهاجمات موجب شد که حدود سه هزار کارگر در همين روز تجمع کرده و خواهان انحلال شورای اسلامی کار و تشکل مجمع عمومی سنديکای کارگران شوند.
*-در ٣ ژوئن ٢٠٠٥، کارگران به شرکت در مجمع عمومی موسس که در محل ساختمان قديمی سنديکای خبازان برگزار می‌شد، فراخوانده شدند. از اوائل صبح، نيروهای امنيتی مانع از ورود کارگران به ساختمان می‌شدند. پس از مدتی تجمع وسيع کارگر‌انی که پلاکاردهائی در دفاع از برگزاری مجمع عمومی حمل می‌کردند موجب عقب نشينی نيروهائ امنيتی شد. به اين ترتيب مجمع عمومی موسس سنديکا با شرکت هزاران کارگر تشکيل شده و هئيت مديره را در يک انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای بين المللی و پروتکل‌های ٩٨ و ٨٧‌ سازمان جهانی کار انتخاب کرد. مجمع عمومی موسس همچنين اساسنامه سنديکا را به تصويب رساند
*-از آن پس فشار به ما به شدت افزايش يافت. ١٧‌نفر از فعالين سنديکا از کار اخراج شدند. اخراج شدگان شامل اعضای هيدت مديره سنديکا و يا از کسانی بودند که در سازماندهی مجمع عمومی موسس سنديکا نقش فعالی ايفا کرده بوند . مديريت شرکت با ان که حدود هشت هزار نفر از هفده هزار نفر کارگران شرکت واحد به سنديکا محلق شده بودند همچنان از پذيرش سنديکا خودداری می‌کرد.
*-در ٢٢‌ دسامبر ساعت شش صبح نيروهای امنيتی به منزل فعالين سنديکائی ريخته و ١٤‌نفر از جمله اعضای هئيت مديره سنديکا را دستگير کردند. حکم دستگيری توسط قاضی مرتضوی دادستان تهران به اتهام ايجاد سنديکای غيرقانونی و ايجاد اغتشاش صادر شده بود. سنديکا در عکس العمل به اين حادثه تصميم گرفت که برای آزادی دستگيرشده‌گان و بهبود وضعيت معيشتی کارگران اعلام اعتصاب نمايد. اعتصاب با موفقيت برگزار شده و حمل و نقل مسافر در تهران متوقف شد. شهردار جديد تهران قول داد که به درخواست‌های ما رسيدگی و همه دستگيرشدگان آزاد شوند.
*- عليرغم قول وقرارها، منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکا همچنان در زندان مانده و به هيچ کدام از درخواست‌های ما از جمله به رسميت شناختن سنديکا و عقد قرارداد دسته جمعی وقعی نهاده نشد. در پی قرار شکنی مسئولين، هئيت مديره سنديکا تصميم گرفت که در تاريخ شنبه ٢٨‌ژانويه برای درخواست‌های سه گانه بالا اعتصابی فرا خواند. اما اين اعتصاب قبل از آن که شروع شود با خشونت بی‌سابقه‌ای سرکوب شد. رانندگان و کارکنان اعتصابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با ارعاب و تهديد در حالی که توسط ماموران امنيتی اسکورت می‌شدند ناچار به از سرگيری کار شدند. زنان و کودکان اعضای هئيت مديره سنديکا با کتک و ضرب و شتم از خانه‌ها بيرون کشيده شده و تا تسليم شوهرانشان به مقامات امنيتی به گروگان گرفته شدند. تعداد زيادی از اعضای هيئت مديره بهمراه بيش لز هزار نفر از کارگران و کارکنان شرکت واحد دستگير و به زندانهای اوين و وزارت اطلاعات منتقل شده‌اند.بخشی از فعالين سنديکائی نيز از کار اخراج شده و بازگشت آنها به کار به اظهار ندامت کبتی از فعاليت سنديکائی و صنفی موکول شده است. معدود زندانيان ما که آزاد شده اند از بازگشت به مشاغل خود منع شده و خود و خانواده هايشان محکوم به گرسنگی در سرمای سخت زمستان هستند. و بالاخره بخشی از فعالين سنديکای که فراری شده اند ناچارند در بدترين شرايط پيگرد شب را به روز و روز را به شب برسانند.
برادارن و خواهران گرامی کارگر!

از شما می‌خواهيم در شرايطی که در همه رسانه‌های کشورمان سانسور کامل در مورد مبارزات و نيز مظالمی که بر ما رفته حاکم است، صدای اعتراض ما را بازتاب داده و ازهر طريقی که ممکن باشد مسئولين کشورمان را برای
آزادی ١٢٠٠‌نفر از دستگير شدگان
بازگشت به کار همه دستگيرشدگانا و کليه کسانی که به خاطر مبارزه برای حق تشکيل سنديکا و بهبود شرايط زندگی از کار اخراج شده اند،
به رسميت شناختن سنديکا ما که با استانداردهای بين المللی تاسيس شده است،
پذيرش عقد قرردادهای دسته جمعی.
تحت فشار قرار دهيد.
با آرزوی موفقيت برای شما و با احترامات
هيئت مديره سنديکای شرکت واحد توبوس‌رانی تهران و حومه !
روابط عمومی
تهران ٥ فوريه ٢٠٠٥

تکثير از "همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – پاريس"


توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

چند صحنه از تظاهرات روز شنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۶ در بوئنوس آيرس

به مناسبت ۳۰ امين سالگرد کودتای نظامی در آرژانتين که از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ تا سال ۱۹۸۳ با اعمال ترور و وحشت و حمايت کامل ايالات متحده حکومت کرد، بيش از ۵۰۰ هزار نفر در بزرگترين راه پيمائی دهه های گذشته شرکت کردند و ياد بيش از ۳۰ هزار نفر اعدامی و مفقودالاثر شده را گرامی داشتند. نکتهء تأمل برانگيز در اين عکس ها اين است که بخش وسيعی از شرکت کنندگان در دورهء "حاکميت نظاميان" يا هنوز به دنيا نيامده بودند يا خرد سال بودند. حافظهء تاريخی ستمديدگان به آسانی زدوده شدنی نيست.

باری، هنوز پس از ۲۳ سال، تنها کمتر از ۵۰۰ نفر از نظاميان به «حبس در منازل مسکونی خود» محکوم شده اند. معافيت از مجازات همچنان به اصطلاح«عدالت» حاکم بر اين کشور است. سی سال حکومت نظامی که با کمک شرکت های چند مليتی، از جمله مرسدس بنز، پروژهء خانمان سوز خصوصی سازی را در اين کشور به پيش برد، و اين کشور را به يک فاجعهء اقتصادی کشاند، در دورهء پرسروصدای «دمکراسی» نيزادامه دارد.

با گراميداشت ياد شهدا و آسيب ديدگان ديکتاتوری مستمر سرمايه داری، و در همبستگی انترناسيوناليستی با خانواده های آنان، بخصوص با مادران ميدان مه، چند عکس از اين تظاهرات باشکوه را درج می کنيم.






توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

مکزيک، ۲۳ مارس ۲۰۰۶
چهارمين فوروم جهانی آب با مشارکت دولت ها ی مختلف، سازمان های مالی بين المللی (بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و...)، و مهم تر از همه، شرکت های چند مليتی آب با تدابير امنيتی بی سابقه از روز ۱۶ تا ۲۲ مارس ۲۰۰۶ در شهر مکزيک برگزار شد. اگر چه اين همايش به هيچ عنوان يک نشست رسمی سازمان ملل و يا ديگر سازمان های بين المللی نيست، از يک سو شرکت وسيع نمايندگان دولت ها به آن شخصيتی رسمی می بخشد، و از سوی ديگر نشان دهندهء ميزان علاقهء اين دولت ها در حفظ منافع شرکت های چند مليتی ست.
در پاسخ و به موازات اين همايش، مکزيک شاهد سه همايش ديگر نيز بود: يکی همايش سازمان های توده ای (بخصوص اتحاديهء خلقی انقلابی اميليانو زاپاتا) و چند سازمان غير دولتی (از جمله هماهنگی بين المللی مسکن) و نيز همايش فوروم بين المللی در دفاع از آب، متعلق به سازمان های غير دولتی مکزيکی و بين المللی، و سومی تريبونال آمريکای لاتينی آب.

«چهارمين فوروم جهانی آب»
چهارمين فوروم جهانی آب با سخنرانی ويسنته فوکس، رئيس جمهور مکزيک که پيشتر رياست شرکت کوکاکولا را در اين کشور به مدت ۱۵ سال عهده دار بود، با الفاظی خالی از هرگونه حسن نيتی نسبت به حق توده های مردم در استفاده از آب آغاز شد.
از بحث هائی که در اين يک هفته توسط مطبوعات منتشر شد می توان نتيجه گرفت که هدف برگزار کنندگان، رسميت بخشيدن به خصوصی سازی آب تحت عناوين مختلف بود: خصوصی سازی، واگذاری امتياز، واگذاری سرويس آب رسانی و....
نکتهء ديگر اين است که برای حفظ آب، سازمان ملل بايد نيروهای کلاه آبی خود را به مناطقی که در آن درگيری های داخلی جريان دارد اعزام کند تا اين نظاميان از آب دفاع کنند. يعنی نظامی کردن، و کنترل مناطق به بهانهء‌ دفاع از آب.
مصوبات چهارمين فوروم بين المللی آب، مانند تقريباً تمام نشست های رسمی بين المللی، از قبل تعيين شده بود. با اين حال وزرای آب بوليوی و ونزوئلا از همان روز نخست مخالفت خود را با آن اعلام کردند.آبل ممانی، وزير آب بوليوی که در گذشته رهبر جنبش ضد خصوصی سازی آب در شهر اِل آلتوی بوليوی بود، به نگارنده اظهار داشت که آن ها چهار نکته را برای ثبت در قطعنامهء پايانی اين همايش پيشنهاد کرده اند. مهمترين اين نکات به رسميت شناختن حق استفاده از آب به عنوان يکی از حقوق بشر است.
آب بايد به عنوان ثروت اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود، نه يک ثروت اقتصادی.

«کارگاه آب»
برای دومين بار در مکزيک سازمان های توده ای در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس در يک کارگاه (workshop) يعنی همايش بحث و تبادل نظر گرد آمدند تا تجربياتشان را با يکديگر در ميان بگذارند. شرکت گروه های مختلف از شمال تا جنوب مکزيک در اين همايش، نشان دهندهء اين امر است که اين تشکل ها هر چه بيشتر به اهميت آب و حفظ آن به عنوان يک ثروت عمومی پی می برند. با اين حال هنوز تا توده ای کردن اين آگاهی راه درازی در پيش است. نکات برجستهء‌ بحث در اين همايش عبارتند از: دفاع از آب به عنوان ثروت اجتماعی. دفاع از آب به عنوان امری فرهنگی. از يک طرف تنها با توجه به درصد بالای بوميان در مکزيک و اساطير بوميان که زمين را همچون «مادر» تلقی می کنند و آن را «مادر زمين» می نامند و آب را عصارهء زمين می شناسند، بُعد فرهنگی مسئله روشن می شود، و از طرف ديگر قرار داشتن در صد بزرگی از منابع آب در مناطق بومی نشين اين کشور، خود به اين معنا ست که برای استفاده از اين منابع، بايد اين بوميان را از مناطق شان راند.
در اين همايش سازمان های توده ای قرار گذاشتند به منظور ايجاد آگاهی و حساسيت در جامعه، در آينده فعاليت ها و جلسات مختلفی را در سراسر مکزيک سازمان دهند.
در روز ۱۶ مارس به دعوت «جنبش توده ای شهرها» و حمايت گروه های مختلف، تظاهرات گسترده ای با شرکت حدود ۴۰ هزار نفر برگزار شد. اين تظاهرات که از ميدان «فرشتهء‌استقلال» آغاز شده بود، پس از ۴ ساعت در نزديکی محل برگزاری چهارمين فوروم بين المللی آب با ديوار مستحکمی که پليس برای حفاظت از فوروم ايجاد کرده بود برخورد. شرکت بی سابقهء نيروهای انتظامی جوی خفقان آور بوجود آورده بود. با اين حال تظاهرات با آرامش نسبی برگزار شد.

«دادگاه آمريکای لاتينی آب»
دادگاه آمريکای لاتينی آب که از روز ۱۳ تا ۲۰ مارس برگزار شد، در مجموع ۱۴ مورد سوء استفاده از آب، آلوده سازی و حيف و ميل کردن آن رابررسی کرد و دولت های زير را به محکمه کشاند. موارد ذکر شده از اين قرارند:
۱- مکزيک: آلوده کردن آب و سواحل به علت نشت نفت در ايالت براکروز
۲- شيلی: آلوده کردن رودخانهء لاس کروسِس
۳- پاناما: حمل مواد اتمی از کانال پاناما
۴- اکوادر: زير پا نهادن حقوق بشر توسط ساختمان پروژه های مختلف بر مصب رودخانهء گواياس
۵- مکزيک: آلوده کردن سواحل خليج سيهواتانِخو
۶- بوليوی: خصوصی سازی آب در شهر اِل آلتو در لاپاز
۷- برزيل: آلوده کردن مرداب کاراپيکوئيبا در سائوپائولو
۸- پرو: آلوده کردن آب در نتيجهء استخراج از معادن در کاخامارکا
۹- مکزيک: پروژهء سد پاروتا
۱۰- مکزيک: آلوده ساختن مصب رودخانه های لِرما، چاپالا، سنتياگو، و پاسيفيکو
۱۱- مکزيک: آلوده ساختن رودخانهء اتوياک در ايالت تلاکسکالا
۱۲- مکزيک: از ميان بردن مصب رودخانه توسط پروژهء سد سازی کوتسامالا- مربوط به بحث روستاها و اجتماع
۱۳- آمريکای مرکزی: آلوده کردن آب توسط معادن مختلف در سطح زمين
۱۴- مکزيک: از ميان بردن مصب رودخانه توسط پروژهء سد سازی کوتسامالا- مربوط به جنبش خلق مساهو

اين دادگاه که به هيچ عنوان ارزش اجرائی ندارد، فقط با هدف افشاگری و از اين طريق تحت فشار قرار دادن دولت ها برگزار می شود.
در مجموع تعداد شرکت کنندگان در آن کمتر از بقيهء موارد بود.

«فوروم بين المللی در دفاع از آب»
اين فوروم آلترناتيو از ۱۷ تا ۱۹ مارس توسط سازمان های توده ای، و سازمان های غير دولتی در محل سنديکای کارگران تلفن برگزار شد. اين فوروم تقريباً تمامی موضوعاتی را که در رابطه با آب قرار دارند به بحث گذاشت:
- خصوصی سازی آب،
- محيط زيست، رابطهء‌آب با بحران های زيست محيطی
- شرکت های چند مليتی آب و نوشابه سازی. می توان ادعا کرد که در سطح جهان تنها شش شرکت وجود دارند که از آب به عنوان کالا استفاده های ميليونی می برند: شرکت آب سوئز ليونه (Suez Lyonnais des Eaux فرانسه، از سال ۱۸۸۰)، شرکت برق راين- وستفالی (RWE-Rheinisch-Westfaelisches Elektrizitaetswerk ، آلمان، از ۱۸۹۸)، بچتِل (Bechtel ايالات متحدهء آمريکا، از ۱۸۹۸)، کوکا کولا (ايالات متحده آمريکا، از ۱۸۸۶)، شرکت پپسی کولا (ايالات متحدهء‌آمريکا، از ۱۹۰۲)، و نستله (Nestle ، سوئيس، از ۱۸۶۷).
- سياست بانک های بزرگ (از جمله بانک آسيائی توسعه، بانک اروپائی سرمايه گذاری BEI، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول،
- رابطهء جهانی شدن سرمايه و آب
- دفاع از آب در آمريکای لاتين
- مقايسهء خصوصی سازی و کنترل توده ای بر آب
- مبارزات توده ای در دفاع از آب (بوليوی، السالوادر، هندوراس، کلمبيا، پرو، اروگوئه ، فيليپين، هندوستان ...)

شرکت رهبران شناخته شدهء جنبش های توده ای در دفاع از آب (مانند اسکار اُليورا که «جنگ آب» در کوچابامبا عليه شرکت بچتل را رهبری کرد) و نمايندگان جنبش های راديکال، بخصوص در مکزيک (مانند مخالفين سد پاروتا در ايالت گرررو، و زنان بومی ماسهوا که عليه طرح های دولت مکزيک مسلحانه قيام کردند) در اين نشست به آن وزنهء خاصی می بخشيد.
در قطعنامهء پايانی آمده است که آب در هر شکل آن ثروتی عمومی ست. حق استفاده از آن جزو حقوق بشر است. ديگر اينکه آب کالا نيست و به همين دليل کليهء اشکال خصوصی سازی آن را رد می کنيم و سرانجام اينکه مخالفت قاطعانهء خود را با چهارمين فوروم و اعضای تشکيل دهندهء آن، يعنی شرکت های چند مليتی ، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، و غيره، و تمام مصوباتش اعلام می کنيم.
اين قطعنامه تمامی سازمان های توده ای، دولت و پارلمان ها را فرا می خواند که اصول مطرح شده در اين همايش را به چهارچوب های قانونی محلی و ملی بدل کنند. قطعنامه همهء‌ شهروندان زن و مرد را فرا می خواند تا در آکسيون های مختلف در سراسر جهان شرکت کنند و پيشنهادهای اين همايش را به جنبشی جهانی در دفاع از آب بدل کنند.

اين قطعنامه همچنين خواهان آن است که قضيهء آب از قرارداد های تجارت آزاد بين کشورها و از قرارداهای مطروحه در سازمان تجارت جهانی برکنار باشد.
سرانجام از همهء‌ مردم جهان ميخواهد تا مبارزاتشان را در دفاع از آب گسترش بخشند.


فوروم جهانی آب بار ديگر نشان داد که سرمايه داری روی هيچ چيزی که از آن بتوان به عنوان کالا استفاده کرد و از آن سود برد، نمی گذرد. تنها مبارزات گسترده و گوناگون توده های مردم است که می تواند در برابر اين هجوم همه جانبه سدی ايجاد کند. خصوسی سازی آب و تبديل آن به عنوان سلاحی عليه جنبش های توده ای طرحی ست که توسط شرکت های چند مليتی و در سطح جهان ريخته شده، و از همين رو فقط با بين المللی کردن مبارزات است که می توان آن را به چالش کشيد.


برای اطلاع بيشتر نگاه کنيد به:
http://www.agenciapulsar.org/coberturas/foro_agua/

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

فراخوان: کارزار جهانی همبستگی با کارگران سراميک زنون در نئوکن - آرژانتين
زنون چهار سال تحت کنترل کارگری!

در پيامی که از نئوکن آرژانتين به دستمان رسيد، رفقای کارگر زنون ما را از کارزاری که در سطح ملی و بين المللی آغاز شده مطلع نمودند. اين کارزار به منظور رسميت بخشيدن به مصادرهء کارخانه تحت کنترل کارگری ست.
هم اکنون چهار سال است که مبارزات کارگران زنون ادامه دارد، چهار سال مبارزهء مسئولانه ای که در آن کل طبقهء کارگر نئوکن (آرژانتين) سهيم بوده است. کارگران به مقاومت عليه به حال خود رها کردن کارخانه ياری رساندند و در سخت ترين شرايط توانستند با جلب کمک مالی مبارزه را حفظ کنند.
امروزه کارگران زنون با افتخار اعلام می کنند که دستاوردهايشان، از ايجاد ۲۱۰ شغل جديد گرفته تا ساختمان يک مرکز بهداشتی برای جامعه، دستاوردهای کل طبقه کارگراند. ولی در عين حال هشدار می دهند که هنوز هيچ چيز قطعی نيست و خطر اخراج و تخليهء کارگران از کارخانه همچنان وجود دارد.
در حال حاضر قاضی پرونده، کنترل کارگران بر کارخانه را فقط به مدت يک سال به رسميت شناخته است. به گفتهء خود قاضی، دليل اصلی وی برای برسميت شناختن کئوپراتيو «فاسينپا»، گزارش پليس نئوکن است که در آن عيناً آمده:
«امروزه به دليل تأثيرات اجتماعی ای که در نتيجهء تخليهء کارخانه جهت مزايده و فروش آن به قيمت نازل، به وجود خواهد آمد، نمی توان دست به اين کار زد.»
روشن است که قاضی هنوز به خاطر ترسی که از واکنش کارگران نئوکن دارد، دستور تخليهء کارگران را صادر نکرده است اما معلوم نيست که پس از به سر رسيدن دورهء ‌يک ساله ای که ادامهء کار کارخانه مجاز است، يعنی در ماه اکتبر، قاضی دستور تخليهء آن را صادر نکند.
در چنين شرايطی در شهر نئوکن يک کارزار همبستگی با کارگران زنون براه افتاده که بايد به تمام گوشه و کنار جهان نيز گسترش يابد تا کنترل کارگران زنون، از طريق کئوپراتيو «فاسينپات» "کارخانهء بدون کارفرما" يکبار برای هميشه به رسميت شناخته شود و اين کارخانه در خدمت جامعه کار کند، در خدمت طرح های اجتماعی، برای توليد مسکن توده ای، بيمارستان، مدرسه، و غيره اختصاص يابد.
اين کارزار شامل جمع آوری امضا است جهت مطالبه از دولت آرژانتين تا هرچه زودتر کارخانه را رسماً مصادره کرده، کنترل کارگران بر آن همچنان ادامه داشته باشد.
قرار است که رفقا در روز اول ماه مه تمام اين امضاهای همبستگی را که تا تاريخ ۳۰ آوريل بدستشان برسد، به مجلس ايالتی نئوکن تحويل دهند.
مصادره و دولتی کردن کارخانهء زنون تحت کنترل کارگری!
زنون متعلق به خلق است، به مبارزه اش ياری برسان!
حمايت سنديکا و سازمان خود را به «فاسيناپتا» فکس کنيد:
تلفن: ۰۰۵۴۲۹۹۴۴۱۳۰۶۳ ۰۰۵۴۲۹۹۴۴۱۳۰۶۳
ترجمهء متنی که در کادر زير ملاحظه می کنيد:
درخواست مصادرهء زنون
امضا کنندگان زير، به نام سازمانی که نمايندگی می کنيم، از مجلس نئوکن خواستار رسيدگی و استفاده از قانون مصادره در مورد سراميک زنون هستيم تا اين کارخانه همچنان تحت کنترل کارگری اداره شود.
نام ................................. نام خانوادگی .........................
سازمان ............................ کشور .................................
امضاء يا مهر .......................
اين جا اصل اسپانيائی متنی که بايد فکس شود می آيد:

PETICIÓN POR LA EXPROPIACIÓN DE ZANONEl abajo firmante, en nombre de la organización que representamos, exigimos a la Legislatura de Neuquén el tratamiento y sanción de la ley de expropiación de Cerámica Zanon para que continúe bajo administración obrera.
nombre ........................................ apellidos ........................................
organizacion ............................... pais .................................................

firma y/o sello ................................

----------------------------------------------------------------------
توجه: حمايت خود از کارگران مبارز زنون را می توانيد مستقيماً به آنها فاکس کنيد يا به پست الکترونی انتشارات انديشه و پيکار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید بفرستيد تا برای آنها فاکس شود. يا طريقی ديگر.
۲۳ آوريل ۲۰۰۶

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

فدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
فدراسيون بين المللی کارگران بخش حمل و نقل
شکايت اتحاديه های جهانی به سازمان ملل درخصوص سرکوب کارگران در ايران
بروکسل ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۶

اتحاديه جهانی ITF و هيئت اتحاديه بين المللی ICFTU امروز رسماً عليه ايران به تشکيلات کارگری بين المللی ( (ILOشکايت کرد. اين شکايت در پی بکار گيری مستمر روشهای تهديد آميز عليه يکی از اعضاء اتحاديهITF صورت گرفت. امروز هيئتهای صنفی پرونده ای مفصل حاکی از تهديد مستمر عليه سنديکای کارگری شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ( شرکت واحد ) ارائه داد. اين تهديدات نه تنها بر خلاف تمام معيارهای عدالت و حقوق بشر است بلکه ناقض کليه اصولی است که جمهوری اسلامی ايران هنگام الحاق به ILO پذيرفته است.
اين سنديکا که در سال ۱۳۸۴ به عنوان يک اتحاديه کارگری مستقل تشکيل شده و به عضويت ITF پيوسته است، دائماً در معرض آزار، دستگيری و ضرب و شتم قرار داشته است. از جمله اين اعمال، بازداشت منصور اصانلو رئيس اتحاديه ميباشد. گای رايدر دبير کل ICFTU اظهار داشت اگر حکومت ايران فکر ميکند ميتواند کارگران شرکت واحد را با تهديدات بی وقفه از مبارزه برای دست يابی به حداقل حقوق خود برای پيوستن به اتحاديه دلخواه و منتخب خود منصرف سازد و يا جنبش اتحاديه کارگری بين المللی از حمايت آنان در اين مبارزه دست برميدارد در اشتباه است . ما همچنان وضعيت دشوار اين کارگران را به گوش مراجع مربوط خواهيم رساند و در صورت امکان با اعمال فشار بر حکومت ايران، آنان را متقاعد خواهيم ساخت تا به حقوق کارگران احترام گذارد.
مک اوراتا دبير بخش حمل و نقل داخلی ITF گفت : درخواست هزاران کارگر شرکت اتوبوسرانی که خواهان حق بيان خواسته هايشان بودند با چوب و چماق پاسخ داده شد. اين اتحاديه در داخل و خارج از ايران به چراغ هشدار دهنده ای تبديل شده است. شايد به همين دليل است که حکومت و کارگران دست نشانده و تشکيلات خودی آن مصمم اند تا آن را نابود سازند. آنان فراموش ميکنند که چشمان کارگران سراسر جهان نظاره گر آنها است.
ما قصد داريم روشهای تهديد آميز آنان را تا زمان آزادی منصور اصانلو و تا زمان دست يابی کارگران به آزادی گرد هم آئی، ( که ايران به واسطه عضويت در ILO به حمايت از آن سوگند ياد کرده است) بر ملا سازيم.

ترجمه و تکثير: اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
www.etehadbinalmelali.com
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل
آقای خوان سوماويا،
دبير کل سازمان جهانی کار
ژنو، سوئيس
فاکس: ۴۱۲۲۷۹۹۷۶۷۰
۲۵ ژوئيه ۲۰۰۶
موضوع: آزادی تشکل ها: ايران – سرکوب سنديکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد)جناب آقای سوماويا،
بدين وسيله کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل شکايت مشترکی عليه دولت جمهوری اسلامی ايران در مورد خشونتهای اعمال شده در اصول آزادی تشکلها، حمايت از حق سازماندهی و پيمان های دسته جمعی خدمتتان تقديم می کند .اين شکايت به سازمان جهانی کار با توجه به سرکوب مداوم فعاليتهای به حق و قانونی اتحاديه کارگری سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) توسط دولت و عوامل آن و همچنين شرکت واحد تنظيم شده است.
سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) که منبعد "اتحاديه" ناميده می شود، از وابستگان رسمی فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل است. هئيت مديره فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل در جلسه ساليانه ماه آوريل ۲۰۰۶ خود به اتفاق آرا تقاضای عضويت اين اتحاديه را پذيرفت و بدنبال آن همه تشريفات رسمی شدن در اول ماه مه ۲۰۰۶ تکميل شد.
سابقه شکل گيری اتحاديه
اين اتحاديه در سال ۲۰۰۵ پس از سالها کارآماده سازی توسط کارکنان شرکت واحد مجددا تاسيس شد. اين اتحاديه در اصل در سال ۱۹۶۸ شکل گرفته بود اما بعدها توسط دولت منحل شد و شورای اسلامی کار در شرکت به کمک خانه کارگر جايگزين اتحاديه شد.
از سال ۱۹۹۷، زمان وقوع انقلاب اسلامی در ايران دولت به اتحاديه های مستقل کارگری اجازه موجوديت نداده است. تنها تشکل "کارگری" که مقامات دولتی اجازه فعاليت به آن داده اند خانه کارگر است. قانون کار ۱۹۹۰ در ايران تصريح می کند که "کارگران... می توانند انجمنها و اجتماعات اسلامی" در محل کار تشکيل دهند. اين انجمنها و اجتماعات اسلامی شورای اسلامی ناميده می شوند و در محيط های کار صنعتی، کشاورزی و سازمانهای خدماتی با بيش از ۳۵ نفر کارگر، شورای اسلامی کار می تواند تشکيل شود. اين شورا متشکل از نمايندگان سازمان کارگران و نماينده مديريت است. زمانی که اين گروهها شکل می گيرند هيچ تشکل کارگری ديگری نمی تواند تشکيل شود. اين شوراهای اسلامی توسط خانه کارگر نظارت می شوند. خانه کارگر در اصل يک کانال دولتی برای کنترل کارگران است و عليرغم اينکه گاهی مسائل کارگری از قبيل دستمزدهای معوقه و يا سازماندهی تظاهرات اول ماه مه در سال ۲۰۰۶ را مورد توجه قرار می دهد اما بنظر می رسد که پشت اين فعاليتها هيچ موجوديت واقعی وجود ندارد. اين فعاليتها صرفا برای مهار و کنترل نارضايتی کارگران صورت می گيرد. هر موقعی که کارگران بخاطر تلاش برای سازماندهی يا پيمان دسته جمعی مورد آزار و اديت قرار می گيرند و يا اعتصابات آنها حتی بطور وحشيانه ای سرکوب می شود هيچ مداخله جانبدارانه ای از کارگران از سوی خانه کارگر صورت نمی گيرد. بندرت خانه کارگر کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری را از اعتراضاتش عليه دولت بخاطرزندانی کردن کارگران مطلع کرده است. با اين همه عليرغم اينکه کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری بارها تقاضای شواهدی مبنی بر نمايندگی آنها در امور کارگری کرده است اما آنهانتوانستند که شواهد مربوطه را تسليم اين کنفدراسيون کنند. نه اين کنفدراسيون و نه فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل هيچ مدرکی مبنی بر تلاشهای خانه کارگر و يا شوراهای اسلامی کار برای مذاکره با کارفرمايان در باره شرايط کارگران و يا پيمان های دسته جمعی در دست ندارند.
کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) مدتهای طولانی از اينکه" تشکلهای کارگری" موجود در سازمان موضوعات محيط کار را مورد توجه قرار نمی دادند دمغ بودند.مسائل محيط کار شامل دستمزهای پائين و ساعات طولانی کار، استفاده از اتوبوسهای از دور خارج شده، خستگی مفرط رانندگان بخاطر ترافيک سنگين، زيادی پرسنل اداری و فساد مديريت بودند. بنا براين طبيعی بود که کارگران در شرکت واحد داوطلبانه تصميم بگيرند تا ادبيات سازمان جهانی کار در مورد اتحاديه های کارگری و حقوق بشر را با آموزشهای منظم دوره ای مطالعه کنند. پس از چند سال، اين جريان نهايتا منجر به تصميم آنها برای سازماندهی نيروهای کارگران شد تا بتوانند نيازها و خواسته های کارگران در شرکت را نمايندگی کنند.
درطول سال ۲۰۰۵ حوادث مربوط به تلاشهای مکرر در سازماندهی يک اتحاديه مستقل کارگری _همان سنديکا در زبان فارسی_ در شرکت واحد هم در داخل ايران و هم در خارج از ايران از نزديک پيگيری می شد. تلاشهای بی وقفه کارگران در شکل دهی اين اتحاديه با سرکوبهای مصممانه و غالبا بطور افراطی سبعانه ای از سوی کارفرمايان، نيروهای امنيتی و تشکل های رسمی کارگری مواجه می شد. قبل ازتشکيل جلسه افتتاحيه مجدد اتحاديه، همچنين درطول برگزاری اين جلسه و حتی بعد ازآن کارگران و حاميان آنها مورد حملات وحشيانه و دستگيريهای غير قانونی قرار گرفتند. از ميان عوامل دو عامل علت شناخته شده توسط هم ايرانيان و هم فعالان اتحاديه های کارگری در خا ج از ايران است: اول تعداد کارگرانی که در اين جلسه شرکت کردند (در يک نقطه بيش از نيمی از ۱۶۰۰۰ کارگر شرکت در فعاليتهای سازماندهی اتحاديه مشارکت کردند) و همچنين واکنش سيستم سياسی و قضايی. مديريت همچنين بطور مداوم ثابت کرده است که عليه تلاشهای کارگران برای سازماندهی است. مدير شرکت، مصطفی نوريان و معاون ايشان آقای تيموری گفته می شود که بطور خاص در سرکوب فعاليتهای سازماندهی کارگران مداخله داشته اند.
اولين آزار و اذيت فعالان اتحاديه در شرکت واحد
اولين سرکوب تلاشهای کارگران شرکت واحد به اوايل سال ۲۰۰۵ بر می گردد زمانی که تعدادی از فعالان بخاطر فعاليتهای کارگری شان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. علی رفيعی بطورمرتب از يک واحد به واحد ديگر منتقل می شد و پرويز فمينبار نه تنها اجبارا منتقل می شد بلکه مکررا برای بازجويی فراخوانده می شد. او همچنين در خانه اش تلفنی تهديد می شد. موسی پيکيارکه بالاچبار منتقل شد با حذف پرداخت اضافه کاری و احضار به اداره حراست شرکت برای سوال و جواب های بی ربط مواجه شد.
طی ماههای مارس و ژوئن سال ۲۰۰۵ هفت نفر مورد حمله قرار گرفتند و اخراج شدند. قبل ازاينکه کارشان را از دست بدهند اجبارا منتقل شدند، تنزل گروه و مقام دادند، اضافه کاريشان قطع شد، حقوقشان قطع شد واز ترفيع گروه محروم شدند. چند نفر از آنان به اداره حراست شرکت بدون حکم رسمی و به خارج از ساختمان شرکت فراخوانده شدند و مورد بازجويی قرار گرفتند. اين کارگران به اين نامها بودند: عبداله حاجی رمانان، عبدالرضا ترازی، احمد فرشی، عليرضا زاد حسينی، آيت جديدی، ابراهيم مددی و منصور اسانلو. اسانلو از کارکنان ۲۰ ساله شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) هدف مشخص در اين آزار و اذيت ها بود. او عضو هئيت موسس اتحاديه بود که به رياست هئيت مديره اتحاديه برگزيده شده بود.
ده نفر از کارگران به نامهای ذيل به همين دليل اخراج شدند: عباس نژدی کودکی، علی اکبر پير هادی، امير تاخيری، عطا بابا خانی، حسن کريمی، حسن محمدی، محمود هژبری، ناصر غلامی، رضا نعمتی پور و سيد بهروز حسينی
.
حمله وحشيانه به جلسه افتتاحيه اتحاديه
در تاريخ نهم ماه مه فراخون برگزاری جلسه بازگشايی رسمی اتحاديه مستقل در شرکت اتوبوسرانی واحد درمحل ساختمان انجمن کارگران نانوايی داده شد. انجمن صنفی نانوايان يک سازمان مستقل کارگری است که ساختمانش را در اختيار کارگران شرکت واحد قرارداده بود . جلسه با خشونت توسط تعداد زيادی از اعضای سازمانهای رسمی کارگران، خانه کارگر، و شورای اسلامی شرکت واحد به هم خورد.
اين حمله در ساعت ۲ بعد ازظهربا ورود حدود ۳۰۰چماقدار به محل ساختمان انجمن صنفی نانوايان اتفاق افتاد که شروع کردند به شکستن درو پنجره ها، پاره کردن اسناد و داغان کردن کتابهای کتابخانه. آنها همچنين به ۱۰ نفر از اعضای کميته افتتاح کننده حمله ور شدند.
در اين حمله، منصور اسانلو مورد ضربات چاقو قرار گرفت. برخی منابع مدعی شده اند که جلال سيد منش عضو شورای اسلامی شرکت واحد که گفته بود قصد بريدن زبان و جدا کردن سر از بدن اسانلو را دارد مقصر اصلی است. طبق گزارشها دستهای اسانلو توسط حسن صادقی رئيس شورای عالی هماهنگ کننده شوراهای اسلامی از پشت بسته شده بود. در اثر اين حمله، منصور اسانلو برای بخيه زبان و پشت گردن در بيمارستان بستری شد . ابراهيم مددی کارگر فنی که با اقدامات تنبيهی مواجه شده بود به همراه چند نفر ديگر از فعالان اتحاديه در اين حمله کتک خوردند.
نيروهای امنيتی حاضر در صحنه هيچ مداخله ای نکردندوحوادث را ثبت کردند. آنها دوربين ها و نوارهای ضبط شده را ازآژانس های خبری و گزارشگران روزنامه ها مصادره کردند.
اجتماع عمومی اتحاديه در دو نوبت بعدی بطور خشونتباری منحل شد
در تاريخ ۱۳ ماه مه زمانی که کارگران شرکت واحد تلاش کردند تا جلسه عمومی برگزار کنند نيروهای امنيتی با همراهی اعضای خانه کارکر دوباره به جلسه حمله ور شدند.
در اول ماه ژوئن در جريان سومين تلاش کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد برای برگزاری جلسه عمومی در ساختمان انجمن صنفی نانوايان، جلسه آنها با کوکتل مولوتف (يا مواد مشابه آتش زا) مورد حمله قرار گرفت و ساختمان تخريب شد. جلسه عمومی سرانجام در سوم ماه ژوئن برگزار شد. طبق گزارشها حدود ۸۰۰۰ نفر از ۱۶۰۰۰ کارگر شرکت واحد در اين جلسه شرکت کردند و تصميم گرفتند که به اتحاديه ملحق شوند.
اولين موج بازداشتهای فعالان و اعضای اتحاديه
در هفتم سپتامبر، نيروهای امنيتی تعدادی از اعضای اتحاديه را در جريان اعتراض به دستمزدهای معوقه بازداشت کردند. دستگيرشدگان منصور اسانلو، ابراهيم مددی نائب رئيس هئيت مديره اتحاديه، عباس نژدی کودکی، ناصرغلامی، داوود نوروزی، حسن حاج عليوند و نعمت اميرخانی بودند. در روز هشتم سپتامبر آنها به دادگاه برده شدند و بخاطر "برهم زدن نظم عمومی" متهم شدند. آنها بطور موقت در روزهای بعد آزاد شدند.
دومين سری دستگيريهای فعالان اتحاديه شرکت واحد
در بيست و دوم ماه دسامبر، سيزده تن از رهبران اتحاديه توسط عاملين وزارت اطلاعات دستگير شده و به زندان اوين در تهران، زندانی که به محل بازداشت و شکنجه زندانيان سياسی معروف است برده شدند.اتهام آنها "فعاليتهای اتحاديه کارگری غيرقانونی" بود. بازداشت شدگان عبارت بودند از: منصور حيات غيبی، عباس نژدی کودکی، عبدالرضا ترازی، علی زاده حسينی؛ غلامرضا ميرزايی، اکبر يعقوبی، رضا بور بور، حميد رضا رضايی فر، سيد جواد سيدانی و مرتضی کامساری.
شانزده نفر از فعالان اتحاديه در اين زمان بازداشت شدند که ناصر غلامی، داوود رضوی، سعيد ترابی و يعقوب سليمياز اعضای هئيت مديره و بقيه از اعضای اتحاديه بودند به نامهای: رضا شهابی، امير تاخيری، صادق قندان، علی ابراهيمی، صادق ممدی، حميد زندی، علی قربانيان، ارسلان زربارنيا، حسين مهديخانی، حسين جوادی، مجيد طلايی و اکبری.
بدنبال اعتصاب عمومی توسط رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران در ۲۵ دسامبر همه بازداشت شدگان ازاد شدند بجز منصور اسانلو.
در پايان سال ۲۰۰۵ ۶ تن از بازداشت شدگان به نامهای منصور حيات غيبی، ابراهيم مددی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا ميرزايی، عباس نژدی کودکی و علی زادحسينی به دادگاه فراخوانده شدند و در ژانويه ۲۰۰۶ متهم به "اختلال در نظم عمومی" شدند.
منصوراسانلو متهم به تحريک برای شورش مسلحانه شد
در پايان سسال، منصور اسانلو بدون دسترسی به وکيل مواجه با اتهاماتی شد از جمله تماس با گروههای ايرانی مخالف در خارج از کشور و تحريک به شورش مسلحانه عليه مقامات شد.
از آن به بعد، برای مدت ۶ ماه تا زمان تحويل اين شکوائيه، منصور اسانلو در زندان اوين در بازداشت بسر می برد. در بيشتر مواقع از دسترسی به وکيل، ديدار با اعضای خانواده و همکاران محروم بوده است. قبل از اين دستگيری، او تحت مداوای چشم که احتمالا به جراحات ناشی از درگيری نهم ماه مه ۲۰۰۵ مربوط می شود قرار داشت. سلامتی او بطور روزافزونی به يک مسئله جدی تبديل شده است.
در اين ميان اتحاديه برای آزادی فوری و بدون قيد و شرط اسانلو فعاليت می کرد. علاوه بر اين اتحاديه از دولت و شرکت واحد خواستار به رسميت شناختن اتحاديه و در نتيجه انعقاد پيمان دسته جمعی با شرکت بود. هيچيک از اين خواسته های بحق اتحاديه تامين نشد. در مقابل دولت و عاملين او با همکاری شرکت به مقابله بافعاليتهای بحق اتحاديه همچون اعتصاب و برگزاری جشن اول ماه مه ۲۰۰۶ ادامه دادند. از آن به بعد يورشها و دستگيريهاافزايش يافت.
دستگيری توده واری در پايان ماه ژانويه ۲۰۰۶ صورت گرفت که اتحاديه های کارگری در سراسر جهان در دو دهه اخير شاهد چنين حجم دستگيری نبوده اند. در اوج دستگيريها، بيش از ۱۰۰۰ نفر بخاطر برنامه ر يزی برای اعتصاب يک روزه بازداشت شدند. بعدها شرکت واحد کارگرانی را که با اتحاديه همراهی کرده بودند به اخراج و يا بيکاری چند ماهه تهديد کرد.
حمايت ملی و بين المللی از اتحاديه
در اين ميان حمايت از اتحاديه وسعت گرفت و منسجم شد. نه تنها کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل از اتحاديه پشتيبانی کردند بلکه وابستگان اين دو سازمان در پشتيبانی از کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران تظاهرات بر پا کردند. بسياری از اين اقدامات در همبستگی بين المللی بطور جزئی در گاهشماری وقايع در ذيل آورده شده است.
گاهشماری وقايع عمده از ژانويه ۲۰۰۶ به بعد
اوايل ژانويه
در اول و دوم ژانويه کارگران اتوبوسرانی برای آزادی بدون قيد و شرط منطور اسانلو تظاهراتی را سازماندهی کردند. اتحاديه برای اعتصاب يک روزه در ۲۸ ژانويه فراخوان داد.
۲۶ – ۲۹ ژانويه
در حاليکه زمان اعتصاب برنامه ريزی شده نزديک می شد، ۸ نفر از اعبضای هئيت مديره اتحاديه به دادگاه فراخوانده شدند و بدنبال ان از خروج آنها از ساختمان دادگاه ممانعت بعمل آمد. شهر دار تهران که قبلا به اتحاديه قولهايی داده بود، اتحاديه را غير قانونی اعلام کرد و گفت که مانع اعتصاب خواهد شد. دولت و نيروهای امنيتی به همراه شرکت واحد ناوگانی از اتوبوس و رانندگان جديدی برای شکستن اعتصاب به صحنه آوردند. آنها اتحاديه را به جمعی از "خرابکاران" و "شورشيان" متهم کردند. حدود يکصد نفر از اعضای اتحاديه در ۲۷ ژانويه دستگيرشدند.
روز بعد نيروهای امنيت و اعضای شرکت واحد رانندگان را کتک زده و وادار کردند که اتوبوسها را به راه اندازند. صدها راننده و زنان انها و حتی کودکانشان به زندان اوين منتقل شدند. دختر ۱۲ ساله يکی از اعضای اتحاديه که کتک خورده بود و دستگير شده بود شبانه به داخل ماشين پليس پرت شده بود.نيروهای امنيتی برای شکستن اعتصاب از گاز اشک آور، باتون و تهديد به تيراندازی به اعتصاب کنندگان استفاده کردند. روز بعد از اعتصاب همچنان بيش از ۷۰۰ نفر از اعضای اتحاديه و تعدادی از حمايت کنندگان از آنها در بازداشت بسر می بردند. چندين گزارش مدعی شده اند که بيش از ۱۰۰۰ نفر در روز اعتصاب بازداشت شدند. حدود سی نفر از کارگران بازداشت شده بطور جدی مجروح شده و به مداوای فوری نياز پيدا کردند.
۳۰ ژانويه – ۴ فوريه
اتحاديه ها و سازمانهای غير دولتی در سراسر جهان با رانندگان اتوبوسرانی اعلام همبستگی کردند. کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و تعدادی از اتحاديه های وابسته به آنها در ژاپن، استراليا، لوگزامبورگ، نروز، کنيا، انگلستان و آرژانتين آزادی کارگران بازداشت شده را خواستار شدند. تظاهرات اعتراضی در اتاوا و لندن بر پا شد. امنستی بين الملل نيز به اين اعتراض پيوست. گروهی از خانواده اعضای اتحاديه و همسران کارگران بازداشت شده در تهران تظاهرات کردند."اتحاديه های جهانی" تحت هدايت کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل در يک حرکت متشکلانه اعلام کردند که روز بين المللی اعتراض اتحاديه های کارگری در ۱۵ فوريه برگزار خواهند کرد.
۶-۱۳ فوريه
در روز ششم فوريه، حزب اصلاح طلبان ايران، جبهه مشارکت اعتراضی را طرح کرد.
مقامات شروع کردند به آزاد کردن کارگران از زندان و همچنان ۱۵ بازداشتی در بازداشت موقت بسر می بردند. در حالی که بازداشتهای جديدی نيز در اين دوره صورت می گرفت. حدود يکصد نفر از کارگران در مقابل وزارت کار در تهراناعتراضی را برای دو روز پياپی سازماندهی کردند.
آژانس رسمی دولتی"خبرگزاری کار ايران" (ايلنا) در ۱۱ فوريه گزارش کرد که "کميته دفاع از سازمانهای آزاد کارگران در ايران" بيانيه ای منتشر کرده و خاستار آزادی بدون قيد و شرط همه کارگران اتوبوسرانی در تهران شده است. اين کميته مرکب از ۱۴ اتحاديه "سنتی" (بشرح ذيل) بودند. بيانيه به وزير دادگستری، رئيس جمهور ايران، رئيس مجلس شورای اسلامی، اعضای کميسيون کار و امور اجتماعی مجلس، وزير کار و رفاه اجتماعی، شهردار تهران و همه آزانس های خبری و روزنامه های داخلی ايرانی ارسال شد. سازمانهای ذيل طبق گزارش ايلنا امضاء کننده اين بيانيه بودند.
انجمن صنفی آموزش رانندگی ايران، انجمن صنفی رانندگان اتوبوسرانی شهری ايران، انجمن صنفی رانندگان اتوبوسرانی شهری کرمان، انجمن صنفی معلمان آموزش رانندگی تهران، مشهد، اراک، اصفهان، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، اتحاديه نقاشان تهران، انجمن صنفی کارکنان بيمارستان خاتم الانبياء،انجمن صنفی معلمان آموزش رانندگی خرم آباد، شورای اسلامی کار شرکت تهران شيمی، انجمن صنفی کارکنان بيمارستان مهراد
۱۴ – ۱۷ فورثه
در روز۱۵ فوريه روز اقدام اتحاديه های بين المللی برای ايران اقدامات اعتراضی وسيعی صورت گرفت. اين ابتکار عمل با استقبال و مشارکت بسياری از اتحاديه ها در سطح وسيع جهانی از جمله اتحاديه ها در منطقه خاورميانه روبرو شد. اتحاديه ها با نمايندگان سياسی ايرانی در ژنو،توکيو، بانکوک، مامبايی و ولينگتون ديدار کردند. عمليات اعتراضی در مقابل سفارتخانه ها در استراليا، فيليپين، نروژ، انگلستان و کانادا صورت گرفت. اتحاديه ها در بنگلادش، اتريش، ايالات متحده امريکا و همچنين در مصر، عراق، تونس و مراکش، و اردن تظاهرات اعتراضی برپا کردند. اتحاديه ها در استراليا، کاناداف کره، روسيه، ترکيه و زلاند نو و بسياری ديگر از کشور نامه های اعتراضی به دولت ايران ارسال کردند..
اتحاديه اتوبوسرانی تهران بيانيه ای در "حمايت و همبستگی بين المللی کارگران" در روز ۱۶ فوريه صادر کرد. اين بيانيه برملا کننده اطلاعيه مقامات ايرانی بود مبنی بر اينکه بازداشت شدگان بشرطی آزاد می شوند که تعهد نامه عدم مشارکت در فعاليتهای اتحاديه ای امضاء کنند. ظاهرا مقامات دولتی همچنين گفته بودند که "الان زمان مناسب برای اجازه به سازماندهی اتحاديه های کارگری در کشور نيست و هر کسی تصميم بگيرد که در فعاليتهای اتحاديه ای مشارکت کند بعنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی تحت تعقيب قرار می گيرد".
۱۷-۲۲ فوريه
همه بازداشت شدگان بجز هفت عضو هئيت مديره (منصور اسانلو، ابراهيم مددی، منصور حيات غيبی، يوسف مرادی، يعقوب سليمی، علی زاد حسينی، محمد ابراهيم نوروزی گهری) آزاد شدند. وزير دادگستری؟ حمال کريمی راد اذعان کرد که همه اين افراد بخاطر "عمليات غير قانونی" بازداشت شده اند ولی مشخص نکرد که اتهامات انها چيست. مقامات و روزنامه های رسمی در اين مورد سکوت اختيار کردند. کارگران اتوبوسرانی با برپايی تظاهرات اعتراضی در مقابل وزات کار در روز ۲۲ فوريه خواستار بازگشت بر سر کار خود شدند.
۴ مارس
سخنگوی اتحاديه غلامرضا ميرزايی در تهران دستگير شد.
۱۳- ۱۵ مارس
حدود۱۲۰ نفر از کارگران بار ديگر در مقابل ادارات دولتی متعدد و دفتر شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به تداوم جدا کردن حدود ۱۰۰۰نفر از رانندگان اتوبوس از کار که حدود ۶ هفته حقوقشان پرداخت نشده بود اجتماع کردند. در اين ميان ليست ۴۶ نفر از کارگرانی که قراردادهايشان به اتمام رسيده بود توسط شرکت واحد (به ليست ذيل مراجعه کنيد) منتشرشد. اين ليست شامل ۵ عضو هئيت مديره اتحاديه بود که هنوز در زندان بودند (با ستاره در ليست ذيل مشخص شده اند). شرکت اعلام کرد که اين دستوی است از مقامات امنيتی رژيم.
اسامی کارگران اخراجی به شرح ذيل است:
محمد ابراهيم نوروزی گهر*، حسن کريمی، غلامرضا خوش مرام، هادی کبيری، محمد اسلاميان، غلامرضا فضلی، عباس نژدی کودکی، مسعود علی بابايی نهاوندی، حسن ميرزايی، سيد بهروز حسينی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا ميرزايی*، نعمت اله امير خانی، حسين کريمی سبزوار، يعقوب سليمی*، حبيب شمعی نژاد، حسن محمدی، حسن کريمی، محمد نعمتی پور، سلطان علی شکری، عطا باباخانی، فض اله مظاهری، احمد مرادوند، علی اکبر پيرهادی، وهاب محمدی زارنکش، داوود نوروزی، سعيد ترابيان، امير قانعی، محمد هژبری، آيت جديدی، علی زاد حسينی، غلامرضا غلامحسينی، سيد رضا نعمتی پور، غلامرضا خانی، امير تاخيری، ابراهيم غلامی، سيد داوود رضوی، سيدمحمد حسين دادخواه، مسعود فروغی نژاد، محمد صادق خندان، جميل بهادری، منصور حيات غيبی*، ابراهيم مددی*، سيد حسين رخشت، ناصر غلامی، رضا شهابی دکاربار.
۱۸ مارس – ۱۰ آوريل
همه بازداشت شدگان بجز منصور اسانلو ازاد شدند. هر جند منصور حيات غيبی محددا بعد از ۲۴ ساعت پس از آزادی اش دستگير شد و باز هم آزاد شد.
۲۷ آوريل
هئيت مديره فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل به اتفاق آرا تقاضای وابستگی اتحاديه را پذيرفت.
۱ مه
۱۰۰۰ پليس و نيروی امنيتی ۲۵۰ نفر از کارگران اتوبوسرانی را که در مقابل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای برگزاری تظاهرات اول ماه مه جمع شده بودند محاصره کردند و سيزده نفر از اعضای اتحاديه را دستگير کردند. دستگيرشدگان عبارت بودند از عباس نزند کودکی، يعقوب سليميم، محمد هژبری، غلامرضا غلامحسينی، غلامرضا ميرزايی، حسن دهقان غلامرضا خانی، فاضلی و ابراهيم مددی نائب رئيس اتحاديه.
۶ مه
۱۳ عضودستگيرشده اتحاديه بخاطر شرکت در تظاهرات اول ماه مه آزاد شدند. منصور اسانلو همچنان در زندان بسر می برد.
۱۵- ۱۹ ژوئيه
هشت عضو اتحاديه در جريان تظاهرات مسالمت آميز در مقابل وزارت کار دستگير شدند. دستگيرشدگان عبارت بودند از ابراهيم مددی، سيد داوود رضوی، يعقوب سليمی، عطا باباخانی، ناصر غلامی، سيد رضا نعمتی پور، منوجهر مهدوی تبار و ابراهيم نوروزی گهری. نامه های اعتراضی توسط کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و اتحاديه کارگران آلمان وردی ارسال شد. همه بازداشت شدگان با وثيقه در روز چهارم آزاد شدند. منصور اسانلو اما آزاد نشد.
مذاکرات بين دولت ايران و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
همانگونه که در قسمتهای فوقانی گزارش شد، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل و همچنين تعداد بسياری از وابستگان اين اتحاديه ها بطور مستمر از دسامبر سال ۲۰۰۵ برای آزادی منصور اسانلو، به رسميت شناختن اتحاديه در شرکت واحد و حق اتحاديه در مذاکره و پيمان دسته جمعی با شرکت واحد فعاليت کرده اند. در سه چهار ماه گذشته، دولت ايران از طريق وزارت کار و رفاه اجتماعی در زمانهای متعدد ضمانتهای بسيار محکم و قاطعانه هم بصورت شفاهی و هم مکتوب داده است که در حال انجام همه اقدامات لازم برای آزادی مسلم منصور اسانلوست. تماس های مستقيمی بين نمايندگان ارشد وزارت کار و دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در ژنو در جلسه ماه مارس ۲۰۰۶ هئيت اداره کننده سازمان جهانی کاربرقرار شد. تماسهای بعدی بلافاصله قبل و بعد از روز جهانی کار (اول ماه مه ۲۰۰۶) بشرح ماوقع فوق الذکر و بدنبال آن در طی جلسات نودوپنجمين کنفرانس بين المللی کار در ماه ژوئن ۲۰۰۶ برقرار شد. در اواسط ماه مه بخصوص وزارت کار و رفاه اجتماعی حداقل به سه مناسبت به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری نوشت که بطور فعال بدنبال ازادی منصور اسانلو ست وابراز اميد واری کرد که اين تلاشها "به زودی به ثمر بنشيند" و اعلام کرد که " اخبار خوبی به زودی به کنفدراسيون خواهد رسيد". درطول نود و پنجمين کنفرانس بين المللی کار توسط نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعی اطمينان مشابهی به مقام رسمی کنفدراسيون داده شد. بايد متذکر شويم که چندين نامه وزارت کار و رفاه اجتماعی به کنفدراسيون در اواسط ماه مه ۲۰۰۶ به دبير کل سازمان جهانی کار و همچنين مقامات ارشد اين سازمان رونوشت شده است.
موانع احتمالی آزادی اسانلو
هر چند همزمان بايد يادآور شويم که وزارت کار و رفاه اجتماعی مکررا اشاره کرده است که مشکل آزادی اسانلو به وزارت کار بر نمی گردد بلکه به دستگاههای قضايی جمهوری اسلامی ايران و بطور خاص به وزارت اطلاعات مربوط است که وزارت کار چندين جلسه در سطح بسيار ارشد با آنها داشته است. در حالی که وزارت کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که اين تلاش ها تاکنون موفق نبوده است، به برخی عوامل نامعلوم در پرونده اسانلو اشاره کرد که از اين منظر تمايل داشت نشان دهد که بازداشت او به فعاليتهای مرتبط با اتحاديه کارگری بر نمی گردد بلکه به اتهامات نامشخص ديگری مربوط است. . نماينده وزارت همجنين دعوت قبلی از هئيت کنفدراسيون را برای سفر به کشور تکرار کرد و اينکه اطمينان می دهد که اين هئيت اجازه ملاقات با آقای اسانلو را در خارج و يا داخل زندان خواهد داشت و زندانی در آن زمان به کنفدراسيون اطمينان خواهد داد که اوهر گونه فعاليت اتحاديه ای را کنار گذاشته و ديگر خود را فعال اتحاديه کارگری نمی داند. اين بخشهای اخير بويژه، در حدی که آنها توصيف کرده اند سايه تهديد آميزی مبنی بر انسجام روانی و فيزيکی فعلی منصور اسانلو و منشاء نگرانی های بيش از حد اين کنفدراسيون و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل است.
به هر مناسبتی کنفدراسيون به روشنی اعلام کرده است که نمی تواند رفتارش را در اين مورد بسيار مهم بر عوامل مشخص نشده تعيين کند و اينکه اگر دولت عوامل ديگری عليه اسانلو بغير از تعهد او به فعاليت اتحاديه کارگری و مشارکتش در ان وفعاليتهای رهبری بحق اتحاديه کارگری دارد بايد زندانی را به صحن علنی دادگاه بيآورد، رسما اورا محاکمه کند و در عين حال اجازه دسترسی نامحدود به وکيل مدافع را به او بدهد. با حداکثر شناختی که کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل دارند تا لحظه نگارش اين متن اين اتفاق نيفتاده است.
ملاقات وکلای اسانلوبا موکل
در حقيقت اولين ملاقات بين آقای اسانلو و وکلای او طبق اطلاعات ما همين اواخر صورت گرفت در سوم تيرماه ۱۳۸۵ (حدود ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶). در اين تاريخ طبق خبر خبرگزاری رسمی دولتی دانشجويان ايرانی (ايسنا) وکلای او آقايان يوسف مولايی و خورشيد با اسانلو در اوين ديدار کردند.آنها مکررا نگرانيشان را از سلامتی ايشان بويژه وضعيت چشمهايش ابراز داشتند. آنها همچنين چندين بار تاکيد کردند که تقاضای انتقال پرونده ايشان را از اوين به دادگاه انقلاب داشتند اما تاکنون ناموفق بوده اند. طبق استباط شاکی، اين تقاضا با تمايل وکيل مدافع بوجود آمده است تا مورد قانونی ايشان از نظارت وزارت اطلاعات( امنيتی يا جاسوسی) به سيستم قضايی منتقل شود.
از نظر وخامت رويدادهايی که در بالا تشريح شد و تداوم بازداشت رهبراتحاديه، منصوراسانلو، کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل تقاضا دارند که جنابعالی اين شکايت را در کميته آزادی انجمنها بعنوان يک شکايت اصلی عليه دولت جمهوری اسلامی ايران مورد رسيدگی قراردهيد.
ارادتمند
گای رايدر
دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
ديويد کاکرافت
دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

تهاجم دوجانبهء اسرائيل به لبنان و فلسطين

از چهارشنبه گذشته[۱۲ ژوئيه ۲۰۰۶] ارتش اسرائيل به بهانه کشته شدن هفت تن از سربازانش و ربوده شدن دو تن ديگر از آنها توسط يک واحد کماندوئی حزب الله لبنان، بمباران و محاصره اين کشور را آغاز کرد. واکنش اسرائيل قابل پيش بينی بود، حتی نامتناسب بودن آن. به نظر شما چه انگيزه های سياسی و استراتژيکی می تواند در پس اين اقدام حزب الله ديده شود؟
توضيحاتی که حزب الله حول اقدام خود ارائه داده بسيار است. دليل اول اين است که زمينه های درخواست آزادی زندانيان را فراهم کند – باور عمومی بر اين است که تعداد زيادی لبنانی در زندانهای اسرائيل در بازداشت بسر می برند، هرچند فقط دو نفر به طور رسمی توسط اسرائيل بازداشت شده اند (علاوه بر اين نزديک به ده هزار فلسطينی سالها ست که در زندان اند) – ديگر اينکه اين اقدامی است در همبستگی با مبارزات حماس در فلسطين، جريانی که ازهمان روحيه ای الهام می گيرد که حزب الله، و بالاخره دليل ديگر اينکه اين عمل، واکنشی است به تهاجم اسرائيل که هم اکنون در غزه ادامه دارد. البته، با توجه به واکنش سختی که اسرائيل، در مقابل ربودن سرباز ديگرش در فلسطين انجام داد، می توان انتظار داشت که واکنش تلافی جويانهء اسرائيل دربرابر اقدام حزب الله شديد باشد.
در اين بحران ابعاد مختلفی وجود دارد که دخالت دارند: ناظران بين المللی به نقش احتمالی سوريه و مخصوصأ ايران در اتفاقات جاری اشاره می کنند. محاسباتی در رابطه با موضوع موازنه قدرت در منطقه وجود دارد. تهران که رابطه اش با حزب الله مشابه رابطه مسکو با احزاب کمونيستی در دوران " جنبش بين المللی کمونيستی" است، مدتی است که درگير يک بازی ضد اسرائيلی و در رقابت با دولتهای رقيب عرب است تا افکار عمومی مسلمانان سنی را به نفع خود کسب کند. اظهارات تحريک کننده ء احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران بعد از روی کار آمدن در سال گذشته بخشی از اين بازی بود، که با استراتژی رويارويی ايران با امريکا، در زمانی که فشارهای امريکا حول مسآله هسته ای به اوج خود رسيده، همخوانی دارد. اما، جدای از اين مسأله، می توان گفت آنچه حزب الله انجام داد به فرايند يک زورآزمايی قدرت سرعت بخشيده است و اين خطر را دارد که آنها بهای يک معامله بزرگ را بپردازند، بهايی که پيشاپيش تمام لبنان دارد آن را می پردازد.
کدام زورآزمايی؟ عليه اسرائيل يا در داخل لبنان؟
در وهلهء اول زورآزمايی عليه اسرائيل، چرا که اسرائيل با اقدامات خود هم در لبنان و هم در فلسطين تلاش می کند تا جنبش مقاومت را در هم بشکند. اسرائيل رويدادهای جديد را بهانه ای قرار داد تا حزب الله و حماس را درهم بکوبد، از اين روست که بايد تجاوز خشونتبار نظامی اسرائيل را در چنين زمينه ای بررسی کرد. اسرائيل کل يک ملت را به گروگان می گيرد؛ اين کار را بر سر مردم فلسطين آورده است و الأن همين کار را با مردم لبنان انجام می دهد. فرودگاه بيروت را بمباران کرده و لبنان را به محاصره در آورده است: همه اين اقدامات در پاسخ به اقدامی است که از جانب يک گروه لبنانی انجام گرفته است نه از طرف دولت لبنان. در حقيقت، قصد اسرائيل اين است تا زير پای مخالفين اش را خالی کند يا نيروهای محلی را عليه آنها بشوراند. اما اين نوع محاسبات می تواند نتايج معکوس داشته باشد و امکان دارد که عملبات نظامی با اين وسعت به ضد خود تبديل شود و مردم را هرچه بيشتر عليه خود اسرائيل راديکاليزه کند تا عليه حزب الله. وحشيگری و واکنش جنايتکارانه اسرائيل، بستن فرودگاه و محاصره دريايی لبنان و همه اين اعمال مردم را در يک شورش ضد اسرائيلی بيشتر متحد خواهد کرد.
من دقيقأ مطمئن نيستم که محاسبه سياسی واقعی حزب الله چه بوده است، اما مسلم است که آنها واکنشی در ابعاد گسترده از طرف اسرائيل انتظار داشته اند. لبنان قبلأ نيز بارها مورد تاخت و تاز اسرائيل قرار گرفته بوده است. به همين دليل من فکر می کنم که اقدام حزب الله عنصر مهمی از "ماجراجويی" را در خود دارد و فرا تر از آن، ريسکی که آنها پذيرفته اند، مردم را نيز در بر می گيرد. در حقيقت، آنها با پيشقدم شدن در حمله به اسرائيل و با آگاهی به وحشيگری و قدرت نظامی گسترده اين کشور، ريسک بزرگی را قبول کرده اند. و ممکن است که مردم مسئوليت يک جنگ و حمله ء جديد را به عهده آنها بگذارند، جنگی که هزينه ء آن را مردم لبنان خواهند پرداخت.
اما بر اساس آنچه گفته شد، لازم است روی اين نکته تأکيد شود که مسئوليت اصلی بدتر شدن کل اوضاع به عهدهء اسرائيل است. در اين اواخر، بخصوص اگر اوضاع غزه را در نظر بگيريم، رفتارهای عصيانزده به اوج تازه ای رسيده است. بعد از ربودن يک سرباز اسرائيلی بوسيله يک گروه فلسطينی، ارتش اسرائيل دهها و صدها تن از مردم عادی فلسطين را به قتل رسانده است. اسرائيل اجازه دارد غير نظاميان فلسطينی را با مصونيت مطلق از مجازات، بربايد و دستگير کند و به قتل برساند، اما اگر يک فلسطينی يک سرباز اسرائيلی را به منظور مبادله زندانيان به گروگان بگيرد، اسرائيل به خشونت نامحدود متوسل خواهد شد، تمام يک خلق را به گروگان خواهد گرفت و در ميان بی تفاوتی جهانيان، منطقه پرجمعيت غزه را هدف بمباران قرار می دهد. اين اعمال اسرائيل است که منبع دائمی خشونت و بی ثباتی منطقه است – رفتارهای متکبرانه اسرائيل وخشونتی که اعمال می کند، با خشونت و رفتارهای متکبرانه ای که ايالات متحده در عراق انجام می دهد کاملاً همآهنگ است.
موضع حکومت لبنان در مقابل اين اقدام حزب الله چيست؟ اسرائيل مسئوليت اين اقدام را به عهده کل دولت لبنان می داند، هرچند که نخست وزير لبنان اين امر را تکذيب می کند.
چنانکه گفته شد سياست اسرائيل دقيقأ به گروگان گرفتن همه مردم است. در مورد فلسطينيان نيز همين شيوه را به کار می برد. در مورد لبنان اين امر بيشتر آشکار است، زيرا به رغم اينکه حزب الله بخشی از دولت است، (هرچند با مشارکت محدود و در موضع اپوزيسيون) حکومت لبنان تحت سلطه جناح اکثريتی است که متحد دولت امريکاست، که الأن می تواند زير فشار زياد سياست رياکارانهء دستگاه دولتی بوش قرار گيرد که مدعی دفاع از سرنوشت مردم لبنان است به خصوص زمانی که مسأله ضديت با سوريه در ميان باشد. انداختن مسئوليت اقدام حزب الله به گردن دولت کنونی لبنان، حتی بعد از آنکه دولت لبنان به طور رسمی از اين اقدام فاصله گرفته است، از يک سو دليلی است بر سياست آمرانه اسرائيل، و از سوی ديگر نشان می دهد که اسرائيل مصمم است تا يک جنگ داخلی را به مردم لبنان تحميل کند، همانطور که قصد دارد اين کار را با فلسطينيان انجام دهد. در هر کدام از اين موارد اسرائيل می خواهد يکی از طرفهای محلی را – يعنی فتح را در فلسطين و اکثريت حکومتی را در لبنان – مجبور کند تا دشمنان اسرائيل را که به زعم اسرائيل، تنها حماس و حزب الله هستند، نابود کنند ويا اينکه خود همديگر را از بين ببرند.
چه رابطه ای بين جنبش های حماس و حزب الله وجود دارد؟
آنها دارای ايدئولوژی مشابهی هستند و در برابر اسرائيل موضعی راديکال دارند. حماس از مسلمانان سنی است در حالی که حزب الله شيعی است، ولی هر دو جريان متحدين سوريه و ايران هستند. اين رابطه يک نوع ائتلاف منطقه ای ضد اسرائيلی را تشکيل می دهد. حزب الله بعد از حمله اسرائيل در سال ۱۹۸۲ به لبنان، متولد شد و حماس در سالهای ۸۸- ۱۹۸۷ يعنی همزمان با اولين انتفاضه ء فلسطينيان شکل گرفت. دليل بنيادين موجوديت اين دو جريان مخالفت با اسرائيل است، و مبارزه ملی با اشغالگران در سرزمين های اشغالی، مبارزه عليه دشمن مشترک که اسرائيل نام دارد، و همينطور عليه امريکا که هميشه حامی اصلی اين رژيم بوده است.
اختلاف بين شيعه و سنی در عراق از عوامل خاص داخلی اين کشور ناشی می شود، که در کل منطقه اهميت چندانی ندارد، در سال گذشته اين نوع اختلافات در لبنان نيز پديدار شد، اگر چه زياد کينه جويانه نبود، يعنی زمانی که اکثريت جامعه سنی ها به رهبری حريری که متحد عربستان سعودی و امريکا است، در برابر اکثريت شيعه به رهبری حزب الله که متحد سوريه است، خود را در موقعيت اپوزيسيون يافت. اما اين اختلافات در کشورهايی که وجود اين دو طايفه (شيعه و سنی)، به اهميت عراق و لبنان نيست، به سختی می تواند به فاکتورهای مهمی تبديل شود. در فلسطين به زحمت شيعه ای يافت می شود.
حزب الله آن نوع رابطه و همبستگی ای را که با حماس دارد، هيچگاه با سازمان آزادی بخش فلسطين و با دولت خودگردان وقت تحت رهبری عرفات نداشته است. حزب الله هرگز نسبت به عرفات سمپاتی نداشته است، به محمود عباس هم ندارد، حزب الله راديکاليسمی را که در حماس می بيند در محمود عباس سراغ ندارد ولی او را هم به خيانت به قضيه فلسطين متهم نمی کند. برآمد نفوذ حماس در فلسطين از جانب حزب الله و ايران به عنوان پيروزی تلقی گشت، و زمانی که غرب، امريکا و اتحاديه اروپا کمک های مالی خود را به فلسطينيان قطع کردند، ايران اولين کشوری بود که اعلام کرد کمبود مالی فلسطينی ها را جبران خواهد کرد.
واکنش مردم لبنان در مقابل اتفاقات جاری چه می تواند باشد؟ آيا حزب الله همبستگی آنها را بدست می آورد و يا اينکه مسئول مصيبت های آنان تلقی خواهد شد؟
پايه های مردمی حزب الله شيعيان هستند، و البته(شيعيان بزرگترين اقليت را در بين طوايف لبنان تشکيل می دهند، البته هيچ کدام از اينها در اکثريت نيستند). اما مسلمأ بسياری هستند در بين اقليت سنی که اقدام حزب الله را به عنوان ژست همبستگی با حماس و فلسطينيان می پسندند، و در عين حال واکنش جنايتکارانه اسرائيل اين همبستگی را افزايش خواهد داد. از طرف ديگر، اين احتمال وجود دارد که دشمنی با حزب الله در بين بخشهای زيادی از ديگر اقليت های لبنانی، – مثل مسيحيان مارونی، سنی ها، دروزی ها و غيره – تقويت شود، برای اين که آنها احساس می کنند که با گزينه های يکجانبه حزب الله در معرض خطر قرار گرفته اند و فکر می کنند که آنها بايد هزينه اين گزينه را بپردازند. مسلمأ اين خطر نيز وجود دارد اختلافات فرقه ای در لبنان عميق تر شود و اين امر احتمالأ به يک جنگ داخلی جديد منجر شود. طبعأ اين سئوال هم مطرح می شود که آيا اکثريت حکومتی لبنان در مقابل رفتار آمرانه اسرائيل تسليم خواهد شد و حاضر خواهد بود که بهای يک جنگ داخلی جديد را بپردازد و يا تصميم خواهد گرفت در برابر تهاجم اسرائيل بايستد و از وحدت کشور دفاع کند. تا اين لحظه به نظر می رسد که انتخاب دوم دست بالا را دارد و بايد اميدوار بود که به همين شکل باقی بماند. اعتراضات بين المللی عليه تهاجم دو جانبه اسرائيل به فلسطين و لبنان می تواند قویأ به حق انتخاب مقاومت مشترک مدد رساند.
http://electronicintifada.net/v2/article5031.shtml


- - - - - - - - - -
توضيحات:
ـ اين مصاحبه توسط پائولا ميرندا در ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۶ برای روزنامه ايتاليايی ليبراسيون (Liberazione) روزنامهء "حزب بازسازی کمونيستی" تنظيم شده است.
ـ ژيلبر آشکار نويسنده لبنانی تبار در دانشگاه "پاريس ۸" علوم سياسی تدريس می کند. از آثار او می توان از جمله به جدال دو توحش، و نيز مصاحبه با نوام چامسکی اشاره کرد.

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

حوادث خونبار خاورميانه: علل و پيآمدها
از هفته نامهء «اومانيته ديمانش» نزديک به حزب کمونيست فرانسه، ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۶
ترجمه بهروز عارفی

از زمان عقب نشينی نيروهای اسرائيل از جنوب لبنان در بهار ۲۰۰۰، درگيری های بسياری در مرزهای دو کشور رخ داده است. چرا به نظر شما، امروز اين در گيری ها به جنگ عريان تبديل گشته است؟
- ابعاد تهاجم اسرائيل نشان ميدهد که آنچه با آن مواجهيم، از يک واکنش «عادی» به يک درگيری فراتر ميرود. همان طور که از سال ۲۰۰۰ به اين سو مرتبا در جنگ فرسايشی ميان حزب اله و ارتش اسرائيل شاهدش هستيم. پيداست که عمليات جاری از مدت ها پيش برنامه ريزی شده بوده، حتی اگر مشکلات غير مترقبه ای پيش آمده که ژنرال های اسرائيلی را وادار به تجديد نظر در نقشه هايشان کرده باشد. هدف اين عمليات در چشم اندازی کلی جای ميگيرد. از سال ۲۰۰۴، آمريکائی ها با حمايت ژاک شيراک کارزاری در لبنان براه انداخته اند. اين کارزار در بستر کشمکش آن ها با دشمن اصلی منطقه ای شان صورت ميگيرد. اين دشمن، ائتلافی است که از حماس فلسطينی تا حزب الله لبنان ، سوريه، ايران و نيز متحدين شيعه حکومت تهران در عراق را دربر ميگيرد. علاوه بر اين، اسرائيل استراتژی «راه حل يک جانبه» خود را به اجرا در می آورد که هدف اش تحميل "ديکتات" خود بر همه همسايگان خويش است.
برای اسرائيل، ظاهرا استراتژی عقب نشينی يک جانبه ، نظير غزه در سال ۲۰۰۵، با تقويت نيروی بازدارنده اش همسوئی دارد. آيا تاوانی را که مردم لبنان می پردازند نبايد ناشی از اين سياست ديد؟ مردمی که گروگان درگيری ميان حزب الله و اسرائيل اند؟
- برای دولت های غربی، حزب الله گروهی «تروريست» است. در لبنان، اگرچه به يقين اجماعی در باره حزب اله وجود ندارد، باوجود اين، جنبش نامبرده بمنزله جريانی مشروع تلقی ميشود – جنبشی توده ای که دارای جناحی در پارلمان و دو وزيردر دولت است. حزب اله مشروعيت خود را پيش از همه مديون اين است که مقاومت مسلحانه را به تنهائی رهبری کرده است. مقاومتی که قادر شد عقب نشينی بی قيد و شرط ارتش اسرائيل را ميسر سازد. برای ارتش اسرائيل، اين هتک حرمتی است که بايد شسته شود و در واقع برای اينکه از فرسايش فزايندهء نيروی بازدارنده اش جلوگيری کند. اما اين اسرائيل است که مردم لبنان را به گروگان گرفته است. اسرائيل با نابودساختن زيرساخت کشور و محاصره نظامی آن ميخواهد لبنانی ها را مجبور کند که حزب الله را به کناری بزنند. تازه بايد نابودی گسترده مناطق مسکونی و مرگ صدها غيرنظامی را نيز بر آن افزود.
خلع سلاح حزب اله تنها مطالبات اسرائيل يا آمريکا نيست. سعد حريری پسر نخست وزير پيشين مقتول نيز به يک «راه حل کلی» کشمکش فراخوان ميدهد که خلع سلاح حزب الله را نيز در بر ميگيرد. دامنه عمل دولت لبنان چه اندازه است؟
مسئله خلع سلاح حزب الله بايد در چارچوب يک راه حل سياسی کلی قرار گيرد که کليد آن در دست اسرائيل است . و اين بويژه عبارتست از استرداد مزارع شبعا – سرزمينی لبنانی به وسعت ۴۵ کيلومتر مربع و چسبيده به جولان سوريه که از سال ۱۹۶۷ در اشغال اسرائيل قرار دارد- ، آزادی لبنانی های اسير در اسرائيل و متوقف ساختن تجاوزات مکرر به حاکميت لبنان و ازجمله قلمرو هوائی آن. اين ها پيش شرط هائی است که با تحقق آن، لبنان ميتواند به چشم پوشی ميليشيای شيعه از اسلحه يا ادغام آن در ارتش لبنان، همان طور که پيش از اين صحبتش بود، اميدوار گردد. زيرا، امروز، آمريکا خواهان راه حلی از طريق مذاکره نيست. از نگاه آنان خلع سلاح حزب الله بايد به دستور و زير نظر دولت لبنان باشد، حتی اگر توسل به زور را الزامی سازد. ولی چنين روشی به معنی سوق دادن لبنان به سوی يک جنگ جديد داخلی است. همان طور که جنگ داخلی که در سال ۱۹۷۵ آغاز شد، در اثر تحريکات شديد آمريکا صورت گرفت.
جامعه بين المللی در واکنش نشان دادن درنگ می کند. هنگامی که حرکتی ميکند، فلج به نظر می آيد. فرانسه اولين کشوری بود که خواستار ايجاد يک نيروی ميانجی برای تحميل راه حلی جهت فيصلهء مناقشه شد. آيا به عقيده شما، چنين راه حلی ميتواند به نتيجه برسد؟
استقرار يک نيروی ميانجی تحت فرماندهی سازمان ملل متحد با هدف حفاظت از لبنانی ها در برابر تاخت و تازهای گوناگون اسرائيلی ها و همزمان با آن تضمين امنيت شمال اسرائيل ميتواند در چارچوب راه حلی سياسی قرار بگيرد. ولی آن چه مورد نظر آمريکا و اسرائيل است، استقرار نيروهای ضربتی ناتو – با يا بدون شرکت ماموران سازمان ملل- ميباشد. اين راه حل را کسی نخواهد پذيرفت. زيرا نيروهای اروپائی درون ناتو به منزله زائده ای از ارتش آمريکا محسوب ميشوند. برای من پذيرفتن اين امر مشکل است که نظاميان اروپائی چگونه ميتوانند بدون عقد پيمانی سياسی از جمله با حزب الله، در جنوب لبنان مستقر شوند. من فکر نميکنم که خصومت ها بسرعت متوقف شود. من حتی برای آينده همه خاورميانه بسيار بدبين هستم. دولت بوش و حکومت اسرائيل لحظه ای از شعله ور کردن آتشی که هم اکنون اين منطقه جهان را می سوزاند، دست برنميدارند. آتش سوزی اين منطقه مهار نشده است. يازده سپتامبر ۲۰۰۱ و سپس سوء قصدهای مادريد و لندن بطور دردناکی آن را به نمايش گذارده است. و بيم آن ميرود که اين ها سرآغاز فاجعه های وخيم تری باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ژيلبر آشکار، لبنانی تبار و استاد رشته علوم سياسی در دانشگاه پاريس -۸ است. جديدترين آثار او «جدال دو توحش» (انتشارات ۱۸/۱۰، پاريس، چاپ دوم ۲۰۰۴) [اين کتاب به ترجمه حسن مرتضوی در تهران انتشار يافته است] و Le Dilemme israélien (« اسرائيل بر سر دوراهی»، انتشارات page deux، لوزان، ۲۰۰۶) ميباشد.

توضیحات
دسته: جنبش‌های اجتماعی

۲۰ ژوئيه ۲۰۰۶
ترجمهء مصطفی ناصر

تجاوز مستمر اسرائيل به لبنان و سرزمين های فلسطينی نتيجه مستقيم به فراموشی سپردن فرايند صلح خاورميانه در پرتو آتش جنگ در عراق طی متجاوز سه سال گذشته است. يعنی از هنگامی که آمريکا اين سرزمين عربی بسيار مهم را به اشغال خود درآورد.
بوش رئيس جمهوری امريکا برای وارد شدن به منطقه، عبور از دروازه های عراق را انتخاب کرد. نقشهء سرنگون کردن دولت سابق عراق، تلاشی بود به منظور برپائی يک "خاورميانه بزرگ" که در درياچه ای امريکائی - اسرائيلی شنا کند با اين هدف که نقش اول را به دولت يهود بسپارد، و نيز ترسيم مجدد نقشه منطقه بر پايه ای متناسب با نقش اين دولت. اما ايالات متحده امريکا چنان در باتلاق عراق فرو رفته است که نه بوش و نه "نو محافظه کاران" نمی دانند چگونه از آن خارج شوند، در همين حال تمام ادعاهای حول "گسترش دمکراسی" با سوق دادن عراق به سمت جنگ داخلی بر باد رفته است و اينها همه در چارچوب نقشهء اسرائيل جهت تجزيه مناطق عربی صورت می گيرد.
بدين ترتيب، وارد شدن بوش به منطقه به بهانهء گسترش دمکراسی با شکست مواجه شده و نتيجهء آن برای کل منطقه فاجعه بار بوده است. بنا براين بوش با غرق شدن در باتلاق عراق، برای شارون، و بعد از او برای ايهود اولمرت، گزينه های مشخصی باقی گذاشت که دست اسرائيل را باز می گذارد تا يکجانبه به ترسيم مرزهايش بپردازد، و باز هم يکجانبه آن را به فلسطينيان و اعراب تحميل کند. و بر همين اساس، از فرايند صلح که در سال ۱۹۹۱ در مادريد شروع شد و بعد قرادادهای اسلو ناشی از آن طفره رود. علاوه بر آن دو مسألهء ديگر [در همين فرآيند صلح] يعنی لبنان و سوريه را نيز ناديده بگيرد.
به رغم اين که اسرائيل به شکل يکجانبه و با اعمال زور گامهای خود را نقويت کرده است، اما قادر نيست خود را از تنش هايی که با آنها روبرو است مصون نگهدارد. آنچه امروز در غزه جريان دارد گواه اين امر است. در عين حال اسرائيل به دنبال عقب نشينی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ مسائل حل ناشده ای برجا گذاشته بود، که امروز با جنبش مقاومت لبنان وضعی انفجاری به خود گرفته است.
علاوه بر اينکه بوش در باتلاق عراق فرو رفته، در پرونده هسته ای ايران نيز غرق شده است. چرا که بوش تمام ارادهء خود را به کار گرفته است تا تهران را از دستيابی به تکنولوژی هسته ای باز دارد و يا بر سر اين موضوع، در مقابل تلاشهای ايران به منظور عادی ساختن اوضاع عراق، با ايران معامله کند. به همين دلايل تمام سياست خارجی امريکا در خاورميانه در گرو ناکامی هايی است که اين کشور در عراق با آن در گير است.
آتش جنگی که اسرائيل در لبنان و فلسطين برافروخته و نيز عراق که روزانه از آن خون جاری است، همگی جزئی است از خطاهای استراتژيکی که محصول تصميم به اشغال عراق و بعد غرق شدن در باتلاق آن بوده است. کشمکش اعراب - اسرائيل يکی از مراحل بسيار دشوار خود را می گذراند، لبنان بار ديگر به چنبره آشوب باز گشته است و اوضاع حاضر عراق به رغم خوش بينی های زياد، آينده بهتری را نويد نمی دهد.
آتشی که امروز از غزه تا ايران مشتعل است و از سوريه نيز می گذرد، انعکاسی از زلزله سال ۲۰۰۳ عراق و ترکشهای انفجار بزرگ اين کشور است. اما فقط لبنان و فلسطين و سوريه و ايران نيستند که از ارتعاش زلزله عراق تأثير پذيرفته اند، بلکه تمام همسايه های عراق به لرزه در آمده و به خشونت مذهبی که در اين سرزمين عربی وزيدن گرفته است، با ترس و نگرانی می نگرند.
هيچ نشانه ای حاکی از رو به بهبود گذاشتن اوضاع عراق وجود ندارد، در منطقه همه در انتظار بدترين گزينه ها هستند و تلاش می کنند خود را از تأثيرات اوضاع کنونی اين کشور دور نگهدارند. اما ايالات متحده، تا قبل از انتخابات مجلس نمايندگان کنگره و ثلث اعضای مجلس سنا در نوامبر سال جاری، در جستجوی راه خروج آبرومندانه ای است تا برای جمهوريخواهان حيثيتی دست و پا کند.
امريکا که در عراق زير فشار است سعی می کند از افتادن در درگيريهای سياسی در جاهای ديگر منطقه احتراز کند، اما از آنجا که اسرائيل به شکل افراطی بر ضد فلسطينيان و لبنان به زور متوسل می شود و به تهديد سوريه و ايران نيز می پردازد، خاورميانه منبع آشوب های ديگری خواهد بود و تا زمانی که اسرائيل حقوق و عهد نامه های بين المللی را رعايت نکرده و به اشغال پايان ندهد و برای حفظ امنيت خود از زور به عنوان تنها ابزار استفاده کند و هيچ ضوابطی هم که اين دولت را از اعمالش منع کند، وجود نداشته باشد، احتمال انفجار وسيع منطقه ای وجود دارد.
از اظهار نظر های دولت امريکا به وضوح پيدا است که دستگاه دولتی بوش تلاش می کند تا از جنگ عليه لبنان به منظور تصفيه حسابهای خود با حزب الله و سوريه و ايران نهايت استفاده را ببرد. در همين رابطه بوش اجلاس سران هشت کشور صنعتی در سن پترزبورگ را به خدمت گرفت تا منطق خود را بر اين اجلاس تحميل کند. سران اين کشورها با صدور بيانيه ای رسمی با ناديده گرفتن مسئوليت اسرائيل در آغاز کردن جنگ و دامن زدن به آن با استفاده از تمام وسايل نابود کننده ای که از امريکا دريافت می کند، طرف های ديگر را مقصر وضعيت پيش آمده دانسته و نوشته اند : "افراط گرايان و کسانی که از ايشان حمايت می کنند، نبايد اجازه يابند که منطقه خاورميانه را بی ثبات کنند و آن را به آشوب بکشند".
از سوی ديگرکاندوليزا رايس که موضع دولت امريکا را بيان می کند سياست های اسرائيل را مبنی بر "تهاجم عليه لبنان به منظور نابود کردن تهديد حزب الله" توجيه کرده و حمايت امريکا را از ادامه جنگ ويرانگر عليه لبنان تا نابودکردن تمام توانمنديهای حزب الله و هر آنچه با اين حزب در ارتباط است از جمله "توان گروگان گيری و پرتاب موشک به سمت اسرائيل" اعلام می دارد و تأکيد می کند که نتايجی کمتر از اين را نمی پذيرد.
استمرار عمليات نظامی بين اسرائيل و حزب الله، تمرکز اسرائيل بر ضربه زدن به زيرساختهای اساسی و دستگاه رهبری و فرماندهی حزب الله و وسايل تبليغاتی اين حزب و پاسخ حزب الله از طريق پرتاب موشک به حيفا و مکانهای ديگر در عمق اسرائيل نشان می دهد که جنگ درازمدت خواهد بود و اسرائيل با بکارگيری افراطی نيروی نظامی، نخواهد توانست آنچه را که اهداف خود می نامد تحقق بخشد. از سوی ديگر از سخنان سيد حسن نصرالله چنين بر می آيد که حزب الله اراده و وسايل نظامی کافی برای به پيش بردن يک جنگ طولانی را دارد و اسرائيل بايد در انتظار اقدامات غافلگيرکننده بيشتری باشد.
آنچه امروز اسرائيل به آن دست می زند از حد اقدام برای آزاد کردن سربازهای اسيرش در غزه و لبنان بسيار فراتر می رود. اين شيوه دائمی دولتی است که اسير منطق زور است، نه منطق حق، زوری که اين دولت بر اساس آن برپا شده است.


http://www.alarab.co.uk

  1. در همبستگی با مردم فلسطين و لبنان

زیر مجموعه ها

فلسطین

جنبش‌های اجتماعی