مقالات

توضیحات
دسته: مقالات

نمونه: مکزيک - سن سالوادر آتنکو
سخنرانی در مراسم يادمان هجدهمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در ايران
فرانکفورت - ۲ سپتامبر ۲۰۰۶

ترجمهء بهرام قديمی

«من "قربانی" نيستم. من نرما خيمِنِز هستم، و اسمم را می‌گويم چون خجالت نمی‌کشم. بزدلانی بايد شرمنده باشند که ما را دستگير کردند، کتک‌مان زدند، به ما تجاوز کردند، شکنجه کردند و از روز سوم و چهام ماه مه (۲۰۰۶) ما را به زندان انداخته و به بند کشيده‌اند. طبعاً آمران آن‌ها بايد شرمنده باشند، آنانی که از به اصطلاح دولت قانون حرف می‌زنند در حالی که خودشان هم به آن اعتقادی ندارند.»
«من "قربانی" نيستم، من زنی هستم که سکوت نمی‌کند و حتی اگر دردآور باشد، قصد ندارد شکايتش را پس بگيرد. نه به اين خاطر که من به عدالت دادگاه‌های دولتی اعتقادی دارم، بلکه به اين دليل که من به بازی آنان تن نمی‌دهم و نمی‌گذارم ماجرا به دست فراموشی سپرده شود. تا مردم بدانند که چه اتفاقی افتاده و بفهمند که اگر اعتراض نکنيم، اين قضيه تکرار خواهد شد. ما نه می‌توانيم و نه بايستی اجازه دهيم، بيش از اين، معافيت از مجازات امکان‌پذير باشد.»

نرما، دانشجويی ۲۵ ساله است؛ يکی از بيش از پنجاه زنی که در سوم و چهارم ماه مه در سن‌سالوادر آتنکو و تکسکوکو (به فاصله حدود يک ساعت از شهر مکزيک) توسط پليس و ارتش دستگير شدند. يکی ست از بيش از پنجاه زنی که در آن روزها کتک خوردند، مورد تجاوز قرار گرفتند و شکنجه جنسی شدند. يکی از بيش از بيست زنی که آن را افشا کردند، و از مسئولين امر به صورت جمعی شکايت کردند. يکی از هفت زن زندانی سياسی‌ که به اتهام آدم‌ربايی و حمله به جاده‌ها هنوز زندانی هستند.

روز سوم ماه مه، پليس و نيروهای نظامی در تسکوکو و سن‌سالوادور، با حمله‌ی وحشيانه‌ی خود، مانع کار گروهی از گلفروشان خيابانی شدند و آن‌ها را دستگير کردند. در اعتراض به دستگيری اين دستفروشان و در همبستگی با آنان کار به مسدود کردن خيابان‌ها کشيد، که مورد حمله پليس قرار گرفت. در جريان اين حمله، پليس يک پسر بچه چهارده ساله را به ضرب گلوله کشت. در همان شب، پس از آن که ماجرا برملا شد، بسياری برای اعلام همبستگی به سن‌سالوادور رفتند و در روستايی که احتمال حمله به آن می‌رفت، به نيروهای مقاومت پيوستند. صبح روز بعد بيش از سه هزار پليس با حمايت نيروهای ويژه و ارتش به روستا حمله کردند. آنان خانه‌ها را بازرسی و غارت کردند. بيش از دويست نفر دستگير و تعداد بيشتری به سختی مجروح شدند. همه دستگيرشدگان در حين دستگيری و انتقال به زندان شکنجه شدند، به حدی که برخی به بيمارستان منتقل گشتند. همه زنان در اتوبوس‌ها و در حضور زندانيان ديگر مورد شکنجه جنسی قرار گرفتند و به بسياری از آنان تجاوز شد.

حدود سی نفر هنوز در زندان به سر می‌برند و بقيه با پرداخت وثيقه آزاد شده‌اند. برای درک هدف اين سرکوب بايد گفت که دفاع توده‌های مردم و جبهه خلق از منطقه‌ی سن‌سالوادر، سمبل مقاومت جمعی و پيروزمندانه عليه طرح‌های نئوليبرالی در مکزيک است. چند سال پيش آن‌ها توانستند مانع ساخت فرودگاه جديد شهر مکزيکو شوند که به مفهوم مصادره اراضی آنان و کوچ اجباری‌شان بود. از همان زمان آنان با جنبش‌های توده‌ای ديگر اعلام همبستگی کرده و مدت کوتاهی قبل از اين ماجرا نيز در همراهی با معاون فرمانده مارکوس در شهر مکزيک، نقش مهمی داشتند.

اين سرکوب به غايت خشن و گسترده، برنامه‌ريزی شده بود و با مشارکت مراجع مختلف دولتی و احزاب سياسی انجام پذيرفت. بايد روشن می‌شد که دولت مقاومت را نمی‌پذيرد و مقاومت و پيروزی مردم در ممانعت از ساختن فرودگاه مجازات دارد. دستگيری‌ و شکنجه آنان می‌بايستی نشان می‌داد که دولت چنين امری را تحمل نمی‌کند و برای مقاومت، سازمان‌دهی و همبستگی بهای سنگينی بايد پرداخت.

به ويژه، شکنجه جنسی وسيع و آشکار، از مدت‌ها پيش در مکزيک به کار برده نمی‌شد. می‌خواهم از اين ماجرا به عنوان مثال استفاده کنم تا جنبه‌های مختلف آن را نشان داده و بگويم که در چنين شرايطی، زنان چگونه مقاومت خود را سازمان می‌دهند.

از زمان‌های قديم و در سراسر جهان شکنجه به عنوان ابزار کنترل اجتماعی به کار برده شده است، و ابزاری مهم در چارچوب يک استراتژی عام‌تر. از اين‌رو، اشکال و روش‌های شکنجه، هميشه و در سراسر جهان از ايالات متحده گرفته تا آمريکای لاتين و خاورميانه، آسيا و آفريقا، در کتاب‌ها و آموزش‌های ضد شورشگری و در پيشبرد جنگ روانی، جای داشته است.

هدف از شکنجه، نابودی شخصيت و هويت انسان مورد شکنجه است؛ هدف اين است که شخص طوری تحت فشار قرار گيرد که آلت دست شده، رفتارش مطابق ميل شکنجه‌گر شود. همچنين هدف آن است که بافت و شبکه‌های اجتماعی نابود گردند، همبستگی و اعتماد در ميان اعضای خانواده‌ها و گروه‌ها از بين برود. شکنجه سيستماتيک بايد ترس، وحشت و عدم اعتماد بيافريند و بدين طريق مقاومت متشکل را تضعيف کند، از آن جلوگيری کند، و نهايتاً کل جامعه را قابل کنترل و تغيير نمايد.

شکنجه زنان معمولاً شامل شکنجه جنسی نيز هست، که آسيب و ضربهء روحی شديد و ماندگاری دارد. درشکنجه‌ی جنسی، با زن مانند مايملک و شيئی جنسی رفتار می‌شود. دخول در جسم زن بايد کنترل کامل روی اراده، هستی و سرنوشت زنان را نشان داده و سمبُليزه کند. برای شکنجه‌گر، پليس، سرباز و زندانبان، استفاده از بدن زن نشانه قدرت است و رابطهء فرادست و فرودست را نشان می‌دهد. بدين معنا شکنجه جنسی مجازاتی‌ست نمادين عليه زنان مبارز و شورش‌گری که جرأت کرده‌اند از نقش سنتی خود خارج شوند، مسئوليت بپذيرند، رهبری به عهده بگيرند و روابط قدرت را زير سؤال ببرند. چون هرگز، ما زنان به خاطر قيام عليه روابط حاکم، مخصوصاً به عنوان يک زن، بخشوده نمی‌شويم. در حين شکنجه، شکنجه‌گر مرد روابط سلطه را دوباره برقرار می‌کند. زن را به انقياد خود درمی‌آورد و وی را وامی‌دارد در موقعيتی قرار گيرد که او و يا جامعه برايش تعيين کرده است. (حداقل، هدف اين است، زيرا زنان بی‌شماری نشان داده‌اند که به رغم غلبه شکنجه بر جسم آنان، اما روان، اراده و اعتقاداتشان غلبه‌ناپذير است!)

تجاوز و اشکال ديگر شکنجه جسمی می‌کوشند در خصوصی‌ترين و پايه‌ای‌ترين زوايای شخصيت و شأن انسانی نفوذ کنند و آن را نابود سازند. به همين دليل زجر شکنجه حتی با آزادی زندانی پايان نمی‌يابد. اثرات شکنجه از ميان نمی‌رود و خاطره‌ی آن تا آخر عمر باقی می‌ماند. تأثيرات شکنجه از حوزه‌ی شخصی فرد فراتر می‌رود، و تا روابط خانوادگی و اجتماعی گسترش می‌يابد. تحقير گروه‌ها و خانواده‌ها در کليت‌شان، دقيقاً هدف شکنجه‌ی جنسی است. تهاجم جنسی به زنان در حضور اعضای خانواده، رفقا و هم‌رزمانش، تنها زنان را مد نظر ندارد، بلکه اين حمله‌ايست به ارزش‌ها و شرف آن جامعه‌ای که زن را حامل فرهنگ و نماد (در يک کلمه: ناموس) جامعه می‌داند.

نکته‌ی ديگر اينکه، زنان از قديم‌الايام غنيمت جنگی بوده‌اند، يعنی جايزه‌ی سربازان و پليس بازای مشارکت و خدماتشان در جنگ. آنان رسماً اجازه دارند با زنان هر کاری که دلشان می‌خواهد بکنند، زنان در چنين شرايطی مايملک شکنجه‌گرانشان هستند.

شکنجه‌ی ‌جنسی از جمله به اين دليل تأثيرات گسترده و دراز مدتی بر جای می‌گذارد که زنان شکنجه شده، در کنار آن چه بر سرشان آمده، با عکس‌العمل جامعه و محيط‌شان روبرو می‌شوند. هنجارهای فرهنگی حاکم و ارزش‌های اخلاقی در جوامع مختلف مردسالار، که توسط مردان و زنان پذيرفته شده‌اند، باعث می‌شوند که بازيابی موقعيت زنان در جامعه، پس از شکنجه‌ی جنسی بسيار سخت شود. زنانی که مورد شکنجه ‌جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند، انگشت‌نما می‌شوند. آنان به چشم قربانيانِ لکه‌دار، ناپاک و بی‌آبرو نگريسته می‌شوند؛ تصوری که احساس شرم را دامن می‌زند و سخن گفتن از آن تجربيات را تقريباً ناممکن می‌سازد. فقط معدودی از زنان جسارت می‌کنند در اين مورد حرف بزنند. حتی در ميان سازمان‌ها و خانواده‌ها سخن گفتن از شکنجه‌ی جنسی غالباً تابو است.

زنان آتنکو از همان لحظه اول سکوت نکردند، در نامه‌ها و شهادت‌نامه‌هايی که از زندان نوشتند، ابتدا با نام مستعار و بعد با نام اصلی خود شروع کردند به حرف زدن و شکايت علنی. در اولين جلسه‌ی دادگاه از موقعيت استفاده کردند و با مطبوعات در مورد شکنجه‌ی جنسی حرف زدند. اين لحظات تعيين‌کننده بود. زيرا فقط خود زنان می‌توانند سکوت را بشکنند. ولی وقتی شکستند، بقيه می‌توانند از گزارش های آنان استفاده کرده به آنان در مبارزه‌شان ياری رسانند. موضوع شکنجه‌ی جنسی پس از آن به موضوع اکسيون‌های همبستگی با زندانيان بدل شد. به نظر من در اين رابطه، مهم‌ترين چيز تابوشکنی بود. زنان تنها گذاشته نشدند، و مقاومت در برابر شکنجه‌ی جنسی و مبارزه با آن فقط به خود زنان شکنجه شده واگذار نشد.

گام مهم بعدی شکايت رسمی و جمعی عليه مسئولين امر بود. برای ما به عنوان يک سازمان حقوق بشر که ياور اين زنان است، و به عنوان روانشناس، مهم بود که زنان به شيوه‌ای جمعی گام بر‌می‌دارند و به شيوه‌ای جمعی يکديگر را در اين گام تقويت می‌کنند، و فاش می‌کنند که موضوع يک استثنا نبوده است. اين شکايت به آن اميد نبود که دولت، عدالت را اجرا کند، بلکه گويای آگاهی از اين امر است که اين زنان سکوت نمی‌کنند، و نشان می‌دهند که گرچه جای زخم‌ها مانده، اما آن‌ها نشکسته‌اند و مبارزه برای عدالت را در تمامی جبهه‌ها از سر خواهند گرفت.

شکنجه جنسی می‌خواهد شأن انسانی و نيروی مقاومت زنان را تا آن جا ضعيف کند که ديگر بر پا نخيزند و نقش و موقعيت مقرر را بپذيرند و بدين وسيله به ديگران نيز نشان دهند که مقاومت بی‌نتيجه است. و اين موضوعی‌ست که به همه‌ی ما مربوط می‌شود! فکر می‌کنم آن لحظه‌ که مبارزه‌ی جمعی را جدی بگيريم، بايد شرايطی به وجود آوريم که هيچ ياری را در اين مبارزه از دست ندهيم. زنان و همچنين مردان مورد شکنجه، نياز به فضا و حمايت دارند تا در مورد آن چه بر سرشان آمده حرف بزنند. تا بتوانند بر تأثيرات روحی برجای مانده غلبه کنند، و همچنين اطمينان يابند که می‌توانند روی همبستگی رفقايشان حساب کنند و مقاومت عليه شکنجه جنسی به بخشی از مبارزه مشترک بدل خواهد شد.

اديت (Edit)، زندانی سياسی آتنکويی می‌نويسد:
«ما شکنجه شديم، به ما تجاوز شده، کتک‌مان زده اند. اما اگر بتوانيم متحد شويم و "کارزاری ديگر" [اشاره است به پروژهء عام مبارزاتی زاپاتيستها] را تقويت کنيم، ارزشش را دارد.»


- - - - - - - - - - -

فليسيتاس ترويه روانشناس، روان درمانگر و عضو جمعيت مکزيکی و مستقل مبارزه با شکنجه و معافيت از مجازات.

آدرس تماس:
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همين مطلب به زبان آلمانی:
www.peykarandeesh.org/sexueltorture.html


توضیحات
دسته: مقالات

ترجمهء بهزاد مالکی، حبيب ساعی

‮۱- انقلاب تکنولوژيک معاصر يک واقعيت است،‮ ‬آنهم واقعيتی پراهميت‮. ‬من نه تنها اين نکته رامنکر نبوده ام،‮ ‬بلکه آن را برای تحليلِ‮ ‬آنچه در تحول سرمايه داری امری‮ «جديد‮» ‬است نقطهء عزيمتی لازم تلقی کرده ام‮.‬
اختلاف از يک سو بر سرِ‮ ‬تحليل ماهيت اين انقلاب در مقايسه با انقلاب های تکنولوژيک پيشين است و از سوی ديگر بر سر نتايج سياسی ای که از آن می گيرند‮.‬
من انقلاب های تکنولوژيک را در چارچوب قانون ارزش تحليل می کنم و معتقدم که چنين روش برخوردی صحيح است‮. ‬در اين تحليل،‮ ‬توليد در نهايت،‮ ‬فرآوردهء کار اجتماعی ست و افزايش بارآوریِ‮ ‬توليد،‮ ‬در کاهش مقدار کار اجتماعاً‮ ‬لازم جهت توليد يک واحد ارزش مصرفی بيان می شود‮.‬

‮۲- انقلاب های تکنولوژيک پيشين در تاريخ سرمايه داری‮ (‬نخست،‮ ‬انقلاب ماشين بخار و ماشين های نساجی در اواخر قرن‮ ‬۱۸‮ ‬و آغاز قرن‮ ‬۱۹؛ دوم،‮ ‬انقلاب آهن و ذغال سنگ و راه آهن در نيمهء قرن‮ ‬۱۹؛ و سوم،‮ ‬انقلاب برق و نفت و اتومبيل و هواپيما در آغاز قرن‮ ‬۲۰‮) ‬همگی هم در کاهش مقدار کار کلاً‮ ‬لازم برای توليد ارزش های مصرفیِ‮ ‬مورد نظر بيان می شود و هم در بالا رفتنِ‮ ‬نسبت مقدار کار‮ ‬غيرمستقيم‮ (‬به منظور توليد وسايل توليد‮) ‬به کار مستقيم‮ (‬به منظور توليد فرآوردهء نهايی‮). ‬اما انقلاب تکنولوژيک جاری‮ ‬سمت اين حرکت را دگرگون کرده،‮ ‬اين امکان را فراهم می آورد که از طريق کاربرد تکنولوژی ها،‮ ‬که به صورت کاهش نسبت کار‮ ‬غيرمستقيم بيان می شود،‮ ‬بارآوریِ‮ ‬کار اجتماعی پيشرفت نمايد‮.‬
اين ملاحظات در تابلوی کمّی و ساده شدهء زير خلاصه شده است‮:‬

مقدار کار لازم‮ (‬برای توليد يک واحد ارزش مصرفی مورد نظر)
‬کار اجتماعاً‮ ‬لازم (۱)‮ کار مستقيم (۲) ‬کار‮ ‬غيرمستقيم(۳) ‬رابطه‮ ‬۳‮ ‬به ‮ ‬۲
۱ـ پايهء محاسبه صد هشتاد بيست بيست و پنج صدم
۲ـ انقلابهای اوليه پنجاه بيست و پنج بيست و پنج يک
۳ـ انقلابهای کنونی بيست و پنج هفده هشت نيم
ملاحظه می شود که بارآوری کار اجتماعی با گذار از پايهء محاسبه‮ (‬دوران ماقبل انقلاب تکنولوژيک‮) ‬به انقلاب های اوليه دوبرابر گرديده است و اين به بهای شدت گيریِ‮ ‬سرمايه دارانهء روش های توليد است‮. ‬در حالی که در مرحلهء جديد گذار از تکنولوژی قرن‮ ‬۱۹‮ ‬و اوايل قرن‮ ‬۲۰‮ ‬به عصر حاضر،‮ ‬به ازای همان ميزان افزايش بارآوری کار اجتماعی‮ (‬دوبرابر شدنِ‮ ‬آن‮)‬،‮ ‬ما شاهد وارونه شدنِ‮ ‬شدت سرمايه دارانه در روش های توليد يعنی نسبت کار‮ ‬غيرمستقيم به کار مستقيم،‮ ‬هستيم‮.‬

۳- ‬روابط توليد سرمايه داری فقط به کسانی که صاحب سرمايهء کافی و قادر به تأمين هزينهء تجهيزات توليد اند امکان ميدهد که وارد روند توليد گردند‮. ‬افزايش شدت سرمايه دارانه که از خلال آن انقلاب های صنعتی پياپیِ‮ ‬قرن‮ ‬۱۹‮ ‬و‮ ‬۲۰‮ ‬روی داد قدرت بی حد و حصری به سرمايه در مقابلِ‮ ‬کارگرانی داده است که جز فروش نيروی کارشان،‮ ‬چيزی برای تأمين زندگی شان نداشته و نمی توانسته اند خود به تنهايی،‮ ‬يعنی بدون سرمايه،‮ ‬کالاهای رقابتی توليد کنند‮.‬
حال سؤالی که مطرح می شود اين است که آيا وارونه شدنِ‮ ‬جهتِ‮ ‬شدتِ‮ ‬سرمايه دارانهء روش های توليد که در اثر پيشرفت علمی و تکنولوژيک حاصل شده می تواند با گشودن عرصهء روند توليد بر کارگران،‮ ‬قدرت سرمايه را رفته رفته ملغی سازد؟
حداقل به دو دليل چنين امری‮ ‬غيرممکن است‮:‬
يکی اينکه انقلاب های تکنولوژيک پياپی،‮ ‬از جمله انقلابی که در جريان است،‮ ‬منجر به تمرکز فزايندهء سرمايه گشته اند‮. ‬مؤثرترين و بارآورترين واحد برای توليد بسياری از ارزش های مصرفی کليدی‮ (‬اما نه همهء ارزش های مصرفی‮) ‬آن واحدی ست که بالاترين مقدار توليدِ‮ ‬آن ارزش را در خود متمرکز می کند‮. ‬يعنی کارخانه ای که ظرفيت توليد بيش از‮ ‬۱۰‮ ‬ماشين يا کامپيوتر در سال ندارد قدرت رقابتی نيز در اختيار ندارد‮ (‬اما يک وکيل دعاوی يا پزشک يا يک دفتر کوچک مشاورت،‮ ‬از يک شرکت عريض و طويل در همان شاخهء فعاليت دست کمی ندارد‮). ‬به اين دليل حتی اگر شدت سرمايه دارانهء روش های توليد به شکل محسوسی پايين می آيد،‮ ‬ورود به روند توليد کماکان در اختيار کسانی می ماند که به سرمايهء هرچه بيشتری دسترسی دارند‮ (‬برای خريد تجهيزات،‮ ‬پيش پرداخت حقوق ها و تشکيل انبارهای لازم برای فعاليت توليدی و توزيع تجاری آن‮). ‬ديگر اينکه ادامهء انقلاب های تکنولوژيک به سرمايه گذاری های هرچه وسيع تری در زمينهء تحقيقات نياز دارد‮. ‬يک کارگر منفرد يا جمع کوچکی از کارگران حتی اگر متخصص و باتجربه باشند عموماً‮ ‬در شرايطی قرار ندارند که چنين تحقيقاتی را به پيش برند‮. ‬در اينجا برتری از آنِ‮ ‬مراکزی ست که توانايی تمرکز بخشيدن به ظرفيت های تحقيقی بيشتری دارند يعنی می توانند تعداد زيادی محقق بسيج کنند و اين چيزی نيست مگر دولت و مؤسسات بزرگ‮. ‬اين عنصر تشکيل دهندهء‭ ‬‮«‬انحصار مالکين‮»‬،‮ ‬دربرابر دست تنگی ديگران‮ (‬پرولتارها‮) ‬شرايطی برقرار کرده است که در آن امروزه در مقايسه با‮ ‬۵۰‮ ‬سال پيش،‮ ‬نسبت بسيار قوی تری از سرمايه لازم است تا بتوان وارد روند توليد شد‮. ‬تحکيم اين انحصار به نحو هرچه منظم تری توسط قانونی ميسر است که به نام محافظت از مالکيت فکری و صنعتی معروف است و هدف آن حمايت بازهم بيشتری از اليگوپل (چندک قطبی) های توليدی ست‮.‬

۴- نکتهء ديگری که بايد به آن توجه داشت مفصلبندی و پيوند ميان تکامل انقلاب های تکنولوژيک است و تکامل درجهء تخصص و آموزش کار اجتماعی ضروری در حوزهء توليدی مربوط به اين انقلابات تکنولوژيک‮.‬
در اشکال پيشين توليدی،‮ ‬کارگران هيچ نياز خاصی به تخصص و آموزش نداشتند و حتی در عمل از آنان نوعی‮ «‬تخصص زدايی‮» ‬می شد،‮ ‬مثلاً‮ ‬در حالت کارگرانی که در زنجيره های توليدی فعاليت داشتند‮. ‬اما اشکال جديد توليد‮ ‬غالباً‮ ‬درجهء تخصص بيشتری می طلبد‮. ‬اما آيا اين بدان معنی ست که اين کارگران چون از تخصص بيشتری بهره ورند،‮ ‬از آزادی‮ [‬عمل‮] ‬بيشتری در مقابل سرمايه ای که به کارشان می گيرد سود می جويند؟ آيا حداقل از قدرت مذاکرهء بيشتر و قوام يافته تری برخوردارند؟ در اين مورد توهمات زيادی رايج است که بايد از ذهن کارگران زدود‮. ‬البته ممکن است در مواضع خاصی از روند توليد و در شرايط اقتصادی ويژه ای،‮ ‬سرمايه در کمبود نيروی متخصص لازم قرار گيرد و زحمتکشانی که در اين موقعيت بهتر قرار دارند بتوانند از ظرفيت مذاکرهء ويژهء خود سود جويند،‮ ‬اما دستگاه دولتی در درازمدت به فعاليت خود، جهت ايجاد مازادی از عرضهء کارِ‮ ‬متخصص در اين زمينهء مشخص، ادامه می دهد تا اين کمبود را هرچه سريعتر جبران کند‮. ‬اين پروسه شرايطی را ايجاد می کند که مزدبگيرانِ‮ ‬مؤسسات مدرن يا زحمتکشان مستقل که هرچه بيشتر در شکل پيمانکاری با مؤسسات بزرگ کار می کنند،‮ ‬کماکان در اکثريت قاطع شان وابسته به کارفرمايان باقی می مانند‮.‬

۵- اگر همهء داده های ديگر معادله را بدون تغيير در نظر بگيريم،‮ ‬کاهش رايج در شدت سرمايه دارانه در اشکال مدرن توليد موجب بالا رفتن نرخ سود می گردد‮. ‬اگر نسبت مقدار سود به حجم کل توليدات را در نظر بگيريم‮ - ‬حتی در حالتی که توليد در رکود يا رشدِ‮ ‬کند باشد‮ - ‬ملاحظه می کنيم که سود سهم هرچه بيشتری از درآمد خالص را از آنِ‮ ‬خود می کند‮.‬
گرايش سيستم به توليد مازادی که ديگر نمی تواند در جهت سرمايه گذاری مختص توسعه يا تعميق سيستم توليدی جذب شود‮ (‬اين گرايش قوی در سرمايه داری مدرنِ‮ ‬اليگوپل ها را پل سوييزی نشان داده است و من با آن کاملاً‮ ‬موافقم‮) ‬با انقلاب جديد تکنولوژيک تحکيم می گردد‮. ‬اين عدم تعادل فراگير منشأ‮ «‬بحران ساختاری‮» ‬سرمايه داری نوليبرال معاصر است،‮ ‬يعنی رکود نسبی ای که ويژگی آن را می سازد‮.‬
اين مازاد می تواند به گونه های مختلفی جذب شود‮. ‬برای مثال ممکن است آن را صرف ريخت و پاش های اضافی اجتماعی کرد،‮ ‬مثل حالت ايالات متحده که در آنجا اين مازاد با ايجاد و نگهداری انواع پليس های خصوصی که نابرابری روزافزون توزيع درآمدها وجود آنها را برای طبقات مرفه ضروری می سازد،‮ ‬حيف و ميل می شود؛ يا باز مثل وضع در ايالات متحده می تواند مصروف هزينه های نظامی گردد‮. ‬اما البته ممکن است آن را جهت کاربست سياست های اجتماعی مفيد نيز هزينه کرد مانند آموزش و پرورش و بهداشت که در اين حالت،‮ ‬اين مازاد شکل‮ ‬غيرمستقيم تقويتِ‮ ‬درآمد زحمتکشان را به خود می گيرد‮ (‬وانگهی باعث می شود تقاضا و توليد دوباره به حرکت بيفتد‮).‬
از سوی ديگر،‮ ‬نوليبراليسم حاکم اشکالی از جهانی شدن را پياده می کند که در نتيجهء آن دستيابی به مازاد مزبور توسط اين يا آن جناح دستخوش عدم تقارن بين المللی خطرناکی ست و سياست نوليبراليسم اين عدم تقارن را بازتوليد کرده،‮ ‬تعميق می بخشد‮. ‬در اين زمينه قبلاً‮ (‬در کتاب‮«‬ويروس ليبرالی‮») ‬نوشته ام که در وضعيت سياسی کنونی که نظامی شدنِ‮ ‬روندِ‮ ‬جهانی شدن از مشخصات آن است و مُهر تهاجم سلطه طلبانهء واشنگتن را بر پيشانی دارد،‮ ‬سيستم به نفع ايالات متحده کارکرد داشته که بخش قابل توجهی از مازاد توليد شده توسط ديگران را به خود اختصاص داده،‮ ‬آن را مصروف تقويت هزينهء نظامی خويش می سازد‮.‬

‮۶- يک انقلاب تکنولوژيک هميشه اشکال مشخص سازماندهی کار را تغيير داده و در نتيجه،‮ ‬ساختار طبقات تحت سلطه را نيز دگرگون می کند‮.‬
انقلاب تکنولوژيک معاصر‮ [‬برعکسِ‮ ‬آن طور که تصور می رفت‮] ‬جايی برای‮ «‬شبکه های افقی‮» ‬کارگران و زحمتکشان نگشود تا در اين عرصه نوعی سازماندهی در جهت رهايی‮ - ‬هرچند هم اندک‮ - ‬از ملزومات سرمايهء حاکم از جانب کارگران انجام شود‮. ‬چنين شرايطی در واقع،‮ ‬بسيار به ندرت و به نحوی حاشيه ای پيش می آيد‮. ‬برعکس،‮ ‬می توان گفت که تحول حاکم بر بازارهای کار در جهت قطعه قطعه شدن هرچه بيشتر پيش می رود و به سرمايه آزادی عمل کامل در سود جستن از اين اوضاع تفويض می کند‮. ‬فقيرتر شدنِ‮ ‬مستمرِ‮ ‬زحمتکشان از اين تحول ناشی می شود و ما می بينيم که نسبت کارگران‮ «غيرثابت‮» (‬يعنی بيکاران،‮ ‬کارگران موقت يا‮ ‬غير رسمی‮) ‬به کارگران دائمی هرچه بيشتر می گردد و اين کارگران در اين موقعيت‮ «‬غيرثابت‮» ‬تثبيت می شوند‮ ‬(رک. به کتاب «ويروس ليبرالی» از سمير امين ص ۳۵ و بعد از آن، انتشارات Temps des Ceries پاريس ۲۰۰۳).
۷- ‬مجموعهء پديده هايی که در اينجا برشمردم که همگی در ارتباط با انقلاب تکنولوژيک معاصر است،‮ ‬اين مسأله را رو به روی ما می گذارد که آيندهء سرمايه داری چيست و منطق گسترش آن چه نتايجی برای زحمتکشان و خلق ها به بار می آورد‮. ‬من به سهم خود فکر می کنم که اين تحول،‮ ‬مشروعيت سرمايه داری به مثابهء يک سيستم اجتماعی متمدن و کارآمد را زير سؤال می برد‮. ‬مشروعيت سرمايه داری از آنجا ناشی می شد که لازمهء رشد توليد،‮ ‬سرمايه گذاری های هرچه انبوه تری می بود که فقط‮ «‬سرمايه داران‮» ‬توانايی فراهم آوردن آن را داشتند‮. ‬آنها سرمايهء خود را به‮ «‬مخاطره‮» ‬می انداختند‮ (‬مخاطره ای که تئوری رايج هميشه در اهميت آن‮ ‬غلو می کند‮) ‬و به نيروی کار کم تخصص‮ «‬اشتغال‮» ‬عطا می کردند‮. ‬بدين نحو سرمايه نشان می داد که کارگران به تنهايی نمی توانند کارآيی توليد را به عهده بگيرند‮. ‬زمانی که به اينها اين را نيز اضافه کنيم که کارگران‮ - ‬سازماندهی شده در سنديکاهای توده ای در تناسب با تمرکزی که در واحدهای بزرگ توليدی داشتند‮ - ‬توانستند نوعی تقسيم ثابت درآمد خالص را به سرمايه تحميل کنند‮ (‬يعنی دستمزدها همراه با بارآوری اجتماعی کار،‮ ‬به همان نسبت بالا می رفت‮) ‬و اوضاع و شرايط بين المللی اين‮ «‬سازش اجتماعی‮» ‬را تقويت می کرد‮ (‬از هراس رقيب‮ «‬کمونيست‮»)‬،‮ ‬می توان گفت که مجموعاً‮ ‬مشروعيت سيستم‮ [‬در اين پروسه‮] ‬تحکيم می شد‮.‬
اما تحولات معاصر،‮ ‬به طرز وسيعی اين مضامين مشروعيت را از ميان برده است‮. ‬انبوه کارگران به نسبت گذشته از تخصص بيشتری برخوردارند‮ (‬و از اين نظر برای آنکه بتوانند با اتکاء به نيروی خودشان توليد را به نحوی مؤثر و بارآور سازماندهی کنند در موقعيت بهتری قرار دارند‮) ‬اما در عين حال،‮ ‬در برابر کارفرمايان ضعيف تر شده اند‮. ‬سرمايه گذاری های لازم برای شروع روند توليد به اهميت و وزن گذشته نيست و نتيجتاً‮ ‬می توان شرايطی را تصور نمود که جمع خاصی از کارگران بتوانند به چنين سرمايه ای دسترسی يابند،‮ ‬اما اين فقط در شرايطی مفيد است که نهادهای دولت و اقتصاد به نحوی تدوين و تشکيل شده باشند که بتوانند به پروژه هايی که کارگران توانايی طرح آن را دارند امکان تحقق بخشند‮. ‬آشکار است که ما به هيچ رو در چنين موقعيتی قرار نداريم‮.‬
مجموع اين اوضاع به ما نشان می دهد که‮ ‬نه تنها سرمايه داری مشروعيت خود را از دست داده است،‮ ‬بلکه دوران آن به مثابهء شکلی از سازماندهی اجتماعی به پايان رسيده است‮. ‬به نظر می رسد اشکال ديگری از سازماندهی اجتماعی،‮ ‬يعنی اشکال سوسياليستی برای تأمين بارآوری‮ (‬وکاهش حيف و ميل و تلف کردن‮) ‬اقتصادی و در عين حال برآوردن عدالت اجتماعی و انصاف بين المللی در موقع ممتازی قرار دارند‮. ‬اما مناسبات توليد سرمايه داری و مناسبات امپرياليستی که همواره در حاکميت قرار دارند،‮ ‬با هر پيشرفتی در جهت‮ «‬پشت سرگذاردن سرمايه داری‮» ‬مقابله می کنند،‮ ‬و در اين راه از دست زدن به خشونت و وحشيگری هيچ ابائی ندارند‮. ‬تحليل من از اوضاع معاصر تأکيد را بر تضادهای سيستم و حاد شدن آن می گذارد‮. ‬اين تحليل با آنچه ادبيات رايج در تحليل‮ «‬انقلاب‮ ‬تکنولوژيک‮» ‬می گويد هيچ قرابتی ندارد‮.‬
درک حاکم در تحليل اوضاع معاصر سرمايه داری به قانون ارزش پشت می کند و آن را با مفهوم سطحی و پيش پا افتادهء‮ «‬رقابت در عرصهء بازار‮» ‬جايگزين می سازد‮. ‬اين گفتمانِ‮ ‬اقتصاد رايج و مبتذل کاملاً‮ ‬توتولوژيک‮ (‬همان گويی‮) ا‬ست زيرا تنها مفهومی از‮ «‬بارآوری‮» ‬که معنايی دارد،‮ ‬بارآوری کارِ‮ ‬اجتماعی ست‮) ‬و بنا بر تعريف،‮ ‬از نتايج و تأثيرات حاکميت سرمايه اليگوپوليستيک بی خبر است‮. ‬تمام نويسندگانی که مورد انتقاد قرار داده ام در جريانی معروف به‮ «‬پسامدرن‮» ‬می گنجند‮ (‬از جمله کاستل‮). ‬آنان از پرداختن به اين مسائل مربوط به روش برخورد که حائز اهميتی بنيادين هستند شانه خالی کرده و بدون هيچ ترديدی به روش اقتصاد رايج می گروند‮.‬
از سوی ديگر روش‮ «‬پسامدرنيسم‮» (‬در اينجا منظور به خصوص کاستل و تونی نگری ست‮) ‬فرض می کند که‮ «‬تحول سيستم‮» (‬از جمله در اثر انقلاب تکنولوژيک مزبور‮) ‬تا همينجا نيز طبقات و ملت ها را ملغی کرده است يا دست کم در شُرف ملغی کردنِ‮ ‬آنان است‮. ‬آنها معتقدند که اين‮ «‬تحول‮»‬،‮ «فرد‮» ‬را تبديل به سوژهء مستقيم و اصلی تاريخ کرده است‮. ‬اين بازگشت به ايدئولوژی سطحی و فاقد مضمون ليبراليسم ـ اين گفتمان دائمی سرمايه داری در مورد خويش‮ - ‬دقيقاً‮ ‬موضوع مرکزی انتقادات من نسبت به آنان است‮. ‬اين گفتمان که سرشار است از‮ «‬آرزوهای خيرخواهانه‮» ‬و فرمولبندی هايی که آداب شهروندی و ادب را رعايت می کند و به اصطلاح مراقب آن است که در چارچوب حقوق فردی و مدنی بيان شود‮ (‬به خصوص در گفتار کاستل که مبادا از مرز اين نوع بيان تخطی کند‮)‬،‮ ‬اين نگرش های متمايل به تکامل تدريجی که باب طبع اکونوميسم و تکنيک گرايی ايدئولوژی حاکم است،‮ ‬فرض می کنند که سرمايه داری‮ «‬به نحوی آرام و در صلح و صفا خود را پشت سر خواهد گذاشت‮». ‬اما تا آنجا که به من مربوط می شود،‮ ‬کماکان برمواضع مارکسيستی تکيه می زنم‮: ‬درست است که شرايط سيستم ديگری‮ (‬مافوق سرمايه داری‮) ‬توسط اين تحول فراهم گشته است،‮ ‬اما کلاف تضادهايی که اين تحول دامن می زند و تشديد می کند‮ (‬و به هيچ روی آن را کاهش نمی دهد‮) ‬فقط توسط مبارزاتی که از خلال آنها اين تضادها بيان شوند گشوده می شود‮. ‬سرمايه داری که به لحاظ عينی پشت سر گذاشته شده‮ (‬و به همين دليل آن را فرتوت می ناميم‮) ‬هرگز به دست خود نه تنها جامعهء نوين ديگری که برتر باشد پديد نخواهد آورد،‮ ‬بلکه صرفاً‮ ‬حامل بربريت خالص است‮. ‬آيا تهاجم عمومی همهء قدرت های در خدمت سرمايهء حاکم و نظامی شدن امپرياليسم نافی واقع بينی اين تحليل است؟‮ «‬دنيای ديگری‮» ‬ممکن است،‮ ‬اما نه از طريق کرنش در مقابل گسترش سيستم،‮ ‬بلکه با دست زدن به مبارزه ای قاطعانه با آن‮.‬

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اين مقاله از مجموعه مقالاتی ست که در جلد چهارم کنگرهء بين المللی مارکس به ويراستاری تراب حق شناس و حبيب ساعی منتشر خواهد شد. از انتشارات انديشه و پيکار www.peykarandeesh.org

[اين متن در نشريهء آرش شمارهء ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]


توضیحات
دسته: مقالات

ترجمهء تراب حق شناس

اثر رأی منفی به قانون اساسی اروپا: مه ۲۰۰۵

رأی دهندگان فرانسوی با ۵۵ درصد آراء، پيشنهاد قانون اساسی اروپا را در ۲۹ مه ۲۰۰۵ رد کردند (۱). هدف از اين پيشنهاد اين بود که سياست اقتصادی نوليبراليسم را که جناح راست نوليبرال ها در اروپا و نيز در ايالات متحده سالها ست از آن دفاع کرده اند در قانون اساسی بگنجانند. رؤيای آنان اين بود که اروپا را مجهز به چنان قانون اساسی کنند که با استقرار نهادهای قابل انعطاف فراملی، دولت ـ ملتها را از بخش عمدهء حاکميتشان محروم سازند و درعوض، سلطهء سرمايهء کلان را تقويت کنند.
اين طرح به شدت مورد حمايت انحصارات فراملی قرار گرفت و مديريت فرانسوی اين انحصارات مردم را فراخواند تا برای ايجاد "يک اروپای مرفه و شکوفا به آن رأی مثبت" دهند. از جملهء اين انحصارات، شرکت نفتی توتال بود با ۹/۱۰ ميليارد دلار سود در سال ۲۰۰۴ يعنی بالاترين رکورد سود يک شرکت فرانسوی که در عين حال، به اخراج کارکنان در سطح ملی اقدام می کند؛ و نيز شرکت اورئال توليد کنندهء لوازم آرايش که رئيس هیأت مديرهء آن بالاترين رقم حقوق را در فرانسه دارا ست با ۹/۷ ميليون دلار در سال، و صاحب آن "ثروتمندترين زن فرانسه" است با ثروتی معادل ۷/۱۳ ميليارد دلار. اين درحالی ست که از هر ۶ کارگر، يکنفر فقط حداقل حقوق را دريافت می کند و ۷ ميليون فرانسوی در فقر بسر می برند. از انحصارات مزبور يکی هم اشنايدر (سازندهء ماشين آلات) است که توليدش را به مقاطعه کاران می سپارد و سهامدارانش بالاترين افزايش نرخ سود سهام يعنی ۶۴ درصد نصيب شان گشت و نيز شرکت اسلحه سازی داسو که اخيراً بخشی از رسانه های گروهی را خريد و از اين طريق افکار عمومی را با شعارهای "آری" بمباران کرد و کوشيد آنها را تحت تأثير قرار داده با موج دروغها آنان را زير ضربه بگيرد.
فرانسويان پاسخشان "نه" بود. اين رأی در راستای خطوط طبقاتی بود و به برگزيدگان جامعه يادآوری می کرد که توده ها هنوز زنده اند، که طبقات مردمی مقاومت می کنند و دنيای کار می تواند بسيج شود. رأی "نه" ۸۰ درصد از آراء کارگران بخش توليدی را دربر می گرفت و ۷۰ درصد از کشاورزان خرده پا و ۶۷ درصد از کارگران يقه سفيد و ۶۴ درصد از کارگران خدمات و بيش از ۵۰ درصد از کارگران پيشه ور و مغازه داران کوچک و مشاغل واسطه ای و ۶۶ درصد از خانوارها که درآمد ماهانه شان به ۱۸۰۰ دلار نمی رسد و ۷۵ درصد از کسانی که مدرک تحصيلی ندارند و ۷۱ درصد از بيکاران. اين نتيجه محصول آگاهی، مقاومت و وحدت طبقات مردمی بود. اين نخستين پيروزی عظيم آنان در تقابل با نوليبراليسم از زمان اعتصابات بزرگ ۱۹۹۵ بود.
اين "نه" پاسخی بود به کسانی از احزاب راست و از "چپ" نوليبرال، که طی ۲۰ سال گذشته کشور را به چپاول انحصار طلبان سپرده اند. مردم فرانسه می دانند که با نابودی خدمات اجتماعی تا حد اکثر ممکن به دست احزاب دست راستی که به قدرت رسيده اند ("رفرم" قانون بازنشستگی در زمان نخست وزيری ژان پی ير رافاران) چقدر زيان ديده اند؛ اما آنها اين را هم فراموش نکرده اند که نوليبراليسم از سال ۱۹۸۴ به دست رئيس جمهوری "سوسياليست" فرانسوا ميتران و نخست وزير او لوران فابيوس برقرار شد که دقيق تر است آنها را عضو حزب سوسياليست بناميم تا سوسياليست حقيقی. تناوب حکومت بين حزب سوسياليست و دست راستی ها که هرکدام برنامهء نوليبرالی پياده کردند نه تنها بديل حقيقی پديد نياورد، بلکه به برخی تفاوت های اندک در حرف محدود ماند. آنچه برای طبقهء حاکم اهميت داشت اين بود که نيروهای سوسيال دموکرات نوليبراليسم را پيشه کنند و به نابودی دستاوردهای اجتماعی کارگران اقدام نمايند و آن را به اتحاديه های کارگری که دولت حزب سوسياليست آنها را فلج کرده بود تحميل کنند.
مردم فرانسه به تدريج آگاه شدند که بين نوليبراليسم (که می توان آن را قدرت سرمايهء مالی تعريف کرد) از يک طرف، و سرکردگی ايالات متحده از طرف ديگر، رابطهء تنگاتنگی وجود دارد. قسمت اعظم صاحبان سرمايهء مسلط در سطح جهانی در ايالات متحده استقرار يافته است. "جهانی شدن" از زمانی توسط ايالات متحده تحميل شد که بانک فدرال آمريکا يک طرفه نرخ بهره را در اکتبر ۱۹۷۹ بالا برد. اروپايی که هم اکنون فارغ از مصالح شهروندانش دارد برپا می شود قرار است در خدمت منافع سرمايهء کلان اروپای غربی باشد که خود، از زمان سقوط ديوار برلين در ۱۹۸۹، اقتصاد کشورهای اروپای شرقی را به تبعيت و خدمت خود درآورده است. اين نيروهای مسلط اروپايی که از آغاز امر چيزی جز بازار آزاد با سمتگيری به سوی ايالات متحده نبودند، پس از سقوط اتحاد شوروی، جاه طلبی های خود را به دفاع محتاطانه از منافع خويش در چارچوب تبعيت از سرمايهء مالی ايالات متحده و استراتژیِ شبه جنگی نوليبرالی آن و ابزارهايی که برای تقويت سرکردگی آن به کار می آيد محدود کردند يعنی از جنبهء سلطهء نظامی: سازمان اتلانتيک شمالی (ناتو)، و در عرصهء اقتصادی: صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت.
اروپايی ها هيچ مقاومت قابل ذکری جز خطابه هايی که در شورای امنيت ملل متحد ايراد کردند دربرابر جنايت ها و غارتهايی که سرمايهء مالی مرتکب شده و ابزار آن دولت بوش بوده از خود نشان ندادند. در فرانسه، با اتفاق نظر بين حزب سوسياليست و دست راستی ها بود که معاهدهء ماستريخت [هلند] يعنی مدل منطقه ای کردن نوليبراليسم برای بازار مشترک در سال ۱۹۹۲ تصويب شد و به جنگ عليه يوگسلاوی در ۱۹۹۹(که خود تبعيت ديگری از استراتژی ايالات متحده يا اتلانتيسم بود) پرداختند. اين اتحاد بين طبقات مسلط اروپا و ايالات متحده (که ژاپن هم بدان پيوسته) اساساً عليه خلق های جنوب (از جمله چين) سمتگيری شده است. توجيه آن از ديد ايدئولوژی طبقهء مسلط، ارزش های "دموکراتيکی" ست که آنها ادعا می کنند خود تجسم آن اند.
باری، همانطور که فعاليت های پس از رفراندوم نشان می دهد دموکراسی بورژوايی، آنطور که در فرانسه پياده می شود، چيزی ست خيالی. تقريباً تمام سياستمداران سنتی فرانسه از قانون اساسی اروپا پشتيبانی کردند. همه شکست خوردند اما هنوز در قدرت باقی مانده اند: ژاک شيراک همچنان رئيس جمهور است که فقط ۲۴ درصد از افکار عمومی فرانسه در ژوئن ۲۰۰۵ به نفع او بود و نيکلا سرکوزی رياست نخستين حزب دست راستی را دارا ست، فرانسوا هلاند در رأس حزب سوسياليست است (با ميزان محبوبيت ۳۵ درصد در اواخر ماه مه ۲۰۰۵ يعنی کمتر از رهبران حزب کمونيست و احزاب تروتسکيستی) (۲). اگر برای اکثريت وسيع مردم فرانسه، دموکراسی به يک قدم زدن آرام به سمت صندوق های رأی در يک روز يکشنبه، هر ۱۸ ماه يک بار، تقليل يافته است تا (در سکوت) به صف رأی دهندگان بپيوندند و وقتی نام خودشان را می شنوند سر را (در سکوت) تکان دهند و پاکتی را (در سکوت) به صندوق رأی بيندازند و (در سکوت) به خانه باز گردند بی آنکه آب از آب تکان بخورد، آنوقت چنين دموکراسی چيزی نيست جز هياهوی بسيار بر سر هيچ. اما بورژوازی در قدرت است و به هيچ رو قصد ترک آن را ندارد.
خواننده ای که متخصص سياست فرانسه نباشد شايد فکر کند که انتصاب دومينيک دوويلپان به مقام نخست وزيری در ماه مه ۲۰۰۵ يعنی پس از پيروزی "نه" در رفراندوم، به معنی تغييری در روابط بين پاريس و واشنگتن باشد. آيا او همان رهبر سياسی نيست که چند ماه پيش از آن در شورای امنيت ملل متحد عليه دولت بوش ايستاد و با جنگ عليه عراق مخالفت کرد؟ آيا همو نيست که نخستين اهتمام خود را مبارزه با بيکاری اعلام نمود؟ (۳) ويلپان صرفاً شعارهای دروغين کارزار انتخاباتی شيراک (که خود پشتيبان وفادار او ست) يعنی کم کردن "شکاف اجتماعی" را تکرار کرد. اما او با حمله به قوانين کار و بيمه های اجتماعی ست که می خواهد مشاغل تازه ای ايجاد کند و انسجام اجتماعی را تقويت نمايد يعنی با همان سياست های نوليبرالی که خود منشأ مسائل و مشکلاتی ست که او ادعای حل آنها را دارد.
چشم انداز اين دولت نه تنها نوليبرالی تر است، بلکه بر خلاف ظاهر امر بيشتر به ناتو (اتلانتيسم) نزديک است. ابتدا مردم فرانسه حيرت کردند وقتی مطلع شدند که يک پايگاه مشترک نظامی بين ايالات متحده و فرانسه از ۴ سال پيشتر در پاريس مستقر بوده و در آن کارگزاران سرويس مخفی فرانسه و سيا با يکديگر همکاری دارند. می توان تصور کرد که وقتی اين افراد همکار، با يکديگر جلوی تلويزيون نشسته و تقابل معروف بين فرانسه و ايالات متحده را در سازمان ملل متحد تماشا می کرده اند در ذهنشان چه می گذشته است. بعد، مرد نيرومند دولت کنونی ويلپان يعنی نيکلا سرکوزی، رقيب شيراک، را داريم که رئيس نخستين حزب دست راستی (يو. ام. پی.) ست که مورد حمايت اکثريت پارلمان است و طرفدار ايالات متحده (۴). ديگر چه لزومی دارد اضافه کنيم که او نيز طرفدار سرسخت مشی نوليبرالی ست، مثل برادرش که تا همين اواخر، نفر دوم سنديکای کارفرمايان فرانسه بود. سرانجام می رسيم به اين نکته که دوستی بين سرمايه داران فرانسوی و آمريکايی با به قدرت رسيدن وزرای دارايی، بودجه و تجارت خارجی تقويت گرديده است.
بدين نحو، ورود جفت ويلپان ـ سرکوزی به عرصهء عمل قضيه را کمی شورتر کرد. ويلپان که منتظر موعد انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۷ بود اميد داشت که بتواند با ايجاد مشاغل بيشتر که وعده داده آرائی از چپ را نصيب خود کند، حال آنکه سرکوزی با طرح شعار امنيت و مبارزه با مهاجرت (که شعارهای درجهء اول ژان ـ ماری لوپن رهبر دست راستی های افراطی ست) خواستار جلب آراء رأی دهندگان راست می باشد (۵). در ژوئيهء ۲۰۰۵ و پس از آن، ويلپان خصوصی کردن های جديدی را اعلام کرد و سرکوزی هم از اخراج کارگرانی که فاقد برگهء اقامت اند.
اکنون ببينيم چپ مترقی چه درسی می تواند از پيروزی رأی "نه" بگيرد؟ اولاً هشياری پايه های اتحاديه های کارگری و نيز احزاب جانبدار طبقهء کارگر ضروری ست تا بتوان رهبران اين تشکل ها را به اتخاذ يک سياست دموکراتيک وادار کرد، زيرا آنها تحت تأثير فشارهای نوليبرالی که بورژوازی اعمال می کند قرار دارند. اين امری ست که در کنفدراسيون سراسری کارگران فرانسه (ث. ژ. ت.) که نزديک به حزب کمونيست فرانسه است رخ داد. بسيج فعالين سنديکا باعث شد که نظر رهبری اين سنديکا دربارهء رفراندوم از "آری" به "نه" تغيير يابد. درس دوم اينکه وقتی رهبری يک سنديکا يا حزب کارگری به اصلی که نبايد رها می کرد برگردد يعنی به رهبری مبارز سازمان های طبقاتی تبديل شود سريعاً می تواند اعتماد و حمايت پايه ها را جلب نمايد. حزب کمونيست فرانسه با دفاع از منافع طبقهء کارگر و مخالفت با سياست راستروانهء رهبران سوسيال دموکراسی در اين باره گزينش خوبی داشت و از "نه" حمايت نمود. نتيجه اينکه ۹۸ درصد از اعضای حزب، سياست رهبری را در مورد رفراندوم تأييد کردند که نسبتش در مقايسه با کليهء احزاب بالاتر بود.
در وضعيت فرانسه، حزب کمونيست از اهميت سازمانیِ قاطعی در جناح چپِ رأی "نه" برخوردار بود به طوری که بدون تدارکات محلی و مادی که حزب کمونيست در اختيار ديگر مؤلفه های پيشروِ رأی "نه" قرار داد، شک نيست که اين پيروزی امکانپذير نبود. شايد نخستين بار بود که در فرانسه فصلی تاريخی برای اتحاد چپ با پشتوانهء توده ای گشوده شد. اکنون امری حياتی ست که اين فرصت ضايع نشود به ويژه با انتقادهای افراطی يا با ائتلاف های عقبگرا. نمونه های اين ائتلاف عقبگرا می تواند در نزديک شدن انتخاباتی حزب کمونيست به رهبران طرفدار "آری" (جانبدار ايالات متحده) در حزب سوسياليست باشد يا نزديکیِ [جريان تروتسکيستی] اتحاد کمونيستی انقلابی (ال. ث. ار.) به استراتژی رهبران نوليبرال طرفدار "نه" يعنی دوستان لوران فابيوس. هيچ اطمينانی وجود ندارد که نيروهای چپ از اين دامها که در چشم انداز انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ تعبيه شده اجتناب کنند.
قيام "شهرک های حومهء شهرها" در فرانسه: اکتبرـ نوامبر ۲۰۰۵
دربارهء حوادثی که رسانه های گروهی آن ها را "شورش حومه ها" يا "جنگ چريکی شهری" ناميده اند، در فرانسه و خارج از آن بسيار چيزها نوشته شده که حقيقت قضايا را درست نشان نمی دهد. اين حوادث در فاصلهء پايان اکتبر ۲۰۰۵ (پس از مرگ دو نوجوان که در شرايطی مشکوک تحت پيگرد نيروی پليسی کليشی سوبوآ واقع در نزديکی پاريس، قرار گرفته بودند) و پايان نوامبر (پس از آنکه دولت حالت فوق العاده به مدت سه ماه اعلام کرد) رخ داد (۶). وارونه جلوه دادن حقايق ماجرا به چنان سطح مسخره ای رسيد که سفارت های چندين کشور خارجی خطاب به اتباع خود که مقيم فرانسه اند دستور صادر کردند تا مراقب حفظ جانشان باشند. اما فرانسه در آتش نمی سوخت. بی نظمی تنها در درون يا نزديک "شهرک ها" يا مناطق حومه ای رخ داد که شماری از فقيرترين خانواده ها در برج ها يا بين ديوارهای بتونی اسکان داده شده اند (۷). جوانانی که عليه نظم مستقر سر به شورش برداشتند حملهء خود را متوجه اموالی کردند که در دسترشان بود. آنها هزاران اتومبيل را به آتش کشيدند، به پاسگاه های پليس، فروشگاه ها، بانک ها و غيره حمله بردند. به افراد کاری نداشتند، مگر به نيروی پليس. بسياری از مردم فرانسه بی آنکه اشکال غير قابل توجيه خشونت را ــ به ويژه وقتی عليه مؤسسات دولتی مثل مدارس، يا وسائط نقليهء عمومی و غيره صورت می گرفت ــ تأييد کنند، دلايل اين شورش را درک می کردند و به درستی اين انفجار را غيرقابل اجتناب ارزيابی می نمودند. ما همه می دانيم که جامعهء (سرمايه داری) که خود بخشی از آنيم هيچ آينده ای به اين جوانان ارائه نمی دهد. نه شرايط مناسب مسکن فراهم می کند، نه تعليم و تربيتی که به شغلی ثابت راه ببرد، نه اميد پيشرفت اجتماعی، نه هويتی رضايت بخش و نه بالاخره به خواست های آنان گوش فرا می دهد. تنها رابطهء ملموسی که اين جوانان با دولت (سرمايه داری) دارند اين است که در راه متوقف شان کنند و آنها را مورد سؤال و جواب و تفتيش نيروی پليس قرار دهند که گاه با خشونت و هميشه با توهين و تحقير همراه است.
بسياری از ناظران صدای خود را به درستی عليه سرکوب جوانان بلند کردند ولی عموماً انتقاد خود را متوجه وزير کشور، سرکوزی، کردند که نامزد انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۷ است. استعفای او آنهم به تنهايی، بديهی ست که مشکلات حومه را حل نمی کند. حرفهای تحريک آميز سرکوزی که می خواهد شهرکها را "با شيلنگ فشار آب قوی" از "اوباشی" که اين مناطق را "آلوده کرده اند" پاک کند برای مردم ساکن اين نواحی به مثابهء دشنام بود و نشانه ای از نفرتی که نسبت به فقرا عموماً وجود دارد. طبقهء کارگر به طور کلی، همهء کسانی که از تجاوز ويرانگرانهء نوليبراليسم رنج می برند و دربرابرش مقاومت می کنند اين توهين ها را متوجه خويش دانستند.
ناظرانی که شورش را صرفاً در قالب نژادی و مذهبی ديدند فراموش می کنند که اين شورش در ريشهء خود يک مشکل طبقاتی ست. اين شورشِ فرزندان مردم عادی بود که اوضاع زندگی شان هيچ امنيتی ندارد، کسانی که حقيقت مبارزهء طبقاتی را از طريق ضرباتی می چشند و درک می کنند که يک دولت سرکوبگر بر آنان وارد می آورد. احکام شتابزده توسط (بی) دادگاه هايی که فوراً در نخستين جلسه و گاه در شب دستگيری و با کيفرهای بی تناسب صادر می شود ــ مانند يک سال زندان برای آتش زدن سطل آشغال يا اخراج کسانی که کارت اقامت دارند و در جريان اغتشاش ها دستگير شده اند ــ و بالاخره برقراری مجدد کيفر مضاعف يعنی زندان و پس از آن هم اخراج.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ و بعد از آن، شورشيان با اعلام حالت فوق العاده [حکومت نظامی] در "مناطق حساس" مواجه شدند. قوانين مربوط به اين حالت فوق العاده مقامات اداری را از اصل قانونيت که معمولاً بر اقدامات آنها حاکم است معاف می دارد و اختياراتِ آنها را به شکل ممنوعيت رفت و آمد مردم، توقيف اشخاصی که فعاليت شان برای نظم عمومی خطرناک دانسته شده در منزل، بستن اماکن عمومی و ممنوعيت تجمع هايی که احتمال می رود کمک به ادامهء اغتشاش باشد گسترش می دهد، و نيز تفتيش خانه ها در هر زمان از شب يا روز، کنترل مطبوعات و انتشارات و راديوها و سينماها و بالاخره مجاز بودن دادگاه های نظامی برای محاکمهء افراد متهم به جرائم و خلاف هايی که اساساً تحت پوشش قانون مدنی ست (۸). دولت فرانسه قبلاً اين قوانين را در سال ۱۹۵۵ عليه الجزايری ها و در سال ۱۹۸۵ عليه شورشيان کاناک (در کالدونيای جديد) به کار گرفته بود ولی هرگز در خود فرانسه حتی در ۱۹۶۸ اعمال نکرده بود (۹).
سرکوبی که عليه اين جوانان اعمال شد سرکوبی طبقاتی بود که طبقات محروم شهرها را هدف قرار می داد، چه اصل فرانسوی داشتند چه از تبار مهاجران يا خارجی ها بودند. اينکه شماری از آنان از تبار خارجی بودند (از شمال آفريقا يا به ويژه آفريقای سياه)، اين حقيقت را نفی نمی کند که همهء کسانی که شورش کردند نقطهء مشترکشان فقر بود. اين سرکوب طبقاتی که در اثر نفرت نژادپرستانهء لايهء نازک برگزيدگان فرانسه وخامت بيشتری گرفت از جمله در واقعيتی توضيح داده می شود که غالباً آن را در لابلای امور ديگر پنهان می دارند.
اين جوانان که خود از مردم فرانسه و غالباً از مردم معمولی اند، با مبارزه شان حتی در اشکال بسيار خشمگينانهء اين حوادث، حامل بديلی برای جامعهء کنونی اند. اين بديل نه تئوريزه است نه به شکل يک مفهوم مدون درآمده و نه حتی روشن بيان شده، بلکه در واقعيتِ اوضاع دشوار "شهرکها" تجسم يافته است؛ يعنی در عدم موفقيت تحصيلی، در تبعيض، بيکاری، خانه های پرسروصدا و آسيب ديده، وسائط نقليه نامرتب و گران و در ديگر زيربناهای بسيار کمياب اجتماعی و فرهنگی. اين بديل نقطهء مقابل آن تبعيض شهری ـ نژادی و تبعيض اجتماعی ست که در برنامه های ضدخارجی و ارتجاعی و دست راستی برگزيدگان فرانسه مطرح می شود که عبارت است از نگاه داشتن بخش های کاملی از مردم در بيکاری و فقر و غارت امپرياليستی جنوب (۱۰). بديلی که امروز در اين حومه های فقير ساخته می شود و اين جوانان در خط مقدم مبارزه در راه تحقق آن می رزمند همانا فرانسه ای ست با آميختگی قومی و آغوش گشوده به روی جهان، به ويژه به روی جهان سوم، فرانسه ای نيرومند و مفتخر به تنوعش که در آن با تنوع بيشتری رشد می کند. بخش عظيمی از اين جوانان که برپا خاسته اند فرانسوی اند و نيازی به "جذب شدن در جامعهء فرانسه" (انتگراسيون) ندارند. آنها نيازمند آن اند که به خاطر آنچه هستند و می کنند به رسميت شناخته شوند: آنها فرانسوی اند، آيندهء فرانسه را می سازند، جامعه ای با پذيرش متقابل، با آميختگی نژادی، جهان وطن و پذيرا.
اين با کليشه ای که رسانه های گروهی مسلط و جبههء ملی لوپن پيش می کشند و مردم فرانسه را نژادپرست ترسيم می کنند فاصله بسيار دارد. در مناطق فقير، اکثريت عظيم مردم عادی انتخاب خود را کرده اند. آنها با شجاعت، بردباری و احترام متقابل، يکديگر را پذيرا هستند و يک زندگی مشترک را بنا می کنند. اين مردم حومه ها هستند که از انبوه ويرانی های اجتماعی ناشی از سياست های نوليبرالی رنج می برند و در عين حال با لوپن و جايگزين های دست راستی "ميانه رو" اش که وی سعی می کند از طريق آنها اعمال نفوذ کند، مبارزه می نمايند. لوپن بر زمينهء تهوع آور تاريخ بورژوازی فرانسه يعنی برده داری، استعمار، همکاری با نازيسم (کولابوراسيون) و امپرياليسم کنونی گفتمان خود را می سازد. او کسانی را که نوليبراليسم به فقر هرچه بيشتر نزديک کرده است به فساد می کشاند. وزنهء سياسی کنونی او نه ناشی از به اصطلاح نژادپرستیِ مردم فرانسه، بلکه ناشی از واکنش بخش های افراطی بورژوازی فرانسه در برابر کسانی ست که گزينش ضد نژادپرستانهء جوانان حومه ها را پذيرفته اند. پيروزی هايی که در ۲۰۰۲ عليه وی به دست آمد در دفاع از ارزش های جمهوريت سرنوشت ساز است. همين جوانان با رنگ های متنوع شان در آن پيروزی سهيم بودند، همين ها خوب می دانند چگونه بسيج شوند و به قانون اساسی اروپا "نه" بگويند.
بسياری از اين جوانان، امروز، از مبارزهء رهايی بخش جنبش کارگری فرانسه کاملاً جدا هستند. سيستم آموزشی مدارس تاريخ اين مبارزات را بدانان نمی آموزد تا چه رسد به تاريخ مبارزات مردم در کشورهای جنوب. احزاب کارگری و سنديکاها نيز چيزی بدانان نمی آموزند. با وجود اين، چيزی که از اينهم جدی تر است اينکه بسياری از فعالين جريان های مترقی از تاريخ و اخبار مقاومت که در حومه ها و به دست مهاجران در فرانسه انجام می شود آگاهی ندارند، حتی نمی دانند که اين بحران از سالهای ۱۹۷۰ و در نواحی پاريس و ليون چگونه آغاز شد. اين جنبش های پراکنده، اغتشاش آفرين و فوران يافته بيان خودسازمان يافتهء توده هايی ست متشکل از فقرای فرانسوی يا آنها که در خارج زاده شده اند و دوشادوش يکديگر برای تحول اجتماعی به پيش می روند.
منظور ما اين نيست که بگوييم اين جوانان وارث پرولتاريای به جان آمده در کانون های سرمايه داری اند يا ناآرامی مناطق پيرامونی جنوب را بازتاب می دهند. همچنين مسأله اين نيست که منکر آن شويم که بسياری از اين جوانان خواستار به دست آوردن جايگاهی در جامعهء مصرفی و ارتقاء موقعيت اجتماعی در جامعهء سرمايه داری هستند. مسأله اين هم نيست که بخواهيم بر اين واقعيت سرپوش بگذاريم که بخشی از آنان هيچ هدفی ندارند جز تخريب، جز پاسخ دادن ضربه با ضربه به جامعه ای غير منصفانه و سرکوبگر که دست رد به سينهء آنها می زند و آنها را طرد می کند. مسألهء ما آرمان پردازی دربارهء خواست های اين شورشی ها ــ اگر در مواردی داشته اند ــ نيست تا چه رسد به اينکه بخواهيم کليهء اشکال خشونت را توجيه کنيم. ولی حتی اگر اين جوانان شورشگر در احزاب متشکل نيستند و باعث بدگمانی و نيز هوشياری فراوان و نيز نگرانی واقعی در ساير بخش های کشور شده اند، چپ بايد آنها را در تحول راديکال، اجتماعی و دموکراتيک فرانسه متحد خويش بداند نه اينکه بدانها به عنوان رأی دهندگانی در انتخابات آينده بنگرد.
زمان آن فرارسيده است که چپ فرانسه همبستگی خود را با احترام به اين شِبه پرولتاريا که به طور مضاعف مورد استثمار قرار دارد اعلام کند. جوانان محروم حومه ها بی شک، کل پايهء اجتماعی چپ را تشکيل نمی دهند ولی چپ بدون آنها هم هرگز حقيقتاً توده ای، يعنی متعلق به توده نخواهد بود. آنچه در رابطه با اين همبستگی مطرح است عبارت است از همآهنگی مبارزات سنتی طبقهء کارگر فرانسه با مبارزات ديگر طبقات مردمی، يعنی آنها که از نظر اقتصادی از امتيازات محروم اند، بيکاران، بی خانمان ها، کسانی که فاقد کارت اقامت اند، آنان که از هر حقی محروم اند و مانند آنان. برای چپ مترقی فرانسه، اين بی شک فرصتی تاريخی ست تا مجدداً مواضع طبقاتی روشن و مدرنی اتخاذ کند با روحيه ای انقلابی و انترناسيوناليستی.
اين مبارزات که بی وقفه از اين "شهرکها" سر بر می آورند و از مشکلات زندگی روزمره و (کمبود) کار تغذيه می شوند و نيرو می گيرند و پس از مداخله گری افراطی پليسی به آستانهء انفجار می رسند، تشنهء سازمان يابی و تدوين ساختاری برای خويش اند تا با مبارزات ديگر پيوند يابند، هرچند تا کنون بخش مهمی از انرژی شان تلف شده يا توسط حملات اصلاح طلبانه تضعيف شده اند. اينگونه حملات غالباً روی مبل های راحت حزب سوسياليست طرح ريزی می گردد تا جنبش های جوانان "شهرکها" را به سازش بکشانند و از نسل دوم مهاجران شمال آفريقا نوعی "بُرژوازی" (۱۱) پديد آورند و آنها را به پای صندوق های رأی ببرند. اين جنبش ها هنوز فعال اند، در جستجوی استقلال و مشارکت مردم اند، در انديشهء آن اند که چگونه در برابر از خود بيگانگی سرمايه داری مقاومت کنند، چگونه جوانان را از کينه و خواست های متعلق به جامعهء مصرفی رها سازند، چگونه جوانان حومه ها را در مبارزه با تبعيض، در مقابله با حملات نژادپرستانه و خشونت پليسی و اخراج مهاجران گردهم آورند. همچنين برای تأمين مسکن، اشتغال، آزادی مذهبی و برای اينکه مردم، خودشان، سرنوشت آينده شان را در دست داشته باشند نيروهايشان را روی هم بريزند و سرانجام برای اينکه يک استراتژی عمل و نمايندگی سياسی برای خود طراحی کنند (۱۲). چنين پيشنهادهايی بايد در سطحی که به حد کافی گسترده باشد تدوين گردد تا با خواست های جنبش های ديگر که در دههء ۱۹۹۰ پديد آمده اند (۱۳) در پيوند متقابل قرار گيرد. همگرا کردن خواست های اين جنبش های متنوع ساده نيست، اما نقاطی که می توان از آنها به سوی همگرايی حرکت کرد فراوان است: چنين است وضع، مثلا، در مورد اشتغال.
بسيج عليه« نخستين قرارداد کار» (CPE) ــ فوريه ـ آوريل ۲۰۰۶
« نخستين قرارداد کار» ( (CPE يکی از" رفرم" های بازار کار است که اخيراً دولت دست راستی فرانسه تصويب کرد. هدف از اين قانون که مختص جوانان وضع شده اين است که به جای قراردادهايی که مدتشان نامحدود است (CDI) مشاغلی بی ثبات در سطح وسيع شرکت هايی که بيش از ۲۰ کارگر دارند جايگزين شود. مؤسساتی که اين نوع قرارداد را به کار می گيرند از پرداخت مبلغی که بايد برای بيمه های اجتماعی کارگران بپردازند معاف می شوند. قرارداد ديگر نظير آن (CNE) يعنی قرارداد کار جديد است مختصِ همهء کارگران در مؤسسات متوسط يا کوچک که کمتر از ۲۰ کارگر دارند و در آن شرط سنی رعايت نمی شود و هم اکنون اجرا می گردد. از ماه اوت گذشته (۲۰۰۵) سيصد هزار قرارداد کار جديد امضا شده است. اين هديه به کارفرمايان که تحت شعار "کم کردن هزينهء کار" صورت می گيرد، عدم کارايیِ خود را برای ايجاد مشاغل ثابت نشان داده است. تنها نتيجهء اين قانون (قرارداد کار جديد) افزايش هرچه بيشتر کسر بودجهء دولتی و تقليل تقاضا بوده و اعمال فشارهای جديد به منظور آنکه آمار بيکاری بالا نرود. زيرا بيکاری نه ناشی از بالا بودن افراطی هزينهء کار بلکه گردن نهادن شرکت ها به اجبارهای سودآوری مالی ست که سهامداران آن را تحميل می کنند. CPE (نخستين قرارداد کار که حالا ديگر پس گرفته شده)، قراردادی که به کارفرمايان امکان می دهد طی دو سال، هر زمان خواستند، بی هيچ تشريفات يا توجيهی و حتی بی هيچ تجديد نظر قانونی کارگر را اخراج کنند. اين قرارداد که برای بی ثبات کردن مشاغل است با مدت گذاری مشکوکش [دو سال دورهء آزمايش]، در واقع، از قرارداد CDD (که مدتش مشخص و محدود است) بدتر است. يک کارگر جوان که در او هيچ اطمينانی نسبت به شغل فردايش باقی نمی ماند، نمی تواند يک زندگی شايسته برای خود برپا کند، تشکيل خانواده دهد، خود را از محتاج شدن در امان دارد، مسکن مناسبی برای خود دست و پا کند و برای تأمين کالاهای مصرفی درازمدت خود اعتبار [بانکی] به دست آورد. در حالی که قرارداد کار با مدت محدود (CDD) اگر چند بار تکرار شود می تواند با قرارداد کار نامحدود (CDI) جايگزين گردد، در حالی که نخستين قرارداد کار (CPE) می توانست همواره بدون کنترل تکرار شود، يکی جايگزين ديگری گردد. به دنبال اين دورهء دوساله، مديری که يک کارگر را با CPE استخدام کرده می توانست پس از سه ماه قطع کار، بنا بر قانون، کارگر زن يا مرد را دوباره با همان شرايط اول استخدام نمايد. بيشترين گرايش محتمل اين است که کارفرمايان قراردادهای کار نامحدود (CDI) را لغو کرده به جای آن جوانانی را با CPE به کار گيرند.
می توان هدف اساسی "نخستين قرارداد کار" را که پنهان می دارند به آسانی دريافت. اين هدف عبارت است از تشديد رقابت بين کارگران، بی ثبات کردن سرنوشت جوان ترين آنها و در عين حال، استفاده از آنان برای از بين بردن "قراردادهای کار نامحدودِ" کل حقوق بگيران، و حمله بردن به دستاوردهای قانون کار، يعنی محدوديت هايی که مبارزات طبقهء کارگر به منطق سرمايه تحميل کرده بود، از جمله حفظ حقوق کارگر دربرابر اخراج های بی دليل و سرخود، زيرا کارفرمايان مجبور بودند دلايلی برای اخراج ارائه دهند، و بالاخره حق تضمين شدهء کارگران برای شکايت از سوء استفادهء کارفرما و همچنين حق کارگران برای ايستادگی دربرابر قدرت مطلق سرمايه داران. اين وسيله يعنی قانون کار زير ضربات "قابل انعطاف کردن" بازار کار فرانسه قرار گرفت، فرآيندی که مدافعان نوليبراليسم آن را توصيه کردند (حذف حد اقل مزد، ايجاد يک قرارداد کار قابل انعطاف واحد)، همان کسانی که مدتها ست اين رؤيا را در سر می پرورند که "استثنای فرانسه" [يعنی حفظ برخی از دستاوردهای عمدهء کارگران در اين کشور] را خاتمه دهند.
اکنون ببينيم جوانان فرانسه [غالباً از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانها] که کارگران متشکل شده در يک "تشکل بين سنديکايی" به آنان پيوستند چه واکنشی نشان دادند؟ آنها بسيج می شوند، مجمع عمومی تشکيل می دهند و وقتی طبقات مسلط صدای آنها را خاموش می کنند خود رشتهء سخن را به دست می گيرند. رفرم های جاری را مطالعه می کنند و آنها را خوب حلاجی می نمايند، درست همان کاری که در مبارزه با قانون اساسی [پيشنهادی] اتحاديهء اروپا انجام دادند. سپس دانشگاه ها و مدارس عالی را تعطيل می کنند (همچنين راهها، ايستگاههای قطار و فرودگاهها را می بندند) و به خيابان سرازير می شوند تا در راهپيمايی انبوه خويش مقاومت خود را در اين جنگ اجتماعی نشان دهند: ۵۰۰ هزار نفر در ۴ فوريه، ۱ ميليون نفر در ۷ مارس، ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در ۱۸ مارس، بين ۲ تا ۳ ميليون نفر در ۲۸ مارس، و بيش از ۳ ميليون نفر در ۴ آوريل.
برخلاف کليهء ظواهر امر که بين ويلپان (نخست وزير) و سرکوزی (وزير کشور) رقابت شديدی را نشان می دهد، رابطهء اين دو نسبتاً خوب عمل کرد: ويلپان کمر به نابودی قانون کار بسته، در حالی که سرکوزی تلاش خود را برای درهم شکستن مقاومت جوانان و ارعاب آنها متمرکز کرده است. پس از سرکوب سخت شورش های نوامبر [۲۰۰۵]، هزاران نفر از تظاهر کنندگان عليه CPE (شايد بيش از ۴ هزار نفر) در سراسر فرانسه بازداشت شدند، صدها نفر از جوانانی که با نيروهای پليس در خيابان درگير شده بودند به زندان هايی که گاه به ۸ ماه می رسيد محکوم گشتند، آنهم در جلسهء اول دادگاه. [شماری از آنان، به رغم اينکه قانون «نخستين قرارداد کار» لغو شده، هنوز در زندان اند و مبارزه برای آزادی آنان هم اکنون جريان دارد] دولت جوانان فرانسه را بر سرِ اين دو راهی قرار داده: يا آيندهء بی ثبات يا زندان. اينطور نيست؟
تصورش را بکنيد که ساختمان های دانشگاه سوربن واقع در محلهء لاتينی پاريس به مدت چند هفته در محاصرهء دو رديف کاميون و خودروهای پليس است. خود ميدان سوربن در محاصرهء ديوار نرده های فلزی ضد شورش است که می توان خودروهای فراوان پليس را در بين آنها تشخيص داد: کاميونها، خودروهای بزرگ آب پاش و شمار چشمگيری از نيروهای ضد شورش يعنی CRS (۱۴). اما استقرار نيروهای نظامی در اين محله روحيهء بذله گويی و تمسخر را از دانشجويان نگرفته است. روی اين ديوارهای ضدشورش که سوربن را احاطه کرده بود می شد اين عبارات را خواند: "لطفاً به CRS خوراکی ندهيد" (جمله ای که در باغ وحش به کار می برند اما نسبت به حيوانات) يا : به علت خطر آنفلوانزای مرغی، مرغها را يکجا جمع کرده اند" (در زبان عاميانهء فرانسه به پليس می گويند مرغ)...
پس از تقريباً سه ماه بحران، دو اعتصاب عمومی (که برخی از ناظران آن را دربرگيرندهء همهء مشاغل دانسته اند) و يک سلسله تظاهرات که تقريباً ۱۰ ميليون نفر را گرد هم آورد، شيراک و نخست وزير در روز ۱۰ آوريل يک روز قبل از يک تظاهرات بزرگ ديگر، اعلام کردند که "به جای" مادهء قانونی موسوم به "برابری فرصت ها" که "نخستين قرارداد کار" (CPE) بر اساس آن وضع شده بود تدبير و طرح ديگری "به نفع جذب شغلی جوانانی که با مشکل مواجه اند" جايگزين می کنند با بودجهء ۱۵۰ ميليون يورو در سال ۲۰۰۶. اين را مقايسه کنيد با ۲۳ ميليارد يورو که در طرح قبلی "نخستين قرارداد کار" وعده اش را به کارفرمايان داده بودند. ويلپان اعلام کرد "من می خواستم راه حل مؤثری پيشنهاد کنم. اما اين را همگان درک نکردند و من از اين بابت متأسفم".
سازمان های مخالف CPE از اين تصميم استقبال کردند ولی منتظر بودند ببينند محتوای پيشنهاد قانون جديد چيست. مهم ترين اتحاديهء دانشجويی فرانسه UNEF در عين حال که لغو CPE را "نخستين پيروزی قاطع" دانست، يک روز ديگر يعنی ۱۱ آوريل را برای تظاهرات در نظر گرفت. کنفدراسيون عمومی کارگران "پس گرفتن CPE" را "موفقيتی برای اقدام همگرای کارگران، دانشجويان و دانش آموران دبيرستان ها و نيز وحدت سنديکاها" ارزيابی نمود. در ۱۳ آوريل، ۱۶ دانشگاه "شديداً در نتيجهء اعتصاب ها مختل بود". ۳ دانشگاه ديگر (تولوز، مونپليه و اکس ـ مارسی) بلوکه ماند [يعنی دانشجويان اعتصابی درها را به روی ديگران بسته بودند] و نيز دانشگاه رِن که نوک پيکان بسيج عليه CPE بود به خاطر جو حساس و متشنج اش تعطيل بود. در ۱۸ آوريل بسياری از دانشجويان به نفع "سازماندهی و بسيج مجدد جنبش" رأی دادند تا زمانی که "قرارداد کار جديد (CNE) و قانون موسوم به برابری فرصت ها (که يکی از مواد آن کارآموزی را از سن ۱۴ سالگی و کار شب را از ۱۵ سالگی مجاز می شمارد) کاملاً لغو گردد و همچنين به مطالبات مربوط به افزايش حقوق و کمک هزينهء بيکاری پاسخ داده شود، قوانين ضد مهاجرين لغو گردد و سرکوب پايان يابد. در ۱۹ آوريل بازگشت به سرِ کلاس و کار در همه جا به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. گام بعدی؟


[متن انگليسی اين مقاله در شمارهء ماه ژوئن ۲۰۰۶ نشريهء مانتلی ريويو و به فارسی در نشريهء آرش شماره ۹۶ـ۹۵ منتشر شده است.]


يادداشتها:

(*) رمی هره را Rémy Herrera پژوهشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه که در دانشگاه سوربن، پاريس ۱ هم تدريس می کند. Herrera۱@univ-paris.fr
۱ـ رمی هره را: مقالهء "تأثير رأی منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا در ايالات متحده: مندرج در Workers World Newspaper (June ۲۰۰۵) و نيز مقالهء "چاره ای نيست! کارگران فرانسه قانون اساسی اروپا را رد کردند" در Political Affairs ۸۴, no. ۹ (۲۰۰۵)
۲ـ در حزب سوسياليست، تظاهر به روند دموکراتيک و آلت دست قراردادن فعالان حزب به شکست انجاميد. در رأی گيری درون حزبی، زير فشار مقامات اجرائی، ۵۵ درصد به قانون اساسی اروپا "آری" گفتند در حالی که در رفراندوم ۵۹ درصد به "نه" رأی دادند.
۳ـ طی ۲۰ سال گذشته ميزان بيکاری در فرانسه تقريباً ۱۰ درصد بوده است. امروز ۵/۷ ميليون نفر يا به کلی بيکارند يا کارشان کافی نيست: ۳ ميليون نفر از کليهء لايه های اجتماعی، يک ميليون نفر بيکار که جزء آمار نيستند، ۵/۱ ميليون از طريق واسطه ها يا قراردادهای موقت (CDD)، دو ميليون هم مجبورند با کار نيمه وقت بسازند. نرخ بيکاری در ۲۰۰۵ برای جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ ساله ۸/۲۲ درصد بوده (يعنی ۶۱۸۰۰۰ نفر) و بين جوانانی که آفريقايی تبار هستند، اين نرخ به ۵۰ درصد می رسيده است.
۴ـ گفته می شود که وی از حمايت واشنگتن برخوردار است.
۵ ـ ژان ـ ماری لوپن رهبر جبههء ملی راست افراطی ست. در سال ۲۰۰۲ در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در برابر شيراک قرار گرفت و سرانجام شيراک با ۸۲ درصد آراء برنده شد. [اين رأی بيشتر در مخالفت با لوپن بود. زيرا شيراک در دور اول، فقط ۱۹ درصد آراء را داشت. م.]
۶ـ سمير امين و رمی هره را: مقاله به زبان اسپانيايی در مجلهء "ديدبانی مسائل اجتماعی"، سال هشتم، شماره ۱۸ (۲۰۰۵).
۷ـ Cités يا شهرک های حومه پروژه های خانه سازی با کمک دولت است. "بانليو" حومه های کارگری ست که شهرهای فرانسه را احاطه کرده اند. معادل آمريکايی آنها شايد Housing projects in rust-belt inner cities باشد.
۸ـ به استثنای برخی مسؤولين رسمی حزب سوسياليست که از برقراری حالت فوق العاده ابراز رضايت کردند، چپ در کليت خود اين اقدام سرکوبگرانه را محکوم کرد. اما واکنش حزب سوسياليست در حد اقل خود باقی ماند. دبير اول حزب، فرانسوا هلاند گفت: "اجرای قانون ۱۹۵۵ بايد هم از نظر زمانی و هم مکانی محدود باشد و گسترش آن "سرمشق بدی" ست. در ۲۰۰۱ همسر وی خانم سگولن رويال که در آن زمان وزير دولت ژوسپان بود گفت: "اصطلاح حکومت نظامی غير قابل قبول است، خشن است". رئيس گروه پارلمانی حزب سوسياليست در پارلمان اعلام کرد:" تحت اين شرايط، تشکل های دموکراتيک بايد بدانند چگونه به يک قرارداد عدم تجاوز دست يابند". بنا بر اين، واقعيت يک اصطلاح غيرقابل قبول می تواند قابل قبول باشد.
۹ـ الجزايری ها در سال ۱۹۶۲ در جنگ آزاديبخش طولانی خود پيروز شدند. مبارزه برای حق تعيين سرنوشت در بين کانک ها (در کالدونيای جديد) که سرزمينی ست در جنوب اقيانوس آرام متعلق به فرانسه، پس از ۱۹۸۵ رو به کندی گذاشته است.
۱۰ـ ناسازه يا تضاد اين جنبش اين است که اين جوانان از طرفی کاملاً تحت تأثير زندگی مصرفی آمريکايی قرار دارند (در لباس، غذا، بازی، زبان عاميانه، سرمشق های فرهنگی)؛ و از طرف ديگر با مخالفتشان با نژادپرستی، هم خشونت تبعيض های داخلی آمريکا را رد می کنند و هم جنگ های خارجی اش را. حتی اگر اکثريت اين جوانان شورشی سياسی نباشند، عملشان سياسی ست.
۱۱ـ Beur نام عاميانهء کسانی ست که از تبار مردم شمال آفريقا [مغرب، تونس، الجزاير] هستند. بُرژوازی beurgeoisie از نوع بازی با کلمات است.
۱۲ـ مثال: جنبش مهاجرت و حومه ها ((Mouvement de l’Immigration et des Banlieus)
۱۳ـ مانند DAL (حق مسکن. انجمنی که در ۱۹۹۰ زمانی که خانواده هايی که از مسکن شان اخراج شده بودند ساختمان هايی را در ناحيهء ۲۰ پاريس برای سکونت خود اشغال نمودند)؛ و CDSL (کميتهء بی خانمان ها که در ۱۹۹۳ تأسيس شد تا مردم فقيری را که کس و کاری ندارند ياری دهد)؛ AC ! (اقدام عليه بيکاری) [تلفظ اين کلمه با Assez به معنی "بس است!" شباهت دارد]؛ GISTI (گروه مداخله در حمايت از مهاجران)؛ Appel des sans (فراخوان «بدون ها» (محرومان). انجمنی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵ در جريان اعتصابات کارگری به وجود آمد)؛ APEIS (انجمن اشتغال، جذب شدن و همبستگی).
۱۴ـ CRS (گروهان امنيتی جمهوری، که بخشی از نيروهای رسمی حفظ نظم است [گروهان ضربتی ضد شورش].


توضیحات
دسته: مقالات

 

چامسکی: "سخنان موشه دايان را در اوائل سالهای هفتاد به ياد آوريد! آن زمان او مسؤليت مناطق اشغالی را بر عهده داشت. او به همکارانش در کابينه گفت: بايد به فلسطينيها حالی کنيم که ما هيچ راه حلی برای آنها نداريم. شما مانند سگ زندگی خواهيد کرد. هر کس می خواهد برود، زودتر برود. و ما می بينيم که اين سياست به کجا خواهد کشيد. اين اساس سياست اسرائيل است. و ارزيابی من اين است که ايالات متحده امريکا نيز دارد از اين سياست به شکلی پشتيبانی می کند."

(Israel-Palästina - Interview mit Noam Chom sky und anderen, von Noam Chomsky und Amy Goodman, Democracy Now/ZNet15.07.2006)

جايگاه "ما" در "نه به جمهوری اسلامی" چندان جای گرم و نرمی برای جا خوش کردن، خطابه‌نگاريهای بی بو و خاصيت و پنهان شدن در پس اتيکتها و پرستيژهای سياسی همه‌پسند و جا افتاده نيست. منظورم از اين "ما" همه‌ی کسانی است که برای رهايی مردم ايران از چنگال رژيم جمهوری اسلامی و شبکه‌هايی که ستم و نابرابری اجتماعی را در ايران نهادينه کرده است، در همه‌ی عرصه‌ها دست به تلاش و روشنگری می‌زنند. اين "ما" شامل همه‌ی کسانی می‌شود که راه رهايی ايران را در همبستگی با محرومان، سرکوب شدگان و لگدمال شدگان سراسر جهان جستجو می‌کنند. "ما"يی که در کنار آزادانديشان پيشرو و معترض جهان ايستاده و با آنها همصدا است.
روشن است که اين "ما" هيچگونه "منافع ملی" را به رسميت نمی‌شناسد که در ضديت با آزادی و منافع ديگر محرومان در گوشه‌ای از اين جهان باشد. تاريخ ديپلماسيها و ائتلافهای پنهان و آشکار سياسی نشان داده که هرگاه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری‌طلبانه با هدايت رهبرانشان به اصل همبستگی جهانی پشت کرده‌اند، خود در جا و زمانی ديگر بهای سنگين و جبران ناپذيری بابت اين کجرويها پرداخته‌اند.
از همين روست که، به‌عنوان نمونه، همکاری رهبران کردهای عراقی با آمريکا در جريان بمباران و تصرف وحشيانه‌ی عراق، در نگاه من، تنها می‌تواند ائتلاف شومی بوده باشد که زمانی، دير يا زود، اثرات مهلکش را بر جان و زندگی مردم کردستان عراق آشکار خواهد کرد.(۱) همچنان که، در نمونه‌ی ديگر، سياست خارجی دولت کوبا و سکوت چهره‌های هنوزمحبوبی چون کاسترو در قبال جنايتها و ارتجاع رژيم جمهوری اسلامی برای "حفظ منافع ملی"، تنها می‌تواند اعتبار دستاوردهای انقلابی مردم کوبا را خدشه‌دار کند.
بنابراين ايستادن در جايگاه اين "ما" کار ساده ای نيست. حتا اگر اين "ما" شامل ناظرانی چون من و شما شود. تاريخ و موقعيتهای گوناگون هر يک از ما را در عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی به آزمون و چالش می‌طلبد. ما ناظرانی که دستمان از همه‌جا کوتاه است، تنها می‌گوييم و می‌نويسيم تا فاجعه‌ای به نام "زندگی" را در اين جهان سراسر نابرابری مستند کنيم. و با اينهمه، ما نيز بايد هشيارانه برگزينيم و "درد مشترک را فرياد" کنيم، زيرا هيچ راه ديگری نداريم. اين شعاری زيبا نيست، عينيت و ضرورت زمانه‌ی ماست. و طبيعی است که "درد مشترک" ما با "درد مشترک" کسانی که جبهه‌ی خود را در لابی‌های دولتهای امپرياليستی و هزارتوی سياست‌بازيها و بند و بستهای پشت پرده می‌جويند، زمين تا آسمان تفاوت دارد.
واقعيت يک جنگ نا برابر يقه‌ی ما را رها نخواهد کرد:
حمله‌ی اخير اسرائيل به لبنان اين "ما" را در برابر آزمون ديگری قرار داد. يک بار ديگر فوران خون و جنايت در يکی از ستمديده‌ترين سرزمينهای خاورميانه. گزارشها ، فيلمها و تصاوير از ابعاد هولناک کشتار وحشيانه غيرنظاميان و نابودی اين سرزمين خبر می‌دهند. لبنان، سرزمين مردمان گشوده‌ذهن و بافرهنگ، سرزمين رقصندگان برجسته و با اسلوب و مکتب در رقص شرقی، سرزمينی که شهر زيبا و تاريخی‌اش بيروت زمانی "عروس خاورميانه" لقب گرفته بود، در برابر چشمان همه‌ی جهانيان زير آتش بمبارانهای اسرائيل فرو می‌ريزد. طی سه دهه اسرائيل هفت بار به لبنان حمله کرده است. آن گونه که نخست وزير لبنان، فؤاد سينيوره، توصيف می کند، حمله‌ی اخير با توجه به ابعاد کشتار و ويرانی‌های وسيع، سخت‌ترين آنها بوده است (۲).
پس از فروپاشی عراق با همه‌ی زير ساختهای شهری و نابودی بسياری از مظاهر فرهنگی و تاريخی‌اش بايد شاهد نابودی سرزمين لبنان باشيم. تا گويا باز سفرای تمدن و مدنيت امپرياليستی تشريف بياورند و ويرانه‌ها را "بازسازی" کنند. هنوز گلوی گوسفند قربانی زير تيغ قصاب است که "دولتهای ميانجيگر" دارند بر سر تقسيم گوشت چانه می‌زنند. هم‌اکنون دولت آنگلا مرکل در آلمان که تا همين هفته‌ی پيش در کنار بوش و اولمرت از طرح شورای امنيت بدون خواست آتش بس فوری و بی قيد و شرط حمايت می‌کرد، دندان تيز کرده است برای سرمايه گذاريهای سودآور در "بازسازی" لبنان.(۳) پروژه‌ی نابودسازی و بازسازی بعدی کجا قرار است پياده شود؟ در ايران؟
آخرين آمارهای رسمی در هفته‌ی گذشته حاکی از اين بود که ۱۱۰۰ لبنانی در جريان بمبارانها کشته شده اند. از اين عده تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نظامی بوده‌اند. نيمی از قربانيان زنان و کودکان لبنانی هستند. يک سوم اين قربانيان کمتر از دوازده سال سن داشته‌اند. در آن سو درحدود ۱۵۰ نفر کشته شده‌اند. از اين ميان ۳۳ نفر غير نظامی بوده‌اند.
قصد من اينجا تکرار فاکتهای خبری غير قابل انکار نيست و از فجايع ديگر نمی‌گويم. بی‌شک هر انسانی که بخواهد درک و شعور خود را به دست رسانه‌های جهت‌دار نسپارد، می‌تواند به اين منابع دسترسی يابد. تنها همين آمارهای کهنه‌شده نشان می‌دهد که جنگ ارتش اسرائيل، عليرغم ادعای دولتهای امريکا و اسرائيل، عليه همه‌ی مردم لبنان است. ما در گزارشها و تصاوير می‌بينيم که بمبهای اسرائيل با "هوشمندی" تمام مناطق مسکونی در سراسر لبنان را با خاک يکسان می‌کنند. موشکهای عقب‌مانده‌ی حزب الله اما بيش از هر چيز می‌تواند ايجاد رعب کند و خسارتهای جزئی وارد سازد. می‌بينيم که عقب‌ماندگی گاهی فوايدی هم دارد!
پرسشی که در برابر همه‌ی ما شاهدان قرار می‌گيرد اين است که نقطه ی آغاز اين جنگ کجاست؟
سطحی‌ترين و مغرضانه‌ترين تحليلها سعی دارد آغاز جنگ لبنان وادامه ی آن را، در درگيری حزب‌الله با سربازان اسرائيلی و به گروگان گرفتن دو سرباز اسرائيلی در منطقه‌ی اشغالی شبعا در جنوب لبنان و پرتاب موشکهای حزب‌الله به سوی شمال اسرائيل ببيند. سطحی‌ترين و مغرضانه‌ترين تحليلها منکر مقاومت وهمبستگی مردم در سراسر لبنان عليه اسرائيل است. همين سناريونويسان سياسی تلاش می کنند که هدف جنگ اسرائيل را تنها جنوب لبنان و سرکوب حزب‌الله قلمداد کنند. اولمرت اين دايه‌ی مهربان‌تر از مادر می‌گويد برای استقلال لبنان و تقويت دولت سينيوره، لبنان را بمباران می کند. اما سينيوره فغانش به هواست که لبنان تکه تکه شده است! همه‌ی ما ناظر بوده‌ايم که سراسر لبنان شب و روز بمباران شده است و بسياری از مناطق مسيحی‌نشين نيز هدف هواپيماهای اسرائيلی قرار گرفته است (۴).
واقعيت آن است که آمريکا و اسرائيل توانسته‌اند با سکوت رسانه‌ها و با ياری آنها، در سطح وسيعی روايت خود را از جنگ حاضر جا بياندازند. و در اين ميان اپوزيسيون ايرانی که تنها پشت شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" يا "نه به جمهوری اسلامی" کسب هويت می‌کند، اپوزيسيونی که در سودای آلترناتيو شدن بسر می‌برد و اپوزيسيونی که در پی رسيدن به قدرت چشم به پشتيبانی قدرتهای بزرگ و اتحاد با آنها دوخته است، يا سکوت معنی داری کرده و يا همصدا با امريکا و اسرائيل بر اين باور است که اين جنگ، جنگ اسرائيل با باند تروريستی حزب‌الله است. و حزب‌الله هم دست نشانده و جيره خوار جمهوری اسلامی است. پس همه‌ی اين فتنه‌ها زير سر جمهوری اسلامی است و خلاصه موجوديت اسرائيل هم در خطر است و گويا ديدن جنگ اسرائيل و لبنان از منظری ديگر به معنای قرار گرفتن در کنار نيروهای ارتجاعی و تروريستی بنيادگرا است (۵).
شکل تعديل شده‌ی اين گزينش که نقش حزب‌الله را در اين جنگ عامل اصلی می‌بيند، برآن است که ماهيت نابرابر اين جنگ را انکار کند. چنين ديدگاهی از يک سو موعظه و نصحيت در باب فوايد صلح و مضرات جنگ می‌کند و از سوی ديگر کمابيش همان پيش‌شرطهای اسرائيل و امريکا را برای خاتمه‌ی جنگ تکرار می کند. و می دانيم که در اين شرايط – تا پيش از توافق اخير برای آتش‌بس از روز دوشنبه پانزده اوت – هيچ سخنی از آتش‌بس فوری و بی قيد و شرط نبوده است.(۶)
گزينشی که می‌خواهد از ريشه‌يابی جنگ اسرائيل و فلسطين و لبنان طفره برود، در بهترين حالتش از موضع چپ و ضد سرمايه‌داری مرگ بر حزب‌الله و جمهوری اسلامی و اسرائيل و امريکا می گويد و خيال خود را راحت می کند.
اما براستی آغاز جنگ کنونی اسرائيل و لبنان کجاست؟ کسانی که نمی‌خواهند عليرغم فاکتها و مستندات حوادث چند ماه اخير بنيان آتش‌افروزی را متوجه اسرائيل بدانند، نه از حمله‌ی مجدد نيروهای اسرائيلی به نوار غزه در ماه مه صحبت می‌کنند، نه از گروگان گيری نيروهای اسرائيلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶ . در اين روز اسرائيلی‌ها در غزه دو غيرنظامی را (يک پزشک به همراه برادرش) می‌ربايند. و می‌بينيم که بسياری نمی‌خواهند در تحليلهای خود از ۱۰.۰۰۰ زندانی فلسطينی در زندانهای اسرائيل حتا يادی بکنند. پرتاب موشکهای حزب‌الله به شمال اسرائيل تقبيح می‌شود اما هيچ سخنی نمی‌رود که اين حملات موشکی پس از شدت‌گيری بمبارانهای اسرائيل بر فراز لبنان آغاز می‌شود.
چه جای حاشاست که پيگيری در زنجيره‌ی اين کشتارها ما را سرانجام به شصت سال پيش بر می‌گرداند؟ يعنی آغاز اشغال فلسطين و تشکيل دولت اسرائيل. مردم فلسطين شصت سال است که دارند سياست اشغال اسرائيل را تجربه می‌کنند. يعنی شصت سال تحقير دائمی و تحميل "زندگی سگی" در آوارگی و بی‌وطنی. همان گونه که چامسکی می گويد اين سياست اسرائيل همچنان ادامه دارد. حالا ما می‌خواهيم زير عنوان صلحدوستی يا انترناسيوناليسم کارگری از برابری حقوق انسانی در اسرائيل و فلسطين دم بزنيم و از تضاد کار و سرمايه به نفی يک بيعدالتی آشکار و مستند تاريخی برسيم؟
بنياد گرايی حزب‌الله و مسئله‌ی تروريسم
کسانی که پيوسته بر گسترش تروريسم و رشد نيروهای تروريستی و بنيادگرا تأکيد می ورزند، اما نمی خواهند بر آبشخور "تروريسم" انگشت بگذارند، چه درکی از "تروريسم" دارند؟ آنها مگر نمی‌دانند که نخستين بمب‌گذاريها در فلسطين در سال ۱۹۴۶ توسط گروه ايرگون به رهبری مناخيم بگين صورت گرفته است؟ آن زمان بگين با تمايلات ضد آلمانی شديد تصميم می گيرد آلمانيها رابه سزای اعمالشان برساند و به همين منظور غيرنظاميان عرب، انگليسی و يهودی را در فلسطين ترور می کند. به اين می‌گويند آدم منصف و نه "تروريست"!(۷) برای آگاهی يافتن از نقش چهره‌هايی چون مناخيم بگين واسحاق شمير در شکل‌گيری "دولت مدرن و دموکراتيک اسرائيل" و دانستن کارنامه‌ی اعمال ايشان و ديگر مقامات بالای اسرائيلی بايد به منابع کارشناسانه‌ای مراجعه کرد که فراوان در دسترسند.
پرسش ديگر اين است که آيا حزب‌الله لبنان يک باند تروريستی دست نشانده‌ی جمهوری اسلامی است؟ آيا براستی می‌توان مجموعه ی حزب‌الله و حماس را به لحاظ بنيادگرايی و عملکرد سياسی بکی دانست؟ در آخرين موضع گيريهای سيد حسن نصرالله، مطلقاً سخنی از "جهاد اسلامی" يا "امت اسلامی" در ميان نيست. او بر همزيستی مسالمت‌آميز يهوديان، مسلمانان و مسيحيان تأکيد دارد و از دولت سينيوره پشتيبانی می‌کند. به هر رو او با نزديکی‌اش به موضع‌گيريهای سينيوره به گونه‌ای روشن از مواضع مطلوب جمهوری اسلامی ايران فاصله گرفته است. آينده نشان خواهد داد که اين چرخش تا چه حد نتيجه‌ی تحولات اين نيرو است و تا چه حد تاکتيکی.(۸)
از سوی ديگر آنچه که ما در گزارشها می بينيم اين است که زنان بی حجاب لبنانی (مسلمان يا غير مسلمان)، گاه با لباسهای بدن‌نما، بی هيچ مانعی در مناطق بمباران شده به ياری هم ميهنان جنگ زده ی خود شتافته‌اند. جوّ اين مناطق ظاهراً از جداسازی آشکارجنسيتی وحجاب اجباری، آنگونه که جمهوری اسلامی ايران تحميل می‌کند و يا حماس می‌خواهد ، خبر نمی‌دهد. حتا در مناطق مسلمان‌نشين هم فرهنگ بازتر لبنانی‌ها در نوع پوشش ديده می‌شود.
از اين شواهد که بگذريم، سينيوره خود با صدای بلند اعلام می‌کند که اسرائيل مسئول آغاز جنگ است. او خواستهايی چون استرداد گروگانها، عقب نشينی کامل اسرائيل از لبنان و اجرای توافقنامه ی سال ۱۹۴۹ را خواستهای همه‌ی فراکسيونها در پارلمان لبنان – و از جمله حزب‌الله – می‌داند. او در پاسخ به اين باور که "حزب‌الله سالهاست موجوديت اسرائيل را به خطر اندخته است" می‌گويد: "حزب‌الله ثمره‌ی حمله ی اسرائيل در سال ۱۹۸۲ است. اشغال لبنان و تحقير دائمی، در عربها حس خواری و درماندگی به جای می‌گذارد، حسی که به ترس تبديل می‌شود و ترور را ممکن می‌کند."(۹)
آروندهاتی روی، رمان نويس فمينيست هندی، زنی که اثر جسورانه و انتقادی‌اش "خدای چيزهای ناچيز" توسط مقامات هندی سانسور شده (زيرا که او از"عشق ممنوع به موجودی نجس" سخن گفته است)، تروريسم را، پس از يازدهم سپتامبر، اينگونه تصوير می‌کند:
"تروريسم نشانه‌ی بيماری است و نه خود بيماری. تروريسم موطنی درهيچ سرزمينی ندارد. اين کسب و کاری است فرا ملی و جهانی. مانند کوکاکولا، پپسی يا نايکی. با کوچکترين سختی و فشار، تروريستها بند و بساطشان را جمع می کنند و مانند ميلياردرها، در پی امکانات بهتر برای کارخانه‌هايشان، از اين سرزمين به آن سرزمين روانه می‌شوند [...] تروريسم به عنوان يک پديده هرگز ناپديد نخواهد شد. اگر می‌خواهيم امر به توقفش دهيم، بايد نخست امريکا تشخيص دهد که تنها آن کشور در جهان وجود ندارد، بلکه در اين جهان ملتها و انسانهای ديگری هم زندگی می کنند که عشق می‌ورزند، سوگواری می کنند و قصه‌ها و ترانه‌ها و غمها و حق و حقوق خودشان را دارند."(۱۰)
خود سانسوری در باره‌ی تاريخ و موجوديت اسرائيل
در فضای تبليغاتی و آشفته‌ی کنونی، گويا بحث بر سر تاريخ و موجوديت اسرائيل تابو شده است. لاطائلات احمدی نژاد در باب انکارهولوکاست و برگرداندن يهوديان به اروپا، بسياری را در بررسی تاريخ و موجوديت دولت اسرائيل دست به عصا کرده تا مبادا متهم به يهودی ستيزی شوند يا انگ "حامی تروريسم" را بخورند. اما خارج از اين فضای محافظه‌کارانه و بسته، پژوهشها و چالشهای نظری فراوانی در سطح آکادميک وعلمی، در نشريات چپ و روشنفکری غرب در جريان است.
چه جای حاشا که فمينيستها و روشنفکران چپ اسرائيلی و يهودی در جهان مدتهاست که از آرمان فلسطين دو مليتی سخن می گويند. جالب اينجاست که ايده‌ی صهيونيسم نخست حاوی انديشه‌های سوسياليستی و انساندوستانه بوده است. بسياری ازانديشمندان و روشنفکران آزاديخواه و سوسياليست يهودی به صهيونيسم گرايش داشتند. کسانی چون آلبرت آينشتاين، هانا آرنت و حتا نوام چامسکی. آنها پروژه ی ايجاد يک دولت يهودی در منطقه ی فلسطين را به شدت رد می‌کرده اند. در واقع ايده‌ی ايجاد يک "ميهن يهودی" برای نخستين بار از سوی انگليس مطرح می‌شود. اين را رابرت بارسکی، پرفسور کانادايی در رشته‌ی علوم سياسی و همکار چامسکی، در مقاله‌ی خود زير عنوان "صهيونيسمی ديگر" توضيح می‌دهد. بارسکی در اينجا تصوير کاملا متفاوتی را از تاريخ صهيونيسم ارائه می‌دهد. اين تصوير با آنچه که ما در موجوديت اسرائيل بازمی‌يابيم، بهيچوجه همخوانی ندارد و در ضديت آشکار با آن است (۱۱ ):
در سال ۱۹۱۷ آرتور جيمز لرد بالفور از سوی رژيم سلطنتی انگليس و کابينه روتشيلد مأمور می‌شود از "تحقق رؤيای صهيونيستی" پشتيبانی کند. البته در آنجا نيز سخنی از "اسرائيل" نيست و تنها از"ميهن يهودی در فلسطين" ياد می‌شود. چند سال بعد تصريح می شود که برنامه، ايجاد يک فلسطين کاملاً يهودی است، "آنگونه يهودی که انگليس انگليسی است". دولت انگليس اين پروژه را به دليل غير عملی بودن رد می کند و اظهار می‌دارد که محو قوم،زبان وفرهنگ عربهای فلسطين منظور نيست. هدف تبديل کامل فلسطين به يک ميهن يهودی نيست ، بلکه قرار است در فلسطين يک ميهن يهودی ايجاد شود. تازه با پايان جنگ جهانی دوم است که راه حل ايجاد دولت يهودی در فلسطين، برای جبران يهودکشی و هولوکاست، قوت می گيرد.
تا سال ۱۹۴۷ کميته‌ی مرکزی حزب کارگری هاشومر هاتسائير در اورشليم از "فلسطين دو مليتی" سخن می‌گويد چرا که آن را با آرمانهای صهيونيستی در تطابق می‌بيند. طبق مستنداتی که بارسکی بر آنها تکيه دارد، نخستين رهبران صهيونيست از بردن نام اسرائيل پرهيز می‌کردند وترجيح می‌دادند به جای آن فلسطين بگويند. در نگاه آنها آن يهوديان مهاجری که در فلسطين برای ايجاد يک دولت يهودی مبارزه می‌کردند و حتا دست به اقدامات تروريستی می‌زدند، ناسيوناليستهای افراطی محسوب می‌شدند. صهيونيستهای مورد نظر بارسکی از دولتهای امريکا و انگليس می‌خواستند که آنها از پروژه‌ی دولت سازی صرف نظر کنند و راه را برای سرزمينی دو مليتی يا فدراتيو هموارسازند. بر اساس ايده‌های گروه سوسياليستی – صهيونيستی آووکاح که آينشتاين نيز بدان تعلق داشت، قرار بود خانه و مأوا و ميهنی برای ستمديدگان و آوارگان از هر مذهب و گروهی در فلسطين بر پا شود. در نشريه ی آووکاح مطرح می شود که سرانجام روزی فلسطين جزو اتحاديه يا فدراسيونی خواهد شد که ديگر سرزمينهای خاورميانه راهم در بر بگيرد. با اين تصور که زمانی ترکيه، ايران و ديگرسرزمينها نيز به آن بپيوندند.
آينشتاين که با هرگونه خصومت و درگيری با عربها مخالفت می ورزد، می‌نويسد:" اگر ما راهی برای همکاری و مذاکرات شرافتمدانه باعربها پيدا نکنيم، هيچ چيز از تاريخ پر رنج دوهزار ساله‌مان نياموخته‌ايم و حق ما همين سرنوشتی است که قسمت مان شده است!" او در يک سخنرانی، در سال ۱۹۳۸ ، در برابر "کميته‌ی ملی کارگران برای فلسطين" می‌گويد: " من خيلی بيشتر ترجيح می‌دهم يک توافق خردمندانه بر اساس صلح و همزيستی مسالمت‌آميز با عربها را ببينم تا ايجاد يک دولت يهودی را."(۱۲)
هم اکنون نيز نيروهای پيشروی اسرائيلی تلاش می‌کنند ايده‌ی "فلسطين دو مليتی" سکولار را – فارغ از تمايزات مذهبی و نژادی – بار ديگر تقويت کنند. اين گرايش با گسترش سياست اشغال‌سازی اسرائيل و زير پا گذاشتن همه‌ی تعهدات و تواقفنامه‌ها از سوی اين دولت برای به رسميت شناختن استقلال و خود مختاری فلسطين و گسترش دايره‌ی خشونت ميان يهوديان و عربها، بيش از پيش نيرو می‌گيرد. تشکيل برخی نهادهای دومليتی فلسطينی – يهودی در مناطق اشغالی نشانه‌ی اين تلاش است (مانند نهاد تعايش Tayush به معنای همزيستی).(۱۳)
در جامعه ی ميليتاريزه شده‌ی اسرائيل، جنبش ضد جنگ و جنبش خودداری از خدمت سربازی بسيار گسترده است. نقش فمينيستها در اين جنبشها بسيار چشمگير است. از آنجا که خدمت سربازی برای زنان در اسرائيل اجباريست، زنان زيادی به جنبش "خودداری از خدمت سربازی" پيوسته‌اند.(۱۴) آنها در اعتراض به سياست اشغال‌سازی و ميليتاريسم دولت اسرائيل پيشقدم هستند. هزاران نفر از مردم اسرائيل به خيابانها می‌آيند و حمله‌ی اسرائيل به لبنان را محکوم می‌کنند.
و بی جهت نيست که نويسندگان و انديشمندان برجسته‌ای چون هارولد پينتر، آروندهاتی روی، نوام چامسکی، طارق علی، ادواردو گاليانو، هوارد زين و ... در محکوم کردن اسرائيل و مسئول شناختن اسرائيل در جنگ‌افروزی دچار ترديد نمی‌شوند، زيرا آنها به ريشه‌های اين جنگ واقف‌اند و می‌دانند که اين جنگ عليه "فاشيستهای اسلامی" نيست. آنها در اين جنگ توطئه‌ی "محو فلسطين" رامی‌بينند.
حال چگونه می‌شود به صلح در منطقه، برابری ملتها و آزادی ايران انديشيد و در برابر اين توطئه سکوت کرد؟
۱۵ اوت ۲۰۰۶
- - - - - - - - - -
۱ – هم اينک نيز کردستان عراق از هر سو زير فشار است و با جايگاهی که اتخاذ کرده، بی شک عليه ديگر مردم عراق و خاورميانه که در اين ائتلاف ذينفع نيستند، ايستاده است. دست بالا را در حاکميت عراق نيروهای آيت‌الله سيستانی دارند که هم با امريکا و هم با رژيم جمهوری اسلامی همکاری و پيوند نزديک دارند. گزينش جلال طالبانی به عنوان رئيس جمهور نيز کارکردی فورماليته دارد و او هيچگونه قدرت سياسی را در اين مقام نشان نمی‌دهد.
۲ –
Interview mit Foad Siniora, „Wir tappen im Dunkel“, Der Spiegel, Nr.32(۰۷/۸/۲۰۰۶)
۳ – آنگلا مرکل در اوج بمباران لبنان، بی آنکه انتظار آتش بس فوری از اسرائيل داشته باشد، از کنفرانسی بين المللی صحبت می‌کند که قرار است هماهنگی بازسازی در لبنان را بر عهده بگيرد.
(Die neue Epoche, „Merkel schließt Bundeswehreinsatz in Nahost nicht aus“, ۲۷/۰۷/۲۰۰۶)
۴ – همين امروز اعلام شد که اسرائيل و لبنان آتش بس را از روز دوشنبه پانزدهم اوت پذيرفته اند. بی شک اين آتش‌بس به معنای تضمينی معتبر برای جلوگيری از حملاتی ديگر نخواهد بود.
۵ – نقد اقبال اقبالی بر بياينه‌ی يکم اوت "در برابر تجاوزهای اسرائيل، بيطرفی محال است" – منتشر شده در سايتهای عصر نو، صدای ما، انديشه و پيکار – کمابيش از چنين مواضعی است. اين بيانيه را تنی چند از ايرانيان، از جمله من، امضا کردند. (نگاه کنيد به نوشته‌ی ايشان زير عنوان "در همبستگی با مردم لبنان، اسرائيل و فلسطين، جنگ طلبی رامحکوم کنيم!" در سايت عصر نو) خوب شد آقای اقبال اقبالی نقدشان را بر "مواضع پوپوليستی" بيانيه‌ی يکم اوت ۲۰۰۶ نوشتند. همانطور که ايشان اشاره کرده‌اند آن بيانيه به نام چند تن از"مبارزين آشنا و عزيز جنبش آراسته" بود، اگر نه کسی از کجا می‌فهميد که امثال من "فتوای جهاد عليه اسرائيل" صادر نکرده‌ايم، بلکه تنها "پوپوليست" شده‌ايم. خلاصه خواهر خطر از بيخ گوشمان گذشت!
همچنين نگاه کنيد به نوشته ی ديگری از اقبال اقبالی به نام "جنگ اسرائيل و حزب الله در لبنان" در سايت ادبيات و فرهنگ.
۶ - برای نمونه نگاه کنيد به بيانيه‌ی اتحاد جمهوريخواهان ايران زير عنوان "جنگ بس است، بر ويرانی و مرگ بايد نقطه‌ی پايان گذاشت!" منتشر شده در سايتهای عصر نو، ايران امروز.
۷ – در بمبگذاری سال ۱۹۴۶ در هتل کينگ ديويد، در اورشليم، ۹۱ غير نظامی عرب، انگليسی و يهودی به قتل می‌رسند.
۸ – Interview mit Foad Siniora, ebd.

۹ – سيد حسن نصرالله در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۴ در پاسخ به اينکه آيا او در پی ايجاد نوعی جمهوری اسلامی در لبنان هست يا خير می‌گويد: "دولت اسلامی بخودی خود هدف نيست، مسئله‌ی ما بيش از همه اين است که يک نظم اجتماعی عادلانه برقرار کنيم که در تضاد با اسلام نباشد. با توجه به موقعيت ويژه‌ی لبنان با مذاهب گوناگون، سيستم کنونی لبنان مناسب‌ترين شکل برای حق دخالتگری همه‌ی لبنانی‌ها در دولت است. من با شکل کنونی می‌توانم به خوبی کنار بيايم."
(Interview mit Sayyid Hassan Nasrallah, die Tageszeitung Kurier. 07 März 2004, Österreich)
تلاش جمهوری اسلامی ايران برای اعمال نفوذ بر جنبشهای مردمی و به کجراهه کشاندن آنها در واقع در خدمت سياست اسرائيل و امريکا است. با اينکار زمينه برای توجيه کشتارها و سرکوبهای اسرائيل فراهم می‌شود. جمهوری اسلامی در دفاع از جنبش فلسطين تنها شعار می‌دهد و رجزخوانی می‌کند. اين رژيم در عوامفريبی، دوگانگی و شارلاتانيسم سياسی نظير ندارد و مگر نديده‌ايم که حتا در مقطع جنگ عراق از سوی اسرائيل با ارسال اسلحه تقويت شد؟

۱۰ – Arundhati Roy: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.2001, Nr. 226, S. 49.
۱۱ – Robert F. Barsky: Der andere Zionismus, deutsche Übersetzung: Lothar Baier, WOZ die Wochenzeitung, 25.07.2002, Zürich.
۱۲ – همانجا.
۱۳ –Peter Nowak: Taayush - binationale Organisation in Nahost, 03.04.02, www.kverlagundmultimedia.de
۱۴ –
15. Mai 2003: Internationaler Tag zur Kriegsdienstverweigerung, Schwerpunkt zu israelischen Verweigerern und gewaltfreiem Widerstand gegen die israelische Besatzung und für Koexistenz und Kooperation. http://www.wri-irg.org/news

انتشارات اندیشه و پیکار

www.peykarandeesh.org


توضیحات
دسته: مقالات

 

هفته يی است که می خواهم دربارهء "خاورميانه جديد" نويد آقای بوش و خانم کاندليزارايس بنويسم، و نمی توانم. تا به فاجعه آفرينی جديد آمريکا و اسراييل در لبنان می انديشم، تصوير چند دخترک اسراييلی را برابرم می بينم که دارند با جسارت کودکانه، بمب هايی را امضاء می کنند که قرار است هواپيماهای اسراييلی بر سر کودکان و زنان بی دفاع لبنانی فرو ريزند. اين تصوير که اسراييلی ها خود منتشر کرده اند، از تمام ويرانی های حملهء جديد اسراييل در لبنان و فلسطين، بيشتر مرا آزار می دهد.
از خودم می پرسم، دنيا را چه اتفاق افتاده است که به فاجعهء جاری در خاور ميانه بس نمی کند، بلکه در کار افشاندن بذر کين ونفرت دينی و قومی، برای فاجعهء سال های آينده درمنطقه يی است که بيش از هوا و آب به صلح و آرامش نياز دارد. جسارت اين چند دخترک يهودی، مرا به خاطره يی از سال های دور می برد ـ شايد پنجاه سال ـ خاطره يی که با اين تصوير بيگانه است.
مدرسه يی در کوچهء جم، خيابان شيخ هادی تهران، و انجمن ادبی که در آن دختران و پسران يهودی، در کنار مردان سالمندی چون "حييم" و شاعران جوانی چون فريدون مشيری، شيوه هم زيستی را نمايش می دادند. از "راحيل" شاعره يهودی شعری در حسرت کرانه های "کينرت" می خواندند. و صحبت از ابتکار کشاورزان و "کيبوتص" های روييده در اسراييل بود. زمانی که جلال آل احمد از سران حکومت اسراييل چون "پيامبران نامرسل" يهود ياد می کرد.
آن روزها چه زود غروب کرد، و شب سياه کينه و نفرت و خون، جای آن را گرفت. و حالا اين دخترکان اسراييلی، که لابد در دامن آن دختران مهربان پرورده شده اند، دارند درس نفرت، خشونت و کين توزی قومی را با تصوير نام خود بر جدار بمب هايی که بايد بر سرمردم لبنان فروريخته شود، تمرين می کنند. ديگر صحبت از"کيبوتص" نيست، عزم پاک سازی ملت های همسايه است. عزمی که در رؤيای سروری قوم موسی، نيم قرن درمنطقه کابوس آفريده است. و چه کسی باور می کردکه آن يهوديان مهربان شهر ما، فاجعه آفرينان پنجاه سال تاريخ به خون و آتش کشيدهء خاور ميانه باشند.
من مردم يهود را به فاجعه آفرينی محکوم نمی کنم: آن ها را ابزار دست و کار فاجعه آفرينان جهانی می بينم. من صدای رسای "اينشتين" را در دفاع از صلح جهانی در آمريکای ترومن می شنوم و يهوديان کشورهای ديگر و داخل اسراييل را که صادقانه و دليرانه جنگ قومی ـ مذهبی نفرت انگيز را ـ که زنجيرپای استقلال و آزادی ملل منطقه است ـ محکوم می کنند، و از هيچ فرصت برای نمايش ارادهء خود فروگذارنکرده اند، می ستايم. اما مگر می توان ناديده گذارد که عنصری کورتر از آنچه ماشين تبليغات جهانی "تروريسم اسلامی" نام داده است، بر قلب اسراييل و بر قلب ارتش و حکومت اين کشور حاکم است. عنصر کوری که نمی تواند باور کند اسراييل، درخاورميانه و درميان همسايگانی تاريخی است که وجود دارد. وتمدن قوم يهود، در گذشتهء قبيله يی آن نيست که می درخشد؛ درهم زيستی هايش با ملت هايی است که چند هزارسال آوارگی را در ميان آنها گذرانده است.
درنيمه اول قرن گذشته، امپرياليسم ـ که بی جاری ساختن شط خون نمی تواند زندگی کند ـ مردم يهود را نماد قربانيان جنگ نژادی ساخت؛ از پوست تن آنها، جلادان، وسايل زينتی تهيه کردند و آنها را همانند روس ها، کولی ها، به کوره های آدم سوزی آشويتس و داخائو سپردند. و از نيمهء دوم قرن با تبليغ روی فجايع نازی ها، امپرياليسم، باز اسراييل را نماد سلطه جويی های استعماری خود در خاور ميانه کرد. مگر می توان در تاريخ شصت سال به خون کشيدهء خاورنزديک، نقش امپرياليسم ـ و خاصه امريکا ـ را در علم کردن اسراييل برای استقرار نظام استعماری جديد، وقرارگرفتن پشت سنگر دفاع از اسراييل، نديد؟!
نظم جهانی، امروز ديگر ابزار بی اراده يی در چنگ مطامع امپرياليسم است و در خاور ميانه اين اسراييل است که ابزار دست يابی امپرياليسم به هدف های ضد انسانی است. کسانی که می کوشند واقعيت های تشويش آميز جاری را نبينند، چشم به روی پرتگاهی که آمريکا پيش پای جهان درخاورميانه گشوده، می بندند. تمام تلاش های مقامات بالای اروپا، در جنگی که بی امان جريان دارد، از حد پادوی، و خدمت به هدف های آمريکا در ويرانی لبنان و فلسطين فراتر نمی رود: نقش نخست وزير انگليس، سياست مذبذب فرانسه، پادر ميانی وزير خارجهء آلمان برای واداشتن لبنان به تسليم کشورش، جملهء نقل شده از "ميتران" را به ياد می آورد که گفته بود پس از او، در اروپا، ديگرسياست مداران جای خودرا به تاجرها، و بازارياب ها می دهند.
اما چنان نيست که با ويرانی لبنان، فلسطين، عراق، سوريه، حتی مصر و سعودی، امپرياليسم به آرامش برسد. تازه نوبت به شعاری می رسد که بوش ـ هيولای جنگ قرن بيست و يک ـ در فردای فاجعهء برج های نيويورک اعلام کرد: چين و روسيه، هدف بعدی است. و اگر فرصتی باقی ماند، تازه نوبت به ياران اروپا می رسد.
بايد خوش بينی ها را در برابر فاجعه آفرينی امپرياليسم، کنار گذارد. حکومت گران درغرب، ابزار استقرار نظام نواستعماری برمدار ساختن جهنمی هستند که چند صباح بيشتر سلطه امپرياليسم را حفظ کند. بايد در انتظار حرکتی گسترده و جهانی بود که همانند سال های آغاز پايان جنگ دوم، سدی از ارادهء تمام ملل در برابر مطامع امپرياليسم پديد آورد. امروز مردم جهان، خاصه مردم آمريکا، بيش از هرزمان آمادگی بسيج برای مهار ساختن تهاجم امپرياليسم را دارند.
۱۲ اوت ۲۰۰۶


توضیحات
دسته: مقالات

دانشگاه پاريس ۱۰، از ۳ تا ۶ اکتبر ۲۰۰۷

آلترموندياليسم، آنتی کاپيتاليسم
[جانبداری از جهانی ديگر، ضديت با سرمايه داری]
به سوی يک سياست جهان وطنیِ بديل

در آستانهء هزارهء سوم، سرمايه داری تحرکی گسترده را جهتِ اعمال اسارت و بردگی و خشونتی نوين آغاز کرده است. نوليبراليسم کارگران سراسر جهان را به رقابت با يکديگر کشانده و دستاوردهای جنبش کارگری و دموکراتيک، مبارزات زنان و پيکارهای جهان سوم را به پايين ترين سطح خود رسانده است. نوليبراليسم هويت و استقلال ملت ها را از ميان بر می دارد، تنوع های فرهنگی را به سود جايگزين های کالايی شده از بين می برد و ما را با شتاب به سوی فاجعهء زيست محيطی می کشاند.
اما از پويايی سراسریِ انواع مقاومت ها نيرويی وحدت بخش سر بلند می کند. جنبش جانبداری از جهانی ديگر باعث شده که يک منطق جهانشمول از انواع همبستگی ها سر برآورد که به انترناسيوناليسم چهرهء نوينی می بخشد. اين منطق شعار فراگير زير را مطرح می کند که: "دنيای ديگری ممکن است". مؤلفه های متعدد اين جنبش می کوشند شرايط اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی اين دنيای ديگر را تعريف کنند. مگر می توان از اين خطيرترين پرسش ها طفره رفت که:
در سرمايه داری چگونه دنيا را تغيير دهيم؟ کدام دنيای ديگر غير سرمايه داری را جايگزينش کنيم؟
هدف پنجمين کنگرهء بين المللی مارکس اين است که اين پرسش ها را به بحث بگذارد. مسأله بر سر اين است که به سياستی جهان وطن از طرازی ديگر از پايين به بالا بينديشيم.
فراخوان ما خطاب به پژوهشگران در کليهء رشته ها و کليهء گروه های تحقيقی ست، چه دانشگاهی باشند، چه غير از آن، پژوهشگرانی که خود را در چشم انداز "دنيای ديگری" تعريف می کنند.
سازماندهی اين ديدار:
ديدار بر پايه های زير شکل می گيرد:
بخش های علمی: فلسفه، اقتصاد، حقوق، تاريخ، جامعه شناسی، فرهنگ، زبان ها، علوم سياسی، انسان شناسی.
و مضامين زير: مطالعات فمينيستی، زيست شناسی، انواع سوسياليسم، انواع مارکسيسم.
در جلسات عمومی که رشته های مختلف را در بر می گيرد شرکت کنندگان روی مضامينی که با يکديگر تداخل دارند به بحث می پردازند.
نشريات تئوريک که در برگزاری کنگره همکاری دارند پروژه های خاص خود را به بحث می گذارند.
رياست کنگره: ژاک بيده و ژرار دومينيل
تماس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اطلاعات مربوط به کنگره به تدريج روی سايت زير قرار می گيرد:
http://next/u-paris10.fr/actuelmarx/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخبار و مقالات کنگرهء بين المللی مارکس را روی سايت انديشه و پيکار می يابيد:
www.peykarandeesh.org


توضیحات
دسته: مقالات

مدير نشريه تئوريک اکتوئل مارکس

من کسانی را کمونيست می نامم که در پراتيک سياسی خود به مارکسيسم استناد می کنند. من می کوشم بفهمم که چرا تئوری آنها هرگز در سطح پراتيکشان نبوده، چرا چيزهايی را که بايد برای شان بسيار بديهی باشد و به ويژه امروز بسيار ضروری ست، پس زده اند و به کتمان فرو برده اند. نظر من اين است که تعصب های حزبی ملاحظات طبقاتی را تحت الشعاع قرار داده از ديده ها پنهان کرده است.
ساختار طبقاتی در صحنهء سياسی صرفاً به صورت کج و معوج ظاهر می شود يعنی به نحوی تغيير شکل يافته بر محور راست ـ چپ، و قاعدتاً بر محوری که يک سوی آن راست افراطی ست و سوی ديگر چپ افراطی. اين سيستم مبتنی بر احزاب صرفاً رابطه ای غيرمستقيم و اريب با ساختار اجتماعی برقرار ميکند. به همين دليل برای فهم سياست نبايد از اين رابطه حرکت کرد. در اين مورد، همچون مارکس در کاپيتال، ابتدا بايد از يک ساختار نامرئی پرده برداشت يعنی ساختار روابط طبقاتی را آشکار کرد. من در کتابم: "شرح و بازسازی کاپيتالExplication et reconstruction du Capital" (انتشارات PUF سال ۲۰۰۴) به چنين کوششی دست زده ام که در اينجا به آن اشاره ميکنم:
۱ـ سيستم مبتنی بر احزاب دو وجه دارد: راست و چپ، با گرايش دو قطبی کردن. ساختار طبقاتی نيز کاملاً شامل دو طبقه است يعنی يک شکاف اساسی بين آنان که در بالا قرار دارند و آنها که در پايين هستند بازتوليد می شود. اما طبقهء مسلط هم، خود بر اساس دو قطب ساختاری استوار است که همانا دو قطب هژمونی سياسی اند و می کوشند به تناوب در رأس دولت قرار گيرند. اين دو قطب را می توان به ترتيب به عنوان قطب بازار و قطب سازماندهی مشخص کرد يا به تعبير "ژرار دو مينيل و دومينيک له وی"، قطب مالکيت و قطب رهبری نام داد. اما آنها که در پايين هستند ــ يعنی استثمار شدگان، زيردستان، به حاشيه رانده شدگان يا مطرودان ــ نمايندهء قطب سوم اند يعنی قطب يک هژمونی بديل. بنابر اين دو طبقهء اجتماعی وجود دارد اما سه قطب هژمونی. با عزيمت از اين نقطه است که می توان مبارزات سياسی مدرن را درک کرد و سياست شناسی استاندارد را که کمونيست ها در غالب اوقات و بيش از حد اعمال می کنند مورد انتقاد قرار داد.
دو مفهوم کلاسيک را بايد در اينجا بازانديشی کرد يکی مفهوم اتحاد (union)و ديگری مفهوم ائتلاف (alliance). اتحاد نخستين وظيفه ای ست که در ساختمان قطب هژمونی از پايين در نظر گرفته می شود يعنی اتحاد بين حقوق بگيرانی که بيش از پيش دچار دو دستگی (dualisé) و انعطاف (flexibilisé) هستند، بين اتباع کشور و مهاجران، بين مردان و زنانی که به اشکال متفاوتی استثمار می شوند، بين کارکنانی که شغل ثابت دارند و آنها که شغلشان موقتی ست يا بيکارند. اين مبارزه ای ست که داو آن خودِ زندگی ست. اين مبارزه مربوط است به محتوای توليد، شرايط کار و شغل، آموزش، بهداشت، کارآموزی، آزادی های مدنی و آزادی های شهروندی. مسأله اين است که چگونه اين مبارزات را در دنيايی متحد کنيم که ديگر مثل گذشته شرکت های بزرگ و شغل تضمين شده به آن وحدت نمی بخشند. مسلماً اين نکتهء اصلی ست. من مستقيم به اين نکته نخواهم پرداخت، بلکه بر شرط ديگری درنگ خواهم کرد که عبارت است از مبارزهء هژمونيک پايين يعنی ائتلاف.
ائتلاف نيز امری ست حقيقتاً اساسی. ائتلاف را درست نمی توان پياده کرد مگر به شرط آن که اختلاف بين دو قطب ارگانيک طبقهء مسلط يعنی بين مالکيت و رهبری به وضوح فهميده شود. اين قطب ها در آنِ واحد هم مکمل و هم به طور نسبی در تضاد با يکديگرند. مکمل هستند زيرا هيچ استثماری بدون رهبری، بدون صلاحيت انحصاری شده وجود ندارد. در تضاد با يکديگر اند زيرا مالکيت و رهبری دو قدرت (pouvoirs) متفاوت اند که بر عنوان های اجتماعی متفاوتی استوار اند، که به نحو متفاوتی و بر اساس پويايی های اجتماعی متفاوتی بازتوليد می شوند. هر دو قطب می توانند همگرا و متداخل در يکديگر باشند. با وجود اين می توانند توان های (puissances) نسبتاً متمايزی باشند که بر سرِ قدرت اجتماعی با يکديگر در نزاع اند و در دوره های زمانی معين جای خود را در رأس دولت عوض می کنند.
می بينيم که دوقطبی شدنِ عرصهء سياسی نه ناشی از دوگانگی طبقاتی بلکه به دوقطبی بودن هژمونی طبقاتی در بالا مربوط است. اکنون ببينيم اساس اين امر چيست؟. من در اينجا تز اساسی مارکس را پيش می کشم که بنا بر آن: سلطه در عصر مدرن نه بر پايهء ارجاع به نوعی نابرابریِ طبيعی بين انسان ها، بلکه بر پايهء ارجاع به [مفاهيم] برابری/ آزادی/ عقلانيت استوار است همان گونه که در بازار خودنمايی می کند و به گفتهء او، آنطور که سرمايه آن را واژگون کرده به ضد خود [يعنی سلطه] بر می گرداند. من تنها اين نکته را اضافه می کنم ــ و از ماکس وبر به بعد کسان ديگری هم چنين نظری داشته اند ــ که اين پديدهء "آزادی ـ عقلانيت مدرن" و واژگونی آن صرفاً ناشی از نهاد بازار نيست بلکه به همان اندازه به شکل عقلانی ديگر از همآهنگی اجتماعی نيز مربوط است که می توان به نحوی انتزاعی آن را سازماندهی تعريف کرد و در اشکال بوروکراسی، اداره، به اصطلاح "صلاحيت"، رهبری و غيره آشکار می شود. کوتاه سخن آنکه بازار و سازماندهی نه صرفاً به گفتهء هابرماس دو "رسانه"، بلکه قطب های ساختاری اند، دو ميانجی تشکيل دهندهء رابطهء طبقاتی مدرن.
اينها دو قطب "ساختاری" طبقهء مسلط اند که به دو قطب هژمونی منجر می شوند. "هژمونی" در اينجا به معنی توانايی هدايت جمعی ست يعنی تظاهر به برآوردن اميدهای کسانی که در پايين اند در عين مهار زدن بر آنان از طريق سازش با قطب ديگر سلطه. قطب مالکيت کارمندان را گرامی می دارد، دست کم برخی از آنان، و قطب رهبری سهامداران را، به ويژه آنها که صاحب بيشترين سهام هستند. آنان که در پايين قرار دارند تنها يک طبقهء واحد را تشکيل می دهند که در راستای به هم پيوسته ای توزيع شده اند از يک طرف کارکنان مستقل و از طرف ديگر حقوق بگيران بخش خصوصی يا عمومی. موقعيت هرکدام در اين توزيع بستگی دارد به اينکه بيشتر توسط بازار مورد استثمار و تسلط قرار گرفته به حاشيه رانده می شوند يا توسط قطب سازماندهی. اما مطرودان نيز از طريق همين سازوکارهای ساختاری مدرن طبقاتی ست که طرد می شوند، سازوکارهايی که خود تحت الشعاع سازوکارهای سيستم ـ جهان و پدرسالاری هستند. بنابر اين دنيای پايين دچار تفرقه است و حقوق بگيران نيز خود بين مشاغل ثابت و مشاغل بی ثبات و ناروشن تقسيم شده اند. مسألهء اتحادی که بايد در پايين به وجود آورد از مسألهء ائتلاف جدايی ناپذير است، زيرا آنچه تعيين کننده است پويايیِ ساختاری فراگير می باشد.
آنها که در پايين اند، در حقيقت، تنها به اين شرط می توانند به هژمونی راه يابند که يک ائتلاف تهاجمی همراه با قطب رهبری پديد آورند و تا آنجا پيش روند که آن را از قطب مالکيت جدا کنند. هردو قطب مسلط مشابه يکديگرند به اين دليل که به دو شکلِ (از نظر شناخت شناسی ابتدائیِ) همآهنگی اجتماعی يعنی بازار و سازماندهی بر می گردند، اما سرشت واحدی ندارند. قدرت رهبری که به يک صلاحيت مفروض بر می گردد، به ناگزير از طريق يک گفتمان يعنی بيان علنی هدف ها و وسيله ها اعمال می شود، حال آنکه بازار جز به خود به کسی حساب پس نمی دهد. اين نوعی توانايی ـ دانايی ست در معرض نوعی مقاومت و نوعی پذيرش از آنِ خود کننده و نفوذ کسانی که قدرت توانايی ـ دانايی بر آنها اعمال شده است. چنين است اساس ائتلاف از پايين.
بنا بر اين، هژمونی از پايين دائماً می کوشد در ائتلاف با قطب صلاحيت، خود را محقق کند يعنی در يک رابطهء پويا که به سوی تملک جمعی، خدمات عمومی و دولت ـ ملت به مثابهء دولت اجتماعی سمتگيری دارد. تمام تاريخ جنبش کارگری و دموکراتيک طی دو قرن با پيروزی ها و شکستهايش شاهد اين امر است.
آخرين دوره يعنی جهانی شدن که از سالهای ۱۹۷۰ شتاب گرفته است اقتصاد را در مقياس ديگری بسط می دهد يعنی با تخريب ساختارهای دموکراتيکی که در درون دولت ـ ملتها محقق شده، همان جايی که هژمونی از پايين در رابطهء ائتلافی نقش اساسی را بازی کرده بود. در اين جابجايیِ زلزله وار ائتلاف در بالا بين سلطه گران، از طريق نزديک شدن اين دو قطب يعنی اقتصاد مالی و رهبری بازسازی می گردد. اين ائتلاف تلاش می کند نيروی اجتماعی پايين را بپراکند، آن را اتميزه کند، بين مهاجران پذيرفته شده و طرد شدنی اختلاف بيندازد که خود مقدمه ای ست برای اينکه همه را طرد شدنی ارزيابی کند ولی پايهء طبقاتی اين قطب مديريت (management) نيز خود را در معرض تهديد می بيند و اينجا ست که دوباره به سوی ائتلاف با پايين روی می آورد. سرمايه داری از دست تضادهايش رها نمی شود.
۲ـ از اين نقطه است که سيستم احزاب و عرصهء سياسی تحليل می شود. چنين نيست که سه قطب بالقوهء هژمونی در سه حزب سياسی تجسم يابد. تاريخ احزاب سياسی در رسوب های روزگاری دراز و در تقارن هايی تاريخی ريشه دارد که شکاف های فرهنگی و جغرافيايی پيچيده ای را دوباره تفسير می کند. اين تاريخ جزئی ست از تاريخ سيستم ـ جهان سرمايه داری با گذر از استعمار، مهاجرت، خفقان ها و آرزومندی های جمعیِ متفاوت. بنابر اين نمی توان سه تشکل سياسی را يافت که منطبق با سه قطب هژمونی باشد. با وجود اين، پويايیِ ساختار طبقاتی ست که با دو قطبی بودنش در بالا تعيين کنندهء چيزی ست که در صحنهء سياسی عرضه می شود.
راست سنتی پايهء چندگانهء خود را در قطب مالکيت سرمايه داری می يابد در اعتماد عاميانهء توده به قدرت کارفرما که گويا برای تأمين نيازهای مادی مان تواناتر از هرکس ديگری ست. راست افراطی هم به دليل جايگاهی که برای دولت ـ ملت در سيستم ـ جهان قائل است به راست سنتی می پيوندد.
قطب رهبری و صلاحيت نيز به نحوی يک جانبه در يک حزب معين تجسم ندارد. واقعيت اين است که احزاب سوسيال دموکرات همواره به درجات بسيار متفاوت دچار اختلاف نظر بوده اند با دو مقصود (vocation) يکی تناوب در رسيدن به قدرت و ديگری ارائهء بديل.
اما قطب سوم، قطب هژمونی از پايين، از خلال فعاليت های حزبی و انجمن ها و نيز (مانند دو قطب ديگر) از خلال پراتيک های جمعی که در درون نهادهای عمومی بسط می يابند شکل می گيرد. تنها اتحاد از پايين است که می تواند شرايط يک ائتلاف تهاجمی را با قطب صلاحيت تضمين کند، ائتلافی که قادر است دو قطب سلطه را از يکديگر جدا نمايد. اما اتحاد بدون اين ائتلاف نيرويی نخواهد داشت زيرا فاقد چشم انداز قدرت است.
کارورزان سيستم رسانه ها (مدياتيک) نقش ميانجی را در مصالحه بين دو قطب مسلط ايفا می کنند و همواره رابطهء ميان ايندو را تسهيل می نمايند.
چهره های صحنهء سياسی ــ راست، چپ، راست افراطی، چپ افراطی ــ نشانه هايی هستند که باعث اشتباه می شوند. زيرا نه بر اساس همگرايی اين جريان های سياسی مفروض، بلکه بر اساس هژمونی طبقاتی ست که می توان به تناوب و بديل انديشيد.
جريان چپِ چپ نيروی عمدهء يک هژمونی از پايين است. اين جريان تقسيم شده است به نيروهايی که به تاريخ های متفاوتی وابسته اند، به نيروهايی که سوابق تاريخی شان متمايز از يکديگر است و آرمانهايی دارند که با يکديگر قابل مقايسه نيستند يا تمايزشان به ويژه به ريشه های اجتماعی شان است و منافع مستقيم ناهمخوان. هرکدام شعار و خطاب خاصی به کار می برد تا خودستايی خويش را پنهان دارد. اما اين ناهمخوانی ها تا حد زيادی امروزين بودن خود را از دست داده اند.
ويران شدن دولت "سوسياليست نمای" پايان قرت بيستم امروز ديگر داده ها تغيير کرده است. اما همان تضادهای ساختاری برجا مانده اند و از همين تضادها ست که گرايش هايی سر بر می آورد که باعث ايجاد همبستگی هايی می شود و روحيهء مقاومت و انقلاب را دامن می زند. سه پيکار متفاوت با يکديگر اما نيرومندی که از يک سال پيش در فرانسه شاهدش بوده ايم يعنی پيکارهای [رأی منفی به قانون اساسی] اروپا و حومه ها و نخستين قرارداد کار نکتهء فوق را به ما خاطر نشان می کند.
مسأله اين است که امروز ديگر بر اساس حميت حزبی يعنی بر اساس آرايش نيروهای سياسی نينديشيم، بلکه بر پايهء مناسبات طبقاتی، بر اساس عرصهء مبارزات جاری جهت دست يابی به هژمونی بايد قضايا را نگريست و جسارت ائتلاف را بر نيروی خلاق اتحاد بين آنان که در پايين هستند استوار کرد.
ترجمه برای انديشه و پيکار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين متن کوتاه در سمينار ۱۹ و ۲۰ ماه مه ۲۰۰۶ که به دعوت انجمن Espace Marx در مقر حزب کمونيست فرانسه در پاريس تشکيل شده بود ارائه شد.
http://www.espaces-marx.eu.org

توضیحات
دسته: مقالات
Monthly Review

HOME » SUBSCRIBE » ASSOCIATE MEMBERSHIP » NEWSLETTER » BACK ISSUES » MONTHLY REVIEW PRESS » CONTACT US



Editors, Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, 1985
Harry Magdoff and Paul M. Sweezy

Leo Huberman
(1903-1968)
Leo Huberman (1903-1968)

Paul Baran (1910-1964)
Paul Baran
(1910-1964)

Paul M. Sweezy, Paul Baran, Fidel Castro, and Leo Huberman, Cuba, 1960
Cuba, 1960

توضیحات
دسته: مقالات

مترجم: مريم خراساني

مشخّصه‌هاي جديد سرمايه‌داري قرن بيستم- هم‌چون نقش فزايندة سرماية انحصاري، امپرياليسم، بين‌المللي شدن توليد و امور مالي و گسترش رفاه حكومتي در مركز- آن‌چه را كه لازمة قوانين تحرّك سرمايه‌داري بود و كارل ماركس مدّت‌ها پيش كشف كرده بود، تحت تأثير قرار داد، ولي تغيير نداد. علي‌رغم پيش‌رفت‌هاي عظيم در علم و تكنولوژي و وقوع جنگ‌هاي بزرگ و تحوّلات تاريخي ديگر، يكي از مشخّصه‌هاي توسعة سرمايه‌داري بر جهان مسلّط شد: شكاف بين ثروت و فقر و فاصله ميان ملت‌هاي فقير و غني و هم‌چنان ادامه مي‌يابد و بيش‌تر مي‌شود.



دليل اين تداوم آن است كه بين دست‌آوردهاي نظام و شكست‌هايش ارتباط منطقي وجود دارد. نظام بازار و بازرگاني تحت هدايت انگيزة سوديابي، نيازي مبرم به انباشت سرمايه را به وجود مي‌آورد كه بر طبق ضرورت ذاتي نظام، به بهره‌كشي سرمايه از اكثريّت مردم كرة زمين و حتّي خود كرة زمين منجر مي‌شود. اين ارتباط متقابل در بطن قوانين حركت سرمايه‌داري برقرار است: تمايلات بنياديني كه اگرچه با تحولات تاريخي، تعديل و تقريباً تصحيح مي‌شوند، هم‌چون نيرويي كور، ابتدايي و مستقل از اهداف و تصميمات كساني كه در اقتصاد مؤثرند، خودنمائي مي‌كنند.



امّا دربارة جوامع شرق اروپا، پس از انقلابي كه روي داد، چه بايد گفت؟ آيا آن‌ها نيز تابع قوانين كور عيني بودند كه به مصيبت كنوني انجاميد؟ آن‌چه دانستن آن اهميّت دارد اين است كه «قوانيني» وجود داشته است كه بعضي از اين اقتصادها را به ورطة سقوط كشاند، آن قوانين در درجة اوّل در حوزة سياست بوده‌اند و نه اقتصاد، بديهي است كه هر اقتصاد با جغرافيا، نيروي كار موجود، اراضي قابل كشت و ديگر منابع طبيعي محدود مي‌شود. در عين حال با وجود اين محدوديّت‌هاي عملي، كشورهايي كه به دگرگوني‌هاي اجتماعي انقلابي گردن نهادند در صدد برآمدند تا نظام‌هايي اقتصادي، آزاد از سلطة بازار داخلي و بين‌المللي، و در نتيجه، آزاد از نيروهاي كور و عيني، پديد آورند. چنين قرار بود كه به جاي تبعيّت جامعه از سلطة اقتصاد، مسئوليت كامل به اهل سياست واگذار شود.



امّا كدام سياست‌مداران؟ از وجه آرماني اگر بنا بود كه اقتصاد در خدمت جامعه باشد، لازم بود كه مردم اين جامعه دربارة اين كه با منابع و تكنولوژي موجود چه بايد كرد، حرف آخر را بزنند، به بيان ديگر، قدرت بايد در دست مردم مي‌بود. امّا همان‌طوري كه مي‌دانيم، آن‌چه روي داد جز اين بود. از اين رو در طيّ سال‌هاي اوّل شكل‌گيري اتحاد شوروي براي پيش‌روي در مسير سوسياليسم كوششي به عمل آمد. ولي طولي نكشيد كه مسير حركت دگرگون شد و به يك نظام اجتماعي انجاميد كه نه سرمايه‌داري بود و نه سوسياليسم. به اين معني كه نيروهاي كور اقتصاد سرمايه‌داري، تا حدّ زيادي حذف شدند و در عوض، كنترل اقتصاد در دست دولتي متمركز شد كه تحت حاكميت اقليّتي كوچك انحصار قدرت سياسي را در اختيار داشت.



حاكمان جديدي كه در رأس قرار داشتند به حمايت گروه‌هاي ذي‌نفع به ويژه به نهادهاي سياسي و اقتصادي ايجاد شده و يك ايدئولوژي خدمت‌گزار، وابسته بودند، و تمام اين‌ها، الگوهاي انباشت سرمايه را تحت تأثير قرار دادند و در بازسازي شكل‌بندي اجتماعي جديد سهيم بودند.



اين جامعة جديد بي‌مانند در انجام جهشي بزرگ به جلو در زمينة صنعتي شدن، بدون كمك اقتصاد سرمايه‌داري، و با آن در تحقّق برخي از اهداف اجتماعي مهم از جمله ريشه‌كن كردن بي‌كاري موفّق گرديد. امّا اين جامعه تضادهاي خودش را نيز پديد آورد كه عبارت بودند از: يك ساختار بوروكراتيك كه از مردم جدا بود و با فاصلة زيادي از توده‌ها عمل مي‌‌كرد و چنان سخت و نفوذ‌ناپذير بود كه مي‌توانست ردّ اصلاحات اقتصادي و سياسي كه به وسيلة مقامات بالا براي بهبود كار‌آيي توليد و توزيع طرح‌ريزي مي‌شدند خراب‌كاري كند. اين وضع به بروز اختلافات بسيار انجاميد چه در وضع زندگي طبقات مردم و چه در ميان جمهوري‌ها و مناطق مختلف هر جمهوري، و لايه‌هاي اجتماعي بالا و مياني جامعه كه براي موقعيّت بهتر و روش زندگي‌اي مشابه طبقات مرفّه غرب، تلاشي منازعه‌جويانه مي‌كردند. تا زماني كه اقتصاد قادر بود يك نرخ رشد سريع را تدوام ببخشد، مجال مانور كافي براي پيش‌گيري از رسيدن تضادها به نقطة غليان و انفجار وجود داشت. امّا زماني كه سرعت نرخ رشد كاهش يافت و اقتصاد سرانجام دچار ركود شد، مرحلة بحراني عميق آغاز گرديد- بحراني كه موجوديّت نظام را مورد تهديد قرار داد. اگرچه نخبگان حاكم تشخيص مي‌دهند كه اقدامات جزئي، ديگر نمي‌توانند مصيبتي بزرگ را دفع كنند، امّا ميان ايشان دربارة آن‌چه لازم است انجام شود، آشكارا اختلافاتي وجود دارد. كساني هستند كه ظاهراً راه چاره را در انتقال سريع به روش سرمايه‌داري مي‌جويند، اگر چه حاضر نيستند كه بي‌پرده آن را مطرح كنند. ديگران دگرگوني‌هاي اساسي را به جز بازگشت به سرمايه‌داري- يعني وضعيّت بينابيني- پيش‌نهاد مي‌كنند. امّا به نظر مي‌رسد كه تمام آنان در يك مورد توافق دارند و آن اين است كه اتّحاد شوروي و ساير دول بلوك شرق، جوامعي سوسياليستي تحت هدايت اصول ماركسيسم- لنينيسم بوده‌اند. با قبول اين اصل، نخبگان اداري و فكري در جست و جوي راهي براي خروج از بحران و حفظ موقعيّت ممتاز خود و بهبود آن تدريجاً نه تنها انواع «سوسياليسم» استاليني تا برژنفي بل‌كه بينش سوسياليستي متقدّم‌تر را نيز رها مي‌كنند، اگر چه ارادت لفظي نسبت به واژه‌هاي كليدي ابراز مي‌شود يعني كه شعار‌هاي اصلي را حفظ مي‌كنند. آنان هم‌چنين در كار به دور انداختن تمام تحليل‌هاي ماركسيستي هم‌راه با ماركسيسم كوته‌نظر آكادمي شوروي هستند.



بنابراين، شگفت‌آور نيست كه گروه‌هاي صاحب امتياز در جامعه در جست و جوي درس‌هايي براي آموختن، به تحليل انتقادي ماركسيستي از اشتباهاتي كه روي داده است نمي‌پردازند. در عوض براي كسب راه‌نمايي به كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته روي مي‌آورند زيرا كه مجذوب شيوه‌هاي زندگي گروهي‌هاي مرفّه در آن جوامع و ادّعاي ارزش‌هاي آزاد جامعه‌شناسي و اقتصاد بوژوازي آن‌ها هستند.



يكي از چرخش‌هاي طنزآميز تاريخ اين است كه وظيفة بازنگري گذشته از ديدگاه ماركسيستي در زمان حاضر، به جنوب و غرب واگذار شده است، جايي كه مردم مي‌دانند سرمايه‌داري چگونه چيزي است و از كنه آن‌چه علوم اجتماعي نام گرفته و حاكم بر جامعه است، آگاه‌اند. به هر حال تحليل كاملاً انتقادي از جوامع پس از انقلاب، امري جدّي‌تر از يك بازي ‌روشنفكري است. اين تحليل تنها در صورتي معني پيدا مي‌كند كه با آرزوها و آمال مردم در پيوند باشد، به اين دليل ساده كه اگر قرار است گرسنگي و ساير عوارض فقر محو شوند و زيست‌سپهر مناسبي براي زندگي در روي زمين باقي بماند، بايد يك نظام اجتماعي بسيار متفاوت با سرمايه‌داري بنا شود. انتقاد نهايي، از تجربة كوشش‌هاي آيندة توده‌ها براي ايجاد جامعه‌اي كه نيازهايشان را برآورده سازد، منتج خواهد شد. در اين احوال، تغييرات ايدئولوژيكي در اروپاي شرقي كه مسائل ريشه‌اي را به طور كلّي ناديده مي‌گيرد، موضوع بحث محافل مترقّي بقية جهان شده است. ناگهان محاسن بازار، برتري‌هاي مالكيّت خصوصي نسبت به مالكيّت دولتي مؤسسات و غيرعملي بودن تلاش براي بناي سوسياليسم در جهاني كه زير سلطة سرمايه‌داري است، روي زبان تندروها افتاده و آنان را سردرگم كرده است. اين مسائل را نبايد مهم گرفت، امّا مهم اين است كه بدانيم اين مسائل از طرح موضوعات اساسي‌تر طفره مي‌روند و مشخصه‌هاي اصلي جوامع پس از انقلاب و علل ريشه‌اي بحران‌هاي آنها را مطرح نمي‌كنند، به علاوه فقط آمال شخصي  اقليّت ممتاز آن جوامع را برمي‌آورند. براي روشن‌تر شدن مطلب، لازم است كه ويژگي تاريخي قضاياي برجسته‌تر روز را درك كنيم و بپرسيم كه چه ارتباطي با مسائل اساسي‌تر و به راستي اولية ناشي از سوسياليسم دارند.



پيش از هر چيز لازم است بدانيم كه هيچ نمونة از پيش تعيين شده‌اي براي سوسياليسم وجود ندارد و مطمئناً هيچ نمونه‌اي كه براي تمام فرهنگ‌ها و تمام زمان‌ها مناسب باشد يافت نمي‌شود. اين سخن به معناي فقدان اصولي كلّي منبعث از سنّت ماركسيستي و از تجربة ناشي از مبارزات آزادي ‌بخش ملّي و مبارزات اجتماعي انقلابي نيست امّا با تمام تنوّعي كه در سوسياليسم ضروري و مطلوب است، دو پرسش وجود دارد كه  در هر وضعيّتي لازم است به روشني به  آن‌ها پاسخ داده شود: چه نوع سوسياليسمي؟ و براي چه هدفي؟



پاسخ به اين پرسش‌ها نه تنها در آغاز حركت، بل‌كه پي‌وسته در هر مرحله از آن ضروري است. دليل اين توجّه آن است كه در طيّ ساليان بسيار و دهه‌هاي مرحلة گذار و انتقال بارها و بارها نسبت به اهداف سوسياليستي اعتراضاتي شده است. موانع بر سر راه مغايرتي با برنامة سوسياليستي هستند. غالباً براي رفع اين تناقضات، روش‌هاي جانشين وجود دارند كه تباهي اهداف نهايي را منتفي يا محدود مي‌كنند. امّا اگر سازش‌ها يك راه‌حلي صرفاً عملي را تسهيل كنند شكاف بين واقعيت و ديدگاه اصلي سوسياليسم باز هم عميق‌تر مي‌شود. اين يكي از درس‌هاي بزرگي است كه از تجربة شرق اروپا بايد آموخت. درس‌هاي ديگري نيز هست كه خودشان به ذهن متبادر مي‌شوند. امّا در هر حال ارزيابي كامل درس‌ها، موكول به بررسي محقّقانة آرشيوها است، به شرطي كه كاملاً در دست‌رس باشد. در ضمن، مايلم موضوعاتي را مطرح كنم كه به نظر من كاملاً شايان بحث و بررسي هستند.



آيا سوسياليسم مي‌تواند بدون تغييرات عمده در آگاهي و معيارهاي اخلاقي بنا شود؟



مطمئناً كسي با اين نكته كه يكي از اهداف اصلي سوسياليسم، مبارزه با نژادپرستي و رقابت قومي و ملّي و سلسله مراتب پدرسالارانه است مخالفتي ندارد. در واقع، بيش‌تر جوامع پس از انقلاب در طي سال‌هاي نخست، در اين زمينه‌ها پيش‌رفت بسيار حاصل شد. امّا جوش و خروش براي ايجاد تغييرات بنيادي در وضع زنان، امحاي سلسله مراتب نژادي و قومي، غلبه بر شووينيسم و مانند اين‌ها پس از مدّتي فروكش كرد. تعصّبات و نگرش‌هاي كهنه درست در زير سطح ظاهر باقي مي‌مانند، و چه آشكارا ابراز شوند يا در پرده بمانند، بر آن‌چه در عمل رخ مي‌دهد، تاثير مي‌گذارند .به هم‌آ‌ن نسبت كه مشكلات سياسي و اقتصادي افزايش مي‌يابند، انقلاب اجتماعي و انساني نه تنها به عقب مي‌افتد بل‌كه اغلب به شدّت رو به قهقرا مي‌گذارد.



موج مشابهي از پيشرفت يا پسرفت در ساير زمينه‌هاي اخلاق نيز در شكل‌گيري آگاهي اجتماعي به راه مي‌افتد. دوران شور و شوق انقلابي، زمان برتر دانستن مصالح عمومي بر منافع خصوصي گسترش مي‌يابد. امّا براي فرهنگ بورژوازي و وزنة فرهنگ‌هاي قديمي‌تر مانند يك نيروي حس‌كننده سنگيني مي‌كند، به خصوص هنگامي كه اين فرهنگ، وارث مبارزه با مشكلات روزمرة دوره‌هاي دشوار مي‌شود. به علاوه ، فشار‌هاي عملي‌يي كه در شتاب براي صنعتي شدن بروز  مي‌كنند.  اتّكا به ميراث فرهنگي بورژوازي را به عنوان يك انگيزه تقويت مي‌نمايند. اگر هوس‌بازي كافي و محافظت‌هاي دقيق از مؤسسات وجود نداشته باشد فرصت طلبي، مقام‌طلبي و هم‌راه آن‌ها فساد و توجّه به روح رقابت فردي به تدريج رشد مي‌كند.



اشتباهاتي كه در جوامع انقلابي با وجود توجّه به اين موضوعات، روي دادند درخور نهايت توجّه هستند. در بهترين شرايط تغيير در آگاهي الزاماً روندي است بسيار طولاني، امّا يك چيز روشن است: پيشرفت مورد لزوم، بدون مبارزة بي‌پايان و محيط مناسب تحقّق نخواهد يافت. البتّه، گفتن اين نكته آسان‌تر از انجام آن است، و نحوة اقدام نامعلوم است. تبليغات، آموزش و پرورش، تعاليم مذهبي، با همة نفوذشان، به تنهايي به نتيجة مطلوب نمي‌رسند. پيش‌رفت واقعي به ماهيّت عمل انقلابي و مبارزة توده‌اي بستگي دارد، كه اين نيز به نوبة خود مستلزم نوعي شرايط اجتماعي است كه زمينه را براي درگير شدن مردم مساعد و فراهم سازد. اعمال سركوب‌گرانه‌اي كه در جوامع پس از انقلاب روي دادند مطمئناً موانعي در برابر ابتكارات توده‌ها براي مبارزه عليه تباهي آرمان‌هاي سوسياليستي بودند. به علاوه هرگاه شيوة زندگي و رفتار رده‌هاي بالا- و به طور كلّي عمل‌كرد و ساختار جامعه- با اخلاق مورد نظر سوسياليسم ناهماهنگ يا به روشني مغاير با آن باشد، اغلب تبليغات آموزش‌هاي مجاز ، چنان كه شد، بي‌نتيجه خواهند ماند.







آيا وجود طبقات در جوامع سوسياليستي ضروري يا اجتناب‌ناپذير است؟



آن‌چه تاكنون آموخته‌ايم اين است كه طبقات و لايه‌هاي اجتماعي جديد، حتّي پس از سرنگوني سرمايه‌داري، مي‌توانند پديد آيند و مستحكم شوند، البتّه شايد نه در مفهوم دقيق ماركسيستي طبقات بل‌كه به هر حال به صورت گروه‌هاي ذي‌نفعي كه به كارگيري مازاد توليد در اقتصاد در اختيارشان است و يا از آن سود مي‌برند. از اين رو، يك ردة بالا كه مسئول تدوين شكل نهايي تدابير سياسي و اقتصادي و اجراي آنهاست، الزاماً ضرورت مي‌يابد. مسألة حسّاس، ميزان درگيري مردم در اين فعاليّت‌ها و نيز ميزاني است كه مردم مي‌توانند رهبران‌شان را مسئول نگاه دارند. از اين بابت هيچ يك از تمامي اين تجربه‌ها رضايت‌بخش نبوده است: رده‌هاي بالاي سياسي و اقتصادي، با فاصلة زياد از توده‌ها عمل مي‌كنند و مهم‌تر  اين‌كه آنان در روند كوشش براي تحكيم و حفظ قدرت‌شان، بسياري از خصوصيّات يك طبقة حاكم را كسب مي‌كنند.



گروه‌هاي فرعي اجتماعي هم‌راه با توسعة نيروهاي مولّد پديدار مي‌شوند. شهرنشيني، رشد اقتصادي و آموزش پيش‌رفته، موجب ازدياد مديران و متخصّص‌ان مي‌گردند. در صورتي كه اقداماتي خنثي كننده وجود نداشته باشند، مقامات رسمي دولت و حزب، مديران بنگاه‌ها، متخصّص‌ان و روشن‌فكران، حتّي اگر منشاء آنان طبقات پايين باشد، روان‌شناسي و اخلاقي را گسترش مي‌دهند كه با اصل  تقسيم كار مطابقت دارد. موضوع مشخّصاً از اين قرار است كه آيا طبقات جديدي كه بالقوّه در حدّ مياني و بالا قرار مي‌گيرند هم‌راه با گروه‌هاي خانواده و دوستانشان، در موقعيّت به دست آوردن مقام وامتيازاتي هستند كه آنان را از نظر ذهني و مادّي از تودة مردم جدا كند؟ در مناطق روستايي، بين دارندگان قدرت يا كساني كه به مراكز قدرت دسترسي دارند، و نيز مردم معمولي نوعي قشربندي پديد مي‌آيد.



هر اندازه كه تفاوت‌هاي ميان مردم در فعاليّت‌هاي جامعه بيش‌تر به صورت خصيصه‌اي مرسوم درآيد، به هم‌آن اندازه طبقات بالايي و مياني كه پديد مي‌آيند در ايجاد موقعيّت برتر در ميان نسل‌هاي آينده تواناتر مي‌شوند. چنين به نظر مي‌رسد كه تمامي اين‌ها از ديدگاه قراردادي قابليّت عمل و ايدئولوژي هم‌راه با آن، براي جامعه روشي كارآمد باشد تا اكثريّت مردم از مهارت‌هاي اداريي كه با تجربه رشد مي‌كند، برخوردار شوند و حدّاكثر بازده را از سرمايه‌گذاري در آموزش تخصّصي عالي كسب نمايند. امّا اگر اين ترتيب اجتماعي به حال خود گذاشته شود، خيلي زود به يك نظام طبقاتي خودزا منجر مي‌شود.



تاريخ هنوز هم مجبور است روشن كند كه آيا يك ساختار طبقاتي براي ايجاد يك فعاليّت اقتصادي ضروري است يا نه. آشكار است كه روش‌هاي جاي‌گزين تاكنون در دنياي جديد كشف نشده‌اند. آزمون اجتناب‌ناپذير بودن ساختار طبقاتي بستگي به كوشش‌هايي دارد كه در آينده براي ايجاد گذار و انتقال سوسياليستي انجام مي‌گيرد، گذاري كه در آن نه تنها براي لغو نظام طبقاتي كهنه بل‌كه هم‌چنين براي عقيم گذاردن تشكيل طبقات و لايه‌هاي اجتماعي جديد، آگاه‌آنه عمل گردد.



دربارة ديگر تفاوت‌هاي ميان مردم چه مي‌دانيم



تفاوت‌هاي طبقاتي و تفاوت‌هاي مربوط به پايگاه اجتماعي، همه سرچشمه‌هاي نابرابري را در بر نمي‌گيرند. در جهان سرمايه‌داري، تفاوت‌هاي بزرگ منطقه‌اي از نظر درآمد، زير ساخت و خدمات اجتماعي بسيار عادّي هستند. در واقع ، اين تفاوت‌ها محصول طبيعي آن نظام‌اند. البتّه بيش‌ترين تفاوت‌ها فاصله‌هايي هستند كه ميان جهان سوّم و كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته وجود دارند، تفاوت‌هايي كه در روند گسترش نظام سرمايه‌داري از مركز سرمايه‌داري به خارج ايجاد شده‌اند امّا در ميان ملّت‌هاي سرمايه‌داري پيش‌رفته نيز اختلاف‌هاي مهمّ منطقه‌اي يافت مي‌شود.



به عنوان نمونه‌اي از اين گونه اختلاف‌ها تذكّر اين نكته شايان توجّه است كه در آغاز انقلاب صنعتي در انگليس از نظر معيارهاي زندگي، اختلاف‌هاي آشكار ميان بخش ثروت‌مندتر جنوبي انگلستان و حاشية فقيرتر سلتي (اسكاتلند، ويلز، ايرلند و بخش‌هاي شمالي انگلستان) وجود داشت. اكنون كه بيش از دو قرن از رشد اقتصادي تحت نظام سرمايه‌داري صنعتي مي‌گذرد، تفاوت كامل بين همان مناطق ثروت‌مند و فقير هم‌چنان وجود دارد.



جوامع پس از انقلاب بايد دريابند كه تفاوت‌هاي منطقه‌اي كه از يك تاريخ طولاني بهره‌كشي سرمايه‌داري به آن‌ها رسيده است، گرة كوري است كه باز كردن آن دشوار است. تنش ميان اصول و عمل‌گرايي، به ويژه در رابطه با اين نوع نابرابري، باعث دردسر است. نظر به تمركز مهارت‌ها، زيرساخت، منابع ملزومات و تجربة مديريّت در مناطق پيش‌رفته‌تر ، تمركز بر توسعة مناطقي كه از قبل توسعه يافته‌اند و در نتيجه غفلت از مناطق توسعه نيافته، كاراتر است. امّا اين ديدگاه كارايي بايد به سرعت رشد توليد مربوط باشد و نه آن‌چه از ديدگاه اخلاق و هدف كاهش تفاوت‌ها در ميان مردم، بهترين است. اين موضوع با اختلاف‌هاي اقتصادي منطقه‌اي كه هم‌راه با ستم بر بخش‌هاي فرودست نژادي، قومي و ملّي مردم رشد مي‌كنند، بيش‌تر پيچيده مي‌شود.



دستورالعمل ساده‌اي كه از عهدة رفع اين مشكل برآيد وجود ندارد. و چون هيچ فرمولي و راه‌حل ساده‌اي وجود ندارد، بايد در تمام مراحل پايه‌گذاري و اجراي سياست اجتماعي هم‌واره به برخورد رو در رو اقدام كرد. قابل توجّه اين كه به حدّاكثر رساندن نرخ رشد اقتصادي هر چه بيش‌تر هدفي برخوردار از برتري و اولويّت باشد به هم‌آن اندازه بيش‌تر محتمّل خواهد بود كه تفاوت‌هاي طبقاتي و منطقه‌اي در ميان مردم ( شامل تبعيض نژادي و قومي)، هم‌چون مشخّصه‌اي كم و بيش پايدار، در ساختار اجتماعي، نهادي و ريشه‌دار شود  .







دموكراسي چه موقع دموكراتيك است



در محافل چپ اين‌كه سوسياليسم بدون دم,كراسي، تناقض‌گويي است، تقريباً بديهي شده است. بعضي‌ها كاملاً به درستي بر اين نكته اين را هم مي‌افزايند كه بدون سوسياليسم هيچ دموكراسي واقعي نمي‌تواند وجود داشته باشد. چرا؟ زيرا كه بدون برابري، دموكراسي به شدّت محدود مي‌شود، و تن‌ها از طريق سوسياليسم مي‌توان هم‌واره به برابري معني‌دار و واقعي دست يافت. امّا زماني دراز بايد بگذرد و اتّفاقات بسيار بايد روي دهد، تا آن روز كه بتوان به آرمان برابر دست يافت در اين فاصله چه اتّفاقي روي مي‌دهد؟ چنان كه در بالا اشاره شد، نابرابري در اشكال و صورت‌هاي متعدّد- نه تنها در ميان طبقات و لايه‌هاي اجتماعي، بل‌كه هم‌چنين بين شهر و حومه ، بين مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته، و بين جمعيّت‌هاي نژادي ، قومي و ملّي - ادامه خواهد يافت.



اگر بهترين شرايط موجود باشد اين تقسيم‌بندي‌ها براي زماني بسيار دراز، پابرجا مي‌مانند. يك دليل عمده اين است كه امتياز موقعيّت اجتماعي و قدرت به هم وابسته‌اند اين عوامل بسته به وضعيّت تاريخي ، به دو روش، متقابلاً بر هم تأثير مي‌گذارند: قدرت ، زمينه را براي كسب امتياز اقتصادي و اجتماعي فراهم مي‌كند، امّا مزيّت اقتصادي و اجتماعي نيز مي‌تواند به رسيدن به قدرت و حفظ آن كمك كند. مزايا از راه‌هاي گوناگون به اشخاص برگزيده تعلّق مي‌گيرند. مثلاً افراد تحصيل كرده و زبان‌دار نفوذ  آشكار دارند. مهارت‌هاي آنان در نوشتن و سخن گفتن، در كسب اجازة ورود به رسانه‌ها ياري‌شان مي‌دهد. دانش تخصّصي و تجربة آنان درها را براي كسب امتياز به روي‌شان مي‌گشايند. درست است كه آنان خود در جايگاه‌هاي قدرت نيستند، امّا به آن مراكز دسترسي دارند و بر آن‌ها تأثير مي‌گذارند. به طور خلاصه، تفاوت‌هاي ميان مردم- حتّي اگر به اندازة جامعة سرمايه‌داري زياد نباشد- به هر حال به تنوّع قدرت كه مي‌تواند بر سر راه دموكراسي معني‌دار و واقعي قرار گيرد، مربوط مي‌شود.



اين نكته يك موضوع آكادميك بي‌اساس نيست، زيرا كه منافع اقشار مختلف حتّي در جامعه‌اي با سمت‌گيري سوسياليستي نه تن‌ها متفاوت، بل‌كه با يكديگر در تعارض است. هرگز به طور هم‌زمان براي برآوردن تمام نيازها ( يا‌ آرزوها ) امكانات كافي وجود ندارد. در اين صورت، اشكال سنّتي دموكراسي هم ممكن است به آساني به ابزاري براي قدرتمندتر شدن در جهت كسب امتيازات بيش‌تر به حساب اقشار ضعيف‌تر و غير ممتاز، تبديل شوند.



آيا اجباراً بايد چنين باشد؟ آيا راه‌هايي خارج از تضاد بين اهداف سوسياليسم و دموكراسي از يك سو، و موانع برخاسته از نابرابري مداوم از سوي ديگر وجود دارد؟ يقيناً اين معضل فقط با عمل انقلابي پيوسته و مداوم رفع مي‌شود - عملي كه راه‌گشاي قدرت‌مند شدن بي‌قدرتان است.



حدّاقل توقّعي كه مي‌توان داشت اين است كه رهبران حقيقت را بگويند. مردم به دانستن حقايق و آگاهي از مشكلات مربوط به انجام گزينش‌هاي واقع‌گرايانه نياز دارند. به جاي آن‌كه تصميمات حساس - تصميماتي كه توسعة آتي جامعه را شكل خواهند داد - در پشت درهاي بسته گرفته شوند لازم است كه مردم طرف مشورت قرار گيرند و در تصميم‌گيري نسبت به چنين موضوعات سياسي - حياتي سهيم شوند. امّا پيش از آن‌كه امكان عملي شدن اين امر فراهم شود مردم بايد از اهميّت انواع گزينه‌هاي مورد بررسي كاملاً و بي‌پرده آگاهي يابند. براي پي‌ريزي حركت به سوي دموكراسي كه واقعاً دموكراتيك باشد، سياست‌هاي روشني مورد نياز است: اقدام مثبت براي رساندن مردم معمولي به مدارج قدرت، وجود رهبراني كه به مردم اعتماد كنند و به حرفشان گوش دهند، تدارك روشهايي كه رهبران را ملتزم سازد كه اين خود متضمّن حقّ مردم براي عزل رهبران و مديران سياسي است.



فهرست آن‌چه براي يك دموكراسي واقعي لازم است، قطعاً طولاني مي‌شود. تنظيم چنين فهرستي آسان‌ترين بخش كار است، بخصوص اگر پيش‌بيني لازم براي تغييرات ناشي از آزمون و خطا انجام گرفته باشد، اما از سوي ديگر به اجرا گذاردن اين سياست‌ها، پيچيده و پر از دام راه است. از ديدگاه هيات رهبري يك روش مقتدرانه يا متّكي به دموكراسي رسمي كه بتواند زير نفوذ آنان قرار گيرد، ارجح و كاراتر است. امّا، چنان كه تجربة جوامع پس از انقلاب نشان داده است، طولي نمي‌كشد كه روشي كه كاراتَر دانسته شده است به انحراف از سوسياليسم منجر مي‌گردد.



چه نوع توسعة اقتصادي و به چه منظور



ناگفته پيداست كه هم‌واره محدوديّت‌هايي براي رشد اقتصادي و آن‌چه مي‌تواند در دست‌رس باشد، وجود دارد. همة ما نمي‌توانيم همه چيز را با هم داشته باشيم، تنها مقداري زمين، مقداري مواد خام و نيروي كار در دست‌رس است. مي‌توان نيرو‌هاي مولّد را توسعه داد و بارآورتر كرد. امّا اين كار زمان مي‌خواهد. به اين دلايل، دست‌يابي به يك صورت مرجح كه منطبق با سياست‌هاي اجتماعي جامعه باشد از بيش‌ترين اهميّت برخوردار است. گزينش‌هاي ناشي از معيار اولويّت بايد در عام‌ترين سطوح سياست انجام گيرند. از آن جمله است: سرمايه‌گذاري در وسايل توليد به جاي سرمايه‌گذاري در وسايل مصرف، كشاورزي در برابر صنعت، صنايع سنگين در برابر صنايع سبك و غيره. خطّ سياست‌گذاري گزينش‌هاي فوري بايد كنار گذاشته شود.  به عنوان مثال يك كارخانه بايد براي كدام يك از مقاصد زير ساخته شود: ساختن يخچال‌هايي كه كارهاي خانگي روزانه را تسهيل مي‌كنند، اتومبيل‌هايي كه به جذابيّت زندگي مي‌افزايند، يا لوله‌هايي كه آب پاكيزه را به روستاها مي‌رسانند؟ هنگامي كه به جاي سود، نيازهاي اجتماعي راهنماي تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري هستند هزاران پرسش از اين دست مطرح مي‌شود.



با وجود اين، ابتدا دانستن اين نكته مفيد است كه اگر اولويّت به نيازهاي فقيرترين مردم داده نشود، در آغاز كارهاي زيادي هست كه مي‌توان حتّي در صورت عدم رشد نيروهاي مولّد، انجام داد. اين وضعيّت در نخستين روزهاي بسياري از جوامع پس از انقلاب ديده شد. توزيع مجدّد ثروت و استفاده از منابع راكد مي‌تواند در زمينه‌هاي بهداشت، آموزش و شرايط زندگي براي بسياري از مردم بهبود سريع به ارمغان آورد.



دستاورد دولت « كرالا » كه در محدودة جامعة سرمايه‌داري دورة بعد از استعمار هند فعاليّت مي‌كند (و در شمارة ژانوية 1991 مجلة مونتلي‌ر‌يو‌يو مطرح شد) برخي از امكانات و نيز محدوديّت‌هاي آن‌چه را كه مي‌توان در عين فقدان پيش‌رفت‌هاي بزرگ در رشد انجام داد، نشان مي‌دهد. «كرالا» دولتي است كه يك تاريخ‌چة طولاني مبارزة توده‌اي مسلّحانه دارد و جايي است كه براي دوران‌هاي طولاني، يك حزب (يا احزاب) كمونيست در قدرت بوده است. «كرالا» يكي از فقيرترين مناطق هند است. درآمد سرانة آن فقط به اندازة 60 درصد درآمد سرانه در سراسر هند است. با وجود اين، وقتي كه پاي نيازهاي مردم به ميان مي‌آيد، «كرالا» به نحوي بارز از بقية هند پيش‌تر است. اين دولت اصلاحات اراضي مترقّي‌آنه‌اي را به اجرا درآورده و به ويژه براي كساني كه در بدترين شرايط به سر مي‌برند، مساعدت‌هاي اجتماعي بزرگ‌را فراهم آورده است. مرگ و مير كودكان در «كرالا» 27 نفر در هزار نفر است و حال آن‌كه در مجموع هندوستان 86 در هزار و در كشورهاي هم‌سطح «كرالا»  106 در هزار است. متوسّط طول عمر در هند 57 سال و در « كرالا » 68 سال است. مدارس ابتدايي و متوسّطه در روستاها وجود دارند، روستاهايي كه در آن‌ها مي‌توان مراكز بهداشت، فروش‌گاه‌هايي با قيمت‌هاي مناسب، ايستگاه‌هاي اتوبوس و جاده‌هاي مناسب در همة فصول را نيز يافت‌، وضعيّتي كه از زندگي روستايي در بقية هندوستان فاصلة بسيار دارد. اين همه بدون يك انقلاب اجتماعي و در محدودة يك جامعة سرمايه‌داري و جايي كه خوش‌بختانه امپرياليسم ايالات متحده در موقعيّت مداخله نبود، صورت گرفت.



در عين حال، «كرالا» بهشت عدن نيست. بي‌كاري زياد است، مردم هنوز خيلي فقيرند و ترقّي بيش‌تر به شدّت محدود مي‌شود. «كرالا» براي پيش‌رفت بيش‌تر در جهت صنعتي شدن و افزايش بارآوري كشاورزي بايد از سرمايه‌داري و اقتصاد بازار بپرهي‌زد. با اين حال، تجربة «كرالا» به طور مشخص نشان مي‌دهد كه حتّي با رشد محدود و نيروهاي مولّد كم‌رشد، مي‌توان كارهاي زيادي در جهت منافع مردم انجام داد.



با وجود اين، علي‌رغم حصول بهبود اندك با منابع محدود، اين واقعيّت ساده باقي مي‌ماند كه بدون پيش‌رفت‌هاي عظيم در بازدة كشاورزي، صنعتي كردن، بارآوري كار و به كارگيري علم و تكنولوژي پيش‌رفته، نمي‌توان بر فقر و بدبختي ميلياردها نفر مردم اين سيّاره غلبه كرد. ولي، هرگاه رشد، حتّي رشد دائم‌التزايد تبديل به مشغلة اصلي گردد ممكن است دردسرهايي بروز كند، چنان كه در شوروي ، كه در توليد براي توليد، به جاي توليد براي مصرف، جايگزين توليد براي سود شد. اگرچه منطق انباشت ثروت در جوامع پس از انقلاب به طور مشخّص با منطق انباشت در سرمايه‌داري متفاوت است، امّا جهت فعاليّت توليدي آن‌ها كه با غارت محيط هم‌راه است، به الگوهاي توسعة سرمايه‌داري شباهت بسيار دارد.



از سوي ديگر، اگر اولويّت يك جامعة سوسياليستي تقدّم بي‌ترديد نيازمندي‌هاي فقيرترين مردم و عقب‌مانده‌ترين مناطق، و حفاظت از محيط باشد، ماهيّت رشد آن جامعه با رشد تمام جوامع ديگر در گذشته و حال تفاوت بسيار خواهد داشت. هر چند كه براي رسيدن به اين منظور يك نظرية جهاني كاملاً جديد و ضرورت مي‌يابد، نظريه‌اي كه معيارهاي مصرف و روش زندگي كشورهاي سرمايه‌داري پيش‌رفته بسيار دور باشد.



يك جامعة انقلابي به يك نگرش جهاني انقلابي با چشم‌اندازهاي كاملاً نو نياز دارد مثلاً در مورد خانه‌سازي، نقشة شهرها، ساختار جامعة روستايي، وسايل حمل و نقل، منابع انرژي، كاربردهاي فرهنگ، فرصت‌هايي براي فعاليّت خلاّق گسترده و وجود فراغت و استفاده از آن ، يك نظم اجتماعي جديد تنها در صورتي مي‌تواند عملي شود و با معنا باشد كه با خواست و رضايت مردم شكل و جهت گيرد.



دير يا زود، در چنين جامعه‌اي، ناگزير خواهند بود كه براي زندگي راحت‌تر و داشتن موطني كه در آن بتوانند هواي سالم تنفس كنند و سالم بمانند، لزوم كند يا محدود كردن آهنگ رشد را در نظر بگيرند. دلايل اين امر فقط منابع محدود كرة زمين و تأثيرات محيط‌زيستي ناشي از صنعتي كردن بي‌پايان نيست، هر چند كه اين‌ها براي ايجاد ترديد نسبت به رشد بي‌پايان كفايت مي‌كنند.



گسترش نامحدود براي دست‌يابي به معيارهاي مادّي هم‌واره برتر زندگي، تنها توانست به بروز تقليد‌وار بدّترين مشخّصه‌هاي جامعة طبقاتي منجر شود. فشار براي افزايشي مداوم در توليد مجموعه‌اي از كالاها كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شود. در ضمن عوارض ديگر موجب تداوم تقسيم‌كاري انعطاف‌ناپذير و تمركز توليد كالا در بنگاه‌هاي بزرگ، و آلودگي مراكز صنعتي مي‌گردد. وان‌گهي از تساوي در توزيع بايد چشم پوشيد. در صورتي كه محدوديّت‌هايي براي مصرف‌كننده وجود نداشته باشد هيچ روش عملي براي ارضاي تمامي تمايلات مصرف‌كننده نسبت به مجموعه‌اي از كالا كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شود، وجود ندارد. در يك اقتصاد سرمايه‌داري مبتني بر بازار كه توليد محصولات جديد تحت فشار مداوم انباشت سرمايه بايد ادامه يابد، عدم تناسب بين عرضه و تمايلات مصرف‌كنندگان به آساني حل مي‌شود: كالاها به دست كساني كه ثروت و درآمد كافي دارند مي‌رسد، نه ندارها. چنين وضعيتي بيش و كم با جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌اي مناسبت دارد كه به ظاهر بر توليد براي مصرف متّكي است، امّا تحت حاكميت اصل رشد بي‌پايان با نرخ‌هاي بالا قرار دارد. اين رشد ايجاب مي‌كند كه سرمايه‌گذاري به شدّت در زمينة ظرفيّت جديد متمركز گردد و در نتيجه محدوديّت‌هايي بر توليد كالاهاي مصرفي تحميل مي‌شود. مجموعه‌اي از كالاهاي مصرفي كه هم‌واره گسترده‌تر مي‌شوند و عرضة آنها الزاماً محدود است، طبعاً به صورت انحصاري گروه‌هاي ممتاز درمي‌آيد و به كساني تعلّق مي‌گيرد كه براي ارضاي تمايلات دروني خود درآمد كافي دارند. در نبود سياست‌هاي اجتماعي معيّني كه محدوديّت‌هايي را براي رشد تعين كند نابرابري در توزيع الزاماً پايدار مي‌شود و تداوم مي‌يابد حتّي اگر تفاوت‌هاي ميان مردم تشديد نشود.



شايد اين همه تأكيد بر لزوم تفكّر دربارة محدوديت‌هايي براي رشد، با توجّه به نياز مبرم به گسترش فوق‌العادة نيروهاي مولّد در جهان سوّم، اگر نه زياده‌روي حدّاقل، عجيب به نظر آيد. ولي، خواه ناخواه تأمّل دربارة‌رشد بلند مدّت از ابتدا به سياست‌گزاري‌ها راه مي‌يابد. اين كه يك جامعه با تفكّر سوسياليستي، چه نوع رشدي را بايد در نظر بگيرد، با آن‌چه بيش از اين دربارة اخلاقيّات، آگاهي، شكل‌بندي‌هاي جديد طبقاتي و دموكراسي معني‌دار گفته شد، ارتباط متقابل بسيار دارد. از همان ابتدا، تصميمات اتّخاذ شده درباره اين‌كه چگونه و به چه منظور جامعه بايد دگرگون شود، تا سالها تأثير عظيمي بر سمت‌گيري توسعة اقتصادي خواهد داشت.



از اين رو، يك سياست اجتماعي كه در جهت نابودي نهايي تفاوت‌هاي ميان مردم، تنظيم شده باشد تأثير قطعي بر زيرساختي كه بايد بنا شود، و انتخاب تكنولوژي و جايگاه صنعت و غيره دارد. بنا براين در يك وضعيّت آرماني نيروهاي مولّدي كه پديد آمده‌اند با مناسبات اجتماعي و سياست‌هايي كه مثلاً بايد و مي‌تواند به ضرورت‌هاي زيست محيطي پاسخ دهد، سازگار خواهند بود. از سوي ديگر، اگر هدف ، به طور ضمني يا آشكار، رسيدن به معيارهاي مصرف كشورهاي پيشرفتة سرمايه‌داري (از جمله ، مثلاً استفاده انبوه از اتومبيل‌هاي شخصي) باشد، پس نوع ديگري از زيرساخت و تكنولوژي و صنعتي كردن مورد نياز خواهد بود. همين كه جامعه‌اي اين راه را در پيش گرفت، مناسبات اجتماعي و نيروهاي مولّدي كه پديد مي‌آيند ادامة همان مسير را تحميل مي‌كنند. گرايش به رشد سريع و بي‌پايان ، بجز در بحران ناشي از تضادهاي داخلي به احتمال زياد پابرجا مي‌ماند.







برنامه يا بازار



علي‌رغم اين پيش‌زمينه، موضوع برنامه در برابر بازار – كه اين روزها چنين شايع است  - مفهوم خاصي به خود مي‌گيرد. اگر چون و چرايي دربارة يك جنبة اين مسأله وجود داشته باشد، اندك است. بازار دست‌كم براي توزيع كالاها و خدمات بين مصرف‌كنندگان ضروري است. به علاوه بازارهاي عمده‌فروشي براي كالاهاي مصرفي و فرآورده‌هاي صنعتي مي‌توانند به عمل‌كرد يك‌نواخت‌تر اقتصاد ياري دهند.



مسالة قطعي، بودن يا نبودن بازار نيست، بل‌كه نوع بازار است بازار تا چه حدّ راهنماي جريان سرمايه‌گذاري است؟ اگر اين بازار به عنوان راه‌نماي تصميم‌گيري‌ها براي سرمايه‌گذاري به حال خود گذاشته شود، پس بايد منطق خودش را دنبال كند. مثلاً اگر انحصارها يا شبه‌انحصارها فروشنده باشند، بازارها عقلانيّت و منطق خود را از دست مي‌دهند. اگر قرار باشد كه بازارها به عنوان راه‌نمايان تصميم‌‌گيري‌ها در سرمايه‌گذاري به كار آيند، رقابت الزامي است. امّا، شركت‌هاي درگير رقابت در معرض خطر ورشكستگي قرار مي‌گيرند. براي اجتناب از خطرات پنهان ورشكستگي، لازم است كه بنيان محكمي براي ايجاد سود برپا كنند. اين امر، در ضمن چيز‌هاي ديگر مستلزم وجود موارد زير است: محكم نگاه‌داشتن مهار دستمزد و ديگر هزينه‌ها، انگيزه‌اي براي خودگستري به منظوركسب تسلّط بيش‌تر بر بخشي از بازارها به عنوان پناه‌گاهي در برابر رقباي طمّاع، اتّكاي فزاينده به بازار‌هاي صادراتي براي فروش محصولات اضافي ناشي از ظرفيّت گسترش يافته. براي حفظ گردش چنين نظامي، بازارهاي سرمايه مورد نياز است، و اين بازارها براي آن‌كه مؤثّر باشند به نقدي‌نگي نياز دارند. به بيان ديگر، دسته‌اي از بورس‌بازان هم‌واره آماده‌اند تا اسناد مالكيّت يا بدهي را بخرند يا بفروشند. لذا لازم است كه چرخ‌هاي بنگاه‌ها و بازارهاي سرمايه با نظام بانكي نيرومندي روغن‌كاري شوند. اين مؤسّسات به نوبة خود براي دفاع از خود بايد اطمينان يابند كه شركت‌هايي كه آنها منابع پولي براي‌شان تامين مي‌كنند، چشم‌اندازهاي خوبي براي سوددهي دارند، از اين گذشته، اگر فقط حمايت در برابر تهديد‌هاي رقابت‌آميز در حوزة مالي مورد نظر باشد، لازم است كه بانكها خود مراقب سود و رشد خود باشند. نتيجة اجتناب‌ناپذير اين است كه ايجاد سود، كار انباشت سرمايه و در نتيجه سرنوشت اقتصاد، تعين تخصيص منابع و توزيع درآمد را هدايت مي‌كنند.



هم‌اين كه بازار، آزاد گذاشته شود، هيچ وضعيّت بينابيني وجود نخواهد داشت.دولت مي‌تواند، و در واقع گاهي بايد براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌هايي كه به مردم آسيب مي‌رسانند (مثلا در مورد مواد خوراكي و داروها) مداخله كند. امّا بيش از هر چيز ديگر ، دولت بايد راه را براي صنعت و بازرگاني هم‌وار سازد و از آن حمايت كند- يعني اگر قرار است كه چنين اقتصاد مبتني بر بازار پديد آيد و فعّال باشد. اقتصادهاي مبتني بر بازار به دليل ماهيّت‌شان به هرج و مرج تمايل دارند و از اين رو تابع افول‌ها و توقف‌هاي دوره‌اي هستند. به اين دليل، لازم است كه دولت در برابر اين‌گونه فروپاشي‌هاي بالقوّه خطرناك محتاط باشد و بخصوص اگر اين فروپاشي‌ها جدّي باشند بايد براي حفظ نظم گام‌هايي بردارد. هر اندازه كه جامعه به اقتصاد مبتني بر بازار بيشتر تكيه كند، بايد بيش‌تر در خدمت اقتصاد بازار باشد. اين يك تئوري بي‌اساس نيست، بل‌كه قضيه‌اي است كه در طول صدها سال عمر اقتصاد مبتني بر بازار تجاري نخستين و اقتصاد سرمايه‌داري صنعتي بارها و بارها ثابت شده است. از سوي ديگر ، اگر قرار است كه اقتصاد در خدمت جامعه باشد - خدمت كردن به منظور رفاه تمام مردم، از بين بردن فقر و توسعه‌نيافتگي و بدبختي‌  توده‌ها - پس برنامه‌ريزي مركزي يك ضرورت مطلق است. به علاوه، بر اين امر نمي‌توان خيلي زياد تاكيد كرد : برنامه‌ريزي ملّي هم به همان اندازه ضروري است و پيش از آن‌كه بقاي كرة زمين به عنوان زيست‌گاهي قابل زندگي براي افراد بشر خيلي دير شود. اين امر ضرورتاً به معناي آن نيست كه جزئيات توليد و توزيع بايد از سوي مقاماتي در مركز ديكته شود. ما از تجربة تلخي كه داشته‌ايم مي‌آموزيم كه برنامه‌ريزي بيش از حدّ بوروكراتيك چگونه مي‌تواند ضدّ بارآوري شود. امّا از اين حقيقت عريان كه منابع محدود هستند، گريزي نيست. براي چگونگي تخصيص منابع بايد انتخاب صورت گيرد. و براي اين كار اساساً دو روش وجود دارد. مي‌توان منابع را از طريق بازار، جايي كه قيمت و سود كار سهميه‌بندي را انجام مي‌دهند، تخصيص داد. روش جايگزين، تخصيص منابع اصلي است به طريقي كه نيازهاي اجتماعي به گونه‌اي شايسته برآورده شود. ضرورت برنامه‌ريزي مركزي در ايالات متّحده در طول جنگ جهاني دوم كه اولويّت‌هاي ملّي روشن و واضح بود (مثل توليد هواپيما‌هاي نظامي در برابر اتومبيل‌هاي شخصي، تانك‌ها در برابر يخچال‌هاي خانگي ، سربازخانه‌ها در برابر خانه‌هاي شخصي)، ثابت شد. برنامه‌ريزي مركزي تنها روشي بود كه با آن معجزه‌اي صنعتي به انجام رسيد. به طور خلاصه، سفارش تجهيزات جنگي، تسهيلات حمل و نقل، مواد غذايي، پوشاك و ساختمان‌سازي براي نيروهاي نظامي در حال جنگ در دو قاره، تدارك ديده شد. در نتيجه، مقامات واشنگتن ديكته مي‌كردند كه چه بايد توليد كرد و چه نبايد توليد كرد (البتّه نه در مورد همة جزئيات، بل‌كه با هدايت به‌موقع براي اطمينان از اين‌كه فوري‌ترين اولويّت‌ها برآورده مي‌شود)، چه نوع ظرفيت توليدي جديد بايد بنا شود و توليد ناكافي فلزّات، ملزومات صنعني، ماشين‌آلات فلزكاري و غيره چگونه توزيع گردد.



يكي از غم‌انگيزترين تصوّرات غلط ، در اين روزها از هم‌سان دانستن روش شوروي با برنامه‌ريزي ملّي ناشي مي‌شود. از اين رو شكست‌هاي برنامه ‌ريزي سبك شوروي براي اثبات اين‌كه برنامه‌ريزي ملّي مجبور به شكست است، به كار گرفته مي‌شود. امّا هيچ دليل معتبري وجود ندارد تا بپذيريم كه مدل شوروي تنها مدل ممكن است. اين نظامي است كه در شرايط تاريخي معيّن پديد آمد. در هر حال، لازم است كه براي پرهيز از تكرار آن اشتباهات، شكست‌هايش به طور كامل بررسي شوند. به عقيدة من ، بررسي انتقادي اين تجربة مهم، بيش‌تر مستلزم توجّه به تدابير و سياست‌هاي اجتماعي است نه فنّ برنامه‌ريزي، چرا كه نقض از آنهاست هم‌چنان كه ممكن است در فنّ برنامه‌ريزي هم نقايصي وجود داشته باشد.







ملّتي سوسياليست در ميان اقتصاد جهان سرمايه‌داري



تاكنون بايد روشن شده باشد كه بحث پيشين، خلاصه‌اي است از برخي از حادّترين مسائل همه، به ويژه دخالت مستقيم و غير مستقيم قدرت‌هاي امپرياليستي و لزوم ثبات نظامي. اگر بخواهيم با اين خلاصه بحث را ادامه دهيم، به اعتقاد من از مجموع مسائل و مشكلات پيشين چنين نتبجه‌گيري مي‌شود كه جامعه‌اي با تمايل چرخش به سوي سوسياليسم - با آن جوامعي كه با روش‌هايي ديگر مي‌خواهند بر موانع ايجاد شده به وسيلة استعمار و استعمار نو غلبه يابند - در ميان جهاني سرمايه‌داري، بايد در جهت گزينشي خارج از شبكة بين‌المللي بازرگاني و دارايي سرمايه‌داري فعاليّت كنند. اين‌كه اين جامعه با چه سرعتي مي‌تواند چنين كند و تا كجا مي‌تواند در آن جهت پيش رود، به ملاحظات عملي بسيار بستگي دارد. اين موضوع به هيچ وجه به معناي خودكفايي كامل نيست. امّا اين اصل اساسي بايد روشن شده باشد كه هر چه بيش‌تر يك اقتصاد (سوسياليستي يا غير آن) بخشي از آن شبكه باشد، بيش‌تر به آن وابسته مي‌شود و اقتصاد داخلي آن بايد با نظام جهاني قيمت‌ها، الزامات مالية بين‌المللي ( شامل نظم تحميلي صندوق بين‌المللي پول )،و چرخة بازرگاني سرمايه‌داري، بيش‌تر هم‌آهنگ شود. نتيجة اساسي اين امر آن است كه محدوديّت‌هاي بازار جهاني، در جامعه‌اي سوسياليستي (يا در شكل‌بندي‌هاي اجتماعي جانشين كه در صدد كنترل سرنوشت خودشان هستند) به جريان غالب تبديل مي‌شوند. اقتصاد برنامه‌اي كه با سر وارد شبكة بين‌المللي بازرگاني و مالية جهاني مي‌شوند، در مي‌يابند كه كنترل سرنوشت خودشان را به نحو فزاينده‌اي از دست مي‌دهند. طولي نمي‌كشد كه برنامه‌ريزي، كارايي خود را از دست مي‌دهد، و به كشتي بدون سكّان‌داري تبديل مي‌شود كه بر آب رها شده است.



دليلي كه معمولاً براي نياز به شركت فعّالانه در بازرگاني جهاني آورده مي‌شود، دست پيدا كردن به جديدترين تكنولوژي است اين دليل را فضايي رازآميز دربارة خواصّ جادويي علم و تكنولوژي جديد احاطه كرده است. گويي اين‌ها كليد‌هاي غلبه بر عقب‌ماندگي هستند. امّا اين طفره رفتن از مسائل اساسي‌تري است كه پيش‌تر مطرح شد: چه نوع سوسياليسم؟ و براي چه هدفي؟ آيا قرار است براي تمام مردم، با اين هدف كه برآوردن نيازهاي محروم‌ترين آنها در اولويّت باشد، حدّاكثر رفاه تامين شود؟ در اين صورت، اختصاص منابع كم‌ياب به جديدترين تكنولوژي شايد اسراف باشد. بلي، اگر آنچه در پي آنند، رساندن جديدترين اختراعات و ابداعات غرب به بخش ممتاز جمعيت باشد، پس با سر فرورفتن  در مشاركتي دائم‌التزايد در اقتصاد بين‌المللي قابل فهم است. امّا اگر هدف برآوردن نياز‌هاي تمام مردم به غذاي مناسب، مسكن، آب پاكيزه، بهداشت صحيح، توليد بسيار گستردة مواد غذايي،حفظ سلامت، آموزش و پرورش، فرصت‌هاي فرهنگي و مانند آن باشد، در جديدترين تكنولوژي غرب چيز چنداني وجود ندارد كه درخور مشاركتي قابل توجّه باشد. آن‌چه در تكنولوزي غربي براي بهبود روش زندگي توده‌ها مفيد و مناسب است، وسيعاً شناخته شده و به سختي بر كسي پوشيده است و با روش معمول بازرگاني تحت نظارت، دست‌يافتني است. بازنگري انتقادي تجربة شوروي از ديدگاه ماركسيستي و سوسياليستي مي‌تواند دربارة اين پرسش، چنان كه دربارة ديگر پرسش‌هايي كه مطرح شده‌اند، درس‌هاي مهمّي به ما مي‌آموزد.

  1. شبکه امپراتورانه ایالات متحد و « جنگ علیه تروریسم» !

زیر مجموعه ها

مقالات