جنبشهای اجتماعی
- توضیحات
- نوشته شده توسط Administrator
- دسته: فلسطین
مصاحبه با مژگان نوی- رئیس هیئت مدیره مرکز اطلاعات برای حقوق بشر در مناطق اشغالی - بتسیلم[1]
- توضیحات
- نوشته شده توسط Administrator
- دسته: فلسطین
چرا باید پلیس در تشییع جنازه شیرین ابوعاقله حضور داشته باشد؟
نویسنده: گیدئون لوی
[همان‌طور که می‌دانید در گیرودار مراسم تشییع جنازه خبرنگار شجاع فلسطینی، شیرین ابوعاقله جهانیان با ناباوری شاهد وحشیگری بی‌حدوحصر پلیس اسرائیل بودند. این امر از مرز درگیری‌های رایج بر سر قضیه فلسطین فراتر رفته و در خود جناح‌های اسرائیلی نیز تشنجاتی برانگیخت.
متنی که در زیر می‌خوانید عکس‌العمل گیدئون لوی نویسنده و روزنامه‌نگار اسرائیلی، به این رفتار پلیس و حاوی هشدار او به کل جامعه اسرائیل در ارتباط با آزادی‌های "دمکراتیک" خود آنهاست. چیزی که باز به گفته خودش ده‌ها سال است فلسطینی‌ها با گوشت و پوست خود آن را در کل سرزمین فلسطین تاریخی احساس کرده و می‌کنند.]
این جمعه شب هیچ فرد اسرائیلی نباید راحت بخوابد زیرا پلیس ما چیزی از "سربازان توفان" [نیروهای ضربتی آلمان نازی] کم ندارد. فلسطینی‌ها مدت‌هاست که این موضوع را می‌دانند، اما اسرائیلی‌ها هم باید این را دریابند که پلیس اسرائیل دیگر هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
چه پلیس با یونیفورم آبی و چه پلیس مرزی با یونیفورم سبز به عمیق‌ترین و ثقیل‌ترین مفهوم کلمه به "سربازان توفان" تبدیل شده‌اند. برای توصیف آنها هیچ کلام دیگری وجود ندارد. هر شهروند کشوری که نیروی پلیس آن چنین است میبایست نه تنها نگران باشد بلکه از این موضوع وحشت کند. این امر مدت‌هاست که دیگر برای فلسطینی‌ها نگران کننده نیست. آنها به آن عادت کرده و با خود زخم‌هایی از آن را حمل می‌کنند. حال اسرائیلی‌ها نیز باید مضطرب و دلواپس باشند.
هرکس که با چنین درجه‌ای از وحشیگری به مراسم تشییع جنازه یک قهرمان محبوب این سرزمین حمله کند، در شرایط دیگر نیز همین رفتار را خواهد داشت؛ چه دو روز پیش در مراسم تشییع جنازه یک فلسطینی باشد چه فردا در تظاهراتی در اسرائیل یا در مراکز رای‌گیری.
این درست است که آنچه باعث حمله نیروهای پلیس "سربازان توفان" به فلسطینی‌ها می‌شود، قدرت‌طلبی و نژادپرستی است و این احساس که عرب‌ها انسان نیستند. اما این سُر خوردن در این سراشیب لغزنده را نمی‌توان متوقف کرد. زمانی که هیچ حد و مانعی وجود نداشته باشد یا کسی نباشد که این حرکت را متوقف کند – که می‌دانیم چنین کسی نیست - همه چیز خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود گسسته شده و از بین خواهد رفت. تا هم‌اکنون مهاجرین اتیوپی، ارتدوکس‌های افراطی و فعالان جنبش صلح طعم این رفتار را چشیده‌اند. این حملات به زودی به باشگاه‌ها و انجمن‌ها، کنسرت‌ها و خانه و کاشانه هر کس گسترش خواهد یافت.
پلیس اسرائیل یک وزیر مسئول دارد، اما عمر بارلوف، وزیر امنیت عمومی تنها عکس‌العملی که اجباراً در آخر هفته از خود نشان داد، این بود که اوفر کاسیف از "لیست مشترک" نمایندگان مجلس را توبیخ و سرزنش کند که چرا یک سیلی بی‌جا به مامور پلیسی که راه او را مسدود کرده بود زده و چند ناسزا نثارش کرده است. اگر این وزیر امنیت عمومی‌ست و این حزب او یعنی حزب کارگر است، همان بهتر که ایتامار بن‌گویر، نماینده کاهانیست[1]، این نقش را به‌عهده بگیرد. اوضاع خیلی بدتر از این که نمی‌شود، حداقل حضور بن‌گویر مخالفت‌هایی برمی‌انگیزد.
جمعه شب، دولت به‌اصطلاح تغییر، دولتی ناکارآمد و بی تفاوت، کاری کرد که برخی با افسوس از دولت قبلی یاد کنند.
واقعاً ممکن نبود اتفاقی بدتر از هجوم وحشیانه و باتوم‌زدن به کسانی که تابوت یک روزنامه‌نگار محترم را حمل می‌کردند رخ‌دهد، آن هم در جریان یک رویداد ملی. درواقع این که پلیس این کار را در برابر دوربین‌های رسانه‌های جهانی انجام داد، نشانگر آن است که این تنها زبانی‌ست که پلیس می‌داند و حتی از آن شرم هم ندارد. برای لحظه‌ای این پلیس‌های اوباش را فراموش کنید که در لحظات سوگواری ضعیفان آنها را به چالش گرفته و قهرمان هستند. اما فرماندهان آنها چطور؟ بالاخره افسران ارشد نیز در این "جشن یورش" مشمئزکننده شرکت داشته‌اند. آن‌طور که برخی افراد مقدس‌نما ادعا کردند این صرفاً یک "فاجعه تصویری" نبود بلکه یک فاجعه عظیم، یک فاجعه اخلاقی و سیاسی بود. با وجود چنین نیروی پلیسی در پایتخت، ما فاقد یک دموکراسی هستیم.
از ابتدا نیروهای پلیس نباید در تشییع جنازه حضور پیدا می‌کردند. جناب وزیر میبایست به آنها در این مورد دستورات لازم را می‌داد و رئیس پلیس موظف به اجرای آن بود، اما رئیس پلیس، کوبی شبتای دوباره خود را در نقش یکی از فرماندهان پلیس مرزی یافت، یعنی نیرویی اشغالگر، بیمار و خشن که به افرادش اجازه می‌دهد با هر وحشیگری که صلاح می‌دانند عمل کنند. آنها از پیش با نیروهای کمکی به آنجا آمده بودند تا بتوانند دقیقاً کاری را که انجام دادند، انجام دهند. چرا در مراسم تشییع جنازه به نیروهای کمکی نیاز است؟ اصلاً چرا باید پلیس آنجا باشد؟ بارلوف باید از قبل مانع آن می‌شد، یا حداقل زمانی که فاجعه در حال شکل‌گیری بود، جلوی آن را می‌گرفت. اما بارلوف غایب است و این عملکرد وحشیانه انتخاب رئیس پلیس بود.
اگر به فلسطینی‌ها حتی فقط برای یک لحظه، اجازه داده می‌شد تا به‌عنوان مردمی آزاد برای قهرمان خود در شهرشان عزاداری کنند هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. شیرین فردی بود که ظاهراً ارتش اسرائیل او را کشته بود، همان‌گونه که در گذشته نیز روزنامه‌نگاران دیگری را کشته بودند. آیا این نکته شایسته توجه نیست که هیچ خبرنگار اسرائیلی، هرگز توسط فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی کشته نشده است؟
بعد از این تشییع جنازه شرم‌آور، دیگر مهم نیست چه کسی به شیرین ابوعاقله شلیک کرده است. شاید شما او را کشته باشید؟ حداقل کاری که از شما برمی‌آمد این بود که اجازه دهید دوستارانش در آخرین سفر او را همراهی کنند. اما نه! همان‌طور که ایمن محیل‌الدین گزارشگر MSNBC اشاره کرد، اسرائیل نه تنها به فلسطینی‌ها اجازه نمی‌دهد که به‌عنوان فلسطینی زندگی کنند، بلکه حتی به آنها اجازه نمی‌دهد که به‌عنوان فلسطینی بمیرند. درواقع، به آنها اجازه داده نمی‌شود که به‌عنوان یک انسان بمیرند. اجساد آنها را می‌ربایند و مبادله می‌کنند و اکنون پلیس تابوت‌ها را از روی شانه‌های افرادی که آنها را حمل می‌کنند، به زیر می‌کشد. شما نمی‌توانستید عملی از این بیمارگونه‌تر داشته باشید.
"سربازان توفان" یک اصطلاح تحقیر‌آمیز برای نیروهای اشغالگر ظالم است. نیروی پلیس اسرائیل به سربازان توفان تبدیل خواهد شد. به زودی به محله شما هم می‌آیند.
ترجمه برای سایت اندیشه و پیکار
2022-ماه می-15
[1] جریان راست افراطی مذهبی
- توضیحات
- نوشته شده توسط Administrator
- دسته: فلسطین
چرا باید پلیس در تشییع جنازه شیرین ابوعاقله حضور داشته باشد؟
15 می 2022
- توضیحات
- نوشته شده توسط Administrator
- دسته: فلسطین
فلسطین
در شرایطی که تمام اذهان عمومی در سطح جهان درگیر جنگ اوکرائین است، اسرائیل از این وضعیت سوءاستفاده کرده و همچنان سیاست سرکوب وحشیانه خلق فلسطین را دنبال می‌کند.
در "مسافریطا" چه می‌گذرد؟
"مسافریطا" یک ناحیه روستایی‌ست در کرانه باختری اشغالی، در منطقه تپه‌های الخلیل جنوبی که در "بخشC" [1] واقع شده و به‌طور کامل تحت کنترل نظامی و اداری اسرائیل قرار دارد. در آنجا بیش از ۲۰ دهکده و آبادی فلسطینی وجود دارد که ترکیبی‌ست از خانه‌هایی که در غارهای باستانی و در صخره‌ها تعبیه شده و خانه‌های جدیدتری که در دهه‌های اخیر ساخته شده‌اند.
در ۱۵ مارس، دادگاه عالی اسرائیل جلسه مهمی برگزار کرد که تصمیمات آن می‌تواند سرنوشت کل این منطقه و اهالی آن را دگرگون سازد. بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی ساکن در آنچه اسرائیل "میدان تیر ۹۱۸" می‌نامد، باید خانه‌های خود را ترک کنند. این یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌هایی‌ست که از ۱۹۶۷ تا به امروز بر سر فلسطینی‌ها می‌آید و هدفش چیزی جز "پاکسازی قومی" این منطقه نیست.
با صدور حکم اخراج اهالی این منطقه، دادگاه عالی اسرائیل درواقع نوعی پیشینه قانونی ایجاد می‌کند که دیگر مراجع حقوقی می‌توانند در آینده به آن ارجاع داده و اهالی هر منطقه‌ای را که برایشان به‌لحاظ نظامی مفید باشد از سکنه فلسطینی خالی کنند. این حکم، رویه قضایی جدیدی در منابع حقوق وارد می‌کند.
از دهه هفتاد تا کنون اسرائیل حدود سی درصد از کرانه باختری را تحت همین عنوان اشغال کرده و به‌هیچ‌وجه حضور غیرنظامیان را در این مناطق تحمل نمی‌کند.
بیش از ۶۲۰۰ فلسطینی در نزدیک به ۴۰ آبادی و دهکده از جمله "مسافریطا" سکونت داشته که عمدتا به گله‌داری مشغولند. بسیاری از این روستاییان فلسطینی از سال‌ها قبل از "نظامی شدن" این مناطق در آنجا زندگی می‌کرده‌اند.
مقامات اسرائیلی به این بهانه که آنها برای احداث محل سکونت و زیستگاه خود مجوز ساختمانی ندارند آنها را محکوم کرده‌اند که منازل‌شان تخریب شده و معیشت کشاورزی‌شان از میان برود؛ اما همه می‌دانند که اخذ مجوز با توجه به موانع بیشمار اداری برای فلسطینی‌ها غیرممکن است. تاکنون هم بارها و بارها پیش آمده که خانواده‌های فلسطینی برای دوره‌های کوتاه‌مدت مجبور به نقل‌مکان شده‌اند تا فضا را برای آموزش نظامی باز بگذارند.
"میدان تیر ۹۱۸" چیست؟
در اوایل دهه ۱۹۸۰، اسرائیل منطقه آموزش نظامی جدیدی را در ناحیه "مسافریطا" به وسعت ۳۰۰۰ هکتار تعیین کرد که در آن چندین روستای فلسطینی وجود دارد ازجمله جینبه، المیرکز، الحلاوه، حلات، دبعه، الفخیط، الطبان، المجز، عصفای، میغیرالعابید، مفاگاره، طوبی و سروره.
تصمیم واگذاری این سرزمین‌ها به ارتش، توسط آریل شارون وزیر کشاورزی وقت با قصد تخلیه سریع آبادی‌‌های فلسطینی اتخاذ شد. در جلسه "کمیته وزیران امور شهرک‌سازی" در ژوئیه ۱۹۸۱، شارون که بعدها نخست وزیر اسرائیل شد استدلال کرد که به‌دلیل "گسترش حضور روستاییان عرب در این تپه‌ها"، اسرائیل باید مناطق مربوط به آموزش نظامی را گسترش دهد تا این زمین‌های حیاتی را تحت کنترل خود حفظ کند[2].
چندین سال پس از اعلام ایجاد مناطق نظامی، تا ۱۹۸۱ زندگی ساکنان فلسطینی "مسافریطا" تغییر چندانی نکرده بود. در سال ۱۹۹۹، ارتش اسرائیل حدود ۷۰۰ نفر از ساکنان این منطقه را به این دلیل که "به‌طور غیرقانونی در منطقه تیراندازی زندگی می‌کنند" و ساکنان دائمی این منطقه نیستند، اخراج کرد. در پاسخ به درخواست انجمن حقوق مدنی در اسرائیل (ACRI)، دادگاه عالی دستور موقتی را صادر کرد که بر اساس آن ساکنان منطقه، اجازه بازگشت به روستاهای خود را تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه حفظ کنند.
جلسات متعددی تا صدور حکم نهایی برگزار شد و دولت موضع خود را جهت اخراج ساکنان فلسطینی حفظ کرد و به این استدلال ادامه داد که آنها در زمان اعلام ایجاد مناطق نظامی، ساکنان دائمی منطقه نبوده و بنابراین هیچ حقی بر این سرزمین‌ها ندارند.
دولت در برابر مقاومت مردم و نهادهای بشردوستانه باوجود تلاش‌های مستمر خود برای بیرون راندن اهالی از این مناطق، وادار به برخی عقب‌نشینی‌های موضعی شد، مثلاً به روستاییان اجازه داد در تعطیلات آخر هفته، تعطیلات یهودیان و مجموعا دو ماه در سال در این مناطق حضور داشته باشند. ساکنان طبعا این پیشنهادها را رد کرده و می‌گویند که این امر توانایی آنها را برای امرار معاش از طریق کشاورزی و گله‌داری بسیار محدود می‌کند و تأمین معیشت برای آنها غیرممکن خواهد بود.
دولت اسرائیل همواره مدعی شده که یکی از دلایل نیاز او به زمین‌های "مسافریطا"، آموزش سربازان برای جنگ‌ها‌ی احتمالی است، اما حقوق بین‌الملل تصریح می‌کند که استفاده نظامی از اراضی اشغالی تنها می‌تواند برای نیازهای مستقیم مدیریت یا امنیت خود سرزمین اشغالی عملی شود.
ذکر این نکته ضروری‌ست که اسرائیل به‌طور کامل از نقض قوانین بین‌المللی در این زمینه آگاه است. میر شمگر در سال ۱۹۶۷، به‌عنوان دادستان ارشد نظامی، نوشت که اخراج فلسطینی‌ها از خانه‌های‌شان برای ایجاد مناطق تیراندازی براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.
ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو که اسرائیل یکی از امضا کنندگان آن است، انتقال و جابجایی اجباری غیرنظامیان از سرزمین‌های اشغالی را به صراحت ممنوع می‌کند، مگر در مواردی که دلایل ضروری نظامی آن را ایجاب کرده باشد.
روابط بین شهرکنشینان یهودی و اهالی فلسطینی منطقه مدام در تشنج بوده و ساکنان "مسافریطا" مدت‌هاست که قربانی تجاوز و خشونت شهرکنشینان هستند.
فلسطینی‌های ساکن در "مسافریطا" تشدید حملات شهرکنشینان را چنین توصیف می‌کنند: تهاجمات و اعمال خرابکارانه به‌طور مرتب هنگام هجوم شهرکنشینان به روستاهای فلسطینی رخ می‌دهد، به‌عنوان مثال، در ۱ ژوئن ۲۰۲۱، شهرک نشینان برای آزار یک خانواده فلسطینی در طوبی، حاصل یک سال یونجه آنها را سوزاندند. در بسیاری موارد شهرکنشینان ماسک‌دار "پوگروم‌وار" به روستاییان حمله می‌کنند و حتی گوسفندان را با اسلحه یا قمه سلاخی می‌کنند و با هجوم وحشیانه به درون روستا‌ها جو رعب و وحشت به‌وجود می‌آورند. تمامی این وقایع در حضور ارتش اشغالگر و تحت حمایت نظامیان انجام می‌گیرد. محدودیت‌های رفت و آمد روزانه برای فلسطینی‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه و نژادپرستانه در "مسافریطا" همچنان امنیت فلسطینی‌ها را به خطر انداخته، فقر آنها را تشدید کرده و آنها را هرچه بیشتر به کمک‌های بشردوستانه وابسته می‌کند. به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، مقامات اسرائیل از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۲۱۷ ساختمان فلسطینی را در منطقه نظامی ۹۱۸ تخریب یا مصادره کرده و ۶۰۸ فلسطینی را آواره ساخته‌اند [رجوع شود به زیرنویس شماره یک].
طبق گزارش سازمان ملل، اسرائیل نزدیک به ۳۰ درصد از منطقه C در کرانه باختری اشغالی را به‌عنوان "مناطق شلیک" تعیین کرده است [رجوع شود به زیرنویس شماره یک]. حداقل ۳۸ دهکده و روستای فلسطینی در این مناطق قرار دارد. بسیاری از این آبادی‌ها چندین دهه قبل از تعیین منطقه نظامی و حتی قبل از اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در این محدوده زندگی می‌کردند.
دادگاه عالی اسرائیل نهایتا در ماه مارس ۲۰۲۲ در یک حکم نهایی، بر این پاکسازی قومی جامه‌ای "قانونی" پوشاند
پس مشاهده می‌کنیم که سیاست آپارتاید توسط اسرائیل همان‌طور که در آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده است نه امری نوظهور بلکه از بدو تاسیس اسرائیل به‌طور دائم و روزمره بر فلسطینی‌ها اعمال می‌شود. اسرائیل همیشه تلاش دارد که پاکسازی قومی را در خفا انجام داده و دنیا را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد. در‌عین‌حال با توسل به "سراب" مذاکرات، مانع از آن شود که تغییری در شرایط موجود پیش آید.
در چنین شرایطی وظیفه عاجل ما در همبستگی با مبارزات خلق فلسطین که از ۷۴ سال پیش آغاز شده و همچنان جریان دارد، نمی‌تواند چیزی جز انعکاس این مبارزات و افشای همه جانبه آپارتاید اسرائیل باشد. حق تعیین سرنوشت این خلق را به‌طور وقفه‌ناپذیر فریاد زنیم!
سامان احمدزاده
۹ آوریل ۲۰۲۲
[1] پس از به امضا رسیدن پیمان اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵ سرزمین‌های ساحل غربی به سه بخش تقسیم شدند:
بخش A که ۱۸ درصد ساحل غربی را دربرمی‌گیرد و به‌طور کامل تحت کنترل مقامات فلسطینی می‌باشد؛
بخش B که شامل ۲۲ درصد ساحل غربی می‌شود و به‌لحاظ اداری تحت کنترل مقامات فلسطینی و از نظر نظامی تحت کنترل اسرائیل قرار دارد؛
بخش C که ۶۰ درصد باقیمانده را شامل می‌شود و به‌طور کامل تحت کنترل اسرائیل می‌باشد و باید یادآور شد که حضور فلسطینی‌ها در ۷۰ درصد این بخش کاملا ممنوع است.
[2] https://www.nrc.no/news/2022/may/dangerous-israel-high-court-of-justice-decision-permits-forcible-transfer-of-palestinians-in-masafer-yatta
- توضیحات
- نوشته شده توسط Administrator
- دسته: فلسطین
حقوق بین الملل
«عفو بین‌الملل» به بررسی و تشریح آپارتایدِ اسرائیل پرداخت
ژان استِرن
برگردان: بهروز عارفی
اوریان 21، اول فوریه 2022
عفو بین‌الملل، که سازمانی برای دفاع از حقوق انسانی است بر نظام بی رحمی می‌تازد که در اسرائیل، در سرزمین‌های اشغالی و غزه بر اهالی فلسطینی یا آوارگان اِعمال سلطه می‌کند. این نقطه‌عطف بزرگی برای عفو بین‌الملل است که خواهان ارجاع این پرونده به دیوان جنائی بین‌المللی شده تا مورد دادرسی این مقام قضایی قرار گیرد. این امر ضربه‌ای سخت بر حکومت اسرائیل نیز محسوب می‌گردد. در زیر به این گزارش می‌پردازیم:
نخستین لرزه هنگامی رخ داد که در سال ۲۰۲۰ سازمان حقوق‌دانان اسرائیلیِ «یِش دیم» برای توصیف سیستمی که خود را دموکراتیک می‌خواند و تا آن زمان از زیر ذره‌بین تحلیل‌های سیاسی واقع‌بینانه در امان مانده بود، از واژه «آپارتاید» استفاده کرد. یک سازمان غیردولتی دیگر اسرائیلی، بت سِلِم به یمن نزدیکی با سازمان مزبور، در ژانویه ۲۰۲۱ بر این واقعیت تاکید بیشتری کرد و با این ارزیابی که زمان گفتن حقیقت فرارسیده است اعلام کرد: «باید به آپارتاید از کرانه‌های رود اردن تا مدیترانه "نه!" گفت. از همان اوریل ۲۰۲۱، «دیده‌بان حقوق بشر» از این دو سازمان غیردولتی پیروی کرد. اما، این سازمان فقط در مورد سرزمین های اشغالی و غزه به آپارتاید اشاره داشت و تبعیض‌های ویژه‌ی فلسطینیان اسرائیلی را از آن متمایز می‌کرد. گزارشی که عفو بین‌الملل در روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد بسیار فراتر از آن میرود و از واژه‌ی آپارتاید در مورد همه‌ی فلسطینی‌ها صرف‌نظر از محل اقامت و وضعیت آنان استفاده می‌کند.
برای نخستین بار، عفو بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مدافع حقوق انسانی و نیز یکی از محتاط‌ترینِ آنها در گزینش واژه‌ها برای توصیفِ اوضاع، در گزارشی که حتما سروصدا خواهد کرد و روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر شد، معتقد است که «آپارتایدِ اسرائیل علیه جماعت فلسطینی، نظام سلطه‌گری ستمگرانه‌ای بوده و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود». این بیانیه جنبه تاریخی خواهد داشت چرا که بدون تمایز، اوضاع زنان و مردان فلسطینی را بررسی می‌کند «که در اسرائیل و نیز سرزمین‌های اشغالی فلسطین زندگی می‌کنند و نیز شامل وضعیت پناهندگانی می‌شود که به کشورهای دیگر انتقال داده شده‌اند.»
امتناع ازتکه‌تکه کردن فلسطینی‌ها و رد این نکته که گویا منافع آنان برحسبِ محل سکونت‌شان در نهایت دستخوش تغییر می‌شد، یک انقلاب چشمگیر در زبان ارتباطات انسان‌دوستانه-دیپلماتیک بین‌المللی بشمار میرود. این موضع و نحوه برخورد از استدلال‌های درازمدتِ شماری از فلسطینیان (و بسیاری دیگر) در مورد وحدت خلقی که در اثر ایجاد دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ پاره‌‌پاره شده الهام می‌گیرد.
شروع دوباره از نو
این سند فشرده، ستم اسرائیل بر فلسطینی‌ها و ساز و کار آن را توضیح می‌دهد. گزارش عفو بین‌الملل حاصل کاری طولانی است که ده ها گفتگو، تحلیل و بررسی صدها سند را شامل می‌شود و عمدتاً در مورد مقطع زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، نتیجه‌ی ماه‌ها تلاش کاملاٌ محرمانه است: این گزارش حامل دگرگونی سیاسی با‌اهمیتی است. این سند همچنین دارای میزان قابل ملاحظه‌ای اطلاعات درباره واقعیت زندگی فلسطینان است، چه در غزه و کرانه باختری و چه در بیت‌المقدس و حیفا... و اغلب برای درک بهتر ریشه‌های سیاستی که در سال‌های اخیر، از سوی چندین مورخ با تبا‌رها و اصالت‌های گوناگون، تداوم آن به روشنی توضیح داده شده است، به منشاء‌های آن باز‌می‌گردد. در این مورد نیز، عفو بین الملل تصفیه‌حساب کرده و از آغاز شروع می‌کند.
در بهار ۲۰۱۶، یولی نواک، مدیرکل یک سازمان متعلق به نظامیان اسبق ارتش اسرائیل به نام «سکوت را بشکنیم» که شهادت‌های مربوط به بدرفتاری و قساوت نظامیان اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی را جمع آوری می‌کند (۱)، به‌عنوان هشدار به من می گفت: «درست برخلاف آنچه تصورش را داشتند، رخ می‌دهد». از سوی دیگر، پژوهشگران عفو بین‌الملل از گزارش‌های «سکوت را بشکنیم» و نیز سازمان‌های غیردولتی دیگر (ان جی او) اسرائیلی و فلسطینی در بررسی خود استفاده کردند. سرانجام این گزارش‌ها بازتابی را یافتند که شایسته‌شان بود.
آنچه رخ می‌دهد، خیلی ساده این است که soft power قدرت نرم اسرائیلی (و متحدان متعدد آن از هر قماشی و از هر قاره‌ای، از لوس‌آنجلس تا دوبی) در خفه کردن صداهای مخالف، ابتدا در فلسطین و همچنین در اسرائیل، نزد یهودیان و نیز عرب‌ها شکست خورد. برعکس، زبان‌ها دوباره به حرف آمده‌اند. با این اقدام بسیار قاطع عفو بین‌الملل، استفاده از واژه‌ی آپارتاید درباره اسرائیل دیگر با بمباران فشرده‌ی مخالفین مواجه نخواهد شد، گرچه نباید دچار توهم شد، از جمله در فرانسه. با این همه، این جهشی بزرگ به جلو است که عفو بین‌الملل در سطح جهانی عرضه می‌کند.
جنایتی علیه بشریت
گزارش ۲۱۱ صفحه‌ایِ فشرده عفو بین‌الملل به بررسی بازداشت‌های اداری، ضبط زمین‌ها و ساختمان‌ها، قتل‌های غیرقانونی، انتقال‌های اجباری، محدود کردن رفت‌و‌آمدها، جلوگیری و ایجاد موانع در تعلیم‌و‌تربیت پرداخته و آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند. این گزارش بر شمار زیادی از اسناد، در مکان‌های مختلف کشور، در دره رود اردن و غزه تکیه می‌کند. این گزارش مجموعه‌ای غنی از اطلاعات را گرد‌آورده که امکان می‌دهد تا سازمان بتواند از نظامی که اسرائیل برپا کرده، ارزیابی دقیقی ارائه دهد. هدف این است که تا جای ممکن«عوامل سازنده» یک سیستم آپارتاید از نقطه‌نظر حقوق بین‌الملل کاملا شناسائی شود. از نگاه عفو بین‌الملل، «این سیستم با تخلف‌ها و تجاوزاتی تداوم یافته که بنابر منشور رم و کنوانسیون درباره آپارتاید، مصداق جنایت علیه بشریت شمرده می‌شوند». آنیِس کالامار، که از سال ۲۰۲۱ دبیرکل جدید این سازمان دفاع از حقوق انسانی است، تأکید می‌کند:
«گزارش ما گستره‌ی واقعی رژیم آپارتاید اسرائیل را برملا می‌سازد. چه در نوار غزه، در بیت المقدس، در الخلیل (هبرون)، چه در اسرائیل، با جماعت فلسطینی مثل یک گروه نژادی پست‌تر رفتار می‌شود و آنان به‌طور منظم از حقوق خود محرومند. عفو بین‌الملل «از دیوان جنایی بین‌الملللی تقاضا دارد تا در چارچوب بررسی کنونی‌اش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، مصادیق جنایت آپارتاید را در نظر گیرد و از همه دولت‌ها می‌خواهد که با تکیه برقواعد جهانشمولْ افرادِ متهم به جنایت آپارتاید را به دادگاه بکشانند.»
نظامی که از سال ۱۹۴۸ برقرار است
در گزارش عفو بین‌الملل، جزئیات «سیستم آپارتاید» توضیح داده شده و شایسته است که بخشی از آن را بیاوریم:
«سیستم آپارتاید با تأسیس اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸ به وجود آمد و حکومت‌های اسرائیل، صرف‌نظر از گرایش حزب حاکم، یکی پس از دیگری، در طول ده‌ها سال آن را در سراسر سرزمین‌های زیر کنترل خود ایجاد و حفظ کردند. اسرائیل گروه‌‌های مختلفی از فلسطینی‌ها را واداشته تا از مجموعه‌های متفاوتی از قوانین، سیاست‌ها، عملکردهای تبعیض‌آمیز و طرد و اخراج‌ها آنهم در برهه‌های زمانی متفاوت تبعیت کنند؛ این کار پاسخ به تسخیر سرزمین‌هایی بود که ابتدا در سال ۱۹۴۸ و سپس در ۱۹۶۷ به انجام رسید، یعنی زمانی که اسرائیل بیت المقدس شرقی را الحاق کرده و بقیه کرانه باختری رود اردن و غزه را به اشغال در‌آورد. در درازنای دهه‌ها، ملاحظات مربوط به آمار جمعیتی و مباحث ژئوپولیتیکیِ اسرائیل سیاست‌های مربوط به فلسطینی‌ها را در هر کدام از این سرزمین‌ها شکل و قالب داده است. »
«هرچند که سیستم آپارتایدِ اسرائیل در ناحیه‌های تحت کنترل واقعی آن در شکل‌های گوناگونی ظاهرمی‌شود، هدف همیشگی و یکسان اسرائیل اِعمال ستم و سلطه بر فلسطینیان به سود اسرائیلیان یهودی بوده که بر طبق حقوق مدنی اسرائیل هر کجا که سکونت داشته باشند، ممتاز شمرده می‌شوند. این سیستم برای حفظ اکثریت قاطع یهودیان طرح‌ریزی شده است تا آنها بتوانند حداکثر استفاده و دسترسی به سرزمین‌ها و زمین‌های غصب‌شده یا زیر کنترل خود را داشته باشند و در عین حال حقِ اعتراض فلسطینی‌ها نسبت به سلب مالکیت زمین و دارائی‌های‌شان را محدود کنند. این سیستم در همه نقاطی که اسرائیل بر سرزمین‌ها و زمین‌ها کنترل واقعی دارد یا می‌تواند اِعمال حقوق فلسطیتی‌ها را در اختیار داشته باشد، به اجرا در‌می‌آید. نتیجه ملموس آن را در حقوق، در سیاست و در عمل می‌بینیم و در گفتمان دولت از زمان تأسیس آن تا کنون به چشم می‌خورد.»
تبعیض نژادی و شهروندیِ درجه دو
گزارش عفو بین‌الملل به تبعیض‌های کلی سیستمی اشاره می‌کند که هندسه‌ی متغیر آن [ شدت و ضعف آن در مناطق گوناگون]، در نهایت چیزی جز یک عامل تعدیل و تنظیم در جهت انطباق آن نیست.
«جنگ های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷، رژیم نظامی کنونی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین و ایجاد نظام‌های قضائی و اداری مجزا در سرزمین، جماعت‌های فلسطینی را منزوی و از اهالی یهودی اسرائیل جدا کرده است. اهالی فلسطینی از منظر جغرافیائی و سیاسی قطعه‌قطعه شده و برحسب موقعیت و محل سکونت ، قربانی درجه‌های متفاوتی از تبعیض است.
[...]
اکنون، شهروندان زن و مرد فلسطینیِ اسرائیل از حقوق و آزادی‌های بیشتری نسبت به همتایان خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برخوردارند و از سوی دیگر، زندگی روزمره فلسطینیان با توجه به این که ساکن غزه باشند یا کرانه باختری رود اردن، بسیار متفاوت از یکدیگر است. با این همه، پژوهش‌های عفو بین‌المللی نشان می‌دهد که مجموعه اهالی فلسطین تابع سیستم واحدِ مشابهی هستند. رفتاری که اسرائیل با فلسطینیان زن و مرد در سراسر سرزمین ها دارد به یک هدف مشخص پاسخ می دهد: امتیاز و اولویت دادن به زنان و مردان یهودی اسرائیلی در تقسیم اراضی و منابع، و به حداقل رساندن حضور فلسطینی‌ها و دسترسی آن ها به اراضی.»
از نگاه عفو بین‌الملل، با سیستم واحد و مشابهی برپایه‌ی تبعیض نژادی و وضعیت شهروندیِ درجه‌ی دو روبرو هستیم. روشن است که این تنزل رده‌بندی با سلب مالکیت همراه است و گزارش بر «اجرای گسترده و ظالمانه‌ی مصادره‌ی اراضی علیه جمعیت فلسطینی» و «از سال ۱۹۴۸» به بعد بر ویرانی صدها خانه و بنای فلسطینی تاکید می‌کند. همچنین، این گزارش به سرنوشت خانواده‌های محله‌های فلسطینی بیت‌المقدس شرقی اشاره دارد که کولون‌های [مستعمره‌نشینان] اسرائیلی آنان را با تصرف خانه‌های‌شان «با پشتیبانی کامل حکومت اسرائیل» مستاصل کرده‌اند.
آنیِس کالامار در پایان اضافه می‌کند که عفو بین‌المل از همه کشورهایی که دارای روابط حسنه با اسرائیل هستند، از جمله بعضی کشورهای عربی و آفریقائی، می‌خواهد که دیگر، از چنین سیستم آپارتایدی پشتیبانی نکنند. برای خروج از این «سیستم» که عفو بین‌الملل مستندش کرده، «واکنش بین‌المللی نسبت به آپارتاید نباید به محکوم‌کردن‌های عام و عذر و بهانه بسنده کند. میبایست ریشه‌های سیستم را هدف قرار داد، زیرا بدون این کار، جمعیت فلسطینی و اسرائیلی در چرخه بی‌پایانی از خشونت گرفتار خواهند ماند که تاکنون هم جان‌های بسیاری را نابود کرده است.»
«یگانگی هویتِ من با این تاریخ، به پایان رسید»
خانم یولی نواک با سرگذشت دیگری و از راه‌های دیگری به همان نتیجه‌ای رسیده است که آنیس کالامار. او که ۴۰ سال دارد در سال ۲۰۱۷ کارش را در Breaking the Silence «سکوت را بشکنیم» ترک کرد تا به سفری طولانی از ایسلاند تا آفریقای جنوبی برود. او در افریقای جنوبی با کسانی ملاقات کرد که با آپارتاید مبارزه کرده بودند و کوشش کرد تا «ترس» این و آن را درک کند. اما، او به‌ویژه به حاکمیت آپارتاید در کشور خودش پی‌برد. یولی نواک در شرح‌حال بلندی که روزنامه لیبرالِ هآرتص در شماره ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر کرده، ادامه می دهد «از همان آغاز، ساختار سیاسی [اسرائیل] برای حفظ اکثریتی از یهودیان پایه‌گذاری شده بود و به این معنی، این سیستم ضددموکراتیک بود. من دیگر نمی‌توانم هویتم را با این تاریخ تعریف کنم.»
یولی نواک در کتابی که منتشر کرده، سال های جهنمی، عاصی‌شدن‌های روزمره، نومیدی‌اش را از کشف این حقیقت که یکی از کارمندان «سکوت را بشکنیم» مامور شین بت، سازمان مخفی داخلی اسرائیل بوده، توصیف می‌کند. ابتدا او گمان می برد که «این بابای کمی عجیب‌و‌غریب، تک‌رو، ترحم‌برانگیز» از همه چیز او را اطلاع دارد، حتی از «حرف‌های خودمونی‌اش»، ولی بعد می فهمد که این دموکراسی است که در مقابل چشمانش در حال فرو‌پاشیدن است. آن‌گاه، او در می یابد که قرارداد او با کشورش به نوعی «مشروط بوده: تا زمانی که اطاعت می‌کردم. موقعی که از مطلبی خوشش نمی‌آمد، سیستم به مخالفت با من بر‌می‌‌‌‌خاست. به من می‌گفتند: "اگر تو ضد اشغال هستی و اگر فکر می‌کنی که باید به خاطر اوضاع غزه تظاهرات کرد، آن وقت تو از ما نیستی"».
او در‌می‌یابد که در مورد اسرائیل از اپارتاید صحبت کردن چیزی جز یک امر واقعی نیست و اگر تحمل آن از جنبه روانشناختی و سیاسی، برای شماری از اسرائیلی‌ها دردناک می‌شود، مدت‌های مدیدی است که برای میلیون‌ها فلسطینی این امر بسیاردردناک تر است. برای هر کدام از دو طرف، حمایت‌های بین‌المللی، اگر بدون ساده‌لوحی دوباره برقرار شوند، مورد استقبال واقع خواهند شد.
پانوشته ها:
۱ - La Chronique d’Amnesty International, numéro 354, mai 2016.
مقاله اصلی:
https://orientxxi.info/magazine/amnesty-international-disseque-l-apartheid-d-israel,5346
- توضیحات
- نوشته شده توسط Administrator
- دسته: فلسطین
«عفو بین‌الملل» به بررسی و تشریح آپارتایدِ اسرائیل پرداخت
اول فوریه 2022
- توضیحات
- نوشته شده توسط مدیا پارت - ترجمه: حبیب ساعی
- دسته: فلسطین
مصاحبه الیاس صنبر با نشریه اینترنتی مدیاپارت در تاریخ ۱۸ ماه مه ۲۰۲۱
اسرائیل یک دولت استعمارگر است
- توضیحات
- نوشته شده توسط اندیشه و پیکار
- دسته: فلسطین
فلسطین:
جنگی در کار نیست، قتل‌عام است و دیگر هیچ!
